مالية عامة - المحاضرة الثانية (4) (3) PDF

‫كلية الحقوق‪ /‬قسم‬ ‫القانون العام‬ ‫مقرر المالية العامة‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫و التشريع الضريبي‬ ‫النفقات العامة (‪)1‬‬ ‫‪PULW 3005‬‬ ‫د‪.‬سفيان الطيب محمد عبد‬ ‫القادر‬ ...

‫كلية الحقوق‪ /‬قسم‬ ‫القانون العام‬ ‫مقرر المالية العامة‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫و التشريع الضريبي‬ ‫النفقات العامة (‪)1‬‬ ‫‪PULW 3005‬‬ ‫د‪.‬سفيان الطيب محمد عبد‬ ‫القادر‬  ‫النفقات العامة‬ ‫اوًال‪ :‬معنى النفقات العامة وعناصرها‬ ‫تع‪#‬رف النفق‪#‬ة العام‪#‬ة بأنه‪#‬ا عب‪#‬ارة عن مب‪#‬الغ نقدي‪#‬ة تنفقه‪#‬ا الدول‪#‬ة او أح‪#‬د أش‪#‬خاص الق‪#‬انون الع‪#‬ام به‪#‬دف تحقي‪#‬ق نف‪#‬ع ع‪#‬ام وعلي‪#‬ه ف‪#‬ان النفق‪#‬ة العام‪#‬ة‬ ‫تضم ثالث عناصر‪:‬‬ ‫‪ -1‬العنص‪0‬ر األول‪ :‬النفق‪0‬ة العامة مبلغ من النقود‬ ‫نقديا ويمكن تبرير هذا الشرط كما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اي ان العنصر االول يشترط في النفقة العامة ان تكون مبلغاً‬ ‫ ‬ ‫أ‪-‬تماشيا مع االوضاع االقتصادية الحديثة والتي تتم اغلب المبادالت فيها بالنقود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ -‬صفات عدم التحيز والمحاباة في االنفاق الحكومي عندما يكون نقدياً وليس سلعياً‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جـ‪-‬تسهيل عملية الرقابة المحاسبية عندما تكون النفقة مبلغ او رقم نقدي محدد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬العنص‪0‬ر الث‪0‬اني‪ :‬النفق‪0‬ة العام‪0‬ة تص‪0‬در عن ش‪0‬خص عام‬ ‫اذا تص‪#‬در النفق‪#‬ة من الدول‪#‬ة او االش‪#‬خاص المعنوي‪#‬ة العام‪#‬ة ك‪#‬أن تص‪#‬در عن اق‪#‬اليم في الدول‪#‬ة االتحادي‪#‬ة او مجلس المحافظ‪#‬ة في الدول‪#‬ة‬ ‫ ‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫وه‪#‬و ش‪#‬رط اساس‪#‬ي ان يخ‪#‬رج المبل‪#‬غ النق‪#‬دي من الذم‪#‬ة المالي‪#‬ة للحكوم‪#‬ة اي تق‪#‬وم بانفاق‪#‬ه عن طري‪#‬ق وزاراته‪#‬ا او مؤسس‪#‬اتها او هيئاته‪#‬ا‬ ‫ ‬ ‫المختلفة‪ ،‬وهذا العنصر هو االهم بين بقية عناصر النفقة العامة‪.‬‬  ‫‪ -3‬العنص‪0‬ر الث‪0‬الث‪ :‬النفق‪0‬ة العام‪0‬ة غرض‪0‬ها تحقي‪0‬ق نف‪0‬ع ع‪0‬ام‪:‬‬ ‫حتى تعت‪#‬بر المب‪#‬الغ النقدي‪#‬ة ال‪#‬تي تنفقه‪#‬ا الهيئ‪#‬ات العام‪#‬ة بمثاب‪#‬ة نفق‪#‬ات عام‪#‬ة الب‪#‬د أن‬ ‫ع‬ ‫في‪#‬د‪#‬من‪#‬ه‪ #‬م‪#‬جم‪#‬و ‪#‬‬ ‫تك‪#‬و‪#‬ن‪#‬الغ‪#‬اي‪#‬ة م‪#‬نه‪#‬ا‪ #‬خ‪#‬دم‪#‬ة‪ #‬ع‪#‬ام‪#‬ة ي‪#‬ن‪#‬تج‪ #‬ع‪#‬نه‪#‬ا‪ #‬ت‪#‬حق‪#‬ي‪#‬ق‪#‬ن‪#‬ف‪#‬ع‪ #‬ع‪#‬ا‪#‬م‪#‬يس‪#‬ت‪# #‬‬ ‫‪#‬ألفر‪#‬ا‪#‬د‪ #‬وليس‪#‬ف‪#‬ردًا‪#‬معين‪ً#‬ا‪#‬بذ‪#‬اته‪.0 #‬إ‪0‬ن ت‪0‬بر‪0‬ير‪0‬ه‪0‬ذا ا‪0‬لرك‪0‬ن ي‪0‬أتي م‪0‬ن ‪:‬‬ ‫ا‪#‬‬ ‫‪-1‬إن الدول‪#‬ة وهيئاته‪#‬ا العام‪#‬ة لم تنش‪#‬أ أص‪ً#‬ال لتحقي‪#‬ق مص‪#‬الح خاص‪#‬ة مح‪#‬دودة وإنم‪#‬ا‬ ‫لخدمة‪ #‬الص‪#‬الح الع‪#‬ام ‪#.‬‬ ‫‪-2‬إن النفق‪#‬ات ال‪#‬تي تق‪#‬وم بإنفاقه‪#‬ا الدول‪#‬ة وهيئاته‪#‬ا يتم تمويله‪#‬ا أص‪ً#‬ال من الرس‪#‬وم‬ ‫ن‪#‬المؤك‪#‬د أن ال‪#‬عدال‪#‬ة االجتماعي‪#‬ة‬ ‫‪#‬األف‪#‬ر‪#‬ا‪#‬د‪ ، #‬و‪#‬م ‪#‬‬ ‫ل‪#‬عل‪#‬يه‪#‬ا‪ #‬من‪# #‬‬ ‫والض‪#‬را‪#‬ئ‪#‬ب ا‪#‬ل‪#‬تي‪#‬تحص‪# #‬‬ ‫‪#‬ق‬ ‫ق‪#‬ه‪##‬ذه ا‪#‬ألم‪##‬وا‪#‬ل‪#‬على‪##‬ن‪#‬ح ‪#‬و‪##‬يحق‪# #‬‬ ‫‪#‬اال إذا‪##‬ح‪#‬رص‪##‬ت‪#‬ا‪#‬ل‪#‬دو‪#‬ل‪##‬ة عل‪#‬ى‪##‬إنف ‪#‬ا‪# #‬‬ ‫لن ت‪##‬تح‪#‬ق‪##‬ق ‪#‬‬ ‫الصا‪#‬لح أو ا‪#‬لنفع ا‪#‬لعام‪.#‬‬ ‫س ‪ :1‬ق‪#‬ام ش‪#‬خص بانش‪#‬اء مستش‪#‬في بمبل‪#‬غ نق‪#‬دي معين وخص‪#‬ص ه‪#‬ذا المرك‪#‬ز للنف‪#‬ع‬ ‫ق‪#‬هذ‪#‬ا ا‪#‬لشخص‪#‬انفا‪#‬قاً ع‪#‬اماً‪#‬؟‬ ‫الع‪#‬ا‪#‬م‪ ،#‬ه‪#‬ل يعد‪#‬انفا ‪#‬‬ ‫س ‪ :2‬اذا ق‪#‬امت الحكوم‪#‬ة بانف‪#‬اق أم‪#‬وال علي مش‪#‬اريع انتاجي‪#‬ة تس‪#‬تهدف ال‪#‬ربح‬ ‫االقتص‪#‬ادي؟‪#‬هل هذا‪##‬يعد‪#‬انفاقًا عاما‪#‬؟‬  ‫‪ :‬تعريف النفقات العامة ‪1-‬‬ ‫هي استخدام لمبلغ نقدي == يتولى انفاقه شخص عام‬ ‫هيعام‬ ‫نفع‬ ‫وعناصر تحقيق‬ ‫النفقات‬ ‫‪ ==.‬بهدف‬ ‫‪:‬‬ ‫الغرض من )‪(2‬‬ ‫طبيعة الشخص )‪(2‬‬ ‫طبيعة المورد )‪(1‬‬ ‫االنفاق‬ ‫القائم باالنفاق‬ ‫‪.‬المستخدم‬ ‫شخص عام (اشخاص‬ ‫النفع العام‬ ‫النقود‬ ‫عامة)‬ ‫اشخاص‬ ‫اشخاص‬ ‫اشخاص‬ ‫اشخاص معنوية‬ ‫مثال األمن ‪/‬‬ ‫مهنية‬ ‫مرفقية‬ ‫اقليمية‬ ‫عامة‬ ‫الدفاع ‪ //‬القضاء‬ ‫كالنقابات‬ ‫كالهيئات‬ ‫‪ /‬الدولة‬ ‫الرئيس ‪ /‬الوزير ‪/‬‬ ‫الخ‪..‬‬ ‫‪.‬والجمعيات‬ ‫‪.‬والمؤسسات‬ ‫‪.‬المحافظة‬ ‫المحافظ ‪..‬الخ‬  ‫ثانيًا‪ :‬ضوابط االنفاق العام‬ ‫اوًال‪:‬ضوابط االنفاق العام‪ :‬و تشتمل علي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان يحقق االنفاق العام المنفعة القصوى للمجتمع‪:‬‬ ‫ألن المنط‪#‬ق يحتم أن توجي‪#‬ه النفق‪#‬ة يجب ان يتم وف‪#‬ق معي‪#‬ار مق‪#‬دار النف‪#‬ع الع‪#‬ام ال‪#‬ذي س‪#‬يحققه‬ ‫‪#‬ق‬ ‫ي ‪#‬اس‪#‬تق‪#‬طعت م‪#‬ن عم‪#‬وم المج‪#‬تم‪#‬ع‪ #‬ومنط ‪#‬‬ ‫اإلي‪#‬ر‪#‬اد‪#‬ات‪ #‬ا‪#‬لعا‪#‬م‪#‬ة‪ #‬و‪#‬ال‪#‬ت‪# #‬‬ ‫‪#‬إل‪#‬نف‪#‬اق‪##‬ه‪#‬و‪ #‬م‪#‬ن ‪#‬‬ ‫‪#‬إلنف‪#‬ا‪#‬ق‪ #‬ألن‪#‬أص‪#‬ل‪ #‬ا‪#‬‬ ‫ا‪#‬‬ ‫ر ‪#‬نف‪#‬ع‪#‬م‪#‬م‪#‬كن ‪#.‬وا‪#‬لج‪#‬د‪#‬ي‪#‬ر بال‪#‬ذكر ه‪#‬ن‪#‬ا‪ #‬ه‪#‬و‪#‬ان‪#‬النف‪#‬ق‪#‬ة‪ #‬ال‪#‬عام‪#‬ة ال‬ ‫رط‪ #‬أن‪#‬ت‪#‬نف‪#‬ق‪#‬ف‪#‬ي‪ #‬إط‪#‬ا‪#‬ر‪#‬أك‪#‬ب ‪#‬‬ ‫ال‪#‬عد‪#‬ال‪#‬ة‪ #‬يش‪#‬ت‪# #‬‬ ‫ى م‪#‬ا‪##‬يمك‪#‬ن‬ ‫وق‪#‬ف‪#‬عل‪# #‬‬ ‫‪#‬تع‪#‬تم‪#‬د‪ #‬مباش‪#‬ر‪ً#‬ة ع‪#‬ل‪#‬ى‪#‬اإلن‪#‬تا‪#‬جي‪#‬ة‪##‬الح‪#‬دي‪#‬ة‪#‬و‪#‬ال‪#‬دخل‪ #‬ا‪#‬لعائ‪#‬د‪##‬منه‪#‬ا‪ #‬ب‪#‬ل‪##‬هي‪##‬أو‪#‬س‪#‬ع‪#‬وتت ‪#‬‬ ‫فاإل‪#‬نف‪#‬اق‪#‬عل‪#‬ى‪ #‬ا‪#‬لتعليم‪##‬و‪#‬الص‪#‬حة‪ #‬م‪#‬ن‪#‬فع‪#‬ة‪##‬ش‪#‬أنه‪#‬ا ش‪#‬أن ا‪#‬لمن‪#‬ا‪#‬فع اإلنت‪#‬اجي‪#‬ة‬ ‫‪#‬ألم‪#‬و‪#‬ال‪ #‬م‪#‬ن م‪#‬نفع‪#‬ة ‪#‬‬ ‫أ‪#‬ن‪#‬ت‪#‬در‪#‬ه‪#‬ا‪#‬‬ ‫االق‪#‬تص‪#‬ا‪#‬دية‪#‬و‪#‬ال‪#‬ج‪#‬دير ب‪#‬الم‪#‬الحظ‪#‬ة هن‪#‬ا‪ #‬أن معي‪#‬ا‪#‬ر‪#‬مب‪#‬دأ‪#‬س‪#‬ل‪#‬م ا‪#‬ألول‪#‬وي‪#‬ات‪#‬في ا‪#‬لنف‪#‬ق‪#‬ات‪#‬م‪#‬ن ش‪#‬أن‪#‬ه‪#‬أن‪#‬‬ ‫يعظم من‪#‬المنافع‪.#‬‬ ‫‪ -2‬االقتصاد في االنفاق العام ‪:‬‬ ‫ان االقتصاد في االنفاق العام شرط اساسي‪ ،‬اذ ان المنفعة القصوى للمجتمع التي قد تتحقق‬ ‫من خالل استخدام اقل نفقة ممكنة ‪ ،‬وهذا اليعني تقليص االنفاق بل انما حسن التدبير وتجنب‬ ‫االسراف والتبذير ومحاولة لتحقيق اكبر عائد باقل كلفة ممكنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الرقابة علي االنفاق العام‪:‬‬ ‫ان تأمين تحقيق المنفعة العامة واالقتصاد في النفقة العامة يتم من خالل فرض رقابة دقيقة‬ ‫و حازمة علي االنفاق العام‪.‬‬  ‫تأخذ الرقابة على االنفاق العام الصور التالية‪:‬‬ ‫ الرقابة االدارية‪:‬‬ ‫تس‪##‬مى الرقاب‪##‬ة الس‪##‬ابقة في االنف‪##‬اق‪ ،‬تتواله‪##‬ا ع‪##‬ادًة‬ ‫في‬ ‫وزارة‪#‬المال‪#‬ي‪#####‬ة‪ #‬من‪ #‬خالل‪#‬مو‪#‬ظفي‪#‬ه‪#####‬ا ا‪#‬لع‪#####‬امل‪#‬ين‪# #‬‬ ‫المؤ‪#‬سس‪#‬ا‪#‬ت ا‪#‬الخ‪#‬رى‪# ،# #‬وا‪#‬ن م‪#‬هم‪#‬ة‪ #‬ه‪#‬ؤال ‪#‬ء ت‪#‬نحص‪#‬ر‪ #‬ف‪#‬ي ع‪#‬دم‬ ‫‪#‬انون‬ ‫‪#‬‬ ‫اال اذا ك‪##‬ان و‪#‬ار ‪#‬دًا في ق‪#‬‬ ‫ا‪##‬لس‪##‬ماح‪#‬بص‪##‬رف‪ #‬ا‪#‬ي مبل‪##‬غ ‪#‬‬ ‫الموازنة العامة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬الرقابة المحاسبية المستقلة‪:‬‬ ‫ع‪#‬ادًة تك‪#‬ون الرقاب‪#‬ة الالحق‪#‬ة في االنف‪#‬اق بموجبه‪#‬ا يتم‬ ‫د تم‪#‬ت بص‪#‬ور‪#‬ة‪#‬‬ ‫االنف‪#‬اق ق‪# #‬‬ ‫ى ان جم‪#‬ي‪#‬ع عم‪#‬لي‪#‬ا‪#‬ت ‪#‬‬ ‫الت‪#‬أك‪#‬د عل‪# #‬‬ ‫ق‪#‬انوني‪#‬ة ف‪#‬ي ح‪#‬دو‪#‬د النص‪#‬وص ا‪#‬ل‪#‬واردة في ق‪#‬ا‪#‬نون الموا‪#‬زن‪#‬ة‬ ‫وتتوالها السلطة التنفيذية المختصة‪.‬‬  ‫ثالثًا‪ :‬ظاهرة الزيادة في النفقات‬ ‫التفسيرات النظرية لزيادة النفقات العامة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ظه‪#‬رت ع‪#‬دة نظري‪#‬ات تح‪#‬اول تفس‪#‬ير س‪#‬لوك االنف‪#‬اق الع‪#‬ام خالل الف‪#‬ترة طويل‪#‬ة االج‪#‬ل ‪ ،‬و من‬ ‫م النظريا‪#‬ت في ه‪#‬ذا المجال و هو قان‪#‬ون فاجن‪#‬ر ‪.‬‬ ‫اه ‪#‬‬ ‫قانون فاجنر‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫يع‪#‬د ف‪#‬اجنر وه‪#‬و اقتص‪#‬ادي الم‪#‬اني (‪ )1917-1835‬من اوائ‪#‬ل ال‪#‬ذين اهتم‪#‬وا بدراس‪#‬ة ظ‪#‬اهرة نم‪#‬و‬ ‫مط‪#‬ر ‪#‬دًا ل‪#‬إلنف‪#‬ا‪#‬ق ا‪#‬لع‪#‬ام‪#‬ف‪#‬ي أل‪#‬ماني‪#‬ا‪ #‬و‪#‬ع‪#‬دد‬ ‫ه‪#‬ا‪#‬ن‪ #‬هن‪#‬ا‪#‬ك‪##‬ن‪#‬م‪#‬وًا‪# #‬‬ ‫ظ‪#‬في‪##‬دراس‪#‬ت‪# #‬‬ ‫ت‪#‬ا‪#‬ل‪#‬ع‪#‬ام‪#‬ة‪##.#‬ف‪#‬ق‪#‬د‪##‬الح‪# #‬‬ ‫ا‪#‬ل‪#‬نفق‪#‬ا ‪#‬‬ ‫‪#‬الل ا‪#‬لق‪#‬رن‪ #‬الت‪#‬اس‪#‬ع عش‪#‬ر‬ ‫ة‪#‬ال‪#‬ى‪##‬الوالي‪#‬ا‪#‬ت‪#‬ال‪#‬متح‪#‬دة‪#‬و‪#‬ا‪#‬ل‪#‬ياب‪#‬ا‪#‬ن خ‪#‬‬ ‫ة‪#‬ب‪#‬ا‪#‬إلض‪#‬اف ‪#‬‬‫ن‪#‬ال‪#‬دول ا‪#‬ألور‪#‬و‪#‬بي‪# #‬‬‫م ‪#‬‬ ‫كب‪#‬ي‪#‬ر ‪#‬‬ ‫د‬ ‫حك‪#‬وم‪#‬ي‪.#‬وق‪# #‬‬ ‫و‪#‬النش‪#‬اط‪#‬ال ‪#‬‬‫و االقت‪#‬ص‪#‬ادي‪#‬وبي‪#‬ن‪#‬نم‪# #‬‬ ‫طر‪# #‬دي‪#‬ة ب‪#‬ي‪#‬ن ا‪#‬لن‪#‬م‪# #‬‬ ‫ة ‪#‬‬ ‫و ‪#‬د س‪#‬ب‪#‬بها‪##‬الى‪#‬وج‪#‬و ‪#‬د‪#‬عالق‪# #‬‬ ‫يع‪# #‬‬ ‫ب ال‪#‬تالية‪:#‬‬ ‫االسبا ‪#‬‬ ‫ارجع ف‪#‬اجنر هذا ال‪#‬نمو في‪ #‬النفقا‪#‬ت الى ‪#‬‬ ‫‪ -1‬توسع وظائف الدولة التقليدية ‪:‬‬ ‫حيث ي‪#‬ؤدي النم‪#‬و االقتص‪#‬ادي الى تعق‪#‬د المع‪#‬امالت والعالق‪#‬ات بين الوح‪#‬دات االقتص‪#‬ادية وه‪#‬ذا‬ ‫و ‪#‬د‬ ‫م العق‪# ##‬‬ ‫ن‪#‬تجار‪#‬ي‪##‬ة وتن‪#‬ظي‪# #‬‬ ‫ن‪#‬ق‪##‬واني ‪#‬‬ ‫م ‪#‬‬ ‫ت ال‪#‬تنظي‪#‬مي‪##‬ة‪# #‬‬ ‫ن االج‪##‬راءا ‪#‬‬ ‫ن الدو‪#‬ل‪##‬ة مز‪#‬ي‪##‬دًا ‪#‬‬ ‫م ‪#‬‬ ‫يت‪#‬طل‪#‬ب‪#‬م ‪#‬‬ ‫وا‪#‬ن‪#‬ين‪#‬ف‪#‬ض‪ً#‬ال‪#‬ع‪#‬ن ان‬ ‫ذه‪ #‬ال‪#‬ق‪# #‬‬ ‫‪#‬الم‪#‬ن‪#‬م‪#‬ن ا‪#‬ج‪#‬ل ت‪#‬ط‪#‬بيق‪ #‬ه‪# #‬‬ ‫دم‪#‬ات‪#‬ا‪#‬ل‪#‬عد‪#‬ال‪#‬ة و‪#‬ا‪#‬‬‫ب‪#‬االض‪#‬اف‪#‬ة الى‪ #‬ال‪#‬توس‪#‬ع في خ‪# #‬‬ ‫ل ذل‪#‬ك‬ ‫ب‪#‬على‪#‬ك‪# #‬‬ ‫كو‪#‬مي‪#‬ة‪#‬ا‪#‬لقائ‪#‬م‪#‬ة و‪#‬ب‪#‬م‪#‬ا‪ #‬ي‪#‬تر‪#‬ت ‪#‬‬ ‫ة‪#‬لألج‪#‬ه‪#‬زة ا‪#‬ل‪#‬ح ‪#‬‬‫كف‪#‬ا‪#‬ءة‪#‬االدا‪#‬ري‪# #‬‬ ‫ة ال‪# #‬‬ ‫ل ‪#‬ذل‪#‬ك‪#‬يتطلب‪#‬زي‪#‬ا ‪#‬د ‪#‬‬ ‫ك‪# #‬‬ ‫ة االدارية‪#‬من ا‪#‬لناحية‪#‬الكمية وا‪#‬لنوعية‬ ‫من زياد‪#‬ة النفقا‪#‬ت الع‪#‬ام ‪#‬‬  ‫ثالثًا‪ :‬ظاهرة الزيادة في النفقات (مواصلة)‬ ‫‪ -2‬توسع نطاق النشاط الحكومي‪:‬‬ ‫ان فش‪##‬ل نظ‪##‬ام الس‪##‬وق ق‪##‬د اس‪##‬تدعى زي‪##‬ادة النش‪##‬اط االقتص‪##‬ادي‬ ‫‪#‬الم‪##‬وارد‬ ‫‪#‬‬ ‫ن اج‪##‬ل ر‪#‬ف‪##‬ع‪ #‬كف‪##‬اء‪#‬ة‪#‬اس‪##‬تخدام‬ ‫واالجت‪#‬م‪##‬اعي لل‪#‬حكوم‪##‬ة م‪# #‬‬ ‫ة ل‪#‬د‪#‬ى‪#‬المجتم‪#‬ع كت‪#‬ق‪#‬ديم‪ #‬اإلعا‪#‬ن‪#‬ات او م‪#‬ن‪#‬ع ا ‪#‬و‪#‬تنظ‪#‬يم‪#‬‬ ‫االقتص‪#‬ادي‪#‬ة ال‪#‬متاح‪# #‬‬ ‫خل‪ #‬وا‪#‬ل‪#‬ثروة‪#‬ب‪#‬ين ف‪#‬ئ‪#‬ات‪#‬‬ ‫االف‪#‬ك‪#‬ار و‪#‬زي‪#‬اد‪#‬ة ال‪#‬جه‪#‬و ‪#‬د نح‪#‬و‪ #‬اع‪#‬اد‪#‬ة‪#‬تو‪#‬زي‪#‬ع ال‪#‬د ‪#‬‬ ‫المجتمع وبما سيؤدي الى نمو االنفاق العام ‪.‬‬ ‫‪ -3‬زيادة الطلب على السلع العامة‪:‬‬ ‫نتيج‪#‬ة لزي‪#‬ادة مس‪#‬توى ال‪#‬دخل الحقيقي الف‪#‬راد المجتم‪#‬ع الم‪#‬ترتب على‬ ‫‪#‬االقت‪#‬ص‪#‬ا‪#‬دي‪#‬ف‪#‬ان‪#‬ط‪#‬لب‪#‬اف‪#‬ر‪#‬ا ‪#‬د‪#‬ا‪#‬لمجتم‪#‬ع‪##‬عل‪#‬ى‪#‬خ‪#‬دمات‪###‬ال‪#‬رفاهي‪#‬ة‬ ‫ا‪#‬لن‪#‬م‪#‬و ‪#‬‬ ‫مر‪#‬اك‪#‬ز ال‪#‬ترفي‪#‬ه‪ )#‬وحيث‪ #‬ا‪#‬ن مرو‪#‬ن‪#‬ة الطلب‪#‬‬ ‫ا‪#‬الجتما‪#‬عي‪#‬ة س‪#‬و‪#‬ف ي‪#‬زد‪#‬ا ‪#‬د‪(#‬ك ‪#‬‬ ‫الد‪#‬خ‪#‬لي‪#‬ة عل‪#‬ى م‪#‬ث‪#‬ل ه‪#‬ذ‪#‬ه ا‪#‬لخ‪#‬دم‪#‬ات‪ #‬ت‪#‬عت‪#‬بر ع‪#‬الي‪#‬ة ف‪#‬ان‪ #‬االنف‪#‬ا‪#‬ق ا‪#‬لع‪#‬ام‪#‬على‪#‬‬ ‫خدمات‪ #‬الرفا‪#‬هية االج‪#‬تماعية سوف ي‪#‬زداد بمعدل‪#‬عال‪. #‬‬  ‫ثالثًا‪ :‬ظاهرة الزيادة في النفقات (مواصلة)‬ ‫أخذت زيادة النفقات العامة أحد الشكليين التاليين‪:‬‬ ‫‪ -1‬الزيادة الحقيقية للنفقات العامة‬ ‫ويقص‪##‬د بالزي‪##‬ادة الحقيقي‪##‬ة للنفق‪##‬ة هي تل‪##‬ك الزي‪##‬ادة بالمب‪##‬الغ المخصص‪##‬ة لإلنف‪##‬اق على‬ ‫ن‪#‬ه‪#‬ذه الخ‪#‬د‪#‬مات‪ #.‬ف‪#‬مثًال‬‫ة وا‪#‬ل‪#‬تي‪##‬يقا‪#‬ب‪#‬له‪#‬ا ز‪#‬ي‪#‬ادة حق‪#‬يق‪#‬ي‪#‬ة‪#‬ف‪#‬ي نص‪#‬يب‪#‬ال‪#‬ف‪#‬رد‪#‬م ‪#‬‬ ‫المش‪#‬ر‪#‬و‪#‬عات‪#‬العام‪# #‬‬ ‫ب‬ ‫‪#‬لطال ‪#‬‬ ‫ت وع‪##‬د ‪#‬د ا ‪#‬‬ ‫م‪#‬الع‪##‬الي‪##‬ق‪#‬اب‪#‬ل‪##‬ه‪#‬ز‪#‬ي ‪#‬ا‪#‬دة‪ #‬في‪#‬ع‪##‬د ‪#‬د ال‪#‬جا‪#‬م‪#‬ع‪##‬ا ‪#‬‬ ‫م على‪##‬ا‪#‬لتعلي ‪#‬‬‫زي ‪#‬ا‪#‬دة اإلن‪#‬ف ‪#‬ا‪#‬ق ال‪#‬ع ‪#‬ا‪# #‬‬ ‫ة وه‪#‬ذا‪#‬ه‪#‬و ه‪#‬دف‪#‬ا‪#‬لنش‪#‬ا‪#‬ط‬ ‫ل ه‪#‬ذ‪#‬ه ا‪#‬لزي‪#‬ادة تك‪#‬و‪#‬ن حق‪#‬ي‪#‬ق‪#‬ي‪# #‬‬ ‫ت‪#‬ف‪#‬مث‪# #‬‬ ‫ه ا‪#‬لجا‪#‬م‪#‬ع‪#‬ا ‪#‬‬ ‫الم‪#‬ق‪#‬ب‪#‬ولي‪#‬ن‪#‬في‪ #‬ه‪#‬ذ ‪#‬‬ ‫ب حقي‪#‬قية‪#‬لهذ‪#‬ه‪#‬الزي‪#‬ا‪#‬دة وأه‪#‬م هذه األس‪#‬باب هي ‪:‬‬ ‫ن ان‪ #‬هن‪#‬اك أسبا‪# #‬‬ ‫االق‪#‬تص‪#‬ادي لذ‪#‬ل‪#‬ك‪#‬الب‪#‬د م ‪#‬‬ ‫‪ 1.1‬األسباب االقتصادية‪:‬‬ ‫تتمث‪#‬ل ه‪#‬ذه األس‪#‬باب في زي‪#‬ادة ال‪#‬دخل الق‪#‬ومي من جه‪#‬ة وتزاي‪#‬د ت‪#‬دخل الدول‪#‬ة في الحي‪#‬اة االقتص‪#‬ادية من‬ ‫جهة اخرى ‪.‬‬ ‫‪ -1‬زي‪0‬ادة ال‪0‬دخل الق‪0‬ومي‪ :‬حيث ان زي‪#‬ادة ال‪#‬دخل الق‪#‬ومي س‪#‬ينجم عنه‪#‬ا حكم‪ً#‬ا زي‪#‬ادة واردات الدول‪#‬ة‬ ‫ة الض‪#‬ر‪#‬ائب وب‪##‬ا‪#‬لت‪#‬ال‪#‬ي زي‪#‬ادة م‪#‬ور ‪#‬د‪#‬الد‪#‬ول‪#‬ة‬ ‫جه‪#‬ا ‪#‬ألن‪ #‬زي‪#‬اد‪#‬ة‪#‬دخ‪#‬ول‪#‬األف‪#‬را ‪#‬د س‪#‬ت‪#‬ؤ‪#‬د‪#‬ي الى‪ #‬إ‪#‬ت‪#‬س‪#‬ا‪#‬ع‪#‬أوعي‪# #‬‬ ‫و‪#‬ب‪#‬الت‪#‬ا‪#‬لي‪##‬إنتا ‪#‬‬ ‫ة الى‪##‬زيادة‪ #‬حجم‪#‬ال‪#‬ضرائب أ‪#‬و ن‪#‬وع‪#‬ه‪#‬ا أو أسعار‪#‬ها‬ ‫حت‪#‬ى‪#‬بدون‪##‬الحاج ‪#‬‬ ‫‪ -2‬معالج‪0‬ة التقلب‪0‬ات االقتص‪0‬ادية‪ :‬إن زي‪#‬ادة ت‪#‬دخل الدول‪#‬ة في الحي‪#‬اة االقتص‪#‬ادية لمعالج‪#‬ة تقلباته‪#‬ا‬ ‫س‪#‬يؤ‪#‬دي‪#‬ح‪#‬تم‪ً#‬ا‪#‬الى‪#‬ز‪#‬ي‪#‬ا‪#‬دة إ‪#‬نف‪##‬اق‪ #‬ا‪#‬لدو‪#‬ل‪#‬ة و‪#‬ت‪#‬وس‪#‬ع الن‪#‬ش‪##‬اط‪##‬االقت‪#‬ص‪#‬ا‪#‬دي‪ #‬وز‪#‬ي‪#‬ادة‪#‬م‪#‬و‪#‬ار ‪#‬د ال‪#‬دول‪#‬ة م‪#‬ع‪#‬التأ ‪#‬كي‪#‬د على‪ #‬ان‪#‬‬ ‫ن الد‪#‬ول ‪#‬لج‪#‬أت ال‪#‬ى زي‪#‬اد‪#‬ة‪#‬اإلنفاق‪##‬لمحارب‪#‬ة الك‪#‬سا ‪#‬د والبطا‪#‬لة ‪.‬‬ ‫ال‪#‬عديد‪ #‬م ‪#‬‬  ‫‪ 1.2‬األسباب االجتماعية‪:‬‬ ‫ويمكن إيج‪#‬از اهم العوام‪#‬ل االجتماعي‪#‬ة ال‪#‬تي تس‪#‬بب زي‪#‬ادة النفق‪#‬ات العام‪#‬ة بم‪#‬ا يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬زي‪#‬ادة مع‪#‬دالت النم‪#‬و الس‪#‬كاني وخاص‪ً#‬ة في ال‪#‬دول النامي‪#‬ة وه‪#‬ذه الزي‪#‬ادة س‪#‬تؤدي‬ ‫بدورها الى زيادة اإلنفاق‬ ‫‪ -2‬زي‪##‬ادة مع‪##‬دالت الهج‪##‬رة من الري‪##‬ف الى المدين‪##‬ة وم‪##‬ا ينجم عن‪##‬ه من زي‪##‬ادة في‬ ‫اإلنفاق العام للدولة لمتطلبات هذه الزيادة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نم‪##‬و ال‪##‬وعي االجتم‪##‬اعي نتيج‪##‬ة النتش‪##‬ار التعليم واص‪##‬بح الموظف‪##‬ون يط‪##‬البون‬ ‫بح‪#‬ق‪#‬وقهم الت‪#‬عليمي‪#‬ة والص‪#‬حي‪#‬ة مم‪#‬ا‪#‬ت‪#‬رتب ع‪#‬ل‪#‬يه‪ #‬زي‪#‬ادة‪#‬في ا‪#‬لنفق‪#‬ات العام‪#‬ة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬األسباب اإلدارية‪:‬‬ ‫كنتيج‪#‬ة طبيعي‪#‬ة لزي‪#‬ادة ت‪#‬دخل الدول‪#‬ة في النش‪#‬اط االقتص‪#‬ادي ‪ ،‬فق‪#‬د ت‪#‬رتب على‬ ‫ن ال‪#‬وزارا‪#‬ت‬ ‫م ‪#‬‬ ‫د ‪#‬‬ ‫دا‪#‬ث ‪#‬ال‪#‬عدي‪# #‬‬ ‫م االد‪#‬ارة الح‪#‬كومي‪#‬ة ‪#‬بس‪#‬ب‪#‬ب ‪#‬اس‪#‬تح ‪#‬‬ ‫ذل‪#‬ك ‪#‬تض‪#‬خم ف‪#‬ي ح‪#‬ج ‪#‬‬ ‫ة في‬ ‫ج‪#‬عن‪#‬ذل‪##‬ك ز‪#‬ي‪##‬اد ‪#‬‬ ‫ن ي‪#‬نت ‪#‬‬ ‫وا‪#‬لهي‪#‬اك‪##‬ل االد‪#‬اري‪##‬ة ‪#‬ال‪#‬مختل‪#‬ف‪##‬ة‪ #.#‬ومن ‪#‬ال‪#‬ط‪##‬ب‪#‬يعي ا ‪#‬‬ ‫د‬ ‫ى اقتص‪#‬اد‪#‬يا‪#‬ت ا‪#‬لبل‪# #‬‬ ‫ي‪#‬ا‪#‬لنفق‪#‬ا‪#‬ت‪#‬عل ‪#‬‬ ‫ه ا‪#‬لز‪#‬ي‪#‬ادة‪#‬ف ‪#‬‬ ‫وق‪#‬ف عبء‪##‬ه‪#‬ذ ‪#‬‬ ‫ت العا‪#‬م‪#‬ة وي‪#‬ت ‪#‬‬‫ال‪#‬نفق‪#‬ا‪# #‬‬ ‫س‬ ‫ل‪#‬ال‪#‬عبء‪ #‬والعك ‪#‬‬ ‫دًا كلم‪#‬ا ق‪# #‬‬‫ن ر‪#‬ش‪#‬ي ‪#‬‬ ‫ة ج‪#‬ودة التن‪#‬ظي‪#‬م ا‪#‬الدا‪#‬ر‪#‬ي‪#‬فك ‪#‬لم‪#‬ا‪#‬ك‪#‬ا ‪#‬‬ ‫ع‪#‬لى درج‪# #‬‬ ‫ة في النف‪#‬ق‪#‬ات ه‪#‬ي زي‪#‬ادة‪#‬غ‪#‬ير‪#‬مق‪#‬بول‪#‬ة ألنه‪#‬ا‪ #‬غ‪#‬ير منت‪#‬ج‪#‬ة وال‬ ‫ح ألن ا‪#‬لزي‪#‬اد ‪#‬‬ ‫ص‪#‬ح‪#‬ي ‪#‬‬ ‫يصاحبها زيادة في النفع العام ‪.‬‬  ‫‪-1.4‬األسباب السياسية ‪:‬‬ ‫في أعق‪#‬اب الح‪#‬رب العالمي‪#‬ة الثاني‪#‬ة انتش‪#‬رت العدي‪#‬د من األح‪#‬زاب ومظ‪#‬اهر ال‪#‬ديمقراطيات المختلف‪#‬ة في الع‪#‬الم‬ ‫ة وم‪#‬ا‬ ‫ب‪#‬الس‪#‬ي‪#‬اس‪#‬ي ‪#‬‬ ‫ة ا‪#‬لدو‪#‬ل‪#‬ة وت‪#‬ش‪#‬عب‪##‬ع‪#‬الق‪#‬ات‪#‬ه‪#‬ا‪#‬ا‪#‬لس‪#‬ي‪##‬اس‪#‬ي‪#‬ة‪#‬الدو‪##‬لي‪#‬ة‪#‬وت‪#‬ع‪#‬د‪# #‬د األح‪#‬زا ‪#‬‬ ‫ه‪#‬نم‪#‬و‪#‬م‪#‬س‪#‬ؤو‪#‬ل‪#‬ي ‪#‬‬ ‫األم‪#‬ر ا‪#‬ل‪#‬ذ‪#‬ي‪#‬نج‪#‬م‪#‬عن‪# #‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ن ن‪#‬فق‪#‬ا‪#‬ت نت‪#‬يج‪#‬ة‬‫ة ل‪#‬كس‪#‬ب‪ #‬رض‪##‬ا‪#‬ال‪#‬ن‪#‬ا‪#‬خبي‪#‬ن و‪#‬م‪#‬ا ت‪#‬رت‪#‬ب‪#‬علي‪#‬ه م‪# #‬‬ ‫االجتما‪#‬عي‪# #‬‬ ‫ت ‪#‬‬‫ع‪#‬ا ‪#‬‬ ‫ن‪#‬ز‪#‬ي‪#‬ا‪#‬دة‪#‬ال‪#‬مش‪#‬رو ‪#‬‬ ‫ي‪#‬ت‪#‬رتب‪##‬علي‪#‬ه‪#‬م ‪#‬‬ ‫ه زيادة‪#‬في اإلنف‪#‬اق العا‪#‬م‬ ‫ة فيه‪#‬ا كل‪#‬ذلك نجم‪#‬عن ‪#‬‬ ‫لمساهمة ا‪#‬لدول ‪#‬‬ ‫‪5-1‬األسباب المالية ‪:‬‬ ‫فنتيج‪#‬ة لتط‪#‬ور مفه‪#‬وم النفق‪#‬ة العام‪#‬ة وزي‪#‬ادة أهميته‪#‬ا في النش‪#‬اط الحك‪#‬ومي كأح‪#‬د أهم وس‪#‬ائل السياس‪#‬ة المالي‪#‬ة‬ ‫‪#‬إلنف‪#‬اق‪ #‬ا‪#‬لخ‪#‬اص‪ #‬للم‪#‬حا‪#‬فظ‪#‬ة عل‪#‬ى‪#‬مس‪#‬توى م‪#‬عين‬ ‫ص في ا‪#‬‬ ‫ل ل‪#‬تع‪#‬و‪#‬يض‪#‬النق‪# #‬‬ ‫ن ا‪#‬ل‪#‬د‪#‬و ‪#‬‬ ‫خد‪#‬امها‪#‬في‪##‬ا‪#‬لعدي‪#‬د م‪# #‬‬ ‫م اس‪#‬ت ‪#‬‬‫حي‪#‬ث‪#‬ت‪# #‬‬ ‫م‬ ‫اإلن‪#‬ف‪##‬اق‪#‬الع‪##‬ا ‪#‬‬ ‫ن ا‪#‬لع‪#‬ما‪#‬ل‪##‬ة‪#‬وب‪#‬ال‪#‬ت‪##‬الي‪##‬ا‪#‬ل‪##‬دخل‪#‬ا‪#‬لق‪##‬وم‪#‬ي‪#‬ل‪##‬ذلك ات‪#‬جهت ا‪##‬لد‪#‬ول‪##‬ة الح‪#‬ديث‪##‬ة ا‪#‬لى‪ #‬زي‪##‬ا ‪#‬دة‪##‬توس‪##‬عها‪#‬في ‪#‬‬ ‫م ‪#‬‬ ‫وساعدها على ذلك ‪:‬‬ ‫‪-1‬س‪#‬هولة االق‪#‬تراض الع‪#‬ام ال‪#‬داخلي (عن طري‪#‬ق إص‪#‬دار الس‪#‬ندات) والخ‪#‬ارجي نتيج‪#‬ة لتن‪#‬امي العالق‪#‬ات الدولية ‪.‬‬ ‫‪-2‬وج‪#‬ود ف‪#‬وائض في اإلي‪#‬رادات العام‪#‬ة غ‪#‬ير مخصص‪#‬ة في ميزاني‪#‬ات اإلنف‪#‬اق الس‪#‬نوية (المالية التعويضية) ‪.‬‬ ‫‪6-1‬األسباب الدفاعية ‪:‬‬ ‫تحت‪#‬ل ه‪#‬ذه األس‪#‬باب في الرب‪#‬ع األخ‪#‬ير من الق‪#‬رن العش‪#‬رين أهمي‪#‬ة خاص‪#‬ة نتيج‪#‬ة لتوس‪#‬ع نط‪#‬اق الح‪#‬روب الفعلي‪#‬ة او‬ ‫ك وخ‪#‬اص‪ً#‬ة في‬‫ة‪(# #‬ا‪#‬لس‪#‬لم ال‪#‬مس‪#‬ل‪#‬ح ‪#)#‬وق‪#‬د ت‪#‬ر‪#‬ت‪#‬ب على‪#‬ذل‪# #‬‬ ‫ت الد‪#‬و‪#‬لي‪# #‬‬ ‫االس‪#‬ت‪#‬ع‪#‬دا‪# #‬د ‪#‬لح‪#‬روب‪##‬مت‪#‬و‪#‬قع‪#‬ة‪#‬نت‪#‬ي‪#‬ج‪#‬ة لتن‪#‬امي‪ #‬ال‪#‬خالف‪##‬ا ‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ة وظروف‪#‬ه‪#‬ا ومرك‪#‬زه‪#‬ا في‬‫حس‪#‬ب أ‪#‬هم‪#‬ي‪#‬ة‪#‬الد‪#‬ول‪# #‬‬ ‫طق‪ #‬ا‪#‬لت‪#‬وت‪#‬ر الك‪#‬ث‪#‬يرة‪ #‬زي‪#‬ادة‪ #‬كب‪#‬ي‪#‬ر‪#‬ة في‪##‬ا‪#‬لنفق‪#‬ات‪##‬الع‪#‬ام‪#‬ة‪#‬وتف‪#‬ا‪#‬وت ‪#‬‬ ‫من‪#‬ا ‪#‬‬ ‫الصراع ا‪#‬لدولي ‪.‬‬  ‫‪.2‬األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة‪:‬‬ ‫يقص‪#‬د باألس‪#‬باب الظاهري‪#‬ة هي زي‪#‬ادة في النفق‪#‬ة العام‪#‬ة ال يقابله‪#‬ا او ي‪#‬ترتب عليه‪#‬ا زي‪#‬ادة‬ ‫مقابلة‪ #‬في مت‪#‬وسط نصيب‪#‬الفر‪#‬د من الخد‪#‬مة او الم‪#‬نفعة‪ #‬العامة ‪.‬‬ ‫وأهم أسباب الزيادة الظاهرية هي ‪:‬‬ ‫أ‪.‬تدهور قيمة النقود‬ ‫واح‪#‬د من اهم االس‪#‬باب ال‪#‬تي ت‪#‬ؤدي الى زي‪#‬ادة في رقم النفق‪#‬ات العام‪#‬ة ظاهري‪ً#‬ا دون‬ ‫ض‪#‬ا‪#‬لق‪#‬وة ا‪#‬لش‪#‬رائية‪#‬‬ ‫و‪#‬ا‪#‬نخ‪#‬ف‪#‬ا ‪#‬‬‫ت ا‪#‬لمنت‪#‬ج‪#‬ة‪#‬ه‪# #‬‬ ‫م‪#‬ا ‪#‬‬‫د‪#‬‬‫ي ح‪#‬جم‪#‬ا‪#‬لس‪#‬لع و‪#‬الخ‪# #‬‬ ‫ة‪#‬ف ‪#‬‬ ‫ن ‪#‬ير‪#‬افق‪#‬ه زي‪#‬ا‪#‬د ‪#‬‬ ‫ا ‪#‬‬ ‫ن‪#‬ا‪#‬ل‪#‬دول‪#‬ة‪##‬تحت‪#‬ا‪#‬ج‪#‬ا‪#‬لى ا‪##‬نف‪#‬اق مب‪#‬الغ‪#‬اك‪#‬بر‪#‬‬‫م س‪#‬نو‪#‬يًا ف‪#‬ا ‪#‬‬ ‫خ‪#‬‬‫للن‪#‬ق‪#‬ود‪#،‬فم‪#‬ع ‪#‬تص‪#‬اعد م‪#‬وج‪#‬ات‪##‬ال‪#‬تض‪# #‬‬ ‫دم‪#‬ة قب‪#‬ل‪#‬ا‪#‬لتض‪#‬خ‪#‬م‪.#‬‬ ‫ت ا‪#‬لم‪#‬ق ‪#‬‬ ‫ن ا‪#‬لس‪#‬ل‪#‬ع‪#‬وا‪#‬لخ‪#‬دما ‪#‬‬ ‫م ‪#‬‬‫س ا‪#‬لمس‪#‬ت‪#‬و‪#‬ى الس‪##‬اب‪#‬ق‪# #‬‬ ‫ض تغط‪#‬ي‪#‬ة‪ #‬نف‪# #‬‬ ‫لغ‪#‬ر‪# #‬‬ ‫مش‪#‬تري‪#‬ات الدول‪#‬ة‪#‬‬‫م ‪#‬‬ ‫ة في‪#‬قي ‪#‬‬ ‫‪#‬الم‪#‬ر‪ #‬ي‪#‬تط‪#‬لب‪# #‬زي‪#‬اد‪# #‬‬ ‫ن ا‪#‬‬‫خف‪#‬ا‪#‬ض‪#‬قيم‪#‬ة ا‪#‬لن‪#‬ق‪#‬ود‪ #‬ف‪#‬ا ‪#‬‬ ‫ث‪#‬ان‪#‬ه‪#‬م‪#‬ع‪ #‬ا‪#‬ن ‪#‬‬ ‫حي‪# #‬‬ ‫فق‪#‬ا‪#‬ت العام‪#‬ة م‪#‬ع ‪#‬بق‪#‬اء حجم‬ ‫ي حجم‪#‬الن ‪#‬‬ ‫م عن‪#‬ه‪#‬تزاي‪#‬د ف ‪#‬‬ ‫واالج‪#‬ور وه‪#‬ذا‪ #‬م‪#‬ا‪#‬ينج ‪#‬‬ ‫وا‪#‬لمرتب‪#‬ات ‪#‬‬ ‫الخدمات والمنافع على حاله ثابتًا ‪.‬‬ ‫ب‪.‬الفساد‪:‬‬ ‫عن‪#‬دما يك‪#‬ون هن‪#‬اك فس‪#‬اد في الحكوم‪#‬ة أو نقص في الش‪#‬فافية‪ ،‬يمكن أن يتس‪#‬بب ذل‪#‬ك في‬ ‫ق ن‪#‬ف‪#‬ع ح‪#‬قيق‪#‬ي‪.‬يمكن‪#‬أن‪ُ#‬تس‪#‬ت‪#‬خد‪#‬م األم‪#‬وال‪##‬بش‪#‬كل‪#‬غ‪#‬ير‪#‬فع‪#‬ال‪#‬أو‬ ‫زي‪#‬ادة‪ #‬اإلنف‪#‬اق‪#‬دو‪#‬ن تح‪#‬قي‪# #‬‬ ‫تخصص ألغراض غيرمشروعة‬  ‫ب‪.‬الديون الحكومية‪:‬‬ ‫إذا اض‪##‬طرت الحكوم‪##‬ة لس‪##‬داد ال‪##‬ديون الكب‪##‬يرة أو دف‪##‬ع فوائ‪##‬د على‬ ‫ال‪##‬ديون‪ ،‬يمكن أن يتس‪##‬بب ذل‪##‬ك في زي‪##‬ادة النفق‪##‬ات العام‪##‬ة دون‬ ‫تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين‬ ‫ج‪.‬اتساع المساحة اإلقليمية للدولة‪:‬‬ ‫زي‪##‬ادة مس‪##‬احة األق‪##‬اليم نتيج‪##‬ة لض‪##‬م من‪##‬اطق جدي‪##‬دة للدول‪##‬ة وه‪##‬ذا‬ ‫الس‪#‬بب رغم قل‪#‬ة حدوث‪#‬ه اال ان‪#‬ه ال ي‪#‬ترتب على ه‪#‬ذا اإلنض‪#‬مام اي‪#‬ة زي‪#‬ادة‬ ‫حقيقي‪#‬ة في الخ‪#‬دمات ‪ ،‬وه‪#‬ذه الح‪#‬االت الن‪#‬ادرة ش‪#‬هدتها أوروب‪#‬ا وبعض‬ ‫مناطق العالم الجديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية ‪.‬‬