الفصل الثانى مالية PDF

‫اقتصاديات النقود والبنوك‬ ‫‪1‬‬  ‫سانِي* يَ ْفقَهاوا ََ ْاولِي"‬ ‫س ْر لِي أَ ْم ِري * َو ْ‬ ‫احل ْل ع ْق َدةً ِّمن لِّ َ‬ ‫ص ْد ِري * َويَ ِّ‬...

‫اقتصاديات النقود والبنوك‬ ‫‪1‬‬  ‫سانِي* يَ ْفقَهاوا ََ ْاولِي"‬ ‫س ْر لِي أَ ْم ِري * َو ْ‬ ‫احل ْل ع ْق َدةً ِّمن لِّ َ‬ ‫ص ْد ِري * َويَ ِّ‬ ‫ب اش َْر ْح لِي َ‬ ‫" َر ِّ‬ ‫اآليات {‪ }28-25‬ساورة طه‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫الماوازنة العامة للدولة ‪ :‬عبارة عن خطة‬ ‫الدولة بالمصروفات العامة وااليرادات‬ ‫العامة خالل سنة مالية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -‬فى مصر تبدأ ‪ 1‬ياولياو وتنتهى فى ‪ 30‬ياونيه من‬ ‫العام التالى‪.‬‬ ‫‪ -‬فى الكاويت تبدأ ‪ 1‬أبريل وتنتهى فى ‪ 31‬مارس من‬ ‫العام التالى‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬فى والية واشنطن تبدأ فى ‪ 1 :‬أكتاوبر وتنتهى فى‬ ‫‪ 30‬سبتمبر من العام التالى ‪.‬‬ ‫‪ -‬فى واليتى ‪ :‬تكساس وشيكاغاو تبدأ فى ‪ 1 :‬سبتمبر‬ ‫وتنتهى فى ‪ 31‬اغسطس من العام التالى‪.‬‬ ‫‪ -‬فى والية نياوياورك تبدأ فى ‪ 1 :‬أبريل وتنتهى فى‬ ‫‪ 31‬مارس من العام التالى‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬التخطيط المالي‪ :‬تساعد الموازنة على وضع خطط مالية دقيقة‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫االستثمارية‬ ‫األولويات‬ ‫وتحديد‬ ‫‪ -‬الرَابة على اإلنفاق‪ :‬توفر الموازنة إطا ًرا للرقابة على اإلنفاق‬ ‫الحكومي وتضمن عدم تجاوز النفقات لإليرادات المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الشفافية والمساءلة‪ :‬تتيح الموازنة للمواطنين وللمؤسسات الرقابية‬ ‫االطالع على كيفية إنفاق أموال الدولة‪ ،‬مما يعزز الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييم األداء‪ :‬تساعد الموازنة في تقييم أداء الحكومة في تحقيق‬ ‫أهدافها االقتصادية واالجتماعية ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬تحقيق التنمية االَتصادية المستدامة‪ :‬من خالل‬ ‫االستثمار في البنية التحتية‪ ،‬دعم القطاعات اإلنتاجية‪،‬‬ ‫وتشجيع الصادرات‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين مستاوى المعيشة للماواطنين ‪ :‬من خالل تاوفير‬ ‫الخدمات العامة األساسية مثل الصحة والتعليم‬ ‫واإلسكان ‪.‬‬ ‫‪ -.‬ضمان االستقرار المالي ‪ :‬من خالل الحفاظ على التاوازن‬ ‫بين اإليرادات والنفقات وتجنب العجز المالي الكبير‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التخطيط ‪ :‬يتم وضع خطة شاملة تحدد األهداف االَتصادية‬ ‫واالجتماعية التي تسعى الحكاومة لتحقيقها‪.‬‬ ‫‪ -‬التقدير ‪ :‬يتم تقدير اإليرادات المتاوَعة والنفقات الالزمة‬ ‫لتحقيق األهداف المحددة‪.‬‬ ‫‪ -‬المراجعة والمصادَة ‪ :‬يتم عرض الماوازنة على البرلمان‬ ‫للمناَشة والمصادَة عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬التنفيذ ‪ :‬يتم تنفيذ الماوازنة خالل السنة المالية‪ ،‬مع إجراء‬ ‫متابعة دورية للتأكد من تحقيق األهداف المحددة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ‬السناوية ‪:‬عادة ما تكون الموازنة لمدة سنة مالية واحدة‪ ،‬مما‬ ‫يتطلب إعادة تقييم األهداف واإليرادات والنفقات بشكل‬ ‫دوري ‪.‬‬ ‫‪ ‬الاوحدة ‪:‬يجب أن تشمل الموازنة جميع اإليرادات والنفقات‬ ‫الحكومية في مكان واحد‪ ،‬مما يوفر صورة شاملة عن الموقف‬ ‫المالي للدولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬الشماولية ‪:‬يجب أن تتضمن الموازنة جميع األنشطة‬ ‫الحكومية‪ ،‬سواء كانت مدنية أو عسكرية ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ‬العماومية ‪:‬يجب أن تكون الموازنة عامة ومتاحة للجمهور‪،‬‬ ‫مما يعزز الشفافية والمساءلة ‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم التخصيص ‪:‬يجب أن تكون الموازنة مرنة بما يكفي لتلبية‬ ‫االحتياجات المتغيرة‪ ،‬دون تخصيص مبالغ محددة لمشاريع‬ ‫معينة ‪.‬‬ ‫‪ ‬الدَة ‪:‬يجب أن تكون األرقام الواردة في الموازنة دقيقة قدر‬ ‫اإلمكان‪ ،‬بنا ًء على بيانات واقعية وتقديرات معقولة ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ‬المرونة ‪:‬يجب أن تكون الموازنة قادرة على التكيف مع‬ ‫التغيرات غير المتوقعة في الظروف االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ‪..‬‬ ‫‪ ‬التاوازن ‪:‬يجب أن تسعى الموازنة لتحقيق التوازن بين‬ ‫اإليرادات والنفقات على المدى الطويل‪ ،‬مع تجنب العجز‬ ‫المزمن‬ ‫‪14‬‬ ‫وبالتالى فإن الماوازنة العامة للدولة‪ ،‬سجل يدون به‬ ‫كافة المصروفات وااليرادات للدولة خالل عام مالى‬ ‫يبدأ فى مصر فى اول يوليو وينتهى فى نهاية يونيه‬ ‫من العام التالى‪.‬‬ ‫اى ان الماوازنة العامة تتكاون من طرفين هما ‪:‬‬ ‫‪ -‬المصروفات ‪.‬‬ ‫‪ -‬االيرادات ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -‬فإذا زادت اإليرادات عن المصروفات ظهر فى‬ ‫الماوازنة العامة للدول فائضا‪.‬‬ ‫‪ -‬فإذا زادت المصروفات عن اإليرادات ظهر فى‬ ‫الماوازنة العامة للدول عجـــزاً‪.‬‬ ‫‪ -‬وبالتالى تلجأ الدول للتماويل الدولى فى حالة ظهاور‬ ‫عجـــز بماوازناتها المالية ‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫الماوازنة العامة‬ ‫االيرادات‬ ‫المصروفات‬ ‫البند‬ ‫البند‬ ‫×××‬ ‫الضرائب‬ ‫××‬ ‫االجور‬ ‫×××‬ ‫المنح‬ ‫××‬ ‫المعاشات – اجور ‪-‬‬ ‫مرتبات‬ ‫×××‬ ‫الرسوم‬ ‫××‬ ‫شراء السلع العامة‬ ‫××‬ ‫فوائد الديون‬ ‫الدعم‬ ‫شراء اصول غير مالية‬ ‫(االستثمارات)‬ ‫×××‬ ‫االجمالى‬ ‫د‪.‬محمد العشرى‬ ‫×××‬ ‫االجمالى‬ ‫للدولة‬ ‫‪21‬الموازنة العامة‬ ‫هناك خمسة أناواع للعجز الداخلى (عجز الماوازنة)‪:‬‬ ‫(‪ )1‬العجز النقدى ‪ :‬هاو يقيس الفرق بين‬ ‫المصروفات الجارية واإليرادات الجارية‪.‬‬ ‫= اإليرادات ‪ -‬المصروفات‬ ‫(‪ )2‬العجز الكلى ‪:‬‬ ‫= العجـــز النقدى ‪ +‬االستثمار فى‬ ‫األصاول المالية‬ ‫‪18‬‬  ‫(‪ )3‬العجز األساسى (األولى) ‪:‬‬ ‫= العجـــز الكلى – فاوائد القروض‬ ‫(‪ )4‬العجز التشغيلى (المصحح النقدى للتضخم)‪:‬‬ ‫= العجـــز االولى – فاوائد تعاويض‬ ‫الدائنين عن التضخم‬ ‫‪ )5( -‬العجز الهيكلى ‪:‬‬ ‫= العجـــز الفعلى – العجز المقدر‬ ‫‪19‬‬  ‫مثال (‪)1‬‬ ‫البيانات التالية عن االقتصاد المصرى لعام ‪2025/ 2024‬‬ ‫‪ -‬قيمة الضرائب على الدخل = ‪ 200‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة الدعم = ‪ 500‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة العجز فى الميزانية = ‪ 400‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة فوائد الديون = ‪ 150‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة الضرائب على الملكية (العقارية) = ‪ 700‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة الناتج المحلى االجمالى = ‪ 1.5‬مليار جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة صافى األصول المالية = ‪ 300‬مليون جنيه‬ ‫د‪.‬محمد العشرى‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪23‬‬  ‫مثال (‪)1‬‬ ‫‪ -‬قيمة المعاشات = ‪ 284‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة شراء سلع عامة = ‪ 300‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة الضرائب على االرباح = ‪ 60‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة ضرائب القيمة المضافة = ‪ 40‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قيمة صافى األصول غير المالية = ‪ 200‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬بلغت قيمة العجز فى الموازنة = ‪ 200‬مليون جنيه‬ ‫‪ -‬قامت الدولة بدفع فوائد للدائنين عوضا ً عن ارتفاع‬ ‫االسعار تقدر بـ ‪ 100‬مليون جنيه‬ ‫د‪.‬محمد العشرى‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪23‬‬  ‫مثال (‪)1‬‬ ‫والمطلوب ‪:‬‬ ‫‪ -‬إعداد الموازنة العامة‬ ‫‪ -‬تحديد أنواع العجز فى الموازنة‬ ‫‪ -‬تحديد قيمة ونسبة كل عجز من هذه األنواع‬ ‫‪ -‬اقترح طرق لتمويل او عالج العجز‬ ‫د‪.‬محمد العشرى‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪23‬‬  ‫الماوازنة العامة‬ ‫عن العام المالى ‪2025 / 2024‬‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫البند‬ ‫القيمة‬ ‫البند‬ ‫القيمة‬ ‫معاشات‬ ‫‪284‬‬ ‫ض ‪.‬على الدخل‬ ‫‪200‬‬ ‫دعم‬ ‫‪500‬‬ ‫ضرائب عقارية‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 150‬شراء سلع عامة‬ ‫ضرائب االرباح‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 200‬اصول غير مالية‬ ‫ض ‪.‬قيمة مضافة‬ ‫‪40‬‬ ‫(االستثمار)‬ ‫فوائد الديون‬ ‫‪150‬‬ ‫عجـــز‬ ‫‪434‬‬ ‫االجمالى‬ ‫‪1434‬‬ ‫االجمالى‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪21‬‬ ‫هناك خمسة أناواع للعجز الداخلى (عجز الماوازنة)‪:‬‬ ‫(‪ )1‬العجز النقدى ‪ :‬هاو يقيس الفرق بين‬ ‫المصروفات الجارية واإليرادات الجارية‪.‬‬ ‫= اإليرادات ‪ -‬المصروفات‬ ‫= ‪434- = 1434 – 1000‬‬ ‫= ‪%28.9 = 1500 ÷ 434‬‬ ‫‪24‬‬  ‫(‪ )2‬العجز الكلى ‪:‬‬ ‫= العجـــز النقدى ‪ +‬االستثمار فى‬ ‫األصاول المالية‬ ‫= ‪َ( 734 = 300 + 434‬يمة)‬ ‫= ‪( %48.9 = 1500 ÷ 734‬نسبة)‬ ‫(‪ - )3‬العجز األساسي (األولى) ‪:‬‬ ‫= العجـــز الشامل – فاوائد الدياون‬ ‫= ‪584 = 150 - 734‬‬ ‫= ‪%38.9 = 1500 ÷ 584‬‬ ‫‪25‬‬  ‫(‪ - )4‬العجز التشغيلى (المصحح النقدى للتضخم)‪:‬‬ ‫= العجـــز االولى – فاوائد تعاويض‬ ‫الدائنين عن التضخم‬ ‫= ‪ 484 = 100 – 584‬ملياون جنيه‬ ‫= ‪%32.2 = 1500 ÷ 484‬‬ ‫‪ )5( -‬العجز الهيكلى ‪:‬‬ ‫= العجـــز الفعلى – العجز المقدر‬ ‫= ‪ 200 = 200 – 400‬ملياون جنيه‬ ‫= ‪%20.0 = 1500 ÷ 200‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -‬العجز الحكاومى الجزئى‪ ،‬يعبر عن الفرق بين االيرادات‬ ‫والنفقات للجهات الحكومية التى تقوم بوظيفة تقديم السلع‬ ‫رمزي‪.‬‬ ‫بمقابل‬ ‫أو‬ ‫مجانا ً‬ ‫العامة‬ ‫والخدمات‬ ‫‪ -‬العجز الشامل فيعبر عن الفرق بين االيرادات والنفقات في‬ ‫كل القطاعات المملوكة ملكية عامة سواء كانت تؤدى دوراً‬ ‫حكوميا ً أم اقتصادياً‪ ،‬وبالتالى فهى تشمل كال من الجهاز‬ ‫اإلداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى‬ ‫ثم الهيئات العامة االقتصادية ووحدات قطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫‪27‬‬  ‫وهذا التقسيم يفيد في تحديد نوع أدوات التمويل الالزمة لتمويل العجز‬ ‫في كل قطاع منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توجد أنواع من العجز يتم تمويلها بأدوات مالية قصيرة األجل‬ ‫سواء كانت من موارد حقيقية (االدخار) أو موارد غير حقيقية (مثل‬ ‫االصدار النقدى) وهى كل من "العجز الماوسمى" الذي ينتج أثناء السنة‬ ‫المالية نتيجة عدم توافق توقيت تدفق تحصيل اإليرادات مع توقيت دفع‬ ‫النفقات‪ ،‬وكذا "العجز الصافي" الذي ينتج عن الفرق بين التحويالت‬ ‫الرأسمالية (سداد أقساط الدين العام وفوائده) وبين الموارد الذاتية‬ ‫لتمويل ذلك بما في ذلك فائض الموازنة الجارية إن وجد‪.‬‬ ‫‪28‬‬  ‫جـ‪ -‬العجز الكلى والذي يظهر نتيجة المقارنة بين كل من إجمالي‬ ‫النفقات الجارية والرأسمالية ‪ ،‬واإليرادات الذاتية الجارية والرأسمالية‪.‬‬ ‫ويتم تماويله بأدوات مالية متوسطة أو طويلة األجل ومن موارد حقيقية‬ ‫أهمها األوعية االدخارية االجبارية والقروض والتسهيالت األئتمانية‬ ‫المحلية والخارجية‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫العجز المقدر أو المخطط‪ ،‬والعجز الفعلى‪ ،‬فاألول هو ما يظهر في‬ ‫الموازنة العامة عند إعدادها‪ ،‬والثاني هو ما يحدث فعالً ويظهر في‬ ‫الحساب الختامى للدولة‪ ،‬وهذه التفرقة هامة ألن العجز الفعلى غالبا ً ما‬ ‫يكون أكبر من العجز في مشروع الموازنة‪ ،‬فعلى سبيل المثال في‬ ‫الموازنة العامة المصرية عند اعدادها عن عام ‪ 96/1997‬كان يوجد‬ ‫فائض مقدار ‪ 4.1‬مليار جنيه ‪ ،‬ثم تبين بعد التنفيذ في نهاية السنة تحقق‬ ‫عجز مقدار ‪ 1.9‬مليار جنيه‪ ،‬وهو مايتم تمويله بالتسهيالت االئتمانية‬ ‫أو أذون الخزانة‪.‬‬ ‫‪30‬‬  ‫طرق تمويل العجـــــز ‪:‬‬ ‫‪ -‬مصادر تمويل خارجى‬ ‫‪ -‬مصادر تمويل محلى‬ ‫‪Public Finance‬‬ ‫‪Dr. Mohamed Ashery24‬‬  ‫‪ -‬مصادر التمويل الخارجى ‪:‬‬ ‫‪ )1( -‬المنح ‪ :‬قد تكون نقدية او سلعا ً تباع فى السوق‬ ‫المحلى وتستخدم هذه المبالغ لتمويل العجز او تكون‬ ‫مخصصة الستكمال مشروعات قومية معينة ‪.‬‬ ‫‪ )2( -‬القروض الميسرة أو التفضيلية ‪ :‬تختلف عن‬ ‫القروض األخرى فى ‪ :‬معدل فائدة اقل ‪ ،‬فترة سداد أطول‬ ‫وفترة سماح طويلة نسبيا ً‪.‬‬ ‫‪Public Finance‬‬ ‫‪Dr. Mohamed Ashery24‬‬  ‫‪ -‬مصادر تمويل المحلى ‪:‬‬ ‫‪ -‬مصادر التمويل المحلى مثل ‪ :‬منح أو قروض ميسرة‬ ‫‪ -‬المنح ‪ :‬قد تكون نقدية او سلعا ً تباع فى السوق المحلى‬ ‫وتستخدم هذه المبالغ لتمويل العجز او تكون مخصصة‬ ‫الستكمال مشروعت قومية معينة ‪.‬‬ ‫‪ -‬القروض الميسرة أو التفضيلية ‪ :‬تختلف عن القروض‬ ‫األخرى فى ‪ :‬معدل فائدة اقل ‪ ،‬فترة سداد أطول وفترة‬ ‫سماح طويلة نسبيا ً‪.‬وتمنحها الدول أو المؤسسات المالية‬ ‫الدولية ‪.‬‬ ‫‪Public Finance‬‬ ‫‪Dr. Mohamed Ashery24‬‬ ‫‪ )3( -‬القروض التجارية‪ :‬تمنحها البنوك التجارية األجنبية‬ ‫وتكون ألغراض محددة ‪.‬‬ ‫مصادر التمويل المحلية ‪:‬‬ ‫‪ )1( -‬االقتراض من البنك المركزى‬ ‫‪ )2( -‬االقتراض من البنوك التجارية‬ ‫‪ )3( -‬االقتراض من القطاع الخاص (خارج البنوك‬ ‫التجارية‬ ‫‪ )4( -‬إصدار نقود جديدة (التمويل بالعجز أو التضخمى)‬ ‫‪ 24)5( -‬بيع أصول حكومية ‪.‬‬