القانون التجاري كامل PDF

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬  ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮ...

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬  ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك وﻧﺸﺎط اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻟﺰام‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻔﺮد وﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎ‬ ‫دوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اداري‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫دﺳﺘﻮري‬ ‫واﻟﺠﻮي‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫ت‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪7‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪:‬‬ ‫‪.1‬اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻻﺋﺘﻤﺎن أو اﻟﺜﻘﺔ ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺴﺮﻋﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ‪,‬‬ ‫ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻂء ﻓﻲ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺛﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت ‪ ,‬واﻟﺸﻴﻜﺎت ‪ ,‬واﻟﺴﻨﺪ‬ ‫اﻹذﻧﻲ ‪.«..‬‬ ‫‪.3‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪.4‬ﻋﺪم إﻣﻬﺎل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪8‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻻﺋﺘﻤﺎن أو اﻟﺜﻘﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫ﻷن أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﺟﻞ ﻟﻠﻮﻓﺎء ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﻗﺎﻋﺪة اﻓﺘﺮاض اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻌﻮدي‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ)ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻳﺔ( ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻌﻮدي‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫)ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫أوﻻً اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫‪.1‬أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ‪» :‬ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ا وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ‪ ,‬وﻫﻤﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺟﻤﻴﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ‪.‬‬ ‫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮص اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪14‬‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫‪.2‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﺘﻮي أﺣﻜﺎم ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫أﻫﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﻧﻈﺎم اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪.4‬ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ ) اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ( ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ درج اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪ ,‬ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻬﺎ وﺿﺮورة اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺸﺄت ﻛﻌﺎدات وأﻋﺮاف ﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪17‬‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫‪.2‬اﻟﻌﺎدة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد اﻟﺘﺠﺎر إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺈﻟﺰاﻣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬا ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ‪،‬ﻟﺬا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﺎدة‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪18‬‬  ‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎدة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺮف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ دون أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﺮف ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺮف وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ‬ ‫وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.1‬أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪:‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس واﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪21‬‬  ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ‬ ‫‪.2‬اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﺎء ) ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن (‪:‬‬ ‫ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ آراء ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ وﺗﺴﺎﻫﻢ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻌﺎرض أو إﻛﻤﺎل ﻧﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺟﺰة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬  ‫ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫أوﻻ ‪:‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ‬ ‫ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﺎﺟﺮ أم ﻻ ‪,‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ذات‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ »اﻻﺣﺘﺮاف« ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺣﺘﺮاف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺣﺘﺮاف ﺻﻔﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺻﻒ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪24‬‬  ‫ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫‪.1‬وﺟﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.1‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺣﺮﻣﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪.2‬ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻼ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺮر‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺧﻀﻮع أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪25‬‬  ‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻌﻮدي‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم‬ ‫ أﺧﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري إﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ‪.‬‬ ‫ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻹﻓﻼس‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫واﻟﻤﺪﻧﻲ‬  ‫أوﻻ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬ ‫‪. 1‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪. 2‬وﺟﻮد أﻋﻤﺎل ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﺎﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة )أﻋﻤﺎل اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﺤﺮف اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ (‪.‬‬ ‫‪. 3‬ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺴﺤﺐ اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت وﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻴﺲ‬ ‫دﺧﻮل أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪29‬‬  ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاول‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاول‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺜﺮوات ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﻗﺖ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة واﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ‬ ‫‪. 1‬ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪاوﻻً ﻟﻠﺜﺮوات ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. 2‬ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻨﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺮاﻛﺐ ﻋﻦ أﻧﻪ ﺳﻠﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺪاول ﻟﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫دﺧﻮل أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪.‬اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﺘﺪاول‬ ‫‪30‬‬  ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ )اﻟﻤﺸﺮوع(‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ إﻻ إذا ﻣﻮرس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ‪ :‬أي اﻟﺘﻜﺮار واﻻﺣﺘﺮاف‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻻﻧﺘﻈﺎم )ﻣﺸﺮوع(‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻤﺎرس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ‬ ‫‪. 1‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ زوال ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺪﻧﻲ ﻷن ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﻤﻬﻨﺪس‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪. 2‬ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﺎﻟﺸﺮاء ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت واﻟﺴﻤﺴﺮة‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻜﺮار أن ﻳﻘﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫أوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻜﺮاره واﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ‪.‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪31‬‬  ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ‪:‬‬ ‫ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﺠﻪ‬ ‫إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺪاول‬ ‫اﻟﺜﺮوات‬ ‫وﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد‬ ‫ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪32‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬  ‫أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫ة‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاء‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺴﻤﺴﺮ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺼﺮاﻓﺔ‬ ‫اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ة‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ أو‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫اﻟﺸﻴﻚ‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪34‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ ﻟﻤﺮة‬ ‫واﺣﺪة أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ‪.‬‬  ‫أوﻻ ‪:‬اﻟﺸﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ‪:‬‬ ‫ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼً‬ ‫‪-1‬أن ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮاء‪.‬‬ ‫‪2‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‪.‬‬ ‫‪-3‬أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪36‬‬  ‫أوﻻ ‪:‬اﻟﺸﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬‫ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬أن ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫‪-1‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء دون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺒﺔ أو‬ ‫اﻹرث‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﺷﺮاء‬ ‫‪- 2‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫»اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫واﻟﺒﺘﺮول‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺬﻫﻨﻲ‪).‬ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ واﻟﻤﺨﺘﺮع واﻟﺮﺳﺎم واﻷدﻳﺐ ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ«‬ ‫‪..).‬‬ ‫‪- 5‬اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة‪ ,‬ﻛﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع‬ ‫واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‬ ‫ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫»ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻧﻘﻠﻪ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻪ«‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪37‬‬  ‫أوﻻ ‪:‬اﻟﺸﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻟﺸﺮاء‪.‬‬ ‫ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮاء ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫‪-3‬ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﺷﺮاء ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫‪-4‬ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﺷﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮه‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪38‬‬  ‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻤ ِﻨﺘﺞ اﻷول ﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻪ‪.‬‬ ‫ ﺑﻴﻊ ُ‬ ‫ﺷﺮاء اﻷﻛﻴﺎس أو اﻟﺒﺬور أو اﻷﺳﻤﺪة ‪..‬‬ ‫ ‬ ‫ ﺷﺮاء ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬﻫﻨﻲ‬ ‫ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫ ﺷﺮاء اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺗﺠﺎري أو‬ ‫ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬﻫﻨﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪39‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪ :‬ﻫﻲ‬ ‫ ‬ ‫ﻣﺤﺮرات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‬ ‫ ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷوﺿﺎع ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‬‫ً‬ ‫ ‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ ‬ ‫وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪى اﻻﻃﻼع أو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ ‬ ‫وﻳﺠﺮي اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻛﺄداة وﻓﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪40‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﺤﺮرات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺮﻓﺎ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪41‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫‪-1‬ﻣﺤﺮرات‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﻧﻘﺪي‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫أي ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ أو اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ)اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ(‬ ‫ ‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮط اﻹذن أو اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫أو ﺗﻜﻮن ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻻ إذا ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺮﻓﺎ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪42‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺸﻴﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪43‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫أﻃﺮاﻓﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ ‪-1‬ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ أﺻ ً‬ ‫ﻼ أداة اﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬ ‫ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص‪:‬‬ ‫ ﻣﺤﺮر ﻣﻜﺘﻮب وﻓﻖ‬ ‫ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ‪-2‬أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪-1‬اﻟﺴﺎﺣﺐ وﻫﻮ ﻣﺤﺮر‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أﻣﺮا ﻣﻦ ﺷﺨﺺ‬ ‫ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺷﺮط ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺳﺎﺣﺐ‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﺎﺣﺐ »اﻟﺪاﺋﻦ« ‪- 2‬اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻦ ‪-3‬اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ ‪-3‬اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ وﻫﻮ ﻣﻦ‬ ‫ ‪- 4‬ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫داﺋﻨﻪ »اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﺻﺪرت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫»اﻟﻤﺪﻳﻦ«‪.‬‬ ‫ ‪-5‬ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻼﻗﺎت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑﻤﺠﺮد‬ ‫ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ‬ ‫ ‪- 6‬اﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ ‪-1‬ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﺐ‬ ‫اﻻﻃﻼع أو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻪ أو ﻷﻣﺮه‬ ‫ﻣﻬﻠﻪ ﻣﻦ داﺋﻨﻪ‬ ‫واﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫»اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ«‪.‬‬ ‫»اﻟﺴﺎﺣﺐ«‪.‬‬ ‫ ‪-2‬ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﺐ‬ ‫ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ أو ﻷﻣﺮه‬ ‫ ‪- 7‬ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن‬ ‫ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﺴﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أو‬ ‫اﻹﺻﺪار‪.‬‬ ‫»اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ« ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫واﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ ‪-8‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ أﺻﺪر‬ ‫ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ ﺑـ‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫»اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ«‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪44‬‬  ‫ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺸﺎء ‪:‬‬ ‫وﻋﻨﻮاﻧﻪ‬ ‫إﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ادﻓﻌﻮا إﻟﻰ‪/‬ﻷﻣﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪45‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻬﺎ اﺳﻢ »ﺳﻨﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ«‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻋﻤﻼً‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪46‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫أﻃﺮاﻓﻪ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‬ ‫‪-1‬ﺷﺮط اﻷﻣﺮ أو ﻋﺒﺎرة‬ ‫ ‬ ‫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻈﻬﻴﺮ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ‬ ‫ ﺷﺨﺼﺎن ‪:‬‬ ‫ ﻣﺤﺮر ﻣﻜﺘﻮب وﻓﻖ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ‬ ‫ ‪-1‬اﻟﻤﺤﺮر‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪-2‬ﺗﻌﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ ‬ ‫آﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻌﺎد‬ ‫ ‪-2‬اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺷﺮط ﺑﻮﻓﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ إﻟﻴﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫‪-3‬ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻈﻬﻴﺮه ‬ ‫ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ‬‫ً‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫‪-4‬اﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﻳﺪ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ‬ ‫ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أو ﻷﻣﺮه‬ ‫ﻟﻪ أو ﻷﻣﺮه »اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺮر ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫‪- 5‬ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن إﺻﺪار‬ ‫ ‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪- 6‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ أﺻﺪر اﻟﺴﻦ‬ ‫ ‬ ‫»اﻟﻤﺤﺮر«‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪47‬‬  ‫ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻷﻣﺮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺸﺎء ‪:‬‬ ‫أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن أدﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮر‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪48‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺮأي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺤﺮره‬ ‫إذا ﻛﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮه‬ ‫أم ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻫﻲ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺣﺮر اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺮره‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪49‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺸﻴﻚ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫أﻃﺮاﻓﻪ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‬ ‫ ‪-1‬ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻴﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺪ أداة وﻓﺎء ﻻ اﺋﺘﻤﺎن ‪,‬‬ ‫ ‬ ‫ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص‪:‬‬ ‫ ﻣﺤﺮر ﻣﻜﺘﻮب وﻓﻖ‬ ‫ ‪- 2‬أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻷﻧﻪ واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮد‬ ‫ ‪-1‬اﻟﺴﺎﺣﺐ »ﻣﺤﺮر‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺷﺮط ﺑﻮﻓﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﻻﻃﻼع وﻻ ﻳﺘﺄﺟﻞ‬ ‫اﻟﺸﻴﻚ«‪.‬‬ ‫ ﻳﺄﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺣﺐ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻻ‬ ‫ ‪-2‬اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻷرﻗﺎم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﺣﺪا وﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﺎ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄداء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫»اﻟﺒﻨﻚ«‪.‬‬ ‫ ‪-3‬اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺴﺤﻮب‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻓﻲ‬ ‫ ‪- 3‬اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻃﻼع‬ ‫ ‪-4‬ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫ إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺐ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ ‪-5‬اﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو‬ ‫ﻟﻪ أو ﻷﻣﺮه »اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ«‬ ‫ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬ ‫أو ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬ ‫ ‪- 6‬ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن إﺻﺪار‬ ‫اﻟﺸﻴﻚ‪.‬‬ ‫ ‪- 7‬ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﺎﺣﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪50‬‬  ‫ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺸﻴﻚ‬ ‫ﺷﻴﻚ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺸﺎء ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﻚ‪-‬ﻓﺮع‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ادﻓﻌﻮا ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ‪/‬ﻷﻣﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪/‬ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮر‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪51‬‬  ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻴﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺮأي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻴﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺤﺮره‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮه‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا أم ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري‬ ‫وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻫﻲ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺣﺮر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺮره‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪52‬‬  ‫أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫ة‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاء‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺴﻤﺴﺮ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺼﺮاﻓﺔ‬ ‫اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ة‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ أو‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫اﻟﺸﻴﻚ‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪53‬‬  ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ أوﻻً أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ ‪:‬‬ ‫ وﻫﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻧﻘﻮد ﺑﺄﺧﺮى ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫‪:‬‬ ‫داﺋﻤﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺮاف ﺑﺸﺮط ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ً‬ ‫ ﺗﻌﺪ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا وﻗﺎم ﺑﻬﺎ‬ ‫ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪54‬‬  ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ :‬ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ وﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫وﻏﻴﺮﻫﺎ ‪...‬‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا وﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ :‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﻣﺪﻧﻴﺎ وﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫ ﻗﻴﺎم ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫واﻟﺘﺎﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪55‬‬  ‫ً‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺴﻤﺴﺮة‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮف ﺛﺎن ﻹﺑﺮام ﻋﻘﺪ‬ ‫ ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ واﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ إﺑﺮاﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺨﻼف اﻟﻮﻛﻴﻞ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﺴﻤﺴﺎر‬ ‫ً‬ ‫داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼً‬ ‫ ‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا وﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ :‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺳﻤﺴﺎر ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺎر ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻳﻌﺪ‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺪﻧﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﻧﻌﺎﻗﺪ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﻊ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻼء ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﻀﺎﺋﻌﻪ ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪56‬‬  ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪاد ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وإﺻﻼﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻣﻌﺪات أو أدوات أو ﻣﻮاد ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫داﺋﻤﺎ وﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺠﻬﺰﻫﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا أو ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ وﻋﻠﻰ‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﺷﺮاء أو ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﻨﺰﻫﺔ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪57‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬  ‫أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫ة‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻼ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫إﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ت‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪59‬‬  ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪-1‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﻦ إﻟﻰ ﺧﻴﻮط‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪:‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ ‬ ‫ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻴﻮط إﻟﻰ ﻗﻤﺎش‪.‬‬ ‫ إﻟﻰ ﻣﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ‬ ‫ واﻟﻘﻤﺎش إﻟﻰ ﻣﻼﺑﺲ‪.‬‬ ‫ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ إﻟﻰ ﺳﻜﺮ‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺸﺎب إﻟﻰ أﺛﺎث ‪...‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺒﺎﻏﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪60‬‬  ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺸﺮاء‬ ‫ﻗﺎم اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺸﺮاء‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺼﺎﻧﻊ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮدا‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪61‬‬  ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫‪-2‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﻏﺬﻳﺔ‬ ‫ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺺ‬ ‫ اﻟﻤﻼﺑﺲ‬ ‫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ اﻟﻜﺘﺐ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ ‬ ‫ اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮوات‬ ‫ ‬ ‫ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮرد ﻟﻪ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮرد‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪62‬‬  ‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺰارع‬ ‫ﻟﻤﺤﺼﻮﻻﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ وﻟﻮ أن‬ ‫ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫إذا ﻛﺎن‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺸﺮاء‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺸﺮاء‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻔﺮدا‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫‪63‬‬  ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫‪-3‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻤﺴﺮة‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬي‬ ‫ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم‬ ‫ ‪-1‬دور اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺄن ﻳﺠﺮي ﺑﺎﺳﻤﻪ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎب ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ً‬ ‫داﺋﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ‬ ‫ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫ وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ‬ ‫واﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮدة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻳﺒﺪو أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ وﻛﺄﻧﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪64‬‬  ‫ً‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪-4‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ‬ ‫ً‬ ‫داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬ ‫ ﺑﻨﻘﻞ أﺷﺨﺎص أو أﺷﻴﺎء‬ ‫ أﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺮاﻛﺐ أو ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻓﻼ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺘﺠﺎرﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا وﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪65‬‬  ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫‪-5‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارة أﻣﻼك اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻼت أو‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪66‬‬  ‫ً‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة‬ ‫‪-6‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم‬ ‫ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‬ ‫اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺮﻛﺎت أو ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‬ ‫ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺠﺎرﻳﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة ‪..‬‬ ‫ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮاف واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻼت ﺗﻘﻮم‬ ‫ وﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﺛﻢ إﻋﺎدة‬ ‫ﺛﻤﻦ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﻔﺮاد‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪67‬‬  ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻟﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )وﻧﺤﻮﻫﺎ(‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺠﺴﻮرواﻟﻄﺮق‬ ‫واﻟﺴﺪود ‪...‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻘﺎول‬ ‫إذا ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆن إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ »إﺷﺮاف«‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎل‬ ‫أو إذا اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪68‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬  ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وﻗﺪ أﺿﻔﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪70‬‬  ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮاء‬ ‫اﻷدوﻳﺔ ﺛﻢ‬ ‫ﺷﺮاء اﻟﺒﺬور‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎرة‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺷﺮاء‬ ‫اﻷﻛﻴﺎس‬ ‫أﺛﺎث‬ ‫ﻟﺘﻌﺒﺌﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮل‬ ‫اﻟﻤﺤﻞ‬ ‫إذا ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫إذا ﻗﺎم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼً‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼً‬ ‫ﺗﺠﺎرﺗﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪71‬‬  ‫ﺷﺮوط اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺮف‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺿﻬﺎ‬ ‫‪-1‬أن ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻘﺼﺪ‬ ‫‪-2‬أن ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ﻛﺸﺮاء اﻟﻬﺪاﻳﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺷﺮاء‬ ‫أﺛﺎث اﻟﻤﺤﻞ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ اﻷﺻﻞ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻜﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﻓﻴﻌﺪ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎرﺗﻪ‬ ‫‪72‬‬  ‫ﺷﺮوط اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ ﻗﺎم ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﺸﺮاء ﺳﻴﺎرة‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺛﻢ‬ ‫ﺳﺆال‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪,‬‬ ‫ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪73‬‬  ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎرﺗﻪ‬ ‫ﻛﺰواﺟﻪ وﻃﻼﻗﻪ وإرﺛﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪74‬‬  ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ﻋﻘﻮد ﺷﺮاء اﻷدوات ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ أ‪-‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎرة ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ ب‪-‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮد ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‬ ‫‪75‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬  ‫اﻟﻤﺜﺎل ‪1‬‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷول‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻞ‬ ‫ﻣﺰارع‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ك‬ ‫ﺑﺎع‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪77‬‬  ‫اﻟﻤﺜﺎل ‪2‬‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷول‬ ‫ﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫ﺗﺠﺎري‬ ‫اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺑﺎع‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻀﺎع‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪78‬‬  ‫اﻟﻤﺜﺎل ‪3‬‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷول‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﻣﺰارع‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺧﻀﺎر‬ ‫ﺑﺎع‬ ‫وﺗﺠﺎري‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ه‬ ‫ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮ‬ ‫ي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪79‬‬  ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼً‬ ‫ﻓﻼ ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫وأﻋﻤﺎل ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪80‬‬  ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻴﺠﻮز‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ‬ ‫‪-1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻖ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت إﻻ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺨﻴﺎر‬ ‫ ‬ ‫ﺑﻴﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪-2‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺟﺮا وﺟﺐ رﻓﻊ‬ ‫أﻧﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫ ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪81‬‬