Arabic Financial Income Taxation PDF

‫تعريف اإليرادات في النظام ‪ :‬الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية‬ ‫تعريف اإليرادات الفقهي ‪ :‬مجموع المبالغ النقدية او األموال التي تحصل عليها الدولة بهدف تغطية نفقاتها‬ ‫العامة‬...

‫تعريف اإليرادات في النظام ‪ :‬الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية‬ ‫تعريف اإليرادات الفقهي ‪ :‬مجموع المبالغ النقدية او األموال التي تحصل عليها الدولة بهدف تغطية نفقاتها‬ ‫العامة‬ ‫ اإليرادات منظمة في المملكة العربية السعودية و هناك نظام خاص لها ( نظام إيرادات الدولة ) صدر سنة‬ ‫‪1431‬‬ ‫مصادراإليرادات ‪( :‬ليست على سبيل الحصر)‬ ‫‪.１‬الرسوم‬ ‫‪.２‬القروض‬ ‫‪.３‬الضرائب‬ ‫أقسام اإليرادات العامة ‪:‬‬ ‫‪.１‬جبرية و اختيارية‬ ‫الجبرية مثل ‪ :‬الضرائب ‪ ،‬القروض اإلجبارية ‪ ،‬الغرامات‬ ‫االختيارية مثل ‪ :‬القروض االختيارية ‪ ،‬إيرادات الدولة من أمالكها‬ ‫‪.２‬عادية و غير عادية‬ ‫العادية مثل ‪ :‬الضرائب‪ ،‬الرسوم ‪ ،‬إيرادات الدولة من أمالكها‬ ‫الغير عادية مثل ‪ :‬القروض العامة ‪ ،‬اإلصدار النقدي‬ ‫‪.３‬اصلية و مشتقة‬ ‫األصلية مثل ‪ :‬اإليرادات التي تحصل عليها الدولة من أمالكها ( الدومين العام و الدومين الخاص )‬ ‫المشتقة مثل ‪ :‬الرسوم ‪ ،‬القروض‬  ‫اول مصدر من مصادر اإليرادات الرسوم ‪:‬‬ ‫الرسم ‪ :‬مبلغ من المال تقتضيه الدولة او احدى األشخاص العامة جبراً من األفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها‬ ‫لهم او مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة‬ ‫خصائص الرسم العام ‪:‬‬ ‫‪.１‬يدفع نقداً‬ ‫‪.２‬يدفع جبراً‬ ‫‪.３‬يدفع الرسم مقابل خدمة خاصة‬ ‫الرسم العام و الضريبة‬ ‫أوجه االختالف‬ ‫أوجه االتفاق‬ ‫ الرسم يدفع بمقابل و‬ ‫ مبالغ نقدية‬ ‫الضريبة بدون مقابل‬ ‫ تشكل ايراد من‬ ‫ الرسم يحدد وفقا ً‬ ‫إيرادات الدولة‬ ‫لتكاليف الخدمة بينما‬ ‫ تدفع جبراً؛ ولكن‬ ‫الرسم يتم تحديده وفقا‬ ‫عنصر االجبار يكون في‬ ‫لمقدرة المكلف المالية‬ ‫الرسم عند طلب الخدمة‬ ‫الرسم العام و مقابل التحسين‬ ‫أوجه االختالف‬ ‫أوجه االتفاق‬ ‫ مقابل التحسين يدفع‬ ‫ تدفع جبراً‬ ‫مرة واحدة ‪ ،‬الرسم يدفع‬ ‫ تدفع بمقابل خدمة‬ ‫كل ما طلب الخدمة‬ ‫خاصة تعود على دافعه‬ ‫ مقابل التحسين ال‬ ‫يفرض إال على أصحاب‬ ‫العقارات المستفيدين من‬ ‫المشروعات عامة ‪،‬‬ ‫الرسم يدفع في حاالت‬ ‫كثيرة‬  ‫الرسم العام و الغرامة‬ ‫أوجه االختالف‬ ‫أوجه االتفاق‬ ‫ الغرامة تدفع بسبب‬ ‫ جميعها من إيرادات‬ ‫مخالفة القانون بينما‬ ‫الدولة‬ ‫الرسم بدون مخالفة‬ ‫ تدفع جبراً‬ ‫ الرسم يدفع مقابل‬ ‫خدمة بينما الغرامة بدون‬ ‫مقابل‬ ‫ الرسم يعود بالنفع‬ ‫المباشر على الفرد بينما‬ ‫الغرامة ال تعود بالنفع‬ ‫المباشر على الفرد‬ ‫الرسم العام و الثمن العام‬ ‫أوجه االختالف‬ ‫أوجه االتفاق‬ ‫ يفرض الرسم بقانون‬ ‫ تدفع مقابل الحصول‬ ‫بينما الثمن العام يفرض‬ ‫على خدمة تحقق نفع‬ ‫بقرار إداري‬ ‫خاص للمستفيد و نفع‬ ‫ يدفع الرسم جبراً و‬ ‫عام للمجتمع‬ ‫تتميز الدولة بحق امتياز‬ ‫ يتم تقديرها وفقا‬ ‫على أموال المدين في‬ ‫لتكاليف الخدمة نفسها‬ ‫سبيل تحصيله بينما‬ ‫الثمن عنصر االختيار‬ ‫قائم إال إذا كانت الدولة‬ ‫تتمتع بمركز احتكاري‬ ‫للسلعة وال تتمتع الدولة‬ ‫بحق امتياز على أموال‬ ‫المدين في سبيل تحصيله‬ ‫ يتم تحديد الرسم من‬ ‫الدولة دون تدخل من‬ ‫الفرد بينما الثمن يتم‬ ‫تحديده وفقا ً لقوانين‬ ‫العرض و الطلب‬  ‫ثاني مصدر من مصادر اإليرادات القروض ‪:‬‬ ‫ القروض العامة استثنائية ( مصدر غير عادي ) ال تلجأ اليه الدولة دائما ً ؛ اال عند عجز‬ ‫مواردها األخرى عن تغطية نفقاتها او لمواجهة مشكلة اقتصادية مثل ‪ :‬التضخم‬ ‫القرض ‪ :‬مبلغ من المال تستدينها الدولة او أي شخص معنوي عام من الغير أي من األفراد‬ ‫او المصارف او البنوك او الهيئات الخاصة او العامة او الدولية او من الدول األخرى مع‬ ‫التعهد برده خالل مدة محددة او غير محددة و بدفع فائدة عنه وفق شروط معينة‬ ‫خصائص القرض العام ‪:‬‬ ‫‪.１‬مبلغ من المال‬ ‫‪.２‬يدفع بصورة اختيارية‬ ‫‪.３‬يتم بموجب عقد بين طرفين‬ ‫‪.４‬يستند إلى قانون‬ ‫‪.５‬يتضمن مقابل الوفاء‬ ‫أنواع القروض العامة ‪:‬‬ ‫‪.１‬من حيث المقرض‬ ‫ اختيارية‬ ‫ اجبارية‬ ‫‪.２‬من حيث مدتها‬ ‫ مؤبده‬ ‫ مؤقته‬ ‫‪.３‬من حيث المصدر‬ ‫ داخلية‬ ‫ خارجية‬  ‫تلجأ الدولة إلى القروض اإلجبارية ‪:‬‬ ‫‪.１‬في األزمات المالية‬ ‫‪.２‬في الحروب‬ ‫‪.３‬في حالة ضعف ثقة األفراد في الدولة‬ ‫مبلغ القرض ‪ :‬قد يكون محدد و قد يكون غير محدد ‪ ،‬األصل أن يكون محدد‬ ‫تلجأ الدولة إلى القرض غير المحدد المقدار ‪:‬‬ ‫‪.１‬في حالة تخوفها من عدم تغطية القرض بالكامل‬ ‫‪.２‬إذا كانت ترغب في محاربة التضخم‬ ‫أنواع سندات القرض ‪:‬‬ ‫‪.１‬سندات اسمية‬ ‫‪.２‬سندات لحاملها‬ ‫‪.３‬سندات مختلطة‬ ‫المزايا التي يتضمنها القرض ‪:‬‬ ‫‪.１‬تقرير مكافأة سداد او جائزة سداد‬ ‫‪.２‬جوائز اليانصيب لبعض أصحاب السندات يتم اختيارهم عن طريق القرعة‬ ‫‪.３‬اإلعفاء من الضرائب‬ ‫طرق إصدار القروض العامة ‪:‬‬ ‫‪.１‬االكتتاب المباشر عن طريق الدولة‬ ‫‪.２‬االكتتاب عن طريق البنوك‬ ‫‪.３‬االكتتاب في األسواق المالية‬ ‫‪.４‬االكتتاب عن طريق المزاد العلني‬  ‫طرق انقضاء القروض العامة ‪:‬‬ ‫‪.１‬الوفاء بقيمة القرض‬ ‫‪.２‬انكار القرض العام او االمتناع عن الوفاء به‬ ‫‪.３‬التنازل عن قيمة القرض العام‬ ‫‪.４‬استهالك القرض العام‬ ‫أثار القرض على الفرد و الدولة ‪:‬‬ ‫‪.１‬احداث انكماش إذا كان القرض داخلي او تضخم‬ ‫‪.２‬التمويل بالعجز‬ ‫ثالث مصدر من مصادر اإليرادات الضرائب ‪:‬‬ ‫الضرائب ‪ :‬اقتطاع مالي تقوم به الدولة او احدى األشخاص العامة جبرا ً من األفراد بصفة‬ ‫نهائية و بدون مقابل بقصد تحقيق نفع عام‬ ‫خصائص الضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬اقتطاع مالي‬ ‫‪.２‬تفرض من قبل الدولة‬ ‫‪.３‬فريضة جبرية‬ ‫‪.４‬تدفع بشكل نهائي‬ ‫‪.５‬تفرض بدون مقابل‬ ‫‪.６‬هدفها تحقيق نفع عام‬ ‫القواعد األساسية للضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬العدالة‬ ‫‪.２‬اليقين‬ ‫‪.３‬المالئمة‬ ‫‪.４‬االقتصاد‬  ‫األساس القانوني للضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬النظرية التعاقدية للضريبة‬ ‫‪.２‬نظرية التضامن االجتماعي‬ ‫نتائج اعتبار التضامن االجتماعي أساس للضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬ان فرض الضريبة عمال من أعمال السيادة ؛ بمعنى ان الدولة بما لها من سيادة تقوم‬ ‫بفرض الضرائب‬ ‫‪.２‬أن الضريبة تفرض على جميع المكلفين‬ ‫‪.３‬االيتحدد مقدار الضريبة الذي يلتزم به كل ممول بمقدار ما يعود عليه من منفعة ‪ ،‬و‬ ‫إنما يتم تحديدها وفقا ً لمقدرة الممول على المساهمة في تحمل أعباء الجماعة‬ ‫‪.４‬ان فكرة التضامن االجتماعي بين األجيال تفسر التزام الجيل الحاضر بدفع ضرائب‬ ‫يستخدم جزء من حصيلتها في خدمة قروض عامة ‪ ،‬عقدتها األجيال السابقة و‬ ‫استنفذت كل منافعها‬ ‫وعاء الضريبة ‪ :‬المادة أو الموضوع او المكان الذي تفرض عليه الضريبة‬ ‫أقسام الضريبة بالنظر الى الوعاء الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬الضريبة على األشخاص و على األموال‬ ‫‪.２‬الضريبية العينية و الشخصية‬ ‫‪.３‬الضريبية المباشرة و الغير مباشرة‬ ‫‪.４‬الضرائب على الدخل و على رأس المال و اإلنفاق‬ ‫مزايا الضريبة الواحدة ‪:‬‬ ‫‪.１‬بساطتها‬ ‫‪.２‬سهولتها ؛ تسهل على الممول معرفة ما يدفعه من الضرائب‬ ‫‪.３‬ان تحصيل ضريبة واحدة اقل تكلفة من تحصيل ضرائب متعددة‬ ‫‪.４‬تؤدي إلى استبعاد ما يمكن ان تسببه الضرائب المتعددة من إعاقة النشاط االقتصادي‬  ‫انتقادات الضريبة الواحدة ‪:‬‬ ‫‪.１‬عدم عدالتها‬ ‫‪.２‬عدم مرونتها‬ ‫‪.３‬األخذ بنظام الضريبة الواحدة يجعل اختيار موضوع هذه الضريبة ليس مسألة سهله‬ ‫‪.４‬الضريبة الواحدة التصيب بطبيعتها إال جزء من الثروة او مظهر من مظاهر النشاط‬ ‫االقتصادي وقلة الحصيلة‬ ‫مزايا الضرائب المتعددة ‪:‬‬ ‫‪.１‬مراعاتها لحالة الممول النفسية‬ ‫‪.２‬مرونتها‬ ‫‪.３‬تحد من التهرب الضريبي‬ ‫مزايا الضرائب المباشرة ‪:‬‬ ‫‪.１‬تحقيق العدالة و توزيع العبء‬ ‫‪.２‬تتميز بالثبات النسبي و االنتظام‬ ‫‪.３‬تتميز بالوضوح‬ ‫انتقادات الضرائب المباشرة ‪:‬‬ ‫‪.１‬عدم مرونتها أي صعوبة تحصيلها‬ ‫‪.２‬تعقد إجراءات تحصيلها‬ ‫‪.３‬عدم مالئمتها للمكلف النه يدفع مبالغ كبيرة في نهاية السنة المالية‬ ‫‪.４‬سهولة التهرب منها‬ ‫مزايا الضرائب الغير المباشرة ‪:‬‬ ‫‪.１‬سهولة دفعها‬ ‫‪.２‬سهولة تحصيلها‬ ‫‪.３‬وفرة تحصيلها‬ ‫‪.４‬تغذي الخزينه العامة بموارد مستمرة طيلة السنة‬  ‫انتقادات الضرائب الغير مباشرة ‪:‬‬ ‫‪.１‬عدم عدالتها‬ ‫‪.２‬عدم وضوحها‬ ‫الدخل ‪ :‬ثروة قابلة للتقويم النقدي يحصل عليها الممول بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء‬ ‫يمكنه من إشباع حاجاته باستهالكها دون المساس بماله األصلي‬ ‫مصادر الدخل ‪:‬‬ ‫‪.１‬العمل مثل ‪ :‬األجور و الرواتب‬ ‫‪.２‬رأس المال مثل ‪ :‬ريع العقارات و الودائع‬ ‫‪.３‬راس المال و العمل معا ً مثل ‪ :‬أرباح التجارة و الصناعة و الخدمات الزراعية‬ ‫أنواع ضريبة الدخل ‪:‬‬ ‫‪.１‬الضريبية العامة على مجموع الدخل‬ ‫‪.２‬الضريبية العامة على فروع الدخل‬ ‫طرق تقدير وعاء الضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬التقدير بواسطة اإلدارة الضريبية‬ ‫ المظاهر الخارجية‬ ‫ التقدير الجزافي‬ ‫ التقدير اإلداري المباشر‬ ‫‪.２‬التقدير بواسطة األفراد‬ ‫ إقرار الممول‬ ‫ أقرار الغير‬  ‫طرق تحديد سعر الضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬الضريبة التوزيعية و الضريبة القياسية‬ ‫التوزيعية ‪ :‬ال يحدد المشرع سعرها و إنما يحدد مقدارها الكلي ‪ ،‬تتميز ببساطتها و من‬ ‫عيوبها عدم المساواة‬ ‫القياسية ‪ :‬يحدد المشرع سعرها وال يحدد مقدارها الكلي ‪ ،‬تتميز بمرونتها و من عيوبها‬ ‫إمكانية التهرب منها‬ ‫‪.２‬الضريبية النسبية و الضريبة التصاعدية‬ ‫النسبية ‪ :‬سعرها ثابت ال يتغير‬ ‫التصاعدية ‪ :‬يتغير تبعا ً لتغير الوعاء او الدخل‬ ‫المشكالت المتعلقة بالضريبة ‪:‬‬ ‫‪.１‬االزدواج الضريبي‬ ‫‪.２‬التهرب الضريبي‬ ‫االزدواج الضريبي ‪ :‬فرض نفس الضريبة اكثر من مرة على الشخص نفسه وعلى نفس المال‬ ‫في المدة ذاتها‬ ‫شروط االزدواج الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬وحدة الضريبة المفروضة‬ ‫‪.２‬وحدة الشخص المكلف بالضريبة‬ ‫‪.３‬وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة‬ ‫‪.４‬وحدة المادة المفروضة عنها الضريبة‬ ‫أنواع االزدواج الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬االزدواج الداخلي و االزدواج الدولي‬ ‫‪.２‬االزدواج المقصود و الغير مقصود‬ ‫ االزدواج الداخلي في الغالب يكون مقصود اما لتغطية النفقات او لتحقيق نوع من العدالة‬ ‫أسباب انتشار االزدواج الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬رغبة الدول في التوسع في فرض الضرائب لمواجهة األعباء المالية المتزايدة‬ ‫‪.２‬إخفاء ارتفاع سعر الضريبة‬ ‫‪.３‬التمييز في المعاملة المالية بين الفئات المختلفة من الممولين وذلك بفرض ضريبة‬ ‫إضافية على فئة منهم باإلضافة إلى الضريبة العامة المفروضة على الجميع‬ ‫‪.４‬انتشار المشروعات االقتصادية التي تمارس نشاطها التجاري في اكثر من دولة‬ ‫‪.５‬سهولة انتقال األيادي العاملة و رؤوس األموال بين الدول المختلفة‬ ‫وسائل تفادي االزدواج الضريبي الداخلي الغير مقصود ‪:‬‬ ‫‪.１‬التنسيق بين السلطات المالية الضريبية‬ ‫‪.２‬صدور تشريعات جديدة لمعالجته‬ ‫وسائل تفادي االزدواج الضريبي الدولي ‪:‬‬ ‫‪.１‬االتفاقات الدولية‬ ‫‪.２‬إصدار تشريعات داخلية تحد من امتداد اختصاصها الضريبي خارج إقليمها‬ ‫التهرب الضريبي ‪ :‬ان المكلف بدفعها يسعى للتخلص منها كليا او جزئيا مستعينا في ذلك‬ ‫بكافة الوسائل الغير مشروعة قانونيا‬ ‫يترتب على التهرب الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة‬ ‫‪.２‬ضعف حصيلة الضرائب‬  ‫التجنب الضريبي‬ ‫التهرب الضريبي‬ ‫ ال يتضمن أي مخالفة‬ ‫ يتضمن مخالفة ألحكام‬ ‫ألحكام القانون‬ ‫القانون‬ ‫ يقصد به امتناع الفرد عن‬ ‫ يقصد به امتناع المكلف‬ ‫القيام بالواقعة المنشئة لها‬ ‫الذي توافرت فيه شروط‬ ‫الخضوع للضريبة عن دفعها حتى يتجنب دفعها‬ ‫مستعينا بذلك بكافة الطرق‬ ‫الغير مشروعة‬ ‫صور التهرب الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬عدم تقديم المكلف إقرار ضريبيا عن النشاط الخاضع للضريبة‬ ‫‪.２‬تقديم إقرار ضريبي غير صحيح‬ ‫‪.３‬قيام المكلف بنقل أمواله إلى الخارج حتى يصعب تحصيل الضريبة منها‬ ‫أسباب التهرب الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬أسباب تشريعية‬ ‫‪.２‬أسباب إدارية‬ ‫‪.３‬أسباب أخالقية‬ ‫‪.４‬أسباب اقتصادية‬ ‫طرق مكافحة التهرب الضريبي ‪:‬‬ ‫‪.１‬نشر الوعي الضريبي‬ ‫‪.２‬منح موظفي اإلدارة الضريبية الحق في االطالع على كافة المستندات المتعلقة‬ ‫بالمكلفين حتى يتمكنوا من تقدير الضريبة على أساس سليم‬ ‫‪.３‬البد ان يتضمن التشريع الضريبي عقوبات توقع على المكلفين الذين يمتنعون عن‬ ‫تقديم اإلقرارات او الذين يقدمون إقرارات غير صحيحة‬ ‫‪.４‬إعطاء اإلدارة الضريبية الحق في االستيالء على السلع المستوردة بالقيمة التي يعلنها‬ ‫الممول‬ ‫‪.５‬تحقيق العدالة الضريبية‬ ‫‪.６‬اللجوء كلما امكن ذلك لجباية الضريبة من المنبع أي حجزها عن المصدر‬ ‫‪.７‬بالنسبة للتهرب الدولي يمكن التقليل منه بعقد االمعاهدات الدولية على مكافحة التهرب‬ ‫الضريبي‬  ‫الميزانية العامة ‪ :‬عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة و مصروفاتها‬ ‫معبرا ً عن ذلك بصورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة وهذا‬ ‫البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في المملكة‬ ‫ الميزانية العامة منظمة ضمن ( النظام األساسي للحكم ) وليس لها نظام مستقل‬ ‫مراحل اعداد الميزانية العامة في الدولة ‪:‬‬ ‫‪.１‬اعداد‬ ‫‪.２‬اعتماد‬ ‫‪.３‬تنفيذ‬ ‫خطوات تنفيذ الميزانية ‪:‬‬ ‫‪.１‬تبليغ الميزانية و تعميم تعليماتها‬ ‫‪.２‬تنفيذها عبر تحصيل اإليرادات و االلتزام بالنفقات‬ ‫‪.３‬تقارير األداء الربع سنوية‬ ‫‪.４‬اعداد حساب ختامي‬ ‫مبادى اعداد الميزانية ‪:‬‬ ‫‪.１‬مبدا السنوية‬ ‫‪.２‬مبدا الشمول‬ ‫‪.３‬مبدا العمومية‬ ‫‪.４‬مبدا الوحدة‬ ‫‪.５‬مبدا الوضوح‬ ‫‪.６‬مبدا التوازن‬ ‫‪.７‬مبدا المرونة‬  ‫مبدا السنوية ‪ :‬اعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنية محددة وعادة تكون‬ ‫سنة مقبلة‬ ‫أسباب اعداد مبدا السنوية ‪:‬‬ ‫‪.１‬إمكانية تغطية جميع االعمال الموسمية التي تؤثر على اإلنفاق العام‬ ‫‪.２‬ان اعداد الميزانية يتطلب وقت وجهد ال يقل عن سنة‬ ‫‪.３‬انه يصعب اعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات و الموارد إذا زادت مدة الميزانية عن‬ ‫سنة‬ ‫يستثنى من مبدا السنوية ‪ :‬الميزانية االثنا عشرية‬ ‫مبدا الشمول ‪ :‬شامل لجميع اإليرادات و النفقات‬ ‫يستثنى من مبدا الشمول ‪ :‬الهبات و مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون و الحسابات‬ ‫الخاصة ( الحساب االحتياطي للدولة )‬ ‫مبدا العمومية ‪ :‬ان تكون الموارد و النفقات شائعة فال يجوز تخصيص إيرادات معينة لمقابلة‬ ‫مصروفات معينة‬ ‫يستثنى من مبدأ العمومية ‪ :‬تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال‬ ‫الخير في نفس المنطقة ‪ ،‬تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين‬ ‫أوضاع المطارات ‪ ،‬تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق‬ ‫مبدا الوحدة ‪ :‬ان تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها و إيراداتها على‬ ‫اختالف قطاعاتها في وثيقة واحدة‬ ‫و يستثنى من مبدا الوحدة ‪ :‬الميزانية المستقلة ‪ ،‬الميزانية الملحقة‬ ‫تبويب الميزانية ‪ :‬تجميع عناصر اإليرادات و النفقات ذات الطبيعة المتجانسة في تبويب معين‬ ‫بناء على أسس معينة‬  ‫الهدف من تقسيم أي إيرادات الدولة ‪:‬‬ ‫‪.１‬المساعدة في اعداد الميزانية‬ ‫‪.２‬الرقابة على عناصر اإليرادات‬ ‫‪.３‬مقارنة مايتم تحصيله من كل عنصر بما هو مقرر‬ ‫‪.４‬المساعدة في اعداد التقارير المالية‬ ‫‪.５‬المساعدة في أعداد االحصائيات المالية‬ ‫‪.６‬المقارنة و تحليل موارد و مصروفات الدولة تحليال اقتصاديا‬ ‫الحساب الختامي ‪ :‬هو حساب يتضمن كافة مبالغ االستخدامات الفعلية و اإليرادات الفعلية عن‬ ‫السنة المالية المنتهية و ما يترتب عليها من فائض او عجز نقدي ويعد احد القوائم المهمة‬ ‫التي تقوم الدولة باعدادها‬ ‫مزايا اعداد الحساب الختامي‪:‬‬ ‫‪.１‬تقييم إنجازات الحكومة و بيان مدى تحقيق أهدافها‬ ‫‪.２‬إظهار المركز المالي للدولة و ما تحقق من فائض او عجز نقدي‬ ‫‪.３‬يحقق احكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪.４‬التعرف على التجاوزات التي تمت على المخصصات‬ ‫الميزانية العامة و الحساب الختامي‬ ‫أوجه االختالف‬ ‫أوجه االتفاق‬ ‫ ارقام موازنة الدولة‬ ‫ يتم اعداد الموازنة العامة‬ ‫تقديرية بينما ارقام الحساب‬ ‫و الحساب الختامي لسنة‬ ‫الختامي فعلية‬ ‫مالية تبدّا في ‪ ١/١‬وتنتهي‬ ‫ يتم اعداد الموازنة العامة‬ ‫في ‪١٢/٣١‬‬ ‫عن سنة مالية قادمة بينما‬ ‫ يتم اعدادها من قبل وزارة‬ ‫الحساب الختامي عن سنة‬ ‫المالية‬ ‫مالية منتهية‬ ‫ يتم عرض كل منهما على‬ ‫ يتم إصدار الموازنة العامة‬ ‫السلطة التشريعية ألغراض‬ ‫بموجب قانون بينما الحساب‬ ‫الرقابة وتقييم أداء السلطة‬ ‫الختامي ال يتطلب ذلك‬ ‫التنفيذية‬ ‫ يتم استخدام تصنيف موحد‬ ‫للحسابات لكل من حسابات‬ ‫الحساب الختامي و حسابات‬ ‫الموازنة العامة‬