أنظمة وتشريعات حكومية دليل البرنامج التدريبي PDF

 ‫املقدمة‬ ‫من املعلوم بطبيعة الحال البد للمجتمـع مـن نظـام يحكـم نشـاط األفراد وما يستتبعه بينهم مـن‬ ‫عالقات أي من قواعد موضـوعة ابتداء يستهدي بها األفراد في تعرف سلوكهم‪ ،‬ويلتزمـون احترامها‪ ،‬وهي‬ ‫قواعد ت...

 ‫املقدمة‬ ‫من املعلوم بطبيعة الحال البد للمجتمـع مـن نظـام يحكـم نشـاط األفراد وما يستتبعه بينهم مـن‬ ‫عالقات أي من قواعد موضـوعة ابتداء يستهدي بها األفراد في تعرف سلوكهم‪ ،‬ويلتزمـون احترامها‪ ،‬وهي‬ ‫قواعد تهدف إلى إقامة التوازن بين عديد الحريات املتعارضة ومختلف املصالح املتضاربة‪ ،‬محققة‬ ‫بذلك النظام واألمن واالستقرار والعدل‪.‬‬ ‫واململكة العربية السعودية كالبلدان األخرى يحكمها مجموعة من القوانين درج على تسميتها‬ ‫"أنظمة" بدال من قوانين‪ ،‬وذلك راجع ملا ارتأته السلطة التنظيمية في اململكة من ضرورة استبعاد كل‬ ‫ما يمت القوانين التي تخالف األحكام الشريعة اإلسالمية وعلى ضوء ذلك تم استبعاد هو مصطلح‬ ‫"قانون " واستبداله بمصطلح " نظام “وعلى الرغم من عدم وضوح األسباب التاريخية الستبدال هذا‬ ‫املصطلح إال أن هذا املصطلح ما زال هو الدراج إلى وقتنا الحاضر‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫ونستهدف من خالل هذه الحقيبة التدريبية إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬معرفة القانون ومدلوله‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة على خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة مدلول الشكلي واملوضوعي مصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة فروع القانون وتصنيف‬ ‫‪ ‬معرفة أمثلة على فروع القانون في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة املصادر الرسمية للنظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة على فروع القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة تصنيف فروع القانون‬ ‫‪ ‬معرفة أمثلة على فروع القانون في النظام السعودي‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة أنواع مصادر القانون واملصادر الرسمية للنظام في اململكة‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة أنواع األنظمة ومراحل إصدار النظام في اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة نطاق التطبيق املكاني للنظام ومبادئه‬ ‫‪ ‬معرفة نطاق التطبيق الزمني للنظام ومبادئه‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن النظام األساس ي للحكم‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام الديوان العام للمحاسبة‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام املنافسات واملشتريات الحكومية‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام مباشرة األموال العامة‬ ‫‪3‬‬  ‫دليل البرنامج التدريبي‬ ‫اسم البرنامج‪ :‬أنظمة وتشريعات حكومية‬ ‫الهدف العام من البرنامج‪ :‬تعريف املتدرب على أبرز أنظمة وتشريعات اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫األهداف التفصيلية‪:‬‬ ‫يتوقع من املتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادرا على‪:‬‬ ‫‪ ‬معرفة القانون ومدلوله‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة على خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة مدلول الشكلي واملوضوعي مصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة فروع القانون وتصنيف‬ ‫‪ ‬معرفة أمثلة على فروع القانون في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة املصادر الرسمية للنظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ ‬معرفة على فروع القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة تصنيف فروع القانون‬ ‫‪ ‬معرفة أمثلة على فروع القانون في النظام السعودي‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة أنواع مصادر القانون واملصادر الرسمية للنظام في اململكة‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة أنواع األنظمة ومراحل إصدار النظام في اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة نطاق التطبيق املكاني للنظام ومبادئه‬ ‫‪ ‬معرفة نطاق التطبيق الزمني للنظام ومبادئه‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن النظام األساس ي للحكم‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام الديوان العام للمحاسبة‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام املنافسات واملشتريات الحكومية‬ ‫‪ ‬معرفة معلومات أساسية عن نظام وظائف مباشرة األموال العامة‬ ‫‪4‬‬  ‫املستهدفون من البرنامج‪:‬‬ ‫العاملون في القطاعات الحكومية (املدنية‪ ،‬العسكرية)‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والقطاع الثالث‪ ،‬والباحثون عن العمل‪.‬‬ ‫إرشادات للمدربين‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلعداد الجيد واالطالع على حقيبة املدرب‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكد من توفر جميع األدوات الالزمة وجاهزية كل ش يء قبل بدء الدورة‪.‬‬ ‫‪ ‬توزيع املتدربين إلى مجموعات وفقا لتخصصاتهم ما أمكن‪.‬‬ ‫‪ ‬تحدد كل مجموعة مقررا لها لكتابة اإلجابة املوحدة‪.‬‬ ‫‪ ‬اختيار بعض املتدربين عشوائيا لعرض املادة العلمية‪.‬‬ ‫‪ ‬توزيع شفافيات وأقالم ملونه لكتابة اإلجابة املوحدة لعرضها على باقي املجموعات‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم عرض املجموعات بعد نهاية كل نشاط‪.‬‬ ‫‪ ‬التجول بين املجموعات أثناء النشاط لإلشراف واملتابعة‪.‬‬ ‫‪ ‬وزع املادة العلمية للنشاط بعد عرض املجموعات‪.‬‬ ‫‪ ‬احرص على اإلعداد وحافظ على تنفيذ الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬ابدأ في الوقت املحدد وتعرف على املتدربين‪.‬‬ ‫‪ ‬وضح أهداف الدورة‪.‬‬ ‫‪ ‬ركز على احتياجات املتدربين‪.‬‬ ‫‪ ‬كن مبدعا من بداية الدورة إلى نهايتها‪.‬‬ ‫‪ ‬اهتم بالعالقات اإلنسانية وكن متواضعا وال تدعي العلم وكن قدوة للمتدربين‪.‬‬ ‫‪ ‬اهتم بالتفاعل اللفظي وغير اللفظي‪.‬‬ ‫‪ ‬شجع املتدربين على األسئلة وعلى تبادل الخبرات‪.‬‬ ‫‪ ‬حول املعارف إلى مهارات وابتعد عن التفاصيل وركز على النقاط الهامة‪.‬‬ ‫‪ ‬نوع األساليب والوسائل التدريبية‪.‬‬ ‫‪ ‬ال تقرأ حرفيا من املذكرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقبل النقد وكن صبورا وتصرف بذكاء في املواقف الحرجة‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫إرشادات للمتدربين‪:‬‬ ‫‪ ‬كن مشاركا في جميع األنشطة‪.‬‬ ‫‪ ‬احترم أفكار املدرب والزمالء‪.‬‬ ‫‪ ‬أنقد أفكار املدرب والزمالء بموضوعية إن كانت هناك حاجة‪.‬‬ ‫‪ ‬احرص على استثمار الوقت‪.‬‬ ‫‪ ‬تقبل الدور الذي يسند إليك في املجموعة‪.‬‬ ‫‪ ‬حفز أفراد مجموعتك في املشاركة في النشاطات‪.‬‬ ‫‪ ‬احرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب والزمالء أثناء البرنامج التدريبي‪.‬‬ ‫‪ ‬احرص على ما تعلمته في البرنامج وطبقه في امليدان‬ ‫األنشطة واألساليب التدريبية املستخدمة في البرنامج‪:‬‬ ‫‪ ‬محاضرات‪.‬‬ ‫‪ ‬مجموعات‪.‬‬ ‫‪ ‬مناقشة‪.‬‬ ‫‪ ‬عصف ذهني‪.‬‬ ‫الوسائل التدريبية املستخدمة في البرنامج‪:‬‬ ‫‪ ‬أجهزة الكمبيوتر‪.‬‬ ‫‪ ‬برامج‪.‬‬ ‫‪ ‬أوراق عمل‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫تفاصيل البرنامج التدريبي‬ ‫الزمن‬ ‫أهداف الوحدة‬ ‫موضوعات الوحدة‬ ‫اليوم‬ ‫‪ -‬التعرف على ماهية القانون‪.‬‬ ‫ماهية القانون ومدلوله‬ ‫‪ -‬التعرف على مدلول الشكلي واملوضوعي‬ ‫مصطلح النظام في اململكة العربية‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫األول‬ ‫السعودية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬ ‫على‬ ‫‪ -‬التعرف‬ ‫القانونية‬ ‫‪ -‬التعرف على ماهية فروع القانون‬ ‫فروع القانون وتصنيفها‬ ‫‪ -‬التعرف على ماهية تصنيف فروع‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫الثاني‬ ‫القانون‬ ‫‪ -‬التعرف على أمثلة على فروع القانون في‬ ‫النظام السعودي‬ ‫‪ -‬التعرف على أنواع مصادر القانون‬ ‫مصادر األنظمة الرسمية في اململكة‬ ‫‪ -‬التعرف على املصادر الرسمية للنظام في‬ ‫العربية السعودية‬ ‫اململكة‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫الثالث‬ ‫‪ -‬مراحل إصدار النظام في اململكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪ -‬أنواع األنظمة في اململكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪7‬‬ ‫الزمن‬ ‫أهداف الوحدة‬ ‫موضوعات الوحدة‬ ‫اليوم‬ ‫‪ -‬التعرف على نطاق تطبيق النظام من‬ ‫نطاق تطبيق املكاني للنظام في اململكة‬ ‫حيث املكان‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫العربية السعودية‬ ‫الرابع‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدأ إقليمية القوانين‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدأ شخصية القوانين‬ ‫‪ -‬التعرف على نطاق النظام من حيث‬ ‫نطاق تطبيق الزمني للنظام في اململكة‬ ‫الزمان‬ ‫العربية السعودية‬ ‫الخامس‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدأ عدم رجعية القوانين‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدا األثر املباشر للقانون‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫‪ -‬التعرف على املقصود بالنظام األساس ي‬ ‫النظام األساس ي للحكم‬ ‫للحكم‬ ‫‪ -‬التعرف على املبادئ العامة التي نص‬ ‫السادس‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫عليها النظام‪.‬‬ ‫‪ -‬التعرف بعض املوضوعات التي تطرقها‬ ‫لها النظام‬ ‫‪ -‬التعرف على الشؤون املالية املنصوص‬ ‫النظام األساس ي للحكم‬ ‫عليها في النظام األساس ي للحكم‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫السابع‬ ‫‪ -‬التعرف على املبادئ االقتصادية‬ ‫املنصوص عليها في النظام األساس ي‬ ‫للحكم‬ ‫‪8‬‬ ‫الزمن‬ ‫أهداف الوحدة‬ ‫موضوعات الوحدة‬ ‫اليوم‬ ‫‪ -‬التعرف على املقصود بنظام املقصود‬ ‫نظام وظائف مباشرة األموال العامة‬ ‫بنظام وظائف مباشرة األموال العامة‬ ‫‪ -‬التعرف على املصطلحات املالية الواردة‬ ‫في النظام‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫الثامن‬ ‫‪ -‬التعرف على األحكام املوضوعية الواردة‬ ‫في النظام‪.‬‬ ‫‪ -‬التعرف على األحكام اإلجرائية الواردة في‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫‪ -‬التعرف على أهداف نظام املنافسات‬ ‫نظام املنافسات واملشتريات الحكومية‬ ‫واملشتريات الحكومية الجديد ونطاق‬ ‫تطبيقه‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫التاسع‬ ‫‪ -‬التعرف على مبادئ النظام األساسية‬ ‫‪ -‬التعرف على كيفية طرح املنافسات‬ ‫واملشتريات الحكومية وفقا للنظام‬ ‫‪ -‬التعرف على أساليب التعاقد وفقا‬ ‫نظام املنافسات واملشتريات الحكومية‬ ‫لنظام املنافسات واملشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫العاشر‬ ‫‪ -‬التعرف على التنظيم القانوني للعروض‬ ‫و الترسية وفقا للنظام ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الزمن‬ ‫أهداف الوحدة‬ ‫موضوعات الوحدة‬ ‫اليوم‬ ‫‪ -‬التعرف على تشكيل ديوان العام‬ ‫نظام الديوان العام للمحاسبة‬ ‫للمحاسبة‬ ‫‪- -‬لتعرف على اختصاصات الديوان العام‬ ‫الحادي عشر‬ ‫للمحاسبة‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫‪ -‬التعرف على الجهات الخاضعة لرقابة‬ ‫الديوان‪.‬‬ ‫‪ -‬التعرف على صالحيات رئيس الديوان‬ ‫الثاني عشر‬ ‫االختبار النهائي‬ ‫‪10‬‬  ‫الوحدة التدريبية األولى‬ ‫اليوم األول‬ ‫الزمن ‪120 :‬دقيقة‬ ‫أهداف الوحدة‪:‬‬ ‫‪--1‬التعرف على ماهية القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬التعرف على مدلول الشكلي واملوضوعي مصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ -3‬التعرف على خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫جدول الجلسات‪:‬‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫راحة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫م‬ ‫‪ -‬خصائص القاعدة القانونية‬ ‫‪ -‬ماهية القانون‬ ‫املوضوع‬ ‫‪ -‬املدلول الشكلي واملوضوعي ملصطلح‬ ‫‪ 30‬دقيقة‬ ‫النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫الزمن‬ ‫‪11‬‬  ‫الزمن‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫الوحدة األولى‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعرف على ماهية القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬التعرف على مدلول الشكلي واملوضوعي مصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫موضوعات الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬ماهية القانون‬ ‫‪ -‬املدلول الشكلي واملوضوعي ملصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/1/1‬‬ ‫أوراق عمل‬ ‫مناقشة‬ ‫‪1‬‬ ‫عرف‪/‬ي القانون؟‬ ‫نشاط (‪)2/1/1‬‬ ‫مناقشة‬ ‫أوراق عمل‬ ‫‪2‬‬ ‫ما ملقصود بالنظام في اململكة العربية‬ ‫السعودية؟‬ ‫‪12‬‬  ‫نشاط (‪)1/1/1‬‬ ‫عرف‪/‬ي القانون؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/1/1‬‬ ‫املعنى االصطالحي لكلمة " قانون " في النظرية العامة للقانون هو " مجموع قواعد السلوك‬ ‫سلطة عليا على تنفيذها وكفالة احترامها بما‬ ‫امللزمة في املجتمع والتي تقوم في الغالب‬ ‫تملكه من قوة جبر وإلزام " ‪ ،‬ومع ذلك فإنه قد يقع في هذا النطاق خلط بين هذا املعنى‬ ‫االصطالحي وبين أحد أهم مصادره وهو التشريع ‪ ،‬أي القواعد القانونية املكتوبة التي‬ ‫تصدر عن السلطة التشريعية ‪.‬وكذلك قد يطلق كلمة " قانون " على فرع معين من فروع القانون كأن‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫يقال‬ ‫وفي اململكة العربية السعودية تعرف القوانين باألنظمة وهي قائمة على أساس الشريعة اإلسالمية‬ ‫والقياس‪1.‬‬ ‫املستمدة من القرآن الكريم وسنة النبوية واإلجماع‬ ‫‪ 1‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪13‬‬  ‫نشاط (‪)2/1/1‬‬ ‫ما ملقصود بالنظام في اململكة العربية السعودية؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)2/1/1‬‬ ‫السعودية‪:‬‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫الصطالح‬ ‫الشكلي‬ ‫املدلول‬ ‫النظام من الناحية الشكلية عبارة عن " وثيقة مكتوبة تصدر من امللك ومجلس‬ ‫الوزراء مع مجلس الشورى في نفس الوقت لتنظيم سلوك األفراد ومصالح الناس " ‪.‬‬ ‫فال بد أن يصدر مرسوم ملكي باملوافقة على " النظام " بعد إقراره من مجلس الوزراء ‪،‬‬ ‫وهذا املرسوم امللكي يتصدر نص " النظام "‪.‬‬ ‫ومن أمثلة األنظمة في اململكة‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظام املرافعات الشرعية الصادر بالقرار رقم باملرسوم امللكي رقم (م‪ )1/‬بتاريخ ‪1435/1/ 22‬هـ‬ ‫‪ -2‬نظام املحاماة صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )199‬وتاريخ ‪14422 /7 /14‬هـ املصادق عليه‬ ‫باملرسوم امللكي رقم (م‪ )38/‬وتاريخ ‪1422/7/28‬هـ‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫املدلول املوضوعي ملصطلح النظام في اململكة العربية السعودية‪:‬‬ ‫" هو عبارة عن مجموعة من األحكام تتعلق بموضوع محدد‪ ،‬وهذه األحكام تعرض في صورة مواد‬ ‫متتالية "‪.‬‬ ‫مثال ما تتطرق له األنظمة في اململكة العربية السعودية في بداية النظام من النص على مواد تتعلق‬ ‫بأهداف النظام‪2.‬‬ ‫‪ 2‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪15‬‬ ‫الزمن‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫الوحدة األولى‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعرف على خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫موضوعات الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/2/1‬‬ ‫أوراق عمل‬ ‫مناقشة‬ ‫‪1‬‬ ‫ماهي خصائص القاعدة القانونية ؟‬ ‫‪16‬‬  ‫نشاط (‪)1/2/1‬‬ ‫ماهي خصائص القاعدة القانونية؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/2/1‬‬ ‫البد للقاعدة القانونية من خصائص تتميز بها‪:‬‬ ‫‪.1‬القاعدة القانونية قاعدة سلوكية ‪:‬الهدف من هذه الخاصية تنظيم سلوك األفراد والحفاظ على‬ ‫النظام في املجتمع وتهتم هذه الخاصية بمتابعة سلوك األفراد ونواياهم مثل مرتكبو جرائم‬ ‫السرقة والقتل ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم وبعد اإلفراج عنهم‪ ،‬أما الشخص الذي‬ ‫يكون لديه نية في الجريمة دون القيام بها فال يخضع للقاعدة القانونية لعدم وجود أي دليل‬ ‫ألنه مجرد تفكير ال يشكل أي ضرر أو خطر للغير ولم يترجم إلى فعل أو تصرف خارجي أما الشخص‬ ‫الذي يقوم بالقتل دفاعا عن النفس فيعاقب عقوبة مخففة‪.‬‬ ‫‪.2‬القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ‪:‬تعد من أهم الخصائص لتأكيدها على ارتباط القاعدة القانونية‬ ‫بالحياة االجتماعية بشكل كبير فهي تنظم العالقات بين األفراد وبالتالي ال يمكن وجود قاعدة‬ ‫قانونية دون نظام اجتماعي نطبق النصوص القانونية من خالله (ال وجود للقاعدة القانونية‬ ‫‪17‬‬ ‫بال املجتمع) وتختلف هذه القاعدة من مجتمع آلخر وباختالف الزمان واملكان فالكثير من‬ ‫القوانين في القانون املغربي كانت تطبق في القرن املاض ي‪ ،‬اليوم لم تعد صالحة فالقاعدة‬ ‫القانونية قابلة للتغيير إذا كانت األسباب والعوامل املؤثرة كافية لتعديلها‪.‬‬ ‫‪.3‬القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة ‪:‬أي أن القاعدة القانونية موجهة لكافة األفراد وهي غير معنية‬ ‫بشخص أو جهة محددة فالقاعدة العامة تسري على الجميع دون تمييز أو تفريق فمثال تم تحديد‬ ‫سن الرشد القانوني بـ ‪ 18‬عاما‪ ،‬فهذا النص ال يحدد شخص بعينه بل يقصد به كل األشخاص‪،‬‬ ‫ولكل فرد حقوقه وواجباته القانونية و لذلك يوجد قواعد قانونية خاصة تطبق على أفراد‬ ‫معينين بناء على عوامل معينة مثال على ذلك‪ :‬الدبلوماسيين‪ ،‬السفراء‪ ،‬فهم ال يخضعوا‬ ‫للقواعد القانونية في الدولة التي يتواجدون بها وإنما تتم محاكمتهم وفقا للقانون الدولي‪.‬‬ ‫‪.4‬القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنه بجزاء ‪ :‬التنفيذ ملزم وإجباري لكل قاعدة قانونية وعلى الفرد‬ ‫احترامها والتقيد بها وأي فرد يتجاوز أو يتخطى قانون أو تشريع أو حكم ما سواء كان عن قصد‬ ‫‪3.‬‬ ‫أو عمد فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء‬ ‫‪ 3‬مقال قانوني منشور ‪ ،‬القاعدة القانونية وخصائصها ‪ ،‬أ‪.‬دانية أحمد‬ ‫‪18‬‬  ‫الوحدة التدريبية الثانية‬ ‫اليوم الثاني‬ ‫الزمن ‪120 :‬دقيقة‬ ‫أهداف الوحدة‪:‬‬ ‫‪-‬التعرف على فروع القانون‬ ‫‪-‬التعرف على تصنيف فروع القانون‬ ‫التعرف على أمثلة على فروع القانون في النظام السعودي‬ ‫جدول الجلسات‪:‬‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫راحة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫م‬ ‫‪ -‬ماهية تصنيف فروع القانون‬ ‫ماهية فروع القانون‬ ‫‪-‬أمثلة على فروع القانون في‬ ‫املوضوع‬ ‫‪30‬دقيقة‬ ‫النظام السعودي‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫الزمن‬ ‫‪19‬‬ ‫الزمن‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫الوحدة الثانية‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫التعرف على فروع القانون‬ ‫موضوعات الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬فروع القانون‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/1/2‬‬ ‫أوراق عمل‬ ‫مناقشة‬ ‫‪1‬‬ ‫ماهي فروع القانون ؟‬ ‫‪20‬‬  ‫نشاط (‪)1/1/2‬‬ ‫ماهي فروع القانون؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/1/2‬‬ ‫فقد عمد الفقه القانوني إلى تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات رئيسية يضم كل منها فروع‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫خاصية‬ ‫في‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫تتشابه‬ ‫التي‬ ‫القانون‬ ‫وتتعدد هذه التقسيمات باختالف املعايير التي تتخذ أساسا للتقسيم‪ ،‬إال أن التقسيم الرئيس ي للقانون‬ ‫هو ما جرى عليه الفقه منذ عهد الرومان بتقسيم القانون إلى " قانون عام ‪ " Public Law‬و " قانون‬ ‫خاص ‪" Private Law‬‬ ‫حيث كان الرومان يعتبرون القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح العام‬ ‫وتعلو على املصالح الفردية الخاصة‪ ،‬أما القانون الخاص فكانوا يعتبرونه قانون األفراد‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من شيوع التقسيم السابق ووروده في غالبية كتب القانون إال أن املؤيدين له قد اختلفوا‬ ‫فيما بينهم حول املعيار الرئيس ي لتحديد الخط الفاصل بين نطاق القانون العام والقانون الخاص‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وبصرف النظر عن املعايير التي قيل بها في صدد هذه التفرقة‪ ،‬فإنه يمكن القول بصفة عامة أن الذي‬ ‫يميز قواعد القانون العام عن القانون الخاص هو « صفة أطراف العالقة التي تنظمها هذه القواعد‬ ‫»‪ ،‬فإذا كانت الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان هي أحد أطراف العالقة القانونية اعتبرنا هذه‬ ‫القواعد من القانون العام‪ ،‬وإذا لم تكن الدولة طرفا فيها‪ ،‬أو كانت طرفا ولكن كفرد عادي ال بصفتها‬ ‫صاحبة سيادة وسلطان‪ ،‬اعتبرنا هذه القواعد من القانون الخاص‪.4‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬يمكن تعريف القانون العام بأنه " القانون الذي ينظم العالقات التي تسهم فيها الدولة‬ ‫"‪5.‬‬ ‫باعتبارها صاحبة السلطة العامة‬ ‫أما القانون الخاص‪ ،‬فيمكن تعريفه بأنه " القانون الذي ينظم عالقات األفراد بعضهم ببعض أو‬ ‫‪6‬‬ ‫عالقات األفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما ال تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة"‬ ‫‪ 4‬مقتبس من مجلة القانون اإلداري والدستوري ‪ ،‬مجلة االلكترونية منشورة تنشر المقاالت االلكترونية تحت مسمى " مجلة القانون اإلداري‬ ‫والدستوري"‪.‬‬ ‫‪ 5‬نفس المرجع السابق‬ ‫‪ 6‬نفس المرجع مرجع سابق‬ ‫‪22‬‬ ‫الزمن‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫الوحدة الثانية‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -8‬التعرف على تصنيف فروع القانون‬ ‫‪ -9‬التعرف على أمثلة على فروع القانون في اململكة العربية السعودية‬ ‫موضوعات الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬تصنيف فروع القانون‬ ‫‪ -‬التعرف على أمثلة على فروع القانون في اململكة العربية السعودية‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/2/2‬‬ ‫مناقشة‬ ‫أوراق عمل‬ ‫ماهي تصنيف فروع القانون؟‬ ‫‪1‬‬ ‫أذكر أمثلة على فروع القانون من أنظمة‬ ‫اململكة العربية السعودية‬ ‫‪23‬‬  ‫نشاط (‪)1/2/2‬‬ ‫ماهي تصنيف فروع القانون؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/2/2‬‬ ‫تصنف فروع القانون إلى‪:‬‬ ‫أوال القانون العام‪" :‬وهو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا‬ ‫والسلطان"‪7.‬‬ ‫باعتبارها صاحبة السيادة‬ ‫وينقسم إلى قسمين‪:‬‬ ‫قانون عام خارجي‪ :‬ويقتصر على القانون الدولي العام (سلم – حرب – حياد – منظمات دولية)‬ ‫قانون عام داخلي‪ :‬ويشمل (القانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون املالي والقانون الجنائي)‬ ‫ثانيا ‪ :‬القانون الخاص ‪ " :‬وهو مجموعة القواعد الي تنظم العالقات القانونية بين األفراد‬ ‫بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا"‪.8‬‬ ‫‪ 7‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪ 8‬نفس المرجع السابق‬ ‫‪24‬‬  ‫ويتفرع منه عدة قوانين وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون املدني‪.‬‬ ‫‪ -2‬القانون التجاري‪.‬‬ ‫‪ -3‬القانون البحري‪.‬‬ ‫‪ -4‬القانون الجوي‪.‬‬ ‫‪ -5‬قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ -6‬قانون املرافعات‪.‬‬ ‫‪ -7‬القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫والقانون الخاص سابق على القانون العام ؛ ألن القانون الخاص ينظم عالقات األفراد مع بعضهم‬ ‫‪9.‬‬ ‫البعض وعالقات األفراد اسبق في الظهور من الدولة‬ ‫‪ 9‬نفس المرجع السابق‬ ‫‪25‬‬  ‫نشاط (‪)2/2/2‬‬ ‫أذكر‪/‬ي أمثلة على فروع القانون من أنظمة اململكة العربية السعودية؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)2/2/2‬‬ ‫أمثلة على القانون العام من أنظمة اململكة العربية السعودية على سبيل املثال‪:‬‬ ‫القانون الدستوري‪ :‬النظام األساس ي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫القانون اإلداري نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ونظام ديوان املظالم‪.‬‬ ‫القانون الجنائي‪ :‬نظام مكافحة غسيل األموال‪.‬‬ ‫أمثلة على القانون الخاص من أنظمة اململكة العربية السعودية على سبيل املثال‪:‬‬ ‫القانون التجاري‪ :‬نظام األوراق التجارية‪ ،‬نظام الشركات‪.‬‬ ‫قانون العمل‪ :‬نظام العمل‬ ‫القانون البحري‪ :‬املواد الواردة في نظام املحكمة التجارية من ‪ 150‬إلى ‪ 431‬تعتبر القانون البحري‬ ‫في اململكة‪.‬‬ ‫قانون املرافعات‪ :‬نظام املرافعات الشرعية‪.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫الوحدة التدريبية الثالثة‬ ‫اليوم الثالث‬ ‫الزمن ‪120 :‬دقيقة‬ ‫أهداف الوحدة‪:‬‬ ‫‪ -‬التعرف على أنواع مصادر القانون‬ ‫‪ -‬التعرف على املصادر الرسمية للنظام في اململكة‬ ‫‪ -‬أنواع األنظمة في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪ -‬مراحل إصدار النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫جدول الجلسات‪:‬‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫راحة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫م‬ ‫أنواع مصادر القانون‬ ‫أنواع األنظمة في اململكة‬ ‫التعرف على املصادر الرسمية‬ ‫مراحل إصدار النظام في‬ ‫املوضوع‬ ‫للنظام في اململكة‬ ‫‪30‬دقيقة‬ ‫اململكة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫الزمن‬ ‫‪27‬‬ ‫الزمن ‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫الوحدة الثالثة‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬التعرف على أنواع مصادر القانون‬ ‫‪ -‬التعرف على املصادر الرسمية للنظام في اململكة‬ ‫موضوعات الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬أنواع مصادر القانون‬ ‫‪ -‬املصادر الرسمية للنظام في اململكة‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/3/1‬‬ ‫مناقشة‬ ‫أوراق عمل‬ ‫‪1‬‬ ‫ماهي أنواع مصادر القانون؟‬ ‫ما هو املصدر الرسمي للقانون في اململكة؟‬ ‫‪28‬‬  ‫نشاط (‪)1/3/1‬‬ ‫ماهي أنواع مصادر القانون؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/3/1‬‬ ‫تمتلك كل دولة مصادر القانون الخاصة بها‪ ،‬حيث تختلف الدول فيما بينها في إعطاء الثقل األكبر‬ ‫لبعض املصادر عن األخرى‪ ،‬لكن مع األخذ بعين االعتبار ضرورة تحديد تلك املصادر ووزنها النسبي‬ ‫كاآلتي‪10:‬‬ ‫كمصدر للقانون‪ ،‬وهناك بعض املصادر البارزة التي يشتق منها القانون عادة؛ وهي‬ ‫أوال الدستور‪:‬‬ ‫يعد الدستور أقوى مصادر القانون؛ ذلك ألنه يبطل أي مصدر آخر للقانون‪ ،‬كما أن تعديله ال يتم‬ ‫بسهولة‪ ،‬إلى جانب ذلك فإن أي قانون أو الئحة إدارية تتعارض مع الدستور تعتبر باطلة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪↑ "Sources of Law", ppp.worldbank.org,6-9-2016‬‬ ‫‪،Retrieved 11-2-2021. Edited. ↑ "Types and Sources‬‬ ‫‪of Law ", www.cisd.org, Retrieved 11-2-2021. Edited. ↑ www.cbseacademic.nic.in, Nature and Sources of‬‬ ‫‪Laws, Page 106. Edited. ↑ "Law Resource Guide", libguides.library.cqu.edu.au, Retrieved 11-2-2021.‬‬ ‫‪Edited. ↑ "Introduction to Law", www.toppr.com, Retrieved 15-3-2012. Edited.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫ثانيا‪ :‬القوانين التشريعية‪:‬‬ ‫تحتل القوانين التشريعية املرتبة الثانية كمصدر للقانون‪ ،‬لكن يشار إلى أنه يمكن أن تمتلك السلطات‬ ‫املركزية أو اإلقليمية أو البلدية سلطة منفصلة للتشريع‪ ،‬بحيث تحدد القواعد إلى أي مدى وأي مجاالت‬ ‫تكون للهيئة التشريعية األولوية على األخرى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬األحكام القضائية‪:‬‬ ‫تمثل األحكام والقرارات القضائية مصدرا للقانون في بعض الدول‪ ،‬وذلك عندما تكون تلك األحكام‬ ‫موثوقة‪ ،‬إذ تعرف باسم السوابق القضائية‪ ،‬حيث يمكن توسع نطاق تطبيقها لتصبح جزءا من القانون‪.‬‬ ‫رابعا املعاهدات واالتفاقيات‪ :‬تصبح املعاهدات واالتفاقيات مصدرا للقانون عند انضمام دولة إلى‬ ‫مجموعة إقليمية أو عاملية‪ ،‬فبتوقيعها على االنضمام تصبح الدولة خاضعة لتلك القوانين الصادرة‬ ‫عن تلك املجموعات‪ ،‬ومن تلك املجموعات االتحاد األوروبي أو منظمة التجارة العاملية‪ ،‬كما يمكن أخذ‬ ‫الدول بعض املبادئ والقواعد التوجيهية من املعايير الصحية‪ ،‬أو الهندسية‪ ،‬أو غيرها من املجاالت؛‬ ‫كتبني الدول معايير منظمة الصحة العاملية ملياه الشرب‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬اللوائح والقواعد اإلدارية‪:‬‬ ‫تعرف اللوائح والقواعد اإلدارية على أنها القوانين واألنظمة التي تضعها األجهزة اإلدارية التي تمتلك‬ ‫قوة القانون‪.‬‬ ‫‪30‬‬  ‫نشاط (‪)2/3/1‬‬ ‫ما هو املصدر الرسمي للنظام في اململكة؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)2/3/1‬‬ ‫تمثل الشريعة اإلسالمية في السعودية املصدر الرئيس للقانون في اململكة فهي أساس التنظيم القانوني‪،‬‬ ‫التي يتعين على جميع املصادر األخرى احترامها‪ ،‬وإال اعتبرت معيبة بعدم الدستورية بحيث يتعين أن‬ ‫تأتي التنظيمات متفقة مع املبادئ الكلية واملقاصد الشرعية وغير متعارضة مع أي حكم قطعي وهذا‬ ‫‪11.‬‬ ‫ما نصت علية املادة ‪ 48‬من النظام األساس للحكم‬ ‫املصدر الرسمي األصلي األصلية للقانون في اململكة العربية السعودية وهي األحكام اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ويقصد بها األحكام التفصيلية قطعية الثبوت التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية ولم يقننها النظام في‬ ‫اململكة في نصوص هذه األمور‪ ،‬يرجع للشريعة اإلسالمية في مصادرها بحثا عن الحكم واجب التطبيق‪،‬‬ ‫وفي هذا الشأن تعتبر أحكامها مصدرا أصليا للنظام ‪.‬‬ ‫‪ 11‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪31‬‬  ‫تنقسم األحكام اإلسالمية وهي املصدر الرسمي لقوانين في اململكة إلى قسمين‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬األحكام التشريعية اإلسالمية‪:‬‬ ‫هي التي جاءت بها نصوص الشريعة اإلسالمية في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية‪ ،‬والتي يطلق‬ ‫عليها باملصادر النقلية حيث يتلقاها الخلف من السلف في كل العصور‪ ،‬وهي مصادر إلزامية لكل مسلم‬ ‫والتي ال يجوز مخالفتها أو حتي تعديلها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األحكام الفقهية اإلسالمية‪:‬‬ ‫فهي نتيجة اجتهاد فقهي يستند االجتهاد فيها إلى النصوص التشريعية‪ ،‬وبمعنى آخر هي اجتهادات ألناس‬ ‫عاشوا في ظروف بيئية مختلفة من وقت آلخر‪ ،‬ومن مكان آلخر‪ ،‬و يطلق عليها "األحكام الفقهية" وهي‬ ‫مصادر عقلية نتيجة مجهودات فردية؛ وعليه فإن من طبيعة الرأي الفقهي قبوله للعدول عنه‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الزمن ‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫الوحدة الثالثة‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫التعرف على املصادر الرسمية العامة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التعرف على مراحل إصدار النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫موضوعات الجلسة‬ ‫‪ -‬التعرف على مراحل إصدار النظام في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪-‬أنواع األنظمة في اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط (‪)1/2/3‬‬ ‫مناقشة‬ ‫ماهي مراحل إصدار النظام في اململكة‬ ‫أوراق عمل‬ ‫‪1‬‬ ‫العربية السعودية؟‬ ‫ما هي أنواع األنظمة في اململكة العربية‬ ‫السعودية؟‬ ‫‪33‬‬  ‫نشاط (‪)1/2/3‬‬ ‫كيف يتم إصدار األنظمة في اململكة العربية السعودية؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/2/3‬‬ ‫السعودية ‪12:‬‬ ‫إصدار األنظمة في اململكة العربية‬ ‫بين النظام األساس ي للحكم في اململكة السلطة املختصة بسن األنظمة وهي السلطة التنظيمية‪.‬‬ ‫حيث أعطيت الحق بوضع األنظمة واللوائح فيما يحقق املصلحة‪ ،‬أو يرفع املفسدة في شؤون الدولة‪،‬‬ ‫وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وتمارس اختصاصها وفقا للنظام األساس ي ونظامي مجلس الوزراء‬ ‫ومجلس الشورى‪.‬‬ ‫مراحل إصدار النظام‪:‬‬ ‫‪ 12‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪34‬‬ ‫يمر النظام بمراحل أساسية يجب اتباعها قبل دخول النظام حيز التنفيذ‪ ،‬وتتمثل هذه املراحل فيما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مرحلة االقتراح‪:‬‬ ‫يقدم النظام في مراحله األولى على هيئة اقتراح أو مشروع للنظام‪ ،‬من مجلس الشورى أو من مجلس‬ ‫الوزراء وقد نصت املادة ‪ 23‬من نظام مجلس الشورى على‪ " :‬ملجلس الشورى اقتراح مشروع نظام‬ ‫جديد‪ ،‬أو اقتراح تعديل نظام نافذ‪ ،‬ودراسة ذلك في املجلس‪ ،‬وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما‬ ‫يقرره املجلس للملك"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مرحلة املناقشة والتصويت‪:‬‬ ‫بعد تقديم التقرير من لجنة الخبراء إلى مجلس الوزراء يبدأ املجلس باعتباره من الهيئة التنظيمية‬ ‫باستعراض تقرير لجنة الخبراء ومناقشته تفصيال؛ أي‪ :‬مادة‪ ،‬ثم يصوت على املشروع من قبل‬ ‫مجلس الوزراء كمشروع متكامل‪ ،‬ونصت املادة ‪ 21‬من نظام مجلس الوزراء على ‪ " :‬يدرس مجلس‬ ‫الوزراء مشروعات األنظمة واللوائح املعروضة عليه ويصوت عليها مادة ثم يصوت عليها بالجملة‬ ‫وذلك حسب اإلجراءات املرسومة في النظام الداخلي للمجلس" ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلقرار‪:‬‬ ‫يصدر املجلس قراره باملوافقة على مشروع النظام‪ ،‬وينظم مسودة مرسوم ملكي يتم رفعها للملك‬ ‫لالطالع واملصادقة‪.‬‬ ‫‪35‬‬  ‫د‪ -‬مرحلة التصديق‪:‬‬ ‫يصدر امللك أمره باملوافقة على مشروع النظام عندما يوقع على املرسوم الخاص بالنظام‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مرحلة النشر والنفاذ‪:‬‬ ‫يتم نشر املرسوم والنظام في الجريدة الرسمية للدولة أم القرى وهذا يعنى بدء العمل به رسميا من‬ ‫تاريخ نشره‪ ،‬مالم ينص على بدء العمل به من تاريخ معين آخر‪.‬‬ ‫وال يغني عن ذلك نشر النظام في جريدة يومية أو أسبوعية أو اإلعالن عنه أو حتى قراءته في برامج‬ ‫البث اإلذاعية املسموعة أو املرئية‪.‬‬ ‫‪36‬‬  ‫نشاط (‪)2/2/3‬‬ ‫ما هي أنواع األنظمة في اململكة العربية السعودية؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)2/2/3‬‬ ‫يعرف النظام بأنه وضع قواعد ملزمة ومنظمة للعالقات في املجتمع في صورة مكتوبة بواسطة سلطة‬ ‫التنظيمية ‪13.‬‬ ‫غالبا السلطة‬ ‫ثالثة ‪14:‬‬ ‫تنقسم األنظمة حسب قوتها إلى أنواع‬ ‫أوال ‪ :‬النظام األساس ي وهو النظام األساس ي للحكم وسيتم عرضه في وحده مستقلة في هذه الحقيبة‬ ‫التدريبية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬األنظمة العادية سنعرض بعض األنظمة في الوحدات القادمة في هذه الحقيبة التدريبية ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬النظام الفرعي ( الالئحة ) ‪:‬‬ ‫‪ 13‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪ 14‬مقتبس من كتاب الوجيز في المدخل إلى نظرية القانون والحق دراسة خاصة وفقا ألنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬د‪.‬حسن‬ ‫الدسوقي‪1441،‬هـ‬ ‫‪37‬‬ ‫األصل أن السلطة التنظيمية هي التي تقوم بسن األنظمة ؛ ألن النظام يعتبر من صميم اختصاص هذه‬ ‫السلطة ‪ ،‬ولكن الضرورة العملية اقتضت منح السلطة التنفيذية واملسؤولة أساسا تنفيذ األنظمة أن‬ ‫تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معينة وتسمى هذه القواعد‬ ‫باألنظمة الفرعية أو اللوائح ‪ ،‬وعلى هذه األنظمة أن تخضع ألحكام النظام العادي ( القانون ) ‪ ،‬وعدم‬ ‫مخالفتها له ألنها أقل درجة منه ‪.‬‬ ‫وتنقسم هذه اللوائح إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اللوائح التنفيذية‪ :‬هي التي تقوم بإصدارها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق األنظمة الصادرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اللوائح التنظيمية‪ :‬هي اللوائح التي توضع لتنظيم عمل املرافق العامة؛ كاللوائح التي توضع لتنظيم‬ ‫سير العمل في اإلدارات واملصالح الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬لوائح الضبط‪ :‬يطلق عليها لوائح البوليس ‪ ،‬وتوضع للمحافظة على األمن العام وحماية الصحة‬ ‫العامة كلوائح املرور وما شابه ‪ ،‬ويقترح أسوة بالنظام العادي اعتبار نفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ‬ ‫النشر في الجريدة الرسمية ( جريدة أم القرى )‪.‬‬ ‫‪38‬‬  ‫الوحدة التدريبية الرابعة‬ ‫اليوم الرابع‬ ‫الزمن ‪120 :‬دقيقة‬ ‫أهداف الوحدة‪:‬‬ ‫‪-‬التعرف على نطاق تطبيق النظام من حيث املكان‬ ‫‪-‬التعرف على مبدأ إقليمية القوانين‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدأ شخصية القوانين‬ ‫جدول الجلسات‪:‬‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫راحة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫م‬ ‫‪ -‬نطاق تطبيق النظام من‬ ‫حيث املكان‬ ‫‪ -‬مبدأ شخصية القوانين‬ ‫املوضوع‬ ‫‪ -‬مبدأ إقليمية القوانين‪.‬‬ ‫‪30‬دقيقة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫‪ 45‬دقيقة‬ ‫الزمن‬ ‫‪39‬‬ ‫الزمن ‪45 :‬دقيقة‬ ‫الجلسة األولى‬ ‫الوحدة الرابعة‬ ‫أهداف الجلسة‪:‬‬ ‫‪ -‬التعرف على نطاق تطبيق النظام من حيث املكان في اململكة العربية السعودية‬ ‫‪-‬التعرف على مبدأ إقليمية القوانين‬ ‫‪ -‬التعرف على مبدأ شخصية القوانين‬ ‫موضوعات الجلسة‬ ‫‪ -‬نطاق تطبيق النظام من حيث املكان في اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ -‬مبدأ إقليمية القوانين‬ ‫‪ -‬مبدأ شخصية القوانين‪.‬‬ ‫األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية‪:‬‬ ‫الوسائل التدريبية‬ ‫األساليب واألنشطة التدريبية‬ ‫م‬ ‫نشاط‬ ‫مناقشة‬ ‫ما هو نطاق تطبيق النظام من حيث‬ ‫‪1‬‬ ‫أوراق عمل‬ ‫املكان‬ ‫ما ملقصود بمبدأ إقليمية القوانين؟‬ ‫ما ملقصود بمبدأ شخصية القوانين؟‬ ‫‪40‬‬  ‫نشاط (‪)1/1/4‬‬ ‫ما هو النطاق املكاني لتطبيق القوانين؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)1/1/4‬‬ ‫إن املجتمعات الحديثة لم يعد املجتمع قاصرا على الوطنيين فقط وإنما يقيم بداخل الدولة‬ ‫أجانب ‪.‬كما أن األمر كذلك بالنسبة للوطنيين ‪ ،‬فإنهم ال يستقرون على وجه الدوام في دولتهم إذ‬ ‫دائمة‪.‬‬ ‫أم‬ ‫طارئة‬ ‫ألغراض‬ ‫سواء‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إقليم‬ ‫إلى‬ ‫يرحلون‬ ‫قد‬ ‫إن القوة امللزمة للقاعدة القانونية تفترض سريان القاعدة القانونية في حق جميع املخاطبين‬ ‫بأحكامها وال يحول دون سريانها اعتذار أحدهم يجهله بأحكامها ‪.‬لذلك يعرض التساؤل ‪ ،‬هل‬ ‫يتحدد خطابها بالنطاق اإلقليمي للدولة أم أنـه يجـاوز هذا النطاق ؟ وإذا خاطبت األفراد في‬ ‫النطاق اإلقليمي فهل يقتصر على الوطنيين فقط أم يشمل األجانب أيضا ؟‬ ‫اإلجابة على هذه التساؤالت تتراوح كما هو واضح بين مبدأين ‪ :‬مبدأ اإلقليمية ومبدأ‬ ‫الشخصية ‪.‬‬ ‫‪41‬‬  ‫نشاط (‪)2/1/4‬‬ ‫ما املقصود بمبدأ إقليمية القوانين؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)2/1/4‬‬ ‫يقصد بتطبيق القانون من حيث املكان‪ :‬أن القانون يطبق على أقاليم الدولة جميعها‪ ،‬وعلى كافة‬ ‫األفراد املقيمين فوق أرض هذه الدولة‪ ،‬كما أن القانون الوطني ال يجب أن يطبق‪ ،‬وال أن تسري‬ ‫أحكامه خارج أقاليم الدولة‪ ،‬أو على األفراد املقيمين خارج أراضيها‪ ،‬وبذلك فإن التصرفات والوقائع‬ ‫جميعها التي تحدث على أراض ي الدولة‪ ،‬تكون خاضعة لقوانينها‪ ،‬بحيث يسري القانون على األفراد‬ ‫جميعهم‪ ،‬سواء كانوا مواطنين‪ ،‬أو أجانب‪ ،‬وال يتعدى تطبيق القانون الحدود اإلقليمية‪ ،‬حتى وإن كانوا‬ ‫األقاليم ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مواطنين يقيمون في تلك‬ ‫مثال على مبدأ إقليمية القانون‪:‬‬ ‫يعتبر النص الجنائي خير مثال على تطبيق مبدأ إقليمية القانون‪ ،‬وعالقته مع مبدأ سيادة الدولة‪،‬‬ ‫حيث يخضع النص الجنائي ضمن أحكامه مرتكب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة‪ ،‬لقانونها‬ ‫الوطني‪ ،‬مهما كانت جنسية مرتكب الجريمة‪ ،‬وهذا يعني أن القانون الجنائي الوطني ال تطبق أحكامه‬ ‫‪ 15‬مقتبس من كتاب المدخل لدراسة علم القانون ‪ ،: Introduction to the study of law‬د‪.‬وليد الحداد‬ ‫‪42‬‬ ‫خارج إقليم الدولة‪ ،‬استنادا إلى مبدأ السيادة‪ ،‬وعلى سبيل املثال‪ ،‬فإنه ال يجوز لفرد يقيم خارج إقليم‬ ‫دولته عند ارتكابه لجريمة ما أن يلجأ إلى قانون دولته أمام قضاء الدولة التي يقيم فيها‪ ،‬بحجة أن‬ ‫الدولة‪16.‬‬ ‫قوانين دولته أقل شدة؛ ألن في ذلك خرق ملبدأ السيادة في تلك‬ ‫االستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين هناك بعض االستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين‪ ،‬وفيما‬ ‫ذكر ألهمها ‪17:‬‬ ‫يلي‬ ‫يعتبر األصل في مجال القانون الداخلي أن القواعد القانونية يتم تطبيقها على كل من يقيم ضمن‬ ‫إقليم الدولة‪ ،‬إال أن االستثناء في هذه القاعدة هو أنه في املجال القانون اإلداري يتم تولي الوظائف‬ ‫العامة من قبل املواطنين فقط‪ ،‬إال أنه يسمح في بعض األحيان باالستعانة باألجانب ضمن اتفاقيات‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وفي القانون الدولي العام يتم إعفاء رؤساء الدول األجنبية‪ ،‬ودبلوماسِّيي هذه الدول‪ ،‬مع زوجاتهم‪،‬‬ ‫من الخضوع للقانون الوطني للدولة التي يقيمون فيها‪ ،‬وهذا يندرج تحت نطاق القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫يعتبر األصل في القانون املالي أن يطبق ضمن نطاق إقليم الدولة‪ ،‬إال أن االستثناء يحدث في املجال‬ ‫املالي بمنح االمتيازات للمستثمر األجنبي‪ ،‬وإعفائه من االلتزام ببعض الضرائب‪.‬‬ ‫‪ 16‬مقتبس من كتاب المدخـــل إلى العــلـــوم القـــانــونيـــة د‪.‬بعوش دليلة ‪.‬‬ ‫‪ 17‬نفس المرجع السابق‬ ‫‪43‬‬ ‫وفي القانون الجنائي يتم تطبيق قانون العقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتكب خارج حدود اإلقليم‪،‬‬ ‫إذا كانت ضمن اختصاص املحاكم الجزائية في الدولة‪.‬‬ ‫وفي اململكة العربية السعودية اعترف املنظم السعودي في كثير من األنظمة بمبدأ إقليمية القوانين‬ ‫ومنها نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم مرسوم ملكي رقم (م ‪ )21‬في‬ ‫عام ‪1439‬هـ‬ ‫حيث نصت املادة الثالثة منه على‪:‬‬ ‫"استثناء من مبدأ اإلقليمية‪ ،‬يسري النظام على كل شخص سعوديا كان أم أجنبيا ارتكب ‪-‬خارج اململكة‪-‬‬ ‫جريمة من الجرائم املنصوص عليها في النظام‪ ،‬أو ساعد على ارتكابها‪ ،‬أو شرع فيها‪ ،‬أو حرض عليها‪ ،‬أو‬ ‫ساهم فيها‪ ،‬أو شارك فيها‪ ،‬ولم يحاكم عليها‪".‬‬ ‫‪44‬‬  ‫نشاط (‪)3/1/4‬‬ ‫ما املقصود بمبدأ شخصية القوانين؟‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫املادة العلمية لنشاط (‪)3/4/1‬‬ ‫يعرف مبدأ شخصية القوانين بأنه‪:‬‬ ‫تطبيق القانون على مواطني الدولة جميعهم حتى وإن أقاموا خارج حدودها‪ ،‬وعدم تطبيق أحكام‬ ‫القانون على األفراد األجانب املقيمين ضمن حدود الدولة ‪.‬حيث أجمعت معظم النظم القانونية على‬ ‫أن األجنبي لديه الحق في التمسك بقانون دولته إذا تعلق األمر باألحوال الشخصية‪ ،‬كالنفقة‪ ،‬والطالق‪،‬‬ ‫والزواج‪ ،‬والوصية‪ ،‬ويمكن أن يطال قانون الدولة مواطنيها في خارج حدود اإلقليم‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫ضمن القضايا الشخصية كما ذكرنا سابقا‪ ،‬وتطبيق هذا املبدأ في نطاق النزاعات الشخصية ال يخرق‬ ‫مبدأ سيادة الدولة‪ ،‬حيث يطبق القاض ي املدني القانون الشخص ي لألجنبي؛ لحل النزاع القائم في مسائل‬ ‫شخصية‪ ،‬وال يتوقف على ذلك أي مساس بسيادة الدولة‪ ،‬ومما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن تطبيق‬ ‫‪45‬‬ ‫القانون الشخص ي لألجنبي متوقف على مدى تناسبه مع النظام العام للدولة؛ فإذا حدث تعارض بينهما‪،‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫فإن القاض ي يمتنع عن تطبيق القانون الشخص ي ويطبق النظام العام للدولة‬ ‫فيعني هذا املبدأ أن قوانين الدولة تنطلق وتجاوز حدودها اإلقليمية إلى الخارج لتطبق على األشخاص‬ ‫التابعين لها ‪ ،‬وعدم سريان هذه القوانين على األجانب حتى ولو كانا مقيمين في إقليمهما ‪.‬‬ ‫أساس مبدأ الشخصية هو ما للدولة من سيادة على رعاياها حيثما وجدوا ‪ ،‬نظرا ملا يربطهم بها من‬ ‫‪19.‬‬ ‫رابطة ال تتقيد وال تتحد