اسماء عباس ماجستير محاسبة تيرم ثاني PDF

‫ماده‪ :‬بخش عمومي‬ ‫أسماء عباس ماجستير محاسبة تيرم ثاني‬ ‫المعيار المحاسبي للقطاع العام رقم ‪1‬‬ ‫الهدف‬ ‫‪ -1‬الغ...

‫ماده‪ :‬بخش عمومي‬ ‫أسماء عباس ماجستير محاسبة تيرم ثاني‬ ‫المعيار المحاسبي للقطاع العام رقم ‪1‬‬ ‫الهدف‬ ‫‪ -1‬الغرض من هذا المعيار هو تحديد أساس عرض البيانات المالية لألغراض العامة لوحدة التقارير لضمان‬ ‫إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية للفترات السابقة لتلك الوحدة والقوائم المالية لوحدات التقارير األخرى‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف في هذا المعيار يتم تقديم االعتبارات العامة المتعلقة بعرض البيانات المالية مع إرشادات‬ ‫حول هيكلها والحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بمحتوى البيانات المالية المعدة على أساس االستحقاق‬ ‫وسيتم مناقشة االعتراف والقياس واإلفصاح عن المعامالت واألحداث المحددة األخرى في معايير أخرى‬ ‫المعايير المحاسبية للقطاع العام‪.‬‬ ‫ المعلومات المهمة هي المعلومات التي يمكن أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين بناء على‬ ‫البيانات المالية األهمية هي مفهوم نسبي يعتمد على طبيعة ومدى إغفال أو تحريف المعلومات بناء على‬ ‫الحكم في الظروف ذات الصلة‪.‬‬ ‫الغرض من البيانات المالية‬ ‫‪ -7‬الغرض من البيانات المالية هو توفير معلومات حول المركز المالي والتغيرات في المركز المالي للمنشأة‬ ‫المعدة للتقارير والتي ستكون مفيدة لمجموعة واسعة من المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية وتقييم‬ ‫المساءلة من أجل تحقيق هذا الهدف‪.‬‬ ‫توفر البيانات المالية لوحدة التقارير معلومات حول ما يلي‪:‬‬ ‫ أنواع وحجم الموارد المتاحة لتقديم الخدمات في الفترة الحالية والفترات المستقبلية وموارد كافية كل عام‬ ‫لتغطية نفقات العام نفسه‪.‬‬ ‫ مقدار األصل وكيفية استخدام الموارد المستفادة خالل الفترة المشمولة بالتقرير‪.‬‬ ‫ تكلفة الخدمات المقدمة خالل الفترة ومصدر مواردها‪.‬‬ ‫ كيفية استخدام الموارد ومدى مطابقتها للموازنات المعتمدة‪.‬‬ ‫ الخدمات المستقبلية المتوقعة بما في ذلك معلومات عن التكلفة المقدرة والمبلغ ومصدر الموارد الالزمة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫‪ -9‬على الرغم من أن المعلومات الواردة في البيانات المالية يمكن اعتبارها ذات صلة بتحقيق أهداف‬ ‫البيانات المالية إال أن إمكانية تحقيق جميع هذه األهداف تبدو غير محتملة‪.‬‬ ‫يمكن للمعلومات التكميلية بما في ذلك المعلومات غير المالية إلى جانب البيانات المالية أن توفر صورة‬ ‫أكثر شموال ألنشطة وحدة إعداد التقارير خالل الفترة‪.‬‬ ‫مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية‬ ‫‪ -10‬تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية على عاتق السلطة العليا في الجهة التنفيذية المختصة أو‬ ‫الجهة المخولة من قبله والسلطة المالية القانونية المختصة‪.‬‬ ‫‪ -11‬وزارة الشؤون االقتصادية والمالية مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة كمجموعة‬ ‫ويتم اعتماد البيانات المالية المذكورة أعاله من قبل رئيس السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫مكونات القوائم المالية‬ ‫‪ -12‬تتضمن المجموعة الكاملة للبيانات المالية العناصر التالية‪:‬‬ ‫ب‪ -‬التغيرات في الوضع المالي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬القوائم المالية‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مقارنة الميزانية واألداء‪.‬‬ ‫ت‪ -‬بيان التغيرات في صافي القيمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مالحظات توضيحية تتضمن ملخص ألهم اإلجراءات المحاسبية ومالحظات أخرى‪.‬‬ ‫عرض قائمة التدفق النقدي في وحدات التقارير الخاضعة للمعايير المحاسبية القسم العام اختياري‪.‬‬ ‫اعتبارات عامة‬ ‫العرض اإليجابي واالمتثال للمعايير المحاسبية للقطاع العام‪.‬‬ ‫‪ -13‬يجب أن تظهر البيانات المالية الوضع المالي والتغيرات في الوضع المالي للمنشأة المعدة للتقارير‬ ‫بطريقة مناسبة وفي جميع الظروف تقريبا يؤدي التطبيق السليم لمتطلبات المعايير المحاسبية للقطاع العام‬ ‫إلى جانب االفصاح عن معلومات إضافية عند الضرورة مما يؤدي إلى عرض بيانات المالية بطريقة مناسبة‪.‬‬ ‫‪ -16‬التطبيق غير السليم للمعايير المحاسبية للقطاع العام من خالل اإلفصاح عنها في المالحظات التي ال‬ ‫يوجد لها تفسير‪.‬‬ ‫‪-17‬في حاالت نادرة جدا أن االلتزام بأحد متطلبات المعايير المحاسبية للقطاع العام يجعل القوائم المالية‬ ‫مضللة ومن الضروري الخروج عنها لتحقيق عرض القوائم المالية بطريقة مناسبة يجب الكشف عن ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشير هذه المقالة البيانات المالية تعكس الوضع المالي والتغيرات فيه لوحدة التقارير بطريقة مناسبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التأكد من أن البيانات المالية متوافقة مع المعايير المحاسبية للقطاع العام في جميع الجوانب المهمة‬ ‫باستثناء االنحرافات عن متطلبات معيار محدد وقد تم ذلك من أجل تزويد البيانات المالية بإذن من مجلس‬ ‫اإلدارة لجنة تطوير معايير المحاسبة الحكومية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬معيار لم يتم استيفاء متطلباته وطبيعة االنحراف تشمل الطريقة المحاسبية المنصوص عليها في المعيار‬ ‫ولماذا يؤدي تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المعيار إلى جعل البيانات المالية مضللة والطريقة‬ ‫المحاسبية المستخدمة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬األثر المالي لالنحراف على بنود القوائم المالية في كل فترة من الفترات المشمولة بالتقرير‪.‬‬ ‫‪ -18‬في حاالت نادرة قد يكون االلتزام بمتطلبات المعيار مضلال للغاية بالنسبة ألهداف القوائم المالية غير‬ ‫المتسقة إال أن اإلطار القانوني ذو الصلة يمنع االنحراف عن المتطلبات المذكورة وفي مثل هذه الحاالت‬ ‫يجب على الوحدة المعدة التقارير تجنب الجوانب المضللة قدر اإلمكان تقليل االلتزام بالمعيار من خالل‬ ‫اإلفصاحات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عنوان المعيار الذي تمت مناقشته هو طبيعة المتطلبات وسبب استنتاجات اإلدارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التعديالت التي قد تكون ضرورية في حالة عدم االلتزام بالمتطلبات المذكورة فيما يتعلق بكل بند من‬ ‫بنود البيانات المالية لكل فترة من الفترات المشمولة بالتقرير‪.‬‬ ‫ثبات األساس في طريقة العرض‬ ‫‪ -22‬ال يجوز أن يتغير عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من فترة إلى أخرى إال في الحاالت التالية‬ ‫أ‪ -‬تغيير رئيسي في طبيعة عمليات المنشأة المعدة للتقارير أو المراجعة في طريقة عرض البيانات المالية‬ ‫إلى أن التغيير المذكور يؤدي إلى عرض أكثر مالءمة للمعامالت أو األحداث األخرى‪.‬‬ ‫ب‪.‬إن التغيير في العرض مطلوب بموجب المعيار المحاسبي للقطاع العام‪.‬‬ ‫األهمية والتجميع‬ ‫‪ -23‬يجب عرض جميع البنود المهمة بشكل منفصل في البيانات المالية ويجب تجميع المبالغ األقل‬ ‫أهمية(القليلة) بمبالغ ذات طبيعة أو وظيفة مماثلة وال داعي لعرضها بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪ -24‬تعد القوائم المالية نتيجة لمعالجة عدد كبير من المعامالت واألحداث والتي يتم تصنيفها إلى مجموعات‬ ‫مختلفة بناء على طبيعتها أو وظيفتها مما يوفر معلومات موجزة‪.‬‬ ‫إن التصنيف الذي يشكل البنود الرئيسية المدرجة في البيانات المالية األساسية أو اإليضاحات هي الخطوة‬ ‫األخيرة في عملية التوحيد والتصنيف إذا لم يكن البند الرئيسي وحده هاما في القوائم المالية األساسية وتم‬ ‫تجميعه مع بنود رئيسية أخرى في اإلفصاح فإن أهمية البند قد ال تكون كافية لتبرير عرضه المنفصل في‬ ‫القوائم المالية األساسية ولكن اإلفصاح المنفصل يكون في المالحظات التوضيحية ضروريا‪.‬‬ ‫‪ -26‬ال يجوز مقاصة األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات معا إال إذا كانت مقاصتها مطلوبة أو‬ ‫مسموحا بها وفقا لمعيار محاسبي آخر للقطاع العام‪.‬‬ ‫‪ -28‬يجب أن تتضمن القوائم المالية بنود المقارنة للفترة السابقة باستثناء الحاالت التي يسمح فيها معيار‬ ‫محاسبي للقطاع العام أو يتطلب طريقة أخرى للقيام باألمور وينبغي اإلفصاح عن المعلومات المقارنة‬ ‫الوصفية إلى الحد الذي تعتبر فيه ذات صلة بفهم البيانات المالية للفترة الحالية‪.‬‬ ‫‪ -30‬في الحاالت التي يتغير فيها عرض أو تصنيف البنود في القوائم المالية للتأكد من إمكانية مقارنة البنود‬ ‫في القوائم المالية يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة ما لم يكن ذلك ممكنا كما يجب اإلفصاح عن طبيعة‬ ‫المبالغ وسبب إعادة التصنيف إذا لم تكن إعادة تصنيف مبالغ المقارنة عملية فيجب على وحدة اعداد‬ ‫التقارير اإلفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي سيتم إجراؤها في حالة إعادة‬ ‫التصنيف‪.‬‬ ‫‪ -33‬وفي هذا المعيار يتم استخدام كلمة اإلفصاح بمعناها الواسع والذي يتضمن العرض في البيانات المالية‬ ‫األساسية أو في الكشوفات التوضيحية يتم إجراء اإلفصاحات المنصوص عليها في المعايير المحاسبية‬ ‫األخرى للقطاع العام بناء على متطلبات تلك المعايير‪.‬‬ ‫‪ -34‬يجب أن تكون البيانات المالية مميزة بوضوح عن المعلومات األخرى المنشورة في مجموعة‪.‬‬ ‫‪ -35‬تنطبق متطلبات المعايير المحاسبية للقطاع العام فقط على البيانات المالية وال تنطبق على المعلومات‬ ‫األخرى المقدمة في التقارير السنوية أو غيرها من الوثائق المصاحبة له ال يتم استخدامها كما منصوص‬ ‫عليها ولذلك من المهم أن يتمكن المستخدمون من الحصول على المعلومات المعدة بناء على المعايير‬ ‫المحاسبية للقطاع العام مميزة عن المعلومات األخرى‪.‬‬ ‫‪ -40‬إذا لم يتم تقديم البيانات المالية للمستخدمين خالل فترة زمنية معقولة بعد تاريخ قائمة المركز المالي‬ ‫فسوف تنخفض فائدتها ويجب على وحدة التقارير نشر بياناتها المالية خالل المهلة القصوى المنصوص‬ ‫عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة وال تعتبر عوامل مثل تعقيد عمليات وحدة التقارير سببا كافيا لالمتناع‬ ‫عن تقديم التقارير في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ -41‬يجب على كل وحدة من وحدات إعداد التقارير عرض األصول المتداولة وغير المتداولة وااللتزامات‬ ‫المتداولة وغير المتداولة وفقا للفقرات من "‪ "47‬إلى "‪ "52‬كفئات منفصلة في نص القائمة المالية إال‬ ‫عندما يكون تقديم المعلومات على أساس السيولة أكثر موثوقية ومالءمة وعند تطبيق هذا االستثناء يجب‬ ‫عرض جميع األصول وااللتزامات حسب ترتيب التصفية‪.‬‬ ‫‪ -45‬في حالة بعض الوحدات مثل المؤسسات المالية واالئتمانية فإن تصنيف األصول وااللتزامات حسب‬ ‫ترتيب السيولة يوفر معلومات أكثر موثوقية ومالءمة من عرضها من حيث المتداولة وغير المتداولة ألن‬ ‫الدورة التشغيلية لهذه الوحدات هي ال يمكن التعرف عليها بشكل واضح‪.‬‬ ‫‪ -52‬تقوم المنشأة المعدة للقوائم المالية بتصنيف التزاماتها على أنها التزامات متداولة عندما تصل الى‬ ‫الموعد النهائي للتسوية هو اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير حتى لو‪:‬‬ ‫أ‪-‬الشروط األولية هي لمدة أطول من اثني عشر شهرا‪.‬‬ ‫ب‪.‬اتفاقية إلعادة التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات على أساس طويل األجل بعد تاريخ التقرير وقبل‬ ‫إصدار البيانات المالية‪.‬‬ ‫‪ -55‬ان الحكم على ما إذا كان سيتم تقديم عناصر إضافية بشكل منفصل ام ال هو متروك لنتيجة التقييم‬ ‫ويعتمد التقييم على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حجم األصول وطبيعتها وسيولتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األصول العاملة في وحدة إعداد التقارير‪.‬‬ ‫ت‪.‬حجم وطبيعة وتوقيت سداد الديون‪.‬‬ ‫‪ -57‬إن استخدام قواعد قياس مختلفة لفئات مختلفة من األصول يعني أن طبيعتها أو وظيفتها مختلفة‬ ‫وبالتالي يجب عرضها تحت عناوين مختلفة‪.‬‬ ‫المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في شكل بيانات مالية أو مذكرات توضيحية‪.‬‬ ‫‪ -58‬تقوم الوحدة المعدة للقوائم المالية بتصنيف الفئات الفرعية للبنود الرئيسية التي تتناسب وفقا لعمليات‬ ‫الوحدة المعدة للقوائم المالية في القائمة المالية أو في اإلفصاحات (الكشوفات)‪.‬‬ ‫‪ -59‬يعتمد تحديد الفئات الفرعية المذكورة على متطلبات المعايير المحاسبية وحجم وطبيعة ووظيفة البنود‬ ‫المعنية وعند اتخاذ القرار بشأن أساس التصنيف الفرعي للعوامل كما يتم استخدام المعلومات الواردة في‬ ‫البند ‪ 55‬في حالة اإلفصاحات الخاصة بكل بند عن البنود األخرى‪.‬‬ ‫التغيرات في الوضع المالي‬ ‫فترة الفائض (العجز)‪.‬‬ ‫‪ -60‬جميع اإليرادات والمصروفات المعترف بها في فترة ما يجب أن تدخل ضمن فائض (عجز) تلك الفترة‬ ‫ما لم يتطلب معيار محاسبي للقطاع العام خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -61‬عادة يتم تضمين جميع اإليرادات والمصروفات المعترف بها في فترة ما في الفائض (العجز) لتلك‬ ‫الفترة ويتضمن هذا الموضوع أيضا آثار التغيرات في التقديرات المحاسبية ايضا ومع ذلك في ظروف معينة‬ ‫ال يتم تضمين بعض البنود في الفائض (العجز) الفترة الحالية ومن األمثلة على هذه البنود تصحيح األخطاء‬ ‫واالثار الناجمة عن التغييرات في اإلجراءات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ -62‬كما قد تكون هناك بنود تتوافق مع تعريف الدخل والمصروف ولكنها ال تدخل ضمن فائض (عجز)‬ ‫الفترة ومن هذه البنود يمكن أن نذكر فائض إعادة التقييم وفرق سعر الصرف اللذين ينعكسان في الحالة‬ ‫التغيرات في صافي القيمة‪.‬‬ ‫المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها مع المالحظات في حالة حدوث تغيرات في المركز المالي‪.‬‬ ‫‪ -65‬يجب اإلفصاح عن الفئات الفرعية من الدخل والمصروفات المقابلة لعمليات وحدة التقارير في نص‬ ‫بيان التغيرات في المركز المالية أو في المالحظات التوضيحية‪.‬‬ ‫‪ -66‬يجب اإلفصاح عن التكلفة في المالحظات التوضيحية بناء على العمل المنجز‪.‬‬ ‫بيان التغيرات في صافي القيمة‬ ‫‪ -67‬يجب على وحدة التقارير تقديم المعلومات التالية في حالة حدوث تغييرات في صافي القيمة‬ ‫أ‪ -‬فترة الفائض (العجز)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الدخل والنفقات المطلوب االعتراف بها مباشرة في القيمة الصافية بموجب القانون أو المعايير المحاسبية‬ ‫األخرى للقطاع العام‬ ‫ت‪-‬آثار التغييرات في اإلجراءات المحاسبية وتصحيح األخطاء وفق المعيار المحاسبي للقطاع العام رقم ‪.10‬‬ ‫مالحظات توضيحية‬ ‫‪ -71‬يجب أن تكشف المالحظات التوضيحية عن معلومات حول العناصر التالية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬توضح أن البيانات المالية يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية للقطاع العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أسس عرض البيانات المالية وملخص ألهم اإلجراءات المحاسبية المستخدمة في إعدادها‪.‬‬ ‫ت‪ -‬البنود التي يشترط اإلفصاح عنها وفقا للمعايير المحاسبية للقطاع العام والتي ال يتم عرضها في‬ ‫البيانات المالية األساسية‪.‬‬ ‫ث‪ -‬بنود أخرى لم يتم عرضها في البيانات المالية األساسية ولكن اإلفصاح عنها مطلوب وضروري‪.‬‬ ‫‪ -72‬ينبغي تقديم المالحظات التوضيحية بطريقة منظمة يجب إحالة كل بند مدرج في قائمة المركز المالي‬ ‫وقائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التغيرات في صافي القيمة وقائمة مقارنة الميزانية واألداء وقائمة‬ ‫التدفقات النقدية إلى الكشوفات (المالحظات التوضيحية) ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -73‬للمساعدة في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع البيانات المالية للوحدات التقارير يتم تقديم المالحظات‬ ‫التوضيحية األخرى بشكل عام بالترتيب التالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد أن البيانات المالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية للقطاع العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أسس عرض البيانات المالية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تلخيص ألهم اإلجراءات المحاسبية المستخدمة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬معلومات إضافية عن البنود المعروضة في البيانات المالية األساسية حسب ترتيب القوائم المالية وترتيب‬ ‫البنود الرئيسية المعروضة فيها‬ ‫ح‪ -‬اإلفصاحات األخرى وتشمل‪:‬‬ ‫‪-1‬االلتزامات المتوقعة وااللتزامات التعاقدية غير المعترف بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعلومات غير المالية‪.‬‬ ‫المعيار ‪2‬‬ ‫‪.4‬وال يمكن تقدير كافة الموارد والنفقات في الموازنة األولية وفي بعض األحيان يكون من الضروري‬ ‫تعديل الموازنة األولية من خالل ملحق الموازنة على سبيل المثال يمكن ذكر الميزانية الالزمة للتعويض‬ ‫عن آثار الكوارث الطبيعية باإلضافة إلى ذلك في بعض الحاالت قد يتم إجراء تغييرات ضمن تصنيفات‬ ‫الموازنة بناء على اإلذن لكن هذه التغييرات لن تغير الميزانية اإلجمالية هذا النوع من الحاالت والذي يسمى‬ ‫بتعديالت الموازنة يسبب أيضا تعديالت على الموازنة األولية والموازنة النهائية تشمل كافة التعديالت‬ ‫واإلضافات‪.‬‬ ‫‪.9‬ينبغي لوحدة إعداد التقارير تقديم مقارنة بين الميزانية واألداء في شكل بيان مالي‪.‬‬ ‫‪.10‬في الحاالت التي يتم فيها إعداد البيانات المالية والموازنات بناء على أسس مختلفة االتجاه التأكد من‬ ‫أن المستخدمين يسيئون تفسير البيانات المالية التي تعتمد على أسس مختلفة وعلى استعداد لعدم القيام في‬ ‫البيانات المالية بضرورة تحديد المبادئ المحاسبية وتختلف الميزانية وتعتمد المقارنة بين الميزانية واألداء‬ ‫على أساس الميزانية ويرد عليه‪.‬‬ ‫‪.11‬قد تتضمن وثائق الميزانية تفاصيل حول وحدات أو برامج أو أنشطة محددة يكون غالبا ما تكون هذه‬ ‫التفاصيل مدرجة في تصنيفات مختلفة للميزانية للحصول على موافقة األجهزة يتم توفير اإلفصاح المختص‬ ‫عن معلومات الميزانية واألداء وفقا للتصنيفات والتصنيفات تضمن عناوين الميزانية إجراء المقارنات على‬ ‫المستوى المطلوب وقد اتخذت الهيئات المختصة‪.‬‬ ‫‪.16‬يجب تقديم كافة المقارنات بين الميزانية واألداء على أساس قابل للمقارنة مع الميزانية‪.‬‬ ‫‪.17‬مقارنة الميزانيات واألداء على أساس االستحقاق النقدي للمحاسبة أو أساس آخر يتم عرض التصنيف‬ ‫وطبيعة التقارير والفترة المالية على غرار الميزانية يفعل وهذا يضمن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة‬ ‫بااللتزام بالموازنة في البيانات المالية‬ ‫‪.18‬في البيانات المالية الموحدة معلومات الوحدات واألنشطة الخاضعة لسيطرة وحدة إعداد التقارير وهو‬ ‫نفس أساس الميزانية وقد ينعكس ذلك بالنسبة للوحدات أو األنشطة التي تشكل جزءا من البيانات المالية‬ ‫بعد توحيدها ينبغي الموافقة على ميزانية منفصلة وإتاحتها للجمهور‪.‬‬ ‫بيان مطابقة األداء على أساس المقارنة مع المبالغ المدرجة في البيانات المالية‬ ‫‪.28‬في الحاالت التي يختلف فيها أساس إعداد البيانات المالية عن الميزانية فإن األداء يستند إلى أساس‬ ‫قابل للمقارنة وينبغي مطابقة الميزانية مع المبالغ المقابلة في البيانات المالية كما يجب أيضا تحديد أي‬ ‫اختالف في أسس إعداد وتصنيف الدورة وشخصية التقرير هذا الوجه وينبغي اإلفصاح عن التسوية في‬ ‫المالحظات التوضيحية على البيانات المالية‪.‬‬ ‫‪.29‬يمكن أن توجد فروق بين األداء على أساس قابل للمقارنة مع المبالغ المدرجة في البيانات المالية‬ ‫تصنف في شكل العناصر التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬ويحدث اختالف األساس عندما تكون الميزانية مبنية على أساس غير األساس المحاسبي يتم إعداد‬ ‫اإلجراء في القوائم المالية فمثال قد يتم إعداد الميزانية على أساس نقدي ويتم إعداد القوائم المالية على‬ ‫أساس االستحقاق كما قد يكون هناك اختالفات في تصنيف القوائم المالية والميزانية‪.‬‬ ‫ب‪.‬تحدث االختالفات في التوقيت عندما تكون فترة الميزانية مختلفة عن تلك الفترة اإلبالغ عن البيانات‬ ‫المالية‬ ‫ج‪ -‬يحدث االختالف في شخصية وحدة اإلبالغ عند بعض البرامج أو يتم تضمين الوحدات في إعداد البيانات‬ ‫المالية ولكن في ميزانية وحدة التقارير غير مشمول‬ ‫‪.30‬ال يشترط تقديم معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة وفقا لهذا المعيار‪.‬‬ ‫مقارنة األداء مع الميزانية‬ ‫‪.5‬وفقا لهذا المعيار من الضروري تقديم مقارنة بين الميزانية األولية مع الميزانية النهائية والميزانية‬ ‫النهائية مع األداء على أساس قابل للمقارنة ووفقا لهذا المعيار يتم أيضا اإلفصاح عن توضيح الفروق‬ ‫المهمة بين األداء والموازنة من خالل اإليضاحات التوضيحية للبيانات المالية كما أن اإلفصاح عن هذه‬ ‫المعلومات يؤدي إلى تحسين شفافية البيانات المالية وزيادة المساءلة‪.‬‬ ‫‪. 12‬ويتم بموجب هذا المعيار الكشف عن مقارنة الميزانية وأداء الفترة السابقة واإليضاحات المتعلقة بها‬ ‫االختالفات الهامة بينهما ليست مطلوبة في البيانات المالية للفترة الحالية‪.‬‬ ‫‪.13‬ينصب تركيز هذا المعيار على تعزيز مساءلة وحدة اإلبالغ عن االمتثال مطلوب من الميزانية المعتمدة‬ ‫خالل الفترة المشمولة بالتقرير الحالي أن تكشف عن معلومات المقارنة إنه يؤدي إلى متطلبات إعداد تقارير‬ ‫أكثر تعقيدا‪.‬‬ ‫معيار ‪3‬‬ ‫‪.3‬يتناول هذا المعيار الدخل من العمليات غير التبادلية‪.‬الدخل من عمليات الصرف في المعيار المحاسبي‬ ‫للقطاع العام رقم ‪ 4‬يذكر كدخل من عمليات الصرف بالرغم من أن إيرادات وحدات القطاع العام تأتي من‬ ‫العمليات التبادلية وغير التبادلية إال أن غالبيتها من العمليات غير التبادلية‪.‬‬ ‫اإليرادات من العمليات غير التبادلية‪.‬‬ ‫‪.7‬ال تصبح الوحدة مراسلة وال يحق للوحدة استخدام أو الحصول على فوائد من األصول المجمعة من أجل‬ ‫تحقيق أهدافها ومع ذلك ونظرا لعدم وجود وحدة تقارير أخرى لتعكس هذه المبالغ في الوضع الحالي فإنها‬ ‫تظهر في قسم منفصل في حالة حدوث تغييرات في الوضع المالي لوحدة التقارير ذات الصلة تحت عنوان‬ ‫الدخل المعترف به نيابة عن الحكومة‪.‬‬ ‫‪.8‬عندما تتكبد المنشأة المعدة للتقارير نفقات تتعلق بالدخل من العمليات غير التبادلية سيكون الدخل هو‬ ‫إجمالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية مع القدرة على تقديم خدمات مستقبلية وسيتم االعتراف بأي تدفق‬ ‫خارج يتعلق بالموارد كمصروف أو أصل‪.‬‬ ‫‪.9‬تعتبر السيطرة أصال مشروطا والتزاما حاليا ويتم إنشاؤها لتحويل المنافع االقتصادية المستقبلية مع‬ ‫القدرة على تقديم خدمات مستقبلية ألطراف ثالثة‪.‬يؤدي استالم األصل أيضا إلى إنشاء التزام‪.‬‬ ‫‪.10‬من أجل تحديد المسؤولية عن األصول القابلة للتحويل تؤخذ في االعتبار أولوية المحتوى على الشكل‬ ‫وقد تظهر تجربة وحدة اإلبالغ أنه على الرغم من االلتزام بإعادة األصل في حالة المخالفة إال أن الشروط‬ ‫قد ال تكون ممكنة إعادته بسبب الطبيعة المحددة لألصل أو عوامل أخرى‪.‬وفي بعض الظروف قد تكون‬ ‫هناك عقوبة النتهاك المتطلبات في مثل هذه الحالة ليس من الضروري تحديد االلتزام المتعلق باألصل‬ ‫المحول في وقت التحويل‪.‬‬ ‫‪.11‬تعتبر الضرائب مصدرا هاما للدخل للحكومة ووحدات القطاع العام األخرى ال تعتبر التحويالت غير‬ ‫اإللزامية إلى الحكومة أو وحدات القطاع العام األخرى مثل الهدايا ضرائب على الرغم من أنها مشتقة من‬ ‫عملية غير تبادلية‪.‬‬ ‫‪.12‬تعترف المنشأة المعدة للتقارير باألصل المكتسب من خالل معامالت غير تبادلية عندما يفي بتعريف‬ ‫األصل ويفي بمعايير االعتراف باألصول‪.‬‬ ‫‪.14‬يتم االعتراف بتدفق الموارد الناتج عن العمليات غير التبادلية والذي له تعريف األصل كأصل فقط‬ ‫عندما‪:‬‬ ‫أ‪.‬من المحتمل ان تدفق المنافع االقتصادية أو القدرة على تقديم الخدمات المستقبلية المتعلقة باألصل إلى‬ ‫وحدة التقارير‪.‬‬ ‫ب‪.‬يمكن قياس القيمة العادلة لألصل بشكل موثوق‪.‬‬ ‫‪. 15‬تعد قدرة وحدة اإلبالغ على حظر أو تقييد وصول األشخاص اآلخرين إلى فوائد أحد األصول عنصرا‬ ‫أساسيا للتحكم ولكن في القطاع العام تشرف الحكومة على بعض األنشطة مثل المؤسسات المالية أو صناديق‬ ‫التقاعد ال يقوم بهذا الدور اإلشرافي يعني بالضرورة أن الجهات الخاضعة لإلشراف مؤهلة لتعريف األصول‬ ‫لوحدة المراقبة أو معايير االعتراف باألصول في البيانات المالية ذات األغراض العامة للحكومة‪.‬‬ ‫‪.16‬اإلعالن عن نية تحويل الموارد إلى الوحدة المبلغة وحده ال يكفي لتحديد ما إذا كانت الموارد تحت‬ ‫سيطرة الوحدة المتلقية‪.‬‬ ‫‪.17‬يكون تدفق الموارد إلى الداخل محتمال عندما يكون احتمال تدفق الموارد أكبر من عدم تدفقها‪.‬‬ ‫‪.18‬يمكن اإلفصاح عن العناصر التي لها الخصائص الرئيسية لألصل ولكنها ال تستوفي معايير االعتراف‬ ‫في اإليضاحات التوضيحية للبيانات المالية كأصول محتملة‪.‬‬ ‫‪.19‬ينبغي قياس األصول المكتسبة من خالل عمليات غير تبادلية بالقيمة العادلة عند االعتراف األولي‪.‬‬ ‫ينبغي قياس تاريخ التعليم‪.‬‬ ‫‪.20‬يجب ان تكون تدفقات الموارد الداخلة الناتجة عن العمليات غير التبادلية والتي يتم االعتراف بها‬ ‫كأصول يتم االعتراف بها كدخل باستثناء جزء من هذا التدفق الداخل الذي يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪.21‬في الحاالت التي يكون فيها تدفق الموارد من العمليات غير التبادلية مصحوبا باالعتراف بالديون بناء‬ ‫على الوفاء بااللتزامات ذات الصلة يتم تخفيض المبلغ الدفتري للدين ويتم االعتراف بالدخل المعادل‪.‬‬ ‫‪ -22‬يعتمد توقيت االعتراف بالدخل على الوفاء بااللتزامات المتعلقة باستخدام األصول‪.‬على سبيل المثال‬ ‫إذا كان مطلوبا من الكيان ال ُمبلغ تقديم سلع أو خدمات معينة ألطراف ثالثة فإن الدخل في يتم تحديد وقت‬ ‫تسليم البضائع أو الخدمات‪.‬‬ ‫‪.23‬يجب أن يكون الدخل من العمليات غير التبادلية مساويا للزيادة في صافي األصول المحددة‬ ‫يتم قياسها من خالل وحدة التقارير‪.‬‬ ‫‪.25‬االلتزامات المتداولة الناتجة عن العمليات غير التبادلية والتي لها تعريف االلتزامات يتم االعتراف‬ ‫بها كمطلوبات فقط عندما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬احتمال سحب الموارد ذات المنافع االقتصادية أو القدرة على تقديم خدمات مستقبلية لتسوية االلتزام‪.‬‬ ‫ب‪.‬يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق‪.‬‬ ‫‪.30‬عند تقدير الديون تؤخذ حاالت عدم اليقين المتعلقة باألحداث المولدة للديون في االعتبار‪.‬وفي الحاالت‬ ‫التي تكون فيها القيمة الزمنية للنقود مهمة يتم قياس االلتزام‬ ‫بالقيمة الحالية للمبلغ المتوقع لتسوية االلتزام‪.‬‬ ‫‪.31‬تقوم وحدة التقارير باالعتراف بالدخل المتعلق بالضريبة عند وقوع الحدث الخاضع للضريبة انخفض‬ ‫وتم أيضا استيفاء معايير االعتراف باألصول‪.‬‬ ‫‪.33‬تعتبر الضريبة بمثابة دخل فقط للحكومة والبلديات وحدة اإلبالغ ذلك تقوم الوكالة بجمع الضرائب نيابة‬ ‫عن الحكومة أو البلديات مثل إدارة الضرائب يجب على الدولة أو الجمارك في جمهورية إيران اإلسالمية‬ ‫االعتراف بالدخل نيابة عن الحكومة‪.‬‬ ‫‪.34‬الضريبة هي معاملة غير تبادلية ألن دافعي الضرائب يوفرون الموارد للحكومة ولكن على النقيض من‬ ‫توقعاتنا بالحصول على دفعة معادلة فإن األمر ال يستحق ذلك على الرغم من دافعي الضرائب‪.‬‬ ‫‪. 39‬يمكن أن يؤدي قياس الدخل من الضرائب بطريقة تقديرية إلى حدوث فرق بين مبلغ الدخل المحدد‬ ‫والمبلغ المستلم أو المستحق من دافعي الضرائب في فترات اإلبالغ‪.‬ثم فيما يتعلق بفترة التقرير تسمى هذه‬ ‫االختالفات بالتغيرات في التقدير يعتبر وال يمتد إلى الدورات السابقة‪.‬‬ ‫‪. 41‬تعترف وحدة التقارير بالدخل من التحويالت عندما تستوفي مصادر التحويل المعايير تأكيد االعتراف‬ ‫بالملكية أو تأكيد اإلعفاء من الديون‪.‬‬ ‫‪.42‬تحويالت التدفق الداخلي أو الحد من التدفق الخارجي للمنافع االقتصادية أو القدرة الخدمية الدخل من‬ ‫العمليات غير التبادلية بخالف الضرائب بما في ذلك المنح والغرامات الهدايا واإلعفاء من الديون والتحويالت‬ ‫من الوحدات األخرى‪.‬‬ ‫‪.51‬عادة يتم االعتراف بالتبرعات والهدايا كإيرادات في وقت استالمها‪.‬‬ ‫‪.53‬التعهد هو التزام مشروط بنقل األصول إلى الوحدة المتلقية‪.‬ال يفي الضمان بتعريف األصل ألن الكيان‬ ‫المتلقي غير قادر على التحكم في وصول المحول إلى المنافع االقتصادية لقابلية خدمة الضمان في المستقبل‬ ‫وال تعترف الكيانات المعدة للتقارير بالبنود المضمونة كموجودات أو دخل‪.‬وإذا تم تحويل الضمان إلى‬ ‫الوحدة المستلمة فسيتم االعتراف به كهدية وفقا لمتطلبات الفقرتين "‪ "51‬و"‪."52‬قد يلزم اإلفصاح عن‬ ‫الضمانات كأصل محتمل وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي للقسم العام رقم ‪ 8‬بعنوان احتياطيات االلتزامات‬ ‫واألصول المحتملة‬ ‫المعيار ‪5‬‬ ‫‪.10‬تعتبر األجزاء الرئيسية الجاهزة لالستبدال بمثابة أصول ثابتة ملموسة إذا كان من المتوقع أن تستخدمها‬ ‫وحدة اعداد التقارير ألكثر من عملية مالية واحدة‪.‬‬ ‫‪.16‬مقارنة بمعيار األداء المقيم في البداية بطريقة يكون هناك دليل كاف على حدوث تدفق الفوائد‬ ‫االقتصادية أو القدرة على تقديم الخدمات المستقبلية الناشئة عن هذه النفقات لوجود وحدة اإلبالغ‪.‬‬ ‫‪.17‬استنادا إلى معايير االعتراف الواردة في الفقرة "‪ "9‬فإن مصاريف الصيانة اليومية لألصول الثابتة‬ ‫الملموسة التي يتم تنفيذها من أجل الحفاظ على حالة األصل مقارنة بمعيار األداء المقيم األولي الخاص به‬ ‫يتم عادة االعتراف بها كمصروفات في وقت حدوثها‪.‬‬ ‫‪.19‬إجراء عمليات فحص رئيسية إلزالة العيوب بغض النظر عما إذا كانت األجزاء بحاجة إلى االستبدال‬ ‫أم ال بشرط مراعاة معايير االعتراف بتكاليف كل عملية فحص رئيسية فيها يتم استيفاء وقت اكتماله بمبلغ‬ ‫دفتر األصول يعني أي مبلغ دفتري متبقي من الحساب تتم إزالة مصاريف الفحص السابقة (المنفصلة عن‬ ‫األجزاء) من الحسابات‪.‬‬ ‫‪.25‬وفيما يلي أمثلة للمصروفات التي ال تدخل في تكلفة األصول الثابتة الملموسة‪:‬‬ ‫أ‪.‬مصاريف حفل االفتتاح‬ ‫ب‪.‬نفقات تقديم منتجات أو خدمات جديدة بما في ذلك (نفقات اإلعالن)‪.‬‬ ‫ت‪.‬نفقات تدريب الموظفين في بداية النشاط‪.‬‬ ‫ج‪.‬المصاريف اإلدارية‪.‬‬ ‫ذ‪.‬المصاريف العامة األخرى التي ال تتعلق بوصول األصل إلى حالة صالحة للخدمة‬ ‫‪.26‬يتوقف االعتراف بالنفقات بالقيمة الدفترية لألصل الثابت الملموس عندما يصبح األصل تم الوصول‬ ‫إلى الحالة والشروط الالزمة للتشغيل وبالتالي يتم تغطية النفقات المتكبدة ال يتم إضافة استخدام أو نقل‬ ‫األصل الثابت الملموس إلى قيمته الدفترية‪.‬‬ ‫‪.27‬يتم تنفيذ بعض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير أصل ثابت ملموس ولكن ليس من الضروري‬ ‫الوصول به إلى حالة صالحة لالستخدام وقد تتم هذه العمليات المتنوعة قبل أو أثناء أنشطة فترة اإلنشاء‬ ‫أو التطوير‪.‬على سبيل المثال يمكن استخدام المنطقة كموقف للسيارات لكسب المال قبل بدء البناء وبما أنه‬ ‫ليس من الضروري إجراء مثل هذه العملية للوصول باألصل إلى حالة قابلة لالستخدام فإنه يتم االعتراف‬ ‫باإليرادات والمصروفات ذات الصلة في حالة حدوث تغييرات في الوضع المالي وتنعكس في عناوين‬ ‫اإليرادات والمصروفات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -30‬العقارات واألصول الثابتة الملموسة ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بل يتم قياس تكلفتها على أساس‬ ‫القيمة الدفترية لألصل المحول‪.‬‬ ‫‪ 31‬وحدة العمل حسب حجم التغيرات المتوقعة في التدفقات النقدية أو الطاقة الخدمة المستقبلية نتيجة‬ ‫لتبادل األصول تقيم المحتوى التجاري المتبادل‪.‬‬ ‫‪.32‬إذا كان بإمكان المنشأة المعدة للقوائم المالية تحديد القيمة العادلة لألصل المستحوذ عليه أو األصل‬ ‫المحول لتحديد القيمة العادلة لألصل المحول بشكل موثوق مع األخذ في االعتبار مبلغ النقد أو النقد المعادل‬ ‫المحول يتم استخدامه لقياس تكلفة األصل المستحوذ ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستحوذ أكثر موثوقية‪.‬‬ ‫‪ -35‬يجب أن تكون األصول الثابتة الملموسة بعد االعتراف بالقيمة الدفترية أي سعر التكلفة بعد الخصم‬ ‫وينبغي أن ينعكس االستهالك المتراكم واإلهالك المتراكم‪.‬‬ ‫‪.36‬إعادة التقييم يتم إزالة االستهالك المتراكم السابق وسيحل مبلغ إعادة التقييم محل إجمالي القيمة‬ ‫الدفترية السابقة لذلك األصل من جميع النواحي‪.‬‬ ‫‪.38‬إذا كان ذلك بسبب الطبيعة المتخصصة لبعض األصول الثابتة الملموسة وحقيقة أن البنود المذكورة‬ ‫تباع بشكل رئيسي كجزء من وحدة تقارير نشطة وليس بشكل منفصل ومن الممكن أنه ال يوجد دليل على‬ ‫قيمتها السوقية تلك العناصر يتم تقييمها على حساب االندثار(االستهالك)‪.‬‬ ‫‪.40‬إذا كانت القيمة العادلة لألصول المعاد تقييمها بها فرق جوهري مع المبلغ الدفتري فإن إعادة التقييم‬ ‫التالية ضرورية‪.‬‬ ‫‪.41‬كلما أعيد تقييم أحد بنود األصول الثابتة الملموسة كان من الضروري إعادة تقييم جميع بنود الفئة‬ ‫التي ينتمي إليها األصل المذكور‪.‬‬ ‫‪.46‬الزيادة في القيمة الدفترية لألصل الثابت الملموس نتيجة إعادة تقييمه مباشرة تحت عنوان يتم تسجيل‬ ‫فائض إعادة التقييم وتصنيفه كجزء من صافي القيمة في قائمة المركز المالي إذا كانت الزيادة المذكورة‬ ‫عكس انخفاض سابق بسبب إعادة التقييم والذي يتم االعتراف به كمصروف ففي هذه الحالة تكون هذه‬ ‫الزيادة يصل إلى مبلغ المصروف السابق المعترف به فيما يتعلق بنفس األصل ويجب االعتراف به كإيرادات‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫‪ -47‬يتم االعتراف بالنقص في القيمة الدفترية لألصل الثابت الملموس نتيجة إعادة تقييمه كمصروف إذا‬ ‫كان النقصان المذكور عكس زيادة سابقة بسبب إعادة التقييم والمخصصة لحساب فائض إعادة التقييم وفي‬ ‫هذه الحالة يجب أن يصل هذا التخفيض إلى مبلغ فائض إعادة التقييم المتعلق بنفس األصل لدى المدين‬ ‫لحساب فائض إعادة التقييم ويتم االعتراف بالباقي كمصروف‪.‬‬ ‫‪ -48‬يجب تحويل فائض إعادة التقييم المنعكس في قسم صافي القيمة إلى فائض المتراكم (عجز) في‬ ‫وقت اإلزالة الدائمة أو تحويل األصل المتعلق أو المناسب مع استخدامه بواسطة وحدة التقارير‪.‬‬ ‫‪.49‬ويساوي مبلغ الفائض القابل للتحويل الفرق بين االستهالك على أساس مبلغ إعادة تقييم األصول‬ ‫واالستهالك على أساس السعر عند نهاية عمرها اإلنتاجي‪.‬‬ ‫‪ -50‬إذا كان سعر تكلفة كل مكون من مكونات األصل الثابت الملموس مختلفا عن وينبغي استهالك المكونات‬ ‫الهامة األخرى بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪ -55‬يجب مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل فترة مالية إذا كان هناك‬ ‫فرق كبير بين التوقعات الحالية والتقديرات السابقة‪.‬القسم العام رقم ‪ 10‬بعنوان اإلجراءات المحاسبية‬ ‫والتغيرات في التقديرات المحاسبية و ينبغي اعتبار هذه التغييرات بمثابة تغييرات في التقديرات المحاسبية‬ ‫ووفقا للمعايير المحاسبية تحديد االشتباه‪.‬‬ ‫‪. 56‬ويتم االعتراف بإهالك األصل حتى تصبح القيمة المتبقية أقل من القيمة الدفترية وحتى لو كانت القيمة‬ ‫العادلة لألصل أكثر من القيمة الدفترية فإن صيانة األصل ال تنفي ضرورة استهالكه‪.‬‬ ‫‪.58‬إن استهالك األصل من الوقت الذي يصبح فيه جاهزا لالستخدام يعني عندما يكون األصل في مكانه‬ ‫وحالته وهو ضروري لالستغالل فهو يبدأ ويستمر حتى تاريخ إزالته‪.‬حتى في عندما يصبح األصل غير‬ ‫مستخدم أو غير نشط أو يتم االحتفاظ به للتخلص منه يتم استهالكه وال يتوقف إال إذا تم إهالكه بالكامل‬ ‫على أساس طرق اإلهالك واستنادا إلى األداء في حالة عدم وجود إنتاج يمكن أن تكون تكلفة اإلهالك صفرا‪.‬‬ ‫‪.60‬يتم تحديد العمر اإلنتاجي لألصل وفقا لالستخدام المتوقع لألصل من قبل وحدة التقارير قد تتضمن‬ ‫سياسة إدارة األصول الخاصة بوحدة التقارير التخلص من األصل بعد فترة زمنية معينة أو بعد استهالك‬ ‫جزء معين من منافعه االقتصادية أو القدرة على الخدمة في المستقبل ولذلك فإن العمر اإلنتاجي لألصل قد‬ ‫يكون أقصر من عمره االقتصادي إن تقدير العمر اإلنتاجي لألصل هو مسألة تقديرية والتي تعتمد بشكل‬ ‫أساسي على خبرة وحدة التقارير مع أصول مماثلة‪.‬‬ ‫‪.62‬يتم استهالك مصاريف إزالة اإلنشاءات السابقة وتطهير األرض وتجديدها خالل الفترة التي يتم فيها‬ ‫الحصول على المنافع أو القدرة على تقديم الخدمات من تلك المصاريف ومع ذلك فإن تكاليف إعداد األرض‬ ‫التي لها عمر غير محدد يشار إليها باسم تكلفتها وفي بعض الحاالت قد يكون لألرض عمر محدود وفي هذه‬ ‫الحاالت ينبغي استهالك األرض بطريقة تعكس الفوائد أو القدرة الخدمية المستمدة منها‪.‬‬ ‫‪. 63‬يجب أن تعكس طريقة االستهالك المستخدمة نمط استهالك المنافع االقتصادية أو الطاقة الخدمة‬ ‫المستقبلية المتوقعة لألصل من قبل المنشأة المعدة للتقارير‪.‬‬ ‫‪ -64‬يجب مراجعة طريقة االستهالك المستخدمة لألصل على األقل في نهاية كل فترة مالية في حالة حدوث‬ ‫تغيير جوهري في نمط استهالك المنافع االقتصادية أو القدرة الخدمية المستقبلية لألصل ذي الصلة فيجب‬ ‫تغيير طريقة االستهالك لتعكس النمط الجديد‪.‬وينبغي اعتبار مثل هذا التغيير بمثابة تغيير في التقدير‬ ‫المحاسبي ووفقا للمعيار المحاسبي للقطاع العام رقم ‪ 10‬يتم عرضة‪.‬‬ ‫‪. 66‬يجب مراجعة القيمة الدفترية لألصل الثابت الملموس بشكل دوري كلما حدث نقص يتم مالحظة قيمة‬ ‫األصل ويبدو استرداد جزء من قيمته الدفترية مستحيال وينبغي تحديد مبلغ التخفيض على أنه تكلفة الفترة‬ ‫والقيمة الدفترية لألصل من خالل إنشاء حساب يتم تخفيض الخصم إلى المبلغ المقدر القابل لالسترداد ما‬ ‫لم يكن التخفيض المذكور هو الصورة األولى وترجع الزيادة السابقة إلى إعادة التقييم وفي هذه الحالة يعتبر‬ ‫هذا النقصان فائضا يجب أن ينعكس الغرض من إعادة التقييم في قسم صافي القيمة‪.‬‬ ‫‪.70‬لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل الثابت الملموس بالصافي من قيمته البيعية مع القيمة ويتم‬ ‫اختيار القيمة االقتصادية لألصل المقارن والرقم األكبر كمبلغ قابل لالسترداد‪.‬‬ ‫‪.71‬تحديد المبلغ القابل لالسترداد الناتج عن استخدام األصل على أساس صافي القيمة الحالية‬ ‫التدفقات النقدية أو القيمة الصافية للخدمات المستقبلية بسبب عدم اليقين بشأن الوقت وحجم التدفقات‬ ‫النقدية الداخلة والخارجة من الخدمات المستقبلية وعدم الوصول إلى نسبة الخصم مناسبة تتضمن العديد‬ ‫من المشاكل العملية‪.‬على سبيل المثال في بعض األحيان تعيين التدفقات النقدية أو أنه ليس من العملي‬ ‫تقديم الخدمات لألصول الفردية‪.‬وأيضا القدرة على استبدال األصول ومع بعضها البعض والحصول على‬ ‫تدفقات نقدية أو تقديم خدمات مشتركة فضال عن الغموض حول المصطلحات إن المستقبل االقتصادي الذي‬ ‫يحكم بيئة نشاط وحدة التقارير هو أحد الحاالت التي يمكن أن تحدد المبلغ القابل إلعادة التدوير الناتجة عن‬ ‫استخدام األصول الثابتة الملموسة‪.‬‬ ‫‪.72‬يجب تخفيض المبلغ المرتجع بمقدار مبلغ اإلهالك الذي كان سيتم االعتراف به كإهالك على افتراض‬ ‫عدم التخفيض أو اإللغاء‪.‬‬  ‫المعيار ‪6‬‬ ‫‪.6‬وبما أن الحكومة تتمتع بامتياز نشر األصول مثل الوثائق الحكومية الرسمية فإن هذا ووفقا لهذا المعيار‬ ‫يتم تضمين األصناف في المخزون وتكون هذه األصناف بالقيمة االسمية للتقرير وال يتم حسابها بل يتم‬ ‫قياسها بالتكلفة‪.‬‬ ‫‪.7‬في الحاالت التي تمتلك فيها الحكومة احتياطيات استراتيجية مختلفة مثل احتياطي النفط لالستخدام‬ ‫حاالت الطوارئ أو الحاالت األخرى‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬الكوارث الطبيعية‪ ،‬وفقا لهذا المعيار‬ ‫يتم التعرف عليها كمخزون‪.‬‬ ‫قياس المخزون‬ ‫‪.8‬يجب أن يكون المخزون‪ ،‬باستثناء األصناف المذكورة في الفقرتين ‪ 9‬و‪10‬على أساس سعر التكلفة‬ ‫وصافي القيمة أيهما أقل ينبغي قياس مبيعات األفراد أو المجموعات من العناصر المماثلة‪.‬‬ ‫‪.9‬المخزون الذي تم الحصول عليه من خالل معامالت غير تبادلية يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ‬ ‫االقتناء‪.‬‬ ‫‪.10‬يجب أن يعتمد المخزون المحتفظ به لألغراض التالية يتم قياسها على التكلفة وتكلفة االستبدال أيهما‬ ‫أقل‬ ‫أ‪.‬التوزيع دون طلب سعر أو بسعر طلب صغير‬ ‫ب‪.‬االستهالك في عملية إنتاج السلع للتوزيع دون المطالبة بثمن أو مع طلب سعري قليل‬ ‫تكلفة المخزون‬ ‫‪.11‬ينبغي أن تشمل تكلفة المخزون تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى أن تقوم وحدة‬ ‫اإلبالغ في سياق نشاطها المعتاد بتسليم البضائع أو الخدمات إلى المكان ولقد عانت حالتها الحالية‪.‬‬ ‫‪.21‬فيما يلي أمثلة على النفقات التي لم يتم تضمينها في تكلفة المخزون وفي فترة حدوثها يتم االعتراف‬ ‫بها كتكلفة‪:‬‬ ‫أ‪.‬مواد المهدورة غير الطبيعية واألجور وغيرها من نفقات إنتاج (مواد المهدورة التي يمكن السيطرة‬ ‫عليها)‬ ‫ب‪.‬نفقات التخزين باستثناء المصاريف المتكبدة في عملية إنتاج منتجات التخزين التي تحتاج إلى مزيد من‬ ‫المعالجة‪.‬‬ ‫ج‪.‬النفقات اإلدارية اإلضافية التي ال تلعب دورا في جلب المخزون إلى الموقع والحالة الحالية‪.‬‬ ‫ح‪.‬نفقات المبيعات‪.‬‬ ‫االعتراف بالمخزون كتكلفة‬ ‫‪ -39‬يجب االعتراف بالقيمة الدفترية للمخزون المباع أو المتبادل أو الموزع في الفترة التي يتم فيها‬ ‫االعتراف بالدخل المتعلق بها يمكن التعرف عليها كمصروف‪.‬إذا لم يكن هنا كدخل التكلفة عند توزيع‬ ‫البضاعة أو تقديم الخدمات يتم االعتراف بمبلغ النقص في قيمة المخزون نتيجة تطبيق قاعدة "التكلفة‬ ‫األقل" ويجب تسجيل صافي قيمة المبيعات وجميع الخسائر المتعلقة بالمخزون في فترة االستهالك أو يتم‬ ‫التعرف على حدوث التغيرات في العناوين ذات الصلة كتكلفة في حالة وجود أرصدة في الفترة السابقة بمبلغ‬ ‫ويتم تقييم أقل من التكلفة في الفترة الحالية بسبب زيادة صافي القيمة ويتم تقييم البيع بمبلغ أعلى وأي‬ ‫زيادة في هذا الصدد في الفترة الحالية يجب أن تكون كما يلي يجب االعتراف بالدخل أو تخفيض التكلفة في‬ ‫الفترة الحالية حتى تعويض التخفيض السابق‪.‬‬ ‫المعيار ‪8‬‬ ‫‪.67‬األدلة الالزمة على أن وحدة التقارير قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة يتم توفيرها من خالل أشياء‬ ‫مثل اإلعالن العام عن السمات الرئيسية لخطة بيع األصول أو نقلها أو اإلعالن عن نية إنهاء عقود‬ ‫اإليجار أو صياغة تدابير بديلة لمستخدمي الخدمة فقط االلتزام العرفي بإعادة الهيكلة والذي يتم بالتفصيل‬ ‫الكامل وبطريقة تخلق توقعا معقوال بأن وحدة اإلبالغ ستنفذ إعادة الهيكلة في أشخاص آخرين مثل مستخدمي‬ ‫خدمات الموردين وموظفيهم أو ممثليهم‪.‬‬ ‫‪.68‬إن اإلعالن عن خطة لألشخاص المتضررين ينشئ التزاما عرفيا إذا تم تخطيطها في أسرع وقت ممكن‬ ‫وتم إنجازها خالل إطار زمني بحيث يكون إجراء تغييرات كبيرة فيها غير مرجح إذا كان من المتوقع حدوث‬ ‫تأخير طويل فيها بدء إعادة الهيكلة أو اإلطالة غير المعقولة لفترة إعادة الهيكلة فمن غير المرجح أن الخطة‬ ‫المذكورة ستخلق توقعات معقولة لدى األشخاص اآلخرين بأن وحدة التقارير ستستمر‬ ‫‪.69‬ويتسبب قرار اإلدارة أو الجهات المختصة بإعادة الهيكلة قبل نهاية الفترة المالية ال يتم االلتزام العرفي‬ ‫في تاريخ قائمة المركز المالي إال في حالة وحدة التقرير قبل تاريخ قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫أ‪.‬بدأت خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫ب‪.‬وقد أعلن عن السمات الرئيسية للخطة لألشخاص المتضررين بطريقة تجعل لديهم توقعات معقولة بأن‬ ‫وحدة اإلبالغ ستنفذ عملية إعادة الهيكلة‪.‬وفي بعض الحاالت ال تبدأ وحدة التقارير في تنفيذ خطة إعادة‬ ‫الهيكلة إال بعد تاريخ البيان المالي أو تعلن معالمها الرئيسية لألشخاص المتضررين‪.‬وفي هذه الحالة إذا‬ ‫كانت إعادة الهيكلة مهمة وعدم اإلفصاح عنها وجب مساءلة المدراء أو اتخاذ القرار من قبل المستخدمين‬ ‫يؤثر على القوائم المالية وفقا للمعيار المحاسبي للقطاع العام رقم ‪ 14‬بعنوان أحداث الحقة يكون اإلفصاح‬ ‫أمر ضروري‪.‬‬ ‫‪.71‬ال ينشأ عن قرار بيع أو نقل النشاط كله أو جزء منه أي التزام ما لم يتعين على الكيان المبلغ أن يبيع‬ ‫أو ينقل بموجب عقد أو اتفاقية ملزمة‪.‬‬ ‫‪.75‬احتياطي إعادة الهيكلة ال يشمل المصروفات التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬إعادة تدريب الموظفين الدائمين أو نقلهم‪.‬‬ ‫ب‪.‬االستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جديده‬ ‫المعيار ‪9‬‬ ‫األصول المؤهلة‬ ‫‪.5‬تعد آالت التصنيع ومباني المكاتب والمستشفيات وأصول البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومرافق‬ ‫إنتاج الطاقة باإلضافة إلى المخزونات التي تتطلب فترة زمنية طويلة للوصول بها إلى حالة جاهزة للبيع أو‬ ‫االستخدام المقصود أمثلة على األصول المؤهلة‪.‬االستثمارات واألصول األخرى التي يتم إنتاجها أو إنشاؤها‬ ‫عادة في فترة زمنية قصيرة ليست أصوال مؤهلة‪.‬ال تعتبر األصول الجاهزة لالستخدام المقصود أو البيع في‬ ‫وقت االستحواذ هي أصول مؤهلة‪.‬‬ ‫‪.12‬يجوز لـ وحدة تقريرية بناء على عقود التمويل تلقي أموال فيما يتعلق بـالحصول على األصول المؤهلة‬ ‫وقبل استخدام كل أو جزء من هذه األموال لألصول على أن يتحمل الهدف تكلفة التمويل‪.‬في مثل هذه‬ ‫الظروف غالبا ما يتم استثمار هذه األموال مؤقتا حتى يتم استخدامها في األصول المؤهلة‪.‬ولتحديد مبلغ‬ ‫مصاريف التمويل التي يمكن احتسابها ضمن تكلفة األصل يتم خصم الدخل الناتج عن االستثمار المؤقت‬ ‫لهذه األموال من مبلغ مصاريف التمويل المتكبدة‪.‬‬