مسئولیت مدنی (ضمان قهری) PDF

‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫ااد گ‪$#‬‬ ‫نگی‪%‬‬ ‫مستولیت مدنی‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫(ضمان قهری)‬ ‫‪b‬‬‫_‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬...

‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫ااد گ‪$#‬‬ ‫نگی‪%‬‬ ‫مستولیت مدنی‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫(ضمان قهری)‬ ‫‪b‬‬‫_‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪e‬‬ ‫نویسندگان‬ ‫@‬ ‫دکتر ابراهیم تقیزاده‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور‬ ‫دکتر سید احمد علی هاشمی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ Telegram: @ketab_gh g h b_ t a k e @ milad- rahmani.blogfa.com ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ده‪۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰۰‬‬ ‫محت اول‪ :‬مستو لی ‬ ‫قصل نخست‪ :‬شاخت موضوع ‪ ۰۰‬ا‬ ‫‪۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 00۰۰000000000000.000‬ر \ گفتار آول‪ :‬تعریف مستولی ا‬ ‫گفتار دوم‪ :‬اقسام مستولیت ا‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬مستولیت مدنی ‪} ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰۰.۰‬‬ ‫گفتار چهارم‪ :‬هدف مستولیت مدنی ‪ ۰‬ا‬ ‫مبحث دوم‪ :‬سیر تاریخی تحوال مبانی مستولیت مدنی ‪ ۱۶‬گفتار اول‪ :‬تاریخچه مستولیت مدنی در حقوق غرب ‪1۶‬‬ ‫_‬ ‫گفتار دوم‪ :‬مبنای مستولیت مدنی در حقوق غرب ‪۲۰‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬شکل گیری مستولیتهای بدون تقصیر ‪ ۲۸‬گفتارچهارم‪ :‬مبنای مستولیت مدنی در فقه آمامیه ‪۳۷‬‬ ‫‪b‬‬ ‫گفتار پنجم‪ :‬مبنای مستولیت در حقوق آیران ‪۵۴‬‬ ‫قصل دوم‪ :‬ارکان مسشولیت مدنی ‪ ۶۱‬مبحت اول‪ :‬خسار با ضرر ‪.‬ر \‪ ۶‬گفتار آول‪ :‬تعریف صرر ‪۶۲‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬شرایط ضرر قابل مطالبه ‪۶۴‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬انواع خسار (ضرر) ‪۷۷‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫مبحت دوم‪ :‬فعل زیانبار ‪ ۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬گفتار اول‪:‬‬ ‫‪e‬‬ ‫در مستولیت قهری ‪۹۰‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬در مسمولیت قراردادی ‪۵‬؟‬ ‫‪k‬‬ ‫میحت سوم‪ :‬رارطه سببی ‪ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ر‪ /.‬گفتار آول‪ :‬مفهوم رابطه سببیت ‪۹۸‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬ضابطه سببی ‪\۰ ۰.. ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...... ۰.............................................‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬تعاد اسباب \ ‪۱۰‬‬ ‫@‬ ‫سه‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@ketab_gh‬‬ ‫مسولیت ناشی از‬ ‫فصل سوم‪ :‬مسشولیتهای خاس و مختلط ‪ ۱۲۱‬مبحث اول‪ :‬مستولیت ناشی از فعل غیر ‪ 1۲1‬گفتار اول‪ :‬مفهوم‬ ‫فعل غیر ‪1۲1‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬مبنای مسشولیت ناشی از فعل غیر ‪۱۲۲‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬مصادیق مستولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ‪۱۲۳‬‬ ‫مبحث دوم‪ :‬مستولیت ناشی آز آشیاه و حیوانات ‪ ۱۳۸‬گفتار اول‪ :‬ساختمان و اجزاه ان ‪1۳۹‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬مسشولیت ناشی از وسایل نقلیه ‪۱۴1‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬مسشولیت تولید کنند گان کاال ‪1۵۲‬‬ ‫گفتار چهارم‪:‬مستولیت ناشی از حیوان ‪1۵۶‬‬ ‫فصل چهارم‪ :‬موارد معافیت از جبران خسار ‪ 1۶۳‬مبحت اول‪ :‬علل خارجی ‪ ۱۶۳ ۰۰۰۰‬گفتار اول‪ :‬قوه قاهره(فورس ماژور)‬ ‫‪۱۶۳‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬تقصیر زیان دیده ‪1۷۴‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬تقصیر شخص ثالث ‪1۷۴‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬معنا و مفاد قاعده احسان ‪۱۸۲‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬موارد تطبیق قاعده ‪1۸۳‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫میحت دوم‪ :‬قاعله ]حسان ‪ \۸\ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰..................................... 0‬گفتار اول‪ :‬مبنای قاعده احسان‬ ‫‪۱۸۱‬‬ ‫_‬ ‫مبحت سوم‪ :‬علل موجهه مستولی ‪ \۸‬گفتار اول‪ :‬حکم قانون یا دستور مقام صالح قانونی ‪۱۸۶‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬آذن ر ‪\۸۷..‬‬ ‫‪b‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬عملیات ورزشی‪\/۸ ۰۰‬‬ ‫گفتار چهارم‪ :‬اضطرار ‪1۹ ۰‬‬ ‫‪a‬‬ ‫گفتار ینجم‪ :‬تحذیر (هشدار) ‪1۹1‬‬ ‫‪t‬‬ ‫گفتار ششم‪ :‬دفاع مشروع ‪1۹۲‬‬ ‫گفتار هفتم‪ :‬قاعده غرور ‪1۹۴‬‬ ‫‪e‬‬ ‫گفتار هشتم‪ :‬قاعده آقدام ‪1۹۷‬‬ ‫‪k‬‬ ‫مبحت آول‪ :‬مطاله‬ ‫فصل پنجم‪ :‬شرایط مطالبه جبران خسار ‪1۹۹‬‬ ‫رسمی‪ ۱۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬مبحت دوم‪ :‬قانون‬ ‫حالم ‪ ۲۰۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰........................................................‬گفتار اول‪:‬طرم بحت ‪۲۰ 1‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬در حقوق آیران ‪۲۰۲‬‬ ‫@‬ ‫گفتار سوم‪ :‬در حقوق بین الملل ‪۲۰۲‬‬ ‫گفتار چهارم‪ :‬تعیین قانون حاکم در زمان(تعارض قوانین در زمان) ‪۲۰۴‬‬ ‫مبحت سوم‪] :‬دله آثار ‪. 0..‬ر ‪۲۰ ۴‬‬ ‫چهار‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫گفتار اول‪ :‬طرم بحت ‪ ۲۰۴‬گفتار دوم‪ :‬حقوق‬ ‫آیران ‪ ۲۰...................................................................................................................‬گفتار سوم‪ :‬بار اتبا‬ ‫‪ ۲۰۶‬مبحت چهارم‪ :‬د‪/‬دگاه صالم ‪ ۲ ۰۸‬گفتار اول‪ :‬طرم بحت ‪ ۲۰۸‬گفتار دوم‪:‬صالحیت ذآتی ‪ ۲۰۹‬گفتار سوم‪ :‬صالحیت‬ ‫محلی ‪ ۲۰۹‬مبحث پنجم‪ :‬شروط کاهش وعدم مستولیت ‪ ۲۱۰‬گفتار اول‪ :‬وجه التزام ‪ ۲\۰‬گفتار دوم‪ :‬شرط کاه(تحدید) مستولیت‬ ‫‪ ۲۱1‬گفتار سوم‪ :‬شرط عدم مستولیت ‪ ۲۱۲‬مبحث ششم‪ :‬طرفین دعوای مستولیت مدنی ‪ ۲1۴‬گفتار اول‪ :‬مسمولیت اشخا‬ ‫حقوقی ‪ ۲1۴‬گفتار دوم‪ :‬قائم مقام ‪ ۲۱۶‬مبحث هفتم‪ :‬روشهای جبران خسارت و تقویم ان ‪ ۲۱6‬گفتار اول‪ :‬روشهای جبران‬ ‫خسارت ‪ ۲۱6‬گفتار دوم‪ :‬روشهای تقویم خسارت و زمان و مکان آن ‪۲۲۲‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫فصل ششم‪ :‬موجبا ضمان در قانون مدنی ‪ ۲۲۷‬مبحث آول‪:‬اتالق و تسبی ‪ ۲۲۷‬گفتار اول‪ :‬اتالف به مباشر ‪۲۲۷‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬اتالف به تسبیب ‪۲۲۸‬‬ ‫‪b‬‬‫_‬ ‫‪a‬‬ ‫محت دوم‪ :‬کصا‪۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 00.0 000‬پ ‪ }۳۰‬گفتار اول‪ :‬شناخت‬ ‫‪t‬‬ ‫موضوع ‪۲۳۰‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬مستولیهای غاصب ‪۲۳۴‬‬ ‫‪e‬‬ ‫گفتار سوم‪ :‬رابطه مالک و غاصبان ‪۲۴۷‬‬ ‫گفتار چهارم‪ :‬رابطه غاصبان با یکدیگر ‪۲۴۹‬‬ ‫‪k‬‬ ‫گفتار ینجم‪:‬معامله نسبت به مال مغصوب ‪۲۱‬‬ ‫میحت سوم‪ :‬استا‪ 0.. 0 6‬ر]} گفتار اول‪ :‬معنای آستیفاه ‪ ۲۵۲‬گفتار دوم‪ :‬آقسام آستیفام ‪ ۲۵۲‬مبحت چهارم‪ :‬ایفایی ناروا‬ ‫‪ ۲۶۴‬گفتار اول‪ :‬شرایط تحقق آیفای ناروا ‪ ۲۶۴‬گفتار دوم‪ :‬مصادیق ایفای ناروا ‪ ۲۶۵‬گفتار سوم‪ :‬اثبات ناروا بودن آیفام ‪۲۶6‬‬ ‫گفتار چهارم‪ :‬تعهدات گیرنده مال ناشی از ایفای ناروا ‪ ۲۶۶‬گفتار پنجم‪ :‬معامال گیرنده نسبت به مال ‪۲۶۸‬‬ ‫@‬ ‫بپچ‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫ههه‬ ‫‪۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬‬ ‫و(‬ ‫قانون‬ ‫مستولیت مدنی (مصوب ‪)۱۳۳۹‬‬ ‫‪۲6۹‬‬ ‫نما یه موصوکی ‪ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰‬ی ‪۲۷۳‬‬ ‫فهرست‬ ‫منابع‬ ‫‪۲۸۴‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪b‬‬‫_‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪e‬‬ ‫@‬ ‫شش‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫مقدمه‬ ‫»مستولیت مدنی«‪ ،‬التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است‪.‬ایجاد این‬ ‫مسنولیت گاه ناشی از نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکالیف عرفی و‬ ‫قانونی است‪.‬لذا »مسولیت مدنی« در معنای عام‪ ،‬شامل مسولیت قراردادی و غیر‬ ‫‪h‬‬ ‫قراردادی است لیکن »مسکولیت مدنی« در معنای خاص‪ ،‬به معنای الزام به ترمیم و‬ ‫جبران خسارا در خارج از روابط قراردادی است‪.‬‬ ‫در ا»فقه امامیه«‪ ،‬یکی از موضوعات مهم‪» ،‬موجبات ضمان« است که منظور از‬ ‫_‬‫‪g‬‬ ‫ان‪ ،‬التزام به جبران خسارهای ناشی از »اتالف«‪ ،‬تسبیب و یا عدم اجرای قرارداد میباشد‬ ‫عمدهترین مسائل مربوط به ضمان در ا»کتاب الضمان« و »کتابالدین« در مجموعهها و‬ ‫موضوعات فقهی آمده است‪ :‬در کتاب »العناوین' « تالیف عالمه »میر فتاج مراغهای«‬ ‫(عنوان ‪ ۵۷‬تا ‪ )۷۹‬بحث مبسوطی در این خصوص امده است که دارای اهمیت بسیار‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪t‬‬ ‫میباشد‪.‬در میان نویسندگان معاصر بسیاری از »فقهاه امامیه« و »عامه«‪ ،‬با رویکرد جدید‬ ‫فقهی و حقوقی و تطبیقی به مسال »مسولیت مدنی« از دیدگاه اسالم پرداختهاند که در‬ ‫‪k‬‬ ‫‪e‬‬ ‫به لحاط نظری و عملی‪ ،‬کاربرد مسائل مسئولیت مدنی‪ ،‬در موضوعات حقوقی و‬ ‫موضوع ما مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی برکسی پوشیده نیست‪.‬حقوق »مسمولیت مدنی)‪ ،‬که یکی از مهمترین‬ ‫و دامنه دار ترین شاخههای حقوق است در حقوق موضوعه ما فاقد نظامی منسجم است‪.‬در‬ ‫@‬ ‫واقع‪ ،‬وجود قوانین متشتت و گاه معارض در این خصوص از جمله‬ ‫ا‪-‬حسینی مراغهای‪ ،‬سید میر عبد الفتاح‪ ،‬العناوین‪ ،‬ج ‪ ،۲‬چاب اول‪ ،‬قم‪ ،‬موسسه نشر اسالمی‪ ۱۴۱۸ ،‬هجری‬ ‫‪-۲‬السنهوری‪ ،‬عبدالرزاق احمد‪ ،‬مصادر الحق فی االفقه االسالمی‪ ،‬ج[‪،‬ج دوم‪ ،‬بیروت‪ ،‬منشورات الحلبی الحقوقیه‪ ۱۹۹۸ ،‬والسنهوری‪ ،‬عبدالرزاق‪،‬‬ ‫الموجز فی النظریه العامه لاللتزامات فی القانون المدنی المصری‪ ،‬چاب اول‪ ،‬قاهره‪ ،‬مطبعه الجنه التالیف‪ ۱۹۲۸ ،‬و الوسیط فی شرج القانون‬ ‫المدنی‪ ،‬ج‪ ،‬بیروت‪ ،‬داراحیاه الترای العربی‪ ،‬بیتا‪.‬ور‪.‬ک‪ :‬الشربینی‪ ،‬محمود‪ ،‬المستولیه المدینه فی الفقه االسالمی‪ ،‬العدد ‪.۱۹‬مجله العداله‪ ،‬اال‬ ‫مارات العربیه المتحده‪ ،‬ابوظبی السنه السادسه‪ ،‬آوریل ‪.۱۹۷۹‬سراج (محمد احمد)‪ ،‬ضمان العدوان فی الفقه االسالمی‪ ،‬چاب اول‪ ،‬قاهره‪ ،‬دارالتقافه‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬هجری‬ ‫هفت‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫مقررات قانون »مدنی«‪ ،‬قانون »مسشولیت مدنیا‪ ،‬قانون »بیمه اجباری دارندگان وسیله‬ ‫نقلیه موتوری زمینیا و قانون »مجازا اسالمی« و ‪...‬حقوق »مسشولیت مدنی« رابا‬ ‫ابهامات و اشکاالت فراوان مواجه ساخته است‪.‬از این رو‪ ،‬تهیه مقرراتی که متضمن‬ ‫روشی شایسته و بایسته در جبران خسارات وارده بر جان و مال افراد باشد‪ ،‬نیاز به‬ ‫بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مساله و باز نویسی متی متی بر اصول دارد‪.‬البته‬ ‫قانون مجازات اسالمی جدید در بسیاری از موارد ابهامات را حل کرده است‪ ،‬ولی بدون‬ ‫تردید در این راه یکی از اهم اقدامات‪ ،‬رفع تعارض میان مقررات قانون »مسمولیت‬ ‫مدنی« و قانون »مدنیا است چرا که قانون مدنی در مبحث اتالف«‪ ،‬صرف تلف مال غیر‬ ‫را موجب مسشولیت دانسته‪ ،‬در حالی که قانون »مسشولیت مدنی)‪ ،‬با ادعای تکمیل‬ ‫قانون مدنی در مواد»‪ «۳۰۱‬تا »‪ «۳۳۷‬با عنوان »در الزاماتی که بدون قرارداد‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫مقررات قانون مدنی‪ ،‬مبنای سابق را نادیده انگاشته و نظام مسشولیت را بر ا»تقصیرا بنا‬ ‫نهاده است‪.‬‬ ‫اصطالح »مسئولیت مدنیا‪ ،‬مترادف با »ضمان قهری«' در »فقه« است‪.‬منظور از‬ ‫_‬ ‫حاصل میشود«‪ ،‬ایفاه ناروا‪ ،‬اداره مال غیر‪ ،‬استیفاه از عمل یا مال غیر‪ ،‬غصب‪ ،‬اتالف و‬ ‫تسبیب را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ضمان قهری‪ ،‬الزام به پرداخت مالی یا انجام امری است‪ ،‬بدون اینکه الزام مزبور از‬ ‫توافق طرفین ناشی شده باشد‪.‬در خصوص ایفای ناروا‪ ،‬اداره مال غیر و استیفاه از عمل‬ ‫‪e‬‬ ‫غیر یا مال غیر‪ ،‬یک واقعه ارادی مشروع موجب التزام است که ا»شبه عقد« نیز نامیده‬ ‫میشود‪.‬تفاوت شبه عقد با عقد در این است که در شبه عقد‪ ،‬تراضی طرفین برای ایجاد‬ ‫‪k‬‬ ‫تعهد وجود ندارد‪ ،‬در حالی که در عقد ایجاد تعهد‪ ،‬زاییده اراده و توافق طرفین است‪.‬‬ ‫برخی »غصب«‪» ،‬اتالف« و ا»تسبیب« را با عنوان »جرم) و ا»شبه جرم« بررسی‬ ‫@‬ ‫میکنند‪ ،‬در جرم یا شبه جرم‪ ،‬یک واقعه عمدی یا غیر عمدی نامشروع ایجاد التزام و‬ ‫تکلیف میکند‪.‬‬ ‫‪-۱‬در زمان نگارش این تالیف متن الیحه جدید قانون مجازات اسالمی (مصوب ‪ )۲۷/۹/۱۳۹۰‬که از جهت روال قانونی نهایی شده بود‪ ،‬دارای‬ ‫ایرادا شکلی بوده که در حال اصالح میباشد‪.‬به هر حال از آنجایی که امیدوار است همین متن به صورت قانون مجازات اساالمی تصویب شود و‬ ‫تغییر محتوایی صور نگیرد در این تالیف با اغماض تحت عنوان قانون مجازات اسالمی سال ‪ ۱۳۹۰‬نام برده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪-۲‬اگر سبب ایجاد تعهد به مالی‪ ،‬خارج از عقد بوده باشد‪ ،‬اصطالحا در این امور »ضمان قهری« بکار میبرند‪.‬در فقه‪ ،‬ضمان قهری در برابر‬ ‫»ضمان معاوضی است« که در عقود مالی معوص بکار میرود به این معنا که اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود‪ ،‬عوض دیگر به مالک‬ ‫داده میشود‪.‬‬ ‫هشت‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫جرم‪ ،‬عمل نامشروع زیان آور عمدی است لیکن اگر عمل نامشروع‪ ،‬غیر عمدی و ناشی‬ ‫از بیاحتیاطی یا بیمباال تی باشد‪» ،‬شبه جرم« نامیده میشود‪.‬‬ ‫امروزه در مسولیت مدنی‪ ،‬مباحث جدیدی به ویزه در چند سال اخیر مطرح شده که‬ ‫حقوق ما از آن غافل مانده است و لذا خال مباحث نظری به شد احساس میگردد‪.‬زمینه‬ ‫هایی مثل حمل و نقل‪ ،‬مسولیت حرفهای تولیدکنندگان کااله مسولیت سازندگان ساختمان‪،‬‬ ‫مستولیت مشاغل حرفهای و حقوق مصرفکنندگان‪ ،‬باعث شده مسائل جدیدی درحقوق‬ ‫کشورها مطرح شود و بالتبع قوانین جدیدی در کشورها تصویب شود که در حقوق ایران‬ ‫نیز پیشبینی و وضع مقرراتی در این خصوص به شدت احساس میشود‪.‬‬ ‫‪h‬‬ ‫امید است که در این تالیف بتوانیم زوایا و پیچیدگیهای موضوعات »مسولیت مدنی«‬ ‫را تا حد امکان بررسی نماییم‪.‬از خوانندگان محترم خواهشمندیم‪ ،‬بادیده پاک خطا‬ ‫_‬‫‪g‬‬ ‫پوششان‪ ،‬اشکاالت و نواقص را با دیده اغماض بنگرند و از راهنمایی و مساعد دریخ‬ ‫ننمایند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫دکتر ابراهیم تقی زاده دکتر سید احمد علی هاشمی تابستان ‪۱۳۹۱‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪k‬‬ ‫@‬ ‫نه‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ Telegram: @ketab_gh g h b_ t a k e @ milad- rahmani.blogfa.com ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫فصل نخست‪ :‬شناخت موضوع‬ ‫مبحث اول‪ :‬مستولیت‬ ‫» مسولیتا به معنی عام‪ ،‬پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصوال‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫نزول کتب آسمانی و ارسال رسوالن‪ ،‬نشانه مسشولیت انسان است‪ ،‬و حتی برخی اسالم را »دین‬ ‫گفتار اول‪ :‬تعریف مسولیت‬ ‫تعهد و مسشولیت‪ ،‬همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است و‬ ‫‪b‬‬‫_‬ ‫مستولیت« و مسلمانان را بالذات مستول دانستهاند‪.‬‬ ‫تصور مسشولیت‪ ،‬بدون داشتن اختیار و ازادی‪ ،‬بیمعنا است‪ ،‬زیرا حیوان که بدون اراده و اختیار‬ ‫‪a‬‬ ‫عمل میکند مسولیتی نیز ندارد ‪.‬پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیس و مختار است‪،‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مسولیت دارد و هر چه عقل ادمی بیشتر گردد مسنولیت وی نیز بیشتر میگردد ‪.‬‬ ‫»مسولیت)‪ ،‬در یک تقسیم بندی کلی به مسشولیت کیفری‪ ،‬حقوقی(مدنی) و اخالقی تقسیم میشود‪.‬‬ ‫گفتار دوم‪ :‬اقسام مسولیت‬ ‫‪k‬‬ ‫اگر چه مسولیت حقوقی‪ ،‬ممکن است جنبه اخالقی نیز داشته باشد‪ ،‬مغالً اضرار به دیگری از نظر‬ ‫اخالقی نیز عملی مذموم است‪ ،‬ولی میان این دو تفاوهایی وجود دارد از جمله اینکه‪:‬‬ ‫ا‪-‬در ا»مسئولیت حقوقی)‪ ،‬تحقق »ضررا شرط تحقق مسنولیت است‪ ،‬در حالی که در‬ ‫@‬ ‫»مسولیت اخالقی)‪ ،‬حتی بدون تحقق ضرر‪ ،‬بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی‪ ،‬در برابر‬ ‫ا‪-‬پایدار‪ ،‬حبیب ا ‪ ،...‬چرا انسان متعهد و مسمول است؟ تهران‪ ،‬دفتر نشر فرهنگ اسالمی‪ ،۱۳۷۸ ،‬صفحه ‪-۲ ۳۲‬‬ ‫همان‬ ‫‪-۳‬اان شر الدواب عنداله الصم البکم الذین ال یعقلون (سوره انفال آیه ‪ )۲۲‬و »ان السمع و البصر و القواد کل اولنک کان عنه مستوال« (بنی اسرانیل‬ ‫آیه ‪)۳۷‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪ ۲‬مسولیت مدنی‬ ‫خداوند مسمول است‪.‬‬ ‫‪-۲‬ضمانت اجرای مسشولیت اخالقی‪» ،‬وجدان« خود شخص و افکار عمومی است‪ ،‬در‬ ‫حالی که ضمانت اجرای مسشولیت حقوقی‪» ،‬قانون« است‪.‬مثالً شناگری که شاهد غرق شدن‬ ‫فردی است ولی هیچ اقدامی نمیکند‪ ،‬از نظر حقوقی مسولیتی ندارد‪ ،‬ولی در مقابل افکار عمومی‬ ‫مورد بازخواست قرار میگیرد‪.‬‬ ‫مسشولیت »کیفری« یا »جزایی)‪ ،‬مسشولیت ناشی از جرمی از جرایم مذکور در »قانون«‬ ‫است‪.‬در واقع مسولیت کیفری عبارت است از‪ :‬الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری‪،‬‬ ‫هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است‪.‬بین این نوع مسولیت و‬ ‫‪h‬‬ ‫مسولیت حقوقی (مدنی) تفاوهایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ا‪ -‬منبع این دو مسشولیت متفاوت است مسشولیت جزایی تنها ناشی از »قانون« است (اصل‬ ‫_‬‫‪g‬‬ ‫قانونی بودن جرایم و مجازاتها)‪ ،‬در حالی که منبع »مسولیت مدنی«‪ ،‬قلمرو گسترده تری دارد و‬ ‫نیازی نیست اقدام زیانبار بر خالف »قانون« باشد تا »مسنولیت مدنی« محقق شود بلکه هر کس‬ ‫به دیگری زیانی وارد نماید‪ ،‬باید آن را جبران نماید‪.‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪-۲‬در تحقق مسئولیت کیفری‪ ،‬عالوه بر ارتکاب عمل‪ ،‬قصد مجرمانه(عنصر معنوی) و‬ ‫سوهنیت نیز شرط است در حالی که در »مسشولیت مدنی«‪ ،‬فاعل فعل زیانبار‪ ،‬بدون داشتن قصد‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مجرمانه نیز ممکن است مسمول شناخته شود‪.‬‬ ‫‪-۳‬بین »مسولیت مدنی« و اکیفری« رابطه عام و خاس من وجه بر قرار است بنابراین‪:‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪ -‬بعضی اقداما مجرمانه به دلیل اینکه خسارتی را برای کسی ایجاد ننموده است‪» ،‬مسولیت‬ ‫مدنی« را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد ماند جرایم سیاسی یا جرم ولگردی‪.‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ -‬بعضی از مصادیق مسئولیتهای مدنی‪ ،‬جرم محسوب نمیشوند‪ ،‬مانند کسی که در ملک خود‬ ‫تصرف غیرمتعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید‪ ،‬در این حالت‪ ،‬او ضامن‬ ‫@‬ ‫خسارهای ایجاد شده است‪ ،‬ولی مرتکب جرمی نشده است‪.‬‬ ‫ممکن است یک فعل مجرمانه‪» ،‬مسولیت مدنی« را نیز در پی داشته باشد مانند شخصی‬ ‫‪-‬‬ ‫که وکیل در فروش کاالیی بوده و مرتکب خیانت در امانت شود‪ ،‬در این صورت‪،‬‬ ‫عالوه بر مسولیت کیفری‪ ،‬مکلف به جبران خسارت وارده نیز میباشد‪.‬گفتار سوم‪:‬‬ ‫مسشولیت مدنی‬ ‫بند اول‪ :‬در معنای عام‬ ‫در معنای عام‪» ،‬مسنولیت مدنی«‪ ،‬تعهد و التزام شخص به جبران خسار دیگری است و‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسار دیگری باشد‪ ،‬گویند در برابر او »مسولیت مدنی) دارد ‪.‬‬ ‫»مسنولیت مدنی«‪ ،‬ترجمه معادل فرانسوی (‪ )Responsabilite civile‬است که در »حقوق‬ ‫ایران« وارد شده است و اکر »حقوقدانان ایران« از آن استفاده کردهاند ‪.‬‬ ‫در حقوق کشورهای عربی‪ ،‬بیشتر از واژه »التزام« استفاده شده است‪ ،‬اگر چه واژه‬ ‫مستولیت نیز بدون کاربرد نیست‪.‬در »فقه امامیه«‪ ،‬اصطم ا»ضمان«‪ ،‬تنها به معنی بر عهده‬ ‫گرفتن دین دیگری نیست‪ ،‬بلکه به معنای عام‪ ،‬شامل رد عین و بازپرداخت خسار و اشتغال ذمه به‬ ‫کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت ا»مضمون« مختلف میشود‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال »ضمان ید«‪ ،‬ا»ضمان اتالف«‪» ،‬ضمان غصب«‪ ،‬ا»ضمان عقدی« و »ضمان قراردادی«‬ ‫تعریف ا»ضمان« در »فقه امامیه« به گونهای است که هر دو مورد ضمان قهری و ضمان‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫هر یک معنای خاصی دارند ‪.‬‬ ‫ناشی از قرارداد را شامل میشود‪.‬‬ ‫_‬ ‫در »حقوق ایران« مراد از » مسمولیت مدنی به معنای عام‪ ،‬التزام شخص به جبران خسار‬ ‫و ضرر وارده به دیگری است‪ ،‬اعم از اینکه منشا ضرر جرم باشد یا خسار ناشی از ضرر غیر‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون‪.‬الزم است برای هر مورد توضیح مختصری بیان داریم‪:‬‬ ‫ا‪ -‬مسنولیت مدنی »ناشی از جرما‪ :‬یعنی هر گاه کسی ضمن ارتکاب جرم‪ ،‬به دیگری خسارت‬ ‫‪t‬‬ ‫وارد اورد‪ ،‬ضمن محکومیت کیفری‪ ،‬میباید ضرر و زیان فرد را نیز جبران نماید که به این‬ ‫مسولیت‪ ،‬مسولیت ناشی از جرم (یا ضرر و زیان ناشی از جرم)گفته میشود‪-۲.‬مسنولیت ا»خارج‬ ‫‪k‬‬ ‫‪e‬‬ ‫از قراردادا (ضمان قهری)‪ :‬این نوع مسولیت‪ ،‬ویزه فرضی است که فردی‪ ،‬تعهدات قانونی و‬ ‫عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگری زیان وارد نماید‪.‬از این نوع ضمان به »ضمان‬ ‫قهری)‪ ،‬یا »مسولیت خارج از قرارداد« تعبیر میشود و مقصود از‬ ‫@‬‫ا‪-‬این تعریف بسیار رایچ است و در حقوق ایران و فرانسه ذکر شده است‪.‬در فرانسه معموال با این عبارت ان را تعریف میکنند ‪..‬‬ ‫« ‪Une personne est responsable civilement qu'end elle est tenue de reparer un dommage subi par autrui« eite par‬‬ ‫‪Legon de droit eivil T. L. thorie genralp.341. ne.‬‬ ‫(‪Mazeaud )HL et J.‬‬ ‫‪-۲ 370‬امامی‪ ،‬سید حسن‪ ،‬مسشولیت مدنی‪ ،‬نشریه دانشکده حقوقدانشگاه ملی ایران‪ ،‬تهران‪ ،‬ش ا‪ ۰۱۳۵۴ ۰‬چاب کیهان‪ ،‬صفحه ‪ ،۹‬و کاتوزیان‪،‬‬ ‫ناصر‪ ،‬حقوق مدنی‪ ،‬الزامهای خارج از قرارداد‪ ،‬ضمان قهری‪ ،‬جلد اول‪ ،‬ج اول‪ ،‬تهران‪ ،‬دانشگاه تهران‪ ۰۱۳7۴ ،‬صفحه ‪.۴۸‬و حسینی نواد‪،‬‬ ‫حسینقلی‪ ،‬مسنولیت مدنی‪ ،‬تهران‪ ،‬بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی‪ ،‬چاب اول‪ ۰۱۳۷۰ ،‬صفحه ‪ ۱۳‬و جعفری لنگرودی‪ ،‬محمد جعفر‪،‬‬ ‫ترمینولوژی حقوق‪ ،‬ج هشتم‪ ،‬گنچ دانش‪۱۳۷۶ ،‬ذیل واژه مسنولیت مدنی صفحه ‪۶۴۴‬‬ ‫‪ -۳‬مرقس‪ ،‬سلیمان‪ ،‬الوافی فی شرج قانون المدنی فی االلتزامات فی الفعل الضار و المسنولیه المدنیه‪ ،‬قاهره‪ ،‬جلد ا‪ ،‬چاب ‪ ۱۹۹۲ ۵‬صفحه‬ ‫اوالسنهوری‪ ،‬عبدالرزاق‪ ،‬الوسیط‪ ،‬ج ‪ ،‬که از مصادر التزام سخن گفته است‪ ،‬والنقیب‪ ،‬عاطف‪ ،‬النظریه العامه للمسشولیه الناشمه عن الفعل‬ ‫الشخص‪ ،‬بیروت‪ ،‬ج ‪ ،۳‬عویدات‪ ،‬دیوان المطبوعات الجامعیه‪ ،۱۹۸۴ ،‬صفحه ‪۱۵‬‬ ‫‪ -۴‬عمید زنجانی‪ ،‬عباسعلی‪ ،‬موجبات ضمان‪ ،‬ج اول‪ ،‬تهران‪.‬نشر میزان‪.۱۳۸۲ ،‬صفحه ‪۴۲‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫مسشولیت مدنی‬ ‫‪۴‬‬ ‫»مسشولیت مدنی« در مفهوم خاص‪ ،‬همین معنی است و موضوع بحث مادر این تالیف نیز همین‬ ‫نوع مسولیت است که به حکم »قانون« و بدون دخالت اراده ایجاد میشود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬هرگاه شخصی بدون قصد مجرمانه به دیگری خسارت وارد سازد‪ ،‬مثل اینکه با‬ ‫بیاحتیاطی آتشی روشن نماید که مزرعه دیگری آتش بگیرد‪ ،‬مستوجب پرداخت خسارت است‪.‬‬ ‫‪» -۳‬مسنولیت ناشی از قانونا‪ :‬در برخی حاالت اقانونگذارا به طور مستقیم برای برخی‪،‬‬ ‫ایجاد مسشولیت میکند‪ ،‬در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد مثل مسولیت انفاق برای‬ ‫زوج که بدان »مسولیت قانونیا گفته میشود‪.‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪»-۴‬مسنولیت ناشی از قرارداد«‪ :‬این مسولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد‪ ،‬بر عهده‬ ‫اشخاص قرار میگیرد‪.‬به عبار دیگر‪ ،‬هر گاه میان شخص زیان دیده و عامل زیان‪ ،‬قراردادی‬ ‫‪g‬‬ ‫وجود داشته باشد و خسارتی بر اتر نقض قرارداد‪ ،‬بوجود اید‪ ،‬این مسولیت شکل میگیرد‪.‬این نوع‬ ‫_‬ ‫ضمان را امروزه »مسولیت قراردادی) مینامند‪.‬لذا مسولیت قراردادی‪ ،‬عبارت است از‪:‬‬ ‫مسمولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا نامعین‪ ،‬تعهدی را پذیرفته و به علت عدم‬ ‫‪b‬‬ ‫انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای بد ان‪ ،‬خسارتی به متعهد له وارد کند که در این‬ ‫صورت مکلف است خسارات وارده را جبران کند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫»مسولیت قراردادی« را نباید با اصطالح »ضمان عقدی« که در قانون مدنی امده و‬ ‫مقصود از آن اعقد ضمان« است‪ ،‬یکی تصور نمود‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫در قرارداد‪ ،‬اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد‪ ،‬طرف مقابل حق دارد از او مطالبه‬ ‫خسارت نماید‪.‬این مسولیت را در اصطالح »مسولیت قراردادی« مینامند‪.‬این بحث تحت عنوان‬ ‫‪k‬‬ ‫»در خسار حاصله از عدم اجرای تعهدات« در مواد »‪«۲۲۶‬تا »‪ «۲۳۰‬قانون مدنی مطرح شده‬ ‫است‪.‬؟‬ ‫@‬ ‫بنابرآنچه گذشت‪ ،‬مسولیت در معنای عام را میتوان اینگونه تعریف کرد‪» :‬هر کس که به‬ ‫بدن یا سالمتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم‬ ‫اجرای قرارداد و یا نقس قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقس قانون و یا به مناسبت‬ ‫ا‪-‬کاتوزیان‪ ،‬ناصر‪ ،‬وقابع حقوقی‪ ،‬نشر یلدا‪ ،۱۳۷۴ ،‬چاب دوم‪،‬‬ ‫ص ‪-۲‬امامی‪ ،‬سید حسن‪ ،‬مسولیت مدنی‪ ،‬صن ‪۳‬‬ ‫‪Lorsque le prejudice resulte de l inexeeution d'une obligation contraetuelle la responsabilit est contraetuelle« « -3‬‬ ‫‪Mazeaud )H L et‬‬ ‫‪J( Lecons de droit eivil p.‬‬ ‫‪».341‬هر گاه خسار ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی باشد مسولیت قراردادی است«‬ ‫به نظر میرسد قانون مدنی ما تحت تاشیر حقوق »فرانسه« بوده است‪ ،‬زیرا مساولیت قراردادی در قانون مدنی فرانسه نیز‪ ،‬در ماده ‪ ۱۱۴۶‬تحت‬ ‫عنوان » خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدا و در قسمت آثار قرارداد مطرح شده است‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫انجام جرم لطمه وارد نماید‪ ،‬باید خساراتی را که وارد اورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از‬ ‫عامل زیان‪ ،‬این خسارات را مطالبه نمایدا‪.‬‬ ‫بند دوم‪ :‬مسشولیت مدنی در معنای خاص(مسئولیت قهری)‬ ‫امروزه‪ ،‬اصطالح »مسشولیت مدنی« بیشتر در معنای مسشولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از‬ ‫قرارداد (مسشولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده میشود‪ '.‬قابل ذکر است که اصطالح‬ ‫»مسشولیت مدنی« ‪ ،‬هرگاه بدون وصف و قید بکار رود‪ ،‬منصرف به »مسشولیت مدنی خارج از‬ ‫قراردادا است‪.‬این اختصاص »مسشولیت مدنی« به مسشولیت خارج قرارداد در»حقوق ایران«‬ ‫ریشه در حقوق »فرانسه) دارد‪.‬در حقوق »فرانسه«‪ ،‬مسشولیت خارج از قرارداد را »مسشولیت‬ ‫‪h‬‬ ‫مدنیا میگویند‪».‬حقوقدانان فرانسه« ‪ ،‬این معنی از مسولیت را در برابر مسولیت' اخالقی یا‬ ‫مسولیت کیفری قرار نمیدهند‪ ،‬بلکه آن را در برابر »مسشولیت قراردادی« قرار دادهاند‪.‬‬ ‫به نظر »حقوقدانان فرانسه«‪ ،‬مسولیت خارج از قرارداد‪ ،‬در جایی است که هیچ رابطه‬ ‫‪g‬‬ ‫_‬ ‫قبلی بین زیان دیده و عامل زیان‪ ،‬نیست'؟ در حالیکه مسولیت قراردادی‪ ،‬در صورتی است که بین‬ ‫زیان دیده و عامل زیان رابطه قبلی قراردادی برقرار باشد‪.‬آنها مسشولیت خارج از قرارداد را در‬ ‫‪b‬‬ ‫باب تعهدات و مسشولیت قرار دادی را در آثار قرارداد بررسی مینمایند این تفکیک در »حقوق‬ ‫ایران) نیز وارد شده است و آنچه »حقوقدانان ایران« در منابع خود در »مسشولیت مدنیا مورد‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫بحث قرار میدهند بیشتر مباحث مربوط به مسشولیت خارج از قرارداد است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬مسولیت خارج از قرارداد‪ ،‬زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از‬ ‫‪e‬‬ ‫پیش‪ ،‬با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد این مسنولیت‪ ،‬ناشی از نقض‬ ‫‪k‬‬ ‫تکالیف عام عرفی و قانونی است که بر همگان مقرر است‪.‬‬ ‫در قانون مدنی‪ ،‬در فصل دوم از باب دوم‪ ،‬اسباب این مسئولیت تحت عنوان »ضمان‬ ‫قهری«آمده است و مصادیق آن چنین ذکر شده است‪:‬‬ ‫ا‪-‬اغصب« و انچه که در حکم »غصب« است‪»- ۲.‬اتالف«‪-۳.‬اتسبیب«‪» -۴.‬استیفاه«‬ ‫@‬ ‫ا‪-‬صفایی‪ ،‬سید حسین‪ ،‬مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی‪ ،‬چاب اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات امیرکبیر‪ ،۱۳۵۵ ،‬صفحه ‪۲۳۶‬‬ ‫‪Saint-Pau )J-C.( Juris - ClassrurResponsabilit civile Art. 1382: 13866 dition 2003.۷ -La responsabilit civile. 3 -2‬‬ ‫‪p 1 4- Aueun lien de droit n'existait entre l'auteur du dommage et vietime avant la realisation du dommage.‬‬ ‫‪Mazeaud )H L et op.eit. n" 376 p. 350 et Le touneau )P.( op.eit. ne 39 etV. Saint-Pau )J-C( Juris -‬‬ ‫‪.ClassrurReponsabilite contractuelle. Art 1146 a 1155‬‬ ‫‪.Fase.1 1.10 p. 1‬‬ ‫‪ -۵‬تقریبا این تعریف با اندکی تغییر مورد اتفاق است‪:‬ر‪.‬ک‪ :‬کاتوزیان‪ ،‬ناصر‪ ،‬حقوق مدنی‪ ،‬الزامهای خارج از قرارداد‪ ،‬صفه ‪ ۱۷۴‬و‬ ‫صفایی‪ ،‬سید حسین‪ ،‬دوره مقدماتی حقوق مدنی‪،‬ج (‪ ،‬چاب اول‪ ،‬تهران‪ ،‬نشریه موسسه عالی حسابداری‪ ،‬صفحه ‪۱۲۵‬‬ ‫‪-۶‬اصطالح »ضمان قهری« از فقه گرفته شده است و »فقهاه« نیز ان را از روایا استنتاج کرداند‪.‬در روایات هم مسئولیت مدنی و هم کیفری با لفظ‬ ‫ضمان اورده شده است و در مورد موارد ضمان در هر عقد نیز‪ ،‬ضمان متعاقدین مطرح شده و »فقهاه«ه مقررات ضمان را منقح و به صور یکجا‬ ‫گردآوری نکردهاند‪ ،‬به همین جهت مواد ‪ ۲۲۱‬تا ‪ ۲۲۹‬قانون مدنی ما از فرانسه اقتباس شده است‪.‬جعفری لنگرودی‪ ،‬محمد جعفر‪ ،‬مسولیت‬ ‫قراردادی‪ ،‬مجله حقوقی وزارت دادگستری‪ ،‬شماره ‪۳۶۴‬اصفحه ‪۱‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪ ۶‬مسشولیت مدنی‬ ‫اکنون واژه »مسولیت مدنیا در این معنا‪ ،‬در زبان فارسی‪ ،‬جای اصطالح »ضمان قهری)‬ ‫را گرفته و ظاهرا مراد قانون مدنی از »ضمان قهری)‪ ،‬همان »مسنولیت مدنی‪ ،‬است'‪.‬‬ ‫در قانون مسشولیت مدنی مصوب ر‪ «۱۳۳۹‬نیز‪ ،‬مراد از »مسشولیت مدنیا‪ ،‬معنای خاص‬ ‫ان‪ ،‬یعنی ضمان ناشی از اتالف و تسبیب ا»عمدیا و یا ا»غیر عمدی« است‪ ،‬و برخی‬ ‫»حقوقدانان« نیز گفتهاند‪» :‬مسشولیت مدنی به معنای خاص‪ ،‬یعنی فرضی که شخصی به عمد یا‬ ‫در اتر خطای خود به دیگری زیان میرساند و مسئول جبران آن قرار میگیرد‪./ ،‬‬ ‫بند سوم‪ :‬تفکیک بین مسنولیت قراردادی وقهری‬ ‫از دیرباز‪ ،‬مساله جدایی مسنولیت قراردادی و مسولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) و‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫آثار مترتب بر آن در »حقوق اروپا«‪ ،‬به ویزه حقوق »فرانسه« مطرح بوده است‪ :‬در »فرانسه«‬ ‫علمای حقوق‪ ،‬با احترام به ازادی اراده معتقد بودند که ا»قانونگذارا نباید در محدوده اراده و‬ ‫قرارداد وارد گردد‪ ،‬بلکه باید به اراده طرفین و قرارداد احترام بگذارد و با توجه به اینکه‬ ‫_‬ ‫مسشولیت قراردادی‪ ،‬اثر نقس قرارداد است و مسولیت خارج از قرارداد‪ ،‬دارای منبع مستقل‬ ‫قانونی‪ ،‬و خود منبع مستقل تعهد است‪ ،‬همین تفاوت صرف نظر از تفاوهای دیگر ‪ -‬کافی است تا‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫از حدود سالهای‪ «۱۹۳۰۸‬تا کنون بیشتر کتب مهم مسشولیت مدنی‪ ،‬به حل این تعارض‬ ‫این دو مسشولیت از هم جدا شوند‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫بسیار مهم پرداختهاند‪ ،‬بیشتر این نوشتهها با اصل »تفکیک« این دو مسشولیت موافقند‪ ،‬لیکن سعی‬ ‫در تعدیل و نفی اثار منفی این نظریه دارند‪.‬در مقابل برخی نیز‪ ،‬معتقد به اوحدت« این دو‬ ‫‪e‬‬ ‫مسولیت از جهت ماهوی و مبناییاند و تفاوهای مطرح شده را غیراساسی یا ناموجه میدانند‪.‬‬ ‫‪k‬‬ ‫در »فقه امامیه)‪ ،‬برخی »فقهاه« به این دو مسنولیت توجه کردهاند برخی گفتهاند؟اگر‬ ‫مسنولیت مدنی (ضمان) را به معنای تعهدات مالی در مقابل تعهدات غیر مالی تفسیر کنیم‪ ،‬میتوانیم‬ ‫ان را به ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله و ضمان قهری (اتالف و تسبیب) تعمیم‬ ‫@‬ ‫دهیم‪ ً.‬برخی »فقها« دیگر نیز‪ ،‬در تفسیر مفهوم اصطالحی ضمان گفتهاند‪ :‬ضمان قراردادی به‬ ‫معنی تدارک به عوص است‪ ،‬ولی ضمان قهری به معنی تلف مال موجود‬ ‫ا‪ -‬همان‬ ‫‪-۲‬کاتوزیان‪ ،‬ناصر‪ ،‬وقابع حقوقی‪ ،‬چاب اول‪ ،‬تهران‪ ،‬شرکت سهامی انتشار‪ ،۱۳۷۷ ،‬صفحه ‪۱۰‬‬ ‫‪-۳‬ر‪.‬ک‪ :‬هاشمی‪ ،‬سید احمد علی‪ ،‬سیر تحوالت نظری در مساله وحدت یا تعدد مسولیت قراردادی و مسمولیت خارج قرارداد در حقوق فرانسه‪،‬‬ ‫فصلنامه رهنمون‪ ،‬سال هفتم‪ ،‬شماره اول و دوم‪ ،‬زمستان وبهار ‪ ۰۱۳۸۸-۱۳۸۷‬صل ‪۶۱- ۳۵‬‬ ‫‪Mareaud )H, L et J(, Lecon de droit eivil, Obligations. Tome.2. 7e &dition, Volume premiere par FranGois -4‬‬ ‫‪.Chabas, paris ,1985, Menthriestien,PP. 340,390‬‬ ‫‪ -۵‬جعفری لنگرودی‪ ،‬محمد جعفر‪ ،‬ترمینولوژی حقوق‪ ،‬چاب اول‪ ،‬تهران‪ ،‬گنچ دانش‪ ،۱۳۶۷ ،‬صفوه ‪۶۴۲‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫میباشد بنابراین در اولی‪ ،‬ضمان متوقف بر تلف نیست‪ ،‬در حالی که در ضمان قهری بدون تلف‪،‬‬ ‫موضوع ضمان نیز منتفی میباشد‪ ،‬به این ترتیب ضمان به سه حالت در »فقه« متصور است‪،‬‬ ‫»ضمان کفالت«‪» ،‬ضمان معاوضیا و ا»ضمان غرامت« و مقرر داشتهاند‪» :‬گاه خسارهای قهری‬ ‫ناشی از تاخیر در اجرای عقد به وجود میآید که میتواند به عنوان آثار ضمان عقدی مورد بحث‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬لیکن مسولیت ناشی از این نوع خسارها رابطه مستقیمی با قرارداد ندارد ضمان‪،‬‬ ‫تعهدی است که از اراده طرفین قرارداد مبنی بر عهد شکنی و عدم اجرای قرارداد ناشی‬ ‫میشود ‪«'...‬‬ ‫در »حقوق ایرانا بیشتر نویسندگان‪ ،‬در کتب مربوط به قواعد عمومی و تعهدات و کتب‬ ‫‪h‬‬ ‫مستولیت مدنی‪ ،‬بحتی را هم در مورد اوحدت« یا »تعدد« مسشولیت قراردادی و مستولیت قهری‪،‬‬ ‫مطرح کرده و بیشتر آنان‪ ،‬تفکیک بین مسولیت قهری و قراردادی را به عنوان پیش فرض‬ ‫‪g‬‬ ‫پذیرفتهاند‪.‬‬ ‫_‬ ‫برخی معتقدند هر چند بین ماهیت مسشولیت ناشی از »عدم اجرای قرارداد« و مسشولیت‬ ‫ناشی از »اتالف« و »تسبیبا فرق است‪ ،‬لیکن به لحاط نظری میتوان هر دو را تحت عنوان فقهی‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫»موجبات ضمان« و عنوان حقوقی مسولیتهای مدنی مورد بحث قرارداد‪'.‬‬ ‫بدین ترتیب مالحظه میشود‪ ،‬مساله تفکیک و یا وحدت این دو مسولیت‪ ،‬دارای سابقه و‬ ‫‪t‬‬ ‫جایگاه مهمی است و یکی از مباحث مهم تعهدات و مسشولیت مدنی است‪ ،‬زیرا تعیین ماهیت این‬ ‫دو مسمولیت و بررسی تفاوهای مطرح شده‪ ،‬تاشیر زیادی در حق زیان دیده دارد‪ -.‬این موضوع‪،‬‬ ‫‪e‬‬ ‫در بسیاری از ابعاد مسئولیت مدنی اهمیت خود را نشان میدهد‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬در تعیین حدود و‬ ‫‪k‬‬ ‫دامنه مسولیت‪ ،‬میزان خسارت قابل جبران‪ ،‬اثبات تقصیر فاعل زیان‪ ،‬ادله اثبات‪ ،‬تشریفات مطالبه‬ ‫خسار‪ ،‬قانون حاکم‪ ،‬دادگاه صالح‪ ،‬مرور زمان و بسیاری از مسائل دیگر‪ ،‬پذیرفتن یگانگی یا‬ ‫دوگانگی این دو مسنولیت دارای اثر عملی مهمی است‪.‬‬ ‫@‬ ‫مدهاست حقوقدانان و محاکم‪ ،‬در پی انند که بدانند ایا این دو مسشولیت دارای ماهیت و‬ ‫مبنای واحدی هستند یا خیر؟ همچنین آثار زیان بار تفکیک را حل کنند‪.‬از طرفی در برنخی‬ ‫موارد روشن نیست ایا مسولیت قراردادی است یا قهری؟ بنابراین مصادیق و زمینههای‬ ‫ا‪-‬ر‪.‬ک‪ :‬خویی‪ ،‬سید ابوالقاسم‪ ،‬مصباح الفقاهه‪ ،‬ج ‪ ،۷‬چاب اول‪ ،‬قم‪ ،‬موسسه انصاریان‪ ،‬بیتا‪ ،‬ن ‪۲۵‬‬ ‫‪ -۲‬همان‪ ،‬صفحه ‪ ۲۱۱‬و ‪۲۱۲‬‬ ‫‪-۳‬ر‪.‬ک‪ :‬کاتوزیان‪ ،‬ناصر‪ ،‬قواعد عمومی قراردادها‪ ،‬ج ‪ ۰f‬چاب اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات بهنشر‪ ،۱۳۶۸ ،‬صفه ‪۴۷‬او ر‪.‬ک‪ :‬قاسم زاده‪ ،‬سید‬ ‫مرتضی‪ ،‬الزامها ومسنولیت بدون قرارداد‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات میزان‪ ۱۳۹۰ ،‬صن ‪۲۰‬‬ ‫‪-۴‬درودیان‪ ،‬حسنعلی‪ ،‬جزوه مسشولیت مدنی‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات دانشکده حقوقدانشگاه تهران‪۳۶۵ ،‬ا‪.‬صفحه ‪-۵ ۹‬‬ ‫ر‪.‬ک‪ :‬هاشمی‪ ،‬سید احمد علی‪ ،‬دامنه مسولیت مدنی‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات دانشگاه امام صادق(‪۱۳۸۹ ،)6‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪ ۸‬مسشولیت مدنی‬ ‫حقوقی بسیاری وجود دارد که مورد مناقشه است و »حقوقدانان«‪ ،‬زمان زیادی در تعیین حدود هر‬ ‫یک از دو مستولیت صرف کردهاند‪.‬همچنین‪ ،‬امروزه بر اتر توسعه علم و صنعت‪ ،‬تعهداتی مثل‬ ‫اتعهد ایمنیا و اتعهد به اطالع رسانیا و غیره به وجود امده است و مسشولیتهای مربوط به آن‪،‬‬ ‫نستند‪.‬‬ ‫توسط » قانونگذارا بر قراردادها تحمیل میشود که این مسشولیتها‪ ،‬تابع هیچ رزیمی‬ ‫بند چهارم‪ :‬انتقاد از تفکیک الف) ماهیت دو مستولیت‬ ‫برای توضیح بحث نیاز به ذکر مقدمهای داریم‪ :‬معموال تاسیسات و نهادهای حقوقی را‪ ،‬گاه‬ ‫جزه »اعمال حقوقی« و گاه جزه اوقایع حقوقی« قرار میدهند‪.‬اعمال حقوقی خود به دو نوع‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫»عقد« و »ایقاع« تقسیم میشود حال سوال این است که مسولیت قراردادی دارای چه ماهیتی است؟‬ ‫بدون شک اتعهدا« ناشی از اعمال حقوقی از نوع عقود و قراردادها میباشند‪ :‬در مقابل‪،‬‬ ‫مسولیت قهری در زمره وقایع حقوقی قراردارد‪ ،‬زیرا آثار آن توسط طرفین تعیین نمیشوند‪.‬اما باید‬ ‫_‬ ‫گفت عنوان »قراردادی« در مسئولیت قراردادی‪ ،‬نباید سبب اشتباه گردد در تحقق مسولیت‬ ‫قراردادی‪ ،‬اراده انشایی تاثیری ندارد‪ ،‬بلکه اراده انشایی سبب تعهد قراردادی میگردد و نه‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫مسشولیت قراردادی این نقض تعهد است که سبب مسولیت قراردادی میگردد لذا حتی آگر متعهد‪،‬‬ ‫قصد عهد شکنی و عدم انجام تعهد را داشته باشد این قصد و اراده در عالم اعتبار اثری به وجود‬ ‫‪t‬‬ ‫نمیاورد و اراده انشایی نیست‪ ،‬بلکه این »قانون« است که به محص عهد شکنی‪ ،‬برای عهد شکن‪،‬‬ ‫مسولیت ایجاد میکند‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫اراده و قصد عهد شکنی مثل این است که کسی با اراده‪ ،‬دیوار همسایه را تخریب کند‪.‬ایا‬ ‫‪k‬‬ ‫چون با قصد بوده پس در زمره اعمال حقوقی قرار میگیرد؟ مسلما ً خیر‪.‬بنابراین مسنولیت‬ ‫قراردادی مثل مسولیت قهری‪ ،‬اثر نقس هنجارها و قواعد کلی و ا»قانون« است‪.‬‬ ‫اما برخی معتقدند از آنجا که منشاه مسولیت قراردادی ناشی از عمل حقوقی وعقد است و‬ ‫@‬ ‫مسشولیت قهری ناشی از واقعه حقوقی است‪ :‬همین مقدار کفایت میکند تا این دو را از هم جدا‬ ‫بدانیم؟ تنها به این علت که منشاه تعهد در مسشولیت قراردادی‪ ،‬قرارداد است در حالی که در‬ ‫مسولیت قهری چنین نیست‪ ،‬بنابراین باید آن دو را از هم تفکیک نماییم لیکن‪،‬‬ ‫ا‪ -‬اقدر مشتریک بین مسشولیت قراردادی و مسشولیت غیر قراردادی‪ ،‬عبارتست از نقس تعهد‪.‬نهایت اینکه عالمت مسشولیت قراردادی نقض تعهد‬ ‫ناشی از عقد است و عالمت مسنولیت خارج از قرارداد‪ ،‬نقض عهد ناشی از قانون ‪...‬و همین قدر کافی است تا آن دو را جدا بدانیم« جعفری‬ ‫لنگرودی‪ ،‬مسولیت قراردادی‪ ،‬صفحه ‪۳‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫این تفکیک بین دو مسولیت قابل انتقاد است‪ ،‬زیرا چنانکه اشاره شد مسولیت قراردادی از آثار عقد‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه نتیجه تخلف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره وقایع‬ ‫حقوقی قرار میگیرد‪ ،‬در حالی که عدهای میگویند چون تعهدی که سبب ایجاد ضمان میشود زاییده‬ ‫قرارداد است و احکام این دو چهره مسولیت با هم متفاوتند‪ ،‬بنابراین مسولیت قراردادی از توابع‬ ‫عهدشکنی و در نتیجه جزه اعمال حقوقی و مسشولیت قهری در قسمت وقایع حقوقی باید مورد‬ ‫مطالعه قرار گیردا‪.‬‬ ‫ب) وضعیت حال حاضر‬ ‫امروزه‪ ،‬اصل جدایی این دو مسمولیت با توجه به گسترش علم و صنعت و به وجود امدن‬ ‫‪h‬‬ ‫مسائل جدید و تحوال در حقوق (بویزه در مسنولیت مدنی) دچار تردید شده است و مفهوم نوین‬ ‫تعهدات‪ ،‬خود را با شرایط جدید هماهنگ ساخته و علمای حقوق‪ ،‬قضات و رویه قضایی‪ ،‬در‬ ‫‪g‬‬ ‫مواجهه با تحوال و مشکالت‪ ،‬اقدام به طرح مبانی جدیدی برای حل مسائل مسولیت مدنی کردهاند‪.‬‬ ‫_‬ ‫از اواخر قرن »‪ «۱۹‬میالدی به بعد‪ ،‬تردیدها و اشکاالت زیادی در کشورهایی که در آنها‬ ‫تفاوهای دو مسشولیت دارای آثار عملی بودند‪ ،‬مطرح گردید‪.‬حقوقدانان زیادی در کشورهای‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫»فرانسه«‪» ،‬انگلیسا و »آمریکا« به نظریه تفکیک بین دو مسولیت انتقاد کرده و حتی برخی آن‬ ‫را نامعقول دانستند‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫برخی از »حقوقدانان فرانسه)‪ ،‬مسشولیت مدنی را در محدوده قراردادی و قهری بر مبنای‬ ‫» تقصیرا نهادند و تقصیر را نیز نقض تعهد قبلی تعریف کردند بر این اساس‪ ،‬هیچ تفاوتی بین دو‬ ‫‪e‬‬ ‫مسئولیت نخواهد بود‪ ،‬زیرا مسشولیت قراردادی ناشی از نقس یک تعهد پیشین (قرارداد) میباشد و‬ ‫‪k‬‬ ‫مسولیت خارج از قرارداد نیز نقض یک تعهد قبلی (تکلیف قانونی به رعایت احتیاط و مراقبت)‬ ‫است‪ :‬بنابراین به نظر آنها این دو مسشولیت دارای »ماهیت یکسان« هستند‪ ،‬زیرا پس از نقس‬ ‫یک تعهد قرارد ادی‪ ،‬مسولیت جدیدی به وجود میاید که با مسولیت قهری دارای یک ماهیت است‪،‬‬ ‫@‬ ‫چرا که مسشولیت قراردادی ماهیت جدیدی است و نباید آن را با تعهد قراردادی که همانا تعهد‬ ‫انجام یا ترک فعل یا دادن چیزی است‪ ،‬اشتباه گرفت‪'.‬‬ ‫تفکیک بین دو مسشولیت‪ ،‬دارای آثار منفی بسیار زیادی است و به لحاط نظری و عملی‪،‬‬ ‫تاشیرات منفی زیادی بر حقوق زیان دیده میگذارد و او را در مطالبه حقش سرگردان میکند‪.‬‬ ‫ا‪-‬کاتوزیان‪ ،‬قواعد عمومی قراردادها‪ ،‬ج‪ ،۴‬صفحه ‪۲۰‬‬ ‫‪-۲‬ر‪.‬ک‪ :‬هاشمی‪ ،‬سید احمد علی‪ ،‬تفاوت تقصیر در مسولیت قراردادی ومسشولیت خارج قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه‪ ،‬حقوق ایران‬ ‫وفرانسه‪ ،‬دو فصلنامه معارف اسالمی وحقوق‪ ،‬انتشارات دانشگاه امام صادق‪ ،‬ن‪۶۷‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫مسشولیت مدنی‬ ‫'ا‬ ‫مهمترین اتر منفی تفکیک بین دو مسنولیت‪ ،‬این است که زیان دیده را در انتخاب مبنای‬ ‫طرح دعوی دچار اشکال و اشتباه میکند‪ :‬بویزه اینکه امروزه مسولیتهایی وجود دارد که معلوم‬ ‫نیست در کدام محدوده جای میگیرند‪.‬از طرفی امروزه مشاغلی به وجود آمده که صاحبان آنها‬ ‫باید مسئول اعمال و تولیدات خود باشند و نوع فعالیت آنها مسولیت اور است و تفاوت نمیکند که‬ ‫زیان دیده با وی دارای قرارداد باشد یا خیر مثل مسشولیت متصدیان حمل و نقل‪ ،‬مسشولیت‬ ‫پزشکان‪ ،‬مسشولیت تولیدکنندگان محصوالت کارخانهها و ‪....‬‬ ‫در این گونه مسشولیتها‪ ،‬دادگاهها ممکن است با این مشکل مواجه شوند که آیا مسولیت‬ ‫خوانده قراردادی است یا خارج از قرارداد؟ زیرا تعیین نوع مسولیت دارای آثاری به ویژه در‬ ‫تحمل بار دلیل است که ممکن است حتی به معافیت زیان زننده از مسشولیت و عدم جبران‬ ‫خوشبختانه قوانین در برنخی موارد به حل این مشکل کمک کرده و در بسیاری از‬ ‫‪g‬‬ ‫‪h‬‬ ‫خسارت متتهی گردد‪.‬ا‬ ‫_‬ ‫مسشولیتهای حرفهای‪ ،‬تصریح کردند که تفاوتی در وجود قرارداد یا عدم وجود ان بین صاحبان‬ ‫این مشاغل و زیان دیده نیست‪.‬‬ ‫از اواخر قرن »‪ «۱۹‬این سوال مطرح شد که چه لزومی دارد هر مسولیتی را الجرم در‬ ‫‪b‬‬ ‫یکی از دسته های مسمولیت قهری یا قراردادی جا دهیم‪.‬ابتدا »مارسل پالنیول«' که مشهور به‬ ‫‪a‬‬ ‫ایجاد نوآوری حقوقی است اظهار نمود‪» :‬اگر بخواهیم مالکی برای تفکیک منطقی و نظری بین‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫دو مسشولیت پیدا کنیم باید بگوییم تفکیکی که اکفر حقوقدانان آن را پذیرفتهاند‪ ،‬بیمعنا و فاقد توجیه‬ ‫به تدریچ دامنه اعتراضا گستردهتر شد در حدود سالهای ‪ «۱۹۳۰۱‬میالدی به بعد‪ ،‬اکتر‬ ‫و حتی قابل رد است‬ ‫‪k‬‬ ‫کتب معتبر حقوقی‪ ،‬علیرغم احترام به اصل تفکیک این دو مسولیت‪ ،‬سعی داشتند آثار منفی ان را‬ ‫تعدیل نمایند‪.‬به نظر مولفین‪ ،‬هر دو مسولیت از آثار تعهد است و مسشولیت قراردادی تنها اثر‬ ‫ساده قرارداد نیست‪ ،‬بلکه نقس قرارداد‪ ،‬یک تعهد جدید است‪ ،‬بنابراین دوگانگی به معنای دو نوع‬ ‫@‬ ‫ماهیت نیست‪ ،‬بلکه به معنای دو رژیم مسشولیت است‪.‬‬ ‫برخی نیز گفتند نباید جدایی بین دو مسشولیت را بسیار عمیق جلوه دهیم‪ :‬زیرا قواعد هر‬ ‫یک مشابه قواعد دیگری است‪.‬طرفداران این نظریه‪ ،‬تفاوهای تصنعی و مشکل ساز را کنار‬ ‫گذاشته و دامنه تفاوها را محدود کردند‪.‬نظریه جدیدی نیز مطرح شد که در عین پدیرش‬ ‫‪Mazeaud )FI et L.( et Tune)A(, Trait thorique et pratique de la responsabilit civile delictuelle et contraetuelle )trios tome s(. 5e -1‬‬ ‫&‪.dition, lontchretion, 195 et 1960, p. 70‬‬ ‫‪Mareel Planiol -2‬‬ ‫‪.Planiol )M.(, Ripert )G( ,Trait pratique de droit civil frangais ,Tome.6 Paris, 1930, p.15 -3‬‬ ‫‪Meigni )M.(, Essai d'une dlimitation des domaines des responsabilit contraetuelle et delietuelle. Th. Lille 1924 -Varryn )J(, -4‬‬ ‫‪.responsabilit aqwilienne et contrats en droit positif, 19 33, p. 278‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫تفاوت بین دو مسولیت‪ ،‬این دو را دارای نقاط مشترکی میداند که یک هدف را دنبال میکنند و‬ ‫میتوانند دارای قلمرو مشترک باشندا‪.‬البته نگرانی در حفظ و شناسایی قلمرو هر یک از دو‬ ‫مسشولیت‪ ،‬باعث شد که اصل اعدم جم ًع « بین دو مسشولیت کماکان مطرح باشد‪ ،‬براساس این‬ ‫قاعده‪ ،‬هر گاه مستولیت‪ ،‬قهری باشد ورود به رژیم مسولیت قراردادی ممنوع است و بالعکس‪.‬‬ ‫یکی از »حقوقدانان« میگوید‪ ،‬نظریه تفکیک‪ ،‬آن قدر ارزش ندارد که تمام آثار منفی و‬ ‫زیان بار آن را تحمل کنیم اگر چه این دو مسولیت‪ ،‬دارای مبانی متفاوتند‪ ،‬ولی باید ذیل یک رژیم‬ ‫قرار گیرند و دارای قواعد مشترکی باشند‪.‬‬ ‫در حقوق ا»کامن ال« بویزه »انگلیسا‪ ،‬ا»حقوقدانان«‪ ،‬مشکالت موجود در برخی مصادیق‬ ‫‪h‬‬ ‫را مطرح کرده و میگویند‪» :‬مشکالت زمانی ظاهر میشود که یک رفتار تقصیر آمیز در عین حال‬ ‫بتواند هم نقض یک قرارداد و هم یک مصداقی از مسولیت قهری باشد‪ ،‬در این فرضنها این سوال‬ ‫‪g‬‬ ‫مطرح است که آیا مسنولیت ارادی و قراردادی است یا خارج از قرارداد؟« ‪،‬به عبار دیگر‪،‬‬ ‫_‬ ‫معتقدند‪ ،‬امروزه ماهیت تکالیف قراردادی نیز توسط »قانون« تعیین میشود؟ برعکس برخی‬ ‫تعهدات در زمینه مسنولیت قهری میتواند موضوع توافق طرفین قرار گیرد نتیجه آنکه گاه مرز‬ ‫‪b‬‬ ‫بین برخی تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد برداشته میشود‪ ،‬پس آن دو دارای ماهیت واحدی‬ ‫هستند‪ً.‬این تحوالت در »حقوق اروپاا‪ ،‬نشان میدهد همگرایی بین دو مسولیت هر روز بیشتر شده و‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫آثار منفی تفکیک رو به زوال است‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر میرسد این دو مسمولیت دارای ماهیت و مبنای واحدی هستند و بالتبع‬ ‫‪e‬‬ ‫میتوانند دارای رژیم و نظام مشترکی باشند‪ ،‬زیرا الزم نیست در همه موارد‪ ،‬مسولیت را الزاما ً‬ ‫‪k‬‬ ‫داخل در یک نوع مسشولیت قراردادی و یا قهری جای دهیم و احترام به یک تفکیک قدیمی و‬ ‫سنتتی که در حقوق »فرانسها مطرح شده‪ ،‬آن قدر مهم نیست که تمام آثار منفی و مشکالت آن را‬ ‫بپذیریم‪.‬از طرفی امروزه‪ ،‬در حقوق کشورهایی که تفاوت دو مسشولیت در آنها مطرح بوده‬ ‫@‬ ‫است‪ ،‬گرایش به همگرایی و همزیستی بین این دو مسولیت‪ ،‬ایجاد شده است و حقوق این کشورها‬ ‫درصدند تا آثار منفی تفکیک را چه با وضع قوانین ویزه و خاص و چه با کمک رویه قضایی حل‬ ‫کرده و تفاوت سنتی بین دو مسنولیت را با ایجاد طرح »حقوق عام« و ایجاد »مسشولیتهای قانونیا‬ ‫نابود سازند‪.‬بدیهی است پذیرش نظریه اوحدت)‪ ،‬مشکالت ناشی از‬ ‫‪Brun)A.(,Rapports et domaine des responsabilits contraetuelle et dlietuelle, 1930 et Mazeaud, )H.( Responsabilit dlictuelle e t -1‬‬ ‫‪.responsabilite contraetuelle, Rev. Trim. Dr. Civ. 1929,4I,6e d., nes 96 et s. Et V. Mazeaud )H. L et D, Lecons de droit eivil ,T‬‬ ‫‪.Il, ler Vol, 8e &d., par Chabas)F(, H"s 376, 390 ets‬‬ ‫‪.،Ea re!le de non eumul -2‬‬ ‫‪iine@}La responsibilite eivile , paris: Economiea, 2e dition 1990,pp. 1 a 45. 4 - -3‬‬ ‫‪.Ibid‬‬ ‫‪Jolwiez )W.(, On tort. By w. v. h. Rogers. 14th edition London Sweet and. Maxwell. 1994, p. 501, cit par Tune)A.(, op.eit, n -5‬‬ ‫‪p,36,3‬‬ ‫‪.id [ -6‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫مسشولیت مدنی‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫»تعدد« نظامهای مسنولیت را حل میکند از جمله بار اثبات وجود قرارداد صحیح بین طرفین را‬ ‫از دوش خوهان بر میدارد‪ :‬وانگهی »قانونگذارا میتواند قانون واحدی برای هردو مسولیت وضع‬ ‫کند و اصوال میتوان مقررات موجود در یک زمینه را در زمینه دیگر هم اجرا کرد‪ ،‬مثالً »قوه‬ ‫قاهره« یا تعیین اوجه التزام« که در قانون مدنی در فصل مسولیت قراردادی امده است قابل تعمیم‬ ‫به مسشولیت خارج از قرارداد است‪.‬همچنین مقررات راجع به خسارت معنوی یا نحوه جبران‬ ‫خسارت یا تخفیف خسار که در قانون »مسشولیت مدنی« ذکر شده‪ ،‬اصوال قابل اعمال در زمینه‬ ‫مسشولیت قراردادی است‪.‬ا‬ ‫البته » قانونگذارا باید به تمامی توافقات بین افراد‪ ،‬به شرطی که برخالف نظم عمومی و‬ ‫‪h‬‬ ‫اخالقی حسنه نباشد احترام بگذارد و مسلما ً توافقات در مسشولیت قراردادی بیشتر از مسولیت‬ ‫قهری است و طرفین به طور معمول در کاه یا افزایش مسولیت توافقاتی مینمایند‪ ،‬لیکن این به‬ ‫‪g‬‬ ‫معنای تفاوت مبنایی بین دو مسولیت نیست‪ ،‬زیرا بسیاری از تفاوهای مطرج شده بین دو مسمولیت‬ ‫_‬ ‫مبنایی و اساسی نیستند‪.‬‬ ‫ج) تعیین مجدوده خاص دو مسولیت‬ ‫پیرو مطلب گذشته در خصوص تفکیک مسنولیت قراردادی وخارج از قرارداد‪ ،‬یکی از‬ ‫مشکالت »حقوقدانان«‪ ،‬تعیین محدوده خاص این دو مسولیت است ا»حقوقدانان« و علمای‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مسشولیت مدنی در بحث تعهدات‪ ،‬ابتدا مبحمی را تحت عنوان »قلمرو مسشولیت مدنی« مطرح‬ ‫میکنند تا در آن دامنه و چهارچوب مسولیت قراردادی و قهری را روشن و شرایط هر یک را‬ ‫‪k‬‬ ‫‪e‬‬ ‫در ابتدا‪ ،‬تعیین حدود هر یک از دو مسشولیت به نظر روشن و واضح مینماید‪ ،‬زیرا در‬ ‫مسنولیت قراردادی‪ ،‬وجود قرارداد آن را از مسنولیت خارج از قرارداد که بالتبع در آن هیچ گونه‬ ‫قراردادی نیست جدا میسازد‪ ،‬لیکن در تعیین شرایط هر یک‪ ،‬مشکالت و ابهامات متعددی بروز‬ ‫مشخص کنند‪.‬‬ ‫@‬ ‫میکند که ما را در شناخت شرایط این دو مسئولیت دچار تردید میکند‪.‬‬ ‫معروف است که میگویند مسولیت قهری‪ ،‬زمانی ایجاد میشود که خارج از هرگونه‬ ‫قراردادی باشد‪ '.‬بنابراین مسولیت قهری‪ ،‬ناشی از عدم توجه به معیارها و قواعد و رفتارهایی‬ ‫است که ضمانت اجرای قانونی دارند‪.‬لذا‪ ،‬هرگاه توصیف موضوع به هیچ وجه حائز شرایط‬ ‫ا‪ -‬صفایی‪ ،‬سید حسین و رحیمی‪ ،‬مستولیت مدنی‪ ،‬انتشارا سمت‪ ،‬تهران‪ ۱۳۹۰ ،‬صن‪۹۸‬‬ ‫‪Domaine de la responsabilite civile -2‬‬ ‫‪Mazeaud )L. et H( Traite de la responsabilit ciyile par. Tune )A( Ge d. N0s 109. et. Savatier. )R(Traite t. I. 2e &d. N0s 123 ete. -3‬‬ ‫‪Le Tourneau. )P.( La responsalilit eivile 3e @d N0s 171. ete-. Huet )J( th. op. eit. N0s 110 et e.- Mazeaud )H( Responsabilite‬‬ ‫‪.contraetuelle et Responsabilite delietuelle Rev. trim. Dr 1929 p. 550 rte N0s 14 et e. - Durry. )G.( Rev. trim. Dr. Civ. 1982 p. 604‬‬ ‫‪Mazeaud )H L et J( et Tune )A.( op.cit. n. 103. -4‬‬ ‫‪.Huet)J.( theseop.eit. n. 173 a 207 -5‬‬ ‫‪milad-rahmani.blogfa.com‬‬ ‫‪Telegram: @ketab_gh‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫شناخت موضوع‬ ‫قراردادی نباشد و نتوان هیچگونه قرارداد سابقی را پیدا کرد‪ ،‬لزوما باید تابع رژیم مسولیت قهری‬ ‫باشد‪.‬اما همیشه این وصف آسان نیست و با مشکالتی همراه میگردد‪.‬برای توضیح مساله به چند‬ ‫مورد اشاره میکنیم‪:‬‬ ‫ا‪ -‬هر گاه مسافر بدون تهیه بلیت و بدون دارا بود