مبادئ القانون - الفصل الأول 2024 PDF

‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫( المحاضرة االولي كانت تعريفيه ليس لها أي تعريفات ‪.‬المحاضرة الثانية كانت اجازة رسمية )‬...

‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫( المحاضرة االولي كانت تعريفيه ليس لها أي تعريفات ‪.‬المحاضرة الثانية كانت اجازة رسمية )‬ ‫(المحاضرة الثالثة )‬ ‫*مفهوم القانون من حيث ‪:‬ا‪(.‬اللغة ) ‪ :‬كلمة أصلها يوناني وهو كل قاعدة مستمرة أو مقرره تسير علي وتيرة واحدة‬ ‫مثل ‪ :‬قانون الجاذبية األرضية – قانون العرض والطلب‬ ‫*القانون اصطالحا ‪ :‬هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك االفراد في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء‬ ‫( أهم تعريف مهم جدا )‬ ‫توقعة الدولة عند مخالفة اوامرها‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون الوضعي ‪ :‬يصدر من مجلس النواب ويستعمل للدالله علي وضعه في بلد معين ويتبع الشريعة اإلسالمية ويستعمل‬ ‫للدالله علي وضعه معين أقسام القانون‬ ‫*خصائص القانون أو (القاعدة القانونية ) ‪:‬‬ ‫ا‪.‬عامة مجردة ‪ :‬ا‪.‬عامة ‪ :‬اي تتصف بالعمومية وهي ال تتعلق بوقائع معينه أو اشخاص بالذات بل تبين شروط الواقعه‬ ‫واألوصاف‬ ‫التجريد ‪ :‬اخضاع جميع األشخاص الذين يكونو لديهم قدرات واحده لقوعد وأحكام موحده‬ ‫‪ -‬القاعدة القانونية ال تخاطب فئة معينه من الناس بل تكون ذات شروط ومواصفات معينه‬ ‫‪.٢‬تنظيم سلوك االفراد في المجتمع ‪ :‬معرفة كل شخص مالة وما علية (الحقوق – والواجبات )‬ ‫‪ -‬القاعدة القانونية ال تحكم اال بالسلوك الظاهر بمعني القانون ال عالقه له بالنية طالما ال يقع حادث فعليا اما النية المبيته‬ ‫يحاسب عليها بعد وقوع حادث فعليا‬ ‫‪.٣‬مصحوبة بجزاء ‪ :‬ومن خصائص الجزاء‬ ‫ا‪.‬مادي‪ :‬ملموس مثل دفع الغرامات المالية في القواعد المرور‬ ‫ب‪.‬حال ‪ :‬يطبق بمجرد ظهور الواقعه وانه جزاء غير مؤجل‬ ‫ج‪.‬توقعه السلطة العامة ‪ :‬واال يكون مخالف للشريعة اإلسالمية‬ ‫*صور الجزاء ‪ :‬ا‪.‬الجزاء الجنائي ‪ :‬توقعه الدولة عند مخالفة القانون الجنائي مثل السرقة والقتل والي آخرة سواء كان‬ ‫عقوبة مادية مثل الغرامات أو عقوبة الشخص نفسة مثل الحبس أو االعدام‬ ‫ب‪.‬الجزاء االداري ‪ :‬توقعة الدولة عند مخالفة القانون االداري مثل الفصل أو الخصم من المرتب أو الحرمان‬ ‫ج‪.‬الجزاء المدني‪ :‬توقعة الدولة عند مخالفة القانون المدني (صور الجزاء المدني )مثل التنفيذ الجبري والتنفيذ العيني‬ ‫والتعويض والفسخ والبطالن‬ ‫ا‪.‬التنفيذ‪،‬الجبري أو القهري ؛ وهو إجبار الشخص أو اكراه علي تسديد ديونه‬ ‫* خصائص التنفيذ الجبري ‪:‬‬ ‫ا‪.‬عامة ‪ :‬توقعة السلطة العامة‬ ‫ب‪.‬مدني ‪:‬اإلخالء بالتزام ال ينشأ عنه جريمة وال يرتب عنه جزاء جنائي ويبقي جريمة في حاالت استثنائيه‬ ‫ج‪.‬يضع علي مال المدين وليس علي شخص ‪:‬‬ ‫‪ -‬كل قاعدة في القانون لها استثناء‬ ‫ب‪.‬تنفيذ عيني ‪ :‬مثال طرد مستأجر شقة لما يقوم بسدداد اجارة‬ ‫‪1‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫ج‪.‬جزاء البطالن ‪ :‬عندما يكون الشخص ناقص األهلية أو ال تتوفر بها االرادة يعد الجزاء عليه باطل‬ ‫أركان التصرف القانوني‪ :‬االرادة‬ ‫شروط صحه التصرف ‪ :‬توافر األهلية ان يكون عاقل مدرك‬ ‫د‪.‬الفسخ ‪ :‬يحق لصاحبة فسخ العقد في حاله عدم اكتمال الشروط المتفق عليها‬ ‫‪-‬الغرامة تعتبر جزاء مدني ‪ :‬مثل الشرط الجزائي وهو يتم دفعه عندم يقوم احد الطرفين بأخالل احد شروط العقد‬ ‫(المحاضرة الرابعة )‬ ‫‪.١‬أهداف القانون‬ ‫‪.٢‬نطاق القانون‬ ‫‪.٣‬صله القانون بالعلوم االخري‬ ‫*أهداف القانون‪:‬‬ ‫‪.١‬حفظ كيان المجتمع بتحقيق االمن واإلمان والنظام واالستقرار‬ ‫‪.٢‬تحقيق العدل والمساواة بين األفراد‬ ‫‪.٣‬يعمل علي تقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا‬ ‫*نطاق القانون ‪ :‬الي اي مدي والي اي حد يمكن للمشرع التدخل في حياه األفراد مثل الحد من حركة الزواج‬ ‫والحد من حركة األفراد في المرور‬ ‫* المذاهب التي تقود الدولة‪:‬‬ ‫ج‪.‬مذهب التضامن االجتماعي‬ ‫ب‪.‬مبادئ القانون الطبيعي‬ ‫‪.١‬المذهب الشكلي‪.‬‬ ‫من خالل هذه المذاهب يستطيع المشرع التضييق أو التوسيع في حياة األفراد‬ ‫المذهب الشكلي‪ :‬ال يبحث عن االسس الخفية التي يقوم عليها القانون او النواحي العميقة‬ ‫‪.１‬‬ ‫الخفية بل يقصد العوامل الخارجية الظاهرة ويسمي بالقواعد القانونية الوضعية وتعتبر من القواعد‬ ‫التي تتبناها الدولة واألصل أن القانون هو نشيأه الدولة أو نشيأه الحاكم وليس األفراد وتعتبر الدولة هي‬ ‫المسيطر في هذا المذهب وطبقا لهذا المذهب فأنه يعد خطرا علي المجتمع النه يؤدي الي المغاله دون‬ ‫النظر الي االفراد واالستبداد الحاكم وفرض الضرائب علي األفراد دون النظر الي القدرة علي دفعهم‬ ‫لها‬ ‫مبادئ القانون الطبيعي له عده مبادئ منها ‪:‬‬ ‫‪.２‬‬ ‫‪.1‬انه بجانب القواعد القانونية الطبيعية تصدر قواعد مثاليه عادلة وتسمو علي القواعد‬ ‫‪.2‬أن قواعد القانون الطبيعي التي تفرضها الطبيعه نفسها تأتي من العقل المستنير والضمير الواعي‬ ‫‪.3‬قواعد القانون الطبيعي قواعد ثابته ال تتغير بتغير المكان وال الزمان وال األخالق‬ ‫‪2‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫‪.4‬تعد مبادى القانون الطبيعي وقواعدها مثل احترام الحريه واحترام الملكية والسالمه اإلنسانية والمواثيق‬ ‫الدولية والمواثيق المطبوعة بين أفراد المجتمع‬ ‫مميزات القانون الطبيعي ‪ :‬ذات طابع إنساني وقد يؤثر على الطاغية والطغيان‬ ‫عيوبة االعتقاد بأنه قواعد ال تتغير بتغير الزمن مثل الرق والعبودية‬ ‫‪.٣‬مذهب التضامن االجتماعي ‪:‬ال يوجد مجتمع بدون افراد‬ ‫‪:‬يقوم علي تقسيم العمل وحاجات الناس‬ ‫‪ :‬تزداد الحاجات عن الموارد المتاحة‬ ‫‪ :‬تطوير الحاجات بتطور المجتمع‬ ‫هناك اختالف بين مبادئ القانون الطبيعي ومذهب التضامن االجتماعي حيث أن مبادئ القانون الطبيعي بها‬ ‫قواعد قانونية طبيعية ثابته أما مذهب التضامن فأن الحقوق الفرديه لها سائر الحقوق‬ ‫واجه المذهب مبادى القانون الطبيعي عده انتقادات منها ‪ :‬المغاله في العلوم الطبيعيه‬ ‫اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكن ان يعيش منعزل ولكنه هناك أفراد تستطيع أن ينعزل عن المجتمع‬ ‫*عالقة القانون بالقواعد االخري ‪:‬‬ ‫‪.١‬قواعد القانون وقواعد الدين ‪ :‬من حيث المصدر والغاية والجزء والنطاق‬ ‫من حيث المصدر‬ ‫قواعد القانون‪ :‬مصدرها البشر‬ ‫القواعد الدينيه ‪ :‬مصدرها هللا عز وجل‬ ‫من حيث النطاق‬ ‫القانون ‪ :‬قواعد ضيقه عالقة الفرد بالفرد أو المجتمع‬ ‫الدين ‪ :‬اوسع نطاقا من قواعد القانون تنظيم العالقة بين هللا و بين األفراد والمجتمع‬ ‫من حيث الغاية‬ ‫القانون ‪ :‬وهي عالقه نفعية وتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع‬ ‫الدين ‪:‬وهي قواعد انسانيه‬ ‫وهي قواعد انسانيه‬ ‫من حيث الجزاء‬ ‫القانون ‪ :‬حال ومادي وتوقعه السلطه أو الدولة‬ ‫الدين ‪ :‬قواعد خالده مؤجله لحياه اخري‬ ‫من حيث التطبيق‬ ‫‪3‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫القانون ‪ :‬في نطاق الدولة‬ ‫الدين ‪ :‬لجميع البشر في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪.٢‬التميز بين قواعد القانون وقواعد األخالق‬ ‫من حيث النطاق‬ ‫‪.‬قواعد األخالق‪ :‬اوسع نطاقا من قواعد القانون‬ ‫قواعد القانون ‪ :‬أضيق‬ ‫من حيث الجزاء‬ ‫القانون ‪:‬السلطة العامة للدولة وهو جزاء ملموس‬ ‫األخالق‪ :‬جزاء معنوي يقوم علي تئنيب الضمير‬ ‫التميز بين قواعد القانون والمجامالت‪ :‬تختلف قواعد القانون عن قواعد المجامالت من حيث الهدف حيث‬ ‫تهدف المجامالت الي غايات تفرضها ظروف المجتمع نفسه او األفراد في المجتمع‬ ‫قواعد المجامالت ‪:‬قواعد محددة وغير منضبطة‬ ‫قواعد القانون‪ :‬قواعد منضبطه‬ ‫(المحاضرة الخامسة )‬ ‫تتضمن المحاضرة ما يلي‬ ‫القواعد االمرة والقواعد المكملة‬ ‫أقسام القانون وفروعه‪.‬‬ ‫التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ‪:‬‬ ‫*القواعد االمرة ‪ :‬هي التي تتمتع بدرجه مطلقة من االلزام وال يجوز لألفراد ان يخالفوها وال يتم االتفاق‬ ‫علي ما يخالفها‬ ‫* القواعد االمرة‪ :‬هي تلك القواعد التي ال يجوز لألفراد ان يتفقو علي ما يخالفها واذا فرض واتفق‬ ‫األفرادعلي مخالفاتها فأن هذا االتفاق باطل تتعلق بالمصلحة العامه والمجتمع ككل أو المصالح األساسية‬ ‫تشمل ‪ :‬الموضوعات التي تمس الجماعة بطريقه مباشر مثل الدفاع عن العدوان الخارجي ضد مصلحة‬ ‫الوطن أو المال العام أو غير مباشرة مثل القتل والسرقة وغير ذلك من الجرائم الجنائية‬ ‫امثله علي القواعد االمرة‬ ‫‪.١‬سن الرشد‪٢١‬عام‬ ‫*القواعد المكملة ‪ :‬هي تلك القواعد التي يجوز لألفراد ان يخالفوها أأواالتفاق علي مخالفاتها لكن بشرط‬ ‫ان تتفق مع شخص اخر وإن لم يتم االتفاق تصبح قواعدها ملزمة إلزام القواعد األمره تماما‬ ‫‪4‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫امثله على القواعد المكملة ‪ :‬عند شراء بضاعه من شخص وحدوث اتفاق بينهم علي ان تسليم البضاعه يتم‬ ‫بعد دفع األموال عند االختالف علي هذا االتفاق يتم الرجوع للقاعدة وتصبح قاعده ملزمة يتم فيها تسليم‬ ‫االموال في مكان ووقت تسليم المبيع‬ ‫*معايير التميز بين القواعد االمرة والقواعد المكملة‪:‬‬ ‫ب‪.‬المعيار المعنوي (الموضوعي)‬ ‫أ‪.‬المعيار الشكلي‪(.‬اللفظي)‬ ‫‪.١‬المعيار الشكلي (اللفظي ) ‪ :‬يقوم علي اساس عبارات النص ذاتها الخاصة بالقاعدة وهذه العبارات‬ ‫توضح اذا كانت القاعده إمرة أو قاعده مكملة ويتبع بعض المصطلحات مثل كلمه ال يجوز ان يتفق علي‬ ‫مخالفاتها او ال يصح االتفاق علي مخالفه احكامها او يقع باطل فهذا يدل علي انها قاعده آمرة‬ ‫*أمثلة علي القواعد اآلمرة تبعا للمعيار الشكلي ‪:‬‬ ‫‪.١‬ينص القانون المدني علي أنه التعامل في تركه انسان علي قيد الحياة باطال ولو كان برضاه اال في‬ ‫األحوال التي نص عليها القانون‬ ‫القواعد المكملة تبعا للمعيار الشكلي ‪:‬‬ ‫‪.١‬مايقضي به القانون المدني من أنه يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم‬ ‫يوجد اتفاق أو عرف يقضي بذلك‬ ‫‪.٢‬المعيار المعنوي (الموضوعي ) ‪ :‬يقوم علي اساس الموضوع التي تنص عليه الماده التي تنظم مصالح‬ ‫عامه للمجتمع ككل تكون قاعدة أمره اما اذا اتصلت القاعدة بالمصالح الخاصة باالفراد فإنها تكون مكملة‬ ‫*النظام العام واآلداب‪ :‬قد يختلف من مجتمع ألخر ومن مكان آلخر ومن زمن آلخر‬ ‫*النظام العام ‪ :‬هو مجموعه القواعد التي تنظم المصالح السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخلوقية‬ ‫معظم قواعد القانون العام تتعلق بالنظام العام ولذلك تعتبر قواعد آمرة‬ ‫قواعد القانون الخاص ‪ :‬تقسم الي قسمين أ‪.‬قواعد شكليه‪.‬مثل قواعد المرافعات المدنيه أو القانون الدولي‬ ‫الخاص‬ ‫ب‪.‬قواعد موضوعية ‪ :‬مثل قواعد األحوال الشخصية التي تتعلق بالنظام العام وبالتالي ال يجوز مخالفاتها‬ ‫قواعد المعامالت ‪ :‬ال تتعلق بالنظام العام ولذلك تسمي قواعد مكمله‬ ‫*مجاالت القانون العام ‪:‬‬ ‫‪.١‬الدستور‪:‬والتي تهدف إلى تحديد شكل الدولة‪ ،‬وتحديد السلطات فيها‪،‬وتحدد الحقوق والحريات التي يتمتع‬ ‫بها األفراد‪ ،‬كل هذه القواعد متعلقة بالنظام العام‪ ،‬ألنها تهدف إلى المحافظة على كيان المجتمع من الناحية‬ ‫السياسية تنظمة قواعد آمرة النه ينظم المصلحه العامه لألفراد وتنظيم السلطات‬ ‫هناك ثالث سلطات للدوله هما ‪ :‬سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية‬ ‫‪*.٢‬قواعد العقوبات ‪ :‬جميعها متصلة بالنظام العام‪ ،‬حيث إنها تهدف إلى تحقيق مصالح عامة هي تحقيق األمن‬ ‫واالستقرار الداخلي‪ ،‬وعلى ذلك يعد باطال االتفاق علي ما يخالفها وتعتبر قاعدة آمرة‬ ‫‪5‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫‪*.٣‬قواعد القانون المالي‪ ،‬تعتبر متعلقة بالنظام العام‪ ،‬حيث تهدف الحماية المجتمع اقتصاديا‪ ،‬لذلك يقع باطال‬ ‫االتفاق على اإلعفاء من ضريبة عامة‪ ،‬أو رسوم عامة‬ ‫‪.٤‬قواعد القانون اإلداري وباعتبارها تهدف إلى تسيير المرافق العامة تعتبر من النظام العام؛ ومن ثم ال يجوز‬ ‫االتفاق على مخالفتها‪ ،‬وتطبيقا لذلك يقع باطال االتفاق على أن يتنازل موظف عام عن وظيفته ألخيه‪ ،‬أو‬ ‫يتنازل عن ترقيته أو عالوته لموظف آخر‪.‬‬ ‫*القانون الخاص ‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون المدني‪ :‬حيث تعتبر القواعد المتعلقة باألحوال الشخصية متصلة بالنظام العام ومن ثم ال يجوز االتفاق‬ ‫على مخالفة هذه القواعد‪ ،‬وعليه يقع باطال االتفاق على أن يتنازل شخص عن أهليته‪.‬‬ ‫قواعد تنظيم األسرة ‪ :‬فكل ما يتصل بتنظيم األسرة‪ ،‬هي قواعد متعلقة بالنظام العام فقواعد تنظيم الزواج من‬ ‫حيث تحديد ‪ ،‬شروطه وموانعه وآثاره كلها متصلة بالنظام العام وال يجوز االتفاق على مخالفتها‪ ،‬فال يجوز‬ ‫االتفاق على الزواج بين المحارم‪ ،‬أو إسقاط حق الزوج المسلم في إيقاع الطالق‪.‬أو الزواج من خمسه في نفس‬ ‫الوقت أو أن تكون العصمة في يد الزوجه أو أن تقوم الزوجه بتطليق نفسها‬ ‫*معايير التفرقة بين القانون العام‪.‬والقانون الخاص ست معايير‪:‬‬ ‫‪.١‬المعيار المالي ‪ :‬اذا كانت الموضوعات التي تنظم لها عالقه بالمال مثل البيع والشراء يعتبر قانون خاص‬ ‫عيوبه‪ :‬عند الضرائب تعتبر ضمن القانون العام ألنها تتعلق بالمصالح العامه لألفراد‬ ‫‪.٢‬المعيار الحاكم والمحكوم ‪ :‬القواعد التي تتعلق بالحاكم تعتبر قواعد قانون عام القواعد التي تتعلق بالمحكوم‬ ‫قواعد قانون خاص‬ ‫‪.٣‬معيار الوسائل المستخدمه ‪ :‬القانون العام يعتمد علي الوسائل السلطة والقهر والجبر اما القانون الخاص‬ ‫يقوم علي اساس المساواة بين األفراد وتوازن‬ ‫‪.٤‬معيار أطراف العالقة ‪ :‬العالقه بين الدولة واألفراد ودخول الدوله بصفتها صاحبه السيادة والسلطان تعتبر‬ ‫قانون عام اما اذا دخلت الدوله بصفتها ليس بصفه السيادة والسلطان يعتبر قانون خاص ويعتبر هذا المعيار‬ ‫األقرب للصواب والذي يأخذ به في مصر‬ ‫‪.٥‬معيارطبيعة العالقة ‪ :‬تتصل بسيادة الدولة قانون عام ال تتصل بسيادة الدوله قانون خاص‬ ‫‪.٦‬معيار المصلحة ‪ :‬المصالح االجتماعية والعاملين تعتبر قانون عام اما المصلحه الشخصيه أو الفردية‬ ‫تعتبر ضمن القانون الخاص‬ ‫*أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ‪:‬‬ ‫‪.١‬تمتع السلطة العامه بطبيعه وبحكم اعتبارات معينه يتمتع بها الفرد‬ ‫‪.٢‬ملكية الدولة ال يجوز الحجر عليها أو اخدها بالتقادم‬ ‫‪.٣‬حمايه النظام العام للدولة‬ ‫‪.٤‬تفيد في المحاكم العاديه أو محاكم الجنائية ومحاكم القضاء االداري‬ ‫*فروع القانون العام أو الدولي ينقسم الي‬ ‫‪6‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬  ‫مبادئ القانون ‪/‬اعداد دكتورة امل عصام أكاديمية المـــــدرج ‪/‬د‪.‬احمد جمال الفرقــة االولي ‪2024‬‬ ‫ب‪.‬قانون خارجي‬ ‫ا‪.‬قانون داخلي‪.‬‬ ‫*القانون الدولي العام (الخارجي ) ‪ :‬مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وبعضها البعض في وقت‬ ‫السلم وفي وقت الحرب يشمل قواعد متعلقه بالمنظمات الدولية األمم المتحده ومجلس االمن ويبين حقوق الدول‬ ‫ويقوم بتبادل التمثيل الدبلوماسي واألحكام الخاصه بالمعاهدات وينقسم القانون الدولي العام الي تشريعات‬ ‫وفروعه ‪ :‬القانون الدولي االقتصادي والقانون الدولي اإلنساني وقانون المالحة‬ ‫ب‪.‬القانون الدولي الداخلي‪ :‬ينقسم الي ‪.١‬القانون الدستوري والقانون الدستوري هو القواعد التي تنظم شكل‬ ‫الدولة ملكية أو جمهورية أو نظام رئاسي أو نظام مختلط‬ ‫‪.٢‬القانون االداري‪ :‬هو الذي يبين كيفية أداء السلطه التنفيذيه لوظائفها اإلدارية‬ ‫‪.٣‬القانون المالي‪ :‬مجموعه القواعد التي تنظم مالية الدولة تبين اإليرادات وتبين أوجه االنفاق الموازنه العامه‬ ‫للدولة‬ ‫‪.٤‬القانون الجنائي ‪ :‬هو القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم حقها في توقيع العقوبات‬ ‫قانون العقوبات ينقسم الي قسم عام وهو الجنح والجنايات ومخالفات‬ ‫قسم القانون الخاص لكل جريمه عقوبه‬ ‫القانون المدني هو الشريعه العامه في القانون الخاص (أي ابو القانون الخاص )‬ ‫*القانون التجاري ‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تنظم أو تحكم فئه التجار وتنقسم الي قانون بري وقانون بحري‬ ‫وقانون جوي‬ ‫القانون البحري ‪ :‬هو مجموعة القواعد التي تتضمن الحقوق الوارده علي السفينه‬ ‫القانون الجوي ‪ :‬مجموعة القواعد التي تنظم المالحه الجويه وهو فرع حديث النشأه اكتسب اهميه‬ ‫قانون العمل ‪ :‬هو الذي ينظم العالقه بين العامل وصاحب العمل أو بين العمال وباقي االعمال‬ ‫القانون الزراعي ‪:‬تلك القواعد التي تنظم الملكية الزراعيه من حيث تحديد االستخدام واالستقالل وعقود‬ ‫اإليجار بين المالك والمستأجر‬ ‫قانون المرافعات ‪ :‬مجموعة القواعد القانونية التي تبين اختصاص المحاكم‬ ‫*القانون الدولي الخاص ‪ :‬مجموعة القواعد التي تبين مدي اختالفات ومنازعات األفراد‬ ‫‪7‬‬ ‫فرع الفيوم‪01287060053 :‬‬ ‫فرع بنى سويف ‪01287060053‬‬ ‫للتواصل‪/‬‬