تشريع الضريبي - الفرقة الرابعة - PDF
Document Details
Uploaded by CredibleCreativity
Zagazig University
Tags
Summary
ملخص لمواد التشريع الضريبي الخاصة بالفرقة الرابعة، مع التركيز على تعريف المرتبات وما في حكمها، مثل الوهبة والبقشيش. يغطي النص النطاق الموضوعي (وعاء الضريبة)، والنطاق المكاني (إقليمية الضريبة)، والنطاق الزمني. يتضمن نصوصًا متعلقة بتشريعات ضريبية محددة.
Full Transcript
# التشريع الضريبي - الفرقة الرابعة ## الفصل الثاني - المرتبات وما في حكمها ### المبحث الأول - نطاق سريان الضريبة على إيرادات المرتبات وما في حكمها **ما في حكمها** ليشمل: - الوهبة - البقشيش - مقابل الخدمة الذي يُمنح إلى عمال المقاهي والفنادق - العمولة التي تدفع على المبيعات في ال...
# التشريع الضريبي - الفرقة الرابعة ## الفصل الثاني - المرتبات وما في حكمها ### المبحث الأول - نطاق سريان الضريبة على إيرادات المرتبات وما في حكمها **ما في حكمها** ليشمل: - الوهبة - البقشيش - مقابل الخدمة الذي يُمنح إلى عمال المقاهي والفنادق - العمولة التي تدفع على المبيعات في المحلات التجارية **تحقق الضريبة على ** - الإيرادات التي تخضع للضريبة - الإيرادات التي لا تخضع للضريبة - **النطاق الموضوعي:** وعاء الضريبة (كيفية تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة. تحديد التكاليف والواجبات التي يتم خصمها من الوعاء، ثم حساب الضريبة كـ نسبة من صافي الوعاء) - **النطاق المكاني أو ** ** إقليمية الضريبة:** مصدر تحقق الإيراد وتحديد طبيعة المعاملة الضريبية. - **النطاق الزمني أو مبدأ سنوية الضريبة:** الفترة الزمنية التي يتم فيها تحقيق الإيراد الخاضع للضريبة. ### المطلب الأول - النطاق الموضوعي (وعاء الضريبة) **أولًا: الإيرادات الممثلة للمرتبات وما في حكمها:** - نص المادة التاسعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية **نص المادة التاسعة من القانون:** "تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي: - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو اليا في الغالب . - الأجور والمكافات الاستحقاق، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في - ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية - والعينية بأنواعها. - ما يُستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر. - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين. - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية". **عموميات وضوابط:** ينص التشريع على أنه ليكون الإيراد خاضع لضريبة المرتبات يجب أن يكون: - **مبالغ مستحقة عن عمل خلال الفترة الضريبية:** الضريبة واجبة على أي مبلغ في ذمة الممول، حتى ولو لم يُصرفه بيده خلال الفترة المالية. - أن تكون هذه المبالغ مستحقة نتيجة العمل لدى الغير بموجب علاقة تبعية أيا كان شكل هذه العلاقة بعقد أو بدون عقد. **المرتبة** يقصد بها المبالغ التي يحصل عليها الشخص شهريًا بصورة دورية ومنتظمة ويُدفع عن عمل أصلي نتيجة علاقة تبعية ثابتة. **ما في حكم المرتبات** - يقصد بها الإيرادات الدورية التي تأخذ شكل المرتبات مثل الوهبة، البقشيش، ومقابل الخدمة الذي يُمنح إلى عمال المقاهي والفنادق، وكذا العمولة التي تدفع على المبيعات في المحلات التجارية أو غيرها). **الأجور:** - يُقصد بها في الغالب ما يحصل عليه العامل اليدوي أيا كان نوع العمل الذي يقوم به ويضاف إليه جميع العلاوات، وما يميزه هو أنه يتم دفعه على فترات متقاربة؛ فقد يكون يوميًا أو أسبوعيًا. **المكافآت** - قد يكون المقصود بالمكافآت ما يُدفع مقابل عمل دوري، وقد يُقصد بها ما يُدفع مقابل ساعات عمل إضافية وهي بذلك تقترب أيضا من الدورية، وقد يُقصد بها أخيرًا ما يُدفع مقابل أعمال عارضة ومهمات محددة أو نتيجة التميز في العمل وسرعة إنجازه. **الحصص والأنصبة في الأرباح:** - **الحصص:** هي المبالغ التي تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الأرباح كأجر عن عملهم. - **الأنصبة:** هي عبارة عن المبالغ التي يتقاضاها العامل مقابل خدمات يؤديها للشركة أو المنشأة التي تربطه بها علاقة عمل وتبعية. **المزايا النقدية والعينية:** - المادة التاسعة من القانون وأحالت إلى اللائحة التنفيذية في بيان المقصود بها وكيفية - أ- **المزايا النقدية:** - المبالغ التي يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلي، ولا تكون عوضا عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله، مثل بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل. - ب- **المزايا العينية:** - - المنافع والخدمات التي يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلي، ولا تكون عوضا عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله، وهي متعددة وما ذُكِرَ منها ذُكِرَ على سبيل المثال مع ملاحظة أن جميعها يدخل ضمن إجمالي المرتب ولكن - منها ما يدخل ضمن الإيراد الخاضع للضريبة بضوابط معينة، مثل: - تكلفة استخدام السيارة الخاصة التي توضع تحت تصرف العامل. - تكلفة استخدام الهواتف المحمولة التي توفرها جهة العمل للعامل. - قروض وسلفيات تقدمها جهة العمل للعامل وتنطوي على ميزة. - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته.