قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م PDF

Summary

يُقدم هذا المستند عرضًا عامًا لقانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م. يتضمن التعريف بقانون العمل، وخصائصه، وطابعه الواضح. كما يسلط الضوء على أهمية القانون من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

Full Transcript

‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ...

‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ( ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ) ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻹﻣﺮﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 1 -‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪:‬‬ ‫ﻻﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻣﺮﺓ ﺗﻘﺘﺮﻥ‬ ‫ﺑﺠﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ‬ ‫ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ 3.‬ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺃﻣﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ( ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ) ﻭﺭﻏﻢ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬ﻡ ﺃﻯ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫‪ 1.‬ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ( ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ ‪) :‬‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻻﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 47‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1978‬‬ ‫ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫‪ 2.‬ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺟﺮﺍً ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ‪:‬‬ ‫ﺃﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺃﺟﺮ‬ ‫ﻫﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﻛﻤﻮﻇﻒ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺃﺟﺮﺍً‬ ‫ﻛﻤﻮﻇﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻃﻮﻋﻴﺎً‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻛﻤﻮﻇﻒ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻃﻮﻋﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫‪.3.‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎً ( ﺗﺎﺑﻌﺎً ( ﻹﻣﺮﺓ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﻣﺮﺿﺎﻩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﻛﻠﻴﻪ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﺭﺍً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻً ‪ /‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫ﺃﻛﺒﺮ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫‪٢٣‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﺎﺯﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﺎﺯﻣﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻫﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﺎﺩﻻً ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﺎﺯﻣﺔ‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ‬ ‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺎﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ /‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﺑﺎﺭﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻠﺎﺋﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﺄﺟﻮﺭ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺄﺟﻮﺭ‬ ‫ﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﺩﺧﻼً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫* ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ‪ /‬ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻹﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ‪.‬ﺃﻭ ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ‪.‬‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺎ ( ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ -‬ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ )‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ‪/‬‬ ‫ﺇﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‬ ‫ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻳﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻣﺼﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻭﻟﺬﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﺮﻱ‬ ‫ﻭ ﻋﻀﻠﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧًﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﺎﻧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ 1.‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﺇﻧﺜﻰ ‪.‬‬ ‫‪.2.‬ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼً ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪.3.‬ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫‪.4.‬ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ 5.‬ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﺟﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﻠﻴًﺎ ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻳًﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺳﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮًﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻬﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪/‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﻣﻼً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ) ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ) ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ )‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫‪.‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫) ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ -‬ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ‪ -‬ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﺮ )‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺃﻭﻻً ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺟﻮﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺎً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮﺭ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺳﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺟﻮﺭ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ( ﺗﺎﺑﻊ ) ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ) ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ( ﺍﻟﺘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺍﺩﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ‪.‬ﻓﻠﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻲ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‬ ‫ﺏ ‪ /‬ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻭﻟﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ‪..‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﺝ ‪ /‬ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺮﺯﻗﻪ ‪ ،‬ﻓﻴﻜﺮﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ 1.‬ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺘﻈﻤﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺭﺯﻕ‪.‬‬ ‫‪ 2.‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜﺮﺱ ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﻮﻳﻞ‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻣﺪ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺟﺮ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻼ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻞ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺭﺳﻤﻲ؟‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺭﺳﻤﻲ‬ ‫ﺗﺒﺮﻉ‪/‬ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺭﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.1‬ﻭﺍﻷﺟﺮ ﻫﻮ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺟﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻳﻀﺎ ( ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺕ ‪ -‬ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ‪ -‬ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ‪ -‬ﺍﻟﻮﻫﺒﺔ ‪....‬ﺍﻟﺦ ‪).‬‬ ‫ﻧﻘﺪﺍ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻴﻨﺎ‬ ‫ﻋﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﺑﺪﻻﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻫﺒﺔ‬ ‫* ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ‪:‬‬ ‫‪ 1.‬ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻐﻼﺀ ‪.‬‬ ‫‪ 2.‬ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫‪ 3.‬ﺍﻟﻤﻨﺢ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍ ‪ /‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺏ ‪ /‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ‪ :‬ﺃﻱ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ /‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ :‬ﺃﻱ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻟﻘﻠﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍ ‪ /‬ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ /‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺟﺮ ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺕ ‪ :‬ﺳﻮﺍﺀ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻱ‬ ‫ﺩﻓﻊ‬ ‫‪ 6.‬ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ‪ :‬ﻭﺗﻌﺪ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪﻩ‪.‬‬ ‫* ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮ ( ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺮ )‬ ‫ﺏ ‪ /‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮ ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻭﻫﻲ ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻮﺭ‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟‬ ‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺄﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫‪ 1 /‬ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻓﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫‪ 2 /‬ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ ( ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ‪) :‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮ ‪ ،‬ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻠﺠﻨﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻫﻘﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺃﻛﺒﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﺐﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻳﻮﻟﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺭﺍﺣﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺈﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻧﻘﺺ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪ 3/‬ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ‪) :‬‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ " ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺤﺔ " ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﺟﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻬﺪ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ‪/‬‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ /‬ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ( ﺃﻭ ﺃﻯ ﻋﻤﻠﺔ ﻳُﺼﺮّﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‬ ‫ﻋﻤﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ /‬ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻦ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 1.‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻯ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫‪ 2.‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ ‪ :‬ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 3.‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ‪ :‬ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻢ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴًﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‬ ‫ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴًﺎ ﻭﺩﻓﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗُﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ‪ :‬ﻻ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺑﺄﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎً ‪ :‬ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺨﺪﻡ ﻓﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻴﻦ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺪﻡ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﻩ ‪:‬‬ ‫ﻳُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻣﺼﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﻡ ﺃﺟﺎﻧﺐ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺟﺎﻧﺐ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺃﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺃﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻛﻠﻴًّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻢ ‪:‬‬ ‫‪ 1.‬ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻤﺎﻻً ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫‪ 2‬ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻡ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ؛‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‬ ‫ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﺩﻳﺎ ‪/‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻡ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﻫﻨﻰ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻡ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻳﻼ‬ ‫ﻳﻌﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻡ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺩﻡ ﻧﺮﺑﻲ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻯ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻡ ‪...‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ‬ ‫ﺻﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻡ ﺍﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ‪/‬‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻌﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ :‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ ﻷﺳﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻗﻮﻯ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻟﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻓﻴﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻢ ‪/‬‬ ‫‪ 1.‬ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ‪ :‬ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ‪ :‬ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺳﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺃﺳﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭﺍﻷﺟﺮ ‪...‬ﺇﻟﺦ‬ ‫ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻫﻰ (ﺍﻟﺮﺿﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻞ ‪ -‬ﺍﻟﺴﺒﺐ ) ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ( ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ -‬ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ( ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ )‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﺒﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ‪.‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺴﺒﻘﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺃﻭﻻً ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪:‬‬ ‫ﺃﻋﻄﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ‬ ‫) ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ‪.‬ﻭﺗﺴﻤﻰ ( ﻛﻌﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ )‬ ‫‪ ،‬ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻨﻬﻢ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ‪..‬‬ ‫ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺮﺽ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺴﺒﺎً ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻤﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻤﻞﺀ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻼً‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻯ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺪ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﺧﻼﻝ ‪15‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺑﻼﻍ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺟﻮﺭﻫﻢ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ 15‬ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺳﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻤﻨﻊ ﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ 1000‬ﺝ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 50000‬ﺝ‬ ‫ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺗﺘﻀﺎﻋﻒ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺣﻈﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮﺭﻳﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺈﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ‪:‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺍ \ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ \.‬ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻏﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪.‬‬ ‫ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ؟‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮًﺍ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪًﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻓﺤﺺ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ( ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ )‬ ‫ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ‬ ‫ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‬ ‫‪.‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺎﺓ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺦ ﺗﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ ‪ ،‬ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﺭﺏ‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺗُﻌﻄﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺪﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ‬ ‫ﺗُﺤﺘﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪Made by / Mohammed Ahmed Ismail‬‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺓ ‪:‬‬ ‫ﺇﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser