Arabic Political Economy - General Overview PDF

‫علم السياسة و علم االقتصاد‪:‬‬ ‫*االختالف من حيث مجاالت االهتمام (وحدة التحليل)‪:‬‬ ‫علم السياسة‪ :‬دراسة الحكم و السلطة‪ ،‬العالقة بين الحاكم و المحكوم(الحكومة و المجتمع)‪،‬المؤسسات‬ ‫السياس...

‫علم السياسة و علم االقتصاد‪:‬‬ ‫*االختالف من حيث مجاالت االهتمام (وحدة التحليل)‪:‬‬ ‫علم السياسة‪ :‬دراسة الحكم و السلطة‪ ،‬العالقة بين الحاكم و المحكوم(الحكومة و المجتمع)‪،‬المؤسسات‬ ‫السياسية‪،‬عالقة الدولة مع غيرها من الدول‪.‬‬ ‫و‬ ‫الموارد)‪،‬السوق(العرض‬ ‫و‬ ‫االقتصادية(الحاجات‬ ‫علم االقتصاد‪ :‬دراسة المشكلة‬ ‫الطلب)‪،‬االنتاج‪،‬االستهالك‪،‬االستثمار‪.‬‬ ‫*اتجاه التأثير (لمن التأثير األكبر؟)‪:‬‬ ‫‪-‬هناك ثالثة اتجاهات‪:‬‬ ‫‪-1‬السياسة هي التي تؤثر في االقتصاد (السياسة←االقتصاد)‬ ‫‪-‬كل القرارات االقتصادية تُتخذ من قِبل سياسيين‪/‬مؤسسات سياسية‪.‬‬ ‫‪-‬االستيراد و التصدير ‪/‬التبادل التجاري بين الدول‪.‬‬ ‫‪-‬الضريبة‪.‬‬ ‫‪-‬الطاقة‪/‬ادارة الموارد‪/‬استخراج الثروات‪.‬‬ ‫سياسيين‬ ‫‪-2‬االقتصاد هو الذي يؤثر في السياسة (االقتصاد←السياسة)‬ ‫‪-‬قرار الحرب ‪.‬‬ ‫‪-‬المجمع العسكري الصناعي االمريكي‪.‬‬ ‫‪Military industrial (Congressional) complex‬‬ ‫‪-‬اثر المستويات االقتصادية‪/‬مستوى الدخل‪/‬التنمية على الديمقراطية‪.‬‬ ‫شركات‬ ‫عسكريين‬ ‫‪-3‬اتجاه ثالث يؤمن بأن العالقة بينهما فيها تأثر و تأثير متبادل ‪ ،‬و التفاعل و التشابك بينهما أوجد فرع جديد‬ ‫يُسمى بـ ِ (االقتصاد السياسي)‪.‬‬  ‫مصطلح االقتصاد السياسي‪:‬‬ ‫‪-‬هناك أربع رؤى في تسمية و استخدام االقتصاد السياسي ‪:‬‬ ‫‪-1‬رؤية العالم الفرنسي انطوان مونكرتيان( يعود له فضل تسمية االقتصاد السياسي بهذا االسم)‪:‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫الثروة‬ ‫الدولة‬ ‫االقتصاد السياسي‪ :‬السياسة ‪/‬االستراتيجيات التي يجب أن تتبعها الدولة لزيادة ثروتها‪،‬و بهدف اغناء‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪-2‬رؤية العالم البريطاني (‪: )Petty‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫عوامل االنتاج(رأس المال‪،‬االرض‪،‬العمل‪،‬االدارة)‬ ‫السلطة‪/‬القوة‬ ‫‪-‬االقتصاد السياسي‪ :‬القوة و السلطة داخل عوامل االنتاج‪/‬عالقات المساواة بين االرض و العمل‪.‬‬ ‫(المجتمع‪،‬القطاع العام‪،‬الملكية الجماعية لوسائل االنتاج‪،‬دور أكبر للدولة‪،‬المساواة)‬ ‫‪-3‬الرؤية االشتراكية ‪:‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫االشباع المتزايد للحاجات الجماعية‬ ‫الدولة‬ ‫هذه الرؤية تؤمن بوجود االقتصاد السياسي ألنها تؤمن بوجود الدولة و تعزز من دورها ‪.‬‬  ‫(الفرد‪،‬القطاع الخاص‪،‬ال ُملكية الخاصة‪،‬دور أقل للدولة‪،‬الحرية)‬ ‫‪-4‬الرؤية االنجلوساكسونية "الغربية"‪:‬‬ ‫تستخدم هذه الرؤية االقتصاد بدال ً من مصطلح االقتصاد السياسي ألنها تهتم بالفرد و ليس بالدولة‬ ‫"تهميش دور الدولة" ‪ ،‬حيث تراجع االقتصاديين الغربيين عن هذا المصطلح هروبا ً من مناقشة القضايا‬ ‫االجتماعية و السياسية المرتبطة بالنشاط االقتصادي‪.‬‬  ‫تعريف علم االقتصاد السياسي‪:‬‬ ‫‪-‬هناك أربعة تعريفات لالقتصاد السياسي كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬علم التوفيق بين الغايات و الوسائل‪:‬‬ ‫الوسائل‬ ‫الغايات‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫الموارد‬ ‫الحاجات‬ ‫"وسائل اشباع الحاجات"‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫محدودة‪/‬ندرة‬ ‫متزايدة ‪/‬غير محدودة‬ ‫المشكلة االقتصادية‬ ‫*تنشأ المشكلة االقتصادية عن عدم قدرة االنسان‪/‬الدولة على اشباع كل الحاجات بطبيعتها المتزايدة غير‬ ‫المحدودة في ظل ندرة الموارد‪.‬‬ ‫*نظرا ً لعدم قدرة االنسان‪/‬الدولة على اشباع جميع الحاجات المتزايدة في ظل ندرة الموارد فإنه يقوم بالتوفيق‬ ‫بينها لعالج المشكلة االقتصادية ‪،‬فيما يُسمى عملية االختيار كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬ترتيب الحاجات حسب تدرجها في االهمية ‪،‬و ذلك بتقديم الضروري على الكمالي‪.‬‬ ‫"من األكثر أهمية إلى األقل أهمية"‬ ‫‪-2‬مراعاة عدم استنزاف الموارد ‪،‬بما يُحقق أقصى اشباع للحاجات بأقل استخدام للموارد‪.‬‬ ‫‪-‬حسب هذا التعريف فإن االقتصاد السياسي يتعلق بدراسة النشاط الذي يبذله االنسان للتغلب على الندرة من‬ ‫خالل االختيار "علم االختيار"‪.‬‬ ‫*من االنتقادات الموجهة لهذا التعريف‪:‬‬ ‫‪-1‬أنه يفترض أن االنسان دائما يتصرف وفقا ً للمنطق االقتصادي‪،‬أي أنه يفترض السلوك العقالني لالنسان‬ ‫العادي‪ ،‬كسلوك االنسان االقتصادي‪.‬‬ ‫‪-2‬أنه يفترض أن االنسان يتمتع بحرية كاملة في عملية االختيار‪ ،‬و على أرض الواقع هناك مؤثرات‬ ‫خارجية تؤثر على حريته في االختيار و ترتيب حاجاته‪ ،‬و منها‪:‬‬ ‫سلطة "الدولة"‪.‬‬ ‫أ‪-‬تدخل ال ُ‬ ‫ب‪-‬الدعاية و االعالن ‪.‬‬  ‫‪-2‬علم االقتصاد السياسي باعتباره علم الثروة ‪:‬‬ ‫‪-‬هو العلم الذي يدرس كيف تتكون و توزع و تُستهلك الثروات‪.‬‬ ‫‪-‬غاية النشاط االقتصادي هي تحقيق الثروة‪.‬‬ ‫‪-‬كل مجهود يقوم به االنسان و ال يهدف الى تحقيق ثروة " منافع مادية " ال يُعتبر عمالً اقتصاديا‪.‬‬ ‫*من االنتقادات الموجهة لهذا التعريف‪:‬‬ ‫‪-1‬ال يهتم إال بالجانب المادي‪.‬‬ ‫‪-2‬يجعل من علم االقتصاد السياسي علما ً لالشياء و ليس علما ً لالشخاص‪.‬‬ ‫‪-3‬يُضيق من مجال علم االقتصاد السياسي النه ال يدرس اال الثروة‪.‬‬ ‫‪-3‬علم االقتصاد السياسي باعتباره علم المبادلة ‪:‬‬ ‫‪-‬موضوع االقتصاد السياسي هو دراسة المبادلة ‪.‬‬ ‫‪-‬الحاجة للمبادلة سببها "مبدأ التخصص"‪،‬فاالنسان ال يستطيع أن يُشبع حاجاته لوحده‪.‬‬ ‫‪-‬ال يظهر العمل االقتصادي إال في اللحظة التي يتخلى فيها الشخص عما عنده لغيره في سبيل أن يحصل‬ ‫على مال آخر يرغب به "أي وجود مبادلة"‬ ‫*من االنتقادات الموجهة لهذا التعريف‪:‬‬ ‫‪-1‬يُضيق من مجال علم االقتصاد السياسي‪.‬‬ ‫‪-2‬يُجزىء نفس العمل الى جزأين‪،‬فيصف جزء منه بالصفة االقتصادية‪،‬و ينفيها عن الجزء اآلخر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال ينطبق على بعض االنظمة االقتصادية التي تختفي فيها المبادالت او ال تكون حرة‪،‬كالنظام االشتراكي‪.‬‬  ‫‪-4‬علم االقتصاد السياسي باعتباره العلم الذي يدرس ظواهر االنتاج‪:‬‬ ‫حاجات االنسان←←يبذل جهدا ً إلشباعها "عمالً انتاجياً"←←يسعى لتطوير النظام←←التغيير عن طريق الثورة‪.‬‬ ‫‪-‬يُركز على االنتاج باعتباره الظاهرة األساسية في حياتنا ‪.‬‬ ‫‪-‬حسب هذه الرؤية فإن لإلنسان حاجات يشعر بضرورة اشباعها‪.‬‬ ‫‪-‬يبذل االنسان مجهودا ً ليحصل على ما يُحقق له ذلك االشباع‪.‬‬ ‫‪-‬يُسمى هذا المجهود عمالً انتاجياً‪.‬‬ ‫‪-‬يعمل االنسان على تطوير و اصالح النظم التي يعيش في اطارها حتى تساعده على اشباع حاجاته‪.‬‬ ‫‪ -‬عجز االنسان عن اشباع حاجاته بعد كل محاوالته قد يدفعه الى تغيير النظم التي يعيش في اطارها عن‬ ‫طريق الثورة‪.‬‬ ‫‪-‬يختلف هذا المفهوم لالقتصاد السياسي عن المفاهيم السابقة بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪-‬أنه قائم على الحركة و التطور‪.‬‬ ‫ب‪-‬أنه أدخل ظاهرة الثورة في مجال البحث االقتصادي ‪.‬‬ ‫طبيعة االقتصاد السياسي‪:‬‬ ‫‪ -1‬هناك تداخل و تفاعل و تأثير و تأثير متبادل بين السياسة (الدولة) و االقتصاد (السوق)‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يُمكن الفصل بين السياسة و االقتصاد‪.‬‬ ‫‪-3‬رغم كل ذلك ‪ ،‬فإن بين السياسة و االقتصاد فروق ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫السياسة ‪( :‬الدولة‪،‬الحاكم و المحكوم‪،‬الوالء‪،‬االقليمية‪،‬الشرعية‪،‬الحدود)‪.‬‬ ‫االقتصاد ‪( :‬السوق‪،‬العرض و الطلب‪،‬المنتج و المستهلك‪،‬العالقات التعاقدية‪،‬األسعار‪،‬التكامل‬ ‫الوظيفي)‪.‬‬  ‫الدولة ‪ :‬االطار النظري للدولة‬ ‫‪-‬الدولة ‪ :‬كيان سياسي و قانوني يتمثل بمجموعة من األفراد (الشعب) يُقيمون على أرض جغرافية (االقليم)‬ ‫سلطة‪/‬الحكومة) تتمتع بحق استخدام القوة ‪.‬‬ ‫سلطة (ال ُ‬ ‫و يخضعون لتنظيم سياسي و قانوني تفرضه ُ‬ ‫سلطة‪/‬الحكومة‪،‬السيادة)‪.‬‬ ‫‪-‬عناصر الدولة ‪( :‬الشعب‪،‬االقليم‪،‬ال ُ‬ ‫*نظريات أصل الدولة (تفسير نشوء الدولة)‬ ‫‪-1‬النظرية الدينية ‪( :‬الثيوقراطية)‬ ‫‪ُ -‬وجدت الدولة تحقيقا ً إلرادة الخالق‪،‬و بهدف تنظيم أحوال الجماعة و تحقيق الخير لهم‪.‬‬ ‫‪-‬ال ُحكام هم اختيار الهي ‪،‬تم اختيارهم ليتولوا زمام األمور في الدولة تنفيذا ً لإلرادة االلهية‪.‬‬ ‫سلطة ال ُحكام مقدسة و طاعتهم المطلقة واجبة دينياً‪".‬الحق االلهي للملوك"‪.‬‬ ‫‪-‬ولذلك ف ُ‬ ‫‪ُ -‬وجد هذا التصور للسلطة و الدولة في ‪:‬االمبراطوريات الشرقية القديمة‪،‬دولة الفراعنة في مصر‪،‬دولة الكنيسة‬ ‫في العصور الوسطى‪.‬‬ ‫ال ُحكام‬ ‫رجال الدين‬ ‫االقطاعيين‬  ‫‪-2‬النظرية الطبيعية (التطور الطبيعي)‬ ‫أ‪-‬نظرية اغريقية (أرسطو) ترى أن الدولة تطور طبيعي حتمي لحياة االنسان‪.‬‬ ‫سلطة و التفاعل معها‪/‬طبيعته االنسانية دفعته للحياة‬ ‫ب‪-‬االنسان "كائن سياسي متحضر"‪،‬يميل الى انشاء ال ُ‬ ‫الجماعية المنظمة‪.‬‬ ‫ج‪-‬االسرة هي الخلية األولى للتطور ‪ ،‬هناك َمن يُسميها "نظرية األسرة"‪،‬أو "نظرية التطور العائلي"‪.‬‬ ‫سلطة الحاكمة في الدولة ترجع الى السلطة األبوية في األسرة‪.‬‬ ‫د‪-‬ال ُ‬ ‫هـ‪-‬يسعى االنسان دائما الى اشباع حاجاته‪.‬‬ ‫وـ‪-‬يسعى االنسان دائما الى تحقيق "الحياة السعيدة"‪/‬السعادة‪.‬‬ ‫ز‪-‬ال يستطيع االنسان تحقيق الهدف األسمى من وجوده و اكتشاف المعنى الحقيقي النسانيته اال في ظل دولة‪.‬‬ ‫األسرة←←القبيلة←←القرية←←المدينة←←الدولة‬ ‫‪-3‬النظرية الماركسية ‪:‬‬ ‫‪-‬التاريخ البشري صراع دائم بين الطبقات‪.‬‬ ‫‪-‬الصراع دافعه اقتصادي‪".‬المتالك وسائل االنتاج"‬ ‫‪-‬نتيجة لهذا الصراع ينقسم المجتمع الى طبقتين ‪ ،‬احداهما تستغل األخرى‪.‬‬ ‫‪-‬نتيجة الصراع هي التي تحدد مسار التطور البشري‪.‬‬  ‫المرحلة المشاعية ‪( :‬ال يوجد ملكية خاصة‪،‬ال يوجد طبقات‪ ،‬ال يوجد صراع‪ ،‬ال يوجد دولة)‪.‬‬ ‫طبقة ال تملك‬ ‫طبقة تملك‬ ‫العبيد‬ ‫المزارعين‬ ‫المرحلة الزراعية ‪:‬‬ ‫المزارعين‬ ‫االقطاعيين‬ ‫‪:‬‬ ‫مرحلة االقطاع‬ ‫العمال"البروليتاريا"‬ ‫البرجوازية‪/‬الرأسمالية‬ ‫المرحلة الصناعية ‪:‬‬ ‫↓‬ ‫تقوم بثورة "أممية"‬ ‫↓‬ ‫االشتراكية‪/‬ديكتاتورية البروليتاريا‬ ‫↓‬ ‫الشيوعية‬ ‫*الدولة ‪ :‬وسيلة الطبقة الحاكمة (وسيلة الطبقة الرأسمالية) التي أوجدتها لفرض سيطرتها على الطبقات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫بمعنى أنها "أداة قهر إلخضاع الطبقات األخرى"‬ ‫*في المرحلة الشيوعية ‪ :‬يزول مبرر وجود الدولة ‪ ،‬و يُستعاض عنها بإدارة مشتركة‪.‬‬  ‫‪-4‬نظرية القوة ‪:‬‬ ‫‪-‬يرى أصحاب هذه النظرية أن الدولة قد تكونت بواسطة القهر و القوة و الغلبة‪.‬‬ ‫‪-‬بمعنى سيطرة القوي على الضعيف‪/‬سيطرة القبائل القوية على القبائل الضعيفة‪.‬‬ ‫‪-‬حسب وجهة نظر ميكافيللي و هيجل و نتشه فإن القوة هي خاصية طبيعية من خصائص الدولة و فضيلة‬ ‫يجب التمسك بها و االنطالق من خاللها‪.‬‬ ‫‪ -‬بالمقابل هناك مفكرين ينتقدون هذا التفسير‪ ،‬و يرون أن القوة وحدها ال تستطيع أن تُبرر االصل التاريخي‬ ‫للدولة‪،‬ألن القوة بدون حق يُمكن أن تكون مؤقتة‪،‬و لكن القوة مع الحق أساس دائم للدولة‪.‬‬ ‫‪-‬هناك َمن يرد على ذلك‪ ،‬بأن صورة القهر البدائي يُمكن أن تتحول الى نوع من اذعان المحكومين للحاكمين‬ ‫نتيجة لما يقوم به هؤالء من خدمات و لما قد تتمثل فيهم من معايير أخالقية و دينية بموجب "حكمة المنتصر‬ ‫و حنكته و دهائه السياسي"‪.‬‬ ‫‪-5‬نظرية العقد االجتماعي‪:‬‬ ‫‪-‬ظهرت و تبلورت أفكارها في القرن السابع عشر و القرن الثامن عشر‪،‬و من مفكريها "توماس هوبز"‪"،‬جون‬ ‫لوك"‪"،‬جان جاك روسو"‪.‬‬ ‫‪-‬ترى هذه النظرية أن الدولة هي من صنع االنسان و قد نشأت نتيجة إلرادة االفراد التعاقدية الرضائية‪.‬‬ ‫‪-‬اتفق األفراد على انهاء حالة الطبيعة (الحالة الطبيعية) و العيش معا ً في ظل المجتمع المنظم سياسيا ً الذي‬ ‫سلطة عليا (حالة الدولة)‪ ،‬و عن طريق عقد اجتماعي‪.‬‬ ‫يخضع أفراده ل ُ‬ ‫‪-‬اتفق االفراد على انهاء حالة الطبيعة إما ألنها شريرة "هوبز"‪ ،‬أو لكونها غير عملية بالرغم من مثاليتها‬ ‫"لوك"‪ ،‬أو استجابة لظروف قاهرة "روسو"‪.‬‬ ‫عقد اجتماعي‬ ‫الحالة الطبيعية←←←←←←←←الدولة‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫سلطة‪/‬القانون الوضعي)‬ ‫(ال ُ‬ ‫(القانون الطبيعي‪/‬العادات‬ ‫التقاليد‪/‬األعراف االجتماعية‬ ‫الضمير‪/‬المنطق)‬  ‫أطراف العقد‬ ‫الحالة الطبيعية‬ ‫اسم ال ُمفكر‬ ‫األفراد‬ ‫شريرة‬ ‫توماس هوبز‬ ‫األفراد‪+‬الحاكم‬ ‫سالم‪/‬غير عملية‬ ‫جون لوك‬ ‫األفراد‪/‬االرادة العامة‬ ‫سالم‪/‬ظروف قاهرة‬ ‫جان جاك روسو‬ ‫‪-‬تُنتقد النظرية على أساس أنها وهمية و غير حقيقية "خيالية"‪ ،‬و يتعلق االنتقاد بالصفة التعاقدية و ليس بالصفة‬ ‫الرضائية‪.‬‬ ‫‪-6‬النظرية األنثروبولوجية "التطور التاريخي"‪:‬‬ ‫‪-‬وجدت الدولة بموجب التفاعل بين مجموعة من العوامل ‪،‬هي كما يلي ‪:‬‬ ‫عناصر الدولة‪:‬‬ ‫‪-‬الشعب‬ ‫‪-‬االقليم‬ ‫سلطة‪/‬الحكومة‬ ‫‪-‬ال ُ‬ ‫‪-‬السيادة‬ ‫أ‪-‬عوامل احيائية "بيولوجية"‪:‬القرابة‪/‬األسرة‬ ‫ب‪-‬عوامل اقتصادية ‪:‬االنتقال من االقتصاد الرعوي الى االقتصاد الزراعي ‪.‬‬ ‫ج‪-‬عوامل عسكرية ‪ :‬القوة‪/‬القبيلة األقوى‪.‬‬ ‫سلطة األبوية‪.‬‬ ‫سلطة‪/‬التراتيبية‪/‬ال ُ‬ ‫د‪-‬عوامل ثقافية ‪ :‬ال ُ‬  ‫األسرة←←←←العشيرة←←←←القبيلة←←←←الدولة‬ ‫‪-‬ترى هذه النظرية أن أصل الدولة هي االسرة التي تطورت بفعل العوامل البيولوجية الى العشيرة ثم‬ ‫القبيلة‪←←.‬و هذا يرتبط بوجود سكان (شعب)‪.‬‬ ‫‪-‬بفعل االستقرار مع تطور نمط االقتصاد من رعوي الى زراعي تشكل االقليم‪.‬‬ ‫سلطة‪/‬الحكومة‪.‬‬ ‫‪-‬بفعل العوامل الثقافية و السلطة األبوية و سلطة زعيم العشيرة و القبيلة تشكلت ال ُ‬ ‫‪-‬بفعل العوامل العسكرية فرضت القبيلة األقوى سلطتها و أخضعت غيرها فتشكلت السيادة‪.‬‬  ‫العناصر األساسية للدولة ‪:‬‬ ‫سلطة‪،‬السيادة)‬ ‫(الشعب‪،‬االقليم‪،‬الحكومة‪/‬ال ُ‬ ‫‪-1‬الشعب‪/‬األمة‪:‬‬ ‫‪-‬التجمع البشري (األفراد الذين يُقيمون بصفة مستقرة فوق اقليمها و يخضعون لنظامها السياسي‪ ،‬و‬ ‫يرتبطون برابطة الجنسية كما يرتبطون بروابط متعددة تجمع بينهم بفعل العيش التاريخي المشترك)‪.‬‬ ‫‪-‬ليس هناك عدد محدد لسكان الدولة حيث يختلف حجمهم من دولة إلى أخرى‪.‬‬ ‫‪-‬ايجابيات التجمع البشري الكبير ‪:‬‬ ‫أ‪-‬يُعطي الدولة أهمية دولية خاصة (حضور سياسي)‪.‬‬ ‫ب‪-‬يد عاملة (قوة بشرية‪/‬موارد بشرية)‪.‬‬ ‫‪-‬سلبيات التجمع البشري الكبير تتمثل بالعبء االقتصادي إلشباع الحاجات‪/‬دخل الفرد‪/‬الفقر‪/‬البطالة‪/‬ضغط‬ ‫على الموارد‪،‬و خاصة اذا كانت الدولة فقيرة‪.‬‬ ‫‪-‬رأى أرسطو أن العدد يجب أن ال يكون كبيرا ً جدا ً و ال صغيرا ً جدا ً ‪،‬بل يجب أن يكون كبيرا ً بحيث يتمكن‬ ‫من االكتفاء الذاتي و صغيرا ً بحيث يسهل حكمه‪،‬حيث حدد أرسطو (و هو المدافع عن الديمقراطية المباشرة)‬ ‫العدد األمثل للدولة بـ ِ (عشرة آالف)‪.‬‬ ‫‪-‬الشعب و السكان ‪:‬‬ ‫الشعب‪:‬مواطني الدولة الذين يحملون جنسيتها و لهم حقوق سياسية و مدنية‪.‬‬ ‫سكان‪:‬كل المقيمين على أرض الدولة بغض النظر عن جنسياتهم ‪ ،‬و يتمتع المقيم على‬ ‫ال ُ‬ ‫أرض الدولة و ال يحمل جنسيتها بالحقوق المدنية و ليس السياسية‪.‬‬ ‫‪-‬األمة ‪ :‬تجمع بشري(كيان اجتماعي) يترابط أفراده مع بعضهم البعض بروابط مادية و روحية‪،‬‬ ‫و يعتبرون أنفسهم مختلفين عن األفراد الذين يُكونون المجموعات الوطنية األخرى‪.‬‬ ‫*هناك نظريتان بخصوص عناصر و روابط األمة‪،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪-‬نظرية المانية‪ :‬تُركز على الجوانب المادية مثل العرق أو الساللة و اللغة‪.‬‬ ‫ب‪-‬نظرية فرنسية‪ :‬تُركز على الجوانب الروحية‪/‬المعنوية مثل األحداث التاريخية‪،‬‬ ‫المصالح المشتركة‪،‬الروح الوطنية‪.‬‬ ‫‪-‬في العالقة بين الدولة و األمة ‪ ،‬هناك ثالث حاالت كما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪-‬األمة=الدولة (الدولة القومية) مثال ‪ :‬المانيا و فرنسا‪.‬‬ ‫ب‪-‬دولة واحدة فيها أكثر من أمة ‪ ،‬مثال ‪ :‬االتحاد السوفيتي‪.‬‬ ‫ج‪-‬أمة واحدة مشتتة على أكثر من دولة ‪ ،‬مثال ‪ :‬األمة العربية‪.‬‬ ‫‪-‬التجانس السكاني ‪ :‬هناك دول تتميز بدرجة تجانس عالية بين سكانها من حيث اللغة أو الدين أو‬ ‫العرق‪ ،‬و هناك دول تتميز بعدم التجانس السكاني ‪ ،‬بمعنى أن هناك‬ ‫انتماءات مختلفة و بعدد كبير‪.‬‬ ‫سكاني‪:‬اليابان‪،‬كوريا‪.‬‬ ‫‪-‬دول تتميز بالتجانس ال ُ‬ ‫سكاني‪ :‬الهند‪،‬نيجيريا‪،‬كندا‪،‬لبنان‪.‬‬ ‫‪-‬دول تتميز بعدم التجانس ال ُ‬  ‫‪-2‬االقليم‪/‬الوطن‬ ‫‪-‬هو الرقعة الجغرافية التي يستقر عليها شعب الدولة بصورة دائمة‪.‬‬ ‫الرحل دوالً و ذلك لفقدانها عنصر االقليم الثابت بالرغم من توفر عنصري االفراد و‬ ‫‪-‬ال يُمكن اعتبار القبائل ُ‬ ‫سلطة‪.‬‬‫ال ُ‬ ‫‪-‬ال يقتصر اقليم الدولة على اليابسة فقط بل يشمل المياه االقليمية و الفضاء االقليمي‪.‬‬ ‫‪-‬هناك دول تُسمى بدول حبيسة ليس لها منافذ مائية‪،‬و محاطة من كل الجهات باليابسة‪.‬‬ ‫‪-‬ايجابيات االقليم الواسع جغرافيا‪:‬‬ ‫أ‪-‬مزايا استراتيجية‪/‬حضور سياسي‪.‬‬ ‫ب‪-‬مزايا اقتصادية‪/‬ثروات طبيعية‪.‬‬ ‫و لكن قد تُشكل المساحة الكبيرة عبئا أمنيا على الدولة لحماية حدودها الواسعة‪.‬‬ ‫‪-‬االقليم و الوطن ‪:‬‬ ‫الوطن يضم مجموعة من العناصر المادية و المعنوية التي تشكلت بفعل العيش التاريخي المشترك بين أفراد‬ ‫مجموعة بشرية معينة ‪.‬‬ ‫الوطن‬ ‫االقليم‬ ‫‪-1‬عنصر مادية ‪:‬األرض‪.‬‬ ‫العنصر المادي‬ ‫‪-2‬عناصر معنوية ‪:‬‬ ‫أ‪-‬االرتباط الوجداني و المصلحي‪.‬‬ ‫ب‪-‬شبكة الروابط بين االفراد‪.‬‬ ‫‪-‬هذا يعني أن الوطن يضم االقليم‪،‬أي أن االقليم هو أحد العناصر التي تُشكل الوطن ‪،‬فهو يُمثل العنصر‬ ‫المادي‪،‬و لكن الوطن اضافة الى ذلك فهو يضم عناصر معنوية‪.‬‬  ‫سلطة‬ ‫‪-3‬الحكومة‪/‬ال ُ‬ ‫هناك تعريفات مختلفة للحكومة ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫سلطة التي تُمارس السيادة في الدولة لحفظ النظام و تنظيم األمور‬ ‫سلطة‪ :‬هي ال ُ‬ ‫أ‪-‬الحكومة ك ُ‬ ‫داخليا ً و خارجياً‪.‬‬ ‫ب‪-‬الحكومة كبُنية‪ :‬هي أجهزة و مؤسسات ال ُحكم في الدولة التي تقوم بوضع القواعد القانونية و‬ ‫تنفيذها و تفصل في النزاعات أي أنها تشمل أعمال التشريع و التنفيذ و‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫ج‪-‬الحكومة كممارسة‪ :‬هي طريقة اتخاذ القرارت داخل األجهزة و المؤسسات الحكومية و كيفية‬ ‫العالقة بين التشريع و التنفيذ و القضاء‪.‬‬  ‫‪-4‬السيادة‪:‬‬ ‫سلطة الدولة المطلقة في الداخل و استقاللها في الخارج‪.‬‬ ‫هي ُ‬ ‫‪-‬للسيادة مظهران‪:‬‬ ‫سلطة الدولة‪/‬الحكومة في تطبيق القانون فوق اقليمها و أفرادها‪.‬‬ ‫‪-‬مظهر داخلي (السيادة الداخلية)‪ُ :‬‬ ‫‪-‬مظهر خارجي (السيادة الخارجية)‪ :‬استقاللها في الخارج‪/‬مستقلة عن أية سيطرة خارجية‪.‬‬ ‫سلطة‪.‬‬ ‫‪-‬هناك من يُعرف السيادة على أنها أعلى درجات ال ُ‬ ‫‪-‬هناك مفهوم سياسي و مفهوم قانوني للسيادة ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪-‬المفهوم القانوني (السيادة القانونية)‪:‬يرى أن من خصائص سلطة الحكومة أنها‬ ‫مطلقة‪/‬مهيمنة‪/‬ملزمة‪/‬شاملة‪/‬دائمة‪.‬‬ ‫سلطة حكومة الدولة داخليا و خارجيا بالحوادث‬ ‫ب‪-‬المفهوم السياسي (السيادة السياسية)‪:‬هذا المفهوم يُقيد ُ‬ ‫و الظروف‪،‬و بذلك ال يوجد سيادة مطلقة تامة من الناحية الفعلية سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد‬ ‫الخارجي‪،‬و لذلك يرى المفهوم السياسي أن األساس القانوني ال يكفي لتجسيد سيادة الدولة اذا لم يكن هناك‬ ‫قوة فعلية تتمتع بها الدول و تُمكنها من فرض سيادتها الداخلية والخارجية‪.‬‬  ‫سلطات الثالث‪:‬‬ ‫ال ُ‬ ‫سلطة التشريعية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال ُ‬ ‫و تتكون في بعض الدول من مجلس واحد و في دول أخرى من مجلسين ‪:‬‬ ‫‪-‬مجلسين مثل ‪ :‬األردن (مجلس األمة‪:‬النواب و األعيان)‬ ‫بريطانيا (البرلمان‪:‬العموم و اللوردات)‬ ‫الواليات المتحدة (الكونغرس‪:‬الشيوخ و النواب)‬ ‫‪-‬مجلس واحد مثل ‪ :‬سوريا و يُسمى مجلس الشعب‪.‬‬ ‫السؤال ما الغاية من وجود المجلس الثاني ؟ االجابة ‪ :‬التمثيل و الخبرة‪.‬‬ ‫سلطة التشريعية ‪:‬‬ ‫‪-‬وظائف ال ُ‬ ‫أ‪-‬التشريع ‪ :‬وضع القانون‪/‬أو تعديله باإلضافة أو الحذف‪/‬أو الغاء قانون موجود و سن تشريع جديد‪.‬‬ ‫‪ -‬في هذه الوظيفة بالذات البد من أخذ قيم و أعراف المجتمع بعين االعتبار عند التشريع ‪.‬‬ ‫ب‪-‬التمثيل ‪ :‬و ذلك بأن تكون كل فئات المجتمع ممثلة في السلطة التشريعية على اختالف الدين و العرق و‬ ‫الجنس حتى تتمكن من المشاركة و التعبير عن حاجاتها و مطالبها ‪.‬‬ ‫‪-‬فكرة نائب الخدمات و نائب الوطن‪.‬‬ ‫‪-‬مشاركة المرأة ‪.‬‬ ‫ج‪-‬المداولة ‪ :‬هي النقاشات داخل البرلمان بين االعضاء على مشاريع القوانين‪ ،‬و يحكم موقف عضو السلطة‬ ‫التشريعية من مشروع القانون العوامل التالية‪:‬‬ ‫‪-‬عوامل أيديولوجية‬ ‫‪-‬عوامل مصلحية‪/‬شخصية‬ ‫‪-‬عوامل حزبية‬ ‫د‪-‬االشراف و المراقبة‪/‬التحقيق و المحاكمة ‪ :‬على أعمال السلطة التنفيذية‬ ‫‪ -‬و خاصة في القضايا المالية ‪،‬الميزانية‪،‬النفقات‪،‬فرض الضرائب‪.‬‬ ‫‪ -‬من وسائل االشراف و المراقبة‪ :‬السؤال‪/‬االستجواب‪/‬التحقيق‪/‬المحاكمة‪.‬‬ ‫هـ‪-‬تعديل الدستور ‪.‬‬  ‫سلطة التنفيذية‬ ‫‪-2‬ال ُ‬ ‫‪-‬و تشمل‪ :‬حاكم الدولة‪،‬رئيس الوزراء ‪ ،‬الوزراء‪،‬الجهاز االداري ‪/‬البيروقراطي‪،‬األجهزة‬ ‫األمنية‪،‬الجيش‪،‬األجهزة الدبلوماسية‪.‬‬ ‫سلطة التنفيذية ‪:‬‬ ‫‪-‬وظائف ال ُ‬ ‫أ‪-‬تنفيذ القانون و فرض النظام ‪:‬‬ ‫سلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪-‬يكون فرض النظام من خالل األجهزة األمنية التابعة لل ُ‬ ‫‪-‬تُقسم القوانين المطلوب من ال ُ‬ ‫سلطة التنفيذية تنفيذها الى ‪:‬‬ ‫‪-‬قوانين آمرة ‪:‬مثل (دفع الضرائب‪،‬التجنيد االجباري)‪.‬‬ ‫‪ -‬قوانين ناهية ‪ :‬مثل(منع تعاطي المخدرات‪،‬حظر حمل األسلحة)‪.‬‬ ‫نظمة ‪ :‬مثل (اجراءات السجل العقاري‪،‬المالكين و المستأجرين‪،‬االحوال الشخصية‪:‬الزواج و‬ ‫‪ -‬قوانين ُم ِ‬ ‫الطالق‪،‬العمل و العمال)‪.‬‬ ‫ب‪-‬إدارة الشؤون العسكرية ‪:‬‬ ‫سلطة التشريعية في هذه‬ ‫سلطة التنفيذية إال أنه في بعض الحاالت تتدخل ال ُ‬ ‫‪-‬و رغم أنها احدى وظائف ال ُ‬ ‫الوظيفة‪ ،‬و من هذه الحاالت ‪( :‬تعيين كبار العسكريين‪،‬الدخول في أحالف عسكرية‪،‬الموافقة على قرار‬ ‫الحرب‪،‬التصديق على نفقات الدفاع)‪.‬‬ ‫ج‪-‬إدارة الشؤون الخارجية ‪:‬‬ ‫سلطة التشريعية في هذه‬ ‫سلطة التنفيذية إال أنه في بعض الحاالت تتدخل ال ُ‬ ‫و رغم أنها احدى وظائف ال ُ‬ ‫الوظيفة‪ ،‬و من هذه الحاالت ‪( :‬اقرار المساعدات‪،‬تعيين السفراء‪،‬التصديق على المعاهدات)‪.‬‬  ‫د‪-‬مهام التشريع ‪:‬‬ ‫‪-‬و ذلك في الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪-‬مشاريع القوانين‬ ‫‪-‬القوانين المؤقتة‪/‬حل مجلس النواب‬ ‫‪-‬العطلة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪-‬حاالت الطوارىء‪.‬‬ ‫هـ‪-‬مهام االدارة العامة ‪:‬‬ ‫‪ -‬و تعني ادارة كافة مرافق الدولة ‪/‬الجهاز االداري‪.‬‬  ‫سلطة القضائية ‪:‬‬ ‫‪-3‬ال ُ‬ ‫‪-‬تتكون من المحاكم مثل (محاكم البداية‪،‬محاكم االستئناف‪،‬المحكمة العليا‪/‬التمييز)‪.‬‬ ‫‪-‬يتم التمييز عادة بين نظاميين قضائيين ‪:‬‬ ‫أ‪-‬نظام القضاة ‪ :‬يتولى قاض أو أكثر رئاسة و ادارة الجلسة و اصدار الحكم على القضية ضمن حدود‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫ب‪-‬نظام ال ُمحلفين‪ :‬تُدار الجلسة بواسطة القضاة و لكن الحكم في القضية يصدر عن جماعة المحلفين ‪ ،‬و هم‬ ‫مجموعة من االشخاص الذين يتم اختيارهم محليا ً بواسطة المحكمة بناء على قواعد محددة‪ ،‬و ذلك لزيادة‬ ‫سلطة القضائية‪.‬‬ ‫االشراك الشعبي في ال ُ‬ ‫سلطة القضائية ‪:‬‬ ‫‪-‬وظائف ال ُ‬ ‫‪-1‬الفصل في النزاعات بين األفراد و تطبيق القانون‪.‬‬ ‫‪-‬السؤال بناء على أي قانون يُصدر القاضي ُحكما ً في أي قضية ؟ االجابة هناك احتمالين ‪:‬‬ ‫سلطة التشريعية ‪.‬مثل "قانون العقوبات"‪،‬و هو الذي‬ ‫أ‪-‬القانون التشريعي ‪ :‬و هو القانون الذي يصدر عن ال ُ‬ ‫يمتلك القوة االلزامية‪.‬‬ ‫ب‪-‬قانون المحاكم‪ :‬و هو الذي يُمثل السوابق القضائية في حالة عدم وجود نص قانوني واضح كـ "قانون‬ ‫تشريعي"‪(.‬االجتهاد و القياس)‪.‬‬ ‫‪-2‬حماية حرية الفرد و حقوقه من استبداد الحكومة‪.‬‬ ‫‪-‬مثال عليها المحكمة االدارية‪/‬محكمة العدل العليا‪.‬‬ ‫‪-3‬المراجعة القضائية ‪.‬‬ ‫و المقصود بها النظر في مدى دستورية القوانين الصادرة على السلطة التشريعية أو االنظمة و القرارات‬ ‫سلطة التنفيذية ‪ ،‬و تقوم بهذه الوظيفة المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫الصادرة عن ال ُ‬  ‫سلطات الثالث)‬ ‫المؤسسات الحكومية (ال ُ‬ ‫‪ -‬قبل الحديث عن المؤسسات الحكومية البد من فهم المصطلحات االربعة التالية ‪:‬‬ ‫النظام السياسي‬ ‫الحكومة‬ ‫سلطة‬‫ال ُ‬ ‫الدولة‬ ‫نموذج ال ُحكم الذي‬ ‫القوة الطبيعية و الحق األداة التي تُمارس‬ ‫هي كيان سياسي‬ ‫يُحدد شكل الحكومة و‬ ‫سلطة و تفرض‬ ‫الشرعي في التصرف ال ُ‬ ‫يتمثل بمجموعة من‬ ‫سلطة‬ ‫طريقة انتقال ال ُ‬ ‫النظام و السيادة على‬ ‫و اصدار األوامر‬ ‫األفراد (الشعب)‬ ‫و وظائفها االقتصادية‬ ‫الشعب و االقليم ‪.‬‬ ‫داخل الدولة‪.‬‬ ‫يُقيمون على ارض‬ ‫و االجتماعية ‪.‬‬ ‫جغرافية (االقليم)‪ ،‬و‬ ‫سلطات الثالث"‬ ‫"ال ُ‬ ‫سلطة ‪:‬‬ ‫خصائص ال ُ‬ ‫يخضعون لتنظيم‬ ‫سلطات‬ ‫"ال ُ‬ ‫سياسي و قانوني‬ ‫الثالث‪+‬مؤسسات‬ ‫أ‪-‬ظاهرة اجتماعية و‬ ‫(الحكومة)‪،‬يتمتع بحق‬ ‫المجتمع المدني"‬ ‫ليست فقط سياسية‬ ‫استخدام القوة‬ ‫ب‪-‬تعتمد على‬ ‫(السيادة)‪.‬‬ ‫القوانين ‪.‬‬ ‫ج‪-‬هرمية (تراتيبية)‬ ‫د‪-‬تُمارس من خالل‬ ‫مؤسسات‪.‬‬ ‫د‪-‬هي مفهوم معنوي‪.‬‬ ‫أشكال و أنواع الحكومات ‪:‬‬ ‫هناك خمسة معايير يتم اعتمادها عادة ً لتصنيف أشكال و أنواع الحكومات ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬من حيث الشكل ‪ :‬تٌقسم الحكومات الى حكومات ملكية‪ ،‬و حكومات جمهورية ‪.‬‬ ‫‪-2‬من الناحية القانونية(الجوهرية‪/‬المعيارية)‪ :‬تُقسم الحكومات الى حكومات قانونية و حكومات استبدادية‪.‬‬ ‫‪-3‬من حيث تدخل الحكومة ‪/‬سلطة الحكومة و مدى تدخلها في حياة األفراد ‪ :‬تُقسم الحكومات الى‬ ‫(ديمقراطية‪/‬ديكتاتورية‪،،‬رأسمالية‪/‬اشتراكية)‪.‬‬ ‫‪ -4‬من حيث مدى تركيب و تنظيم مؤسسات الحكومة ‪ :‬تُقسم الحكومات الى حكومات برلمانية و حكومات‬ ‫رئاسية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬من الناحية العددية ‪ :‬و هو تصنيف أرسطو كما هو موضح في الجدول ‪:‬‬  ‫شكل الحكومة‬ ‫لمصلحة َمن يحكم؟‬ ‫َمن يحكم؟‬ ‫ملكية‬ ‫العامة‬ ‫فرد‬ ‫استبدادية‬ ‫الخاصة‬ ‫أرستقراطية‬ ‫العامة‬ ‫أقلية‬ ‫أوليغاركية‬ ‫الخاصة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫العامة‬ ‫أغلبية‬ ‫ديماغوجية‬ ‫الخاصة‬ ‫الدستور ‪( :‬القانون األساسي)‬ ‫هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُحدد طبيعة نظام الحكم‪ ،‬و السلطات الثالث و وظائفها‪،‬و طبيعة‬ ‫عالقتها مع بعضها البعض ‪ ،‬و حقوق و واجبات المواطنين‪.‬‬ ‫أنواع الدساتير ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬من حيث وضع الدستور ‪:‬‬ ‫‪-‬دستور مكتوب‪ :‬و هو الدستور الذي توثق نصوصه في وثيقة دستورية (تشكيل لجنة قانونية لوضع القواعد‬ ‫القانونية ثم تتم الممارسة بموجبها )‬ ‫‪-‬دستور غير مكتوب‪ :‬و هو الدستور الذي يعتمد على العرف السائد في المجتمع (بمعنى نبدأ أوالً‬ ‫بالممارسة ثم بناء عليها يتم صياغة القواعد القانونية)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬من حيث تعديل الدستور ‪:‬‬ ‫‪-‬دستور جامد ‪ :‬و هو الدستور الذي يصعب تعديله‪،‬بمعنى أنه يحتاج الى اجراءات معقدة للتعديل‪.‬‬ ‫‪-‬دستور مرن ‪ :‬و هو الدستور الذي يس ُهل تعديله‪ ،‬بمعنى أنه ال يحتاج الى اجراءات معقدة للتعديل‪.‬‬  ‫الحكومة البرلمانية و الحكومة الرئاسية ‪:‬‬ ‫الحكومة الرئاسية‪/‬الخصائص‬ ‫الحكومة البرلمانية ‪/‬الخصائص‬ ‫أ‪-‬فيها فصل سلطات‬ ‫أ‪-‬فيها تداخل سلطات‬ ‫ب‪-‬فيها نوعين من االنتخابات‬ ‫ب‪-‬فيها نوع واحد من االنتخابات‬ ‫ج‪-‬ال يوجد فيها مجلس وزراء‬ ‫ج‪-‬رئيس الوزراء هو رئيس الحزب الفائز‬ ‫د‪-‬الرئيس ال يحتاج لثقة البرلمان‬ ‫بأغلبية مقاعد البرلمان‪.‬‬ ‫هـ‪-‬الرئيس ال يستطيع حل البرلمان‪.‬‬ ‫د‪-‬رئيس الوزراء و الوزراء هم أعضاء داخل‬ ‫و‪-‬ال يستطيع البرلمان اعفاء الرئيس من‬ ‫البرلمان‪.‬‬ ‫منصبه إال في حالة الخيانة العظمى‪.‬‬ ‫هـ‪-‬الحكومة بحاجة لثقة البرلمان‪.‬‬ ‫و‪-‬يُمكن للحكومة حل البرلمان‬ ‫سلطات ‪:‬‬ ‫مبدأ فصل ال ُ‬ ‫أ‪-‬مبدأ أبدعه المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابه "روح القوانين"‪.‬‬ ‫سلطات‪ ،‬كل‬ ‫ب‪-‬المقصود به‪ :‬توزيع وظائف الدولة الثالث (تشريع ‪ ،‬تنفيذ ‪ ،‬قضاء) على ثالث ُ‬ ‫سلطة تقوم بوظيفة واحدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪-‬من األفكار التي استند اليها مونتسكيو حين أبدع هذا المبدأ ‪:‬‬ ‫سلطة مزيد من الفساد‪.‬‬ ‫سلطة مفسدة‪ ،‬و مزيد من ال ُ‬ ‫‪ -‬ال ُ‬ ‫سلطة أخرى مثلها‪.‬‬ ‫سلطة إال ُ‬ ‫ال يحد ال ُ‬  ‫(مقدمة في علم السياسة و االقتصاد)‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫السياسة‬ ‫علم‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫↓‬ ‫وحدة التحليل‬ ‫وحدة التحليل‬ ‫قواعد‪/‬قوانين‬ ‫حول‬ ‫خطوط عامة‬ ‫(المشكلة االقتصادية)‬ ‫(الدولة)‬ ‫أفكار رئيسية‬ ‫(الحاجات و الموارد)‬  ‫علم السياسة كحقل من حقول المعرفة‪:‬‬ ‫العلوم غير التجريبية (الرياضيات‪،‬المنطق)‬ ‫الحسية‬ ‫↕← العلمية (العلم) ↕‬ ‫المعرفة ‪:‬‬ ‫العلوم التجريبية‬ ‫الدينية‬ ‫↓‬ ‫االجتماعية‬ ‫↔‬ ‫الطبيعية‬ ‫(علم السياسة‪/‬االقتصاد‪/‬التاريخ‪/‬الجغرافيا‪/‬علم االجتماع)‬ ‫(الفيزياء‪/‬الكيمياء)‬ ‫(فرضية←أداة اختبار←نظرية)‬ ‫‪-‬أنواع‪/‬مصادر المعرفة هي ‪( :‬الحسية‪،‬الدينية‪،‬العلمية)‪.‬‬ ‫‪-‬العلم‪ :‬هو مجموعة من القواعد و القوانين تم التوصل اليها عن طريق البحث العلمي و هي صالحة لكل‬ ‫زمان و مكان ما لم يثبت عكسها‪.‬‬ ‫‪-‬تُقسم العلوم الى علوم تجريبية و علوم غير تجريبية‪.‬‬ ‫‪-‬تُقسم العلوم التجريبية الى علوم طبيعية و علوم اجتماعية‪/‬انسانية‪.‬‬ ‫‪-‬يتم التوصل الى المعرفة و اجراء التجربة في العلوم االجتماعية عن طريق اختبار الفرضيات للوصول الى‬ ‫نظريات‪.‬‬ ‫‪-‬من األدوات التي تستخدم الختبار الفرضيات في العلوم االجتماعية (المقابلة‪،‬الوثائق التاريخية‪،‬االستبيان)‪.‬‬ ‫تعريف علم السياسة (حسب موقعه من المعرفة) ‪ :‬هو علم اجتماعي تجريبي يسعى لفهم الواقع السياسي في‬ ‫الدولة‪/‬المجتمع‪ ،‬من خالل الفرضيات و األدوات و النظريات التي يستخدمها‪.‬‬ ‫الواقع السياسي ‪:‬‬ ‫خارجيا‬ ‫داخليا‬ ‫بين الدول‪:‬‬ ‫داخل الدولة‪:‬‬ ‫عالقة الدولة بغيرها من الدول‪.‬‬ ‫الحاكم و المحكوم و طبيعة العالقة و السلوك‪.‬‬ ‫التطور التاريخي لعلم السياسية ‪:‬‬ ‫المرحلة األولى‪- :‬حتى الحرب العالمية الثانية كان علم السياسة يُسمى بالعلوم السياسية بمعنى ‪:‬مجموعة‬ ‫العلوم التي تُعالج الجوانب السياسية في العلوم االجتماعية المختلفة‪(.‬تاريخ سياسي‪/‬اجتماع سياسي‪/‬اقتصاد‬ ‫سياسي‪/‬جغرافيا سياسية)‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية‪- :‬ترسخت تسمية علم السياسة بهذا االسم بعد الحرب العالمية الثانية ‪،‬من خالل اجتماع علماء‬ ‫السياسة في اليونسكو عام ‪ 8491‬و الذين اتفقوا على اعتماد عبارة علم السياسة لتحل محل عبارة العلوم‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫‪-‬في المرحلة األولى لم يكن علم السياسة مستقالً عن بقية العلوم االجتماعية‪ ،‬و في المرحلة الثانية أصبح علم‬ ‫السياسة مستقالً عنها و لكن استقالال جزئيا ً و ليس كليا ً بمعنى انه له فرضياته و أدواته و نظرياته الخاصة و‬ ‫بذات الوقت ليس منفصال عن بقية العلوم االجتماعية بل هناك تبادل و احتكاك بينها فيما يُسمى بالتخصيب‪.‬‬  ‫فروع علم السياسة‬ ‫في اجتماع علماء السياسة في اليونسكو عام ‪ 8491‬تم تحديد فروع علم السياسة بما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬النظرية السياسية‪/‬تاريخ األفكار السياسية‪.‬‬ ‫‪-2‬المؤسسات السياسية‪:‬‬ ‫‪-‬الدستور‬ ‫‪-‬الحكومة المركزية‬ ‫‪-‬الحكومة االقليمية و المحلية‬ ‫‪-‬االدارة العامة‬ ‫‪-‬وظائف الحكومة االقتصادية و االجتماعية‬ ‫‪-‬المؤسسات السياسية المقارنة‬ ‫‪-3‬األحزاب و الفئات و الرأي العام‪:‬‬ ‫‪-‬األحزاب السياسية‬ ‫‪-‬الفئات أو الجمعيات‬ ‫‪-‬مشاركة المواطن في الحكومة و االدارة‬ ‫‪-‬الرأي العام‬ ‫‪-4‬العالقات الدولية‬ ‫‪-‬السياسة الدولية‬ ‫‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫‪-‬القانون الدولي‪.‬‬  ‫تعريف علم السياسة‪:‬‬ ‫‪-8‬دراسة الحكومة و دراسة عملية الممارسة السياسية و دراسة المؤسسات السياسية و السلوك السياسي‪.‬‬ ‫حاكم‬ ‫↑‬ ‫الدولة‬ ‫↓‬ ‫محكوم‬ ‫‪-2‬علم حكم الدول‪/‬فن حكم المجتمعات االنسانية‪.‬‬ ‫‪-3‬تعريف ديفيد ايستون‪ :‬التوزيع السلطوي االلزامي للقيم في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -9‬تعريف قاموس العلوم االجتماعية‪/‬اليونسكو‪ :‬دراسة الصراع ( الطبقي‪،‬العرقي اختالفات العقيدة‪/‬اختالفات‬ ‫المصالح) ‪/‬تسوية الصراع‪.‬‬ ‫*بشكل عام يُمكن تصنيف تعريفات علم السياسة في أربع نظرات كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬النظرة األولى ‪ :‬علم الدولة ‪،‬يرتبط علم السياسة بالدولة و الحكومة‪،‬العلم الذي يبحث في‬ ‫عالقات األفراد مع الدولة ‪،‬عالقة الدولة مع غيرها من الدول‪.‬‬ ‫(دراسة الدولة)‬ ‫سلطة‪ ،‬ال يقتصر علم السياسة فقط على الدولة‬ ‫‪-2‬النظرة الثانية ‪( :‬روبرت دال)علم القوة و ال ُ‬ ‫سلطة مثل ‪:‬‬ ‫و الحكومة‪،‬بل يمتد لكل المؤسسات التي تشمل عالقات قوة و ُ‬ ‫األسرة‪،‬المدرسة‪،‬المصنع‪،‬البنك‪،‬الشركة‪.‬‬ ‫(دراسة الدولة ‪+‬دراسة مؤسسات أخرى)‬ ‫‪-3‬النظرة الثالثة ‪( :‬ديفيد ايستون) دراسة الدولة و الحكومة و استبعاد دراسة عالقات االسرة‬ ‫و المدرسة و المصنع و البنك و الشركة إال اذا كانت تلعب دور سياسياً‪،‬‬ ‫(دورا ً في المجال العام)‪.‬‬ ‫(دراسة الدولة‪+‬دراسة مؤسسات أخرى بشرط أن تلعب دور سياسي )‬ ‫‪-4‬النظرة الرابعة‪ :‬دراسة الصراع‪/‬االختالفات االنسانية‪/‬تسوية هذه الصراعات و االختالفات‬ ‫(العرقية‪/‬الطبقية‪/‬اختالفات العقيدة‪/‬اختالفات المصالح)‪.‬‬ ‫(دراسة الصراع‪/‬تسوية هذا الصراع)‬  ‫وظائف الدولة ‪:‬‬ ‫تُقسم الى قسمين ‪:‬‬ ‫‪-1‬الوظائف أو األعمال األساسية‪.‬‬ ‫‪-2‬وظائف أو أعمال الخدمات‪.‬‬ ‫‪-1‬الوظائف أو األعمال األساسية ‪:‬‬ ‫من خصائصها‪:‬‬ ‫‪-‬ضرورية لبقاء و استمرار الدولة ‪.‬‬ ‫‪-‬تقوم بها الدولة بنفسها و ليس األفراد‪.‬‬ ‫‪-‬ال يوجد تباين فكري حولها‪.‬‬ ‫تشمل هذه الوظائف ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪-‬الحماية ‪ :‬من خالل تأسيس قوات عسكرية لحماية األفراد من االعتداءات الخارجية‪ ،‬و رعاية العالقات‬ ‫الخارجية مع الدول األخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬األمن‪:‬من خالل تشكيل قوات أمنية لحفظ األمن و النظام في الداخل‪.‬‬ ‫ج‪-‬العدالة‪:‬بواسطة اتخاذ قوانين عامة مجردة‪،‬ايجاد جهاز قضائي للفصل في المنازعات بين‬ ‫األفراد‪،‬االشراف على شؤون الجنسية و سجالت النفوس ‪.‬‬ ‫*و من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف األساسية ‪ :‬تمويل مؤسسات الدولة العسكرية‪،‬و االمنية و‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫‪-‬هناك اجماع فكري على أهمية هذه الوظائف لبقاء و استمرار الدولة‪ ،‬باستثناء الفلسفة (األناركية) الفوضوية‬ ‫التي اما تعتقد بعدم الحاجة الى الدفاع الخارجي و األمن الداخلي‪ ،‬أو ترى امكانية تنظيمهما من قِبل األفراد‬ ‫أنفسهم‪.‬‬  ‫‪-2‬وظائف أو أعمال الخدمات ‪:‬‬ ‫من خصائصها‪:‬‬ ‫‪-‬يُمكن أن يقوم األفراد بتأديتها دون االعتماد على مؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫‪-‬يوجد تباين في وجهات النظر حولها ‪.‬‬ ‫*من األمثلة على هذه الوظائف (الصحة‪،‬التعليم‪،‬الضمان االجتماعي‪،‬بناء الطرق و الجسور و‬ ‫المطارات‪،‬االتصاالت‪،‬الصناعة‪،‬الزراعة‪،‬التجارة‪..‬الخ)‪.‬‬ ‫‪-‬هناك تباين فكري حولها كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬الفكر الفردي(الرأسمالي)‪" :‬الفرد‪،‬ملكية فردية‪،‬قطاع خاص‪،‬حرية‪،‬دور أقل للدولة"‬ ‫أ‪-‬المتطرفون‪ :‬يجب أن تتولى المؤسسات الخاصة (األفراد) القيام بها و ليس الدولة‪،‬و يجب أن يقتصر‬ ‫دور الحكومة على حماية الحياة و الحرية و الممتلكات الخاصة‪.‬‬ ‫ب‪-‬المعتدلون‪ :‬تقوم بها المؤسسات الخاصة‪ ،‬و لكن في بعض الحاالت نسمح للحكومة القيام ببعضها ‪ ،‬و‬ ‫من هذه الحاالت ‪:‬‬ ‫‪-‬انعدام حافز الربح‪.‬‬ ‫‪-‬نظرا لضخامتها (المشاريع)‪.‬‬ ‫‪-‬نظرا العتبارات أمنية و استراتيجية‪.‬‬ ‫‪-2‬الفكر االشتراكي‪" :‬المجتمع‪،‬الملكية العامة‪،‬المساواة‪،‬قطاع عام‪،‬دور أكبر للدولة"‬ ‫أ‪-‬المتطرفون ‪:‬يجب أن تتولى الدولة(الحكومة) تأدية جميع وظائف الخدمات دون أي مشاركة من القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ب‪-‬المعتدلون ‪ :‬تقوم بها الدولة‪ ،‬و لكن ليس هناك ما يمنع من السماح لألفراد بتولي القيام بعض أعمال‬ ‫الخدمات تحت اشراف و توجيه الدولة‪.‬‬