‎⁨5- قانون 127⁩.pdf

PHARMACEUTICAL LEGISLATURE (EGYPTIAN) & ETHICS DR. PIERRE A. HANNA, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF PHARMACEUTICS ‫قانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪1955‬‬ ‫في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‬ ‫المؤسسات الصيدلية‬ ‫أحكام خاصة لكل نوع من أنواع‬ ‫المؤسسات الصيدلية‬ ‫ثانيا‪ :‬الصيدليات الخاصة‬ ...

PHARMACEUTICAL LEGISLATURE (EGYPTIAN) & ETHICS DR. PIERRE A. HANNA, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF PHARMACEUTICS ‫قانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪1955‬‬ ‫في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‬ ‫المؤسسات الصيدلية‬ ‫أحكام خاصة لكل نوع من أنواع‬ ‫المؤسسات الصيدلية‬ ‫ثانيا‪ :‬الصيدليات الخاصة‬  ‫مادة ‪39‬‬ ‫ الصيدليات الخاصة نوعان‪:‬‬ ‫ ‪1‬ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة‬ ‫وعيادات األطباء المصرح لهم في صرف األدوية لمرضاهم أو ما‬ ‫في حكمها وال يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا‬ ‫النوع إال إذا كانت ملحقة بمؤسسة عالجية مرخص بها طبقا ً ألحكام‬ ‫القانون رقم ‪453‬لسنة ‪1954‬الخاص بالمحال التجارية والصناعية‪،‬‬ ‫وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ‪.‬‬  ‫مادة ‪39‬‬ ‫ ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن األدوية بالعيادات‬ ‫الخارجية لغير مرضاهم في البالد التي ال توجد بها صيدلية عامة‬ ‫وفي هذه الحالة تسري عليها احكام المادة ‪.‬‬  ‫مادة ‪39‬‬ ‫‪ -2‬الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح‬ ‫صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة‬ ‫الجمعية أو مديرها وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة‬ ‫أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ‪30‬‬  ‫مادة ‪40‬‬ ‫ يجوز للطبيب البشرى أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن‬ ‫يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول‬ ‫مقدما ً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفي من تقديم‬ ‫اإلقرار المنصوص عليه في المادة ‪12‬بند (‪.)4‬‬ ‫ ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطري متى ثبت أن المسافة‬ ‫بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها‬ ‫صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات‬  ‫مادة ‪40‬‬ ‫ ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة‬ ‫الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى‬ ‫الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما ً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية‬ ‫األدوية التي بالعيادة المرخص بها وإال وجب إغالق الصيدلية‬ ‫الخاصة والعيادة إداريا ً مع ضبط األدوية الموجودة بها‪.‬‬ ‫أحكام خاصة لكل نوع من أنواع‬ ‫المؤسسات الصيدلية‬ ‫ثالثا‪ :‬وسطاء األدوية‬  ‫مادة ‪41‬‬ ‫ يجب على كل من يريد االشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو‬ ‫جملة مصانع في األدوية والمستحضرات الصيدلية أو األقرباذنية أن‬ ‫يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن‬ ‫يكون طلب الترخيص على األنموذج الذي تعده الوزارة لذلك‬ ‫ومصحوبا ً بما يأتي‪:‬‬  ‫مادة ‪41‬‬ ‫‪.1‬شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق‪.‬‬ ‫‪.2‬شهادة من المصنع مصدقا ً عليها من الجهات المختصة الرسمية‬ ‫تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة‬ ‫بأسماء األدوية والمستحضرات الصيدلية التي هى وكيل عن‬ ‫مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا ً وكما ً‪.‬‬ ‫‪.3‬رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية‬  ‫مادة ‪42‬‬ ‫ الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أوالً‬ ‫بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن‬ ‫يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنه كشفا ً باسم المصنع أو‬ ‫المصانع التي يمثلونها‬  ‫مادة ‪43‬‬ ‫ يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات‬ ‫لحفظ األدوية أو المستحضرات الصيدلة التي هم وكالء عنها أن‬ ‫يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا ً لألحكام العامة والخاصة‬ ‫بالمؤسسات الصيدلية‪.‬‬  ‫مادة ‪44‬‬ ‫ يكون تخزين وبيع األدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬يجب أن تباع مغلفة في غالفاتها األصلية‪.‬‬ ‫‪.2‬يجب أن يكون البيع مقصورا ً على الصيدليات العامة والخاصة‬ ‫وعلى مخازن األدوية والمعاهد العلمية‪.‬‬  ‫مادة ‪45‬‬ ‫ يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من األدوية‬ ‫إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة‬ ‫برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في‬ ‫الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة‬ ‫وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا ً للسعر المحدد‪.‬‬  ‫مادة ‪45‬‬ ‫ وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع‬ ‫األدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه‬ ‫وعنوانه وتاريخ البيع‪ ،‬ويجب أن يكون القيد أوالً بأول حسب ترتيب‬ ‫التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط‬ ‫وأن يكونن البيع بمقتضى إيصاالت من المشترى‪.‬‬ Thank You