محاضرة أولى: تعريف القانون التجاري PDF

‫المحاضرة األولى‬ ‫أوال تعريف القانون التجاري‬ ‫يعرف القانون بأنه النظام الذى تجرى وفقا له ظاهرة من الظواهر سواء كانت ظاهرة طبيعية أو ظاهرة‬ ‫اجتماعية‪.‬ولذلك يقال مثال بقانون الجاذبية ويعنى ذلك النظام الذى يسير به األشياء سواء ف...

‫المحاضرة األولى‬ ‫أوال تعريف القانون التجاري‬ ‫يعرف القانون بأنه النظام الذى تجرى وفقا له ظاهرة من الظواهر سواء كانت ظاهرة طبيعية أو ظاهرة‬ ‫اجتماعية‪.‬ولذلك يقال مثال بقانون الجاذبية ويعنى ذلك النظام الذى يسير به األشياء سواء فى المجال الخارجى‬ ‫أو فى إطار الغالف الجوى لألرض‪.‬فإذا اجتاز الشخص أو الشئ هذا الغالف يقال بأنه خرج من قانون الجاذبية‪،‬‬ ‫وإذا ما ظل فى هذا النطاق يقال بأنه خاضع لهذا النظام‪.‬‬ ‫أما القانون فى النطاق االجتماعى فيعنى النظام الذى تجرى فيه وفقا له عالقات األفراد فى المجتمع‪.‬‬ ‫ولكن المالحظ أن عالقات األفراد فى المجتمع ال يحكمها ذلك النظام فقط‪ ،‬وإنما يحكمها أيضا قواعد أخرى‬ ‫أخالقية‪ ،‬هى ذات تأثير قوى على سلوك األفراد قد تعادل او تفوق فى نفوس األفراد قوة القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫فالمروءة واالستقامة وعدم الكذب والبعد عن الموبقات هى من األخالق وليست من القواعد القانونية‪.‬ولذلك‬ ‫كان من الواجب ونحن بصدد تعريف القانون أن نفرق بينه وبين األخالق‪.‬على ذلك سيتم التقسيم على النحو‬ ‫التالى‪:‬‬ ‫‪ -‬تعريف القانون‪ ،‬وعناصر القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ -‬هداف القانون وصلته بالعلوم والقواعد األخرى‪.‬‬ ‫يعرف القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية‪.‬ولكى نصل إلى مرحلة القاعدة القانونية‪ ،‬البد وأن تتوافر فى‬ ‫القاعدة مجموعة من الصفات والخصائص تميزها عن غيرها من القواعد‪.‬‬ ‫أوال ‪:‬تعريف القانون وأهميته فى المجتمع‬ ‫تعريف القانون‬ ‫يعرف القانون بأنه ذلك الفرع من فرو ع العلوم اإلنسانية الذى موضوعه تنظيم العالقات بين األشخاص‬ ‫فى المجتمع‪.‬فالقانون يعنى النظام الذى يسير عليه أمر محدد بطريقة ثابتة ‪.‬وسبق القول بأن مفهوم القانون‬ ‫كنظام ثابت يسير عليه أمر محدد يشمل كافة القوانين التى تحكم أى ظاهرة من الظواهر الطبيعية أو االجتماعية‪.‬‬ ‫ولكن الذى يهمنا هنا هو القانون فى المعنى االصطالحى أى من ناحية تنظيم العالقات اإلنسانية بين األفراد فى‬ ‫مجتمع معين‪.‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فأن القانون ال يقتصر دوره على مجرد تنظيم العالقات اإلنسانية بين األفراد‬ ‫فى المجتم ع فحسب‪ ،‬وإنما يمتد دور القاعدة القانونية فى إطار العالقات االجتماعية إلى تنظيم أمر معين فى‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫ولذلك يفرق بين نوعين من القواعد القانونية ‪ ،‬وهى القواعد القانونية العامة‪ ،‬والتشريع‪.‬فالقانون‬ ‫بالمعنى العام‪ ،‬هو تلك القواعد القانونية التى تنظم العالقات القانونية فيما بين األفراد فى مجتمع معين ‪ ،‬وتلزمهم‬ ‫باتباعها‪.‬‬ ‫أما القانون بالمعنى الخاص‪ ،‬فهو األمر الصادر من السلطة التشريعية فى الدولة سواء كان هذا األمر‬ ‫صادر إلى الكافة أو إلى فئة محددة من األفراد‪ ،‬باتباع نظام محدد‪ ،‬إذا ما خضعوا ألحكام هذا األمر‪.‬فمثال‬ ‫يصدر من السلطة التشريعية قانون خاص بتنظيم إجراءات التقاضى أمام المحاكم‪.‬ويعنى ذلك أن يلتزم بأحكام‬ ‫هذا القانون كل من يلجأ إلى طريق التقاضى أمام المحاكم‪.‬كذلك قانون المرور أو قانون العمل‪.‬‬ ‫وسواء انصرف لفظ القانون إلى معنى خاص أو إلى معنى عام‪ ،‬فإنه فى كال المعنيين يدخل فى إطار‬ ‫المفهوم العام للقانون وهو كونه مجموعة من القواعد الملزمة التى تنظم عالقات األفراد فى المجتمع‪.‬‬ ‫التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني‪:‬‬ ‫الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني هو أحد أهم المفاهيم في القانون التجاري‪ ،‬إذ أن لكل نوع منهما‬ ‫خصائصه القانونية واإلجرائية التي تميزه عن اآلخر‪.‬فالعمل التجاري هو كل عمل يتعلق باإلنتاج أو التبادل أو‬ ‫الوساطة في السلع أو األوراق المالية‪ ،‬وذلك على سبيل اإلعتياد واالحتراف‪.‬أي أنه عمل يقوم به الشخص‬ ‫بهدف الربح‪ ،‬ويتميز بالتكرار واالستمرارية ويخضع لقانون التجارة في إحتساب قيمة الفائدة من تاريخ‬ ‫االستحقاق ‪.‬أما العمل المدني هو كل عمل ال يعتبر عمالً تجاريًا‪ ،‬أي أنه عمل ال يهدف بشكل أساسي إلى‬ ‫الربح‪ ،‬أو ال يتميز بالتكرار واالستمرارية‪.‬ويخضع للقانون المدنى واحتساب الفائدة المدنية من تاريخ المطالبة‬ ‫بنسبة أقل من التجارية ‪.‬‬ ‫أمثلة على األعمال التجارية‪:‬‬ ‫التجارة ‪:‬بيع وشراء السلع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الصناعة ‪:‬إنتاج السلع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الخدمات ‪:‬تقديم الخدمات مقابل أجر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫البنوك ‪:‬عمليات اإلقراض واالستثمار‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التأمين ‪:‬تغطية المخاطر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بيع سيارة‪ :‬إذا قام شخص ببيع سيارته المستعملة لشخص آخر‪ ،‬فهذا عمل مدني‪.‬ولكن إذا كان هذا‬ ‫ ‬ ‫الشخص يتاجر في السيارات‪ ،‬فإن بيع السيارة يعتبر عمالً تجاريًا‪.‬‬ ‫أمثلة على األعمال المدنية‪:‬‬ ‫بيع عقار ‪:‬بيع عقار ال يعتبر عمالً تجاريًا إذا لم يكن الشخص يقوم بذلك بشكل متكرر‪.‬‬ ‫ ‬  ‫العمل الحر ‪:‬ممارسة مهنة حرة مثل المحاماة أو الطب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استئجار شقة‪ :‬إذا قام شخص باستئجار شقة لسكنه‪ ،‬فهذا عمل مدني‪.‬ولكن إذا قام شخص باستئجار عدد‬ ‫ ‬ ‫كبير من الشقق إلعادة تأجيرها‪ ،‬فهذا عمل تجاري‪.‬‬ ‫معايير التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني‪:‬‬ ‫هناك عدة معايير تستخدم للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫نوايا المتعاقد ‪:‬هل الغرض من العقد هو تحقيق الربح أم هو غرض شخصي‬ ‫ ‬ ‫طبيعة العمل ‪:‬هل العمل يتكرر بشكل مستمر أم هو عمل فردي وعارض‬ ‫ ‬ ‫أهلية المتعاقد ‪:‬هل المتعاقد تاجر مسجل أم شخص عادي‬ ‫ ‬ ‫أحكام القانون الواجب التطبيق ‪:‬تخضع األعمال التجارية لقانون التجارة‪ ،‬بينما تخضع األعمال المدنية‬ ‫ ‬ ‫للقانون المدني‪.‬‬ ‫أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني‪:‬‬ ‫تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق ‪:‬كل من القانون التجاري والقانون المدني له أحكامه الخاصة‬ ‫ ‬ ‫التي تنظم العالقة بين األطراف المتعاقدة‪.‬‬ ‫تحديد االختصاص القضائي ‪:‬تحدد طبيعة العمل (تجاري أم مدني) المحكمة المختصة للنظر في‬ ‫ ‬ ‫النزاعات الناشئة عنه‪.‬‬ ‫تحديد اإلثبات ‪:‬تختلف طرق اإلثبات في القضايا التجارية عن القضايا المدنية‪.‬وكذلك المحكمة‬ ‫ ‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫تحديد اآلثار القانونية ‪:‬تختلف اآلثار القانونية الناتجة عن كل نوع من العقود‪.‬المدنية والعقود التجارية‬ ‫ ‬ ‫‪.‬‬ ‫سؤال ‪ :‬قارنة بين العمل المدني والعمل التجاري؟‬ ‫ثانيا ‪:‬أهمية وجود القانون فى المجتمع‪:‬‬ ‫ويظهر من هذا التعريف أهمية وجود قانون فى المجتمع‪.‬فإذا كان القانون يعنى مجموعة من القواعد‬ ‫الملزمة التى تنظم سلوك األفراد فى مجتمع معين فإن ذلك يعنى ضرورة وجود هذا القانون ‪.‬فإذا وجد أفراد‬ ‫متعددة فى مجتمع معين لزم على الفور أن تنشأ القاعدة القانونية التى تنظم العالقات فيما بين هؤالء األفراد‪،‬‬ ‫مهما قل عددهم أو زاد‪.‬‬ ‫وجود القاعدة القانونية على هذه الصورة هو الذى يترتب عليه تنظيم عالقات األفراد فيما بينهم‪ ،‬فإذا‬ ‫لم توجد هذه القاعدة‪ ،‬انقلب األمر إلى فوضى فى العالقات االجتماعية السائدة فى المجتمع‪.‬وتبدأ القاعدة‬ ‫القانونية عادة بسيطة تتماثل وبساطة المجتمع الذى توجد فيه ثم تتطور بتطوره‪ ،‬فيزداد مع الزمن عدد القواعد‬ ‫وتتنوع‪ ،‬وتكون أكثر دقة وعمقا‪ ،‬إلى أن تترسب فى وجدان األفراد الذين يكونون هذا المجتمع ‪.‬ثم تظهر بعد‬ ‫ذلك سلطة‪ ،‬ممثلة فى أى صورة من الصور كهيئة أو تنظيم اوحاكم‪ ،‬تتولى تطبيق القانون وفرضه على‬ ‫الناس‪ ،‬بغرض تحقيق فكرة عامة مجردة ينشدها جميع األفراد المكونين للمجتمع والذين يخضعون لهذه القاعدة‬ ‫القانونية أنفسهم‪ ،‬وهذه الفكرة هى تحقيق الخير العام أو العدالة‪.‬‬ ‫يعنى هذا ان القانون يهدف إلى تحقيق هدفين جوهريين األول‪ ،‬حماية حريات األفراد وحماية‬ ‫مصالحهم‪ ،‬والثانى‪ ،‬الحفاظ على وجود المجتمع بحماية المصلحة العامة فيه‪.‬‬ ‫فهدف القانون إذن هو الوصول إلى التوازن بين المصالح االجتماعية المختلفة‪.‬سواء تمثلت هذه‬ ‫المصالح فى العالقات الفردية وحمايتها‪ ،‬او فى المصالح العليا للمجتمع وحمايته من االنهيار والتفكك‪.‬ولتحقيق‬ ‫هذا التوازن يمكن القول بأن الهدف األساسى للقانون هو تنظيم المجتمع‪.‬‬ ‫وتنظيم المجتمع يعنى إرسائ القواعد او وضع قواعد يكون لها وصف محدد‪ ،‬وهى أن تكون ثابتة‬ ‫ويكون لها وظيفة محددة‪ ،‬هى أن تضمن انتظام عالقات األفراد وسيرها على وتيرة واحدة‪ ،‬وأن يكون لها‬ ‫خطبة تسير عليها وهى فرض وجود هذه القواعد على كافة األفراد المكونين لهذا المجتمع‪.‬‬ ‫نخلص إذن إلى أن القانون هومجموعة القواعد الملزمة التى تنظم عالقات األفراد فى المجتمع بطريقة‬ ‫عادلة تكفل تحقيق حرياتهم وحماية المصالح االجتماعية العامة بقصد تحقيق الخير العام للمجتمع‪.‬‬ ‫والقواعد القانونية على المعنى المتقدم التى تنظم العالقات االجتماعية السائدة فى مجتمع معين فى وقت‬ ‫معين يطلق عليها القانون الوضعى‪.‬بمعنى أنها قواعد موضوعة مسبقا بحيث تكفل لألفراد القدرة على تنظيم‬ ‫العالقات فيما بينهم وفقا ألحكام هذه القواعد‪.‬‬ ‫ثالثا ‪:‬خصائص القاعدة القانونية‪:‬‬ ‫العقوبات التجارية‪:‬‬ ‫العقوبات التجارية هي مجموعة من اإلجراءات القانونية التي تفرضها الدول على األفراد والشركات ‪ ،‬بهدف‬ ‫التأثير على سلوكهم التجاري ‪.‬هذه العقوبات تهدف عادة ً إلى تحقيق أهداف محددة‪ ،‬مثل‪ :‬حظر التعامل التجاري‬ ‫مع كيانات معينة بث ضمانات حمائية للغير أثناء تعاملهم مع التجار في صورة فرض غرامات مالية كبيرة‬ ‫على الشركات أو األفراد (التجار)‪.‬‬ ‫آثار العقوبات التجارية تترك أثرا على المدينين والتجار معًا‬ ‫وعرفنا القانون بأنه مجموعة القواعد الملزمة التى تنظم عالقات األفراد فى المجتمع بطريقة عادلة‬ ‫لتحقيق الخير العام للمجتمع‪.‬ونخلص من هذا التعريف إلى أن القاعدة القانونية فى ذاتها‪ ،‬اى التى يتكون من‬ ‫مجموعها القانون‪ ،‬البد وأن تتوافر لها خصائص محددة لكى تكتسب هذا الوصف‪.‬وعدم توافر هذه العناصر‬ ‫أو األركان فى تلك القاعدة يقصى عنها وصف القاعدة القانونية ‪.‬و من هذه الخصائص اإللزام الذى هو أن‬ ‫تكون قاعدة ملزمة‪ ،‬بمعنى أن يجبر كل شخص على احترامها‪.‬بطبيعة الحال ال تتوافر فى القاعدة القانونية‬ ‫هذه الخاصية أى ‪-‬خاصية اإللزام‪ -‬إال إذا كانت مصحوبة بجزاء يرتبه المشرع على مخالفتها‪ ،‬سواء تمت‬ ‫المخالفة بفعل إيجابى أو فعل سلبى‪.‬فالمشرع ينهى عن السرقة ويرتب على ارتكابها الجزء المقرر‪.‬فاالمتناع‬ ‫عن السرقة فعل غير مجرم‪ ،‬أما إذا قام الشخص بعمل إيجابى بأن ارتكب الفعل‪ ،‬خضع بالتالى للجزاء المقرر‬ ‫لهذه القاعدة‪.‬واألم تلزم بإرضاع طفلها والعناية به وإال تعرضت للجزاء‪.‬فالعمل اإليجابى هنا غير مجرم أما‬ ‫إذا امتنعت األم عن إرضاع طفلها أو العناية به‪ ،‬أصبح الفعل هنا سلبى وهومجرد االمتناع‪ ،‬فتخضع فى هذه‬ ‫الحالة للجزاء المقرر الذى رتبه المشرع على مخالفة هذه القاعدة‪.‬‬ ‫فالجزاء هو األصر الذى رتبه المشرع على مخالفة القاعدة القانونية ‪.‬وهو فى نفس الوقت الوصف‬ ‫الذى يسبغ على القاعدة القانونية طابع اإللزام‪.‬فإذا إنعدم الجزاء من القاعدة فلن يستطيع المشرع ان يجبر الناس‬ ‫على اتباعها فى تنظيم العالقات فيما بينهم‪ ،‬بوالتالى عدم الوصول بالقاعدة القانونية الى تحقيق الهدف من وجود‬ ‫القانون‪ ،‬وهو تحقيق الخير العام وإقامة العدل فى المجتمع‪.‬‬ ‫الشروط الواجب توافرها فى الجزاء ‪:‬‬ ‫سا‪ ،‬وأن يكون حاالَ‪ ،‬ومنظ ًما‪.‬‬ ‫ظاهرا ملمو ً‬ ‫ً‬ ‫ويشترط ان يتوافر فى الجزاء عدة شروط وهى أن يكون‬ ‫وتعنى هذه الشروط أن الجزاء الواجب توافره فى القاعدة القانونية يأخذ نفس صفات هذه القاعدة‪.‬‬ ‫سا‪:‬‬ ‫ظاهرا ملمو ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬أن يكون الجزاء‬ ‫فالقاعدة القانونية تنظم عالقات األفراد فى المجتمع ‪ ،‬لذلك كان من الواجب عند مخالفة هذه القاعدة‬ ‫أن يوقع جزاء يشعر بإيالمه من ارتكب هذه المخالفة‪.‬ويشعر بخطورته من لم يرتكب هذا الفعل وإال تعرض‬ ‫لنفس الجزاء‪.‬‬ ‫ويتمثل الجزاء المادى فى القتل متمثال فى صورة عقوبة اإلعدام‪.‬كما يتمثل فى صورة الحد من حرية‬ ‫الشخص لفترة تطول أو تقصر‪ ،‬متمثال فى عقوبة السجن والحبس‪ ،‬وكذلك عقوبة المراقبة‪.‬أو قد يتمثل الجزاء‬ ‫فى صورة اإلضرار بمال الشخص‪ ،‬كحالة الحكم بالتعويض‪.‬‬ ‫والقصد من الجزاء تحقيق الهدف األسمى الذى يسعى القانون لتحقيقه وهو استقرار النظام االجتماعى‬ ‫وسيادة األمن والسكينة بين أفراد المجتمع ينصرف كل شخص إلى تحمله وكسب رزقه كما يؤدى إلى تحقيق‬ ‫الرفاهية التى هدف أى مشرع‪.‬ولذلك البد أن يحقق الجزاء الردع العام بحيث يخشى كل فرد فى المجتمع من‬ ‫ارتكاب فعل مخالف لقانون ألنه سوف يتعرض لنفس الجزاء المؤلم الذى تعرض له من ارتكب الفعل سابقا‪،‬‬ ‫كما يجب ان يحقق الجزاء الردع الخاص وهو تخويف الفاعل من العودة إلى ارتكاب الفعل مرة ثانية ألنه يعلم‬ ‫أنه سيتعرض لتوقيع نفس الجزاء أو جزاء أشد ألنه يعتبر عائدا‪.‬وعقوبة العائد أشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون الجزاء ً‬ ‫حاال‪:‬‬ ‫ويشترط فى الجزاء أن يكون حاال‪.‬ويعنى ذلك أن يوقع الجزاء على الشخص عقب مخالفته للقاعدة‬ ‫القانونية‪.‬فال يعتبر جزاء ما يقع على الشخص من إيالم سابق على ارتكاب الفعل‪ ،‬وكذلك ال يعتبر جزاء ما‬ ‫يقع على الشخص من إيالم الحق بمدة طويلة عقب دون وجود محاكمة‪.‬كذلك ال يعتبرجزاء قانونيا العذاب‬ ‫النفسى الذى يتعرض له الشخص عقب ارتكاب الفعل المخالف للقاعدة القانونية‪.‬وكذلك ال يعتبر جزاء قانونيا‬ ‫ما يتعرض له الشخص من عذاب فى يوم القيامة عما يكون قد ارتكبه من أفعال خاطئة فى الدنيا‪ ،‬فهذا من‬ ‫الجزاءات الدينية‪ ،‬ال يرتبط بالجزاء الدنيوى الذى يوقع على الشخص نتيجة مخالفته لهذه القاعدة‪.‬‬ ‫وال يعنى أن يكون الجزاء حاال أني وقع مباشرة على الشخص عقب ارتكاب الفعل دون محاكمة‪.‬إنما‬ ‫البد أن تكون هناك محاكمة للشخص تنتهى إلى إدانته أو تبرئته‪ ،‬فال عقاب بدون محاكمة عادلة تراعى فيها‬ ‫كافة الضمانات القانونية للوصول إلى العدالة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الجزاء منظ ًما‪:‬‬ ‫ويشترط فى الجزاء أن يكون منظما أى تختص بوضعه السلطة العليا فى المجتمع وليس األفراد‬ ‫أنفسهم‪ ،‬إذ ال يجوز للشخص أن يقتص لنفسه ممن اعتدى عليه‪.‬وإال أصبحنا فى مجتمع غير منظم تسوده‬ ‫الفوضى‪ ،‬يقيم كل شخص فيه نفسه خصما وحكما فى ذات الوقت‪.‬أن يكون الجزاء محددا سواء من ناحية‬ ‫نوعه او مقداره‪.‬‬ ‫ويقصد بتنظيم الجزاء ان يكون محددا بقانون‪ ،‬فال يستطيع القاضى أن يبتكر جزاء لم تنص عليه‬ ‫المشرع‪ ،‬أو يلغى جزاء نص عليه المشرع‪.‬كما اليجوز أن يطبق جزاء يجاوز الحد الذى نص عليه المشرع‪.‬‬ ‫إذ المبدأ القانونى السائد هو الجريمة وال عقوبة إال بنص‪ ،‬بمعنى أن المشرع متى لم يعتبر الفعل جريمة فال‬ ‫يستطيع القاضى أن يعتبره جريمة‪ ،‬ومتى لم يحدد المشرع للفعل عقوبة فال يستطيع القاضى فرض عقوبة من‬ ‫عنده‪.‬‬ ‫أنواع الجزاءات القانونية ‪:‬‬ ‫كان من الطبيعى أن تتنوع الجزاءات القانونية التى تفرضها القاعدة القانونية بحسب نوع المخالفة‬ ‫المرتكبة وبحسب ما يقدره المشرع من خطوره لهذه القاعدة‪.‬فهناك الجزاء الجنائى الذى يترتب على مخالفة‬ ‫قاعدة من قواعد القانون الجنائى‪ ،‬وهناك الجزاء المدنى الذى يترتب على إخالل الشخص بتعاقد أبرمه مع‬ ‫شخص آخر ترتب عليه ضرر للغير‪.‬وهناك الجزاء اإلدارى الذى يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد التنظيم‬ ‫اإلدارى السائد‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجزاء الجنائى‪:‬‬ ‫هو العقوبة التى توقع على الشخص نتيجة مخالفة قاعدة قانونية من قواعد القانون الجنائى‪ ،‬وأن مخالفة‬ ‫هذه القاعدة يعتبر فعال مجرما‪ ،‬أى يعتبر جريمة ‪ ،‬كالقتل والسرقة‪.‬فاألصل‪ ،‬التزام كل فرد بأن يحافظ على‬ ‫حياة وسالمة وشرف وسمعة واعتبار ومكانة األشخاص اآلخرين‪ ،‬فإذا خالف ذلك بأن امتدت يده إلى حياة أو‬ ‫سالمة جسد أى شخص آخر تعرض للعقوبة الواجبة‪.‬وإذا امتد لسانه ليطعن فى سمعة وشرف ومكان واعتبار‬ ‫أى شخص آخر‪ ،‬تعرض للعقوبة الواجبة ‪.‬فمخالفة هذه القواعد يستتبع توقيع جزاء جنائى رادع على الشخص‪،‬‬ ‫وجزاء مدنى يعوض الغير عن اآلثار المترتبة على هذه المخالفة‪.‬والجزاءات الجنائية واردة أساسا فى قانون‬ ‫العقوبات‪.‬ولكن ال يمنع ذلك من أن ينص المشرع على جرائم أخرى فى قوانين خاصة‪ ،‬قاصدا بذلك التزام‬ ‫الخاضعين لهذه القوانين بإتباعها دون أدنى مخالفة‪.‬وتختلف الجزاءات الجنائية بحسب نوع المخالفة الحاصلة‬ ‫فتتدرج من عقوبة المخالفة إلى عقوبة الجنحة ثم عقوبة الجناية‪.‬وهى الغرامة والحبس والسجن واإلعدام‪.‬‬ ‫وكما سبق القول يحقق هذا الجزاء الجنائى فكرة الردع العام‪ ،‬وفكرة الردع الخاص‪ ،‬والتى تعنى‬ ‫معاقبة من ارتكب الفعل المجرم وتوقيع اإليالم عليه حتى يمتنع عن العودة إلى ارتكاب الفعل‪ ،‬ومنع غيره من‬ ‫التفكير فى ارتكاب الفعل المخالف وإال تعرض لذات الجزاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجزاء المدنى‪:‬‬ ‫يعنى الجزاء المدنى أن يقتصر أثر مخالفة القاعدة القانونية على األشخاص األطراف فى عالقة من‬ ‫عالقات القانون الخاص‪.‬مثل البيع والشركة والشيوع‪ ،‬مثال ذلك تقرير بطالن التصرف‪ ،‬أى إعدام أى أثر‬ ‫للتصرف بحيث يعتبر كأن لم يكن‪.‬وكذلك تقرير تعويض فى ذمة الشخص المخالف لمن أصابه ضرر نتيجة‬ ‫وقوع المخالفة‪.‬فالبطالن والتعويض هما من الجزاءات المدنية التى ضرر نتيجة وقوع المخالفة‪.‬فالبطالن‬ ‫والتعويض هما الجزاءات المدنية والتى تتقرر ترتيبا على مخالفة القاعدة القانونية‪.‬وتتنوع الجزاءات المدنية‬ ‫وتأخذ عدة صور وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫ج‪ -‬التعويض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الفسخ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التنفيذ العينى‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التفنيذ العينى ‪:‬‬ ‫ويقصدد به إجبار المدين على تنفيذ عين ما التزم به‪.‬فمن اتفق على تسدليم شدئ معين بالذات‪ ،‬وامتنع‬ ‫عن تسددليمه‪ ،‬فإنه يجبر على تسددليم هذا الشددئ إلى الدائن‪.‬كالتزام المسددتأجر برد العين فى نهاية عقد اإليجار‪.‬‬ ‫وكذلك من كان مديندا بمبلغ وامتنع عن الوفاء به فإنه يجبر على الوفاء فيجوز للددائن الحجز على أمواله وبيعها‬ ‫جبرا واستيفاء حقه من الثمن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البطالن والفسخ‪:‬‬ ‫قد يرتب المشرع على المخالفة إنهاء العالقة بين الطرفين أى بطالن العقد وفسخه‪ ،‬بمعنى اعتبار‬ ‫التصرف كأن لم يكن‪ ،‬ويعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل وقوع التصرف‪.‬مثال ذلك الحالة التى‬ ‫يقرر فيها المشرع بطالن التصرف‪.‬فيترتب على البطالن اعتبار التصرف الذى تم بالمخالفة للقواعد القانونية‬ ‫كان لم يكن وبالتالى عدم االعتداد بأية آثار قانونية ترتبت على هذا التصرف‪.‬ومثال هذه الحالة إبرام عقد بيع‬ ‫لم يتوافر فيه أحد أركانه الجوهرية كتحديد المبيع‪ ،‬فيترتب على ذلك بطالن العقد‪.‬وكذلك إذا تم إبرام عقد‬ ‫شركة ولم تتبع فيه اإلجراءات التى نص عليها المشرع فيترتب على ذلك بطالن العقد‪ ،‬وعودة المتعاقدين إلى‬ ‫ما كانا عليه قبل إبرام العقد‪.‬‬ ‫وقد يرتب المشرع على وقوع المخالفة جزاء الفسخ‪ ،‬ويفترض الفسخ ان التصرف قد نشأ صحيحا‪،‬‬ ‫ثم طرأ من الحوادث ما يحول دون تنفيذه‪.‬فيرتب المشرع الفسخ فى مواجهة الشخص الذى لم يقم بالتنفيذ‪.‬كحالة‬ ‫عدم قيام البائع بتسليم المبيع‪ ،‬فيستطيع المشترى االمتناع عن دفع الثمن‪.‬وإذا كان قد وفى الثمن فيستطيع أن‬ ‫يطلب فسخ العقد‪.‬فيختلف الفسخ عن البطالن فى أن البطالن يرد على تصرف معيب‪ ،‬أما الفسخ فيرد فى‬ ‫مقابل عدم تنفيذ االلتزام المنوط بالمدين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعويض‪:‬‬ ‫وهو جزاء قرره المشرع على المخالف لجبر الضرر المترتب على فعله والذى اصاب الغير‪.‬ويكون‬ ‫التعويض عادة مبلغا نقديا‪.‬ويلجأ إلى التعويض إذا استحال إجبار المدين على التنفيذ العينى‪.‬ويلجأ إليه أيضا‬ ‫باإلضافة إلى الفسخ لتعويض الضرر الذى يكون قد أصاب المتعاقد نتيجة المخالفة الحاصلة من المدين‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجزاء اإلدارى ‪:‬‬ ‫وهو الذى يرتبه المشرع على مخالفة قواعد وأحكام القانون اإلدارى‪.‬مثال ذلك‪ ،‬أن توقع جهة اإلدارة‬ ‫جزاء تأديبيا ضد الموظف‪ ،‬بالمخالفة ألحكام القانون كحرمانه من العالوة أو حرمانه من ميزة عينيه مقررة‬ ‫له‪ ،‬أو تخطيه فى الترقية أو حرمانه من عمله بفصله فيلجأ إلى إلغاء هذا القرار فتزول آثاره‪.‬وكذلك الحالة‬ ‫التى يخالف فيها الموظف لوائح العمل‪ ،‬او مخالفة الطالب للوائح الجامعية فى هذه الحاالت يتعرض المخالف‬ ‫للجزاء اإلدارى المقرر‪.‬‬ ‫ تدرج الجزاءات القانونية‪:‬‬ ‫ويالحظ أن المشرع‪ ،‬سواء من ناحية الجزاء الجنائى أو الجزاء المدنى يندرج فى قوة الجزاء‪.‬فهناك‬ ‫القواعد التى تضع جزاء رادعا وهى الجزاءات شديدة القوة‪.‬وتتمثل هذه الحالة‪ ،‬فيما يقرره المشرع من جزاء‬ ‫جنائى وجزاء مدنى للمخالفة‪ ،‬وذلك ليعوض بالجزاء المدنى الشخص المضرور عما رتبه الفعل المخالف من‬ ‫آثار‪.‬مثال ذلك القواعد القانونية التى تمنع االعتداء على النفس‪ ،‬او المال‪ ،‬فإنه يترتب على مخالفتها توقيع‬ ‫عقوبة جنائية‪ ،‬كاإلعدام او السجن‪ ،‬وعقوبة مدنية وهى تعويض المجنى عليه أو ورثته عما أصابه من ضرر‪.‬‬ ‫وهناك القواعد التى يضع المشرع لمخالفتها جزاءا كافيا إلزالة آثار المخالفة التى تمت لهذه القواعد‪،‬‬ ‫وهى قواعد عادية الجزاء‪.‬مثال ذلك الحالة التى يمتنع فيها المدين عن الوفاء‪ ،‬فيعطى المشرع للدائن الحق فى‬ ‫الحجز على أموال المدين وتمكينه من بيعه جبرا عن المدين‪.‬وكذلك التصرفات التى يشترط فيها المشرع شكال‬ ‫معينا فى العقد‪ ،‬وال يلتزم الطرفان بهذا الشكل‪.‬فيرتد المشرع جزاء البطالن على هذا العقد‪ ،‬فيعدم وجوده من‬ ‫تاريخ إبرامه‪ ،‬ويعتبر التصرف كأن لم يكن‪.‬وهناك من ناحية ثالثة القواعد ضعيفة الجزاء‪.‬وهى تلك القواعد‬ ‫التى يقرر لها المشرع جزاءا ناقصا‪ ،‬أى ال يكون الجزاء كافيا إلزالة أثر المخالفة‪.‬‬ ‫كحالة دين نشأ عن تصرف معين‪ ،‬أو انقضت مدة رفع الدعوى للمطالبة به فيتحول فى ذمة المدين به‬ ‫إلى دين طبيعى ال يستطيع الدائن أن يجبر المدين على الوفاء به‪ ،‬ولكن إذا وفى به المدين‪ ،‬كان الوفاء صحيحا‪.‬‬ ‫ تنوع القوانين تنوع العالقات القانونية‪:‬‬ ‫ما تقدم خصائص القاعدة القانونية‪.‬ووضع هذه القواعد فى إطار نسق تشريعى معين يعطى لهذا‬ ‫التشريع وصفا معينا‪.‬فمثال مجموعة القواعد القانونية التى تنظم السلوك الواجب على األفراد االلتزام به فى‬ ‫إطار األمان االجتماعى‪ ،‬كالنهى عن القتل والسرقة والنصب والغدر باألموال العامة‪ ،‬يوصف هذه القواعد‬ ‫بوصف محدد يصاحب لفظ القانون‪ ،‬فنقول قانون العقوبات أو القانون الجنائى‪.‬‬ ‫وكذلك مجموعة القواعد التى تنظم اإلجراءات التى تتم على أساسها محاكمة الشخص المرتكب للفعل‬ ‫يطلق عليها قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫ومجموعة القواعد التى تنظم المعامالت بين األشخاص يطلق عليها القانون المدنى‪.‬وإذا كان التعامل‬ ‫بين التجار يطلق عليها القانون التجارى‪.‬واإلجراءات التى يتبعها الدائن للحصول على حقه يطلق عليها قانون‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية‪.‬وهكذا بالنسبة للقوانين التى تنظم عالقات الدولة باألفراد واألشخاص الذين‬ ‫يتعاملون معها‪.‬والقوانين التى تنظم العالقات فيما بين الدول وبعضها‪.‬ومجموعة هذه القوانين تكون ما يسمى‬ ‫بالنظام القانونى‪.‬‬ ‫وتختلف الدول فيما بينها فى المفاهيم والقيم بحسب المجتمعات المكونة لهذه الدول‪ ،‬ولذلك نجد أن‬ ‫القانون ترجمة حقيقية لقيم المجتمع الذى تطبق فيه قواعده‪.‬فالقواعد القانونية السائدة فى المجتمع المصرى‬ ‫تختلف عن القواعد القانونية السائدة فى المجتمع اليونانى‪ ،‬أو المجتمع الفرنسى‪ ،‬الختالف الظروف االجتماعية‬ ‫وطبيعة المجتمعات‪ ،‬فى كل دولة من هذه الدول‪.‬‬ ‫فالنظام القانونى الخاص بالملكية يهدف أساسا إلى حماية الملكية الفردية ويزداد نطاق هذه الحماية‬ ‫ويضيق بحسب النظام االجتماعى أو السياسى السائد فى المجتمع‪.‬فإذا كان النظام حرا زادت فيه حماية الملكية‬ ‫الفردية‪.‬أما إذا كان النظام شيوعيا فيضيق نطاق حماية الملكية الفردية فى مواجهة الملكية العامة‪.‬‬ ‫فخصائص القانون التجاري تتمثل في طابعه المميز بأن للعرف دور اساسي فيه حيث يحيل التشريع‬ ‫التجاري إلى العرف في بعضال أحكامه بهدف السرعة والثقة واإلئتمان ألجل حماية الغير سواء كانو تجار‬ ‫او افراد ‪.‬فالقانون التجاري يكون في عقوباته قاسية وشديدة وينطبق عليه القول الدارج (اما الدفع او الحبس)‬ ‫ولهذا فإن االثبات في المسائل التجارية يختلف عن اإلثبات في المسائل المدنية ‪:‬‬ ‫اإلثبات في القانون التجاري وطرق اإلثبات ‪:‬‬ ‫تتميز المسائل التجارية بطبيعتها السريعة والمتغيرة‪ ،‬مما يتطلب مرونة في طرق اإلثبات‪.‬لذلك‪ ،‬فإن‬ ‫القانون التجاري يمنح حريّة أكبر في اإلثبات مقارنة بالقانون المدني‪.‬واإلثبات في القانون التجاري هو العملية‬ ‫التي يتم من خاللها إثبات وقوع أو عدم وقوع واقعة قانونية ذات صلة بعالقة تجارية‪.‬هذه العملية حيوية لحماية‬ ‫حقوق األطراف المتعاقدة وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهم‪.‬‬ ‫مبدأ حرية اإلثبات في التجارة‪:‬‬ ‫يعتبر مبدأ حرية اإلثبات من أهم المبادئ التي تميز القانون التجاري‪ ،‬فهو يسمح لألطراف بإثبات حقهم‬ ‫بأي وسيلة من وسائل اإلثبات المتاحة‪ ،‬ما دامت هذه الوسيلة مقبولة قانوناً‪.‬هذا ما يتميز به القانون التجاري هو‬ ‫حرية اإلثبات‪.‬هذا يعني أن األطراف المتعاقدة غير مقيدة بطرق إثبات معينة‪ ،‬بل يمكنهم استخدام أي وسيلة‬ ‫إلثبات حقهم‪ ،‬سواء كانت كتابية أو شفوية أو مادية‪.‬هذا المبدأ يعود لطبيعة المعامالت التجارية السريعة‬ ‫والمتغيرة‪ ،‬والتي قد ال تسمح دائما ً باللجوء إلى األدلة الكتابية‪.‬‬ ‫أبرز طرق اإلثبات في المسائل التجارية‪:‬‬ ‫اوال ‪:‬اإلثبات الكتابي‪:‬‬ ‫‪ -‬السندات التجارية‪ :‬مثل الفواتير‪ ،‬الكمبياالت‪ ،‬الشيكات‪ ،‬الحواالت‪.‬تعتبر هذه السندات دليالً قويا ً على‬ ‫وجود الدين والعالقة التجارية‪.‬‬  ‫‪ -‬المراسالت‪ :‬تبادل الرسائل‪ ،‬البريد اإللكتروني‪ ،‬الفاكسات‪ ،‬تعتبر دليالً على االتفاقات والمفاوضات‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪:‬العقود‪ :‬سواء كانت عقود مكتوبة أو شفوية‪ ،‬تعتبر دليالً على العالقة التعاقدية بين األطراف‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪:‬الشهادة‪:‬‬ ‫‪ -‬شهادة الشهود‪ :‬يمكن االستعانة بشهادة الشهود إلثبات وقوع أحداث معينة‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫الشهادة ذات صلة بالموضوع ومؤيدة بأدلة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬شهادة الخبراء‪ :‬يمكن االستعانة بخبراء في المجال التجاري لتقييم بعض المسائل الفنية أو‬ ‫التقنية‪.‬‬ ‫رابعًا ‪:‬القرائن‪:‬‬ ‫‪ -‬القرائن الظاهرة‪ :‬هي كل ما يستدل به على حقيقة األمر من ظواهر خارجية‪ ،‬مثل وجود بضاعة في‬ ‫مخزن‪ ،‬أو وجود أموال في حساب بنكي‪.‬‬ ‫‪ -‬القرائن القانونية‪ :‬هي قرائن يقررها القانون‪ ،‬مثل حيازة الشيء دليل على الملكية‪.‬‬ ‫سا ‪ :‬اإلقرار‪:‬‬ ‫خام ً‬ ‫‪ -‬اإلقرار الصريح‪ :‬هو اعتراف صريح من أحد األطراف بوجود حق لدى الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلقرار الضمني‪ :‬يستنتج من تصرفات الشخص أو سكوتة عن حق‪.‬‬ ‫سا‪ :‬اليمين‪ (:‬اليمين الحاسمة)‪:‬‬ ‫ساد ً‬ ‫تلجأ إليها المحكمة في بعض الحاالت عندما تعجز عن الوصول إلى الحقيقة بطرق أخرى‪.‬‬ ‫أهمية اإلثبات في القانون التجاري‪:‬‬ ‫حماية الحقوق‪ :‬يساعد اإلثبات على حماية حقوق األطراف المتعاقدة وتأكيدها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تسوية النزاعات‪ :‬يساهم اإلثبات في حل النزاعات التجارية بشكل عادل وشفاف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الحد من التالعب‪ :‬يقلل اإلثبات من فرص التالعب باألدلة أو تزويرها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضمان استقرار المعامالت‪ :‬يوفر اإلثبات بيئة قانونية مستقرة للمعامالت التجارية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حماية الحقوق‪ :‬يساعد اإلثبات على حماية حقوق األطراف المتعاقدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حل النزاعات‪ :‬يساهم في تسوية الخالفات التجارية بطريقة عادلة وسريعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثبات المعامالت التجارية‪ :‬يضفي على المعامالت التجارية الطابع الرسمي والثبات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫على الرغم من حرية اإلثبات في المسائل التجارية‪ ،‬إال أن هناك بعض القيود التي تفرضها القوانين واللوائح‪،‬‬ ‫وذلك للحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة‪.‬‬ ‫تحديات اإلثبات في التجارة اإللكترونية‪:‬‬ ‫مع تطور التجارة اإللكترونية‪ ،‬ظهرت تحديات جديدة لإلثبات‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫طبيعة األدلة اإللكترونية‪ :‬تختلف طبيعة األدلة اإللكترونية عن األدلة التقليدية‪ ،‬وقد تحتاج إلى خبراء‬ ‫ ‬ ‫لتقييمها‪.‬‬ ‫حفظ األدلة اإللكترونية‪ :‬قد يكون حفظ األدلة اإللكترونية لفترة طويلة أمرا ً صعباً‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أمن المعلومات‪ :‬يجب حماية األدلة اإللكترونية من التالعب واالختراق‬ ‫ ‬ ‫نصائح لتقوية اإلثبات في المعامالت التجارية‪:‬‬ ‫توثيق جميع المعامالت‪ :‬يجب توثيق جميع المعامالت التجارية كتابياً‪ ،‬سواء كانت‬ ‫ ‬ ‫ورقية أو إلكترونية‪.‬‬ ‫حفظ السجالت‪ :‬يجب االحتفاظ بالسجالت التجارية لمدة كافية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استخدام التوقيع اإللكتروني‪ :‬يعتبر التوقيع اإللكتروني وسيلة آمنة إلثبات العقود‬ ‫ ‬ ‫والمستندات‪.‬‬ ‫اللجوء إلى الخبراء‪ :‬في حالة وجود نزاع حول أدلة تقنية‪ ،‬يجب االستعانة بخبراء‬ ‫ ‬ ‫لتقييمها‪.‬‬ ‫لذا اإلثبات في القانون التجاري هو عنصر أساسي في ضمان سير المعامالت التجارية بسالسة وشفافية‪.‬‬ ‫من خالل فهم قواعد اإلثبات وتطبيقها بشكل صحيح‪ ،‬يمكن لألطراف المتعاقدة حماية حقوقها وتجنب النزاعات‪.‬‬ ‫سؤال وتكليف ‪ :‬اكتب بحث ال يتجاوز خمسة صفحات عن أهمية التوقيع اإللكترونى في‬ ‫المعامالت التجارية ؟‬