ملخص تبيض الأموال PDF

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاهيمي لجريمة تبيض األموال‬ ‫أوال تعريف تبيض األموال‬ ‫‪ 1‬التعريف الفقهي‪:‬‬ ‫التعر...

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاهيمي لجريمة تبيض األموال‬ ‫أوال تعريف تبيض األموال‬ ‫‪ 1‬التعريف الفقهي‪:‬‬ ‫التعريف الضيق‪ :‬يقصر على جرمية تبييض األموال على المتحصالت الغير مشروعة الناتجة عن جرمية تجارة المخدرات ومن‬ ‫بين االتفاقيات التي اخدت بهذا التعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية‬ ‫‪.1988‬‬ ‫التعريف الموسع‪ :‬يقتصر على جرمية تبييض األموال جميع المتحصالت القذرة الناتجة عن جميع الجرائم واألعمال الغير‬ ‫مشروعة؛ وليست فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫التعريف المحايد جمع بينهما‬ ‫‪ 2‬تعريف االتفاقيات الدولية‪ :‬م ‪ 3‬من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غ م لمخدرات و م ع ‪ 1988‬حيث جرمت‬ ‫األعمال التي من شأنها تحويل األموال أو نقلها مع العلم باهنا مستمدة من أي جريمة من جرائم المخدرات او من فعل من‬ ‫أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء تمويه المصدر غير المشروع لألموال قصد مساعدة أي شخص‬ ‫متورط في ارتكاب هذه الجريمة على االفالت من العقاب‪.‬‬ ‫‪ 3‬تعريف التشريعي‪ :‬الجزائري ‪ 389‬مكرر ق ع تحويل الممتلكات او نقلها مع علم الفاعل انها عائدات إجرامية بغرض‬ ‫إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لها او مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة االصلية على اإلفالت من العقاب‬ ‫وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او ما يتعلق بيها مع علمه انها‬ ‫عائدات إجرامية‪ ،‬اكتساب او حيازة او استخدام ممتلكات مع علم انها عائدات إجرامية‪ ،‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم‬ ‫المقررة وفقا لهذا المادة‪.‬اما في المادة الثانية من ق تبيض األموال استبدل مصطلح الممتلكات ب األموال‪.‬‬ ‫ثانيا مميزات جريمة تبيض األموال‬ ‫جريمة اقتصادية وهذا ألنها تقع في مخالفة التشريعات والقوانين الجنائية واالقتصادية‬ ‫ذات بعد دولي (هذا الن من الممكن ارتكاب الجرم في إقليم وتحويل العائدات لتبيضها الى إقليم أخرى ثم سحبها من إقليم‬ ‫أخرى لتصبح مشروعة)‬ ‫جريمة تابعة (هذا يعني انها توجد جريمة اصلية قبل التبيض)‬ ‫نوع من انوع الجريمة المنظمة وهذا الن العائدات االجرامية تكون ناتجة عن العمليات االجرامية المنظمة‬ ‫ثالثا‪ :‬مراحل تبيض األموال‬ ‫‪ 1‬مرحلة اإليداع او التوظيف‪ :‬هنا تم الحصول على كميات كبيرة من األموال الغير مشروعة وبالتالي وجب استغاللها وهنا‬ ‫تسعى الى إيداع تلك األموال وتوظيفها على شكل ودائع في مصارف مختلفة والهدف من التوظيف هو عدم جلب الشكوك‬ ‫وبعدها يتم نقل تلك األموال الى طرق غير مشروعة ولكن هذه المرحلة ضعيفة الن هنا ترصد من طرف الجهات الرقابة‬ ‫وسهولة اكتشافها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬مرحلة التمويه‪ :‬هدف هذه المرجلة هي إخفاء األموال المراد تبيضها عن مصادرها غير المشروع وهذا باتباع سلسة من‬ ‫العمليات المصرفية المتشابكة وهي اعقد واتصافها بطبيعة الدولية مرحلة نظ ار لشمولية عملياتها في أكثر من دولة والوسائل‬ ‫المستعملة هي كاالتي‪:‬‬ ‫‪-‬توزيع األموال بين استثمارات متعددة وفي بلدان مختلفة وإعادة بيع تلك االستثمارات ونقلها باستمرار لتجنب اقتفاء أثرها‬ ‫من قبل أجهزة الرقابة‪.‬‬ ‫‪-‬استخدام أوراق مالية من خالل مؤسسات مالية من السهل تحويلها مثل األسهم والسندات وغيرها‬ ‫‪-‬نقل األموال بسرعة فائقة من دولة إلى أخرى السيما صوب الموانئ وللملذات المالية اآلمنة‪.‬‬ ‫‪ 3‬مرحلة الدمج‪ :‬يقوم فيها مبيضو األموال غير مشروعة بدمجها في االقتصاد وجعلها تظهر بمظهر مشروع لتغطية‬ ‫مصدرها تغطية نهائية‪.‬حيث يعاد ضخ األموال التي غسلها في االقتصاد مرة أخرى؛ كأموال عادية تكتسب مظه ار قانونيا‪،‬‬ ‫ليصبح التمييز بينها وبني األموال المشروعة أم ار صعبا‪.‬من امثلة‪:‬‬ ‫بيع وشراء العقارات بواسطة شركات الغطاء أو الواجهة) شركات الغطاء أو الواجهة؛ هي شركات قانونية تتظاهر بالمشاركة‬ ‫في تجارة مشروعة‪ ،‬مثل التحف والمعادن والمجوهرات واالستثمار العقاري والنقل والسياحة وغيرها(‬ ‫ثالثا أساليب تبيض األموال (طرق وتقنيات مبيض األموال في تحويل إيرادات االجرامية الى أصول وممتلكات)‬ ‫‪ 1‬أساليب تبيض األموال في المجال الصرفي‪ :‬وهي الساحة المفضلة لمبيض األموال وذلك بهدف إعادة استثمارها في‬ ‫مشروعات لتبدوا في النهاية كأنها مستفادة من مصدر مشروع يتم استغالل النظام المالي المصرفي الداخلي ودولي‬ ‫ا األجهزة المصرفية الداخلية‪:‬‬ ‫البنوك وهذا بفتح حساب جاري والحصول على عدد كبير من الشيكات او الحواالت المصرفية المقبولة‬ ‫إعادة االقتراض وهي وضع األموال المبيضة في بنوك في بلدان تنعدم فيها الرقابة وبعدها يتم طلب قرض من أحد البنوك‬ ‫المجلية بضمان األموال المودعة في البلد االخر‬ ‫بطاقة االنتماء من خالل صرف المال المراد غسله من ماكينة صرف في بلد أجنبي‪ ،‬تم يقوم الفرع الذي صرف من ماكينته‬ ‫بطلب تحويل المال إليه من الفرع مصدر البطاقة من حساب أي العميل‬ ‫ب األجهزة المصرفية الدولية‪:‬‬ ‫ا تهريب األموال الى الخارج وهذا من خالل المنافذ البرية والجوية والبحرية في حقائب سرية وبالجزائر فرضت على الذين‬ ‫يريدون مغادرة البالد التصريح لدى الجمارك عند مغادرتهم ومسموح لهم ب ‪ 7600‬يوروا‪.‬‬ ‫ب انشاء شركات وهمية شركات اجنبية مستترة يصعب على الحكومة االطالع عليها وال يكون هدفها تجاري‬ ‫ج تعدد األسواق المالية وهذا من خالل شراء األسهم والسندات باألموال القذرة ثم إعادة بيعيها ليتم توظيفها مرة أخرى في‬ ‫مجالت متعددة‬ ‫د السوق العقارية وتعد طريقة تقليدية خاصة في الدول التي تشهد استقرار نقديا واقتصاديا وسياسيا‬ ‫‪2‬‬  ‫المحور الثاني‪ :‬إشكالية التكيف القانوني لفعل تبيض األموال‬ ‫أوال تبيض األموال احدى صور المساهمة الجنائية التبعية‪ :‬حال ارتكاب جريمة ت األموال اذا كان مرتكب فعل تبيض‬ ‫األموال هو نفسه الفاعل األصلي للجريمة التي تأت منها العائدات االجرامية هنا ينطبق عليه وصف الفاعل األصلي او‬ ‫المساهم األصلي في الجريمة‪.‬‬ ‫حال ما كان مرتكب فعل تبيض األموال هو من غير الفاعلين او المساهمين االصلين في جريمة تبيض األموال التي نتجت‬ ‫عنها األموال القذرة = هنا يبقى التساؤل اما مساهمة جنائية بالتبيعة او شريكا‪.‬‬ ‫المادة ‪ 42‬ق ع '' يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشارك اشتراكا مباش ار ولكنه ساعد بكل طرق او عاون الفاعل لو الفاعلين‬ ‫على ارتكاب األفعال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫أي ان الشريك هو المساهم التبعي في ارتكاب الفعل االجرامي الذي تأت منه األموال القذرة اذ يعتمد دوره على تقديم المساعدة‬ ‫للفاعل األصلي او المساهم األصلي للجريمة وان المساهم التبعي ال يسال عن الجريمة في جالة ما اذا كان النشاط الذي قام‬ ‫به لمساعدة المساهم األصلي يخرج عن الوسائل والنشاطات التي حصرها م ج في المادة ‪.42‬وتتمثل افعال المساهمة التبعية‬ ‫التي نص عليها م ج تتمثل في المساعدة والمعاونة حيث بمجرد قيامه بتلك االعمال يعتبر مسؤوال مسؤولية جزائية عن الفعل‬ ‫األصلي شرط ان يكون له علم به‪.‬‬ ‫شروط إقامة المسؤولية الجنائية على أساس االشتراك لفعل تبيض األموال‪:‬‬ ‫البد من اثبات ارتكاب جريمة معينة معاصرة او الحقة على أفعال تبيض األموال‪.‬‬ ‫يجب ان يعلم مرتكب هذه األفعال بالجريمة االصلية المعاصرة او الالحقة لها‪.‬‬ ‫اتجاه إرادة القائم على فعل تبيض األموال الى إتيان هذا الفعل والى ان ترتكب الجريمة االصلية التي ساهم فيها‪.‬‬ ‫ان إقامة مسؤولية ج عن فعل ت ا على أساس المساهمة التبعية هو امر منتقد من عدة نواحي منها على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬خصوصية شاط تبيض األموال‪ :‬هي ان الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها فعل تبيض األموال تمنع او تجعل إمكانية‬ ‫تطبيق قواعد المساهمة التبعية على هدا الفعل امر صعبا الن الميدان الرئيسي لفعل تبيض األموال هو البنك والمجال الصرفي‬ ‫وكذا طرق تمويه المصرفي صعبة‪.‬‬ ‫‪.2‬المساهمة الجنائية تتطلب وقوع فعل االشتراك قبل او اثناء ارتكاب الجريمة االصلية‪ :‬أي مساهمة تقع بعد وقوع‬ ‫الجريمة واكتمال ركنها المادي ال تعتبر مساهمة‪.‬مثال البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بقبول إيداع وتحويل األموال بعد‬ ‫ارتكاب الجريمة وليس قبلها او اثنائها هنا ال ينطبق عليهم وصف الشريك او المساهم التبعي‪.‬‬ ‫‪.3‬انقطاع عالقة السببية‪ :‬أي اذا كان نشاط المساهم التبعي عديم األثر في الجريمة و لم يساهم هنا يكون انقطاع العالقة‬ ‫السببية‪.‬مثال نفس السابق البنوك ‪ (.....‬أي وجب ان يكون اثر المساهم في الجريمة االصلية هنا يتقوم المسؤولية)‬ ‫‪.4‬اعتبار فعل تبيض األموال فعل من أفعال المساهمة الجنائية التبعية يؤدي الى افالت الجناة من العقاب‪ :‬اعتبار‬ ‫تبيض األموال فعل من أفعال المساهمة ج التبعية يؤدي الى افالت الجناة من العقاب فجال توفر سبب من أسباب االباحة‬ ‫سوف يفلت الشركاء الن الحكم يمتد إليهم أيضا‪.‬وأيضا في حالة تقادم الدعوى العمومية الن الحكم يمتد الى الشركاء ايضا‪.‬‬ ‫‪.5‬وصف المساهمة الجنائية التبعية عاجزة عن ضمان مالحقة فعالة لمبيضي األموال‪ :‬و هنا يبرز حال ما اخذت‬ ‫‪3‬‬ ‫تبيض األموال طابع دولي أي انتقاله الى اكثر من دولة هنا ال يتضمن العقاب للمساهم تبعيا و هذا في االختصاص اإلقليمي‬ ‫انها وقت ضمن نظامها القانوني للدولة و هنا يتم متابعة المساهم على حسب الدولة التي وقعت عليها ارتكاب الجرم حيثان‬ ‫المساهمة في مثل هذه الحالة تتبع االختصاص الدولة التي وقعت عليها الجريمة االصلية فاذ وقعت في دولة قد ال تختص‬ ‫محاكمها بجريمة تبيض األموال او نشاطه على اعتبار ان التبيض األموال وقع خارج اقليمها ‪.‬‬ ‫ثانيا تبيض األموال احدى صور إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او الجنحة‬ ‫اثار اعتبار فعل تبيض األموال صورة من صورة المساهمة التبعية جذال واسعا مما دعى الى إيجاد تكيف او وصف اخر وهذا‬ ‫ما حصل وهو اعتبار فعل تبيض األموال صورة من صورة من إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او جنحة وان المادة ‪387‬‬ ‫ق ع جاءت شاملة وواسعة لشتى جرائم التي يمكن ان يتحصل منها على األموال او األشياء التي تكون محال تبيض األموال‬ ‫فالمهم ان يكون محل االخفاء هو ثمرة جريمة كانت هي الشي المتحصل منها بذاته او شيء كتشري بمال متحصل من جناية‬ ‫او جنحة او متبدل به‪.‬واستعمال المشرع مصطلح االخفاء يشمل االنتفاع والحيازة والوساطة‪.‬‬ ‫اذا كان الظاهر ان عمومية النص ‪ 387‬ق ع يستوعب نشاط تبيض األموال فان المتأمل في جريمة االخفاء األشياء المتحصلة‬ ‫عليها من جناية او جنحة يجد صعوبة في اعتبار نشاط تبيض األموال من األنشطة التي تنطبق على احكام المادة ‪ 378‬و‬ ‫ذلك لسببين هما‪:‬‬ ‫‪ 1‬يقتصر مجال التجريم في المادة ‪ 378‬على فعل االخفاء فقط‪ :‬هذا الجرم قاصر في االلمام بمختلف األنشطة والسلوكيات‬ ‫التي تدخل في نشاط تبيض األموال مثل المساعدة على إخفاء األموال الغير مشروعة فمثال فعل المساعدة ال يجعل فاعله‬ ‫شريكا في جريمة االخفاء بينما في جريمة تبييض األموال جعلت منه فاعال أصليا‪.‬‬ ‫‪ 2‬ال يعتبر البنك مرتكب لجريمة االخفاء بمجرد قبوله بإيداع األموال لديه‪ :‬في الحيازة هي جوهر الركن المادي في جريمة‬ ‫إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او جنحة فان هنا قبول البنوك والمؤسسات بإيداع األموال لديه هنا ال يعتبر حائ از ألنه‬ ‫هو مجبر فقط وضع تلك األموال في الحساب ال غير ذلك‪.‬وان لم يفعل ذلك فيعتبر مرتكب جريمة خيانة األمانة ‪ 376‬ق ع‪.‬‬ ‫فحال قبول إيداع تلك األموال الغير شرعية هنا ال يحوزها السمه وال لحسابه بل باسم الحساب المستفيد فيعتبر نوعا من عقد‬ ‫الوديعة‪.‬وبذلك ال يعتبر مجرد علم البنك بالمصدر الغير مشروع لتلك األموال سببا كافيا لقيام الجريمة الن مجرد العلم ال يغني‬ ‫عن توافر السلوك المادي لكي تقوم جريمة االخفاء‪.‬باإلضافة الى اصطدام جريمة االخفاء مع اهمال البنوك في التحقق من‬ ‫مصدر األموال واالصطدام كذلك بمبدأ هدم قابلية الحساب الجاري او البنكي لتجزئة والذي يعني ان بنود الحساب تعتبر واحدة‬ ‫تتداخل فيما بينها وال يمكن فصلها عن بعضها البعض بعد قيدها في الحساب وبالتالي وقع اختالط األموال المشروعة وغير‬ ‫مشروعة ف ذلك الحساب‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬البنيان القانوني لجريمة تبييض األموال وفق التشريع الجزائري‬ ‫لقد أصبحت جريمة تبييض األموال واستخدام عائدات الجرائم‪ ،‬تشكل جريمة مستقلة متمايزة من حيث أركانها وصفاتها عن‬ ‫الجريمة األصلية التي نتجت عنها تلك العائدات‪،‬‬ ‫أوال‪ :‬الركن المفترض‪ :‬المصدر االجرامي والجريمة المصدر‬ ‫تعتبر جريمة تبييض األموال من الجرائم التبعية وهو ما يقتضي القول أن هذه الجريمة لذا ركن مفترض‪ ،‬وهو وقوع جريمة‬ ‫أصلية سابقة عليها‪ ،‬ويتمثل هذا الركن في ضرورة ارتكاب جريمة سابقة ينتج عنها المال القذر المراد تبييضه إلضفاء صفة‬ ‫‪4‬‬ ‫المشروعية عليه‪.‬وقد اشتًرط المشرع أن تكون الجريمة األصلية من تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو‬ ‫االتفاقيات الدولية‪ ،‬ويلزم أن تكون الجريمة قد أنتجت أمواالً أياً كان نوع تلك األموال التي ستكون موضوعاً لعملية تبييض‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫‪ 1‬بيان الشرط المسبق لجريمة تبيض األموال من خالل قراءة أحكام المادة‪ 389‬مكرر من قانون العقوبات والمادة ‪ 02‬من‬ ‫القانون‪05-01‬المتعلق بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما‪ ،‬يتضح لنا جلياً أن المشرع الجزائري؛ انتهج نهج األسلوب‬ ‫المطلق في تحديد الجريمة المصدر فلم يحصرها في مجموعة معينة من الجرائم بل وضع نصاً عاماً ليشمل كافة الجنايات‬ ‫والجنح‪ ،‬وهذا يعتبر مسلكا محمودا من قبل المشرع الجزائري حتى اليفلت الجاني من العقاب في الكثير من الجرائم الخطرة‪.‬‬ ‫األصلية بحكم إدانة؛‬ ‫ّ‬ ‫‪2‬صدور حكم البراءة او اإلدانة تقع الجريمة المصدر بكافة عناصرها‪ ،‬واألصل أن يكون إثبات الجريمة‬ ‫ومن تم تكون المتابعة الجزائية من أجل تبييض األموال متعلقة على صدور حكم قضائي يثبت أن األموال المبيضة متحصلة‬ ‫من تلك الجريمة؛ لكي تقوم جريمة تبييض األموال إذا توفرت جميع أركان الجريمة األصلية لكن ظهر مانع يحول دون تقرير‬ ‫المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة األصلية كالتقادم والوفاة والعفو الشامل والمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة أو مانع‬ ‫من موانع العقاب كصغر السن والجنون واإلكراه‪.‬واثبات الجريمة األصلية يواجه بعض الصعوبات في حالة عدم تحريك‬ ‫الدعوى العمومية ضد الفاعل للجريمة األصلية لعدم توافر األدلة وكذلك في حالة الحكم بالبراءة‪ ،‬لهذا أثير جدل فقهي كبير‬ ‫حول هذه القضية تمحور في االتجاهين اآلتيين‪:‬‬ ‫أ االتجاه األول ‪:‬ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن لمجرد توافر االحتمال أو الدالئل على وقوع الجريمة األصلية ال يكف وحده‬ ‫للعقاب على جريمة تبييض األموال‪ ،‬ألنها ال تصح دليالً لإلدانة والبد من وجود حكم باإلدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه‪،‬‬ ‫وعليه تصبح الجريمة مصدر األموال ركن مفترض وتشكل مسألة أولية في الدعوى العمومية التي ترمي الى المتابعة على‬ ‫جريمة تبييض األموال‪ ،‬إذ ال يمكن الفصل فيها إال بعد الفصل النهائي في الجريمة مصدر األموال وعلى القاضي إبراز حكم‬ ‫اإلدانة في الجريمة األصلية عند تسبيبه لحكم تبييض األموال و إالّ كان حكمه معرضا للبطالن‪.‬‬ ‫االتجاه الثاني ‪:‬يقول أنصار هذا االتجاه أنو في حالة صدور حكم بالبراءة ولكنها مبنية على عدم كفاية األدلة‪ ،‬فإن هذا الحكم‬ ‫ال يمنع دون قيام جريمة تبييض األموال‪ ،‬ألن الفاعل في هذه الحالة قد يكون شخص أخر‪ ،‬ولهذا ففي حالة صدور حكم‬ ‫بالبراءة لفائدة المتهم بسبب انعدام الدليل أو صدور أمر بانتفاء وجو الدعوى ألسباب واقعية لعدم وجود دالئل كافية؛ أو لبقاء‬ ‫المتهم لمجهول أو إذا قررت النيابة العامة عدم المتابعة عن الجريمة األصلية‪ ،‬فإن هذا ال يحول دون تحريك الدعوى العمومية‬ ‫عن جريمة تبييض األموال دون حاجة إلثبات إدانة الفاعل في الجريمة األصلية‪ ،‬وهذا الرأي توسع في تفسير النص المجرم‬ ‫وأصبح كل دخل ال يستطيع صاحبو إثبات مصدره يعد غير مشروع ومتحصل من عائدات إجرامية لتوفر علة التجريم‪.‬‬ ‫‪ 3‬اتحاد صفة الجاني في الجريمة االصلية وجريمة تبيض األموال جريمة تبييض األموال جريمة مستقلة بذاتها وأركانها عن‬ ‫الجريمة األصلية‪ ،‬حيث افرد لها المشرع الجزائري مواد خاصة في قانون العقوبات من المادة ‪ 389‬الى ‪ 389‬مكرر ‪.07‬لهذا‬ ‫فإن ال يوجد مانع من اعتبار المساهم في جريمة تبييض األموال هو نفسو المساهم في الجريمة األصلية المتأتية منها األموال‬ ‫غير المشروعة‪ ،‬فضالً على أن اتحاد الصفة في الجريمة هو ضمان إلمكانية معاقبة الجاني إذا أفلته هذا األخير من العقاب‬ ‫في الجريمة األصلية ألي سبب كان؛ كصدور عفو شامل مثالً‪ ،‬فإنو يمكن في هذه الحالة معاقبته على أساس جريمة تبييض‬ ‫األموال‪ ،‬كما أنو ال يعتبر فعل تبييض األموال تابعاً للفعل األصلي ألن الجاني في الجريمة األصلية ال يرتكب جريمة تبييض‬ ‫األموال‪ ،‬إال عندما يحاول إخفاء المصدر األصلي لألموال و تمويهه وليس فقط حيازته مثل جريمة إخفاء األشياء المتحصلة‬ ‫من جناية أو جنحة‪ ،‬لهذا اثار جدل فقهي في هذه الحالة من خالل قول بعض الفقهاء؛ أن الشخص ال يجوز متابعته عن‬ ‫ذات الفعل مرتين وأن األموال التي انصبت عليها الجريمة األصلية هي نفسها األموال التي وقع عليها فعل تبييض األموال‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وعليو فإنها واقعة واحدة وهي امتداد للنشاط اإلجرامي في الجريمة األولى‪ ،‬وإذا عوقب الفاعل عن الفعلين أو الجريمتين يكون‬ ‫بذلك قد تعرض لعقوبتين عن فعل واحد‪.‬أما الرأي الثاني فيقول بأن الفاعل إذا ارتكب الجريمتين األصلية وتبييض األموال‬ ‫يعاقب على الجريمتين ألنهما مستقلتين عن بعضهما البعض ولكل واحدة منهما أركانها‪.‬‬ ‫ثانيا الركن المادي لجريمة تبيض األموال‬ ‫وجوهر الركن المادي هو سلوك إجرامي يصدر من الفاعل تتحقق بو نتيجة يعاقب عليها القانون‪.‬وإذا رجعنا للمادة ‪389‬‬ ‫مكرر من قانون العقوبات‪ ،‬نجدها وسعت من مجال التجريم بنصها على عدة صور لنشاط تبييض األموال حرصاً من المشرع‬ ‫على تغطية كافة أنماط السلوك اإلجرامي ومحل السلوك اإلجرامي‪.‬‬ ‫‪ 1‬السلوك االجرامي حصرت المادة ‪ 389‬مكرر السلوك اإلجرامي لجريمة تبييض األموال في أربعة صور هي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬تحويل الممتلكات او نقلها‬ ‫‪-‬التحويل يقصد بالتحويل إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية إما بتحويل العملة الوطنية المتحصلة من جريمة ما‪ ،‬الى‬ ‫مجوهرات أو سبائك ذهبية ثم القيام ببيعها في الخارج مقابل عمالت أجنبية‪ ،‬وقد يكون التحويل عن طريق بطاقات االئتمان‬ ‫المزورة والسحب بها من حسابات العمالء‪ ،‬ثم إيداع تلك األموال في حسابات عادية بالبنوك أو يتم إيداعها في عدة فروع بنكية‪،‬‬ ‫حتى تنقطع العالقة بينها وبين المصدر اإلجرامي الذي تم الحصول منو على األموال‪ ،‬ويتم استخدامها بعد ذلك في التعامل‬ ‫بحرية تامة‪.‬‬ ‫النقل ‪:‬نقل األموال المتحصلة من عائدات إجرامية نقالً مادياً بأية وسيلة من وسائل النقل‪ ،‬وأقدم أساليب النقل هي تهريب‬ ‫المتحصالت المالية خارج البالد بح اًر أو جواً أو ب اًر بطرق مختلفة أو بإرسالها عن طريق البريد‪ ،‬لهذا عاقبت دول عديدة‬ ‫المسافرين الذين ال يفصحون عن األموال التي يحوزونها إذا تجاوزت حدود معينة عند دخولهم في إقليمها أو الخروج منه‬ ‫الجغرافي‪.‬‬ ‫واشت ًرط المشرع الجزائري أن يكون الغرض من تحويل أو نقل الممتلكات العائدة من الجريمة‪ ،‬إخفاء المصدر غير المشروع‬ ‫لتلك الممتلكات أو تمويه المصدر غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية باإلفالت من‬ ‫اآلثار القانونية المترتبة لفعلته‪.‬‬ ‫ب إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات‬ ‫اإلخفاء هو التستر عن المصدر الحقيقي لألموال المبيضة‪ ،‬والقيام بكل ما من شأنه أن يحول دون معرفة ذلك المصدر أو‬ ‫الكشف عن الطبيعة الحقيقية للممتلكات؛ أو مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها‪،‬‬ ‫فيتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المتحصل من الجريمة مهما كانت ظروفه أو دوافعه أو سائر مالبساته وال تهم الطريقة‬ ‫المستعملة وال المدة و ال حتى التخلي عن حيازة الدال ال يحول دون المحاكمة‪.‬‬ ‫التمويه ‪:‬يقصد به التضليل أو الكذب للحيلولة دون معرفة المصدر الحقيقي لألموال التي يجري عليها نشاط التبييض؛ وإقحامها‬ ‫في الدورة االقتصادية لتظهر على أنها أموال نظيفة واستثمارها في مختلف المشاريع؛ مثل إقدام مبيضي األموال بشراء الشركات‬ ‫المفلسة أو التي هي على وشك اإلفالس‪ ،‬أو في مرحلة التصفية ثم يدعم ونها مالياً بغرض إصالحها وبالتالي يوظفون أموالهم‬ ‫الغير نظيفة‪ ،‬كما يقوم هؤالء كذلك من أجل تمويه مصدر األموال الغير مشروعة بإنشاء شركات الواجهة أو الشركات الصورية‪.‬‬ ‫أما التمويه في المجال البنكي فيتمثل في " القرض مقابل الحساب " وهو إيداع أموال غير نظيفة في حساب بنكي خارج البالد‬ ‫مع استخدام الرصيد كضمان للحصول على قرض في بالد أخرى‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫ج اكتساب او الحيازة او استخدام األموال المتحصلة عن الجريمة‬ ‫تتعلق هذه الصورة بتجريم مجرد اكتساب أو حيازة األموال مع ضرورة توافر علم مرتكب الفعل أن تلك الممتلكات أو األموال‬ ‫متحصلة من عائدات إجرامية‪ ،‬والمقصود باكتساب الممتلكات؛ هو تلقي األموال أو المتحصالت على سبيل التأسيس والتًويج‪،‬‬ ‫حيث أن لفظ االكتساب عام وال يشتًرط في أن يكون الحصول على الدال في الجريمة المصدر بطريق مباشر فقط‪ ،‬بل يمكن‬ ‫أن يكون كذلك بطريق غير مباشر؛ كاإلرباح الناتجة عن األموال المتحصلة من الجريمة حتى لو كانت األموال قد أضفي‬ ‫عليها الصفة القانونية‪.‬ويشمل التجريم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين كالبنوك ومكاتب الصرف أو المؤسسات والشركات‬ ‫المختلفة‪ ،‬أما الحيازة فتعني االستئثار بالشيء على سبيل الدلك واالختصاص دون حاجة لالستيالء عليه‪ ،‬فيكفي ذلك العتبار‬ ‫الشخص حائ اًز ولو لم تكن لو السيطرة المادية‪.‬‬ ‫د المشاركة في أي نوع من الجرائم المقررة وفقا لهذا المادة ‪389‬مكرر او التواطؤ او التآمر على ارتكابها او محاولة ارتكابها‬ ‫و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و اسدا المشورة بشأنه‬ ‫تمتد هذه الجريمة إلى كل من ساهم في أية ترتيبات أو إجراءات في أي مرحلة كانت عليها جريمة تبييض األموال‪ ،‬وال يهم‬ ‫أكان مرتكب تلك األفعال المشار إليها أعاله شخصاً طبيعياً أو معنوياً‪ ،‬وغالباً ما يجري متابعة المؤسسات المالية والمصرفية‬ ‫على أساس هذه الصورة في حالة ما إذا كانت متورطة في جريمة تبييض األموال‪.‬‬ ‫د‪ -‬محل السلوك االجرامي‬ ‫يعتبر محالً للسلوك اإلجرامي كل األموال التي نتجت عن ارتكاب جريمة‪ ،‬سواء تعلق األمر بحقيقتها أو مكانها أو طريقة‬ ‫التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها وفقاً لدا سبق دراسته‪ ،‬وهذه األموال تشمل األموال المنقولة وغير‬ ‫المنقولة كاألموال المادية مثل عملية التحويل أو النقل للعائدات اإلجرامية كالمجوهرات مثالً‪.‬‬ ‫وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري بتوسيعه لمحل السلوك اإلجرامي ليشمل كافة صور المتحصالت دون قصرها على األموال‬ ‫النقدية فقط أو المنقولة‪ ،‬ويتجلى ذلك في اكتفائه بلفظ العائدات اإلجرامية عند تحديده لمحل تبييض األموال‪.‬‬ ‫ويستخلص مما سبق أنو يصلح كمحل لجريمة تبييض األموال‪ ،‬كل ما تحصل عليه من جناية أو جنحة أياً كان نوعها سرقة‪،‬‬ ‫نصب‪ ،‬خيانة األمانة‪ ،‬قتل‪ ،‬تهريب‪ ،‬تهرب ضريبي‪ ،‬تزوير مستند واستعمال المزور‪ ،‬جرائم اإلرهاب‪ ،‬جرائم المخدرات‪ ،‬الجريمة‬ ‫المنظمة ‪...‬الخ‪.‬‬ ‫ويغطي هذا التفسير الموسع صو اًر شتى متغيرة بطبيعتها‪ ،‬وهو ما يعكس خصوصية نشاط التبييض وتعقيد آليات الوسط الذي‬ ‫ترعرع فيه وهو الوسط المالي أو المصرفي‪ ،‬وال يمكن التغلب على ذلك إال بتكريس نظرية الحلول العيني بكافة نتائجها على‬ ‫نحو يشمل فيه تبييض األموال الصور التالية‪:‬‬ ‫أ المتحصالت التي تم تحويلها إلى أموال أو أصول أو قيم ‪...‬الخ من أي نوع كانت‪ ،‬فتحويل صورة المتحصالت إذن ال يمنع‬ ‫مالحقتها كاستغالل األموال في استثمارات عقارية أو شراء األثريات أو منقوالت أخرى‪.‬‬ ‫ب اإليرادات التي تنتج عن المتحصالت أو األموال ‪.‬‬ ‫هل تعتبر جريمة تبيض األموال جريمة وقتيه ام مستمرة‬ ‫يمكن القول بأن معيار التمييز والتفرقة بين الجريمة المستمرة والوقتية في جريمة تبييض األموال‪ ،‬يكون بالنسبة إلى النشاط‬ ‫الذي يقوم به الفاعل أو الجاني‪ ،‬فإذا قام الجاني بفعل التحويل أو النقل أو اإليداع‪ ،‬فهذا يعني أن الجريمة وقتية ألن نشاطها‬ ‫انتهى في فتًة زمنية وجيزة‪.‬‬ ‫أما إذا وقع نشاط الجاني على فعل اإلخفاء أو الحيازة أو الكسب‪ ،‬فهذا يعني أن الجريمة مستمرة‪ ،‬إذ يستغرق تحقيقها وقت‬ ‫طويل نسبياً‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لهذا فالقول األصح هو أن جريمة تبييض األموال ال يصح تقرير طبيعة قانونية واحدة لذا بالنسبة لألفعال التي تشملها‪ ،‬و إنما‬ ‫تختلف هذه الطبيعة بحسب كل فعل على حدى ومدى قابليته لالستمرار من عدمه‪.‬‬ ‫ثالثا الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال‬ ‫إذ ال تقوم الجريمة لمجرد قيام الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم‪ ،‬بل البد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها‬ ‫وبالتالي فإن قيام هذه الرابطة هي التي تعطي للواقعة وضعها القانوني‪ ،‬فتكتمل بالضرورة صورتها وتوصف بالجريمة‪.‬‬ ‫وهذه العالقة بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني اصطلح عليه بالقصد الجنائي‪ ،‬ويعرف القصد الجنائي من اتجاه إرادة‬ ‫الجاني‬ ‫الرتكاب الفعل المكون للجريمة‪ ،‬وجريمة تبييض األموال جريمة قصدية تتطلب توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص‪.‬‬ ‫ض ْع التبييض‪ ،‬متحصل من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع واتجاه إرادته‬ ‫أما القصد العام فهو علم الجاني بأن المال مو ِ‬ ‫َْ‬ ‫إلى ذلك‪.‬أما القصد الخاص فهو تعمد نتيجة معينة أو ضرر خاص وهو ما يطلق على تسميته بالباعث ‪.‬‬ ‫‪ 1‬القصد الجنائي العام‬ ‫حسب نص الدادة ‪ 389‬مكرر " يعتبر تبييضاً لألموال تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية‪".‬‬ ‫فيلزم لوقوع الجريمة توافر عنصري العلم واإلرادة‪ ،‬فيجب أن يعلم الجاني أن الدال لزل تبييض األموال متحصل من عمل‬ ‫إجرامي‪ ،‬فإذا كان الجاني يجهل أن الدال متحص ل من عمل إجرامي فال يتوافر القصد الجنائي العام لديو لتخلف أحد عناصره‬ ‫وهو العلم‪ ،‬فيجب أن تتجلى إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة وأن تتحقق تلك النتيجة‪.‬‬ ‫‪2‬القصد الجنائي الخاص‬ ‫المشرع الجزائري لم يكتفي بالقصد الجنائي العام بل استلزم توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانبه‪ ،‬لكن ليس في كل الصور‬ ‫بل في الصورة األولى فقط‪ ،‬إذ نص في الفقرة األولى من المادة ‪ 389‬مكرر على " يعتبر تبيضاً لألموال؛ تحويل الممتلكات‬ ‫أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات‪ ،‬أو مساعدة أي‬ ‫شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات‪ ،‬على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته‪".‬‬ ‫فإذا ما قصد الجاني من خالل نشاطه القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 389‬مكرر؛ وهي‬ ‫إخفاء أو تمويه أو مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية على اإلفالت من اآلثار القانونية المترتبة عن فعلته‪،‬‬ ‫نقول في هذه الحالة بتوافر القصد الجنائي الخاص‪ ،‬أما إذا لم تتجه إرادة الجاني إلحداث تلك السلوكيات‪ ،‬فال مجال لمساءلة‬ ‫الشخص جزائيا ولو ارتكب السلوك المادي المكون للجريمة لتخلف القصد الجنائي الخاص‪ ،‬والقصد الجنائي يمكن استخالصه‬ ‫من الظروف المحيطة بكل قضية‬ ‫المحور الرابع‪ :‬الواجهة الوقائية لظاهرة تبيض األموال إشكالية المسؤولية‬ ‫الجزائية للشخص المعنوي‬ ‫فرض المشرع الجزائري عدة التزامات على المؤسسات المالية كونها هي اهم عنصر في منظومة مكافحة تبييض األموال‪،‬‬ ‫باعتبار أن مرتكبي هذه الجريمة يلجئون إليها دائما لتبييض أموالهم‪ ،‬من خالل اإليداع أو التحويل أو النقل تحت أسماء وألقاب‬ ‫وهمية‪ ،‬وتكمن المواجهة الوقائية لجريمة تبييض األموال كذلك في قيام المشرع الجزائري بتحديد األشخاص المخاطبين بقانون‬ ‫الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما‪ ،‬حيث خاطب هذا القانون مجموعة من األشخاص المعنوية والطبيعية‬ ‫سماهم بالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية‪ ،‬من أجل التبليغ عن أي عملية مشبوهة يمكن أن يتوصلوا إليها‬ ‫بحكم وظائفهم أو المؤسسات التي ينتمون لها‪.‬كما فرض القانون ‪ 01-05‬عدة التزامات على عاتق المخاطبين‪،‬‬ ‫‪8‬‬  ‫مثل التزام المؤسسات المالية بما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬واجب الرقابة وااللتزام باليقظة‬ ‫‪-‬التحقيق في هوية العمالء طبقا لمبدأ" اعرف عميلك "‬ ‫‪-‬االحتفاظ بالمستندات لمدة معينة‬ ‫‪-‬تطوير البرامج الداخلية للموظفين للتحكم أكثر في التكنولوجيا الحديثة‬ ‫‪-‬االلتزام بالشفافية في المعامالت المالية‬ ‫‪-‬اإلبالغ عن أي عملية مشبوهة تثير الشكوك حول المبالغ المالية التي تودع لديها إلى السلطات المختصة‬ ‫لكن ثارت عدة إشكاالت حول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن عملية تبييض األموال‪ ،‬ولذا كان لزاماً علينا التطرق‬ ‫للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن مختلف الجرائم بشكل عام‪ ،‬وجريمة تبييض األموال بشكل خاص‬ ‫أوال إشكالية م ج للشخص المعنوي ي نظر فقه القانوني‬ ‫القاعدة العامة أن الشخص الطبيعي هو المسؤول األول عن الجرائم التي يرتكبها باعتبار أن الجريمة تتكون من ‪ 3‬أركان احدى‬ ‫الركن المعنوي الذي يحتوي على القصد الجنائي المتضمن عنصري العلم واإلرادة‪ ،‬وهما عنصران ال يتوفران إال في الشخص‬ ‫الطبيعي‪ ،‬ولكن ال يتوفر في الشخصية المعنوية مما دعى إلى ضرورة إعادة التفكير في قضية المسؤولية الجزائية للشخص‬ ‫المعنوي وتوسيعها من الشخص الطبيعي حتى تشمل الشخص المعنوي‪.‬وعلى هذا ظهر اراء فيما يخص هذه الموضوع‬ ‫(المسؤولية المدنية ال يجود خالف فيها)‬ ‫االتجاه األول الرافض‪ :‬لقد إنكار هذا االتجاه المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية وعدم االعتراف بها‪ ،‬فهم نادوا بقصر‬ ‫المسؤولية الجزائية على الشخص الطبيعي؛ الممثل للمؤسسة المالية والذي قام بارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه‬ ‫وحجهم‪:‬‬ ‫ا طبيعة الشخص المعنوي‪ :‬ان ليس لها وجود حقيقي انما هي شخص افتراضي وعلى هذا ال يمكنه اصدار عمل مادي وال‬ ‫يتوفر لديها خاصية االدراك واإلرادة‪.‬ان الشخص المعنوي هو محض خيال افتراض قانوني وارادته ال تتعدى إرادة افراد‬ ‫المساهمين فيه والقائمين عليه وذمته المالية جزء ال يتج أز من ذمم األشخاص الطبيعية المساهمة فيه‪.‬‬ ‫ب اصطدام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بمبدأ التخصص الذي يحكم وجوده القانوني‪ :‬أن وجود الشخص المعنوي‬ ‫مقيد بالغرض االجتماعي الذي وجد من اجله‪ ،‬فالمشرع ال يعترف بوجود الشخص المعنوي خارج الحدود التي وجد من اجلها‪،‬‬ ‫فإن الضرف عن تلك الحدود فال وجود له وال محل للبحث في األحكام القانونية التي تنظم ذلك االنحراف‪ ،‬فهو في حالة ارتكاب‬ ‫الجريمة يكون قد خرج عن الحدود أو األهداف التي وجد من اجلها‪ ،‬وبالتالي ال يمكن أن ينسب إليه الجرم‪ ،‬ألن مساءلة‬ ‫اعترف بوجود الشخص المعنوي في غير المجال‬ ‫الشخص المعنوي عن الجرائم التي ارتكبها خارج اإلطار المحدد له هو ا ا‬ ‫المحدد له؛ وهو ما يصطدم مع مبدأ التخصص الذي يحكموه أو يسيره‪.‬‬ ‫ج تعارض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع مبدا شخصية العقوبة‪ :‬أن العقوبة ال تطبق إال على مرتكبها مباشرة‪،‬‬ ‫فتوقيع العقوبة على الشخص المعنوي يعت بالضرورة امتداد أثار تلك العقوبة لتطال أشخاص طبيعيين أبرياء‪ ،‬مثل المؤسسين‬ ‫للشخص المعنوي أو المساهمين فيه أو العمال‪.‬ومنهم من وقعت الجريدة بدون علمه وال إرادته وال حتى رضاه‪ ،‬وبالتالي فإيقاع‬ ‫العقوبة عليهم يعتبر نوع شاد من المسؤولية ال يتفق مع أحكام قانون العقوبات‪ ،‬وبحكم أن الشخص المعنوي ضرب من الخيال‬ ‫فانو من الناحية القانونية ال يمكن إسناد الخطأ؛ إليه ألنه غير قادر على ارتكاب الجريمة بنفسه‪ ،‬فتوقيع العقوبة عليه يكون‬ ‫مستحيالً ألن الجرائم شخصية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د ازدواجية المسؤولية الجزائية‪ :‬يقصد بازدواجية المسؤولية الجزائية؛ مساءلة شخصين عن الجريمة نفسها دون أن تجمع بينهم‬ ‫رابطة الساهمة الجنائية‪ ،‬حيث يسال الشخص الطبيعي عن الجريمة التي ارتكبها لحساب الشخص المعنوي باسمه ومصلحته‬ ‫مسؤولية شخصية‪ ،‬كما يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة نفسها التي ارتكبت باسمو ولحسابه ومصلحته بوصفه شخصاً‬ ‫مستقالً له ذاتية خاصة تميزه عن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة‪ ،‬مما يعني إسناد فعل واحد لشخصين مختلفين باعتبار‬ ‫أن كل منهما قد ارتكبه لوحده مستقالً عن األخر ويسأل كالهما مسؤولية مستقلة وهو ما يتناقض مع المنطق القانوني ويستحيل‬ ‫التسليم به‪.‬‬ ‫ه التعارض بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ووظيفة العقوبة هذا يعني ان العقوبة التي يمكن تسليطها على الشخص‬ ‫المعنوي تكون عديمة النفع اله هدف العقوبة هو تحقيق الردع وهذا يكون لشخص الطبيعي فقط وانه ان يكون شخص متمتع‬ ‫باإلدراك والتميز واإلرادة‪.‬وحتى العقوبة المالية ال تأثر عليه بل على األشخاص المكونين للشخص المعنوي‬ ‫االتجاه المؤيد إلقرار المسؤولية ج على الشخص المعنوي‬ ‫ا الوجود الحقيقي للشخص المعنوي‪ :‬له ذمة مالية مستقلة وكذلك ذاتية وله إرادة متميزة عن ش طبيعي فالتعاقد يعبر عن‬ ‫اإلرادة والمسؤولية التقصيرية تفترض وجود إرادة موصوفة بالخطأ فلماذا إذا يتم االعتراف بالمسؤولية المدينة وال يعترف بالمسؤولية‬ ‫الجزائية؟ اما عن اإلرادة تكون نابعة من اجماع اراء أعضاء ومساهمين ومظهرها هي األوامر والتعليمات التي يقوم بتنفيذها‬ ‫القائمون بإرادة الشخص المعنوي‬ ‫ب مبدا تخصص ش م‪ :‬أن التخصص ال يرسم حدود الوجود القانوني للشخص المعنوي‪ ،‬وإنما يحدد النشاط المصرح لو به‪،‬‬ ‫فإذا جاوز الشخص المعنوي مجال تخصصه؛ يعتبر مزال موجوداً وإنما يوصف نشاطه الذي خرج به عن اختصاصه بعدم‬ ‫المشروعية فقط‪ ،‬فارتكاب الجرائم ال يدخل بطبيعته ضمن الغرض الذي انشا ش م من اجله‪.‬كذلك اعتماد مبدأ التخصص‬ ‫سوف يؤدي لعدم مساءلة الشخص المعنوي مدنيا‪ ،‬ألنه لم يخلق ويتخصص الرتكاب مثل هذه األفعال الضارة التي ينجم عنها‬ ‫مسؤولية مدنية متمثلة في التعويض وغيرها‪.‬‬ ‫ج عدم تعارض م ج للش م مع شخصية العقوبة‪ :‬ينطوي على خلط بين العقوبة والنتيجة غير المباشرة لها‪ ،‬وذلك ألن توقيع‬ ‫العقوبة على الشخص المعنوي إنما يراد به تحقيق الغاية المرجوة من العقاب لصالح المجتمع‪ ،‬وامتداد أثار العقوبة إلى األعضاء‬ ‫المؤسسة للشخص المعنوي أو العاملين لديه والذين لم يساهموا في ارتكاب الجريمة‪ ،‬ال يعتبر إخالالً بقاعدة شخصية العقوبة‬ ‫وانحصارها في الجاني دون سواه ألن امتداد العقوبة إلى الغير أمر واقعي وليس حكماً قضى بو القانون‪.‬‬ ‫د مسالة ازدواجية العقاب على الجريمة نفسها‪ :‬بالنسبة للحجة المتمثلة في أن مساءلة الشخص المعنوي وكذا القائمين على‬ ‫إدارته يؤدي إلى ازدواج العقاب على الجريمة نفسها ويعد خرقاً لقاعدة تفريد العقاب‪ ،‬فمن السهولة التغلب عليها في إطار قواعد‬ ‫مسؤولية الفاعل والشريك طبقاً للقواعد المقررة في القسم العام من قانون العقوبات فيما يخص تعدد الجرائم والعقوبات من جهة‪،‬‬ ‫ومن جهة ثانية فإن القول بذلك يؤدي إلى الخلط بين مراكز جنائية محددة مما يؤدي بدوره إلى إهدار قاعدة شخصية العقوبة‬ ‫وتفريد العقاب‬ ‫ه معاقبة الشخص م ال يحقق الغرض المستهدف من العقوبة‪ :‬وظائف العقوبة ال تستهدف اإلصالح والتأهيل فقط‪ ،‬إنما‬ ‫تمتد كذلك إلى الردع والوقاية والمنع‪ ،‬فاإلنذار بعقاب الشخص المعنوي يحفز األشخاص الطبيعية المكون للشخص المعنوي‬ ‫أن يبدلوا منتهى وسعهم في حسن اختيار القائمين على إدارة الشخص المعنوي وفي الرقابة عليهم‪ ،‬األمر الذي يساهم فعالً في‬ ‫منع الجرائم وتدعيم االقتصاد الوطني‪.‬الردع العام هو امتناع األشخاص م األخرى عن ارتكاب الجريمة اما الردع الخاص‬ ‫اصالح وردع‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫ثالثا موقف م الجزائري بعد تعديل ق ع‬ ‫أقر المشرع الجزائري صراحة المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية ألول مرة على الجرائم التي ترتكب باسمها ولحسابها من‬ ‫طرف أجهزتها او ممثليها الشرعيين محددا العقوبات التي تطبق عليها طبقاً لوصف الجريمة‪ ،‬حيث نص في المادة ‪ 51‬مكرر‬ ‫المضافة بموجب القانون ‪ 04-15‬على ما يلي" باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون‬ ‫العام‪ ،‬يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما‬ ‫ينص القانون على ذلك و ال تمنع م ج عن مسالة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او شريك في نفس األفعال‪.‬‬ ‫عدة ضوابط من خالل هذا النص‬ ‫يمكن استنباط ّ‬ ‫تحديد األشخاص المعنوية المسؤولة جزائياً ) األشخاص المعنوية الخاصة ‪(.‬‬ ‫المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي مسؤولية مشروطة‪ ،‬يجب أن ترتكب الجريدة من طرف أجهزته أو ممثليه ولحسابه ‪.‬‬ ‫المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي محصورة في الحاالت التي ينص عليها القانون ) قانون العقوبات أو القوانين الخاصة ‪(.‬‬ ‫المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي سواء كان فاعالً أصلياً أو شريكاً عن األفعال نفسها‪.‬‬ ‫أن قانون العقوبات ‪ 03‬أنواع من الجرائم‬ ‫ومن المعلوم ّ‬ ‫‪.‬جريمة تكوين جمعية أشرار في المادة ‪ 177‬مكرر ‪1‬‬ ‫‪.‬جريمة تبييض األموال في المادة إلى ‪ 389‬مكرر ‪7‬‬ ‫‪.‬جريمة المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات في المادة ‪ 394‬مكرر‪4‬‬ ‫رابعا المسؤولية ج لش م عن جريمة تبيض األموال‬ ‫أورد المشرع مسالة ش م في المادة ‪ 389‬مكرر الى ‪ 389‬مكرر ق ع‬ ‫حيث من بين صور جريمة تبييض األموال‪ ،‬ما تقدمه البنوك والمؤسسات المالية خالل عمليات التحويل وإيداع األموال غير‬ ‫المشروعة مقابل ما تحصل عليه من عمولة أو ما تقوم به الشركات ذات رؤوس األموال غير المشروعة من عمليات وهمية‬ ‫وتبييض رأس المال تسهيالً الستغالله واستثماره‪.‬وال يكفي أن ترتكب جريمة تبييض األموال ضمن نشاط الشخص المعنوي‪،‬‬ ‫بل يجب أن ترتكب من طرف أجهزته أو أحد ممثليه لمصلحته ولحسابه وفقا لشروط المادة ‪ 51‬مكرر من قانون العقوبات‪،‬‬ ‫سواء كان هو صاحب األموال المبيضة أو انه حصل على ربح أو فائدة مقابل اشتراكه في عمليات تبييض األموال أو مساعدته‬ ‫على ذلك‪ ،‬باعتبار أن كل هذا يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة المتمثل في تحويل الممتلكات العائدة من الجريمة أو‬ ‫نقلها أو اإلخفاء أو التمويه للمصدر غير المشروع لتلك الممتلكات ونصت على عقوباته‪.‬وهذا ما نصت عليه المادة ‪389‬‬ ‫مكرر ‪ 7‬ويتم مصادرة الممتلكات والعائدات االجرامية ومنع المزاولة من النشاط وحل‪.‬‬ ‫المحور الخامس‪ :‬الجهات المخاطبة بقانون تبيض األموال‬ ‫ولقد حدد المشرع الجزائري الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما‪ ،‬حيث‬ ‫نص عليها في المادة ‪ 04‬من نفس القانون والمعدلة بموجب األمر‪ 12 - 02‬بعدما كان ينص على المخاطبين في المادة ‪19‬‬ ‫من نفس القانون والتي عدلت هي األخرى‪.‬‬ ‫كذلك المشرع الجزائري نص في المادة ‪ 20‬من القانون‪ 05 - 01‬والمعدلة بموجب األمر‪ 02- 12‬على ما يلي‪:‬‬ ‫دون االخالل بأحكام المادة ‪ 32‬من قانون اإلجراءات الجزائية‪ّ ،‬‬ ‫يتعين على الخاضعين إبالغ الهيئة المتخصصة بكل عملية‬ ‫موجهة لتبييض األموال و‪/‬أو تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتعلق بأموال يشتبه أنها‬ ‫ويتعين القيام بهذا اإلخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العملية أو بعد إنجازها‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫يجب إبالغ كل معلومة ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة‪.‬‬ ‫يحدد شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجو ومحتواه ووصل استالمه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة‬ ‫ّ‬ ‫يالحظ أن المشرع الجزائري قد وسع في مجال المخاطبين بااللتزامات ولم يقتصر على المؤسسات المالية التي تتعامل في‬ ‫النقود بشكل أو بأخر‪ ،‬بل وسعها لجميع المؤسسات والمهن غير المالية؛ كأصحاب الدهن الحرة مثل الذين يقومون في إطار‬ ‫مهنتهم باالستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت إدارية لحركة رؤوس األموال وأكد في هذا‬ ‫الخصوص على أصحاب الدهن الحرة ومنهم المحامين‪.‬‬ ‫أوال انعكاسات م ج لش م على مسؤولية الشخص الطبيعي‬ ‫إذا كان المشرع الجزائري قد أقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي‪ ،‬فهو بذلك لم يمنع مساءلة الشخص الطبيعي عن نفس‬ ‫الجرم حيث يمكن مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أو كشريك‪.‬م‪ 42‬ق ع‬ ‫حجج ضرورة معاقبة األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون بارتكاب الجرائم باسم ش معنوي‪:‬‬ ‫‪-‬لقيام الشخص المعنوي وجب ان يكون اشخاص طبعين يقومون بإدارته وتسيره ويقومون بذلك باسم ولحساب ش م‬ ‫‪-‬االعتراف بالمسؤولية ج لكل من شخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء لكي ال يستعمل ش ط االعتراف بالمسؤولية ج‬ ‫للشخص المعنوي كستار الرتكاب جرائمه‬ ‫شروط قيام م ج للمؤسسات المالية‬ ‫‪ 1‬ان يتعلق الفعل بجريمة تبيض األموال‬ ‫ارتكاب الجريمة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه‪ :‬هذا يعتبر أساسي للفصل بين المسؤولية للشخصيتين‬ ‫‪ 2‬ارتكاب الحريمة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه‬ ‫ا ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة المؤسسة المالية‪ :‬هم المؤهلين قانونا لكي يتحدثوا باسمه ويتصرف لحسابه (الرئيس المدير‪)....‬‬ ‫ب ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي وهم الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسم ولحساب ش معنوي سواء‬ ‫سلطة بحكم القانون او بحكم قانون المؤسسة‬ ‫إشكاليات قانونية عملية حول المادة‪ 51‬مكرر‬ ‫ب ‪ 1‬وضعية م ج اتجاه عضو او ممثل الذي يتجاوز حدود سلطته حال ارتكاب ش ط ممثل ش المعنوي في إطار االختصاص‬ ‫الممنوح له هنا ال يوجد اشكال اما حال العكس هنا م جلم ينص وتركها مبهمة‪.‬‬ ‫ب ‪2‬مسالة أجهزة الواقع او العضو تعين أحد المدرين او غيره باطال لسبب واضح ورغم ذاك يقوم المدير او جهاز اإلدارة‬ ‫بتصرف لحساب ش معنوي‬ ‫في هذه الحالة يرى بعض الفقهاء ال يمكن ترتيب أي م ج على شخص معنوي في هذه الحالة يعد اعتراف بالمساواة بين األجهزة‬ ‫الشرعية والغير شرعية‬ ‫والراي الثاني وجب قيام م جزائية لكي ال يجد ضعاف النفس مكان للهروب‬ ‫ب ‪ 3‬مدى م ش م جزائية في حالة األشخاص المتمتعون بتفويض االختصاص حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ولحساب‬ ‫شخص معنوي‪ :‬نعني بتفويض االختصاص أو حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي‪ ،‬هو منح بعض‬ ‫األشخاص صالحية تمثيل الشخص المعنوي والعمل باسمو ولحسابه‪ ،‬مثل مدير مصنع أو مدير وحدة إنتاجية أو مدير وكالة‬ ‫فرعية لمؤسسة مالية‪.‬لكن المشرع ال يتعرف بتفويض وغيره في هذه الحالة وذلك ما أكده قرار المحكمة العليا ‪ 2011‬ال يحاسب‬ ‫شخص المعنوي ي جالة التفويض ألنه ال يعتبر من اجهزته يحاسب المفوض له فقط‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 3‬ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي وهذا يعني ان الجريمة ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة له انا تحقيق ربح او تجنب‬ ‫خسارة اما مادية او معنوية اما مباشرة او غير مباشرة اما مخففة او احتمالية‪.‬‬ ‫المحور السادس‪ :‬التزام المؤسسات المالية‬ ‫أوال الرقابة‪:‬‬ ‫‪ 1‬التحقق من هوية العمالء‪:‬‬ ‫ألزم المشرع الجزائري المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المنصوص عليها في المادة ‪ 04‬من قانون الوقاية من‬ ‫دفت أو حفظ سندات أو‬ ‫تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما‪ ،‬بالتأكد من هوية زبائنها قبل فتح أي حساب أو ً‬ ‫قيم أو إيصاالت أو ربط أية عالقة عمل أخرى ‪.‬وقد نصت المواد من ‪ 07‬إلى ‪ 09‬من القانون ‪ 01 05‬والمواد من ‪ 02‬إلى‬ ‫‪06‬من نظام بنك الجزائر‪.03- 12‬إل ازم الخاضعين لواجب اإلخطار بالشبهة‪ ،‬أن يتأكدوا من موضوع النشاط وطبيعته وهوية‬ ‫دفت أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجير صندوقؽ‪ ،‬أو القيام‬ ‫زبائنهم وعناوينهم كل فيما يخصه‪ ،‬قبل فتح حساب أو ً‬ ‫بأي عملية أو ربط أي عالقة أعمال أخرى‪.‬‬ ‫أ الشخص الطبيعي ‪:‬يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصالحية‪ ،‬تتضمن صورة‬ ‫ومن المهم جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني باألمر‪.‬‬ ‫ب الشخص المعنوي ‪:‬يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف‬ ‫للربح والمنظمات األخرى‪ ،‬بتقديم قانونه األساسي األصلي وأية وثيقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة قانوناً وأن لها وجوداً‬ ‫وعنواناً فعلياً عند إثبات هويتها‪.‬ويتعين التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك‪.‬‬ ‫ج الوكالء والوسطاء ‪:‬يتعين على الوكالء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير تقديم زيادة على الوثائق المنصوص عليها‬ ‫في حالة الشخص الطبيعي والمعنوي‪ ،‬التفويض بالسلطة المخولة لهم وكذا الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصحاب األموال‬ ‫الفعليين‪.‬ويجب االحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة للمعني‪.‬‬ ‫د الزبائن الغير اعتياديين ‪:‬الزبائن الغير اعتياديين أو ما يطلق عليهم بالعمالء العابرون‪ ،‬هم الذين ال يوجد لديهم حسابات أو‬ ‫عالقات دائمة مع المؤسسات المالية‪ ،‬ويتقدون بطلب خدمة ما أو إجراء عملية أو صفقة مع البنوك كتغيير العمالت أو إجراء‬ ‫تحويل مصرفي للخارج أو استئجار خزائن حديدية وغيرها من الخدمات المصرفية‪ ،‬حيث يتعين على المؤسسات المالية قبل‬ ‫قبول التعامل مع هؤالء استيفاء وثائق الهوية‪.‬‬ ‫ه المستفيد من الحساب ‪:‬يجب على المؤسسات المالية أن تتأكد من ان العميل الذي فتح الحساب باسمو هو المستفيد من‬ ‫ذلك الحساب‪ ،‬ويجب على البنوك ان تتأكد كذلك من أن العمليات والمعامالت التي تجري على الحساب أو من خالله هي‬ ‫لصالح الزبون المفتوح باسمه ولحسابه‪ ،‬السيما فيما لو ثارت لدى المؤسسات المالية شبهات حول طبيعة نشاط الزبون‪.‬‬ ‫و الشخص المعرض سياسيا ‪:‬ألزم المشرع الجزائري في الخاضعين على ضرورة توفرهم على منظومة تمكنهم من التعرف ما‬ ‫إذا كاف الشخص معرضاً سياسياً )المعرض سياسياً هو كل أجنبي معين أو منتخب‪ ،‬مارس أو يدارس في الجزائر أو في‬ ‫الخارج وظائف هامة‪ ،‬تشريعية أو تنفيذية أو إدارية‪ ،‬أو قضائية( واتخاد كل اإلجراءات الالزمة‪ ،‬لتحديد أصول األموال والحرص‬ ‫على ضمان رقابة مشددة ومستمرة لعالقة العمل‪.‬‬ ‫‪ 2‬االحتفاظ بالمستندات‪ :‬ألز المشرع الجزائري المؤسسات المالية على االحتفاظ بكل الوثائق والسجالت الضرورية للعملية‬ ‫المحلية والدولية لمدة‪ 05‬سنوات على األقل‪ ،‬وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات م‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 3‬تطوير البرامج الداخلية‪ :‬يجب على المؤسسات المالية تطوير أنظمتها وب ارمجها الداخلية للحد من عمليات تبييض األموال‬ ‫بهدف اتخاذ إجراءات وتدابير واليات للرقابة الداخلية وتتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬تعين مدرين ومستخدمين اكفاء على مستوى اإلدارة العامة‬ ‫‪ 2‬التدقيق في الحسابات التي تتم عبر المؤسسات والتي تثير الشك حول تورطها في تبيض األموال‬ ‫‪ 3‬قيام مؤسسات المالية بتدقيق سنوي ألعمال كل قسم من اقسامها‬ ‫‪ 4‬االلتزام بتحقيق الشفافية في المعامالت المالية ال يستطيع مبيضو األموال القيام بجريمتهم تلك دون اللجوء إلى المجال‬ ‫المصرفي‪ ،‬وبالرغم من هذا الدور المهم للبنوك فإن الواقع العملي يوحي بأن الكثير من قيادات تلك المؤسسات المالية ونظ اًر‬ ‫الرتباط السرية المصرفية بعملية تبييض األموال‪ ،‬وجب علينا التطرقؽ لهذه العالقة وكيفية الحد من السرية المصرفية وضمان‬ ‫الرقابة على حركة رؤوس األموال‪.‬‬ ‫‪1‬العالقة بين السرية المصرفية و تبيض األموال‬ ‫السر المصرفي هو كل أمر أو معلومة أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط‪ ،‬ويستوي‬ ‫في ذلك أن يكوف العميل هو من أفضى بها بنفسه إلى البنك أو يكون قد اتصل علم البنك بها من الغير‪ ،‬حيث ال يشتًرط أن‬ ‫تصل المعلومة أو األسرار إلى البنك مباشرة من عميله‪.‬وعلى هذا تسعة مختلف المؤسسات المالية الى تحقيق أكبر قدر من‬ ‫الممكن من السرية المصرفية لعمالئها وال تقدم معلوماتهم اال بما يحدده القانون وهكذا يسعى العمالء اللجوء الة البنوك التي‬ ‫تعتمد على السرية المصرفية لتحمي اسرارهم ومصالحهم‪.‬‬ ‫اراء حول السرية المصرفية وهي‪:‬‬ ‫االتجاه المؤيد للسرية المصرفية المطلقة‪:‬‬ ‫‪ --‬تعتبر من خصوصيات الشخص وان لكل شخص حق في حماية حرمة حياته وهذا امر محتمي بمقتضى الدساتير ومنها‬ ‫الشؤون المالية‪.‬‬ ‫‪-‬السرية المصرفية تعود بالنفع على االقتصاد القومي من خالل جذب رؤوس األموال اما محلية او اجنبية‪.‬‬ ‫النقد‪ :‬هذا الراي يؤدي الى تزايد ظاهرة تبيض األموال وسهولة المنظمات االجرامية في ارتكاب الجرم وهكذا يضر بمصالح‬ ‫الدول واقتصادها‬ ‫اال تجاه الرافض لنظام السرية المصرفية المطلقة‪:‬‬ ‫‪-‬تؤدي الى صعوبة كشف الحسابات المصرفية اال بشروط معقدة ودقيقة وهكذا يعرقل مهام البنوك في كشف أصحاب الدحول‬ ‫غير مشروعة وهكذا تتزايد ظاهرة تبيض األموال‪.‬‬ ‫‪ 2‬الحد من السرية المصرفية المطلقة‪:‬‬ ‫نادت العديد من االتفاقيات الى الجد من عقبة السرية المصرفية وهذا من اجل مكافحة تبيض األموال ومنها اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة لمكافحة االتجار الغير مشروع للمخدرات ومؤثرات العقلية ‪1988‬‬ ‫‪ 3‬السرية المصرفية في الجزائر‬ ‫لقد وفق المشرع جزائري بين مبدا سرة الحسابات والمعامالت من ناحية وبين مقتضيات شفافية هذه المعامالت على النحو الذي‬ ‫يؤدي الى كشف حركة العائدات االجرامية واجهاض عملية تبيض األموال من ناحية أخرى وأكد ان األصل هي سرية الحسابات‬ ‫المصرفية ولكن وضع استثناء رفع القيد السرية المصرفية لسببين وهي‪:‬‬ ‫الحالة األولى م ‪ 22‬حالة في مواجهة الهيئة المتخصصة‬ ‫الحالة الثانية م ‪ 150‬ق ‪ 10-90‬ال يحتج امان اللجنة المصرفية‬ ‫‪14‬‬ ‫وم ‪ 23‬و ‪ 24‬من ق ‪ 01-05‬ال يتخذ أي اجراء اتجاه افشاء السر المهني ضد األشخاص الذين يخطرون بشبهة و يعفوا من‬ ‫كال المسؤوليتين حتى و لم يصل التحقيق الى نتيجة‬ ‫‪ 5‬الت ازم الرقابة على حركة األموال‬ ‫نقل األموال غبر الدول من اهم الوسائل المستعملة وعلى هذا تتم مراقبة حركة رؤوس األموال‪.‬‬ ‫‪ 1‬رقابة على حسابات البنوك المرسلة قيام بنك محلي بتقديم خدماته لبنك أجنبي في مجالت نقل األموال أو صرف العملة أو‬ ‫إجراء أي معامالت مالية أخرى‬ ‫‪ 2‬الرقابة على التحويالت البرقية للنقود بعد إيداع األموال الغير مشروعة مباشرة في أحد البنوك والمؤسسات المالية؛ يقوم‬ ‫مبيضو األموال بتحويلها برقياً إلى حسابات شركات وهمية في الخارج موجودة في دول تشريعاتها ونظمها المالية تتساهل مع‬ ‫تحويل األموال بدون رقابة‪ ،‬ومن تم فإن تعقب هذه األموال يصبح صعب جداً وعلى هذا وجب ان تكون للمؤسسات سجالت‬ ‫وتقارير تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالحسابات وتحويالت‪.‬‬ ‫‪ 3‬الرقابة على النقل الدولي لألموال يخص هذا االلت ازم سلطات الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وهذا بعد التضيق‬ ‫عليهم في مجال المصرفي البنكي وعلى هدا الزم المشرع على التصريح بالمبالغ وعدم التصريح يعرض حاملها إلجراءات‪.‬‬ ‫ثانيا اإلبالغ‬ ‫‪ 1‬االخطار بالشبهة‪:‬‬ ‫ألزم المشرع الجزائري المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية‪ ،‬بواجب اإلخطار بالشبهة من خالل نص المادة ‪19‬‬ ‫من ق ‪01-05‬‬ ‫و م ‪ 21‬من نفس القانون المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأمالك الدولة والخزينة العمومية وبنك الجزائر‪،‬‬ ‫بصفة عاجلة القيام بإرسال تقرير سري إلى الهيئة المتخصصة حال اكتشافهم بشبهة‬ ‫واالخطار بشبهة تكون في وثيقة محددة سابقا تجتوي على جملة من البيانات اإللزامية المنصوصة في المرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‪05-06‬‬ ‫‪ 2‬الجهة المختصة بتلقي البالغات بالشبهة في الجزائر‪:‬‬ ‫خلية معالجة االستعالم المالي وتم تنظيمها في المرسوم التنفيذي رقم ‪ 127-02‬و اضافت المادة‪ 4‬مكرر في ق ‪05-01‬‬ ‫خصائص خلية االستعالم المالي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬هيئة سلطة إدارية مستقلة نزع عنها صفة المؤسسة العمومية أو صفة الهيئة القضائية وأعطاها االستقاللية في مواجهة‬ ‫الحكومة‪ ،‬حيث ال تخضع لرقابتها وال يمكن ألي سلطة وصائية أو رئاسية أن تمارس الرقابة عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمتع الخلية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي‬ ‫ج‪ -‬تبعية الخلية للوزير المكلف المالية‬ ‫‪ 3‬اختصاصات الخلية وسلطاتها‬ ‫ا‪ -‬اختصاصات‬ ‫‪-‬تلقي البالغات عن العمليات المشبوهة‬ ‫‪-‬ارسال الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا‬ ‫‪-‬القيام بتعاون وتنسيق بينها وبين السلطات المختصة لمكافحة تبيض األموال‬ ‫‪15‬‬  ‫ب‪-‬سلطات الهيئة المختصة‬ ‫‪-‬حق االطالع عن المعلومات الواردة اليها من قبل السلطات المؤهلة‬ ‫‪-‬سلطة تبليغ المعلومات المالية الى السلطات األمنية والقضائية‬ ‫‪-‬حق االعتراض لدى المؤسسات المالية عن تنفيذ اية عملية بنكية ألي شخص معنوي او طبيعي حال الشبهة‬ ‫‪ 4‬تقييم لعمل خلية معالجة االستعالم المالي‬ ‫تلقت الخلية العديد من االخطار بشبهة اال انها لم تحل اال سبعة م ملفات الى العدالة‬ ‫‪ 5‬العقوبات التي فرضها المشرع الجزائري‬ ‫وهي حال االمتناع عمدا وبسبق معرفة عن تحرير االخطار بشبهة تكون العقوبات غرامية لألشخاص المعنوي وهناك أيضا‬ ‫عقوبات تأديبية لألشخاص الطبيعة وعلى ‪ 4‬درجات حسب جسامة الخطأ‪.‬‬ ‫المحور السابع‪ :‬االحكام اإلجرائية والعقابية لجريمة تبييض االموال‬ ‫أوال االحكام الجزائية لجريمة تبيض األموال‬ ‫‪-1‬من حيث االختصاص‬ ‫ا‪ -‬الخروج على القواعد العامة في االختصاص‬ ‫بحكم الجرائم التي ترتكب في الخارج حسب القانون الجزائري‪ ،‬فإن مبدأ العينية ومبدأ الشخصية؛ هما الذين يطبقان في مثل‬ ‫هكذا جرائم‪ ،‬فبالنسبة لمبدأ العينية فهو مرتبط بالجرائم الماسة بمصلحة أساسية للدول؛ بغض النظر على اإلقليم الذي ارتكبت‬ ‫فيه الجريمة او جنسية مرتكبها‪.‬أن القانون األجنبي يعاقب عليها‪ ،‬إال أننا بالرجوع إلى القانون ‪ 05-01‬األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫ومكافحتهما في مادة ‪ ،5‬نجده يخرج على مبدأ عينية النص الجنائي حيث اشترط المشرع الجزائري أن تكون األفعال األصلية‬ ‫المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في كال القانونيين الجزائري واألجنبي‪ ،‬وازدواجية التجريم تحول دون تطبيق القانون‪-05‬‬ ‫‪01‬إذا قام شخص مثال بتحويل مبالغ متحصلة من مصدر غير مشروع إلى الجزائر‪ ،‬إال أنها تعد مشروعة وفقاً لقانون الدولة‬ ‫التي تم منها التحويل إلى الجزائر‪ ،‬فهنا ال يمكن لمحاكمة ذا الشخص عن جريمة تبييض األموال لكون األفعال مصدر المال‬ ‫غير المشروع ال تعتبر مجرمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها هذه األفعال‪.‬ونفس الكالم يقال بالنسبة لمبدأ شخصية النص‬ ‫الجنائي‪ ،‬حيث أن ما ورد في القانون ‪ 05-06‬يعد خروج واضج عن مبدا عن الشخصية‪ ،‬إذ ال يشتًرط أن يكون الجاني جزائرياً‬ ‫وال يشتًرط عودته إلى الجزائر لمحاكمته‪ ،‬حيث يعني ذلك أنو إذا ارتكب جزائري في الخارج جريمة تحصل منها على مال غير‬ ‫مشروع‪ ،‬ثم قام بتحويله إلى الجزائر الستثماره فإنه طبقاً لقانون الوقاية من تبييض األموال وتدويل اإلرهاب ومكافحتهما‪ ،‬ال‬ ‫يخضع للضوابط التي تحكم تطبيق النصوص الجنائية الموضوعية من حيث المكان واألشخاص‪.‬‬ ‫ب‪-‬تمديد االختصاص المحلي‬ ‫يمتد االختصاص عبر أكثر من إقليم‪ ،‬نصت المواد ‪37‬و‪40‬و‪ 329‬من قانون اإلجراءات الجزائية على تمديد ا?