محاضرات قانون العمل PDF

‫ﳏﺎﴐات ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻋﲈد ﺑﻠﻐﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ٔأﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ لﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ ﺟ ﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻄﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪2025-2024‬‬  ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓردﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻐل وﻛل أﺟﯾر ﺑﻣﻔرده‬ ‫وﺗﻧظم ﺑواﺳطﺔ...

‫ﳏﺎﴐات ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻋﲈد ﺑﻠﻐﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ٔأﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ لﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ ﺟ ﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻄﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪2025-2024‬‬  ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓردﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻐل وﻛل أﺟﯾر ﺑﻣﻔرده‬ ‫وﺗﻧظم ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘد اﻟﺷﻐل‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﺗطور دﻓﻊ اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن واﻷﺟراء إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗل‬ ‫داﺧل ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭم واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻓظﮭر ﻣﺎ ﯾﻌرف‬ ‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ‪ 3‬ﻣﺣﺎور ﻛﺑرى‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺣور اﻷول‪ :‬ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛‬ ‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﻔردﯾﺔ )ﻋﻘد اﻟﺷﻐل ‪ /‬ﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻐل(؛‬ ‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ )أﺟﮭزة اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟراء ‪/‬‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ‪ /‬ﻧزاﻋﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ(‪.‬‬ ‫‪1‬‬  ‫‪ ‬اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ ) ‪ 8‬ﻋﻨﺎﺻﺮ(‬ ‫ﺗﻘدﯾم‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻤﻊ ﺒدا ﺔ ظﻬور ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﺘم ﺘنظیمﻬﺎ ﺎﻻﺤتكﺎم إﻟﻰ ﻤبﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟمدﻨﻲ )ﻤبدأ ﺴﻠطﺎن اﻹرادة واﻟﻌﻘد ﺸر ﻌﺔ اﻟمتﻌﺎﻗدﯿن( ﻤمﺎ ﺘرﺘب ﻋنﻪ أ شﻊ‬ ‫ﺼور اﻻﺴتﻐﻼل ﻤن طرف اﻟمشﻐﻠین‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻌمﺎل إﻟﻰ اﻟتكتﻞ ﻓﻲ ﺘجمﻌﺎت ﻤﻬنیﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن‬ ‫ﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬ﺎن ﻤن ﻨتﺎﺌجﻬﺎ ﺘدﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ )ﻓﻲ أواﺴط اﻟﻘرن ‪ (19‬ﻟتنظیم ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ موﺠب ﻗﺎﻨون طﻠق ﻋﻠیﻪ اﺴم ﻗﺎﻨون اﻟشﻐﻞ‪ /‬وذﻟك ﻟﻸﺴبﺎب اﻟتﺎﻟیﺔ‪:‬‬ ‫ ﻌتبر اﻷﺠیر واﻟمشﻐﻞ ﻤن ﻤكوﻨﺎت ﻫذا اﻟمجتمﻊ‪ ،‬و ﺎﻟنظر إﻟﻰ ون‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻼﻗتﻬمﺎ ذات طبیﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘتمیز ﺒرﺠحﺎن ﻔﺔ اﻟمشﻐﻞ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟحﺎﻻت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻔﺔ اﻷﺠیر‪ ،‬ﺎن ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﺄطیر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒنصوص ﻗﺎﻨوﻨیﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺤیث ﺘﻬدف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ إﻟﻰ ﺘنظیم ﺴﻠوك اﻷﻓراد داﺨﻞ اﻟمجتمﻊ‬ ‫ﻓﻲ زﻤﺎن وﻤكﺎن ﻤﻌینین ﻤﻊ اﻗتراﻨﻬﺎ جزاء ﻔرض ﻋﻠﻰ ﻤن خﺎﻟﻒ‬ ‫أﺤكﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ‬ﺘحتﻞ دراﺴﺔ ﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌصر اﻟحﺎﻟﻲ ﻤكﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻀمن‬ ‫اﻟدراﺴﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻻرﺘبﺎطﻬﺎ اﻟوﺜیق ﺎﻟحیﺎة اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ واﻻﻗتصﺎد ﺔ‬ ‫واﻟسیﺎﺴیﺔ ﻟﻠمواطنﺎت واﻟمواطنین ﻓﻲ اﻟدول‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺘﻬدف اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪ ،‬إﻟﻰ ﺘوﻓیر اﻟحمﺎ ﺔ‬ ‫اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ ﻟﻸﺠراء‪ ،‬وﺘنظیم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒینﻬم و ین أر ﺎب اﻟﻌمﻞ‪ ،‬وﺘوﻓیر‬ ‫أرﻀیﺔ ﻟﻠﻌمﻞ ﺨﺎﻟیﺔ ﻤن اﻟنزاﻋﺎت واﻟصراﻋﺎت‪ ،‬وﺘشجیﻊ اﻻﺴتثمﺎر‬ ‫واﻟتشﻐیﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬واﻟمﻐرب ﻐیرﻩ ﻤن اﻟدول‪ ،‬ﺴﻌﻰ ﻤنذ ﺴنوات ﺨﻠت إﻟﻰ ﺘحﻘیق ﻫذﻩ اﻷﻫداف‬ ‫ﻋبر إﺼدارﻩ ﻟمجموﻋﺔ ﻤن اﻟنصوص اﻟمنظمﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﺘبین ﻓیمﺎ‬ ‫ ﻌد ﻋدم ﻔﺎﯿتﻬﺎ‪ ،‬ﻓضﻼ ﻋن ﺸتﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤمﺎ ﺘطﻠب ﻤﻌﻪ اﻷﻤر إﻟﻰ ﻤحﺎوﻟﺔ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟتنظیم وﺠمﻊ اﻟشتﺎت ﻓﻲ ﻨص ﺠدﯿد)اﻟﻘﺎﻨون ‪ 65.99‬اﻟمتﻌﻠق مدوﻨﺔ‬ ‫اﻟشﻐﻞ ( اﻟصﺎدر ﺒتنﻔیذ اﻟظﻬیر اﻟشر ف رﻗم ‪ 1.03.194‬ﺒتﺎر ﺦ ‪ 11‬ﺸتنبر‬ ‫‪ 2003‬اﻟجر دة اﻟرﺴمیﺔ رﻗم ‪ 5167‬ﺒتﺎر ﺦ ‪ 8‬د سمبر ‪ ،2003‬ودﺨﻞ‬ ‫ﺤیز اﻟتطبیق ﻓﻲ ﻌد ‪ 6‬اﺸﻬر ﻤن ﺘﺎر ﺦ ﻨشرﻩ ﻓﻲ اﻟجر دة اﻟرﺴمیﺔ ‪8‬‬ ‫ﯿوﻨیو ‪.2004‬‬ ‫‪ ‬و نظم اﻟمجﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ﻨصوص ﻗﺎﻨوﻨیﺔ‬ ‫أﺨرى‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻨون اﻻﻟتزاﻤﺎت واﻟﻌﻘود )اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟمﺎدة ‪» :(723‬إﺠﺎرة اﻟخدﻤﺔ أو‬ ‫اﻟﻌمﻞ ﻋﻘد ﯿﻠتزم مﻘتضﺎﻩ أﺤد طرﻓیﻪ ﺄن ﻘدم ﻟﻶﺨر ﺨدﻤﺎﺘﻪ اﻟشخصیﺔ ﻷﺠﻞ‬ ‫ﻤحدد أو ﻤن أﺠﻞ أداء ﻋمﻞ ﻤﻌین ﻓﻲ ﻨظیر أﺠر ﯿﻠتزم ﻫذا اﻷﺨر ﺒدﻓﻌﻪ ﻟﻪ"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬ﻤدوﻨﺔ اﻟتجﺎرة )اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟمﺎدة ‪ ":( 686‬ﯿوﺠﻪ ﻞ اﻟداﺌنین اﻟذﯿن‬ ‫ ﻌود دﯿنﻬم إﻟﻰ ﻤﺎ ﻗبﻞ ﺼدور ﺤكم ﻓتﺢ اﻟمسطرة‪ ،‬ﺎﺴتثنﺎء اﻟمﺄﺠور ن‪،‬‬ ‫ﺘصر حﻬم ﺒدﯿوﻨﻬم إﻟﻰ اﻟسند ك‪ ،‬شﻌر ﺸخصیﺎ اﻟداﺌنون اﻟحﺎﻤﻠون ﻀمﺎﻨﺎت أو‬ ‫ﻋﻘد اﺌتمﺎن إ جﺎري ﺘم ﺸﻬرﻫمﺎ‪ ،‬و ذا اﻗتضﻰ اﻟحﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻤوطنﻬم اﻟمختﺎر"‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟجنﺎﺌﻲ ) اﻟﻔصﻞ ‪ ":(2-431‬ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟتمییز مﺎ ﺘم ﺘﻌر ﻔﻪ‬ ‫ ﺎﻟحبس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴنتین و ﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن أﻟﻒ وﻤﺎﺌتین إﻟﻰ ﺨمسین أﻟﻒ درﻫم‬ ‫إذا ﺘمثﻞ ﻓیمﺎ ﯿﻠﻲ ‪ :‬رﻓض ﺘشﻐیﻞ ﺸخص أو ﻤﻌﺎﻗبتﻪ أو ﻓصﻠﻪ ﻤن اﻟﻌمﻞ"‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻨون اﻟمسطرة اﻟمدﻨیﺔ ) اﻟبﺎب اﻟرا ﻊ ﻤن اﻟﻘسم اﻟخﺎﻤس اﻟمخصص ﻟﻠمسطرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘضﺎ ﺎ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‪ ،‬واﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟجمﺎﻋیﺔ"‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ ﻨجد ﻗﺎﻨون اﻟضمﺎن اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟذي شكﻞ اﻟشق اﻟثﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨون‬ ‫اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺘﻌد دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟمﺎدة ﻤن أﻤتﻊ اﻟدراﺴﺎت اﻟحﻘوﻗیﺔ وأﻛثرﻫﺎ ﻓﺎﺌدة‬ ‫ ﺎﻟرﻏم ﻤن دﻗتﻬﺎ وﺼﻌو تﻬﺎ وﺘشﻌبﻬﺎ أﺤیﺎﻨﺎ‪ ،‬ﻓضﻼ ﻋن أﻨﻬﺎ ﺘسﺎﻋد إﻟﻰ ﺤد‬ ‫ﻛبیر ﻓﻲ ﺘكو ن ﻓكر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤتمیز ﻟﻠﻘواﻨین اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻌمﻞ‬ ‫‪ ‬ﯾﻣﻛن ﻧﻌرف اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﮫ‪" :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤاﺟرﯾن اﻟﺧﺻوﺻﯾﯾن وﻣن‬ ‫ﯾﻣﺎﺛﻠﮭم ﻣن ﺟﮭﺔ وﻣن ﯾﺷﺗﻐﻠون ﺗﺣت إﺷراﻓﮭم وﺳﻠطﺗﮭم ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺳﺑب‬ ‫اﻟﺷﻐل ﻣﻘﺎﺑل أﺟر‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ھو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌد أﺣدث ﻓروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وﯾﻌﻧﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻟذﻟك‬ ‫ارﺗﺑط ظﮭور ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗطوره‪ ،‬ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺎ وﻟدﺗﮫ‬ ‫ﻣن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت‪،‬‬ ‫وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔردﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻧظﻣﮭﺎ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﻔردي‬ ‫‪ -‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻧظﻣﮭﺎ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﻘوى‪ ،‬ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت )اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ(‪ ،‬وﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻛﻼ اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧظﻣﺎن ﻋﻼﻗﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﯾدﺧﻠﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﻋﻘد اﻟﺷﻐل ‪،le contrat de travail‬‬ ‫اﻷﺟر ‪La rémunération‬‬ ‫ﻣدة اﻟﺷﻐل‪la durée du travail ،‬‬ ‫اﻟﻌطل‪les congés ،‬‬ ‫اﻟﺗﺄدﯾب ‪la discipline‬‬ ‫اﻷﻋﯾﺎد ‪Les jours féries‬‬ ‫‪repos hebdomadaire‬‬ ‫اﻟراﺣﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل ‪le licenciement‬‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪l’emploi‬‬ ‫اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ‪la sécurité et la santé au travail,‬‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪la négociation collective ،‬‬ ‫اﻹﺿراب‪la grève ،‬‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﻸﺟراء‬ ‫‪La représentation du personnel‬‬ ‫‪5‬‬  ‫اﻟﺗﻛوﯾن‪la formation :‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪ ‬ﻌتبر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻗﺎﻨون ﺤدﯿث اﻟظﻬور ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺎﻗﻲ ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟخﺎص اﻷﺨرى‪ ،‬ﻓﻬو ﻟم ستﻘﻞ ﻋن اﻟﻘﺎﻨون اﻟمدﻨﻲ إﻻ اﺒتداء ﻤن اﻟنصﻒ‬ ‫اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن ‪ ،19‬وﻟم ﯿبرز ﻓﻲ اﻟمﻐرب إﻻ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟحمﺎ ﺔ‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟتطور اﻟتﺎر خﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‬ ‫‪ ‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﻓﻲ اﻟجمﺎﻋﺎت اﻟﻘد مﺔ‪ :‬ﺎﻟیوﻨﺎن واﻟروﻤﺎن ﯿﻼﺤظ آن ﻨمط‬ ‫اﻻﻗتصﺎدي اﻟذي ﺎن ﺴﺎﺌدا ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟرق‪ ،‬وﻫو ﻨظﺎم ﻘضﻲ ﺒوﺠود‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ أﺒد ﺔ ﺒین اﻟﻌبد وﺴیدﻩ ﺘجﻌﻞ اﻟﻌبد ﺨﺎﻀﻌﺎ صﻔﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻟسﻠطﺔ‬ ‫ﺴیدﻩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻌصر اﻟوﺴیط‪ :‬ﻋرف ﻨظﺎﻤین؛‬ ‫‪ ‬ﻨظﺎم اﻹﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟمجﺎل اﻟزراﻋﻲ ) واﻟذي ﻘوم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌمﺎل اﻟزراﻋیین‬ ‫ﻤرﺘبطین ﺎﻷرض ﻻ ستطیﻌون اﻻﻨتﻘﺎل ﻟﻠﻌمﻞ ﻐیرﻫﺎ‪ ،‬ﺤیث أن اﻷرض وﻤن‬ ‫ﻋﻠیﻬﺎ ﺨﺎﻀﻊ ﻟحر ﺔ ﺘصرف ﻤﺎﻟكﻬﺎ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻨظﺎم اﻟطواﺌﻒ ﻓﻲ اﻟمجﺎل اﻟحرﻓﻲ واﻟصنﺎﻋﻲ ) ﺤیث أن أﺼحﺎب ﻞ ﺤرﻓﺔ‬ ‫أو ﺼنﻌﺔ شكﻠون طﺎﺌﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘدرج طبﻘﻲ ﯿبدأ ﻤن‬ ‫اﻟمﻌﻠم ﺜم اﻟﻌﺎﻤﻞ أو اﻟرﻓیق‪ ،‬ﺘم اﻟصبﻲ ﺘحت اﻟتمر ن‪ ،‬و ﺎن ﻟكﻞ طﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻨظﺎم داﺨﻠﻲ ﯿنظم ﻤستو ﺎت اﻟترﻗﻲ و أوﻗﺎت اﻟﻌمﻞ واﻟﻌطﻞ (‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻌصر اﻟحدﯿث‪ :‬مكن اﻟتمییز ﺒین ﻤرﺤﻠتین‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟحر ﺔ ﻓﻲ ﺘنظیم ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ) ﺒدا ﺔ ﻤن اﻟنصﻒ اﻷول ﻤن‬ ‫اﻟﻘرن ‪ :(18‬ﺤیث ﺴﺎد ﻤبدأ اﻟحر ﺔ واﻻﻗتصﺎد اﻟحر‪ ،‬ﻤمﺎ أدى إﻟﻰ اﻋتبﺎر‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﻤسﺄﻟﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟسﻠطﺎن اﻹرادة‪ ،‬ﻤمﺎ أدى إﻟﻰ اﻹﻀرار‬ ‫ ﺎﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )اﻋتبر اﻟﻌمﻞ ﺴﻠﻌﺔ(‪.‬‬ ‫ﻤرﺤﻠﺔ ﺘدﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ )اﺒتدأت ﻤنذ أواﺴط اﻟﻘرن ‪ :(19‬ﻤﻊ اﻨتشﺎر‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟتﻌﻠیم وارﺘﻔﺎع ﻤنسوب وﻋﻲ اﻟﻌمﺎل وﺘكتﻠﻬم ﻓﻲ ﺘجمﻌﺎت ﻤﻬنیﺔ ﻟﻠدﻓﺎع‬ ‫ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬اﻀطرت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟتدﺨﻞ ﻟتنظیم ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﺒواﺴطﺔ‬ ‫ﻗواﻋد آﻤرة‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺘطور اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺎﻟمﻐرب‪:‬‬ ‫‪ ‬مكن اﻟوﻗﻒ ﻋند ﺘطور اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺎﻟمﻐرب ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤﻞ‬ ‫أﺴﺎﺴیﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر خﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗبﻞ اﻟحمﺎ ﺔ‪ :‬ﻤﺎ ﺎن ﺴﺎﺌدا أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﺎﻨت ﻤحكوﻤﺔ‬ ‫ ﺂراء ﻓﻘﻬﺎء اﻟمذﻫب اﻟمﺎﻟكﻲ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻌض اﻟﻌﺎدات واﻷﻋراف اﻟمحﻠیﺔ‬ ‫اﻟمﻬنیﺔ‪ ،‬و ﺎﻨت ﻨزاﻋﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﺒین اﻟمﻌﻠم واﻟمتﻌﻠم ﺘحﻞ ﻤن طرف‬ ‫اﻷﻤین‪ ،‬أو ﺘحﺎل ﻋﻠﻰ اﻟمحتسب‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟحمﺎ ﺔ‪ :‬ﻤنذ ‪ 30‬ﻤﺎرس ‪ ،1912‬ظﻬرت اﻟبوادر اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨون‬ ‫اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل إﺼدار ﻗﺎﻨون اﻻﻟتزاﻤﺎت واﻟﻌﻘود )‪ 12‬ﻏشت ‪(1913‬‬ ‫واﻟذي ﺘضمن أﺤكﺎم ﺘتﻌﻠق ﺒتنظیم اﻟﻌمﻞ )‪.(758 – 723‬‬ ‫‪ ‬رﻏم أن ﺘطور اﻻﻗتصﺎد اﻟمﻐر ﻲ وز ﺎدة ﺤجم اﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺠﻌﻞ ﻗواﻋد ق‬ ‫ل ع ﻏیر ﺎﻓیﺔ ﻟضبط ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻓصدرت ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟمرﺤﻠﺔ اﻟﻌدﯿد‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻤن اﻟنصوص )‪ 1927‬ظﻬیر اﻟمسؤوﻟیﺔ ﻋن ﺤوادث اﻟشﻐﻞ ‪ 1936 /‬ظﻬیر‬ ‫ﻀبط ﻤدة اﻟخدﻤﺔ واﻟﻌمﻞ ‪ 1947 /‬ظﻬیر ﻤتﻌﻠق ﺎﻟراﺤﺔ اﻷﺴبوﻋیﺔ و راﺤﺔ‬ ‫أ ﺎم اﻟبطﺎﻟﺔ (‪.‬‬ ‫وﻤﺎ سجﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟنصوص أﻨﻬﺎ وﻀﻌت أﺼﻼ ﻟحمﺎ ﺔ اﻟﻌمﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔرﻨسیین واﻷﺠﺎﻨب‪ ،‬واﻗتصرت ﻋﻠﻰ ﺘنظیم اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ اﻟمجﺎل اﻟصنﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟتجﺎري ﻓﻘط‪ ،‬دون اﻟمجﺎل اﻟﻔﻼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴتﻘﻼل‪ :‬و مكن اﻟتمییز ﺒین ‪ 3‬ﻤرﺤﻞ‪ :‬ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗبﻞ إﻋداد ﻤدوﻨﺔ‬ ‫اﻟشﻐﻞ‪ /‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋداد ﻟمدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ /‬ﻤرﺤﻠﺔ ﺼدور ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗبﻞ إﻋداد ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ :‬ﺘمیزت صدور اﻟكثیر ﻤن‬ ‫اﻟنصوص ﺘﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟنظر ﻓﻲ اﻟنصوص اﻟتﻲ ﺼدرت ﻓﻲ ﻋﻬد‬ ‫اﻟحمﺎ ﺔ ﻟسد اﻟﻔراغ اﻟتشر ﻌﻲ) ‪ 1957‬ظﻬیر اﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟجمﺎﻋیﺔ ‪/‬‬ ‫‪ 1957‬ﻗﺎﻨون اﻟنﻘﺎ ﺎت ‪ 1973 /‬ظﻬیر ﺸروط ﺘشﻐیﻞ اﻟمﺄﺠور ن‬ ‫اﻟﻔﻼﺤین وأداء أﺠورﻫم ‪ /‬دﺴتور ‪ :1996‬ﺤر ﺔ اﻻﻨخراط ﻓﻲ اﻟنﻘﺎ ﺎت )‬ ‫‪ (9‬ﻀمﺎن ﺤق اﻹﻀراب ) ‪ (14‬اﻟحق ﻓﻲ اﻟشﻐﻞ ) ‪ / ((13‬أﻤﺎم ﻫذا‬ ‫اﻟوﻀﻊ ﺘم اﻟمطﺎﻟبﺔ جمﻊ ﺸتﺎت اﻟنصوص اﻟمنظمﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟشﻐﻞ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋداد ﻟمدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ‪ 39 /‬ﺴنﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻤنذ ﺴنﺔ ‪ 1965‬ﺘم إﺤداث ﻟجنﺔ ﺒو ازرة اﻟتشﻐیﻞ ﻋﻬد إﻟیﻬﺎ‬ ‫ﺠمﻊ ﻨصوص ﻗﺎﻨون اﻟشﻐﻞ مسﺎﻋدة ﻤنظمﺔ اﻟﻌمﻞ اﻟدوﻟیﺔ‪ /‬ﺴنﺔ ‪ 1970‬ﺘم‬ ‫ﺘوز ﻊ ﻤشروع اﻟمدوﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻗﺎء اﻻﺠتمﺎﻋیین‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ‪ 1979 :‬ﻫیﺊ ﻤشروع آﺨر ﺠدﯿد وﻤختﻠﻒ ﻋم اﻟصیﻐﺔ اﻻوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ‪ ) :‬ﻌد ‪ 14‬ﺴنﺔ( ‪ 1993‬أﻋدت و ازرة اﻟتشﻐیﻞ ﻤشروع ﺠدﯿد‬ ‫ﻋرض ﻋﻠﻰ ﻟجنﺔ اﻻﻗتصﺎد واﻟتجﺎرة ﺎﻟبرﻟمﺎن وﺘم رﻓضﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻟرا ﻌﺔ‪ :‬ﺴنﺔ ‪ 1994‬ﺘم إﻋداد ﻤشروع ﺠدﯿد اﻋتمد ﻓﻲ اﻨجﺎزﻩ اﻟحوار‬ ‫واﻟتﻔﺎوض ﻤﻊ اﻟﻔرﻗﺎء اﻻﺠتمﺎﻋیین ﻗبﻞ ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟبرﻟمﺎن‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻟخﺎﻤسﺔ‪ :‬ﺴنﺔ ‪ 1995‬ﻋمدت و ازرة اﻟتشﻐیﻞ ﻋﻠﻰ إدﻤﺎج ﻤطﺎﻟب‬ ‫اﻟنﻘﺎ ﺎت ﻓﻲ ﻤشروع ﺠدﯿد‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟصیﻐﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ‪ :‬ﺴنﺔ ‪ 1998‬وﻀﻌت اﻟحكوﻤﺔ ﻤشروع ﺠدﯿد ﻟﻠمدوﻨﺔ‬ ‫ﻋرﻀتﻪ ﻋﻠﻰ ﻟجنﺔ ﻤؤﻟﻔﺔ ﻤن ﻤمثﻠﻲ أر ﺎب اﻟﻌمﻞ واﻟنﻘﺎ ﺎت اﻟﻌمﺎﻟیﺔ وﻫو‬ ‫ﻤﺎ ﻨتﺢ ﻋنﻪ ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ﻌد ‪ 7‬ﺴنوات‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺴنﺔ ‪ 2000‬ﺼﺎدق ﻋﻠیﻪ ﻤجﻠس اﻟحكوﻤﺔ ‪ /‬ﺴنﺔ ‪2003‬‬ ‫ﻤواﻓﻘﺔ ﻤجﻠس اﻟبرﻟمﺎن ﻐرﻓتیﻪ ‪ 8 /‬دﺠنبر ‪ 2003‬ﻨشرﻩ ﻓﻲ اﻟجر دة‬ ‫اﻟرﺴمیﺔ ‪ 8 /‬ﯿوﻨیو ‪ 2004‬دﺨوﻟﻪ ﺤیز اﻟتنﻔیذ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤرﺤﻠﺔ ﺼدور ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ :‬ﺘﻐطﻲ ‪ 12‬ﺴنﺔ ﻤنذ ‪ ،2004‬وﻗد ﺘمیزت‬ ‫ صدور اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟنصوص اﻟتنظیمیﺔ واﻟمراﺴیم واﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﺘﻔسر‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمدوﻨﺔ‪ ).‬أﺨرﻫﺎ اﻟصﺎدر ﻓﻲ ‪ 24‬ﯿوﻨیو ‪2014‬‬ ‫اﻟمتﻌﻠق ﺒتحدﯿد ﻤبﻠﻎ اﻟحد اﻷدﻨﻰ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﺠر(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬أھﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪ ‬ﺘتمثﻞ أﻫمیﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺜیرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟحیﺎة اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‬ ‫واﻻﻗتصﺎد ﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟتﻲ ﺘطبﻘﻪ)‪:( 3‬‬ ‫‪.2‬اﻷﻫمیﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‪:‬‬ ‫‪9‬‬  ‫‪ ‬ﺘتجﻠﻰ اﻷﻫمیﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ ﻓﻲ اﻟتﺄﺜیر اﻟمبﺎﺸر ﻟﻠﻘواﻋد اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟحیﺎة اﻟیوﻤیﺔ ﻟﻸﺠراء وأﻓراد أﺴرﻫم‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ وﺘحدﯿد اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠر‪ ،‬مكن ﺤمﺎ ﺔ اﻟﻌمﺎل‬ ‫اﻟذﯿن ﻻ ﯿتوﻓرون ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻼت ﻋﻠمیﺔ وﻤﻬنیﺔ ﺘسمﺢ ﻟﻬم ﺎﻟحصول ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺠور ﻤرﺘﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤن ﺨﻼل ﺘحدﯿد اﻟمشرع ﻟمدة اﻟﻌمﻞ واﻟراﺤﺔ اﻷﺴبوﻋیﺔ‪ ،‬واﻟﻌطﻠﺔ اﻟسنو ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻬو ضمن ﻤنﺢ اﻷﺠراء ﻗسطﺎ ﻤن اﻟراﺤﺔ كون ﻟﻬﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﺤیﺎة اﻷﺠیر‬ ‫اﻟشخصیﺔ ﻫو وأﻓراد أﺴرﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ أن اﺤترام ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن طرف اﻟخﺎﻀﻌین ﻟﻬﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ‬ ‫أن حﻘق اﻻﺴتﻘرار اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟبﻠد‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻷﻫمیﺔ اﻻﻗتصﺎد ﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻌتبر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن أﺴبﺎب اﻟرﻓﻊ ﻤن اﻟمستوى اﻻﻗتصﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫اﻟتﻲ ﺘطبﻘﻪ‪ ،‬ﻻﻋتبﺎر أن اﻟﻌمﻞ اﻹﻨسﺎﻨﻲ اﻟذي كمن ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﺎ ﻫو ﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ شكﻞ اﻟﻌنصر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌمﻠیﺔ اﻹﻨتﺎج‪ ،‬مﺎ ﺸكﻞ ﻞ ﻤن اﻟﻌمﻞ واﻷﺠر‬ ‫ﻤحور ﻨظر ﺎت ثیرة ﻓﻲ اﻻﻗتصﺎد‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻤن اﻟمستوى اﻻﻗتصﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎﻨت ﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺘمنﺢ اﻷﺠراء ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟحﻘوق ) اﻟراﺤﺔ اﻷﺴبوﻋیﺔ‬ ‫‪ /‬اﻟﻌطﻠﺔ اﻟسنو ﺔ (‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟحﻘوق و ن ﺎن ﺘسمﺢ ﻟﻸﺠراء ﺎﻟتوﻗﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌمﻞ ﻟمدة ﻤﻌینﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺎﻟمﻘﺎﺒﻞ ﺘسمﺢ ﻟﻸﺠراء ﺎﺴترﺠﺎع ﻨشﺎطﻬم‬ ‫وﺤیو تﻬم‪ ،‬و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻤنﺢ اﻟمشﻐﻞ إﻨتﺎﺠﺎ ﻋﺎﻟیﺎ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ ‬و ذا ﺎﻨت اﻟز ﺎدة ﻓﻲ اﻷﺠور ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟز ﺎدة ﻓﻲ ﺘكﻠﻔﺔ اﻹﻨتﺎج اﻟتﻲ‬ ‫ﯿتحمﻠﻬﺎ اﻟمشﻐﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴتؤدي ﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟز ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟشراﺌیﺔ‬ ‫ﻟﻸﺠراء و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ز ﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴتﻬﻼك‪ ،‬ﻤمﺎ ﯿترﺘب ﻋنﻪ ز ﺎدة ﻓﻲ اﻹﻨتﺎج‪،‬‬ ‫ﻤمﺎ ﯿنﻌكس إ جﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤشﺎر ﻊ اﻟمشﻐﻠین و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗتصﺎد‬ ‫اﻟوطنﻲ‪.‬‬ ‫‪.4‬اﻷﻫمیﺔ اﻟسیﺎﺴیﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺘتمثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻫمیﺔ ﻓﻲ اﻟمكﺎﻨﺔ اﻟتﻲ أﺼبحت اﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘحتﻠﻬﺎ طبﻘﺔ‬ ‫ﺴیﺎﺴیﺔ ﻀﺎﻏطﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓبحكم ﻋدد اﻟﻌمﺎل اﻟكبیر ﻓﻲ أي دوﻟﺔ‪ ،‬أﺼبﺢ رﺠﺎل اﻟسیﺎﺴﺔ حﺎوﻟون‬ ‫اﻟوﺼول إﻟﻰ أﺼواﺘﻬم ﻋن طر ق ﺒراﻤﺞ ﺘسﻌﻰ إﻟﻰ ﺘحسین وﻀﻌیتﻬﺎ اﻟمﺎد ﺔ‬ ‫واﻟمﻌنو ﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ أﺼبحت اﻟنﻘﺎ ﺎت اﻟﻌمﺎﻟیﺔ ﻤرﺘبطﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب حزب ﺴیﺎﺴﻲ ﺘسﺎﻨدﻩ‬ ‫و سﺎﻨدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟبراﻤﺞ اﻟمﻌتمدة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﺘجﻌﻞ ﻗضﺎ ﺎ اﻷﺠراء ﻋﻠﻰ رأس اﻫتمﺎﻤﻬﺎ ﻟتﻌز ز اﻻﺴتﻘرار‬ ‫اﻟسیﺎﺴﻲ داﺨﻠﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻤﺎ أدى ﺎﻋتبﺎر اﻟشﻐﻞ ﺤﻘﺎ ﻟﻠمواطنین ﺒنص اﻟدﺴتور‬ ‫) ‪ 31‬ﻤن دﺴتور ‪ ،(2011‬و ذﻟك اﻻﻫتمﺎم ﻘواﻋد اﻟشﻐﻞ واﻟنص إﻟﻰ وﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗواﻋد آﻤرة ﻻ مكن ﻤخﺎﻟﻔتﻬﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ‬ﯿتمیز اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ جمﻠﺔ ﻤن اﻟخصﺎﺌص اﻟتﻲ ﯿنﻔرد ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر‬ ‫ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺨرى‪ ،‬و ذا ﺎن ﻤن اﻟصﻌب ﺤصر ﻞ ﺨصﺎﺌص وﻤمیزات‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻓﺈﻨنﺎ ﺴنكتﻔﻲ ﺎﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻫمﻬﺎ ) ‪:(5‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺤدﯿث اﻟنشﺄة‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟدوﻟﻲ‪ :‬ﻟم ظﻬر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟوﺠود إﻻ ﻌد‬ ‫اﻟثورة اﻟصنﺎﻋیﺔ واﻟﻌﻠمیﺔ اﻟتﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ أور ﺎ‪ ،‬وذﻟك أن اﻟنﻬضﺔ اﻟصنﺎﻋیﺔ‬ ‫واﻟﻔكر ﺔ ﺴﺎﻫمت ﻘسط واﻓر ﻓﻲ ظﻬور ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻟم صبﺢ ﻤنﻔصﻼ‬ ‫ﻋن اﻟﻘﺎﻨون اﻟمدﻨﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟنصﻒ اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن اﻟتﺎﺴﻊ ﻋشر‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺎﻟمﻐرب‪ :‬ﺘشكﻠت اﻟنواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟنصﻒ اﻷول ﻤن‬ ‫اﻟﻘرن اﻟﻌشر ن ) ﻓترة اﻟحمﺎ ﺔ اﻟﻔرﻨسیﺔ(‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟصﻔﺔ اﻵﻤرة ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟتﻌﺎﻗد ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺘخضﻊ ﻤن ﺤیث اﻷﺼﻞ ﻟمبدأ ﺴﻠطﺎن‬ ‫اﻹرادة‪ ،‬ﺤیث كون طرﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻠزﻤین ﺒتنﻔیذ ﻤﺎ اﻟتزم ﻪ ﻤن ﺘﻌﻬدات‬ ‫ﻤﺎدام أن ذﻟك ﻗد ﺘم ﺈرادة ﺤرة وﺴﻠیمﺔ ﻤن أي ﻋیب‪ ،‬ﻓﺈن ﻤبدأ ﺴﻠطﺎن‬ ‫اﻹرادة ضیق ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺤیث ﺘتدﺨﻞ اﻟدول مﻘتضﻰ‬ ‫ﻗواﻋد‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟتمكین ﻗﺎﻨون اﻟشﻐﻞ ﻤن ﺤمﺎ ﺔ اﻷﺠیر اﻟطرف اﻟضﻌیﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟشﻐﻞ‪،‬‬ ‫ﺘم إﻀﻔﺎء اﻟصﻔﺔ اﻵﻤرة ﻋﻠﻰ ﻗواﻋدﻩ ﺤتﻰ ﻻ ﻔرض اﻟمشﻐﻞ ﻤﺎ ﺸﺎء ﻤن‬ ‫اﻟشروط ﻋﻠﻰ اﻷﺠیر اﻟذي ﺘحت ﻀﻐط اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ ﯿدﻋن ﻟﻘبول ﺘﻠك‬ ‫اﻟشروط ) اﻻﺴتﻐﻼل(‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫‪ ‬ﻛمﺎ أن اﻟصﻔﺔ اﻵﻤرة ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻫﻲ ذات ﻤﻔﻬوم ﻨسبﻲ‬ ‫وﻟیست ﻤطﻠﻘﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺤیث ﻤن ﻏیر اﻟجﺎﺌز اﺘﻔﺎق اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻤخﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‬ ‫اﻵﻤرة ﻋندﻤﺎ كون ﻤن ﺸﺄن ذاك اﻻﻨتﻘﺎص ﻤن ﺤﻘوق اﻷﺠراء ) ﻌتبر ذﻟك‬ ‫اﻻﺘﻔﺎق ﺤینئذ ﻋد م اﻷﺜر(؛‬ ‫‪ ‬وﻋكس ذﻟك ﻌتبر ﻞ اﺘﻔﺎق ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟز ﺎدة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟحﻘوق اﻟمﻘررة‬ ‫ﻟﻸﺠراء مﻘتضﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺼحیحﺎ وﻤنتجﺎ ﻷﺜﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺎﻟمشرع ﺘكﻔﻞ ﺒوﻀﻊ اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠحﻘوق اﻟمﻘررة ﻟﻸﺠراء اﻟتﻲ‬ ‫ﻻ مكن اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤخﺎﻟﻔتﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬واﻟصﻔﺔ اﻵﻤرة ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟتﻲ ﺤمﻠت اﻟمشرع ﻋﻠﻰ إﻨشﺎء‬ ‫ﻤﻔتشیﺔ اﻟشﻐﻞ جﻬﺎز إداري ضمن اﺤترام ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد‪ ،‬و كرس اﻟجزاءات‬ ‫اﻟزﺠر ﺔ اﻟمﻘررة ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ واﻟﻘﺎﻨون اﻟجنﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻟطﺎ ﻊ اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻘصد ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ أﻨﻪ ﻟیس ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻨمطیﺎ و ﻨمﺎ ﻫو‬ ‫ﻗﺎﻨون سﺎﯿر اﻟواﻗﻊ و تكیﻒ ﻤﻊ ظروف اﻟشﻐﻞ اﻟمختﻠﻔﺔ‪ ،‬ذﻟك اﻨﻪ ﯿتﺄﺜر‬ ‫إﻟﻰ ﺤد ﻌید محیطﻪ اﻟبشري واﻻﻗتصﺎدي واﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺒﻞ إﻨﻪ ﯿتﺄﺜر ﺒنوﻋیﺔ‬ ‫اﻟنشﺎط أو اﻟمﻬنﺔ اﻟتﻲ ﯿنظمﻬﺎ‪ ،‬و ﺈﻤكﺎﻨیﺔ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ ﻤن اﻟنﺎﺤیﺔ اﻟمﺎﻟیﺔ‬ ‫واﻻﻗتصﺎد ﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬ﻓمستوى اﻷﺠور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟصنﺎﻋﻲ واﻟتجﺎري ﻔوق‬ ‫ﻤستوى اﻷﺠور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬مﺎ أن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ أﻓردت أﺤكﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺎﻷﺠراء ﺘختﻠﻒ‬ ‫ﺤسب ﺠنسﻬم وﺴنﻬم )اﻟمرأة ‪ /‬اﻷﺤداث(‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟطﺎ ﻊ اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻫو اﻟذي جﻌﻠﻪ ﻋرﻀﺔ ﻟﻠتﻐییر‬ ‫اﻟمستمر ﻟمسﺎﯿرة ﻤستجدات اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﻤمﺎ ﻔتﺢ اﻟبﺎب واﺴﻌﺎ ﻟﻠمراﺴیم‬ ‫واﻟﻘ اررات اﻟوزار ﺔ اﻟتﻲ ﺘﻠﻌب دو ار أﺴﺎﺴیﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤختﻠﻒ اﻟظروف‬ ‫واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟمستجدة ) ﻤرﺴوم اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠر(‪.‬‬ ‫‪.4‬ﻤیﻞ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻨحو اﻟﻌﺎﻟمیﺔ واﻟتدو ﻞ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻌد اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن أﺒرز اﻟتشر ﻌﺎت اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟتوﺤید ﻗواﻋدﻩ ﺒین اﻟدول‬ ‫وذﻟك ﻟﻌدة اﻋتبﺎرات أﻫمﻬﺎ ‪: 4‬‬ ‫‪ ‬اﻻﻋتبﺎر اﻻﻗتصﺎدي‪ ،‬ﺤیث أن اﻟمنﺎﻓسﺔ اﻟصنﺎﻋیﺔ ﺒین اﻟدول ﺘﻘتضﻲ إ جﺎد‬ ‫ﺘشر ﻊ اﺠتمﺎﻋﻲ دوﻟﻲ إن ﻟم كن ﻤوﺤد ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻤتﻘﺎرب ﻟﻠحد ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟمنﺎﻓسﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ طﺎﻟبت ﻪ اﻟدول اﻟصنﺎﻋیﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟمﺔ إﻟﻰ إﻗرار‬ ‫)اﻟشرط اﻻﺠتمﺎﻋﻲ( ﻋﻠﻰ ﺠمیﻊ اﻟدول اﻟمتنﺎﻓسﺔ ﻓﻲ اﻟسوق اﻟﻌﺎﻟمیﺔ‬ ‫ﻟضمﺎن ﻤنﺎﻓسﺔ ﻤتكﺎﻓئﺔ وﻤتوازﻨﺔ ﺒین اﻟدول‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﻋتبﺎر اﻟسیﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺤیث ﺎن ﻟظﻬور اﻟمنظمﺎت اﻻﺸتراﻛیﺔ اﻟﻌﺎﻟمیﺔ‬ ‫)ﻤنذ ‪– 1864‬ﻛﺎل ﻤﺎر س( أﺜر واﻀﺢ ﻓﻲ ﺘوﺤید وﺘكتﻞ اﻟطبﻘﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﻋتبﺎر اﻟنﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬ﻌد اﻟثورة اﻟصنﺎﻋیﺔ وﻤﺎ ﻨجم ﻋنﻪ ﻤن ﻤصﺎﻟﺢ‬ ‫ﻤشتر ﺔ ﺒین ﻤكوﻨﺎﺘﻬﺎ أدى إﻟﻰ ﺘﻘﺎرب ﺒین ﻋدة ﻨﻘﺎ ﺎت ﻋمﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻟمستوى اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻤمﺎ أدى إﻟﻰ إﻨشﺎء اﺘحﺎدات دوﻟیﺔ )اﻟكوﻨﻔدراﻟیﺔ‬ ‫اﻟدوﻟیﺔ ﻟﻠنﻘﺎ ﺎت اﻟمسیحیﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻌمﻞ‬ ‫)ﻤنظمﺔ‬ ‫إﻨشﺎء‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘتجسد‬ ‫ﻤؤﺴسﺎﺘیﺔ‪،‬‬ ‫‪ ‬اﻋتبﺎرات‬ ‫اﻟدوﻟیﺔ( ﻋﺎم ‪ 1919‬وﻤﻘرﻫﺎ ﻤدﯿنﺔ ﺠنیﻒ ﻓﻲ ﺴو س ار؛ منظمﺔ أﻤمیﺔ‬ ‫ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﻀمﺎن ﺘطبیق اﻟحﻘوق اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ‪ ،‬واﻟمسﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘوﻓیر ﻤنﺎﺼب اﻟشﻐﻞ ﻟﻠرﺠﺎل واﻟنسﺎء ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء‪ ،‬وﺘﻘو ﺔ اﻟحوار ﺒین‬ ‫ﻤختﻠﻒ اﻷطراف اﻟمﻬنیﺔ‪.‬‬ ‫‪.5‬اﻟطﺎ ﻊ اﻟتﻘدﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻌتبر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻗﺎﻨون ﺘﻘدﻤﻲ‪ ،‬أي أﻨﻪ سﻌﻰ إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ ﻤن‬ ‫اﻟمستوى اﻻﻗتصﺎدي واﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻟﻸﺠیر اﻟطرف اﻟضﻌیﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻓكﻞ اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟتﻲ ﺘﻠحق ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون جب أن ﺘتحﻘق ﻤﻌﻬﺎ‬ ‫ﻤكتسبﺎت ﺠدﯿدة ﻟﻸﺠراء‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺄﺜنﺎء اﻟمسیرة اﻟطو ﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺎن داﺌمﺎ أي ﺘﻌدﯿﻞ‬ ‫ﻟنصوﺼﻪ ستﻬدف إﻗرار اﻟمز د ﻤن اﻟحمﺎ ﺔ ﻟﻸﺠراء و ﻋطﺎء ﺤﻘوق‬ ‫وﻤكتسبﺎت ﺠدﯿدة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻤدة إﺠﺎزة اﻟوﻀﻊ ‪ 12‬أﺴبوع إﻟﻰ ‪ 14‬أﺴبوع ) اﻟمﺎدة‬ ‫‪ 152‬م ش( ‪ /‬اﻟرﻓﻊ ﻤن اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠر إﻟﻰ ‪ (2014 ) 12.85‬إﻟﻰ‬ ‫‪.(2015 ) 13.46‬‬ ‫‪15‬‬  ‫‪ ‬رﻏم اﻨﻪ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨیر ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟوطنﻲ واﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺘﻌرف ﻫذﻩ‬ ‫اﻟخﺎﺼیﺔ ﺘراﺠﻌﺎ ﻨتیجﺔ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗتصﺎد ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻔرض أﺤیﺎﻨﺎ اﻟتﻘﻠیﻞ ﻤن‬ ‫اﻟمزا ﺎ واﻟمكﺎﺴب اﻟتﻲ ﺴبق ﻤنحﻬﺎ ﻟﻸﺠراء‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧرى‬ ‫‪ ‬إن ﺘحدﯿد طبیﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺎﻨت ﻤن اﻟمسﺎﺌﻞ اﻟخﻼﻓیﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫وﻻزاﻟت‪ ،‬وﺘﻘﺎﺴمتﻬﺎ ‪ 3‬اﺘجﺎﻫﺎت‪:‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓرع ﻤن ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫‪ ‬ﯿرى ﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻨسﻲ أن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻟیس إﻻ ﻓرع ﻤن ﻓروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟصﻔﺔ اﻵﻤرة اﻟتﻲ أﺼبحت ﺘتسم ﺒﻬﺎ ﻗواﻋدﻩ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ ﺎﻨت ﻓﻲ اﻟمﺎﻀﻲ ﺘخضﻊ ﻹرادة اﻟمشﻐﻞ‬ ‫واﻷﺠیر ﺎﻋتبﺎر ﻤبدأ اﻟﻌﻘد ﺸر ﻌﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯿن‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟحر ﺔ‬ ‫اﻟتﻌﺎﻗد ﺔ ﺒدأت ﺘتﻘﻠص أﻤﺎم ﺘدﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺸؤون اﻟﻌمﻞ اﻟمﺄﺠور‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻋتبﺎر أن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ ﺘحﻘیق اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠمجتمﻊ‪ ،‬و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤنﺎﻗشﺔ‪ (1 :‬إن ﻤﻌیﺎر اﻟتﻔرﻗﺔ ﺒین اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟخﺎص ﯿبﻘﻰ ﻏیر‬ ‫دﻗیق ‪ (2 /‬إن اﻟﻌبرة ﻟیست طﻐیﺎن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻵﻤرة‪ ،‬ﺒﻞ اﻟﻌبرة‬ ‫ ﺎﻟموﻀوع اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي ﯿﻬتم ﻪ ﻫذا اﻟﻔرع وطبیﻌﺔ اﻟروا ط اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟتﻲ‬ ‫ﺘحكمﻬﺎ‪ (3 /‬إن ﻤﻌیﺎر اﻟتﻔرﻗﺔ ﺒین اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟخﺎص‪ ،‬ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ إذا‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ أو اﺤد اﻷﺸخﺎص اﻻﻋتبﺎر ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ طرف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ‬ ‫‪ (4 /‬أن ﻞ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟخﺎص ﯿﻬدﻓﺎن إﻟﻰ ﺘحﻘیق اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻗﺎﻨون ﻤختﻠط‪:‬‬ ‫‪ ‬ﯿرى أﻨصﺎر ﻫذا اﻻﺘجﺎﻩ أن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ و ن ﺎن ﯿندرج حسب‬ ‫أﺼﻠﻪ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟخﺎص‪ ،‬ﻓﺈن اﻟتطور اﻟتﺎر خﻲ وﺘدﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ اﻟمتزاﯿد‬ ‫ﻓﻲ ﺘنظیم ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻫو اﻟذي ﯿبرر وﺠود ﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤنبثﻘﺔ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤثﺎل‪ :‬ﻗواﻋد اﻟمصﺎﻟحﺔ واﻟتحكیم ﻓﻲ ﻨزاﻋﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟجمﺎﻋیﺔ‪ /‬ﻨظﺎم‬ ‫ﺘﻔتیش اﻟشﻐﻞ‪ /‬اﻟﻘواﻋد اﻟمنظمﺔ ﻟﻠنﻘﺎ ﺎت اﻟﻌمﺎﻟیﺔ ‪ /‬اﻟضمﺎن اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤنﺎﻗشﺔ‪ :‬إذا ﺎن ﺼحیحﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻟنظم ﺘتﻌﻠق ﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻌنﻲ ﺎﻟضرورة ﺘحول اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن ﻗﺎﻨون ﺨﺎص إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻤختﻠط‪ ،‬ﻷن اﻟﻌبرة ﻓﻲ ﺘحدﯿد طبیﻌﺔ أي ﻓرع ﻤن ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون كون‬ ‫ﻤن ﺨﻼل اﻟنظر إﻟﻰ ﻗواﻋدﻩ اﻷﺴﺎﺴیﺔ‪ ،‬وﻟیس إﻟﻰ ﻞ ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺤدة‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓرع ﻤن ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟخﺎص‪:‬‬ ‫‪ ‬ﯿرى ﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﻔﻘﻪ أﻨﻪ ﻓرع ﻤن ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟخﺎص وﻤرد ذﻟك‬ ‫إﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن طبیﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌمﻞ اﻟتﻲ ﯿنظمﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟتﻲ ﺘبﻘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺠوﻫرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘوم ﺒین أﺸخﺎص ﺨصوﺼیین‪ ،‬ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر‬ ‫ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟﻔرد ﺔ أو اﻟجمﺎﻋیﺔ واﻟتﻲ ﺘظﻞ ﻋﻼﻗﺎت ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ سیﺎدة‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ ‬ﻤنﺎﻗشﺔ‪ :‬ﻫذا اﻟرأي ﻻ ﯿر ز ﻋﻠﻰ ﺘدﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻌض ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﻌمﻞ اﻟتﻲ ﯿنظمﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻤن أﺒرزﻫﺎ ﺘنظیم اﻟحوار اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻘصد مصﺎدر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟمنبﻊ اﻟذي ستﻘﻲ ﻤنﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﻗواﻋدﻩ‪ ،‬وﻫﻲ ﻤتنوﻋﺔ و ثیرة ﻤنﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو دوﻟﻲ‪ ،‬أو داﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟمصﺎدر اﻟدوﻟیﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ )‪:(3‬‬ ‫‪ /1 ‬اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻟمواﺜیق اﻟدوﻟیﺔ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن‪ :‬واﻟتﻲ ﺘجد ﻤرﺠﻌیﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن ‪ ،1948‬وﻤیثﺎق اﻟحﻘوق اﻻﻗتصﺎد ﺔ‬ ‫واﻻﺠتمﺎﻋیﺔ واﻟمدﻨیﺔ ﻟسنﺔ ‪ ،1966‬واﻟمیثﺎق اﻹﻓر ﻘﻲ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن‬ ‫واﻟشﻌوب ﻟسنﺔ ‪.1981‬‬ ‫‪ ‬ﺘنص ﻋﻠﻰ ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟحﻘوق ﺒدأ ﺎﻟحق ﻓﻲ اﻟشﻐﻞ‪ ،‬اﻟحﻘوق‬ ‫واﻟحر ﺎت اﻟنﻘﺎﺒیﺔ واﻟحق ﻓﻲ اﻷﺠرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﻟحق ﻓﻲ اﻟضمﺎن‬ ‫اﻻﺠتمﺎﻋﻲ وﺘحر م ﻞ أﺸكﺎل اﻟتمییز‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫‪ /2 ‬اﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟمتﻌددة اﻷطراف )ﻤنظمﺔ اﻟﻌمﻞ اﻟدوﻟیﺔ(‪ :‬وﻫﻲ اﻟتﻲ ﺘبرم‬ ‫ﺒین أﻛثر ﻤن دوﻟﺔ مﺎ ﻫو اﻟشﺄن ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟصﺎدرة ﻋن ﻤنظمﺔ‬ ‫اﻟﻌمﻞ اﻟدوﻟیﺔ‪.1‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﺑرﺗوﻛوﻻت اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ ﻋﺷر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ‪ 29‬ﺣول اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑري‬ ‫‪ 1‬أﻧﺷﺋت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1919‬ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻌﺎھدة ﻓرﺳﺎي‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﮭدف ﺗدوﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺷﻐﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺟراء‬ ‫واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﮭم‪ ،‬ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺛﻼث أﺟﮭزة رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﺟﻠس إدارة‬ ‫‪ -‬ﻣﻛﺗب ﻋﻣل دوﻟﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺷراف ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم‪ :‬ھو اﻟﺟﮭﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻘرر اﻟﺧطوط اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وھو اﻟذي‬ ‫ﯾواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎم اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺻوت ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺣﺎوﻟﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد ﻗﺎﻧون اﻟﺷﻐل ﺑﯾن‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء‪ ،‬وھو اﻟذي ﯾﺻوت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن وﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ‪ ،‬وﻟﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﯾﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم دورة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ -‬ﯾﺗﺄﻟف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻛل ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء‪:‬‬ ‫اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻣﻣﺛل واﺣد ﻋن اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫ﻣﻣﺛل واﺣد ﻋن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﯾﻣﺛل أﻋﺿﺎؤه اﻷﺟراء واﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء‪ ،‬وﺗﺗﺟﺳد ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﺳﯾﻖ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬واﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﺗﺣدﯾد ﺗوارﯾﺧﮭﺎ وﺟداول أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺣدد ﻛذﻟك ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺷﻐل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﯾﺗﺄﻟف ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ‪ 56‬ﻋﺿوا‬ ‫‪ 28‬ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺣﻛوﻣﺎت‬ ‫‪ 14‬ﯾﻣﺛﻠون أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل‬ ‫‪ 14‬ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ‬ ‫وھو اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗرأﺳﮫ ﻣدﯾر ﻋﺎم‪ ،‬وﯾﻘوم اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘدھﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺣﺿر‬ ‫اﻟوﺛﺎﺋﻖ وﯾﻧﺷرھﺎ وﯾﻘوم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺟري اﻷﺑﺣﺎث واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﯾﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻣﻔﺎوﺿﺔ وﺑدء‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﻘﻧﻲ‬ ‫‪19‬‬  P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (‫)أﻧظر أﻋﻼه‬ C087 - Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ‫ ﺣول اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻖ اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ‬87 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C098 - Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ‫ ﺣول ﺣﻖ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‬89 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C100 - Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 ‫ ﺣول اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟر‬100 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C105 - Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 ‫ ﺣول اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑري‬105 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C111 - Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ‫ ﺣول اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻣﮭﻧﺔ‬111 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C138 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 ‫ ﺣول اﻷدﻧﻰ ﻟﺳن اﻟﺗﺷﻐﯾل‬138 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C155 - Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ‫ ﺣول اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬155 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C182 - Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 1999 ‫ ﺣول أﺳوء أﺷﻛﺎل ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل ﻟﺳﻣﺔ‬182 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 20  2006 ‫ ﺣول اﻹطﺎر اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻠﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬187 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ gouvernance: ‫وأرﺑﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻣل دوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛﺎﻣﺔ‬ C081 - Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 ‫ ﺣول ﺗﻔﺗﯾش اﻟﺷﻐل‬81 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C122 - Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 ‫ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‬122 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C129 - Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 ‫ ﺣول ﺗﻔﺗﯾش اﻟﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ‬129 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 ‫ ﺣول اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‬144 ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫ ﺗوﺻﯾﺔ‬200 :‫ ﻋدد اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‬- 6 ‫ ﻋدد اﻟﺑرﺗوﻛوﻻت‬- :‫ﻣﻧﮭم ﺑروﺗوﻛول أﺳﺎﺳﻲ ﺣول اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑري‬ P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 :‫وﺧﻣس ﺑرﺗوﻛوﻻت ﺗﻘﻧﯾﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‬ P081 - Protocole de 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947 ‫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻔﺗﯾش اﻟﺷﻐل‬1995 ‫ ﻟﺳﻧﺔ‬081 ‫ﺑرﺗوﻛول‬ P089 - Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 21  ‫ﺑروﺗوﻛول ‪ 089‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1990‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪P110 - Protocole de 1982 relatif à la convention sur les‬‬ ‫‪plantations, 1958‬‬ ‫ﺑروﺗوﻛول ‪ 110‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1982‬ﺣول اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﻟﺳﻧﺔ ‪1958‬‬ ‫‪P147 - Protocole de 1996 relatif à la convention sur la‬‬ ‫‪marine marchande (normes minima), 1976‬‬ ‫ﺑروﺗوﻛول ﺳﻧﺔ ‪ 1996‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﺳﻧﺔ ‪1976‬‬ ‫‪P155 - Protocole de 2002 relatif à la convention sur la‬‬ ‫‪sécurité et la santé des travailleurs, 1981‬‬ ‫ﺑروﺗوﻛول ‪ 155‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2002‬ﺣول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﺻﺣﺔ‬ ‫واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻸﺟراء ﻟﺳﻧﺔ ‪.1981‬‬ ‫‪ /3 ‬اﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟشﻐﻞ اﻟثنﺎﺌیﺔ‪ :‬اﻻﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟمبرﻤﺔ ﺒین دوﻟتین ﻗصد ﺘنظیم‬ ‫وﻀﻌیﺔ ﻤواطنیﻬﺎ ﺤینمﺎ ﯿنتﻘﻠون ﻟﻠﻌمﻞ ﻓوق ﺘراب اﻟبﻠد اﻵﺨر اﻟمتﻌﺎﻗد‪،‬‬ ‫وﺘسمﻰ اﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟید اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒین ) اﻟمﻐرب و أﻟمﺎﻨیﺎ ‪ / 1963‬ﻓرﻨسﺎ ‪1963‬‬ ‫‪ /‬اﺴبﺎﻨیﺎ ‪ (1964‬وﺘنص ﻋﻠﻰ اﺴتﻔﺎدة اﻟمرﺸحین ﻟﻠﻬجرة ﻋﻠﻰ اﻟحﻘوق‬ ‫اﻟواردة ﻘﺎﻨون اﻟشﻐﻞ اﻟمطبق ﺒبﻠد اﻟﻌمﻞ) اﻟمﻬجر(‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟمصﺎدر اﻟداﺨﻠیﺔ )‪: (6‬‬ ‫‪ /1 ‬اﻟتشر ﻊ‪ :‬ﻌتبر أﻫم ﻤصدر ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‪ ،‬وﻫو ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ‪:‬‬ ‫اﻟدﺴتور‪ :‬ﯿتضمن اﻟدﺴتور ﻨصوﺼﺎ‪ ،‬ﺘتطﻠب ﺘدﺨﻞ اﻟمشرع اﻟﻌﺎدي ﻟیضﻌﻬﺎ‬ ‫ﻤوﻀﻊ اﻹﻋمﺎل واﻟتطبیق‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻨصوص ﻏیر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠتنﻔیذ ﺒذاﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻞ ﻻﺒد‪،‬‬ ‫ﻟكﻞ ﻤنﻬﺎ‪ ،‬ﺼدور ﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ كون ﻋﺎدة ﺼﺎد ار ﺄداة ﺘشر ﻌیﺔ أدﻨﻰ ﻤن‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟنص اﻟوارد ﻓﻲ اﻟدﺴتور ﻤرﺘبﺔ‪ ،‬ﻟتحدد ﻀوا ط ﺘطبیﻘﻪ‪ ،‬ﺤتﻰ ﯿتسنﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ أن طبﻘﻪ‪.2‬‬ ‫ﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺷﻐل‪ ،‬وﻗد وردت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻌﯾد ﻓردي وﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺛم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻋﺎم ﺿﻣن اﻟﺗﺻدﯾر‬ ‫‪ -‬اﻟﻔصﻞ ‪ 8‬ﻤن اﻟدﺴتور‪ ":‬ﺘسﺎﻫم اﻟمنظمﺎت اﻟنﻘﺎﺒیﺔ ﻟﻸﺠراء واﻟﻐرف اﻟمﻬنیﺔ‬ ‫واﻟمنظمﺎت اﻟمﻬنیﺔ ﻟﻠمشﻐﻠین‪ ،‬ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟحﻘوق واﻟمصﺎﻟﺢ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ‬ ‫واﻻﻗتصﺎد ﺔ ﻟﻠﻔئﺎت اﻟتﻲ ﺘمثﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟنﻬوض ﺒﻬﺎ‪.‬و تم ﺘﺄﺴیسﻬﺎ وﻤمﺎرﺴﺔ‬ ‫أﻨشطتﻬﺎ حر ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺤترام اﻟدﺴتور واﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ جب أن ﺘكون ﻫیﺎﻛﻞ ﻫذﻩ اﻟمنظمﺎت وﺘسییرﻫﺎ ﻤطﺎ ﻘﺔ ﻟﻠمبﺎدئ اﻟد مﻘراطیﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻌمﻞ اﻟسﻠطﺎت اﻟﻌموﻤیﺔ ﻋﻠﻰ ﺘشجیﻊ اﻟمﻔﺎوﻀﺔ اﻟجمﺎﻋیﺔ وﻋﻠﻰ إﺒرام اﺘﻔﺎﻗیﺎت‬ ‫اﻟشﻐﻞ اﻟجمﺎﻋیﺔ‪ ،‬وﻓق اﻟشروط اﻟتﻲ ﯿنص ﻋﻠیﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ حدد اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬صﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬اﻟﻘواﻋد اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒتﺄﺴیس اﻟمنظمﺎت اﻟنﻘﺎﺒیﺔ‬ ‫وأﻨشطتﻬﺎ‪ ،‬و ذا ﻤﻌﺎﯿیر ﺘخو ﻠﻬﺎ اﻟدﻋم اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬و یﻔیﺎت ﻤراﻗبﺔ ﺘمو ﻠﻬﺎ"‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻔصﻞ ‪ 19‬ﻤن اﻟدﺴتور‪ » :‬ﯿتمتﻊ اﻟرﺠﻞ واﻟمرأة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟمسﺎواة‪،‬‬ ‫ ﺎﻟحﻘوق واﻟحر ﺎت اﻟمدﻨیﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ واﻻﻗتصﺎد ﺔ واﻻﺠتمﺎﻋیﺔ واﻟثﻘﺎﻓیﺔ‬ ‫واﻟبیئیﺔ‪ ،‬اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﺎب ﻤن اﻟدﺴتور‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﻘتضیﺎﺘﻪ اﻷﺨرى‪ ،‬و ذا‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗیﺎت واﻟمواﺜیق اﻟدوﻟیﺔ‪ ،‬مﺎ ﺼﺎدق ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمﻐرب‪ ،‬و ﻞ ذﻟك ﻓﻲ‬ ‫ﻨطﺎق أﺤكﺎم اﻟدﺴتور وﺜواﺒت اﻟممﻠكﺔ وﻗواﻨینﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺻﺎم أﻧور إﺳﻣﺎﻋﯾل‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،‬طﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ 2002 ،‬ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬ص ‪.117‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺘسﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺘحﻘیق ﻤبدأ اﻟمنﺎﺼﻔﺔ ﺒین اﻟرﺠﺎل واﻟنسﺎء‪ ،‬وﺘُحدث‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎ ﺔ‪ ،‬ﻫیئﺔ ﻟﻠمنﺎﺼﻔﺔ وﻤكﺎﻓحﺔ ﻞ أﺸكﺎل اﻟتمییز‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل ‪ 29‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ :‬اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻹﺿراب‬ ‫اﻟﻔﺻل ‪ 31‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‬ ‫‪ -‬اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ‬ ‫‪ -‬اﻟﺷﻐل واﻟدﻋم ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ‪،‬‬ ‫أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟذاﺗﻲ‬ ‫اﻟتشر ﻊ اﻟﻌﺎدي ‪...‬ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ﺼﺎدرة ﻋن اﻟسﻠطﺔ اﻟتشر ﻌیﺔ ‪/‬‬ ‫اﻟتشر ﻊ اﻟﻔرﻋﻲ‪ :‬ﯿنطبق ﻗﺎﻨون اﻟﻌمﻞ‪ ،‬ﻓﻲ أﺠواء ثیرة ﻤتشﻌبﺔ ﺘشﻌب‬ ‫ﻤجﺎﻻت اﻟنشﺎط اﻻﻗتصﺎدي‪ ،‬اﻟمتنوﻋﺔ ﺘنوﻋﺎ ﻫﺎﺌﻼ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﻐن اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻌﺎدي‪ ،‬مﺎ جب أن ﯿتحﻘق ﻟﻪ ﻤن اﺴتﻘرار ﻨسبﻲ‪ ،‬ﯿنﺄى ﺒنﻔسﻪ ﻋن ﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫اﻟتﻔصیﻼت اﻟمتنوﻋﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠتﻐیر واﻟتزاﯿد‪ ،‬ﺘبﻌﺎ ﻟمﺎ ﺘزﺨر ﻪ دﻨیﺎ ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﻌمﻞ ﻤن ﻤشكﻼت ﻋمﻠیﺔ‪ ،‬ﺘتﻔﺎوت دﻗﺎﺌﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻤن ﻗطﺎع إﻟﻰ ﻗطﺎع‪ ،‬وﻤن‬ ‫ﻤجﺎل إﻟﻰ ﻤجﺎل‪ ،‬ﻤن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟنشﺎط اﻻﻗتصﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻤجﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣراﺳﯾم وﻗرارات اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر‪،‬‬ ‫اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺣول ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 62‬ﻣن‬ ‫ﻣدوﻧﺔ اﻟﺷﻐل‪.‬‬ ‫‪ /2 ‬اﻟﻌرف‪ :‬ﻫو ﻤجموع اﻟﻘواﻋد اﻟتﻲ ﺘنشﺄ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻟمﻬنیﺔ واﻋتﺎد اﻷﺠراء‬ ‫واﻟمشﻐﻠین ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻻﻋتﻘﺎدﻫم ﺒوﺠوب اﺤتراﻤﻬﺎ )اﻟز ﺎدة ﺒنسبﺔ‬ ‫ﻤﺄو ﺔ ﻞ ﺴنﺔ(‪.‬‬ ‫‪24‬‬  ‫‪ /3 ‬اﻻﺠتﻬﺎد اﻟﻘضﺎﺌﻲ‪ :‬ﻫو ﻤجموع اﻟمبﺎدئ اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ اﻟتﻲ ﺘستخﻠص ﻤن‬ ‫اﺴتﻘرار اﻟمحﺎﻛم ﻋﻠﻰ إﺘبﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬و ﺼدار أﺤكﺎﻤﻬﺎ اﺴتنﺎدا إﻟیﻬﺎ‪ ،‬وﻫو‬ ‫ﻤصدر ﺘﻔسیري ) ﺘواﻟﻲ إﺒرام ﻋﻘود اﻟشﻐﻞ اﻟمحددة اﻟمدة ﻌتبر ﻓﻲ ﺤكم‬ ‫ﻋﻘد ﺸﻐﻞ ﻏیر ﻤحدد اﻟمدة(‪.‬‬ ‫‪ /4 ‬اﻟﻔﻘﻪ‪ :‬ﯿﻠﻌب دو ار بی ار مصدر ﻤن ﻤصﺎدر اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻤن‬ ‫ﺨﻼل ﺸرح اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ وﺘحﻠیﻠﻬﺎ واﺒراز ﻤزا ﺎﻫﺎ وﻋیو ﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي‬ ‫ مكن اﻟﻘضﺎء واﻟمشرع ﻤن ﺘﻔﻌیﻞ و ﺼﻼح اﻟﻘﺎﻨون ) اﻟرﻓﻊ ﻤن ﺴن اﻷدﻨﻰ‬ ‫ﻟتشﻐیﻞ اﻷطﻔﺎل ‪ 12..‬ﺴنﺔ ) ‪ (1947‬إﻟﻰ ‪ 15‬ﺴنﺔ ) ‪.(2004‬‬ ‫‪ /5 ‬اﻟنظﺎم اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻠمؤﺴسﺔ‪ :‬ﻫو ﻤجموع اﻟﻘواﻋد اﻟتﻲ ضﻌﻬﺎ اﻟمشﻐﻞ‬ ‫اﻟذي شﻐﻞ أﻛثر ﻤن ‪ 10‬أﺠراء ﻓمﺎ ﻓوق ﻤن اﺠﻞ ﺘنظیم اﻟﻌمﻞ داﺨﻞ‬ ‫ﻤؤﺴستﻪ‪ ،‬واﻟتﻲ ﺘﺄﺨذ خصوﺼیﺔ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ /6 ‬اﺘﻔﺎﻗیﺔ اﻟشﻐﻞ اﻟجمﺎﻋیﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﻋﻘد ﺠمﺎﻋﻲ ﯿنظم ﻋﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‪،‬‬ ‫وﺘبرم ﺒین ﻤمثﻠﻲ ﻤنظمﺔ ﻨﻘﺎﺒیﺔ ﻟﻸﺠراء اﻷﻛثر ﺘمثیﻼ‪ ،‬أو ﻋدة ﻤنظمﺎت‬ ‫ﻨﻘﺎﺒیﺔ ﻟﻸﺠراء اﻷﻛثر ﺘمثیﻼ‪ ،‬أو اﺘحﺎداﺘﻬﺎ‪ ،‬و ین ﻤشﻐﻞ أو أﻛثر‪ ،‬وﺘنص‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘنظیم اﻟشﻐﻞ ﻋبر ﻤﻘتضیﺎت ﺘضمن ﻤزا ﺎ أﻛثر أﻫمیﺔ ﻟﻸﺠراء‬ ‫)اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﻔﺎﻗﻲ(‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪ ‬ﻘصد ﺒنطﺎق ﺘطبیق اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺘحدﯿد اﻟمﻘﺎوﻻت وأﺼنﺎف اﻷﺠراء‬ ‫اﻟذﯿن خضﻌون ﻷﺤكﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺤیث أن ﺘطبیق اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻻ شمﻞ‬ ‫ حمﺎﯿتﻪ ﺠمیﻊ أﻓراد اﻟمجتمﻊ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ ‬ﺤددت ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ﻤن اﻟمواد ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 5‬ﻨطﺎق ﺘطبیق ﻗﺎﻨون اﻟشﻐﻞ ﻤن‬ ‫ﺨﻼل ﺘحدﯿدﻫﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟمشﻐﻠین‪ ،‬واﻷﺠراء اﻟمطبﻘﺔ ﻋﻠیﻬم‪ ،‬و ذا‬ ‫اﺴتثنﺎء ﻌض اﻟمشﻐﻠین واﻷﺠراء ﻤن ﻫذا اﻟتطبیق‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟخﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬طبﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟمﺎدة ‪ 1‬ﻤن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻓﺈن أﺤكﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﺘسري ﻋﻠﻰ اﻟمرﺘبطین ﻌﻘد اﻟشﻐﻞ اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻟﺔ یﻔمﺎ ﺎن ﻨوﻋﻬﺎ‬ ‫وﺨﺎﺼﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟصنﺎﻋیﺔ‪ ،‬واﻟتجﺎر ﺔ‪ ،‬وﻤﻘﺎوﻻت اﻟصنﺎﻋﺔ اﻟتﻘﻠید ﺔ‪،‬‬ ‫واﻻﺴتﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺤیﺔ واﻟﻐﺎﺒو ﺔ وﺘوا ﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟمﻘﺎوﻻت واﻟمؤﺴسﺎت اﻟتﺎ ﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟجمﺎﻋﺎت اﻟمحﻠیﺔ إذا ﺎﻨت‬ ‫ﺘكتسب طﺎ ﻌﺎ ﺼنﺎﻋیﺎ أو ﺘجﺎر ﺎ أو ﻓﻼﺤیﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟتﻌﺎوﻨیﺎت‬ ‫واﻟشر ﺎت اﻟمدﻨیﺔ واﻟجمﻌیﺎت واﻟمجموﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺨتﻼف أﻨواﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟمشﻐﻠون اﻟخﺎﻀﻌون ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻋرﻓت اﻟﻔﻘرة ‪ 2‬ﻤن اﻟمﺎدة ‪ 6‬ﻤن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ ،‬اﻟمشﻐﻞ كوﻨﻪ‪ " :‬ﻞ‬ ‫ﺸخص طبیﻌﻲ أو اﻋتبﺎري‪ ،‬ﺨﺎﺼﺎ ﺎن أو ﻋﺎﻤﺎ‪ ،‬ستﺄﺠر ﺨدﻤﺎت‬ ‫ﺸخص ذاﺘﻲ واﺤد أو أﻛثر"‪.‬‬ ‫‪ ‬و ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻞ ﻤشﻐﻞ مﺎرس اﻷﻨشطﺔ اﻟواردة ﻓﻲ )اﻟمﺎدة ‪ 1‬ﻤن‬ ‫ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ( ﺘسرى ﻋﻠیﻪ اﺤكﺎم ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ و ﺎﻟتﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫‪ ‬و خضﻊ ﻷﺤكﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟمشﻐﻠون اﻟذﯿن ﯿزاوﻟون ﻤﻬنﺔ ﺤرة‪،‬‬ ‫أو مﺎرﺴون ﻨشﺎطﻬم ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟخدﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻷﺠراء اﻟخﺎﻀﻌون ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺠتمﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺘسرى أﺤكﺎم ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻷﺸخﺎص اﻟمرﺘبطین ﻌﻘد اﻟشﻐﻞ أ ﺎ ﺎﻨت طرق ﺘنﻔیذﻩ ﻤحدد أو ﻏیر‬ ‫ﻤحدد اﻟمدة‪ ،‬وطبیﻌﺔ اﻷﺠر اﻟمﻘرر ﻋنﻪ ﻨﻘدا أو ﻋینﺎ‪ ،‬و یﻔیﺔ أداﺌﻪ ﺸﻬر ﺎ‬ ‫أو أﺴبوﻋیﺎ أو ﺎﻟسﺎﻋﺔ )اﻟمﺎدة ‪(1‬؛‬ ‫‪ (2‬اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن ﻘدﻤون اﻟخدﻤﺎت ﻟﻠز نﺎء ﺒتكﻠیﻒ أو ﺒرﻀﺎ رﺌیس‬ ‫اﻟمﻘﺎوﻟﺔ ) اﻟمﺎدة ‪ (2‬؛‬ ‫‪ (3‬اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن ﻛﻠﻔوا ﻤن طرف ﻤﻘﺎوﻟﺔ واﺤدة مبﺎﺸرة اﻟبیوﻋﺎت و تﻠﻘﻲ‬ ‫ﻤختﻠﻒ اﻟطﻠبﺎت إذا ﺎﻨوا ﯿزاوﻟون ﻋمﻠﻬم ﻓﻲ ﻤحﻞ ﻤسﻠم ﻟﻬم ﻤن طرف‬ ‫اﻟمﻘﺎوﻟﺔ ﻤﻊ اﻟتﻘید ﺎﻟشروط واﻷﺜمنﺔ اﻟمﻔروﻀﺔ ﻤن طرﻓﻬﺎ ) اﻟمﺎدة ‪(2‬؛‬ ‫‪ (4‬اﻷﺠراء اﻟمشتﻐﻠین منﺎزﻟﻬم‪ ،‬واﻟذﯿن ﯿتوﻓر ﻓیﻬم اﻟشرطین اﻟتﺎﻟیین ) اﻟمﺎدة‬ ‫‪:(8‬‬ ‫‪ ‬أن ﻌﻬد إﻟیﻬم صﻔﺔ ﻤبﺎﺸرة أو ﺒواﺴطﺔ اﻟﻐیر ﺄن ﯿؤدوا‪ ،‬ﻟﻘﺎء أﺠر‪،‬‬ ‫ﺸﻐﻼ ﻟحسﺎب ﻤﻘﺎوﻟﺔ واﺤدة أو ﻋدة ﻤﻘﺎوﻻت ﻤن اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمبینﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟمﺎدة اﻷوﻟﻰ؛‬ ‫‪ ‬أن شتﻐﻠوا إﻤﺎ ﻓرادى و ﻤﺎ مﻌیﺔ ﻤسﺎﻋد واﺤد أو أزواﺠﻬم أو‬ ‫أﺒنﺎﺌﻬم ﻏیر اﻟمﺄﺠور ن‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ (5‬ﺘظﻞ ﻌض ﻓئﺎت اﻷﺠراء اﻟخﺎﻀﻌین ﻷﺤكﺎم اﻷﻨظمﺔ اﻷﺴﺎﺴیﺔ اﻟمطبﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠیﻬم‪:‬‬ ‫‪ ‬واﻟتﻲ ﻻ مكن ﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال‪ ،‬أن ﺘﻘﻞ ﻋمﺎ ﺘنص ﻋﻠیﻪ ﻤدوﻨﺔ‬ ‫اﻟشﻐﻞ ﻤن ﻀمﺎﻨﺎت؛‬ ‫‪ ‬وﺘخضﻊ ﻷﺤكﺎم ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻞ ﻤﺎ ﻟم ﯿرد اﻟنص ﻋﻠیﻪ ﻓﻲ اﻷﻨظمﺔ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴیﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﻋﻠیﻬﺎ )اﻟمﺎدة ‪:(3‬‬ ‫‪ ‬أﺠراء اﻟمﻘﺎوﻻت واﻟمؤﺴسﺎت اﻟﻌموﻤیﺔ اﻟتﺎ ﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟجمﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟمحﻠیﺔ؛‬ ‫‪ ‬اﻟبحﺎرة؛‬ ‫‪ ‬أﺠراء اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمنجمیﺔ؛‬ ‫‪ ‬اﻟصحﻔیون اﻟمﻬنیون؛‬ ‫‪ ‬أﺠراء اﻟصنﺎﻋﺔ اﻟسینمﺎﺌیﺔ؛‬ ‫‪ ‬اﻟبواﺒون ﻓﻲ اﻟبنﺎ ﺎت اﻟمﻌدة ﻟﻠسكنﻰ‪.‬‬ ‫‪ (6‬اﻟمستﻔیدﯿن ﻤن اﻟتدر ب ﻤن أﺠﻞ اﻹدﻤﺎج اﻟمﻬنﻲ‪ ،‬و ذا اﻟمستﻔیدﯿن ﻤن‬ ‫اﻟتدرج اﻟمﻬنﻲ‪ ،‬اﻟمﻘتضیﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟتﻌو ض ﻋن ﺤوادث اﻟشﻐﻞ‬ ‫واﻷﻤراض اﻟمﻬنیﺔ‪ ،‬واﻟمﻘتضیﺎت اﻟتﻲ ﺘضمنﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ ﻓیمﺎ‬ ‫ﯿتﻌﻠق مدة اﻟشﻐﻞ‪ ،‬واﻟراﺤﺔ اﻷﺴبوﻋیﺔ‪ ،‬واﻟﻌطﻠﺔ اﻟسنو ﺔ اﻟمؤدى ﻋنﻬﺎ‪،‬‬ ‫وأ ﺎم اﻟراﺤﺔ واﻷﻋیﺎد واﻟتﻘﺎدم ) اﻟمﺎدة ‪.(5‬‬ ‫‪.4‬اﻟمستثنون ﻤن اﻟخضوع ﻟﻘﺎﻨون اﻟشﻐﻞ ) اﻟمﺎدة ‪:(4‬‬ ‫‪28‬‬  ‫‪ ‬ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻔئﺔ اﻟمشﻐﻠین‪ ،‬ستثنﻰ ﻤن ﻨطﺎق ﻗﺎﻨون اﻟشﻐﻞ ﻌض ﻓئﺔ‬ ‫اﻟمشﻐﻠین اﻟذﯿن ﺘتوﻓر ﻓیﻬم اﻟشروط اﻟتﺎﻟیﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن كون اﻟمشﻐﻞ اﻟمﻌنﻲ ﺸخصﺎ طبیﻌیﺎ؛‬ ‫‪ ‬أﻻ ﯿتﻌدى ﻋدد اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن ستﻌین ﺒﻬم ﺨمسﺔ أﺸخﺎص؛‬ ‫‪ ‬أﻻ ﯿتجﺎوز اﻟدﺨﻞ اﻟسنوي ﻟﻠمشﻐﻞ اﻟمﻌنﻲ ﺨمس ﻤرات اﻟحصﺔ‬ ‫اﻟمﻌﻔیﺔ ﻤن اﻟضر بﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻸﺠراء‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺨدم اﻟبیوت اﻟذﯿن ﺘر طﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺸﻐﻞ صﺎﺤب اﻟبیت‪ /‬طبق‬ ‫ﻋﻠیﻪ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 19.12‬ﺒتحدﯿد ﺸروط اﻟتشﻐیﻞ واﻟشﻐﻞ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ ﺎﻟﻌمﺎل اﻟمنزﻟیین ‪....‬ﺠر دة رﺴمیﺔ ﻋدد ‪ 6493‬ﺒتﺎر ﺦ ‪22‬‬ ‫أﻏسطس ‪ 2016‬اﻟصﻔحﺔ ‪.6175‬‬ ‫‪ ‬اﻷﺠراء اﻟذﯿن شتﻐﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟتﻘﻠیدي‬ ‫اﻟصرف وﺘﻌنﻲ ) ﻞ ﺸخص طبیﻌﻲ ﯿزاول ﺤرﻓﺔ ﯿدو ﺔ مسﺎﻋدة‬ ‫زوﺠﻪ وأﺼوﻟﻪ وﻓروﻋﻪ‪ ،‬و مﻌیﺔ ﺨمسﺔ ﻤسﺎﻋدﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻛثر‪،‬‬ ‫و تﻌﺎطﻰ ﺤرﻓتﻪ إﻤﺎ منزﻟﻪ أو ﻓﻲ ﻤكﺎن شتﻐﻞ ﻪ‪ ،‬وذﻟك ﻗصد‬ ‫ﺼنﻊ اﻟمنتوﺠﺎت اﻟتﻘﻠید ﺔ اﻟتﻲ ﯿﻬیئﻬﺎ ﻟﻼﺘجﺎر ﻓیﻬﺎ(‪.‬‬ ‫اﻟمحور اﻟثﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ) ‪ 6‬ﻋنﺎﺼر(‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﺎھﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺷﻐل‬ ‫‪.1‬ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺷﻐل‪:‬‬ ‫‪29‬‬  ‫‪ ‬ﺘصدى اﻟمﻐرب ﻟتﻌر ف ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻤنذ وﻀﻊ اﻟﻘواﻋد اﻷوﻟﻰ اﻟمنظمﺔ‬ ‫ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻤن ﺨﻼل اﻟﻔصﻞ ‪ 723‬ق ل ع‪ :‬إﺠﺎرة اﻟخدﻤﺔ أو اﻟﻌمﻞ‬ ‫ﻋﻘد ﯿﻠتزم مﻘتضﺎﻩ أﺤد طرﻓیﻪ ﺄن ﻘدم ﻟﻶﺨر ﺨدﻤﺎﺘﻪ اﻟشخصیﺔ ﻷﺠﻞ‬ ‫ﻤحدد أو ﻤن أﺠﻞ أداء ﻋمﻞ ﻤﻌین‪ ،‬ﻓﻲ ﻨظیر أﺠر ﯿﻠتزم ﻫذا اﻷﺨر ﺒدﻓﻌﻪ‬ ‫ﻟﻪ"‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤﺎ ﯿﻼﺤظ‪ :‬أن ﻫذا اﻟتﻌر ف ﺠﺎء ﻗﺎﺼ ار ﻋﻠﻰ ﻋنصر ن ﻤن ﻋنﺎﺼر ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ‬ ‫)أداء اﻟﻌمﻞ ‪ /‬دﻓﻊ اﻻﺠر( ﺒدون ذ ر اﻟﻌنصر اﻟثﺎﻟث )ﻋﻼﻗﺔ اﻟتبﻌیﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋرﻓت اﻟمﺎدة ‪ 6‬ﻤن اﻟمدوﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻌد أﺠی ار ﻛﻞ ﺸخص اﻟتزم ﺒبذل ﻨشﺎطﻪ اﻟمﻬنﻲ‪ ،‬ﺘحت ﺘبﻌیﺔ ﻤشﻐﻞ واﺤد أو‬ ‫ﻋدة ﻤشﻐﻠین‪ ،‬ﻟﻘﺎء أﺠر‪ ،‬أ ﺎ ﺎن ﻨوﻋﻪ‪ ،‬وطر ﻘﺔ أداﺌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻌد ﻤشﻐﻼ ﻛﻞ ﺸخص طبیﻌﻲ أو اﻋتبﺎري‪ ،‬ﺨﺎﺼﺎ ﺎن أو ﻋﺎﻤﺎ‪ ،‬ستﺄﺠر‬ ‫ﺨدﻤﺎت ﺸخص ذاﺘﻲ واﺤد أو أﻛثر‪.‬‬ ‫‪ ‬و ﺎﻟتﺎﻟﻲ مكن ﺘﻌر ف ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ‪ :‬ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯿﻠتزم أﺤد طرﻓیﻪ‬ ‫ سمﻰ اﻷﺠیر ﺄداء ﻋمﻞ ﻟﻔﺎﺌدة ﺸخص آﺨر سمﻰ اﻟمشﻐﻞ ﺘحت ﺘبﻌیتﻪ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒﻞ أﺠر ﯿﻠتزم ﻫذا اﻷﺨیر ﺒدﻓﻌﻪ ﻟﻸول‪.‬‬ ‫‪.2‬أطراف ﻋﻘد اﻟﺷﻐل‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻷﺠیر‪ :‬ﺤسب ﺘﻌر ف اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ اﻟمﺎدة ‪ 6‬ﻤن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪" :‬أﺠی ار‬ ‫ﻛﻞ ﺸخص اﻟتزم ﺒبذل ﻨشﺎطﻪ اﻟمﻬنﻲ‪ ،‬ﺘحت ﺘبﻌیﺔ ﻤشﻐﻞ واﺤد أو ﻋدة‬ ‫ﻤشﻐﻠین‪ ،‬ﻟﻘﺎء أﺠر‪ ،‬أ ﺎ ﺎن ﻨوﻋﻪ‪ ،‬وطر ﻘﺔ أداﺌﻪ"‪.‬‬ ‫‪30‬‬  ‫‪ ‬إذن ﻫو ﻞ ﺸخص طبیﻌﻲ ﺴواء ﺎن ذ ار أو أﻨثﻰ ﺄداء ﻋمﻞ‬ ‫ﻤﺎد ﺎ ﺘحت اﺸراف وﻤراﻗبﺔ وﺘوﺠیﻪ ﻤشﻐﻞ واﺤد أو أﻛثر ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻞ‬ ‫أﺠر‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟمشﻐﻞ‪ :‬ﺤسب ﺘﻌر ف اﻟﻔﻘرة اﻟثﺎﻨیﺔ ﻤن اﻟمﺎدة ‪ 6‬ﻤن م ش‪ ":‬ﻌد ﻤشﻐﻼ‬ ‫ﻛﻞ ﺸخص طبیﻌﻲ أو اﻋتبﺎري‪ ،‬ﺨﺎﺼﺎ ﻛﺎن أو ﻋﺎﻤﺎ‪ ،‬ستﺄﺠر ﺨدﻤﺎت‬ ‫ﺸخص ذات ﯿواﺠد أو أﻛثر"‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟمشﻐﻞ ﻫو اﻟشخص اﻟذي ﯿؤدي اﻟشﻐﻞ ﻟﻔﺎﺌدﺘﻪ ﻤن طرف ﺸخص‬ ‫ذاﺘﻲ واﺤد ﺘحت ﺘبﻌیتﻪ ﻤﻘﺎﺒﻞ أداﺌﻪ ﻷﺠر‪ ،‬وﻫو ﻋكس اﻷﺠیر ﻗد‬ ‫ كون ﺸخصﺎ ذاﺘیﺎ أو ﺸخصﺎ اﻋتبﺎر ﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺎﻟشر ﺎت‬ ‫واﻟتجمﻌﺎت‪ ،‬أو ﺸخصﺎ اﻋتبﺎر ﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺎﻟمؤﺴسﺎت اﻟﻌموﻤیﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻀرور ﺎ ﻻﻋتبﺎر اﻟشخص ﻤشﻐﻼ أن ﯿبتﻐﻲ ﻤن وراء اﺴتئجﺎر‬ ‫ﺨدﻤﺎت ﺸخص واﺤد أو أﻛثر ﺘحﻘیق اﻟر ﺢ‪ ،‬ﺒﻞ ﻌتبر ﻤشﻐﻼ ﺤتﻰ‬ ‫وﻟو اﻨﻌدﻤت ﻟد ﻪ ﻨیﺔ ﺘحﻘیق اﻟر ﺢ‪ ،‬ﻤثﻞ اﻟجمﻌیﺎت اﻟتﻲ ﺘشﻐﻞ‬ ‫أﺸخﺎص ذاﺘیین ﺘحت ﺘبﻌیتﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻞ أﺠر‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟیس ﻞ ﺸخص مكنﻪ أن كون ﻤشﻐﻼ‪ ،‬ﺒﻞ ﻻﺒد ﻤن اﺤترام ﻌض‬ ‫اﻟشروط اﻟخﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻌض اﻟحﺎﻻت مﺎ ﻫو اﻟشﺄن ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻔﻘرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻔصﻞ ‪ 15‬ﻤن اﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظیﻔﺔ اﻟﻌموﻤیﺔ‬ ‫اﻟتﻲ ﺠﺎء ﻓیﻬﺎ‪ ":‬ﻤمنوع ﻋﻠﻰ ﻞ ﻤوظﻒ ﻋموﻤﻲ صﻔﺔ ﻤﻬنیﺔ أي‬ ‫ﻨشﺎط ﯿدر ﻋﻠیﻪ ﻤدﺨوﻻ‪ ،‬وﻻ مكن ﻤخﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟمنﻊ إﻻ صﻔﺔ‬ ‫‪31‬‬  ‫اﺴتثنﺎﺌیﺔ و موﺠب ﻤﻘرر ﯿتخذﻩ‪ ،‬ﻟكﻞ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة‪ ،‬اﻟوز ر اﻟذي‬ ‫ﯿنتمﻰ إﻟیﻪ اﻟموظﻒ اﻟمﻌنﻲ ﺎﻷﻤر‪ ،‬ﻌد ﻤواﻓﻘﺔ رﺌیس اﻟوزراء"‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘد اﻟﺷﻐل) ‪:(5‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋﻘد ﻤسمﻰ‪ :‬أي أﻧﮫ ﻋﻘد ﻧظﻣﮫ اﻟﻣﺷرع وﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻘود ﺑﺄن أطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﮫ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺑﻖ ﻟﻘﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘود أن ﻧظﻣﮫ ﺗﺣت اﺳم إﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺛم اﺳﺗﺑدﻟت ﻣدوﻧﺔ‬ ‫اﻟﺷﻐل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳم اﻟﺷﺎﺋﻊ )ﻋﻘد اﻟﺷﻐل(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋﻘد رﻀﺎﺌﻲ‪ :‬أي أن ھذا اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗﺑﺎدل‬ ‫اﻟﻣﺷﻐل واﻷﺟﯾر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﯾن ﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﯾن دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻓراﻏﮫ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣﺷرع ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﻣﻼ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﺗﺟول أو اﻟﻣﻣﺛل أو اﻟوﺳﯾط وﺑﯾن‬ ‫ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺔ )اﻟﻣﺎدﺗﺎن ‪79‬‬ ‫و‪ 80‬م ش(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋﻘد ﻤن ﻋﻘود اﻟمﻌﺎوﻀﺔ‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ أن ﻓﻲ ﻋﻘد‬ ‫اﻟﺷﻐل ﯾﻘدم ﻋﻣﻠﮫ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺷﻐﻠﮫ‪ ،‬ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺟر ﯾدﻓﻌﮫ اﻟﻣﺷﻐل ﻧظﯾر‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟذي أﻧﺟزه ﻟﮫ اﻷﺟﯾر‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻤن ﻗبیﻞ اﻟﻌﻘود اﻟزﻤنیﺔ‪ :‬أي ان اﻻﺟﯾر ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮫ‬ ‫ﻟﻣﺷﻐﻠﮫ ﻟﻣدة ﻣﺣددة أو ﻏﯾر ﻣﺣددة‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗف ھذا‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻣدة ﻣن اﻟزﻣن ﻟﯾﻌود ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳرﯾﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض‪،‬‬ ‫أو رﺿﻊ اﻟﺣﺎﻣل أز ﻣدة اﻹﺿراب‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯿترﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟخﺎﺼیﺔ أن طﻼن ﻫذا اﻟﻌﻘد أو ﻓسخﻪ ﻻ كون‬ ‫ ﺄﺜر رﺠﻌﻲ ﺤیث ﯿبﻘﻰ اﻷﺠیر ﻤستحﻘﺎ ﻟﻸﺠر ﻋن اﻟمدة اﻟتﻲ‬ ‫اﺸتﻐﻠﻬﺎ ﻗبﻞ ﺘﻘر ر اﻟبطﻼن أو اﻟﻔسﺦ‪ ،‬وﻨﻔس اﻷﻤر ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمشﻐﻞ‬ ‫اﻟذي ستطیﻊ اﻟمطﺎﻟبﺔ ﺎﺴترداد اﻷﺠور اﻟتﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻋتمﺎدا ﻋﻠﻰ‬ ‫‪32‬‬  ‫ طﻼن اﻟﻌﻘد أو ﻓسخﻪ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ رﺴتﻪ اﻟمحكمﺔ اﻻﺒتداﺌیﺔ اﻟدار‬ ‫اﻟبیضﺎء‪ ":‬ان ﻋﻘد اﻟﻌمﻞ ﻤن اﻟﻌﻘود اﻟزﻤنیﺔ أي أن أﺜرﻩ كون ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟمستﻘبﻞ أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎﻀﻲ ﻓﻼ ﺴبیﻞ ﻟمحوﻩ ) ‪."(1979‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻋتبﺎر اﻟشخصﻲ‪ :‬أي أن اﻟﻣﺷﻐل ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ‬ ‫اﻻﺟﯾر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة وﺳﻣﻌﺔ ﺣﺳﻧﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﮭذا اﻷﺧﯾر أن ﯾﻧﯾب ﻋﻧﮫ ﺷﺧص اﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘد اﻟﺷﻐل ﻋن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ )‪:(4‬‬ ‫‪ ‬ﺘمییز ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋن ﻋﻘد اﻟمﻘﺎوﻟﺔ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ‪ 2‬ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 723‬ﻣن‬ ‫ق ل ع ﯾﻌرف ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ھو‪ ":‬إﺟﺎرة اﻟﺻﻧﻌﺔ ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻠﺗزم أﺣد‬ ‫اﻟطرﻓﯾن ﺑﺻﻧﻊ ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻓﻲ أﺟر ﯾﻠﺗزم اﻟطرف اﻻﺧر ﺑدﻓﻌﮫ ﻟﮫ"‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻤن ﻫذا اﻟتﻌر ف ﯿتبین أن ﻋﻘد اﻟمﻘﺎوﻟﺔ ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻟتزام ﺄداء‬ ‫ﻋمﻞ واﻻﻟتزام ﺄداء ﻋمﻞ واﻻﻟتزام ﺄداء أﺠر ﻫمﺎ ﻋنصر ن ﻤن‬ ‫اﻟﻌنﺎﺼر اﻟثﻼث اﻟمكوﻨﺔ ﻟﻌﻘد اﻟشﻐﻞ ﻤمﺎ جﻌﻞ اﺤتمﺎل اﻟخﻠط‬ ‫واردا‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﻠتمییز ﺒین ﻫذﯿن اﻟﻌﻘدﯿن جب اﻋتمﺎد ﻤﻌیﺎر اﻟتبﻌیﺔ‪ ،‬أي ﺨضوع‬ ‫ﻤن ﯿؤدي ﻹﺸراف وﺘوﺠیﻪ ورﻗﺎ ﺔ ﻤن ﯿؤدي اﻟﻌمﻞ ﻟحسﺎﺒﻬن وﻫذا‬ ‫ﻫو اﻟمﻌیﺎر اﻟصحیﺢ إذا ﺘوﻓرت اﻟتبﻌیﺔ اﻋتبر اﻟﻌﻘد ﻋﻘد ﺸﻐﻞ‪ ،‬و ذا‬ ‫اﻨتﻔت ﺎن اﻟﻌﻘد ﻋﻘد ﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺘمییز ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋن ﻋﻘد اﻟشراﻛﺔ‪ :‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ‪ 982‬ﻣن ق ل ع ﻓﺈن‪:‬‬ ‫»اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺿﻊ ﺷﺧﺻﺎن أو أﻛﺛر أﻣواﻟﮭم أو ﻋﻣﻠﮭم أو ھﻣﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﺑﻘﺻد ﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ"‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ ‬ﯿتبین أن اﻟشر ك ﻓﻲ اﻟشر ﺔ ﻗد شﺎرك ﻌمﻠﻪ‪ ،‬مﺎ أﻨﻪ ﻗد ﯿتﻘﺎﻀﻰ‬ ‫أﺠرﺘﻪ ﻋبﺎرة ﻋن ﻨسبﺔ ﻤن اﻷر ﺎح ﻓیﻘترب ﺒذﻟك ﻤن اﻷﺠیر ﻓﻲ‬ ‫اﻟشر ﺔ‪ ،‬و ؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻟخﻠط ﺒین ﻋﻘد اﻟشر ﺔ وﻋﻘد اﻟشﻐﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬مكن اﻋتمﺎد ﻤﻌیﺎر اﻟتبﻌیﺔ حیث إذا ﺘوﻓر نﺎ اﻤﺎم ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ‪،‬‬ ‫أﻤﺎ إذا ﺎن اﻟﻌمﻞ ﯿؤدى دون اﻟخضوع ﻹﺸراف ورﻗﺎ ﺔ أﺤد ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻌتبر ﻋﻘد ﺸر ﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺘمییز ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋن ﻋﻘد اﻟو ﺎﻟﺔ‪ :‬ﯾﻧص اﻟﻔﺻل ‪ 879‬ﻣن ق ل ع ﻋﻠﻰ‬ ‫أن‪ ":‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻛﻠف ﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﺑﺈﺟراء ﻋﻣل ﻣﺷروع‬ ‫ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ"‪.‬‬ ‫‪ ‬مكن اﻟخﻠط ﺒین ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ وﻋﻘد اﻟو ﺎﻟﺔ ﻫو أن ﻓﻲ ﻼﻫمﺎ ﯿوﺠد‬ ‫ﺸخص ﯿؤدي ﻋمﻼ ﻟحسﺎب ﺸخص أﺨر‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻤﻊ ذﻟك ﺘظﻞ‬ ‫اﻟﻔروق ﺒینﻬمﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟو ﺎﻟﺔ ﯿتم اﻟﻌمﻞ ﺒﻼ أﺠر ﻤﺎ ﻟم ﯿتﻔق ﻋﻠﻰ ﻏیر ذﻟك‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻓیﻌتبر اﻻﻟتزام ﺄداء اﻷﺠر ﻋنص ار ﻤن ﻋنﺎﺼرﻩ‬ ‫اﻟرﺌیسیﺔ‪ ،‬مﺎ أن اﻟو ﺎﻟﺔ ﻋﻘد اﻟو ﺎﻟﺔ ﯿنتﻬﻲ موت اﻟمو ﻞ أو‬ ‫اﻟو یﻞ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻓینتﻬﻲ موت اﻷﺠیر دون وﻓﺎة اﻟمشﻐﻞ‬ ‫)ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ ﺘكون ﻓﻲ ﺸخصیﺔ اﻟمشﻐﻞ ﻤحﻞ اﻋتبﺎر‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻟطبیب‪ ،‬واﻟموﺜق‪ ،‬واﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟمنزﻟﻲ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛمﺎ مكن اﻟتمییز ﻋبر ﻤﻌیﺎر اﻟتبﻌیﺔ اﻟذي ﯿتوﻓر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ‬ ‫دون ﻋﻘد اﻟو ﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪34‬‬  ‫‪ ‬اﻟتمییز ﺒین ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ وﻋﻘد اﻻ جﺎر‪ :‬ﻌرف ﻋﻘد اﻻ جﺎر ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ‬ ‫‪ 627‬ق ل ع ﺄﻨﻪ ﻋﻘد مﻘتضﺎﻩ منﺢ أﺤد طرﻓیﻪ اﻵﺨر ﻤنﻔﻌﺔ ﻤنﻘوﻟﺔ أو‬ ‫ﻋﻘﺎر ﻤن ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌینﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻞ أﺠرة ﯿﻠتزم اﻟطرف اﻵﺨر ﺒدﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﻪ"‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺎﻟتحدﯿد ﻤﺎ إذا ﺎن اﻷﻤر ﯿتﻌﻠق ﻌﻘد إ جﺎر ﺴیﺎرة أم شخص‬ ‫ شتﻐﻞ سﺎﺌق ﻟدى ﻤﺎﻟك ﻫذﻩ اﻟسیﺎرة ﻨﻌتمد ﻤﻌیﺎر اﻟتبﻌیﺔ‪ ،‬حیث‬ ‫إذا ﺎن اﻟسﺎﺌق ﺤر ﻓﻲ اﺨتیﺎر ﺘوﻗیت وﻓترة ﻋمﻠﻪ ﻤنﺎ أﻤﺎ ﻋﻘد‬ ‫إ جﺎر‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﺎن خضﻊ ﻹﺸراف ﻤﺎﻟك اﻟسیﺎرة اﻟذي حدد ﻟﻪ‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌمﻞ ﻓﺈن اﻷﻤر ﯿتﻌﻠق ﻌﻘد ﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟﺷﻐل‬ ‫‪ ‬ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟﺷﻐل ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود ﻟﺷروط ﺟوھرﯾﺔ )اﻻھﻠﯾﺔ ‪/‬‬ ‫اﻟرﺿﻰ ‪ /‬اﻟﻣﺣل ‪ /‬اﻟﺳﺑب(‪ ،‬وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ )اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ(‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﺷروط اﻟﺟوھرﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬طبﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟمﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪" :‬ﺘتوﻗﻒ ﺼحﺔ ﻋﻘد‬ ‫اﻟشﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒتراﻀﻲ اﻟطرﻓین‪ ،‬و ﺄﻫﻠیتﻬمﺎ ﻟﻠتﻌﺎﻗد‪،‬‬ ‫و محﻞ اﻟﻌﻘد‪ ،‬و سببﻪ‪ ،‬ﻛمﺎ ﺤددﻫﺎ ﻗﺎﻨون اﻻﻟتزاﻤﺎت واﻟﻌﻘود"‪.‬‬ ‫‪ ‬و ﺎﺴتثنﺎء ﺸرط اﻷﻫﻠیﺔ اﻟذي ﺒتمییز ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻘواﻋد ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟمنظمﺔ ﻟشروط اﻟرﻀﻰ واﻟمحﻞ واﻟسبب ﺘبﻘﻰ واﺤدة ﻓﻲ ﺴﺎﺌر‬ ‫اﻟﻌﻘود‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻷﻫﻠیﺔ‪:‬‬ ‫‪35‬‬  ‫‪ ‬اﻷﻫﻠیﺔ ﻨوﻋﺎن‪ ،‬إﻤﺎ أﻫﻠیﺔ وﺠوب وﻫﻲ ﺼﻼﺤیﺔ اﻟشخص ﻻﻛتسﺎب‬ ‫اﻟحﻘوق وﺘحمﻞ اﻟواﺠبﺎت اﻟمحددة ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬أو أﻫﻠیﺔ أداء وﻫﻲ ﺼﻼﺤیﺔ‬ ‫اﻟشخص ﻟممﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻪ اﻟشخصیﺔ واﻟمﺎﻟیﺔ وﻨﻔﺎذ ﺘصرﻓﺎﺘﻪ )اﻟمﺎدة ‪207‬‬ ‫ﻤدوﻨﺔ اﻻﺴرة(‪،‬‬ ‫‪ ‬واﻷﻫﻠیﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻫﻲ أﻫﻠیﺔ ﻷداء‪.‬‬ ‫‪ ‬طبﻘﺎ ﻟﻠمﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻤدوﻨﺔ اﻟشﻐﻞ‪ ،‬ﻨجدﻫﺎ ﺘوﻗﻒ ﺼحﺔ ﻋﻘد اﻟشﻐﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘواﻓر ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟشروط ﻤنﻬﺎ أﻫﻠیﺔ اﻟطرﻓین اﻷﺠیر واﻟمشﻐﻞ ﻟﻠتﻌﺎﻗد‬ ‫وﺘحیﻞ ﻓﻲ ﺘحدﯿدﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻻﻟتزاﻤﺎت واﻟﻌﻘود‪.‬‬ ‫‪ ‬و ﺎﻟرﺠوع إﻟﻰ ق ل ع ﻨجدﻩ خضﻊ اﻷﻫﻠیﺔ اﻟمدﻨیﺔ ﻟﻠﻔرد ﻟﻘﺎﻨون‬ ‫أﺤواﻟﻪ اﻟشخصیﺔ )اﻟﻔصﻞ ‪ 3‬ﻤن ق ل ع( اﻟذي حدد ﺴن اﻟرﺸد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺴنﺔ ﺸمسیﺔ ﺎﻤﻠﺔ) اﻟمﺎدة ‪ 209‬م أ( و ﻌتبر‬ ‫ﻛﻞ ﺸخص ﺒﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟسن وﻟم ﯿثبت ﺴبب ﻤن أﺴبﺎب ﻨﻘصﺎن‬ ‫أﻫﻠیتﻪ أو اﻨﻌداﻤﻬﺎ ﺎﻤﻞ اﻷﻫﻠیﺔ ﻟمبﺎﺸر وﺤﻘوﻗﻪ وﺘحمﻞ اﻟتزاﻤﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟمبدأ‪ :‬ﻞ ﻤن ﺒﻠﻎ ‪ 18‬ﺴنﺔ ﺸمسیﺔ ﺎﻤﻠﺔ دون أن ﺘكون أﻫﻠیتﻪ ﻨﺎﻗصﺔ‬ ‫أو ﻤنﻌدﻤ?