Aثر الضرائب في تمويل النفقات العامة في السودان (تحليل مالي لبنك الخرطوم 2020-2022) PDF

‫الكلية األردنية السودانية للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫برنامج تقنية نظم المعلومات المحاسبية واالدارية والمصرفية‬ ‫تخصص نظم معلومات مصرفية‬ ‫اثر الضرائب في تمويل النفقات العامة في السودان‬ ‫(تحليل مالي لبنك الخرطوم للفترة الزمنية ‪2022-2020‬م...

‫الكلية األردنية السودانية للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫برنامج تقنية نظم المعلومات المحاسبية واالدارية والمصرفية‬ ‫تخصص نظم معلومات مصرفية‬ ‫اثر الضرائب في تمويل النفقات العامة في السودان‬ ‫(تحليل مالي لبنك الخرطوم للفترة الزمنية ‪2022-2020‬م)‬ ‫بحث تكميلي مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المصرفية‬ ‫اعداد الطالب‬ ‫‪.1‬حسن حامد احمد‬ ‫‪.2‬زينب محمد عطا حسن‬ ‫‪.3‬محمد عبد الرحمن علي‬ ‫اشــــــراف‬ ‫د‪ :‬عصــــام الجــــراح‬ ‫الســـــــــودان‬ ‫ديسمبر‪2024‬‬ ‫جماد الثاني‪1446‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‌أ‬  ‫استهالل‬ ‫َّللا اله ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َواله ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم د ََرجَاتٍ"‬ ‫"يَ ْرفَ ِع ه ُ‬ ‫(سورة المجادلة‪ ،‬اآلية ‪)11‬‬ ‫‌ب‬  ‫إهداء‬ ‫إلى والدينا العزيزين‪ ،‬الذين علمونا أن العمل الجاد هو مفتاح النجاح‪ ،‬وكانت‬ ‫نصائحهما ودعواتهما دافعًا لنا في كل مرحلة‪.‬‬ ‫إلى أمهاتنا الحبيبات‪ ،‬ينابيع الحنان والصبر‪ ،‬الالتي كانت دعواتهن وتضحياتهن‬ ‫مصدر قوتنا في مسيرتنا العلمية‪.‬‬ ‫إلى إخوتنا وأخواتنا‪ ،‬الذين كانوا دائ ًما مصدر دعم وسند في كل خطوة‪.‬‬ ‫إلى أساتذتنا األفاضل‪ ،‬الذين أرشدونا وفتحوا أمامنا آفاق المعرفة‪ ،‬وجعلوا العلم‬ ‫شغفنا‪.‬‬ ‫إلى أصدقائنا األعزاء‪ ،‬الذين كانوا دائ ًما بجانبنا في اللحظات الصعبة‪ ،‬وكانوا عونًا‬ ‫لنا في كل لحظة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬إلى كل من دعمونا بكلمة طيبة أو دعاء صادق‪ ،‬نهدي هذا البحث لكم‬ ‫ً‬ ‫جميعًا‪.‬‬ ‫‌ج‬  ‫شكر وتقدير‬ ‫وأخيرا‪ ،‬الذي بفضله وتوفيقه تحقق هذا العمل‪ ،‬وأسأله‬ ‫ً‬ ‫الحمد هلل عز وجل‪ً ،‬‬ ‫أوال‬ ‫صا لوجهه الكريم‪.‬‬ ‫أن يجعله خال ً‬ ‫كما أوجه خالص الشكر والتقدير إلى الكلية األردنية السودانية للعلوم‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬التي كانت المصدر األساسي لتكويني األكاديمي‪ ،‬حيث وفرت لي‬ ‫بيئة تعليمية غنية بالمعرفة واإلبداع‪.‬إن الدعم المستمر والفرص التي قدمتها‬ ‫الكلية كانت مفتا ًحا رئيس ًيا في نجاح هذا البحث‪ ،‬وأشكر كل من ساهم في تحقيق‬ ‫هذا اإلنجاز من أساتذة وموظفين‪.‬‬ ‫أود كذلك أن أعرب عن تقديري الكبير للمكتبات التي كانت خير معين لي في‬ ‫الوصول إلى المصادر والمراجع التي أسهمت بشكل كبير في إثراء هذا البحث‪.‬إن‬ ‫توفر الكتب والمقاالت البحثية والموارد العلمية األخرى كان له دور كبير في تعزيز‬ ‫جودة العمل وتحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫أخص بالشكر الجزيل أستاذي العزيز والمشرف األكاديمي‪ ،‬األستاذ عصام الجراح‪،‬‬ ‫الذي كان له دور محوري في توجيهي وإرشادي خالل مراحل البحث‪.‬كان دائ ًما‬ ‫متعاونًا‪ ،‬يقدم النصائح القيمة والتوجيهات الدقيقة التي ساعدتني في تحسين‬ ‫مستوى البحث والوصول إلى النتائج المرجوة‪.‬لم يكن فقط مرشدًا أكاديم ًيا‪ ،‬بل‬ ‫بتفان‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫مصدرا لإللهام والتحفيز‪ ،‬مما جعلني أستمر في العمل‬ ‫ً‬ ‫كان أيضًا‬ ‫وأخيرا‪ ،‬أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث‪ ،‬سواء كان ذلك بتقديم‬ ‫ً‬ ‫المساعدة األكاديمية أو بالدعم المعنوي‪.‬لكل من قدم لي يد العون أو قدم لي فكرة‬ ‫أو نصيحة‪ ،‬كان له دور كبير في إتمام هذا العمل‪.‬إن أي مساهمة‪ ،‬مهما كانت‬ ‫صغيرة‪ ،‬كانت لها قيمة كبيرة في مشواري البحثي‪ ،‬وأشعر بامتنان عميق لكل من‬ ‫ساعدني في هذه الرحلة‪.‬‬ ‫‌د‬  ‫ملخص‬ ‫يتناول‌هذا‌البحث‌"أثر‌الضرائب‌في‌تمويل‌النفقات‌العامة‌في‌السودان"‪‌،‬حيث‌تكمن‌مشكلة‌البحث‌‬ ‫في‌ ضعف‌ قدرة‌ النظام‌ الضريبي‌ السوداني‌ على‌ توفير‌ إيرادات‌ كافية‌ لتغطية‌ النفقات‌ العامة‪‌،‬‬ ‫باإلضافة‌ إلى‌ تأثير‌ الضرائب‌ المفروضة‌ على‌ المواطنين‌ والشركات‪ ‌،‬والتحديات‌ التي‌ تواجه‌‬ ‫الحك ومة‌في‌تطبيق‌نظام‌ضريبي‌فعال‪‌.‬يهدف‌البحث‌إلى‌تحليل‌قدرة‌النظام‌الضريبي‌الحالي‌‬ ‫على‌تمويل‌النفقات‌العامة‪‌،‬وتقييم‌تأثير‌الضرائب‌على‌استقرار‌الوضع‌المالي‌للحكومة‌السودانية‪‌،‬‬ ‫وتحديد‌التحديات‌ التي‌تعيق‌ تحقيق‌ نظام‌ضريبي‌ كفء‪‌.‬تنبع‌ أهمية‌ البحث‌ من‌ جانبيه‌العلمي‌‬ ‫والعملي‪‌،‬حيث‌يسهم‌علميًا‌في‌إثراء‌األدبيات‌المتعلقة‌بتأثير‌الضرائب‌على‌االقتصاد‌السوداني‪‌،‬‬ ‫وعمليًا‌في‌تقديم‌توصيات‌لتحسين‌النظام‌الضريبي‌لتحقيق‌األهداف‌المرجوة‪‌.‬يستند‌البحث‌إلى‌‬ ‫فرضيات‌ تفترض‌ وجود‌عالقة‌ ذات‌ داللة‌ إحصائية‌ بين‌ النظام‌ الضريبي‌ وقدرته‌على‌ تمويل‌‬ ‫النفقات‌ العامة‪‌،‬وتأثير‌الضرائب‌على‌استقرار‌الوضع‌المالي‪‌،‬والعالقة‌بين‌التحديات‌التي‌تواجه‌‬ ‫النظام‌الضريبي‌وقدرته‌على‌تحقيق‌أهدافه‪‌.‬تم‌اعتماد‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌مع‌إجراء‌مقابالت‌‬ ‫لجمع‌البيانات‌الضرورية‪‌.‬وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌نتائج‌أبرزها‌ضعف‌القاعدة‌الضريبية‌واعتماد‌‬ ‫الحكومة‌على‌مصادر‌غير‌مستقرة‪‌،‬وغياب‌العدالة‌الضريبية‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بالتركيز‌على‌‬ ‫الشركات‌الكبرى‌والشرائح‌ذات‌الدخل‌المرتفع‪‌.‬وخلص‌البحث‌إلى‌توصيات‌مهمة‌منها‌توسيع‌‬ ‫ً‬ ‫القاعدة‌الضريبية‌لتشمل‌االقتصاد‌غير‌الرسمي‪‌،‬وتحقيق‌عدالة‌ضريبية‌أكثر‌شموال‌من‌خالل‌‬ ‫توزيع‌ا ألعباء‌الضريبية‌بشكل‌عادل‌بين‌مختلف‌الفئات‌‪‌.‬‬ ‫‌ه‬  Abstract This study, "The Impact of Taxes on Financing Public Expenditures in Sudan," addresses the problem of the Sudanese tax system's inability to generate sufficient revenue to cover public expenditures, in addition to the impact of taxes on citizens and businesses and the challenges facing the government in implementing an effective tax system. The study aims to analyze the current tax system's ability to finance public expenditures, assess the impact of taxes on the financial stability of the Sudanese government, and identify the challenges hindering the establishment of an efficient tax system. The importance of the study lies in its scientific and practical contributions; scientifically, it enriches the literature on the impact of taxes on Sudan’s economy, and practically, it provides recommendations to enhance the tax system to achieve its intended goals. The study is based on hypotheses that suggest a statistically significant relationship between the tax system and its ability to finance public expenditures, the effect of taxes on financial stability, and the challenges that hinder the tax system's efficiency. The descriptive- analytical method was adopted, supported by interviews to collect relevant data. The findings revealed a weak tax base and an over-reliance on ‫‌و‬ unstable revenue sources, as well as the lack of tax fairness, particularly in targeting large companies and high-income segments. The study recommends expanding the tax base to include the informal economy and ensuring greater tax equity by fairly distributing the tax burden across various groups. ‌ ‫‌ ‌ز‬  ‫فــــــهرس المـــــــوضوعات‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫عنــــــــــــــــــــــــــــــــوان الموضوع‬ ‫ب‬ ‫استهــــــــــــــــــــالل‬ ‫ج‬ ‫اهــــــــــــــــــــــــداء‬ ‫د‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ه‬ ‫ملخص‬ ‫و‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫ج‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫ي‬ ‫قائمة المالحق‬ ‫المـــــــــــــــــــــــــــــــــقدمة‬ ‫ك‬ ‫اوالً ‪ :‬االطار المنهجي‬ ‫ن‬ ‫ثانياً ‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫الفصل االول‪ :‬الضـــــــرائـــــــــب‬ ‫‪1‬‬ ‫المبحث االول ‪ :‬تعريف الضريبة وخصائصها‬ ‫‪15‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مزايا وعيوب الضريبة المباشرة‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬تمويل النفقات العامة‬ ‫‪29‬‬ ‫المبحث االول ‪ :‬التطور التاريخي واهمية التمويل‬ ‫‪42‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مفهوم النفقات العامة وتطورها‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪55‬‬ ‫تحليل مالي لبنك الخرطوم للفترة الزمنية ‪2022-2020‬م‬ ‫الخــــــــــــــــــــــــاتمة‬ ‫‪63‬‬ ‫اوالً ‪ :‬النتائج‬ ‫‪64‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬التوصيات‬ ‫‪66‬‬ ‫قائمة المصادر والمراجع‬ ‫‌ح‬  ‫قائمة المالحق‬ ‫المــــــــــــــــــــــــالحق‬ ‫‪55‬‬ ‫ملحق رقم (‪ )1‬تحليل مالي لبنك الخرطوم للفترة الزمنية ‪2022-2020‬م‬ ‫‌ط‬ ‫االطار المنهجي‬ ‫تشمل على االتي‬ ‫اوالً‪ :‬اإلطار المنهجي‬ ‫ثانيا ً‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫‌ي‬  ‫اوالً‪ :‬اإلطار المنهجي‬ ‫تمهيد‬ ‫تعتبر الضرائب من أهم األدوات المالية التي تعتمد عليها الحكومات في تمويل النفقات العامة‬ ‫وتقديم الخدمات األساسية مثل التعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬والبنية التحتية‪.‬فهي ال تساهم فقط في توفير‬ ‫اإليرادات‪ ،‬بل تُمكن الدولة من تحقيق نوع من العدالة االجتماعية عبر إعادة توزيع الدخل وتنظيم‬ ‫النشاط االقتصادي‪.‬في السودان‪ ،‬يكتسب النظام الضريبي أهمية متزايدة في ظل التحديات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬حيث يواجه االق تصاد السوداني صعوبات عديدة كالتقلبات االقتصادية العالمية‬ ‫أمر ضرورًيا‪.‬‬ ‫وضعف الموارد المحلية‪ ،‬مما يجعل االعتماد على الضرائب ًا‬ ‫إال أن النظام الضريبي السوداني يواجه عقبات كثيرة تعيق كفاءته‪ ،‬مثل التهرب الضريبي‪ ،‬ضعف‬ ‫البنية التحتية للتحصيل‪ ،‬وانتشار االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬مما يؤدي إلى نقص حاد في اإليرادات‬ ‫العامة ويضعف قدرة الدولة على تمويل النفقات‪.‬في هذا السياق‪ ،‬تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور‬ ‫الضرائب في تمويل النفقات العامة في السودان‪ ،‬ومدى كفاءة النظام الضريبي في تلبية االحتياجات‬ ‫المتزايدة للدولة‪ ،‬وتحليل تأثير هذا النظام على استقرار الوضع المالي العام‪.‬‬ ‫مشكلة البحث‬ ‫‪. 1‬ما مدى قدرة النظام الضريبي في السودان على توفير إيرادات كافية لتغطية النفقات العامة؟‬ ‫إيجابا على قدرة الحكومة في‬ ‫ً‬ ‫سلبا أو‬ ‫‪.2‬هل تؤثر الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات ً‬ ‫تمويل النفقات العامة؟‬ ‫‪. 3‬ما هي التحديات التي تواجه الحكومة في تطبيق نظام ضريبي فعال لتغطية النفقات العامة؟‬ ‫‌ك‬  ‫أهداف البحث‬ ‫‪. 1‬تحليل قدرة النظام الضريبي الحالي على توفير اإليرادات الالزمة لتمويل النفقات العامة‪.‬‬ ‫‪. 2‬تقييم تأثير الضرائب على استقرار الوضع المالي للحكومة السودانية‪.‬‬ ‫‪.3‬تحديد التحديات التي تعوق تطبيق نظام ضريبي فعال لتمويل النفقات العامة‪.‬‬ ‫أهمية البحث‬ ‫االهمية العلمية‪:‬‬ ‫تسهم هذه الدراسة في إثراء األدب األكاديمي حول تأثير الضرائب على االقتصاد‪ ،‬وخاص ًة في‬ ‫السياق السوداني‪ ،‬حيث تقدم نتائج وتحليالت تستند إلى بيانات محلية حديثة‪.‬‬ ‫االهمية العملية‪:‬‬ ‫تساعد هذه الدراسة في تقديم توصيات للحكومة السودانية حول كيفية تحسين النظام الضريبي‬ ‫لتحقيق أهداف تمويل النفقات العامة بفعالية‪.‬‬ ‫فرضيات البحث‬ ‫‪.1‬هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام الضريبي وقدرته على تمويل النفقات العامة‬ ‫في السودان‪.‬‬ ‫‪.2‬هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين فرض الضرائب واستقرار الوضع المالي للحكومة‪.‬‬ ‫‪.3‬هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التحديات التي تواجه تطبيق نظام ضريبي فعال‬ ‫وتمويل النفقات العامة‪.‬‬ ‫‌ل‬  ‫منهجية البحث‬ ‫سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العالقة بين اثر الضرائب في تمويل النفقات العامة‬ ‫في السودان‪.‬وستعتمد الدراسة على تحليل قوائم ماليه لجمع المعلومات ‪.‬‬ ‫حدود البحث‬ ‫حدود مكانية ‪ :‬بنك الخرطوم‬ ‫حدود زمنية‪2024 :‬‬ ‫حدود موضوعية‪ :‬اثر الضرائب في تمويل النفقات العامة في السودان‪.‬‬ ‫هيكل ابحث‬ ‫يتكون هيكل البحث من المقدمة ويحتوي على مبحثين األول اإلطار المنهجي والمبحث الثاني‬ ‫الدراسات السابقة‪ ،‬وثالثة فصول الفصل االول عن الضرائب وينقسم الى المبحث االول تعريف‬ ‫الضريبة وخصائصها والمبحث الثاني مزايا وعيوب الضريبة المباشرة ‪ ،‬والفصل الثاني عن تمويل‬ ‫النفقات العامة وينقسم إلى المبحث االول التطور التاريخي وأهمية التمويل والمبحث الثاني عن‬ ‫مفهوم النفقات العامة وتطورها ‪ ،‬ويشمل الفصل الثالث تحليل مالي لبنك الخرطوم للفترة الزمنية‬ ‫‪ ،2022-2020‬ثم الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات‪ ،‬وقائمة المصادر والمراجع ‪.‬‬ ‫‌م‬  ‫ثانياً‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫‪1‬‬ ‫زروق (‪)2003‬م‬ ‫تناولت الدراسة ضريبة الدخل التصاعدية في السودان للفترة (‪).200-197‬م‪.‬تحاول الدراسة أن‬ ‫تفحص طبيعة ضريبة الدخل الشخصي في السودان مع التركيز على درجة التصاعدية‪ ،‬ولهذا‬ ‫السبب فإن الدراسة استخدمت طريقة المربعات الصغرى (‪ )OLS‬لبيانات سنوية عن الدخل القومي‬ ‫وضرائب الدخل الشخصي في الفترة ما بين( ‪200-197‬م)‪.‬أظهرت نتائج الدراسة أن دالة ضريبة‬ ‫الدخل الشخصي في السودان غير خطية‪.‬وأن مرونة ضريبة الدخل الشخصي بالنسبة للدخل أكبر‬ ‫من الواحد الصحيح‪ ،‬مما يعني إن ضريبة الدخل الشخصي في السودان في فترة الدراسة تأخذ‬ ‫معدالت تصاعدية‪ ،‬بالرغم من ذلك فإن معدل تصاعدية ضريبة الدخل الشخصي ال يزيد عن‬ ‫الواحد بمقدار معنوي عليه فإن ضريبة الدخل التصاعدية تلعب دو ار في توزيع الدخل بين أفراد‬ ‫المجتمع‪.‬لذا باإلمكان تعضيد هذا الدور بفرض ضرائب بمعدالت أكثر تصاعدية‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يزيد من المساواة في توزيع الدخل إضافة إلى تحقيق مزيد من التوازن في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عبد المجيد (‪)2012‬م‬ ‫استهدف البحث التعرف على مجموعة العوامل المؤثرة أو المحددة للضرائب في السودان خالل‬ ‫الفترة (‪ 2005-1985‬م)‪.‬وذلك على أساس أن حجم حصيلة الضريبة في السودان هي حصيلة‬ ‫متواضعة‪ ،‬سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة‪ ،‬فهي تمثل نسبة ضعيفة من الدخل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Zaroog, Ali.Elhassan M. Nour (.2003): Progression of Personal Income Taxation in Sudan (An‬‬ ‫‪Empirical Analysis -197.-.200.). Unpublished thesis For the degree of Master research in Economics.‬‬ ‫‪University Of Gezira, Wadmadani, Sudan.‬‬ ‫عبد هللا ‪ ،‬عبد المجيد‪ ،‬وأحمد علي أحمد (‪ ) 2012‬م‪ :‬تحليل العوامل المحددة للحصيلة الضريبية في السودان خالل الفترة (‪-1985‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2005‬م) دراسة قياسية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا‪ ،‬الخرطوم السودان‪.‬‬ ‫‌ن‬ ‫القومي‪ ،‬والمشكلة تكمن في تدني حصيلة الضرائب وبالتالي تدني اإليرادات الحكومية‪ ،‬ومن ثم‬ ‫انخفاض الخدمات التي تقدمها الدولة تجاه المجتمع‪.‬أهم نتائج البحث توضح أن حجم السكان‪،‬‬ ‫والمستوى التعليمي وسعر الصرف‪ ،‬وعجز ميزان المدفوعات له أثر مباشر على إيرادات الضريبة‬ ‫المتحصلة (التأثير سلبي)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫علي وراشد (‪:)2016‬‬ ‫دراسة بعنوان "التمويل الخارجي وأثره على النمو االقتصادي في مصر‪ :‬تحليل بيانات السالسل‬ ‫الزمنية" تغطي الفترة من (‪.) 2015-1990‬استخدمت هذه الدراسة أسلوب تحليل السالسل الزمنية‬ ‫لتحديد العالقة بين التمويل الخارجي والنمو االقتصادي‪.‬أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية‬ ‫ذات داللة إحصائية بين التمويل الخارجي والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مع توضيح كيفية‬ ‫تأثير التمويل على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية‪.‬كما ناقشت الدراسة‬ ‫التحديات المرتبطة باالعتماد على التمويل الخارجي‪ ،‬مثل استدامة الديون وإدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫علي (‪)2012‬‬ ‫تناولت الدراسة أثر تمويل النفقات العامة على التنمية االقتصادية في السودان خالل الفترة من‬ ‫(‪.)2011-2000‬استخدمت الدراسة منهجية تحليل البيانات الزمنية (‪)Time Series Analysis‬‬ ‫الستكشاف العالقة بين اإلنفاق العام والنمو االقتصادي‪.‬توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة‬ ‫إيجابية بين تمويل النفقات العامة والنمو االقتصادي‪ ،‬حيث تساهم زيادة اإلنفاق العام في تحسين‬ ‫البنية التحتية والخدمات االجتماعية‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والنمو‪.‬‬ ‫علي وراشد‪.) 2016(،‬التمويل الخارجي وأثره على النمو االقتصادي في مصر‪ :‬تحليل بيانات السالسل الزمنية‪.‬المجلة المصرية للعلوم‬ ‫‪3‬‬ ‫االقتصادية‪.178-150 ،)2(14 ،‬‬ ‫علي‪ 2012(،‬م)‪ ،‬أثر تمويل النفقات العامة على التنمية االقتصادية في السودان‪.‬مجلة االقتصاد والتنمية‪.67-45 ،)2(8 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‌س‬  ‫‪5‬‬ ‫العباس (‪:)2010‬‬ ‫تناولت الدراسة أثر التمويل الخارجي على التنمية االقتصادية في السودان للفترة من (‪-1990‬‬ ‫‪.) 2008‬استخدمت الدراسة تحليل االنحدار المتعدد (‪)Multiple Regression Analysis‬‬ ‫الستكشاف العالقة بين التمويل الخارجي والنمو االقتصادي‪.‬توصلت الدراسة إلى أن التمويل‬ ‫الخارجي يسهم في دعم االستثمار المحلي وتحسين البنية التحتية‪ ،‬مما يؤدي إلى تعزيز النمو‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرج (‪:)2016‬‬ ‫تناولت هذه الدراسة العالقة بين تمويل النفقات العامة واالستدامة المالية في السودان خالل الفترة‬ ‫من (‪.) 2015-2000‬استخدمت الدراسة التحليل الوصفي والبياني لفحص تأثير تمويل النفقات‬ ‫العامة على االستدامة المالية‪.‬توصلت الدراسة إلى أن النفقات العامة تتجاوز اإليرادات في كثير‬ ‫من األحيان‪ ،‬مما يؤدي إلى عجز في الميزانية‪ ،‬وأوصت بضرورة وضع استراتيجيات فعالة لتمويل‬ ‫النفقات العامة بشكل مستدام‪.‬‬ ‫العباس‪ ،) 2010( ،‬اثر التمويل الخارجي على التنمية االقتصادية في السودان‪.‬مجلة الدراسات االقتصادية‪.56-34 ،)4(15 ،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرج‪ 2016( ،‬م)‪ ،‬العالقة بين تمويل النفقات العامة واالستدامة المالية في السودان‪.‬دراسات اقتصادية‪.95-77 ،)3(10 ،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‌ع‬  ‫الفصل االول‬ ‫الضرائب‬ ‫المبحث االول ‪ :‬تعريف الضريبة وخصائصها‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مزايا وعيوب الضريبة المباشرة‬ ‫‌ف‬  ‫المبحث االول‬ ‫تعريف الضريبة وخصائصها‬ ‫تعريف الضريبة‪:‬‬ ‫التعريف االول‪ :‬تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية تحصل من األشخاص بحسب مقدرتهم على‬ ‫الدفع‪ ،‬وليست بقدر استفادته من الخدمات التي تقدمها الحكومة ألفراد الشعب‪ ،‬وبذلك يتضح انه‬ ‫ال توجد أي عالقة بين ما يدفعه الشخص من ضرائب ومقدار ما يحصل عليه من الخدمات‬ ‫‪7‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫التعريف الثاني‪ :‬الضريبة مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد على دفعه‬ ‫‪8‬‬ ‫إليها بصفة نهائية ليس في المقابل انتفاعي بخدمة معينة و إنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة‪.‬‬ ‫التعريف الثالث‪ :‬في االقتصاد الحديث تعرف الضريبة على إنها قيمة نقدية تقتطعها الدولة أو‬ ‫ينوب عليها من األشخاص العامة أو األفراد دون أن يقابلها دفع معين تفرضها الدولة طبقا للمقدرة‬ ‫‪9‬‬ ‫التكليفية للمكلف واألشخاص و تستخدمها في تغطية النفقات العامة‪.‬‬ ‫تعد الضريبة مساهمة نقدية تفرض على المكلفين‪ ،‬حسب قدراتهم‪ ،‬والتي تقوم عن طريق السلطة‬ ‫بتحويل األموال المحصلة وبشكل نهائي‪ ،‬ومن غير مقابل محدد‪ ،‬وذلك من أجل تحقيق األهداف‬ ‫‪ 7‬سعيداني تسعديت‪ ،‬أثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة ‪ ،‬مذكرة تخرج لنيل شھادة لسانس ‪ ،‬جامعة بومرداس ‪،‬سنة ‪2002/2003‬‬ ‫‪ ،‬ص ‪.02‬‬ ‫زينب حسين عوض هللا ‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬جامعة اإلسكندرية ‪،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بعوين صليحة ‪ ،‬تأثير الضرائب على الشركات ‪ ،‬تقرير تربص لنيل شهادات الجامعة التطبيقية‪ ،‬جامعة الجزائر ‪، 2003/2004 ،‬ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المحددة‪ ،‬من طرف الحكومة ‪.10‬عرفها (جيز ‪) Jess‬على أنها استقطاع نقدي تفرضه السلطة‬ ‫على األفراد بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة‪.‬كما عرفها (‪ )Mell‬بأنها‬ ‫استقطاع نقدي تفرضها الحكومة على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين‪ ،‬وفقا لقدراتهم التكليفية‬ ‫‪11‬‬ ‫بطريقة نهائية وبال مقابل‪ ،‬بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة‪.‬‬ ‫خصائص الضرائب‪:‬‬ ‫للضريبة عدة خصائص منها‪ ،‬أن الضريبة تعد التزام نقدي‪ ،‬خالفا لما كان سائدا قديما حيث كانت‬ ‫الضريبة تفرض عينا‪ ،‬وذلك نتيجة لعدم سيادة االقتصاد النقدي‪.‬مع التقدم االقتصادي واالجتماعي‬ ‫وظهور مشكلة وصعوبة جباية الضريبة‪ ،‬أخذت الضريبة صفه االستقطاع النقدي من مال المكلف‪.‬‬ ‫الضريبة تعتبر جبرية‪ ،‬إن الضريبة تفرض جب اًر‪ ،‬أي المكلف ليس ح اًر في دفعها‪.‬بل يمكن‬ ‫للحكومة تحدد مقدار الضريبة وكيفيتها وموعد دفعها ‪،12‬الضريبة تدفع بشكل نهائي‪ ،‬بمعنى ال‬ ‫يستطيع المكلف دافع الضريبة المطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع منها مهما كانت الظروف‬ ‫واألحوال‪.‬الضريبة تدفع بال مقابل‪ ،‬فال يتوقع المكلف دافع الضريبة أن تعود عليه بمنفعة خاصة‬ ‫‪13‬‬ ‫مباشرة‪.‬ولكن المنفعة تعود عليه من خالل المنفعة العامة التي تعود عبر البنيات التحتية‪.‬‬ ‫أهداف الضرائب‪:‬‬ ‫تفرض الضريبة على األشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة منها‪ ،‬الهدف المالي للضريبة‪.‬‬ ‫تزايدت أهمية الهدف المالي للضريبة مع حاجة الدولة إلى المال باتساع نشاطها‪ ،‬الهدف االقتصادي‬ ‫السيراري‪ ،‬إبراهيم( ‪ 198٦‬م) أثر الضريبة في توزيع الدخول‪.‬عالم الكتب – الرياض – المملكة العربية السعودية‬ ‫‪10‬‬ ‫لهيبات‪ ،‬أحمد وآخرون (‪2008‬م) االقتصاد واإلدارة والقانون‪.‬الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ‪ -‬الطبعة األولي – الجزائر‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الخطيب‪ ،‬خالد شحادة وآخرون (‪ 2005‬م) أسس المالية العامة‪.‬دار وائل للنشر ‪ -‬طبعة ثانية –عمان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫محرزي‪ ،‬محمد عباس (‪ 2003‬م) اقتصاديات المالية العامة‪.‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ -‬الجامعة الجزائرية – الجزائر‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫للضريبة‪ ،‬تعتبر الضريبة كأداة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي للتأثير على الواقع االقتصادي‬ ‫بقصد تحقيق أهداف السياسة االقتصادية تحقيق النمو االقتصادي‪ ،‬يقصد بالنمو االقتصادي ذلك‬ ‫التطور الذي من خالله ينمو إنتاج المواد والخدمات عن كل فرد عبر الزمن‪.‬ويعتبر النمو‬ ‫االقتصادي من األهداف الهامة التي تسعى الدولة لتحقيقها لذا تقوم الدولة بدور المحرك إلنعاش‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬وذلك بتحسين مستوى معيشة األفراد‪.‬يتم ذلك من خالل تخفيف العبء الضريبي‬ ‫المفروض على المكلفين بالضريبة‪ ،‬فتخفيض الضريبة يحدث زيادة في دخل الفرد‪ ،‬وكذا اإلعفاء‬ ‫الضريبي للمستثمرين يشجع من قيام المشاريع المختلفة‪.‬تحقيق االستقرار االقتصادي‪ ،‬يالحظ أن‬ ‫أثر السياسة الضريبية يرتبط بتحقيق االستقرار االقتصادي عن طريق سياسة اإلنفاق الحكومي‪.‬‬ ‫محاربة مشكلة التضخم والمحافظة على قيمة النقد الوطني‪ ،‬تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب‬ ‫من أجل تقليل عرض النقود‪.‬تستعمل الضريبة كأداة لتحقيق التوازن القطاعي لالستثمار وذلك عن‬ ‫طريق التمييز في المعاملة الضريبية بقصد توجيه عناصر اإلنتاج نحو القطاعات المرغوب فيها‪.‬‬ ‫تهدف الضرائب إلى حماية الصناعة الوطنية وذلك من خالل فرض ضرائب جمركية مرتفعة على‬ ‫الواردات‪.‬يرتبط حجم العمالة الكلية في المجتمع بحجم اإلنفاق الكلي على االستثمار واالستهالك‬ ‫وتستخدم الضريبة في الدول الرأسمالية المتقدمة كوسيلة من وسائل تحقيق التشغيل للموارد‪ ،‬تستخدم‬ ‫معظم الدول الضرائب لمعاجلة التفاوت بين دخول األفراد عن طريق فرض الضريبة التصاعدية‬ ‫على الدخل‪.14‬‬ ‫عناصر الضريبة‬ ‫تتمثل عناصر الضريبة فيما يلي‪:‬‬ ‫محرزي‪ ،‬محمد عباس ‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬  ‫‪ -1‬الضريبة أداء نقدي‪:‬‬ ‫كانت تدفع الضريبة في الماضي في شكل عيني كجزء من اإلنتاج أو تقديم عمل بدون مقابل‬ ‫ومجاني والذي يتماشى مع طبيعة النظام االقتصادي السائد في تلك الفترة الذي يتميز باإلنتاج‬ ‫الزراعي‪.‬ومع زيادة مساهمة القطاع الصناعي في اإلنتاج وزيادة أهمية النقود في المبادالت‬ ‫أصبحت تدفع الضريبة في الوقت الحاضر بواسطة النقود وصار من الضروري استبعاد إمكانية‬ ‫تقديم مقدار من العمل المجاني أو دفع الضريبة عينيا التي تكلف خزينة الدولة أموال كبيرة نتيجة‬ ‫تحملها مصاريف التخزين واحفظ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يتم تفضيل الشكل النقدي عن الشكل العيني لألسباب التالية ‪:‬‬ ‫ تحمل الدولة أعباء ومصاريف مرتفعة مرتبطة بطريقة النقل وتخزين المنتوجات من‬ ‫المحاصيل فتعرضها إلى التلف يؤدي إلى تجاوزها لقيمة الضريبة العينية‪.‬‬ ‫ الضريبة العينية ال تتصف بالعدالة نتيجة إلزام األفراد بالمساهمة بجزء من المحاصيل‬ ‫وتقديم عمل دون مراعاة‬ ‫ الظروف الشخصية لكل شخص ابتداء من تكاليف اإلنتاج التي يدفعها من اجل إنتاج‬ ‫‪16‬‬ ‫المحاصيل إلى المصاريف العائلية التي يتحملها‪:‬‬ ‫ عدم تكيف الضريبة العينية مع متطلبات األنظمة االقتصادية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطابع اإلجباري للضريبة‬ ‫محرزي محمد عباس‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪ ،‬الجزائر ‪ ،2008‬ص ‪.148 – 147‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بن اعماره منصور‪ ،‬الضريبة على أرباح الشركات عار عومة‪ ،‬بالجزائر‪ ،2010 ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يعني أن الضريبة تفرض وتصبح دينا على المكلف بها‪ ،‬فيتم تحصيلها بطريقة إلزامية حتى ولو‬ ‫تطلب األمر اللجوء إلى استخدام القوة العمومية‪ ،‬وال يمتلك المكلف االختيار في دفع أو االمتناع‬ ‫عن دفع الضريبة‪ ،‬إضافة إلى أن تشريع الضرائب وتحديد مبلغها وتواريخ تحصيلها حق خاص‬ ‫ت نفرد به السلطة التشريعية فال يجوز للمكلف مناقشتها ومخالفتها في ذلك‪ ،‬وإنما االنصياع وتنفيذ‬ ‫المواد القانونية التي يتضمنها التشريع الضريبي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ومن أجل تقوية الضمانات القانونية لحماية المكلف بالضريبة من التجاوزات والتعسفات‬ ‫التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية من خالل مصالحها الضريبية في جباية الضريبة‪ ،‬فإن الدستور‬ ‫قام بوضع مواد قانونية تجبر على إصدار قانون كلما تعلق األمر بإحداث أو تعديل أو إلغاء‬ ‫ضريبة عن طريق السلطة التشريعية‪.‬بذلك‪.‬يعمل‬ ‫القانون على توفيق بين حقوق الدولة والتزاماتها وحقوق المكلف بالضريبة والتزاماته‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطابع النهائي وبدون مقابل للضريبة‪:‬‬ ‫تفرض الضريبة وفق قاعدة بدون مقابل التي ترتكز على مبدأ عدم تخصيص اإليرادات التي تعني‬ ‫عدم توجيه أي ضريبة معينة كإيراد من أجل تغطية نفقة معينة بل يتم تخصيص جميع اإليرادات‬ ‫‪17‬‬ ‫إلى جميع النفقات ومن‪ :‬مبررات هذا المبدأ‪.‬‬ ‫في حالة ارتفاع قيمة النفقة المعينة مقابل قيمة اإليراد المخصص لتغطيتها يمكن أن يؤدي إلى‬ ‫عدم تقديم الخدمة بشكل جيد مما يؤدي إلى اإلسراف في اإلنفاق في الحالة العكسية‪.‬‬ ‫يزيد من تعظيم إشباع الحاجات العامة بتوفير خدمات تعود على المجتمع عامة عند توزيع اإليرادات‬ ‫العامة على الحاجات العامة حسب األكثر الضرورة؛ تعزيز دور الرقابي الذي تقوم به السلطات‬ ‫نجالء محمد إبراهيم بكر‪ ،‬المالية العامة‪ ،‬أكاديمية طيبة‪ ،‬بدون سنة النشر‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.158-157‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫التشريعية على مختلف صور االتفاق العام واإليرادات العامة الحد من سيطرة مجموعات الضغط‬ ‫التي تمارس ضغوطات من اجل تخصيص إيرادات معينة لالتفاق على الخدمات التي تحقق‬ ‫مصلحتها الخاصة‪.‬‬ ‫يتم تحصيل الضريبة بصفة تحالفية‪ ،‬بمعنى أنه إذا تم تحصيل الضريبة بطريقة قانونية فإنه ال‬ ‫يمكن استرجاعها وال المطالبة بفوائد عنها إال في حالة تم دفع الضريبة أكثر من القيمة المستحقة‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫فيحق له تقديم طلب من اجل استرجاع المبلغ الذي يزيد على المقدار الواجب دفعه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تدفع الضريبة لتغطية األعباء العمومية‪:‬‬ ‫منذ القرن الثامن عشر احتوت النصوص القانونية على أن الغرض من فرض وتحصيل الضريبة‬ ‫هو توجيه إيراداتها نحو تحقيق المنفعة العامة من خالل تغطية األعباء العمومية بغية منع األمراء‬ ‫والملوك من استخدام الحصيلة‪.‬‬ ‫الضريبة من اجل تغطية حاجاتهم الخاصة وبالتالي زيادة اإلسراف والتبديد األموال‬ ‫‪19‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫أنواع الضرائب‪:‬‬ ‫تقسم الضريبة إلى عدة أنواع تختلف باختالف تحمل العبء‪ ،‬منها ضريبة مباشرة أو ضريبة‬ ‫غير مباشرة‪:‬‬ ‫عادل العلي المالية العامة والقانون المالي والضريبي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬مكتبة الجامعة إثراء للنشر والتوزيع االردن ‪ ، 2011‬ص ‪.124‬‬ ‫‪18‬‬ ‫محمد حاتم عبد الكريم‪ ،‬الوسيط في علم المالية العامة ‪ ،‬كتاب اقتصاديات العامة‪ ،‬دار أبو المجد للطباعة‪ ،‬مصر‪ ، 1989 ،‬ص‬ ‫‪19‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الضرائب المباشرة ‪ ،‬هي كل اقتطاع قائم مباشرة على األشخاص أو على الممتلكات‪.‬وتنقل مباشرة‬ ‫من المكلف بالضريبة إلى خزينة الدولة‪.‬‬ ‫الضرائب غير المباشرة ‪ ،‬فهي تقع في معظم األحيان على عناصر االستهالك أو الخدمات‪.‬لهذا‬ ‫يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من الشخص الذي يود استهالك هذه السلع والخدمات الخاضعة‬ ‫للضريبة‪.‬‬ ‫الضرائب غير المباشرة‪ :‬هي كل ضريبة يدفعها المكلف و يستطيع نقل عبئ هذه الضريبة إلى‬ ‫شخص أخر و يتميز هذا النوع بسهولة الجباية ووفرة الحصيلة‪.‬‬ ‫الضرائب على التداول و اإلنفاق‪ :‬إن الضريبة تفرض على إنفاق الدخل للحصول على السلع و‬ ‫الخدمات و لهذه فهي تصيب البخل بطريقة غير مباشرة و تعد بالتالي من قبل الضرائب غير‬ ‫المباشرة فالضرائب على نفاق الدخل بالمعنى الواسع تفرض على إنفاق الدخل على أموال االستثمار‬ ‫و على ذلك فهي تتمثل في ثالثة أنواع‪.‬‬ ‫الضرائب على االستهالك ‪ :‬إذ ما فرضت الضريبة على الدخل عند أنفاقه كنا بصدد ضرائب تفرض‬ ‫في مناسبات مختلفة تقع في المراحل المختلفة من المنتج إلى المستهلك و هي مراحل تتمثل في‬ ‫اتفاق السلعة من المنتج إلى التاجر الجملة و من هذا األخير إلى تاجر التجزئة و من تجار التجزئة‬ ‫إلى المستهلك أي أ ن هذه المناسبات لفرض الضريبة أمر يتوافق إلى حد كبير على ضمان سهولة‬ ‫تحصيلها‬ ‫الضريبة العامة على االتفاق ‪ :‬في هذا النظام تفرض الضريبة على كافة السلع أي كافة صور‬ ‫اإلنفاق بحيث ال تثور مشكلة اختيار السلع التي تضع للضريبة و يعتبر نظام الضريبة العامة على‬ ‫اإلنفاق أكثر تحقيقا للعدالة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الضريبة على رقم األعمال‪ :‬تطورت التشريعات الضريبية لتجعل الضرائب على االستهالك أو‬ ‫المبيعات التي تفرض على أنواع السلع فقط أما بمناسبة إنتاجها آو بمناسبة استهالكها ضرائب‬ ‫‪20‬‬ ‫عامة على السلع و الخدمات بمناسبة تداول هذه السلع أو بمناسبة أداء الخدمات‪.‬‬ ‫من حيث المادة الخاضعة للضريبة‪ ،‬فهناك أنواع مختلفة ومنها الضريبة على األفراد‪.‬المقصود بها‬ ‫تلك الضريبة التي يكون مصدرها الفرد نفسه‪.‬وهي من أقدم أنواع الضرائب في التاريخ وعرفتها‬ ‫الحضارات القديمة‪ ،‬وكان يطلق عليها (الضريبة على الرؤوس)وسماها العرب بالجزية‪.‬الضريبة‬ ‫على األموال‪ ،‬فهي الضريبة التي تفرض على المال ذاته أو ما يطلق عليها ضريبة رأس المال‬ ‫حيث تصيب العقارات بحد ذاتها وليس إيرادها وليس نتاجها‪.‬الضريبة النسبية‪ ،‬وهي تلك الضرائب‬ ‫التي تبقي قيمتها ثابتة‪ ،‬مثال كانت تفرض الضريبة على الدخل بنسبة ‪ %.1‬فهذه النسبة تنطبق‬ ‫على جميع الدخول الكبيرة والصغيرة‪.‬الضريبة التصاعدية‪ ،‬وهي تلك الضرائب التي يزداد عبئها‬ ‫بازدياد المادة الخاضعة للضريبة ‪. 21‬‬ ‫المبادئ العامة للضريبة‬ ‫إن إقامة نظام ضريبي سليم‪ ،‬يفرض على المشرع أن يأخذ بعين االعتبار التوفيق بين مصلحة‬ ‫الدولة و األفراد‪ ،‬وتحقيق األهداف التي فرضت من اجلها الضريبة و التي من أهمها الهدف المالي‬ ‫إضافة إلى األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫المطلب األول ‪ :‬المبادئ العامة للضريبة‬ ‫زينب حسين عوض هللا ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 158/165‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الخطيب‪ ،‬خالد شحادة وآخرون‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة‪ ,‬مجموعة القواعد واألسس التي يتعين على المشرع‬ ‫إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة‪.‬هذه القواعد ذات فائدة مزدوجة فهي‬ ‫تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى‪ ،‬أي مراعاة‬ ‫مصلحة الممول و مصلحة الخزينة العامة وفي حقيقة األمر تعتبر هذه المبادئ بمثابة دستور عام‬ ‫ضمني تخضع له األصول القانونية للضريبة‪.‬‬ ‫وقيام الدولة باحترام هذه القواعد عند فرض األنواع المختلفة من الضرائب هو الذي يخفف من حدة‬ ‫هذه األعباء ويجعلها مقبولة أو مستساغة لدى األفراد بينما يعتبر اإلخالل بها مدعاة للقول يظلم‬ ‫‪22‬‬ ‫الدولة لهم وتعسفها في استعمال حقها في فرض الضرائب المختلفة‪.‬‬ ‫ان آدم سميث) في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال قد قام بوضع أربعة قواعد‬ ‫صاغها في كتابه بحث عن طبيعة وأسباب ثروة األمم الصادر سنة ‪ ،1776‬هذه القواعد باستثناء‬ ‫األولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة والعالقات بين الدولة والمكلف بالضريبة مناسبة‬ ‫وضع الوعاء الضريبي إصدار الضريبة وتحصيلها وتتلخص هذه القواعد في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قاعدة العدالة (المساواة ) ‪:‬‬ ‫خضع مضمون هذه القاعدة في الواقع لتطور كبير تبعا للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي‬ ‫حدث منذ أواخر القرن الثامن عشر فقد ذهب علماء المالية أول األمر إلى تصور العدالة على‬ ‫أنها وجوب األخذ بنسبية الضريبة أي تكون النسبة المستقطعة من المادة الخاضعة للضريبة (‬ ‫دخال أو ثروة ) واحدة‪ ،‬وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ ‌22‬عادل‌أحمد‌حشيش‌"‪‌,‬أصول‌الفن‌المالي‌لالقتصاد‌ال‌ام‌‪‌"‌,‬دار‌النهضة‌العربية‪‌،‬بيروت‪‌,‬لبنان‪‌،19٩٢‌،‬ص‪.١٢٣‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وقد أستند هؤالء إلى عدة حجج في تبرير الضريبة النسبية أهمها تحقيق المساواة في معاملة الجميع‪،‬‬ ‫إال أن هذه الحجج كانت تصلح في أعقاب الثورة الفرنسية حيث كان النظام الضريبي في العهد‬ ‫الملكي ظالما و مجحفا للشعب بسبب اإلعفاءات الضريبية التي كان يمنحها للنبالء ورجال الدين‪.23‬‬ ‫أما في العصر الحديث فإن الضريبة النسبية تعتبر عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة ومن هنا‬ ‫اتجه علماء المالية إلى ترك فكرة النسبية إلى فكرة أخرى هي الضريبة التصاعدية رغبة في تحقيق‬ ‫عدالة أكثر بالتمييز بين األفراد بحسب مقدرتهم التكليفية حيث يرتفع سعر الضريبة كلما ارتفع‬ ‫الدخل‪.‬وقد وجدت فيها الدولة أداة فعالة لتخفيف التفاوت في توزيع الدخل الوطني بين الفئات‬ ‫االجتماعية و األفراد في المجتمع‪.‬‬ ‫كما أن فكرة العدالة بمفهومها الحديث تقتضي إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من أداء الضريبة‬ ‫بالنسبة لحد الكفاف أي الحد األدنى الالزم للمعيشة وكذلك ضرورة مراعاة األعباء العائلية بما‬ ‫يتناسب ومستوى المعيشة في المجتمع‪ ،‬كما تتطلب العدالة اختالف أسعار الضرائب تبعا لنوع‬ ‫‪24‬‬ ‫الدخل المفروضة عليه وهل هو ناتج من العمل أو ناتج عن رأس المال أو عنهما معا‪.‬‬ ‫وباختصار يمكننا القول أن قاعدة العدالة والمساواة تتضمن ميدأين أساسين هما‪:‬‬ ‫العمومية ويقصد بها خضوع جميع األشخاص واألموال للضريبة‪.‬‬ ‫العدالة ‪ :‬ضرورة مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اليقين‬ ‫‪‌23‬عبد‌المطلب‌عبد‌الحميد‌"‪‌,‬اقتصاديات‌المالية‌العامة‌"‌الدار‌الجامعية‪‌,‬مصر‪،‌2005,‬ص‪‌.٢٤٦‬‬ ‫‪‌24‬منصور‌ميالد‌يونس‌"مبادئ‌المالية‌العامة"‪‌،‬منشورات‌الجامعة‌المفتوحة‪‌،1994‌،‬ص‪.١١٦‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ويقصد بقاعدة اليقين أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للممول و اإلدارة بشكل يقيني ال‬ ‫غموض فيه وال التباس‪ ،‬فمن األهمية بمكان أن يعرف الممول مدى التزامه على وجه التحديد‬ ‫وبصورة واضحة ويعرف مدى ما يلتزم به من ضرائب سوآءا من حيث أهميتها وسعرها وكافة‬ ‫‪25‬‬ ‫األحكام القانونية المتعلقة بها من تحديد للوعاء وكيفية الربط والتحصيل‪.‬‬ ‫والشك أن عدم وضوح هذه األمور قد يؤدي إلى تحكم اإلدارة الضريبية وما يستتبعه ذلك من انتهاك‬ ‫‪26‬‬ ‫القاعدة العدالة والمساواة وانتشار للمحسوبية وعموم الفساد عند تقدير وتحصيل الضرائب‪.‬‬ ‫وحتى يتحقق اليقين يجب أن تتميز الضريبة باالستقرار والثبات أي أن ال تخضع للتعديل المستمر‬ ‫فالتعديالت في تشريعات الضرائب يجب أن تكون محدودة وعلى فترات متباعدة حتى ال تؤدي إلى‬ ‫مضايقة الممولين أو اضطراب النشاط االقتصادي‪ ،‬كما يجب أن يتميز التشريع الضريبي بالوضوح‬ ‫حتى يسهل فهمه العامة الناس دون عناء أو التباس وحتى تستطيع المحاكم واإلدارات الضريبية‬ ‫أن تطبقه دون اجتهاد أو تأويل وعلى سبيل المثال فإن رسم التلوث ‪ poll tax‬الذي تم تأسيسه‬ ‫كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة مارغريت تاتشر ( في بريطانيا سنة‬ ‫‪ ,1990‬واجهتها معارضة شديدة (مع نتائج سياسية فادحة ألن تخصيصه ومزاياه كانت مبهمة‬ ‫‪27‬‬ ‫وغير مؤكدة وبالتالي وصف بعدم عدالته‪.‬‬ ‫‪ -3‬قاعدة المالءمة في الدفع‬ ‫ويقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورة تالئم ظروف المكلفين بها‪ ،‬وتيسير دفعها‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بميعاد التحصيل وطريقته وإجراءاته‪.‬‬ ‫‪‌25‬عادل‌أحم ‌د‌حشيش‌"‪‌,‬أصول‌الفن‌المالي‌لالقتصا ‌د‌ال‌ام‌‪‌"‌,‬دار‌النهضة‌ال‌ربية‪‌،‬بيروت‪‌,‬لبنان‪‌،1992‌،‬ص‪‌.١٢٥‬‬ ‫‪ ‌26‬منصور‌ميالد‌يونس‌"مبادئ‌المالية‌العامة‪‌،‬مرجع‌سبق‌ذكره‌‪‌،‬ص‪.١١٦‬‬ ‫‪ ‌27‬محمد‌عباس‌محرزي‌"‪‌,‬اقتصاديات‌الجباية‌والضرائب‌‪‌"‌,‬دار‌هومة‪‌،‬الجزائر‪‌،2005‌,‬ص‪‌ ‌.٢٩‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وتهدف هذه القاعدة في حقيقة األمر إلى عدم تعسف اإلدارة الجبائية في استعمال سلطتها فيما‬ ‫يتعلق بإجراءات الربط والتحصيل‪ ،‬وتدعو اعتبارات المالءمة أن تكون القواعد المتعلقة بكل ضريبة‬ ‫متفقة مع طبيعتها الذاتية واألشخاص الخاضعين لها من أجل تجنب العديد من المشاكل التي يمكن‬ ‫‪28‬‬ ‫أن تثور في حالة مخالفة هذه القاعدة‪.‬‬ ‫و هكذا فإن الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله يعتبر أحسن األوقات مالئمة لدفع الضريبة‪.‬‬ ‫فالمزارع يلزم بدفع الضريبة بعد حصاد المحصول وبيعه والتاجر يطالب بسدادها بعد انتهاء السنة‬ ‫المالية لنشاطه وتحديده لربحه‪ ،‬أما العامل أو الموظف فإنه يلزم بدفع الضريبة على األجور‬ ‫والمرتبات بمجرد تحقق الدخل الموجب لها عن طريق االقتطاع من المصدر‪ ،‬أما الضرائب على‬ ‫االستهالك فهي تدفع عند شراء السلعة والمكلف في هذه الحالة حر في شراء السلعة وبالتالي دفع‬ ‫‪29‬‬ ‫الضريبة المفروضة عليها أو عدم شرائها‪ ،‬وبالتالي التخلص من دفع الضريبة‪.‬‬ ‫‪ -5‬قاعدة االقتصاد في النفقة‬ ‫ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل وأيسر الطرق التي ال تكلف اإلدارة الجبائية‬ ‫مبالغ كبيرة خاصة في ظل الروتين واإلجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة‬ ‫الضريبة ذاتها‪.‬ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون‬ ‫‪30‬‬ ‫ضياع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه‪.‬‬ ‫رغم أن هذه القواعد الزالت صالحة حتى يومنا هذا إال أنها أصبحت غير كافية وناقصة بمعنى‬ ‫أنها ال تكفي وحدها لضمان قيام نظام ضريبي حديث وكفء وفعال حيث حدثت تطورات كثيرة‬ ‫‪‌28‬سوزي‌عدلي‌ناش ‌د‌"‪‌‌,‬الوجيز‌في‌المالية‌العامة‌‪‌"‌,‬الدار‌الجامعية‌للنشر‌و‌التوزيع‪‌,‬مصر‪‌،2000‌,‬ص‪‌.١٢٩‬‬ ‫‪ ‌29‬منصور‌ميالد‌يونس‌"مبادئ‌المالية‌العامة‪‌،‬مرجع‌سبق‌ذكره‌‪‌،‬ص‪.١١٧‬‬ ‫‪‌30‬سوزي‌عدلي‌ناشد‌"‪‌‌,‬الوجيز‌في‌المالية‌العامة‪‌،‬مرجع‌سبق‌ذكره‪‌،‬ص‪.١٣٠‬‬ ‫‪12‬‬ ‫منذ أن أطلقها (آدم سميث مثل تزايد دور الدولة في النشاط االقتصادي وبالتالي تزايدت النفقات‬ ‫العامة وتطورت فكرة العدالة الضريبية ومنها أيضا أن الضرائب لم تعد محايدة تهدف فقط إلى‬ ‫تحصيل األموال الالزمة لتغطية النفقات العامة وإنما أصبحت أيضا أداة ضرورية وهامة تستخدمها‬ ‫الدولة في تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية على مستوى االقتصاد الوطني‪.‬وقد استقر الفكر‬ ‫االقتصادي والمالي على مجموعة من القواعد واألسس باإلضافة إلى القواعد األربعة التي أطلقها‬ ‫‪31‬‬ ‫آدم سميث التي يجب أن يرتكز عليها النظام الجباني الحديث ليكون نظاما فعاال وكفنا وأهمها‪:‬‬ ‫أ وفرة الحصيلة الضريبة وتعتبر هذه القاعدة من أهم األسس الذي يجب أن يقوم عليها أي نظام‬ ‫ضريبي حديث ذلك أن الهدف من فرض الضريبة بل ومن وضع النظام الضريبي برمته هو أن‬ ‫تعظم الدولة حصيلتها من اإليرادات الضريبية لتغطية النفقات العامة التي تتميز بظاهرة التزايد‬ ‫الم ستمر‪ ،‬فالكل على يقين بأن الضرائب أصبحت المصدر الرئيسي لتمويل ميزانيات معظم الدول‬ ‫ونالحظ في هذا المجال أن الحصيلة الضريبية تتأثر بعدة عوامل تذكر أهمها‪:‬‬ ‫‪ -‬نطاق وعاء الضريبة فكلما كان وعاء الضريبة واسع النطاق كلما كانت حصيلتها أكثر‬ ‫وفرة وأكثر غ ازرة فمثال الضرائب على السلع الواسعة االستهالك تكون حصيلتها وفيرة‬ ‫بعكس الضرائب على السلع الكمالية حيث تقل حصيلتها مهما ارتفع سعر الضريبة نظ ار‬ ‫لضيق وعائها‪.‬‬ ‫‪ -‬سعر الضريبة‪ :‬إن رفع سعر الضريبة ال يؤدي في كثير من األحيان إلي زيادة الحصيلة‬ ‫الضريبية‪ ,‬بل يحدث في بعض األحيان أن يؤدي رفع سعر الضريبة إلى انخفاض حصيلتها‬ ‫‪‌31‬عبد‌المطلب‌عبد‌الحميد‌"‪‌,‬اقتصاديات‌المالية‌العامة‌‪‌،‬مرجع‌سبق‌ذكره‌‪،‬ص‪.٢٤٤‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خاصة إذا كان السعر يتجاوز المقدرة التكليفية للممولين فيثبط همم األفراد على العمل‬ ‫واإلنتاج واالستثمار‪ ,‬ويحاولون التهرب منها قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫المبحث الثاني‬ ‫مزايا وعيوب الضريبة المباشرة‬ ‫مزايا الضرائب المباشرة‬ ‫من ايجابيات الضرائب المباشر ‪:‬‬ ‫‪ -‬انتظامها وثباتها النسبي‪ :‬فاالنتظام ناجم عن كون الضريبة دورية ومرتبطة بمواعيد محددة‪،‬‬ ‫أما الثبات فلكونها ال تتعرض من حيث المبدأ للتقلبات االقتصادية الشديدة إال في حدود‬ ‫محدودة بعكس حالة الضرائب غير المباشرة والتي تتأثر فيها لتنعكس على اإلنتاج‬ ‫واالستهالك ومختلف مظاهر النشاط االقتصادي سهولة رفع سعرها على الحكومة عندما‬ ‫تحتاج إلى موارد إضافية كما في حاالت الحروب واألزمات‪.‬‬ ‫استجابتها لقاعدة المالئمة وذلك ألن الضريبة المباشرة تفرض على مكلفين معروفين من‬ ‫‪-‬‬ ‫قبل اإلدارة الضريبية‪.‬على عكس حالة الضرائب غير المباشرة‪.‬‬ ‫‪ -‬استجابتها العتبارات العدالة من خالل مراعاة الظروف الشخصية للمكلف‪.‬‬ ‫عيوب الضرائب المباشرة‬ ‫‪32‬‬ ‫الضرائب المباشرة ليست خالية من العيوب فإنها تتعرضن لالنتقاد ألسباب التالية ‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Ezat Sabir Esmaeel, The Impact of direct-indirect taxation on consumer, University of Suleiman‬‬ ‫‪Faculty of Economics and Administration IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN) e-ISSN: 2250-‬‬ ‫‪3021, p-ISSN: 2278 8719/ Vol. 3, Issue 6 )June. 2013), PP 08-13.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ال تحظى بقبول من عامة الناس ألنها واجبة الدفع لدفعها في مبلغ مقطوع واحد نتيجة‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم قدرة نقلها لآلخرين‪.‬‬ ‫هي غير مريحة ألن دافع الضرائب يجب أن يقدم بيان له عن مجموع الدخل إلى جانب‬ ‫‪-‬‬ ‫مصدر الدخل الذي تولدت عنه المداخيل‬ ‫إمكانية التهرب من خالل تقديم التصريح غير مكتمل بإخفاء المداخيل نتيجة االقتطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫النقدي الممارس على الدخل المصرح به‪.‬‬ ‫‪ -‬يغلب عليها طابع تعسفي الذي تمارسه الدولة من خالل فرض معدالت مرتفعة على‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫‪ -2‬مزايا وعيوب الضريبة غير المباشر‬ ‫مزايا الضرائب غير المباشرة‬ ‫‪33‬‬ ‫من مزايا الضرائب غير المباشرة ‪:‬‬ ‫تنصف الضرائب غير المباشرة بالعدالة ألنه يتم تحميل العبء الضريبي بين المكلفين‬ ‫‪-‬‬ ‫حسب قدرتهم على الدفع‪.‬‬ ‫تستخدم الضرائب غير المباشرة من الناحية االقتصادية على إحداث توازن بين العرض‬ ‫‪-‬‬ ‫والطلب في كل قطاعات االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫تتميز اإليرادات الضرائب غير المباشرة بالمرونة‪ ،‬بحيث تزيد حصيلتها في فترات االنتعاش‬ ‫‪-‬‬ ‫وتنخفض في فترات انكماش وذلك راجع باألساس لزيادة اإلنفاق والتداول في فترات‬ ‫االنتعاش والعكس في فترات االنكماش‪.‬‬ ‫عزت ملوك قناوي حسن‪ ،‬أساسيات في المالية العامة‪ ،‬دار العلم للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪، 2006 ،‬ص‪.84‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ال ينتج أثار سيئة عند نقل عبء الضرائب غير المباشرة على عكس الحال في حالة نقل‬ ‫‪-‬‬ ‫عبء الضرائب المباشرة‪.‬‬ ‫تتميز الضرائب غير المباشرة بالسهولة في تحمل أعبائها بسبب عدم شعور بثقلها بشكل‬ ‫‪-‬‬ ‫مباشر ألنها تم إدراجها ضمن سعر البيع وفي غالب األحيان ال يعرف المكلفين مقدارها‬ ‫بشكل دقيق وواضح‪.‬‬ ‫يتطلب تطبيق نظام الضرائب غير المباشرة العدد القليل من الموظفين بسبب سهولة تقدير‬ ‫‪-‬‬ ‫وتحصيل الضريبة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫عيوب الضرائب غير المباشرة‬ ‫من بين عيوب الضرائب غير المباشر ‪:‬‬ ‫‪ -‬ضريبة تنازلية بحيث الفقراء واألغنياء يدفعون نفس الضريبة على نفس السلع المشترات‪.‬‬ ‫‪ -‬غير حياديا تماما في تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -‬إمكانية الضرر بالصناعة عندما تكون الضرائب عرضة للتغيرات المتكررة‪ ،‬وقد تؤدي إلى‬ ‫تفكك الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم المرونة في تراجع على المعدالت المخفضة كامتيازات تفضيلية الممنوحة لبعض‬ ‫الصناعات‪.‬‬ ‫‪ -‬إمكانية إحداث تأثيرات تضخمية عن طريق زيادة مؤشر أسعار التجزئة مما يؤدي إلى رفع‬ ‫طلب زيادة األجور‪.‬‬ ‫‪ -‬الحيلولة دون توزيع بأفضل طريقة ممكنة الموارد‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Jack Harvey, Intermediate Economics, Macmillan International Higher Education, fifth edit in, London,,‬‬ ‫‪p 500-501.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫‪ -‬تأثير سلبي على الدخل وعلى نمط االستهالك لألفراد‪.‬‬ ‫قواعد الضريبة‬ ‫هي قواعد تعود إلى االقتصادي ادم سميت في كتابه ثروة األمم وهذه القواعد الزلت سارية أهميتها‬ ‫إلى حد اآلن وهي ترتكز غالبا على أربعة قواعد وسوف تتناول كل قاعدة على حدى فيما يلي‪:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ -1‬قاعدة العدالة‪:‬‬ ‫هي أن أفراد كل دولة يجب أن يشتركوا لتأدية النفقات الحكومية بالنسبة إلى قدرة كل منهم بحيث‬ ‫يقول ادم سميت في هذا الصدد أن يجب أن يساهم أفراد كل دولة في نفقات حكومته بحسب‬ ‫مقدرتهم النسبية أي بحسب نسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة‪ ،‬أما في الفكر‬ ‫الحديث فيقيمها على أساس المقدرة التكليفية الضريبة التصاعدية) ‪..‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ -2‬قاعدة الوضوح (اليقين)‪:‬‬ ‫ولقد اهتمت التشريعات الضريبية المعاصرة بقاعدة الوضوح و اليقين‪ ،‬أي أن الضريبة تكون واضحة‬ ‫معلومة حق العلم‪ ،‬من حيث مقدارها‪ ،‬و موعد دفعها وكيفية الدفع‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ -3‬قاعدة المالئمة في الدفع‪:‬‬ ‫يقصد بهذه القاعدة ضرورية تنظيم قواعد الضريبية بصورة تالئم ظروف المكلفين بها و تسهيل‬ ‫دفعها خاصة فيما يتعلق بموعد التحصيل وطريقته وإجراءاته أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة‬ ‫من الممول إلى الخزينة يتالءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة‪.‬‬ ‫محمد الصغير بعلي ود يسري ابو العال‪ ،‬المالية العامة ‪ ،‬دار النشر والتوزيع ‪ ،‬سنه (‪2003‬م)‪ ،‬ص‪.64‬‬ ‫‪35‬‬ ‫خالد شحادة الخطيب نادية فريد طافش‪ ،‬األصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية‪ ،‬دار حامد األردن‪ ،‬ط ‪ ،2008 ،01‬ص‬ ‫‪36‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫سالي رشيد المواد الجبائية المستحقة للبلديات‪ ،‬رسالة الماجستير جامعة الجزائر‪ ،1999 ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬  ‫‪38‬‬ ‫‪-4‬قاعدة االقتصاد في النفقات‪:‬‬ ‫هي الفرق بين ما يخرج من عند اإلدارة الجبائية أي ما أنفقته الدولة عند تحصيل الضريبة و ما‬ ‫يدخل إلى خزينة الدولة من كل ضريبة‪ ،‬يجب أن يكون أقل ما يمكن بحيث تتحقق الوفرة الضريبية‪.‬‬ ‫اآلثار االقتصادية للضرائب‪:‬‬ ‫بعد أن تعرفنا عن الظاهرة التي يثيرها فرض الضريبة والمتمثلة في نقل واستقرار العبء الضريبي‬ ‫وكذا النظريات المفسرة لهذا النقل‪ ،‬تتحدد دراستنا اآلن في البحث عن أثر الضريبة على الكميات‬ ‫والمجمعات الكلية في االقتصاد‪ ،‬وفيما يلي نتناول في ضوء هذا البحث تأثير الضرائب على‬ ‫االستهالك ومن ثم على اإلنتاج وتوزيع الدخل والثروات وفي األخير على االدخار واالستثمار‪.‬‬ ‫أ – أثر الضريبة على االستهالك‬ ‫وفقا للتحليل الكينزي يتحدد االستهالك بمستوى الدخل ‪ ،39‬فإذ ما فرضت ضريبة أو رفع سعرها‬ ‫على الدخل‪ ،‬يؤدي ذلك إلى نقص في الدخل المتاح) لألفراد وهذا بدوره يؤدي إلى نقص في اإلنفاق‬ ‫االستهالكي‪ ،‬مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل الوطني وذلك على المستوى الكلي‪ ،‬أما على‬ ‫المستوى الجزئي فإن نقص الدخل الناتج عن ارتفاع الضريبة يؤدي بالمكلفين ذوي المداخيل‬ ‫المحدودة والمتوسطة إلى التضحية ببعض السلع والخدمات وخاصة الكمالية منها‪ ،‬وبالتالي يقل‬ ‫الطلب عليها وتنخفض أسعارها‪ ،‬إال أن هذا التصور غير صحيح بصورة مطلقة إذ أن درجة مرونة‬ ‫الطلب على هذه السلع هي التي تحدد إمكانية تأثيرها بالضريبة‪ ،‬كما أن حجم الدخل يحدد ايضا‬ ‫درجة التأثر بالضريبة‪ ،‬فأصحاب المداخيل الكبيرة ال تتأثر كثي ار بالضريبة وبالتالي ال تقلل من‬ ‫عبد المنعم‪ ،‬فوري المالية العامة والسياسات المالية‪ ،‬الطبعة األولى منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،2002 ،‬ص ‪.88‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سوزي عدلي ناشد‪ ،‬الوجيز في المالية العامة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪2000 ،‬م‪ ،‬ص‪.219‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫استهالك هذه الطبقات‪ ،‬وبالتالي فإن أثر الضريبة على االستهالك متوقف على سياسة الدولة في‬ ‫استخدام الموارد المالية ‪.40‬‬ ‫ب – أثر الضريبة على اإلنتاج‬ ‫يمكن أن يالحظ أثر الضريبة على اإلنتاج من وجهتين ‪ ،‬تتعلق األولى بالحافز على اإلنتاج وهناك‬ ‫تفسيران في هذا الخصوص‪ ،‬أهمها للمدرسة الكالسيكية والتفسير الثاني ينطلق من وضع الضرائب‬ ‫في المجتمعات المعاصرة فالمدرسة الكالسيكية ترى أن الضريبة تدفع بصاحب المشروع إلى زيادة‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬وفي الكثير من األوقات تدفع بالعمال إلى بذل المزيد من الجهود لتعويض االقتطاع‬ ‫الضريبي وذلك عن طريق الزيادة في أوقات العمل‪ ،‬وبالتالي يرى الكالسيك أن فرض الضريبة‬ ‫يؤدي إلى زيادة الحافز على اإلنتاج‪ ،‬إال أن هذا التفسير محصور عند نوع معين من إنتاج السلع‬ ‫فهناك سلع يؤدي فرض الضريبة عليها إلى إنقاص استهالكها وهي السلع الغير ضرورية‪.‬أما في‬ ‫حالة السلع الضرورية فإن زيادة الدخل يعود إلى تعويض الضريبة الذي دفعت من طرف المكلف‬ ‫لضمان توفرها‪.‬‬ ‫أما من وجهة النظر األخرى فإن العبء الضريبي في ظل زيادة عدد الضرائب وأسعارها أصبح‬ ‫تقيال وبالتالي فال يمكن تعويض الضريبة المدفوعة من طرف المكلف إذ ال يمكن تعويض هذا‬ ‫العبء‪ ،‬ويتعلق الشكل الثاني من تأثير الضريبة على اإلنتاج بأنواع الضرائب‪ ،‬فقد تؤدي الضرائب‬ ‫المب اشرة وخاصة الضريبة على الدخل إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج‪ ،‬وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين‬ ‫أشكال مختلفة للسوق‪ ،‬ففي سوق المنافسة الكاملة يستطيع المنتج تعويض ما دفع من ضريبة عن‬ ‫طريق الزيادة في سعر البيع وبذلك تؤثر الضريبة على الربح إذ تنقص منه‪ ،‬أما في سوق االحتكار‬ ‫انظر عادل حشيش‪ ،‬مصطفى رشدي‪ ،‬مقدمة في االقتصاد العام‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر‪1994 ،‬م‪ ،‬ص‪.228‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فهذا يعود إلى إمكانية رفع سعر البيع بمقدار الضريبة وهذا يؤثر على الطلب ويتعين على المنتج‬ ‫إجراء دراسة دقيقة لرفع سعر السلعة بمقدار الضريبة للوصول إلى التوازن دون التأثير على‬ ‫‪41‬‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫وخالصة القول أن الضريبة تؤدي إلى انخفاض اإلنتاج‪ ،‬فالضريبة تعتبر اقتطاع من القدرة الشرائية‬ ‫فهي تؤثر من جانبين‪ :‬األول على الحافز على اإلنتاج والثاني على وسائل اإلنتاج‪ ،‬غير أن هذا‬ ‫التأثير يختلف باختالف أنواع الضرائب‪ ،‬فالضريبة المباشرة تعد ضرائب محايدة ال تؤثر على‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬أما الضرائب غير المباشرة فإنها تؤثر على اإلنتاج فيؤدي إلى انخفاض حجم اإلنتاج‬ ‫‪42‬‬ ‫ويختلف األثر باختالف في مرونة السلع‪.‬‬ ‫التنظيم الفني للضريبة‪:‬‬ ‫ونعني به تحديد األوضاع واإلجراءات الفنية المتعلقة بقرض وحبأيه الضريبة والعناصر الفنية التي‬ ‫يستند إليها الهيكل الضريبي وتنظيمها والتنسيق بينها‪ ،‬حيث تبحث الضريبة من زوايا متعددة‬ ‫باعتبارها ظاهرة مالية لها جوانبها المختلفة االقتصادية والفنية والقانونية واإلدارية‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫الجوانب العلمية والتطبيقية‪ ،‬كما يجب وضع قواعد هامة تشرح الضريبة وتحيط بها وتظهر العالقات‬ ‫المتفاوتة في قوتها بينها وبين غيرها من الظواهر‪ ،‬بحيث توضع لها تقسيمات ويبين نظامها ويحلل‬ ‫أثارها االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ويوضح كيفية استخدامها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المجتمع‪.‬‬ ‫ومن ثم فان دراسة التنظيم الفني للضرائب يتطلب ضرورة التعرض للمراحل المختلفة لالستقطاع‬ ‫الضريبي من تحديد المادة الخاضعة للضريبة‪ ،‬ومن جهة أخرى يجب التمييز ما بين المكلفين‬ ‫محمد محمد النجار‪ ،‬االيرادات في االقتصاديات المالية العامة‪ ،‬دار الكتب‪ ،‬مصر‪1996 ،‬م‪ ،‬ص‪.143-142‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بن الحوري‪ ،‬اإلصالحات الجبائية وانعكاساتها االقتصادية والمالية في الجزائر‪ 1998-1992،‬م‪ ،‬رسالة ماجستير مقدمة بمعهد العلوم‬ ‫‪42‬‬ ‫االقتصادية‪ ،‬جامعة الجزائر‪،1998 ،‬ص ‪.36‬‬ ‫‪21‬‬ ‫حسب أوضاعهم المالية واالقتصادية‪ ،‬ومن جهة يجب تحقيق موارد مالية للدولة تسد باب النفقات‬ ‫‪43‬‬ ‫العامة المتزايدة من سنة إلى أخرى‪.‬‬ ‫وتهدف من خالل هذا النص إلى دراسة بعض الموضوعات التي يثيرها التنظيم الفني للضريبة‪،‬‬ ‫بحيث تتناول هذه العناصر الثانية‪:‬‬ ‫‪ 1‬اختيار المادة الخاضعة للضريبة‬