Economic Policies PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
جامعة الرباط الوطني
د. قصي بابا
Tags
Summary
This document is a lecture about economic policies. It discusses concepts such as economic policy, types of economic policies, tools of economic policy, and the impacts of economic policies. It also presents various economic policies such as fiscal policy, monetary policy, and trade policy.
Full Transcript
جامعة الرباط الوطنً السياسات االقتصادية Economic Policies د .لصً بابا عناصر المحاضرة :السياسات االقتصادية -1السٌاسة االلتصادٌة------------------------------ : مفهوم و نشأة السٌاسة االلتصادٌة ...
جامعة الرباط الوطنً السياسات االقتصادية Economic Policies د .لصً بابا عناصر المحاضرة :السياسات االقتصادية -1السٌاسة االلتصادٌة------------------------------ : مفهوم و نشأة السٌاسة االلتصادٌة تعرٌف السٌاسة االلتصادٌة تصنٌفات السٌاسة االلتصادٌة اهداف السٌاسة االلتصادٌة -2ادوات السٌاسة االلتصادٌة---------------------------- : السٌاسة المالٌة (الموازنٌة) السٌاسة النمدٌة السٌاسة التجارٌة مفهوم ونشأة السياسة االقتصادية اوال :مفهوم السٌاسة االلتصادٌة: تعتبر السٌاسة االلتصادٌة أداة من أدوات السٌاسة العامة للدولة تنتهجها بغٌة الحفاظ على استمرارالنشاط االلتصادي وتوازنه ،وتحمٌك التنمٌة االلتصادٌة والرفاهٌة التً تعتبر هدف كل المجتمعات مهما اختلفت األنظمة االلتصادٌة واإلٌدٌولوجٌات والحمبات الزمنٌة.لذلن أصبحت الحكومات على وعً تام بمسؤولٌاتها فً تحمٌك التنمٌة واالستمرار االلتصادي وذلن بالتدخل فً النشاط االلتصادي بشتى أدوات السٌاسة االلتصادٌة خاصة بعد التملبات االلتصادٌة التً أصبحت تمٌز االلتصاد العالمً. ثانٌا :نشأة السٌاسة االلتصادٌة: بعد حدوث األزمة االلتصادٌة العالمٌة سنة 1929وعجز التصادٌات البلدان التً كانت تتبنى اإلٌدٌولوجٌة االلتصادٌة الكالسٌكٌة التً كانت تستبعد تدخل الدولة فً النشاط االلتصادي وترى أنه ٌمتصر على حماٌة الحدود واألمن الداخلً والعدالة والدفاع عن الدولة وأن للنشاط االلتصادي آلٌة ذاتٌة تجعله متوازنا، اتضح ضرورة التخلً على مفهوم الدولة الحارسة وانتشار مفهوم الدولة المتدخلة ،خاصة بعد بروز أفكار عالم االلتصاد كٌنز فً ثالثٌنات المرن العشرٌن التً كانت تنادي بضرورة تدخل الدولة فً النشاط االلتصادي باستخدام سٌاسات معٌنة إلعادة توازنه.وهكذا ارتبط دور الدولة بالنشاط االلتصادي وبرز مفهوم السٌاسة االلتصادٌة تعريف السياسة االقتصادية السٌاسة االلتصادٌة هً اإلجراءات الحكومٌة التً تحدد معالم البٌئة االلتصادٌة التً تعمل فً ظلها الوحدات االلتصادٌة. تعّرف بأنها كل ما ٌتعلك باتخاذ المرارات الخاصة باالختٌار بٌن الوسائل المختلفة التً ٌملكها المجتمع لتحمٌك أهداف التصادٌة واجتماعٌة معٌنة ،والبحث عن أفضل الطرق التً تساعد على تحمٌك هذه األهداف. وٌعرفها آخرون بأنها عبارة عن مجموعة األدوات واألهداف االلتصادٌة والعاللات المتبادلة بٌنهما وتكون الدولة المسؤولة عن إعداد وتنفٌذ هذه السٌاسة. من خالل هذه التعرٌفات ٌمكن استنتاج التعرٌف التالً : السٌاسة االلتصادٌة هً إحدى مكونات السٌاسة العامة ،تتكون من مجموعة من اإلجراءات والمرارات والتدابٌر التً تتخذها الدولة من خالل السلطات العمومٌة المالٌة والنمدٌة والتجارٌة فً مٌدان التصادي معٌن ،من أجل تحمٌك أهداف التصادٌة واجتماعٌة محددة باستخدام األدوات والوسائل المناسبة خالل فترة زمنٌة معٌنة طوٌلة أو لصٌرة األجل تصنيف السياسات االقتصادية السٌاسات االلتصادٌة معٌار معٌار التأثٌر معٌار الهدف الوسائل(االدوات) تؤثر فً الطلب سٌاسة مالٌة(موازنٌة ) سٌاسات ظرفٌة الكلً تؤثر على جانب سٌاسة نمدٌة سٌاسات هٌكلٌة العرض الكلً سٌاسة تجارٌة ترشيف الدياسات االقترادية مؽ حيث معيار اليدف أوال :السٌاسة االلتصادٌة الظرفٌة السترجاع التوازنات االلتصادٌة الجزئٌة فً األجل المرٌب تستخدم الدولة السٌاسة االلتصادٌة الظرفٌة من خالل مجموعة من األدوات التً ال تخرج عن دائرة السٌاسات النمدٌة والمالٌة والتجارٌة. ٌمكن تلخٌص هذه األدوات فً العناصر التالٌة : سٌاسة الضبط :تتمثل هذه األداة فً المحافظة على التوازن العام للنشاط االلتصادي ،وذلن بخفض معدالت التضخم والعمل على استمرار العملة والمحافظة على توازن مٌزان المدفوعات وتحمٌك التشغٌل الكامل. سٌاسة اإلنعاش :إعادة إطالق اآللٌة االلتصادٌة باستخدام العجز الموازنً وذلن برفع النشاط االلتصادي عن طرٌك تحفٌز االستثمارات ،وتمدٌم تسهٌالت المروض ،ورفع األجور واالستهالن. سٌاسة االنكماش :تستخدم هذه السٌاسة لتملٌص النشاط االلتصادي من خالل تخفٌض األسعار عن طرٌك االلتطاعات اإلجبارٌة من الدخل وتجمٌد األجور وتملٌص الكتلة النمدٌة. سٌاسة التولف ثم الذهاب :هذه السٌاسة اعتمدت فً برٌطانٌا ،تتمٌز بالتناوب المتسلسل بٌن سٌاستً اإلنعاش واالنكماش حسب آلٌة كالسٌكٌة تعكس بنٌة الجهاز اإلنتاجً. ثانيا :السياسة االقتصادية الهيكلية السٌاسة االلتصادٌة الهٌكلٌة تتشكل أساسا من السٌاسات الصناعٌة والزراعٌة واالجتماعٌة، وتتمثل فً تغٌٌر هٌكل وبنٌة االلتصاد ككل فً األجل البعٌد ،أي تغٌٌر جمٌع هٌاكل المجتمع واحداث تحوالت عمٌمة وجذرٌة فٌه من حٌث أحجامها ومهامها وأنشطتها ،وجعل كافة الهٌاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة تنمو بشكل تدرٌجً من أجل تحسٌن الفعالٌة واألداء المستمر للجهاز اإلنتاجً بغٌة رفع األداء االلتصادي الكلً. فً البلدان المتمدمة ٌتم هذا من خالل تأطٌر آلٌة السوق والخصخصة وسٌادة لانون المنافسة ،وبعدٌا من خالل دعم البحوث والتنمٌة ودعم التكوٌن. فً البلدان النامٌة فإن السٌاسات االلتصادٌة الهٌكلٌة لدٌها تنمسم إلى لسمٌن :سٌاسات التثبٌت وسٌاسات التصحٌح الهٌكلً. ٌمكن تلخٌص مبررات السٌاسة االلتصادٌة الهٌكلٌة فً العناصر التالٌة : انهٌار المجتمعات االشتراكٌة وتراجع اإلٌدٌولوجٌة المتدخلة أدى إلى انتشار اإلٌدٌولوجٌا التً تعتمد على التصاد السوق مما أدى إلى ضرورة تعدٌل هٌكلً اللتصادٌات هذه البلدان. تراكم مشاكل البلدان النامٌة وتفالم المدٌونٌة ألزم البلدان النامٌة بإجراء تعدٌالت هٌكلٌة.أما مجاالت تطبٌك السٌاسة االلتصادٌة الهٌكلٌة نلخصها فً العناصر التالٌة : الخصخصة واعادة هٌكلة المطاع العام. االستثمار األجنبً المباشر من خالل فرض نوع جدٌد من المشارٌع ٌؤدي إلى تغٌٌر الهٌاكل االلتصادٌة. تحرٌر األسعار من خال ل إلغاء الدعم -.تحرٌر التجارة الخارجٌة من خالل عدم وضع لٌود على الصادرات والواردات. إصالح المطاع المالً من خالل تعدٌل اآللٌات التً تسمح بتحصٌل اإلٌرادات أهم الفروقات بين السياستين االقتصادية الظرفية والهيكلية أهداف السياسة االقتصادية الهدف األساسً ألي سٌاسة التصادٌة هو تحمٌك الرفاهٌة العامة ألفراد المجتمع غٌر أن هذا ٌختلف من بلد إلى آخر الختالف طبٌعة البلدان واختالف النظم واإلٌدٌولوجٌات ومرحلة التنمٌة التً وصل إلٌها البلد ،لكن ٌوجد أهداف مشتركة بٌن غالبٌة السٌاسات االلتصادٌة ٌتم تحمٌمها من طرف مختلف السلطات العمومٌة والمهنٌة تصب كلها فً تحمٌك التوازن الكلً للنشاط االلتصادي. لنمو االلتصادي ٌعنً حدوث زٌادة مستمرة لمتوسط الناتج الداخلً الحمٌمً الفردي والذي ٌماس بمسمة الناتج الداخلً الحمٌمً الوطنً على عدد السكان ،لتحمٌك ذلن ٌنبغً أن ٌكون معدل نمو الناتج الحمٌمً الداخلً أكبر من معدل النمو الدٌموغرافً. تحمٌك النمو االلتصادي حسب كالدور ٌجب أن ٌبلغ معدل النمو االلتصادي بٌن 5%و6%. التشغٌل الكامل لكل الطالات اإلنتاجٌة والتً تعتبر العمالة أهم عنصرا فٌها وذلن من خالل توفٌر فرص عمل لكل فرد راغب ولادر عن العمل ،أي تحمٌك ألصى ما ٌمكن من التوظٌف والعمل عند أدنى مستوى من البطالة ( 0%).برفع مستوى العمالة ٌرتفع اإلنتاج ومن ثم ٌرتفع معدل النمو االلتصادي ،ألن تزاٌد معدالت البطالة ٌعنً تزاٌد الطالات اإلنتاجٌة العاطلة وبالتالً التأثٌر السلبً االستخدام الكامل على النمو االلتصادي ،ناهٌن عن اآلثار السلبٌة االجتماعٌة والنفسٌة للبطالة. من األهداف التً تسعى السٌاسة االلتصادٌة تحمٌمها هً العمل على تحمٌك توازن فً العاللات الدولٌة االلتصادٌة مع العالم الخارجً والتً ٌعبر علٌها بتوازن مٌزان المدفوعات الذي ٌتكون من الصادرات والواردات وتدفمات رؤوس األموالٌ.تمثل هدف السٌاسة االلتصادٌة فً هذا المجال فً تعظٌم الصادرات والعائد منها لتفادي المشاكل االلتصادٌة مثل المدٌونٌة وتخفٌض لٌمة العملة ،ولد عبر كالدور عن التوازن التوازن الخارجً الخارجً بفائض مٌزان المدفوعات كنسبة من الناتج الداخلً الخام الذي ٌجب أن ٌكون فً حدود 2%. إن االرتفاع الدائم فً المستوى العام لألسعار ٌؤدي إلى تدهور لٌمة العملة (التضخم ) وبالتالً انخفاض المدرة الشرائٌة ومن ثم انخفاض االستهالن وحدوث حالة من الكساد حٌث ٌنخفض االستثمار واإلنتاج وتنتشر البطالة ،وٌصاب االلتصاد بأضرار جسٌمة تؤدي إلى انخفاض معدل النمو االلتصادي ،لذا فان التحكم استمرار المستوى العام لألسعار فً التضخم ٌعتبر أولوٌة حتى وان كان ٌتعارض مع أهداف أخرىمثل التشغٌل الكامل (منطك منحنى فٌلبس). وهكذا فإن االلتصادي كالدور ٌعتمد أن النسبة المثلى للتضخم ٌنبغً أن تكون معدومة -2ادوات السياسة االقتصادية نستنتج أن األدوات التً تستخدمها الدولة إلعداد السٌاسة االلتصادٌة وتنفٌذها تتشكل من مجموعة من السٌاسات الفرعٌة التً تتكفل بها السلطات العمومٌة النمدٌة والمالٌة والتجارٌة ،لذا فمد أجمع علماء االلتصاد على وجود ثالث سٌاسات رئٌسٌة تستخدمها الدولة من أجل تصحٌح مسار النشاط االلتصادي :السٌاسة النمدٌة والسٌاسة المالٌة والسٌاسة التجارٌة. ترتبط بالتصرفات االلتصادٌة الٌومٌة لألفراد والمؤسسات والحكومة وذلن من خالل االٌرادات العامة والضرائب التً ٌدفعونها ومجاالت واإلنفاق العام الذي ٌستفٌدون منه ،لذلن تعتبر أداة هامة تستخدمها الدولة من أجل إدارة النشاط المالً(التاثٌر على العرض الكلً والطلب الكلً) بالطرٌمة التً ٌتطلبها وضع النشاط االلتصادي لتحمٌك أهداف السٌاسة االلتصادٌة لفترة معٌنة السٌاسة المالٌة ترتبط السٌاسة النمدٌة بالمعطٌات النمدٌة التً ت ّمكن السلطة النمدٌة ( البنن المركزي) من التأثٌر على الكتلة النمدٌة من خالل مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر والمرارات بما ٌتالءم مع النشاط االلتصادي لتحمٌك أهداف السٌاسة االلتصادٌة لفترة زمنٌة محددة. السٌاسة النمدٌة ترتبط السٌاسة التجارٌة بمعطٌات العاللات التجارٌة للدولة مع البلدان األخرى ،وتتمثل فً مجموعة اإلجراءات التً تتخذها الدولة بغرض التأثٌر على الصادرات والواردات بغٌة معالجة االختالل فً مٌزان المدفوعات السٌاسة التجارٌة حذود والجهات المشزعة والمنفذة للسياسات االقتصادية السٌاسة التجارٌة السٌاسة المالٌة السٌاسات النمدٌة السٌاسة التأثٌر على التجارة التأثٌر على العرض التأثٌر على الكتلة النمدٌة الغرض الخارجٌة والتفاعل والطلب الكلً (عرض النمود) االلتصادي مع الخارج وزارة المالٌة والبنن وزارة المالٌة البنن المركزي الجهه المنفذة المركزي اوال :الدياسة السالية -1المفهوم والنشأة: المصطلح :بالنسبة للفكر االلتصادي والمالً فمد ظهر مصطلح السٌاسة المالٌة مع ظهور الفكر االلتصادي التملٌدي فً أوروبا حٌث تم اشتماله من الكلمة الفرنسٌة " "Le fiscالتً تعنً حافظة النمود أو بٌت المال ،مرادفا لمصطلح المالٌة العامة المحاٌدة التً تهتم بدراسة النفمات العامة واإلٌرادات العامة وسٌاسة الدٌن العام. االطارالمفهوم الكالسٌكً ٌ :نصب على كٌفٌة إشباع الحاجات العامة للدولة التً تتطلب إنفالا عاما وكٌفٌة الحصول على الموارد التً تمول هذا اإلنفاق (الدولة الحارسة) ،ومن ثم ركز علماء االلتصاد الغربٌٌن آنذان على مبادئ الموازنة العامة وضمان توازنها (تساوي النفمات العامة مع اإلٌرادات العامة). االطار الحدٌث الكٌنزي :بعد حدوث أزمة الكساد العالمً سنة 1929وانتشار أفكار عالمً االلتصاد ج.م.كٌنز والفن هانس تغٌر مفهوم مصطلح السٌاسة المالٌة وأصبح مرتبط بمجهودات الحكومة لتحمٌك االستمرار وضمان توازن النشاط االلتصادي باستخدام اإلٌرادات العامة والنفمات العامة وبالتالً تم تجاوز مبدأ توازن الموازنة والخروج من مفهوم الدولة الحارسة الً دولة الرفاهٌة. اوال :الدياسة السالية -2التعرٌف: مجسؾعة القؾاعد واألساليب والؾسائل واإلجراءات التي تتخذىا الدولة إلدارة الشذاط السالي بأكبر كفاءة مسكشة، لتحقيق جسمة مؽ األىداف االقترادية واالجتساعية والدياسية خالل فترة معيشة.أي األسمؾب الذي تشتيجو الحكؾمة في التخظيط العام لإلنفاق العام وتدبير وسائل تسؾيمو كسا يغير في السؾازنة العامة لمدولة. ىي مجسؾعة الدياسات الستعمقة باإليرادات العامة والشفقات العامة مؽ أجل تحقيق أىداف محددة. مؽ خالل ما سبق يسكؽ استشتاج التعريف التالي ( :الدياسة السالية ىي مجسؾعة مؽ القؾاعد واإلجراءات الستعمقة باستخدام األدوات السالية (اإليرادات العامة والشفقات العامة والسؾازنة العامة) لمتأثير عمى متغيرات االقتراد الكمي كاالستثسار واإلنتاج واالستيالك واالدخار بغية تجشب اآلثار غير السرغؾب فييا عمى ىذه الستغيرات ،وتحقيق األىداف االقترادية واالجتساعية بسا يتالءم مع وضعية الشذاط االقترادي خالل فترة معيشة). دائن + مدٌن - االٌرادات العامة النفمات العامة ضرائب مصروفات جارٌة رسوم مصروفات تنموٌة اٌرادات واصول اخرى مصروفات اخرى لروض مستلمة لروض للغٌر منح وهبات مستلمة منح وهبات ممنوحة للغٌر = االٌرادات < النفمات = فائض موازنة = النفمات < االٌرادات =عجز موازنة اىداف الدياسة السالية تحمٌك التوازن بٌن مجموع اإلنفاق الوطنً (إنفاق األفراد على االستهالن واالستثمار واإلنفاق العام) وبٌن مجموع الناتج الوطنً باألسعار الثابتة فً مستوى ٌسمح بالتشغٌل الكامل لجمٌع عوامل اإلنتاج التوازن العام إحداث توازن بٌن المطاعٌن العام والخاص للوصول إلى حجم اإلنتاج األمثل، ٌتحمك ذلن عندما تتعادل المنافع الحدٌة الناتجة عن النشاط االلتصادي للمطاع العام مع المنافع الحدٌة التً تمتطعها الحكومة بتحصٌل إراداتها من األفراد ،أي التوازن استغالل إمكانٌات المجتمع على أحسن وجه لتحمٌك ألصى حد من الدخل الوطنً االلتصادي تتدخل الدولة إلعادة توزٌع الدخل الوطنً باستعمال أدوات السٌاسة المالٌة من أجل تحمٌك العدالة االجتماعٌة وأحسن مستوى من الرفاهٌة ألفراد المجتمع فً حدود إمكانٌاته التوازن االجتماعً االستخدام األمثل لموارد الخزٌنة العامة بحٌث ٌجب أن ٌتسم النظام الضرٌبً بالصفات التً تجعله ٌلبً احتٌاجات الخزٌنة العامة من جهة ،وٌالءم مصلحة المكلف بالضرٌبة من حٌث عدالة التوزٌع ومواعٌد الجباٌة من جهة أخرى.كما أن المروض ال تستخدم إال ألغراض استثمارٌة التوازن المالً ادوات الدياسة السالية تتكون أدوات السٌاسة المالٌة من العناصر المكونة للموازنة العامة للدولة ،النفمات العامة واإلٌرادات العامة والموازنة العامة.تستخدم هذه األدوات من خالل زٌادة أو تملٌص النفمات ،زٌادة أو تخفٌض الضرائب ،استحداث فائض أو عجز فً الموازنة العامة (الدٌن العام) أوال :الشفقات العامة: النفقة العامة هي مجموع األموال التي تقوم الدولة بصرفها خالل فترة زمنية معينة (سنة) بهدف إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه ،يمكن التمييز بين عدة أنواع للنفقات العامة وهذا تبعا لعدة معايير ادوات الدياسة السالية :ترشيف الشفقات العامة العامة النفمات معٌار النفمة من الهدف معٌار معٌار أثر النفمات على الدخل الوطنً الدورٌة العامة العامة النفمات العامة غٌر النفمات العامة النفمات النفمات اإلدارٌة االلتصادٌة النفمات االجتماعٌة النفمات النفمات العادٌة العادٌة الحمٌمٌة التحوٌلٌة ٌتشكل هذا النوع من هذه النفمات تتكون ٌتكون هذا النوع تتكون من النفمات هذا النوع من هذه تتكون ال ٌترتب علٌه شراء سلع اإلنفاق الضروري من اإلنفاق الذي من النفمات ذات تتكرر التً النفمات لٌس له من النفمات أو خدمات أو رؤوس وتشغٌل لسٌر تجرٌه الدولة بغٌة الطابع االجتماعً بشكل وتتجدد تجدد وتٌرة التً األموال أموال لذا ال ٌؤثر عل المرافك الحكومٌة أهداف تحمٌك الدخل الوطنً فهو عبارة واألمنٌة اإلدارٌة نفمات مثل دوري كل فتر ٌحدث محددة، تصرفها الدولة التصادٌة ،كتحفٌز لطاعات التعلٌم معٌنة، زمنٌة بشكل استثنائً ممابل الحصول على عملٌة تحوٌل جزء والدبلوماسٌة ،على وتشجٌع استثمارات من هذا األخٌر من بعض سبٌل المثال نفمات المشارٌع الخاصة، التكوٌن والصحة وٌمكن التنبؤ بها وال ٌمكن التنبؤ وخدمات سلع الفئات االجتماعٌة ذات الجماعات المحلٌة أو تدعٌم بعض واإلسكان تسدٌد مثل به مثل اإلعانات ورؤوس أموال، الدخل المرتفع إلى فئات مراكز ونفمات المنتجات واإلعانات النمدٌة مستحمات األجور تمدمها التً هذا النوع ٌؤثر اجتماعٌة أخرى محدودة ونفمات الشرطة االجتماعٌة والرواتب الدولة فً حالة بشكل مباشر على الدخل ،أي تحوٌل المدرة السفارات الكوارث الطبٌعٌة الوطنً الدخل فئة من الشرائٌة حٌث ٌؤدي إلى اجتماعٌة إلى أخرى ومن زٌادته.تمسم هذه ثم فإن الدخل الوطنً النفمات بدورها ٌبمى ثابتا ،مثل اإلعانات إلى نفمات عامة والمساعدات االلتصادٌة ونفمات جارٌة واالجتماعٌة مثل إعانات عامة استثمارٌة تدعٌم أسعار السلع والنفمات الضرورٌة، أو نفمات التجهٌز التحوٌلٌة العامة مثل االجتماعٌة البطالة تعوٌضات االجتماعً والضمان اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على متغيزات االقتصاد الكلي: االستهالن تؤدي النفمات العامة إلى زٌادة استهالن المجتمع من خالل تدعٌم الدولة للسلع والخدمات ،ومن خالل اإلنفاق على إنشاء مشارٌع البنٌة التحتٌة -التً تكّون رأس المال االجتماعً – التً تستوعب عماال ٌتماضون أجورا تنفك على االستهالن ،وكذلن من خالل إعانات البطالة والمعاشات التً توجه بدورها إلى االستهالن.وهكذا فإن النفمات العامة تؤثر على الطلب الكلً وبالتالً على االستخدام والدخل الوطنً ومن ثم رفع معدالت النمو االلتصادي ودفع عجلة التنمٌة. اإلنتاج -النفمات العامة الرأسمالٌة التً تؤدي إلى تكوٌن رأس المال العٌنً ومن ثم إحداث زٌادة مباشرة فً الطالة اإلنتاجٌة واإلنتاج وبالتالً زٌادة الناتج الداخلً الخام وارتفاع معدالت النمو االلتصادي. -النفمات العامة االجتماعٌة التً تتشكل من النفمات المخصصة إلنتاج الخدمات العلمٌة والطبٌة والتكوٌنٌة والثمافٌة والتعلٌمٌة ،والتً تؤدي إلى تكوٌن رأس المال البشري وبالتالً رفع وتحسٌن اإلنتاجٌة ومنه زٌادة اإلنتاج. -النفمات العامة على الدفاع واألمن والعدالة التً تؤدي إلى تحمٌك االستمرار األمنً والسٌاسً وبالتالً توفٌر المناخ المناسب لجذب االستثمارات ومن ثم رفع الطالة اإلنتاجٌة. توزٌع الدخل تساعد النفمات العامة على الخدمات والمشارٌع على تحمٌك العدالة فً توزٌع المداخٌل ،حٌث تمول هذه النفمات بالضرائب التً ٌتحملها ذوي المداخٌل المرتفعة وٌستفٌد منها ذووا المداخٌل المنخفضة البطالة إن زٌادة النفمات فً مجال المشارٌع العامة الجدٌدة مثل إنشاء المطارات أو الطرلات ٌؤدي إلى خلك فرص عمل وبالتالً استٌعاب العاطلٌن عن العمل ثانيا :اإليرادات العامة تتكؾن اإليرادات العامة مؽ مجسؾع السداخيل التي تحرل عمييا الدولة مؽ مرادر مختمفة مؽ أجل تسؾيل نفقاتيا العامة وتحقيق التؾازن االقترادي واالجتساعي ،أي األمؾال التي تحرل عمييا برفتيا الديادية ( الزرائب والرسؾم) أو مؽ أنذظتيا وأمالكيا الخاصة ( الدوميؽ العام والخاص) أو القروض الداخمية والخارجية.تختمف مرادر اإليرادات العامة باختالف الخدمات العامة التي تقدميا الدولة ألفراد مجتسعيا فً حالة عدم تمكن الدولة من ٌتكون الدومٌن من مجموع األموال تعرف الضرائب بأنها األداء المروض الداخلٌة والخارجٌة الضرائب والرسوم الدومٌن العام والخاص تغطٌة النفمات العامة من حصٌلة المنمولة وغٌر المنمولة التً تملكها النمدي الذي تفرضه السلطة الض ارئب والرسوم واي اردات الدولة سواء ملكٌة عامة أو ملكٌة الدومٌن فإنها تلجا إلى االلتراض خاصة.إذن الدومٌن هو مجموع على األفراد والمؤسسات من أجل تغطٌة عجز الموازنة اإلٌرادات التً تحصل علٌها الدولة بطرٌمة نهائٌة واجبارٌة العامة (الدٌن العام ).لد تمترض من بصفتها شخصٌة اعتبارٌة لانونٌة ودون ممابل بهدف تغطٌة المواطنٌن أو المصارف الداخلٌة تملن ثروة وتمدم خدمات عامة النفمات العامة للدولة.كما وذلن بطرح سندات لالكتتاب العام ممابل مبالغ نمدٌة تحصل علٌها، أنها تمثل وسٌلة لتوزٌع وفما لشروط تتعلك بمدة وكٌفٌة مثل إٌرادات خدمات الطرق تسدٌد المرض ،ولد تمترض من والمطارات والموانئ والمعسكرات. األعباء العامة بٌن األفراد الخارج لكن فً هذه الحالة لٌس لها توزٌعا لانونٌا وسنوٌا حسب الدومٌن العام ٌتكون من األمالن الحك بوضع شروط التً ال ٌمكن للدولة التصرف فٌها لدراتهم التكلٌفٌة بما ٌتعارض مع الغاٌة التً أنجزت من أجلها. أما والدومٌن الخاص ٌتكون من األراضً والعمارات التً تملكها الدولة وٌجوز لها التصرف فٌها اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على متغيزات االقتصاد الكلي: االستهالن واإلنتاج إن فرض ضرٌبة مباشرة على المداخٌل المنخفضة ٌؤدي إلى انخفاض االستهالن واإلنتاج وبالتالً انخفاض الدخل الوطنً ومن ثم تملٌص إٌرادات الدولة.أما فً حالة فرض ضرٌبة غٌر مباشرة على السلع الكمالٌة فإن هذا ٌؤدي إلى انخفاض االستهالن لكن ال ٌؤثر على لدرة المنتجٌن على اإلنتاج.وهكذا فإن فرض الضرائب المباشرة أو غٌر المباشرة ٌسمح للدولة بتوجٌه االستهالن واإلنتاج تبعا للوضع االلتصادي السائد االدخار واالستثمار فرض الضرائب المباشرة ٌؤدي إلى انخفاض لدرة األفراد على االدخار ومن ثم تملٌص استعدادهم على االستثمار.الضرائب غٌر المباشرة على السلع الكمالٌة فإنها تشجع األفراد على االدخار ،أما الضرائب غٌر المباشرة على السلع الضرورٌة فإنها تملل من االدخار اعادة توزٌع الدخل إن فرض الضرائب المباشرة التصاعدٌة مع توجٌه الضرٌبة إلى الخدمات العامة ٌساعد الدولة على إعادة توزٌع الدخل بطرٌمة ألرب إلى العدالة العمالة إن فرض ضرٌبة على ذووا المداخٌل المنخفضة ٌؤدي إلى إلبال هؤالء على العمل من خالل لجوئهم إلى الساعات اإلضافٌة لتعوٌض ما التطع منهم كضرٌبة.أما فرض ضرٌبة على أصحاب المداخٌل المرتفعة (المهن الحرة) لد ٌؤدي بهؤالء إلى التخلً عن العمل أو تملٌصه طزق استخذام ادوات السياسة المالية السٌاسات التوسعٌة (فً حالة الركود او الكساد): .1 تخفٌض تستخدم السٌاسة المالٌة التوسعٌة إذا كان الوضع االلتصادي ٌعانً الضرائب من حالة ركود او الكساد (انخفاض مستوٌات التوظٌف وتراجع فً معدل النمو االلتصادي) الناتج عن انخفاض الطلب الكلً.لتجاوز هذا الخلل االلتصادي نتبع سٌاسة مالٌة توسعٌة بهدف زٌادة الطلب الكلً من خالل زٌادة النفمات العامة أو تخفٌض الضرائب أو االثنٌن معا زٌادة االنفاق العام تخفٌض .2السٌاسات االنكماشٌة(فً حالة التضخم): االنفاق تستخدم السٌاسة المالٌة االنكماشٌة فً حالة التضخم (ارتفاع العام المستوى العام لألسعار) التً تتمٌز باختالل توزٌع الدخل والثروة بٌن فئات المجتمع المختلفة وانخفاض معدالت االستثمار واختالل معدالت النمو االلتصادي فٌما بٌن المطاعات.كل هذه االختالالت ناجمة عن زٌادة فً الطلب الكلً لذا فإن معالجة هذا الوضع ٌتم بإتباع سٌاسة مالٌة انكماشٌة للمضاء على فائض الطلب الكلً وذلن بتخفٌض زٌادة الضرائب اإلنفاق العام أو زٌادة الضرائب ،للحد من التضخم وتحمٌك استمرار المستوى العام لألسعار او االثنٌن معا. الدياسة الشقدية المفهوم والنشأة: ٌ مكن المول أن مفهوم السٌاسة النمدٌة مرتبط بظهور البنون المركزٌة وتطورها من خالل اإلٌدٌولوجٌات االلتصادٌة التً عرفها الفكر االلتصادي والتً اهتمت بدراسة النمود باعتبارها محورا للسٌاسة النمدٌة بعد فشل السٌاسة المالٌة التً وردت فً الفكر االلتصادي الكنزي فً معالجة ظاهرة التضخم. برزت األفكار االلتصادٌة للمدرسة النمدٌة بزعامة االلتصادي فرٌدمان التً انتمدت الكنزٌٌن ووافمت الكالسٌن فً مسالة حٌادٌة النمود فً األجل الطوٌل. ٌ عتمد أنصار هذا الفكر بأن للنمود دورا كبٌرا فً النشاط االلتصادي حٌث تملبات عرضها تؤدي إلى تملب فً النشاط االلتصادي ،من أجل المحافظة على التوازن الذي ٌظهر من خالل التشغٌل الكامل دون تضخم ٌنبغً أن ٌنمو الناتج الوطنً بنفس وتٌرة نمو العرض النمدي ،أي ضبط معدل التغٌر فً كمٌة النمود المعروضة بنسب مستمرة تبعا لمعدل نمو االلتصاد. وهكذا فإن للنمود تأثٌرا على النشاط االلتصادي فً األجل المصٌر تنظمه السٌاسة النمدٌة ،بالتحكم فً عرض النمود وذلن برفع العرض بمعدل ٌساوي معدل نمو الناتج الوطنً. الدياسة الشقدية التعرٌف: بأنيا مجسؾع اإلجراءات واألدوات والؾسائل التي تتخذىا الدولة أو التي يدتعسميا الجياز السررفي أو الدمظات الشقدية في إدارة كل مؽ الشقؾد واالئتسان وتشغيؼ الديؾلة العامة لالقتراد أو التحكؼ في عرض الشقؾد ومدتؾى أسعار الفائدة. مجسؾعة القؾاعد واألساليب واإلجراءات والتدابير التي تقؾم بيا الدمظة الشقدية لمتحكؼ في عرض الشقؾد بسا يتالءم مع الشذاط االقترادي لتحقيق أىداف اقترادية معيشة خالل لفترة زمشية معيشة. مؽ خالل ىذه التعريفات يسكؽ استشتاج التعريف التالي : -1الدياسة الشقدية أداة مؽ أدوات تدخل الدولة في الشذاط االقترادي ،تتكؾن مؽ مجسؾعة مؽ اإلجراءات والتدابير والق اررات التي تقؾم بيا الدولة مؽ خالل الدمظة الشقدية (البشػ السركزي) لمتحكؼ في الكتمة الشقدية السعروضة في الدؾق بسا يتالءم مع الؾضع االقترادي الدائد وذلػ باستخدام أدواتيا الخاصة مؽ أجل تحقيق أىداف محددة خالل فترة زمشية معيشة -2مجسؾعة االجراءات والتدابير التي يقؾم بيا البشػ السركزي بيدف التأثير عمى عرض الشقؾد ،وبالتالي التأثير عمى األداء االقترادي ككل بغية تحقيق أىداف الدياسة االقترادية الكمية وىي : -معدالت نسؾ اقترادي مرتفعة (خفض معدالت الفقر). -استقرار السدتؾي العام لألسعار(خفض معدالت التزخؼ). -استخدام كامل أو تؾعيف كامل (خفض معدالت البظالة). -تؾازن ميزان السدفؾعات (الحفاظ عمى استقرار قيسة العسمة الؾطشية). اىداف الدياسة الشقدية المحافظة على سالمة مؤشرات الكمٌة النمدٌة (عرض النمود) الرلابة على التضخم النمدي المحافظة على توازن مٌزان والمحافظة على استمرار المدفوعات المستوى العام لألسعار استمرار سعر صرف العملة تحدٌد المستوٌات المثلى المحلٌة ألسعار الفائدة مع العلم أنه ٌوجد أولوٌات فً ترتٌب هذه األهداف ،مثال: -الوالٌات األمرٌكٌة المتحدة تركز على استمرار المستوى العام لألسعار -برٌطانٌا تعطى األولوٌة الستمرار لٌمة العملة والمحافظة على استمرار النظام زٌادة معدل النمو االلتصادي تحمٌك التشغٌل الكامل. المالً محلٌا ودولٌا -ألمانٌا فإن هدف السٌاسة النمدٌة هو استمرار األسعار ادوات الدياسة الشقدية ادوات السٌاسة النمدٌة االدوات النوعٌة االدوات الكمٌة االحتٌاطً سٌاسة اإللناع سٌاسة أسعار سٌاسة تأطٌر سٌاسة سعر سٌاسة السوق المانونً األدبً الفائدة المروض إعادة الخصم المفتوحة االلزامً وهً بٌع أو شراء تحدٌد البنن المركزي هو سعر الفائدة الذي هو نسبة معٌنة من ودائع تسعى البنون التجارٌة من ٌتماضاه البنن المركزي المالٌة األوراق البنون لتجارٌة على شكل لسمف أعلى إجمالً خالل التوسع فً منح لالئتمان الذي تمنحه نظٌر خصمه ألذونات اذون والتجارٌة.او سائل التً ٌحتفظ بها ٌموم البنن المركزي المروض إلى الحصول الخزانة نٌابة عن وزارة إرشادات بتمدٌم البنون التجارٌة خالل الخزانة واألوراق المالٌة البنن المركزي كاحتٌاطات على فوائد أكبر من السنة ،كأن ال ٌفوق والتجارٌة التً تملكها المالٌة. إجبارٌة دون ممابل ( دون للبنون وتوجٌهات التكلفة التً تتحملها فً التجارٌة لصد إلناعها المروض مجموع البنون التجارٌة ،من أجل -فً حالة التضخم فوائد). عملٌة إدارتها لهذه الممنوحة نسبة معٌنة. تزوٌدها بالسٌولة النمدٌة ٌتدخل البنن المركزي بتنفٌذ سٌاسة ائتمانٌة المروض ،وفً إطار -فً ظروف االنكماش تتصرف كً معٌنة هذا السمف ٌتغٌر وفما ورفع لدرتها على منح بعرض ما بحوزته من ٌخفض البنن المركزي تنظٌم البنن المركزي االئتمان. باالتجاه الذي ٌرغبه.فإذا للنمود المتداولة فً لنوع المروض الممنوحة، أوراق مالٌة وتجارٌة هذه النسبة من أجل زٌادة كانت وضعٌة النشاط السوق ،والتأثٌر علٌها وكل تجاوز لهذا اإلجراء ٌؤدي رفع هذا السعر إلى للبٌع بأسعار مغرٌة، االحتٌاطات لدى البنون االلتصادي تمتضً التملٌل الوضع ٌناسب بما ٌعالب بوضع احتٌاطات زٌادة أعباء البنون ومن ثم ٌمتص العرض التجارٌة وبالتالً رفع من منح المروض فإن االلتصادي السائد ٌمكنه إضافٌة كبٌرة لدى البنن وبالتالً التجارٌة النمدي الفائض فً لدرتها على منح االئتمان. البنن المركزي سٌطلب إلزام البنون التجارٌة المركزي مما ٌؤدي إلى امتناعها عن خصم السوق فٌتملص حجم -أما فً حالة التضخم ذلن من البنون التجارٌة بالتعامل بأسعار فائدة أرباحها، انخفاض أورالها المالٌة والتجارٌة، السٌولة وتنخفض لدرة وارتفاع المستوى العام دون اللجوء إلى اتخاذ معٌنه لمختلف الودائع وبالتالً انخفاض لدرتها ومن ثم تملٌل لدرتها على البنون التجارٌة على البنن فإن لألسعار إجراءات كمٌة ،ولد تلتزم الممنوحة والمروض عل منح المروض. منح المروض وانخفاض التوسع فً منح االئتمان المركزي ٌلجأ إلى رفع بهذه األخٌرة هذه المطاعات لبعض فً حالة التضخم تعمل الكتلة النمدٌة المعروضة هذه النسبة ومن ثم التعلٌمات نظرا للعاللة فً السوق. -فً حالة االنكماش فإن االلتصادٌة. سٌاسة تأطٌر المروض البنن المركزي ٌتدخل تنخفض احتٌاطات البنون الوثٌمة بٌنها وبٌن البنن االئتمان منح على أما فً حالة خفض سعر التجارٌة وتنخفض لدرتها المركزي باعتباره الملجأ بإتباع هذه السٌاسة ٌمكن لتوفٌر السٌولة لتغطٌة للبنن المركزي تشجٌع للمطاعات ذات األولوٌة إعادة الخصم فإن هذا العجز المسجل وذلن على منح المروض مما لاللتراض األخٌر التً تتطلب موارد مالٌة ٌؤدي إلى رفع لدرة خفض إلى ٌؤدي االدخار وتوجٌهه نحو بشراء األوراق المالٌة مجاالت استثمار محددة كبٌرة والتً لم تتسبب فً البنون التجارٌة على منح والتوظٌف االستثمار التضخم إحداث االئتمان وبالتالً زٌادة والتجارٌة التً هً وٌملل من الطلب وهكذا العرض النمدي بحوزة البنون التجارٌة تنخفض األسعار طزق استخذام ادوات السياسة النقذية تخفٌض السٌاسات التوسعٌة (فً حالة الركود او الكساد): .1 سعر الخصم ٌستخدم البنن المركزي أدوات السٌاسة النمدٌة التً تحد من الوضع واالحتٌاطً الركود عن طرٌك رفع الكتلة النمدٌة ،وذلن من خالل عملٌة شراء المانونً األوراق المالٌة والتجارٌة فً السوق المفتوحة أو تخفٌض سعر إعادة الخصم أو تخفٌض نسبة االحتٌاطً المانونً.نتٌجة لهذه اإلجراءات ترتفع لدرة البنون التجارٌة على خلك النمود وخلك االئتمان وبالتالً ٌزداد العرض النمدي وتنتهً وضعٌة االنكماش وٌرتفع كل من االستثمار والتشغٌل والنمو االلتصادي زٌادة شراء اذون خزانة بٌع اذون .2السٌاسات االنكماشٌة(فً حالة التضخم): خزانة تستخدم تخفٌض العرض النمدي من خالل عملٌة البٌع فً السوق المفتوحة أو رفع سعر إعادة الخصم أو رفع االحتٌاطً المانونً.هذه اإلجراءات تحد من لدرة البنون التجارٌة على منح االئتمان وبالتالً انخفاض كمٌة النمود ومن ثم ٌنخفض العرض النمدي مما ٌؤدي إلى زٌادة سعر انخفاض المستوى العام لألسعار وعودتها إلى مستوٌاتها الطبٌعٌة، الخصم و وارتفاع لٌمة النمود ومن ثم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات االحتٌاطً وعودة التوازن الخارجً. المانونً الدياسة التجارية المفهوم والنشأة: نظرا لتزاٌد أهمٌة التجارة الخارجٌة حٌث ال ٌمكن ألي دولة أن تعٌش بمعزل عن بمٌة العالم ،البد من توفر آلٌة ت ّمكن الدولة من التحكم فً تعامالتها االلتصادٌة مع العالم الخارجً بغٌة تعظٌم العائد من هذه المعامالت.هذه اآللٌة ٌطلك علٌها السٌاسة التجارٌة. أن مفهوم السٌاسة التجارٌة مرتبط بظهور التجارة الخارجٌة حٌث ٌجمع غالبٌة االلتصادٌٌن على أن الدراسة النظرٌة للتجارة الخارجٌة ترجع إلى بداٌة ظهور النظرٌة الكالسٌكٌة (أواخر المرن 18وبداٌة المرن .19 التعرٌف: الدياسة التجارية مجسؾع اإلجراءات التي تمجأ إلييا الدولة لتشغيؼ عالقاتيا االقترادية مع الدول ألخرى في مجاالت التبادل الدمعي والخدمي وأسعار الررف واالستثسار ،بغية تحقيق أىداف معيشة تتفق مع أىداف الدياسة االقترادية والدياسات العامة لمسجتسع. تعرف بأنيا مجسؾع التذريعات والمؾائح الرسسية التي تدتخدميا الدولة لمتحكؼ والديظرة عمى نذاط التجارة كسا ّ الخارجية في مختمف دول العالؼ والتي تعسل عمى تحرير أو تقييد الشذاط التجاري الخارجي مؽ العقبات السختمفة التي تؾاجيو عمى السدتؾى الدولي. يسكؽ تعريف الدياسة التجارية : بأنيا أداة مؽ أدوات الدياسة االقترادية ،تتكؾن مؽ مجسؾعة مؽ اإلجراءات والؾسائل والق اررات التي تدتخدميا الدولة في إطار معامالتيا االقترادية مع العالؼ الخارجي ،لمتحكؼ في التجارة الخارجية وتعغيؼ العائد مؽ التعامل التجاري مع الدول األخرى ،وذلػ مؽ أجل تحقيق أىداف اقترادية واجتساعية وسياسية خالل فترة زمشية معيشة ،باستخدام أدوات معيشة تعسل عمى تحرير أو تقييد الشذاط التجاري الخارجي اىداف الدياسة التجارية حماٌة الصناعات الناشئة. إٌجاد موارد مالٌة إضافٌة لتموٌل اإلنفاق العام للدولة. حماٌة االلتصاد الوطنً من التملبات الخارجٌة مثل الضخم واالنكماش. االهداف االلتصادٌة المحافظة على التوازن الخارجً حماٌة االلتصاد الوطنً من سٌاسة اإلغراق التً تمارسها الدول األخرى المحافظة على الصحة العامة ألفراد المجتمع من خالل حضر التعامل بالسلع المضرة بالصحة.الحٌوٌة فً المجتمع. حماٌة مصالح بعض الفئات االجتماعٌة الهشة كالمزارعٌن وصغار المنتجٌن االهداف االجتماعٌة أو منتجً السلع إعادة توزٌع الدخل الوطنً بٌن فئات المجتمع توفٌر األمن االلتصادي والعسكري. توفٌر االكتفاء الذاتً ،خاصة األمن الغذائً. االهداف االستراتٌجٌة توفٌر احتٌاجات الدولة من السلع ذات الطابع االستراتٌجً مثل الطالة خاصة فً أولات الحروب واألزمات ادوات الدياسة التجارية مثال مفهومها االداة التجارٌة الرسوم الجمركٌة على السٌارات الرسوم الجمركٌة ضرائب مباشرة تفرضها الدولة على السلع العابرة لحدودها.األصل فرض هذه الرسوم الجمركٌة الضرٌبة ٌكون على الواردات فمط ،لكن لد تضطر الدولة لفرضها على الصادرات فً ظروف معٌنة استٌراد عدد الٌزٌد 350الف طن من الممح للمستورد الواحد منعا نظام الحصص تحدد بموجبه الدولة كمٌة الواردات التً ٌمكن استٌرادها من سلعة معٌنة خالل فترة أو نظام الحصص الحتكار بٌع سلعة استراتٌجٌة زمنٌة معٌنة ،ولد تخصص لكل مصدر من مصادر االستٌراد نصٌبا معٌنا من الحصة تنفرد بتحدٌده طبما رخص االستٌراد ألساس تحدده باالتفاق مع كل دولة من الدول المنتجة للسلعة فً ظروف الحرب تمنع الدولة التعامل مع مواطنً دول األعداء ،كما تمنع فً ظل ظروف معٌنة تمنع الدولة استٌراد أو تصدٌر بعض السلع أو منع التعامل مع بعض الدولٌ.مكن سٌاسة الحظر أو المنع تصدٌر السلع الضرورٌة من أجل حصار هذه الدول ومواصلة الحرب تلخٌص األسباب التً تجعل الدولة تلجأ إلى هذه األداة حضر استٌراد بعض السلع المضرة بالصحة كالمخدرات والمشروبات الكحولٌة منع الدولة التعامل التجاري مع دولة أخرى ألسباب صحٌة كانتشار األوبئة فً هذا البلد. لد تحضر الدولة كل التبادالت التجارٌة مع العالم الخارجً من أجل محاولة العٌش فً االكتفاء لذاتً ،مثل ما حدث فً ألمانٌا لبل الحرب العالمٌة األخٌرة إعفاءات ضرٌبٌة مثل ما عملت به فرنسا بالنسبة لمنتج السكر. تتكون هذه اإلعانات من كافة المساعدات التً تمنحها الدولة لمنتجً أو مصدري لسلع لتحسٌن مستوى إعانات التصدٌر تخفٌض تكالٌف النمل المملوكة للحكومة مثل النمل بالسكن الحدٌدٌة. تنافسٌتها خارج الحدود الوطنٌة ،وتمكٌنهم من بٌعها بأسعار تمل عن أسعار المنافسٌن األجانب. منح المنتجٌن أو المصدرٌن لهذه السلعة تسهٌالت بنكٌة كالمروض بمعدالت فائدة ضئٌلة. دمج اإلعانة فً الرسم الجمركً المعاد حٌث ٌزٌد المبلغ الذي ٌدفع عند التصدٌر عن الرسم السابك تحصٌله عند استٌراد المواد الخام عملٌة البٌع فً الخارج تتم بسعر ألل من أسعار الدولة المصدرة. ٌتمثل هذا اإلجراء فً بٌع السلع فً السوق الخارجً بأسعار ألل بكثٌر من أسعار السوق الداخلً. سٌاسة اإلغراق البٌع فً الخارج بسعر ألل من أسعار الدولة المستوردة. البٌع بسعر ألل من تكلفة اإلنتاج فً الدولة المصدرة الكومٌسا واتفالٌة الجات توفر االتفالات التجارٌة مزاٌا عدٌدة ألعضائها من خالل مجاالتها المختلفة وتساهم فً تنمٌة منطمة االتفالٌات التجارٌة االتفالٌات حٌث تشمل لوائح السلع المتبادلة والمزاٌا الممنوحة رفع سعر صرف العملة الوطنٌة بالعمالت األجنبٌة ٌؤدي إلى ارتفاع أسعار تستخدم الدولة سٌاسة تغٌٌر أسعار العملة الوطنٌة بالعمالت األجنبٌة للتأثٌر على طلب وعرض الصرف الصرف سٌاسة السلع الوطنٌة ممومة بالعمالت األجنبٌة ي السوق الداخلً ،وانخفاض األجنبً وذلن من أجل رفع أو خفض أسعار السلع الوطنٌة األجنبً أسعار السلع األجنبٌة ممومة بالعملة الوطنٌة فً السوق الداخلًٌ.ؤدي إلى انخفاض الطلب األجنبً على الصادرات الوطنٌة وارتفاع الطلب على الواردات من الخارج. فً حالة خفض سعر صرف العملة ٌحدث العكس حٌث ترتفع الصادرات وتنخفض الواردات ٌمكن للدولة أن تحتكر كل عملٌات التجارة الخارجٌة أو البعض منها من خالل هٌئاتها ومؤسساتها التً االتجار سٌاسة تموم بعملٌات االستٌراد والتصدٌر الحكومً انؾاع الدياسة التجارية اتجاهات واستراتٌجٌات السٌاسة التجارٌة سٌاسة حرٌة التجارة السٌاسة التجارٌة الحمائٌة ٌمصد بسٌاسة حرٌة التجارة عدم تدخل الدولة فً ٌمصد بالسٌاسة التجارٌة الحمائٌة كل اإلجراءات العاللات التجارٌة الدولٌة بحٌث تكون حرة خالٌة التً تتخذها الدولة من أجل حماٌة الصناعات من المٌود والعوائك التً تعٌك تدفك السلع عبر المحلٌة خاصة الناشئة منها من خطر منافسة الحدود من خالل إلغاء كافة اإلجراءات التً الواردات األجنبٌة تعرلل عملٌة التبادل الحر الداخلً والخارجً استراتيجيات واتجاىات الدياسة التجارية ومبرراتيا السلبٌات الحجج والمبررات السٌاسة السٌاسة التجارٌة الحمائٌة تؤدي إلى تمٌٌد الواردات وبالتالً ٌضطر المستهلن المحلً إلى تحوٌل إنفاله من السلع األجنبٌة إلى السلع المحلٌة مما ٌحمك االستمرار. التصادٌة :تساهم فً السٌاسة التجارٌة الحمائٌة تحرم الدول من مزاٌا تحمٌك االستمالل االلتصادي التخصص والتمسٌم الدولٌٌن للعمل التً تسمح باستغالل حماٌة الصناعات الوطنٌة خاصة الناشئة منها من خطر المنافسة األجنبٌة وضمان األمن االلتصادي. أفضل للموارد االلتصادٌة ومن ثم تؤدي إلى انخفاض الحرٌة التجارٌة لد تؤدي إلى الدخل الوطنً. تبعٌة الدولة لاللتصاد العالمً زٌادة مستوى التوظٌف من خالل تشجٌع الصناعات المحلٌة على التوسع مما ٌساعد على خلك من حٌث تأمٌن حاجتها فرص عمل. األساسٌة من المواد األولٌة والغذائٌة وغٌرها ،لذا ٌمع حصول الدولة على موارد مالٌة إضافٌة تستعملها لتموٌل نفماتها العامة. على عاتك الدولة ضمان الحد السٌاسة الحمائٌة تعٌك التمدم التمنً والتكنولوجً األدنى من االكتفاء الذاتً السٌاسة تحسبا لمثل هذا الوضع مواجهة سٌاسة اإلغراق التً تنتهجها الدول األجنبٌة التجارٌة تلجأ الدولة إلى حماٌة الصناعات االستراتٌجٌة الضرورٌة للدفاع على الوطن والتً ال ٌمكن الحمائٌة تطورها إال فً ظل الحماٌة التجارٌة من المنافسة األجنبٌة ،كصناعة السفن والمطارات واألسلحة.ولد دافع االلتصادي الكالسٌكً سمٌث الذي ٌنادي بحرٌة التجارة الخارجٌة عن السٌاسة الحمائٌة للصناعة البحرٌة البرٌطانٌة ألنها ضرورٌة و حٌوٌة.كما تلجأ لهذه سٌاسٌة السٌاسة لحماٌة الدولة من األضرار الخارجٌة التً تنجم عن الحصار آو الحروب أو السلع الضارة بالصحة آو األخالق ٌعتمد البعض أن العاللات التجارٌة الدولٌة تؤدي إلى كثرة االختالط و ذوبان الفوارق بٌن المجتمعات المختلفة ومن ثم فمدان الهوٌة الوطنٌة والحضارٌة لذا فإن السٌاسة التجارٌة اجتماعٌة الحمائٌة تمٌد هذه العاللات للحفاظ على الهوٌة الوطنٌة تتٌح حرٌة التجارة لكل دولة التخصص فً إنتاج وتصدٌر السلع التً تتمتع بمٌزة نسبٌة وتستورد السلع التً ال تتمتع بمٌزة نسبٌة وبتكلفة ألل مما لو أنتجتها محلٌا. حرٌة التجارة تحفز كل دولة على التوسع فً إنتاج السلعة كثٌفة العنصر اإلنتاجً الوفٌر االستفادة من مزاٌا التخصص تؤدي سٌاسة حرٌة التجارة إلى بماء الدول النامٌة منتجة والحد من إنتاج السلعة كثٌفة العنصر اإلنتاجً النادر ،مما ٌؤدي إلى إعادة توزٌع الدخل والتمسٌم الدولً للعمل ،ألن هذه األخٌرة تعمل على زٌادة ومصدرة للمواد األولٌة واالستخراجٌة دون أن تكون لصالح أصحاب العنصر اإلنتاجً الوفٌر وتملٌص الفجوة فً األجور بٌن الدول النامٌة لادرة على تحمٌك أي تمدم فً المجال الصناعً. والمتمدمة. الدخل العالمً وانخفاض سٌاسة أسعار السلع والخدمات فً حرٌة التجارة تشجع التمدم التمنً من خالل المنافسة مما ٌؤدي إلى زٌادة وتنشٌط العمل األسواق الدولٌة ؛ ومزاٌا التجارة وتطوٌر وسائل اإلنتاج. حرٌة التجارة تساعد على المضاء على المشارٌع االحتكارٌة. أخرى ثانوٌة تتمثل فً االستفادة من منافع المنافسة الحرة التً تسود فً ظل حرٌة تدهور شروط التجارة الخارجٌة واتجاهها فً غٌر صالح التجارة الدول النامٌة THANKS شكرا جزيال
