ضمانات تطبيق قانون العمل PDF 2024

‫مقرر‬ ‫مادة قانون العمل‬ ‫املحاضرة السادسة‬ ‫ضمانات تطبيق قانون العمل‬ ‫خريف ‪2024 /‬‬ ‫استاذ املقرر‪ :‬د‪.‬محمد عثمان حمد اليمني‬  ‫ضمانات تطبيق قانون العمل‬ ‫إن ضمان تطبيق قانون العمل بالوجه الذي أداله املشرع يكون من خالل وسيلتين‬...

‫مقرر‬ ‫مادة قانون العمل‬ ‫املحاضرة السادسة‬ ‫ضمانات تطبيق قانون العمل‬ ‫خريف ‪2024 /‬‬ ‫استاذ املقرر‪ :‬د‪.‬محمد عثمان حمد اليمني‬  ‫ضمانات تطبيق قانون العمل‬ ‫إن ضمان تطبيق قانون العمل بالوجه الذي أداله املشرع يكون من خالل وسيلتين‬ ‫أساسيتين نص عليهما قانون العمل القطري وهي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬نظام تفتيش العمل‬ ‫ثانيا‪ :‬نظام العقوبات‬  ‫أوال‪ :‬نظام تفتيش العمل‬ ‫ُ‬ ‫ق‬ ‫ستقدمة للعمالة‪ ،‬وسو العمل لديها ينمو بشكل متسارع‪ ،‬وتشريع العمل‬ ‫ِ‬ ‫بما أن دولة قطرمن الدول امل‬ ‫لديها حديث أحدثها قانون العمل القطري لعام ‪ ،2004‬مع توالي التعديالت الذي طالته اخرها في عام‬ ‫‪ ،2015‬ومن ضمن تلك التعديالت البنية الهيكلية لجهاز تفتيش العمل‪.‬‬ ‫إن موضوع تفتيش العمل أصبح يحظى باالهتمام الواسع سواء على املستوى الوطني أو الدولي‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫إلى الدوراملنوط بإدارة تفتيش العمل واملتمثل في‪:‬‬ ‫‪ -‬تأمين التنفيذ األمثل لسياسات العمل الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -‬ضمان حسن تطبيق االحكام الواردة في قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬مر اقبة تطبيق التشريعات املتعلقة بحماية العمال‪.‬‬  ‫‪-1‬البنية الهيكلية لجهازتفتيش العمل‬ ‫أشاراإلعالن الصادرعن منظمة العمل الدولية عام ‪ 2008‬املتعلق بالعدالة االجتماعية إلى أهمية نظام‬ ‫إدارة العمل والتفتيش كأحد األجهزة الفاعلة ضمن إدارة العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫جهازتفتيش العمل في دولة قطرش ِهد تطورا في بنيته تمثل في‪:‬‬ ‫‪ -1‬التحول من جهازفي إدارة العمل إلى إدارة مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراءات تعيين مفتش العمل كمأمورللضبط القضائي‪.‬‬  ‫التحول من جهاز في إدارة العمل إلى إدارة مستقلة‬ ‫نصت املادة (‪ )135‬من قانون العمل القطري بأنه " ينشأ في اإلدارة جهازيسمى جهازتفتيش العمل‪ ،‬يهدف‬ ‫إلى مر اقبة التشريعات املتعلقة بحماية العمال‪ ،‬ويكون له فروع في مختلف أنحاء الدولة‪ ،‬ويتكون الجهاز‬ ‫من عدد كافي من موظفي اإلدارة يصدربتحديدهم قرارمن الوزير‪ ،‬يسمى هؤالء املوظفين مفتشو العمل‪."...‬‬ ‫يتضح من نص املادة أن هذا الجهازيتبع مباشرة إدارة العمل وهو فرع منها‪.‬‬ ‫لكن في عام ‪ 2009‬صدرالقراراألميري رقم (‪ )35‬يقض ي بفصل جهازتفتيش العمل عن إدارة العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُي َ‬ ‫فهم من القراراألميري السابق إنشاء إدارة مستقلة تسمى إدارة تفتيش العمل تتبع مباشرة وكيل وزارة‬ ‫العمل‪.‬‬  ‫الهدف من فصل جهازتفتيش العمل عن إدارة العمل‪:‬‬ ‫‪ -‬منح الجهازاستقاللية تساعده على أداء وظيفته بفعالية أكبر‪ ،‬وحصرمرجعيته لوكيل‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -‬رفع كفاءة مفتش ي العمل عن طريق منحهم إدارة مستقلة عن إدارة العمل‪.‬‬ ‫العاملين في جهازتفتيش العمل يطلق عليهم " مفتيشين " وهذه التسمية تتم بقرار صادرعن‬ ‫وزيرالعمل‪ ،‬ويكفي تو افرالشروط العامة املنصوص عليها في املادة (‪ )14‬من قانون املوارد‬ ‫البشرية وهي كالتالي‪:‬‬  ‫الشروط الواجب تو افرها في مفتش العمل‪:‬‬ ‫‪ -1‬األمانة واإلخالص‪ :‬أي النزاهة وااللتزام والقدرة على االستجابة وحسن اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحياد واملوضوعية‪ :‬اليكون له أية مصلحة مباشرة في املنشآت التي يقوم بتفتيشها‪.‬‬ ‫‪ -3‬حائزعلى مؤهل علمي أو فني‪.‬‬ ‫‪ -4‬خبرة في تطبيق قانون العمل وعلى اضطالع تام بخفايا عالقات العمل‪.‬‬  ‫تعيين مفتش العمل كمأمورللضبط القضائي‬ ‫إن إجراءات تعيين مفتش العمل كمأمورللضبط القضائي يمكن حصرها في ثالثة نقاط‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجراءات متعلقة بالترشيح‪:‬‬ ‫حسب املادة (‪ )137‬من قانون العمل القطري فإن قرارالندب (التعيين)‪:‬‬ ‫‪ -‬يصدرمن النائب العام مطلوب فيه االتفاق بينه وبين وزيرالعمل‪.‬‬ ‫‪ -‬اليتم التعيين بمجرد إحالة الئحة املترشحين إلى النائب العام‪ ،‬فهو يحق له إجراء التحري على األسماء‬ ‫املرشحة في الالئحة بهدف اإلطالع على سيرهم الوظيفية وسجالتهم العدلية‪ ،‬والتأكد من تمتعهم‬ ‫باملواصفات املطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراءات متعلقة بالندب‪:‬‬ ‫ً‬ ‫إذا تمت إجراءات الترشيح وو افق النائب العام على اقتراح وزيرالعمل فإنه يصدرقرارا بمنح األسماء‬ ‫املخالفة ألحكام قانون العمل‬ ‫ِ‬ ‫املرشحة صفة مأمورالضبط القضائي ومهمته ضبط و إثبات الجرائم‬ ‫ُ‬ ‫نفذة له‪.‬‬ ‫والقرارت امل ِ‬  ‫مع العلم أنه يتم منح هذه الصفة على سبيل االستثناء حسب املادة ‪ 27‬الفقرة األولى من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية القطري رقم ‪ 23‬لعام ‪.2004‬‬ ‫يثورسؤال بشأن ماسبق حول تبعية مفتش ي العمل الذي له صفة املأمورالقضائي بشأن‬ ‫من تشرف عليهم مباشرة هل هي وزارة العمل أم وزارة العدل والنيابة العامة؟‪.‬‬ ‫مفتش العمل يتبع النائب العام في كل ماله عالقة بعمله كمأمورللضبط القضائي‪ ،‬وماوراء‬ ‫ذلك فإنه يتبع وزيرالعمل‪ ،‬مع اإلشارة أن اليمين القانونية (القسم ) يجب على مفتش‬ ‫العمل تأديتها أمام وزيرالعمل وليس امام النائب العام‪.‬‬  ‫‪ -3‬إجراءات متعلقة بأداء القسم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫كرس املشرع تبعية مفتش ي العمل للوزيرإداريا بأدائهم اليمين القانونية أمامه‪ ،‬وبعد أدء اليمين يحرر‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫محضرتحال نسخة منه إلى إدارة الشؤون اإلدارية بالوزارة لحفظها في ملف املفتش‪.‬وتحال أيضا نسخة‬ ‫آخرى إلى مديرإدارة العمل‪.‬‬ ‫من الناحية العملية بمجرد اكتمال إجراءات التعيين وصدورقرارالندب وأداء اليمين القانونية‪ ،‬يخضع‬ ‫املفتشون إلى دورات تدريبية إلزامية‪ ،‬من أجل تعميق قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال قانون العمل‪.‬‬  ‫‪ -2‬واجبات مفتش العمل بصفته مأمورالضبط القضائي‬ ‫واجبات مفتش العمل‪:‬‬ ‫التزام املفتش بتقديم الضمانات املتعلقة بعملية التفتيش إلى صاحب العمل تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫▪ أال ُيفتش منشأة غيرخاضعة ألحكام قانون العمل‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫▪ أن يكون املفتش مختصا نوعيا ومكانيا‪ ،‬مع إظهاربطاقته امل ِثبتة لصفته كمفتش عمل والتي تتضمن‬ ‫جميع البيانات الخاصة به واملنطقة املخول بتفتيشها‪.‬‬ ‫▪ حفظ أسرارصاحب العمل‪.‬‬ ‫▪ تلقي الشكاوى والتنسيق مع مختلف الجهات‪.‬‬ ‫‪ -2‬صالحيات مفتش العمل بصفته مأمورالضبط القضائي‬ ‫صالحيات مفتش العمل‪:‬‬ ‫▪ مر اقبة حسن تطبيق التشريعات املتعلقة بحماية العمال‪.‬‬ ‫▪ الحق في دخول املنشآت والقيام بأعمال التفتيش‪.‬‬ ‫▪ التزام صاحب العمل بتسهيل مهمة التفتيش‪.‬‬ ‫▪ للمفتش سلطة عند اكتشاف مخالفات ألحكام القانون او لوائحه أو قرارته‪.‬‬  ‫مخرجات الدرس‬ ‫ماهو دورتفتيش العمل أو الهدف منه؟‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫جهازتفتيش العمل في دولة قطرش ِهد تطورا في بنيته تمثل في؟‬ ‫الشروط الواجب توفرها في مفتش العمل؟‬ ‫مناقشة‬