قانون المسطرة المدنية PDF

‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 22‬يوليو‬ ‫‪-2-‬‬  ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪1.74.447‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫بالمصادقة على نص قانون ال...

‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 22‬يوليو‬ ‫‪-2-‬‬  ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪1.74.447‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية‪،‬‬ ‫كما تم تعديله بالنصوص التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 36.21‬المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.21.81‬بتاريخ ‪ 3‬ذي الحجة ‪ 14 (1442‬يوليو ‪ ،)2021‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 7006‬بتاريخ ‪ 11‬ذو الحجة ‪ 22( 1442‬يوليو ‪ ،)2021‬ص ‪5645‬؛‬ ‫‪ -2‬القانون رقم ‪ 61.19‬بتتميم الفصل ‪ 430‬نم قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.19.118‬بتاريخ ‪ 7‬ذي الحجة ‪ 9( 1440‬أغسطس ‪،)2019‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 6807‬بتاريخ ‪ 24‬ذو الحجة ‪ 26( 1440‬أغسطس ‪،)2019‬‬ ‫ص ‪5897‬؛‬ ‫‪ -3‬القانون رقم ‪ 1.13‬بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من‬ ‫القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة ‪ 22‬من القانون رقم ‪53.95‬‬ ‫القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪1.14.14‬‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬جمادى األولى ‪ 6( 1435‬مارس ‪)2014‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪6240‬‬ ‫بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 20( 1435‬مارس ‪ ،)2014‬ص ‪.3229‬‬ ‫‪ -4‬القانون رقم ‪ 100.12‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.03.53‬بتاريخ ‪29‬‬ ‫من جمادى اآلخرة ‪ 10( 1434‬ماي ‪)2013‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6156‬بتاريخ‬ ‫‪ 19‬رجب ‪ 30( 1434‬ماي ‪ ،)2013‬ص ‪4362‬؛‬ ‫‪ -5‬استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪5( 1432‬‬ ‫سبتمبر‪ )2011‬ص ‪4390‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6099‬بتاريخ ‪ 27‬ذو الحجة‬ ‫‪ 12( 1433‬نوفمبر‪ ،)2012‬ص ‪5844‬؛‬ ‫‪ -6‬القانون رقم ‪ 14.12‬المتمم بمقتضاه الفصالن ‪ 50‬و‪ 375‬من قانون المسطرة المدنية‬ ‫الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.12.22‬بتاريخ ‪ 13‬من رمضان ‪2( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪)2012‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6078‬بتاريخ ‪ 11‬شوال ‪30( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪ ،)2012‬ص ‪4632‬؛‬ ‫‪ -7‬القانون رقم ‪ 58.11‬المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.57.223‬بتاريخ ‪ 2‬ربيع األول ‪ 27( 1377‬سبتمبر ‪ )1957‬بشأن المجلس‬ ‫األعلى‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.170‬صادر في ‪ 27‬من ذي القعدة‬ ‫‪-3-‬‬ ‫‪ 25( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5989‬مكرر بتاريخ ‪ 28‬ذو‬ ‫القعدة ‪ 26( 1432‬أكتوبر‪ )2011‬ص ‪5228‬؛‬ ‫‪ -8‬القانون رقم ‪ 33.11‬القاضي بتعديل الفصول ‪ 32‬و‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 63‬و‪ 431‬من‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.153‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫من رمضان ‪ 17 ( 1432‬أغسطس ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ‬ ‫‪ 6‬شوال‪ 5( 1432‬سبتمبر‪ ،)2011‬ص ‪4389‬؛‬ ‫‪ -9‬القانون رقم ‪ 35.10‬بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير‬ ‫الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬الصادر في ‪ 11‬من رمضان ‪28( 1394‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)1974‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.149‬بتاريخ ‪ 16‬من‬ ‫رمضان ‪ 17(1432‬أغسطس ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪6‬‬ ‫شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪4387‬؛‬ ‫‪ -10‬القانون رقم ‪ 08.05‬القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من‬ ‫قانون المسطرة المدنية الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.07.169‬بتاريخ‬ ‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 30( 1428‬نوفمبر‪ ،)2007‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5584‬بتاريخ‬ ‫‪ 25‬ذو القعدة ‪ 6( 1428‬ديسمبر ‪ ،)2007‬ص ‪3894‬؛‬ ‫‪ -11‬القانون رقم ‪ ،25.05‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم‬ ‫‪ 1.05.113‬بتاريخ ‪ 20‬من شوال ‪ 23( 1426‬نوفمبر ‪)2005‬؛ الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪ 5374‬بتاريخ ‪ 28‬شوال ‪( 1426‬فاتح ديسمبر ‪ ،)2005‬ص ‪3141‬؛‬ ‫‪ -12‬القانون رقم ‪ 72.03‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.04.23‬بتاريخ‬ ‫‪ 12‬من ذي الحجة ‪ 3( 1424‬فبراير ‪)2004‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5184‬بتاريخ‬ ‫‪ 14‬من ذي الحجة ‪ 5(1424‬فبراير ‪ ،)2004‬ص ‪453‬؛‬ ‫‪ -13‬القانون رقم ‪ 19.02‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.02.109‬‬ ‫بتاريخ فاتح ربيع اآلخر ‪ 13( 1423‬يونيو ‪ ،)2002‬الجريدة الرسمية عدد ‪5029‬‬ ‫بتاريخ ‪ 3‬جمادى اآلخرة ‪ 12( 1423‬أغسطس ‪ ،)2002‬ص ‪2263‬؛‬ ‫‪ -14‬القانون رقم ‪ 48.01‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.02.12‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬ذي القعدة ‪ 29( 1422‬يناير ‪)2002‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4977‬بتاريخ ‪28‬‬ ‫ذي القعدة ‪ 11( 1422‬فبراير ‪ ،)2002‬ص ‪249‬؛‬ ‫‪ -15‬القانون رقم ‪ 85.00‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.00.345‬‬ ‫بتاريخ ‪ 29‬رمضان ‪ 26( 1421‬ديسمبر ‪)2000‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪4866‬‬ ‫بتاريخ ‪ 23‬شوال ‪ 18( 1421‬يناير ‪ ،)2001‬ص ‪233‬؛‬ ‫القانون رقم ‪ 15.00‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.00.327‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫بتاريخ ‪ 27‬شعبان ‪ 24( 1421‬نوفمبر ‪)2000‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪4858‬‬ ‫بتاريخ ‪ 24‬رمضان ‪ 21( 1421‬ديسمبر ‪ ،)2000‬ص ‪3411‬؛‬ ‫‪-4-‬‬ ‫القانون المالي رقم ‪ 12.98‬للسنة المالية ‪ 1999-1998‬الصادر األمر بتنفيذه‬ ‫‪-17‬‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.98.116‬بتاريخ ‪ 6‬جمادى اآلخرة ‪ 28( 1419‬سبتمبر‬ ‫‪)1998‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4627‬بتاريخ ‪ 13‬جمادى اآلخرة ‪ 5( 1419‬أكتوبر‬ ‫‪ ،)1998‬ص ‪2682‬؛‬ ‫‪ -18‬القانون المالي رقم ‪ 14.97‬للسنة المالية ‪ 1998-1997‬الصادر األمر بتنفيذه‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.97.153‬بتاريخ ‪ 24‬من صفر ‪ 30( 1418‬يونيو ‪)1997‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 4495‬بتاريخ ‪ 24‬صفر ‪ 30( 1418‬يونيو ‪ ،)1997‬ص‬ ‫‪1671‬؛‬ ‫‪ -19‬الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.93.346‬بتاريخ ‪ 22‬ربيع األول ‪1414‬‬ ‫(‪ 10‬سبتمبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4222‬بتاريخ ‪ 12‬ربيع اآلخر ‪1414‬‬ ‫(‪ 29‬سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪1832‬؛‬ ‫‪ -20‬الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪10( 1414‬‬ ‫سبتمبر ‪ )1993‬بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪ 4220‬بتاريخ ‪ 27‬ربيع األول ‪ 15( 1414‬سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪1619‬؛‬ ‫‪ -21‬القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر األمر بتنفيذه ظهير‬ ‫شريف رقم ‪ 1.91.225‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10 ( 1414‬سبتمبر ‪)1993‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 4227‬بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 3( 1414‬نوفمبر ‪،)1993‬‬ ‫ص ‪2168‬؛‬ ‫‪ -22‬القانون رقم ‪ ،04.82‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.87.16‬‬ ‫بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 4225‬بتاريخ ‪ 4‬جمادى األولى ‪ 20( 1414‬أكتوبر ‪ ،)1993‬ص ‪2037‬؛‬ ‫‪ -23‬القانون رقم ‪ ،18.82‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.82.222‬‬ ‫بتاريخ ‪ 9‬محرم ‪ 5( 1405‬أكتوبر ‪)1984‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3771‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬جمادى األولى ‪ 6( 1405‬فبراير ‪ ،)1985‬ص ‪170‬؛‬ ‫‪ -24‬القانون رقم ‪ ،24.80‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.80.348‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رجب ‪ 6( 1402‬مايو ‪)1982‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3636‬بتاريخ ‪15‬‬ ‫رمضان ‪ 7( 1402‬يوليوز ‪ ،)1982‬ص ‪835‬؛‬ ‫‪ -25‬القانون رقم ‪ ،9.78‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.78.952‬‬ ‫بتاريخ ‪ 20‬جمادى األولى ‪ 18( 1399‬أبريل ‪)1979‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪3473‬‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬جمادى اآلخرة ‪ 23( 1399‬مايو ‪ ،)1979‬ص ‪.1439‬‬ ‫‪-5-‬‬  ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪ 28‬شتنبر ‪ )1974‬بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية‬ ‫ــــــ‬ ‫الحمد هلل وحده‪،‬‬ ‫الطابع الشريف – بداخله‪:‬‬ ‫(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)‬ ‫يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء هللا وأعز أمره أننا ‪:‬‬ ‫بناء على الدستور وال سيما الفصل ‪ 102‬منه‪،‬‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق‬ ‫بهذا الظهير بمثابة قانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من ‪ 14‬رمضان‬ ‫‪( 1394‬فاتح أكتوبر ‪.)1974‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تستمر محاكم االستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة‬ ‫المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون‪.‬غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون‬ ‫حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين‬ ‫نص صريح خاص بها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إن اإلحاالت على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا‬ ‫الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 3230‬مكرر‪ ،‬بتاريخ ‪ 13‬رمضان ‪ 30( 1394‬شتنبر ‪ ،)1974‬ص ‪.2741‬‬ ‫‪-6-‬‬  ‫الفصل الخامس‬ ‫تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية‬ ‫المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة ‪ :‬ظهير ‪ 9‬رمضان ‪12( 1331‬غشت ‪)1913‬‬ ‫المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛‬ ‫الفصل ‪ 8‬من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬غشت ‪)1913‬؛‬ ‫ظهير ‪ 28‬محرم ‪ 5( 1376‬شتنبر ‪ )1956‬المتعلق بمسطرة قضايا بطالن الزواج‬ ‫المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬غشت ‪ )1913‬المتعلق بالتنظيم‬ ‫القضائي؛‬ ‫الظهائر المؤرخة في ‪ 22‬رمضان ‪ 4( 1333‬غشت ‪ )1915‬و‪ 22‬ذي الحجة ‪1341‬‬ ‫(‪ 6‬غشت ‪ ، )1923‬و‪ 16‬شعبان ‪ 22( 1342‬مارس ‪ )1924‬وكل المقتضيات األخرى‬ ‫المتعلقة بوكالء الغياب؛‬ ‫الفصل ‪ 13‬من ظهير ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 8( 1369‬مارس ‪ )1950‬الذي يمدد نظام‬ ‫الحالة المدنية المؤسس بظهير ‪ 24‬شوال ‪ 4( 1333‬شتنبر ‪ )1915‬المغير والمتمم بالظهير‬ ‫رقم ‪ 240.63.1‬بتاريخ ‪ 24‬جمادى الثانية ‪ 12( 1383‬نونبر ‪)1963‬؛‬ ‫الفصل األول والفصول من ‪ 8‬إلى ‪ 10‬بإدخال الغاية والفصول من ‪ 12‬إلى ‪ 38‬بإدخال‬ ‫الغاية والفصول ‪ 43‬إلى ‪ 49‬بإدخال الغاية من ظهير رقم ‪ 223.57.1‬بتاريخ ‪ 2‬ربيع األول‬ ‫‪ 27( 1377‬شتنبر ‪ )1957‬المتعلق بالمجلس األعلى؛‬ ‫ظهير بمثابة قانون رقم ‪ 110.72.1‬بتاريخ ‪ 15‬جمادى الثانية ‪ 27( 1392‬يوليوز‬ ‫‪ )1972‬بإحداث المحاكم االجتماعية؛‬ ‫المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم ‪ 273.68‬بتاريخ ‪ 28‬رمضان ‪ 19( 1388‬دجنبر‬ ‫‪ ) 1968‬تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية‬ ‫المساكن؛‬ ‫ظهير رقم ‪ 66.69.1‬بتاريخ ‪ 23‬جمادى األولى ‪ 17( 1390‬يوليوز‪ )1970‬بإحداث‬ ‫مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫وقعه بالعطف‪:‬‬ ‫الوزير األول‪،‬‬ ‫اإلمضاء‪ :‬أحمد عصمان‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬  ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫القسم األول‬ ‫الباب األول‪ :‬مقتضيات تمهيدية‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة‪ ،‬واألهلية‪ ،‬والمصلحة‪ ،‬إلثبات حقوقه‪.‬‬ ‫تثير المحكمة‪ 2‬تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو اإلذن بالتقاضي إن كان‬ ‫ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده‪.‬‬ ‫إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة‪.‬وإال صرحت‬ ‫المحكمة‪ 3‬بعدم قبول الدعوى‪.‬‬ ‫الفصل ‪2‬‬ ‫ال يحق للمحكمة‪ 4‬االمتناع عن الحكم أو إصدار قرار‪.‬ويجب البت بحكم في كل قضية‬ ‫رفعت إلى المحكمة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في‬ ‫سجل الجلسة‪.‬‬ ‫الفصل ‪3‬‬ ‫يتعين على المحكمة‪ 5‬أن تبت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ لها أن تغير تلقائيا‬ ‫موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب‬ ‫األطراف ذلك بصفة صريحة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطبيقا للمادة األولى من الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر‬ ‫‪ ) 1993‬بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية‪ « ،‬تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في‬ ‫جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعاله والتي تتعلق باختصاصات المحكمة االبتدائية سواء عقدت‬ ‫جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد »‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬  ‫الفصل ‪4‬‬ ‫يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور االستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن‬ ‫نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة‪.‬‬ ‫الفصل ‪5‬‬ ‫يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية‬ ‫الفصل ‪6‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل األغيار‬ ‫في الحالة التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪7‬‬ ‫يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية‬ ‫أو مدعى عليها في األحوال المحددة بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪8‬‬ ‫تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها‪،‬‬ ‫وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على الملف‪ ،‬أو عندما‬ ‫تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة‪.6‬وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي‬ ‫طريق للطعن‪.‬‬ ‫الفصل ‪9‬‬ ‫يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة‪ 7‬والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية‬ ‫والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألراضي الجماعية؛‬ ‫‪ - 6‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 7‬أنظر المادة ‪ 9‬من الظهير الشريف رقم ‪ 1.19.125‬بتاريخ ‪ 16‬من ربيع اآلخر ‪ 13( 1441‬ديسمبر ‪)2019‬‬ ‫بتنفيذ قانون المالية رقم ‪ 70.19‬للسنة المالية ‪ ،2020‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6838‬مكرر بتاريخ ‪ 17‬ربيع اآلخر‬ ‫‪ 14( 1441‬ديسمبر ‪ ،)2019‬ص ‪.11086‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يتعين على الدائنين الحاملين ألحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها أال‬ ‫يطالبوا باألداء إال أمام مصالح األمر بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬  ‫‪ - 2‬القضايا المتعلقة باألسرة‪8‬؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل‬ ‫قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛‬ ‫‪ - 4‬القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛‬ ‫‪ - 5‬القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛‬ ‫‪ - 6‬القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص‪ ،‬تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو‬ ‫المصاهرة؛‬ ‫‪ - 7‬مخاصمة القضاة؛‬ ‫‪ - 8‬قضايا الزور الفرعي‪.‬‬ ‫تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل بواسطة‬ ‫كتابة الضبط‪.‬غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في الجلسة المندرجة‬ ‫القضية فيها‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم‬ ‫مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا‪.‬‬ ‫للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع‪.‬‬ ‫يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال‪.‬‬ ‫في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ‪ ،‬يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين‪،‬‬ ‫يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (‪ ) 90‬يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ في حدود االعتمادات‬ ‫المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض‪ ،‬وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية‪ ،‬وإال يتم األداء تلقائيا من طرف‬ ‫المحاسب العمومي داخل اآلجال المنصوص عليها باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف‬ ‫عن األداء بمجرد انصرام األجل أعاله‪.‬‬ ‫وإذا أدرجت ال نفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية‪ ،‬يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر بصرف المبلغ‬ ‫المعين في حدود االعتمادات المتوفرة بالميزانية‪ ،‬على أن يقوم اآلمر بالصرف وجوبا بتوفير االعتمادات الالزمة‬ ‫ألداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة في أجل أقصاه أربع (‪ )4‬سنوات ووفق الشروط المشار إليها‬ ‫أعاله‪ ،‬دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 9‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 72.03‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.04.23‬بتاريخ ‪ 12‬من ذي الحجة ‪ 3( 1424‬فبراير ‪)2004‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5184‬بتاريخ‬ ‫‪ 14‬من ذي الحجة ‪ 5( 1424‬فبراير ‪ ،)2004‬ص ‪.453‬‬ ‫‪- 10 -‬‬  ‫الفصل ‪10‬‬ ‫يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان‬ ‫حضورها محتما قانونا‪.‬ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى‪.‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬اختصاص المحاكم‬ ‫الباب األول‪ :‬مقتضيات عامة‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫يحدد االختصاص االنتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات‬ ‫المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪12‬‬ ‫يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة‪.‬‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت‬ ‫فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين‬ ‫وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين ال يزيد عن القدر المحدد للحكم‬ ‫انتهائيا‪ ،‬ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر‪.‬‬ ‫ال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى‬ ‫عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل‬ ‫بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها‪.‬‬ ‫إذا كان كل واحد من الطلبات األصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود‬ ‫اختصاصها االنتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل لالستيناف‪.‬‬ ‫إذا كان أحد هذه الطلبات قابال لالستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬  ‫الفصل ‪16‬‬ ‫يجب على األطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع‪.‬‬ ‫ال يمكن إثارة هذا الدفع في طور االستيناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية‪.‬‬ ‫يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإال كان الطلب غير‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون اإلحالة عليها بقوة القانون‬ ‫وبدون صائر‪.‬‬ ‫يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة‪ 9‬الدرجة األولى‪.‬‬ ‫الفصل ‪17‬‬ ‫يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم االختصاص أن تبت فيه بموجب حكم‬ ‫مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬االختصاص النوعي‬ ‫الفرع األول‪ :‬اختصاص المحاكم االبتدائية‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية ‪ -‬مع مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام‬ ‫‪13‬‬ ‫قضاء القرب‪ - 10‬بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا األسرة‪ 11‬والتجارية‪ 12‬واإلدارية‬ ‫واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق االستيناف‪.‬‬ ‫‪ - 9‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 10‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 18‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 35.10‬بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما‬ ‫صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬الصادر في ‪ 11‬من رمضان ‪ 28( 1394‬سبتمبر‬ ‫‪ ،)1974‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.149‬بتاريخ ‪ 16‬من رمضان ‪ 17 (1432‬أغسطس ‪،)2011‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪.4387‬‬ ‫‪ - 11‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 18‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 12‬بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم التجارية‪ ،‬انظر المواد من ‪ 5‬إلى ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي‬ ‫بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 1-97-65‬بتاريخ ‪ 4‬شوال ‪1417‬‬ ‫(‪ 12‬فبراير ‪)1997‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4482‬بتاريخ ‪ 8‬محرم ‪ 15( 1418‬ماي ‪ ،)1997‬ص ‪.1141‬مع‬ ‫اإلشارة إلى أن المحاكم االبتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات األصلية التي ال تتجاوز قيمتها ‪ 20.000‬درهم‪.‬‬ ‫‪ - 13‬بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية‪ ،‬انظر المواد ‪ 8‬و‪ 9‬ومن ‪ 20‬إلى ‪ 44‬من القانون رقم‬ ‫‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 1-91-225‬بتاريخ‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها‬ ‫قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى‪.‬‬ ‫الفصل ‪19‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية بالنظر‪:14‬‬ ‫‪ -‬ابتدائيا‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام غرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية‪ ،‬إلى غاية‬ ‫عشرين ألف درهم (‪ 20.000‬درهم)؛‬ ‫‪ -‬وابتدائيا‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم االستينافية‪ ،‬في جميع الطلبات التي‬ ‫تتجاوز عشرين ألف درهم (‪ 20.000‬درهم)؛‬ ‫‪ -‬يبت ابتدائيا طبقا ألحكام الفصل ‪ 12‬أعاله‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم‬ ‫االستينافية‪.‬‬ ‫الفصل ‪20‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية في القضايا االجتماعية بالنظر في‪:‬‬ ‫أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخالفات الفردية التي‬ ‫لها عالقة بالشغل أو التدريب المهني‪.‬‬ ‫ب) التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية طبقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل؛‬ ‫ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪21‬‬ ‫تبت المحكمة‪ 15‬في القضايا االجتماعية انتهائيا في حدود االختصاص المخول إلى‬ ‫المحاكم االبتدائية والمحدد بمقتضى الفصل ‪ 19‬وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان‬ ‫غير محدد‪.‬‬ ‫غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية وكذا في‬ ‫المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان االجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق‬ ‫‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬شتنبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4227‬بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪3( 1414‬‬ ‫نوفمبر ‪ )1993‬ص ‪.2168‬‬ ‫‪ - 14‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 19‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 15‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض‬ ‫المهنية فإن األحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد‪.‬‬ ‫الفصل ‪22‬‬ ‫تطبق مقتضيات الفصل ‪ 15‬المتعلقة بالطلبات المقابلة‪.‬‬ ‫الفصل ‪23‬‬ ‫يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخالفات المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫األولى من الفصل ‪ 20‬تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات‬ ‫الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إال بعد تقديم الطلب األولي‪ ،‬غير أنه تقبل‬ ‫الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب األصلي‪ ،‬ويجب في هذه الحالة إضافتها‬ ‫إلى الطلب األول قصد البت في الجميع بحكم واحد‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اختصاص محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم‬ ‫‪16‬‬ ‫االبتدائية‬ ‫الفصل ‪24‬‬ ‫تختص محاكم االستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة‪ 17‬بالنظر في‬ ‫استيناف أحكام المحاكم االبتدائية‪ ،‬وكذا في استيناف األوامر الصادرة عن رؤسائها‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية بالنظر‬ ‫في االستينافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية في إطار البند‬ ‫األول من الفصل ‪ 19‬أعاله‪.18‬‬ ‫‪ - 16‬تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 17‬انظر المادة ‪ 18‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم‬ ‫‪ 80.03‬المحدث بم وجبه محاكم استئناف إدارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪1.06.07‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬من محرم ‪ 14( 1427‬فبراير ‪ ،)2006‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5398‬بتاريخ ‪ 24‬محرم ‪23( 1427‬‬ ‫فبراير ‪ ،)2006‬ص ‪. 490‬‬ ‫‪ - 18‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 24‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬  ‫الفرع الثالث‪ :‬مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم‬ ‫الفصل ‪25‬‬ ‫يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة‬ ‫تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة أو‬ ‫الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها‪.‬‬ ‫وال يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين‪.19‬‬ ‫الفصل ‪26‬‬ ‫تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل ‪ 149‬بالنظر في الصعوبات المتعلقة‬ ‫بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة‬ ‫أمامها‪.‬‬ ‫ال تستأنف األحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إال إذا كانت األحكام في الدعاوى‬ ‫األصلية قابلة هي نفسها لالستيناف‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬االختصاص المحلي‬ ‫الفصل ‪27‬‬ ‫يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه‪.20‬‬ ‫إذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان‬ ‫االختصاص لمحكمة هذا المحل‪.‬‬ ‫إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده‬ ‫أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم‪.‬‬ ‫إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫‪ - 19‬تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل ‪ 25‬من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها األحكام أعاله بموجب المادة‬ ‫‪ 50‬من القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 20‬انظر قواعد االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية في المادتين ‪ 10‬و‪ 11‬من القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث‬ ‫بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬من القانون رقم ‪53.95‬‬ ‫القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬  ‫الفصل ‪28‬‬ ‫تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬في الدعاوى العقارية تعلق األمر بدعوى االستحقاق أو الحيازة‪ ،‬أمام محكمة موقع‬ ‫العقار المتنازع فيه؛‬ ‫‪ -‬في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني‪ ،‬أمام‬ ‫محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل‬ ‫إقامة المدعي باختيار هذا األخير؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى تقديم عالجات طبية أو مواد غذائية‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي قدمت به‬ ‫العالجات أو المواد الغذائية؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى التعويض‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام‬ ‫محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى التجهيز واألشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل‬ ‫التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد األطراف وإال فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى األشغال العمومية‪ ،‬أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك األشغال؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها‪ ،‬أمام محكمة‬ ‫المحل الذي وقع العقد فيه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسالت واألشياء المضمونة واإلرساليات المصرح‬ ‫بقيمتها والطرود البريدية‪ ،‬أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف‬ ‫الذي بادر برفع الدعوى؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية‪ ،‬أمام محكمة المكان الذي تجب فيه‬ ‫تأدية الضريبة‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التركات‪ ،‬أمام محكمة محل افتتاح التركة‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى انعدام األهلية‪ ،‬والترشيد‪ ،‬والتحجير‪ ،‬وعزل الوصي أو المقدم‪ ،‬أمام‬ ‫محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أوالئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار‬ ‫هؤالء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب‪ ،‬فأمام محكمة موطن المدعى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى الشركات‪ ،‬أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز االجتماعي‬ ‫للشركة‪.21‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التفلسة‪ ،‬أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس‪.‬‬ ‫‪ -‬في جميع الدعاوى التجارية األخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة‬ ‫موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة‪،‬‬ ‫أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له‪ ،‬أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل‬ ‫المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن االختصاص ال يكون إال إلى‬ ‫محكمة المحل الذي توجد به األشياء المؤمنة‪.‬‬ ‫يحدد االختصاص المحلي في القضايا االجتماعية كما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني‪ ،‬أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة‬ ‫للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛‬ ‫‪ - 2‬في دعاوى الضمان االجتماعي‪ ،‬أمام محكمة موطن المدعى عليه؛‬ ‫‪ - 3‬في دعاوى حوادث الشغل‪ ،‬أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛‬ ‫غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز‬ ‫لهذا األخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛‬ ‫‪ - 4‬في دعاوى األمراض المهنية‪ ،‬أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه‪.‬‬ ‫الفصل ‪29‬‬ ‫خالفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة‪:‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى الضم ان االجتماعي‪ ،‬محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له‬ ‫بالخارج‪.‬‬ ‫‪ - 21‬تنص المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر‪ ،‬على أنه‪:‬‬ ‫" استثناء من أحكام الفصل ‪ 28‬من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬ترفع الدعاوى‪:‬‬ ‫‪ -‬فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها‪.‬‬ ‫‪ -‬فيما يتعلق بصعوبات المقاولة‪ ،‬إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬فيما يخص اإلجراءات التحفظية‪ ،‬إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه االجراءات‪".‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 12‬من نفس القانون على أنه‪ " :‬يمكن لألطراف في جميع األحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار‬ ‫المحكمة التجارية المختصة"‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى حوادث الشغل‪ ،‬محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند االقتضاء‬ ‫إذا وقعت الحادثة خارج المغرب‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى األمراض المهنية‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض‬ ‫فيه عند االقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج‪.‬‬ ‫الفصل ‪30‬‬ ‫ترفع طلبات الضمان‪ ،‬وسائر الطلبات األخرى العارضة‪ ،‬والتدخالت‪ ،‬والدعاوى‬ ‫المقابلة‪ ،‬أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول‬ ‫المقدم أمامها لم يقصد به إال إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على‬ ‫من له النظر‪.‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬المسطرة أمام المحاكم االبتدائية‬ ‫الباب األول‪ :‬تقييد الدعوى‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو‬ ‫وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين‬ ‫محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع‪.‬‬ ‫تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان‬ ‫أسماء األطراف وكذا تاريخ االستدعاء‪.‬‬ ‫بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا‬ ‫بالقضية‪.22‬‬ ‫الفصل ‪32‬‬ ‫يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة‬ ‫وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل‬ ‫المدعي‪ ،‬وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها‬ ‫ومركزها‪.‬‬ ‫‪ - 22‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 31‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ‬ ‫‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4220‬بتاريخ ‪ 27‬ربيع األول ‪15( 1414‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪.1619‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى‬ ‫والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند‬ ‫االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة‬ ‫ونوعها‪.23‬‬ ‫إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال‬ ‫بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم‪.‬‬ ‫يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير‬ ‫التامة أو التي تم إغفالها‪ ،24‬كما يطلب اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده‪،‬‬ ‫تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب‪.25‬‬ ‫الفصل ‪33‬‬ ‫يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة‪.‬‬ ‫يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه‪.‬‬ ‫ال يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إال إذا‬ ‫كان زوجا أو ق ريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال‬ ‫الغاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪34‬‬ ‫يجب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي‪،‬‬ ‫أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية‪ ،‬أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف‬ ‫شخصيا أمام المحكمة‪ 26‬بمحضر وكيله‪.‬‬ ‫غير أن اإلدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد‬ ‫الموظفين المنتدبين لهذه الغاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪35‬‬ ‫ال يصح أن يكون وكيال لألطراف‪:‬‬ ‫‪ - 23‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 24‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 25‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 33.11‬القاضي بتعديل الفصول ‪ 32‬و‪37‬‬ ‫و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 63‬و‪ 431‬من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.153‬بتاريخ ‪ 16‬من‬ ‫رمضان ‪ 17 (1432‬أغسطس ‪ ،) 2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪،)2011‬‬ ‫ص ‪.4389‬‬ ‫‪ - 26‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬  ‫‪ - 1‬الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛‬ ‫‪ - 2‬المحكوم عليه حكما غير قابل ألي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور‪ ،‬أو السرقة‬ ‫أو خيانة األمانة أو النصب‪ ،‬أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع األموال أو محاولة‬ ‫انتزاعها؛‬ ‫‪ - 3‬الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل األطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛‬ ‫‪ - 4‬العدول والموثقون المعزولون‪.‬‬ ‫الفصل ‪36‬‬ ‫تستدعي المحكمة‪ 27‬حاال المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن‬ ‫هذا االستدعاء‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛‬ ‫‪ - 2‬موضوع الطلب؛‬ ‫‪ - 3‬المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛‬ ‫‪ - 4‬يوم وساعة الحضور؛‬ ‫‪ - 5‬التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪37‬‬ ‫يوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط‪ ،‬أو أحد األعوان القضائيين‪ 28‬أو عن‬ ‫طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية‪.29‬‬ ‫إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب‪ ،‬يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على‬ ‫الطريقة ا لدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون‪ ،‬عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدولية‬ ‫تقضي بغير ذلك‪. 30‬‬ ‫‪ - 27‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 28‬انظر القانون رقم ‪ 81.03‬بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف‬ ‫رقم ‪ 1.06.23‬بتاريخ ‪ 15‬محرم ‪ 14( 1427‬فبراير ‪ ،)2006‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5400‬بتاريخ فاتح صفر‬ ‫‪ 2( 1427‬مارس ‪ ،)2006‬ص ‪. 59‬ويسري مفعول هذا القانون بعد ثالثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم ‪ 41.80‬بإحداث هيئة لألعوان القضائيين وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ - 29‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل ‪ 37‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 30‬تم تعديل الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 37‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬  ‫الفصل ‪38‬‬ ‫يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي‬ ‫مكان آخر يوجد فيه‪ ،‬ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار‪.31‬‬ ‫يعتبر محل اإلقامة موطنا بالنسبة لمن ال موطن له بالمغرب‪.‬‬ ‫يجب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال االسم الشخصي والعائلي‬ ‫وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪39‬‬ ‫ترفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع‬ ‫هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه‪.‬وإذا عجز من تسلم‬ ‫االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون‬ ‫أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة‪.‬‬ ‫إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور على‬ ‫الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في‬ ‫موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة‬ ‫المعنية باألمر‪.32‬‬ ‫توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل‪.‬‬ ‫إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة‪ ،‬تسلم االستدعاء أشير إلى ذلك في‬ ‫الشهادة‪.‬‬ ‫يعتبر االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من‬ ‫الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء‪.‬‬ ‫يمكن للمحكمة‪ 33‬من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد اآلجال المذكورة أعاله واألمر‬ ‫بتجديد االستدعاء‪.‬‬ ‫تعين المحكمة‪ 34‬في األحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير‬ ‫معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه االستدعاء‪.‬‬ ‫‪ - 31‬تم تعديل الفصل ‪ 38‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬الصادر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪6‬‬ ‫شوال‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪4389‬؛ إال أن هذا التعديل شمل الفقرة األولى فقط دون باقي الفقرات كما‬ ‫بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 6099‬بتاريخ ‪ 27‬ذو الحجة ‪ 12( 1433‬نوفمبر‬ ‫‪ ،)2012‬ص ‪.5844‬‬ ‫‪ - 32‬تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل ‪ 39‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 33‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات اإلدارية ويقدم كل‬ ‫المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه‬ ‫اإلجراءات حضوريا‪.‬‬ ‫إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر‬ ‫بذلك المحكمة‪ 35‬التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي‬ ‫نيابته عنه بمجرد القيام بذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪40‬‬ ‫يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا‬ ‫كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة‬ ‫خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن‬ ‫الحكم الذي قد يصدر غيابيا‪.‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم‬ ‫المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوروبية‪ :‬شهران؛‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا‪ :‬ثالثة أشهر؛‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن باالقيانوس‪ :‬أربعة أشهر‪.‬‬ ‫تطبق اآلجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة‪ 36‬بالنسبة إلى االستدعاءات التي سلمت‬ ‫إلى الشخص بالمغرب الذي ال يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الجلسات واألحكام‬ ‫الفصل ‪42‬‬ ‫يمكن لقضاة المحاكم االبتدائية عقد الجلسات في كل األيام عدا أيام اآلحاد والعطل‪.37‬‬ ‫‪ - 34‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 35‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 36‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 37‬تعتبر ‪ -‬بالنسبة لجميع الموظفين ‪ -‬األعياد اآلتية أيام عطلة وتؤدى عنها األجور كل سنة في اإلدارات‬ ‫العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز‪ :‬فاتح محرم‪ ،‬عيد المولد النبوي ( ‪ 12‬و‪ 13‬ربيع األول)‪،‬‬ ‫عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)‪ ،‬عيد األضحى (‪ 10‬و‪ 11‬ذي الحجة)‪ ،‬فاتح يناير‪ ،‬ذكرى تقديم عريضة االستقالل‬ ‫‪- 22 -‬‬  ‫يحضر األطراف في اليوم المحدد باالستدعاء شخصيا أو بواسطة وكالئهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪43‬‬ ‫تكون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة‬ ‫سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو األخالق الحميدة‪.‬‬ ‫يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال‪.‬فإذا أخلوا باالحترام الواجب للعدالة جاز‬ ‫للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة ال تتعدى ستين درهما‪.‬‬ ‫يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو‬ ‫أي شخص آخر من الجلسة‪.‬‬ ‫إذا امتنع األفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ‬ ‫اإلجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة‪ 38‬حرر رئيس الجلسة‬ ‫محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة‪.39‬‬ ‫الفصل ‪44‬‬ ‫إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكالء الذين لهم بحكم مهنتهم‬ ‫حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة‪.‬فإذا تعلق األمر‬ ‫بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة‪.40‬‬ ‫الفصل ‪45‬‬ ‫تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها‪ 41‬قواعد المسطرة الكتابية المطبقة‬ ‫أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول ‪ 329‬و‪ 331‬و‪ 332‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪342‬‬ ‫و‪ 344‬اآلتية بعده‪.‬‬ ‫(‪ 11‬يناير)‪ ،‬عيد الشغل (فاتح ماي)‪ ،‬عيد العرش (‪ 30‬يوليو)‪ ،‬يوم وادي الذهب (‪ 14‬أغسطس)‪ ،‬ذكرى ثورة‬ ‫الملك والشعب (‪ 20‬أغسطس)‪ ،‬عيد ميالد صاحب الجاللة (‪ 21‬أغسطس)‪ ،‬عيد المسيرة الخضراء (‪ 6‬نوفمبر)‪.‬‬ ‫عيد االستقالل (‪ 18‬نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 166-00-2‬بتاريخ ‪ 6‬صفر‬ ‫‪ 10( 1421‬ماي ‪ ،)2000‬الجريدة الرسمية عدد بتاريخ ‪ 14‬صفر ‪ 18 (1421‬ماي ‪ ،)2000‬ص ‪ ،1160‬الذي‬ ‫غير وتمم الفصل األول من المرسوم رقم ‪ 2-77-169‬بتاريخ ‪ 9‬ربيع األول ‪ 1397‬بتحديد الئحة أيام األعياد‬ ‫المسموح فيها بالعطلة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز‪.‬‬ ‫‪ - 38‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 39‬تم تغيير الفصل ‪ 43‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 40‬تم تغيير الفصل ‪ 44‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 41‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫تمارس المحكمة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬االختصاصات‬ ‫المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة االستيناف ولرئيسها األول أو للمستشار المقرر‪.‬‬ ‫غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية‪:42‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛‬ ‫‪ - 2‬قضايا النفقة والطالق والتطليق؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا االجتماعية؛‬ ‫‪ - 4‬قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛‬ ‫‪ - 5‬قضايا الحالة المدنية‪.43‬‬ ‫الفصل ‪46‬‬ ‫يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حاال لألطراف‬ ‫مع اإلشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون أو في قوانين خاصة‪.44‬‬ ‫الفصل ‪47‬‬ ‫إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة‬ ‫إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من‬ ‫جدول الجلسة‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته‬ ‫خالل شهرين من قرار التشطيب من الجدول‪.‬‬ ‫و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت‬ ‫استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه‪.45‬‬ ‫يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن‬ ‫قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة‬ ‫حضوري تجاه األطراف المتخلفة‪.‬‬ ‫‪ - 42‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 43‬تم تغيير الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 44‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 46‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 45‬تم تغيير الفقرة األولى من الفصل ‪ 47‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 24.80‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.80.348‬بتاريخ ‪ 11‬رجب ‪ 6( 1402‬ماي ‪)1982‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3636‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬رمضان ‪ 7( 1402‬يوليوز ‪ ،)1982‬ص ‪.835‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫يجوز للمحكمة‪ 46‬مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة‪ ،‬إذا أشعرت برسالة من أحد‬ ‫األطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن االستدعاء الموجه إليه في‬ ‫موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة‬ ‫عمومية‪.‬‬ ‫الفصل ‪48‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة‬ ‫القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء األطراف طبقا للقواعد المقررة في‬ ‫الفصول ‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬للحضور في اليوم المحدد‪ ،‬مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت‬ ‫حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة‪.‬‬ ‫ال يعتبر الحكم بمثابة حضوري إال بالنسبة إلى األشخاص الذين توصلوا باالستدعاء‬ ‫شخصيا أو في موطنهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪49‬‬ ‫يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة‬ ‫أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإال كان‬ ‫الدفعان غير مقبولين‪.‬‬ ‫يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واالخالالت الشكلية والمسطرية التي ال‬ ‫تقبلها المحكمة‪ 48‬إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال‪.‬‬ ‫الفصل ‪50‬‬ ‫تصدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي‪:‬‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫باسم جاللة الملك وطبقا للقانون‪.49‬‬ ‫تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم‪ ،‬واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره‬ ‫واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند االقتضاء في القضايا االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ - 46‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 47‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 48‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 49‬تم تتميم الفقرة األولى من الفصل ‪ 50‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 14.12‬المتمم بمقتضاه الفصالن ‪ 50‬و‪375‬‬ ‫من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.12.22‬بتاريخ ‪ 13‬من رمضان ‪2( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪)2012‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6078‬بتاريخ ‪ 11‬شوال ‪ 30( 1433‬أغسطس ‪ ،)2012‬ص ‪.4632‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫تتضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل‬ ‫إقامتهم وكذا عند االقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكالء‪.‬‬ ‫توضح حضور األطراف أو تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسليم‪.‬‬ ‫تتضمن أيضا االستماع إلى األطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستنتجات‬ ‫النيابة العامة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫يشار فيها إلى مستنتجات األطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على‬ ‫المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة‪.‬‬ ‫تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر‬ ‫في جلسة علنية‪.‬‬ ‫يجب أن تكون األحكام دائما معللة‪.‬‬ ‫يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور األطراف أو‬ ‫وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى‬ ‫أن التبليغ والتسليم قد وقعا‪ ،‬ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم قابال الستيناف‬ ‫األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه‬ ‫باالستيناف‪ ،‬ويضمن هذا اإلشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ‪.‬‬ ‫تؤرخ األحكام وتوقع حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة‪ ،‬والقاضي المقرر‪،‬‬ ‫وكاتب الضبط‪ ،‬أو من القاضي المكلف بالقضية‪ ،‬وكاتب الضبط‪.50‬‬ ‫إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف‬ ‫رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد اإلشارة إلى‬ ‫أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من اإلمضاء‬ ‫عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند اإلمضاء‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل‬ ‫المناقشة وإصدار الحكم‪.‬‬ ‫‪ - 50‬تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل ‪ 50‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬  ‫الفصل ‪51‬‬ ‫يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل‬ ‫المنصوص عليه في الفصل ‪.31‬‬ ‫توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط‪.‬‬ ‫تجلد أصول األحكام دوريا قصد تكوين سجل منها‪.‬‬ ‫ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة‪ 51‬أن بعضها يجب‬ ‫أن يبقى بالملف‪.52‬‬ ‫الفصل ‪52‬‬ ‫تطبق على أحكام المحاكم االبتدائية مقتضيات الفصل ‪ 147‬المتعلقة بالتنفيذ المعجل‪.‬‬ ‫الفصل ‪53‬‬ ‫تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من جميع األحكام بواسطة كاتب الضبط‬ ‫بمجرد طلبها‪.‬‬ ‫تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه‪.‬‬ ‫الفصل ‪54‬‬ ‫يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية‪.‬‬ ‫ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬وإذا تعلق األمر بتبليغ‬ ‫إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل ‪.441‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬إجراءات التحقيق‬ ‫الفرع األول‪ :‬مقتضيات عامة‬ ‫الفصل ‪55‬‬ ‫يمكن للمحكمة‪ 53‬بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في‬ ‫جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي‬ ‫إجراء آخر من إجراءات التحقيق‪.‬‬ ‫‪ - 51‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 52‬تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل ‪ 51‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم‬ ‫‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الفصل ‪56‬‬ ‫يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة‬ ‫الضبط ‪ -‬الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل ‪ 55‬أو‬ ‫األطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب اإلجراء أو تلقائيا ‪ -‬بإيداع مبلغ مسبق يحدده‬ ‫لتسديد صوائر اإلجراء المأمور به عدا إذا كان األطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة‬ ‫القضائية‪.55‬‬ ‫يصرف النظر عن اإلجراء ‪ -‬في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في األجل المحدد من‬ ‫طرف القاضي ‪ -‬للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر األمر بإجراء التحقيق‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫الفصل ‪57‬‬ ‫يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو‬ ‫القاضي المكلف بالقضية‪ ،‬وال تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء األجور ومصاريف الخبراء‬ ‫والشهود في أي حالة مباشرة من األطراف إليهم‪.56‬‬ ‫يشطب على الخبير المسجل في الجدول‪ 57‬الذي تسلم المبالغ مباشرة من األطراف‪.‬‬ ‫الفصل ‪58‬‬ ‫تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة‪.‬‬ ‫‪ - 53‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 54‬تم تغيير الفقرة األولى من الفصل ‪ 56‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬