مطبوعة الوظيفة العامة - دكتور محيد (PDF)

‫جامعـــة زيــان عاشــــور الجلفـــة‬ ‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‬ ‫قسم الحقوق‬ ‫مطبوعة علمية مقدمة لطلبة السنة الثالثة‬ ‫تخصص جذع مشترك بعنوان‪:‬‬ ‫محاضرات في الوظيفة العامة‬ ‫من إعداد الدكتور‪ :‬محديد حميد‬ ‫أستاذ محاضر أ‬...

‫جامعـــة زيــان عاشــــور الجلفـــة‬ ‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‬ ‫قسم الحقوق‬ ‫مطبوعة علمية مقدمة لطلبة السنة الثالثة‬ ‫تخصص جذع مشترك بعنوان‪:‬‬ ‫محاضرات في الوظيفة العامة‬ ‫من إعداد الدكتور‪ :‬محديد حميد‬ ‫أستاذ محاضر أ‬ ‫السنة الدراسية‪0202/0202 :‬‬  ‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻛﺗﺳﺑت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺎﺑﻌﺎ ﺟدﯾدا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗطور دور اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻷﺧذ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻗرار اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻠم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﻔﺻل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،‬ﺑل اﻣﺗد ﻟﻠﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ٕوادارة‬ ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫وﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ازدادت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ‬ ‫أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬أﯾن ﺗزاﯾدت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻗرن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻟﯾس ﻷﻧﻬﺎ أداة ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎت اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻣران واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺣﺳب‪ ،‬ﺑل وأﻧﻬﺎ ﺑﺎب ﯾﺗﺳﻊ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣل أﻣﺎم‬ ‫آﻻف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺿرورة ﻗﯾﺎم ﺗﻧظﯾﻣﺎت إدارﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛون إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻣوظف ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﺣور أي ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻧﺟﺎح ﺟﻬﺎز اﻹدارة ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا إﻟﯾﻪ أو ﻓﺳﺎدﻩ إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﻠك‪.‬‬ ‫وﻟﻘد أدى ﺗطور اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫو ﻋﺻ ار ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹدارﯾﺔ أو‬ ‫ﻋﺻر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ إﻻ ﻋن طرﯾق‬ ‫أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻌﺑرون ﻋن إرادﺗﻬم وﯾﻔﺻﺣون ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫم‬ ‫اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﺎﻣون‪.‬‬ ‫واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻫو اﻷداة اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻺرادة اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫وﯾﻌطﯾﻬﺎ وﺟودﻫﺎ اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،1‬وﻗد أﻓرد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺻوﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق‬ ‫‪-1‬ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑد ارن ‪ ،‬اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري و اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ج‪01‬‬ ‫دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 1990‬ص ‪.04‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺄﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧظ ار ﻟﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وأوﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣوظف ﻣن واﺟﺑﺎت ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟوطن ‪ ،‬واﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺄدﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻌد إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ﻣرت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻻ أن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﺧﯾر‬ ‫واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻣر ‪ 03/06‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪/15‬ﯾوﻟﯾو‪ 2006/‬ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗدﻋﯾم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم‬ ‫اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫ذات ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫‪2‬‬ ‫أﻧظﻣﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺗﻌود إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﺳس‬ ‫واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻗطﺎع‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫و اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪ :‬ﻣﺎ ﻫو ﻣﺿﻣون اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟‬ ‫‪-2‬ﺑوزﯾﺎن ﻣﻛﻠﻛل ‪ ،‬اﻟﻣوظﻔون و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ 05‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺟﯾﻼﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑس ‪ ،‬ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ‪ 2009 ،‬ص ‪.81‬‬ ‫‪-3‬ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ‪ ،‬اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 01‬دار اﻟﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪2015 ،‬‬ ‫ص‪.31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﻘﺳم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن‪ ،‬وﯾﺳﺑﻘﻬﻣﺎ ﻓﺻل ﺗﻣﻬﯾدي ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ‬ ‫ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وﺗﻧظﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛم ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻧﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم وﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إن ظﻬور ﻓﻛرة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ‪ ، service public‬ﺣﯾث أﻧﻬﺎ‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣطﻠب ﺿروري ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ‬ ‫‪la‬‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ‪ ،‬و ﻟﻘد ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻔﻛرة اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪puissance‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ publique‬ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻌظم اﻟدول ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن‬ ‫دوﻟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟدول ﺗﺗﻣﯾز اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ‬ ‫وﻣﻬﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ و ﯾﺷﻛل اﻟﻌﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠﻛﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﺗﻣﯾز‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑوﺿوح ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ ودول أﺧرى ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم‬ ‫ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻛﺎﺻطﻼح ﻓرﻧﺳﻲ أو إﻧﺟﻠﯾزي ﺑﺷﻛل اﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻧظ ار ﻟﻌدم وﺟود ﺗﻌﺑﻲ ﯾﻘﺎﺑل ﻫﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‪.‬‬ ‫و ﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺻرف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ‪ :‬و ﯾﻘﺗرن ﺑﻧﺷﺎط اﻹدارة اﻟﻣؤدى ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ‪،‬‬ ‫و اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺿوي اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﯾﺣﻛم ﻛﺎﻓﺔ أﻋوان اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬راﺟﻊ‬ ‫‪Frédéric Coliin, L’ aptitude dans le droit de la fonction publique L.G.D.J,Paris 2000 p05‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و أﻣﺎم ﻗﺻور اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺳﺑب ﺷﻣوﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ )ﻛل اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ(‪ ،‬و‬ ‫إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻣل ودورﻩ و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ اﻹدارة ‪ ،‬و أﯾﺿﺎ أﻣﺎم ﻗﺻور اﻟﻣﻌﻧﻰ‬ ‫اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻐﻔل اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري و ﯾدﺧل أﺻﻧﺎف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن ﻧظراﺋﻬم اﻟذﯾن‬ ‫ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﻬد اﻟﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و‬ ‫اﻹداري اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت‪.‬‬ ‫و ﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺣدى اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أو اﻟﺷﻛﻠﻲ‬ ‫ﺣﺳب ﻧظﺎم وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﺎﺋدﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺗﺟﺳد اﻟﻧظم‬ ‫اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و ﻫﻣﺎ‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ )ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ(‪ ،‬و اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ ) ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك‬ ‫اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم(‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬أﻧظﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إن ﻓﻛرة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻘواﻋدﻫﺎ‬ ‫ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻠطوي اﻟﻣﻧﺗﺷر آﻧذاك ﻟﺗﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗطو ار ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن ‪ ، 20‬وﻗد‬ ‫ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﺟود وظﯾﻔﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب‬ ‫اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻣﺻطﻠﺢ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ أﺧﻼﻗﯾﺎت‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟدول ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﻬذا ﺗﻌددت‬ ‫اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺗﻧوﻋت وﻓق ﻣذاﻫب و اﻟﻧظم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟدول‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻋرﻓت اﻟوظﯾﻔﺔ ﻧظﺎﻣﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻫﻣﺎ‪ :‬ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ و‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻐﻠق‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ) اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ(‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟﻣﻧﺎﺻب )اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ( اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوظف ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺗﺳﯾرﻫم وﺿﻌﯾﺎﺗﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط و اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم‬ ‫اﻟﺷﻐل ‪ ،‬و ﺑذﻟك ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻛﺑﯾر ﻻ ﯾﺷﺗرط أن‬ ‫ﯾﺳﯾر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إذ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ وﺧﺎﺻﺎ ﯾوظف ﻋﻣﺎﻻ‬ ‫ﯾﻣﺗﺎزون ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة و اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري‪.‬‬ ‫و ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺷﻐل‪ ،5‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء أﻓﺿل‬ ‫اﻟﻛﻔﺎءات‪ ،6‬وﻟﻣزﯾد اﻟﺷرح ﺣول ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻔرع ‪ :01‬ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬ ‫ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟوظﯾﻔﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺔ ‪Un‬‬ ‫‪ service‬أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻷن اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗم ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺳرﯾﺣﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺳﻠم ﻟﻠرﺗب واﻟوظﺎﺋف‪ ،7‬و ﯾرﺟﻊ‬ ‫اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻌدة ﻋواﻣل‪:‬‬ ‫‪-5‬ﻣﻘدم اﻟﺳﻌﯾد‪ ،‬أﻧظﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و أﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ‪ ،‬أطروﺣﺔ دﻛﺗوراة ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ‪ 2006 ،1‬ص ‪28‬‬ ‫‪-6‬ﻣﻬدي رﺿﺎ‪ ،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷﻣر ‪ 03/06‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،01‬اﻟﻣوﺳم‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ‪ 2009/2008‬ص ‪ 15‬و ‪.16‬‬ ‫‪-7‬راﺟﻊ‬ ‫‪François Gazier, La fonction publique dans le monde , B.I.I.A.P , Paris 1972 p123.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧط ار ﯾﻬدد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﺿﻠوا‬ ‫ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﻌﻠق اﻷﻣرﯾﻛﺎن ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ و ﺧﺷﯾﺗﻬم ﻣن إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ ﺟﻌﻠﻬم ﯾرﻓﺿون‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﻟﻺدارة ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﻻ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﻘرﯾر‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗزﯾد ﻋن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺑدﺋﻬم اﻟﻣﺗوارث ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻻﺳﺗﺑداد ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺧﺷﯾﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﺳﯾطرة ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ارﺗﺑﺎط ﻣﺻﯾر‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟﻣوظف ﺣق‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻛﺗﺳب ﺿد إرادة اﻟﺷﻌب‪.‬‬ ‫و ﻟﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺗﺑﻠور اﻟﻔﻛرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑدأ " ﺗوﻗﯾت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" اﻟذي أﻋﻠن ﻋﻧﻪ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟﯾرﻓﺳون‬ ‫‪ Jefferson‬ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺻدر ﺳﻧﺔ ‪ 1820‬ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣل‬ ‫‪ The four years tenures act‬اﻟذي ﯾرﻓض ﺑﻘﺎء ﺑﻌض طواﺋف اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻷﻛﺛر ﻣن ‪ 04‬ﺳﻧوات ) ﻓﺗرة اﻟﻌﻬدة اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ( ‪ ،‬و اﻟذﯾن ﯾﻠﺗزﻣون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدة ﺑﺗﻘدﯾم‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾرﻫم ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﻗﺻد ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻔﺗرة أﺧرى‪.‬‬ ‫و ﻟﻘد ﺗوﺳﻊ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟﺎﻛﺳون ‪ Jackson‬ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻋﻼﻧﻪ ﻟﻣﺑدأ‬ ‫اﻟدورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺑﻘﺎء اﻟﻣوظف ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة و‬ ‫ﺿرورة ﻋودﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌد ﻣدة ﻣﺣدودة ﻣزودا ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻪ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬و إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾرﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ اﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن طرف‬ ‫‪-8‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق طﻠﺑﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﯾدة اﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪ ،2015/2014‬ص ‪06‬‬ ‫‪ -9‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪07‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺣزﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾﺳن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد " ﻣﺑدأ اﻟﻐﻧﺎﺋم‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺗﺻر" ‪ Spoil System‬اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﻧﺎﺋم ﻣن ﺣق اﻟﺣزب اﻟﻣﻧﺗﺻر‪.‬‬ ‫وﻟﻘد اﻋﺗﺑرت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻐﻧﺎﺋم ﻟﻠﻣﻧﺗﺻر وظﺎﺋف ﺣزﺑﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﺧﺿﻊ‬ ‫ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣزب اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣوظﻔون طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺣزب اﻟﻔﺎﺋز ‪ ،‬وﻗد داﻓﻊ‬ ‫ﺑﻌض رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾون ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾؤﯾد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺿﻣن ﺑﻘﺎء‬ ‫اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ ﻧﻌد ﻋﻧﺻ ار أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻛد أﻧﺻﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟرﺋﯾس‬ ‫ﺟﺎﻛﺳون ‪ Jackson‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ‬ ‫ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬أن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺗﻔوق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧﺑرة‬ ‫اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬إن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﯾﺣول دون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺷﻐل‬ ‫ﻫﺎﺗﻪ اﻟوظﺎﺋف‪.‬‬ ‫‪-‬اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺢ‬ ‫اﻟﺣزب اﻟﻔﺎﺋز ﻓرﺻﺔ إرﺿﺎء أﻧﺻﺎرﻩ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫و اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذا اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ او ﺳﻠك وظﯾﻔﻲ‪.‬‬ ‫و ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ أﺛﺎر ﺳﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﻓﺳد اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻓﺳﺎدا ﺗﺎﻣﺎ ‪ ،‬إذ ﺗﺑﯾن ﺑﻌد اﺗﺳﺎع‬ ‫ﻧطﺎق ﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﺿرورة اﺳﺗﻘرار اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﺳﺎءت اﻷﺣزاب اﺳﺗﺧدام ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫أﻧﺻﺎرﻫﺎ و اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺗرﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻧﺗﺷﺎر اﻟرﺷوة و اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣواطن اﻷﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫ﯾﺣﺗﻘر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺿرورة ﻣﻬﻣﺔ ﻹﺻﻼح ﻫﺎﺗﻪ اﻷوﺿﺎع ﺣﯾث ظﻬرت‬ ‫ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﺻﻼﺣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾت ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺑﺎت ﺑﻌض اﻟوﻗت اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﺎدث ﻣﻘﺗل‬ ‫اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ "ﺟﺎرﻓﯾد" ‪ ،Gar field‬ﺳﻧﺔ ‪ 1881‬ﻣن طرف أﺣد اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذي ﻓﺿت‬ ‫اﻟرﺋﺎﺳﺔ طﻠب ﺗوظﯾﻔﻪ‪ ،‬و ﻫذا ﻣﺎ ﻋﺟل ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح ﺳﻧﺔ ‪ 1833‬اﻟذي‬ ‫ﻋرف ﺑﺎﺳم ﺑﺎﻧدﻟﺗون ‪ ،The Pendleton act‬و اﻟذي اﺳﺗﻠﻬﻣت ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫‪ -10‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪08‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻟﻐﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﯾدراﻟﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻐﻧﺎﺋم‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺗﺻر ) ﻣﻌﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ( و اﺳﺗﺑدﻟﻪ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺟدارة و اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ) اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ( ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗوظﯾف ‪ ،‬و أﻧﺷﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻣﺣﺎﯾدة و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﻔﺣص ﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﺷﻐل ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف وﻓﻘﺎ ﻟطرﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺗدﺧل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺣزﺑﻲ ‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوظﯾف ﻣوﻓ ار ﺑذﻟك‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن طﻣﻊ أﻧﺻﺎر ﻏﯾر اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن‪.‬‬ ‫‪-‬ﻟم ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻠﻎ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌﻣم ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزال ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ‬ ‫ﻟﻧظﺎم اﻟﺗداول ‪ ،‬و ﺑذﻟك ﯾﻼﺣظ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﯾﯾن‬ ‫إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن‪ :‬ﺻﻧف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺟدارة و ﺻﻧف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪،‬وﻻ‬ ‫ﯾرى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻣرﯾﻛﺎن اي ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻣدام أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﯾدا ﻟﻧطﺎق ﻛل‬ ‫ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧظ ار ﻟوﺟود وظﺎﺋف ﻻ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺟدارة و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أي‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺷﻐل ﺑﺄﺷﺧﺎص ﯾﺛق اﻟرﺋﯾس ﻓﯾﻬم وﻓﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ظﻠت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ و ﻋدم اﻟﺗﻧظﯾم ﻧظ ار ﻻن ﻛل و ازرة أو‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺿﻊ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟوظﺎﺋف وﺗﺣدﯾد اﻷﺟور ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ‬ ‫دﻓﻊ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1923‬اﻟﻣﻌدل ﺑﻘﺎﻧون ﺳﻧﺔ‬ ‫‪1949‬اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗرﺗﯾب و ﺗﺻﻧﯾف اﻟوظﺎﺋف ) اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ‪ ،‬اﻟوظﺎﺋف‬ ‫اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وظﺎﺋف اﻟﺣراﺳﺔ ووظﺎﺋف ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ( و ﯾﺷﻐل ﻫﺎﺗﻪ اﻟوظﺎﺋف ﻋن طرﯾق‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﺑدون‬ ‫ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻐﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪ 09‬و ‪.10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و أﺻﺑﺣت ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ أي اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ‬ ‫ﻣﺛل اﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ‪ ، 12‬ﻛﻣﺎ أﺿﺣت ﻓﻛرة وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﻋرﻓت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻫﯾل و اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫وﻫذا ﻣﺎ ﺷﻛل اﻧﻌطﺎﻓﺎ ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن ‪.19‬‬ ‫وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﻧﺻﯾب ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟرﺋﯾس ھﻮوﻓﺮ ‪hoover‬‬ ‫ﻟﻠﺑﺣت ﻓﻲ أﻧﺟﻊ اﻟﺳﺑل ﻟﺗﺣدﯾث و ﺗﻛﯾﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺗﻘرﯾ ار ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت‬ ‫أﻫﻣﻬﺎ‪ :‬إﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل إدارة ‪ ،‬ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل وﺗﺣدﯾد‬ ‫ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻹداري ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارات اﻟﻔدراﻟﯾﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1978‬ﺻدر ﻗﺎﻧون ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺻﻼح ﯾﻬدف اﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﻛرﯾس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹدارة ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣوظﻔﯾن‪.‬‬ ‫و ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑروح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻓﻛرة‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋدة أﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ‪ ،‬ﻓﻛﺛﯾ ار ﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫رﺋﯾس اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻟﺿﻐوط ﺣزﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗداول ﻟﻠﺣزب اﻟﻔﺎﺋز ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻔد ارﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺟﺳﯾدا ﻟروح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻛرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن ﺷﺎﻏﻠﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾرﻓض اﻟﻣوظف‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻛرة اﻟدوام ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺣول اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟذي ﯾﺟﻧﻲ ﻣﻧﻪ أﻛﺛر رﺑﺣﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﻋدم وﺟود طﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة داﺧل‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-12‬راﺟﻊ‬ ‫‪Martine Lamarque, La fonction publique fédérale aux Etats-Unis, P.U.F, Paris 1971 p 42‬‬ ‫‪-13‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗد ﻋرﻓت ﺗطو ار‬ ‫ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺑداﺋﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻزاﻟت ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺄﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر و اﻷﺳس‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ او اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع ‪ :02‬ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬ ‫ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ‪ :‬اﻟﻧظرة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣوظف‪ ،‬و ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻧﺔ و‬ ‫إﻧﻣﺎ ﻋﻣﻼ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻣل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺳﻣﺎت أو ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:14‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف و ﯾﺗﻔرغ ﻟﻬﺎ و ﯾﻛرس وﻗﺗﻪ وﺟﻬدﻩ ﻟﻬﺎ‬ ‫طﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎر ﻣﻬﻧﻲ أي ﻣﻧذ ﺗوظﯾﻔﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣل‬ ‫ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺗﻪ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﺛم ﯾﺗرﻛﻪ و ﻗد ﯾﻌود إﻟﯾﻪ ﻓﻲ أي وﻗت‬ ‫ﺗﺑﻌﺎ ﻟظروﻓﻪ و ظروف اﻟﻌﻣل دون ان ﺗﻧﺷﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ ‪ ،‬ﻧظ ار ﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻧﺻب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن واﺟﺑﺎت و ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﺻرف‬ ‫اﻟﻧظر ﻋن ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣؤﻫﻼت و اﻗدﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎﺻب و‬ ‫اﻟوظﺎﺋف طﺑﻘﺎ ﻟﻬﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗم ﺗﺣدد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﻬﺎ وﻛذا‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺗﺣدﯾد طرق اﻻﻧﺗﻘﺎء‪.‬‬ ‫‪-14‬اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻣﻌداوي‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 1984‬ص ‪ 20‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻓوزي ﺣﺑﯾش‪ ،‬اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إدارة ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﯾن‪ ،‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 1982‬ص ‪ 15‬وﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﻣﻬدي رﺿﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوظف اﻟﺗﺧﺻص اﻟﺷدﯾد او اﻟدﻗﯾق اﻟذي ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺧﺑراء وﻫذا ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﺷﻌب ﻓروع اﻟدراﺳﺔ و ﺷدة اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ) اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص( ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﯾن اﻟﻣوظف‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ درﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺑرﺗﻪ وﻣدى ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻪ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﯾﻌﯾن ﺑوﺻﻔﻪ ﺧﺑﯾ ار ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺣدد ﺑذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻣﻛن إﺧﺿﺎع اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣوظف ﻟﻔﺗرة ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 06‬أﺷﻬر و ﺳﻧﺔ ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ دون أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺳﻠك وظﯾﻔﻲ داﺋم ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻗد وظف ﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺑﺄﻋﺑﺎء وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺻﺎﺣب ﺣق ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﺗﻌﻠق اﺳﺗﻣرار اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑدرﺟﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﺗﺣﻘق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻹدارة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪ ،‬إذ ﯾﺣق ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻋزﻟﻪ إذا ﻣﺎ ﻗدرت ﻋدم ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺟﯾد ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ‬ ‫اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻪ أو اﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻛﻔؤا ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ أو ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑب‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻧظ ار ﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺻﯾرﻩ ﺑﻬﺎ‪ ،‬و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوظف ﺗرك وظﯾﻔﺗﻪ‬ ‫إرادﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻷﺟر اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻣﺛﻼ أو اﻟروﺗﯾن و اﻟﻣﻠل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﻔس اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫أو ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﺧﺑرة ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أﺧر ﺑﺎﺟرة ﻣﻐرﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‬ ‫اﻟطرف اﻟذي اﻧﻬﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﺣﺗرام ﺷرط ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧطﺎر ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣﺑدأ‬ ‫اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوظف ا ﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧظ ار ﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺻﯾر اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ وﻋدم اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻰ ﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ داﺋم‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻔﻛرة اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺗﻠﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ‬ ‫‪-16‬ﺣول اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻌﯾوب ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﻧظر أﯾﺿﺎ‪:‬‬ ‫ﻓوزي ﺣﺑﯾش ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪ 17‬و ‪.19‬‬ ‫ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾم ﺑطﺎرﺳﻪ‪ ،‬ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ ، 01‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻛﻧﻌﺎن‪ ،‬أرﺑد ) اﻷردن(‪،‬‬ ‫‪ 1997‬ص ‪.31- 29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻣﺎ أراد اﻟﻣوظف اﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻣﻐﺎﯾرة ﻓﯾﺟب أن‬ ‫ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﺗﻌﯾﯾن و اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ و ﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﻛﻣﺑدأ وﻟﯾس اﻟﺗرﻗﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟرﺗﺑﺔ و اﻟﻣﻧﺻب ﻧظ ار ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوظف دون أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟرﺗب‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘد اﻟﻣوظف اﻻﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﻧﺻب اﻟﻣﺷﻐول ﺑﻣﺟرد ﺗرﻛﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟرﺗﺑﺔ و اﻟﻣﻧﺻب و اﻟذي ﯾظل ﻓﯾﻪ اﻟﻣوظف‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑرﺗﺑﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻣﻧﺻﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﺗﺑذل اﻹدارة ﺟﻬدا ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم ﻷﻧﻬم ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑذﻟك ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻧظ ار ﻟﺷﻐﻠﻬم اﻟوظﺎﺋف ﺑﺻﻔﺔ ﻋرﺿﯾﺔ ﻣﺗل اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧظ ار ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌرﺿﻲ ﺑﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ وﻋدم وﺟود ﺳﻠك وظﯾﻔﻲ داﺋم‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺿرورة ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻬم )ﻗﺎﻧون ﻋﺎم( ﯾﺿﻣن ﻟﻬم اﻟﺣﻘوق و‬ ‫اﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم‪ ،‬و ﺑذﻟك ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻧظﺎﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ وﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾﺻﻬم‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ و ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ذﻟك ﻣﻊ ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب‪ ،‬وﺧﺿوع اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻧﯾن ‪ ،‬وﺑﻧﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﺷﻛل اﻟﻣوظﻔون ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻬﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون أﻓراد‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻋﺎدﯾون ﯾﺳﺗﻣدون اﻟﺣﻘوق و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع‪ :03‬ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬ ‫إن دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح ﻛﺄﺣد أﻧظﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻣن ﺣﯾث اﺑراز ﻣﺣﺎﺳﻧﻪ‬ ‫وﻣﺳﺎوﺋﻪ‪ ،‬و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -17‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.12‬‬ ‫‪12‬‬  ‫أ‪ -‬ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻔﺗوح‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧظﺎﻣﺎ ﺑﺳﯾطﺎ )ﻣﺑﺳطﺎ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑذل اﻹدارة اﻟﺟﻬد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف‬ ‫وﺗرﺗﯾب اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻺدارة ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺟور‬ ‫ﯾﺗﻧﺎﺳب و اﻟﻌﻣل وﻋروض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ أي ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻷﺟور ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻷي ﺷﺧص اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗدﻓﻊ أﺟو ار أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎم ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﺣﻣل اﻹدارة ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫظﺔ ﺑﺳﺑب‬ ‫ﺗواﻓد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدﻓﻊ أﺟو ار ﻛﺑﯾرة ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﺗﺣﻣل‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻹدارة ﻣﻬﻣﺔ وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﻋد و اﻹﺟﺎزات وﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧظﺎﻣﺎ ﻣرﻧﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻹدارة ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوظﯾف ﻣن أﺟل اﻟﺗوظﯾف و إﻧﻣﺎ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﺄﻣﯾن وظﺎﺋف‬ ‫أﺧرى ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗﻔﺻﻠﻬم ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬم وﺗﻘوم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠق‬ ‫وظﺎﺋف ﺟدﯾدة ﺑﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷﻐﻠﻬﺎ ﻗﺻد اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻺدارة دﺧﻼ ﺟﯾدا ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا‬ ‫ﻗد ﺗﻧﻘﻠوا ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ‪ ،‬وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻧﻘل طرق ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل و‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ ﺑل ﻫﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺷﻛل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾﻛرﺳون ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗرﻛﻬﺎ و اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬و ﺑذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا‬ ‫اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻧﺧراط اﻹدارة داﺧل اﻷﻣﺔ ﻣﺎدام ﻻ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن‬ ‫‪ -18‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.12‬‬ ‫‪ -19‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣوظف ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ ﺑﻐض‬ ‫اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺳﺎوئ ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻔﺗوح‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻣﺗﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻌدة ﻣﺣﺎﺳن إﻻ أﻧﻪ ﺗﻌﺗرﯾﻪ ﻣﺳﺎوئ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻧظ ار ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺟود إدارة ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫﻧﺎك أﻋﻣﺎﻻ ﻻ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻧوع ﻣن‬ ‫اﻟﺗدرﯾب و اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﻌد‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ داﺧل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻔﺗرض ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﺟود ﺟﻬﺎز ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣزود ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﯾﻌﻔﻲ اﻹدارة ﻣن‬ ‫ﺗﻛوﯾن و ﺗﺄﻫﯾل ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻟوظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن اﯾﺟﺎد ﻣن‬ ‫ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﻐل ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أﯾﺿﺎ وﺟود‬ ‫ﻗطﺎع ﺧﺎص ﺣﯾوي ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑﯾرة ﻣزودة ﺑﺄﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﯾﺗﻧﻘﻠون ﺑﯾن‬ ‫ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻور وﺟود ﻣوظﻔﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻣل ﻣﻌﯾن طﯾﻠﺔ‬ ‫ﺣﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻧظ ار ﻷن ذﻟك ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ و اﻹﺑداع‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ‬ ‫اﻹدارة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺷروع ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل و اﻟﻔﺎﺋدة ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫‪-‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻧﺎﺳب دوﻟﺔ ﻛﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻠدا ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ و ﺑﺷرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﺗﺧﺻﺻﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن‬ ‫‪ -20‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺎﺳب ﻫذا اﻟﻧظﺎم دول أﺧرى‬ ‫ﻛﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم )اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻐﻠق(‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم )اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ( ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﯾﺎن ﻗﺎﺋم‬ ‫ﺑذاﺗﻪ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣزود ﺑﻣوظﻔﯾن ﯾﻛرﺳون ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ‪ ،‬و ﺑذﻟك ﺗﻌد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻧﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدوام و اﻻﺳﺗﻘرار أو‬ ‫ﺳﻠﻛﺎ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻪ اﻟﻣوظف ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻛرس ﻟﻪ ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻧذ ﺗوظﯾﻔﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻠوﻏﻪ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺳن اﻟﻣﺣددة ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻐﻠق ﺗﻔرغ اﻟﻣوظف‬ ‫ﻟﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى إﻻ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬ ‫ﺿﯾق ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،22‬و ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﯾﺿﺎ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻬﻧﺔ‪ ،‬ﻧظﺎم اﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬و ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺗﺧﺗﻠف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻬن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻛرس ﻟﻬﺎ اﻟﻣوظف‬ ‫ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟذي ﯾﻌﻣل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣوظف ﯾﺗﻔرغ ﺑﺷﻛل و ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪-21‬أﻧظر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻐﻠق‪:‬‬ ‫‪-‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻌﺔ ‪ ،01‬ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2006 ،‬ص ‪.212‬‬ ‫‪-‬ﺑوﻋﻼم ﺳﻧوﺳﻲ ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ ،2010‬ص‪.05‬‬ ‫‪Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby, Droit de la fonction publique , Dalloz paris 3 ed 1997‬‬ ‫‪p 17 et 18‬‬ ‫‪-22‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن‪ ،‬اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر‪ ، ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 1990‬ص‬ ‫‪.63‬‬ ‫‪-23‬ﻣﻬدي رﺿﺎ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ‪ 22‬و ‪.23‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص و ﻣﺣﻛم ﻟﺿﺑط وﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﻪ‬ ‫‪24‬‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬و ﻷﻛﺛر ﺗوﺿﯾﺢ ﺣول ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧﻘﺗرح اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻔرع ‪ :01‬ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻣﻐﻠق‬ ‫ﺗﻌرف ﻣﻌظم دول أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﺎ ﻋدا ﺳوﯾﺳ ار وﻓﻠﻧدا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن‬ ‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬و ﺗﻌﺗﺑر ﺑروﺳﯾﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أول دوﻟﺔ ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺷﻬد‬ ‫ﺗطو ار ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗ ار وﻓرﻧﺳﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﻘد ﺣدث أﻫم ﺗطور ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗ ار ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬ ‫ﻋﺎم ‪ ، 1853‬ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟو ازرات ﻟﻔﺣص وﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻟﺟﺎن أﺧرى أﻧﺷﺄت ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض واﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻣﺛﻠت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗ ار وأﺻﺑﺢ اﻟﺗوظﯾف‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺎﺋد و اﻟذي ﯾرﺟﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟدﻗﯾق ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾواﺻل اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻩ ﺑﻌد ﺗوظﯾﻔﻪ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﺑﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ إﻧﺟﻠﺗرا‪ ،‬ﺣﯾث‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق اﻷوﻟﻰ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬إذ ﯾﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﺳﺗﺟواب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬ ‫ﺣرة ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻣﺗﺣﺎن ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻗﺻد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻫﻼت‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن وﻛﻔﺎءﺗﻬم‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال إﺟراء اﺳﺗﺟواب ﺑﻌد‬ ‫اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﯾن ﯾﺗﻌﻠق اﻷول ﺑﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺢ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﯾﺗوﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﺟﺎﻣﻌﺗﺎ أﻛﺳﻔورد و ﻛﺎﻣﺑرﯾدج دو ار أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن‪.‬‬ ‫‪-24‬أﻧظر ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪ 122‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -25‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫و ﻗد ﺗطور ﻫذا اﻟﻧظﺎم و أﺻﺑﺣت ﺗﻌطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣﻠﻲ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﺷﺄ ﻣﻌﻬد اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1969‬و اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾس ﻗﺻد اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣوظف وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻹدارة‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻗﺗﺻرت وظﯾﻔﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻠﻛﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ‪ 03‬أﻧواع ﻣن‬ ‫اﻷﻋوان اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‪:‬‬ ‫‪-‬ﻓﺋﺔ اﻟﺿﺑﺎط و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗوارﺛﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن ‪.17‬‬ ‫‪-‬ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌزل ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻓﺋﺔ اﻟﻣؤﺗﻣﻧﯾن اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣﻧذ اﻟﻘرن ‪ ،18‬وﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻟﻣرﺗب و‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﺑذﻟك ﻗد ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺛرة اﻟوظﺎﺋف اﻟوراﺛﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم‬ ‫اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﺎﺋف و إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺗﯾﺎزات و اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺣق ﺗوﻟﻲ‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ و ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺎﻟوﻓﺎء و‬ ‫اﻻﻧﺿﺑﺎط وﻫدﻓﻬﺎ ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫إذ ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرن ‪ 19‬ﻓﻛرة اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أراد‬ ‫ﻧﺎﺑﻠﯾون زرﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻹداري ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﺷﺑﻪ‬ ‫ﻣطﻠﻘﺔ دون ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوظﯾف و اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﺄدﯾب ﻓﻲ ﻗ اررات إدارﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ‬ ‫ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ ، 1883‬ﺣﯾث أﺟﺎز‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﺗظﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص أو اﻟﺷﻛل‪.‬‬ ‫و ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ 1900‬أﻗر ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺑدأ ﺗﻘﯾﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻌزل ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟذي‬ ‫ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗدﻋﯾﻪ ﺿرورة ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ ﺣق اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌزول ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫و ﻗد ﺳﺎﻫم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ‪،‬‬ ‫إذ ﯾﻌد ﻣﺻد ار أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف وﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﻧﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ،1946/10/19‬و اﻟذي ﺗطورت ﻣﻧذ ﺻدورﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻗر‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻋﺗرف ﺑﺣﻘﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺣق اﺷﺗراك ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن أو‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑرأي اﺳﺗﺷﺎري ﻣﻊ اﻟوزﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن ) اﻟﺗﻌﯾﯾن ‪ ،‬اﻟﺗرﻗﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺗﺄدﯾب(‪ ،‬وﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس أﻧﺷﺄت ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﺿﻌﺎف ﻗوة ﻣﺑدأ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛرة‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أﺿﻌﻔت ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﯾس اﻹداري ﺑﺳﺑب ﻗوة وﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟوزﯾر ﯾراﻓق ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻗﺻد ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد رأى ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫ﻓرﻧﺳﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ظﻠت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﯾون‪ ،‬ﻛﻣﺎ ظﻠت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻟﻬﺎ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ﺗﻣﯾز ﻗﺎﻧون‪ 1946 /10/19‬ﺑﺎﻟدﻗﺔ و اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻧص‬ ‫ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﻧص‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣوظف وﺗﺑﯾﺎن واﺟﺑﺎﺗﻪ وﺣﻘوﻗﻪ ﻛﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣرﺗب اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬اﻟﺣق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن و اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺣق اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ‪ ،‬وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪1959/02/04‬‬ ‫اﻟذي اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق‪،‬‬ ‫ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻠواﺋﺢ ﺛم ﺻدرت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻗواﻧﯾن ‪ 1983/07/13‬و ‪ 1984/01/11‬و‬ ‫‪ ، 1984/01/26‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬وﻗد أﻛد ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب‬ ‫اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء‪ ،(..‬وﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن‬ ‫‪ -27‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪ 15‬و‪.16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻟرﺟل و اﻟﻣرأة ﻋﻧد اﻟﺗوظﯾف وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎم‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌوﻗﯾن‬ ‫ٕواﻟزاﻣﯾﺔ إدﻣﺎﺟﻬم‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن طرف‬ ‫اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻣن اﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ‪ ،‬وﻟﻛن أدﺧﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﺣﯾث أﻧﺷﺄت اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﻣدارس اﻹدارة ﻛﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﯾن و‬ ‫اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎء و اﻟﺗﺄﻫﯾل‪،‬‬ ‫و ﺑذﻟك ﻟم ﺗﻠزم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات واﻧﻣﺎ اﻟزﻣت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣدارس وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣوظﻔﯾن و ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬ ‫وﻟﻘد أﺛر ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﻋﻣل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫طﺑق ﻣﺑدأ ﻋﺎم ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﯾﻣﻧﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻪ رب اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻣل‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻋون ﻋﻣوﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﺑدأ ﯾﻠزم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و اﻷﺟﯾر ﻓﻲ ﻛل ﺗﻌدﯾل ﻷﺣﻛﺎم ﻋﻘد‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻋن ﺧﺳﺎرة اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻧظ ار ﻟﻬذا اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬ﻧﺎد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﻋوان اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺧوﺻﺻﺔ‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.16‬‬ ‫‪ -29‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ زال اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل ﻋدم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ‪):‬ﺣﯾﺎد اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻻﺣﺗراف ‪ ،‬اﻟﺣرﻛﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣوظﻔﯾن(‪ ،‬وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣرﺳﻣﯾن ﻛﺗرك اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺻﯾﻐﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع ‪ :02‬ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻣﻐﻠق‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻐﻠق ﻋﻧﺻرﯾن أو ﻓﻛرﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ‪ :‬اﻟﻧظﺎم ) اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن( و اﻟﻣﻬﻧﺔ) اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ أو اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ(‪ ،‬وﺑذﻟك ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:30‬‬ ‫‪-‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدوام واﻻﺳﺗﻘرار‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻ ﯾر اﻟﻣوظف ﺑوظﯾﻔﺗﻪ ﺑذاﺗﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻪ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧظ ار ﻷن‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ‪ :‬اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣوظف إﻟﻰ ﺳﻠك ﻣﻌﯾن وﺷﻐﻠﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫و اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﺧﯾر ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫إذن ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و اﻟﻣﺗدرﺟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺷﺧص اﻟراﻏب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗوظﯾف ﻟدراﺳﺗﻪ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺑﻠوﻏﻪ اﻟﺳن ‪ 60‬أو ‪ 65‬ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺷﻐل ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب‬ ‫ﻣﺗﻧوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧظ ار ﻟﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣوظﻔون ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم واطراد ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬم‬ ‫ﻻ ﯾﻌﺗﺑرون أﺟراء ﯾﺣﻛﻣﻬم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬم‬ ‫ﻧظﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺷﻣل ﻗواﻋد ﻻ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﺟراء دون أن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﺗﺧﺻﯾص‬ ‫ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -30‬أﻧظر ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪ 122‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‬ ‫‪20‬‬ ‫إذن ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣوظﻔون ﻟﻘﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺑﻬم ‪ ،‬و اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻋوان اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﻣﺎ أن ﻣﺻﯾر اﻟﻣوظف ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗدر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﯾﺳﯾرة ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ‪ ،‬ﻣﻊ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ و‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد وﺗﺣﺳﯾن‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺑﺈﺗﺑﺎع دو ارت ﺗﻛوﯾن ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺻد ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣوظف ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺣﯾﺎة ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ دون أن ﯾرﺗﺑط ﻣﺻﯾرﻩ ﺑوظﯾﻔﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻓﺻﻠﻪ و إﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎءا وﻧﺎد ار ﻓﺻﻠﻪ دون أن ﯾرﺗﻛب أي ﺧطﺄ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺿﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر‪،‬‬ ‫إذن ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟرﺗﺑﺔ و اﻟﻣﻧﺻب ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾظل اﻟﻣوظف ﻣﺣﺗﻔظﺎ‬ ‫ﺑرﺗﺑﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ و ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻣوظف ﺳواء ﻛﺎن أﺳﺎس اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﻗدﻣﯾﺔ أو اﻻﺧﺗﯾﺎر أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ دام اﻧﻪ ﯾﻛرس ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻺدارة ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻣﻧﺣﻪ ﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺻﻌود درﺟﺎت‬ ‫‪32‬‬ ‫اﻟﺳﻠم اﻹداري‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣوظف ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻔﻘﯾﻪ‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﯾﻔﯾو ‪ Revero‬أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺎﺑل ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣوظف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻧﺎﺑﻠﯾون ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺛورة‪ ،‬و ﺑﻌد أن ﺳﺎد ﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ -31‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.18‬‬ ‫‪ --32‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن ‪ 19‬ﺗﺣوﻟت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣﻘﯾدة ﺗﻣﺎرس ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷﻫواء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻹداري‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﻛﺎد ﺗﺧﺗﻠط ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوظف ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ وﻧﻔوذ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻔرد ﺑﻣزاﯾﺎ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي‬ ‫ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣوظف ‪ ،‬و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻧوع ﺧﺎص وأﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻛﺗﻛرﯾس اﻟﻣوظف وﻗﺗﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹدارة ‪ ،‬وﻋدم ﺗرك اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق و اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد‪ ،‬وﻋدم اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣؤﺛرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻧﻊ‬ ‫ﻣن إﻋﻼن أراﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺿراب وذﻟك ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻣﻐﻠق‬ ‫إن ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم ﻛﻧظﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﻟﻪ ﻣﺣﺎﺳن وﻣﺳﺎوئ‪ ،‬و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺣﺎﺳن ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻣﻐﻠق‬ ‫‪-‬ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻻﺳﯾﻣﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗﻼءم ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار داﺧل اﻹدارة وﯾزﯾد ﻣن ﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗدرﯾﺟﯾﺎ‬ ‫ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ‪ ،‬و ﻫو ﺑذﻟك ﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣوظف أﻛﺛر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻠوظﺎﺋف و اﻟﻣﻧﺎﺻب‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﯾﺳﯾرة ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻋﻧد اﻟﺗوظﯾف‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﺗﻧﻣو ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣل وﺗﺗﺟدد وﺗﺗﺣﺳن ﺑﺈﺗﺑﺎع دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺑذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻛﻔﺎءات واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت‪.‬‬ ‫‪-33‬ﺣول ﺗﻘﯾﯾم و ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻐﻠق أﻧظر‪:‬‬ ‫ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾم ﺑطﺎرﺳﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪ 32‬و ‪.33‬‬ ‫ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران‪ ،‬اﻟﺟزء‪ 01‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ 124 ،‬و ‪.125‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺎدة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص أﻛﺛر ﺗﻛﯾﻔﺎ و إﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷﻋﺑﺎء‬ ‫اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻛرﺳون ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺗﻬﺎ و ﺑذﻟك ﯾﻛﺗﺳﺑون اﻟﺧﺑرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻣﻲ‬ ‫اﻟﺷﻌور ﻟدﯾﻬم ﺑﺿرورات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟرﺑﺢ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﺿﻣن‬ ‫اﻹدارة وﺟود أﺷﺧﺎص ﻣﺗﺷﺑﻌﯾن ﺑروح اﻟﻧزاﻫﺔ و اﻹﺧﻼص واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺳﺎوئ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم أو اﻟﻣﻐﻠق‬ ‫‪-‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻓﻘط ﺗﺻﻧﯾف‬ ‫اﻟوظﺎﺋف وﺿﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن ﻧظﺎم اﻟﺳﻠك‬ ‫اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺋم ﺑﺗطﻠب وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﻲ ﻣﻌﻘد ودﻗﯾق ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻊ إﻟزاﻣﯾﺔ إﻋطﺎء‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﺗﺣﻣل اﻹدارة ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻣن ﺻرف‬ ‫ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﻬﻧﺔ أو ﺳﻠك ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدوام و اﻻﺳﺗﻘرار ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻣوظف ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء و ﯾﺗﻔرغ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ طﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﯾﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ ﺷﻌور‬ ‫ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋزﻟﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺿﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻐﻼ وظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟطول اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻌﻣل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ و اﻟروﺗﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -34‬ﺑدري ﻣﺑﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬وﻫذا‬ ‫ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻧﺧراط اﻹدارة داﺧل اﻷﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺷﻛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوظﻔون ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ وﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌل أﻓراد اﻟﻣوظف ﻓﻲ‬ ‫ﻣوﻗﻊ ﯾﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم وﺿﻣﺎن اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﺑﻌد دراﺳﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬو?