مرجع تبييض الأموال (PDF)

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األمو...

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتهما‪).‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تعترب ظاىرة تبييض األموال من أخطر الظواىر ادله ّددة لالقتصاديات الوطنية لكوهنا ترتبط بأنشطة غري مشروعة وعمليات مشبوىة‬ ‫تتح ّقق منها دخول مالية طائلة تؤثر سلبا على االقتصاد احمللي والعادلي‪.‬‬ ‫وباعتبارىا جرمية حديثة النشأة من حيث ادلصطلح والتكييف ال من حيث األنشطة؛ مزال الفقو مل حيسم حلد الساعة اجلدل القائم‬ ‫يسميها جبرمية تبييض األموال وآخرون جبرمية غسيل األموال والبعض اآلخر يطلق عليها جرمية‬ ‫حول تسميتها أو مدلوذلا‪ ،‬فمنهم من ّ‬ ‫البيضاء وما إىل ذلك من التسميات اليت ختتلف يف ظهرىا وتّتفق يف زلتواىا وىدفها‪ ،‬حيث كل منها تدل على غاية إضفاء الشرعية‬ ‫على األموال ناجتة عن أفعال جرميّة سلتلفة‪.‬‬ ‫ىذه اجلرمية ( تبييض األموال ) لألسف مل تبقى حبيسة احلدود الوطنية بل تعدهتا إىل دول أخرى شلّا جعلها جرمية ذات طابع دويل ال‬ ‫حدود ذلا؛ أي ّأهنا جرمية عرب الوطنية دتتد إىل خارج إقليم ال ّدولة الواحدة الرتباطها أساسا بالتجارة ال ّدولية‪.‬‬ ‫حيث صار مرتكبوىا يتعاونون فيما بينهم الرتكاهبا‪ ،‬األمر الذي أكسبها صفة التنظيم وجعلها من بني أنواع وأشكال اجلرمية ادلنظمة‬ ‫اليت تقًتفها منظمات إجرامية متخصصة‪.‬‬ ‫التعرف على ظاىرة تبييض األموال من حيث ماىيتها ومراحلها‬ ‫لذلك كانت من بني أىم اإلشكاليات اليت يثريىا ىذا ادلوضوع‪ ،‬ىو ّ‬ ‫واألساليب اليت ترتكب بواسطتها‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل اإلشكاليات األخرى وادلتعلّقة إمجاال بادلواجهة الوقائية ذلذه اجلرمية بالنسبة للمسؤولية اجلزائية لألشخاص ادلعنوية ادلتورطة‬ ‫يف ارتكاب جرمية تبييض األموال‪ ،‬وكذا االلتزامات اليت فرضها ادلشرع اجلزائري على ادلؤسسات ادلالية للوقاية من ىذه اجلرمية‪.‬‬ ‫فضال عن إثارة إشكالية ادلواجهة الردعية أو القمعية جلرمية تبييض األموال‪ ،‬وما ىو الوصف أو التكييف القانوين الذي ميكن إطالقو‬ ‫على تلك اجلرمية؟‪ ،‬زيادة على إشكالية التعاون الدويل دلكافحة جرمية تبييض األموال باعتبارىا كما أسلفنا جرمية عابرة للحدود‬ ‫الوطنية؛ شلا استدعى تضافر اجلهود اإلقليمية و الدولية يف رلال مكافحة ىذه اجلرمية من خالل آليات ووسائل متعددة‪.‬‬ ‫دلعرفة اإلطار ادلفاىيمي جلرمية تبييض األموال جيب التطرق دلفهومها‪ ،‬مت ادلراحل اليت دتر هبا ىذه اجلرمية‪ ،‬ومعرفة األساليب التقنية‬ ‫والعملية اليت تستخدمها ادلنظمات اإلجرامية يف دترير األموال اليري مشروعة إىل القنوات ادلصرفية وغريىا‪.‬‬  ‫‪ – I‬مفهوم جريمة تبييض األموال‬ ‫سنتطرق يف ىذا العنصر دلدلول جرمية تبييض األموال وادلميزات اليت تطبعها‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعريف تبييض األموال‬ ‫ميكننا أن نتناول تعريف جرمية تبييض األموال من خالل ‪ 30‬عناصر تتمثل فيما يلي‪6‬‬ ‫‪ -‬التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -‬تعريف االتفاقيات الدولية جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -‬التعاريف التشريعية جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال‬ ‫انقسمت اآلراء الفقهية في تعريف تبييض األموال إلى قسمين‪ ،‬تعريف ضيق وتعريف واسع‪.‬‬ ‫أ‪ :0-‬التعريف الضيّق‪ :‬ىذا التعريف يقصر جرمية تبييض األموال على ادلتحصالت اليري مشروعة الناجتة عن جرمية جتارة ادلخدرات‪،‬‬ ‫ومن بني االتفاقيات والتشريعات الوطنية اليت أخذت بالتعريف الضيق‪ ،‬اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار اليري مشروع يف‬ ‫ادلخدرات وادلؤثرات العقلية ادلنعقدة يف فيينا سنة ‪ ،1544‬وكذا التوصيات الصادرة عن رلموعة رللس اجملموعة األوروبية لعام ‪1551‬‬ ‫وقانون ادلخدرات وادلؤثرات العقلية والسالئف اللبناين رقم ‪ 230‬سنة ‪.1554‬‬ ‫أ‪ :3-‬التعريف الواسع‪ :‬يعترب ىذا التعريف جرمية تبييض األموال مجيع ادلتحصالت القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال اليري‬ ‫مشروعة؛ وليست فقط تلك الناجتة عن جتارة ادلخدرات وادلؤثرات العقلية‪ ،‬ومن بني اآلراء الفقهية اليت اعتمدت التعريف الواسع‬ ‫لتبييض األموال القانون األمريكي لعام ‪ 1542‬الذي اعترب تبييض األموال ىو كل ‪ ":‬عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر‬ ‫األموال الناتجة عن النشاطات الجرمية "‪،‬وإعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال ادلوضوع يف بازل‬ ‫سنة ‪.1544‬‬ ‫باإلضافة إىل ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة ‪ 045‬مكرر من قانون العقوبات وادلضافة مبوجب القانون رقم ‪ 11-30‬ادلؤرخ يف‬ ‫‪ 13‬نوفمرب ‪ ،4330‬وكذا ادلادة ‪ 34‬من القانون ‪ 31-31‬ادلؤرخ يف ‪ 32‬فيفري ‪ 4331‬ادلتعلق بالوقاية من بتبييض األموال ودتويل‬ ‫اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدل مبوجب األمر ‪.34-14‬‬ ‫ب‪ -‬تعريف االتفاقيات الدولية لجريمة تبييض األموال‬ ‫عرفتو ادلادة ‪ 30‬من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار بادلخدرات وادلؤثرات العقلية اليت اعتمدىا ادلؤدتر السادس يف جلستو العامة‬ ‫بأهنا مستمدة‬ ‫جرمت األعمال اليت من شأهنا حتويل األموال أو نقلها مع العلم ّ‬ ‫ادلنعقدة يف فيينا بتاريخ ‪ 15‬ديسمرب ‪ ،1544‬حيث ّ‬ ‫من أيّة جرمية من جرائم ادلخدرات أو من فعل من أفعال االشًتاك يف مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم هبدف إخفاء أو دتويو ادلصدر غري‬ ‫ادلشروع لألموال قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب ىذه اجلرمية على اإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫وعرفتو كذلك التوصية الصادرة عن رللس احتاد اجملموعة األوروبية لسنة ‪ ،1551‬بأهنا كل العمليات ادلتعلقة بادلخدرات وادلأخوذة عن‬ ‫ّ‬ ‫اتفاقية فيينا سنة ‪.1544‬‬ ‫وعرفو إعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال وادلوضوع يف بازل سنة ‪ 1544‬يف مقدمتو بأنو مجيع‬ ‫ّ‬ ‫العمليات ادلصرفية اليت هتدف إىل إخفاء ادلصدر اجلرمي لألموال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعريف التشريعي لجريمة تبييض األموال‬ ‫ج‪ 61-‬تعريف ادلشرع الفرنسي‪ 6‬عرفو يف ادلادة ‪ 040‬الفقرة ‪ 1‬و‪ 4‬من قانون العقوبات الفرنسي سنة ‪ 1552‬بأن " تبييض األموال‬ ‫ىو تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة" ‪ ،‬أما الفقرة الثانية فنصت على " تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصالت‬ ‫جناية أو جنحة"‪.‬‬ ‫ادلشرع ادلصري تبييض األموال من خالل قانون غسيل األموال ادلصري رقم ‪ 34‬سنة‬ ‫عرف ّ‬ ‫ج‪ :3-‬تعريف المشرع المصري‪ّ :‬‬ ‫‪ 4334‬بأنو " كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو‬ ‫إيداعها أو ضمانها أو استثمارىا أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قيمتها‪ ،‬إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة(‪ ) 3‬من ىذا القانون مع العلم بذلك‪ ،‬متى كان القصد من ىذا السلوك إخفاء المال أو تمويو‬ ‫طبيعتو أو مصدره أو مكانو أو صاحبو أو صاحب الحق فيو أو تغيير حقيقتو أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل‬ ‫إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال"‪.‬‬ ‫ج‪ :2-‬تعريف المشرع الجزائري‪ّ :‬‬ ‫عرف ادلشرع اجلزائري تبييض األموال يف ادلادة ‪ 045‬مكرر من قانون العقوبات حيث نص على‬ ‫أنو يعترب تبييضا لألموال‬ ‫" أ ‪ -‬تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية‪ ،‬بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك‬ ‫الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات‪ ،‬على اإلفالت من‬ ‫اآلثار القانونية لفعلتو‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق‬ ‫المتعلقة بها‪ ،‬مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها‪ ،‬أنها تشكل عائدات‬ ‫إجرامية‪.‬‬ ‫د‪ -‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ‪ ،‬أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها‬ ‫والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو "‪.‬‬ ‫ادلادة ‪ 34‬من القانون ‪ 31-31‬ادلتعلق بالوقاية من تبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدلة مبوجب القانون ‪-14‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ ،34‬حيث استبدل ادلشرع مصطلح ادلمتلكات مبصطلح األموال يف كل فقرات ادلادة ‪ 34‬واليت جاءت كما يلي‪6‬‬ ‫" أ ‪ -‬تحويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية‪ ،‬بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك‬ ‫األموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات‪ ،‬على اإلفالت من‬ ‫اآلثار القانونية لفعلتو‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة‬ ‫بها‪ ،‬مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها‪ ،‬أنها تشكل عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫د‪ -‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ‪ ،‬أو التواطؤ أو التأمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها‬ ‫والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو "‪.‬‬ ‫‪ -4‬مميزات جريمة تبييض األموال‬ ‫تتميز جرمية تبييض األموال عن غريىا من اجلرائم مبا يلي‪6‬‬ ‫أ‪ -‬جرمية تبييض األموال من اجلرائم االقتصادية‪ 6‬تعترب جرمية تبييض األموال جرمية تقع سلالفة للتشريعات والقوانني اجلنائية واالقتصادية‬ ‫اليت تنظم سلتلف أوجو النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبييض األموال جرمية ذات بعد دويل‪ 6‬جرمية تبييض األموال جرمية تتميّز بأهنا جرمية عابرة للحدود الوطنية‪ ،‬كوهنا ترتكب يف‬ ‫إقليم دولة معينة وحتول أو هترب عائداهتا اإلجرامية لتبييضها إىل دولة أخرى؛ وإعادة سحب تلك األموال بصفة مشروعة يف دولة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جرمية تبييض األموال جرمية تابعة‪ 6‬تعترب جرمية تبييض األموال جرمية الحقة جلرمية سابقة‪ ،‬إذ يعترب فعل تبييض األموال نتيجة‬ ‫لتلك اجلرمية‪.‬‬ ‫د‪ -‬جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظّمة‪ 6‬جرمية تبييض األموال جرمية دتر عرب ع ّدة مراحل منظّمة ودقيقة‪ ،‬تتضافر فيها‬ ‫جهود رلموعة من األفراد قصد حتويل األموال القذرة من مصدرىا اليري مشروع‪ ،‬حىت تصل عن طريق تلك ادلراحل والعمليات إىل‬ ‫إكساهبا الصفة ادلشروعة‪ ،‬ذلذا اعتربت جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظمة‪ ،‬باإلضافة إىل كون أغلب األموال ادلبيّضة‬ ‫ىي أموال ناجتة عن العمليات اإلجرامية ادلنظمة‪ ،‬ذلذا تسعى العصابات اإلجرامية ادلنظمة إىل إكساهبا صفة ادلشروعية من أجل‬ ‫االستفادة منها‪.‬‬ ‫‪ -II‬مراحل تبييض األموال‬ ‫ميكن إمجال ادلراحل اليت تتم هبا عملية تبييض األموال‪ ،‬يف ثالثة مراحل كربى ميكن أن تتم يف وقت واحد أو يف زمن سلتلف وتتمثل‬ ‫تلك ادلراحل يف‪6‬‬  ‫‪ -1‬مرحلة اإليداع أو التوظيف‬ ‫يف ىذه ادلرحلة تكون ادلنظمات اإلجرامية قد حتصلت على كميات كبرية من األموال ناجتة عن أفعاذلا اإلجرامية‪ ،‬وبالتايل فهي ال‬ ‫تستطيع أن تبقي تلك األموال بدون استيالل فهي تسعى بشىت السبل إىل إيداع تلك األموال أو توظيفها على شكل ودائع يف‬ ‫مصارف سلتلفة‪.‬‬ ‫عملية التوظيف يكون ىدفها دائما يف قيام ادلبيض بداية األمر يف إيداع األموال يف احد ادلصارف بطريقة ال جتلب الشكوك لتبدو‬ ‫شرعية‪ ،‬ليقوم بعدىا يف وقت الحق بنقل تلك األموال خارج البلد أين يوجد ادلصرف الذي مت فيو اإليداع‪ ،‬وىذه ادلرحلة من أضعف‬ ‫مراحل تبييض األموال نظرا لًتصد سلتلف أجهزة الرقابة ذلا وسهولة اكتشافها‪ ،‬كما ميكن أن يلجأ مبيضو األموال إىل مكاتب حتويل‬ ‫العملة أو شركات التحويالت ادلالية‪ ،‬وكما ميكن أن توظّف يف شراء العقارات‪ ،‬رلوىرات وأحجار كرمية‪ ،‬حتف فنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة التمويو‬ ‫هتدف ىده ادلرحلة إىل إخفاء األموال ادلراد تبييضها عن مصدرىا غري ادلشروع‪ ،‬بإتباع سلسلة من العمليات ادلصرفية ادلتشابكة‪ ،‬وىذه‬ ‫ادلرحلة ىي من أعقد ادلراحل الثالثة واتصافا بالطبيعة الدولية؛ نظرا لشمول عملياهتا يف أكثر من دولة‪ ،‬و ميكن أن نذكر بعض‬ ‫الوسائل ادلستعملة يف ىذه ادلرحلة مثل‪6‬‬ ‫‪ -‬توزيع األموال بني استثمارات متعددة ويف بلدان سلتلفة وإعادة بيع تلك االستثمارات ونقلها باستمرار لتجنب اقتفاء أثرىا من قبل‬ ‫أجهزة الرقابة‪.‬‬ ‫‪ -‬استخدام أوراق مالية من خالل مؤسسات مالية من السهل حتويلها مثل األسهم والسندات وغريىا‪.‬‬ ‫‪ -‬نقل األموال بسرعة فائقة من دولة إىل أخرى السيما صوب ادلوانئ وادللذات ادلالية اآلمنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة الدمج‬ ‫تعترب ىذه ادلرحلة آخر مراحل تبييض األموال‪ ،‬حيث يقوم فيها مبيضو األموال غري مشروعة بدرلها يف االقتصاد وجعلها تظهر مبظهر‬ ‫مشروع لتيطية مصدرىا تيطية هنائية‪.‬‬ ‫حيث يعاد ضخ األموال اليت مت غسلها يف االقتصاد مرة أخرى؛ كأموال عادية تكتسب مظهرا قانونيا‪ ،‬ليصبح التمييز بينها وبني‬ ‫األموال ادلشروعة أمرا صعبا‪.‬‬ ‫وىذه ادلرحلة ىي من أصعب ادلراحل اكتشافا‪ ،‬باعتبار أن تلك األموال قد مرت مبراحل صعبة ومعقدة حىت وصلت إىل حالتها‬ ‫النهائية ىذه‪ ،‬ونذكر ىنا أمثلة عديدة تتعلق بإجراءات الدمج منها‪6‬‬ ‫‪ -‬بيع وشراء العقارات بواسطة شركات اليطاء أو الواجهة ( شركات اليطاء أو الواجهة؛ ىي شركات قانونية تتظاىر بادلشاركة يف جتارة‬ ‫مشروعة‪ ،‬مثل التحف وادلعادن واجملوىرات واالستثمار العقاري والنقل والسياحة وغريىا)‪.‬‬ ‫‪ – III‬أساليب تبييض األموال‪:‬‬ ‫يقصد هبا الطرق والتقنيات اليت يستخدمها مبيضو األموال يف حتويل إيرادات ومتحصالت اجلرائم إىل أصول وشلتلكات تبدو يف صورة‬ ‫مشروعة‪ ،‬وختتلف تلك األساليب من حيث البساطة الشديدة والتعقيد الكبري‪ ،‬وميكن تقسيمها إىل أساليب تتم يف اجملال ادلصريف أو‬ ‫أساليب تتم خارج اجملال ادلصريف‪.‬‬ ‫‪ -0‬أساليب تبييض األموال في المجال المصرفي‬ ‫ادلفضلة اليت يلجأ إليها مبيضو األموال وذلك‬ ‫تعترب ادلصارف من أكثر الوسائل اليت يتم من خالذلا تبييض األموال‪ ،‬وىي الساحة ّ‬ ‫هبدف إعادة استثمارىا يف مشروعات لتبدو يف هناية ادلطاف وكأهنا مستفادة من مصدر مشروع‪ ،‬ويستيل مبيّضو األموال كل من‬ ‫النظام ادلايل ادلصريف الداخلي والنظام ادلصريف الدويل يف عمليات تبييض األموال‪.‬‬ ‫أ‪ -‬األجهزة المصرفية الداخلية‬ ‫يستخدم النظام ادلصريف داخل الدولة يف عمليات تبييض األموال من خالل آليات متعددة منها‪6‬‬ ‫أ‪ :0-‬البنوك‪ :‬تعترب البنوك الوسيلة األىم يف عمليات تبييض األموال يف مرحلتها األوىل‪ ،‬وذلك من خالل فتح حسابات جارية يف‬ ‫احلواالت ادلصرفية ادلقبولة ‪.‬‬ ‫البنك واحلصول على عدد كبري من الشيكات أو ّ‬ ‫أ‪ :3-‬إعادة االقتراض‪ :‬يقوم مبيّضو األموال غري ادلشروعة بإيداع أمواذلم لدى أحد البنوك ادلوجودة يف بلدان تنعدم فيها الرقابة على‬ ‫البنوك وتتميز بسهولة تأسيس الشركات أو فروعها‪ ،‬مت بعد ذلك يتم طلب قرض من أحد البنوك احمللية يف بلد آخر بضمان األموال‬ ‫ادلودعة يف البنك األول‪ ،‬وبذلك يتمكن مبيضو األموال من احلصول على أموال مشروعة يف مظهرىا ميكنهم التعامل هبا يف شراء و ما‬ ‫إىل ذلك‪.‬‬ ‫أ‪ :2-‬الكارت الممغنط " بطاقة االئتمان "‪ :‬يكمن استعمال مبيضو األموال ذلذه الوسيلة؛ من خالل صرف ادلال ادلراد غسلو من‬ ‫أيّة ماكينة صرف يف بلد أجنيب‪ ،‬مت يقوم الفرع الذي صرف من ماكينتو بطلب حتويل ادلال إليو من الفرع مصدر البطاقة من حساب‬ ‫العميل‪ ،‬باإلضافة إىل قيام بعض احملتالني بتزوير بطاقات االئتمان باسم احد حاملي البطاقات؛ واستخدامها يف التعامل ويف سحب‬ ‫التعرف على أرقام بطاقات‬ ‫األموال‪ ،‬لدرجة أن بعض احملتالني يف أمريكا دتكنوا من بناء ماكينة صرف مزورة واستطاعوا بواسطتها ّ‬ ‫ائتمان لعمالء وتزويرىا وبالتايل سحب أموال العمالء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األجهزة المصرفية الدولية‬ ‫يتم تبييض األموال عن طريق النظام ادلصريف الدويل من خالل حتويل األموال من بنك داخلي إىل بنك أخر يف دولة يف اخلارج‪.‬‬ ‫‪ -4‬أساليب تبييض األموال في المجال الغير مصرفي‬ ‫ىناك أساليب تبييض لألموال خارج اجملال ادلصريف تتمثل إمجاال فيما يلي‪6‬‬ ‫أ‪ -‬تهريب األموال إلى الخارج‪ :‬ىذه العملية من أبسط الطرق التقليدية لتبييض األموال عن طريق هتريب العمالت؛ من خالل‬ ‫ادلنافذ الربية واجلوية والبحرية ويف اجليوب السرية للحقائب‪ ،‬أو وضعها يف لعب األطفال‪ ،‬أو هتريب الذىب واألحجار الكرمية وبيعها‬ ‫يف اخلارج واالحتفاظ مبثلها ىناك‪.‬‬ ‫وادلعلوم أن اجلزائر فرضت على األش خاص الذين يعتزمون ميادرة الًتاب الوطين‪ ،‬التصريح لدى اجلمارك عند ميادرهتم أرض الوطن‬ ‫وتق ّدر القيمة ادلسموح اخلروج هبا للمسافرين بـ ‪ 13.333‬فرنك فرنسي أي ما يعادل حوايل ‪ 3233‬يورو‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء شركات ومهية‪ 6‬ىي شركات أجنبية مستًتة يصعب على احلكومات االطالع على مستنداهتا‪ ،‬كما أهنا كيانات بدون‬ ‫ىدف جتاري‪ ،‬وكل ما تسعى من اجلو ىو تبييض األموال غري ادلشروعة وإكساهبا الصفة ادلشروعة‪.‬‬ ‫وغالبا ما يقوم مبيّضو األموال بشراء الشركات اخلاسرة أو اليت ال تدر أرباحاً ذات شأن مهم‪ ،‬من أجل استعماذلا كستار لتبييض‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تع ّدد األسواق المالية أسلوب خطير لتبييض األموال‪ :‬تتمثّل عملية تبييض األموال يف السوق ادلالية من خالل شراء األسهم‬ ‫والسندات باألموال القذ رة‪ ،‬مت إعادة بيعها ليتم توظيفها مرة أخرى يف رلاالت متعددة‪ ،‬وعملية التحري والكشف يف السوق ادلالية‬ ‫صعبة جداً نظراً لسرعة ادلعامالت فيها وانتقاذلا من شخص ألخر‪.‬‬ ‫حيث ميكن دلبيضي األموال شراء شركة صورية يف دولة ما كالواليات ادلتحدة األمريكية مثال‪ ،‬وتبيع تلك الشركة أسهمها دلستثمرين يف‬ ‫ادلملكة ادلتحدة ىم يف احلقيقة يتبعون ىؤالء األشخاص‪ ،‬مت بعد ذلك ميكن أن تعود األموال إىل الواليات ادلتحدة األمريكية كما لو‬ ‫كانت مشروعة‪.‬‬ ‫د‪ -‬السوق العقارية‪ :‬يعد االستثمار يف السوق العقارية طريقة تقليدية مضمونة لتبييض األموال‪ّ ،‬‬ ‫خاصة يف الدول اليت تشهد استقرارا‬ ‫نقديا واقتصاديا وسياسيا‪.‬‬