القانون الإداري 2024-2025 PDF

‫كمية الحقوؽ‬ ‫جامعة جنوب الوادى‬ ‫انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫املثادئ األعاع‪ٛ‬ح نهرُظ‪ٛ‬ى اإلداسٖ‪َ -‬شاؽ اإلداسج‪ٔ -‬عــــــــــــائم اإلداسج‪-‬‬ ‫أعــــــــــان‪ٛ‬ة اإلداسج‬ ‫إ...

‫كمية الحقوؽ‬ ‫جامعة جنوب الوادى‬ ‫انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫املثادئ األعاع‪ٛ‬ح نهرُظ‪ٛ‬ى اإلداسٖ‪َ -‬شاؽ اإلداسج‪ٔ -‬عــــــــــــائم اإلداسج‪-‬‬ ‫أعــــــــــان‪ٛ‬ة اإلداسج‬ ‫إػذاد‬ ‫انذكرٕس‬ ‫ػثذاهلل جاد انشب أمحذ‬ ‫‪2024- 2025‬‬ ‫‪1‬‬  ‫يمـــــذيــــــــح‬ ‫القانوف اإلدارى ىك أحد فركع القانكف العاـ ‪ ,‬كىك الذم يحكـ اإلدارة‬ ‫العامة ىيكالن كنشاطان كتتبدل أىمية دراسة القانكف اإلدارل كمما اتسع نطاؽ‬ ‫اإلدارة العامة ككمما تزايد دكرىا فى مجاؿ الكظيفة اإلدارية ‪ ,‬كذلؾ ألف أداء‬ ‫اإلدارة لكظائفيا يقتضى بالضركرة الدخكؿ فى عالقات مع األفراد ‪ ,‬كبالتالى‬ ‫كجكد احتكاؾ بينيا كبيف األفراد عندما يطمب ىؤالء قضاء مصالحيـ مف‬ ‫جية اإلدارة أك االنتفاع بخدماتيا‪.‬‬ ‫كتتضح أىمية القانكف اإلدارل فيما تتمتع بو جية اإلدارة مف امتيازات‬ ‫كسمطات يقتضييا أداء اإلدارة لدكرىا فى تحقيؽ الصالح العاـ كالذل يتطمب‬ ‫بدكره تقييد حريات األفراد ككضع ضكابط لممارسة النشاط الفردل خاصة فى‬ ‫مجاؿ الضبط اإلدارل‪.‬‬ ‫كمف ىنا جاء القانكف اإلدارل ليكفؿ لإلدارة ما ال يستطيع أف يكفمو ليا‬ ‫القانكف الخاص الذل ينظـ عالقات األشخاص الخاصة كتسيطر عميو بحكـ‬ ‫تساكل كتكافؤ ىذه األشخاص مبادئ المساكاة كالرضاء المتبادؿ بيف‬ ‫األطراؼ‪.‬‬ ‫كاذا كانت القاعدة ال ترفض االستثناء كال تمانع فى لجكء اإلدارة الى قكاعد‬ ‫القانكف الخاص إف بدت أفضمية ذلؾ لنكعية معينة مف نشاطاتيا فإف ذلؾ‬ ‫ال يككف فى النياية إال بتقدير اإلدارة نفسيا لمدل مالئمة ذلؾ كبق اررىا‬ ‫كحدىا كدائما مف باب المصمحة العامة ‪.‬‬ ‫كسكؼ نتناكؿ فى ىذه الدراسة التعريؼ بالقانكف اإلدارل كبياف طبيعتو تـ‬ ‫نبيف المبادئ األساسية لمتنظيـ اإلدارل‪ ,‬كنشاط اإلدارة ككسائميا كأخي ار‬ ‫‪2‬‬ ‫أساليبيا فى ممارسو نشاطيا اإلدارل كذلؾ فى خمسة أبكاب كذلؾ عمى‬ ‫النحك التالى ‪-:‬‬ ‫انثـاب األٔل ‪ :‬ماىية القانوف اإلدارى وبياف طبيعتو‪.‬‬ ‫انثـاب انثاَٗ ‪ :‬المبادئ األساسية لمتنظيـ اإلدارى‪.‬‬ ‫انثـاب انثانث ‪ :‬نشاط اإلدارة‪.‬‬ ‫انثـاب انشاتغ ‪ :‬وسػػائؿ اإلدارة ‪.‬‬ ‫انثـاب اخلايظ‪ :‬أسػاليب اإلدارة ‪.‬‬ ‫ٔاهلل ٔنــــــــــــــــــــٗ انرٕف‪ٛ‬ك‬ ‫‪3‬‬  ‫انثـــــــــاب األٔل‬ ‫يــــــاْ‪ٛ‬ح انمـــــإٌَ اإلداسٖ ٔت‪ٛ‬ـــــــاٌ ؿث‪ٛ‬ــؼــــرّ‬ ‫نتناكؿ فى ىذا الباب التعريؼ بالقانكف اإلدارل ‪ ,‬كبياف الصكرة العامة لو‬ ‫مف حيث نشأتو ‪ ,‬كمصادره ‪ ,‬كخصائصو‪ ,‬كسكؼ نخصص لكؿ مكضكع‬ ‫مف ىذه المكضكعات فصالن مستقالن كذلؾ عمى النحك التالػى‪-:‬‬ ‫انفظم األٔل ‪ :‬التعريؼ بالقانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انثاَٗ ‪ :‬نشػأة القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انثانث ‪ :‬مصادر القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انشاتغ ‪ :‬خصائص القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫انفظم األٔل‬ ‫انرؼش‪ٚ‬ف تانمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫يمكف تعريؼ القانكف اإلدارل بأنو "فرع مف فروع القانوف العاـ الداخمى‬ ‫الذى يتضمف مجموعة القواعد القانونية التى تحكـ إدارة الدولة مف حيث‬ ‫تكوينيا ونشاطيا باعتبارىا سمطة عامة تممؾ حقوقا وامتيازات استثنائية‬ ‫فى عالقتيا باألفراد"‪)1(.‬‬ ‫فالقانكف اإلدارل ىك الذل يحكـ إدارة الدكلة مف حيث تككينيا كنشاطيا‬ ‫‪,‬بمعنى أنو يحكـ اإلدارة العامة بمعنيييا العضكم أك الشكمي كالمكضكعي‬ ‫أك الكظيفي ‪.‬‬ ‫ويقصد باإلدارة العامة بمعناىا العضوي‪ :‬مجمكعة الييئات كالمنظمات‬ ‫كالسمطات اإلدارية التى تمثؿ الدكلة فى تدخميا فى حياة األفراد تحقيقا‬ ‫لمصالح العاـ ‪,‬تحت اشراؼ السمطة السياسية العميا ‪.‬‬ ‫كتشمؿ ىذة الييئات كالسمطات نكعيف األكؿ منيا يتمثؿ فى السمطات‬ ‫اإلدارية المركزية كالتى تبدأ مف قمة السمطة التنفيذية ممثمة في رئيس‬ ‫الجميكرية كمجمس الكزراء كرئيسو كنكابو ثـ الكزراء كنكابيـ كالمحافظيف ‪,‬‬ ‫كأخي ار ممثمكا الك ازرات فى األقاليـ ‪ ,‬كيتمثؿ النكع الثاني فى السمطات‬ ‫اإلدارية الالمركزية كىى ىيئات اإلدارة المحمية ‪,‬كمنظمات اإلدارة الالمركزيو‬ ‫المرفقية كالييئات كالييئات العامة كنقابات الميف الحرة ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ /‬هاجذ راغة الحلو ‪ :‬القانوى اإلدارً ‪.‬دار الوطثوعات الجاهعية ‪1891‬ص‪ , 9‬د‪ /‬هحوذ رفعث‬ ‫عثذ الوىاب ‪ :‬هثادئ القانوى اإلدارى ‪ ,‬دار الوطثوعات الجاهعية ‪2001‬ص ‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ككفقا لممعنى العضكم لإلدارة ‪ ,‬يككف القانكف اإلدارم ىو القانوف الذي‬ ‫ييتـ ببناء وتكويف األجيزة اإلدارية فى الدولة بكؿ ما يدخؿ فى ىذه‬ ‫األجيزة مف سمطات وىيئات‪)1(.‬‬ ‫أما اإلدارة بمعناىا الموضوعى أو الوظيفى‪ :‬فيقصد بيا مجمكعة األنشطة‬ ‫التى تمارسيا اإلدارة فى مجاالتيا المختمفة ‪ ,‬كيتحقؽ عف طريقيا اتصاؿ‬ ‫اإلدارة باألفراد ‪ ,‬كىذه األنشطة تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب فمسفة‬ ‫نظاـ الحكـ السائدة فى الدكلة ‪ ,‬كما أنيا تختمؼ فى الدكلة الكاحدة مف كقت‬ ‫ألخر نظ ار لتزايد كظائؼ الدكلة كتدخميا المستمر‪.‬‬ ‫ككفقا لممعنى المكضكعى لإلدارة ‪ ,‬فإف القانكف اإلدارل ‪ ,‬ىك الذل يتضمف‬ ‫مجمكعة القكاعد القانكنية التى تحكـ نشاط اإلدارة سكاء كاف ىذا النشاط‬ ‫قانكنيا اك ماديا‪)2(.‬‬ ‫كلقد اختمؼ فقياء القانكف اإلدارل حكؿ ترجيح احد المعياريف عمى اآلخر ‪,‬‬ ‫حيث فضؿ جانب منيـ المعيار العضكم فى تعريؼ اإلدارة العامة كالقانكف‬ ‫اإلدارل ‪ ,‬ألنو يعتمد عمى عناصر شكمية محدكدة ككاضحة ‪.‬كفى المقابؿ‬ ‫تبنى جانب آخر منيـ المعيار المكضكعي الذم يرتكز عمي المضمكف أك‬ ‫الجكىر في تعريؼ القانكف اإلدارل ( ‪)3‬‬ ‫‪ -1‬د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا ‪ :‬الكسيط فى ميادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل ‪ ,‬دار المطبكعات‬ ‫الجامعية ‪ 1333,‬ص‪02‬‬ ‫‪ -2‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل ‪ :‬القانكف اإلدرل ‪ ,‬مطابع الدار اليندسية بالقاىرة ‪ ,‬ط ‪ , 0222‬ص‪12‬‬ ‫‪ - 3‬د‪/‬فؤاد محمد النادل ‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬المرجع السابؽ ص ‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غير أف االتجاه الحديث في الفقة يذىب إلى ضركرة الجمع بيف المعياريف‬ ‫(المعنييف) العضكم كالمكضكعي حتى نصؿ إلى تعريؼ جامع كشامؿ‬ ‫لمقانكف اإلدارل كبناء عمى ذلؾ فإف القانكف اإلدارل يمكف تعريفو بأنو‬ ‫"مجموعة القواعد القانونية التى تحكـ أو تنظـ الييئات اإلدارية فى الدولة‬ ‫وما تباشره مف أعماؿ أو نشاط ييدؼ الى تحقيؽ النفع أو الصالح‬ ‫العاـ(‪)1‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ /‬رمضاف محمد بطيخ ‪ :‬الكسيط فى القانكف اإلدارل‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ 1331‬ص ‪, 02‬‬ ‫د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا ‪ ,‬المرجع السابؽ ص ‪. 01‬‬ ‫‪1‬‬  ‫انفـظـم انثـاَٗ‬ ‫َشـــؤج انمـــــــاَــٌٕ اإلداسٖ‬ ‫تعتبر فرنسا الدولة األـ التي نشأ فييا القانكف اإلدارل بالمعني الفني‬ ‫كتطكر حتى احتؿ تمؾ المكانة التى يحظى بيا في الكقت الحاضر‪.‬كيرجع‬ ‫ظيكر القانكف اإلدارل فى فرنسا إلى عكامؿ ك ظركؼ تاريخية كسياسية‬ ‫خاصة بيذه الدكلة أدت فى النياية إلى كجكد االزدكاج القضائي كالقانكني‬ ‫السائديف فييا اليكـ ‪.‬‬ ‫كلما كانت فرنسا أكؿ دكلة خصت اإلدارة بقكاعد خاصة كمتميزة عف‬ ‫القانكف‬ ‫الخاص كمحاكـ خاصة تفصؿ فى المنازعات اإلدارية ىي المحاكـ اإلدارية‬ ‫‪ ,‬فقد قيؿ إنيا الكطف األكؿ لنشأة القانكف اإلدارل ‪ ,‬األمر الذم يقتضينا‬ ‫ال لنشأة القانكف اإلدارل فى فرنسا ثـ لنشأة القانكف اإلدارل فى‬ ‫أف نتعرض أك ن‬ ‫مصر مع مالحظة أف الحديث عف نشأة القانكف اإلدارل يتضمف في ذات‬ ‫الكقت الحديث عف نشأة القضاء اإلدارل ‪.‬‬ ‫كعمى ىذا النحك سكؼ نتكمـ عف نشأة القانكف اإلدارم في مبحثيف‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‪ :‬نشػأة القانكف اإلدارل فى فرنػسا‪.‬‬ ‫‪ :‬نشػأة القانكف اإلدارل فى مصػػر‪.‬‬ ‫املثحث انثاَ‪ٙ‬‬ ‫‪9‬‬  ‫املثحث األٔل‬ ‫َشؤج انمإٌَ اإلداس٘ يف فشَغا‬ ‫تعتبػػر فرنسػػا ميػػد نشػػأة القػػانكف اإلدارل‪ ,‬فقػػد تػػـ تكػػكيف ىػػذا الق ػانكف‬ ‫كرسػػخت قكاع ػػده فييػػا‪ ,‬كال ج ػػداؿ أف الفض ػػؿ فػػى إرس ػػاء قكاعػػد ى ػػذا الق ػػانكف‬ ‫كتطكرىا يرجع إلى مجمس الدكلة الفرنسى(‪.)1‬‬ ‫ترجع نشأة القانكف اإلدارم الفرنسي إلي عيد الثػكرة الفرنسػية فػي عػاـ‬ ‫‪1123‬ـ‪ ,‬أمػا قبػػؿ ىػػذه الثػػكرة فقػد كػػاف الكضػػع يتمثػػؿ فػي كجػػكد سػػمطة ممكيػػة‬ ‫مطمقػة‪ ,‬تتجمػػع السػمطات التشػريعية كالتنفيذيػػة ك القضػائية فػػي يػد الممػػؾ‪ ,‬كلػػـ‬ ‫يكف األفراد يستطيعكف مسػاءلة السػمطة عػف أم تصػرؼ تجريػو بيػذه الصػفة‪,‬‬ ‫كظؿ الحاؿ كذلؾ حتى اندالع الثكرة‪ ,‬كالنص عمػي انتػزاع أقضػية اإلدارة مػف‬ ‫يد القضاء العادم كمقتضى ذلؾ أف تفصؿ اإلدارة ذاتيا فػي المنازعػات التػي‬ ‫تتعمػ ػػؽ بي ػ ػػا فتص ػ ػػبح خص ػ ػػمان كحكمػ ػ ػان‪ ,‬فمم ػ ػػا أص ػ ػػبح ن ػ ػػابميكف القنص ػ ػػؿ األكؿ‬ ‫لمجميكري ػػة كض ػػع أس ػػاس مجم ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي بمقتض ػػى الم ػػادة ‪ 02‬م ػػف‬ ‫دسػػتكر السػػنة الثامنػػة‪ ,‬ثػػـ صػػدر قػػانكف ‪ 02‬فػػي العػػاـ نفسػػو بإنشػػاء مجػػالس‬ ‫األقاليـ‪.‬‬ ‫كلقد كاف مجمس الدكلة الفرنسي فػي أكؿ األمػر مجػرد ناصػح لػإلدارة‪,‬‬ ‫يقػػدـ اإلرشػػادات غيػػر الممزمػػة لػػإلدارة سػكاء تعمػػؽ مكضػػكعيا بتسػػيير أعماليػػا‬ ‫أـ بحؿ منازعاتيا‪.‬‬ ‫كلما كاف مجمس الدكلة يتمتع بثقة اإلدارة فإنيا كانت تنػزؿ غالبػان عنػد‬ ‫أري ػػو‪ ,‬كك ػػاف الفص ػػؿ ف ػػي المنازع ػػات اإلداري ػػة قانكنػ ػان لم ػػكزير كعم ػػال لمجم ػػس‬ ‫الدكلة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬إبراىيـ عبدالعزيز شيحا‪ :‬الكسيط فى مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص‪.25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫كعقب قياـ الجميكرية الثالثة أقر المشرع ما جرل عميػو العمػؿ‪ ,‬كأصػبح‬ ‫مجمػ ػػس الدكلػ ػػة بمقتضػ ػػى قػ ػػانكف ‪ 02‬مػ ػػايك ‪1210‬ـ يتمتػ ػػع باختصػ ػػاص قضػ ػػائي تػ ػػاـ‪,‬‬ ‫كأضػػحت ق ار ارتػػو أحكامػان بمعنػػى الكممػػة‪ ,‬تمتػػزـ اإلدارة بتنفيػػذىا‪ ,‬كمنػػذ ذلػػؾ التػػاريخ‬ ‫كمجمس الدكلة الفرنسي دائب عمي إرساء أسس القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫كل ػػـ يقنػ ػػع مجمػ ػػس الدكل ػػة الفرنسػ ػػي بػ ػػأف ينظ ػػر إلػ ػػي األمػ ػػكر بمنظػ ػػار‬ ‫القاضػػي العػػادم‪ ,‬كلكنػػو درج منػػذ المحظػػة األكلػػى عمػػي أف ينظػػر إلػػي كػػؿ مػػا‬ ‫يتعمػػؽ بػػاإلدارة مػػف أفػػؽ أكسػػع‪ ,‬فالقاضػػي العػػادم ال يعنيػػو إال أف يقػػيـ حكػػـ‬ ‫القانكف‪ ,‬ألنػو أمػاـ مصػالح متسػاكية‪ ,‬أمػا مجمػس الدكلػة فقػد أدرؾ أف لػو دك انر‬ ‫أخطر أث انر كأبعد مدل‪ ,‬كىك أف يصؿ إلػي نقطػة التعػادؿ بػيف المحافظػة عمػي‬ ‫اإلدارة‪ ,‬كتمكػ ػػيف رجاليػ ػػا مػ ػػف اإلش ػ ػراؼ عمػ ػػي سػ ػػير الم ارفػ ػػؽ العامػ ػػة بانتظػ ػػاـ‬ ‫كاسػػتمرار م ارعػػاة لحقػػكؽ كحريػػات األفػراد‪.‬ومػػف ىنػػا بػػدأ التحػػوؿ ف ػ تػػاري‬ ‫القانوف اإلداري الفرنس وقد ساعد عم ذلؾ ما يم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لػػـ يسػػمـ مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي بضػػركرة تطبيػػؽ القػػانكف المػػدني عمػػي‬ ‫أقض ػػية اإلدارة(‪ ,)1‬ب ػػؿ رأم م ػػف أكؿ األم ػػر أف الش ػػئكف اإلداري ػػة لي ػػا طبيع ػػة‬ ‫خاصة تسػتمزـ أف تحكميػا نصػكص خاصػة‪ ,‬تتفػؽ مػع مػا يجػب أف تتمتػع بػو‬ ‫المصمحة العامة مف رعاية كحماية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل دراسة نظرية كتطبيقيػة مقارنػة فػى‬ ‫تنظ ػػيـ كنش ػػاط اإلدارة العام ػػة‪ ,‬الكت ػػاب األكؿ‪ ,‬النظري ػػة العام ػػة لمتنظ ػػيـ اإلدارل‪ ,‬ب ػػدكف دار نش ػػر‪,‬‬ ‫ص‪.22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-0‬ح ػػرص مجم ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي عم ػػي كس ػػب ثق ػػة اإلدارة كاألفػ ػراد معػ ػان(‪,)1‬‬ ‫فبالنس ػػبة ل ػػإلدارة ق ػػاـ المجم ػػس ب ػػدكر مستش ػػار اإلدارة تمج ػػأ إلي ػػو كمم ػػا أرادت‬ ‫النصػػح كالمشػػكرة‪ ,‬كبالنسػػبة لفف ػراد فقػػد كقػػؼ المجمػػس ضػػد أم اعتػػداء عمػػي‬ ‫حقكقيـ كحرياتيـ مف قبؿ اإلدارة‪.‬‬ ‫كليػػذا فقػػد اكتسػػب المجمػػس رضػػاء اإلدارة كاألف ػراد عمػػي الس ػكاء‪ ,‬كقػػد ترتػػب‬ ‫عمي ذلؾ أف أصبح القانكف اإلدارم قانكنان مستقالن بفضؿ جيػكد المجمػس فػي‬ ‫اسػػتنباط كابتػػداع قكاعػػده مراعيػان فػػي ذلػػؾ المكازنػػة بػػيف المصػػمحة العامػػة التػػي‬ ‫تمثميا جية اإلدارة كالمصالح الخاصة التي يمثميا األفراد‪ ,‬كدكف أف يتقيد فػي‬ ‫ذل ػػؾ بنص ػػكص مس ػػبقة‪ ,‬كدكف االعتم ػػاد عم ػػي قكاع ػػد الق ػػانكف الخ ػػاص‪ ,‬ب ػػؿ‬ ‫مراعيػان قكاعػػد العدالػػة تػػارة‪ ,‬كركح القػػانكف العػػاـ تػػارة أخػػرل‪ ,‬كمصػػمحة المرفػػؽ‬ ‫العاـ أحيانان(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬المرجع السابؽ ص‪.23‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬سػػميماف الطمػػاكم ‪ :‬الػػكجيز فػػي القػػانكف االدارل ‪ ,‬د ارسػػة مقارنػػة ‪ ,‬دار الفكػػر العربػػى ‪,1313‬‬ ‫ص‪ , 2‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارم‪ ,‬طبعة ‪1322‬ـ‪ ,‬ص ‪ 2‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫املثـــــحــث انثـــــــاَــــ‪ٙ‬‬ ‫َــــشــــــؤج انمــــــاَـــٌٕ اإلداسٖ يف يــظـــــش‬ ‫عمى الرغـ مف أف نظاـ القضاء المزدكج لـ يعرؼ فى مصر إال‬ ‫بصدكر القانكف رقـ ‪ 110‬لسنة ‪ 1325‬الخاص بإنشاء مجمس الدكلة‬ ‫المصرم ‪,‬إال أف مالمح القانكف اإلدارل قد ظيرت رغـ ذلؾ منذ كقت مبكر‬ ‫نسبيان بالنسبة لمتاريخ المذككر‪ ,‬حيث أقرت نصكص دستكر ‪ 1303‬ككذلؾ‬ ‫القكانيف كالمكائح القائمة آنذاؾ‪ ,‬بؿ كأحكاـ القضاء الكثير مف مبادئ ذلؾ‬ ‫القانكف ‪ ,‬كمف ذلؾ ما نص عميو دستكر ‪ 1303‬فى مادتو رقـ ‪ 22‬مف أف "‬ ‫الممؾ يرتب المصالح العامة كيكلى كيعزؿ المكظفيف عمى الكجو المبيف‬ ‫بالقكانيف " ككذلؾ نص المادة ‪ 130‬مف ذات الدستكر عمى أف "تعتبر‬ ‫المديريات كالمدف كالقرل فيما يختص بمباشرة حقكقيا أشخاصا معنكية كفقا‬ ‫لمقانكف العاـ كب الشركط التي يقررىا القانكف " كىذه المادة تشير صراحة إلى‬ ‫كجكد قانكف عاـ إلى جكار القانكف الخاص(‪.)1‬‬ ‫كما أف القكانيف كالمكائح المختمفة قد قررت لمسمطات العامة حقكقان كامتيازات‬ ‫عديدة فى عالقتيا باألفراد كذلؾ بقصد ضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ‬ ‫كاضطراد كمف ثـ تحقيؽ الصالح العاـ ‪ ,‬كمف ذلؾ ما نصت عميو القكانيف‬ ‫كالمكائح الخاصة بنزع الممكية لممنفعة العامة ‪ ,‬كالحجز اإلدرال‪ ,‬كبالقكاعد‬ ‫الخاصة بتنظيـ شئكف المكظفيف ‪......‬كغيرىا‪.‬‬ ‫كما أف القضاء العادم – رغـ أنو كاف ممنكعان مف الغاء الق اررات اإلدارية‬ ‫أك كقؼ تنفيذىا أكتأكيميا أك التعرض ألعماؿ السيادة اك ممكية األمكاؿ‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬رمضاف محمد بطيخ ‪ :‬الكسيط فى القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ ص‪.31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العامة ‪ ,‬كأف اختصاصو كاف قاص انر عمى مسائمة اإلدارة عف أعماليا التى‬ ‫تقع مخالفة لمقكانيف كالمكائح كالحكـ عمييا بالتعكيض إف كاف ىناؾ كجو‬ ‫لذلؾ – رغـ كؿ ذلؾ إال أنو لعب دك انر ىامان كأساسيان فى مجاؿ القانكف‬ ‫اإلدارل ‪ ,‬حيث أرسى الكثير مف مبادئ ذلؾ القانكف بشكؿ مغاير عما ىك‬ ‫مقرر فى القانكف الخاص كذلؾ بما يتالئـ مع طبيعة الركابط التى تنشأ فى‬ ‫إطاره ‪.‬كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما قرره القضاء فى أحكامو مف أف "‬ ‫مبدأ المساكاة بيف المنتفعيف بالمرافؽ العامة ليس سكل تطبيؽ لمبدأ مف‬ ‫مبادئ القانكف العاـ ‪ ,‬يقضى بمساكاة كؿ السكاف أماـ التكاليؼ العامة كأف‬ ‫ىذا المبدأ أقره فى مصر الفقو كالقضاء كالدستكر المصرل"‪.‬‬ ‫"كأف لرجاؿ الضبطية اإلدارية فى سبيؿ منع ارتكاب الجرائـ أف يتخذكا ما‬ ‫تقضى بو الضركرة مف اإلجراءات كالكسائؿ ‪ ,‬كليـ أف يقيدكا حرية األفراد‬ ‫إذا كاف لذلؾ مسكغ شرعى تقتضيو ظركؼ الحاؿ "(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬يزاجع في ىذه األحكام ‪ :‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى ‪ ,‬الوزجع الساات‬ ‫ص‪.38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫كمف ذلؾ – أيضان‪ -‬ما قرره القضاء في أحكامو مف أف عقد االلتزاـ‬ ‫بالمرافؽ العامة مف عقكد القانكف العاـ التى تختمؼ عف االتفاقات المدنية‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫كالعادية كأنو يجب لذلؾ أف يخظع ألحكاـ خاصة‬ ‫كمف ذلؾ أيضا – ما قرره القضاء العادم مف أف عالقة المكظؼ بالحككمة‬ ‫لسيت عالقة تعاقدية عادية تخضع لقكاعد إجارة األشخاص المقررة فى‬ ‫القانكف المدنى كلكف المكظؼ فى عالقتو بالحككمة يعتبر في مركز قانكني‬ ‫يحدده القانكف العاـ(‪.)0‬‬ ‫كرغـ إقرار كتطبيؽ المبادئ القانكنية السابقة كالتى تدؿ عمي كجكد مالمح‬ ‫لمقانكف اإلدارل فى البناء القانكنى لممجتمع المصرم إال أف الحقيقة التي ال‬ ‫يجب أف تغيب عنا ىي أف النظاـ القضائي المصرم كاف خالؿ تمؾ‬ ‫الفترات نظاما قضائيا مكحدان كأف المحاكـ المدنية كحدىا ىى التي كانت‬ ‫صاحبة الكالية كجية االختصاص الكحيدة فى جميع الخصكمات كاألقضية‬ ‫سكاء ما كاف منيا بيف األفراد فى ما بينيما أك ما كانت اإلدراة طرفا فييا ‪,‬‬ ‫كلـ تكف ىذه المحاكـ المدنية قادرة عمى التحرر تماما مف أحكاـ القانكف‬ ‫الخاص(‪.)3‬‬ ‫فمف الكاضح أف أحكاـ القانكف الخاص كانت ىى األساس القانكني الذم‬ ‫تعتمد عميو المحاكـ المختمطة ك األىمية فى حؿ منازعات اإلدارة مع االفراد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬حكن هحكوة االسكنذريو االتتذائية الوختلطة تتاريخ ‪1826/5/6‬‬ ‫‪ 31‬القضاية‬ ‫(‪ )0‬حكن هحكوة اساتننا‬ ‫هراز الوينياة تتااريخ ‪ 1830/3/24‬الوجووعاة الزساوية‬ ‫رقن‪ 114‬ص ‪283‬‬ ‫(‪ )3‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى‪ ,‬هزجع سات ص‪38‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ال في دعاكل المسئكلية ضد اإلدارة أحكاـ المسئكلية المقررة‬ ‫فكانت تطبؽ مث ن‬ ‫فى القانكف المدنى‪ ,‬كما أف المحاكـ العادية كانت ممنكعة مف إلغاء الق اررات‬ ‫اإلدارية بالرغـ مف أف أحكاـ اإللغاء مف أىـ األحكاـ التى تميز القضاء‬ ‫اإلدرال(‪.)1‬‬ ‫كفى عاـ ‪ 1325‬صدر القانكف ‪ 110‬الخاص بإنشاء مجمس الدكلة المصرم‬ ‫(‪)0‬‬ ‫‪ ,‬حيث أصبح لدينا‬ ‫‪ ,‬ككاف ذلؾ بمثابة نقطة تحكؿ حقيقية في ىذا الشأف‬ ‫منذ ذلؾ التاريخ قضاء متخصص فى المنازعات اإلدراية ‪ ,‬لو الحؽ فى‬ ‫الفصؿ فى مختمؼ ىذه المنازعات دكف أف يككف مقيدا بنصكص القانكف‬ ‫المدنى كال بغيره مف فركع القانكف األخرل‪.‬‬ ‫كقد كاف المجمس كفقان لمقانكف ‪ 110‬لسنة ‪ 1325‬يؤلؼ مف قسـ الرأل كقسـ‬ ‫التشريع كالقسـ القضائى المتمثؿ فى محكمة القضاء اإلدارل ‪ ,‬كقد خكؿ‬ ‫المشرع ىذه المحكمة الفصؿ فى الكثيرمف المنازعات اإلدارية دكف التقيد‬ ‫بنصكص القانكف المدنى‪ ,‬كذلؾ إلعطاء الفرصة لمقضاء اإلدارم إلرساء‬ ‫المزيد مف المبادئ كالنظريات اإلدارية التي تتالءـ مع الطبيعة الخاصة‬ ‫بالمنازعات اإلدارية‪ ,‬ثـ صدر القانكف الثاني لمجمس الدكلة رقـ ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪1323‬ـ‪.‬‬ ‫ثـ صدر المرسكـ بقانكف رقـ ‪ 152‬لسنة ‪1320‬ـ بإنشاء لجاف قضائية‬ ‫لمنظر في المنازعات الخاصة بالمكظفيف‪ ,‬كفي عاـ ‪1322‬ـ صدر القانكف‬ ‫رقـ ‪ 121‬بإنشاء كتنظيـ محاكـ إدارية في الك ازرات‪ ,‬لمنظر في المنازعات‬ ‫الخاصة بالمكظفيف كالمستخدميف كتعتبر ىذه المحاكـ محاكـ أكؿ درجة‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬محمد رفعت عبد الكىاب ‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ ص‪.22‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى‪ ,‬هزجع سات ص ‪.40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تستأنؼ األحكاـ الصادرة منيا أماـ محكمة القضاء اإلدارم‪ ,‬كمف ثـ فقد‬ ‫أدخؿ المشرع – بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف – نظاـ التقاضي عمي درجتيف‬ ‫في بعض المنازعات اإلدارية‪.‬‬ ‫ثـ صدر القانكف رقػـ ‪ 152‬لسػنة ‪1322‬ـ كىػك القػانكف الثالػث لممجمػس‪ ,‬كقػد‬ ‫أع ػػاد تنظ ػػيـ القسػ ػػـ القض ػػائي لممجم ػػس مقسػ ػػمان إي ػػاه إل ػػي أربعػ ػػة ف ػػركع ىػ ػػي‪:‬‬ ‫المحكمة اإلدارية العميا‪ ,‬كمحكمػة القضػاء اإلدارم‪ ,‬كالمحػاكـ اإلداريػة‪ ,‬كىيئػة‬ ‫مفكضػػي الدكلػػة‪ ,‬كبيػػذا يكػػكف ىػػذا القػػانكف قػػد اسػػتحدث فػػرعيف جديػػديف فػػي‬ ‫القسـ القضائي ىما‪ :‬المحكمة اإلدارية العميا كىيئة مفكضي الدكلة‪.‬‬ ‫ثػ ػػـ صػ ػػدر القػ ػػانكف رقػ ػػـ ‪ 111‬لسػ ػػنة ‪ 1322‬بإعػ ػػادة تنظػ ػػيـ النيابػ ػػة اإلداريػ ػػة‬ ‫كالمح ػػاكـ التأديبي ػػة مس ػػتحدثان ب ػػذلؾ المح ػػاكـ التأديبي ػػة الت ػػي تخ ػػتص بمح ػػاكـ‬ ‫العػ ػػامميف عػ ػػف المخالفػ ػػات الماليػ ػػة كاإلداريػ ػػة التػ ػػي يرتكبكنيػ ػػا أثنػ ػػاء حيػ ػػاتيـ‬ ‫الكظيفية‪.‬‬ ‫ثـ صدر بعد ذلؾ القانكف الرابع لممجمس كىك القانكف رقػـ ‪ 22‬لسػنة ‪1323‬ـ‬ ‫بشأف تنظيـ المجمس‪ ,‬كقد صدر ىذا القانكف بمناسبة قيػاـ الكحػدة بػيف مصػر‬ ‫كسكريا‪.‬‬ ‫كبصدكر دستكر ‪ 1311‬نص في المادة ‪ 172‬منو عمػي أف ‪ ":‬مجمػس الدكلػة‬ ‫ىيئة قضائية مستقمة‪ ,‬كتختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية كفي الػدعاكم‬ ‫التأديبية‪ ,‬كيحدد القانكف اختصاصاتو األخرل‪.‬‬ ‫كاعمػػاالن ليػػذا الػػنص الدسػػتكرم فقػػد صػػدر القػػانكف رقػػـ ‪ 21‬لسػػنة ‪ 1310‬كىػػك‬ ‫القػ ػانكف الح ػػالي لممجم ػػس(‪ ,)1‬كبمقتض ػػى أحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانكف أص ػػبح مجم ػػس‬ ‫(‪ )1‬ي ارجػػع فػػى الق ػكانيف المنظمػػة لمجمػػس الدكلػػة المصػػرل د‪ /‬ف ػؤاد محمػػد النػػادل ‪ :‬القػػانكف اإلدارل‪,‬‬ ‫مرجع سابؽ ‪.21‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الدكل ػ ػػة المص ػ ػػرم يخ ػ ػػتص بنظ ػ ػػر س ػ ػػائر المنازع ػ ػػات اإلداري ػ ػػة بع ػ ػػد أف ك ػ ػػاف‬ ‫اختصاصو محددان عمي سبيؿ الحصر‪.‬‬ ‫كق ػػد ق ػػاـ مجم ػػس الدكل ػػة المص ػػرم من ػػذ نش ػػأتو ب ػػدكر كبي ػػر ف ػػي إرس ػػاء دع ػػائـ‬ ‫القػػانكف اإلدارم‪ ,‬كابتػػدع الكثيػػر مػػف القكاعػػد كالمبػػادئ اإلداريػػة‪ ,‬التػػي تتميػػز‬ ‫كتختمؼ اختالفان كاضحان عف قكاعد كنظريات القانكف المدني‪.‬‬ ‫وفػ ىػػذا يقػػوؿ األسػػتاذ الػػدكتور‪ /‬سػػميماف الطمػػاوي‪" :‬ون شػػؾ أف القػػانوف‬ ‫اإلداري واف كػاف قػػد تخمػؼ بػػو الركػب حينػاً مػف الػػدىر فإنػو ا ف يثػػب إلػ‬ ‫مراتب الكماؿ‪..‬وقد أصبح محط األنظار‪ ،‬فتعاوف كؿ مف المشػرع والقضػاء‬ ‫والفقو عم إرساء أسسو وتحريره مف الصبغة المدنيػة التػ مػا تػزاؿ تغمػب‬ ‫عم بعض نواحيو"(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬سميماف محمد الطماكم‪ :‬الكجيز فى القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12‬‬ ‫‪11‬‬  ‫انفظم انثانث‬ ‫يظادس انمإٌَ اإلداس٘‬ ‫يقص ػػد بمص ػػدر الق ػػانكف الم ػػكرد أك المنب ػػع ال ػػذم يس ػػتقي من ػػو الق ػػانكف‬ ‫أص ػػكلو كقكاع ػػده‪ ,‬كتش ػػتمؿ مص ػػادر الق ػػانكف اإلدارم عم ػػي مص ػػادر الق ػػانكف‬ ‫بصكرة عامة‪ ,‬كىي عادة خمسة مصادر التشريع– العرؼ – القضاء – الفقو‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫باإلضافة لممبادئ العامة لمقانكف‬ ‫كاذا كػ ػ ػػاف التش ػ ػ ػريع كالعػ ػ ػػرؼ يعػ ػ ػػداف المصػ ػ ػػدراف الرسػ ػ ػػمياف لمق ػ ػ ػكانيف‬ ‫األخػػرل‪ ,‬بينمػػا يمثػػؿ القضػػاء كالفقػػو المصػػدراف التفسػػيرياف لمقكاعػػد القانكنيػػة‪,‬‬ ‫فػػإف القػانكف اإلدارم يمػػنح القضػػاء دك انر ىامػان‪ ,‬بػػؿ يعػػده أىػػـ مصػػادر القػػانكف‬ ‫اإلدارم عمػػي اإلطػػالؽ‪ ,‬كيكػػكف مػػع التش ػريع كالعػػرؼ مصػػد انر رسػػميان لمقػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬بينما يبقي الفقو مصد انر تفسي انر لو‪.‬‬ ‫كفيما يمي سنعرض بإيجاز ليذه المصادر كذلؾ في مباحث خمسة‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‪ :‬التشريع‪.‬‬ ‫املثحث انثاَ‪ :ٙ‬العرؼ‪.‬‬ ‫املثحث انثانث‪ :‬القضاء‪.‬‬ ‫املثحث انشاتغ‪ :‬الفقو‪.‬‬ ‫املثحث اخلايظ‪ :‬المبادئ العامة لمقانوف‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.53‬‬ ‫‪19‬‬  ‫املثحث األٔل‬ ‫انرشش‪ٚ‬ـــغ‬ ‫يقصػػد بالتش ػريع كمصػػدر لمقػػانكف اإلدارم مجمكعػػة القكاعػػد القانكنيػػة‬ ‫المكتكبػػة الصػػادرة مػػف السػػمطة المختصػػة فػػي الدكلػػة‪ ,‬كقػػد تكػػكف ىػػذه السػػمطة‬ ‫سػ ػػمطة تأسيسػ ػػية أصػ ػػمية فيكػ ػػكف التش ػ ػريع دسػ ػػتكريان‪ ,‬أمػ ػػا إذا كانػ ػػت السػ ػػمطة‬ ‫تشػ ػريعية "البرلم ػػاف" فيك ػػكف التشػ ػريع عاديػ ػان كيطم ػػؽ عمي ػػو اص ػػطالح الق ػػانكف‪,‬‬ ‫كأخيػ ػ انر إذا كان ػػت ى ػػذه الس ػػمطة تنفيذي ػػة فإنن ػػا نك ػػكف أم ػػاـ م ػػا يمك ػػف تس ػػميتو‬ ‫بالتش ػريعات الفرعيػػة أك الم ػكائح(‪ ,)1‬كيتميػػز التش ػريع عػػف غي ػره مػػف المصػػادر‬ ‫األخرل بكضكحو كتحديده كسيكلة تعديمو‪.‬‬ ‫ويشمؿ التشريع – كمصدر مف مصادر القانوف اإلداري – ما يم ‪:‬‬ ‫أونً‪ :‬التشريع الدستوري‪:‬‬ ‫تع ػ ػػد التشػ ػ ػريعات الدس ػ ػػتكرية المص ػ ػػدر األساس ػ ػػي كالرس ػ ػػمي لمق ػ ػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬كتشػػمؿ ىػػذه التشػريعات مػػا يطمػػؽ عميػػو إعالنػػات الحقػػكؽ كمقػػدمات‬ ‫الدساتير كما تشمؿ النصكص الكاردة فى صمب الكثيقة الدستكرية ذاتيا(‪.)2‬‬ ‫كال يقصػػد بالقكاعػػد الدس ػػتكرية مجمكعػػة القكاع ػػد المكتكبػػة ف ػػي كثيقػػة أك ع ػػدة‬ ‫كثائؽ دستكرية فحسب إذ مف الممكف أف تككف تمػؾ القكاعػد غيػر مكتكبػة فػي‬ ‫ظؿ دستكر عرفي يتمتع بسمك القكاعد الدستكرية المكتكبة ذاتيا‪.‬‬ ‫كتقع التشريعات الدستكرية في قمة اليرـ القػانكني‪ ,‬كىػي التػى تحػدد‬ ‫شػػكؿ الدكلػػة‪ ,‬كنظػػاـ الحكػػـ فييػػا‪ ,‬كعالقتيػػا بػػالمكاطنيف‪ ,‬كتتضػػمف التشػريعات‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا‪ :‬الكسيط فى مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.13‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬إب ػراىيـ عبػػد العزيػػز شػػيحا‪ :‬الكسػػيط فػػى مبػػادئ كأحكػػاـ القػػانكف اإلدارل‪ ,‬المرجػػع السػػابؽ‪ ,‬ص‬ ‫‪ 13‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الدس ػػتكرية بع ػػض المكض ػػكعات المتعمق ػػة بالق ػػانكف اإلدارم‪ ,‬كتنظ ػػيـ الجي ػػاز‬ ‫اإلدارم في الدكلة كنشاطو كحقكؽ األفراد كحرياتيـ‪.‬‬ ‫كيتكج ػ ػػب عم ػ ػػي اإلدارة بكص ػ ػػفيا جي ػ ػػاز الس ػ ػػمطة التنفيذي ػ ػػة أف تمت ػ ػػزـ‬ ‫بالمبػػادئ التػػي جػػاء بيػػا الدسػػتكر كال يحػػؽ ليػػا مخالفتيػػا كاال عػػدت أعماليػػا‬ ‫مخالفػػة لمبػػدأ المشػػركعية ممػػا يعرضػػيا لإللغػػاء كالتعػػكيض عمػػا تسػػببو م ػػف‬ ‫أضرار‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التشريع العادي‪:‬‬ ‫يػػأتي التش ػريع العػػادم أك القػػانكف بالمرتبػػة الثانيػػة بعػػد الدسػػتكر‪ ,‬مػػف‬ ‫حي ػػث الت ػػدرج التشػ ػريعي باعتب ػػاره ص ػػاد انر م ػػف الييئ ػػة التشػ ػريعية المعبػ ػرة ع ػػف‬ ‫اإلرادة العامة كىي صاحبة االختصاص في ذلؾ‪.‬كقػد تػرد تشػريعات القػانكف‬ ‫اإلدارل مسػػتقمة‪ ,‬كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػى قػػانكف مجمػػس الدكلػػة‪ ,‬كقػػانكف العػػامميف‬ ‫الم ػػدنييف (الخدم ػػة المدني ػػة)‪ ,‬كق ػػانكف اإلدارة المحمي ػػة‪ ,‬كق ػػانكف ن ػػزع الممكي ػػة‪,‬‬ ‫كقانكف العمد كالمشايخ‪.....‬كغيرىا‪.‬‬ ‫كقػػد تػػرد فػػى بعػػض الق ػكانيف األخػػرل‪ ,‬كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػى النصػػكص‬ ‫اإلداريػ ػػة ال ػ ػكاردة فػ ػػى الدسػ ػػتكر‪ ,‬كػ ػػالمكاد المتعمقػ ػػة بػ ػػالمكائح اإلداريػ ػػة‪ ,‬كاإلدارة‬ ‫المحمي ػػة‪.‬ككم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػى نص ػػكص الق ػػانكف الم ػػدنى‪ ,‬ك ػػالمكاد المتعمق ػػة‬ ‫بالشخص ػ ػػية االعتباري ػ ػػة‪ ,‬كاألمػ ػ ػكاؿ العامة‪.‬كق ػ ػػد ت ػ ػػرد ف ػ ػػى نص ػ ػػكص الق ػ ػػانكف‬ ‫الجنائى‪ ,‬كالنصكص المتعمقة بإضراب المكظفيف(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬ماجد راغب الحمك‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬دار الجامعة الجديدة ‪ ,0222‬ص ‪.25,21‬‬ ‫‪20‬‬  ‫(‪)1‬‬ ‫ف ػػإذا‬ ‫كاإلدارة بكص ػػفيا الس ػػمطة التنفيذي ػػة تخض ػػع ألحك ػػاـ القػ ػكانيف‬ ‫خالفػػت حكػػـ القػػانكف أك صػػدر عمػػؿ إدارم اسػػتنادان إلػػي قػػانكف غيػػر دسػػتكرم‬ ‫عد باطالن ككجب إلغاء ذلؾ العمؿ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التشريع الفرع أو الموائح‪:‬‬ ‫يطمػػؽ عمػػي القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تصػػدرىا السػػمطة التنفيذيػػة التشػريع‬ ‫الفرعي‪ ,‬كتسمي فػي مصػر المػكائح اإلداريػة‪ ,‬كىػي قكاعػد عامػة مجػردة كاجبػة‬ ‫االحتػراـ تمػػي التشػريع العػػادم فػػي مرتبتيػػا فػػي سػػمـ التػػدرج القػػانكني‪ ,‬كتخضػػع‬ ‫لرقابػػة القضػػاء اإلدارم عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة باعتبارىػػا قػ اررات إداريػػة يجػػب أف‬ ‫تككف متفقػة مػع القػانكف‪ ,‬كتتنػكع التشػريعات الفرعيػة (المػكائح) إلػي عػدة أنػكاع‬ ‫ىى‪:‬‬ ‫‪-1‬الموائح التنفيذية‪:‬‬ ‫نص ػػت الم ػػادة ‪ 112‬م ػػف دس ػػتكر ‪ 0212‬عم ػػى " يص ػػدررئيس مجم ػػس‬ ‫ال ػػكزراء المػ ػكائح الالزم ػػة لتنفي ػػذ القػ ػكانيف بم ػػا ل ػػيس في ػػو تعطي ػػؿ أك تع ػػديؿ‪ ,‬أك‬ ‫إعفػػاء مػػف تنفيػػذىا‪ ,‬كلػػو أف يف ػكض غي ػره فػػى إصػػدارىا‪ ,‬إال إذا حػػدد القػػانكف‬ ‫مف يصدر المكائح الالزمة لتنفيذه"‪.‬‬ ‫كبنػػاء عمػػى ماتقػػدـ فػػإف رئػػيس مجمػػس الػػكزراء ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫الم ػ ػكائح التنفيذيػ ػػة المتعمقػ ػػة بتنفيػ ػػذ الق ػ ػكانيف الصػ ػػادرة عػ ػػف السػ ػػمطة التش ػ ػريعية‬ ‫لتكض ػػيح م ػػا يكتنفي ػػا م ػػف غم ػػكض كتس ػػييؿ تطبيقي ػػا‪.‬كلػ ػرئيس المجم ػػس أف‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫يفػػكض غي ػره فػػى إصػػدار ىػػذه الم ػكائح‪ ,‬كمػػا أف القػػانكف نفسػػو قػػد يحػػدد مػػف‬ ‫يصدر الالئحة الالزمة لتنفيذه(‪.)1‬‬ ‫‪-2‬الموائح التنظيمية‪:‬‬ ‫تمػ ػ ػػارس السػ ػ ػػمطة التنفيذيػ ػ ػػة‪ -‬أيض ػ ػ ػان‪ -‬اختصػ ػ ػػاص إصػ ػ ػػدار الم ػ ػ ػكائح‬ ‫التنظيميػػة التػػي تتعػػدم تنفيػػذ الق ػكانيف إلػػي تنظػػيـ بعػػض األمػػكر التػػي يتطػػرؽ‬ ‫إلييا القانكف فتقترب كظيفتيا مف التشريع‪ ,‬كمف ذلؾ قياميا بما يتعمؽ بتنظػيـ‬ ‫الجيػػات اإلداريػػة كنظػػاـ العمػػؿ بيػػا كشػػئكنيا اإلداريػػة كالماليػػة‪.‬كىػػذه الم ػكائح‬ ‫طبقػػا لػػنص المػػادة ‪ 111‬مػػف دسػػتكر ‪ ,0212‬يصػػدرىا رئػػيس مجمػػس الػػكزراء‬ ‫بعد مكافقة مجمس الكزراء(‪.)2‬‬ ‫ج‪-‬لوائح الضبط‪:‬‬ ‫تخػ ػػتص السػ ػػمطة التنفيذيػ ػػة بإصػ ػػدار ل ػ ػكائح الضػ ػػبط اإلدارم المتعمقػ ػػة‬ ‫بالمحافظة عمي األمف العاـ كالصحة العامة كالسكنية العامة مف ذلػؾ المػكائح‬ ‫الخاصػػة بمكافحػػة الضكضػػاء أك غمػػؽ المجػػاؿ المضػرة بالصػػحة العامػػة‪.‬كقػػد‬ ‫كرد الػ ػػنص فػ ػػى المػ ػػادة ‪ 110‬مػ ػػف دسػ ػػتكر ‪ 0212‬عمػ ػػى اختصػ ػػاص رئػ ػػيس‬ ‫مجمس الكزراء بإصدار ىذه المكائح بعد مكافقة مجمس الكزراء(‪.)3‬‬ ‫(‪ )1‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 122‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪ ,‬أك مف يفكضو‪ ,‬أك مف يحدده القانكف‪.‬‬ ‫(‪ )0‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 125‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫(‪ )3‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 122‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫د‪-‬الموائح التفويضية(‪: )1‬‬ ‫نص ػ ػػت الم ػ ػػادة ‪ 122‬م ػ ػػف دس ػ ػػتكر ‪ 1311‬عم ػ ػػى اختص ػ ػػاص رئ ػ ػػيس‬ ‫الجميكريػػة‪-‬بض ػكابط معينػػة‪ -‬بإصػػدار ىػػذا النػػكع مػػف الم ػكائح‪ ,‬بتفػػكيض مػػف‬ ‫السمطة التشريعية في مكضػكعات تػدخؿ أصػالن ضػمف اختصاصػاتيا‪ ,‬كيكػكف‬ ‫ليػػذه الم ػكائح قػػكة القػػانكف س ػكاء أصػػدرت فػػى غيبػػة السػػمطة التش ػريعية أك فػػى‬ ‫حالة انعقادىا‪.‬‬ ‫ىػ‪-‬لوائح الضرورة‪:‬‬ ‫تصادؼ السمطة التنفيذية في بعض األكقػات ظركفػان اسػتثنائية تجبرىػا‬ ‫عمػػي إصػػدار ل ػكائح إداريػػة تضػػمف حمايػػة النظػػاـ العػػاـ كحسػػف سػػير الم ارفػػؽ‬ ‫العام ػػة لتع ػػذر ص ػػدكرىا م ػػف الس ػػمطة التشػ ػريعية المختص ػػة فعػ ػالن بإص ػػدارىا‪,‬‬ ‫لغيبتيػػا أك لحصػػكليا فػػي غيػػر فت ػرة انعقادىػػا عمػػي أف تعػػرض عمػػي السػػمطة‬ ‫التشػريعية خػالؿ مػػدة معينػة لكػي تقرىػػا‪.‬كقػد كرد الػنص فػػى المػادة ‪ 125‬مػػف‬ ‫دستكر ‪ 0212‬عمى اختصاص رئيس الجميكرية بإصدار ىذه المكائح‪.)2(.‬‬ ‫(‪ )1‬لػـ تشػػر نصػػكص دسػتكر ‪ 0212‬الػػى ىػػذا النػػكع مػف المػكائح‪....‬كفى رأينػػا أف ىػذا مسػػمؾ جيػػد مػػف‬ ‫المشرع الدستكرل‪.‬‬ ‫(‪ )0‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 121‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫املثحث انثاَ‪ٙ‬‬ ‫انؼـــــشف‬ ‫المقصود بالعرؼ‪:‬‬ ‫يقص ػػد ب ػػالعرؼ – بص ػػفة عام ػػة – اعتي ػػاد األفػ ػراد عم ػػي س ػػمكؾ مع ػػيف‬ ‫العتقادىـ بأف ىذا السمكؾ ممزـ(‪.)1‬‬ ‫كيعد العرؼ أقدـ مصادر القاعػدة القانكنيػة بصػفة عامػة كفػى مختمػؼ‬ ‫أنػكاع الفػػركع القانكنيػػة كاف تناقصػػت أىميتػػو إلػػى حػػد كبيػػر فػػى الكقػػت الحػػالى‬ ‫بالنظر إلى ما حظى بو التشريع مػف أىميػة فائقػة لمػا ينطػكل عميػو مػف ثبػات‬ ‫ككضكح بالقياس إلى العرؼ(‪.)0‬‬ ‫كق ػػد ك ػػاف العػ ػػرؼ ى ػػك المصػ ػػدر الطبيع ػػي لمقػ ػػانكف ف ػػي المجتمعػ ػػات‬ ‫القديمػػة‪ ,‬كفػػي العصػػر الحػػديث يعتبػػر العػػرؼ مصػػد انر مػػف مصػػادر الق ػكانيف‬ ‫كمنيا القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫ماىية العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫العػػرؼ اإلدارم ىػػك أف تسػػير الجيػػة اإلداريػػة عمػػي نحػػك معػػيف كسػػنف‬ ‫معينػػة فػػي مكاجيػػة حالػػة معينػػة بحيػػث تصػػبح القاعػػدة التػػي تمتزميػػا مختػػارة‬ ‫بمثابة القانكف المكتكب(‪.)3‬‬ ‫(‪)1‬د‪/‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.32‬‬ ‫(‪)0‬د‪/‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫(‪ )3‬د‪/‬بكػػر القب ػػاني‪ :‬القػػانكف اإلدارل‪ ,‬نش ػػاط اإلدارة العامػػة كق ارراتي ػػا كعقكدى ػػا‪ ,‬الناش ػػر‪ ,‬دار النيض ػػة‬ ‫العربية‪ ,‬ص ‪.22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كق ػػد عرض ػػت المحكم ػػة اإلداري ػػة العمي ػػا ف ػػي بع ػػض أحكامي ػػا لتعري ػػؼ‬ ‫القاعدة اإلدارية العرفية فقالػت‪" :‬إنيػا كػؿ قاعػدة جػرت عمييػا اإلدارة كاتخػذتيا‬ ‫شػ ػػرعة ليػ ػػا كمنياج ػ ػان" كمػ ػػا قالػ ػػت‪":‬إف العػ ػػرؼ اإلدارم تعبيػ ػػر اصػ ػػطمح عمػ ػػي‬ ‫إطالقو عمي األكضاع التي درجت الجيات اإلداريػة عمػي إتباعيػا فػي مزاكلػة‬ ‫نش ػػاط مع ػػيف لي ػػا‪ ,‬كينش ػػأ م ػػف اس ػػتمرار اإلدارة ف ػػي التزامي ػػا لي ػػذه األكض ػػاع‬ ‫كالسير عمي سننيا في مباشرة ىذا النشػاط أف تصػبح بمثابػة القاعػدة القانكنيػة‬ ‫الكاجبة االتباع ما لـ تعدؿ بقاعدة أخرل مماثمة"‪.‬‬ ‫ٔنألػشاف اإلداس‪ٚ‬ـح أيثهـح كثـةج‪ ،‬كمنيػا فػي فرنسػا القاعػدة العرفيػة التػي تقضػى‬ ‫بعػدـ جػكاز التنػازؿ عػػف أمػكاؿ الػدكميف العػػاـ ‪ ,‬كفػػى مصػر‪ ,‬اعترفػػت محكمػػة‬ ‫القضػ ػػاء االدارل منػ ػػذ حكميػ ػػا ف ػ ػي ‪ 1322‬بػ ػػالعرؼ كمصػ ػػدر مػ ػػف مصػ ػػادر‬ ‫القػػانكف االدارل‪ ,‬كأثبتػػت بمقتضػػى ىػػذا الحكػػـ قاعػػدة عرفيػػة مقتضػػاىا كجػػكب‬ ‫اف ينقػػؿ التمميػػذ الػػى السػػنة الد ارسػػية التالي ػػة مباش ػرة لتمػػؾ التػػي نجػػح فيي ػػا ‪,‬‬ ‫بحيػػث يكػػكف نقمػػو الػػى سػػنة اعمػػى منيػػا غيػػر مشػػركع لمخالفتػػو لقاعػػدة عرفيػػة‬ ‫استقر العمػؿ عمػى تطبيقيػا(‪ , )1‬كفػى حكػـ اخػر ذىبػت نفػس المحكمػة الػى اف‬ ‫قضػػاءىا قػػد اسػػتقر عمػػى اف العػػرؼ االدارل قػػد جػػرل منػػذ عيػػد بعيػػد عمػػى‬ ‫تخكيػػؿ ككيػػؿ المديريػػة حػػؽ مباش ػرة اختصاصػػات المػػدير اثنػػاء غيابػػو مػػا لػػـ‬ ‫يػػنص ص ػراحة عمػػى منعػػو مػػف مباش ػرتيا كلمػػا كانػػت الئحػػة التػػرع كالجسػػكر‬ ‫تخمػػك مػػف ال نػػص يحػػرـ ككيػػؿ المديريػػة مػػف مباش ػرة اختصػػاص المػػدير فػػي‬ ‫(‪ )1‬د‪/‬ماجد راغب الحمك ‪ :‬القانكف االدارل‪ ,1321,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪. 51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رياسة لجاف مخالفات الرل فاف حمكلو محمػو فػي رياسػة ىػذه المجػاف جػائز كال‬ ‫(‪)1‬‬ ‫مخالفة فيو ألحكاـ القانكف‪.‬‬ ‫كمف ذلؾ‪-‬أيضان‪ -‬ما استقر عميو العرؼ مف إعفاء المكظؼ مف درجػة مػدير‬ ‫عاـ كما يعمكه مف درجات مف قيد التكقيع فػي سػجالت الحضػكر كاالنصػراؼ‬ ‫بالجي ػػات اإلداري ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ لم ػػا ل ػػكحظ أف القي ػػادات ف ػػي الجي ػػات اإلداري ػػة ق ػػد‬ ‫تستمر في العمؿ بعد المكاعيد المعتادة كقد تضطر لظركؼ العمؿ أك بطمػب‬ ‫مف السمطة المختصة الحضكر أياـ األجازات‪.‬‬ ‫عناصر العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫يقػ ػػكـ العػ ػػرؼ اإلدارم‪ -‬شػ ػػأنو فػ ػػي ذلػ ػػؾ شػ ػػأف سػ ػػائر األع ػ ػراؼ عمػ ػػي‬ ‫عنصػ ػريف أساس ػػييف ىم ػػا‪ :‬العنص ػػر الم ػػادم‪ ,‬كالعنص ػػر النفس ػػي أك المعن ػػكم‪,‬‬ ‫كفيما يمي بياف ذلؾ‪:‬‬ ‫أ‪-‬العنصر المادي"انعتياد"‪:‬‬ ‫يقصد بالعنصر المادم اعتياد اإلدارة العامة عمػي إتبػاع قاعػدة معينػة‬ ‫في خصكص تصرفات إيجابية أك سمبية تتمثؿ في الترؾ‪.‬‬ ‫كيج ػ ػػب لقي ػ ػػاـ الع ػ ػػادة اإلداري ػ ػػة ت ػ ػػكفر أربع ػ ػػة شػ ػ ػركط تقميدي ػ ػػة كى ػ ػػي‪:‬‬ ‫العمكمية‪ ,‬كالقدـ‪ ,‬كالثبات‪ ,‬كالمشركعية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر مجمكعة احكاـ مجمس الدكلة‪ ,‬السنة السادسة‪ ,‬القضية رقـ ‪ 231‬لسنة ‪ 2‬قضائبة بند ‪122‬‬ ‫ص ‪ 222‬جمسػػة ‪ 05‬فب اريػػر ‪...... 1320‬مشػػار الػػى ذلػػؾ فػػي د‪ /‬محمػػد فتػػكح محمػػد عثمػػاف ‪:‬‬ ‫القػػانكف االدارل تأصػػيال كتكثيقػػا كتحمػػيال كتطبيقػػا‪ ,‬طبعػػة‪ ,‬ايجبػػت كػػكبى سػػنتر‪ ,‬بػػدكف تػػاريخ‪ ,‬ص‬ ‫‪.113‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كيقصػػد بعمكميػػة العػػادة أال يكػػكف إتبػػاع ىػػذه العػػادة فػػي حػػاالت دكف‬ ‫أخرل‪.‬‬ ‫كأمػػا شػػرط القػػدـ فيػػك لمتػػدليؿ عمػػي أف قيػػاـ اإلدارة بم ارعػػاة ىػػذه العػػادة‬ ‫لػػـ يكػػف بتػػأثير نزعػػة عػػابرة لفتػرة قصػػيرة‪ ,‬كأمػػا الثبػػات فيػػك قيػػاـ اإلدارة العامػػة‬ ‫بمراعاة أكضاع معينة بصػكرة منتظمػة غيػر متقطعػة‪ ,‬كاف كػاف إىمػاؿ العمػؿ‬ ‫بيػػذه األكضػػاع م ػرة كاحػػدة ال يػػؤثر عمػػي حصػػكؿ االعتيػػاد‪ ,‬كأمػػا مشػػركعية‬ ‫العػػادة فيقصػػد بػػو أال يكػػكف االعتيػػاد مخالفػان لمتشػريع الدسػػتكرم أك العػػادم أك‬ ‫الالئحي‪ ,‬سكاء كانت المخالفة بطريؽ مباشر أك غير مباشر(‪.)1‬‬ ‫ب‪-‬العنصر المعنوي‪:‬‬ ‫يقصد بالعنصر المعنكم تػكفر االعتقػاد بإلزاميػة القاعػدة المتبعػة عػادة‬ ‫كممػػا تجػػددت الحالػػة التػػي اتبعػػت فييػػا مػػف قبػػؿ أم تػػكفر عقيػػدة اإللػزاـ أك مػػا‬ ‫يسمى بالشعكر القػانكني مػف جانػب السػمطة التػي قامػت بالعمػؿ المعتػاد الػذم‬ ‫كاف محالن لمعنصر المادم‪.‬‬ ‫كما مف شؾ في أف قياـ عقيػدة اإللػزاـ ال يتػكفر لػدل السػمطة اإلداريػة‬ ‫إذا ص ػػدرت عني ػػا أفع ػػاؿ معين ػػة م ػػف قبي ػػؿ التس ػػامح أك التس ػػاىؿ ف ػػي مس ػػألة‬ ‫محددة لفترة مؤقتة‪.‬‬ ‫كالت ػزاـ اإلدارة العامػػة بػػاحتراـ القكاعػػد العرفيػػة التػػي تضػػعيا ال يمنعيػػا‬ ‫مػػف تعػػديؿ ىػػذه القكاعػػد أك العػػدكؿ عنيػػا كمػػا اسػػتمزـ ذلػػؾ تغييػػر الظػػركؼ أك‬ ‫تحقيؽ مصمحة العمؿ(‪.)0‬‬ ‫أنواع العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.21 ,22‬‬ ‫(‪ )0‬د‪/‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.22 ,23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫العػػرؼ إمػػا أف يكػػكف مفس ػ انر لمتش ػريع أك مكم ػالن أك معػػدالن‪ ,‬كنشػػير –‬ ‫بإيجاز – إلي كؿ نكع مف ىذه األنكاع‪:‬‬ ‫أ‪-‬العرؼ المفسر‪:‬‬ ‫قد يشكب بعض النصكص اإلداريػة لميػاـ أك غمػكض فتحتػاج اإلدارة‬ ‫إلػػي تفسػػيرىا ى ػذه النصػػكص فيحػػدث مػػف جانبيػػا عمميػػة التفسػػير الػػالزـ مػػع‬ ‫االعتي ػػاد عم ػػي ى ػػذا التفس ػػير فينش ػػأ م ػػا يمك ػػف تس ػػميتو مج ػػا انز لمع ػػرؼ اإلدارم‬ ‫التفسيرم‪.‬‬ ‫كىذا النكع مف األعراؼ متفؽ عميو بيف الشراح(‪.)1‬‬ ‫ب‪-‬العرؼ المكمؿ‪:‬‬ ‫يػراد بػػو العػػرؼ الػػذم يسػػد نقصػان فػػي النصػػكص اإلداريػػة‪ ,‬كذلػػؾ بغيػػة‬ ‫تنظيـ مسألة لـ تتناكليا ىذه النصكص‪ ,‬كيتـ ذلؾ إذا اعتػادت اإلدارة اعتيػادان‬ ‫ممزم ػان عمػػي معالجػػة كضػػع لػػـ يعالجػػو نػػص كعمػػي ذلػػؾ فإنػػو يمكػػف لمعػػرؼ‬ ‫المكمػػؿ أف يػػأتي بنػػاء عمػػي إحالػػة مػػف المشػػرع ممػػا يجعػػؿ منػػو عرف ػان معاكن ػان‬ ‫لمتش ػريع‪ ,‬كمػػا أنػػو قػػد يػػأتي مػػف غيػػر طريػػؽ ىػػذه اإلحالػػة‪ ,‬ممػػا يجعمػػو عرف ػان‬ ‫قائم ػان بذاتػػو كىػػذا ىػػك األغمػػب‪.‬كىػػذا النػػكع مػػف األع ػراؼ يعتػػرؼ بػػو أغمبيػػة‬ ‫الشراح(‪.)0‬‬ ‫ج‪-‬العرؼ المعدؿ‪:‬‬ ‫كيقصػ ػػد بػ ػػو العػ ػػرؼ الػ ػػذم يعػ ػػدؿ الػ ػػنص التش ػ ػريعي – باإلضػ ػػافة أك‬ ‫بالحذؼ – كىذا النكع مف العرؼ غير مشػركع كال يمكػف اعتبػاره مػف مصػادر‬ ‫القانكف اإلدارل‪ ,‬ألف مػف شػركط اعتبػار العػرؼ مصػد انر مػف مصػادر القػانكف‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.50‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أال يخالؼ نصان مكتكبان – كما قدمنا – كألف القكؿ بالعرؼ المعدؿ فيػو إىػدار‬ ‫لقيمػ ػػة النصػ ػػكص التش ػ ػريعية‪ ,‬إذ تكػ ػػكيف العػ ػػرؼ المعػ ػػدؿ سػ ػػكؼ يتمثػ ػػؿ فػ ػػي‬ ‫المخالفػػات المتكػػررة ليػػذه النصػػكص مػػع أف ىػػذه النصػػكص التش ػريعية يجػػب‬ ‫أف تظ ػػؿ س ػػارية من ػػذ ميالدى ػػا إل ػػي أف تع ػػدؿ أك تمغ ػػي ب ػػالطرؽ كاإلجػ ػراءات‬ ‫المنصكص عمييا قانكنان(‪.)1‬‬ ‫كفى نياية الحديث عف العرؼ اإلدارل كمصدر مف مصادر القانكف‬ ‫اإلدارل ينبغػػى أف نشػػير الػػى أف ىػػذا المصػػدر محػػدكد التطبيػػؽ كنػػادر نسػػبيان‬ ‫كالسبب فى ذلؾ أف اإلدارة يمكنيا دائمػان صػياغة القاعػدة التػى تػرل مالءمتيػا‬ ‫لظركؼ نشاطيا فى قاعدة تنظيمية مكتكبة (الئحة) ‪ ,‬كفػى ىػذه الحالػة تنتقػؿ‬ ‫القاعػػدة الكليػػدة التػػى تػػـ صػػياغتيا إلػػى نظػػاـ التشػريعات المكتكبػػة‪ ,‬باإلضػػافة‬ ‫إلػػى أف التعػػرؼ عم ػى كجػػكد قاعػػدة إداريػػة عرفيػػة متكاممػػة األركػػاف لػػيس أم ػ ار‬ ‫ميسك ار دائما(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬ماجد راغب الحمك‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬دار الجامعة الجديدة ‪ ,0222‬ص ‪.22‬س‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬محمػػد رفعػػت عبػػد الكىػػاب ‪ ,‬د‪ /‬حسػػيف عثمػػاف محمػػد عثمػػاف ‪ :‬مبػػادئ القػػانكف اإلدارل ‪ ,‬دار‬ ‫المطبكعات الجامعية ‪ ,0221 ,‬ص ‪.15,12‬‬ ‫‪28‬‬  ‫املثحث انثانث‬ ‫انمؼــــاء‬ ‫يقصد بالقضاء مجمكعة القكاعد القانكنية التي تسػتخمص مػف األحكػاـ‬ ‫التػػي تصػػدرىا المحػػاكـ‪ ,‬كمػػا تطمػػؽ عمػػي الحجيػػة التػػي يمكػػف أف تسػػتند إلػػي‬ ‫ىذه األحكاـ أم الحجية التي تستخمص مف السكابؽ القضائية(‪.)1‬‬ ‫كيعتبر القضاء اإلدارم مصػد انر أساسػيان مػف مصػادر القػانكف اإلدارم‪,‬‬ ‫ألف كظيفة القضاء اإلدارم ال تقتصر عمي تطبيؽ القانكف كتفسػيره‪ ,‬إذ يجػب‬ ‫عمي القاضي اإلدارم االجتيػاد فػي حالػة عػدـ كجػكد نػص تشػريعي أك قاعػدة‬ ‫عرفية‪ ,‬كذلػؾ بغيػة إيجػاد الحػؿ القػانكني الػالزـ لمفصػؿ فػي النػزاع المعػركض‬ ‫عميو كيككف ذلؾ عف طريػؽ اسػتعمالو كسػائؿ التفسػير المختمفػة‪ ,‬خاصػة كأنػو‬ ‫ال يجػػكز لمقاضػػي الحكػػـ بػػرفض الػػدعكل بحجػػة عػػدـ كجػػكد نػػص‪ ,‬إذ يمتػػزـ‬ ‫القاضي في جميع األحكاؿ بالفصؿ في كؿ ما يعػرض عميػو‪ ,‬كاال عػد مرتكبػان‬ ‫لجريمة إنكار العدالة‪.‬‬ ‫فالقض ػػاء اإلدارم يعتب ػػر ف ػػي األغم ػػب األع ػػـ قض ػػاء إنش ػػائيان إذ تتس ػػع‬ ‫ميمػػة ىػػذا القضػػاء لتشػػمؿ خمػػؽ معظػػـ القكاعػػد القانكنيػػة اإلداريػػة إلػػي جانػػب‬ ‫تطبيقيػػا‪ ,‬ذلػػؾ أنػػو يغمػػب عمػػي القضػػاء اإلدارم – عنػػد عػػدـ كجػػكد نػػص أك‬ ‫عػػرؼ – ابتػػداع المبػػادئ اإلداريػػة‪ ,‬كتأسػػيس الحمػػكؿ المناسػػبة لحكػػـ الػػركابط‬ ‫القانكني ػػة الناش ػػئة ب ػػيف اإلدارات العام ػػة كاألفػ ػراد‪ ,‬تحقيقػ ػان الحتياج ػػات الم ارف ػػؽ‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬محمػػد فتػػكح محمػػد عثمػػاف‪ :‬القػػانكف اإلدارل تأصػػيالن كتكثيقػان ‪ ,‬طبعػػة ‪1232‬ق‪0223/‬ـ‪ ,‬بػػدكف‬ ‫دار نشر ص ‪.22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العامة كمقتضػيات حسػف سػيرىا‪ ,‬كايجػادان لمركػز التػكازف‪ ,‬كالمالءمػة بػيف ىػذه‬ ‫الم ارفػػؽ كالمص ػػالح الفردي ػػة‪ ,‬خاص ػػة كأف النصػػكص اإلداري ػػة – عم ػػي عك ػػس‬ ‫النصػػكص المدنيػػة – تخمػػك عػػادة مػػف المبػػادئ األساسػػية‪ ,‬كمػػا تقتصػػر عمػػي‬ ‫إيراد الحمكؿ الجزئية‪.‬‬ ‫كمف أجؿ ذلؾ جعمػت الكممػة األخيػرة فػي فيػـ ىػذه المبػادئ كتأصػيميا‬ ‫لممحكمة اإلدارية العميا‪ ,‬كمف أجؿ ذلؾ – أيضان – كانت العناية بنشر أحكػاـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كذلؾ تقدي انر ألىميتو البالغة كمصػدر يحتػؿ مكػاف الصػدارة‬ ‫القضاء اإلدارم‬ ‫بالنسبة لمصادر القانكف اإلدارم(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬بدأت عممية نشر أحكاـ مجمس الدكلة منذ إنشائو عاـ ‪1325‬ـ فصارت ليػا عػدة مجمكعػات منيػا‬ ‫ما أصػدره المكتػب الفنػي لمجمػس الدكلػة‪ ,‬كمنيػا مػا أصػدره بعػض المتخصصػيف فػي ىػذا المجػاؿ‪,‬‬ ‫كمجمكعػػة الػػدكتكر‪ /‬محمػػكد عاصػػـ‪ ,‬كمجمكعػػة المستشػػار ‪ /‬أحمػػد سػػمير أبػػك شػػادم‪ ,‬كمجمكعػػة‬ ‫المستشار‪ /‬ياقكت العشماكم‪ ,‬كعبد الحميد عثماف‪.‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12 ,53‬‬ ‫‪31‬‬  ‫املثحث انشاتغ‬ ‫انفمــــــّ‬ ‫يقصػ ػػد بالفقػ ػػو فػ ػػي مجػ ػػاؿ الكػ ػػالـ عػ ػػف مصػ ػػادر القػ ػػانكف بكجػ ػػو عػ ػػاـ‬ ‫مجمكعػػة اآلراء التػػي تصػػدر عػػف الفقيػػاء – أم عممػػاء القػػانكف – كذلػػؾ فػػي‬ ‫شػػكؿ تعػػاليـ أك فتػػاكل أك مؤلفػػات أك مقػػاالت أك تعميقػػات‪ ,‬أك تتضػػمف شػػرحان‬ ‫أك تفسي انر أك نقدان لمقانكف(‪.)1‬‬ ‫كجػػدير بالػػذكر أف الفقػػو كػػاف لػػو دكر كبيػػر فػػي القػػانكف الركمػػاني‪ ,‬بػػؿ‬ ‫إنو في عصر مف عصكره كاف يعتبر مصػد انر رسػميان لمقاعػدة القانكنيػة‪ ,‬حيػث‬ ‫كاف القضاة يمتزمكف بالحكـ كفؽ فتاكل الفقيو(‪.)0‬‬ ‫كفػػي العصػػر الحػػديث يعتبػػر الفقػػو مصػػد انر تفسػػيريان لمقكاعػػد القانكنيػػة‪,‬‬ ‫أم مرجعان لشػرح ىػذه القكاعػد كتفسػيرىا كاسػتخالص اآلراء العمميػة التػي تبػيف‬ ‫ما ينبغي أف يككف عميو القانكف‪.‬‬ ‫كاذا كػػاف الفقػػو يػػؤدم ىػػذا الػػدكر اليػػاـ بالنسػػبة لسػػائر فػػركع القػػانكف‬ ‫بكجػػو عػػاـ‪ ,‬فػػإف لمفقػػو بالنسػػبة لمقػػانكف اإلدارم دك انر أىػػـ‪ ,‬كيرجػػع ذلػػؾ إلػػي مػػا‬ ‫يمي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أف التقني ػػات اإلداري ػػة تت ػػرؾ لمفق ػػو – ف ػػي األغم ػػب األع ػػـ – ميم ػػة تحدي ػػد‬ ‫المف ػػاىيـ المتعمق ػػة بمكض ػػكعات مختمف ػػة كالكظيف ػػة العام ػػة‪ ,‬كالعق ػػكد اإلداري ػػة‪,‬‬ ‫كالق اررات اإلدارية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪/‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ب‪-‬خمك التقنيات اإلدارية عامة مف المبػادئ األساسػية كاقتصػارىا – غالبػان –‬ ‫عم ػػي تقري ػػر الحم ػػكؿ الجزئي ػػة‪ ,‬كى ػػذا يمق ػػي عم ػػى كاى ػػؿ الفق ػػو اإلدارم ميم ػػة‬ ‫اسػػتنباط القكاعػػد القانكنيػػة المسػػتترة فػػي القػػانكف اإلدارم عػػف طريػػؽ االسػػتعانة‬ ‫بمختمؼ طرؽ التفسير‪.‬‬ ‫ج‪-‬حداثػ ػػة التقنيػ ػػات اإلداريػ ػػة قػ ػػد تػ ػػؤدم إلػ ػػي كجػ ػػكد تنػ ػػاقض أك اقتضػ ػػاب أك‬ ‫غمػػكض فػػي بعػػض النصػػكص‪ ,‬أك كجػػكد حػػاالت بػػدكف نصػػكص ممػػا يكجػػب‬ ‫قيػ ػػاـ الفقػ ػػو اإلدارم بمػ ػػا يمػ ػػزـ لسػ ػػد الػ ػػنقص أك شػ ػػرح المقتضػ ػػب‪ ,‬أك إيضػ ػػاح‬ ‫الغامض‪ ,‬أك إزالة التناقض‪.‬‬ ‫د‪-‬حاج ػ ػػة القكاع ػ ػػد اإلداري ػ ػػة باس ػ ػػتمرار إل ػ ػػي التط ػ ػػكيرات الدائمػ ػ ػة بم ػ ػػا يس ػ ػػاير‬ ‫مقتضػػيات الحيػػاة اإلداريػػة المتجػػددة يمقػػي عمػػي الفقيػػو اإلدارم ميمػػة العمػػؿ‬ ‫المستمر مف أجؿ استحداث المبادئ التي تتفؽ مع طبيعة التطكر‪.‬‬ ‫ألج ػػؿ ذل ػػؾ كم ػػو ق ػػاـ فقي ػػاء الق ػػانكف الع ػػاـ بب ػػذؿ المجي ػػكدات الفقيي ػػة‬ ‫الالزم ػػة لمقي ػػاـ بي ػػذه المي ػػاـ‪ ,‬كذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ إص ػػدار المؤلف ػػات م ػػع نش ػػر‬ ‫المق ػػاالت كالبح ػػكث اإلداري ػػة المختمف ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ تحقيقػ ػان لممي ػػاـ الم ػػذككرة‪ ,‬كف ػػي‬ ‫مقدمتيا لفت نظر المقػنف إلػي أكجػو الػنقص أك القصػكر التػي تعتػكر التقنػيف‪,‬‬ ‫مػػع مطالبتػػو عنػػد المػػزكـ بسػػف التقنينػػات المطمكبػػة أك تعػػديؿ أك إلغػػاء تقنينػػات‬ ‫قائمػػة تحقيق ػان لممصػػمحة العامػػة‪ ,‬ىػػذا باإلضػػافة إلػػي معاكنػػة الفقيػػاء لمقضػػاء‬ ‫عف طريؽ التعميؽ عمي األحكاـ‪.‬‬ ‫كقد نجحت ىذه المجيػكدات الفقييػة فػي إيجػاد فقػو إدارم كاسػع الثػراء‬ ‫مع جعمو فقيا مستقالن كمتمي انز عف فقو القانكف الخاص(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12 ,13‬‬ ‫‪33‬‬  ‫املثحث اخلايظ‬ ‫املثادئ انؼايح نهمإٌَ‬ ‫تعػ ػػد المبػ ػػادئ العام ػ ػػة لمقػ ػػانكف مصػ ػػد انر ميمػ ػ ػان مػ ػػف مص ػ ػادر الق ػ ػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬كيقصػػد بالمبػػادئ العامػػة لمقػػانكف تمػػؾ المبػػادئ التػػي ال تسػػتند إلػػي‬ ‫نص مكتكب كانما يككف مصدرىا القضاء كىي تختمؼ عف المبادئ القانكنيػة‬ ‫التي يككف مصدرىا التشريع‪.‬‬ ‫كق ػػد لج ػػأ القض ػػاء اإلدارم إل ػػي المب ػػادئ العام ػػة لمق ػػانكف لمفص ػػؿ ف ػػي‬ ‫العديد مف المنازعات اإلدارية لعدـ تقنيف قكاعد القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫كتس ػػتمد األغمبي ػػة العظم ػػى م ػػف ى ػػذه المب ػػادئ م ػػف الطبيع ػػة الخاص ػػة‬ ‫كالمتمي ػزة لمحيػػاة اإلداريػػة‪ ,‬كمبػػدأ دكاـ اسػػتمرار سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ‬ ‫كاطػراد‪ ,‬كالمسػػاكاة بػػيف المنتفعػػيف بخػػدمات الم ارفػػؽ العامػػة‪ ,‬كنظريػػة الظػػركؼ‬ ‫االسػ ػػتثنائية‪ ,‬أك تس ػ ػتمد فػ ػػي فك ػ ػرة العػ ػػدؿ كالمنطػ ػػؽ كالتػ ػػي بمقتضػ ػػاىا مػ ػػارس‬ ‫القضاء اإلدارم رقابتو عمي الكجكد المادم لمكقػائع كصػحة التكييػؼ القػانكني‬ ‫ليا كضركرة التناسب بيف جسامة الذنب اإلدارم كالعقكبة المقررة ليا‪.‬‬ ‫كالقضػػاء اإلدارم بيػػذا المعنػػي ال يخمػػؽ المبػػادئ العامػػة لمقػػانكف إنمػػا‬ ‫يقتصر دكره عمي كشفيا كالتحقيػؽ مػف كجكدىػا فػي الضػمير القػانكني لفمػة‪,‬‬ ‫كلػػذلؾ فم ػػف الكاجػػب عم ػػي اإلدارة كالقضػػاء احتػ ػراـ ىػػذه المب ػػادئ كالتقيػػد بي ػػا‬ ‫باعتبارىا قكاعد ممزمة شأنيا في ذلؾ شأف القكاعد المكتكبة(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر فى ذلؾ‪ ,‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪ 32‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪34‬‬  ‫انفظم انشاتغ‬ ‫خظائض انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫يتسـ القانكف اإلدارل بعػدة خصػائص عامػة تضػفى عميػو طابعػان فريػدان‬ ‫كتجعمو ممي انز عف غيره مف فركع القانكف األخرل‬ ‫تتمثؿ فى أنو قػانكف دائػـ التطػكر كمػا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كأكثر ىذه الخصائص أىمية‬ ‫أنو قانكف قضائى النشأة باإلضػافة إلػى تعػذر تقنػيف القػانكف اإلدارل ‪ ,‬كأخيػ انر‬ ‫‪ ,‬فإف قكاعده مستقمة كمتميزة عف قكاعد القانكف الخاص‪.‬‬ ‫كسكؼ نتناكؿ ىذه الخصائص بصكرة مكجزة كؿ فى مبحث مستقؿ‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‬ ‫دٔاو انرـــــٕس‬ ‫إذا كانت القكاعد القانكنية عمكمان تتسـ بالتطكر‪ ,‬فػإف القكاعػد اإلداريػة‬ ‫تتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف ىػػذه القكاعػػد بػػدكاـ تطكرىػػا‪ ,‬كقابميتيػػا السػريعة لمتطػػكر‪,‬‬ ‫كقػػد حق ػػؽ الق ػػانكف اإلدارم تط ػػكره بفض ػػؿ حداثت ػػو كنش ػػأتو المت ػػأخرة‪ ,‬ذل ػػؾ أف‬ ‫حداثػ ػػة القػ ػػانكف اإلدارم جعمتػ ػػو قػ ػػابالن لمنمػ ػػك الس ػ ػريع‪ ,‬كقػ ػػاد انر عمػ ػػي التطػ ػػكر‬ ‫المسػػتمر كمسػػاي انر لمقتضػػيات الصػػالح العػػاـ متحػػر انر مػػف الركاسػػب كالتقاليػػد‪,‬‬ ‫كقد أدم عدـ تقنيف القانكف اإلدارم إلػي مركنتػو كعػدـ جمػكده‪ ,‬كمػا أدل إلػي‬ ‫قابميتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمتابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات الحاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أغمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب‬ ‫المجتمعات المعاصرة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ىناؾ خصائص أخرل لمقانكف اإلدارل ‪ ,‬منيا ككنو حديث النشأة ‪ ,‬كأنو قانكف يتسـ بالسػيادة ‪ ,‬لػـ‬ ‫نذكرىا كذلؾ منعان لمتكرار ‪ ,‬كتراجع فييا المؤلفات العامة لمقانكف اإلدارل‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫كمػػف مظػػاىر تطػػكر القػػانكف اإلدارم – فػػي الكقػػت الحػػالي – اتسػػاع‬ ‫نطاقػػو كعػػدـ اقتصػػار مجػػاؿ تطبيقػػو عمػػي أعمػػاؿ السػػمطة اإلداريػػة بكصػػفيا‬ ‫سػػمطة عامػػة تتمتػػع بحػػؽ األمػػر كالنيػػي‪ ,‬فقػػد أصػػبح نطػػاؽ القػػانكف اإلدارم‬ ‫حاليػ ػان م ػػف االتس ػػاع بحي ػػث يش ػػمؿ كاف ػػة القكاع ػػد المتعمق ػػة بتك ػػكيف الس ػػمطات‬ ‫اإلداري ػػة كتنظيمي ػػا كتحدي ػػد كظائفي ػػا كميامي ػػا كبي ػػاف االختصاص ػػات المق ػػررة‬ ‫ليػ ػػا‪ ,‬ككػ ػػذلؾ القيػ ػػكد المفركضػ ػػة عمييػ ػػا ضػ ػػمانان الحت ػ ػراـ الحقػ ػػكؽ كالحريػ ػػات‬ ‫الفردي ػػة‪ ,‬ى ػػذا باإلض ػػافة إل ػػي انتق ػػاؿ بع ػػض نظري ػػات الق ػػانكف الخ ػػاص إلي ػػو‬ ‫كنظرية العقد‪ ,‬كالخطأ اإلدارم كالمسئكلية اإلدارية‪.‬‬ ‫كمػف مظػاىر تطػكر القػانكف اإلدارم أيضػان ت ازيػد أىميتػو إذ حظػى ىػػذا‬ ‫القػػانكف بتقػػدير كاىتمػػاـ كبيػػر فػػي المجػػاالت الدكليػة كالمحميػػة‪ ,‬ىػػذا باإلضػػافة‬ ‫إلي تزايد أىمية القانكف اإلدارم فيما يتعمؽ بكثير مف العمميػات اإلداريػة كفػي‬ ‫مقدمتيا عممية التخطيط كالتكجيو كالرقابة(‪.)1‬‬ ‫املثحث انثاَٗ‬ ‫لؼائ‪ٛ‬ح انمإٌَ اإلداس٘‬ ‫يتميػ ػػز القػ ػػانكف اإلدارم بأنػ ػػو قػ ػػانكف قضػ ػػائي‪ ,‬كىػ ػػذا يعنػ ػػي أف معظػ ػػـ‬ ‫نظريات ػػو كمبادئ ػػو األساس ػػية ليس ػػت م ػػف خم ػػؽ المق ػػنف‪ ,‬كانم ػػا ى ػػي م ػػف كض ػػع‬ ‫القضػػاء اإلدارم‪ ,‬كذل ػػؾ عمػػي ال ػػرغـ م ػػف كث ػرة النص ػػكص التػػي تحك ػػـ نش ػػاط‬ ‫اإلدارة‪ ,‬سػ ػكاء كان ػػت ى ػػذه النص ػػكص دس ػػتكرية أـ تشػ ػريعية أـ الئحي ػػة‪ ,‬ف ػػدكر‬ ‫التقنيف في مجاؿ القانكف اإلدارم يأتي في المرتبة الثانية بعد القضاء‪ ,‬إذ أنػو‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪ 23‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ف ػػي الغال ػػب يكتف ػػي بتس ػػجيؿ م ػػا اس ػػتقر عمي ػػو القض ػػاء اإلدارم ف ػػي نص ػػكص‬ ‫تشريعية(‪.)1‬‬ ‫املثحث انثانث‬ ‫ذؼزس انرمُني‬ ‫الم ػ ػراد بػ ػػالتقنيف ىػ ػػك تجميػ ػػع القكاعػ ػػد القانكنيػ ػػة المتعمقػ ػػة بأحػ ػػد فػ ػػركع‬ ‫القػػانكف‪ ,‬كذلػػؾ بعػػد ترتيبيػػا كتنسػػيقيا مػػع إدماجيػػا فػػي مدكنػػة رسػػمية كاحػػدة‬ ‫تصدر عف السمطة المقننة المختصة في شكؿ تقنيات عادية(‪.)0‬‬ ‫كالقػػانكف اإلدارم غيػػر مقػػنف بمعنػػى أف أحكامػػو كنظرياتػػو ال يجمعيػػا‬ ‫متف كاحد يتضمف مجمكع النصكص القانكنية كالمبػادئ العامػة التػي تػنظـ مػا‬ ‫تثيػ ػره األنش ػػطة كال ػػركابط اإلداري ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػي ف ػػركع الق ػػانكف‬ ‫األخرل كالقانكف المدني كالتجارم كالمرافعات‪.‬‬ ‫وازاء ىذا الوضع فقد اختمفت وجيات نظػر الشػراح فػ أمػر تقنػيف القػانوف‬ ‫اإلداري‪:‬‬ ‫فمذ رْة سأ٘ إيل انمٕل تٕجٕب ذمُـني انمـإٌَ اإلداس٘‪ ,‬كذلػؾ ضػمانان لحقػكؽ‬ ‫األفراد تجاه اإلدارة‪ ,‬كذلؾ عمي أساس أف المبادئ العاـ التي يقكـ عمييا بناء‬ ‫الدكلػػة كالمجتمػػع تػػؤدم إلػػي تسػػييؿ تقنػػيف القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تحكػػـ نشػػاط‬ ‫اإلدارة بتجميعيا في تقنيف كاحد‪ ,‬ىذا مف ناحية‪.‬‬ ‫كمػػف ناحيػػة أخػػرل فػػإف سػػرعة تبػػادؿ التقنينػػات اإلداريػػة كتفسػػيرىا أك‬ ‫ضخامتيا أك كثرتيا ال يحكؿ ذلػؾ كمػو دكف التقنػيف فػالقكانيف جميعػان خاضػعة‬ ‫لس ػػنة التط ػػكر‪ ,‬ب ػػؿ إف الق ػػانكف اإلدارم ف ػػي كثي ػػر م ػػف المػ ػكاطف ك ػػاف أثب ػػت‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.35‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ?