مبادئ الاقتصاد الكلي PDF

‫ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫د‪.‬اﻟﮭﺎم ﺷﻛري‬ ‫ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ‬ ‫‪٢٠٢٥ - ٢٠٢٤‬‬  ‫"‬ ‫ً‬ ‫"‬ ‫‪!# F‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ل‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﺞ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪7‬‬‫ﺒ‬...

‫ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫د‪.‬اﻟﮭﺎم ﺷﻛري‬ ‫ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ‬ ‫‪٢٠٢٥ - ٢٠٢٤‬‬  ‫"‬ ‫ً‬ ‫"‬ ‫‪!# F‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ل‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﺞ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪7‬‬‫ﺒ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﺗ‬‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ ‫ﺠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﻢ‬‫‪7‬‬ ‫ﻠ‬‫ﻌ‬‫ﺘ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫‪3‬‬‫‪2‬‬ ‫ﻄ‬‫ﺘ‬‫ﻟ‬ ‫ﺔ‬‫ﻟ‬‫و‬‫ﺪ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ە‬‫ﺎ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫ﻞ‬‫ﻇ‬ ‫!‬‫‪#‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً "‬ ‫اﻟﺘﺪر‪H‬ﺲ؛ اﺗﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ‪ O‬ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻗﺮارا ‪RQ‬ورة ﺗﺤ‪32‬ﻞ اﻟ‪T‬ﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣ ‪#‬‬ ‫[« واﻟﺬي ^ﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗ‪ F‬ﻟﻠﻤﺤﺎ"‪a‬ات اﻟ‪bc‬‬ ‫»اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻤﻘﺮر درا ‪#‬‬ ‫"‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮرا دراﺳ‪7‬ﺎ إ‪ h‬إﻟ‪icT‬و ‪^ j#‬ﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤ‪7‬ﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠ‪7‬ﻤ‪7‬ﺔ وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘ‪n‬ﺔ اﻟﺮﻗﻤ‪7‬ﺔ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪ F‬وﻗﺪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪر‪3‬ﺔ ﻻ ‪s‬ﺴﻤﺢ ‪Q‬ﺎﻟ‪v‬ﺴﺦ اﻟﻐ‪ iy‬ﻗﺎﻧﻮ‪ j‬ﻟﻠ‪T‬ﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣ ‪#‬‬ ‫‪ :‬اﻟﺮﻗ ‪#‬‬ ‫"‬ ‫{ ‪| !#‬ﺬا اﻟ‪T‬ﺘﺎب اﺣ‪ic‬ام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠ‪7T‬ﺔ اﻟﻔﻜ‪3€‬ﺔ ﻟﻠﻐ‪‚ ،iy‬ﻤﺎ ‪ƒ‬ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻊ ﻋ‪O‬‬ ‫رو ‪#‬‬ ‫{ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻋﻠ‪7‬ﻪ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ﺪ‬ ‫‪Q‬‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ع‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻤ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﺺ‬‫‪7‬‬ ‫ﺧ‬‫‪i‬‬‫اﻟ‪T‬ﺘﺎب اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻟ ‪c‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻤﻨ‪7‬ﺎت ‪Q‬ﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫د‪.‬ا ﻟ ﮭ ﺎ م ﺷ ﻜ ﺮ ي‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ‫ﯾﻨﺸﻐﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وھﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻨﻮي اﻟﺠﻤﻌﻲ؛ أي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﻻزم ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼزم ﻹﻋﺎﺷﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻨﺸﻐﻞ ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻄﻮره اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وھﻮ ﺗﻄﻮر ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮل اﻷﺷﻜﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻓﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻛﻌﻠﻢ ﯾﺤﺘﻮي إذن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أي اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻘﺮر إﻟﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﯾﺘﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ واﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرواﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات‪،‬‬ ‫واﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬وﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﻘﺮر إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﯾﺠﻠﺒﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺮﻛﻮد واﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﺒﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وادارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ‪ ,‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ,‬اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ,‬ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد‪ ,‬اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫‪ ,‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ,‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪ ،‬ادارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬اﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ‪،‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬  ‫جدول المحتويات‬ ‫‪8‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي مفاهيم ومصطلحات عامة‬ ‫‪8‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪١-١‬االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -1‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -2‬االقتصاد الجزئي )‪)MICROECONOMICS‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -3‬الفرق بين االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪٢-١‬مفاهيم عامة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -1‬النظرية القتصادية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -2‬الطلب الكلي والعرض الكلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -3‬التدفق والرصيد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -4‬الدخل والثروة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -5‬حسابات الدخل القومي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -6‬تعريفات الناتج القومي والدخل القومي واالنفاق الكلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -7‬طرق قياس الناتج القومي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ -7‬العوامل المحددة لحجم الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -8‬األمور التي يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو لدولتين مختلفتين‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -9‬نظرية التوظف‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -9‬االستهالك‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -10‬االستثمار واالدخار‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -11‬التغيرات في مستوى الناتج (الدخل) ونظرية المضاعف‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -12‬التضخم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -13‬البطالة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -14‬السياسات االقتصادية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -15‬التقلبات (الدورات) االقتصادية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -16‬السياسة المالية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -17‬السياسة النقدية‬ ‫‪27‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪29‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬النقود‬ ‫‪29‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ ١-٢‬تعريف مفهوم النقود ‪CONCEPT OF MONEY‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪٢-٢‬التطور التاريخي للنقود‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -1‬ظهور المقايضة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -2‬قاعدة الذهب‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -3‬ظهور النقود االئتمانية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -4‬نقود الثقة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -5‬نقود الودائع‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -6‬بطاقات االئتمان والنقود في عالم اليوم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -7‬النقود في المستقبل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ ٣-٢‬أهمية النقود‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -1‬النقود والكفاءة االقتصادية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -2‬النقود والتضخم‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ ٤-٢‬وظائف النقود ‪FUNCTIONS OF MONEY‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ -1‬الوظائف المباشرة أوالوظائف األساسية للنقود ‪MAIN FUNCTIONS OF MONEY‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ -2‬الوظائف المشتقة (الثانوية) الغير مباشرة للنقود‪DERIVATIVE (SECONDARY) FUNCTIONS OF MONEY‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ ٥-٢‬أنواع النقود ‪TYPES OF MONEY‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ -1‬النقود السلعية ‪COMMODITY MONEY‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -2‬النقود المعدنية ‪COINS‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -3‬النقود الورقية ‪NOTES‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ -4‬النقود المصرفية أو نقود الودائع ‪BANKING MONEY OR DEPOSIT MONEY‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ -5‬النقود االئتمانية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ -6‬النقود االلكترونية (بطاقات االئتمان) (النقود في عالم اليوم والنقود في المستقبل)‬ ‫‪51‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪53‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬المؤسسات المالية‬ ‫‪53‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ ١-٣‬مفهوم المؤسسات المالية ‪THE CONCEPT OF FINANCIAL INSTITUTIONS‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ ٢-٣‬التقسيمات الرئيسية للمؤسسات المالية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ -1‬من حيث اعتمادها على الودائع‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ -2‬من حيث الناحية اوالصفة المصرفية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ -3‬من حيث نطاق عملها‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ -4‬من حيث عبورها الحدود‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ ٣-٣‬اهداف المؤسسات المالية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -1‬ادارة الخصوم واالصول‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -2‬ادارة رأس المال‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -3‬الرقابة علي المصرفات‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -4‬السياسة التسويقية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ ٤-٣‬النشاطات المميزة للمؤسسات المالية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ -1‬االبتكار واالنشاء‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -2‬الخدمة (تقديم الخدمات)‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -3‬التعبئة‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -4‬الضمان‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -5‬ادارة المخاطرة التي يتعرض لها الزبائن‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ ٥-٣‬الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية ودورها في االقتصاد‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ -1‬الخدمات المالية التي تقدمها‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ -2‬دورها في االقتصاد الكلي والتنمية االقتصادية‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ -3‬كيفية تحسين كفاءة االسواق المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ ٦-٣‬ادارة المؤسسات المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ -1‬المستويات االدارية للمؤسسات المالية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ -2‬أدوار المؤسسات المالية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ ٧-٣‬أهم المؤسسات المالية الدولية وادوارها الرئيسية‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -1‬أهم المؤسسات الدولية‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -2‬أهم أدوار المؤسسات الدولية‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ ٨-٣‬تسويق المؤسسات المالية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ -1‬مؤشرات تصنيف تسويق المؤسسات المالية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ ٩-٣‬المؤسسات المالية ومؤشر نسبة االصول‬ ‫‪68‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪70‬‬ ‫الفصل الرابع البنوك المركزية وظائفها واهميتها‬ ‫‪70‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪١-٤‬مفهوم البنك المركزي ( ‪) CENTRAL BANK CONSEPT‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ ٢-٤‬نشأة البنك المركزي ‪CENTRAL BANK ORGANIZATION‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ ٣-٤‬حْصائص البنوك المركزية‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ ٤-٤‬وظائف البنك المركزي‪CENTRAL BANK FUNCTIONS‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ -1‬وظيفة االصدار النقدي ) ‪( MONETARY ISSUE‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -2‬وظيفة الرقابة على االئتمان المصرفي ) ‪( SURVEILLANCE ON BANK CREDIT‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -3‬وظيفتة كبنك الحكومة ومستشارها المالي ) ‪(CENTRAL BANK GOVERNMENT BANK‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -4‬وظيفتة كبنك البنوك والملجأ االخير لالقراض ‪THE MASTER BANK & THE BIG LENDER‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ ٥-٤‬مهام البنك المركزي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ ٦-٤‬ميزانية البنك المركزي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ -1‬الخصوم‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ -2‬األصول‬ ‫‪78‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪80‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬المصارف التجارية‬ ‫‪80‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ ١-٥‬نشأة البنوك التجارية‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ ٢-٥‬وظائف البنك التجاري‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ ٣-٥‬الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية عن بقية المؤسسات المالية‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ ٤-٥‬أهمية المصارف التجارية‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ -1‬تعجيل معدل دوران تكوين رأس المال‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ -2‬منح االئتمان والتمويل‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -3‬دعم االبداع (المشاريع الريادية)‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -4‬تنفيذ السياسة النقدية‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -5‬تطوير الزراعة‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -6‬التطور االقليمي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -7‬تعزيز تطور الصناعة‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ -8‬تحقيق االهداف االجتماعية االقتصادية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ ٥-٥‬اهداف المصارف التجارية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ -1‬الربحية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ -2‬السيولة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ -3‬االمان‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ ٦-٥‬وظائف المصارف التجارية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ -1‬المجموعة االولى‪ :‬الوظائف التقليدية‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ -2‬المجموعة الثانية الوظائف الثانوية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ -3‬المجموعة الثالثة‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ ٧-٥‬انواع المصارف التجارية‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ -1‬المصارف الفردية‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ - 2‬المصارف ذات الفروع‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ - 3‬مصارف المجموعة‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ - 4‬مصارف السالسل‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ - 5‬المصارف المراسلة‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ - 6‬المصارف األلكترونية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ - 7‬المصارف المنزلية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ -8‬المصارف المتخصصة‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ ٨-٥‬أهم بنود الميزانية للبنوك التجارية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ -1‬جانب الموارد (خصوم البنك)‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ -2‬جانب االستخدامات (أصول البنك)‬ ‫‪92‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪95‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬ادارة السيولة وعمليات اسواق النقد‬ ‫‪95‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ ١-٦‬تطور آليات السيولة‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ -1‬تعريف السيولة وتطور مفهومها‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ -2‬ايجابيات وسلبيات موجودات ومطلوبات السيولة‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ -3‬مؤشرات ومقاييس السيولة‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ ٢-٦‬السيولة وسوق النقد‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -1‬تعريف السوق‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -2‬تعريف السوق المالية‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -3‬تصنيف االسواق المالية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ -4‬سوق النقد ‪MONEY MARKET‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬االستقرار االقتصادي‬ ‫‪105‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ ١-٧‬مفهوم االستقرار االقتصادي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ ٢-٧‬أهمية االستقرار االقتصادي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ ٣-٧‬أسباب عدم االستقرار االقتصادي وأثرها على االقتصاد‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ -1‬التغيرات في المستوى العام لألسعار‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ -2‬اآلثار السلبية للتحرير المالي واإلنفتاح على األسواق )المعولمة)‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ -3‬استفحال الدين العام والخاص والسيما القصير األجل‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ -4‬األزمات المالية‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ ٤-٧‬مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي‬ ‫‪109‬‬ ‫ا‪-‬التضخم ‪INFLATION‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ -2‬البطالة ‪UNEMPLOYMENT‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ -3‬ميزان المدفوعات ‪BALANCE OF PAYMENT‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-4‬الموازنة العامة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ -5‬النمو اإلقتصادي ‪ECONOMIC GROWTH‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ ٥-٧‬أهم السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ -1‬السياسة النقدية‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ -2‬السياسة المالية‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ ٦-٧‬آليات عمل السياسات االقتصادية لعالج التضخم و العجز المالي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ -1‬السياسة النقدية وعالج التضخم وفق برامج اإلصالح اإلقتصادي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ -2‬السياسة المالية وترشيد النفقات العامة للحكومة ورفع اإليرادات لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ ٧-٧‬عوامل تحقيق االستقرار اإلقتصادي من خالل برامج اإلصالح اإلقتصادي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ -1‬أهداف برنامج اإلصالح اإلقتصادي الذي تبنته مصر مؤخرا‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ ٨-٧‬العالقة المتبادلة بين االستقرار االقتصادي والسياحة‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ -1‬دور السياحة في تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي‬ ‫‪116‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪119‬‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫‪5‬‬  ‫فهرس الرسوم التوضيحية‬ ‫‪9‬‬ ‫رسم توضيحي ‪1‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪11‬‬ ‫رسم توضيحي ‪2‬االقتصاد الجزئي‬ ‫‪22‬‬ ‫رسم توضيحي ‪ 3‬تعريف التضخم‬ ‫‪24‬‬ ‫رسم توضيحي ‪ 4‬تعريف البطالة‬ ‫‪30‬‬ ‫رسم توضيحي ‪ 5‬المقايضة‬ ‫‪39‬‬ ‫رسم توضيح ‪6‬النقود السلعية‬ ‫‪40‬‬ ‫رسم توضيحي ‪7‬النقود المعدنية‬ ‫‪41‬‬ ‫رسم توضيحي ‪8‬النقود الذهبية والفضية‬ ‫‪42‬‬ ‫رسم توضيحي ‪9‬النقود الورقية‬ ‫‪46‬‬ ‫رسم توضيحي ‪10‬أشكال النقود االلكترونية‬ ‫‪59‬‬ ‫رسم توضيحي ‪ 11‬النشاطات المميزة للمؤسسات المالية‬ ‫‪62‬‬ ‫رسم توضيحي ‪12‬انخفاض عدد المؤسسات المالية في الدول النامية‬ ‫‪62‬‬ ‫رسم توضيحي ‪13‬زيادة التباطؤ في النمو نتيجة انخفاض عدد المؤسسات المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫رسم توضيحي ‪ 14‬مستويات االدارة في المؤسسات المالية‬ ‫‪72‬‬ ‫رسم توضيحي ‪15‬اصدار البنكنوت‬ ‫‪74‬‬ ‫رسم توضيحي ‪16‬االقراض‬ ‫‪75‬‬ ‫رسم توضيحي ‪17‬وظائف البنك المركزي‬ ‫‪81‬‬ ‫رسم توضيحي ‪18‬فتح الحساب‬ ‫فهرس الجداول‬ ‫‪18‬‬ ‫جدول ‪ 1‬الفرق بين النظرية التقليدية والنظرية الكنزية للتوظف‬ ‫‪19‬‬ ‫جدول ‪ 2‬الفرق بين دالة االستهالك ودالة االدخار‬ ‫‪39‬‬ ‫جدول ‪ 3‬النقود السلعية التاريخية لبعض األقاليم‬ ‫‪58‬‬ ‫جدول ‪ 4‬تصنيف الخدمات المالية‬ ‫‪60‬‬ ‫جدول ‪ 5‬اساليب تقليل المخاطرة وادارتها‬ ‫‪76‬‬ ‫جدول ‪ 6‬ميزانية البنك المركزي‬ ‫‪77‬‬ ‫جدول ‪7‬الفرق بين الودائع‬ ‫‪6‬‬ 7  ‫الفصل األول‪ :‬مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي مفاهيم ومصطلحات عامة‬ ‫مقدمة‬ ‫ينقسم علم االقتصاد الي االقتصاد الجزئي والكلي وسنشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل االقتصادي الجزئي‬ ‫والتحليل االقتصادي الكلي‪ ,‬حيث يبحث األول في سلوك الوحدات االقتصادية الفردية في المجتمع كالمستهـلك‬ ‫الـفــرد والمنتج أو المنشأة الفردية واآلثار المترتبة على ذلك‪ ،‬ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات االقتصادية‬ ‫للمجتمع ككل حيث يتعامل مع االقتصاد القومي في مجموعة‪ ،‬مثل الناتج الكـلي والدخل القومي والعمالة‬ ‫والمستوى العام لألسعار والعالقة بين الدخل واالستهالك واالدخار واالستثمار والتضخم والبطالة‪ ،‬ويتناول‬ ‫الطلب الكلي ( المتمثل في اإلنفاق الكلي ) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع‬ ‫والخدمات )‪ ،‬وفيما يلي عرض ألهم المصطلحات االقتصادية المرتبطة بعلم االقتصاد ‪.‬‬ ‫‪١-١‬االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي‬ ‫عين‬ ‫يبحث علم االقتصاد في الكثير من المجاالت االقتصاديّة المختلفة‪ ،‬ويعتمد في تطبيق أبحاثه على فر َ‬ ‫اقتصاديّين رئيسيّين هما‪ :‬االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪ -1‬االقتصاد الكلي‬ ‫باإلنجليزية ( ‪ ) Macroeconomics‬يبحث االقتصاد الكلي في اإلطار العام لالقتصاد؛ ومن أهم األمور التي‬ ‫يتطرق لها هي‪ :‬الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬التضخم وغيرها؛ يبحث االقتصاد الكلي بطبيعته في كيفية تفاعل‬ ‫كافة األسواق التي تأتي بالظواهر الكبيرة المعروفة باسم المتغيرات التجميعية‪ ،‬ويمكن القول بأن االقتصاد‬ ‫الكلي هو أحد فروع علم االقتصاد المعنية بدراسة االقتصاد الذي تنتهجه بلد ما في فترة زمنية معينة سعيا ً‬ ‫الختيار البديل األمثل من بين مجموعة من الخيارات الجيدة واألفضل واألفضل منها‪ ،‬كما يعمل على الحفاظ‬ ‫على نمط معيشي محدد للمجتمع وتحقيق الرفاهية بشقيّها االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ي الذي يهت ّم باألنظمة الخاصة باألسواق التي تعمل على نطاقات واسعة‪ ،‬ويعدُّ االقتصاد‬ ‫هو الفرع االقتصاد ّ‬ ‫ي الذي يركز على خيارات المستهلكيّن والشركات المؤثرة على االقتصاد‪ ،‬أ ّما‬ ‫ي عكس االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫الكل ّ‬ ‫ي يهت ّم باألداء الخاص بكامل قطاع االقتصاد‪ ،‬ويحرص على متابعة سلوكه وهيكله‪ ،‬كما يستخدم‬ ‫االقتصاد الكل ّ‬ ‫ي لمناقشة القرارات‪ ،‬مثل‪ :‬خفض أو رفع أسعار الفوائد‪ ،‬أو تغيير النسب المئويّة الخاصة‬ ‫االقتصاد الكل ّ‬ ‫بمعدالت الضريبة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تعريفه‬ ‫يعرف االقتصاد الكلي على أنّه فرع من فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة السوق أو غيره من‬ ‫األنظمة ذات نطاق العمل الواسع‪ ،‬ويتطرق االقتصاد الكلي إلى دراسة الظواهر (األمور غير االعتيادية)‬ ‫التي تتعلّق باالقتصاد‪ ،‬وتشمل‪ :‬االرتفاع المستمر في مستوى األسعار العام؛ أي التضخم‪ ،‬ومعدّل النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬والدخل القومي‪ ،‬والناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتغيّرات البطالة‪ ،‬فيبحث االقتصاد الكلي في أسباب‬ ‫البطالة‪ ،‬وأسباب التضخم‪ ،‬وفي العوامل التي تخلق النمو االقتصادي أو تحفزه‪ ،‬وتعتبر كل من البطالة‬ ‫والتضخم ومعدّل النمو االقتصادي جز ًءا من عناصر االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪https://rowadalmal.com/wp-content/uploads/2024/04/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.jpg‬‬ ‫رسم توضيحي ‪1‬االقتصاد الكلي‬ ‫ب‪ -‬سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫ّ‬ ‫تقوم سياسات االقتصاد الكلي على توفير بيئة اقتصادية تتمتع باستقرار كافٍ لتعزيز النمو االقتصادي العام؛‬ ‫وهو األمر الذي يقلّل بدوره من نسب البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة‪ ،‬كما يزيد من الثروة ويحسن‬ ‫مستوى معيشة األفراد‪ ،‬وتتمثّل سياسات االقتصاد الكلي الرئيسية فيما يأتي‪:‬‬ ‫السياسات المالية‬ ‫تعنى البحث في مجال اإلنفاق الحكومي‪ ،‬والضرائب المفروضة وأنواعها‪ ،‬وأنواع االقتراض الحكومي‪.‬‬ ‫السياسات النقدية‬ ‫تتعلّق بمعدّل النقد‪.‬سياسات أسعار الصرف للعمالت‪.‬سياسات التضخم‪.‬سياسات مستويات العمل والتوظيف‬ ‫مقابل مستويات البطالة‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬أهمية االقتصاد الكلي‬ ‫تظهر أهمية هذا الفرع من العلوم بأنه يقدم اإلجابات والمعلومات الكافية حول‪:‬‬ ‫‪ -‬األسباب العامة والمؤثرات في زيادة النسب العامة للبطالة في الدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬العوامل المؤثرة في زيادة نسب التضخم‪.‬العوامل المؤثرة بطريقة إيجابية على النمو االقتصادي من حيث‬ ‫التطور والتحفيز والتعزيز‪.‬‬ ‫‪ -‬العوامل المؤثرة على عملية تحسن األداء االقتصادي ضمن األنظمة التابعة له‪.‬‬ ‫‪ -‬العوامل التي تدفع عجلة التقدم وتحرك االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -‬النظريات الهادفة لتحقيق أفضل أداء يحقق أفضل اإلنجازات على مستوى االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -‬الحلول للمشكالت االقتصادية المتمثلة في االنخفاض المستمر في أسعار السلع أو االرتفاع المستمر في‬ ‫أسعار السلع والخدمات‪ ،‬أو حالة الفقر وانخفاض الدخل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬مبادئ االقتصاد الكلي‬ ‫تتمثل مبادئ االقتصاد الكلي فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلنتاج السنوي للدولة (الدخل القومي)‪ :‬ويتناول هذا المبدأ النسب المالية الناتجة عن عملية التوظيف ورأس‬ ‫المال العام والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬ارتفاع المؤشر العام لألسعار (التضخم)‪ :‬بما يتضمنه من عوامل تقليل القوة الشرائية‪ ،‬ويهدف هذا المبدأ إلى‬ ‫الحفاظ على أقل مستوى تضخم في الدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬الوصف اإلحصائي لألداء االقتصادي (المخرجات االقتصادية)‪ :‬ويشمل الناتج عن مجموع السلع والخدمات‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -‬التجارة (التجارة الدولية)‪ :‬وتتضمن ما يتم تبادله من سلع وخدمات ومواد خام بين الدول وما يترك أثره‬ ‫على الدولة من الناحية المالية‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬أهداف االقتصاد الكلي‬ ‫وفيما يأتي أهم أهداف االقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫‪ -‬خفض مستوى البطالة ورفع مستوى العمالة‪ ،‬مما يعين على رفع المستوى العام للدخل القومي وبالتالي رفع‬ ‫مستويات المعيشة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحقيق أفضل مستوى من النمو االقتصادي أو تحقيقه بنسبة مقبولة بما يحقق االستقرار في النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬والتخلص من التذبذب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحافظة على األمن واالستقرار في مستويات األسعار‪ ،‬وذلك من خالل الحفاظ على مستويات اإلنتاج‬ ‫والعمل على زيادتها‪.‬‬ ‫و‪ -‬العوامل المؤثرة على االقتصاد الكلي‬ ‫فيما يأتي أبرز العوامل المؤثرة على االقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫السياسات النقدية‬ ‫وهي الخطط والسياسات المتخذة من قبل البنوك المركزية في الدولة أو أي جهة ذات سلطة مالية ونقدية‬ ‫والمنفذة من قبل المؤسسات والجهات العامة‪ ،‬والتي تهدف إلى تحقيق أفضل زيادة مالية‪ ،‬وتتضمن هذه‬ ‫السياسات أهم الخطط المتخذة خالل فترات الركود االقتصادي من خالل تنفيذ آلية خفض األسعار‪ ،‬إلى جانب‬ ‫السياسات التي تهدف لتقليل العرض النقدي؛ أي كمية األموال المسموح بتداولها مقابل أسعار الفائدة عليها‪.‬‬ ‫السياسة المالية‬ ‫وتتضمن هذه السياسات كافة اإلجراءات والعمليات المتخذة من قبل المؤسسات المختلفة والتي تتضمن أنظمة‬ ‫محاسبية عامة بما تشمله من قروض وضرائب وإنفاق‪ ،‬وتتضمن هذه السياسة نوعين من اإلجراءات‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫التوسعية التي تهدف من خاللها إلى رفع نسبة األموال المتداولة مقابل خفض الضرائب‪ ،‬وسياسة خفض نسبة‬ ‫األموال المتداولة مقابل زيادة الضرائب‪.‬‬ ‫أسعار الفائدة ‪Interest rate‬‬ ‫هي النسبة المعتمدة من قبل البنوك المركزية ألسعار البنوك في التعامالت‪ ،‬والتي تساعد بشكل كبير على‬ ‫زيادة نسب االستثمار؛ مما يترك أثره على اإلنفاق العام وبالتالي زيادة األثر اإليجابي على االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫سعر الصرف ‪Exchange rate‬‬ ‫إن قيمة العملة للدولة تساعد على رفع‬ ‫قد يعد هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة على االقتصاد الكلي‪ ،‬إذ ّ‬ ‫أثرا على الناتج القومي وارتفاع مستوى‬ ‫نسبة سعر واردات الدولة مقابل خفض نسبة صادرتها‪ ،‬مما يترك ً‬ ‫الدخل العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬االقتصاد الجزئي )‪)Microeconomics‬‬ ‫أ‪ -‬تعريفه‬ ‫بسلط هذا الفرع الضوء على دراسة سلوك المستهلك والشركات الفردية؛ حيث يعتمد في تحليل ذلك على‬ ‫نظرية الطلب على السلع االستهالكية؛ ونظرية اإلنتاج أيضاً‪ ،‬كما يهتم بدراسة طبيعة المنافسة في السوق‪،‬‬ ‫ومدى الرفاهية االقتصادية التي حققها االقتصاد لألفراد‪ ،‬ومن المسائل التي يهتم بها أيضاً‪ :‬الحد األدنى‬ ‫‪10‬‬ ‫لألجور‪ ،‬دعم األسعار‪ ،‬الضرائب‪ ،‬االحتكار في األسواق الفردية وغيرها‪ ،‬وال بد من اإلشارة إلى أن‬ ‫االقتصاد الجزئي يؤدي دورا ً فعا ً‬ ‫ال في تحليل األفكار المطروحة وبالتالي اتخاذ القرارات التجارية وصياغة‬ ‫السياسات العامة‪.‬‬ ‫‪https://coursee.org/uploads/covers/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A.png‬‬ ‫رسم توضيحي ‪2‬االقتصاد الجزئي‬ ‫ي الذي يهت ّم بدراسة المجاالت االقتصاديّة صغيرة الحجم والمحدودة‪ ،‬وأيضا ً يحرص‬ ‫وهو الفرع االقتصاد ّ‬ ‫على متابعة اإلجراءات الخاصة بالمستهلكيّن سوا ًء من الشركات أو األفراد‪ ،‬ويهت ّم بالعمليات التي يت ُّم من‬ ‫خاللها اتخاذ القرارات االقتصاديّة‪ ،‬والمعتمِ دة على تطبيق البيع والشراء ضمن األسعار الخاصة بالمنتجات‬ ‫ي بتحديد كميات المنتجات المنت َجة والخدمات المقدَّمة‪،‬‬ ‫والخدمات التابعة للشركات‪ ،‬كما يهت ّم االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫وأيضا ً يحرص على دراسة البيانات والمعلومات حول الطلب والعرض‪ ،‬وتأثيرهما على اتخاذ القرارات‬ ‫التجاريّة والنفقات االستهالكيّة‪.‬‬ ‫ي الذي يدرس اآلثار المترتبة على األعمال البشريّة‪ ،‬خاصةً‬ ‫ي على أنّه العلم االجتماع ّ‬ ‫عرف االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫وي ّ‬ ‫تلك المتعلقة بكيفيّة التأثير في قرارات استخدام الموارد النادرة وتوزيعها‪ ،‬ويشرح سبب وكيفيّة امتالك السلع‬ ‫المختلفة قيما ً مختلفة‪ ،‬وكيفيّة اتخاذ األفراد قرارات أكثر كفاءةً‪ ،‬أو أكثر إنتاجيّةً‪ ،‬وكيفيّة قيام األفراد بالتعاون‬ ‫ال‪ ،‬وتطوراً‪،‬‬ ‫ي علما ً أكثر اكتما ً‬ ‫والتنسيق مع بعضهم البعض بشك ٍل أفضل‪ ،‬هذا كما يعدّ االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫واستقرارا ً من االقتصاد الكل ّ‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ي على أنّه فرع تابع لعلم االقتصاد‪ ،‬ويهتم بدراسة السلوكيّات االقتصاديّة لكل‬ ‫ويمكن تعريف االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫وحدة من وحدات االقتصاد‪ ،‬مثل‪ :‬األفراد‪ ،‬أو الشركات‪ ،‬أو القطاعات الصناعيّة‪ ،‬ويهتم بالعوامل المؤثرة على‬ ‫خيارات األفراد‪ ،‬وتأثير التغيّرات االقتصاديّة في صناعة القرار في األسواق‪ ،‬هذا كما يدرس مكونات‬ ‫اقتصاديّة معينة؛ كالعالقة بين السعر والتكلفة على الشركة المنتجة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نماذج االقتصاد الجزئي‬ ‫ي الحديثة وفقا ً لنظرية التوازن العام‪ ،‬التي طورت من قِبل كل من‪ :‬ليون‬ ‫تتم معظم دراسات االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫ي في‬ ‫والراس في كتاب عناصر االقتصاد النقي عام ‪1874‬م‪ ،‬وألفريد مارشال الذي قدم نظريّة التوازن الجزئ ّ‬ ‫ي في اللّغة الحسابيّة الوظيفيّة‪،‬‬ ‫كتاب مبادئ االقتصاد عام ‪1890‬م‪ ،‬وهذه األساليب تحاول تمثيل السلوك البشر ّ‬ ‫ي في األسواق الشخصيّة‪.‬‬ ‫وبالتالي السماح لالقتصاديين بتطوير نماذج قابلة لالختبار الحساب ّ‬ ‫ي الجديد‪ ،‬ويؤمن‬ ‫ي الكالسيك ّ‬ ‫كما تندرج أساليب مارشال وليون والراس تحت أكبر مظلة لالقتصاد الجزئ ّ‬ ‫الكالسيكيون الجدد في بناء فرضيات منطقية قابلة للقياس حول األحداث االقتصاديّة‪ ،‬ث ّم يقومون باستخدام‬ ‫األدلة التجريبيّة؛ لمعرفة أي من تلك الفرضيات تعمل بشك ٍل أفضل‪ ،‬هذا كما يقومون بتبسيط االفتراضات‬ ‫‪11‬‬ ‫حول األسواق‪ ،‬مثل‪ :‬المعرفة الكاملة للسوق‪ ،‬أو معرفة العدد الغير محدود من المشترين والبائعين‪ ،‬أو السلع‬ ‫ي‪.‬‬‫المتجانسة‪ ،‬أو العالقات المتغيرة الثابتة‪ ،‬التي تهدف جميعها إلى بناء نماذج حسابيّة للسلوك االقتصاد ّ‬ ‫جـ ‪ -‬استخدامات االقتصاد الجزئي‬ ‫ً‬ ‫ي ما يمكن توقعه إذا تغيرت بعض الظروف فقط‪ ،‬وال يشرح أبدا ما ينبغي أن يحدث‬ ‫يشرح االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫ي سيوضح ّ‬ ‫أن‬ ‫في السوق‪ ،‬فعلى سبيل المثال إذا رفعت الشركة المصنعة أسعار السيارات‪ّ ،‬‬ ‫فإن االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫ي في أميركا الجنوبيّة‪ ،‬فإن‬ ‫المستهلكين سوف يميلون إلى شراء أقل من قبل‪ ،‬وإذا انهار منجم النحاس الرئيس ّ‬ ‫ي سيوضح أن سعر النحاس سيزيد‪ ،‬هذا كما يمكن أن يساعد المستثمر على معرفة أسباب‬ ‫االقتصاد الجزئ ّ‬ ‫انخفاض أسعار األسهم في شركة ما‪ ،‬وقد يفسر سبب ارتفاع الحد األدنى لألجور‪ ،‬وغيرها من األسئلة التي قد‬ ‫تكون لها آثارا ً واسعة على االقتصاد‪ ،‬باستثناء األسئلة التي تتعلق باألرقام االقتصاديّة اإلجماليّة فهي من‬ ‫اختصاص االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪ -3‬الفرق بين االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي‬ ‫وفيما يلي أهم الفروقات بين االقتصاد الكلي والجزئي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المجاالت التي يدرسها‬ ‫يقوم االقتصاد الكلي بدراسة االقتصاد ككل بما يتضمنه من قرارات وخطط في كافة التفاصيل العاملة‬ ‫المؤثرة على الفرد والمجتمع والدولة‪ ،‬بينما يختص االقتصاد الجزئي بدراسة التحركات المالية والقرارات‬ ‫والخطط للمؤسسات والشركات الفردية الصغيرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الفائدة من دراسته‬ ‫يتناول االقتصاد الكلي تفاصيل إحصائية تضم مبادئ االقتصاد من دخل قومي وإنفاق واستهالك على مستوى‬ ‫فإن القرارات المتخذة عن‬‫عام‪ ،‬بينما االقتصاد الجزئي يدرس هذه الجزئيات على مستوى مؤسسي‪ ،‬وعليه ّ‬ ‫االقتصاد الكلي تعود بالفائدة على الدولة بينما في االقتصاد الجزئي تعود على المؤسسة‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬أثره اإليجابي‬ ‫يساعد االقتصاد الكلي على ترك األثر اإليجابي على القطاعات العاملة العامة والمرتبطة بالدول األخرى‪،‬‬ ‫بينما يساعد االقتصاد الجزئي على رفع نسبة القرارات ذات األثر اإليجابي على القطاعات العملية الصغيرة‬ ‫داخل الدولة‪.‬‬ ‫د‪ -‬أثره على األيدي العاملة‬ ‫يساعد االقتصاد الكلي على رفع معدالت األيدي العاملة من خالل العمل على خفض نسبة البطالة العامة في‬ ‫الدولة كما يتناول مواضيع التضخم وصرف العمالت‪ ،‬بينما ال يتطرق االقتصاد الجزئي لتحقيق مثل هذه‬ ‫األهداف وخاصة على مستوى واسع‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬أثره على األمان االقتصادي‬ ‫يعمل االقتصاد الكلي على الحفاظ على مستويات اقتصادية آمنة للدولة‪ ،‬ويحقق التوازن الالزم من خالل‬ ‫اإلجراءات والقرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالتشريع‪ ،‬بينما االقتصاد الجزئي يحافظ على المستوى‬ ‫اآلمن اقتصاديًا للمؤسسة أو الشركة أو ضمن المجاالت االقتصادية الصغيرة في المجتمع‪.‬‬ ‫و‪ -‬األداء االقتصادي‬ ‫يقوم االقتصاد الكلي على دراسة األداء االقتصادي ككل‪ ،‬بينما يقوم االقتصاد الجزئي على دراسة األداء‬ ‫االقتصادي على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الشركة؛ وبالتالي فإن اآلثار المترتبة على االقتصاد الكلي ذات‬ ‫أثر أعم مقارنة باالقتصاد الجزئي‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫‪٢-١‬مفاهيم عامة‬ ‫‪ -1‬النظرية القتصادية‬ ‫هي مجموعة القواعد والمبادئ االقتصادية التي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات وذلك في ظل‬ ‫مجموعة من الظروف‪ ،‬وتتكون من مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات المختلفة‬ ‫المستخدمة ومجموعة من الفروض الشرطية والتي تحدد الظروف التي البد وأن تتوافر حتى تنطبق النظرية‪.‬‬ ‫وحتى تكتمل النظرية فالبد من اختبار واحد أو أكثر من الفروض االحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر‬ ‫أو اختبار كل هذه الفروض االحتمالية لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي‬ ‫تقبل النظرية‪ ,‬وإن لم يكن ترفض‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطلب الكلي والعرض الكلي‬ ‫‪ -1‬الطلب الكلي هو إجمالي اإلنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العرض الكلي هو مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة ‪ ،‬ويتحقق التوازن‬ ‫بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل‬ ‫فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود‪.‬‬ ‫‪ -3‬التدفق والرصيد‬ ‫التدفق هو تغير خالل فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة‪ ،‬فمستوى التوظف ورأس‬ ‫المال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث يمكن تحديدها في لحظة معينة من الزمن ‪ ،‬أما الدخل ‪ ,‬االستهالك ‪,‬‬ ‫االستثمار ‪ ,‬اإلنفاق الحكومي كلها تيارات أو تدفقات‪.‬‬ ‫‪ -4‬الدخل والثروة‬ ‫‪ -‬الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد‪.‬‬ ‫‪ -‬الثروة هي رصيد الفرد في لحظة معينة ‪.‬‬ ‫والعالقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل‪ ،‬كما أن تراكم الدخول بعد خصم االستهالك يؤدي إلى‬ ‫زيادة الثروة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حسابات الدخل القومي‬ ‫أ‪ -‬ماهية الدخل والناتج القومي‬ ‫ً‬ ‫يعد الناتج القومي اإلجمالي من أكثر المقاييس شيوعا واستخداما لقياس األداء االقتـصادي‪ ,‬ومقدرة االقتصاد‬ ‫الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات‪ ،‬فأي اقتصاد في العالم إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع‬ ‫والخدمات‪ ،‬وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خالل فترة زمنية معينة‪ ,‬فان‬ ‫مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي‪ ،‬ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي لنا‬ ‫أن نستعرض أوال " ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل " والذي يوضح العالقات المتشابكة بين‬ ‫القطاعات االقتصادية ( العائلي أو المستهلكين واإلنتاجي أو رجال األعمال والحكومي والعـالم الخارجـي ) ‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫ب‪ -‬نموذج حلقة التدفق الدائري للدخل‬ ‫يرتكز النموذج على اعتبار إن كل جنبه ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت نفسه دخال لشخص أخر‪،‬‬ ‫ولتوضيح ذلك نفترض ابتد ًءا إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق ال يتعامل مع العالم الخارجي وال دور للحكومة‬ ‫فيه مكون فقط من قطاعين العائلي والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق‬ ‫بأكمله على السلع االستهالكية والخدمات‪.‬‬ ‫ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر اإلنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم للقطاع اإلنتاجي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع اإلنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر اإلنتاج‬ ‫والممثلة في األجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر األرض والفائدة لرأس المال والربح للتنظيم‪،‬‬ ‫ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬يستخدم القطاع اإلنتاجي عناصر اإلنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع نهائية وخدمات يقدمها‬ ‫للقطاع العائلي‪.‬‬ ‫د‪ -‬يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع اإلنتاجي مقابل دفع قيمة هذه المنتجات‪،‬‬ ‫ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج القـومي‪.‬‬ ‫والشكل التالي هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة‪ ,‬ومنه يتضح أن الناتج القومي يولد دخال والدخل يتم إنفاقه‬ ‫على الناتج القومي وهكذا‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعريفات الناتج القومي والدخل القومي واالنفاق الكلي‬ ‫الناتج القومي‬ ‫"هو القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خالل فترة زمنية معينة هي في‬ ‫الغالب سنة " ‪.‬‬ ‫الدخل القومي‬ ‫"مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة "‪.‬‬ ‫علما بأن ‪ :‬الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبرا ً عنه بوحدات نقدية ‪ ،‬فالراتب الذي يتسلمه الموظف هو‬ ‫عبارة عن إنتاجه في عمله معبرا عنه في صورة نقود‪.‬‬ ‫اإلنفاق الكلي‬ ‫" هو الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات األربعة " ‪.‬‬ ‫‪ -7‬طرق قياس الناتج القومي‬ ‫يمكن قياسه بثالث طرق وهي ‪ :‬طريقة الناتج وطريقة اإلنفاق وطريقة الدخل‪.‬‬ ‫أ‪ -‬طريقة الناتج‬ ‫تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خالل العام ‪ ،‬وتفاديا ً‬ ‫لالزدواج الحسابي و التكرار فان األرقام تتضمن فقط السلع النهائية دون األولية أو الوسيطة على أن يكون‬ ‫ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) ال الكميات‪.‬‬ ‫وينبغي ان نشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فاألول أساسه جغرافي أما األخر‬ ‫فأساسه الجنسية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫كما تجب اإلشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات ال ترد إلى‬ ‫األسواق وال تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على عكس الغير سوقية وسوف نرى الحقا ً هل‬ ‫يتم إضافتها إلى الناتج القومي اإلجمالي أم ال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طريقة اإلنفاق‬ ‫تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع اإلنفاق ( للقطاعات االقتصادية األربعة ) الالزم للحصول على السلع‬ ‫والخدمات النهائية أو تامة الصنع ‪.‬أي أن اإلنفاق الكلي الفعلي = الناتج القومي اإلجمالي = اإلنفاق‬ ‫االستهالكي ‪ +‬األنفاق االستثماري ‪ +‬األنفاق الحكومي‪ +‬إنفاق العالم الخارجي ( ص ‪ -‬و )‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق االستهالكي‬ ‫ويشمل إنفاق القطاع العائلي على ‪:‬‬ ‫السلع المعمرة كسيارة أو أثاث أو ثالجة ‪.‬‬ ‫السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية ‪.‬‬ ‫الخدمات الطبية وخدمات المهندس والمحامي وعامل الصيانة‪.‬‬ ‫ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها األفراد ألنفسهم وألسرهم دون مقابل كخدمات‬ ‫ربات البيوت أو إصالح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة تحديدها وعدم إمكانية حصرها‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق االستثماري‬ ‫هو اإلنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت األعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني‬ ‫ويتضمن ‪:‬‬ ‫‪ -‬الشراء النهائي للعدد واآلالت واألدوات‪.‬‬ ‫‪ -‬جميع اإلنشاءات كالمباني السكنية والمصانع والمراكز التجارية ‪.‬ونتساءل هنا لماذا يعتبر إنشاء المباني‬ ‫السكنية استثمارا وليس استهالكا ؟ ألٌن المباني السكنية عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائدا ً بتأجيرها أو بيعها‪.‬‬ ‫‪ -‬التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية‪،‬‬ ‫فاإلضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي البد من إضافته في حين أن السحب من المخزون جزء البد‬ ‫وان يطرح ‪.‬‬ ‫ونشير هنا إلى أن اإلنفاق االستثماري ال يشمل تحويل األصول الورقية مثل األسهم والسندات ( ألنة مجرد‬ ‫تحويل ألصل موجود ) أو األصول الملموسة المستعملة ‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة إلعادة بيع أي أصل مستعمل‬ ‫حيث أن االستثمار هو تشييد وتصنيع أصل رأسمالي جديد يدر عائداً‪.‬واإلنفاق االستثماري يقصد به‬ ‫االستثمار اإلجمالي وليس الصافي حيث أن ‪:‬‬ ‫االستثمار اإلجمالي = االستثمار الصافي ‪ +‬االستثمار اإلحاللي ( إهالك رأس المال ) حيث أن االستثمار‬ ‫االحاللي هو قيمة رأس المال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية جديدة‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق الحكومي‬ ‫يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه القطاع العائلي كبناء المدارس و‬ ‫المستشفيات و توظيف الطبيب والمدرس و المهندس كما يشـمل الحكومية المجانية كاألمن والدفاع المدني‬ ‫وتحسب حسب تكلفتها الن اغلبها ليس له مثيل في السوق‪.‬‬ ‫ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويالت وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول على مقابل لها فهي‬ ‫مدفوعات ال تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضـات الضـمان االجـتـمـاعي وتعويضات البطالة ومعونات‬ ‫الشيخوخة والحرب ومكافآت الطالب فهي ال تدخل ضمن اإلنفاق الحكومي لكونها نفقات ال تعكس أي إنتاج‬ ‫جاري‪.‬‬ ‫‪ -‬إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات )‬ ‫الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق ال يقابله إنتاج محلي وفي حين تضاف قيمة‬ ‫الصادرات عند حساب الناتج القومي‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات ‪ -‬الواردات )‬ ‫وأخيرا فإن ‪ :‬الناتج القومي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق = اإلنفاق االستهالكي ‪ +‬اإلنفاق االستثماري اإلجمالي ‪+‬‬ ‫اإلنفاق الحكومي‪ +‬صافي الصادرات ( ص – و )‪.‬‬ ‫ج‪ -‬طريقة الدخل‬ ‫عبارة عن مجموع دخول عناصر اإلنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي خالل فترة زمنية معينة أي‬ ‫عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كال منها بالتفصيل كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ -‬األجور والمرتبات‬ ‫دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية من حوافز‬ ‫اإلنتاج والمكافآت التشجيعية والبدالت وخالفة والعموالت والهبات والمزايا المادية والعينية‪.‬‬ ‫‪ -‬األرباح‬ ‫‪ -‬دخل عنصر التنظيم وتتمثل في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التـعـاونـية وتنقسم إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬دخل المالك ‪ -:‬الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة‪.‬‬ ‫‪ -‬أرباح الشركات ‪ -:‬ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -‬ضرائب دخل الشركات ‪ :‬وهي جزء من األرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب‪.‬‬ ‫‪ -‬أرباح األسهم أو المساهمين‪ :‬وهي عبارة عن تلك األرباح التي توزع على المساهمين وهم المالك األصليين‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬األرباح المحتجزة أو الغير موزعة‪ :‬وهي جزء من األرباح ال يوزع إنما يحتجز في خزنة الشركة لمواجهة‬ ‫أي التزامات‪.‬‬ ‫‪ -‬الريع أو اإليجار‬ ‫العائد الذي يحصل علية مالك األراضي أو الموارد و يشمل إيجار األراضي أو المزارع أو المساكن أو‬ ‫المحالت التجارية ‪ ،‬إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصـحابـهـا ( كأنهم مستأجرين أما السلع‬ ‫التي يمكن استهالكها كاستهالك المزارع لما في مزرعته أو الصياد لما اصطاد فتحسب على أساس مثيالتها‬ ‫في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب براءة االختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن األجور‬ ‫والمرتبات ألنها تعتبر ملك لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل )‪.‬‬ ‫‪ -‬الفائدة‬ ‫عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس المال من منشآت األعمال أو البنوك نتيجة عملية‬ ‫اإلقراض وال يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة المستهلكين‪.‬‬ ‫وبجمع الدخول السابقة نحصل على ‪:‬‬ ‫الدخل القومي = األجور والمرتبات ‪ +‬األرباح ‪ +‬اإليجار ‪ +‬الفوائد‪.‬‬ ‫ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي اإلجمالي ‪.‬‬ ‫الناتج القومي الصافي = الدخل القومي ‪ +‬ضرائب غير مباشرة – إعانات اإلنتاج‪.‬‬ ‫ولكننا نريد الحصول على ن ‪.‬ق ‪.‬ج ‪.‬‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي = الناتج القومي الصافي ‪ +‬إهالك رأس المال ( االستثـمار االحاللي )‬ ‫‪ -7‬العوامل المحددة لحجم الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫أ‪ -‬الظروف الطبيعية التي ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزالزل والفيضانات والظروف‬ ‫الجوية المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع وخدمات حيث أن الحرب تدمر‬ ‫مختلف الممتلكات والمصانع‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫كمية ونوعية الموارد االقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل أهمها الموارد البشرية‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬عالقة عناصر اإلنتاج بالبيئة المحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي‬ ‫واالستخدام األمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكـنولوجي‪.‬‬ ‫‪ -8‬األمور التي يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو‬ ‫لدولتين مختلفتين‬ ‫أ‪ -‬توحيد أساس الحساب وطريقته فالبد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته قد تمت بنفس األسلوب في‬ ‫الدولتين أو الفترتين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس داللة على الرفاهية والمستوى المعيشي‬ ‫فالناتج القومي ال يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي‬ ‫اإلجمالي مقسوما على عدد السكان‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬التحسن في نوعية المنتجات ال بدان يؤخذ أيضا في االعتبار فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي ال‬ ‫يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات‬ ‫متباعدة‪.‬‬ ‫د‪ -‬هيكل اإلنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك فان توزيع اإلنتاج يؤثر على‬ ‫الرفاهية االقتصادية التي يتمتع بها أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعديل الناتج القومي اإلجمالي وفق تغيرات األسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ على اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -9‬نظرية التوظف‬ ‫إن الدخل والناتج يمثالن وجهين لعملة واحدة وفي االقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي‬ ‫مع العرض الكلي أي عندما تتعادل قيمة النقود التي يدفعها المشتريين مع قيمة ما يقدمه البائعين من سلع‬ ‫وخدمات منتجة ‪.‬ونشير هنا إلى الفرق بين االقتصاد المغلق واالقتصاد المفتوح‪ ،‬فاألول ال تدخل فيه أي‬ ‫معامالت مع العالم الخارجي وهو اقتصاد بسيط ال دور للحكومة فيه على عكس اآلخر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬حالة التوظف الكامل‬ ‫تعني أن جميع الموارد ( األرض ‪ ،‬العمل ‪ ،‬رأس المال ‪ ،‬التنظيم ) المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل وهي‬ ‫من أرقى الحاالت التي يتطلع إليها أي اقتصاد في العالم‪.‬‬ ‫وسوف ندرس في هذا الجزء نظريتي التوظف وهما أوال النظرية التقليدية ( الكالسيكية ) والتي أثبتت األيام‬ ‫عدم صحتها ‪ "،‬عندما ظهر الكساد العظيم في ‪ 1929‬م " ـ مما أدى إلى ظهور النظرية الثانية وهي النظرية‬ ‫الحديثة ( الكنزية ) والتي كان لها أهمية كبرى ـ " ففي عام ‪ 1937‬م قدم االقتصادي اإلنجليزي جون مينرد‬ ‫كينز تفسيرا جديدا للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف الكامل في كتابه [ النظرية العامة للتوظف‬ ‫الفائدة والنقود ] والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر االقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة " ـ إلى أن‬ ‫ظهرت مشكلة التضخم الركودي وهو عبارة عن ارتفاع في المستوى العام لألسعار والمصحوب بمعدالت‬ ‫عالية من البطالة‪.‬‬ ‫وفيما يلي سوف نشرح كال من النظريتين رغم أن األولى أصبحت مرفوضة من جانب االقتصاديين إال أنه‬ ‫من الضروري دراستها كخلفية اقتصادية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الفرق بين النظرية التقليدية والنظرية الكنزية للتوظف‬ ‫‪17‬‬  ‫جدول ‪ 1‬الفرق بين النظرية التقليدية والنظرية الكنزية للتوظف‬ ‫النظرية الكنزية للتوظف‬ ‫النظرية التقليدية للتوظف‬ ‫‪1‬ـ معارضة فكرة مرونة األسعار والجور‬ ‫‪1‬ـ مرونة األسعار واألجور‬ ‫إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن‬ ‫إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند‬ ‫أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أوبطالة‬ ‫مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة‬ ‫مرتفعة‪ ،‬فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة‬ ‫كاملة‪ ،‬وحدوث أي انحرافات كالحروب والزالزل‬ ‫مستحيلة كما أنه ال توجد سوق منافسة كاملة في الواقع‬ ‫وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خالل‬ ‫فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فال يخفضون‬ ‫هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض‬ ‫األسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في‬ ‫األسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى ‪.‬‬ ‫سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض األجور‪.‬‬ ‫‪2‬ـ معارضة قانون ساي ‪:‬‬ ‫‪2‬ـ قانون ساي ‪:‬‬ ‫من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر‬ ‫وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن‬ ‫الجزء اآلخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين‬ ‫القطاع العائلي يعرض موارده في السوق إلنتاج سلع‬ ‫يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض‬ ‫وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إال عرض‬ ‫الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون ‪.‬‬ ‫ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية‬ ‫المتصاص هذا الناتج ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ عدم ارتباط خطط االدخار بخطط االستثمار ‪:‬‬ ‫‪3‬ـ مرونة أسعار الفائدة ‪:‬‬ ‫فاالدخار واالستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين‬ ‫لم يوافق التقليديون على االنتقاد رقم ( ‪ ) 2‬بقولهم أن‬ ‫ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ‪ ،‬كما أن ادخار كثير‬ ‫كل لاير يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة‬ ‫يعني استهالك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى‬ ‫القطاع اإلنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة‬ ‫تكميش استثماراتهم ‪.‬كما أن سعر الفائدة ليس العامل‬ ‫القطاع العائلي في االدخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع‬ ‫الوحيد المؤثر في االستثمار ‪ ،‬فنجد أن االستثمار يتأثر‬ ‫المنتجين في االستثمار ‪.‬‬ ‫باألرباح والتوقعات ‪ ،‬فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة وال‬ ‫يعمل رجال األعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم‬ ‫حول المبيعات في المستقبل أو في حاالت الركود أو لغير‬ ‫ذلك من األسباب ‪.‬‬ ‫وأخيرا يجب االعتراف بعدم ميكانيكية النظام الرأس مالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل إنما يتوقف‬ ‫مباشرة على مستوى اإلنفاق ( الطلب الكلي )‪.‬‬ ‫‪ -9‬االستهالك‬ ‫أ‪ -‬دالة االستهالك ودالة االدخار‬ ‫يعد الدخل المتاح ( الراتب في الشيك ) المحدد الرئيسي لكل من االستهالك واالدخار حيث توجد عالقة‬ ‫مباشرة بين الدخل واالستهالك من جهة وبين الدخل واالستثمار من جهة أخرى فالدخل إنما يقسم عادة بين‬ ‫االستهالك واالدخار وإذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما ونعمل على توضيح هذه العالقة من خالل‬ ‫ما يعرف بدالة االستهالك وهي العالقة الرياضية التي تربط االستهالك بالدخل وينقـسم االستــهالك تبعا ً للفكر‬ ‫‪18‬‬ ‫الكنزي إلى اسـتـهـالك تلقـائـي ( مستقل عن الدخل ) واستهالك تبعي وعلية تكون دالة االستهالك وبناء عليها‬ ‫دالة االدخار على النحو التالي‪:‬‬ ‫جدول ‪ 2‬الفرق بين دالة االستهالك ودالة االدخار‬ ‫خ = س‪ - 1 ( + 0‬س‪ ) 1‬ل ‪ ،‬حيث أن ‪ - :‬س‪0‬‬ ‫س = س‪ +0‬س‪ 1‬ل ‪ ،‬حيث أن ‪:‬‬ ‫س‪ 0‬االستهالك الـمستقل أو التلقــائي ( وهو = االدخار المستقل وهو سالب ألن وجود استهالك‬ ‫جزء من االستهالك ال يتأثر بالدخل ويسمى حد عند الدخل صفر يعني ادخار سالب ‪.‬‬ ‫الكفاف ) ‪.‬‬ ‫‪ -1‬س‪ = 1‬م ح خ = ∆ خ ‪ ∆ /‬ل‬ ‫س‪ = 1‬م ح س = ∆ س ‪ ∆ /‬ل‬ ‫( مقدار التغير في االستهالك عندما يتغير الدخل‬ ‫( مقدار التغير في االدخار عندما يتغير الدخل‬ ‫بوحدة واحدة ) وهو ثابت ألنه دالة خطية ‪.‬‬ ‫س‪ 1‬ل = االستهالك التبعي ( وهو جزء من بوحدة واحدة ) وهو ثابت ألنة داله خطية ‪.‬‬ ‫االستهالك مرتبط بعالقة طرديه مع الدخل )‬ ‫ب‪ -‬العوامل المحددة لالستهالك واالدخار‬ ‫ذكرنا مما سبق أن الدخل المتاح هو العامل األساسي المحدد لـ س و خ وأن تغيره يؤدي إلى تغيرهما في نفس‬ ‫االتجاه وأن كل التغيرات تنقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى دالة االستهالك أو االدخار أما العوامل‬ ‫التالية تع