مسوولیت و انواع آن در فصل نخست

مسئولیت به معنی عام، پاسخگویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولا نزول کتب آسمانی و ارسال رسل، نشانه مسئولیت انسان است.

مسئولیت عام، شامل مسئولیت کیفری، حقوقی و اخلاقی.

مسئولیت حقوقی، الزام شخص به جبران خسارت دیگری است.

مسئولیت حقوقی، نوعی مسئولیت است که در صورتی محقق می شود که ضرری به دیگری وارد شده باشد.

مسئولیت کیفری، مسئولیت ناشی از جرمی از جرایم مذکور در قانون است.

مسئولیت قراردادی، زمانی است که میان شخص زیان دیده و عامل زیان، قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقض قرارداد، بوجود اید

مسئولیت خارج از قرارداد، زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از پیش با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد.

مسئولیت مدنی در معنای عام، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است

مسئولیت مدنی در معنای خاص، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است، در زمانی که منشأ ضرر جرم نباشد و یا از عدم اجرای قرارداد یا قانون نشأت گرفته باشد.

مراد از ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام امری است، بدون اینکه الزام مزبور از توافق طرفین ناشی شده باشد.

ضمان قهری، در برابر ضمان معاوضی است که در عقود مالی معوض بکار میرود و به این معناست که اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر به مالک داده میشود.

جرم، عمل نامشروع زیان آور عمدی است.

شبه جرم، عمل نامشروع، غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی یا بیمبالاتی است.

مراد از مسئولیت مدنی به معنای خاص، ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب اعم از عمدی و غیر عمدی است.

تفکیک بین دو مسئولیت قراردادی و قهری، از دیرباز در حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه مطرح بوده است.

در تحقق مسئولیت قراردادی، اراده انشایی تاثیری ندارد، بلکه اراده انشایی سبب تعهد قراردادی میگردد و نه مسئولیت قراردادی.

مسئولیت قهری در زمره 'وقایع حقوقی' قراردارد، زیرا آثار آن توسط طرفین تعیین نمی شوند.

معمولا تاسیسات و نهادهای حقوقی را، گاه جزو اعمال حقوقی و گاه جزو وقایع حقوقی قرار میدهند.

تردیدها و اشکالات زیادی در کشورهایی که در آنها تفاوتی دو مسئولیت دارای آثار عملی بودند، مطرح گردید.

اکثر کتب معتبر حقوقی، علیرغم احترام به اصل تفکیک این دو مسئولیت، سعی داشتند آثار منفی آن را تعدیل نمایند.

قانون گذار باید به تمامی توافقات بین افراد، به شرطی که برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد احترام بگذارد.

تعیین حدود هر یک از دو مسئولیت به نظر روشن و واضح مینماید زیرا در مسئولیت قراردادی وجود قرارداد آن را از مسئولیت خارج از قرارداد که بالتبع در آن هیچ گونه قرارداری نیست جدا میسازد

هر گاه توصیف موضوع به هیچ وجه حائز شرایط قراردادی نباشد و نتوان هیچگونه قرارداد سابقی را پیدا کرد، لزوما باید تابع رژیم مسئولیت قهری باشد.

معروف است که میگویند مسئولیت قهری، زمانی ایجاد میشود که خارج از هرگونه قراردادی باشد.

در حقوق کامن لا، به ویژه حقوق انگلیس، حقوقدانان مشکلات موجود در برخی مصادیق را مطرح کرده و میگویند: مشکلات زمانی ظاهر می شود که یک رفتار تقصیرآمیز در عین حال بتواند هم نقض یک قرارداد و هم یک مصداقی از مسئولیت قهری باشد.

در برخی موارد، مرز بین برخی تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد برداشته می شود، پس آن دو دارای ماهیت واحدی هستند.

تفکیک بین دو مسئولیت، دارای آثار منفی بسیار زیادی است و به لحاط نظری و عملی، تاشیرات منفی زیادی بر حقوق زیان دیده میگذارد.

امروزه، اصل جدایی این دو مسئولیت با توجه به گسترش علم و صنعت و به وجود امدن مسائل جدید و تحولات در حقوق دچار تردید شده است.

از اواخر قرن ' '۱۹ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' میالدی به بعد، تردیدها و اشکاالت زیادی در کشورهایی که در آنها تفاوهای دو مسئولیت دارای آثار عملی بودند، مطرح گردید.

اگر بخواهیم مالکی برای تفکیک منطقی و نظری بین دو مسئولیت پیدا کنیم باید بگوییم تفکیکی که اکثر حقوقدانان آن را پذیرفته اند، بیمعنا و فاقد توجیه و حتی قابل رد است

اکثر کتب معتبر حقوقی، علیرغم احترام به اصل تفکیک این دو مسئولیت، سعی داشتند آثار منفی ان را تعدیل نمایند.

در حقوق کامن لا، بویزه انگلیس، حقوقدانان مشکالت موجود در برخی مصادیق را مطرح کرده و میگویند : مشکالت زمانی ظاهر میشود که یک رفتار تقصیر آمیز در عین حال بتواند هم نقض یک قرارداد و هم یک مصداقی از مسئولیت قهری باشد.

در برخی موارد، مرز بین برخی تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد برداشته می شود،

تفکیک بین دو مسئولیت، دارای آثار منفی بسیار زیادی است و به لحاط نظری و عملی، تاشیرات منفی زیادی بر حقوق زیان دیده میگذارد.