ملخص القانون PDF

# مبادئ القانون - الفرقة الأولى ## مراجعة ميد ترم ### القانون هو - أداة من اختراع الناس لحكم الناس طبقاً لنظام محدد سلفاً - نظام يحدد ما يجوز و ما لا يجوز، و يرسم للناس السلوك الخيّر بطريقة مسبقة لتحقيق الصالح العام وليس لتحقيق المصلحة الخاصة منظوراً إليه بنظرة موضوعية - هدف القانون تنظيم روابط ا...

# مبادئ القانون - الفرقة الأولى ## مراجعة ميد ترم ### القانون هو - أداة من اختراع الناس لحكم الناس طبقاً لنظام محدد سلفاً - نظام يحدد ما يجوز و ما لا يجوز، و يرسم للناس السلوك الخيّر بطريقة مسبقة لتحقيق الصالح العام وليس لتحقيق المصلحة الخاصة منظوراً إليه بنظرة موضوعية - هدف القانون تنظيم روابط الأفراد في المجتمع و هو وسيلة لفرض قواعد سلوكية تحدد للفرد ما له وما عليه - تسمي هذه الأشياء بالقواعد القانونية - إذا كان المقصود بكلمة القانون هو التنظيم في بلد معين عن طريق القانون الوضعي مع إضافة مثال القانون الوضعي " قاعدة سلوك عامة و مجردة تحكم علاقات الأفراد في المجتمع" ### القاعدة القانونية هي - مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ويترتب علي مخالفتها الجزاء ### خصائص القاعدة القانونية 1. **القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي** - القانون لا يتصور وجوده إلا في مجتمع - هدفه تنظيم العلاقات بين الأفراد، و لذلك يوجه القانون للأفراد، وهناك توقيع الجزاء أو العقوبة - القاعدة القانونية تتميز بأنها تهتم فقط بالسلوك الخارجي للإنسان لا شأن لها بالأشياء الداخلية كالمشاعر والأحاسيس 2. **القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة** - تخاطب جميع الأفراد أو الوقائع - لا تخاطب فرد بعينه أو واقعه بعينها، و إنما تخاطب كافة الأفراد - تتحقق صفة العمومية إذا طبقت علي كل من تتوافر فيه الشروط - من الممكن أن تطبق على طائفة معينة بصفاتهم و ليس بذواتهم - إنتفاء صفة العمومية يؤدي إلى إنتفاء صفة القاعدة القانونية - قد تطبق القاعدة القانونية علي شخص واحد بصفاته و ليس بذاته، و مع ذلك نظل الصفة العمومية قائمة 3. **القاعدة القانونية قاعدة ملزمة** - لكي تتحقق القاعدة القانونية و تحقق هدفها لابد أن تتخذ صفة الأمر الملزم للمخاطبين بها و الدولة هي التي تقوم بتطبيق عنصر الإلزام في القاعدة القانونية ### الجزاء: - " هو الأثر أو النتيجة المحسوسة التي تقوم بها سلطات الدولة للشخص المخالف للقاعدة القانونية" - قد تطبق علي الشخص المخالف العقوبة أما في شخصه بالسجن أو في ماله كالغرامة أو التعويض - عندما تقع المخالفة تقوم السلطات العامة بالدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي حددها القانون لتوقيع الجزاء - إذن الدولة هي التي تحتكر في جميع الأحوال توقيع الجزاء و بالتالي لا يجوز للأفراد بأي حال من الأحوال أن يتولوا بأنفسهم توقيع الجزاء ### صور الجزاء - مخالفة قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة أو حق خاص - **(1) الجزاء المدني** - هو النتيجة المترتبة على مخالفة القانون و الجزاء المدني أما أن يكون تنفيذ عيني أو التعويض - **(2) الجزاء الجنائي** - هو أشد صور الجزاء القانوني قسوة، و يكون الجزاء الجنائي أما عقوبة بدنية أو عقوبة مالية و القانون يعطي للقاضي أن يجمع بين الإثنين بأن يحكم عليه بالحبس والغرامة في آن واحد - **(3) الجزاء السياسي** - هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة أسمي القواعد القانونية في الدولة، وهي قواعد الدستور، و يظهر في تطبيق المسئولية الوزارية للحكومة أمام البرلمان كما أن من حق رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب و لكن بشروط . - **(4) الجزاء الإداري** - هو الجزاء الذي توقعه السلطات الإدارية على العاملين في الدولة عند إرتكابهم المخالفات الإدارية، و يتراوح هذا الجزاء ما بين الفصل من الخدمة والوقف عن العمل والخصم من المرتب و تأخير الترقية والحرمان من العلاوات و الإنذار ### التفرقة بين القواعد القانونية و بين القواعد الإجتماعية الأخري - لا يعتمد علي القواعد القانونية وحدها، أنما يعتمد علي مجموعة أخري من قواعد السلوك الاجتماعي، كقواعد الدين و الأخلاق و المجاملات - **القانون** - مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ويترتب علي مخالفتها الجزاء - **الدين** - مجموعة المبادئ التي صدرت من الله سبحانه و تعالي في صورة أوامر و نواهي - **أوجه التشابه بين القانون و الدين** - تتفق قواعد الدين و القاعدة القانونية في أن الهدف النهائي لهم هو تنظيم المجتمع الإنساني و رفاهيته، مع العلم بأن وسيلة الدين في تحقيق هذا الهدف ليست قاصرة علي علاقة الفرد بغيره بل تمتد إلي تنظيم علاقة الفرد مع نفسه و مع الله تعالي في حين أن القانون لا يهتم إلا بعلاقة الإنسان مع غيره فقط - **أوجه إختلاف بين القانون و الدين** - **(1) من حيث نطاق اهتمام كل منهما** - القانون يهتم بالسلوك الخارجي فقط أما الدين يهتم بالنوايا في حد ذاتها - الدين يدعو إلى المودة، و تجنب المشاعر السيئة - **(2) من حيث الصياغة** - هناك أشياء ينظمها القانون و ولا ينظمها الدين، مثال: قواعد تنظيم المرور و قواعد تنظيم البناء) - القانون يحرص علي أن تكون مواده مكتوبه و واضحه، أما الدين أحكامه في كثير من الأحوال قواعد و أوامر عامة . - **(3) من حيث الجزاء** - الجزاء في القانون جزاء مادي محسوس أما الجزءا في الدين جزاء مؤجل بصفه أساسية في الآخرة ### قواعد الأخلاق - هي مجموعة القواعد المثالية التي توصل إليها المجتمع الدعم الخير و محاربة الشر - **اوجه التشابه بين القانون و قواعد الأخلاق** - كل من القانون و قواعد الأخلاق قواعد سلوك اجتماعي عامه تسعي إلي تنظيم التعايش بين الأفراد - **اوجه الإختلاف بين القانون و قواعد الأخلاق** - **(1) من حيث اهتمام كلا منهما** - قواعد الأخلاق تسعي إلى تقويم شخصية الفرد والارتقاء بها، أما القانون يهتم بتنسيق الروابط بين الأفراد و تنظيم علاقة الفرد مع غيره - **(2) من حيث الصياغة** - القانون يوضع في نصوص محددة مكتوبة، أما قواعد الأخلاق هي مبادئ عامة مستقرة في ضمير الأفراد - **(3) من حيث الجزاء** - الجزاء في القانون جزاء مادي محسوس أما في الأخلاق جزاء معنوي يظهر في غضب و سخط المجتمع ### قواعد المجاملات - هي مجموعة المبادئ التي هدفها جعل الحياة أكثر تهذيباً ودعوة الأفراد إلى بذل المزيد من العناية المتبادلة في المناسبات المختلفة، مثال : التهنئة في المناسبات السعيدة، و زيارة لمرضي و أداء واجب العزاء، هذه القواعد أقرب إلي ما تكون إلي الكماليات - **الاختلاف** - الجزاء في القانون جزاء مادي محسوس وس أما في في المجاملات يظهر في الإستنكار و رد المعاملة بالمثل ### مصادر القاعدة القانونية - يقصد بالمصدر المنبع الذي تخرج منه القاعدة القانونية - قواعد القانون المصري الحالية استمدت بعض الحكامها من مبادئ الشريعة الإسلامية و تستمد البعض الآخر من القوانين الأوربية خاصة القانون الفرنسي، و القانون الفرنسي استند بعض احكامه من القانون الروماني - و كثيراً ما يتم الرجوع للمصادر التاريخية و هناك مصادر إجتماعية و مصادر رسمية، ومع إزدهار أو تقدم فكرة الدولة أصبح التشريع أو القانون هو المصدر الرسمي الأول من حيث الأهمية في أغلب القوانين الحديثة ### المصادر الرسمية للقانون المصري - المشرع أراد للتشريع أن يكون المصدر الأصلي الأول و القاعدة و الطبي غياب القصة التشريعي يلجأ للعرف، فإذا لم يجد حل يلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، و إذا لم يجد حل يأخذ بقواعد القانون الطبيعي - و بناء على ذلك فإن هناك مصادر أصلية و هي التشريع (القانون) هناك مصادر احتياطية و هي العرف و مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الطبيعي و العدالة #### -1 - التشريع - يطلق لفظ التشريع علي كل قاعدة مكتوبة صادرة من السلطة العامة للدولة طبقاً للقواعد الدينية و بذلك فإن أهم ما يميز التشريع من الناحية الشكلية أنه قاعدة مكتوبة صادرة من السلطة المختصة، و من حيث المواد فلا يطبق على حالات فردية معينة، كما يمتاز التشريع يؤدي إلى صياغة القاعدة القانونية كتابة و بذلك يحقق الاستقرار في العلاقات و في العلاقات القانونية، و هو يطبق على كافة اقليم الدولة، و لا يختلف من أقليم الآخرة #### أنواع التشريع - **(1) القانون الدستوري** - **(2) القانون العادي** - **(3) اللائحة** #### (1) الدستور - الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية التي تنظم الدولة والحكومة وتحدد حقوق الحاكم والمحكوم، و يوضح العلاقات بين سلطات الدولة المختلفة (التنفيذية، التشريعية، القضائية) - و يصدر الدستور طبقاً للمفاهيم الديمقراطية السليمة من جانب هيئة تأسيسية منتخبة، أي ينتخبها الشعب لهذا الغرض، و يعرض الدستور على الشعب للموافقة عليه أما بنعم يأما لا مو هناك أسلوب آخر لوضع الدستور وهو أسلوب المنحه من الحاكم - ملحوظة : يحتل الدستور قمة التنظيم القانوني للدولة، و بالتالي فهو يسمو على كافة السلطات الأخري، و بالتالي لا يجوز لأي سلطة أن تخرج على أحكام الدستور أو تخالف احكامه #### (2) التشريع العادي (القانون) - يقصد به بالمعني الضيق القواعد القانونية التي تصدر السلطة التشريعية في الدولة (مجلس النواب) في حدود ما لها من إختصاصات، و يتولي مجلس النواب سلطة التشريع و بذلك فإن مجلس النواب وحده الذي يملك مناقشة القوانين و الموافقة عليها و بالتالي لا يجوز للسلطات الأخري في الدولة الخروج على هذا الاختصاص - و مع ذلك هناك إستثناءات: - حيث يجوز لرئيس الجمهورية إصدار تشريعات أي قوانين إذا حدث في غير دور إنعقاد مجلس النواب ما يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، أما إذا كان المجلس غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات بقوانين على أن يتم عرضها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض أو عرضت و رفضها، زال ما لها بأثر رجعي، إلا إذا رأي المجلس اعتمادها في الفترة السابقة #### المراحل التي يمر بها التشريع - يمر القانون بعدة مراحل قبل أن تكتمل عناصر وجوده و هي - **(1) مرحلة الإقتراح والفحص** - هي البداية العمال التشريعي، عندما تري الحكومة أن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون تتقدم بمشروع قانون يتم عرضه على السلطة التشريعية و عالم حق أي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يتقدم حق رئيس الجمهورية أيضاً أن يتقدم بمشروع قانون و التشريعية ، و عندما يقدم المشروع إلى السلطة التشريعية يحال إلى اللجنة المتخصصة للحصه و تقديم تقرير عنه في السلطة التشريعية - **(2) مرحلة المناقشة و التصويت** - في المرحلة الثانية من مراحل التشريع وبعد أن تقوم اللجنة المختصة بتقديم التقرير يعرض على المجلس للمناقشة، و يلاحظ أنه لا يتخذ قرارات إلا إذا حضر اغلبية الأعضاء النصف( 1 + )، و في حالات أخرى يشترط فيها أغلبية خاصة، و يجوز للمجلس أن يرد على مشروع القانون بحيث يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوم من تاريخ و يجب عند المناقشة التصويت على مادة - **(3) مرحلة الإصدار** - بعد أن تتم موافقة المجلس على مشروع القانون ايام الرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره إذا لم يرده خلال 30 يوم أعتبر قانوناً، أما إذا رده في الميعاد وقام المجلس بالاجتماع مرة ثانية ووافق عليه بأغلبية للثين الأعضاء اعتبر قانوناً ### شروط الركن المادي - **-1- العمومية** - العمومية هو شرط لكي تكتسب أي قاعدة سلوكية صفة القاعدة العرفية | أي أن خطابها موجه للعامة وليست لطائفة من الأشخاص - **-2- القدم** - لا بد من أن يتبعه الناس زمن طويل، يعني عدم الإنقطاع عن إتباعه من فترات لكي ينشأ العرف - **-3- عدم مخالفة العرف للنظام العام و الآداب** - يهذف هذا الشرط إلي عدم استقرار العادات السنية التي تضر المجتمع، مثال: عادات وأد البنات و الأخذ بالثار ### ثانيا: الركن المعنوي أو النفسي - بمجرد توافر الركن المادي وشروطه لا يكفي لنشأة العرف، بل لابد من توافر الركن المعنوي أو النفسي - وهو اعتقاد الناس بأن العرف ملزم وواجب الاتباع، ولا يجوز مخالفته ### أثر العرف - هذه القاعدة بمجرد توافر الأركان، ليس هناك حاجة لإعلان رسمي كالنشر أو الأحكام القضائية، و علي ذلك يحتل العرف منزلة ادني من القانون و بالتالي لا يتسطيع العرف أن يخالف القانون - ملحوظة: تتميز القاعدة العرفية عن القاعدة القانونية حيث - **-1-** يفترض علم الأفراد بالعرف، و بالتالي لا يعذر المرء بجهله بالعرف - **-2-** يفترض علم القاضي بالعرف وبالتالي يجب علي القاضي أن يطبق العرف من تلقاء نفسه دون أن يكلف الأفراد بإثباته، فالأفراد غير مكلفين بإثبات وجود العرف - **-3-** يخضع القاضي في تطبيقه للعرف الوزارة محكمة النقض ### أوجه الإختلاف بين العرف والعادة الاتفاقية - **-1** العرف يفترض فيه علم القاضي به ولا يلزم الأفراد بالباب وجوده، أما العادة هي لا تعتبر قاعدة قانونية لا يفترض علم القاضي بها و يجب على أطراف النزاع الالبان ، أما العادة ليست قاعدة قانونية و بالتالي لا تطبق - **-2** العرف مصدر إحتياطي لا يلجأ اليه القاضي الا في حالة غياب القانون و بذلك فهو في المرتبة الثانية للتشريع و بذلك لا يعذر الفرد بجهله بالعرف - **-3** لا يجوز للعرف أن يخالف النصوص القانونية الأمره ### -3- الشريعة الإسلامية - مبادئ الشريعة الاسلامية هي مجموعة المبادئ حكام التي شرعها الله الحالة. ين علي المسلمين الإلتزام بها ### 4- مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة - إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً عليه ان يبحث في العرف، فان لم يجد في العرف يستعين بمبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يجد حل يلجأ الي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، و علي القاضي أن يلتزم بهذا الترتيب - القانون الطبيعي هو مجموعة القواعد و المثل العليا التي تستخلص من العلاقات الاجتماعية و يتوصل إليها الإنسان بتفكيره، بذلك فهي تنشأ من الإدراك العقلي السليم ### القانون العام - القانون العام هو الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها و تكون الدولة هي صاحبة السيادة و السلطان سواء في المجال الداخلي أو الخارجي. - فروع القانون العام. - **-1- القانون الدولي العام** هو مجموعة قواعد تنظم علاقات الدولة مع الدول الأخري | سواء في حالة السلم او الحرب، كما ينظم علاقة الدولة بالتنظيمات الدولية المعترف بها، مثال: الأمم المتحدة ومجلس الأمن - **-2- القانون الدستوري** مجموعة القواعد التي تحدد نظام الدولة و شكلها وسلطاتها العامة و حدود هذه السلطات و يبين - **-3- القانون الاداري** مجموعة القواعد التي تنظم اداء السلطة التنفيذية لوظائفها، و ادارة المرافق العامة في الدولة، و الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنين في الدولة . توضح النظام القانوني للموظفين، التعيين والترقية و التأديب و إنهاء الخدمة - **-4- القانون الجنائي** هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون و العقوبة المقررة لكلاً منها و إجراءات ضبط المتهم ومحاكمته وبذلك فإن القانون الجنائي يشتمل علي نوعين القواعد - **النوع الأول :** يضم القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المخصصة لها (قانون العقوبات) ### القانون الخاص - هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بين الافراد و الدولة : و تكون الدولية - **(1) القانون المدني** هو الفرع الأولي والأساسي من بين فروع القانون الخاص، هو عبارة عن قواعد تنظم العلاقات ذات الطابع المالي و هو أيضا يحدد الأحكام العامة للأموال، و يتعرض لحماية حصيلة العلاقة بين الأفراد و الأموال - **(2) القانون التجاري** هو عبارة عن قواعد تنظم التجارة و التجار و يوضح متي يعتبر الشخص تاجر و متي يعتبر العمل تجاري، كما ينظم الأوراق التجارية الكمبيالة و الشيك و السند الإذني و الدفاتر التجارية و الإفلاس و القواعد الخاصة بالشركات التجارية و يخضع التاجر الذي توقف عن دفع الديون لقواعد خاصة قاسية تؤدي الي اشهار افلاسة ، فالافلاس يتعلق بالتاجر أما الاعسار يتعلق بغير التاجر . - **(3) القانون البحري** هو عبارة عن قواعد تنظم التجارة البحرية ويدور حول السفينة وربان السفينة و يحدد اختصاصات و سلطاته وكذلك يتناول عقد التأمين البحري . - **(4) القانون الجوي**: هو عبارة عن مجموعة الاحكام التي تنظم الملاحة و التجارة الجوية و قد زادات أهمية هذا القانون في الوقت الحاضر - **(5) قانون المرافعات المدنية والتجارية** هو عبارة عن قواعد تحدد الاجراءات الواجبة الاتباع الحماية الحقوق عن طريق السلطة القضائية و يحدد توزيع الاختصاصات بين القضاء العادي و بين مجلس الدولة و طريقة رفع الدعوة و طرق الاثبات و اجراءات تنفيذ الحكم . - **(6) القانون الدولي الخاص** هو عبارة عن قواعد قانونية تحدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي و القانون الواجب التطبيق علي المشكلة، مثال اذا باع مصري عقار لمواطن فرنسي او تزوج مصري من اجنبية في هذه الاحوال القانون الدولي الخاص هو الذي يضع حلول لهذه المشاكل ### القواعد الآمر الناهية) - القواعد المكملة (المفسرة او المقررة) - **-1- القواعد الآمرة (الناهية):** - هي قواعد لا يجوز مخالفتها فاذا حاول الافراد مخالفتها اصبحت تصرفاتهم بالله و لا ياخذ بها أكونا .. - مثال: القواعد القانونية التي تضع حد اقصي لسعر الفائدة و القواعد التي تحرم ارتكاب الجريمة والقواعد المتعلقة باحكام الاسرة - **-2- القواعد المكملة (المفسرة - المقررة):** - يستطيع الأفراد الاتفاق على مخالفتها مثال: القانون المدني يقرر أن ثمن الشئ المبيع يدفع وقت التسليم ، يجوز الأطراف الإتفاق علي دفع الثمن في وقت آخر ، غير وقت التسليم ### معيار التمييز أو التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة #### أولا : المعيار المادي او اللفظي - يتم الرجوع القارات و الالفاظ و النصوص القانونية فاذا جاء بعبارة لا يجوز أو يجب فهي قواعد أمره أما إذا جاءت الألفاظ بعبارة يجوز كنر إلا اذا وجد اتفاق فهي قواعد مكملة . #### ثانياً : المعيار المعنوي او الموضوعي: - يقوم علي البحث عن مثل القاعدة القانونية و التي تنظمها فاذا كانت القاعدة القانونية تنظم اشياء تتعلق بالمصالح الأساسية التي يقوم عليها المجتمع فهي قواعد أمره أما إذا لم تنظم مسائل تتعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع فهي قواعد مكملة ### تحليل المسائل - وعلي ذلك فان ع القواعد الامره تتعلق بالنظام العام و الآداب اما القواعد المكملة لا تتعلق بالنظام العام والاداب ### النظام العامة - هو مجموعة القواعد التي تقول عنها الجماعة وتنظم المصالح الاساسية للمجتمع سواء كانت مصالح سياسية او اقتصادية أو اجتماعية و فكرة النظام العام منقل من زمن الي زمن - مثال : تعدد الزوجات من النظام العام في الاسلام في حين لا يعتبر من النظام العام في البلاد الأوروبية ### اما الاداب العامة - فهي مجموعة القواعد الاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع في زمن معين # أنواع الحقوق العينية التبعية ### أولاً : الرهن الرسمي: - **-1** يتم باتفاق بين الدائن والمدين - **-2** يتم بعقد رسمي يحرره (يكتبه) الموظف المختص بالشهر العقاري بمكتب التوثيق - **-3** يأتي علي العقار دون المنقول - **-4** تبقي حيازة هذا الشئ في يد المدين (الراهن) - **-5** للدائن حق التقدم والتتبع ### ثانياً : الرهن الحيازي - **-1** يتم باتفاق بين الدائن والمدين - **-2** لا يشترط ان يتم في ورقة رسمية - **-3** يأتي علي العقار وعلي المنقول معا - **-4** تنتقل حيازة الشئ الي الدائن المرتهن). - **-5** للدائن حق التقدم والتتبع ### ثالثاً حق الاختصاص: - **-1** يأتي علي العقار فقط . - **-2** لا بد ان يكون مع الدائن حكم واجب النفاذ - **-3** تظل الحيازة في يد المدين فلا تنتقل إلي الدائن - **-4** يجب علي الدائن المستفيد ان يقوم بقيد الامر الصادر من القاضي في الشهر العقاري حتي يحتج به امام غيره