محاضرات أصول فقه فاينل PDF

 ‫داللة األمر بعد النهي‬ ‫‪ ‬اختلف القائلون بأن األمر للوجوب‪ ،‬فً حكم األمر‬ ‫بالشًء بعد النهً عنه و تحرٌمه‪ ،‬فذهب الحنابلة وهو‬ ‫قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعً‪ :‬إلى أنه ٌدل‬ ‫على اإلباحة وال شًء أكثر من ا...

 ‫داللة األمر بعد النهي‬ ‫‪ ‬اختلف القائلون بأن األمر للوجوب‪ ،‬فً حكم األمر‬ ‫بالشًء بعد النهً عنه و تحرٌمه‪ ،‬فذهب الحنابلة وهو‬ ‫قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعً‪ :‬إلى أنه ٌدل‬ ‫على اإلباحة وال شًء أكثر من اإلباحة مستدلٌن بأنه‬ ‫ورد هكذا فً نصوص كثٌرة‪ ،‬مثله قوله تعالى‪َ ﴿ :‬وإِ َذا‬ ‫َح َل ْل ُت ْم َفاصْ َطا ُدوا﴾ [المائدة‪] 2:‬فقد ورد هذا األمر((‬ ‫َفاصْ َطا ُدوا)) بعد تحرٌم االصطٌاد بقوله تعالى‪َْ ٌَ ﴿ :‬ر‬ ‫ص ٌْ ِد َوأَن ُت ْم ُحرُم ﴾ [المائدة‪] 1:‬‬ ‫ُم ِحلًِّ ال َّ‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬  ‫‪ ‬واالتفاق على أن األمر باالصطٌاد ٌدل على اإلباحة‬ ‫فقط‪ ،‬وال ٌدل على الوجوب‪.‬ومثل قوله تعالى‪َ ﴿ :‬فإِ َذا‬ ‫ت الص َََّلةُ َفان َت ِشرُوا ِفً ْاألَرْ ِ‬ ‫ض َوا ْب َت ُغوا ِمن َفضْ ِل‬ ‫قُ ِ‬ ‫ض ٌَ ِ‬ ‫ّللا ﴾ [الجمعة‪] 10:‬هذا النص ورد بعد تحرٌم البٌع عند‬ ‫َّ ِ‬ ‫النداء لصَلة الجمعة‪ ،‬و االبتغاء من فضل ّللا‪ٌ ،‬عنً‪:‬‬ ‫الكسب والبٌع وسائر التجارات‪ ،‬وهو مباح هنا باتفاق‬ ‫العلماء ولو أنه ورد بعد التحرٌم‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفٌة‪ :‬على أن األمر‬ ‫بعد الحظر والتحرٌم ٌفٌد الوجوب‪ ،‬كما لو ورد األمر‬ ‫بشًء دون سبق تحرٌمه‪.‬واستدل أصحاب هذا القول‬ ‫بأن األدلة الدالة على الرجوب ال تفرق بٌن أمر ورد‬ ‫بعد التحرٌم‪ ،‬وبٌن أمر غٌر مسبوق بالتحرٌم‪.‬‬ ‫‪ ‬أما ما استدل به أصحاب القول األول فغٌر وارد‪ ،‬ألن‬ ‫االبتغاء من فضل ّللا‪ ،‬واالصطٌاد ونحوهما مما شرع‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ‬لمصلحتنا‪ ،‬فكان ذلك قرٌنة صارفة عن الوجوب إلى‬ ‫اإلباحة‪ ،‬ألنه لوكان ذلك واجبا لكان علٌنا ال لنا و‬ ‫ألَ ِث ْم َنا بتركه‪ ،‬فٌعود على موضوعه بالنقض وهذا ال‬ ‫ٌجوز‪.‬فاألمر المجرد عن القرائن ٌدل عل الوجوب‪،‬‬ ‫سواء سبقه نهً أو لم ٌسبقه‪ ،‬فإذا اقترنت به قرٌنة‬ ‫انصرف إلى المعنى الذي تدل علٌه القرٌنة‪ ،‬وال‬ ‫خَلف فً هذا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪‬وذهب بعض الحنابلة و هو اختٌار الكمال بن‬ ‫الهمام من الحنفٌة‪ :‬أن األمر بعد الحظر ٌرفع‬ ‫الحظر‪ ،‬وٌعٌد حال الفعل المأمور به إلى ما كان‬ ‫علٌه قبل الحظر‪ ،‬فإن كان مباحا كان مباحا‪ ،‬وإن‬ ‫كان واجبا أو مستحبا كان كذلك‪.‬‬ ‫‪‬وٌبدو لً أن القول األخٌر أدنى للقبول‪ ،‬وٌدل‬ ‫علٌه استقراء النصوص التً وردت فٌها األوامر‬ ‫بعد النواهً‪ ،‬فاالصطٌاد كان مباحا قبل التحرٌم‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪‬فلما جاء األمر به بعد زوال سبب التحرٌم عاد‬ ‫إلى اإلباحة‪.‬والكسب بأسبابه كان مباحا قبل النهً‬ ‫عنه عند سماع نداء الصَلة للجمعة‪ ،‬فلما جاء‬ ‫األمر به بعد زوال المانع عاد إلى اإلباحة‪.‬والقتال‬ ‫فً غٌر أشهر الحرم كان واجبا على المسلمٌن‪،‬‬ ‫فلما جاء النهً عنه فً أشهر الحرم صار حراما‪،‬‬ ‫ثم لما جاء األمر بالقتال بعد انتهاء األشهر الحرم‬ ‫عاد حكم القتال إلى الوجوب كما كان قبل التحرٌم‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬محرم ‪1441 ،29‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪7‬‬  ‫أقسام داللة اللفظ على معناه من حٌث العموم‬ ‫والخصوص واالشتراك‬ ‫‪ - ‬اللفظ باعتبار وضعه للمعنى‪ٌ ،‬نقسم إلى خاص وعام‬ ‫ومشترك‪ ،‬والخاص ٌندرج تحته المطلق والمقٌد واألمر‬ ‫النهً‪.‬‬ ‫‪ ‬األول‪ :‬الخاص تعرٌفه وأنواعه‪:‬‬ ‫‪ ‬الخاص فً اللغة‪ :‬هو المنفرد من قولهم‪ :‬اختص فالن‬ ‫بكذا‪ ،‬أي انفر به‪.‬وفً اصطالح األصولٌٌن‪ :‬هو كل‬ ‫لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬  ‫أنواع الخصوص‬ ‫‪ ‬الخاص له ثالثة أنواع‪:‬‬ ‫‪ ‬خاص شخصً‪ :‬كؤسماء األعالم مثل‪ :‬زٌد ومحمد‪.‬‬ ‫‪ ‬وخاص نوعً‪ :‬مثل‪ :‬رجل و امرأة و فرس‪.‬‬ ‫‪‬وخاص جنسً‪ :‬مثل‪ :‬إنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعانً ال للذوات‬ ‫مثل‪ :‬العلم و الجهل‪ ،‬ونحوهما‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬وإنما كان النوعً والجنسً من الخاص‪ ،‬ألن المنظور إلٌه‬ ‫فً الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد‪ ،‬من حٌث إنه‬ ‫واحد بغض النظر عن كونه له أفراد فً الخارج‪ ،‬أو لٌس‬ ‫له أفراد‪.‬وال شك أن الخاص النوعً مثل (رجل)‬ ‫موضوع لمعنى واحد‪ ،‬وهو الذكر الذي تجاوز حد‬ ‫الصغر‪ ،‬وكون هذا المعنى له أفراد فً الخارج ال ٌهم كما‬ ‫قلنا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ‬وكذلك الخاص الجنسً مثل (إنسان) موضوع لمعنى‬ ‫واحد‪ ،‬أي حقٌقة واحدة‪ ،‬وهً الحٌوان الناطق‪ ،‬وكون هذه‬ ‫الحقٌقة الواحدة لها أنواع فً الخارج ال ٌهم ألنها غٌر‬ ‫منظور إلٌها‪.‬وعلى هذا فالخاص النوعً والخاص‬ ‫الجنسً كالهما له معنى واحد‪ ،‬فهما من هذه الناحٌة‬ ‫كالخاص الشخصً الموضوع لمعنى واحد وهو الذات‬ ‫المشخصة‪.‬وٌتضح من تعرٌف الخاص وأنواعه‪ ،‬أن ألفاظ‬ ‫األعداد كالثالثة والعشرة والعشرٌن والمبة و نحو ذلك‪،‬‬ ‫كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعً‪ ،‬وبهذا‬ ‫صرح بعض األصولٌٌن‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬فالثالثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة لمعنى واحد‬ ‫ألنها موضوعة لنفس هذا العدد‪ ،‬أي مجموع الوحدات من‬ ‫حٌث المجموع من غٌر نظر إلى شًء آخر‪ ،‬وتركبه من‬ ‫أفراد ال ٌقدح فً خصوصه وال ٌوجب كثرة فٌه‪ ،‬ألنه‬ ‫بمنزلة كثرة أجزاء زٌد‪ٌ ،‬وضحه أن معنى الثالثة ال ٌوجد‬ ‫فً كل واحد من أجزابها‪ ،‬كما ال ٌوجد معنى الزٌدٌة فً‬ ‫ضمن أجزاء زٌد‪.‬ولكن البعض اآلخر جعل أسماء األعداد‬ ‫من الخاص‪ ،‬ال على أساس أنها من الخاص النوعً‪ ،‬ولكن‬ ‫على أساس أنها تدل على أفراد كثٌرة محصورة بنفس‬ ‫اللفظ‪ ،‬وما كان كذلك فهومن الخاص‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ‬ولهذا ٌعرف هذا الفرٌق من األصولٌٌن الخاص‪ :‬بؤنه اللفظ‬ ‫الموضوع لكثٌر محصور كؤسماء األعداد‪ ،‬أو الموضوع‬ ‫للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزٌد‪ ،‬أو‬ ‫باعتبار النوع كرجل‪ ،‬أو باعتبار الجنس كإنسان‪.‬وسواء‬ ‫أخذنا بالتعرٌف األول وبقول أصحابه‪ ،‬أو أخذنا بالتعرٌف‬ ‫الثانً وبقول أصحابه‪ ،‬فإن أسماء األعداد تعتبر من‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ‬الخاص بٌن فً نفسه‪ ،‬فال إجمال فٌه وال إشكال‪ ،‬ولهذا‬ ‫فهو ٌدل على معناه الموضوع له داللة قطعٌة‪ ،‬أي بدون‬ ‫احتمال ناشا عن دلٌل وٌثبت الحكم لمدلوله على سبٌل‬ ‫القطع ال الظن‪.‬‬ ‫‪ ‬مثل قوله تعالى فً كفارة الٌمٌن‪ ﴿ :‬فمن لم ٌجد َف ِ‬ ‫ص ٌَام‬ ‫َثال َث ِة أٌََّام﴾[المابدة‪ ،] 89:‬فالحكم المستفاد من هذا النص هو‬ ‫وجوب صٌام ثالثة أٌام‪ ،‬ألن لفظ الثالثة من ألفاظ الخاص‬ ‫فٌدل على معناه قطعا وال ٌحتمل زٌادة وال نقصا‪.‬‬ ‫‪ ‬ومثله‪ :‬أنصبة الورثة الواردة فً القرآن فكلها قطعٌة ألنها‬ ‫من الخاص‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ‬ومثله أٌضا‪ :‬قوله علٌه الصالة والسالم‪( :‬فً كل أربعٌن‬ ‫شامة شاة) فتقدٌر نصاب الزكاة بؤربعٌن شاة تقدٌر ال‬ ‫ٌحتمل الزٌادة وال النقصان؛ ألنه من ألفاظ الخاص‪ ،‬و هذا‬ ‫هو حكم الخاص‪ ،‬فال ٌجوز أن ٌقال‪ :‬إن نصاب زكاة‬ ‫الماشٌة تسع وثالثون أو خمسون مثال‪.‬كما أن تقدٌر زكاة‬ ‫األربعٌن بشاة هو اآلخر ال ٌحتمل الزٌادة وال النقصان‪،‬‬ ‫ألنه من الخاص أٌضا‪ ،‬وهذا هو حكم الخاص‪.‬ولكن إذا‬ ‫قام الدلٌل على تؤوٌل الخاص‪ ،‬أي إرادة غٌر معناه‬ ‫الموضوع له‪ ،‬أو إرادة معنى آخر منه‪ ،‬فإن الخاص ٌحمل‬ ‫فً هذه الحالة على ما اقتضاه الدلٌل‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ‬ومثاله ما ذهب إلٌه الحنفٌة‪ :‬من حمل الشاة الواردة فً‬ ‫الحدٌث الشرٌف الذي ذكرناه على الشاة الحقٌقٌة أو على‬ ‫قٌمتها‪ ،‬ودلٌلهم عل ذلك مالحظة مقصد التشرٌع‪ ،‬ذلك أن‬ ‫الشارع الحكٌم إنما أراد بتشرٌعه الزكاة‪ ،‬وبهذا النص نفع‬ ‫الفقراء وسد حاجتهم‪ ،‬وهذا المعنى ٌتحقق بإخراج الشاة‬ ‫عٌنا‪ ،‬كما ٌتحقق بإخراج قٌمتها‪.‬وحٌث إن حكم الخاص‬ ‫هوما بٌناه‪ ،‬وهو محل اتفاق بٌن العلماء‪ ،‬فإن الحنفٌة‬ ‫احتجوا به فً المسابل التً اختلفوا فٌها مع غٌرهم‪ ،‬ونذكر‬ ‫من هذه المسابل واحدة فقط‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ ‬اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحٌض‬ ‫المدخول بها غٌر الحامل ثالثة قروء‪ ،‬لقوله تعالى‪﴿ :‬‬ ‫َو ْالم َطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ َن ِبؤَنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء﴾ [البقرة‪.] 228:‬‬ ‫و لكنهم اختلفوا فً المراد من "القروء"‪ ،‬فعند الحنفٌة‬ ‫المراد منها‪ :،‬الحيض‪ ،‬فتعتد المطلقة ثالث حٌضات‪.‬‬ ‫‪ ‬وقال مخالفو الحنفٌة‪ :‬المراد‪ :‬هو األطهار‪.‬احتج الحنفٌة‬ ‫بؤن لفظ "ثالثة "‪ ،‬خاص‪ ،‬فهو ٌدل على معناه بصورة‬ ‫قطعٌة‪ ،‬فٌكون الحكم وجوب العدة بثالثة قروء‪ ،‬بدون‬ ‫زٌادة وال نقصان‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ‬فإذا حملنا معنى لفظ " القروء" على االطهار‪ ،‬فإن المدة‬ ‫تكون أكثر من ثالثة قروء أو أنقص‪ ،‬وهذا ال ٌجوز‪ ،‬إذ‬ ‫هو خالف مقتضى النص‪ ،‬وخالف حكم الخاص‪ ،‬وذلك‬ ‫ألن الطهر الذي ٌطلق فٌه الزوج زوجته إن لم نعتبره من‬ ‫العدة فإنها تكون ثالثة أطهار وبعض الطهر‪ ،‬وان اعتبرناه‬ ‫تصٌر العدة طهرٌن وبعض الطهر وهذا خالف حكم‬ ‫النص كما قلنا‪.‬أما إذا اعتبرنا " القروء" بمعنى الحٌض‪،‬‬ ‫فإن العدة تكون ثالث حٌضات بال زٌادة وال نقصان‪ ،‬وهذا‬ ‫هو حكم النص ومقتضى الخاص‪ ،‬فٌجب المصٌر إلى أن‬ ‫معنى "القروء" هو الحٌض ال األطهار‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪12‬‬  ‫العام‬ ‫‪ ‬تعريف العام‪:‬‬ ‫‪ ‬العام في اللغة‪ :‬الشامل المتعدد‪ ،‬ومنه قولهم‪ :‬عمَّهم الخٌر‪،‬‬ ‫أي شملهم‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي االصطالح‪ :‬لفظ ٌستغرق جمٌع ما ٌصلح له‪ ،‬بوضع‬ ‫واحد دفعة واحدة من غٌر حصر‪.‬‬ ‫‪ ‬ومعنى هذا‪ :‬أن العام لفظ وضع فً اللغة وضعا واحدا ال‬ ‫متعددا‪ ،‬لشمول جمٌع أفراد مفهومه‪ ،‬أي لجمٌع األفراد‬ ‫التً ٌصدق علٌها معناه‪ ،‬من غٌر حصر بعدد معٌن‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ‬أي من غٌر أن ٌكون فً اللفظ داللة على انحصاره بعدد‬ ‫معٌن‪ ،‬وإن كان فً الخارج والواقع محصورا‪ ،‬كالسموات‬ ‫مثال‪ ،‬وكعلماء البلد‪.‬‬ ‫‪ ‬فكلمة ( الرجال) لفظ عام‪ ،‬ألنه وضع فً اللغة وضعا‬ ‫واحدا للداللة على شمول جمٌع اآلحاد التً ٌصدق علٌها‬ ‫معنى هذا اللفظ‪ ،‬وبدفعة واحدة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫األلفاظ الدالة عل العموم كثٌرة‪ ،‬من‬ ‫‪‬ألفاظ العموم‪:‬‬ ‫أشهرها ما ٌلى‪:‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬لفظ (كل وجمع)‪ ،‬وهما ٌفٌدان العموم فٌما ٌضافان‬ ‫إلٌه‪ ،‬مثل قوله تعالى‪﴿:‬كل َن ْفس َذآ ِب َقة ْال َم ْو ِ‬ ‫ت﴾‪ ،‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫ب َر ِهٌن﴾[الطور‪،]21:‬‬ ‫﴿كل ا ْم ِرئ ِب َما َك َس َ‬ ‫‪ ‬وقوله علٌه الصالة والسالم‪(( :‬كل راع مسإول عن‬ ‫رعٌته))‪.‬‬ ‫‪ ‬ثانٌا‪ :‬الجمع المعرف بؤل لالستغراق‪ ،‬أو باإلضافة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ٌن﴾‬‫َللا ٌ ِحب ْالمحْ ِس ِن َ‬ ‫ََّ‬ ‫‪ ‬فمن األول‪ :‬قوله تعالى‪﴿ :‬إِنَّ‬ ‫ْن لِ َمنْ أَ َرا َد أَن‬ ‫ِ‬ ‫ٌ‬‫ل‬‫َ‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ك‬‫َ‬ ‫ْن‬ ‫ِ‬ ‫ٌ‬‫ل‬‫َ‬ ‫و‬ ‫ْ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫نَّ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ال‬ ‫و‬‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫عْ‬‫ض‬‫ِ‬ ‫رْ‬ ‫ٌ‬ ‫دَات‬ ‫ِ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫﴿و‬‫َ‬ ‫صٌب ِممَّا َت َر َك‬ ‫ال َن ِ‬ ‫اع َة﴾[البقرة‪ ﴿،]233:‬لِلرِّ َج ِ‬ ‫ض َ‬ ‫ٌ ِت َّم الرَّ َ‬ ‫ون﴾[النساء‪ ]7:‬و ﴿ َو ْالم َطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ َن‬ ‫ان َواأل ْق َرب َ‬‫ِ‬ ‫دَ‬ ‫ِ‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫ِبؤَنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء﴾[البقرة‪ ،]228:‬فؤلفاظ الجموع الواردة‬ ‫فً هذه النصوص‪ ،‬تفٌد استغراق أفرادها‪.‬أما الجموع‬ ‫المنكرة مثل‪ :‬مسلمٌن‪ ،‬رجال‪ ،‬فإنها ال تفٌد العموم‪ ،‬وإنما‬ ‫تحمل على أقل الجمع وهو ثالثة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ت َع َلٌْك ْم‬ ‫‪ ‬ومن المعرف باإلضافة‪ :‬قوله تعالى‪﴿ :‬حرِّ َم ْ‬ ‫وصٌكم‬ ‫صدَ َقة﴾[التوبة‪ِ ٌ﴿ ]103:‬‬ ‫أ َّم َهاتك ْم﴾ ﴿خ ْذ ِمنْ أَمْ َوالِ ِه ْم َ‬ ‫ْن﴾[النساء‪.]11:‬وال‬ ‫ِ‬ ‫ٌ‬‫ٌ‬‫َ‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫ْ‬ ‫األ‬ ‫ِّ‬ ‫ظ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ْ‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫ك‬‫َ‬ ‫َّ‬ ‫لذ‬ ‫ِ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ْ‬ ‫ك‬‫د‬‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ال‬ ‫و‬‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫َللا‬ ‫ِ‬ ‫ٌهم كون الجمع‪ ،‬جمع مذكر سالم‪ ،‬أو مإنث سالم أو‬ ‫تكسٌر‪ ،‬فكلها من الفاظ العموم إذا ما عرفت بؤل االستغراق‬ ‫أو باإلضافة‪.‬‬ ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬المفرد المعرف بؤل المفٌدة لالستغراق مثل قوله‬ ‫ٌن آَ َمنوا‬ ‫ان َل ِفً خسْ ر إِ َّال الَّ ِذ َ‬ ‫تعالى‪َ ﴿ :‬و ْال َعصْ ِر إِنَّ ِْ‬ ‫اإل ْن َس َ‬ ‫َو َت َوا َ‬ ‫ص ْوا‬ ‫ِب ْال َح ِّق‬ ‫َو َت َوا َ‬ ‫ص ْوا‬ ‫ت‬ ‫َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ‬ ‫صب ِْر﴾[العصر‪]3-1:‬‬ ‫ِبال َّ‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪17‬‬  ‫‪ ‬فلفظ اإلنسان هنا ٌشمل جمٌع أفراد اإلنسان‪.‬ومنه أٌضا‬ ‫َللا ْال َبٌ َْع َو َحرَّ َم‬ ‫َّ‬ ‫قول َللا جل جالله‪َ ﴿ :‬وأَ َح َّل‬ ‫الزا ِنً َفاجْ لِدوا ك َّل َوا ِحد‬ ‫الزا ِن ٌَة َو َّ‬ ‫الرِّ َبا﴾[البقرة‪َّ ﴿ ]275:‬‬ ‫َّار َقة َفا ْق َطعو ْا‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َّار‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫و‬‫َ‬ ‫﴿‬ ‫]‬ ‫‪2‬‬‫‪:‬‬‫النور‬ ‫[‬‫﴾‬ ‫َة‬ ‫د‬ ‫ْ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫م‬‫ِ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ه‬‫ن‬‫ْ‬ ‫ِّم‬ ‫أَ ٌْ ِد ٌَه َما﴾[المابدة‪ ]38:‬وقول النبً صلى َللا علٌه‬ ‫وسلم((مطل الغنً ظلم))‪.‬وٌالحظ هنا‪ :‬ان المفرد المعرف‬ ‫بؤل‪ ،‬إنما ٌكون من ألفاظ العموم‪ ،‬إذا لم تكن ((أل)) للعهد‬ ‫أو للجنس‪ ،‬فإذا كانت لواحد منهما‪ ،‬لم ٌكن اللفظ من الفاظ‬ ‫العموم‪ ،‬فمن ((أل)) العهدٌة كلمة «الرسول» فً قوله‬ ‫صى ِفرْ َع ْون‬ ‫تعالى‪َ (( :‬ك َما أَرْ َس ْل َنا إِ َلى ِفرْ َع ْو َن َرسوال َف َع َ‬ ‫الرَّ سو َل ))[المزمل‪]15،16 :‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪18‬‬  ‫‪ ‬ومن (أل)الجنسٌة‪ ،‬لفظ الرجل والمرأة فً قول القابل‪:‬‬ ‫(الرجل خٌر من المرأة)‪ ،‬أي إن جنس الرجل خٌر من‬ ‫جنس المرأة‪ ،‬فال تفٌد كلمة الرجل وال المرأة العموم‪،‬‬ ‫فالتفضٌل هنا منصب على الجملة‪ ،‬فهو تفضٌل جملة‬ ‫على جملة‪ ،‬ال تفضٌل فرد على فرد‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعا‪ :‬المفرد المعرف باإلضافة مثل قوله تعالى‪:‬‬ ‫﴿ َوإِنْ َتعدوا ِنعْ َم َة َّ ِ‬ ‫َللا َال تحْ صو َها﴾[إبراهٌم‪،34:‬‬ ‫النحل‪ ]18 :‬وقول النبً الكرٌم صلى َللا علٌه وسلم‪:‬‬ ‫(هو الطهور ماإه الحل َم ٌْ َتته)‪ٌ ،‬دل على حل مٌتة‬ ‫البحر بجمٌع أنواعها‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪19‬‬  ‫‪ ‬خامسا‪ :‬األسماء الموصولة كما فً قوله تعالى‪﴿ :‬إِنَّ‬ ‫ون ِفً بطو ِن ِه ْم‬ ‫ون أَمْ َوا َل ْال ٌَ َتا َمى ظ ْلما إِ َّن َما ٌَؤْكل َ‬ ‫ٌن ٌَؤْكل َ‬‫الَّ ِذ َ‬ ‫َنارا َو َس ٌَصْ َل ْو َن َس ِعٌرا﴾النساء‪]10:‬‬ ‫‪َ ‬وأ ِح َّل َلكم مَّا َو َرا َء َذلِك ْم﴾ [النساء‪ ]24 :‬فكلمة ((ما))‬ ‫تشمل كل ما عدا المحرمات المذكورة قبل هذه اآلٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقوله تعالى‪َ ﴿ :‬ما ِعندَك ْم ٌَن َفد ? َو َما ِعن َد َّ ِ‬ ‫َللا‬ ‫ٌض ِمن‬ ‫َباق﴾[النحل‪َ (( ]96:‬والال ِبً ٌَ ِبسْ َن ِم َن ْال َم ِح ِ‬ ‫ِّن َسا ِبك ْم))[ الطالق‪َ ﴿ ]4:‬و َال َتن ِكحوا َما َن َك َح آ َباإكم م َِّن‬ ‫ال ِّن َسا ِء﴾[النساء‪]22:‬‬ ‫وزهنَّ ﴾[النساء‪.]34:‬‬ ‫ون نش َ‬ ‫‪َ ﴿ ‬و َّ‬ ‫الال ِتً َت َخاف َ‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪20‬‬  ‫‪ ‬سادسا‪ :‬أسماء االستفهام مثل(من) كقوله تعالى‪﴿:‬مَّن‬ ‫َللا َقرْ ضا َح َسنا ﴾[البقرة‪،245:‬‬ ‫َذا الَّ ِذي ٌ ْق ِرض ََّ‬ ‫الحدٌد‪.]11 :‬‬ ‫‪ ‬سابعا‪ :‬أسماء الشرط‪ ،‬مثل‪ :‬من‪ ،‬وما‪ ،‬وأٌن‪.‬مثل‬ ‫ِم ْنكم ال َّشه َْر‬ ‫َش ِهدَ‬ ‫قوله تعالى ﴿ َفمنْ‬ ‫َف ْل ٌَص ْمه﴾البقرة‪َ ﴿ ]185:‬و َما َت ْف َعلوا ِمنْ َخٌْر ٌَعْ َل ْمه َّ‬ ‫َللا﴾‬ ‫[البقرة‪] 197 :‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪21‬‬  ‫‪َ ﴿ ‬و َمن ٌَ ْقت ْل م ْإ ِمنا م َت َعمِّدا َف َج َزاإه َج َه َّنم َخالِدا‬ ‫ِفٌ َها﴾[النساء‪]93:‬‬ ‫‪َ ﴿ ‬ف َمنْ ٌَعْ َم ْل ِم ْث َقا َل َذرَّ ة َخٌْرا ٌَ َره َو َمنْ ٌَعْ َم ْل‬ ‫ِم ْث َقا َل َذرَّ ة َشرا ٌَ َره﴾[الزلزلة‪﴿]7،8:‬أَ ٌْ َن َما َتكونوا‬ ‫ْال َم ْوت َو َل ْو ك ْنت ْم ِفً بروج‬ ‫ٌ ْد ِر ْككم‬ ‫م َش ٌَّدَة﴾[النساء‪.]78:‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪22‬‬  ‫‪ ‬ثامنا‪ :‬النكرة الواردة فً سٌاق النفً أو النهً مثل‬ ‫ات أَ َبدا‬ ‫ص ِّل َع َلى أَ َحد ِم ْنه ْم َم َ‬ ‫قوله تعالى‪َ ﴿ :‬و َال ت َ‬ ‫﴾[االتوبة‪ ]48:‬وقال النبً صلى َللا علٌه وسلم‪ (( :‬ال‬ ‫ٌقتل والد بولده)) و((الوصٌة لوارث)) و((الضرر‬ ‫وال ضرار))‪.‬وهً تفٌد العموم ظاهرا إذا لم ٌكن فٌها‬ ‫حرف (من)‪،‬فإن دخل علٌها حرف (من) أفادته قطعا‬ ‫ولم تحتمل التؤوٌل‪ ،‬كقولك‪ :‬ما رأٌت من رجل‪ ،‬وما‬ ‫جا َءنً من أحد أما النكرة الواردة فً سٌاق اإلثبات‬ ‫فلٌست من ألفاظ العموم‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪23‬‬  ‫َت ْذ َبحوا‬ ‫ٌَؤْمرك ْم أَنْ‬ ‫ََّ‬ ‫َللا‬ ‫‪ ‬كقوله تعالى‪﴿:‬إِنَّ‬ ‫َب َق َرة﴾[البقرة‪]67:‬وقد تدل على العموم بقرٌنة كقوله‬ ‫تعالى فً نعٌم الجنة وأهلها‪َ ﴿ :‬له ْم ِفٌ َها َفا ِك َهة َو َله ْم َما‬ ‫ون﴾[ٌس‪]57 :‬فالفاكهة‪ ،‬هنا تشمل جمٌع أنواعها‪،‬‬ ‫ٌَ َّدع َ‬ ‫بقرٌنة االمتنان على العباد‪.‬وكذلك تدل على العموم إذا‬ ‫كانت فً سٌاق الشرط مثل‪ :‬من ٌؤتنً بؤسٌر فله دٌنار‪.‬‬ ‫فهذا ٌعم كل أسٌر‪.‬أما النكرة الواردة فً سٌاق اإلثبات‬ ‫َللا ٌَؤْمرك ْم‬ ‫فلٌست من ألفاظ العموم‪ ،‬كقوله تعالى‪﴿:‬إِنَّ َّ َ‬ ‫أَنْ َت ْذ َبحوا َب َق َرة﴾[البقرة‪]67:‬وقد تدل على العموم‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪24‬‬  ‫‪ ‬بقرٌنة كقوله تعالى فً نعٌم الجنة وأهلها‪َ ﴿ :‬له ْم ِفٌ َها‬ ‫ون﴾[ٌس‪]57 :‬فالفاكهة‪ ،‬هنا تشمل‬ ‫َفا ِك َهة َو َله ْم َما ٌَ َّدع َ‬ ‫جمٌع أنواعها‪ ،‬بقرٌنة االمتنان على العباد‪.‬وكذلك تدل‬ ‫على العموم إذا كانت فً سٌاق الشرط مثل‪ :‬من ٌؤتنً‬ ‫بؤسٌر فله دٌنار‪.‬فهذا ٌعم كل أسٌر‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪25‬‬  ‫‪ ‬داللة العام‪:‬‬ ‫‪ ‬العام ٌدل على أفراده على سبٌل االستغراق‪ ،‬كما قلنا‬ ‫غٌر مرة‪ ،‬ولكن العلماء اختلفوا فً داللته على هذا‬ ‫الشمول‪ ،‬أهً قطعٌة أم ظنٌة? قوالن للعلماء‪ ،‬فذهب‬ ‫بعضهم‪ ،‬ومنهم الحنفٌة‪ ،‬إلى أن داللته على أفراده‬ ‫قطعٌة ما لم ٌخصص‪ ،‬فإذا خصص صارت داللته‬ ‫على ما بقً من أفراده ظنٌة ال قطعٌة‪.‬ومعنى‬ ‫القطعٌة التً ٌثبتها هإالء للعام‪ ،‬هو انتفاء احتمال‬ ‫التخصٌص الناشىء عن دلٌل‪ ،‬ال نفً احتمال‬ ‫التخصٌص مطلقا‪...‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪26‬‬  ‫‪ ‬فإذا لم ٌقم دلٌل على تخصٌصه‪ ،‬فإن داللته على‬ ‫العموم تبقى قطعٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقال الجمهور‪ :‬إن داللة العام على شمول جمٌع‬ ‫أفراده داللة ظنٌة ال قطعٌة قبل التخصٌص وبعده‪.‬‬ ‫‪ ‬احتج أصحاب القول األول‪ :‬بؤن اللفظ العام وضع‬ ‫لغة الستغراق جمٌع أفراده‪ ،‬وهذا هو المعنى‬ ‫الحقٌقً للفظ العام‪ ،‬فٌلزم حمله علٌه عند أطالقه‪،‬‬ ‫وال ٌجوز صرفه عنه إال بدلٌل ٌدل على تخصٌصه‬ ‫وقصره على بعض أفراده‪.‬أما احتمال التخصٌص‬ ‫دون أن ٌنهض دلٌل على هذا االحتمال‪ ،‬فهو مما ال‬ ‫ٌإبه به وال ٌلتفت إلٌه وال ٌعول علٌه‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪27‬‬  ‫‪ ‬فتبقى داللة العام على شمول أفراده قطعٌة وال ٌإثر‬ ‫فٌها مجرد احتمال التخصٌص بال دلٌل‪ ،‬إذ أن هذا‬ ‫االحتمال من قبٌل التوهم‪ ،‬وال عبرة بالوهم وال بالتوهم‬ ‫‪ ‬واحتج أصحاب القول الثانً‪ ،‬وهم الجمهور‪ ،‬بؤن‬ ‫الغالب فً العام تخصٌصه‪ ،‬وعلى هذا دل استقراء‬ ‫النصوص الشرعٌة التً وردت فٌها ألفاظ العام‪ ،‬فما‬ ‫من عام إال وقد خصِّص إال فً القلٌل النادر‪ ،‬حتى‬ ‫شاع بٌن أهل العلم‪ :‬أنه ما من عام إال وقد خص منه‬ ‫البعض‪ ،‬فإذا كان تخصٌص العام هو الغالب الشابع‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪28‬‬  ‫‪ ‬فإن احتمال تخصٌصه ٌكون قرٌبا‪ ،‬ال وهما وال‬ ‫توهما‪ ،‬وبالتالً ال تكون داللته على االستغراق‬ ‫قطعٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬ثمرة الخالف في داللة العام‪ :‬قد ٌترتب على خالف‬ ‫العلماء فً قوة داللة العام‪ ،‬أي من جهة قطعٌتها أو‬ ‫ظنٌتها‪ ،‬اختالفهم فً أمرٌن‪:‬‬ ‫‪ ‬األمر األول‪ :‬تخصٌص عام القرآن بخاص خبر‬ ‫اآلحاد‪.‬فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد فً‬ ‫القرآن ٌجوز تخصٌصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪29‬‬  ‫‪ ‬ولكنهم ٌختلفون فً جواز تخصٌصه بسنة اآلحاد‪ ،‬ألن‬ ‫القران قطعً الثبوت‪ ،‬والسنة اآلحادٌة ظنٌة الثبوت‪،‬‬ ‫فال ٌقوى الظنً على تخصٌص القطعً‪ ،‬وهذا ما قال‬ ‫به األحناف‪ ،‬فال ٌجوز عندهم تخصٌص عام القرآن‬ ‫بسنة اآلحاد‪ ،‬اال إذا خصص عام القرآن بمخصص‬ ‫فً قوته كنص من القرآن أو بسنة متواترة‪ ،‬ألنه بعد‬ ‫التخصٌص ٌصٌر ظنً الداللة‪ ،‬فٌخصصه ما هو‬ ‫ظنً أٌضا كخبر اآلحاد‪.‬وٌقولون أٌضا إن تخصٌص‬ ‫العام من قبٌل البٌان للمراد منه‪ ،‬فال بد أن ٌكون‬ ‫المبٌِّن فً قوة المبٌَّن أو أقوى منه‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ ‬وعند غٌر األحناف‪ ،‬وهم جمهور العلماء‪ٌ ،‬حوز‬ ‫تخصٌص اللفظ العام الوارد فً القرآن باللفظ الخاص‬ ‫الوارد فً سنة اآلحاد‪ ،‬ألن خبر اآلحاد إن كان ظنً‬ ‫الثبوت فهو قطعً الداللة لكونه خاصا‪ ،‬وعام القرآن‬ ‫إن كان قطعً الثبوت فهو ظنً الداللة فتعادال‪ ،‬فجاز‬ ‫أن ٌخصص عام القرآن بخاص اآلحاد‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن األمثلة لتخصٌصات عمومات القرآن بؤخبار‬ ‫اآلحاد‪ ،‬تخصٌص قوله تعالى‪:‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪31‬‬  ‫ت َع َلٌْك ْم ْال َم ٌْ َتة﴾ بقول النبً صلى َللا علٌه‬ ‫‪﴿ ‬حرِّ َم ْ‬ ‫وسلم‪(( :‬هو الطهور ماإه‪ ،‬الحل مٌتته))‪ ،‬وحدٌث‪:‬‬ ‫((ال ٌتوارث أهل ملتٌن شتى)) خصص عموم‬ ‫الوارث فً آٌات الموارٌث‪ ،‬وخصصه أٌضا حدٌث‪:‬‬ ‫(( ال ٌرث القاتل ))‪ ،‬وخصص عموم قوله تعالى‪:‬‬ ‫َّار َقة َفا ْق َطعو ْا أَ ٌْ ِد ٌَه َما‪ ﴾...‬بقول‬ ‫﴿ َوالس ِ‬ ‫َّارق َوالس ِ‬ ‫النبً صلى َللا علٌه وسلم «ال قطع فً أقل من ربع‬ ‫دٌنار))‪ ،‬وحدٌث‪ (( :‬ال ت ْن َكح المرأة على عمتها وال‬ ‫على خالتها))‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪32‬‬  ‫‪ ‬خصص العموم الوارد فً قوله تعالى‪َ ﴿:‬وأ ِح َّل َلكم مَّا‬ ‫ٌن َغٌ َْر‬ ‫ص ِن َ‬‫َو َرا َء َذلِك ْم أَن َت ْب َتغوا ِبؤَمْ َوالِكم محْ ِ‬ ‫ٌن﴾[النساء‪.]24:‬فوقع التخصٌص بسنة‬ ‫م َسا ِف ِح َ‬ ‫اآلحاد لعموم القرآن واالحتجاج به‪ ،‬دلٌل على‬ ‫صحته‪ ،‬والحنفٌة ٌجٌبون على حجة الجمهور بؤن‬ ‫التخصٌص بهذه األحادٌث ألحد سبٌن‪ :‬األول‪ :‬إما أن‬ ‫عام القرآن خصص بدلٌل قطعً‪ ،‬فصارت داللته‬ ‫على الباقً من أفراده ظنٌة‪ ،‬فجاز تخصٌص العموم‬ ‫فً الباقً بدلٌل ظنً كما فً آٌة‪َ ﴿ :‬وأ ِح َّل َلكم مَّا‬ ‫َو َرا َء َذلِك ْم‪﴾..‬اآلٌة‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪33‬‬  ‫‪ ‬فإن ((ما))لفظ عام ٌشمل بعمومه المشركات‬ ‫وغٌرهن‪ ،‬ولكن خص بقوله تعالى‪َ ﴿ :‬و َال َتن ِكحوا‬ ‫ت﴾[البقرة‪ ]221:‬فصار بعد هذا التخصٌص‬ ‫ْالم ْش ِر َكا ِ‬ ‫قابال للتخصٌص بدلٌل ظنً كخبر اآلحاد الذي قالوه‬ ‫وهو‪ (( :‬ال ت ْن َكح المرأة عل عمتها وال على‬ ‫خالتها))‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪34‬‬  ‫‪ ‬أما األحادٌث األخرى التً احتجوا بها‪ ،‬فهً من السنة‬ ‫المشهورة المستفٌضة‪ ،‬والسنة المشهورة ٌجوز‬ ‫تخصٌص عام القرآن بها‪.‬والحق‪ ،‬إن تخصٌص القرآن‬ ‫بسنة اآلحاد قد وقع‪ ،‬واحتج به العلماء‪ ،‬وما دفع به‬ ‫الحنفٌة من أن هذه األحادٌث مشهورة‪ ،‬ال ٌسلم لهم‪ ،‬إذ‬ ‫ال دلٌل لهم علٌه‪ ،‬وإذا صحت شهرة بعض اآلحاد‪.‬فإن‬ ‫البعض اآلخر ٌبقى من أخبار اآلحاد كما بٌن علماء‬ ‫الحدٌث‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪35‬‬  ‫‪ ‬وعلى أٌة حال‪ ،‬فإن الخالف بٌن األحناف والجمهور‬ ‫تضٌق دابرته إذا علمنا‪ ،‬كما ذكرنا فً بحث السنة‪ ،‬أن‬ ‫من أنواع خبر اآلحاد‪ ،‬عند الجمهور‪ ،‬السنة المشهورة‪،‬‬ ‫وهذه السنة ٌجوز بها تخصٌص عام القرآن على رأي‬ ‫الحنفٌة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪36‬‬  ‫‪ ‬األمر الثاني‪ :‬عند اختالف حكم العام مع الخاص‪ ،‬بؤن‬ ‫ٌدل أحدها على حكم ٌخالف ما دل علٌه اآلخر فً‬ ‫مسؤلة معٌنة‪ٌ ،‬ثبت أصحاب القول األول‪ ،‬القابلون‬ ‫بالقطعٌة‪ ،‬التعارض بٌنهما الستوابهما فً قطعٌة‬ ‫الداللة‪ ،‬وفً هذه الحالة إذا علم اقترانهما فً الزمان‬ ‫كان الخاص مخصصا للعام‪ ،‬وإن تؤخر عنه فً‬ ‫الورود كان الخاص ناسخا للعام فً بعض أفراده‪،‬‬ ‫وإن جهل تارٌخ الورود عمل بالراجح منهما حسب‬ ‫قواعد الترجٌح‪.‬فإن لم ٌوجد تساقطا ولم ٌحتج بواحد‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪37‬‬  ‫‪ ‬أما أصحاب القول الثانً‪ ،‬القابلون بظنٌة داللة العام‬ ‫على العموم‪ ،‬فإنهم ال ٌثبتون التعارض بٌن العام‬ ‫والخاص‪ ،‬ألن الخاص قطعً الداللة‪ ،‬والعام ظنً‬ ‫الداللة‪ ،‬والقطعً ٌقدم على الظنً فٌعمل به دونه‪،‬‬ ‫أي ٌخصص به العام سواء علمنا أٌهما أسبق تارٌخا‬ ‫أو جهلنا التارٌخ‪ ،‬وهذا عند الحنابلة والشافعٌة ومن‬ ‫واققهم‪.‬من ذلك ما ورد عن النبً صلى َللا علٌه‬ ‫وسلم أنه قال‪ (( :‬ما َس َق ْته السماء ففٌه العشر))‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪38‬‬  ‫‪ ‬وقوله صلى َللا علٌه وسلم‪ (( :‬لٌس فٌما دون خمسة‬ ‫أوسق صدقة))‪ ،‬فالحدٌث األول عام ٌشمل قلٌل‬ ‫الزرع وكثٌره‪ ،‬وأن فٌه العشر‪..‬والثانً خاص ال‬ ‫ٌشمل غٌر ما ورد فٌه‪ ،‬وهو خمسة أوسق‪ ،‬فال‬ ‫ٌشمل ما هو أقل منه‪ ،‬فالجمهور اخذوا بالثانً‪ ،‬ألنه‬ ‫خاص وداللته قطعٌة‪ ،‬ولم ٌؤخذوا باألول‪ ،‬ألنه عام‬ ‫وداللته ظنٌة‪ ،‬فلم ٌوجبوا الزكاة فٌما دون خمسة‬ ‫أوسق‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪39‬‬  ‫‪ ‬والحنفٌة‪ ،‬من أصحاب القول األول‪ ،‬أخذوا بالحدٌث‬ ‫األول وإن كان عاما‪ ،‬ألن داللته قطعٌة كداللة‬ ‫الخاص‪ ،‬وألنه ٌوجب الزكاة فً القلٌل والكثٌر‬ ‫خالفا للثانً‪ ،‬وحٌث ان االحتٌاط فً الوجوب‬ ‫واجب‪ ،‬فٌترجح األخذ بالحدٌث األول دون الثانً‪،‬‬ ‫كما إن الحدٌث األول أشهر من الثانً‪ ،‬واألخذ به‬ ‫أنفع للفقراء‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪40‬‬  ‫‪ ‬العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب‪ :‬اشتهر‬ ‫على ألسنة األصولٌٌن والفقهاء‪.‬قولهم‪ :‬العبرة بعموم‬ ‫اللفظ ال بخصوص السبب‪...‬وٌرٌدون بهذه العبارة‪،‬‬ ‫أن العام ٌبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب‬ ‫خاص كسإال أو واقعة معٌنة‪.‬فالعبرة بالنصوص‬ ‫وما اشتملت علٌه من أحكام‪ ،‬ولٌست العبرة‬ ‫باألسباب التً دعت الى مجًء هذه النصوص‪.‬فإذا‬ ‫جاء النص بصٌغة عامة لزم العمل بعمومه‪ ،‬دون‬ ‫التفات إلى السبب الذي جاء النص العام من أجله‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪41‬‬  ‫‪ ‬سإاال كان هذا السبب أو واقعة حدثت‪ ،‬ألن مجًء‬ ‫النص بصٌغة العموم‪ٌ ،‬عنً أن الشارع أراد أن‬ ‫ٌكون حكمه عاما ال خاصا بسببه‪.‬وهذا مذهب‬ ‫الحنابلة والحنفٌة وغٌرهم‪.‬واألمثلة على ذلك كثٌرة‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬جاء رجل إلى النبً صلى َللا علٌه وسلم فقال‪:‬‬ ‫إنا نركب البحر ونحمل معنا القلٌل من الماء‪ ،‬فإن‬ ‫توضؤنا به عطشنا‪ ،‬أفنتوضؤ بماء البحر? فقال صلى‬ ‫َللا علٌه وسلم «هو الطهور ماإه‪ ،‬الحل مٌتته»‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪42‬‬  ‫‪ ‬فقوله‪(( :‬الطهور ماإه)) عام حال السعة‬ ‫واالضطرار‪ ،‬وال عبرة بخصوص السإال وهو‬ ‫السإال عن التوضىء به لحاجة السابل إلى الماء‬ ‫الذي ٌحمله‪ ،‬كما أن الحكم ال ٌختص بالسابل‪ ،‬بل‬ ‫ٌعم الجمٌع‪.‬‬ ‫‪ ‬ثانٌا‪ :‬إن النبً صلى َللا علٌه وسلم مر بشاة مٌتة‪،‬‬ ‫فقال‪ :‬هال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به )) وفً‬ ‫رواٌة اخرى‪ :‬قال النبً صلى َللا علٌه وسلم ((أٌما‬ ‫إهاب دبغ فقد طهره ))‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪43‬‬  ‫‪ ‬فقول النبً صلى َللا علٌه وسلم جاء عاما ال خاصا بالشاة‬ ‫المٌتة التً رآها‪ ،‬وال بجلد الشاة المٌتة دون غٌرها‪ ،‬فٌشمل‬ ‫كل جلد من حٌث طهارته بالدباغة‪.‬‬ ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬جاء فً السنة أن امرأة سعد بن الربٌع جاءت‬ ‫الى رسول َللا صلى َللا علٌه وسلم وقالت له‪ :‬هاتان‬ ‫ابنتا سعد بن الربٌع‪ ،‬قتل ابوهما معك فً أحد‪ ،‬وقد‬ ‫أخذ معهما مالهما‪.‬فقال النبً صلى َللا علٌه وسلم‬ ‫لعم البنتٌن‪ :‬أعط البنتٌن الثلثٌن‪ ،‬والزوجة الثمن‪ ،‬وما‬ ‫بقً فهو لك‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪44‬‬  ‫‪ ‬فهذا الحكم من النبً صلى َللا علٌه وسلم فً هذه‬ ‫الواقعة‪.‬ال ٌختص بتلك الواقعة‪.‬بل ٌعم جمٌع‬ ‫‪ ‬الناس فً مثل هذه الواقعة‪ ،‬وال عبرة بكون أن أبا‬ ‫البنتٌن قتل فً سبٌل َللا‪ ،‬أو أن البنتٌن ال مال لهما‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعا‪ :‬آٌة اللعان وإن نزلت بسبب واقعة معٌنة‪ ،‬هً‬ ‫قذف هالل بن أمٌة زوجته‪.‬إال أنها عامة فً جمٌع‬ ‫األزواج إذا قذفوا زوجاتهم‪.‬وهكذا فكل عام ورد‬ ‫لسبب خاص من سإال أو حادثة‪ ،‬فإنه ٌعمل بعمومه‬ ‫وال عبرة بخصوص سببه‪ ،‬ألنه كما قال اإلمام‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪45‬‬  ‫الشافعً‪ :‬السبب ال ٌصنع شٌبا إنما تصنع األلفاظ‪،‬‬ ‫وهكذا كان ٌفعل فقهاء المسلمٌن فً عصر النبً صلى‬ ‫َللا علٌه وسلم وفً العصور التً تلته دون إنكار فكان‬ ‫إجماعا‪.‬ومن الجدٌر بالتنوٌه‪ :‬أن أكثر عمومات‬ ‫القرآن والسنة جاءت بسبب أسبلة ٌتقدم بها الناس‪ ،‬أو‬ ‫وقابع تحدٌث‪...‬ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء‬ ‫دون إنكار‪ ،‬كما قلنا‪.‬ومثل هذا ٌقال فً القوانٌن‬ ‫الوضعٌة‪ ،‬فالعبرة بؤلفاظها ونصوصها العامة وما‬ ‫اشتملت علٌه من أحكام عامة‪ ،‬وإن كان تشرع األحكام‬ ‫ألسباب خاصة أو وقابع معٌنة دعت إلى تشرٌعها‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪46‬‬  ‫‪ ‬المشترك تعرٌفه‪ :‬المشترك عند األصولٌٌن‪ :‬لفظ‬ ‫ٌتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبٌل البدل‪.‬‬ ‫‪ ‬أو بتعبٌر آخر المشترك‪ :‬لفظ وضع لمعنٌٌن أو أكثر‬ ‫بؤوضاع متعددة‪.‬فهو إذن لم ٌوضع لمجموع ما ٌدل‬ ‫علٌه بوضع واحد‪ ،‬بل بؤوضاع متعددة‪ ،‬أي وضع‬ ‫لكل معنى من معانٌه بوضع على حدة كؤن ٌوضع‬ ‫لهذا المعنى ثم ٌوضع مرة ثانٌة لمعنى آخر‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫‪ ‬فمن المشترك الموضوع لمعنٌٌن فقط « القرء»‪ ،‬فقد‬ ‫وضع للطهر والحٌضة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪47‬‬  ‫‪ ‬ومن المشترك الموضوع ألكثر من معنٌٌن‪ ،‬لفظ‬ ‫((العٌن))‪ ،‬فقد وضع لعدة معان‪ ،‬منها‪ :‬العٌن‬ ‫الباصرة‪ ،‬وعٌن الماء‪ ،‬والجاسوس‪ ،‬والسلعة‪.‬‬ ‫ووضع هذا اللفظ لهذه المعانً‪ ،‬كان وضعا متعددا‪،‬‬ ‫أي وضع لكل معنى عن هذه المعانً بوضع على‬ ‫حدة‪.‬وكالمولى وضع للمعتق وللعتٌق‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪48‬‬  ‫‪ ‬أسباب وجود المشترك فً اللغة‪:‬‬ ‫‪ ‬األلفاظ المشتركة موجودة فً اللغة العربٌة‪ ،‬فال‬ ‫سبٌل إلى إنكارها‪.‬وقد ذكر العلماء لهذا الوجود‬ ‫اسهابا‪ ،‬أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬اختالف القبابل العربٌة فً وضع األلفاظ‬ ‫لمعانٌها‪ ،‬فقد تضع قبٌلة هذا اللفظ لمعنى‪ ،‬وأخرى‬ ‫تضع نفس اللفظ لمعنى آخر‪ ،‬وثالثة تضعه لمعنى‬ ‫ثالث‪ ،‬فٌتعدد لوضع وٌنقل إلٌنا اللفظ مستعمال فً‬ ‫هذه المعانً دون أن ٌنص علماء اللغة على تعدد‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪49‬‬  ‫‪‬الوضع أو الواضع‪.‬‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬قد ٌوضع اللفظ لمعنى‪ ،‬ثم ٌستعمل فً‬ ‫غٌره مجازا‪ ،‬ثم ٌشتهر استعمال المجازي‪ ،‬حتى‬ ‫ٌنسى أنه معنى مجازي للفظ‪ ،‬فٌنقل إلٌنا على‬ ‫أنه موضوع للمعنٌٌن الحقٌقً والمجازي‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪50‬‬  ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬أن ٌكون اللفظ موضوعة لمعنى مشترك‬ ‫بٌن المعنٌٌن‪ ،‬فٌصح إطالق اللفظ على كلٌهما‪،‬‬ ‫ثم ٌغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي‬ ‫دعا إلى صحة إطالق اللفظ على كال المعنٌٌن‪،‬‬ ‫فٌظنون ان اللفظ من قبٌل المشترك اللفظً‪،‬‬ ‫كلفظ القرء فإنه فً اللغة ٌطلق عل كل زمان‬ ‫اعتٌد فٌه أمر معٌن‪ ،‬فٌقال للحمى قرء‪ ،‬أي‬ ‫زمان دوري معتاد تكون فٌه‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪51‬‬  ‫‪ ‬وللمرأة قراء‪ ،‬أي وقت دوري تحٌض فٌه‪،‬‬ ‫ووقت آخر تطهر فٌه‪ ،‬وكالنكاح لفظ وضع‬ ‫لمعنى الضم‪ ،‬فصح إطالقه على العقد ذاته‪ ،‬ألنه‬ ‫فٌه ضم اللفظٌن اإلٌجاب والقبول‪ ،‬وصح إطالقه‬ ‫على الوطء أٌضا‪ ،‬ولكن اشتهر إطالقه على‬ ‫العقد‪ ،‬فظن البعض أنه حقٌقة فٌه مجاز فً‬ ‫غٌره‪ ،‬وظن البعض اآلخر أنه فً الوطء حقٌقة‬ ‫وفً العقد مجاز‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪52‬‬  ‫‪ ‬رابعا‪ :‬أن ٌكون اللفظ موضوعا لمعنى فً اللغة‪ ،‬ثم‬ ‫ٌوضع فً االصطالح لمعنى آخر‪ ،‬كلفظ‬ ‫((الصالة)) وضع لغة للدعاء‪ ،‬ثم وضع فً‬ ‫اصطالح الشرع للعبادة المعروفة‪.‬‬ ‫‪ ‬حكم المشترك‪:‬‬ ‫‪ ‬إذا ورد لفظ مشترك فً نص شرعً من الكتاب أو‬ ‫السنة‪ٌ ،‬نظر‪ :‬فإن كان مشتركا بٌن معنى لغوي‬ ‫ومعنى اصطالحً شرعً‪ ،‬وجب حمله على المعنى‬ ‫الثانً‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪53‬‬  ‫‪ ‬وإن كان مشتركا بٌن معنٌٌن أو أكثر لغة‪ ،‬وجب‬ ‫حمله على معنى واحد منها بدلٌل ٌدل على هذا‬ ‫الحمل‪.‬‬ ‫‪ ‬األمثلة‪:‬‬ ‫ان) ٌحمل الطالق‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫رَّ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫ال‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬فً قوله تعالى (الط‬ ‫على معناه االصطالحً الشرعً‪ ،‬وهو حل الرابطة‬ ‫الزوجٌة الصحٌحة‪ ،‬وال ٌحمل على معناه اللغوي‬ ‫وهو حل القٌد مطلقا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪54‬‬  ‫‪ ‬وقوله تعالى‪ (( :‬أَ ِقموا الص ََّال َة)) ٌراد بلفظ‬ ‫((الصالة)) المعنى الشرعً االصطالحً وهو‬ ‫العبادة المعروفة بهٌآتها وأركانها‪ ،‬ال المعنى اللغوي‬ ‫وهو الدعاء‪.‬والسبب فً حمله المشترك على معناه‬ ‫االصطالحً ال اللغوي‪ ،‬هو أن الشارع لما نقل هذا‬ ‫اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه االصطالحً‬ ‫الشرعً الذي استعمله فٌه‪ ،‬كان اللفظ فً عرف‬ ‫الشارع متعٌن الداللة على ما وضعه الشارع له‪،‬‬ ‫فٌجب المصٌر إلٌه‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪55‬‬  ‫‪ ‬ثانٌا‪ :‬وفً قوله تعالى‪َ ( :‬و ْالمطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ نَّ‬ ‫ِبؤ َ ْنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء)[البقرة‪.]228 :‬لفظ « القرء»‬ ‫استعمل هنا فً معناه اللغوي‪ ،‬وهو إما الطهر وإما‬ ‫الحٌضة‪ ،‬فعلى المجتهد أن ٌبذل جهده لمعرفة المراد‬ ‫منه‪ ،‬ألن الشارع ما أراد إال أحد معنٌٌه‪.‬‬ ‫والمجتهدون ٌختلفون فً تبٌن المراد منه حسب‬ ‫اجتهادهم وأنظارهم‪ ،‬ومدى ترجٌحهم للقرابن الدالة‬ ‫على هذا المعنى أو ذلك‪ ،‬ولهذا نراهم اختلفوا فً‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪56‬‬  ‫‪ ‬معنى ( القروء) فقال بعضهم‪ :‬إنها االطهار وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬هً الحٌض‪.‬استدل القابلون باألطهار‬ ‫بقرابن منها‪ :‬إن ( الثالثة) جاءت بتاء التؤنٌث‪،‬‬ ‫والتؤنٌث ٌدل على أن المعدود مذكر‪ ،‬والمذكر هو‬ ‫الطهر ال الحٌضة‪ ،‬فٌكون هو المراد من القرء‪.‬‬ ‫واحتج اآلخرون بجملة قرابن منها‪ :‬إن لفظ( ثالثة)‬ ‫خاص‪ ،‬فٌدل على معناه قطعا‪ ،‬فتكون مدة العدة ثالثة‬ ‫قروء بال زٌادة وال نقص‪ ،‬وال سبٌل إلى هذا المقدار‬ ‫إال بحمل معنى القرء على الحٌضة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪57‬‬  ‫‪ ‬وٌإكد هذا المعنى وٌرجحه على األول‪ ،‬أن العدة‬ ‫ٌراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل‪ ،‬والحٌض‬ ‫هو الذى ٌعرفنا هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬واحتج اآلخرون بجملة قرائن منها‪ :‬إن لفظ‬ ‫(ثالثة) خاص‪ ،‬فٌدل على معناه قطعا‪ ،‬فتكون مدة‬ ‫العدة ثالثة قروء بال زٌادة وال نقص‪ ،‬وال سبٌل إلى‬ ‫هذا المقدار إال بحمل معنى القرء على الحٌضة‪.‬‬ ‫وٌإكد هذا المعنى وٌرجحه على األول‪ ،‬أن العدة‬ ‫ٌراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل‪ ،‬والحٌض‬ ‫هو الذى ٌعرفنا هذا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪58‬‬  ‫ورث‬ ‫‪ ‬ومن ذلك أٌضا‪ :‬قوله تعالى‪َ ﴿ :‬وإِنْ َك َ‬ ‫ان َرجل ٌ َ‬ ‫َكال َلة أَ ِو ا ْم َرأَة﴾[النساء‪ ]12 :‬فالكاللة لفظ مشترك‬ ‫ٌطلق على من لم ٌترك والدا وال ولدا‪ ،‬وٌطلق أٌضا‬ ‫على من لٌس بوالد وال ولد من المخلفٌن (أي‬ ‫الورثة)‪ ،‬وٌطلق اٌها على القرابة من جهة غٌر‬ ‫الوالد او الولد‪.‬فعلى المجتهد ان ٌتبٌن المعنى المراد‬ ‫من كلمة «كاللة» بالرجوع الى القرابن ونصوص‬ ‫الموارٌث‪ ،‬وقد رجح جمهور الفقهاء‪ ،‬بعد استقرابهم‬ ‫نصوص الموارٌث‪ :‬أن المقصود بها هو المعنى‬ ‫األول‪ ،‬أي من لٌخلف والدا وال ولدا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪1441 ،26‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪59‬‬  ‫أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث اإلطالق والتقييد‬ ‫‪ ‬تعريف المطلق والمقيد‪ :‬المطلق‪ :‬هو اللفظ الدال على‬ ‫مدلول شابع فً جنسه‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ :‬هو اللفظ الدال‬ ‫على فرد‪ ،‬أو أفراد غٌر معٌنة‪ ،‬وبدون أي قٌد لفظ‬ ‫ٌمثل‪ :‬رجل و رجال‪ ،‬وكتاب وكتب‪.‬‬ ‫‪ ‬والمقٌد‪ :‬هو اللفظ الدال على مدلول شابع فً جنسه مع‬ ‫تقٌٌده بوصف من األوصاف(ٖ)‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ :‬هو‬ ‫ما كان من األلفاظ الدالة على فرد أو وأفراد غٌر معٌنة‬ ‫مـع اقـترانـه بصفـة تدل عـلى تقٌـٌده بـها‪ ،‬مـثل‪ :‬رجـل‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٕ‬  ‫عراقً‪ ،‬ورجال عراقٌٌن وكتب قٌمة‪.‬وهذا وإن المقٌد‬ ‫فٌما عدا ما قٌد به ٌعتبر مطلقاً‪ ،‬بمعنى‪ :‬أن المقٌد ٌعتبر‬ ‫مقٌداً بالقٌد الموصوف به‪ ،‬وال ٌجوز تقٌٌده بغٌره بال‬ ‫دلٌل‪.‬فقولنا‪ :‬رجل عراقً‪ ،‬مقٌد من جهة الجنسٌة‬ ‫العراقٌة فقط‪ ،‬أما ما عدا هذا القٌد فهو مطلق‪ ،‬فٌشمل أي‬ ‫رجل عراقً‪ ،‬سواء كان غنٌا ً أو فقٌراً‪ ،‬حضرٌا ً أو‬ ‫قروٌاً‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٖ‬ ‫‪ ‬حكم المطلق‪ :‬أنه ٌجرى على إطالقه‪ ،‬فال ٌجوز تقٌٌده بأي‬ ‫قٌد‪ ،‬إال اذا قام الدلٌل على التقٌٌد‪ ،‬وتكون داللته على معناه‬ ‫قطعٌة‪ ،‬وٌثبت الحكم لمدلوله‪ ،‬ألنه من أقسام الخاص‪،‬‬ ‫وهذا هو حكم الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن أمثلة المطلق‪ ،‬قوله تعالى فً كفارة الظهار‪َ ﴿ :‬والَّ ِذ َ‬ ‫ٌن‬ ‫ُون ِمن ِّن َسا ِب ِه ْم ُث َّم ٌَعُو ُد َ‬ ‫ون لِ َما َقالُوا َف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة مِّن‬ ‫ٌُ َظا ِهر َ‬ ‫َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا﴾ [المجادلة‪] ٖ:‬فكلمة (رقبة) وردت فً‬ ‫النص مطلقة من كل قٌد‪ ،‬فتحمل على إطالقها‪ ،‬فٌكون‬ ‫الواجب تحرٌرأي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى‬ ‫زوجته‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٗ‬  ‫ٌن ٌُ َت َو َّف ْو َن ِمن ُك ْم َو ٌَ َذر َ‬ ‫ُون‬ ‫‪ ‬ومثله أٌضاً‪ ،‬قوله تعالى‪َ ﴿ :‬والَّ ِذ َ‬ ‫اجا ٌَ َت َر َّبصْ َن ِبأَنفُ ِس ِهنَّ أَرْ َب َع َة أَ ْشهُر َو َع ْش ًرا﴾‬ ‫أَ ْز َو ً‬ ‫[البقرة‪] ٕٖٗ:‬فكلمة (أزواجا ً) وردت مطلقة‪ ،‬فال ٌجوز‬ ‫تقٌٌدها بالدخول‪ ،‬فٌشمل النص الزوجات المدخول بهن‬ ‫وغٌر المدخول بهن‪ ،‬وتكون عدة الوفاة فً حقهن أربعة‬ ‫أشهر وعشرة أٌام‪.‬‬ ‫‪ ‬ومثال المطلق الذي قام الدلٌل عل تقٌده‪ ،‬قوله تعالى‪ ﴿ :‬مِّن‬ ‫ُون ِب َها أَ ْو َدٌْن﴾ [النساء‪ ،] ٔٔ:‬فكلمة‬ ‫صٌَّة ُتوص َ‬‫َبعْ ِد َو ِ‬ ‫(وصٌة) وردت فً النص مطلقة‪.‬ومقتضً ذلك جواز‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫٘‬  ‫الوصٌة بأي مقدار كان‪ ،‬ولكن قام الدلٌل عل تقٌٌدها بالثلث‪.‬‬ ‫ودلٌل التقٌد هو الحدٌث المشهور عن سعد بن أبً وقاص‪،‬‬ ‫حٌث منعه الرسول علٌه السالم من الوصٌة بأكثر من الثلث‪،‬‬ ‫والسنة المشهورة تقٌد مطلق الكتاب عند الفقهاء‪ ،‬الحنفٌة‬ ‫وغٌرهم‪.‬أما سنة اآلحاد فتقٌد مطلق الكتاب عند الجمهور‬ ‫وال تقٌده عند الحنفٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬حكم المقيد‪ :‬لزوم العمل بموجب القٌد فال ٌصح إلغاؤه‪،‬‬ ‫إال إذا قام الدلٌل على ذلك‪.‬و مثال ذلك قوله تعالى‪ - :‬فً‬ ‫ُور ُكم‬ ‫ِ‬ ‫ج‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫الال‬ ‫سٌاق تعداد المحرمات‪َ ﴿ :-‬و َر َبا ِب ُب ُك ُم‬ ‫الال ِتً دَ َخ ْل ُتم ِب ِهنَّ ﴾ [النساء‪ ،] ٕٖ:‬و على هذا‬ ‫مِّن ِّن َسا ِب ُك ُم َّ‬ ‫فالبنت تحرم على من تزوج أمهـا و دخل بها‪ ،‬ألن حُـرمة‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ ‬البنت مقٌدة بنكاح أمها و الدخول بها ال بمجرد العقد‬ ‫علٌها‪.‬و أمّا كلمة (فً حجوركم)‪ ،‬فهً لٌست بقٌد‬ ‫احترازي‪ ،‬و إنما هً قٌد أكثري ال تأثٌر له فً الحكم‪،‬‬ ‫بدلٌل قوله تعالى بعد ذلك‪َ ﴿ :‬فإِن لَّ ْم َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُتم ِب ِهنَّ َف َال‬ ‫اح َع َل ٌْ ُك ْم ﴾ [النساء‪ ،] ٕٖ:‬ولوكان من قٌد الحرمة كون‬ ‫ُج َن َ‬ ‫البنت فً حجر الزوج ورعاٌته وتربٌته لذكر عند بٌان‬ ‫الحل‪ ،‬ورفع الحرمة عند عدم تحقق القٌد وهو الدخول‬ ‫باألم‪.‬ومن أمثلته أٌضا ً‪ :‬قوله تعالى فً كفارة الظهار‪:‬‬ ‫ْن ِمن َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا﴾‬ ‫ْن ُم َت َت ِاب َعٌ ِ‬ ‫﴿ َف َمن لَّ ْم ٌَ ِج ْد َف ِ‬ ‫ص ٌَا ُم َشه َْرٌ ِ‬ ‫[المجادلة‪ ،] ٗ:‬فصٌام شهرٌن مقٌد بالتتابع‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومنه أٌضا ً‪ :‬قوله تعالى فً كفارة القتل الخطأ‪َ ﴿ :‬ف َتحْ ِرٌ ُر‬ ‫َر َق َبة م ُّْؤ ِم َنة ﴾ [النساء‪ ،] 9ٕ:‬فال تجزئ إال رقبة بوصف أنها‬ ‫مؤمنة‪.‬‬ ‫‪ ‬حمل المطلق على المقيد‪ :‬قد ٌرد اللفظ مطلقا ً فً نص‪،‬‬ ‫وٌرد نفس اللفظ مقٌداً فً نص آخر‪ ،‬فهل ٌحمل المطلق‬ ‫على المقٌد‪ ،‬بمعنى‪ :‬أن المطلق ٌراد به المقٌد‪ ،‬أو ٌعمل‬ ‫بالمطلق على إطالقه فٌما ورد فٌه‪ ،‬وٌعمل بالمقٌد على‬ ‫تقٌٌده فٌما ورد فٌه؟ للجواب‪ ،‬البد من بٌان الحاالت التً‬ ‫ٌرد فٌها اللفظ مطلقا ً فً نص‪ ،‬ومقٌداً فً نص آخر وحكم‬ ‫كل حالة‪ ،‬وهذه الحاالت هً‪:‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ‬أوالا‪ :‬إذا كان حكم المطلق والمقٌد واحداً‪ ،‬وكذا سبب‬ ‫الحكم‪ ،‬ففً هذه الحالة ٌحمل المطلق على المقٌد‪ ،‬مثاله‪:‬‬ ‫ٌر ﴾‬‫ِ ِ‬‫نز‬ ‫خ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫م‬‫ُ‬ ‫حْ‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫د‬‫َّ‬ ‫ال‬‫و‬‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ة‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫ت َع َل ٌْ ُك ُم‬ ‫قوله تعالى ﴿ حُرِّ َم ْ‬ ‫ح ًَ إِ َلًَّ م َُحرَّ ًما َعلَى‬ ‫وقوله تعالى‪ ﴿ :‬قُل َّال أَ ِج ُد ِفً َما أُو ِ‬ ‫وحا ﴾‬ ‫ون َم ٌْ َت ًة أَ ْو َد ًما َّمسْ فُ ً‬ ‫اعم ٌَ ْط َع ُم ُه إِ َّال أَن ٌَ ُك َ‬ ‫َط ِ‬ ‫[األنعام‪] ٔٗ٘:‬فلفظ (الدم) ورد فً اآلٌة األولى مطلقاً‪،‬‬ ‫وورد فً الثانٌة مقٌداً بكونه مسفوحاً‪ ،‬والحكم فً اآلٌتٌن‬ ‫واحد هو حرمة تناول الدم‪ ،‬و سبب الحكم واحد وهو‬ ‫الضرر الناشا عن تناول الدم‪.‬فٌحمل المطلق على‬ ‫الـمقـٌد‪ ،‬وٌكون الـمـراد مـن الـدم المحرم تـناولـه هـو الدم‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المسفوح‪ ،‬دون غٌره‪ :‬كالكبد‪ ،‬و الطحال‪ ،‬و الدم الباقً فً‬ ‫اللحم و العروق‪ ،‬فكل ذلك حالل غٌر محرم‪.‬‬ ‫‪ ‬ثانيا ا‪ :‬أن ٌختلف المطلق والمقٌد فً الحكم والسبب‪.‬مثل‪:‬‬ ‫َّار َق ُة َفا ْق َطعُوا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما ﴾‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫ال‬‫و‬‫َ‬ ‫ق‬‫ُ‬ ‫َّار‬ ‫قوله تعالى‪َ ﴿ :‬والس ِ‬ ‫[المابدة‪ ] ٖ8:‬وقوله تعالى‪ٌَ ﴿ :‬ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذ َ‬ ‫ٌن آ َم ُنوا إِ َذا قُمْ ُت ْم‬ ‫اغ ِسلُوا وُ جُو َه ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِ َلى ْال َم َرا ِف ِق ﴾‬ ‫إِ َلى الص ََّال ِة َف ْ‬ ‫[المابدة‪ ] ٙ:‬فكلمة (األٌدي) فً اآلٌة األولى وردت‬ ‫مطلقة‪ ،‬وفً الثانٌة مقٌدة (إلى المرافق) والحكم مختلف‪:‬‬ ‫ففً اآلٌة األولى‪ :‬قطع ٌد السارق والسارقة‪ ،‬وفً الثانٌة‪:‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫وجوب غسل األٌدي‪.‬وسبب الحكم فً اآلٌة األولى‪ :‬السرقة‪،‬‬ ‫وفً الثانٌة‪ :‬إرادة الصالة‪.‬ففً هذه الحالة ال ٌحمل المطلق‬ ‫على المقٌد؛ بل ٌعمل بالمطلق فً موضعه وبالمقٌد فً‬ ‫موضعه‪ ،‬إذ ال صلة وال ارتباط أصالً بٌن موضعً النصٌن‪،‬‬ ‫وكان مقتضى اإلطالق فً آٌة السرقة أن تقطع ٌد السارق‬ ‫كلها عمال باإلطالق‪ ،‬ولكن السنة قٌدت هذا اإلطالق‪ ،‬إذ‬ ‫وردت بأن النبً ﷺ قطع ٌد السارق من الرسغ‪ ،‬وهذه‬ ‫السنة مشهورة عند الحنفٌة فٌصح بها تقٌٌد مطلق الكتاب‪.‬‬ ‫‪ ‬ثالثا ا‪ :‬أن ٌختلف الحكم وٌتحد السبب‪.‬وفً هذه الحالة ٌبقى‬ ‫المطلق على إطالقه وٌعمل به فً موضعه الذي ورد فٌه‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٔٔ‬ ‫‪ ‬ثالثا ً‪ :‬أن ٌختلف الحكم وٌتحد السبب‪.‬وفً هذه الحالة ٌبقى‬ ‫المطلق على إطالقه وٌعمل به فً موضعه الذي ورد فٌه‪.‬‬ ‫مثاله قوله تعالى‪ٌَ ﴿ :‬ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذ َ‬ ‫ٌن آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى الص ََّال ِة‬ ‫اغ ِسلُوا وُ جُو َه ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِ َلى ْال َم َرا ِف ِق ﴾ [المابدة‪.] ٙ:‬‬ ‫َف ْ‬ ‫ص ِعٌ ًدا َط ٌِّ ًبا َفامْ َسحُوا‬ ‫‪ ‬وقوله تعالى ﴿ َف َل ْم َت ِج ُدوا َما ًء َف َت ٌَ َّممُوا َ‬ ‫ِبوُ جُو ِه ُك ْم َوأَ ٌْ ِدٌ ُك ْم منه﴾ [المابدة‪] ٙ:‬فالحكم‪ :‬فً النص‬ ‫األول‪ :‬وجوب غسل األٌدي التً وردت مقٌدة‪ ،‬والحكم فً‬ ‫النص الثانً‪ :‬مسح األٌدي التً وردت مطلقة‪ ،‬والسبب‬ ‫للحكمٌن متحد و هو إرادة الصالة‪.‬ففً هذه الحالة ال‬ ‫ٌحمل المطلق على المقٌد‪ ،‬بل ٌعمل كل منهما فً موضعه‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٕٔ‬  ‫‪ ‬بموجب إطالقه أو تقٌٌده‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعا ا‪ :‬أن ٌكون حكم المطلق و المقٌد واحداً‪ ،‬و لكن سبب‬ ‫الحكم فٌهما مختلف‪ ،‬ففً هذه الحالة ٌعمل بالمطلق على‬ ‫إطالقه فٌما ورد فٌه‪ ،‬و بالمقٌد على تقٌٌده فٌما ورد فٌه‪،‬‬ ‫فال ٌحمل المطلق على المقٌد‪ ،‬و هذا عند الحنفٌة و‬ ‫الجعفرٌة‪ ،‬و عند غٌرهم كالشافعٌة‪ٌ :‬حمل المطلق على‬ ‫المقٌد‪ ،‬ومثاله‪ :‬قوله تعالى فً كفارة الظهار‪َ ﴿ :‬ف َتحْ ِرٌ ُر‬ ‫َر َق َبة مِّن َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا ﴾ [المجادلة‪] ٖ:‬وفً كفارة القتل‬ ‫الخطأ‪َ ﴿ :‬ف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة م ُّْؤ ِم َنة ﴾ [النساء‪ ] 9ٕ:‬فلفظ (رقبة)‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٖٔ‬  ‫جاء فً النص األول مطلقاً‪ ،‬وفً الثانً مقٌداً‪.‬‬ ‫‪ ‬وحجة أصحاب القول الثاني‪ :‬هً أن الحكم ما دام متحداً‬ ‫مع ورود اللفظ مطلقا ً فً نص‪ ،‬و مقٌداً فً نص آخر‪،‬‬ ‫فٌنبغً حمل المطلق على المقٌد لتساوٌهما فً الحكم‪ ،‬دفعا‬ ‫للتعارض‪ ،‬و تحقٌقا ً لالنسجام بٌن النصوص‪.‬‬ ‫‪ ‬وحجة الحنفية‪ :‬أن اختالف السبب قد ٌكون هو الداعً‬ ‫إلى االطالق والتقٌٌد‪ ،‬فٌكون اإلطالق مقصوداً فً‬ ‫موضعه‪ ،‬والتقٌٌد مقصوداً فً موضعه‪ ،‬ففً كفارة القتل‬ ‫الخطأ قٌدت الرقبة بكونها مؤمنة تغلٌظا ً على القاتل‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫ٗٔ‬ ‫ وفً الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفٌفا ً عن‬ ‫ُظاهر‪ ،‬حرصا ً على بقاء النكاح‪.‬و أٌضاً‪ ،‬فإن حمل‬ ‫ِ‬ ‫الم‬ ‫المطلق على المقٌد إنما ٌكون لدفع التعارض بٌنهما عند‬ ‫عدم إمكان العمل بموجب كل منهما‪ ،‬ومع اختالف السبب‬ ‫ال ٌتحقق التعارض وال ٌتعذر العمل بكل منهما فً‬ ‫موضعه الذي ورد فٌه‪.‬‬ ‫ والراجح‪ :‬هو قول الحنفٌة والجعفرٌة‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫٘ٔ‬  ‫الفرق بين التقييد والتخصيص‬ ‫‪ ‬ممّا تق ّدم فً دروس العام والخاص والمطلق والمقٌد‬ ‫ْ‬ ‫والمطلق‪ ،‬وأن المقٌَّد جزء‬ ‫تبٌَّن الفرق بٌن العام‬ ‫ْ‬ ‫المطلق‬ ‫ْ‬ ‫المطلق‪ ،‬لكن وبسبب نظـرة الجمهـور لموقع‬ ‫من العام‪ ،‬والتقٌٌد من التخصٌص‪ ،‬حتى إنّ كتبهم تارة‬ ‫المطلق اسـم العام‪ ،‬وعلى التقٌٌد‬ ‫ْ‬ ‫ٌطلقون على‬ ‫تخصٌص‪ ،‬قال اإلمام أبو المعالً فً البرهان فً‬ ‫ْ‬ ‫المطلقة تعم كل‬ ‫أصول الفقه‪ ": ٔٙٔ /ٔ ،‬إن الرقبة‬ ‫رقبة‪ ،‬فحملهـا على خصوص من الرقاب عٌن‬ ‫التخصٌص‪ ،‬وقسم التخصٌص قسمٌن‪ " :‬أحدهما‪ :‬قصر‬ ‫عـلى بـعـض المسـمٌات من غٌر فرض تمـٌٌز ما وقـع‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬  ‫القصر علٌه من غٌره بصـفات‪ ،‬كحمـل قولـه سبحانه‬ ‫ٌن)‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬‫و‬‫َ‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫ا‬‫ر‬‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫ُ‬ ‫ف‬ ‫ْ‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ات‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫َّدَ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ن‬ ‫وتعـالى‪( :‬إِ‬ ‫التوبة‪ٙٓ:‬على ثالثة منهم‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫المطلق‬ ‫‪ ‬والقسم الثاني‪ :‬تخصٌص تمٌٌز‪ ،‬وهو حمل‬ ‫المتناول فـً اإلطـالق للمختلفـات علـى مسمٌات‬ ‫متمٌزة بصفات عن أغٌارها‪ ،‬كحمل المشركٌن على‬ ‫أهل الحرب دون المعاهدٌن وأهـل الذمة‪ ،‬وكحمل‬ ‫السـرقة علـى إخـراج مخصوص من محـل مخصوص‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪ٔ7‬‬  ‫ْ‬ ‫المطلق ٌتناول‬ ‫فً مقدار مخصوص‪ ،‬وعلى الجملة‬ ‫المختلفات تناول عموم على ظهور ال على تنصٌص ال‬ ‫ٌتطرق إلٌه إمكان تأوٌل‪.‬البرهان فً أصول الفقه‪،‬‬ ‫ٔ‪.ٔ/ٔٙ‬‬ ‫ْ‬ ‫المطلق ٌنطبق على القسم الثانً‪،‬‬ ‫فالواضح أن تقٌٌد‬ ‫والتخصـٌص علـى القسـم األول‪ ،‬فالتقٌٌد قسٌم‬ ‫التخصٌص‪ ،‬لذلك جعلوا ما ٌنطبق على التخصٌص‬ ‫ٌنطبق علـى التقٌٌـد‪ ،‬وهمـا مختلفان‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪ٔ8‬‬  ‫فرق العلماء بين التخصيص والتقييد بعدة فروق‬ ‫‪ ‬وقد َّ‬ ‫منها‪ :‬أوالا‪ :‬التخصٌص تصرُّ ف فً ما تناوله اللفظ‬ ‫ظاهراً‪ ،‬مثل القول‪ :‬عاقـب المـذنبٌن وال تعاقـب‬ ‫األطفال منهم‪ ،‬فالمذنبون لفظ شامل لألطفال والرجال‬ ‫والنساء‪ ،‬فالقسم األول من الكـالم ٌتنـاول الثانً‬ ‫بالوضع اللغوي‪ ،‬عمالً بداللة العموم‪ ،‬والقسم الثانً‬ ‫كان تصرفا ً باألول‪ ،‬منعه من استغراق الجمٌع بإخراج‬ ‫األطفال المذنبٌن من أمر العقاب‪.‬‬ ‫السبت‪ ،‬ربٌع األول ‪ٔٗٗٔ ،ٕٙ‬‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬أصول الفقه ‪3‬‬ ‫‪ٔ9‬‬  ‫أما التقٌٌد بالصفة مثالً هو تصرُّ ف فٌما سكت عنه اللفظ‪ ،‬كأن‬ ‫مطلق ٌدل‬ ‫ٌقول قابل‪ :‬أعـط رجـالً فقٌراً درهماً‪ ،‬فرجالً ؛ لفظ ْ‬ ‫المطلق هـو‬‫ْ‬ ‫على فرد واحد‪ ،‬وال ٌدل على صفة الفقر‪ ،‬إذ‬ ‫المتعرض للذات دون الصفات‪ ،‬فاللفظ ساكت عن الصفة‪ ،‬والقٌْد‬ ‫جاء مبٌِّنا ً لما سكت عنه‪.‬كشف األسرار‪ ،‬لعبد العزٌز البخاري ٖ‪/‬‬ ‫ٗ‪.ٕ9‬‬ ‫‪ ‬ثانيا ا‪ :‬التخصٌص ٌعمل به فً األصل‪ ،‬أما التقٌٌد فال‬ ‫ٌعمل فٌه باألصل إال المسٌبٌن منهم‪ ،‬فالرجال لفظ عام‬ ‫ٌشمل المسٌبٌن وغٌرهم‪ ،‬فأخرج المسٌبٌن