مطالعة مسئولیت مدنی - 1.pdf

# ٢٤ مسئولیت مدنی ## مبحث اول: مفهوم و تمایزات مسئولیت مدنی ### گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی #### ۱ تعریف مسئولیت مدنی در ابتدا ضروری است مفهوم مسئولیت مدنی که گاهی به ضمان قهری و گاهی نیز به مسئولیت غیرارادی تعبیر میشود روشن شود تا قلمرو موضوع مورد بحث نیز به تبع آن معلوم و مشخص گردد. عبارت...

# ٢٤ مسئولیت مدنی ## مبحث اول: مفهوم و تمایزات مسئولیت مدنی ### گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی #### ۱ تعریف مسئولیت مدنی در ابتدا ضروری است مفهوم مسئولیت مدنی که گاهی به ضمان قهری و گاهی نیز به مسئولیت غیرارادی تعبیر میشود روشن شود تا قلمرو موضوع مورد بحث نیز به تبع آن معلوم و مشخص گردد. عبارت «مسئولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است که معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده میشود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است مثلاً مسئولیت در امور کیفری، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم میباشد ولی مسئولیت در امور حقوقی یا خصوصی که در قانون مدنی از آن تعبیر به ضمان قهری شده است، عبارت از التزام شخص به جبران خسارت ناشی از فعل منتسب به او به حکم قانون میباشد. بنابراین، مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است. منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر میشود و یا ممکن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته میشود که به مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگری، قانون انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارات وارده می کند. در نتیجه، مراد از مسئولیت مدنی التزام و تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل زیانبار به حکم قانون موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است. ## کلیات مسئولیت مدنی ٢٥ مسئولیت داشتن یا پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش کننده یا مؤاخذه کننده به مسئولیت مدنی اخلاقی کیفری و قراردادی تقسیم میشود که وجوه تمایز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیتها بطور خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد ### مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره میشود - در مسئولیت مدنی شخص در مقابل دیگری زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول میباشد. - تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد مسئولیت آور است اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود. - هدف مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است. - ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق یا وجدان آگاه شخص مسئول است. - عمل مسئولیت آور در مسئولیت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد مینماید در حالی که دامنه عمل مسئولیت آور در مسئولیت ،اخلاقی فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود. - با دقت بیشتر میتوان وجوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث به همین اندازه اکتفاء می شود. ### ه تفاوت ## ٢٦ مسئولیت مدنی ### مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری - مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه میشود دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره قرار میگیرد: - هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است. - تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر میشود. - در مسئولیت مدنی تمام موضوع جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است. بنابراین افراد دیگری نیز میتوانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازات توسط دیگری تحمل شود که این اصل به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است. - الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت منوط به عدم گذشت او است در صورتی که در مسئولیت کیفری به صرف انجام عمل مجرمانه مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست. ### ۴ مسئولیت مدنی و قراردادی - مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابراین اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی میباشد در مسئولیت قراردادی وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم مینماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون ## کلیات مسئولیت مدنی ٢٧ جبران نماید ولی در مسئولیت مدنی ،شخص قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون تحت شرایطی او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. - در نتیجه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک میباشند و اختلاف عمده ای که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد و تنها بعضی از شرایط تحقق آن دو متفاوت است که مورد بررسی قرار میگیرد. ### ۵ شرایط مسئولیت قراردادی - هر چند در گذشته اعتقاد بیشتر حقوقدانان بر این بود که بین این دو مسئولیت تفاوت اساسی و عمده وجود دارد و آن عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار لازم است ولی در تحقق مسئولیت قراردادی تقصير متعهد مفروض است و صرف عدم انجام تعهد در سررسید آن، تقصیر محسوب میشود اما امروزه با توجه به جبران خسارت زیان دیده که هدف مشترک این دو مسئولیت است همچنین با عنایت به گسترش دامنه مسئولیت مدنی بدون تقصیر این گرایش پیدا شده است که با وجودی که شرایط تحقق هر یک از این دو با دیگری متفاوت است ولی هر دو مسئولیت واحد است و مسئولیت قراردادی نیز زیر مجموعه مسئولیت مدنی محسوب میشود که برای تحقق آن شرایط زیر لازم است. #### الف) وجود قرارداد ##### لزوم وجود قرارداد - یکی از شرائط اساسی تحقق مسئولیت قراردادی وجود قرارداد میباشد، زیرا فعــل زیانبار شخص مسئول در مسئولیت ،قراردادی عبارت از تخلف از انجام تعهد میباشد. بنابراین وجود ،قرارداد که منشأ پیدایش تعهد میباشد ضروری است، چون در صورت عدم وجود قرارداد تعهد ناشی از قرارداد برای مسئول محقق نمی شود تا تخلف از انجام آن فعل زیانبار محسوب گردد. #### ب صحت قرارداد ##### لزوم اعتبار قرارداد - علاوه بر این که باید بین مسئول و زیان دیده قراردادی منعقد شده باشد، لازم است که قرارداد منعقد شده صحیح و نافذ ،باشد زیرا از قرارداد باطل یا غیر نافذ هیچگونه تعهدی ناشی نمیشود تا تخلف از انجام آن فعل زیانبار متعهد محسوب گردد. در صورتی که قرارداد منعقد شده باطل ،باشد مسئولیت احتمالی طرفین نسبت به یکدیگر مسئولیت مدنی به مفهوم خاص آن است و تا زمانی که قرارداد منعقد شده نافذ نباشد، خسارات وارده به آنها مشمول قواعد مسئولیت قراردادی نمی شود. #### ج) خودداری از انجام تعهد ##### ضرورت تخلف از انجام تعهد - علاوة بر شرایط مذکور برای تحقق مسئولیت ،قراردادی لازم است که متعهد تعهد خود را انجام نداده یا از نحوه انجام آن تخلف کرده باشد لزوم این شرط به این جهت است که عدم انجام تعهد در مسئولیت ،قراردادی فعل زیانبار مسئول و متعهد متخلف محسوب میشود و تا زمانی که شخص از انجام تعهد خودداری نکند نمی توان او را مسئول تلقی نمود. - امتناع از انجام تعهد ممکن است عدم انجام صرف و کامل باشد مانند موردی که هنرمندی به نقاشی تابلو خاصی در مدت معینی تعهد نماید ولی در مدت معین شده اصلاً تابلو مذکور را نقاشی ننماید و یا ممکن است انجام ناقص یا نادرست تعهد باشد، مثلاً متعهدی که در مقام تسلیم کالا کالای معیوبی تسلیم مشتری می کند، تعهد خود را انجام داده است ولی کامل انجام نداده و مشتری میتواند خواستار تسلیم کالای سالم شود و اگر کالای مذکور ضرری را به مشتری وارد نماید، متعهد مسئول جبران آن می باشد. - در نتیجه لازم است متعهد از انجام تعهد تخلف کند تا آن فعل زیانبار او محسوب گردد. #### د وجود ضرر ##### لزوم ورود ضرر - هر چند که شرایط پیشین برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم و ضروری است ولی کافی نیست بلکه لازم است که از عدم انجام تعهد متعهد به متعهدله خسارت وارد شود تا او ملزم به جبران آن گردد زیرا هدف مسئولیت مدنی و قراردادی، احقاق حق و جبران خسارت است و تا زمانی که خسارتی وارد نشود مسئولیت، فاقد موضوع است. بنابراین لازم است که از عدم انجام تعهد به متعهدله خسارت وارد شود تا به استناد قواعد مسئولیت قراردادی متعهد ملزم به جبران آن گردد. - علاوه بر این باید ضرر ناشی از تخلف اجرای قرارداد به متعهدله وارد شود به عبارت دیگر زیان دیده متعهدله قرارداد و عامل فعل زیانبار متعهد قراردادی باشد زیرا به اقتضای اصل نسبی بودن ،قراردادها متعهد ،قراردادی فقط در قبال متعهدله خویش مسئول است و چنین تعهدی است که عدم انجام آن فعل زیانبار محسوب میشود بنابراین اگر بین زیان دیده و مسئول رابطه ی قراردادی وجود نداشته باشد زیان دیده نمیتواند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه ی دعوی نماید، بعنوان مثال در عقدی مانند ،نکاح که علاوه بر طرفین قرارداد بستگان و خویشاوندان آنان نیز متحمل هزینه میشوند اگر به جهاتی مانند تدلیس نکاح فسخ ،گردد، فقط طرف قرارداد می تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود ولی خویشاوندان و بستگان او نمیتوانند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه ی دعوی جبران خسارت کنند چون بین آنها و شخص مسئول رابطه ی قراردادی وجود نداشته است. در نتیجه خویشاوندان تنها میتوانند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه ی دعوی جبران خسارت کنند. #### هـ سببيت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد ##### ۱۰ ضرورت وجود رابطه ی سببیت - دیگر از شرائط تحقق مسئولیت قراردادی این است که بین ضرر زیان دیده و / یکی تخلف متعهد قراردادی رابطه ی سببیت وجود داشته باشد زیرا در صورتی که چنین ## کلیات مسئولیت مدنی ٣٠ رابطه ای وجود نداشته باشد ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمی توان او را مسئول جبران چنین خسارتی تلقی نمود به همین دلیل در مواد ٦٦٦ و ٦٣٩ قانون مدنی، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک در قبال متصرف مال محسوب شده است در صورتی که شرایط مذکور محقق شود، متعهد متخلف مسئول جبران خسارت وارده به متعهدله است که به مسئولیت قراردادی تعبیر شده است. ) ### ۱۱ ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی - هر چند که ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری است ولی در مجموع اگر از دیدگاه کلی و جامع بــه این دو مسئولیت نگاه شود، معلوم میشود که هر دو دارای شرایط واحد می باشند که آن عبارت از فعل زیانبار ضرر وارده و رابطه ی سببیت میباشد. بنابراین، این سئوال مطرح می باشد، که با وجود وحدت شرایط و هدف و ساير مختصات، آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز میباشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می شوند و فقط اختلافات جزئی در بعضی از موارد دارند همانگونه که عناوین موجب مسئولیت مدنی نیز در بعضی از شرایط با هم متفاوت میباشند ولی این اختلافات جزئی موجب تفاوت ماهوی آن نمیشود بعنوان مثال غصب به عنوان یکی از عناوین ضمان آور شرایطی دارد که با تسبیب عنوان دیگر موجب مسئولیت مدنی کاملاً متفاوت است، ولی هر دوی این عناوین با وجود اختلاف ،جزئی تحت عنوان کلی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی جمع شده اند بنابراین باید بررسی نمود که آیا مسئولیت قراردادی از مسئولیت مدنی کاملاً متمایز و مستقل است یا هر دو با هم ارتباط نزدیک دارند و میتوان آن دو را تحت عنوان مسئولیت مدنی به مفهوم عام جمع نمود که در این باره در بین صاحب نظران دو نظر و اندیشه وجود دارد که شایسته است دلایل هر کدام از این دو نظر بررسی گردد. ### ۱۲ نظریه تعدد - درباره ی ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی یک نظر بر این مبتنی است که این دو کاملاً متعدد و از همدیگر متمایز میباشند زیرا اولاً در تحقق مسئولیت ## کلیات مسئولیت مدنی ٣١ قراردادی اهلیت شخص مسئول لازم است ولی در تحقق مسئولیت مدنی شخص اعم از اینکه رارای اهلیت و یا محجور باشد مسئول است و اهلیت شرط تحقق مسئولیت مدنی نیست. - ثانیاً در مسئولیت قراردادی بار اثبات دلیل بر عهده ی مسئول و متعهد است و او باید ثابت نماید که قوه ی قاهره مانع انجام تعهد شده است ولی در مسئولیت مدنی بار اثبات دلیل بر عهده ی زیان دیده و خواهان است. - ثالثاً در مسئولیت قراردادی دامنه ی ضرر قابل جبران محدود به ضرری است که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی است ولی در مسئولیت مدنی ضرر بطور مطلق، اعم از قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی ضمان آور و قابل جبران است. - رابعاً در صورت تعدد مسئولین در مسئولیت قراردادی اصل بر این است که هر مسئولی باید به اندازه سهم خویش جبران خسارت نماید ولی در مسئولیت مدنی در صورت تعدد مسئولین اصل بر تضامن است و هر مسئولی در قبال زیان دیده باید تمام زیان وارده را جبران نماید. - این دلائل حتی از طرف کسانی که معتقد به تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی میباشند مورد انتقاد واقع شده است زیرا در دلیل ،اول، بين شرایط انعقاد قرارداد و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن یا مسئولیت قراردادی خلط شده است چون در انعقاد قرارداد اهلیت طرفین شرط صحت و نفوذ قرارداد است ولی در تحقق مسئولیت ،قراردادی اهلیت مسئول شرط نیست. - دلیل دوم نیز نمیتواند اختلاف ماهوی این دو مسئولیت را اثبات نماید زیرا بــار اثبات دلیل ناظر بر مراحل دادرسی است و نقشی در تحقق مسئولیت ندارد و از لحاظ قواعد آیین دادرسی بار اثبات بر عهده ی کسی است که مدعی است. در دعوی مسئولیت قرار دادی چون متعهد مدعی دخالت مانع و وجود قوه ی قاهره است باید آن را ثابت نماید ولی در مسئولیت مدنی زیان دیده مدعی است که خوانده بر او زیان وارد کرده 1. ر.ک. محمود جمال الدین زکی مشكلات المسئولية المدنيه ج ۱، بی جا، مطبعة الجامعة القاهره، ١٩٧٨، ص ٤١. . ر.ک. همان، ص ۲۳ ر.ک. همان، ص ۸۷ . ر.ک. عبد الرزاق احمد السنهورى الوسيط، ج ۱، بیروت، دار احياء التراث العربی بی تا، ص ٧٥١ به بعد. است، و او نیز باید ادعای خویش را اثبات نماید. بنابراین، این دلیل مرتبط به ادعایی است که هر کدام در جریان دادرسی مینمایند و ارتباطی به ماهیت دو مسئولیت ندارد. - دلیل سوم این نظریه نیز اثبات تعدد نمیکند زیرا استناد کسانی که معتقد به غیر قابل جبران بودن ضرر غیر قابل پیش بینی در مسئولیت قراردادی میباشند، این است که متعهد بر جبران چنین ضرری اقدام نکرده است چون تعهد قراردادی ناشی از اراده متعهد و متعهدله است و در هنگام انعقـ و نیز و تعهدات ناشی از آن و عواقب عدم انجام آن را ارزیابی کرده است و بر مبنای این برآورد، اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. در نتیجه مسئولیت او نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، محدود به آن حدودی است که او در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کرده یا قابل پیش بینی بوده است. بنابراین، این دلیل مرتبط با قلمرو ضرر قابل جبران در مسئولیت مدنی و قراردادی است. - دلیل چهارم ناظر بر میزان و نحوه ی مسئولیت هر یک از مسئولین نسبت به زیان دیده است و ناظر بر ماهیت مسئولیت نیست ولی با این وجود در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف قاعده است و نیاز به نص قانونی دارد چون میزان مسئولیت شرکای فاعل فعل زیانبار نسبی است و تضامنی ،نیست ،در نتیجه دلایل مذکور نمی تواند دوگانگی و تعدد مسئولیت مدنی و قراردادی را اثبات نمی نماید. ### ۱۱ ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی - هر چند که ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری است ولی در مجموع اگر از دیدگاه کلی و جامع بــه این دو مسئولیت نگاه شود، معلوم میشود که هر دو دارای شرایط واحد می باشند که آن عبارت از فعل زیانبار ضرر وارده و رابطه ی سببیت میباشد. بنابراین، این سئوال مطرح می باشد، که با وجود وحدت شرایط و هدف و ساير مختصات، آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز میباشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می شوند و فقط اختلافات جزئی در بعضی از موارد دارند همانگونه که عناوین موجب مسئولیت مدنی نیز در بعضی از شرایط با هم متفاوت میباشند ولی این اختلافات جزئی موجب تفاوت ماهوی آن نمیشود بعنوان مثال غصب به عنوان یکی از عناوین ضمان آور شرایطی دارد که با تسبیب عنوان دیگر موجب مسئولیت مدنی کاملاً متفاوت است، ولی هر دوی این عناوین با وجود اختلاف ،جزئی تحت عنوان کلی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی جمع شده اند بنابراین باید بررسی نمود که آیا مسئولیت قراردادی از مسئولیت مدنی کاملاً متمایز و مستقل است یا هر دو با هم ارتباط نزدیک دارند و میتوان آن دو را تحت عنوان مسئولیت مدنی به مفهوم عام جمع نمود که در این باره در بین صاحب نظران دو نظر و اندیشه وجود دارد که شایسته است دلایل هر کدام از این دو نظر بررسی گردد. ## کلیات مسئولیت مدنی ٣٢ - درباره ی ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی یک نظر بر این مبتنی است که این دو كاملاً متعدد و از همدیگر متمایز میباشند زیرا اولاً در تحقق مسئولیت ## کلیات مسئولیت مدنی ٣٣ قراردادی اهلیت شخص مسئول لازم است ولی در تحقق مسئولیت مدنی شخص اعم از اینکه رارای اهلیت و یا محجور باشد مسئول است و اهلیت شرط تحقق مسئولیت مدنی نیست. - ثانیاً در مسئولیت قراردادی بار اثبات دلیل بر عهده ی مسئول و متعهد است و او باید ثابت نماید که قوه ی قاهره مانع انجام تعهد شده است ولی در مسئولیت مدنی بار اثبات دلیل بر عهده ی زیان دیده و خواهان است. - ثالثاً در مسئولیت قراردادی دامنه ی ضرر قابل جبران محدود به ضرری است که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی است ولی در مسئولیت مدنی ضرر بطور مطلق، اعم از قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی ضمان آور و قابل جبران است. - رابعاً در صورت تعدد مسئولین در مسئولیت قراردادی اصل بر این است که هر مسئولی باید به اندازه سهم خویش جبران خسارت نماید ولی در مسئولیت مدنی در صورت تعدد مسئولین اصل بر تضامن است و هر مسئولی در قبال زیان دیده باید تمام زیان وارده را جبران نماید. - این دلائل حتی از طرف کسانی که معتقد به تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی میباشند مورد انتقاد واقع شده است زیرا در دلیل ،اول، بين شرایط انعقاد قرارداد و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن یا مسئولیت قراردادی خلط شده است چون در انعقاد قرارداد اهلیت طرفین شرط صحت و نفوذ قرارداد است ولی در تحقق مسئولیت ،قراردادی اهلیت مسئول شرط نیست. - دلیل دوم نیز نمیتواند اختلاف ماهوی این دو مسئولیت را اثبات نماید زیرا بــار اثبات دلیل ناظر بر مراحل دادرسی است و نقشی در تحقق مسئولیت ندارد و از لحاظ قواعد آیین دادرسی بار اثبات بر عهده ی کسی است که مدعی است. در دعوی مسئولیت قرار دادی چون متعهد مدعی دخالت مانع و وجود قوه ی قاهره است باید آن را ثابت نماید ولی در مسئولیت مدنی زیان دیده مدعی است که خوانده بر او زیان وارد کرده 1. ر.ک. محمود جمال الدین زکی مشكلات المسئولية المدنيه ج ۱، بی جا، مطبعة الجامعة القاهره، ١٩٧٨، ص ٤١. . ر.ک. همان، ص ۲۳ ر.ک. همان، ص ۸۷ . ر.ک. عبد الرزاق احمد السنهورى الوسيط، ج ۱، بیروت، دار احياء التراث العربی بی تا، ص ٧٥١ به بعد. است، و او نیز باید ادعای خویش را اثبات نماید. بنابراین، این دلیل مرتبط به ادعایی است که هر کدام در جریان دادرسی مینمایند و ارتباطی به ماهیت دو مسئولیت ندارد. - دلیل سوم این نظریه نیز اثبات تعدد نمیکند زیرا استناد کسانی که معتقد به غیر قابل جبران بودن ضرر غیر قابل پیش بینی در مسئولیت قراردادی میباشند، این است که متعهد بر جبران چنین ضرری اقدام نکرده است چون تعهد قراردادی ناشی از اراده متعهد و متعهدله است و در هنگام انعقـ و نیز و تعهدات ناشی از آن و عواقب عدم انجام آن را ارزیابی کرده است و بر مبنای این برآورد، اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. در نتیجه مسئولیت او نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، محدود به آن حدودی است که او در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کرده یا قابل پیش بینی بوده است. بنابراین، این دلیل مرتبط با قلمرو ضرر قابل جبران در مسئولیت مدنی و قراردادی است. - دلیل چهارم ناظر بر میزان و نحوه ی مسئولیت هر یک از مسئولین نسبت به زیان دیده است و ناظر بر ماهیت مسئولیت نیست ولی با این وجود در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف قاعده است و نیاز به نص قانونی دارد چون میزان مسئولیت شرکای فاعل فعل زیانبار نسبی است و تضامنی ،نیست ،در نتیجه دلایل مذکور نمی تواند دوگانگی و تعدد مسئولیت مدنی و قراردادی را اثبات نمی نماید. ## کلیات مسئولیت مدنی ٣٤ - بنابراین زیان دیده میتواند از این دو راه یکی را جهت جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید مگر اینکه با انعقاد قرارداد تعیین میزان خسارت از قبل اختیار خود را محدود کرده باشد که در این صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز حق کاهش یا افزایش مبلغ معین شده را نخواهد داشت. ## گفتار دوم توصیف عناوين مشتبه ### ۱۵ بررسی عناوین مشتبه - هر چند که تحقق فعل زیانبار در مسئولیت مدنی منوط به وجود شرایطی و تحقق آن در مسئولیت قراردادی منوط به تحقق شرائط خاص دیگری است. با این وجود عناوینی وجود دارد که به علت وجود شرایط خاصی مسئولیت ناشی از آن مشتبه است که آیا ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی یا ناشی از تخلف از حکم قانون است که مورد بررسی قرار میگیرد. ### ١٦ مسئولیت ناشی از قرارداد مجانی - عقد مالی از لحاظ عوضی که طرفین به همدیگر تملیک مینمایند یا تعهدی که نسبت به هم دارند به معوض و غیر معوض یا مجانی تقسیم می شوند. عقد مجانی عقدی است که فقط یک طرف مالی را به دیگری تملیک یا تعهدی را در قبال او به عهده میگیرد و مورد قبول طرف دیگر واقع میشود ولی در عقد معوض طرفین مالی را به همدیگر تملیک یا هر دو در قبال یکدیگر متعهد میشوند. اغلب عقود معوض لازم هستند و متعهد باید تعهد ناشی از آن را انجام دهد و اگر متعهد در سررسید معین شده، تعهد خویش را انجام ندهد و در نتیجه آن خسارتی به متعهدله وارد شود، مسئول می باشد. - اما در عقود جایز تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمیشود و هر طرف هر زمان که بخواهد میتواند از قرارداد رجوع نماید در نتیجه باید دید که دعوی جبران خسارت 1. مهدی شهیدی تشکیل قراردادها و تعهدات چاپ اول تهران، ص ۸۲ ۱۳۷۷ ناشی از عدم اجرای تعهد جایز بر مبنای مسئولیت قرار دادی یا بر مبنای مسئولیت انی باید اقامه شود. مثلا اگر کسی دوست خود را بر بالای اتومبیل نماید تا او را به مقصد برساند ولی در خلال مسیر بر اثر تقصیر ،راننده خسارتی بر دوست وارد شود آیا او می تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه دعوی نماید یا چون تعهد راننده، تعهد جایزی است زیان دیده فقط میتواند دعوی جبران خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه کند. یا مثلاً به استناد ماده ی ٦٣٨ ق.م. عاريه عقدی جایز است و برای هیچکدام از طرفين عقد تعهد لازمی ایجاد نمیشود و معیر هر وقت اراده نماید می تواند مال را از مستعیر پس بگیرد ولی به استناد ماده ی ٦٣٩ ق.م: «هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی نماید، معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود... - بنابراین، اگر مال مورد عاریه دارای عیبی باشد که به مستعیر خسارت وارد نماید و عرفاً مسبب آن محسوب شود باید خسارت مزبور را جبران نماید ولی آیا مسئولیت معیر ناشی از قرارداد است یا ناشی از مسئولیت مدنی است؟ همچنین به استناد مواد ۶۷۸ و ٦۷۹ ق. م. وكالت عقدی جایز است و تعهد طرفین نسبت به معیر یکدیگر تعهدی جایز است ولی در ماده ی ٦٦٦ ق.م. مقرر شده است: - «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود. - بنابراین، موکل زیان دیده از اقدامات وکیل بر چه مبنایی میتواند اقامه دعوی جبران خسارت کند؟ به نظر می رسد هر چند که در قرارداد جایز نیز تا زمانی که از آن رجوع نشده است، رابطه طرفین تابع قرارداد است و در نتیجه خسارت وارده نیز اصولاً ناشی از تخلف از انجام تعهد جایز است و مسئولیت قراردادی است ولی با این وجود، ممکن است استدلال شود که عبارات مواد قانونی مذکور ظاهر در مسئولیت مدنی است زیرا در تمام موارد سببیت ،عرفی شرط ثبوت مسئولیت لحاظ شده است، در حالی که در مسئولیت قراردادی، مواد ۲۲٦ ق. م. به بعد بدون لحاظ شرط سببيت عرفی، صرف عدم انجام تعهد و ورود ضرر موجب مسئولیت تلقی شده است، چون در اینگونه موارد تعهد لازمی برای متعهد ایجاد نشده است و متعهد در انجام اصل تعهد و عدم انجام آن مختار است زیان دیده نمیتواند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه دعوی کند بلکه باید بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوی نماید ولی از جهت دیگر بر خلاف این وجه نیز می توان استدلال کرد چون در حقوق اسلام بین مسئولیت مدنی و قراردادی تفکیک و تمایزی وجود ندارد میتوان آن را مسئولیت قراردادی نیز فرض نمود. - بنابرین هر چند در عقود مجانی تعهد لازمی برای متعهد بوجود نمی آید و او هر وقت که اراده کند میتواند از آن رجوع نماید ولی اگر از عدم انجام تعهد قبل از رجوع یا انجام نادرست ،آن ضرری به طرف دیگر وارد شود زیان دیده می تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی یا بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوی جبران خسارت کند. ### ١٧ مسئولیت ناشی از عیب کالا یا نقص اطلاعات - در مواردی که شخصی کالای معیوبی را در مقام ایفای تعهد به طرف مقابل تسلیم مینماید یا استفاده از کالا و مال تسلیم شده نیازمند و مستلزم دادن اطلاعاتی از طرف ارائه کننده به استفاده کننده است که از ارائه آن اجتناب میکند در این فرض همانگونه که صاحبنظران معتقدند تسليم كامل وقتی محقق میشود که او اطلاعات لازم را ارائه کند. اگر از عیب کالا یا از فقدان اطلاعات ضرری به استفاده کننده وارد شود زیان دیده میتواند قرارداد را فسخ نماید و به استناد ماده ی ٣٨٦ ق. م. خواهان جبران خسارت وارده شود. در این ماده مقرر شده است - «اگر در مورد دو ماده ی قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. - همچنین به استناد قسمت آخر ماده ی ٦٣٩ ق.م که در آن مقرر شده است: - «همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.» - بنا براین به استناد این مواد قانونی زیان دیده میتواند از تسلیم کننده کالا، خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود ولی آیا او دعوی خود را باید بر مبنای مسئولیت قراردادی یا بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه کند؟ 1. ناصر کاتوزیان، عقود معین (۱) چاپ ششم تهران شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا انتشارات مدرس، ص ۱۶۸، ۱۳۷۸ ## کلیات مسئولیت مدنی ٣٩ - آنچه در این موارد بیشتر مطابق قواعد حقوقی به نظر می رسد این است که زبان دیده، ولو اینکه قرارداد را به استناد خیار ناشی از عیب با نقصان اطلاعات فسخ نماید می تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی نیز خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود، زیرا خسارت او ناشی از عدم اجرای درست قرارداد یا به تعبیر دیگر، خسارت قراردادی است و در خسارت ناشی از قرارداد باقی بودن عقد، شرط اقامه دعوی نیست. - افزون بر این، امروزه حقوق مصرف به عنوان شاخه ای از علم حقوق مطرح است که به استناد قواعد حقوقی آن تعهد سلامت کالا بر تولید کننده تحمیل شده و مسئولیت ناشی از عیب تولید یا عیب کالا برای او پیش بینی شده است. به عنوان مثال در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: - «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرداً يا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی عین معین باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. - تبصره - چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود .» - هر چند نظریاتی مانند رابطه قراردادی تسبیب و تعهد قانونی به نفع ثالث برای توجیه و مبنای مسئولیت تولید کننده ابراز شده ولی آنچه با ظاهر این ماده بیشتر مطابقت دارد رابطه قراردادی است که این دیدگاه نسبت به خسارت ثالث با چالش جدی مواجه است. به هر حال اصولاً زیان دیده علاوه بر این که میتواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوی کند بر مبنای مسئولیت قراردادی نیز حق اقامه دعوی را خواهد داشت. ### ١٨ مسئولیت خواهان معامله - خواهان معامله به کسی اطلاق میگردد که مال را از فروشنده جهت بررسی و ارزیابی به منظور خرید دریافت میکند که در فقه از او به آخذ بالسوم» تعبیر شده است. اگر مال در تصرف و دست خواهان معامله با وجودی که با اجازه مالک دریافت نموده است تلف شود او ضامن است که خسارت وارده بر مالک مال را جبران نماید ولی التزام او به جبران خسارت آیا ناشی از تخلف از تعهد قراردادی است یا مبتنی بر مسئولیت مدنی است