قانون التجارة العماني.PDF

‫مقدمة‪:‬‬ ‫الباب التمهيدي‬ ‫ال تزال المنظومة التشريعية في سلطنة عمان تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها السلطنة في‬ ‫القانون التجاري‬ ‫شتى الميادين؛ وخاصة تلك التي تعنى باألعمال التجارية والمدنية ا...

‫مقدمة‪:‬‬ ‫الباب التمهيدي‬ ‫ال تزال المنظومة التشريعية في سلطنة عمان تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها السلطنة في‬ ‫القانون التجاري‬ ‫شتى الميادين؛ وخاصة تلك التي تعنى باألعمال التجارية والمدنية التي تحكم تقاطع المصالح بين‬ ‫الفصل األول‪ :‬مفهوم العمل التجاري والتمييز بني العمل التجاري واملدني‪:‬‬ ‫األفراد‪ ,‬وألهمية التجارة التي تعنى بقطاع يحكم عصب الحياة اإلقتصاية ويشكل أهم ضروب‬ ‫النشاط البشري؛ لذا بادر المشرع بإرساء قانون ينظم هذا المرفق الحيوي حيث صدر قانون‬ ‫املبحث األول‪ :‬مفهوم العمل التجاري‪:‬‬ ‫التجارة بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪1990‬م بناء على المرسوم السلطاني رقم (‪ )90/55‬كما أنه قد صدر‬ ‫املطلب األول ‪:‬مفهوم التجارة‪:‬‬ ‫قانون المعامالت المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪ )2013/29‬بتاريخ ‪6‬مايو ‪2013‬م‬ ‫أوال‪ :‬املدلول االقتصادي‪:‬‬ ‫والذي يعد أصل القانون الخاص والذي يعنى بتنظيم العالقات بين األفراد وخاصة تلك التي تحكم‬ ‫العالقات التعاقدية‪ ,‬وبصدور هذا القانون فإن المشرع يكون قد سد ثغرات كانت موجودة في‬ ‫يقصد بالتجارة في المفهوم االقتصادي‪( :‬النشاط الذي يهدف إلى تحويل وتداول األموال بقصد‬ ‫القانون التجاري‪ ,‬فعندما عدد القانون التجاري مصادره لم يتطرق للقانون المدني لكونه لم يكن‬ ‫جني الربح) فينصب على عملية الوساطة بين المنتج والمستهلك؛ وبذلك ينحصر في تداول السلع‬ ‫صادرا بعد مع أن القوانين التجارية عادة تنص على القانون المدني نصا صريحا لكونه من أهم‬ ‫فحسب وعليه يخرج نوعان من التجارة يقعان على طرفي العملية التداولية وهما ‪:‬‬ ‫المصادر التي يلجأ إليها في حل اإلشكاليات التجارية التي ينحسر عنها التشريع التجاري‪.‬‬ ‫‪. 1‬العمليات التي يقوم بها المنتج األول للسلعة‪ ,‬ويظهر جليا فيما إذا تعلق ذلك بالعمليات الزراعية‬ ‫وقد ساير التدرج التشريعي أحكام قضائية تحكم الواقع العملي فانتهت إلى تفسير نصوص كثر‬ ‫والتنجيم وعمليات االستخراج الطبيعي‪.‬‬ ‫فيها الخالف بين فقهاء القانون؛ وترجم ذلك في مباديء أصدرتها المحكمة العليا لتكون منارا تسير‬ ‫‪.2‬العمليات التي تتعلق بالحلقة األخيرة من عمليات التداول وهي عملية االستهالك النهائية التي‬ ‫عليها المحاكم األدنى ومنبرا تهتدي به‪ ,‬وليطعم به الفقهاء مؤلفاتهم إلضفاء الطابع العملي عليها‪.‬‬ ‫تتمثل في شراء المستهلك للسلعة بغية استهالكها واالنتفاع بها‪.‬‬ ‫وقد قمنا في هذا المؤلف بشرح قانون التجارة العماني معولين على كافة التعديالت التشريعية وما‬ ‫جاء به قانون المعامالت المدنية من إضافات تشريعية مهمة‪ ,‬مع إظهار الجانب العملي الذي‬ ‫ثانيا‪ :‬املدلول القانوني ‪:‬‬ ‫درجت عليه محاكم السلطنة‪ ,‬مقدمين ذلك في أسلوب مبسط بعيد عن الجدل الفقهي المطول‪ ,‬وقد تم‬ ‫يتسع المدلول القانوني لتعريف التجارة ليكون أعم عن التعريف اللغوي واالقتصادي؛ فيمتد‬ ‫تقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة أبواب باإلضافة إلى الباب التمهيدي‪ ,‬وقد تضمن الباب التمهيدي مفهوم‬ ‫ليشمل الصناعات التحويلية والذ ي يقصد به تحويل المنتجات من حالتها األولية إلى سلع بقصد‬ ‫العمل التجاري والتمييز بين العمل التجاري والمدني والنتائج المترتبة على التمييز بين العمل‬ ‫بيعها بعد إعادة تصنيعها‪ ,‬كما يمتد مدلوله ليشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة والنقل البحري‬ ‫التجاري والعمل المدني‪ ,‬أما الباب األول فقد فصلنا فيه األعمال التجارية متطرقين لمعيار العمل‬ ‫والمصارف وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها‪.‬‬ ‫التجاري في قانون التجارة مع بيان مفصل ألنواع األعمال التجارية‪ ,‬وأما الباب الثاني فكان حول‬ ‫التاجر بحيث تم توضيح مفهوم التاجر‪ ,‬و شروط اكتساب صفة التاجر والتاجر الطبيعي والتاجر‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬تعريف قانون التجارة‪:‬‬ ‫المعنوي‪ ,‬واآلثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر وهي االلتزام بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ‬ ‫تنقسم القواعد القانونية إلى قسمين ‪:‬‬ ‫االسم التجاري والتسجيل في السجل التجاري‪ ,‬وااللتزام باالنتساب إلى غرفة تجارة وصناعة‬ ‫‪. 1‬قواعد القانون العام ‪ :‬وهو القانون الذي تظهر فيه الدولة طرفا ذات سيادة وسلطه‪ ,‬وتضم عدة‬ ‫عمان‪ ,‬واجتناب المنافسة غير المشروعة‪ ,‬أما الباب الثالث فتحدثنا فيه عن المتجر‪ ,‬حيث تم‬ ‫فروع منها القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون اإلداري‪.‬‬ ‫توضيح مفهوم المتجر وخصائص المتجر‪ ,‬و مكونات المتجر ثم تطرقنا للتصرفات القانونية التي‬ ‫‪.2‬قواعد القانون الخاص ‪ :‬وهو القانون الذي ينظم العالقات بين األفراد؛ أو التي تظهر فيها الدولة‬ ‫ترد على المتجر من أحكام عقد بيع المتجر ورهنه وتأجيره‪.‬‬ ‫أو إحدى مؤسساتها طرفا قانونيا عاديا ليست ذا سيادة وسلطة‪ ,‬وتضم القانون المدني والقانون‬ ‫ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا مفيدا للطلبة الدارسين بجامعة نزوى‪ ,‬وأيضا ألولئك المهتمين‬ ‫التجاري والقانون البحري والقانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫بدراسة القانون‪ ,‬مستلهمين من هللا تعالى التوفيق والتسديد‪.‬‬ ‫ويعرف القانون التجاري بأنه‪( :‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن تداول‬ ‫الثروات ومباشرة الصناعات التحويلية والتمويل وكذلك األحكام القانونية التي تنظم طائفة‬ ‫التجار)‪.1‬‬ ‫ويمكن تعريفه بأنه ذلك الفرع من القانون الخاص الذي ينظم األعمال التجارية والعالقات الناشئة‬ ‫بين التجار عند ممارستهم لألعمال التجارية‪ ,‬ويستند هذا التعريف إلى المادة األولى من قانون‬ ‫التجارة والتي تنص على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع األعمال التجارية‬ ‫التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) وبذا يكون القانون التجاري هو الذي يحكم النشاط‬ ‫‪ 1‬ـ أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة‬ ‫‪2008‬م‪ ,‬ص‪.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االقتصادي ‪ ,‬وتخرج عن هذا اإلطار العالقات الناشئة عن غير المعامالت التجارية كتلك الناشئة‬ ‫يأتي قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪ )55‬لسنة ‪1990‬م في المرتبة الثانية‬ ‫عن عقد العمل فهي ينظمها ويحكمها قانون العمل‪.‬‬ ‫من المصادر التي يلجأ إليها القاضي لحل النزاعات التجارية المعروضة أمامه‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬مصادر قانون التجارة ‪:‬‬ ‫فعلى القاضي أن يبحث في النص الذي يعينه على حل النزاع الماثل بين يديه‪.‬‬ ‫مصادر قانون التجارة هي‪ ( :‬المراجع التي يستعين بها القاضي لحل النزاعات التجارية الناشئة عن‬ ‫ثانيا ‪ :‬القوانين المكملة لقانون التجارة‪:‬‬ ‫المعامالت التجارية)‪.2‬‬ ‫لم يستوعب قانون التجارة العماني كل األحكام التي تنظم أعمال التجار واألعمال التجارية فكان‬ ‫وبالرجوع إلى قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪1990/55‬م) نجد أن‬ ‫ال بد من سن تشريعات مكملة لقانون التجارة يرجع إليها القاضي حينما يخلو قانون التجارة من‬ ‫المواد (‪ 4‬و‪ )5‬قد حددتا هذه المصادر إذ تنص المادة الرابعة منه على أنه ‪( :‬إذا لم يوجد عقد أو‬ ‫نص منظم لمسألة معينة ومن هذه القوانين‪:‬‬ ‫وجد و سكت عن الحكم أو كان الحكم في العقد باطال‪ ,‬سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها‬ ‫ـ قانون السجل التجاري رقم (‪ )74/3‬وتعديالته‪.‬‬ ‫هذا القانون والقوانين األخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها)‬ ‫ـ قانون الشركات التجارية رقم (‪ )2019/18‬وتعديالته‪.‬‬ ‫كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه‪(:‬إذا لم يوجد نص تشريعي سرت قواعد العرف‬ ‫ـ قانون استثمار رأس المال األجنبي رقم (‪ )2019/50‬وتعديالته‪.‬‬ ‫ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام‪ ,‬فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة‬ ‫ـ القانون المصرفي رقم (‪ )2000/114‬وتعديالته‪.‬‬ ‫االسالمية الغراء ثم قواعد العدالة)‪.‬‬ ‫ـ قانون الوكاالت التجارية رقم (‪)77/26‬وتعديالته‪.‬‬ ‫واعتمادا على هذين النصين نجد أن المشرع العماني قد رتب المصادر ترتيبا ملزما وحصرها في‪:‬‬ ‫ـ القانون البحرى رقم (‪)81/35‬وتعديالته‪.‬‬ ‫ـ قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجاالت العقارية رقم (‪ )86/78‬وتعديالته ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ العقد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ قانون التجارة والقوانين المكملة له‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ العرف التجاري‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ أحكام الشريعة االسالمية‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬العرف ‪:‬‬ ‫‪ 5‬ـ قواعد العدالة‪.‬‬ ‫يأتي العرف التجاري في التطبيق على الوقائع بعد قانون التجارة والقوانين المكملة له ويقصد به‬ ‫وسنفصل هذه المصارد في الفروع اآلتية‪:‬‬ ‫( القواعد التي جرى التجار على اتباعها مع اعتقادهم بأنها ملزمة حتى استقرت كقواعد واجبة‬ ‫الفرع األول‪ :‬العقد ‪:‬‬ ‫االلتزام )‪ ,4‬ومن خالل التعريف يتبين أن للعرف ركنين أساسين هما ‪:‬‬ ‫هو ارتباط اإليجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محل العقد؛ وقد اعتبر قانون التجارة‬ ‫‪1‬ـ الركن المادي ‪ :‬وهو إطراد الناس على اتباع سلوك معين‪.‬‬ ‫العماني العقد أول مصدر يلجأ إليه القاضي لحل النزاعات الناشئة بين التجار‪3‬؛ فالتاجر أدرى‬ ‫‪2‬ـ الركن المعنوي‪ :‬وهو اعتقاد الناس بإلزامية اتباع هذا السلوك واحترامه‪.‬‬ ‫بمصالحه إذ هو حر في إنشاء ما شاء من العقود فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام‬ ‫وقد نشأ العرف من العقود واالتفاقيات التي يبرمها التجار لتسيير حياتهم التجارية فيستحسنها‬ ‫العام الذي يحمي مصالح المجتمع العامة‪ ,‬والتي ال يمكن لألفراد ومنهم التجار مخالفتها‪ ,‬فعلى‬ ‫األغلب منهم وبمرور الزمن تتحول إلى عادات تجارية ومن ثم يعتقد جميع التجار بأنها ملزمة‬ ‫القاضي أن يطبق ما اتفق عليه األطراف في عقودهم التجارية إن كان فيه حال للنزاع المعروض‬ ‫للتجار كإلزام القانون‪.‬‬ ‫أمامه وال ينتقل منه إلى مصدر آخر إال إذا ‪:‬‬ ‫والعرف التجاري ينقسم إلى ثالثة أقسام وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التجارة‬ ‫‪1‬ـ لم يجد القاضي في العقد حال للنزاع المعروض أمامه‪.‬‬ ‫العماني وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫‪2‬ـ إذا كان العقد باطال ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ العرف الخاص ‪ :‬وهو ما تعارف عليه مجموعة من التجار تجمعهم مهنة واحدة كتجار الذهب أو‬ ‫ففي هذه الحالة عليه أن ينتقل إلى المصدر التالي من مصادر قانون التجارة‪.‬‬ ‫الحديد أو األقمشة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ العرف المحلي‪ :‬هو ما تعارف عليه التجار في مدينة معينة أو مكان معين‪.‬‬ ‫‪3‬ـ العرف العام‪ :‬هو العرف السائد في الدولة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬قانون التجارة العماني والقوانني املكملة له ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقد حسم قانون التجارة العماني حال تعارض هذه األعراف بالنص على تقديم العرف الخاص ثم‬ ‫تنقسم التشريعات التجارية المنظمة للعمل التجاري إلى قسمين ‪ :‬قانون التجارة والقوانين المكملة‬ ‫العرف المحلي ثم العرف العام ألن العرف الخاص أقرب إلى التجار من العرف المحلي والعام‬ ‫له‪.‬‬ ‫وكذا بالنسبة إلى العرف المحلي فإنه أقرب إلى عرف التجار من العرف العام ويالحظ أنه كلما‬ ‫أوال‪ :‬قانون التجارة‪:‬‬ ‫كان تطبيق العرف ضيقا كان أولى بالتطبيق من غيره ألنه أدق في تنظيم معامالت األفراد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ د‪.‬عادل علي المقدادي‪ ,‬القانون التجاري المبادئ العامة وفقا ألحكام قانون التجارة العُماني ط دار الثقافة‬ ‫‪ 4‬ـ أو هو ‪:‬ما استقر في النفوس من جهة العقول‪ ,‬وتلقته الطباع السليمة بالقبول القانون التجاري ‪ ,‬د‬ ‫‪2014‬م‪,‬ص‪.29‬‬ ‫هاني محمد دويدار ص‪ ,22‬ود‪.‬عبدهللا بن راشد السيابي‪ ,‬شرح قانون اإلجراءات المدنية والتجارية ‪ ,‬ص‪.17‬‬ ‫‪ 3‬ـ نفسه ‪.31‬‬ ‫‪ 5‬ـ يقصد بالتعارض وجود أكثر من عرف يمكن إسقاطه على نفس الواقعة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وعلى القاضي أن يطبق العرف كما لو كان يطبق قانونا وال يلزم األطراف بإثباته ‪ ,‬ويشترط فيه‬ ‫الشخص الكتساب صفة التاجر‪ ,‬ثم إلزامه بااللتزامات المهنية التي تجعله دائما محل ثقة‪ ,9‬كذلك‬ ‫أال يخالف النظام العام وال اآلداب‪.6‬‬ ‫نجد أن أحكام قانون التجارة تحر ص على فرض التضامن بين المدينين في المعامالت التجارية‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬الشريعة اإلسالمية ‪:‬‬ ‫إلضفاء روح االئتمان‪ ,10‬فضال عن حرص أحكامه على استبعاد ما يخل بهذه الثقة في البيئة‬ ‫عد قانون التجارة العماني الشريعة اإلسالمية المصدر الرابع من مصادر قانون التجارة إذا لم‬ ‫التجارية وذلك من خالل فرض القواعد الصارمة المفروضة في حال اإلفالس‪.11‬‬ ‫يسعف القاضي العقد وال قانون التجارة وال القوانين المكملة وال العرف حينها يلجأ إلى القواعد‬ ‫وطالما أن المعامالت التجارية تخضع لمثل هذا األحكام المتشددة فيجب أن يكون هناك معيار‬ ‫الكلية التي يمكن إسقاطها على الواقعة المعروضة عليه ومن هذه القواعد قاعدة (األمور‬ ‫فاصل بين العمل التجاري والعمل المدني‪ ,‬وسوف نستعرض لبعض الخصائص التي تتميز بها‬ ‫بمقاصدها‪ ,‬وال ضرر وال ضرار‪ ,‬والضرر يزال‪ ,‬والعبرة في العقود بالمعاني ال باأللفاظ‬ ‫أحكام المعامالت التجارية عن أحكام المعامالت المدنية‪.‬‬ ‫والمباني)‪.7‬‬ ‫الفرع اخلامس‪ :‬قواعد العدالة ‪:‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬االختصاص القضائي‪:‬‬ ‫إن قانون التجارة العماني نص على قواعد العدالة مصدرا من المصادر التي يلجأ إليها القاضي‬ ‫تنظر النزاعات التي تنشأ عن المعامالت التجارية أمام المحاكم التجارية‪ ,‬وبالعكس فإن‬ ‫عندما ال يجد ما يسعفه في بقية المصادر‪ ,‬ويقصد بها القيم والمبادئ المتولدة من نظر صحيح بعقل‬ ‫النزاعات المدنية يتم نظرها أمام المحاكم المدنية‪ ,‬وبسلطنة عمان كانت تنظر الدعاوى التجارية‬ ‫سليم إلى روح العدل واإلنصاف‪ ,‬ولعل الحكمة من النص عليها حرص المشرع على إصدار‬ ‫بمحكمة تسمى (بالمحكمة التجارية)‪ ,12‬حيث تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقود‬ ‫األحكام في كل ما يعرض من وقائع أمام القضاء فال يتذرع قاض بعدم الفصل في واقعة لعدم‬ ‫والمعامالت التجارية‪ ,‬وال يجوز بناء على قانون تلك المحكمة أن تعرض عليها مسائل أخرى ال‬ ‫النص عليها‪ ,‬ولتطبيق قواعد العدالة يمكن للقاضي أن يستعين بالمباديء العامة في القانون باحثا‬ ‫تتعلق بالمعامالت التجارية؛ باستثناء المنازعات العمالية والدعاوى الضريبية؛ فهذه تعتبر أيضا من‬ ‫في روح القانون بعيدا عن شكلياته‪.‬‬ ‫اختصاص المحكمة التجارية‪ ,‬أما المعامالت المدنية فيجب عرضها على المحاكم المدنية‪ ,‬ولكن‬ ‫بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم ‪ 90‬لسنة ‪1999‬م‪ ,‬أصبحت المسائل التجارية تنظر أمام‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المحكمة االبتدائية باالستناد إلى المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪ ,13‬فتختص الدائرة التجارية بنظر‬ ‫النتائج املرتتبة على التمييز بني العمل التجاري والعمل املدني‬ ‫الدعاوى التجارية‪.‬‬ ‫وتتجه أغلب الدول العربية‪ 14‬إلى األخذ بوحدة االختصاص القضائي‪ ,‬حيث تنظر محاكم واحدة‬ ‫في المسائل المدنية والتجارية‪ ,‬إذ ال يوجد فيها قضاء مستقل خاص بالقضايا التجارية؛ فجميع‬ ‫أهمية التفرقة بني العمل التجاري والعمل املدني‪:‬‬ ‫القضايا سواء كانت مدنية أم تجارية‪ ,‬ولكن على القاضي أن ينزل أحكام القانون التجاري على‬ ‫يكمن وراء انبعاث النظام الخاص بالقانون التجاري ما تميز به الجانب التجاري من السرعة في‬ ‫إتمام المعامالت التجارية‪ ,‬وتحقيق االئتمان والثقة فيمن يباشر هذا النوع من المعامالت‪ ,‬وتدور‬ ‫‪ 9‬أولى القانون الجنائي عناية خاصة للعمل التجاري أكبر من التي أوالها للعمل المدني‪ ,‬وتتمثل هذه العناية في‬ ‫أحكام التشريعات التجارية حول تحقيق هذين الهدفين‪ ,‬فنجد أنه لكي تتحقق السرعة لهذه المعامالت‬ ‫وجود صور متعددة للتجريم في مجال العمل التجاري ال يوجد لها مثيل إذا تعلق األمر بتصرف مدني‪ ,‬وترجع‬ ‫يبيح المشرع إثباتها بكا فة طرق اإلثبات؛ وهو ما يطلق عليه مبدأ حرية اإلثبات في المواد‬ ‫العلة في ذلك إلى أن المشرع قدر أن األمر يتعلق بالثقة اللصيقة بالعمل التجاري وليس فقط بالمصالح الخاصة‬ ‫التجارية‪ ,8‬وكذلك تخصص في بعض الدول محاكم خاصة أو دوائر خاصة للبت في الدعاوى‬ ‫المتعلقة بمصالح الدائنين‪ ,‬وقد كانت الرغبة في حماية الثقة اللصيقة بالعمل التجاري هي التي بررت تجريم‬ ‫التجارية لسرعة الفصل فيها‪ ,‬فضال عن امتناع القاضي عن تمكين المدين من مهلة قضائية في‬ ‫إصدار شيك بدون رصيد فضال عن تجريم التفالس ‪ ,‬فعلى الرغم من أن الكمبيالة هي أيضا ورقة من األوراق‬ ‫المعامالت التجارية‪ ,‬وفي الجانب اآلخر نجد أن ثمة قواعد أخرى تكرس مبدأ الثقة واالئتمان فيمن‬ ‫التجارية فإن القانون الجنائي يحمي الشيك دون الكمبيالة ألن األول أداة وفاء أما الكمبيالة فهي أداة ائتمان‪ ,‬وقد‬ ‫يباشر المعامالت التجارية‪ ,‬فتشدد أحكام القوانين التجارية في الشروط الواجب توافرها في‬ ‫اكتفى المشرع بالنسبة للكمبيالة بالحماية التي قررها القانون التجاري للكمبيالة (منها تحرير برتستو عدم الدفع)‪,‬‬ ‫انظر د‪.‬غنام محمد‪ ,‬المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس‪ ,‬ط‪ /‬جامعة الكويت سنة‬ ‫‪1993‬م‪ ,‬ص‪.11‬‬ ‫‪ 10‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة‬ ‫‪2008‬م ص‪.78‬‬ ‫‪ 6‬ـ د‪ ,‬المقدادي ‪ ,‬شرح قانون التجارة ‪ ,‬ص‪.23‬‬ ‫‪ 11‬د‪.‬حسني المصري‪ ,‬القانون التجاري ‪,‬اإلفالس‪ ,‬ط‪/‬األولى‪ ,‬سنة ‪1988‬م‪ ,‬ص‪.3‬‬ ‫‪.7‬د‪.‬مصطفى حمو أرشوم‪ ,‬القواعد الفقهية عند اإلباضية‪ ,‬ج‪ ,4‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2013‬م‪ ,‬ص ‪ ,304‬و‬ ‫‪. 12‬كانت تسمى في السابق (هيئة حسم المنازعات التجارية) وقد جرى تعديل تسميتها إلى (المحكمة التجارية)‬ ‫د‪.‬مصطفى حمو أرشوم‪ ,‬معجم القواعد الفقهية عند اإلباضية‪ ,‬ج‪ ,1‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2014‬م‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫بالمرسوم السلطاني الصادر بالرقم ‪ 13‬لسنة ‪1997‬م‪.‬وانظر نص المادة (‪ )1‬من نفس القانون والتي حددت‬ ‫‪ 8‬أصدرت المحكمة العليا حكمها في الطعن رقم (‪2003/33‬م) القاضي بأنه (لمحكمة الموضوع مطلق التقدير‬ ‫اختصاص هذه المحكمة‪.‬‬ ‫فيما تستند إليه من أدلة في المعامالت التجارية لما هو مقرر من حرية اإلثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات‬ ‫‪. 13‬نصت المادة (‪ )8‬من قانون السلطة القضائية على أنه‪( :‬فيما عدا الخصومات اإلدارية تختص المحاكم‬ ‫التصرف القانوني إذا كان تجاريا بالبينة والقرائن وبكافة طرق اإلثبات وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )3‬من قانون‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى األحوال‬ ‫التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪ )90/55‬ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا‬ ‫الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية واإليجارية ‪.)...‬‬ ‫(الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية ‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2004‬م ص ‪.584‬‬ ‫‪. 14‬ومن هذه الدول‪ ,‬العراق ومصر وسوريا واألردن ودول عربية أخرى‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المسائل التجارية‪ ,‬وأحكام القانون المدني على المسائل المدنية‪ ,‬هذا إضافة إلى وجود دوائر خاصة‬ ‫وكما أن المشرع العماني جعل الكفالء متضامنين فإنه أيضا جعل الشركاء المتضامنين في‬ ‫في المحاكم العليا تختص بالمسائل التجارية وأخرى بالمسائل المدنية‪ ,‬وكذلك وجود دوائر للقضاء‬ ‫شركة التضامن وشركة التوصية‪ ,‬متضامنين لمصلحة دائني الشركة‪ ,20‬وكذا بالنسبة لألحكام‬ ‫الجنائي‪ ,‬وهو أمر يسمح للقضاة بالتفرغ للنظر في نزاعات محددة‪ ,‬األمر الذي يعينهم على كسب‬ ‫الخاصة باألوراق التجارية‪ ,21‬حيث جعل الموقعين على الورقة التجارية كالساحب والمظهرين‬ ‫الخبرات في التخصص في موضوعات معينة‪ ,15‬أما في فرنسا وبلجيكا فيوجد في هذه الدول‬ ‫والضامن االحتياطي متضامنين بالوفاء لحامل هذه الورقة‪ ,22‬وأما بالنسبة للمسائل المدنية فإن‬ ‫محاكم خاصة بالدعاوى المتعلقة باألعمال التجارية‪ ,‬وذلك ليتم نظر هذه الدعاوى من قبل قضاة‬ ‫التضامن ال يوجد وال يفترض‪ ,‬بمعنى أن المدينين في الديون المدنية ال يعدون متضامنين في الدين‬ ‫متخصصين بتطبيق القواعد التجارية‪ ,‬والتي تحكم المعامالت المتعلقة بالتجارة‪ ,‬وفي مثل هذه‬ ‫إال إذا ورد نص في القانون‪ ,23‬أو كان هناك اتفاق يقضي بهذا التضامن‪ ,24‬فقد نصت المادة‬ ‫ا لدول التي يوجد فيها قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني‪ ,‬فال يجوز رفع دعاوى تجارية أمام‬ ‫(‪ )319‬من قانون المعامالت المدنية على أنه ‪( :‬ال يكون التضامن بين المدينين إال باتفاق أو بنص‬ ‫المحاكم المدنية والعكس ‪ ,‬ويحق للمحكمة االمتناع عن نظر الدعوى التي ليس من اختصاصها‪.‬‬ ‫في القانون)‪ ,25‬وبناء على ذلك ال يجوز للدائن في الديون المدنية مطالبة أي من مدينيه إال بقدر‬ ‫حصته من الدين‪ ,‬وإذا طالب أحدهم وكان معسرا تحمل هو هذا اإلعسار‪ ,‬ولكن يجوز أن يكون‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬تضامن املدينني يف الديون التجارية‪.‬‬ ‫هذا التضامن في الديون المدنية إذا وجد اتفاق على ذلك بين الدائن والمدين أو كان هناك نص‬ ‫يقصد بالتضامن بين المدينين وجود أكثر من مدين ملتزم بدفع نفس الدين‪ ,‬ويحق للدائن مطالبة‬ ‫قانوني يقضي بذلك‪.‬‬ ‫أي منهم بالدين‪ ,‬ويعتبر التضامن في الديون التجارية من بين الدعائم التي تقوم عليها التجارة‪ ,‬وقد‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬املهلة القضائية‪:‬‬ ‫أن‪ ( :‬الملتزمون بدين‬ ‫نص قانون التجارة العماني على هذا المبدأ في المادة (‪ )75‬التي بينت ّ‬ ‫جاءت القواعد العامة قاضية في االلتزامات بوجوب وفاء المدين بالتزامه عند حلول موعد‬ ‫تجاري يسألون على وجه التضامن‪ ,‬ما لم ينص القانون على خالف ذلك)‪ ,‬وقد طبق المشرع‬ ‫الوفاء‪ ,26‬إال إذا ورد اتفاق يقتضي التأجيل أو نص تشريعي يجيز للقاضي تمكين المدين بموجبه‬ ‫العماني هذا الحكم على كفالء الدين التجاري ‪ ,16‬فقد نصت المادة (‪ 17 )238‬من قانون التجارة‬ ‫من مهلة للوفاء بالدين‪ ,‬وهو ما أجازته قواعد القانون المدني في بعض الدول‪ ,27‬ومن ذلك ما‬ ‫العماني على أنه‪ ( :‬في الكفالة التجارية يكون الكفالء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين‪,‬‬ ‫توجه إليه قانون المعامالت المدنية بسلطنة عمان‪ ,28‬فقد نصت المادة (‪ )2/238‬من قانون‬ ‫والدائن مخير في المطالبة‪ ,‬إن شاء طالب المدين‪ ,‬وإن شاء طالب الكفيل‪ ,‬ومطالبته ألحدهما ال‬ ‫المعامالت المدنية العماني على أنه‪( :‬للمحكمة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى‬ ‫تسقط حق مطالبته لآلخر‪ ,‬فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب اآلخر وله ان يطالبهما معا)‪.18‬‬ ‫أجل معقول‪ ,‬أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر‬ ‫وبمقتضى ما تقدم من مواد فإنه يحق للدائن في الديون التجارية مطالبة مدينيه بكل الدين‬ ‫جسيم)‪ ,‬فالتشريعات المدنية تجيز للقاضي إذا لم يرد نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل‬ ‫منفردين أو مجتمعين‪ ,‬بل له مطالبة أحدهم بكل الدين‪ ,‬وهذا التضامن مفترض بقوة القانون‪ ,19‬وال‬ ‫معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر‬ ‫موجب لالتفاق عليه بين الدائن ومدينيه‪ ,‬ولكن إذا وجد نص أو اتفاق على استبعاد هذا التضامن فال‬ ‫جسيم‪ ,29‬أما المسائل التجارية فهي تتخذ مسارا آخر لطبيعتها التي تتميز بالسرعة واإلئتمان‬ ‫يطبق هذا المبدأ‪ ,‬بمعنى آخر إذا تضمن القانون حكما ال يلزم المدينين بالتضامن‪ ,‬أو كان هناك‬ ‫اتفاق بين الدائن ومدينيه على استبعاد هذا التضامن‪ ,‬فال يجوز للدائن مطالبة المدين إال بقدر‬ ‫‪. 20‬انظر المواد ‪60‬و‪77‬و‪ 85‬من قانون الشركات العماني رقم (‪.)2019/18‬‬ ‫حصته من الدين‪.‬‬ ‫‪. 21‬انظر المواد (‪ )462‬و ( ‪ )493‬من قانون التجارة العماني‪.‬‬ ‫وقد استهدف المشرع من التضامن عدة غايات تحتاج إليها البيئة التجارية لدعم الثقة واالئتمان‬ ‫‪ 22‬وهو ما بينته المادة (‪ )51‬من نظام المحكمة التجارية السعودي‪ ,‬د‪.‬محمد سعد الرحاحلة‪ ,‬شرح قانون التجارة‬ ‫بين المتعاملين في التجارة‪ ,‬فهو أمر ييسر على الدائن التحصل من خالله على ديونه‪ ,‬وباالعتماد‬ ‫السعودي‪ ,‬ط‪ /‬دار الثقافة‪ ,‬سنة ‪2015‬م‪ ,‬ص‪.39‬‬ ‫على هذا المبدأ يستطيع التاجر أن يتعامل مع اآلخرين باألجل دون تردد أو خشية‪ ,‬ألنه يستطيع أن‬ ‫‪. 23‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫‪. 24‬راجع على سبيل المثال المادة (‪ )426‬من القانون المدني األردني الرقم ‪ 43‬لسنة ‪1976‬م‪ ,‬حيث نصت‬ ‫يطالب أيا من مدينيه بكل الدين‪ ,‬فإذا كان أحد مدينيه معسرا‪ ,‬أو يصعب إعالنه لسفره‪ ,‬فهنا تبعة‬ ‫على أنه‪( ,‬ال يكون التضامن بين المدينين إال باتفاق أو بنص القانون)‪.‬‬ ‫الدين يطالب بها بقية المدينين‪ ,‬والمدين الذي يقوم بالوفاء بالدين للدائن يحق له أن يرجع على بقية‬ ‫‪ 25‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت المدنية العماني‪ ,‬ص ‪.72‬‬ ‫المدينين ليطالبهم كال بقدر حصته‪ ,‬وإذا كان أحدهم معسرا تحمل اإلعسار بقية المدينين‪.‬‬ ‫‪ 26‬د‪.‬يحيى الشاذلي‪ ,‬شرح أحكام قانون التجارة العماني‪ ,‬المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص‪.26‬‬ ‫‪. 27‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.49‬‬ ‫‪ 28‬كما نصت المادة (‪ )501‬من نفس القانون على أنه ( إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل‬ ‫حلول األجل‪ ,‬وإن لم يكن له أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسبا للرد)‪ ,‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت‬ ‫‪. 15‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫المدنية العماني‪ ,‬ص ‪ ,116‬كما تبيح المادة (‪ )359‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي في حاالت استثنائية‬ ‫‪ 16‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها إلتزامه إذا استدعت حالته ذلك‬ ‫‪ 17‬ونفس الحكم ورد في المادة (‪ )47‬من قانون التجارة المصري‪ ,‬والمادة (‪ )35‬من قانون التجارة األردني‪.‬‬ ‫ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم‪ ,‬ينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية‬ ‫‪. 18‬فقد نصت المادة (‪ )77‬على أنه‪ ( :‬في الكفالة التجارية يكون الكفالء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع‬ ‫لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة ‪2008‬م ص‪.83‬‬ ‫المدين‪ ,‬ومطالبة الدائن ألحدهم ال تسقط حقه في مطالبة اآلخرين مع مراعاة أحكام المادة ‪)238‬‬ ‫‪. 29‬انظر على سبيل المثال المادة ( ‪ )1 /334‬من القانون المدني األردني‪ ,‬والتي تنص على أنه يجب الوفاء‬ ‫‪ 19‬على ذلك نصت المحكمة العليا في حكمها الصادر من الدائرة التجارية في الطعن رقم (‪ ,)2006/5‬انظر‬ ‫فورا بمجرد ترتب االلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك‪ 2 ,‬على أنه يجوز‬ ‫المجلة القضائية العدد األول‪ ,‬المكتب الفني بوزارة العدل‪ ,‬سنة‪2010‬م ص‪.95‬‬ ‫تأجيله في حاالت استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيه التزامه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف يكتسب فيها تاريخ الوفاء بااللتزامات أهمية بالغة حيث يرتب التاجر وفاءه بديونه على استيفائه‬ ‫اإلثبات‪ 36‬وعدم جواز االحتجاج بالمحررات العرفية‪ 37‬على غير المتعاقدين‪ ,‬وعدم جواز إثبات‬ ‫ألموال تستحق في تواريخ سابقة على ميعاد استحقاق ديونه؛ مما يترتب على تأجيل الوفاء بهذه‬ ‫عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة‪ ,38‬ونجد تقرير مبدأ حرية اإلثبات في المعامالت التجارية‪,‬‬ ‫الديون اهتزاز ثقة دائني التاجر فيه ويصيبه بأضرار بالغة ولذلك نجد أن القاضي يضن بهذه المهلة‬ ‫في المادة (‪ )91‬من قانون التجارة العماني الناصة على أنه ‪( :‬يجوز اإلثبات في المواد التجارية أيا‬ ‫بالنسبة للمنازعات التجارية؛ حيث ال يعطي القاضي المدين في االلتزامات التجارية مهلة قضائية‬ ‫كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك‪ 39 )...‬وعلى ذلك يستطيع‬ ‫للوفاء بدينه لذا فإن القاعدة العامة في المسائل التجارية ‪ ,‬هو عدم منح المدين مهلة للوفاء بدينه إذا‬ ‫التاجر إثبات معامالته التجارية عن طريق استخدام دفاتره التجارية ومراسالته وفواتيره أو شهادة‬ ‫استحال عليه ذلك‪ ,30‬وهو ما تبناه المشرع العماني إذ لم يسمح للمحكمة كأصل منح المدين بدين‬ ‫الشهود أو القرائن أو المحررات العرفية حتى ولو كانت هذه المحررات العرفية غير ثابتة‬ ‫تجاري مهلة للوفاء بالدين إذا عجز عن الوفاء‪ ,31‬ومع ذلك فإن قانون التجارة أجاز استثناء في‬ ‫التاريخ‪ ,40‬وقد نصت المحكمة العليا في حكمها في الطعن رقم (‪2003/33‬م) القاضي بأنه‬ ‫حالة وجود نص قانوني‪ ,‬أو كانت هناك ضرورة قصوى تقتضي إعطاء المدين مهلة‪ ,‬فللمحكمة أن‬ ‫( لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما تستند إليه من أدلة في المعامالت التجارية لما هو مقرر من‬ ‫تمنح المدين مهلة للوفاء بالدين‪ ,32‬حيث نصت على ذلك المادة (‪ )84‬من قانون التجارة العماني‬ ‫حرية اإلثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجاريا بالبينة والقرائن‬ ‫بالقول‪ ( :‬ال يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه‪ ,‬إال في األحوال‬ ‫وبكافة طرق اإلثبات وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )3‬من قانون التجارة الصادر بالمرسوم‬ ‫المنصوص عليها في القانون‪ ,‬أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى‪ ,‬وبشرط أال يلحق الدائن ضرر‬ ‫السلطاني رقم ‪.41 )90/55‬‬ ‫جسيم)‪ ,33‬فيصح للقاضي أن يمنح المدين مهلة قضائية لسداد دينه التجاري في حالتين‪.1 :‬النص‬ ‫والسبب الذي يدعو إلى تسهيل اإلثبات في المسائل التجارية‪ ,‬ذلك ألن التجارة تتطلب السرعة‬ ‫في القانون‪. 2.‬الضرورة القصوى‪ ,‬وتقدير تلك الضرورة مسألة تخضع لسلطة المحكمة فهي‬ ‫واستغالل الفرص من قبل التاجر دون تردد‪ ,‬بعيدا عن المقتضيات التي تتطلبها الحياة المدنية‪,‬‬ ‫التي تحدد إن كانت هنالك ضرورة تستدعي منح تلك المهلة أم ال‪ ,‬وتنظر تلك الضرورة بمنظار‬ ‫والتي تقتضي إجراءات معينة مثل كتابة العقود‪ ,‬ومثل هذه اإلجراءات قد تفوت على التاجر فرصا‬ ‫عام كأن تمر الدولة بأزمة اقتصادية تصدر على إثرها قرارا بسحب النقود‪ 34‬من البنوك األمر‬ ‫كثيرة‪ ,42‬ولكن مبدأ حرية اإلثبات في المعامالت التجارية ليس مطلقا فيرد عليه نوعان من‬ ‫الذي يقف حائال بين المدين وسداد دينه‪ ,‬وكل ذلك مؤطر ومشروط بعدم إحداث ضرر جسيم‬ ‫بالدائن‪.‬‬ ‫‪. 36‬نصت المادة (‪ )41‬من قانون اإلثبات العماني على أنه (في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني‬ ‫تزيد قيمته على ألف لاير أو كان غير محدد القيمة فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬قواعد اإلثبات‪:‬‬ ‫يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)‪ ,‬وعليه وباالستناد إلى حكم المادة المذكورة يجوز لألشخاص في‬ ‫المعامالت التجارية إثبات حقوقهم عند نشوء نزاع بينهم بكافة طرق اإلثبات‪ ,‬ودون نظر لمقدار قيمة االلتزام‪,‬‬ ‫تمتاز المعامالت التجارية بالسرعة والثقة واالئتمان‪ ,‬لذا تحتم على المشرع أن يهيء لها المناخ‬ ‫وهذا يعني أنه يمكن إثبات التزاماتهم بالشهود مهما كانت قيمة االلتزام‪ ,‬في حين أنه في المسائل المدنية فإن‬ ‫المناسب الذي ال يتقيد فيه التاجر بالشكليات التي يفرضها قانون المعامالت المدنية‪ ,‬وهنا تظهر‬ ‫القاعدة العامة عدم جواز إثبات االلتزام بالشهادة إذا كانت تزيد عن ألف لاير‪ ,‬وقد قضت الدائرة المدنية بالمحكمة‬ ‫أهمية التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري لذلك كان من الطبيعي أن يستثني المشرع‬ ‫االبتدائية بقريات في حكمها رقم (‪ )2013/124‬برفض دعوى المدعي الذي طالب بإلزام المدعى عليه بدفع‬ ‫المعامالت التجارية من قواعد اإلثبات المطبقة على المعامالت المدنية التي تشترط الكتابة في‬ ‫(‪2000‬ر‪.‬ع) له دون أن يكون لديه إثبات عدا شهادة الشهود‪ ,‬وقد ورد في أسباب الحكم ما نصه‪( :‬وحيث بين‬ ‫إثبات التصرف القانوني الذي يزيد عن ألف لاير عماني‪ ,35‬بناء على نص المادة(‪ )41‬من قانون‬ ‫المدعي بأنه ليس لديه محرر كتابي بمبلغ المطالبة‪ ,‬وحيث إن مبلغ المطالبة ال يجوز إثباته بالشهادة لكونه زاد‬ ‫عن ألف لاير بناء على نص المادة (‪ )41‬من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية لذا فإن المحكمة‬ ‫تنتهي إلى رفض دعوى المدعي)‪.‬‬ ‫إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المدين في هذه الحالة ضرر ‪ -‬ونفس المعنى تضمنته المادة (‪ )364‬من القانون‬ ‫‪. 37‬المحررات العرفية هي األوراق التي تصدر عن األفراد‪ ,‬والتي ال يتدخل موظف عام في تحريرها‪ ,‬وهذه‬ ‫المدني المصري‪.‬‬ ‫األوراق تنقسم إلى قسمين‪ ,‬فمنها أوراق معدة لإلثبات وتكون موقعة‪ ,‬وأوراق غير معدة لإلثبات وعادة ال تكون‬ ‫‪ 30‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫موقعة مثل دفتر التجار والرسائل‪,‬ومع ذلك يعطيها القانون قوة في اإلثبات تتفاوت قوة وضعفا حسب ما يتوافر‬ ‫‪. 31‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.49‬‬ ‫فيها من عناصر اإلثبات‪ ,‬د‪.‬عبد الودود يحيى‪ ,‬الموجز في قانون اإلثبات‪,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة‬ ‫‪. 32‬أكد المشرع العماني على مبدأ عدم المهلة في المسائل التجارية في المادة (‪ )496‬والتي وردت ضمن‬ ‫‪1987‬م‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫األحكام الخاصة بالكمبيالة حيث نصت على أنه‪( :‬ال يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبياالت أو للقيام‬ ‫‪. 38‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.52‬‬ ‫بأي إجراء يتعلق بها‪ ,‬إال في األحوال المنصوص عليها في القانون)‪ ,‬وهذا الحكم يطبق أيضا على السند لألمر‬ ‫‪. 39‬كما نصت المادة (‪ )3‬من قانون التجارة العماني حيث نصت على أنه‪( :‬األصل في العقود التجارية جواز‬ ‫باالستناد إلى المادة (‪ )520‬من قانون التجارة العماني‪.‬‬ ‫إثباتها بكافة طرق اإلثبات‪ ,‬مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خالف ذلك)‪.‬‬ ‫‪. 33‬وهذا الحكم تضمنته أيضا المادة (‪ )57‬من قانون التجارة المصري رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬م‪ ,‬والمادة (‪)56‬‬ ‫‪ 40‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫من قانون التجارة األردني‪ ,‬والمادة (‪ )78‬من نظام المحكمة التجارية السعودي‪.‬‬ ‫‪ 41‬ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية‬ ‫‪ 34‬يعرف الفقه النقود بأنها‪( :‬أي شيء يتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة في الوفاء بااللتزامات‪ ,‬ويضطلع في‬ ‫‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2004‬م ص ‪.584‬‬ ‫الوقت ذاته بوظيفة وحدة الحساب) انظر أ‪.‬د‪.‬محمد أحمد بن فهد‪ ,‬اقتصاديات النقود والبنوك‪ ,‬أكاديمية شرطة‬ ‫‪. 42‬وحرية اإلثبات في المسائل التجارية‪ ,‬نصت عليها أغلب قوانين التجارة انظر على سبيل المثال المادة (‪)51‬‬ ‫دبي‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2003‬م‪ ,‬ص‪.21‬‬ ‫من قانون التجارة األردني‪ ,‬والمادة (‪ )69‬من قانون التجارة المصري‪ ,‬والمادة (‪ )94‬من قانون المعامالت‬ ‫‪ 35‬حددت المادة (‪ )35‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي المبلغ بأنه (‪5000‬درهم)‪ ,‬انظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم‬ ‫التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الرقم ‪ 18‬لسنة ‪1993‬م‪ ,‬انظر د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة‬ ‫رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫العماني‪ ,‬ص‪ ,54‬و د‪.‬محمد مرسي‪ ,‬أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫االستثناءات‪ ,43‬أولهما‪ :‬بعض العقود التي رأى المشرع أن لها أهمية اقتصادية؛ مما يتعين كتابتها‬ ‫المضاربة وتحقيق األرباح فلذا كانت نية التبرع في تلك األعمال التي يزاولونها غير حاضرة جريا‬ ‫مثل عقد الشركة‪ 44‬وعقد شراء السفن‪ 45‬والطائرات‪ 46‬وعقد رهن وبيع‪ 47‬المحل التجاري‪ ,48‬أما‬ ‫على األصل الذي من أجله مارس التاجر عمله‪ ,‬فخدماته مقدمة إلى الغير بمقابل وعوض‪ ,‬على‬ ‫االستثناء الثاني‪ :‬هو إعطاء الطرفين حرية االتفاق على طريقة معينة إلثبات العقد‪ ,‬فبإمكانهما‬ ‫خالف األعمال المدنية التي كان الغالب عليها المجانية والتبرع‪ ,‬فإن حدث أن ادعى شخص مجانية‬ ‫االتفاق على وسيلة معينة لإلثبات‪ ,‬وعندها ال يكون اإلثبات حرا ‪.49‬‬ ‫عمل قام به تاجر فإن عبء اإلثبات و اقع عليه ذلك ألن التاجر متمسك باألصل فلذا تم إعفاؤه من‬ ‫عبء اإلثبات تطبيقا للقاعدة المميزة للعمل التجاري عن المدني وهي انتفاء نية التبرع‪.‬‬ ‫املبحث اخلامس‪ :‬انتفاء نية التربع‪:‬‬ ‫وتمسكا بهذه القاعدة لو أغفل المتعاقدان تحديد األجر في عمل تجاري فإن المحكمة تتولى‬ ‫تنص المادة (‪ )78‬من قانون التجارة على أن‪( :‬األعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري‬ ‫تحديده إما بالرجوع إلى العرف السائد أو باالعتماد على أهل الخبرة‪.‬‬ ‫للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خالف ذلك‪ ,‬ويعين هذا العوض طبقا للعرف فإن لم‬ ‫يوجد حددت المحكمة العوض)‪ 50‬إن التجار عندما يمارسون أعمالهم التجارية يكون هدفهم‬ ‫املبحث السادس‪ :‬اكتساب صفة التاجر‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫صفة التاجر مركز قانوني ال يكسبه الشخص إال إذا مارس األعمال التجارية على سبيل‬ ‫‪ 43‬د‪.‬محمد مرسي‪ ,‬أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫االحتراف‪ ,52‬وقد عرفت المادة (‪ )16‬من قانون التجارة العماني‪ 53‬التاجر بأنه‪( :‬كل من يزاول‬ ‫‪. 44‬وقد أشار إلى ذلك في قانون الشركات العماني رقم (‪ ,)2019/18‬انظر على سبيل المثال المادة(‪ )9‬والتي‬ ‫‪54‬‬ ‫باسمه عمال تجاريا وهو حائز لألهلية الواجبة‪ ,‬واتخذ هذه المعامالت حرفة له‪ ,‬يكون تاجرا)‬ ‫ألزمت تسجيل الشركات ونشرها‪ ,‬وكذلك المادة (‪ )62‬والخاصة بشركات التضامن‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة لقانون‬ ‫فإن من يكتسب صفة التاجر هو من يمتهن االشتغال باألعمال‬ ‫وباالستناد إلى هذه المادة ّ‬ ‫الشركات اإلماراتي المادة (‪)8‬منه‪ ,‬ونصت المادة (‪ )507‬من القانون المدني المصري على أنه (يجب أن يكون‬ ‫التجارية‪ ,55‬واكتساب صفة التاجر يرتب آثارا قانونية يلزم بها التجار وهي‪:‬‬ ‫عقد الشراكة مكتوبا وإال كان باطال) وينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة‬ ‫‪.1‬مسك الدفاتر التجارية‪.‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪ ,82‬و د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪,54‬و د‪.‬محمد مرسي‪,‬‬ ‫‪.2‬التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬ ‫أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫‪.3‬الخضوع لنظام اإلفالس‪.‬‬ ‫‪. 45‬انظر المادة (‪ )18‬من القانون البحري العماني رقم ‪ 35‬لسنة ‪1981‬م‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة للقانون التجاري‬ ‫‪.4‬اتخاذ اسم تجاري‪.‬‬ ‫البحري اإلماراتي المادة (‪ )67‬منه‪ ,‬والمادة (‪ )1/11‬من القانون البحري المصري‪ ,‬ينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم‬ ‫‪.5‬االبتعاد عن المنافسة غير المشروعة‪.‬‬ ‫رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪ ,82‬و د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح‬ ‫وقد أوجد المشرع قرينة بسيطة‪ 56‬في المادة (‪ )12‬من قانون التجارة‪ 57‬مفادها أن األصل في‬ ‫قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪ ,54‬ود‪.‬محمود سمير الشرقاوي‪ ,‬القانون البحري‪ ,‬ط‪ /‬دار النهظة العربية‪,‬‬ ‫عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك‪.58‬‬ ‫سنة‪2008‬م‪ ,‬ص ‪.96‬‬ ‫‪ 46‬اشترطت المادة (‪ ) 49‬من قانون الطيران المدني تسجيل التصرفات التي ترد على الطائرة كالبيع في سجل‬ ‫خاص تمسكه المديرية العامة للطيران المدني‪ ,‬انظر د‪.‬شريف محمد غنام‪ ,‬و د‪.‬سالم الدرمكي‪ ,‬قانون الطيران‬ ‫‪ 51‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫المدني العماني مقارنا بأحكام االتفاقية الدولية الحديثة‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.74‬‬ ‫‪. 52‬يقصد باحتراف العمل التجاري توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بأعمال معينة واتخاذها سبيال لالرتزاق‬ ‫‪ 47‬يعرف عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي‬ ‫منه‪ ,‬ينظر محمد سعيد فرهود‪ ,‬القانون التجاري (بري بحري جوي) ‪ ,‬ص‪ ,33‬ود‪.‬محمد السيد الفقي‪ ,‬القانون‬ ‫‪ ,‬انظر د‪.‬شريف محمد غنام‪ ,‬و د‪.‬سالم الدرمكي‪ ,‬قانون الطيران المدني العماني مقارنا بأحكام االتفاقية الدولية‬ ‫التجاري‪ ,‬ط دار الجامعة الجديدة‪ ,‬سنة‪2011‬م‪ ,‬ص‪170‬و‪.171‬‬ ‫الحديثة‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.74‬‬ ‫‪ 53‬يناظرها المادة (‪ )11‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي‪ ,‬والمادة (‪ )15‬من قانون التجارة الكويتي‪,‬‬ ‫‪ 48‬تنص المادة (‪ )52‬من قانون التجارة على أنه ال يتم بيع المتجر إال بعقد رسمي‪ ,‬فالمشرع استلزم إفراغ‬ ‫أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.209‬‬ ‫العقد في محرر رسمي‪ ,‬ومن ثم فإن تخلف هذا الشرط يرتب بطالن العقد‪ ,‬وقد بينت الدائرة التجارية بالمحكمة‬ ‫‪. 54‬ونفس المادة اعتبرت تاجرا (‪...‬كل شركة تجارية‪ ,‬وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول عمال‬ ‫العليا حكمها في الطعن رقم (‪ )2004/61‬بأنه ‪( :‬يعد عقد بيع المتجر من العقود الشكلية‪ ,‬وحددت تلك الشكلية في‬ ‫غير تجاري)‪ ,‬ويماثل هذه المادة أحكام المادة (‪ )11‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي‪.‬‬ ‫ضرورة إفراغه في عقد رسمي‪ ,‬وإذا لم يتم ذلك أصبح العقد باطال بطالنا مطلقا‪ ,‬ويجوز لكل من له مصلحة‬ ‫‪. 55‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.54‬‬ ‫التمسك بهذا البطالن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها)‪ ,‬كما قضت المحكمة التجارية بأنه‪( :‬إذا تم بيع‬ ‫‪ 56‬القرائن على نوعين النوع األول يسمى بالقرينة البسيطة وهي التي يجوز اثبات عكسها‪ ,‬وهناك قرينة قاطعة‬ ‫المتجر بعقد عرفي كان البيع باطال لتخلف أحد أركانه وهو الورقة الرسمية‪ ,‬وهذا البطالن من النظام العام‬ ‫ال يجوز إثبات عكسها‪ ,‬ويمثل لهذا النوع بأن الذي تم إعالنه وفقا لمقتضيات المادة (‪9‬أو ‪10‬أو ‪ )11‬من قانون‬ ‫تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ويترتب على البطالن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه‬ ‫اإلجراءات المدنية والتجارية ال يجوز له ادعاء عدم علمه باإلعالن ألي سبب كان‪ ,‬حتى ولو طابق ذلك الواقع‪,‬‬ ‫قبل التعاقد فيرد البائع ما قبضه من الثمن ويرد المشتري العين المبيعة)‪.‬‬ ‫وتبرير ذلك أن القانون يعتبر أن اإلعالن إذا تم بالشكل الذي رسمه القانون فيعد قرينة قاطعة على العلم‬ ‫ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية‬ ‫بمضمون الورقة حيث يكتفي القانون في هذه الحالة بالعلم الحكمي أو االفتراضي وليس بالعلم الفعلي أو اليقيني‬ ‫‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2005‬م ص ‪.459‬‬ ‫فاإلعالن القضائي لإلجراء شأنه في ذلك شأن نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد قرينة قانونية قاطعة على‬ ‫وينظر أيضا د‪.‬الشاذلي ‪ ,‬شرح أحكام القانون التجاري العماني المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص ‪.104‬‬ ‫العلم به ال يقبل معها االحتجاج بالجهل‪ ,‬انظر د‪.‬أسامة الروبي قواعد اإلجراءات المدنية والتجارية والتنظيم‬ ‫‪ 49‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫القضائي في سلطنة عمان‪ ,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.411‬‬ ‫‪ 50‬وقد تضمنت المادة (‪ )49‬من قانون التجارة المصري هذا الحكم‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة للمادة (‪ )55‬من قانون‬ ‫‪ 57‬افترض أيضا المشرع السوري أن جميع أعمال التاجر تعتبر تجارية بالتبعية حتى إقامة الدليل العكسي من‬ ‫التجارة األردني‪.‬‬ ‫قبله‪ ,‬فقد ذكر القانون أنه ( عند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة لحاجات تجارية إال إذا أثبت العكس)‪ ,‬كما‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬  ‫املبحث السابع‪ :‬اإلفالس‪:‬‬ ‫وأما المسائل المدنية فال يطبق فيها نظام اإلفالس‪ ,64‬وإنما يطبق نظام اإلعسار‪ ,‬وهو نظام أخف‬ ‫اإل فالس هو خضوع من اكتسب صفة التاجر لنظام صارم عند امتناعه عن دفع ما عليه من‬ ‫من نظام اإلفالس‪ ,‬بمقتضاه يصار إلى إصدار حكم بالحجر على المدين بدين مدني بناء على طلب‬ ‫ديون تجارية يتم بمقتضاه تصفية أمواله تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقا لقسمة‬ ‫دائنيه‪ ,65‬أو طلب المدين نفسه‪ ,‬وعند ذلك يحجر على أمواله ومن ثم يجري بيعها وتقسيم ثمنها‬ ‫الغرماء‪ ,59‬ويعتبر نظام اإلفالس من المبادئ المهمة التي تعزز الثقة واالئتمان‪ ,‬فهو يهدف إلى‬ ‫على دائنيه قسمة غرماء‪ ,‬ويترك له ما يحتاج من نفقة‪ ,66‬ويشترط في تطبيق نظام اإلعسار ليس‬ ‫حماية م صالح دائني التاجر‪ ,‬إذ بإمكانهم المطالبة بإشهار إفالس التاجر الذي يمتنع عن دفع الديون‬ ‫فقط توقف المدين بدين مدني عن الوفاء بديونه‪ ,‬وإنما يجب أن تستغرق ديونه ما لديه من حقوق‪,‬‬ ‫التي عليه‪.‬‬ ‫وقد نصت المادة (‪ )277‬من قانون المعامالت المدنية العماني على أنه ‪( :‬يجوز الحجر على‬ ‫ولكن ال بد من اجتماع عدد من الشروط لتطبيق حكم اإلفالس على التاجر‪ ,60‬فال بد أن يكون‬ ‫المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله)‪ ,‬وفي المقابل ينزل حكم اإلفالس حتى ولو كان لدى‬ ‫المدين قد اكتسب صفة التاجر‪ ,61‬وأن يكون قد امتنع عن أداء ديونه الحال منها‪ ,‬وعند تطبيق حكم‬ ‫المدين أموال كثيرة تفوق ما عليه من مديونيات‪.‬‬ ‫اإلفالس على التاجر فإنه يمنع من أي تصرف بأمواله‪ ,62‬ويقوم بكافة التصرفات القانونية من‬ ‫يسمى بوكيل التفليسة ‪.63‬‬ ‫املبحث الثامن‪ :‬التقادم‪:‬‬ ‫‪67‬‬ ‫التقادم هو فترة من الزمن يحددها المشرع‪ ,‬يسقط حق الشخص بمضيها إن لم يطالب فيها‬ ‫نص أيضا في المادة (‪ )2‬من قانون التجارة على أن ( جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد‬ ‫بحقه‪ ,‬كما يكتسب الشخص الحق إذا وضع يده على مال معين‪.‬‬ ‫تجارية ) انظر د‪.‬محمد سعيد فرهود و د‪.‬محمود مرشحة‪ ,‬القانون التجاري‪ ,‬ص‪.27‬‬ ‫ومدد التقادم في المسائل التجارية تكون أقصر من مدد التقادم في المسائل المدنية‪ ,68‬والسبب في‬ ‫‪ 58‬د‪.‬يحيى الشاذلي‪ ,‬شرح أحكام قانون التجارة العماني‪ ,‬المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص‪.26‬‬ ‫‪ 59‬ومن الفقهاء من عرف اإلفالس بأنه‪ :‬الحالة التي يكون فيها التاجر واقفا عن دفع ديونه التجارية وتستتبع‬ ‫ذلك هو رغبة المشرع ف ي وضع حد للنزاعات التي تنشأ بين التجار‪ ,‬وضرورة حسمها بأسرع‬ ‫خضوعه لنظام خاص مقتضاه يتم تصفية أمواله تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقا لقسمة الغرماء‪,‬‬ ‫وقت ألن طبيعة األعمال التجارية تقتضي السرعة في ذلك‪ ,‬وأغلب المسائل تتقادم في قانون‬ ‫انظر د‪.‬حسني المصري‪ ,‬القانون التجاري ‪,‬اإلفالس‪ ,‬ط‪/‬األولى سنة ‪1988‬م‪ ,‬ص‪.3‬‬ ‫المعامالت المدنية بمرور خمس عشرة سنة ومن ذلك نص المادة (‪.69 )340‬‬ ‫‪. 60‬خصص المشرع العماني اإلفالس الكتاب الخامس من قانون التجارة رقم ‪ 55‬لسنة ‪1990‬من حيث تضمن‬ ‫وقد جعل المشرع العماني مدة التقادم الخاصة بالتزامات التجار المتعلقة باألعمال التجارية عشر‬ ‫هذا الكتاب أبوابا‪ ,‬خصص األول لشهر اإلفالس وأثره‪ ,‬والثاني إلدراة التفليسة‪ ,‬أما الثالث فكان مخصصا إلنهاء‬ ‫سنوات‪ 70‬تبدأ من حلول ميعاد الوفاء بتلك االلتزامات‪ ,71‬مع مراعاة نصوص القانون األخرى إذا‬ ‫التفليسة وأخيرا فقد تضمن الباب الرابع الصلح الواقي من اإلفالس‪ ,‬وتناولت المواد التي تضمنتها هذه األبواب‬ ‫إفالس التجار والشركات التجارية حيث تضمنت المواد (‪ 681‬لغاية ‪ )695‬إفالس الشركات‪.‬‬ ‫‪ 61‬كما بينت المحكمة العليا في حكمها في الطعن رقم (‪ )2005/11‬تجاري‪ ,‬بأنه ‪( :‬يشترط في الدين الذي‬ ‫‪. 64‬د‪.‬عبدالسميع عبد الوهاب أبو الخير‪ ,‬أحكام االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اإلتحادي‪ ,‬ط‪/‬‬ ‫يتوقف عن دفعه في دعوى اإلفالس شرطان ‪ -1‬أن يكون دينا تجاريا‪ -2 ,‬أن يكون حاال ومحققا وخاليا من‬ ‫جامعة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ,‬مطبوعات الجامعة‪ ,‬سنة ‪2002‬م‪ ,‬ص‪. 336‬‬ ‫النزاع)‪ ,‬انظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة المدنية) والمبادئ المستخلصة من‬ ‫‪ 65‬بينت المحكمة العليا بأنه ‪( :‬إذا أحاط الدين بمال المدين واستغرقه فكل تصرف يصدر منه من بيع وإعطاء‬ ‫‪2001‬م حتى ‪2010‬م‪ ,‬ص ‪.118‬‬ ‫وهبة يكون باطال قضاء ولو لم يحجر عليه سد للذريعة) انظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة‬ ‫‪ 62‬قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في الطعن رقم (‪ )2011/513‬بأن (مفاد نص المادة (‪ )604‬من‬ ‫العليا (الدائرة المدنية) والمبادئ المستخلصة من ‪2001‬م حتى ‪2010‬م‪ ,‬ص ‪.111‬‬ ‫قانون التجارة رقم (‪ )90/55‬أنه يترتب على صدور حكم بشهر اإلفالس غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو‬ ‫‪. 66‬راجع المواد من (‪ 376‬إلى ‪ )386‬من القانون المدني األردني الرقم ‪ 43‬لسنة ‪1976‬م والمخصصة للحجر‬ ‫التصرف فيها) ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة الجزائية) والمبادئ‬ ‫على المدين في الديون المدنية‪.‬‬ ‫المستخلصة منها من ‪2011/10/1‬م لغاية ‪2012/6/30‬م‪ ,‬ص ‪.286‬‬ ‫‪. 67‬الفرق بين التقادم المسقط والمكسب أن أولهما يقتضي الحقوق الشخصية والعينية على السواء إذا لم يستعمل‬ ‫‪ 63‬ال يصعب تفسير هذه القسوة التي يتسم بها نظام اإلفالس ‪ ,‬إذ ترتد جذوره التاريخية إلى أحكام القانون‬ ‫صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون أما المكسب فتقترن به الحيازة دائما فيكتسب الحائز ما حازه من‬ ‫الروماني‪ ,‬حيث حق الملكية مقدسا وحيث كان للدائن استرقاق مدينه وسلطة سجنه وتعذيبه ‪ ,‬وتطور هذا النظام‬ ‫الحقوق العينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون‪.‬‬ ‫في العصور الحديثة حيث ساد مبدأ المنافسة الحرة وما يقتضيه من نتائج‪ ,‬ولما كان عجز التاجر عن سداد ديونه‬ ‫انظر عبد الرزاق السنهوري‪ ,‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (ج‪ 3‬نظرية االلتزام)‪ ,‬ص‪.995‬‬ ‫دليل على عدم صالحياته في ميدان المنافسة الذي يحكمه مبدأ البقاء لألصلح باعتباره مبدأ صالحا للتطبيق في‬ ‫‪. 68‬نصت المادة (‪ )473‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أن التقادم في المسائل المدنية يكون بمرور‬ ‫مجال العلوم االجتماعية شأنها شأن العلوم البيولوجية كان منطقيا أن تأتي القواعد المنظمة لإلفالس صارمة‬ ‫(‪ )15‬سنة‪ ,‬كما المادة (‪ )449‬من القانون المدني األردني على نفس هذا الحكم‪ ,‬بينما جعل قانون المعامالت‬ ‫تسودها نظرة إسباغ الجريمة على الممتنع عن أداء الديون التي عليه‪ ,‬وهكذا ظهرت التقنينات األوربية وعلى‬ ‫التجاري اإلماراتي مدة التقادم (‪ )10‬سنوات وذلك بناء على المادة (‪ )95‬منه‪ ,‬ومثلها المادة (‪ )92‬من قانون‬ ‫رأسها التقنين الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر‪ ,‬فالمفلس قد يقضي عشرين عاما في األشغال الشاقة فضال‬ ‫التجارة العماني‪ ,‬ومثلها المادة (‪ )58‬من قانون التجارة األردني‪ ,‬انظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون‬ ‫على أن المفلس يمكن تجريده من حقوقه السياسية والمدنية حتى ولو لم يصدر ضده حكم جنائي إال أن تخفيف‬ ‫المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.88‬‬ ‫األحكام المطبقة على المفلس قد حلت بحلول سنة ‪1838‬م وظهر ما يسمى بنظام التصفية القضائية عام ‪1899‬م‬ ‫‪ 69‬نصت على أنه ‪ ( :‬ال تسمع الدعوى بالتزام على المنكر بعد انقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع‬ ‫ليواجه التاجر سيء الحظ حسن النية ثم تم استحداث نظام التسوية القضائية سنة ‪1955‬م‪ ,‬وبحلول الشركات محل‬ ‫مراعاة ما ورد فيه أحكام خاصة)‪ ,‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت المدنية العماني‪ ,‬ص ‪.80‬‬ ‫التجار فإنه ال بد من ظهور نظام قضائي وقانوني جديد أكثر عمقا لذا ظهر القانون الصادر ‪1967‬م ليواكب‬ ‫‪ 70‬بينت المحكمة العليا بأنه ‪( :‬العقد التجاري بالنسبة ألحد العاقدين تطبق بشأن االلتزامات الناشئة عنه أحكام‬ ‫التغيرات التي طرأت عل ى ساحة التجارة‪ ,‬فأصبح النظام الجديد يواجه حاالت التوقف بافتتاح إجراءات التسوية‬ ‫قانون التجارة مؤدى ذلك تقادم األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة باألعمال التجارية بمرور عشر‬ ‫القضائية أو تصفية األموال حسب األحوال‪ ,‬ينظر د‪.‬محمود مختار أحمد بريري‪ ,‬قانون المعامالت التجارية‬ ‫سنوات‪ )...‬الحكم في الطعن رقم (‪ )2006/344‬انظر موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية والفتاوى‬ ‫اإلفالس‪ ,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2008‬م‪..‬‬ ‫القانونية (الدائرة التجارية) ‪ ,‬المعهد العربي للدراسات القانونية ط‪ /‬مركز الغندور ‪2015 ,‬م‪ ,‬ص‪..25‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫كانت قد حددت مدة أقصر من هذه المدة‪ ,72‬ومن الحاالت التي جعل المشرع العماني فيها مدة‬ ‫عليها األعمال التجارية بطبيعتها أي تلك األعمال التي تعتبر تجارية بحكم ماهيتها وفي ذاتها بغض‬ ‫التقادم أقصر من المدة المذكورة؛ مدة تقادم تعويض الضرر الناشئ عن إهمال الناقل‪ 73‬فتكون لمدة‬ ‫النظر عن القائم بها‪ ,‬وإلى جانب ذلك فقد قنن المشرع نوعا ?