عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق عليها PDF

‫كلية احلقوق‬ ‫جامعة املنوفية‬ ‫عقود التجارة اإللكرتونية والقانون‬ ‫الواجب التطبيق عليها‬ ‫دكتـــورة‬ ‫نورهان سامي موسى‬ ‫رؤية كلية احلقوق‬ ‫رسالة كلية احلقوق‬  ‫أهداف كلية احلقوق‬ ‫كافة موارد الكلية وطاقاهتا وإمكاناهتا املاد...

‫كلية احلقوق‬ ‫جامعة املنوفية‬ ‫عقود التجارة اإللكرتونية والقانون‬ ‫الواجب التطبيق عليها‬ ‫دكتـــورة‬ ‫نورهان سامي موسى‬ ‫رؤية كلية احلقوق‬ ‫رسالة كلية احلقوق‬  ‫أهداف كلية احلقوق‬ ‫كافة موارد الكلية وطاقاهتا وإمكاناهتا املادية والبشرية يتم توظيفها لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫أوال‪:‬‬ ‫ثانيا ‪:‬‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫رابعا‪:‬‬ ‫خامسا ‪:‬‬ ‫سادسا ‪:‬‬ ‫سابعا ‪:‬‬ ‫ثامنا ‪:‬‬ ‫تاسعا‪:‬‬  ‫املقدمة‬ ‫مقدمة‬  ‫الفصل األول‬ ‫الفصل األول‬ ‫األهداف‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫الفصل األول‬ ‫ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املبحث األول ‪ :‬تعريف التجارة اإللكرتونية وخصائصها ‪.‬‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬تعريف عقود التجارة اإللكرتونية و خصائصها ‪.‬‬ ‫املبحث الثالث ‪ :‬الرتاضي يف عقود التجارة االلكرتونية ‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املبحث األول‬ ‫تعريف التجارة االلكرتونية‬ ‫املطلب االول‪ :‬تعريف التجارة اإللكرتونية‪.‬‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬خصائص التجارة االلكرتونية ‪.‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املطلب االول‬ ‫تعريف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د ‪ /‬مدحت عبدالحليم رمضان ‪ ,‬بحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية ‪ ,‬دراسة مقارنة ‪ ,‬دار النهضة العربية ‪2001 ,‬‬ ‫‪,‬ص ‪21‬‬ ‫‪ 2‬د ‪ /‬رأفت رضوان ‪ ,‬عالم التجارة اإللكترونية ‪ ,‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ‪ , 1999,‬ص‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Ismail , E Commerce “ Exclusive summary cairo , canet 1999 p16‬‬ ‫‪ 4‬معهددد أبحدداس الاياسدداص اإلةتاددادية الملادد‪:‬يم امددانق ي مراشعددة نقديددة لماددروعا ةددانون المبدداد ص والتجددارة‬ ‫اإللكترونية وتنظيم التوةيعاص اإللكترونية ‪ ،‬القدن ‪ ، 2006 ،‬صـ ‪7‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪1‬‬ ‫د ايهاب الدسوةا ‪ ،‬مراحل التجارة ا لكترونية و دور الحوكمة ‪ ،‬انترنت العالم العربا ‪ ،‬العدد الثالث ‪،‬الانة الثالثة‬ ‫‪ ،‬ديامبر ‪، 1999‬ص ‪52‬‬ ‫د عاام م‪:‬ر ‪،‬التجارة ا لكترونية فا التاريعاص العربية و ا شنبية ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪ ، 2009 ،‬ص ‪18‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1‬المرشع الاابق ص ‪19‬‬ ‫‪ 2‬د‪.‬فيال محمد كمال ‪ ،‬الحماية القانونية لعقود التجارة ا لكترونية ‪ ،‬دار النهذضة العربية ‪ ، 2008،‬ص ‪54‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫خصائص التجارة االلكرتونية‬ ‫‪.1‬غياب العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدة ‪:‬‬ ‫‪E BAY‬‬ ‫‪AMAZON‬‬ ‫‪ 1‬المرشع الاابق ص ‪70‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪.2‬وجود الوسيط اإللكرتوني ‪:‬‬ ‫‪.3‬حتقيق السرعة املأمولة يف امتام االعمال ‪:‬‬ ‫‪ 1‬د ‪ /‬سمير برهان ‪ ،‬إبرام العقد فا التجارة اإللكترونية ‪ ،‬بما ةدم إلى مؤتمر الجواند القانونيدة اإللكترونيدة القداهرة ‪-‬‬ ‫خالل المترة ‪ 12/13‬يناير ‪ ، 2002‬انظر المرشع الاابق ص ‪72‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪.4‬غياب املستندات الورقية يف التعامالت اإللكرتونية ‪:‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪.5‬التعامل دون حتديد هوية املتعاقدين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬د اشددرت توفيددق شددمن الددديم ‪ ،‬الحمايددة الجنائيددة للماددتند ا لكترونددى ‪ ،‬بحددث مقدددم لمددؤتمر ا عمددال الماددرفية‬ ‫ا لكترونية بيم الاريعة و القانون بدبا فا ‪ 12‬مايو ‪ 2003‬ص ‪422‬‬ ‫‪ 2‬د الايد عتيق ‪ ،‬شرائم الكمبيوتر ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،2000،‬ص ‪120‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د فيال محمدد كمدال ‪ ،‬الحمايدة القانونيدة لعقدود التجدارة ا لكترونيدة ‪ ،‬دار النهضدة العربيدة ‪ 2008،‬ص ‪ 73‬و مدا‬ ‫يليها‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪.6‬التفاعل املتوازي بني عدة أطراف‪:‬‬ ‫‪Mailing‬‬ ‫‪carbon copy‬‬ ‫‪CC‬‬ ‫‪FORWARD‬‬ ‫‪List‬‬ ‫‪.7‬التسليم االلكرتوني‪:‬‬ ‫‪.8‬غياب االمان املعلوماتي ‪:‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫ثانيا‪ :‬مراحل التجارة اإللكرتونية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬د ‪ /‬محمد إبراهيم موسى ‪ ،‬إنعكاساص العولمة على عقود التجارة الدولية ‪ ،‬دار الجامعة الجديددة ‪ ، 2007 ،‬ص ‪39‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫‪ 1‬د عاام م‪:‬ر ‪ ،‬المرشع الاابق ص ‪ 133‬و ما يليها‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫۔‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬أ ‪ /‬صالح محمد ي " ‪ 10‬خ‪:‬واص لبناء مواةع التجارة اإللكترونية الناشحة " مقال مناور بموةع الموسدوعة العربيدة‬ ‫للكمبيوتر واإلنترنت بتاريخ ‪ 7/10/2002‬شبكة المعلوماص ‪.‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬راشع ‪. LoinTiere : Internet Pour Le Juristes , Dalloz , 1996 , P. 69‬‬ ‫ماار اليه فا د عاام م‪:‬ر ‪ ،‬التجارة ا لكترونية فا التاريعاص العربية و ا شنبية ‪ ،‬مرشع سابق ‪ ،‬ص ‪136‬‬ ‫‪ 2‬د عبد الهادي العوضا ‪ ،‬الجوان القانونية للبريد ا لكترونا ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،2005 ،‬ص ‪27‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫)‪sponsored pages‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪http‬‬ ‫‪https‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬ ‫التفاااوا اإللكرتونااي ‪:‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫د ‪ /‬حاام الديم كامل األهوانا ‪ ،‬المماوضاص فا المترة ةبل التعاةدية ‪ ،‬مراحل إعداد العقد الدولا ‪ ،‬مجلدة العلدوم‬ ‫القانونية و ا ةتاادية ‪ ،‬كلية الحقوق شامعة عيم شمم ‪ ،‬العدد الثانا ‪ ،‬يوليو سنة ‪ ، 1997‬ص ‪299‬‬ ‫‪ 2‬د ‪ /‬محمد حايم مناور ‪ ،‬العقود الدولية ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪ ، 2007 ،‬ص ‪28‬‬ ‫‪ 3‬د ‪ /‬رش كريم عبد اهلل ‪ ،‬التماوض على العقد ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬سنة ‪ ، 2000‬ص ‪۵3‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫أوال‪ :‬حتديد السلع واخلدمات املراد التعاقد بشأنها ‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وثائق التفاوا ‪:‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫ثالثا ‪ :‬املفاضلة بني العروا املطروحة ‪:‬‬ ‫شاسددم و د‪.‬رشددا عددامر صددادق ‪ ،‬الجامعددة العراةيددة ‪ /‬كليددة القددانون والعلددوم‬ ‫‪ 1‬التمدداوض اإللكترونددا ‪ ،‬د‪.‬مهددا ناددي‬ ‫الاياسية‪ ،‬مجلة مداد ا داب ‪ ،‬العدد الخامن عار ‪ ،‬ص ‪559‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫قواعد ومبادئ التفاوا اإللكرتوني‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د محمد حايم مناور ‪ ،‬المائولية ا لكترونية ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪ ، 2007 ،‬ص ‪29‬‬ ‫شاسددم و د‪.‬رشددا عددامر صددادق ‪ ،‬الجامعددة العراةيددة ‪ /‬كليددة القددانون والعلددوم‬ ‫‪ 2‬التمدداوض اإللكترونددا ‪ ،‬د‪.‬مهددا ناددي‬ ‫الاياسية‪ ،‬مجلة مداد ا داب ‪ ،‬العدد الخامن عار ‪ ،‬ص ‪576‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املبحث الثاني‬ ‫تعريف العقد االلكرتوني و خصائصه‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫فالعقد اإللكرتوني يتميز بالتالي‬ ‫‪ 1‬د عبدالرحمم بم عبد اهللي ا حكام المقهية للتعامالص ا لكترونية ‪ ،‬دار الوراق ‪ ،‬بيروص ‪ ،‬ص‪125‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫خصائص العقد االكرتوني‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د صالح المنز وي ‪،‬القانون الوا شد الت‪:‬بيدق علدى عقدود لتجدارة ا لكترونيدة ‪ ،‬دار الجامعدة الجديددة ‪، 2006،‬ص‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 2‬د الايد عليوة ‪ ،‬التجارة اإللكترونية ومهاراص التاويق العلما ‪ ،‬دار األمديم للنادر والتوعيدع ‪ ،‬القداهرة ‪ 2002‬ص‬ ‫‪31‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د عاام عبد المتاح م‪:‬ر ‪،‬التجارة ا لكترونية فا التاريعاص العربية و ا شنبية ‪ ،‬المرشع الاابق ص ‪152‬‬ ‫‪. 2‬د ‪ /‬محمد شمال ع‪:‬ية ‪ ،‬الاكلية القانونية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬رسالة دكتوراه كلية الحقوق شامعة الزةاعيق ‪1993 ،‬‬ ‫‪ ،‬ص ‪ ، 1‬وما بعدها‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫رابعاً‪ :‬مدى توافر اإلذعان يف العقود اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د محمد اميم ‪ ،‬النظام القانونا للتحكيم ا لكترونا ‪ ،‬دار المكر الجامعا ‪ ، 2006 ،‬ص ‪15‬‬ ‫‪ 2‬د عمر حام‪ ،‬التوةيع ا لكترونا و ةانون التجارة ا لكترونية دراسة ةانونيدة تحليليدة و مقارندة ‪ ،‬دار وائدل للنادر ‪،‬‬ ‫‪ ،2005‬ص ‪34‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د خالد ممدوح إبراهيم ‪ ،‬إبرام العقد اإللكترونا دراسة مقارنة " ‪ ،‬ال‪:‬بعة األولى ‪ ،‬اإلسكندرية ‪ ،‬دار المكر الجامعا‬ ‫‪. 2006.‬ص ‪. 63‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫وميكن تصنيف هذه االجتاهات إىل اجتاهني ‪:‬‬ ‫النااوا األول ‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫الناااوا الثااااني ‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪Org , net‬‬ ‫‪ 1‬د صالح المنز وي ‪ ،‬مرشع سابق ‪ ،‬ص ‪37‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫اوال ‪ :‬العقود اليت تتم بني املشروعات ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العقود اليت تتم بني رجال األعمال واملستهلكني ‪.‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫اوال ‪ :‬العقود اليت تتم بني املشروعات‬ ‫ومنيز بني نوعني من العقود اليت تتم بني املشروعات ‪:‬‬ ‫‪ 1‬المرشع الاابق ص ‪31‬‬ ‫‪ 2‬طارق عبد العال حماد ‪ ،‬التجارة ا لكترونية ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬فلا‪:‬يم ‪، 2002 ،‬ص ‪10‬‬ ‫‪ 3‬د صالح المنز وي ‪ ،‬القانون الواش الت‪:‬بيق على عقود التجارة ا لكترونية ‪ ،‬مرشع سابق ‪،‬ص ‪32‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫ثانيا ‪ :‬العقود اليت تتم بني رجال األعمال واملستهلكني‬ ‫فددالح ‪ ،‬التنظدديم القددانونا للعقددود ا لكترونيددة ‪ ،‬رسددالة ماشاددتير ‪،‬شامعددة النجدداح الوطنيددة ‪ ،‬فلادد‪:‬يم‬ ‫‪ 1‬يحيددا يوس د‬ ‫‪2007،‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املبحث الثالث‬ ‫الرتاضي يف عقود التجارة االلكرتونية‬ ‫املطلب االول‬ ‫اإلجياب اإللكرتوني‬ ‫‪1‬‬ ‫"‪Acceptance Of An Offer - Under Dutch Contract Law". Blenheim‬‬ ‫‪.‬اطلع عليه بتاريخ ‪ 03‬سبتمبر ‪2021‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬د الايد محمد الايد عمران ‪ ،‬اإللتزام باإلعالم اإللكترونا ‪ ،‬المرشع الاابق ص ‪ 1‬وما بعدها‬ ‫‪ 2‬د محمد حايم مناور ‪ ،‬المائولية ا لكترونية ‪،‬مرشع سابق ‪،‬ص ‪56‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫مضمون اإلجياب‪:‬‬ ‫‪ 1‬د محمد سعد خليمة ‪ ،‬ماكالص البيع عبر اإلنترنت ‪ ،‬دار النهضة العربية سنة‪ ، 2002‬ص ‪52‬‬ ‫‪ 2‬الماتاار محمد حام رفاعا الع‪:‬ار ‪ ،‬البيع عبر شبكة اإلنترنت ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة سنة ‪ 2007‬ص ‪. 79‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1‬انظر م ‪ 4/1‬مم التوشيه األوروبدا ‪ 1997 - 7 - 97‬بادان البيدع عدم بعدد مادار اليده فدا د عادام م‪:‬در ‪،‬التجدارة‬ ‫الدولية ص ‪164‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1‬الماتاار محمد حايم رفاعا ‪ -‬المرشع الاابق ‪ ،‬ص ‪. 78‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫القبول االلكرتوني‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫وأشار أيضا إىل أن اإلتفاقية اإللكرتونية تتمثل يف شقني ‪:‬‬ ‫حاالت خاصة للقبول اإللكرتوني‬ ‫‪ 1‬د محمد حاام محمود ل‪:‬ما ‪ ،‬اإلطار القانونا للمعامالص اإللكترونية ‪ ،‬القاهرة ‪ ، 2002‬ص‪244‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ 98‬مم القانون المدنا الماري‬ ‫‪ 2‬د محمد حايم مناور ‪ ،‬المائولية اإللكترونية ‪ ،‬المرشع الاابق ‪ ،‬ص ‪59‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫ويرى اجتاه ثالث أنه يتعني التفرقة بني ثالثة فروا ‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫النطاق الزماني واملكاني للقبول ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪ -5‬وألغراا هذه الفقرة ‪:‬‬ ‫العدول عن القبول ‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية عقود يف التجارة اإللكرتونية‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ 1‬د عاام م‪:‬ر ‪ ،‬المرشع الاابق ‪ ،‬ص ‪ 170‬و ما يليها‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫القانون الواجب التطبيق‬ ‫على عقود التجارة االلكرتونية‬ ‫االهداف ‪:‬‬ ‫‪ ‬ان يتعرف الطالب على مبدأ الكفاية الذاتية للعقود بصفة عامة و‬ ‫عقود التجارة االلكترونية بصفة خاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة ماهية الكفاية الذاتية‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم مبدا الكفاية الذاتية‪.‬‬ ‫‪ ‬ان يتمكن الطالب من التفرقة بين النظريتين الشخصية و‬ ‫الموضوعية في االسناد‪.‬‬ ‫‪ ‬المقارنة بين االسناد الجامد و المرن للقاعدة القانونية ‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة نظرية االداء المميز في العقد في الفقه و القانون المقارن و‬ ‫تقييمها انتقاديا‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة موقف المشرع المصري من العقود الدولية بصفة عامة و‬ ‫عقود التجارة االلكترونية بصفة خاصة‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكرتونية‬ ‫املبحث األول‬ ‫املبحث الثاني‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املبحث األول‬ ‫مبدأ الكفاية الذاتية لعقود التجارة االلكرتونية‬ ‫مفهوم مباااادأ الكفاياااااة الذاتية‪-:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املطلب األول‬ ‫مبدأ الكفاية الذاتية ووجوده وطبيعته‬ ‫اوال ‪ :‬ماهية الكفايااة الذاتية‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثاانيا ‪ :‬تعريف الكفاية الذاتية يف الفقه والقضاء‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫تقييم مبدأ الكفاية الذاتية‬ ‫أولًا‪:‬‬ ‫ثانيًا‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬حرية العقد بني اإلرادة والقانون‬  ‫ القانون الواجب التطبيق‬:‫الفصل الثاني‬ ‫ق‬1‫ا‬ WIGGIN and DANA LLP "Hot. Topics in franchising" Jany 15/ 2004. www.wiggin.com. ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثانيا ‪:‬اإلرادة ال تستطيع أن حتل حمل املشرا‬  ‫ القانون الواجب التطبيق‬:‫الفصل الثاني‬ ‫ق‬1‫ا‬ Kevin Johnston "The disadvantages of using standard contracts", "when someone offers you a standard contract a part of doing business don't just sign it because of Boiler plate. Boil or plate usually is found at the end of a contract ……. The problem is not usually what the boiler plate puts but what it leaves out and the problem is the section that says the disputes will be resolved by arbitration instead of a law suit "CHORN MAGAZINE 2016. ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املبحث الثاني‬ ‫خضوا عقود التجارة االلكرتونية حلكم القانون‬ ‫الفرض األول‪-:‬‬ ‫الفرض الثاني‪-:‬‬ ‫املطلب األول‬ ‫القانون الواجب التطبيق باتفاق األطراف‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫اوال ‪ :‬النظرية الشخصية والقانون الواجب تطبيقه على عقود التجارة‬ ‫االلكرتونية‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ب‪ :‬تقدير النظرية الشخصية‪:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫تطبيق النظرية الشخصية والغش حنو القانون‪:‬‬ ‫تطبيق النظرية الشخصية ومحاية املصلحة العامة‪:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫خالصة القول‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬النظرية املوضوعية والقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة‬ ‫االلكرتونية‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫وسوف نتناول هذه النظرية باستفاضة من خالل‬ ‫أوالً‪ :‬ماهية النظرية املوضوعية‪-:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثانيًا‪ :‬النتائج املرتتبة على النظرية املوضوعية‪-:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثالثا‪ :‬تقييم النظرية املوضوعية انتقاديًّا‪-:‬‬ ‫وإن كنا نذهب‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫)‪(1‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫وإن كنا نرى‬ ‫خالصاااااااة القول‪:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫القانون الواجب التطبيق يف حالة غياب اتفاق األطراف‬ ‫لقد ثار خالف بني الفقه والقضاء والتشريعات‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫اإلسناد اجلامد للرابطة العقدية‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫أوالً‪ :‬حمل إبرام العقود‪:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫‪‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬قانون حمل تنفيذ العقود‪:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫ القانون الواجب التطبيق‬:‫الفصل الثاني‬ -:‫تقييم فكرة األخذ مبعيار حمل تنفيذ العقود‬ ‫اإلسناد املرن للرابطة العقدية‬ Kurt Lipstein "characteristic performance A New concept in the conflict of Laws in Matters of Contract for the EEC" Northe western Journal of international law & Business. ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫أولًا‪ :‬مضمون فكرة األداء املميز‪:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثانيًا‪ :‬فكرة األداء املميز يف الواليات املتحدة‪:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثالثًا‪ :‬األداء املميز وعقود التجارة االلكرتونية ‪:‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املبحث الثالث‬ ‫القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكرتونية يف القانون املصري‬ ‫املطلب األول‬ ‫قاعدة اإلسناد الواردة يف املادة ‪ 1/19‬من القانون املدني‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫اوال ‪:‬اختيار القانون الواجب التطبيق باتفاق الطرفني‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫ثانيا‪ :‬عدم اتفاق الطرفني على تطبيق قانون معني‬ ‫أوالً‪ :‬قانون املوطن املشرتك‪:‬‬ ‫ويتكون املوطن من عنصرين‪-:‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكرتونية‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القانون الواجب التطبيق‬  ‫بنـــك األسئلة‬ ‫بنك األسئلة‬  ‫املراجع‬ ‫‪.1‬احمد عبد الكريم سالمة ‪ -‬حماية الماتهلك فا العقود الدولية اإلليكترونية ‪-‬مؤتمر شدرطة‬ ‫دبا عم الجوان القانونية واألمنية للعملياص اإلليكترونية‬ ‫‪.2‬أحمد عبدد الكدريم سدالمة‪ ،‬نظريــــــدـة العقدد الددولا ال‪:‬ليدق بديم القدانون الددولا الخداص‬ ‫وةانون التجارة الدولية دراسة تأصيلية انتقادية ‪ ،‬دار النهضة العربية‪.1989،‬‬ ‫‪.3‬شمدددال محمدددود الكدددردي ‪،‬القدددانون الواشدد الت‪:‬بيدددق فدددا دعدددو التحكددديم‪ ،‬دار الجامعدددة‬ ‫اإلسكندرية‪.2005،‬‬ ‫‪.4‬خالد ممدوح إبراهيم ‪ ،‬إبرام العقد اإللكترونا دراسة مقارنة " ‪ ،‬ال‪:‬بعة األولى ‪ ،‬اإلسكندرية‬ ‫‪ ،‬دار المكر الجامعا ‪. 2006.‬‬ ‫‪.5‬رش كريم عبد اهلل ‪ ،‬التماوض على العقد ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬سنة ‪2000‬‬ ‫‪.6‬الايد عتيق ‪ ،‬شرائم الكمبيوتر ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪2000،‬‬ ‫‪.7‬الايد عليوة ‪ ،‬التجارة اإللكترونية ومهاراص التاويق العلما ‪ ،‬دار األميم للنادر والتوعيدع ‪،‬‬ ‫القاهرة ‪2002‬‬ ‫‪.8‬الايد محمد الايد عمران ‪ ،‬اإللتزام باإلعالم اإللكترونا ‪،‬دار النهضة العربية‬ ‫‪.9‬عبد المنعم عمزم‪ ،‬الوسيط فا القانون الدولا الخاص ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪.2013،‬‬ ‫‪.11‬صدالح المندز وي ‪،‬القدانون الواشد الت‪:‬بيددق علدى عقدود لتجدارة ا لكترونيدة ‪ ،‬دار الجامعددة‬ ‫الجديدة ‪.2006،‬‬ ‫طارق عبد العال حماد ‪ ،‬التجارة ا لكترونية ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬فلا‪:‬يم ‪.2002 ،‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫عبدددد الادددند حادددم يمامدددة‪ ،‬القدددانون الددددولا الخددداص تنددداع القدددوانيم وتنددداع‬ ‫‪.12‬‬ ‫ا ختااص القضائا الدولا‪2014 ،‬‬ ‫عبد الاند حام يمامة‪ ،‬القانون الواش الت‪:‬بيق على عقود البيع الدولا للبضدائع‬ ‫‪.13‬‬ ‫وفقًا تماةية هاي "‪ ،"1986‬دار هجر ‪.2006 ،‬‬ ‫عبد الاند حام يمامة‪ ،‬الموطم فا القانون الدولا الخاص ‪ ،‬دار هجر ‪.2018 ،‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫عبد المتاح بيوما حجاع ‪ ،‬التجارة عبر ا نترنت ‪ ،‬دار المكر الجامعا‪.‬‬ ‫‪.15‬‬  ‫املراجع‬ ‫عبد المنعم عمزم‪ ،‬عقدود المراناديز بديم ةدانون التجدارة الدوليدة والقدانون الددولا‬ ‫‪.16‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫عبد الهادي العوضا ‪ ،‬الجوان القانونية للبريد ا لكترونا ‪ ،‬دار النهضة العربيدة ‪،‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.2005‬‬ ‫عبدددالرحمم بددم عبددد اهللي ا حكددام المقهيددة للتعددامالص ا لكترونيددة ‪ ،‬دار الددوراق ‪،‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫بيروص ‪.‬‬ ‫عز الديم عبد اهلل‪ ،‬القانون الدولا الخاص الجزء األول‪ ،‬دار النهضة العربية‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.21‬عاام الديم القابا ‪ -‬تناع ا ختااص القانونا والقضائا الدولييم فا مجال التجارة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫عمر حام‪ ،‬التوةيع ا لكترونا و ةانون التجارة ا لكترونية دراسدة ةانونيدة تحليليدة‬ ‫‪.21‬‬ ‫و مقارنة ‪ ،‬دار وائل للنار ‪.2005 ،‬‬ ‫فياددل محمددد كمددال ‪ ،‬الحمايددة القانونيددة لعقددود التجددارة ا لكترونيددة ‪ ،‬دار النهضددة‬ ‫‪.22‬‬ ‫العربية ‪.2008،‬‬ ‫محمد إبراهيم موسى ‪ ،‬انعكاساص العولمة على عقود التجارة الدولية ‪ ،‬دار الجامعدة‬ ‫‪.32‬‬ ‫الجديدة ‪.2007 ،‬‬ ‫محمد الروبا‪ ،‬عقد ا متياع التجاري فدا القدانون الددولا الخداص ‪ ،‬دار النهضدة‬ ‫‪.24‬‬ ‫العربية ‪.2011 ،‬‬ ‫محمد اميم ‪ ،‬النظام القانونا للتحكيم ا لكترونا ‪ ،‬دار المكر الجامعا ‪.2006 ،‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫محمددد حاددام محمددود ل‪:‬مددا ‪ ،‬اإلطددار القددانونا للمعددامالص اإللكترونيددة ‪ ،‬القدداهرة‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪.2002‬‬ ‫محمد حام رفاعا الع‪:‬ار ‪ ،‬البيع عبر شبكة اإلنترندت ‪ ،‬دار الجامعدة الجديددة سدنة‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪.2007‬‬ ‫محمد حايم مناور ‪ ،‬العقود الدولية ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪2007 ،‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫محمد حايم مناور ‪ ،‬المائولية ا لكترونية ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪. 2007 ،‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪.31‬محمد سعد خليمة ‪ ،‬ماكالص البيع عبر اإلنترنت ‪ ،‬دار النهضة العربية سنة‪.2002‬‬  ‫املراجع‬ ‫‪.31‬‬ ‫محمود يداةوص‪ ،‬حريدة المتعاةدديم فدا اختيدار ةدانون العقدود الددولا بديم النظريدة‬ ‫والت‪:‬بيددددق دراسددددة تحليليددددة ومقارنددددة فددددا ضددددوء ا تجاهدددداص الحديثددددة ‪ ،‬مناددددأة المعددددارت‬ ‫باإلسكندرية‪.2004،‬‬ ‫مدحت عبدالحليم رمضان ‪ ,‬الحماية الجنائيدة للتجدارة اإللكترونيدة ‪ ,‬دراسدة مقارندة ‪,‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫دار النهضة العربية ‪.2001 ,‬‬ ‫هاددام صدددادق ‪ ،‬تنددداع القدددوانيم دراسدددة مقارندددة فدددا المبددداد العامدددة والحلدددول‬ ‫‪.33‬‬ ‫الوضعية المقررة فا التاريع الماري‪ ،‬دار مناأة المعارت باإلسكندرية ‪.1993‬‬ ‫هاام على صادق ‪ ،‬القانون الواش الت‪:‬بيق على عقود التجدارة الدوليدة ‪ ،‬مناداة‬ ‫‪.34‬‬ ‫المعارت باإلسكندرية ‪.1990 ،‬‬ ‫فالح ‪ ،‬التنظيم القانونا للعقود ا لكترونيدة ‪ ،‬رسدالة ماشادتير ‪،‬شامعدة‬ ‫يحيا يوس‬ ‫‪.35‬‬ ‫النجاح الوطنية ‪ ،‬فلا‪:‬يم ‪2007،‬‬ ‫الفهـــرس‬