دروس في مقياس االقتصاد العام PDF

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫مدرسة الدراسات العليا التجارية‬ ‫دروس في مقياس ‪:‬‬ ‫االقتصاد العام‬ ‫موجه لطلبة السنة األولى من األقسام التحضيرية‬ ‫في العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية و علوم التسيير‬ ‫من ت...

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫مدرسة الدراسات العليا التجارية‬ ‫دروس في مقياس ‪:‬‬ ‫االقتصاد العام‬ ‫موجه لطلبة السنة األولى من األقسام التحضيرية‬ ‫في العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية و علوم التسيير‬ ‫من تحضير الدكتور‪ :‬زكاري محمد‬ ‫السنة الجامعية‪0202 -0202 :‬‬  ‫الفهرس‬ ‫المقدمة العامة‬ ‫‪.1‬أهداف المقياس‬ ‫‪.0‬الطلبة المستهدفون‬ ‫‪.2‬المكتسبات المسبقة‬ ‫‪.2‬هيكل الدرس‬ ‫الفصل ‪ : 1‬ما هو علم االقتصاد ؟‬ ‫‪.1‬موضوع علم االقتصاد‬ ‫‪.1.1‬الحاجات اإلنسانية غير محدودة‬ ‫‪.0.1‬السلع و الموارد محدودة‬ ‫‪.2.1‬الندرة تفرض الخيارات‬ ‫‪.2‬المقاربتان الرئيسيتان في االقتصاد‬ ‫‪ 1.0‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪.0.0‬االقتصاد الجزئي‬ ‫‪.2.0‬الفرق بين االقتصاد الجزئي و االقتصاد الكلي‬ ‫‪.2‬طريقة دراسة االقتصاد‬ ‫‪.1.2‬المالحظة‬ ‫‪.0.2‬التجريد‬ ‫‪.2.2‬التصور‬ ‫‪.2.2‬المواجهة مع الواقع‬ ‫‪.2‬تعريف االقتصاد‬ ‫الفصل ‪ : 2‬تنظيم النشاط االقتصادي‬ ‫‪.1‬األعوان االقتصاديون‬ ‫‪.1.1‬العائالت‬ ‫‪.0.1‬المؤسسات غير المالية‬ ‫‪.2.1‬المؤسسات المالية‬ ‫أ‬  ‫‪.2.1‬اإلدارات‬ ‫‪.1.1‬باقي العالم‬ ‫‪.0‬العمليات االقتصادية‬ ‫‪.1.0‬العمليات على السلع و الخدمات‬ ‫‪.0.0‬عمليات التوزيع‬ ‫‪.2.0‬العمليات المالية‬ ‫‪.2‬التدفقات االقتصادية (الحقيقية‪ ،‬النقدية)‬ ‫‪.2‬الحلقة االقتصادية‬ ‫‪.1.2‬الحلقة االقتصادية المبسّطة‬ ‫‪.0.2‬الحلقة االقتصادية الكاملة‬ ‫‪.1‬قياس النشاط االقتصادي باستعمال المج ّمعات االقتصادية‬ ‫‪.1.1‬االستهالك الوسيط (‪ )IC‬و القيمة المضافة (‪)VA‬‬ ‫‪.0.1‬الناتج الداخلي الخام (‪)GDP‬‬ ‫‪.2.1‬الناتج الوطني الخام (‪)GNP‬‬ ‫‪.2.1‬العالقة بين الناتج الداخلي الخام (‪ )GDP‬و الناتج الوطني الخام (‪)GNP‬‬ ‫‪.6‬الناتج الداخلي الخام اإلسمي و الناتج الداخلي الخام الحقيقي‬ ‫‪.1.6‬الناتج الداخلي الخام اإلسمي (‪)Nominal GDP‬‬ ‫‪.0.6‬الناتج الداخلي الخام الحقيقي (‪)Real GDP‬‬ ‫‪.2.6‬الفرق بين الناتج الداخلي الخام الحقيقي و اإلسمي‬ ‫‪.2.6‬معدل النمو االقتصادي‬ ‫‪.1.6‬استعمال الناتج الداخلي الخام الحقيقي في المقارنات الدولية‬ ‫‪.7‬مؤشرات األسعار و التضخم‬ ‫‪.1.7‬مك ّمش الناتج الداخلي الخام )‪(GDP Deflator‬‬ ‫‪.0.7‬مؤشر أسعار المستهلك )‪(CPI‬‬ ‫‪.2.7‬مع ّدل التضخم‬ ‫ب‬ ‫الفصل ‪ : 3‬اإلنتاج‪ ،‬اإلستهالك و التوزيع‬ ‫‪.1‬اإلنتاج و االستثمار‬ ‫‪.1.1‬اإلنتاج‬ ‫‪.0.1‬اإلستثمار‬ ‫‪.0‬اإلستهالك و اإلدخار‬ ‫‪.1.0‬اإلستهالك‬ ‫‪.0.0‬اإلدخار‬ ‫‪.2‬التوزيع و إعادة توزيع الدخل‬ ‫‪.1.2‬توزيع الدخل‬ ‫‪.0.2‬إعادة توزيع الدخل‬ ‫الفصل ‪ : 4‬السوق‪ ،‬األسعار و التوازن‬ ‫‪.1‬تعريف السوق‬ ‫‪.0‬أنواع األسواق‬ ‫‪.1.0‬حسب السلعة المتبادلة‬ ‫‪.0.0‬حسب عدد البائعين و عدد المشترين‬ ‫‪.2‬الطلب و العرض‬ ‫‪.1.2‬الطلب‬ ‫‪.0.2‬مرونة الطلب‬ ‫‪.2.2‬العرض‬ ‫‪.2.2‬مرونة العرض‬ ‫‪.2‬تالقي العرض و الطلب‬ ‫‪.1.2‬توازن العرض و الطلب‬ ‫‪.0.2‬حالة الفائض و حالة العجز‬ ‫‪.2.2‬تعديل الطلب و تعديل العرض‬ ‫ج‬ ‫الفصل ‪ : 5‬النقود و تمويل االقتصاد‬ ‫‪.1‬تعريف و خصائص النقود‬ ‫‪.1.1‬تعريف النقود‬ ‫‪.0.1‬خصائص النقود‬ ‫‪.0‬وظيفة النقود‬ ‫‪.1.0‬وسيلة للدفع‬ ‫‪.0.0‬وحدة للقياس‬ ‫‪.2.0‬مخزن للقيمة‬ ‫‪.2‬أشكال النقود‬ ‫‪.1.2‬النقود المعدنية‬ ‫‪.0.2‬النقود الورقية‬ ‫‪.2.2‬النقود الكتابية‬ ‫‪.2.2‬النقود اإلفتراضية‬ ‫‪.2‬قيمة النقود‬ ‫‪.1‬الكتلة النقدية‬ ‫‪.1.1‬تعريف و مكونات الكتلة النقدية‬ ‫‪.0.1‬مقابالت الكتلة النقدية‬ ‫‪.6‬وظيفة البنك المركزي‪ ،‬البنوك التجارية و الخزينة العمومية‬ ‫‪.1.6‬وظيفة البنك المركزي‬ ‫‪.0.6‬وظيفة البنوك التجارية‬ ‫‪.2.6‬وظيفة الخزينة العمومية‬ ‫‪.7‬تمويل النشاط االقتصادي‬ ‫‪.1.7‬التمويل الداخلي‬ ‫‪.0.7‬التمويل الخارجي‬ ‫الخاتمة العامة‬ ‫د‬  ‫المقدمة العامة‬ ‫‪.1‬أهداف المقياس‪:‬‬ ‫يهدف تدريس وحدة االقتصاد العام إلى اكتساب المعرفة النظرية الالزمة وإتقان األدوات المنهجية التي‬ ‫تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب ثقافة عامة في المجال االقتصادي‪ ،‬وتكوين تفكير منظم حول المشكالت‬ ‫االقتصادية المعاصرة‪ ،‬وتطوير قدرتهم على التحليل و التلخيص‪.‬‬ ‫لذا فإن تدريس هذا المقياس يسمح بفهم المنطق االقتصادي واستيعاب المفاهيم األساسية لالقتصاد‬ ‫و اكتساب الثقافة االقتصادية‪.‬ويتم ذلك من خالل تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لالقتصاد (الحاجة‪،‬‬ ‫السلعة‪ ،‬الندرة‪ ،‬العون االقتصادي‪ ،‬العرض‪ ،‬الطلب‪ ،‬توازنات السوق‪ ،‬إلخ)؛ لنوضح كيفية استخدام هذه‬ ‫المفاهيم ل لحديث عن القضايا الكبرى مثل النمو والبطالة والتضخم واألزمات المالية والتجارة الدولية؛ حتى‬ ‫يتسنى للطالب أن "يفكر بنفسه"‪ ،‬بمعنى آخر أن يتمكن من صياغة و نمذجة أي وضعية اقتصادية‪.‬‬ ‫‪.2‬الطلبة المستهدفون‪:‬‬ ‫هذه المحاضرة موجهة في المقام األول لطلبة السنة األولى من األقسام التحضيرية في العلوم‬ ‫االقتصادية‪ ،‬التجارية و علوم التسيير‪ ،‬فضال عن للطلبة المبتدئين في نفس المجال‪.‬‬ ‫‪.3‬المكتسبات المسبقة‪:‬‬ ‫بما أنها مقدمة للمفاهيم األساسية في علم االقتصاد‪ ،‬فإن الطالب المعني بهذا المقياس ال يحتاج إلى أي‬ ‫مكتسبات مسبقة في هذا الموضوع‪.‬ومع ذلك‪ ،‬يمكنه أن يستعين بالمعارف التي حصّلها من قبل‪ ،‬من حيث‬ ‫األدوات الضرورية لمالحظة و فهم محتوى هذا المقياس واستيعابه‪.‬‬ ‫‪.4‬هيكل الدرس‪:‬‬ ‫مما سبق فإن هذا الدرس يغطي جميع محاور مقرر االقتصاد العام وفق البرنامج الجديد لألقسام‬ ‫التحضيرية في العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية و علوم التسيير‪.‬و الذي حددته وصادقت عليه وزارة التعليم‬ ‫العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫إذ قسم الدرس إلى خمسة (‪ )21‬فصول ‪:‬‬ ‫‪ ‬الفصل ‪ : 1‬ما هو علم االقتصاد ؟‬ ‫‪ ‬الفصل ‪ : 0‬تنظيم النشاط االقتصادي‬ ‫‪ ‬الفصل ‪ : 2‬اإلنتاج‪ ،‬اإلستهالك و التوزيع‬ ‫‪ ‬الفصل ‪ : 2‬السوق‪ ،‬األسعار و التوازن‬ ‫‪ ‬الفصل ‪ : 1‬العملة و تمويل االقتصاد‬ ‫‪1‬‬  ‫الفصل ‪ : 1‬ما هو علم االقتصاد‬ ‫يعد االقتصاد من العلوم االنسانية‪ ،‬لكونه يتعامل مع اإلنسان‪.‬و هو أيضا علم اجتماعي‪ ،‬و هذا يعني أنه‬ ‫يهتم باإلنسان في المجتمع‪ ،‬مثله مثل غيره من المواضيع كالتاريخ وعلم االجتماع و القانون‪...‬‬ ‫كلمة االقتصاد مشتقة من الكلمة اليونانية "‪ "OIKOS‬والتي تعني المنزل‪ ،‬و"‪ "NOMOS‬التي تعني‬ ‫القواعد‪.‬مما يعني أن االقتصاد‪ ،‬في البداية‪ ،‬هو مجموعة القواعد التي تحكم ممارسة األنشطة المنزلية‪.‬بعد‬ ‫ذلك جاء مصطلح االقتصاد السياسي الذي وسع من المعنى السابق ليشمل تسيير شؤون المجتمع أو البلد ككل‪.‬‬ ‫االقتصاد هو وسيلة خاصة لدراسة السلوك البشري‪.‬ويستند إلى مالحظة مفادها أن األفراد لديهم‬ ‫احتياجات كثيرة ومتنوعة‪.‬وإلشباعها‪ ،‬تكون الموارد محدودة (ظاهرة الندرة) وسيئة التكييف‪ :‬يجب استغاللها‬ ‫وتثمينها ومضاعفتها وتحويلها لجعلها مناسبة لالستهالك‪.‬تش ّكل هذه المجموعة المتسلسلة من العمليات ما‬ ‫نسميه النشاط االقتصادي‪.‬وبالتالي فإن النشاط االقتصادي هو مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى إنتاج‬ ‫السلع االقتصادية وتوزيعها بين األفراد لتلبية احتياجاتهم‪ ،‬هذه األنشطة المختلفة تندرج في إطار االقتصاد‪.‬‬ ‫و عليه‪ ،‬فإن االقتصاد هو العلم الذي يدرس الطريقة التي يستخدم بها األعوان االقتصاديون الموارد‬ ‫النادرة من أجل تلبية احتياجاتهم على أفضل وجه‪.‬و بالتالي‪ ،‬فهو يدرس الطريقة التي تتم بها اختيارات‬ ‫األعوان االقتصاديين‪.‬إذ تتم االختيارات بطريقة مثالية و عقالنية‪ ،‬مما يعني أن األعوان االقتصاديين يقومون‬ ‫بإجراء الحسابات من أجل الحصول على أقصى قدر من الرضا باستخدام أدنى حد من الموارد المتاحة‪.‬لذا‬ ‫فإن االقتصاد هو علم االختيارات أو علم القرار‪.‬‬ ‫‪.1‬موضوع علم االقتصاد‪:‬‬ ‫يمكن تمييز االقتصاد عن العلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى من خالل موضوع الدراسة الذي يمكن‬ ‫تلخيصه في النقاط الثالث التالية ‪:‬‬ ‫‪.1.1‬الحاجات اإلنسانية غير محدودة‪:‬‬ ‫‪.1.1.1‬تعريف الحاجة االقتصادية (‪:)Economic needs‬‬ ‫تع ّرف الحاجة االقتصادية بأنها النقص الذي يمكن إشباعه عن طريق اقتناء أو استهالك السلع‬ ‫و الخدمات‪ ،‬مع العلم أن نفس هذه السلع والخدمات يتم إنتاجها بكميات محدودة‪.‬و تعّد الحاجات غير محدودة‬ ‫ألنها تتنوع وتتجدد باستمرار‪.‬‬ ‫‪.2.1.1‬خصائص الحاجات االقتصادية‪:‬‬ ‫تتميز الحاجيات ببعض المميزات مثل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ‬القابلية لإلشباع (‪ :)Satiability‬بحيث تتناقص بالتدريج ح ّدة الحاجة مع تلبيتها (مثال‪ :‬شخص يريد‬ ‫تناول التفاح‪ ،‬فحاجته لتناول الحبة األولى أكبر من حاجته لتناول الحبة الثانية والثانية أكبر من الثالثة وهكذا‬ ‫حتى اإلشباع)‪.‬‬ ‫‪ ‬التعدد (‪ :)Multiplicity‬األكل‪ ،‬اللباس‪ ،‬السكن‪.....‬‬ ‫‪ ‬االختالف (‪ :)Difference‬فالحاجة تختلف من شخص إلى آخر؛ فالشخص الذي ال يدخن ال حاجة له‬ ‫بالسجائر‪.‬‬ ‫‪ ‬الترابط بين الحاجات (‪ :)Interdependence‬بعض الحاجات تربطها عالقة تبادل (شريحة‬ ‫جيزي‪/‬شريحة أوريدو‪ ،‬القهوة‪ /‬الشاي) وبعضها تربطها عالقة تكامل (السيارة‪/‬الوقود‪ ،‬الشريحة‪ /‬الهاتف)‪.‬‬ ‫‪ ‬التطور في الزمان و المكان‪ :‬تتطور الحاجات مع الزمان والمكان و السياق االقتصادي والموارد‬ ‫المالية ومستوى التطور واإلعالن‪....‬‬ ‫‪.3.1.1‬تصنيف الحاجات االقتصادية‪:‬‬ ‫يمكن التمييز بين عدة أنواع من الحاجات من عدة زوايا و اعتبارات‪ ،‬حيث يمكن تقسسيم الحاجات إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬الحاجات األساسية‪ :‬التي يعد إشباعها ضروريا للبقاء على قيد الحياة (الغذاء و الرعاية الصحية)؛‬ ‫‪ ‬الحاجات الثانوية‪ :‬التي ليست ضرورية لبقاء اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬حاجات الرفاهية‪ :‬التي تحدد أغنى الطبقات االجتماعية (المجوهرات‪ ،‬السفر)‪.‬‬ ‫ويمكننا أيضًا تصنيف الحاجات إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬الحاجات الفردية‪ :‬التي يمكن للفرد المستهلك أن يشبعها بنفسه‪ ،‬حسب موارده‪ ،‬من خالل شراء السلع‬ ‫والخدمات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ ‬الحاجات الجماعية‪ :‬يعبر عنها مجموعة من األفراد‪ ،‬ومن أجل إشباعها يقدم المجتمع (الدولة‪،‬‬ ‫المنظمات االجتماعية) خدمات جماعية (التعليم‪ ،‬الشرطة) مجانا ً‪.‬‬ ‫و وفقا إلبراهام ماسلو‪ ،‬يتم تحفيز اإلنسان من خالل خمسة أنواع من الحاجات‪ ،‬وبمجرد إشباع حاجات‬ ‫المستوى األول‪ ،‬فإنها ال تشكل عامال محفزا و ينتقل الشخص إلى احتياجات المستوى الثاني وهكذا‪ ،‬و يمكن‬ ‫تمثيل ذلك بهرم الحاجات لماسلو الذي ظهر في مقال له سنة ‪: 1422‬‬ ‫‪3‬‬  ‫الشكل ‪ : 1‬هرم الحاجات لماسلو‬ ‫المصدر ‪http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6 :‬‬ ‫‪.2.1‬السلع و الموارد محدودة‪:‬‬ ‫السلعة هي أي شيء مادي (مثال‪ :‬طاولة) أو غير مادي (مثال‪ :‬عالمة تجارية) يمكنه تلبية حاجة ما‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬و تسمى قدرة السلعة على إشباع الحاجة بالمنفعة‪.‬‬ ‫و يمكن أن تكون السلع حرة (غير اقتصادية) أو اقتصادية حسب ما إذا كانت تخضع للندرة أم ال‪.‬‬ ‫‪.1.2.1‬تعريف السلع الحرة (‪:)Free goods‬‬ ‫هي سلع وأشياء وفيرة تقدمها الطبيعة لإلنسان‪.‬فالهواء‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬هو سلعة مجانية؛ إنه ليس‬ ‫سلعة اقتصادية‪.‬‬ ‫و بالتالي فإن السلعة المجانية تتميز بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬توافره بشكل عام أو مطلق (ليس نادراً)؛‬ ‫‪ ‬مجاني ‪ :‬ليس له ثمن (غير تجاري)‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫‪.2.2.1‬تعريف السلع االقتصادية (‪:)Economic goods‬‬ ‫يمكننا القول أن السلعة االقتصادية هي وسيلة متاحة بكمية محدودة نسبيًا لتلبية حاجة فردية أو جماعية‪.‬‬ ‫أي أن هناك ثالثة شروط تميز السلعة االقتصادية‪ :‬توفر السلعة؛ الندرة النسبية للسلعة المتاحة؛ وجود حاجة‬ ‫إنسانية لتلك السلعة‪.‬‬ ‫و عليه فإن السلعة االقتصادية تتميز بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ندرتها النسبية؛‬ ‫‪ ‬سعرها ‪ :‬الذي ينتج عن المواجهة بين العرض و الطلب‪.‬‬ ‫‪.3.2.1‬تصنيف السلع االقتصادية‪:‬‬ ‫تصنف نتائج عمليات اإلنتاج عادة إلى قسمين ‪ :‬السلع المادية و الخدمات‬ ‫‪ ‬السلع المادية (‪ :)Material goods‬حيث نميز بين السلع اإلنتاجية (اآلالت و المع ّدات)؛ والسلع‬ ‫االستهالكية التي يتم تقسيمها إلى سلع االستهالك النهائي (ال يتم إعادة إدخالها في الدائرة اإلنتاجية)‪ ،‬والتي‬ ‫يمكن أن تكون مع ّمرة (الثالجة‪ ،‬السيارة‪ ،‬إلخ) أو غير مع ّمرة (القهوة‪ ،‬السجائر‪ ،‬إلخ‪ ).‬و سلع االستهالك‬ ‫الوسيط (السلع التي تساعد في إنتاج سلع أخرى‪ ،‬إما عن طريق التحويل و الدمج في منتج آخر أو عن طريق‬ ‫التدمير أثناء عملية اإلنتاج)‪.‬‬ ‫‪ ‬الخدمات (‪ :)Services‬هي منتجات النشاط االقتصاد التي ال تتجسد في ظهور سلعة مادية‪ ،‬حيث ال‬ ‫يمكن تخزين الخدمة بل يجب استهالكها وقت إنتاجها‪.‬و تؤدي الخدمات إلى توفير المنتجات و‪/‬أو األنشطة‬ ‫في ظل أفضل الظروف من حيث مواعيد و سهولة الحصول على الخدمة فضال عن تكاليف توفيرها للعمالء‪.‬‬ ‫هناك أيضا؛ السلع والخدمات الفردية (تقدم لفرد واحد) أو الجماعية (تقدم لمجموعة من األفراد)؛ السلع‬ ‫والخدمات السوقية (تقدم مقابل سعر معين يغطي على األقل تكاليف إنتاجها) أو غير السوقية (تقدم بشكل‬ ‫مجاني أو شبه مجاني حيث ال يغطي سعرها تكاليف إنتاجها)‪.‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬يمكن أن تصبح السلعة الحرة سلعة اقتصادية منذ اللحظة التي تصبح فيها نادرة على نحو‬ ‫متزايد؛ والعكس أقل صحة ألن الندرة تميل إلى التزايد بمرور الوقت مع نمو السكان و تناقص الموارد‬ ‫اإلنتاجية في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫‪.4.2.1‬قيمة السلعة‪:‬‬ ‫يمكننا التمييز بين نوعين من قيمة السلعة ‪:‬‬ ‫‪ ‬قيمة االستخدام (‪ :)Usage value‬وتسمى أيضًا القيمة الذاتية‪ ،‬الناتجة عن اهتمام شخص معين بسلعة‬ ‫أو خدمة ما‪ ،‬و يتم تحديدها من خالل مدى فائدة المنتج المعني‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫‪ ‬القيمة التبادلية (‪ :)Exchange value‬و تسمى أيضًا القيمة الموضوعية‪ ،‬الناتجة عن ظروف إنتاج‬ ‫السلعة و يمكن تحديدها بحساب اقتصادي يعتمد على ظروف وتكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫للمياه قيمة إستخدامية أكبر بكثير من قيمتها التبادلية‪ ،‬بينما لأللماس قيمة إستخدامية أقل بكثير من قيمته‬ ‫التبادلية‪.‬‬ ‫‪.5.2.1‬الموارد المحدودة (النادرة) (‪:)limited resources or scarce resources‬‬ ‫الموارد هي جميع الوسائل المستخدمة في النشاط االقتصادي‪.‬هناك أربعة أنواع رئيسية من الموارد‪:‬‬ ‫الموارد المادية (السلع)‪ ،‬الموارد المالية‪ ،‬الموارد البشرية و الموارد التنظيمية‪.‬و تتميز الموارد بمحدوديتها‪.‬‬ ‫‪.3.1‬الندرة تفرض الخيارات‪:‬‬ ‫‪.1.3.1‬مشكل الندرة (‪:)Scarcity‬‬ ‫الندرة هي الحالة التي ال يمكن فيها تلبية جميع الحاجات المعبّر عنها بسبب عدم توفر الموارد الكافية‬ ‫لهذا الغرض‪ ،‬أي أن حاجات اإلنسان تتجاوز ما هو متاح من موارد‪.‬‬ ‫و تكون الندرة مطلقة في حالة الفشل التام للموارد من إشباع حاجات اإلنسان‪ ،‬و تتميّز جميع الثروات‬ ‫المتوفرة في الطبيعة بكميات محدودة و التي ال يمكن إعادة إنتاجها بندرتها المطلقة (الطاقات الناضبة كالنفط)‪.‬‬ ‫في حين تكون الندرة نسبية عندما تعتبر متناسبة مع إشباع الحاجات‪.‬يتم أيضًا تقييم ندرة السلعة من خالل‬ ‫درجة فائدتها و كذا تكاليف إنتاجها‪ ،‬إذ تكون السلعة نادرة نسبيًا في الزمان والمكان (المياه نادرة نسبيًا في‬ ‫أفريقيا عنها في أوروبا)‪.‬‬ ‫و لذلك‪ ،‬بدون الندرة‪ ،‬لن يكون من الممكن الحديث عن االقتصاد‪.‬و بما أن موارد العمالة و المواد‬ ‫الخام شحيحة‪ ،‬فمن المستحيل إنتاج جميع السلع الالزمة لتلبية الحاجات االنسانية غير المحدودة‪.‬و لذلك يسعى‬ ‫علم االقتصاد لإلجابة على األسئلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬ماذا ننتج ؟‬ ‫‪ ‬ما هي الكميات التي يجب إنتاجها ؟‬ ‫‪ ‬كيف ننتج ؟‬ ‫‪ ‬لمن ننتج ؟‬ ‫‪.2.3.1‬مشكلة االقتصاد‪:‬‬ ‫و بالتالي فإن مشكلة االقتصاد تنجم عن مالحظتين بسيطتين ‪:‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬الموارد اإلنتاجية نادرة و محدودة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬حاجات اإلنسان عديدة و يتم التعبير عنها بشكل نوعي و كمي و بشكل فردي و جماعي‪ ،‬كما أنها‬ ‫تتطور عبر الزمان و المكان‪.‬‬ ‫تؤدي هاتان المالحظتان تلقائيًا إلى اختيار الحاجات التي يجب إشباعها‪.‬و المعيار الذي يحتكم إليه في‬ ‫هذا االختيار هو ما يلي‪ :‬كيف أحصل على أفضل رضا ممكن باستخدام الموارد المتاحة‪.‬‬ ‫‪.3.3.1‬تكلفة الفرضة البديلة (‪:)Opportunity cost‬‬ ‫إن االختيار االضطراري للحاجيات التي يتم تلبيتها و ترك الباقي لمحدودية الموارد يخلق ما يسمى في‬ ‫االقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة‪ ،‬وهذه األخيرة تخص األشياء التي اضطررنا لتركها لعدم كفاية الموارد‪.‬‬ ‫‪.4.3.1‬حدود إمكانيات اإلنتاج )‪:(Production Possibilities Fronntier -PPF‬‬ ‫يمكن توضيح مشكلة الندرة من خالل "حدود إمكانيات اإلنتاج" لالقتصاد‪.‬إذا اعتبرنا أنه من الممكن‬ ‫إنتاج سلعتين ‪ A‬و‪ B‬فقط‪ ،‬فإن حدود إمكانيات اإلنتاج تأخذ الشكل التالي ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ : 2‬حدود إمكانيات اإلنتاج‬ ‫المصدر ‪F. Guyot, Elément de Microéconomie, TECHNIP Paris 1985, P 109 :‬‬ ‫نسقط على كل محور الكميات المنتجة من السلعتين ‪ A‬و ‪.B‬تمثل النقطة ‪ E‬إمكانية الجمع بين اإلنتاج‬ ‫(‪ q1B of B‬و ‪ )q1A of A‬والذي يمكن تحقيقه بتوفر العوامل رقم ‪.1‬إن الوقف األعلى سيجعل من‬ ‫الممكن الوصول إلى مستوى أعلى من اإلنتاج رقم ‪ ،0‬ويشكل سطح '‪ OSS‬كتلة إمكانية اإلنتاج‪.‬‬ ‫و على مستوى االقتصاد الكلي يمثل المنحنى رقم ‪ 2‬حدود إمكانيات اإلنتاج بين اإلنتاج الممكن‬ ‫و اإلنتاج المستحيل بسبب محدودية الموارد‪.‬لكن هذا المنحنى الذي يمثل حدود إمكانيات اإلنتاج يمكن أن‬ ‫يتحرك إلى اليمين و يو ّسع إمكانيات اإلنتاج إذا تم استخدام تكنولوجيا أكثر تطورا‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫‪.2‬المقاربتان الرئيسيتان في االقتصاد‪:‬‬ ‫‪.1.2‬االقتصاد الكلي (‪:)Macroeconomics‬‬ ‫يهتم االقتصاد الكلي بدراسة السلوك الجماعي على مستوى قطاع من النشاط أو الدولة أو العالم‪ ،‬ويهتم‬ ‫بالظواهر الكلية (اإلنتاج الوطني‪ ،‬االستهالك الوطني‪ ،‬التضخم‪)...‬‬ ‫‪.2.2‬االقتصاد الجزئي (‪:)Microeconomics‬‬ ‫يهتم االقتصاد الجزئي بدراسة السلوك الفردي لألعوان االقتصاديين (تعظيم منفعة المستهلك‪ ،‬وتعظيم‬ ‫ربح المنتج‪)...‬‬ ‫‪.3.2‬الفرق بين االقتصاد الجزئي و االقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫يعتمد التمييز بين تحليل االقتصاد الجزئي وتحليل االقتصاد الكلي على حجم الكيان المدروس‪ ،‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن أصل مصطلحي االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي يوناني من كلمتي "ميكروس"‬ ‫و"ماكروس" اللذين يعنيان "صغير" و"كبير" على التوالي‪.‬‬ ‫إذ يسعى االقتصاد الجزئي إلى فهم تفاصيل أسواق معينة‪ ،‬و لتحقيق هذا المستوى من التفاصيل‪ ،‬فإنه‬ ‫يزيل العديد من التفاعالت مع األسواق األخرى‪ ،‬في حين يهتم االقتصاد الكلي بالتفاعل بين األجزاء المختلفة‬ ‫لالقتصاد‪ ،‬فهو يبسط الكتل من أجل التركيز على كيفية ضبطها وتأثيرها على بعضها البعض‪.‬‬ ‫و مع ذلك‪ ،‬فإن هذه الفروق يمكن أن تكون خطيرة إذا قادت المرء إلى االعتقاد بأن االقتصاد الجزئي‬ ‫واالقتصاد الكلي مهتمان بحقائق مختلفة‪.‬فكالهما في الواقع معنيان بقرارات وخيارات اإلنسان‪.‬و بالتالي‪،‬‬ ‫ليس من المنطقي تصور مقاربتان مختلفتان للتعامل مع حقيقة إنسانية واحدة‪.‬‬ ‫و بالتالي فإن االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي ليسا موضوعين منفصلين‪ ،‬بل هما منظوران‬ ‫متكامالن حول الموضوع العام لالقتصاد‪.‬‬ ‫‪.3‬طريقة دراسة االقتصاد‪:‬‬ ‫يتعلق االقتصاد بمجال تحليلي واسع ومثير للجدل‪.‬و لفهم هذا الواقع المعقّد يتجاهل االقتصادي عددا‬ ‫كبيرا من التفاصيل التي يعتبرها غير مهمة‪.‬و يعتمد في منهجه على الخطوات التالية ‪:‬‬ ‫‪.1.3‬المالحظة‪:‬‬ ‫إنها مرحلة جمع المعلومات و وصف الظواهر‪.‬‬ ‫‪.2.3‬التجريد‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و هي مرحلة يتم فيها تبسيط الواقع و إزالة التفاصيل غير المه ّمة‪.‬عند هذا المستوى يؤكد االقتصادي‬ ‫على الفرضيات التي تم وضعها للوصول إلى النتيجة‪.‬‬ ‫‪.3.3‬التصور‪:‬‬ ‫يضع خاللها االقتصادي القوانين التي تفسر الظاهرة و تحدد إطارها‪.‬‬ ‫‪.4.3‬المواجهة مع الواقع‪:‬‬ ‫و يتم فيها مقارنة أحداث الواقع مع تنبؤات القانون‪.‬حيث يقبل القانون إذا استجاب ألحداث حقيقية‪،‬‬ ‫و إالّ يرفض‪.‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يعيد االقتصادي صياغة فرضياته األولية و يتبع نفس المنهج‪.‬‬ ‫‪.4‬تعريف االقتصاد‪:‬‬ ‫في الختام‪" ،‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس السلوك اإلنساني كعالقة بين الغايات و الموارد النادرة ذات‬ ‫االستخدام البديل"‪(.‬ليوناي روبنز)‬ ‫"االقتصاد هو دراسة الطريقة التي يختار بها اإلنسان و المجتمع‪ ،‬مع أو بدون اللجوء إلى المال‪،‬‬ ‫استخدام الموارد اإلنتاجية النادرة‪ ،‬إلنتاج سلع مختلفة و توزيعها لالستهالك الحالي أو المستقبلي"‪(.‬بول‬ ‫سامويلسون)‪.‬‬ ‫"االقتصاد هو دراسة كيفية إجراء األفراد و المؤسسات و الحكومات لعملية التحكيم داخل مجتمعنا‪.‬إن‬ ‫التحكيم أمر ال مفر منه ألن السلع والخدمات و الموارد المرغوبة شحيحة حتما"‪(.‬ستيجليتز)‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫الفصل ‪ : 2‬تنظيم النشاط االقتصادي‬ ‫لفهم كيفية تنظيم النشاط االقتصادي‪ ،‬يجب أن نح ّدد الفواعل الرئيسية المشاركة في الحياة االقتصادية‪،‬‬ ‫و كذا دورها داخل المجال االقتصادي‪.‬‬ ‫و بما أن كل هذه الفواعل تمارس نشاطا معينا‪ ،‬و تتلقى دخال‪ ،‬و تنفق‪ ،‬و تقرض‪ ،‬و تقترض‪ ،‬و ما إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنها تتخذ القرارات و تقوم بعمليات اقتصادية تجعلها في عالقة مع بعضها البعض‪ ،‬ألن نشاطات الحياة‬ ‫االقتصادية اليومية متعددة و تهدف إلى تشكيل حلقة اقتصادية‪.‬و لذلك‪ ،‬فإن الحلقة االقتصادية تنتج من‬ ‫العمليات التي يقوم بها عدد كبير من األعوان االقتصاديين‪ :‬العائالت‪ ،‬المؤسسات‪ ،‬اإلدارات‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل إعطاء نظرة عامة على النشاط االقتصادي بنا ًء على وصف‬ ‫األعوان االقتصاديين‪ ،‬العمليات االقتصادية‪ ،‬التدفقات االقتصادية‪ ،‬و كذا الحلقة االقتصادية‪.‬إضافة إلى‬ ‫التعرّف على مؤشرات قياس النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪.1‬األعوان االقتصاديون )‪:(Economics agents‬‬ ‫يُطلق على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع و التي تشارك في الحياة االقتصادية اسم األعوان‬ ‫االقتصاديين‪.‬‬ ‫لألعوان االقتصاديين عدة وظائف في الحياة االقتصادية‪ :‬نفس العون يمكنه اإلنتاج و االستهالك في‬ ‫نفس الوقت‪.‬ولكن للتبسيط‪ ،‬يمكننا إرفاق وظيفة اقتصادية رئيسية بكل عون إقتصادي‪ ،‬فمثال‪:‬‬ ‫‪ ‬من يستهلكون أساسا ‪ :‬يقومون بوظيفة االستهالك؛‬ ‫‪ ‬من ينتجون أساسا ‪ :‬يقومون بوظيفة االنتاج؛‬ ‫‪ ‬من يقومون بتوزيع الدخل أساسا ‪ :‬يقومون بوظيفة التوزيع‪.‬‬ ‫لذا يمكننا تجميع األعوان االقتصاديين حسب وظيفتهم االقتصادية الرئيسية و مصدر دخلهم‬ ‫لتصنيفهم إلى خمس فئات رئيسية مبينة في الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪10‬‬  ‫الشكل ‪ : 3‬فئات األعوان االقتصاديين‬ ‫األعوان االقتصاديون‬ ‫‪.1‬باقي العالم‬ ‫‪.2‬اإلدارات‬ ‫‪.2‬المؤسسات المالية‬ ‫‪.0‬المؤسات غير المالية‬ ‫‪.1‬العائالت‬ ‫اإلدارات العامة‬ ‫البنوك‬ ‫اإلدارات الخاصة‬ ‫شركات التأمين‬ ‫المصدر‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪.1.1‬العائالت (‪:)Households‬‬ ‫الشخصيات المعنوية (األفراد‪ ،‬األسر‪ ،‬إلخ‪ )...‬و بعض التجمعات (السجون‪ ،‬األسر الجماعية)‪ ،‬الذين‬ ‫يستخدمون دخلهم (األجور‪ ،‬الرواتب‪ ،‬الفوائد‪ ،‬و اإليجار‪ ،‬إلخ ‪ )...‬لممارسة وظيفتهم االستهالكية‪.‬‬ ‫‪.2.1‬المؤسسات غير المالية (‪:)Non-financial firms‬‬ ‫المؤسسات العامة أو الخاصة التي تنتج السلع و خدمات سوقية غير مالية‪ ،‬و وتعّد إيرادات المبيعات‬ ‫المصدر الرئيسي لدخلها‪.‬‬ ‫‪.3.1‬المؤسسات المالية (‪:)financial firms‬‬ ‫تضم البنوك و شركات التأمين‪:‬‬ ‫‪.1.3.1‬البنوك )‪:(Banks‬‬ ‫و تتمثل مهمتها في جمع المدخرات من أجل توزيعها وفقا لالحتياجات التمويلية لالقتصاد‪.‬‬ ‫‪.2.3.1‬شركات التأمين )‪:(Insurance companies‬‬ ‫جميع شركات التأمين و التعاضديات‪.‬التي تح ّول المخاطر الفردية إلى مخاطر جماعية‪.‬‬ ‫‪.4.1‬اإلدارات (‪:)Administrations‬‬ ‫يمكن التمييز بين اإلدارات العامة و اإلدارات الخاصة‪:‬‬ ‫‪11‬‬  ‫‪.1.4.1‬اإلدارات العامة (‪:)Public administrations‬‬ ‫الدولة‪ ،‬السلطات المحلية و إدارة الضمان االجتماعي‪.‬تتمثل مهمتها في توفير السلع و الخدمات غير‬ ‫السوقية لجميع فئات المجتمع مع ضمان التوزيع العادل للثروة المنتجة في البالد‪ ،‬وبالتالي تقوم اإلدارة العامة‬ ‫بجمع الضرائب و المساهمات االجتماعية و إعادة توزيع المنح االجتماعية و مختلف أشكال المساعدات‪.‬‬ ‫‪.2.4.1‬اإلدارات الخاصة (‪:)Private administrations‬‬ ‫النقابات‪ ،‬األحزاب السياسية‪ ،‬الجمعيات‪ … ،‬الخ‪.‬تتمثل مهمتها في توفير السلع و الخدمات غير‬ ‫السوقية لبعض فئات المجتمع‪ ،‬و تتكون مواردها من مساهمات أعضائها‪ ،‬التبرعات و اإلعانات العامة‪.‬‬ ‫‪.5.1‬باقي العالم )‪:(Outside world‬‬ ‫يضّم األعوان االقتصاديين من خارج التراب الوطني‪.‬يقوم بجميع الوظائف ألنه يجمع جميع فئات‬ ‫األعوان غير المقيمين‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 11‬تصنيف األعوان االقتصاديين حسب وظيفتهم الرئيسية و مصدر دخلهم‬ ‫مصدر الدخل‬ ‫الوظيفة االقتصادية الرئيسية‬ ‫العون االقتصادي‬ ‫أجور‪ ،‬رواتب‪ ،‬تعويضات‪ ،‬عوائد‬ ‫استهالك السلع و الخدمات‬ ‫العائالت‬ ‫إيجار‪ ،‬فوائد‪ ،‬عوائد أسهم‬ ‫إيرادات المبيعات‬ ‫إنتاج السلع و الخدمات غير المالية السوقية‬ ‫المؤسسات غير المالية‬ ‫مدخرات الزبائن‬ ‫إنتاج الخدمات المالية السوقية‬ ‫البنوك‬ ‫المؤسسات‬ ‫شركات‬ ‫المالية‬ ‫إشتراكات المؤ ّمنين‬ ‫تقسيم المخاطر بين المؤ ّمنين‬ ‫التأمين‬ ‫اإلقتطاعات اإللزامية (ضرائب‪،‬‬ ‫توفير الخدمات غير السوقية لجميع فئات‬ ‫العامة‬ ‫رسوم‪ ،‬إشتراكات اجتماعية)‬ ‫المجتمع‬ ‫اإلدارت‬ ‫االشتراكات الطوعية للمنتسبين‪،‬‬ ‫توفير الخدمات غير السوقية لفئات معيّنة من‬ ‫الخاصة‬ ‫تبرعات‪ ،‬إعانات الدولة‬ ‫المجتمع‬ ‫المدفوعات بالعملة الصعبة مقابل ما‬ ‫جميع الوظائف‬ ‫باقي العالم‬ ‫يستورده المقيمون‬ ‫المصدر‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪12‬‬ ‫و بالتالي يمكننا تعريف العون االقتصادي على أنه مركز مستقل لصنع القرار االقتصادي‪ ،‬يجمع بين‬ ‫األشخاص الطبيعيين (األسر) أو المعنوين (الشركات‪ ،‬الدولة)‪ ،‬و التي نميزها حسب وظيفتها الرئيسية‬ ‫ومصدر دخلها‪.‬‬ ‫‪.2‬العمليات االقتصادية‪:‬‬ ‫يُطلق على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع و التي تشارك في الحياة االقتصادية اسم األعوان‬ ‫االقتصاديين‪.‬‬ ‫يتجلى النشاط االقتصادي من خالل عدد معين من العمليات التي يصنّفها المحاسبون الوطنيون حسب‬ ‫طبيعتها االقتصادية إلى ثالث فئات رئيسية من العمليات على النحو التالي‪:‬‬ ‫الشكل ‪ : 4‬تصنيف العمليات االقتصادية‬ ‫العمليات االقتصادية‬ ‫‪.2‬العمليات المالية‬ ‫‪.0‬عمليات التوزيع‬ ‫‪.1‬العمليات على السلع و الخدمات‬ ‫اإليداع‬ ‫التوزيع األولي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫اإلقراض‬ ‫التوزيع الثانوي‬ ‫االستيراد‬ ‫االستهالك‬ ‫االستثمار‬ ‫التصدير‬ ‫المصدر‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪.1.2‬العمليات على السلع و الخدمات‪:‬‬ ‫تشير إلى مصدر و وجهة السلع و الخدمات‪ ،‬ففي االقتصاد الوطني‪ ،‬تنشأ السلع والخدمات من اإلنتاج‬ ‫الوطني و الواردات‪.‬و يستخدم جزء من هذه السلع و الخدمات لتلبية الطلب االستهالكي (طلب العائالت‬ ‫و الحكومة)‪ ،‬الجزء اآلخر لتلبية الطلب االستثماري (طلب المؤسسات)‪ ،‬و الجزء األخير لتلبية الطلب‬ ‫الخارجي (التصدير)‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫‪.2.2‬عمليات التوزيع‪:‬‬ ‫تميز المحاسبة الوطنية بين تكوين الدخل األولي و إعادة توزيع الدخل‪:‬‬ ‫‪.1.2.2‬تكوين الدخل األولي‪:‬‬ ‫يتم توزيع الدخل الناتج عن اإلنتاج بين مختلف األعوان االقتصاديين الذين شاركوا في تحقيقه‪.‬يأخذ‬ ‫ً‬ ‫أشكاال مختلفة‪ ،‬كأجور العمل‪ ،‬أرباح األسهم‪ ،‬اإليجار‪ ،‬الفوائد و الضرائب‪.‬‬ ‫توزيع الدخل من هذا النوع‬ ‫‪.2.2.2‬إعادة توزيع الدخل (التوزيع الثانوي)‪:‬‬ ‫تضمن اإلدارات العامة هذا النوع من التوزيع على شكل منح تمولها اإلقتطاعات‪ ،‬و ذلك لضمان‬ ‫التوزيع العادل للثروة‪.‬على سبيل المثال‪ ،‬تدفع العائالت و المؤسسات اشتراكات ورسوم لإلدارات العامة‪،‬‬ ‫فتقوم هذه األخيرة بدفع تعويضات و تقديم منح في حالة المرض أو التقاعد‪.‬‬ ‫‪.3.2‬العمليات المالية‪:‬‬ ‫تمثّل االلتزامات التي تعهد بها األعوان االقتصاديون تجاه بعضهم البعض‪ ،‬و تظهر كيف قام األعوان‬ ‫االقتصاديون الذين يعانون من احتياجات تمويلية بتغطيتها‪ ،‬و بالمقابل‪ ،‬كيف وظّف األعوان االقتصاديون‬ ‫الذين لديهم القدرة على التمويل فوائضهم المالية‪.‬و يتم تسجيلها كتدفقات ديون و تدفقات مستحقات‪.‬‬ ‫‪.3‬التدفقات االقتصادية (الحقيقية و النقدية) (‪:)Economic flows‬‬ ‫تخلق عالقات متبادلة بين األعوان االقتصاديين و تولّد التدفقات االقتصادية‪ ،‬التي تعبّر عن حركة‬ ‫حقيقية (للسلع و الخدمات) أو نقدية (للقيم‪ :‬الراتب‪ ،‬والضرائب‪ ،‬إلخ ‪ )...‬تنتج خالل مجال زمني محدد‪.‬‬ ‫إذا يمكن أن يكون التدفق حقيقيا ونقديا‪.‬‬ ‫يكون التدفق متبادل عموما‪ ،‬أي أن التدفق الحقيقي (العمل) يقابله التدفق النقدي (الراتب)‪.‬على الرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬يمكن أن تكون بعض التدفقات أحادية الجانب و بدون مقابل‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يوجد تدفق‬ ‫حقيقي دون مقابل نقدي (خدمة مجانية من اإلدارة العامة)‪.‬و على العكس من ذلك‪ ،‬قد ال يجلب التدفق النقدي‬ ‫تدفق حقيقي أو تدفق نقدي آخر (تبرع قامت به عائلة لفائدة جمعية)‪.‬‬ ‫‪.4‬الحلقة االقتصادية (‪:)Economic circuit‬‬ ‫هو تمثيل بياني يم ّكن من وصف النشاط االقتصادي في مجمله‪ ،‬فهو يسلّط الضوء على العالقات‬ ‫المتبادلة بين األعوان االقتصاديين على شكل تدفقات اقتصادية‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫‪.1.4‬الحلقة االقتصادية المبسطة (‪:)Basic economic circuit‬‬ ‫إن شرح آلية الحلقة االقتصادية المبسّطة سيؤدي إلى الكشف عن عالقات الترابط بين األعوان‬ ‫و الوظائف االقتصادية‪.‬‬ ‫تقدم العائالت قوة العمل للمؤسسات (تدفق حقيقي)‪ ،‬في المقابل‪ ،‬تدفع المؤسسات األجور (تدفق نقدي)‪،‬‬ ‫التي تستخدمها العائالت لطلب السلع االستهالكية التي تم إنتاجها و عرضها من قبل المؤسسات (تدفق‬ ‫حقيقي)‪ ،‬في المقابل تدفع العائالت مقابل حصولها على مشترياتها من السلع و الخدمات (تدفق نقدي)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ : 5‬حلقة إقتصادية مبسطة (من عونين إقتصاديين)‬ ‫نفقات استهالك‬ ‫سلع و خدمات استهالكية‬ ‫العائالت‬ ‫المؤسسات‬ ‫قوة العمل‬ ‫أجور‬ ‫تدفق حقيقي‬ ‫تدفق نقدي‬ ‫المصدر ‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪.2.4‬الحلقة االقتصادية الكاملة (‪:)Complete economic circuit‬‬ ‫التدفقات االقتصادية التي تج ّسد العالقات األساسية بين الفئات الرئيسية الخمس التالية لألعوان‬ ‫االقتصاديين‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات غير المالية‪ :‬يحصلون على دخل مقابل السلع و الخدمات التي ينتجونها و يبيعونها‬ ‫للعائالت‪ ،‬و لمؤسسات أخرى (االستثمارات)‪ ،‬و لإلدارات و لبقية العالم‪ ،‬كما يستفيدون من اإلعانات التي‬ ‫تدفعها اإلدارات و القروض التي توفّرها المؤسسات المالية‪.‬في الوقت ذاته تقوم المؤسسات بدفع الرواتب‬ ‫للعائالت‪ ،‬و االقتطاعات اإلجبارية (الضرائب‪ ،‬الرسوم و اإلشتراكات االجتماعية) لإلدارات‪ ،‬و يسددون‬ ‫القروض مع الفوائد للمؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ ‬العائالت‪ :‬يحصلون على رواتب من المؤسسات مقابل مشاركتهم في اإلنتاج‪ ،‬و على رواتب و منح‬ ‫اجتماعية من اإلدارات‪ ،‬كما يستفيدون من القروض التي توفرها المؤسسات المالية‪.‬في حين تسدد العائالت‬ ‫قيمة مشترياتها من السلع االستهالكية للمؤسسات‪ ،‬و تدفع االقتطاعات اإلجبارية (الضرائب‪ ،‬الرسوم‬ ‫و اإلشتراكات االجتماعية) لإلدارات‪ ،‬و تسدد القروض مع الفوائد للمؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلدارات‪:‬تفرض الضرائب و االقتطاعات اإلجبارية على المؤسسات‪ ،‬العائالت و المؤسسات المالية‬ ‫بغرض تقديم خدمات جماعية لمختلف األعوان االقتصاديين‪ ،‬كما تستفيد اإلدارات من القروض التي تمنحها‬ ‫المؤسسات المالية‪.‬بينما تدفع اإلدارات مقابل مشترياتها من السلع والخدمات من المؤسسات (اإلنفاق العام)‬ ‫و تقدم دخوال للعائالت (الرواتب و المنح اإلجتماعية)‪ ،‬كما تسدد القروض مع الفوائد للمؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات المالية‪:‬تجمع الودائع (المدخرات) من األعوان االقتصاديين الذين لديهم القدرة على التمويل‬ ‫و تمنح قروضا لألعوان االقتصاديين الذين يعانون من الحاجة إلى التمويل‪ ،‬فتستفيد المؤسسات المالية من‬ ‫الفرق بين سعر فائدة اإلقراض (المدفوعة على القروض) و سعر الفائدة االئتمانية (الممنوحة على الودائع)‪.‬‬ ‫‪ ‬باقي العالم‪ :‬يتلقى مدفوعات من االقتصاد المحلي مقابل ما استورده هذا األخير من سلع و خدمات‪ ،‬و‬ ‫يدفع ثمن السلع والخدمات التي صدرها االقتصاد المحلي له‪.‬‬ ‫العرض الكلي (‪ = )AS‬الطلب الكلي (‪( )AD‬تدفقات حقيقية)‬ ‫الناتج الداخلي الخام (‪ + )Y‬اإلستيراد (‪ = )M‬طلب العائالت (‪ + )C‬طلب المؤسسات (‪ + )I‬طلب الدولة (‪ + )G‬طلب باقي العالم (‪)X‬‬ ‫‪X+G+I+C =M+Y‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام (‪( = )Y‬طلب العائالت (‪ + )C‬طلب المؤسسات (‪ + )I‬طلب الدولة (‪( + ))G‬الصادرات (‪ - )X‬الواردات (‪))M‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام (‪ = )Y‬الطلب المحلي ‪ +‬صافي الطلب الخارجي‬ ‫‪(M – X) + (G + I + C) = Y‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام = نفقات االستهالك ‪ +‬نفقات االستثمار ‪ +‬النفقات العمومية ‪( +‬نفقات التصدير – نفقات االستيراد)‬ ‫الدخل الكلي = اإلنفاق الكلي (تدفقات نقدية)‬ ‫‪16‬‬  ‫الشكل ‪ : 6‬حلقة إقتصادية كاملة (من ‪ 5‬أعوان إقتصاديين)‬ ‫ضرائب و رسوم‬ ‫قروض و فوائد على اإلدخار‬ ‫إدارات عمومية‬ ‫إعانات إنتاج ‪ +‬نفقات عمومية‬ ‫‪Traitements +‬‬ ‫تعويضات‬ ‫خدمات جماعية‬ ‫خدمات جماعية‬ ‫ضرائب و رسوم‬ ‫ضرائب‪ ،‬رسوم و اشتراكات إجتماعية‬ ‫سلع و خدمات (س‪/‬خ) نهائية‬ ‫مؤسسات غير مالية‬ ‫عائالت‬ ‫نفقات استهالك‬ ‫نفقات‬ ‫قوة العمل‬ ‫استثمار‬ ‫أجور‬ ‫إدخار‬ ‫إدخار‬ ‫س‪/‬خ استثمارية‬ ‫و فوائد على القروض‬ ‫و فوائد على القروض‬ ‫قروض و فوائد‬ ‫قروض و فوائد‬ ‫مؤسسات‬ ‫على اإلدخار‬ ‫على اإلدخار‬ ‫خدمات جماعية‬ ‫مالية‬ ‫إدخار و فوائد على القروض‬ ‫إيرادات تصدير‬ ‫س‪/‬خ مص ّدرة‬ ‫س‪/‬خ مستوردة‬ ‫نفقات استيراد‬ ‫باقي العالم‬ ‫المصدر ‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪.5‬قياس النشاط االقتصادي باستعمال المجمعات االقتصادية‪:‬‬ ‫‪.1.5‬االستهالك الوسيط و القيمة المضافة‪:‬‬ ‫‪.1.1.5‬االستهالك الوسيط (‪:)Intermediate Consumption - IC‬‬ ‫اإلستهالك الوسيط هو استهالك السلع و الخدمات التي يتم خصمها (استهالكها) أو تحويلها أثناء عملية‬ ‫اإلنتاج إلعادة بيعها في شكل آخر‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون االستهالك الوسيط‪ ،‬على سبيل المثال‪ :‬المواد الخام‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬اللوازم المختلفة‪،‬‬ ‫والمنتجات شبه المصنّعة‪ ،‬و ما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪.2.1.5‬القيمة المضافة (‪:)Value Added - VA‬‬ ‫القيمة المضافة هي في الواقع أساس حساب المؤشرات االقتصادية األساسية‪ ،‬حيث ال يمكن قياس‬ ‫اإلنتاج إال من خالل حساب مجموع القيم المضافة‪.‬في الواقع‪ ،‬إذا أردنا جمع أرقام المبيعات على سبيل‬ ‫‪17‬‬ ‫المثال‪ ،‬فسنحسب نفس العناصر عدة مرات عندما يتم استخدامها من قبل العديد من الشركات خالل دورة‬ ‫اإلنتاج‪.‬و لهذا السبب تعتبر القيمة المضافة مفهو ًما أساسيًا‪.‬‬ ‫و بالتالي فإن القيمة المضافة للمؤسسة تتوافق مع "الثروة" التي تخلقها‪.‬و يتم حسابها على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫القيمة المضافة = قيمة السلع و الخدمات المنتجة – قيمة السلع و الخدمات التي تحصل عليها المؤسسة‬ ‫من مؤسسات أخرى قصد استخدامها في اإلنتاج‪.‬‬ ‫القيمة المضافة = اإلنتاج (رقم األعمال) – اإلستهالك الوسيط‬ ‫= قيمة المبيعات (عدد الوحدات المنتجة ‪ ‬سعر البيع الوحدوي) – اإلستهالك الوسيط‬ ‫إن حساب القيمة المضافة يجعل من الممكن قياس المساهمة االقتصادية الحقيقية للمؤسسات‬ ‫و القطاعات‪.‬‬ ‫‪.2.5‬الناتج الداخلي (المحلي) الخام )‪:(Gross Domestic Product -GDP‬‬ ‫‪.1.2.5‬تعريف الناتج الداخلي الخام‪:‬‬ ‫هو القيمة السوقية لكل السلع و الخدمات النهائية المنتجة من طرف األعوان االقتصاديين المقيمين‬ ‫خالل مدة زمنية معينة (غالبا سنة)‪.‬‬ ‫انطالقا من هذا التعريف‪ ،‬يمكن استنتاج ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مبادالت األسهم والسندات ال تحتسب مع ‪ GDP‬ألنها ليست لها عالقة بالسلع والخدمات؛‬ ‫‪ GDP ‬يأخذ بعين االعتبار فقط السلع والخدمات النهائية التي تم بيعها للمستهلك النهائي‪ ،‬وذلك لتجنب‬ ‫التكرار في الحساب (عجلة إيريس مباعة للمستهلك تحتسب‪ ،‬أما المباعة لمصانع السيارات فال تحتسب‪ ،‬ألنها‬ ‫ستحتسب في سعر السيارة)؛‬ ‫‪ GDP ‬ال يضم السلع والخدمات المنتجة في الماضي والمباعة حديثا ( هاتف تم إنتاجه في ‪ 0202‬ولم‬ ‫يتم بيعه إال في ‪ ،0202‬فيتم حسابه مع ‪ GDP‬لسنة ‪.)0202‬‬ ‫‪.2.2.5‬طرق حساب الناتج الداخلي الخام‪:‬‬ ‫‪ ‬طريقة اإلنتاج‪ :‬يتم جمع القيم المضافة لكل األعوان االقتصاديين‪ ،‬و نستعمل القيم المضافة من أجل‬ ‫تفادي التكرار في الحساب كما ذكرنا سابقا‪:‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام = مجموع القيم المضافة ‪ +‬الرسوم على القيمة المضافة ‪ +‬الرسوم الجمركية –‬ ‫اإلعانات على الواردات‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ ‬طريقة اإلنفاق‪ :‬يقوم كل قطاع من القطاعات بنوع معين من االنفاق و يتكون لدينا ما يسمى باإلنفاق‬ ‫الكلي )‪ (Total spending‬للحصول على الناتج الكلي‪.‬و نكتب المعادلة بالشكل التالي‪:‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام = نفقات االستهالك ‪ +‬نفقات االستثمار ‪ +‬النفقات العمومية ‪( +‬نفقات التصدير –‬ ‫نفقات اإلستيراد)‬ ‫‪ ‬طريقة الدخول‪ :‬بعد بيع ال ناتج الداخلي الخام سيحقق اإلقتصاد دخال يتم توزيعه على عناصر اإلنتاج‪،‬‬ ‫إذن يمكن القول أن الناتج الداخلي الخام هو مجموع دخول و عوائد عناصر اإلنتاج ‪:‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام = األجور ‪ +‬األرباح ‪ +‬الضرائب‬ ‫الناتج الداخلي الخام = تعويضات األجراء ‪ +‬فوائض اإلستغالل الخام (األرباح الخام) ‪ +‬الدخول المختلطة‬ ‫(ريوع‪ ،‬فوائد) ‪( +‬ضرائب غير مباشرة – إعانات اإلستغالل)‬ ‫‪.3.2.5‬الناتج الداخلي الخام السوقي و غير السوقي‪:‬‬ ‫إن الناتج المحلي اإلجمالي يسمح لنا بتقييم مجمل الجهد اإلنتاجي لالقتصاد‪.‬و للقيام بذلك‪ ،‬يكفي أن‬ ‫نجمع الجهود اإلنتاجية لجميع األعوان االقتصاديين المقيمين في بلد ما خالل فترة معينة‪.‬سواء كانوا ينتجون‬ ‫منتجًا سوقيًا أو غير سوقي‪.‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام = الناتج الداخلي الخام السوقي ‪ +‬الناتج الداخلي الخام غير السوقي‬ ‫‪ ‬الناتج الداخلي الخام السوقي‪ :‬يقال أن الناتج الداخلي الخام سوقي عندما يغطي سعره تكاليف إنتاجه‬ ‫على األقل‪ ،‬فهو ينشأ بشكل رئيسي من النشاط اإلنتاجي لألسر (المؤسسات الفردية) و المؤسسات المالية‬ ‫و غير المالية‪ ،‬و يتم تقييمه بسعر السوق‪.‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام السوقي يسمى أيضا اإلنتاج الداخلي الخام (‪.)Gross Domestic Production‬‬ ‫‪ ‬الناتج الداخلي الخام غير السوقي‪ :‬الناتج الداخلي الخام غير السوقي ال يؤدي إلى سعر البيع في‬ ‫السوق‪ ،‬فهو ينتُج بشكل رئيسي من الخدمات التي تقدمها اإلدارات العامة و الخاصة بطريقة مجانية أو شبه‬ ‫مجانية‪ ،‬و يقاس من خالل تكاليف هذه الخدمات‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫‪.3.5‬الناتج الوطني الخام )‪:(Gross National Product - GNP‬‬ ‫هو القيمة السوقية لكل السلع و الخدمات النهائية المنتجة من طرف األعوان االقتصاديين الوطنيين‬ ‫سواء مقيمين في الداخل أو في دول أجنبية خالل مدة زمنية معينة (غالبا سنة)‪.‬‬ ‫‪.4.5‬العالقة بين الناتج الداخلي الخام )‪ (GDP‬و الناتج الوطني الخام )‪:(GNP‬‬ ‫الناتج الوطني الخام = الناتج الداخلي الخام ‪[ +‬مداخيل األعوان اإلقتصاديين الوطنيين المقيمين في‬ ‫الخارج ‪ -‬مداخيل األعوان اإلقتصاديين األجانب المقيمين في الداخل]‬ ‫الناتج الوطني الخام = الناتج الداخلي الخام ‪( [ +‬أجور‪ ،‬أرباح‪ ،‬فوائد‪ ،‬ريوع) األعوان اإلقتصاديين‬ ‫الوطنيين المقيمين في الخارج ‪( -‬أجور‪ ،‬أرباح‪ ،‬فوائد‪ ،‬ريوع) األعوان اإلقتصاديين األجانب المقيمين في‬ ‫الداخل]‬ ‫إذن‪ ،‬الناتج الوطني الخام = الناتج الداخلي الخام ‪ +‬رصيد صافي المداخيل الخارجية‬ ‫الشكل ‪ : 7‬العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي (‪ )GDP‬و الناتج الوطني اإلجمالي (‪)GNP‬‬ ‫‪ +‬مداخيل األجراء (موظفين و عمال) و مداخيل الملكية (أرباح‪ ،‬فوائد‪ ،‬ريوع)‬ ‫المدفوعة لألعوان االقتصاديين الوطنيين للبلد (‪ (A‬و المقيمين في بلدان أخرى‪.‬‬ ‫البلد (‪: (A‬‬ ‫باقي العالم = البلدان األخرى ‪:‬‬ ‫‪ ‬دخول األعوان االقتصاديين الوطنيين‬ ‫‪ ‬دخول األعوان االقتصاديين الوطنيين‬ ‫للبلد (‪ (A‬المقيمين في البلد (‪(A‬‬ ‫للبلد (‪ (A‬المقيمين في البلدان األخرى‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ ‬دخول األعوان االقتصاديين األجانب‬ ‫‪ ‬دخول األعوان االقتصاديين من جنسيات‬ ‫المقيمين في البلد (‪(A‬‬ ‫أخرى المقيمين في البلدان األخرى‬ ‫‪ ‬الناتج الداخلي الخام للبلد (‪)A‬‬ ‫‪ -‬مداخيل األجراء (موظفين و عمال) و مداخيل الملكية (أرباح‪ ،‬فوائد‪ ،‬ريوع) المدفوعة‬ ‫لألعوان االقتصاديين األجانب و المقيمين في البلد (‪.)A‬‬ ‫الناتج الوطني الخام للبلد (‪)A‬‬ ‫المصدر ‪ :‬من إعداد الكاتب‬ ‫‪20‬‬  ‫‪.6‬الناتج الداخلي الخام اإلسمي و الناتج الداخلي الخام الحقيقي‪:‬‬ ‫يتم تقييم (‪ )GDP‬بأسعار السوق‪ ،‬أي السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي‪ ،‬وهنا نستنتج أن (‪)GDP‬‬ ‫يتغير بتغير األسعار‪ ،‬وهنا نحن نتكلم على الناتج الداخلي الخام اإلسمي‪ ،‬أما إذا قمنا بتثبيت األسعار‪،‬‬ ‫فنحصل على الناتج الداخلي الخام الحقيقي‪.‬‬ ‫‪.1.6‬الناتج الداخلي الخام اإلسمي (‪)Nominal GDP‬أو الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية‪:‬‬ ‫لحسابه نقوم بتقييم الكميات المنتجة في كل سنة بأسعار بيعها خالل نفس السنة‪.‬‬ ‫عدد السلع المنتجة‬ ‫‪ :Qi,t‬الكمية المنتجة من المنتج )‪ (i‬في السنة )‪(t‬‬ ‫‪ :Pi,t‬السعر الوحدوي المتوسط للمنتج )‪ (i‬في السنة )‪.(t‬‬ ‫مثال‪ :‬نفترض اقتصاد يتميز بإنتاج منتجين فقط هما النفط و الغاز‪ ،‬الجدول الموالي يوضح الكميات المنتجة‬ ‫سنويا واألسعار الوحدوية لكل منتج خالل سنتي ‪ 0216‬و ‪.0217‬‬ ‫الغاز ‪Gas‬‬ ‫النفط ‪OIL‬‬ ‫السنة‬ ‫السعر للوحدة‬ ‫الكمية المنتجة‬ ‫السعر للوحدة‬ ‫الكمية المنتجة‬ ‫‪62‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪12 222‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0216‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪11 000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0217‬‬ ‫‪ -‬أحسب الناتج الداخلي الخام اإلسمي لكل سنة‪.‬‬ ‫‪.2.6‬الناتج الداخلي الخام الحقيقي (‪)Real GDP‬أو الناتج الداخلي الخام باألسعار الثابتة‪:‬‬ ‫لحسابه نقوم بتقييم الكميات المنتجة في كل سنة بأسعار بيعها خالل سنة األساس‪.‬‬ ‫عدد السلع المنتجة‬ ‫‪ :Qi,t‬الكمية المنتجة من المنتج )‪ (i‬في السنة )‪(t‬‬ ‫‪ :Pi,0‬السعر الوحدوي المتوسط للمنتج )‪ (i‬في سنة األساس ( السنة المرجعية)‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫باستعمال نفس المثال السابق و مع العلم أن سنة ‪ 2116‬هي سنة األساس‪ :‬أحسب الناتج الداخلي الخام‬ ‫الحقيقي لكل سنة‪.‬‬ ‫نالحظ أنه خالل سنة األساس‪ :‬الناتج الداخلي الخام اإلسمي = الناتج الداخلي الخام الحقيقي‪.‬‬ ‫‪.3.6‬الفرق بين الناتج الداخلي الخام الحقيقي و اإلسمي‪:‬‬ ‫األول ال يتغير إال بتغير الكميات المنتجة من السلع والخدمات فهو يحسب بالسعر الثابت‪ ،‬و بالتالي‬ ‫يعبّرعن الحجم الحقيقي لإلنتاج‪ ،‬أما الثاني فيتغير بتغير األسعار و‪/‬أو الكميات‪ ،‬فإذا أنتجنا نفس السلع‬ ‫والخدمات بنفس الكميات بين سنتي ‪ 0202‬و ‪ 0201‬و تضاعفت أسعارها‪ ،‬فإن األول يبقى ثابتا بينما‬ ‫يتضاعف الثاني‪.‬‬ ‫فحسب المثال السابق فإن ارتفاع الناتج الداخلي اإلسمي بين سنتي ‪ 0216‬و ‪ 0217‬يعود باألساس‬ ‫إلرتفاع األسعار (التضخم) و ليس الكميات المنتجة (ألن هذه األخيرة تراجعت خالل نفس الفترة)‪.‬‬ ‫‪.4.6‬معدل النمو االقتصادي (‪:(Economic growth rate‬‬ ‫‪ ‬معدل نمو اقتصادي موجب ي ّدل على توسع النشاط االقتصادي (زيادة الكميات المنتجة)؛‬ ‫‪ ‬معدل نمو اقتصادي سالب ي ّدل على انكماش النشاط االقتصادي (انخفاض الكميات المنتجة)؛‬ ‫‪ ‬معدل نمو اقتصادي معدوم ي ّدل على استقرار النشاط االقتصادي (ثبات الكميات المنتجة)‪.‬‬ ‫باستعمال معطيات المثال السابق‪:‬‬ ‫‪ -‬معناه أن حجم اإلنتاج تراجع بـ ‪ % -6,09‬بين سنتي ‪ 0216‬و ‪.0217‬‬ ‫‪.5.6‬استعمال الناتج الداخلي الخام الحقيقي في المقارنات الدولية‪:‬‬ ‫في حالة مقارنة )‪ (Real GDP‬لبلدين بعملتين مختلفتين يتم تحويل قيمة )‪ (Real GDP‬لنفس الفترة إلى‬ ‫نفس العملة (غالبا الدوالر) باستعمال معدل الصرف‪ ،‬لكن في حالة اختالف عدد السكان بين البلدين فمن‬ ‫األحسن استعمال نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقيقي )‪:(Real GDP per capita‬‬ ‫‪22‬‬  ‫الشكل ‪ : 8‬متوسط نصيب القرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة سنة ‪( 2121‬دوالر أمريكي)‬ ‫يعد )‪ (Real GDP per capita‬من بين أحسن المؤشرات لقياس المستوى المعيشي في مختلف البلدان‪،‬‬ ‫لكنه ال يزال يواجه بعض االنتقادات لألسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬من جهة هذا المؤشر ال يأخذ بعين االعتبار بعض األمور التي تحسن من المستوى المعيشي‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫تحسين نوعية السلع والخدمات المنتجة‪ ،‬النشاطات المنزلية لربات البيوت والمنتجات الموجهة لالستهالك‬ ‫الذاتي و النشاطات في القطاع الموازي؛‬ ‫‪ ‬ومن جهة أخرى ال يأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار بعض األشياء التي تدني المستوى المعيشي‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫تناقص ونفاذ الموارد المتاحة‪ ،‬التلوث الذي تحدثه عملية اإلنتاج ‪.‬‬ ‫‪ ‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬هذا المؤشر عبارة عن متوسط ال يهتم بالفوارق االجتماعية و ال يأخذ بعين االعتبار‬ ‫طريقة توزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع‪ ،‬و بالتالي ممكن أن نجد في بلد (أ) أن‬ ‫)‪ (Real GDP per capita‬أكبر من البلد (ب)‪ ،‬في حين أن البلد (أ) يعاني من فقر أكثر من البلد (ب)‪ ،‬بسبب‬ ‫سوء توزيع الثروة ما يخلق الفوارق االجتماعية والطبقية‪.‬أما في البلد (ب) فهناك تقارب أكبر في المستوى‬ ‫المعيشي‪ ،‬وبالتالي فقر أقل؛‬ ‫‪.7‬مؤشرات األسعار والتضخم‬ ‫‪.1.7‬مكمش الناتج الداخلي الخام )‪: (GDP Deflator‬‬ ‫هو مؤشر يقيس تطور أسعار جميع السلع و الخدمات النهائية المنتجة محليا‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫‪.2.7‬مؤشر أسعار المستهلك )‪: (Consumer Price Index-CPI‬‬ ‫هو مؤشر يقيس تطور تكلفة عينة أو سلة من السلع و الخدمات المستهلكة بكثرة من طرف العائالت‪.‬‬ ‫القيمة الجارية للسلة الغذائيةالمستهلكة‬ ‫قيمة نفس السلة في األساس سنة‬ ‫‪.3.7‬معدل التضخم (‪:)Inflation rate‬‬ ‫يذكر أن المؤشر األكثر استعماال لحساب معدالت التضخم هو )‪ (CPI‬وليس )‪ (GDP Deflator‬ألن هذا‬ ‫األخير ال يأخذ بعين االعتبار تغير أسعار السلع و الخدمات المستوردة‪ ،‬حتى ولو كانت مستهلكة بكثرة من‬ ‫طرف العائالت‪.‬ولحساب معدل التضخم بين فترتين مختلفتين‪ ،‬نستعمل العالقة التالية‪:‬‬ ‫‪24‬‬  ‫الفصل ‪ : 3‬اإلنتاج‪ ،‬االستهالك و التوزيع‬ ‫إلشباع حاجاته‪ ،‬يجد اإلنسان نفسه مجبراً على إنتاج عدد معين من السلع و الخدمات و ذلك باستخدام‬ ‫ما يعرف بعوامل اإلنتاج‪.‬ليتم بيع ما أنتج في السوق بسعر معين‪ ،‬بهدف تعويض جميع األعوان االقتصاديين‬ ‫الذين ساهموا في العملية اإلنتاجية‪.‬و هذا ما يسمى بالتوزيع األولي للدخل‪ّ.‬‬ ‫إن الدخل الناتج عن مشاركة‬ ‫العائالت في العملية اإلنتاجية يسمح لها بإشباع حاجاتها على الفور‪ ،‬أي االستهالك‪.‬‬ ‫‪.1‬اإلنتاج و االستثمار‪:‬‬ ‫يعمل األعوان االقتصاديون المنظمون في مؤسسات‪ ،‬مهما كان شكلها أو نوعها‪ ،‬على تحويل السلع‬ ‫والخدمات المقتناة من السوق إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية الصنع بهدف بيعها في السوق مرة أخرى‬ ‫لتلبية احتياجات األعوان االقتصاديين اآلخرين‪.‬‬ ‫تقوم المؤسسات باستخدام سلع و معدات في العملية اإلنتاجية من أجل تحويل المواد الخام و السلع‬ ‫الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع‪.‬و تتمثل هذه العملية في االستثمار‪.‬‬ ‫‪.1.1‬اإلنتاج (‪:)Production‬‬ ‫يعتبر فعل اإلنتاج ضروريا للمؤسسات‪.‬و لتنفيذه يجب على المؤسسات استخدام عوامل اإلنتاج المتمثلة‬ ‫أساسا في العمل ورأس المال‪ ،‬اللذين يتم دمجهما خالل سيرورة العملية اإلنتاجية بشكل يسمح للمؤسسة‬ ‫بتحويل عدد معين من السلع و الخدمات الوسيطة إلى سلع أو خدمات نهائية (أو نصف نهائية) يتم بيعها في‬ ‫السوق من أجل تلبية الحاجات التي يعبر عنها األعوان االقتصاديون اآلخرون‪ ،‬في إطار الحلقة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪.1.1.1‬تعريف اإلنتاج‪:‬‬ ‫اإلنتاج هو النشاط المنظّم إجتماعيا‪ ،‬و الذي يهدف إلى خلق سلع و خدمات إعتمادا على عوامل االنتاج‬ ‫المقتاة من السوق‪.‬‬ ‫يتم قياس اإلنتاج المحقق انطالقا من القيمة التبادلية للسلع والخدمات المنتجة‪ ،‬أي كل اإلنتاج المباع‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك اإلنتاج القانوني غير المعلن عنه تهربا من اإللزام الضريبي أو التكاليف االجتماعية‪.‬بينما ال يعتبر‬ ‫إنتاجا من الناحية المحاسبية كل إنتاج ال يباع في السوق و يستهلك بشكل مباشر من طرف المنتج‪ ،‬و هو‬ ‫الحال بالنسبة لإلنتاج المنزلي‪ ،‬الذي تقوم به العائالت‪ ،‬وال يتم بيعه أو تبادله‪ ،‬بل يستهلك بشكل مباشر‪.‬و هذا‬ ‫ما يجعل من حساب القيمة اإلجمالية لإلنتاج أمرا معقدا للغاية‪.‬‬ ‫‪25‬‬  ‫‪.2.1.1‬تصنيف المؤسسات اإلنتاجية‪:‬‬ ‫عندما نهتم بتحليل النسيج االقتصادي فإن ذلك يعني التعامل مع الوحدات المك ّونة له‪ ،‬وهي المؤسسات‪،‬‬ ‫من خالل تجميعها و تصنيفها وفق معايير محددة‪