جزوه نهایی مدیریت تامین PDF

1  ‫مدیریت تامین و انبارداری‬ ‫مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر‬ ‫سال تحصیلی ‪1404-1403‬‬  ‫فصل اول‬ ‫سيستم هاي خريد و سفارشات‬ ‫يك شركت توليدي همانند هرپديدهاي ديگر همواره درحال تغيير و دگرگوني اس...

1  ‫مدیریت تامین و انبارداری‬ ‫مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر‬ ‫سال تحصیلی ‪1404-1403‬‬  ‫فصل اول‬ ‫سيستم هاي خريد و سفارشات‬ ‫يك شركت توليدي همانند هرپديدهاي ديگر همواره درحال تغيير و دگرگوني است و مديريت خريد نيز بعنوان‬ ‫بخشي ازشركت دائماً درحال تغييرو دگرگوني است ‪.‬بخش خريد نيز غالباً باساير واحدهاي يك شركت درساختار‬ ‫سازماني درتﻼش است كه نقش بيشتر و با اهميت تري درتصميم گيري هاي شركت براي رسيدن به اهداف داشته‬ ‫باشد ‪.‬فراهم نمودن مقدار مناسب مواد و كاﻻها با كيفيت مناسب ودر زمان مناسب تنها قله كوه يخي شناور در‬ ‫اقيانوس مي باشد كه قسمت اعظم آن درزير آب قرار گرفته است ‪.‬خريد يكي از قديمي ترين كارهاي انسان بوده‬ ‫و اين عمل از زماني شروع شد كه انسان محصوﻻت توليدي خود را بامحصوﻻت توليدي ديگران معاوضه مي كرده‬ ‫است ‪.‬چه در موارد شخصي و چه در موارد سازماني ‪ ،‬خريد يكي از جمله وظايف عمده انسانها بشمار مي آمده‬ ‫است ‪.‬هرچند موضوع خريد عمري به اندازه قدمت انسان دارد ‪ ،‬ولي به جرات مي توان ادعا كرد كه مديريت خريد‬ ‫در سازمان هاي تجاري ‪ ،‬صنعتي ‪ ،‬بازرگاني و حتي خدماتي يك موضوع نسبتا ً جديد است ‪.‬مطمئناً موضوع حمل‬ ‫ونقل ‪ ،‬انباركردن ‪ ،‬ذخيره نمودن و توزيع كاﻻها ازمدت هاي مديدي است كه مورد توجه مديران سازمان ها‬ ‫قرارگرفته است ‪.‬اما نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرارگيرد‪ ،‬نحوه بررسي سيستماتيك ) نظم يافته ( و تجزيه و‬ ‫تحليل موضوع هاي مربوط به مديريت خريد است كه جديد بوده و ازاهميت باﻻيي برخورداراست ‪.‬‬ ‫تعريف خريد و مديريت خريد‬ ‫» خريد « عبارتست از تحصيل نيازمنديهاي سازمان اعم از مواد ‪ ،‬كاﻻ و خدمات با قيمت و هزينه مناسب و ازمنبع‬ ‫معتبر و قابل اعتماد ‪.‬خريد يك فعاليت تخصصي محسوب مي شود كه همه فعاليتهاي درگير در تهيه تداركات‬ ‫مواد نظير هزينه كمتر ‪ ،‬حمل ونقل مواد ‪ ،‬انباركردن مواد وانتقال مواد ازانبار به خطوط توليد را دربرمي گيرد‪.‬‬ ‫» مديريت خريد « به كليه فعاليتهاي هماهنگي اطﻼق مي گردد كه جهت بررسي ‪ ،‬تحقيق ‪ ،‬مطالعه و برآورد كليه‬ ‫نيازمنديها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و تجهيزات ‪ ،‬ماشين ها و ابزازآﻻت ‪ ،‬تاسيسات و قطعات ‪ ،‬مواد‬ ‫وكاﻻها ازهرنوع و كليه امور مربوط به تهيه ‪ ،‬بيمه ‪ ،‬حمل ونقل وتنظيم خط مشي ها ‪ ،‬سياست ها ‪ ،‬برنامه ريزي ‪،‬‬ ‫تهيه روش انجام كار ‪ ،‬طراحي سيستم ‪ ،‬تهيه دستورالعمل ها ونظارت برموارد فوق انجام مي گيرد ‪.‬‬ ‫نقش و اهميت و جايگاه مديريت خريد دربازرگاني و اقتصاد‬ ‫چهار هدف مهم اقتصادي كشورها عبارتنداز ‪ ( ١‬رشد وتوسعه مداوم ‪ ،‬پايدار بودن و متوازن اقتصادي ‪ ( ٢ ،‬اشتغال‬ ‫كامل و جلوگيري ازبيكاري و رشد آن درجامعه ‪ ( ٣ ،‬برقراري تعادل در تراز بازرگاني و تراز پرداختهاي خارجي ‪،‬‬ ‫‪ ( ٤‬ثبات قيمت ها ) جلوگيري از تورم و رشد بي رويه و افسارگسيخته آن ( ‪.‬‬ ‫درآمد ملي كه همانا ارزش كلي پولي كاﻻها وخدمات نهايي توليد شده طي دوره ) يكساله ( در اقتصاد ملي است ‪،‬‬ ‫ناشي ازهمكُنش هايي است كه ميان بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه صورت مي گيرد‪.‬درمدل چهاربخشي‬ ‫اقتصادي ‪ ،‬ارتباط ميان بخش هاي اقتصادي ودرآمدملي را مي توان بشرح زير بيان نمود ‪:‬‬ ‫‪ ‬بنگاه هاي توليدي عوامل توليد را از خانوارها دريافت نموده و دربرابر‪ ،‬پرداختي را درچارچوب مزد ‪ ،‬بهره ‪ ،‬سود‬ ‫واجاره انجام مي دهند‪.‬‬ ‫‪ ‬خانوارها كاﻻها و خدماتي را ازبنگاه هاي اقتصادي خريداري مي نمايند و دربرابر آن مخارج مصرفي را به عمل‬ ‫مي آورند ‪.‬خانوارها مازاد درآمد خود را صرف پس انداز نموده ‪ ،‬پس اندازها بازارهاي سرمايه را شكل مي دهند‬ ‫و سرمايه گذاري در بنگاه هاي توليدي ازطريق آن ميسر مي گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬خانوارها ازطريق پرداخت ماليات به دولتها امكان پرداخت مخارج دولتي مختلف را جهت رفع نيازمنديهاي‬ ‫دولتي رافراهم مي كنندو دولتها نيز باپرداخت دستمزدهاي دولتي و خريد كاﻻهاي مصرفي ‪ ،‬واسطه اي و‬ ‫سرمايه اي و هزينه كردن هدفمند منابع دردسترس خود ‪ ،‬زمينه شكوفايي و توسعه متوازن و پايدار اقتصادي و‬ ‫اجتماعي و فرهنگي كشور را فراهم مي كنند‪.‬‬ ‫‪ ‬دولتها دركنار اشخاص حقيقي وياحقوقي كشور ‪ ،‬با فروش كاﻻها و خدمات خود به خارجي ها ‪ ،‬موجب صادرات‬ ‫گشته و زمينه رشد درآمد ملي را فراهم مي نمايند‪.‬ازطرفي ديگر نيز دولتها دركنار اشخاص حقيقي ويا حقوقي‬ ‫ازطريق خريد كاﻻها و خدمات ازخارج ‪ ،‬واردات انجام مي دهند وبا مصرف كاﻻهاي وارداتي مصرفي ‪ ،‬سرمايه اي‬ ‫و واسطه اي ‪،‬زمينه هاي رشد توليدي و اقتصادي ‪،‬رشد اشتغال ‪ ،‬تثبيت قيمت ها را فراهم مي كنند ‪.‬‬ ‫‪ ‬باتوجه به مباحث يادشده مي توان گفت درمدل ‪ ٤‬بخشي ‪ ،‬درآمد ملي را مي توان از رابطه‬ ‫)‪ Y=C+I+G+(X-M‬محاسبه كرد‪.‬دررابطه فوق ‪ X, G , I , C, Y ،‬و‪ M‬به ترتيب عبارتندازدرآمد ملي ‪،‬‬ ‫مخارج مصرفي ‪،‬ميزان سرمايه گذاري ‪ ،‬مخارج دولتي ‪ ،‬ارزش صادرات و ارزش واردات ملي طي دوره اي معين‬ ‫‪ ٠‬معموﻻً يكساله ( ‪.‬‬ ‫با بررسي روابط و تعامﻼت يادشده مي توان به آساني به اهميت نقش خريد مصرف كنندگان ) ‪ ، (C‬خريدكاﻻهاي‬ ‫سرمايه اي ازطريق سرمايه گذاريهاي حاصل از پس اندازهاي ملي ) ‪، ( I‬خريدهاي دولتي )‪ (G‬و خريدهاي‬ ‫خارجي ها از ما ) ‪ (X‬وخريدهاي ما از خارجي ها ) ‪ (M‬دراقتصاد ملي پي برد‪.‬لذا يكي از مشخصه هاي اقتصاد‬ ‫شكوفا ‪ ،‬حجم و ارزش واقعي باﻻ ودرحال رشد اين تعامﻼت و خريدهاست ‪.‬‬ ‫‪ ‬اثرهاي خريد داخلي ؛ برخي از مهمترين اثرهاي خريدهاي داخلي عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬افزايش تقاضا ازفروشندگان وتوليدكنندگان داخلي و بهبود هدف اشتغال‬ ‫‪ ‬افزايش سطح درآمد ملي كشور و رشد اقتصادي متناسب با ضريب فزاينده رشداقتصادي كشور‬ ‫‪ ‬افزايش توليد ‪ ،‬افزايش اشتغال و برقراري تعادل اقتصادي ميان عرضه وتقاضاي كل براي كاﻻها و خدمات‬ ‫درنتيجه كمك به هدف تثبيت قيمتها‬ ‫‪ ‬كمك به برقراري تعادل ومثبت شدن ترازبازرگانيوتراز پرداختهاي كشورازطريق كاهش حجم واردات ملي‬  ‫‪ ‬علت و ضرورتهاي خريد خارجي ) بين المللي (‬ ‫باتوجه به دﻻيلي كه از اثرهاي مثبت خريدهاي داخلي ذكرشدگرچه اكثركشورها در صورت برخورداري‬ ‫ازمزيت نسبي اقتصادي مايلند خريدهاي خود را از داخل كشور انجام دهند ‪ ،‬ولي دربرخي موارد خريدهاي‬ ‫خارجي به دﻻيلي واثرهاي خاص ضرورت مي يابند‪.‬‬ ‫برخي از مهمترين علت ها و ضرورتهاي خريدهاي خارجي ) بين المللي ( عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬نابرابري توزيع عوامل توليد بين كشورها و مناطق مختلف جهان‬ ‫‪ ‬اختﻼف مهارتها ‪ ،‬تكنولوژي ها و شيوه هاي مديريت دركشورها و مناطق مختلف جهان‬ ‫‪ ‬وجود مزيت مطلق ونسبي و تفاوت قيمتها دركشورها و مناطق مختلف جهان‬ ‫‪ ‬تفاوت درشرايط عرضه ) امكانات و الگوهاي توليد (‬ ‫‪ ‬تفاوت در الگوي تقاضا ) الگوي مصرف ( ويا هردو‬ ‫‪ ‬اثرهاي خريد خارجي‬ ‫درصورتي كه خريد خارجي ضرورت يابد ‪ ،‬مي توان برخي از مهمترين اثرهاي مثبت آن را بشرح زير برشمرد ‪:‬‬ ‫‪ ‬اثرضد تورمي در زمان وجود تقاضاي مازاد برتوان توليد ملي ) كمك به هدف تثبيت قيمت ها (‬ ‫‪ ‬انتقال تكنولوژي كمياب يا ناياب به داخل كشور‬ ‫‪ ‬ترغيب حس رقابت و برتري بخشي دركيفيت محصوﻻت و كمك به ارتقاي كيفيت زندگي‬ ‫‪ ‬تامين نيازمنديها ‪ ،‬استمرارتوليدات وافزايش رفاه اقتصادي جامعه ازطريق تقويت اشتغال ‪،‬ايجاد ارزش افزوده‬ ‫اقتصادي و رشد اقتصادي و تعادل در تراز پرداختها ازطريق بكارگيري خردمندانه واردات ‪.‬عليرغم اثرهاي‬ ‫مثبت يادشده نبايد فراموش كرد كه خريد خارجي همزمان موجبات افزايش واردات و وابستگي به تجارت‬ ‫جهاني را نيز به همراه خواهد داشت ‪.‬‬ ‫‪ ‬انواع مختلف سازمانها ‪ :‬سازمان ها را مي توان ازجهات مختلف به انواع گوناگوني تقسيم كرد ‪:‬‬ ‫‪ ‬سازمانهاي دولتي ‪ ،‬خصوصي ‪ ،‬تعاوني و عمومي ‪.‬‬ ‫‪ ‬سازمان هاي نظامي ‪ ،‬انتظامي ‪ ،‬عادي ‪.‬‬ ‫‪ ‬سازمان هاي صنعتي ‪ /‬توليدي ‪ ،‬عادي ‪.‬‬ ‫‪ ‬سازمانهاي وظيفه محور و پروژه محور‬ ‫‪ ‬سازمان هاي انتفاعي و غيرانتفاعي ‪.‬‬ ‫گرچه سيستمهاي خريد و سفارشات خارجي در انواع سازمانها متفاوت است ولي در بيشتر آنها دﻻيل خريد‬ ‫مشابهند‪.‬‬  ‫‪ ‬مهمترين دﻻيل گسترش و تحول درخريد‬ ‫‪ ‬وسعت و تنوع محصوﻻت عرضه شونده و مورد نياز در بازارها‬ ‫‪ ‬دوره عمر كوتاه محصوﻻت و نياز به خريد مكرر طي دوره هاي كوتاه تر‬ ‫‪ ‬افزايش آگاهي مصرف كنندگان ازبازارها ‪ ،‬نيارها و رقباي مختلف‬ ‫‪ ‬توسعه رقابت و مشتري مداري و بهره گيري از روشهاي نوين ارائه خدمات‬ ‫‪ ‬مهمترين دﻻيل خريد درسازمان ها‬ ‫‪ ‬رفع نيازمنديهايي كه خود نمي توانيم تهيه كنيم ) ناتواني درساخت (‬ ‫‪ ‬بيشينه كردن مطلوبيت حاصل از خريد ) اصل مزيت نسبي و رقابتي و مهندسي ارزش (‬ ‫‪ ‬بيشينه سازي سود باتركيب بهينه ‪5M‬‬ ‫‪ ‬ماشين آﻻت‬ ‫‪ ‬نيروي انساني‬ ‫‪ ‬مواد‬ ‫‪ ‬پول و سرمايه‬ ‫‪ ‬مديريت‬ ‫‪ ‬مهمترين وظايف و اهداف بخش خريد در سازمانهاي بازرگاني و توليدي‬ ‫وظيفه اصلي بخش خريد و تداركات درسازمانها دريافت نيازهاي كليه مديريتها وواحدهاي سازمان وبرنامه‬ ‫ريزي به منظور تامين اين نيازمنديها طبق قوانين و مقررات مربوطه ودرچارچوب اعتبارات ذيربط و تحويل به‬ ‫انبار ‪ ،‬مديريت ويا واحدهاي سفارش دهنده است ‪.‬‬ ‫‪ ‬مهمترين وظيفه هاي بخش خريد درسازمان هاي بازرگاني و توليدي عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬شناسايي نيازها و برنامه ريزي جهت پشتيباني ازواحدهاي سازمان‬ ‫‪ ‬شناسايي منابع مناسب ومطمئن براي تامين بهينه نيازمنديها‬ ‫‪ ‬جلب همكاري و پشتيباني عرضه كنندگان درمواقع ريسكي با برقراري ارتباطي مستمر‬ ‫‪ ‬كمك به بهبود در طراحي ها و سياست گذاري ها و مشاركت در ارتقاي كارايي و اثربخشي‬ ‫هدف اصلي مديريت خريد انجام خريد عاقﻼنه و رقابتي است ‪.‬‬ ‫)‪( Right Quality‬‬ ‫‪ o‬خريد با كيفيت مناسب‬ ‫)‪(Right Quantity‬‬ ‫‪ o‬خريد به مقدار مناسب‬ ‫) ‪(Right Price‬‬ ‫‪ o‬خريد با قيمت مناسب‬ ‫)‪(Right Source‬‬ ‫‪ o‬خريد از منبع مناسب‬ ‫)‪(Right Time‬‬ ‫‪ o‬خريد درزمان مناسب‬  ‫‪ ‬فرآيندهاي اجراي وظيفه هاي خريد و سفارشات در سازمانها‬ ‫درعمل ‪ ،‬وظايف واحدهاي خريد وسفارشات به شيوه هاي مختلف درسازمانها به اجرا در مي آيد‪.‬براي مثال ‪،‬‬ ‫مراحل كاري تداركات درخريدهاي جزيي داخلي بشرح زيراست ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬مديريت هاي مختلف بنابه ضرورت ‪ ،‬فرم درخواست خريد كاﻻ را تكميل مي كنند‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬تاييد هاي ﻻزم از مديركل اموراداري و توسعه منابع انساني ) درخريدهاي عادي تا سقف ريالي خاص (‬ ‫ويا معاون اداري و پشتيباني ) براي مبالغ خريد با ميزان باﻻ ( دريافت مي شود‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬فرم تاييد شده درخواست به اداره تداركات و سفارشات خارجي ارسال مي شود‪.‬‬ ‫‪ – ٤‬فرم هاي درخواست خريد دريافت شده بنا به ضرورت امر و نيز اعتبار موجود تحويل كارپردازان شده و‬ ‫خريد انجام مي گيرد‪.‬‬ ‫‪ – ٥‬كاﻻي خريداري شده توسط كارپردازان به دو طريق تحويل مي شود ‪:‬‬ ‫الف – تحويل مستقيم كاﻻ به مديريت صنعتي‬ ‫ب – تحويل كاﻻ به انبار‬ ‫‪ – ٦‬اسناد مربوطه جهت ثبت در سيستم و صدور قبض و حواله انبار به انبار ارسال مي شود ‪.‬‬ ‫‪ – ٧‬همه سوابق خريد به عامل ذيحساب تحويل داده مي شود ‪.‬‬ ‫‪ – ٨‬عامل ذيحساب نسبت به صدور سند و كسر نمودن اين مبالغ ازبدهي كارپرداز مربوطه اقدام مي نمايد‪.‬‬ ‫فرآيند يادشده درصورتي كه مبلغ خريد داخلي باﻻ باشد) براي مثال ‪ ،‬بيش از سه ميليارد ودويست‬ ‫وهشتادميليون ريال ( بايد ازطريق تشريفات مناقصه انجام گيرد‪.‬فرآيند زير نمونه اي ازچرخه خريد عمده مي‬ ‫باشد ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬دريافت درخواست خريد كاﻻ و خدمات ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬دريافت مجوز براي برگزاري مناقصه‬ ‫‪ – ٣‬تعيين نحوه انجام مناقصه‬ ‫الف – آگهي مناقصه عمومي‬ ‫ب – آكهي مناقصه محدود و اطﻼع رساني به شركت هاي صﻼحيت دار‬ ‫‪ – ٤‬درج آگهي در روزنامه يا ارسال نمابر به شركت هاي واجد شرايط‬ ‫‪ – ٥‬تهيه و تنظيم برگ شرايط شركت در مناقصه و تحويل به متقاضيان‬  ‫‪ -٦‬دريافت پيشنهادات توسط دبيرخانه و تحويل به كميسيون مناقصه‬ ‫‪ – ٧‬كميسيون مناقصه مطابق ماده ‪ ١٨‬قانون محاسبات و ماده ‪ ١٩‬آيين نامه معامﻼت دولتي مركب از معاون‬ ‫و يا معاونين سازمان ‪ ،‬ذيحساب است ‪.‬ولي مديركل امور اداري و توسعه منابع انساني و رئيس اداره تداركات و‬ ‫سفارشات خارجي نيز درآن حضور دارند‪.‬اين كميسيون پيشنهادهاي رسيده را بررسي و برنده مناقصه را‬ ‫تعيين مي نمايد‪.‬‬ ‫‪ – ٨‬اعﻼم برنده مناقصه‬ ‫‪ – ٩‬تنظيم قرارداد مربوط به تامين كاﻻ‬ ‫‪ – ١٠‬بررسي و تحويل كاﻻ توسط سازمان‬ ‫‪ – ١١‬تسويه حساب مالي با فروشنده‬ ‫درصورتي كه خريد خارجي باشد ‪ ،‬وظيفه بخش سفارشات خارجي ممكن است طي فرآيندي به شرح زيراجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ – ١‬دريافت نيازهاي ارزي همه واحدهاي سازمان‬ ‫‪ – ٢‬اولويت بندي نيازهاياعﻼم شده‬ ‫‪ – ٣‬تشكيل پرونده براي هركدام از موارد يادشده‬ ‫‪ – ٤‬ارسال ليست نيازها به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي جهت دريافت مجوز عدم ساخت در داخل‬ ‫‪ -٥‬تعيين فروشندگان وتقاضاي پروفرما‬ ‫‪ – ٦‬ارسال پرفرماي دريافت شده به واحدهاي خواستار و دريافت اعﻼم نظر فني‬ ‫‪ – ٧‬تنظيم فرم ثبت سفارش و ارسال به وزارت صنعت ‪ ،‬معدن وتجارت به همراه سوابق مربوطه‬ ‫‪ – ٨‬دريافت مجوزهاي ﻻزم از وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه‬ ‫‪ – ٩‬گشايش اعتبار در بانكهاي ذيربط‬ ‫‪ – ١٠‬اعﻼم شماره اعتبار و مبلغ به فروشنده‬ ‫‪ -١١‬حمل كاﻻ توسط فروشنده‬ ‫‪ – ١٢‬انجام مراحل ترخيص كاﻻ از گمرگ‬ ‫‪ – ١٣‬تحويل كاﻻ به واحدهاي متقاضي‬  ‫قانون برگزاري مناقصات‬ ‫طبق قانون محاسبات عمومي ‪ ،‬كليه معامﻼت دولتي بايد ازطريق تشريفات مناقصه و مزايده انجام شود‪.‬‬ ‫بنابراين آشنايي با قانون برگزاري مناقصات داراي اهميت است ‪.‬براي مثال ‪ ،‬كليات محتوايي اين قانون كه در‬ ‫تاريخ ‪ ١٣٨٣/١١/٠٣‬به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است بشرح زير است ‪:‬‬ ‫ازفصل اول تا فصل سوم با دارا بودن ‪ ٣٠‬ماده نحوه برگزاري مناقصات را تشريح نموده است ‪.‬‬ ‫ماده ‪ : ٢‬تعاريف ‪ :‬شامل تعاريفي از مناقصه ‪ ،‬مناقصه گزار‪ ،‬مناقصه گر ‪ ،‬كميته فني بازرگاني ‪ ،‬ارزيابي كيفي‬ ‫مناقصه گران ‪ ،‬ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ‪ ،‬ارزيابي مالي ‪ ،‬ارزيابي شكلي ‪ ،‬برنامه زماني مناقصه ‪.‬‬ ‫ماده ‪ : ٣‬طبقه بندي معامﻼت ؛ معامﻼت كوچك ‪ ،‬معامﻼت متوسط ‪ ،‬معامﻼت بزرگ ‪.‬‬ ‫ماده ‪ : ٤‬طبقه بندي انواع مناقصات ‪ :‬مناقصه يك مرحله ‪ ،‬مناقصه دومرحله ‪.‬مناقصه آزاد‪ ،‬مناقصه محدود‪.‬‬ ‫قانونگذار منظور خود را از تصويب اين قانون صريحاً اعﻼم مي كند كه عبارتنداز ‪ (١ :‬تعيين روش برگزاري‬ ‫مناقصات ‪ ( ٢‬مراحل برگزاري مناقصات ‪.‬‬ ‫تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصه طوري در اين قانون پيش بيني شده كه تا حد ممكن از پنهان كاري و ابهام‬ ‫و رابطه بازي و دريك كﻼم از فساد اداري جلوگيري كند ‪.‬‬ ‫واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده ‪ ،‬بشرح زير تعريف مي شوند ‪:‬‬ ‫الف ( مناقصه ‪ :‬مناقصه بروزن ) مفاع‪‬لَه ( درلغت به معناي كم كردن است ‪.‬به اين صورت ؛ فرآيندي است رقابتي‬ ‫براي تامين كيفيت مورد نظر ) طبق اسناد مناقصه ( كه درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين‬ ‫قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد‪ ،‬واگذار مي شود ‪.‬‬ ‫پس مناقصه يك فرآيند است كه از دومقوله زير فراهم مي آيد ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬رقابت براي تامين كيفيت مورد نظر ) طبق اسناد مناقصه (‬ ‫‪ – ٢‬رقابت براي كمترين قيمت مناسب جهت پيشنهاد‪.‬‬ ‫اصل رعايت مناقصه در معامﻼت دولتي در ماده ‪ ٧٩‬قانون محاسبات عمومي به شرح زير آمده است ‪:‬‬ ‫» معامﻼت وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش واجاره واستجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره‬ ‫) به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ( بايد حسب مورد ازطريق مناقصه يا مزايده انجام‬ ‫شود ‪. «...‬‬ ‫مناقصه ترتيبي است كه درآن سازمانهاي عمومي ‪ ،‬تهيه يا تحصيل يا خريد كاﻻ يا خدمت مورد نياز خود را به‬ ‫رقابت و مسابقه مي گذارد وبا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه كمترين قيمت با مناسب ترين شرايط را پيشنهاد‬ ‫مي كنند ‪ ،‬معامله مي نمايند‪.‬‬ ‫يكي از ح‪‬سن هاي بزرگ روشهاي مناقصه اي ‪ ،‬ح‪‬سن اداري ومديريتي است ‪ ،‬چه اداره با استفاده از فرمول ايجاد‬ ‫رقابت بين داوطلبان احتمالي انعقاد قرارداد ‪ ،‬دامنه انتخاب خود را گسترش مي دهد و مي تواند به بهترين انتخاب‬ ‫نسبي دست يايد زيرا در هرموضوع قابل رقابت ‪ ،‬رقابت كنندگان ‪ ،‬كوشش مي كنند كاﻻ يا خدمت بهترين را ارائه‬ ‫دهند واگر مﻼحظات ديگري ازقبيل عدم رعايت اخﻼقيات ‪ ،‬عدم تباني و فساد و تقلب و انحراف نتواند درآن رخنه‬ ‫كند ‪ ،‬مصلحت و منفعت عمومي به مناسب ترين وجه تامين مي شود‪.‬‬ ‫ح‪‬سن وفايده ديگر روشهاي مناقصه ‪ ،‬فايده حقوقي است كه به موجب آن ‪ ،‬اصل برابري افراد درمقابل اداره )عدم‬ ‫تبعيض ( و نيز اصل آزادي شركت كنندگان در رقابت كه هردو از اصول مهم حقوقي هستند ‪ ،‬مورد توجه و لحاظ‬ ‫قرار مي گيرد‪.‬‬ ‫سرانجام دليل و فايده سومي كه اولياي امور اداري براعمال روش مناقصه عمومي ذكر مي نمايند ‪ ،‬فايده اقتصادي‬ ‫برپايه نظريه حداقل قيمت است ‪.‬بدين توضيح كه در اين روش براثر رقابت بين داوطلبان احتمالي ‪ ،‬قيمت قرارداد‬ ‫به سود دولت شكسته مي شود ‪ ،‬زيرا رقابت يكي از اصول مسلم علم اقتصاد آزاد و غيرسوسياليستي است و موجب‬ ‫كاهش قيمت مي شود ودر منحني عرضه و تقاضاي كاﻻها و خدمات قيمت در محل تقاطع عرضه و تقاضا تعيين‬ ‫مي گردد‪.‬لذا براثر رقايت ‪ ،‬شركت كنندگان در مسابقه قلمرو عرضه كاﻻ و خدمات به دستگاه هاي اداري افزايش‬ ‫مي يابد و بهاي آنها الزاماً به حداقل خود مي رسد‪.‬‬ ‫عيب بزرگ دراينگونه موارد اين هست كه داوطلبان احتمالي را بسوي رعايت هرچه بيشتر كمي‪‬ت ها و غلبه مﻼك‬ ‫كمي‪‬ت برمﻼك كيفيت سوق مي داد و اشخاص را تشويق مي كرد كه با پيشنهاد حداقل قيمت براي كاﻻها و‬ ‫خدمات مورد نيا دولت و سازمان هاي شهري ‪ ،‬درمسابقه پيروز شوند و با برنده شدن در مناقصه ‪ ،‬بطور طبيعي‬ ‫مقامات اداري صالح را وادار به بستن پيمان نمايند اما درعمل وحين كار از كيفيت تعهدات خود در ارائه كاﻻها و‬ ‫خدمات موضوع قرارداد بكاهد و يامرتكب تقلب شوند ويا مسؤوﻻن اداري ناظر براجراي قراراد را به تباني باخود‬ ‫وادارند و النهايه غالباً شرايطي بوجود مي آمد كه زمينه ارتكاب تقلبها و تخلفات را فراهم و تشديد مي كرد ‪ ،‬به‬ ‫نحوي كه ضمانت اجراها و جرايم پيش بيني شده در قراردادها نيز براي انجام كامل تعهدات قراردادي ‪،‬كافي‬ ‫نمي شد ‪.‬در مجموع ‪ ،‬كيفيت مورد معامله فداي كميت آن مي گرديد‪.‬‬ ‫اين مﻼحظات سبب شد كه نظريه اقتصادي ديگري كه دربرگيرنده منافع واقعي دولت باشد ‪ ،‬تقويت گردد وآن ‪،‬‬ ‫نظريه » قيمت مناسب « بود ‪.‬به موجب اين نظريه ‪ ،‬پيمانكاران بايد يار و ياور ادارات عمومي باشند ‪.‬زيرا ‪ ،‬آنان‬ ‫در واقع نماينده و جانشين اين سازمانها براي تامين نيازمندي هاي عمومي و خدمات همگاني هستند و اين‬ ‫مسؤوليت مهم اجتماعي آنهاست ‪ ،‬لذا آنان تكليف دارند كه قيمت مناسب را كه تضمين مصالح و منافع عمومي‬ ‫است ‪ ،‬پيشنهاد كنند ‪.‬اين قيمت ها حاوي مﻼحظات كمي و كيفي است ‪.‬ادارات عمومي نيز متقابﻼ ً تكليف دارند‬ ‫كه مﻼك كيفيت موضوع معامله را بر مﻼك كميت آن اضافه كنند وبارعايت اين دو مﻼك ‪ ،‬پيمانكار واجد شرايط‬ ‫را انتخاب نمايند‪.‬‬ ‫ب ( مناقصه گزار ‪ :‬يعني مناقصه گزارنده يا كسي كه برگزار كننده مناقصه است ‪.‬گزاردن يعني انجام دادن ‪.‬پس‬ ‫انجام دهنده يا برگزاركننده مناقصه را مناقصه گزار گويند‪.‬‬ ‫ج ( مناقصه گر ‪ :‬شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند‪.‬مناقصه‬ ‫گر ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد‪ ،‬كه اوﻻ ً – اسناد مناقصه را دريافت كرده باشد و ثانيا ً – درمناقصه‬ ‫نيز شركت كند‪.‬برعكس مناقصه گزار كه شخص حقوقي وابسته به حقوق عمومي ) دولت ( است ‪ ،‬مناقصه گر‪،‬‬ ‫هم مي تواند شخص حقيقي باشد و هم شخص حقوقي ‪.‬اسناد مناقصه را مناقصه گزار ) دولت ( بطوريكسان‬ ‫دراختيار داوطلبان قرار مي دهد وآن اسناد شامل موارد زير است ‪:‬‬ ‫‪ ( ١‬نام ونشاني مناقصه گزار‬ ‫‪ ( ٢‬نوع ومبلغ تضمين مناقصه‬ ‫‪ ( ٣‬محل ‪ ،‬زمان و مهلت دريافت اسناد ‪ ،‬تحويل پيشنهاد و گشايش آنها‬ ‫‪ ( ٤‬مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار‬ ‫‪ ( ٥‬مدت اعتبارپيشنهادها‬ ‫‪ ( ٦‬شرح كار ‪ ،‬مشخصات فني بازرگان ‪ ،‬استانداردها ‪ ،‬نوع ‪ ،‬كيفيت ‪.‬كيفيت كاﻻ يا خدمات‬ ‫‪ ( ٧‬برنامه ريزي انجام كاريا تحويل كاﻻ‬ ‫‪ ( ٨‬معيارها وروش هاي ارزيابي كيفي مناقصه گران‬ ‫‪ ( ٩‬روش تهيه ومهلت مقرربراي تسليم پيشنهادات و تعداد نسخه هاي آنها‬ ‫‪ ( ١٠‬صورتجلسات و توضيحات ) درصورت نياز (‬ ‫د ( كميته فني بازرگاني ‪ :‬هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صﻼحيتدار كه ازسوي مقام مجاز‬ ‫دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را‬ ‫برعهده مي گيرد‪.‬‬ ‫هـ ( ارزيابي كيفي مناقصه گران ؛ عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه ازسوي مناقصه گزار‬ ‫يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود ‪.‬‬ ‫و ( ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ‪ ،‬فرآيندي است كه درآن مشخصات ‪ ،‬استانداردها‪ ،‬كارايي ‪ ،‬دوام و ساير ويژگي‬ ‫هاي فني بازرگاني پيشنهاد هاي مناقصه گران بررسي ‪ ،‬ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند‪.‬‬ ‫ز ( ارزيابي مالي ‪ :‬فرآيندي است كه درآن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج درماده ) ‪ ( ٢٠‬اين قانون ازبين‬ ‫پيشنهادهايي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ‪ ،‬برگزيده مي شود‪.‬دراين مرحله ازميان همان تعدادي كه‬ ‫ارزيابي شده اند ‪ ،‬شخصي كه پايين ترين قيمت را اعﻼم كرده باشد ‪ ،‬بعنوان برنده اول مناقصه برگزيده و معرفي‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫ح ( ارزيابي شكلي ‪ ،‬عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و اعضاي آنها ‪ ،‬غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد‬ ‫قيمت ‪.‬‬ ‫ط ( برنامه زماني مناقصه ‪ ،‬سندي است كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ‪ ،‬مدت اعتبار‬ ‫پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود‪.‬‬ ‫طبقه بندي معامﻼت ‪:‬هيات وزيران به موجب مصوبه شماره ‪ / ٢١٩٥٧‬ت ‪ ٥٦٥٦٦‬هـ مورخ‬ ‫‪١٣٩٨/٠٢/٢٨‬نصاب معامﻼت موضوع ماده ) ‪ ( ٣‬قانون برگزاري مناقصات را براي سال ‪١٣٩٨‬بشرح زير تصويب‬ ‫نموده است ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬معامﻼت كوچك ‪ :‬معامﻼتي كه مبلغ معامله تاسقف سيصدوبيست وهشت ميليون ) ‪ (٣٢٨/٠٠٠/٠٠٠‬ريال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬معامﻼت متوسط ‪ :‬معامﻼتي كه مبلغ مورد معامله بيشتر ازسقف مبلغي معامﻼت كوچك بوده و ازده برابر‬ ‫سقف ارزش معامﻼت كوچك تجاوز نكند) بين ‪٣٢٨/٠٠٠/٠٠٠‬تا ‪ ٣/٢٨٠/٠٠٠/٠٠٠‬ريال ( باشد‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬معامﻼت بزرگ ‪ :‬معامﻼتي كه مبلغ برآورده اوليه آنها بيش ازده برابر سقف ارزش مبلغ معامﻼت متوسط‬ ‫باشد) بيش از سه ميلياردو دويست وهشتاد ميليون ريال ( ‪.‬‬ ‫درمعامﻼت كوچك ‪ ،‬كارپرداز يامامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ) كاﻻ ‪ ،‬خدمت يا حقوق (‬ ‫درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صﻼح واخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ‪،‬‬ ‫معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد‪.‬‬ ‫درمعامﻼت متوسط ‪ ،‬كارپرداز يامامور خريد بايد با توجه به كم وكيف موضوع معامله ) كاﻻ ‪،‬خدمت ( درباره بهاي‬ ‫آن تحقيق نمايد و بارعايت صرفه و صﻼح و اخذ حداقل سه فقره استعﻼم كتبي ‪ ،‬باتامين كيفيت مورد نظر ‪،‬‬ ‫چنانچه بهاي بدست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ‪ ،‬معامله را با عقد‬ ‫قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعﻼم كتبي ممكن نباشد باتاييد مسؤول تداركاتي به‬ ‫تعداد موجود كفايت مي شود‪.‬‬ ‫در مورد معامﻼت بزرگ به يكي از روشهاي زير عمل مي شود ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيراﻻنتشار ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬برگزاري مناقصه محدود‬  ‫طبقه بندي انواع مناقصات‬ ‫الف – مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬مناقصه يك مرحله اي ‪ :‬مناقصه اي است كه درآن نيازي به ارزيابي فني‪ /‬بازرگاني پيشنهادها نباشد ‪.‬دراين‬ ‫مناقصه پاكت هاي پيشنهادمناقصه گران دريك جلسه گشوده و درهمان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬مناقصه دومرحله اي ‪ :‬مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ‪ ،‬بررسي فني ‪ /‬بازرگاني پيشنهاد ﻻزم‬ ‫باشد‪.‬دراين مناقصه كميته فني ‪ /‬بازرگاني تشكيل مي شود ‪.‬و نتايج ارزيابي فني ‪ /‬بازرگاني پيشنهادها را به‬ ‫كميسيون مناقصه گزارش مي كند و پس از آن برنده مناقصه تعيين مي شود ‪.‬‬ ‫ب – مناقصات ازنظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬مناقصه عمومي ‪ :‬مناقصه اي است كه درآن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطﻼع مناقصه گران‬ ‫مي رسد‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬مناقصه محدود ‪ :‬مناقصه اي است كه درآن به تشخيص ومسئوليت باﻻترين مقام دستگاه مناقصه گزار ‪،‬‬ ‫محدوديت برگزاري مناقصه عمومي باذكر ادله تاييد شود ‪.‬فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‬ ‫گران صﻼحيت دار به اطﻼع مناقصه گران مي رسد‪.‬‬ ‫‪ ‬نكته هاي خاص درمورد خريدهاي دولتي و تعاوني درمديريت خريد‬ ‫امروزه خريد وسفارشات درمؤسسات وشركت هاي دولتي تا حدودي تابع قوانين و مقررات خاص خود ميباشد‪.‬‬ ‫مؤسسات واحدهاي ايجاد شده توسط قانون هستند كه زير نظر يكي از قواي سه گانه به فعاليت مي پردازند) ماده‬ ‫‪ ٣‬قانون محاسبات عمومي (‪.‬طبق قانون محاسبات عمومي ‪ ،‬كليه معامﻼت دولتي بايد ازطريق تشريفات مناقصه و‬ ‫مزايده به اجرا درآيد ) مواد ‪ ٨٩-٧٩‬قانون محاسبات عمومي ( ‪.‬‬ ‫درخريدهاي دولتي ‪ ،‬مبالغ و نحوه اجراي خريدهاي جزئي ‪ ،‬متوسط و عمده درآيين نامه معامﻼت ذكر مي شود‪.‬‬ ‫براي مثال ذكر مي شود كه تا مبلغ ‪......‬ريال توسط مامور خريد ‪ ،‬باﻻتراز مبلغ خريد جزئي تامبلغ ‪......‬ريال از‬ ‫طريق تاييد مقام عالي دستگاه و باﻻتر ازآن مبلغ ‪ ،‬ازطريق انتشار آگهي و برگزاري مناقصه عمومي يا محدود به‬ ‫تشخيص مقام عالي دستگاه خريد به اجرا در مي آيد‪.‬‬ ‫البته دربرخي مواقع نظير محرمانه بودن كاﻻ ونظايرآن ترك مناقصه نيز مجازشمرده مي شود‪.‬براي مثال هيئت‬ ‫سه نفره ترك مناقصه ) شامل معاون مالي واداري و ذيحساب و خبره اي متعهد به تشخيص مقام عالي دستگاه (‬ ‫قادر است با اكثريت آرا ازبرگزاري مناقصه خودداري نمايد‪.‬اين هيئت در استانها شامل استاندار‪ ،‬ذيحساب ومقام‬ ‫عالي دستگاه محلي بوده ‪ ،‬درشركتها شامل مديرعامل ‪ ،‬ذي حساب و خبره اي متعهد به تشخيص مجمع عمومي‬ ‫است ‪.‬هيئت ترك مناقصه ممكن است به اجرا ازطريق استعﻼم بها‪ ،‬اجراي اماني ويا واگذاري به پيمانكاران‬ ‫ذيصﻼح و داراي رتبه راي دهد‪.‬در مبالغ بسيار باﻻي خريد نيز تاييد شوراي عالي اقتصاد ضرورت دارد‪.‬‬ ‫نقش هاي اصلي مديريت خريد‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬اطمينان ازعرضه محصول در كوتاه ترين زمان ممكن‬ ‫‪ ‬بهبود توان رقابتي هزينه اي‬ ‫‪ ‬اطمينان از عرضه بلندمدت محصول توسط فروشندگان وعرضه كنندگان‬ ‫‪ ‬مشاركت درنوآوري محصوﻻت ارائه شونده با فروشندگان و عرضه كنندگان‬ ‫‪ ‬تامين با قيمت مناسب ‪ ،‬درزمان و حجمي مناسب و كيفيتي شايسته ازتامين كنندگاني مطمئن‬ ‫‪ ‬نقش هاي سنتي خريدار‬ ‫‪ ‬دريافت نياز ها ودرخواست خريد‬ ‫‪ ‬يافتن مناسب ترين منبع عرضه كننده نيازها‬ ‫‪ ‬مذاكره و عقد قرارداد‬ ‫‪ ‬انجام امور اداري خريد ) سفارش دهي ‪ ،‬نظارت برساخت ‪ ،‬حمل ‪ ،‬ترخيص و تحويل (‬ ‫‪ ‬نقش هاي نوين خريدار‬ ‫‪ ‬نقش هاي سنتي خريدار ) نيازسنجي ‪ +‬منبع يابي ‪ +‬مذاكره و قرارداد ‪ +‬خريد و حمل ترخيص (‬ ‫‪ ‬شناسايي و نظارت بربازارهاي عرضه‬ ‫‪ ‬پيش بيني روند آتي بازارهاي عرضه‬ ‫‪ ‬اداره بهينه عرضه كنندگان جهت دستيابي به هدف و تحقق استراتژي مشترك برد – برد‬ ‫بطوركلي مي توان گفت كه نقش هاي مديريت خريد عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬سياست گذاري خريد ‪ :‬معيارهاي انتخاب عرضه كنندگان ‪ ،‬محدوديت هاي نقدينگي سقف ونوع خريد‬ ‫‪ – ٢‬نيازسنجي ومنبع يابي خريد‪ :‬تعيين وتثبيت مقدارونوع نياز‪،‬شناسايي وارزيابي وانتخاب برترين منبع خريد‪.‬‬ ‫‪ ‬مهارتهاي مورد نياز جديدخريدار جهت ايفاي نقش هاي نوين‬ ‫‪ ‬مهارتهاي ارتباطي؛ جهت انتقال و تبادل بهتر ديدگاه ها‪ ،‬اهداف و برنامه ها‬ ‫‪ ‬مهارتهاي تحليل مالي ؛ جهت برآورد هزينه هاي واقعي و قيمت گذاري بهتر‬ ‫‪ ‬مهارتهاي بازاريابي ؛ جهت كنترل مستمر بهتر بازارهاي عرضه‬ ‫‪ ‬مهارتهاي فني ؛ درموارد خريدهاي فني و تخصصي خاص‬ ‫‪ ‬مهارتهاي روانشناسي و استراتژيك و‪....‬‬ ‫‪ ‬مهمترين اطﻼعات مرتبط با بخش خريد‬ ‫ايفاي نقش هاي خريد مستلزم تبادل اطﻼعات ميان واحدهاي مختلف سازماني است نمودار زير ‪ ،‬ارتباط اين‬ ‫واحدها باهم و باخريد رانشان مي دهد ‪:‬‬ ‫برخي از مهمترين اين اطﻼعات كه در در دوبخش برون و درون سازماني دسته بندي مي شوند ‪ ،‬عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪. ١‬اطﻼعات برون سازماني‬ ‫‪ ‬اطﻼعاتي ازامكانات توليدي فروشندگان وتوليدكنندگان و منابع جايگزين‬ ‫‪ ‬اطﻼعاتي ازشرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي بازار‬ ‫‪ ‬اطﻼعاتي از هزينه ها و قيمتها‬ ‫‪. ٢‬اطﻼعات درون سازماني‬ ‫‪ ‬اطﻼعات اقتصادي به كليه بخش ها‬ ‫‪ ‬اطﻼعات ازكيفيت به بخش توليد‬ ‫‪ ‬اطﻼعات تامين منابع به بخش حسابداري مالي‬ ‫‪ ‬اطﻼعات ازسفارش خريد به بخش انبار‬ ‫‪ ‬اطﻼعات تحويل و دريافت به بخش حسابداري صنعتي‬ ‫‪ ‬اطﻼعات از محصوﻻت مشابه به بخش فروش‬  ‫‪ ‬شناخت منابع عرضه كاﻻها و انتخاب فروشندگان در مديريت خريد‬ ‫يكي از مهمترين نقش هاي مديريت خريد ‪ ،‬مديريت بهينه عرضه كنندگان است ‪.‬مهمترين فعاليتهاي مرتبط‬ ‫با اين موضوع عبارتنداز ‪ :‬شناسايي منابع جاري و بالقوه عرضه كننده ‪ ،‬هماهنگ سازي اطﻼعات بخشهاي‬ ‫سازمان درخصوص عرضه كننده ‪ ،‬وبرنامه ريزي ‪ ،‬نظارت ‪ ،‬كنترل وارزيابي صحيح و مستمر عرضه كنندگان ‪.‬‬ ‫مهمترين اقدامات ﻻزم در رابطه باعرضه كنندگان توسط بخش مديريت خريد سازمان عبارتنداز ‪:‬‬ ‫شناسايي ‪ ،‬ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان‬ ‫‪‬‬ ‫تضمين كيفيت تامين كنندگان‬ ‫‪‬‬ ‫اندازه گيري عملكرد وارائه بازخوردهاي اصﻼحي ) كيفيت ‪ ،‬زمان ونحوه تحويل ‪،‬تاخيرات و‪(...‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعيين جدول تحويل با همكاري عرضه كننده‬ ‫‪‬‬ ‫تهيه طرح تفضيلي دقيق وجامع حمل ونقل‬ ‫‪‬‬ ‫امكان برقراري ارتباطات سريع ) الكترونيكي (‬ ‫‪‬‬ ‫طراحي سيستم مديريت زنجيره تامين‬ ‫‪‬‬ ‫ارزيابي و انتخاب عرضه كنندگان ‪ ،‬نيازمند به اطﻼعات است ‪.‬امامهمترين منابع اطﻼعاتي چنين ارزيابي هاي‬ ‫كدامند؟ مهمترين منابع اطﻼعاتي ارزيابي عرضه كنندگان عبارتنداز ‪:‬‬ ‫بانكهاي اطﻼعاتي خريدار و بررسي سوابق‬ ‫‪o‬‬ ‫راهنماها ‪ ،‬كاتالوگها ‪ ،‬مطبوعات و آگهي هاي تخصصي بازرگاني‬ ‫‪o‬‬ ‫تماس باعرضه كنندگان و دريافت گزارش هاي مورد نياز ازآنها‬ ‫‪o‬‬ ‫مؤسسه هاي تحقيقاتي وپژوهشي تخصصي ‪ ،‬اينترنت‬ ‫‪o‬‬ ‫آژانس هاي بازاريابي‬ ‫‪o‬‬ ‫فروشندگان و كاركنان شركت‬ ‫‪o‬‬ ‫نمايشگاه ها ‪ ،‬كنفرانس هاي ملي ‪ ،‬منطقه اي و بين المللي‬ ‫‪o‬‬ ‫اتاق بازرگاني و بخش بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي‬ ‫‪o‬‬ ‫يكي از سواﻻت اساسي ديگر درارزيابي عرضه كنندگان ) تامين كنندگان ( اين است كه معيارهاي ارزيابي‬ ‫كدامند ؟ مهمترين معيارهاي انتخاب عرضه كنندگان برتر در مرحله اول عبارتنداز ‪ :‬دامنه محصوﻻت و‬ ‫ظرفيت توليد آنها ‪ ،‬برخورداري آنها ازگواهينامه هاي استاندارد و كيفيت برتر‪ ،‬عملكردمالي مناسب و برتر‬ ‫عرضه كنندگان و توصيه هاي مشتريان آنها ‪.‬مهترين معيارهاي مرحله دوم ارزيابي عبارتنداز درك وشناخت‬ ‫صحيح و دقيق ازنيازها ومشخصات محصول يا خدمات درخواستي ‪ ،‬توانايي عرضه و اجراي كار ‪ ،‬ظرفيت كاري‬ ‫عرضه كنندگان ‪ ،‬ثبات مالي واعتباري عرضه كنندگان ‪.‬‬  ‫روشهاي تعيين و برآورد قيمت‬ ‫جهت تعيين‪ ،‬محاسبه ويا برآورد قيمت ضروريست تانخست اجزاي تشكيل دهنده قيمت خريد را شناخت ‪.‬‬ ‫عوامل موثربرقيمت خريد را تعيين نموده ‪ ،‬ونسبت به شيوه هاي تجزيه وتحليل قيمت خريد آشنايي يافت ‪.‬‬ ‫مهمترين اجزاي تشكيل دهنده قيمت خريد عبارتنداز بهاي كاﻻ ‪ ،‬هزينه هاي سفارش دهي ‪ ،‬هزينه هاي‬ ‫حمل ونقل ‪ ،‬هزينه هاي جابجايي ‪ ،‬هزينه هاي تخليه و بارگيري ‪ ،‬هزينه هاي بررسي عرضه كنندگان ‪ ،‬هزينه‬ ‫هاي بازرسي كيفيت و كميت محصوﻻت يا خدمات ‪ ،‬هزينه هاي ضايعات يا خسارتهاي حمل ‪ ،‬هزينه هاي‬ ‫بيمه و ساير هزينه هاي پيش بيني نشده ‪.‬‬ ‫درخصوص عوامل موثر برقيمت خريد نيز مي توان موارد زير را مورد تجزيه و تحليل قرارداد ‪:‬‬ ‫‪. ١‬مديريت خريد مي بايست تحقيق نمايد كه روش قيمت گذاري عرضه كننده چيست ؟ آيا عرضه كننده از‬ ‫روش بهاي تمام شده بعﻼوه سود مورد نظر خود بهره مي گيرد ويا قيمت بازار را مبنا قرار مي دهد ؟ روش‬ ‫قيمت گذاري مورد نظر او چه روشي است ؟‬ ‫‪. ٢‬استراتژي قيمت گذاري عرضه كننده كدام است ؟آيا او ازاستراتژي فروش ارزان محصول و جبران آن‬ ‫ازطريق فروش گران قطعات و پشتيباني بهره مي گيرد ويا از روشهاي قيمت گذاري هاي پرستيژي ‪ ،‬قيمت‬ ‫گذاري تبعيضي مكاني ‪ ،‬زماني و حجمي و مشتري مدارانه و‪....‬بهره مي گيرد ؟‬ ‫‪. ٣‬منحني يادگيري و تجربه عرضه كننده درخصوص محصول چيست ؟ آيا او تجربه كافي درتوليد و مهارت‬ ‫در توليد آن باهزينه كم دارد يا خير ؟‬ ‫‪. ٤‬شرايط بازار و رقبا چگونه است ؟ آيا تعداد رقيب و ميزان رقابت در بازار كم است به نحوي كه عرضه‬ ‫كننده ما تعيين كننده مطلق است ؟يا تعداد رقيب فراوان و ميزان رقابت باﻻست و قادريم تا ازقدرت چانه زني‬ ‫برخوردار باشيم ؟‬ ‫‪. ٥‬اهميت محصول و ميزان حياتي بودن آن براي خريدار چه اندازه است ؟ بديهي است كه اگر ميزان اين‬ ‫اهميت زياد باشد و كاﻻ حياتي باشد ‪ ،‬قدرت چانه زني خريدار پايين خواهد بود‪.‬‬ ‫‪. ٦‬زمان و فرصت دراختيار جهت خريد چه ميزان است ؟اگر زمان كم باشد و خريد بايد به سرعت انجام شود‬ ‫‪ ،‬طبعاً قدرت چانه زني خريدار كاهش خواهد يافت ‪.‬‬ ‫‪. ٧‬انحصاري و امتيازي بودن محصول دربازار ‪ ،‬قدرت چانه زني خريدار را كاهش و قدرت چانه زني فرونشده را‬ ‫افزايش مي دهد‪.‬‬ ‫شيوه هاي مختلفي جهت تحليل قيمت خريد وجود دارد ‪.‬برخي ازمهمترين اين روشها عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ -‬انتخاب كمترين قيمت مناقصه اي بافرض ثابت بودن ساير شرايط‬  ‫‪ -‬مقايسه قيمت مناقصه اي با قيمت هاي متداول بازار‬ ‫‪ -‬مقايسه قيمت فعلي با قيمت هاي گذشته و لحاظ كردن گذشت زمان‬ ‫‪ -‬هدف گذاري قيمت با بهره گيري از هزينه يابي هدفمند ويا مهندسي معكوس بعﻼوه سود‬ ‫ارزش كاربردي و ارزش ظاهري در كاﻻ و نقش آنها در مديريت خريد‬ ‫هرچيزي را كه بتوان براي توجه ‪ ،‬اكتساب ‪،‬كاربرد يا مصرف به بازار عرضه كرد و قادر به ارضاي نياز يا خواسته‬ ‫هاي مشتريان باشد كاﻻ يا محصول ناميده مي شود‪.‬كاﻻ بايد قدرت تامين حداقل يك نياز يا خواسته را داشته‬ ‫باشد‪.‬رفع اين نياز يا خواسته مستلزم پرداخت بهايي براي كاﻻست‪.‬قيمت مقدار پولي است كه مصرف كننده‬ ‫براي كاﻻ حاضربه پرداخت آن است ‪.‬‬ ‫كاﻻي اقتصادي به تمام كاﻻهاي مادي يا معنوي اطﻼق مي شود كه ارزش پولي داشته و قابليت خريد و‬ ‫فروش داشته باشند‪.‬بعبارتي هركاﻻياخدمتي كه فرد ‪ ،‬حاضر به پرداخت مبلغي براي كسب آن باشد كاﻻي‬ ‫اقتصادي محسوب مي شود ‪.‬اقتصاددانان براي كاﻻهاي اقتصادي ارزشهاي مختلفي را درنظر مي گيرند ‪.‬براي‬ ‫مثال ارزش استعمال عبارتست ازارزش شيئي كه صاحب آن براي خود وبه اعتباراستفاده اي كه ازآن‬ ‫مي برد قائل است مثل ارزش نان براي گرسنه و ارزش پيانو ويا ويولون براي يك موسيقيدان ‪.‬اين ارزش‬ ‫ممكن است با ارزش فروش يا مبادله آن فرق داشته باشد‪.‬مثﻼً ماشين آﻻت نصب شده ممكن است ارزش‬ ‫فروش نداشته باشند ‪ ،‬زيرا هزينه پياده كردن آن خيلي باﻻست ولي براي صاحب آن داراي ارزش استعمال‬ ‫باﻻيي است ‪.‬ارزش استعمال ‪ ،‬ارزش مقرر براي يك كاﻻ يا خدمت براي آنكه مستقيماً براي شخص مفيد است‬ ‫و نه براي مبادله ‪.‬ارزش مبادله ‪ ،‬مقدار ساير كاﻻهايا خدماتي است كه به ازاي يك واحد كاﻻي خاص قابل‬ ‫معاوضه است ‪.‬ارزش پولي اغلب يك معيار ارزش مبادله است ‪.‬‬ ‫تصميم درمورد توليدياخريد كاﻻهاي مورد نظر درمديريت خريد‬ ‫يكي از مهمترين تصميمات درخصوص رفع نيازمنديهاي سازمان به اين امر معطوف مي گردد كه آيا بايد لزوماً‬ ‫به خريد اقدام نمود؟ويا مي توان ازطريق اجاره يا ساخت نياز را رفع كرد ؟ متداول ترين روشهاي رفع‬ ‫نيازمنديها به خصوص درمورد كاﻻهاي سرمايه اي و تجهيزات سنگين مورد نياز سازمان عبارتنداز ‪:‬‬ ‫الف ( اجاره ‪ :‬قرارداد ميان مالك و استفاده كننده دارايي منعقد مي شود و تعهد مستمري را براي اجاره‬ ‫كننده ايجاد مي نمايد‪.‬‬ ‫ب ( ساخت ‪ :‬دربعضي از مواقع درصورت وجود توانمندي تهيه و ساخت يك دارايي مورد نياز در سازمان ‪،‬‬ ‫مديريت ممكن است درخصوص ساخت آن درداخل سازمان تصميم گيري بعمل آورد‪.‬‬ ‫ج ( خريد ‪ :‬يكي ازراه كارهاي تامين نيازمنديها است ‪.‬تامين مالي خريد‪ ،‬ممكن است ازمنابع درون سازماني ‪،‬‬ ‫برون سازماني وياهردو بعمل آيد‪.‬‬ ‫امكانپذيري هريك ازشقوق فوق و انجام تجزيه وتحليل هاي مقايسه اي مالي و اقتصادي ‪ ،‬سازمان را قادر به‬ ‫تعيين بهترين شيوه ممكن براي تامين نيازمنديهاي خود خواهد نمود‪.‬براي مثال ‪ ،‬درسناريوي خريد ضروري‬ ‫است كه بهاي تمام شده خريد‪ ،‬هزينه هاي حمل ‪ ،‬هزينه هاي بيمه ‪ ،‬هزينه هاي بازرسي ‪ ،‬هزينه هاي تعرفه‬ ‫‪،‬هزينه هاي بسته بندي ‪ ،‬هزينه هاي نصب و راه اندازي ‪ ،‬هزينه هاي قطعات يدكي مورد محاسبه و ارزيابي‬ ‫قرارگيرد‪.‬يادرسناريوي اجاره هزينه هاي اجاره و صرفه جويي هاي مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد‪.‬همچنين‬ ‫در روش ساخت بايد به هزينه هاي ساخت بايد توجه نمود‪.‬درنهايت مقايسه هزينه ها دركنار ظرفيت شركت و‬ ‫روند بازار درحال و آينده مي تواند سازمان را به تصميم گيري بهينه هدايت نمايد‪.‬‬ ‫زمان مناسب درمديريت خريد و تداركات‬ ‫تعيين زمان مناسب خريد نيازمند به تجزيه و تحليل اطﻼعاتي مختلف است ‪.‬برخي از اين اطﻼعات عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬تقاضاي فعلي و مقادير مورد نياز آينده چه ميزان است ؟‬ ‫‪ ‬مقادير موجودي كاﻻي فعلي چه ميزان است ؟آيا اين مقدار كافي است ؟ روند مصرف كاﻻ باتوجه به ميزان‬ ‫تقاضاي فعلي و آتي چگونه است ؟‬ ‫‪ ‬فواصل زماني ميان ارسال سفارش تا دريافت سفارش چه ميزان است ؟ هرچه اين فاصله بيشتر باشد بايد‬ ‫زمان بين دو سفارش را كاهش داد تا باكمبود موجودي مواجه نگرديم ‪.‬‬ ‫حداقل ميزان سفارش درهربار سفارش چه ميزان بايد باشد ؟ اگر اين ميزان درهربار سفارش كم باشد تعداد‬ ‫‪‬‬ ‫دفعات سفارش بيشتروفواصل زماني بين دو سفارش كاهش خواهد يافت ‪.‬‬ ‫‪ ‬آيا ساير محصوﻻت نيز خريداري مي شوند تا كاهش هزيه هايي نظير هزينه هاي حمل را موجب شوند ؟‬ ‫دراينصورت ممكن است زمان خريدها مطابق با زمان نيازه به آنها نباشد‪.‬‬ ‫آيا تخفيفات حجم خريد وجود دارد؟ دراين صورت ممكن است زمان خريدها را به هنگام ارائه اين تخفيفات‬ ‫‪‬‬ ‫تغيير داد‪.‬‬ ‫آيا موقعيت هاي خريد ارزان فصلي وجود دارد؟ درصورت وجود و اقتصادي بودن ممكن است زمان خريدها‬ ‫‪‬‬ ‫را به هنگام ارائه خريدهاي خريد ارزان فصلي تغيير داد‪.‬‬ ‫‪ ‬توانايي مالي و توان هماهنگي مديريت شركت درخريد درتعيين زمان خريد موثر است ‪.‬‬ ‫‪ ‬چشم انداز آينده شركت و وضعيت عرضه كنندگان در بازار درآينده ممكن است ما را به خريد سريع تر و يا‬ ‫ديرتر هدايت و ترغيب نمايد ‪.‬‬ ‫امروزه روشهاي مختلفي براي سفارش دهي و خريد وجود دارد‪.‬هريك ازاين روشها به نحو خاص خود زمان‬ ‫مناسب خريد را تعيين و ديكته مي نمايند ‪.‬مهمترين اين روشها عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬روش سفارش دهي نقطه سفارش مجدد ‪ :‬دراين روش ‪ ،‬مقدار سفارش درهربارسفارش دهي ثابت ‪ ،‬ولي‬ ‫فواصل زماني بين دو سفارش متغيراست ‪.‬‬ ‫‪ ‬سيستم زماني بين دو سفارش ‪ :‬دراين روش ‪ ،‬مقدار سفارش درهر بار سفارش دهي متغير‪ ،‬ولي فواصل زماني‬ ‫بين دو بار سفارش دهي ثابت است ‪.‬‬ ‫‪ ‬سيستم زمان و مقدار متغير ‪ :‬امروزه روش هاي مختلفي طراحي و ارائه شده كه درآنها زمان ومقدار سفارش‬ ‫هردو مي توانند متغير باشند ‪.‬مهمترين اين روشها عبارتنداز روش » طرحريزي مواد مورد‬ ‫نياز)‪(MRP‬وروش طرح ريزي منابع انساني) ‪.(ERP : Enreprise Requirment Planning‬‬ ‫‪ ‬روش سفارش دهي درست سرِ وقت ‪ :‬اين سيستم ) ‪ (JIT‬ازطريق ارتباط مستمر با شبكه عرضه كنندگان‬ ‫مي كوشد تا درست در زمان نياز به خريد و سفارش دهي اقدام نمايد‪.‬‬ ‫‪ ‬سيستم مبتني بر طرح تامين پروژه ‪ :‬دراين روش سفارش دهي براي هرپروژه اي نظير پروژه احداث سد يا‬ ‫احداث كارخانه ‪ ،‬طرح تامين خاصي تهيه مي شود تا درست در زمان نياز پروژه قطعات و مواد قرارگيرد‬ ‫) ‪. ( PPP: Project Procurement Plan‬‬ ‫انواع مختلف روش هاي خريد‬ ‫‪‬‬ ‫خريد هاي برنامه ريزي شده و خريدهاي اضطراري ‪ :‬خريدهاي برنامه ريزي شده به خريدهاي اطﻼق مي شود‬ ‫كه طبق اعﻼم نياز واحدهاي مصرف كننده و پس ازتاييد مقامات ذيصﻼح ‪ ،‬پس ازبازبيني ميزان موجودي انبار‬ ‫وسفارشات در راه و مطابق با اولويت بندي نيازها و طبق برنامه هاي قبلي معين بعمل مي آيد‪.‬اين درحالي‬ ‫است كه خريدهاي اضطراري به خريد از محل تنخواه گردان اطﻼق مي شود ‪.‬دراين نوع خريد نيازي به تحويل‬ ‫فيزيكي كاﻻ به انبار نبوده و فقط نسبت به صدور قبض انبار پس از اطﻼع ازدريافت آن توسط واحدهاي مصرف‬ ‫كننده اقدام مي گردد‪.‬‬ ‫خريدهاي متمركز و خريدهاي غيرمتمركز‪ :‬باخريد متمركز كنترل انبارها بهتر انجام مي شود ‪ ،‬تخصص گرايي‬ ‫درخريد اجرا مي شود‪.‬هزينه هاي سفارش مكرر كاهش مي يابد‪.‬ازتخفيفات مقداري بيشتر مي توان بهره‬ ‫گرفت ‪.‬خريد متمركز مستلزم نياز به زماني طوﻻني تروهزينه هاي احتمالي بيشتر نيز خواهد بود‪.‬‬ ‫خريدهاي جزئي ‪ ،‬متوسط و عمده ‪ :‬خريدهاي جزئي خريدهايي كم بهابوده كه توسط مامور خريد بعمل‬ ‫مي آيد‪.‬درخريد متوسط كه ارزش خريد نسبتاً بيشتراز خريد جزئي است ‪ ،‬تاييد باﻻترين مقام سازمان‬ ‫يادستگاه مورد نياز است ‪.‬اين درحالي است كه درخريد عمده عﻼوه بر تاييد مقام عالي سازمان ‪ ،‬برگزاري‬ ‫مناقصات محدود يا عمومي ضرورت دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدير خريد به دو صورت مي تواند اقدام به خريد نمايد ‪:‬‬ ‫‪ ( ٢‬خريد مطابق با شرايط بازار‬ ‫‪ ( ١‬خريد طبق نياز روز‬ ‫‪ – ١‬خريد طبق نياز روز ‪ :‬اگر مدير تداركات ‪ ،‬خريد كاﻻ و مواد اوليه مورد نياز را براساس نيازهاي روزانه انجام‬ ‫دهد ‪ ،‬خريدش را دقيقاً برپايه حجم احتياجات جاري شركت برنامه ريزي مي كند و به عمل بازارتوجهي ندارد‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬خريد مطابق با شرايط بازار ‪ :‬اگرمديران شركت ‪ ،‬خريد خود را مطابق با شرايط بازار انجام دهند تا حدي‬ ‫تصميمات زمان بندي خريدار را براساس عمل بازار برنامه ريزي مي كنند ‪.‬دراين حالت مدير ممكن است با چهار‬ ‫شيوه خريد سروكار داشته باشد ‪.‬زمان پوششي مواد اوليه و كاﻻي خريداري شده بوسيله هريك ازاين شيوه ها‬ ‫عامل جداسازي و تفاوت آنها مي باشد ‪.‬‬ ‫‪ : ١-٢‬خريد فقط براي بقاء و حيات )حفظ وضع موجود ( ‪ :‬عبارت است از خريدي كه براي جبران نيازهاي توليدي‬ ‫درحجمي كمتراز وضع اقتصادي طبيعي انجام مي گيرد‪.‬توليد در اين نوع خريد براساس عرضه مواد اوليه براي بقاء‬ ‫و حيات انجام مي گيرد‪.‬‬ ‫درحالي كه مواد اوليه داراي ارزش زيادي باشند ‪ ،‬حقيقتاً مشكل است كه بتوانيم خريد براي ادامه حيات را ازخريد‬ ‫براي جبران نيازهاي جاري تفكيك نماييم ‪.‬بيشتر شركت ها اغلب خريدها را به اندازه اي انجام ميدهند كه بتوانند‬ ‫نيازهاي جاري و طبيعي يك تا سه ماه توليد را تامين كنند ‪.‬‬ ‫سه دليل براي سياست خريد جهت ادامه حيات‬ ‫‪‬‬ ‫الف ( اگر مواد اوليه ازبازار بي ثبات خريداري شود در زماني كه قيمتها درحال نزول باشد ‪ ،‬خريد براي ادامه حيات‬ ‫مي تواند باعث صرفه جويي شود ؛ چراكه خريدار ‪ ،‬قيمت باﻻي انبارداري را محاسبه نخواهد كرد ‪.‬به زبان عامه‬ ‫وقتي قيمت هاي بازار درحال افزايش است اين كار باعث ازدست دادن پول خواهد شد ؛ اما وقتي كه سيكل كامل‬ ‫قيمت استمرار داشته باشد ‪ ،‬خريد براي ادامه حيات به خريدار اجازه مي دهد تا تمام احتياجاتش را تقربياً با قيمت‬ ‫متوسط بازار خريداري نمايد ‪.‬‬ ‫ب ( درصورتيكه شركت درحال اجراي طرح تغييرات مهندسي توليدات است به نحوي كه مي خواهد بعضي از مواد‬ ‫اوليه را تغيير دهد ‪ ،‬براي ادامه حيات ازهزينه هاي انبارداري جلوگيري مي نمايد ‪.‬‬ ‫ج ( اغلب شركت ها براي اهداف اجرايي نياز به پول نقد اضافي دارند ‪.‬آنها همچنين ممكن است تحت فشار قرار‬ ‫بگيرند كه هزينه غيرمستقيم انبارداري را كاهش بدهند ‪.‬اين تقاضا مي تواند به طور تقريبي به وسيله كاهش‬ ‫موجودي انبار و استفاده ازخريد براي ادامه حيات جبران شود ‪.‬‬ ‫معايب خريد براي ادامه حيات‬ ‫‪‬‬ ‫الف ( قراردادن دستور خريد آن هم به مقدار كم ‪ ،‬به نوبه خود هزينه بر و زمان بر است و هرقدر تعداد دفعات‬ ‫خريد و سفارش باﻻ باشد هزينه سفارش بيشتر خواهد بود ‪.‬‬ ‫ب ( خطرازدست دادن سرمايه وجود دارد ‪.‬اگر يكي از فعاليتهاي زنجيره عرضه مطابق بابرنامه پيش بيني شده‬ ‫انجام گيرد‪ ،‬مسلماً خط توليد تعطيل مي گردد و شركت هزبنه بسياري را متحمل خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ – ٢ – ٢‬پيش خريد‪ :‬عبارت است از خريد به مقداري بيش از نيازهاي جاري شركت ؛ ولي نه بيشتر از نيازهاي‬ ‫عملياتي ‪ ،‬اهداف عمده سياست پيش خريد به شرح زيراست ‪:‬‬ ‫الف ( پيش خريد بيشتر دربازارهاي بي ثبات انجام مي گيرند‪.‬اين خريد زماني انجام ميگيرد كه به اعتقاد خريدار‬ ‫‪ ،‬قيمت مناسب است و درآينده نيز افزايش خواهد يافت‪.‬استراتژي مناسب براي اين نوع خريد بررسي و اخذ‬ ‫قيمت از فروشندگان مختلف ويا دريافت قيمت بوسيله تلفن مي باشد ؛ بعنوان مثال محصوﻻت كشاورزي ‪.‬‬ ‫ب ( زماني كه خريدار به اين نتيجه رسيد كه موارد و هزينه هاي توليد را قبل ازشروع عمليات توليد برآورده نمايد‬ ‫و اين كار ازطريق پيش خريد صورت مي پذيرد‪.‬‬ ‫ج ( كاهش ريسك عدم دسترسي به مواد اوليه ‪ ،‬هزينه حمل و نقل و غيره ‪.‬‬ ‫معايب عمده پيش خريد‬ ‫‪‬‬ ‫الف ( ريسك پذيري در قيمت پيش خريد و تجزيه و تحليل بازار براساس واقعيت به سادگي ميسر نيست ‪.‬‬ ‫ب ( خريدار احتمال مي دهد كه به نفع اوست كه خريدها را از پيش انجام دهد ‪ ،‬بنابراين كاﻻ را خريداري كرده و‬ ‫درانبار نگهداري مي كند ‪.‬دراين صورت نه تنها سرمايه او بيكار مي ماند ‪ ،‬بلكه هزينه هاي اضافي نگهداري را نيز‬ ‫بايد بپردازد‪.‬‬ ‫سلف خري ‪ :‬عبارت است ازخريد كاﻻ كه به موجب آن خريدار وجوه تعهد را از پيش به فروشنده مي پردازد و‬ ‫فروشنده متعهد مي شود كه جنس مورد معامله را پس از انقضاي مدت معين به خريدار تحويل دهد) فرهنگ‬ ‫معين ‪. (١٣٦٣‬اين نوع خريد براي كاﻻهايي استفاده مي شود كه جنبه واسطه اي و تكميلي دارند ؛ مانند ‪ :‬مواد‬ ‫اوليه پﻼستيك و محصوﻻت پتروشيمي ‪.‬دراين شيوه خريدار از پيش قيمت را به فروشنده مي پردازد‪.‬هدف اين‬ ‫نوع خريد آن است كه ازريسك افزايش قيمت جلوگيري نموده و درزمان آينده كاﻻ را با قيمت تضمين شده تهيه‬ ‫نمايد ‪.‬استراتژي مناسب براي اين نوع خريد ‪ ،‬خريد ازطريق مناقصه است ‪.‬‬ ‫معامله سلف متكي برشروط زير مي باشد) امام خميني ‪: ( ٤٦٣ ،‬‬ ‫‪ – ١‬تعيين نام ومشخصات كامل جنس ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬پرداخت يا تعهدپرداخت قيمت كاﻻ قبل از جداشدن خريدار و فروشنده ازيكديگر ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬مقدار و حجم كاﻻي خريداري شده ‪.‬‬ ‫‪ – ٤‬زمان تحويل‬ ‫‪ – ٥‬مكان تحويل‬ ‫مزاياي سلف خري ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الف ( هنگامي كه بازار بي ثبات است مي توان ازريسك افزايش قيمتها جلوگيري نمود و درزمان آينده كاﻻ را‬ ‫با قيمت تضمين شده به دست آورد ‪.‬‬ ‫ب ( پول از طرف خريدار به فروشنده پرداخت نمي گردد ‪،‬بلكه درصدي از كل وجه كاﻻي خريداري شده‬ ‫بعنوان بيعانه ازقبل پرداخت مي گردد درنتيجه باعث نگهداشتن سرمايه نخواهد شد‪.‬‬ ‫ج ( نياز به انبار نيست ‪ ،‬لذا احتياج به پرداخت هزينه انبارداري نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ‬معايب سلف خري‬ ‫الف ( احتياج به تجزيه وتحليل بسيار دقيق تمامي عوامل دخيل دربازار دارد و اين كار ازآن جهت كه معموﻻً‬ ‫با عجله انجام مي شود مشكل بوده ونياز به افراد خبره دارد‪.‬‬ ‫ب ( اگر درآينده قيمت ها كاهش يابد و ياقيمت فعلي ثابت بماند ‪ ،‬هزينه مازاد سلف خري بايد پرداخت گردد‬ ‫‪ ،‬مثﻼً فردي در اول سال عدس را به قيمت ‪ ٧٠٠‬تومان ازكشاورز سلف خري مي كند ‪.‬اگر قيمت آن هنگام‬ ‫مبادله ) مثﻼً آبان ماه ( ‪ ٤٥٠‬تومان شود ‪ ،‬خريدار بايد عدس ها را ازقرار ‪ ٧٠٠‬تومان بخرد ويا اينكه مابه‬ ‫تفاوت ‪ ٧٠٠‬و ‪٤٥٠‬را به كشاورز بپردازد و اين يكي ديگر از معايب سلف خري است ‪.‬‬ ‫‪ ‬تفاوت هاي پيش خريد و سلف خري‬ ‫الف ( درپيش خريد‪ ،‬قيمت به نرخ روز پرداخت مي شود ‪ ,‬ولي در سلف خري قيمتي كه درآينده پيش بيني‬ ‫مي شود بايد به هنگام مبادله كاﻻ پرداخت شود‪.‬‬ ‫ب ( در پيش خريد ‪ ،‬كاﻻ خريداري شده و به انبار منتقل مي شود ؛ ولي در سلف خري اين هزينه وجود ندارد‪.‬‬ ‫شباهت اين دو روش در ريسك پذيري در قيمت هاست كه در هردو روش ممكن است قيمتها كاهش يابد‪.‬‬ ‫مشخصات فني ‪ ،‬كيفيت كاﻻ‪ ،‬خصوصيات ويژه و استانداردها درمديريت خريد‬ ‫استاندارد به تعيين مشخصات كاﻻها و خدمات ازحيث كيفيت ‪ ،‬مرغوبيت ‪ ،‬مطلوبيت ‪ ،‬شكل ‪،‬رنگ ‪ ،‬اندازه و‪...‬‬ ‫گفته مي شود ‪.‬استاندارد درتجارت به معني يكسان سازي كاﻻها ازحيث كيفيت ‪،‬كاركرد ‪ ،‬شكل ‪ ،‬رنگ ‪،‬‬ ‫اندازه و‪...‬مي باشد‪.‬اين درحالي است كه استاندارد مديريتي به استانداري سازي رويه هاي عملياتي و سيتم‬ ‫هاي كاري گفته مي شود‪.‬‬ ‫باتوجه به تعريف بعمل آمده از استاندارد مي توان گفت تعيين مشخصات درخريدها امري ضروري بوده وﻻزمه‬ ‫تضمين خريدي با كيفيت بشمار مي آيد ‪.‬درعمل مي توان مشخصات مختلفي را براي كاﻻها وخدمات مورد‬ ‫نياز جهت خريد برشمرد ‪.‬يكي ازاين مشخصات ‪ ،‬مشخصات فني محصوﻻت خريداري شونده است ‪.‬ديگري‬ ‫مشخصات تجاري است كه مشخصات براي كاﻻهاي استاندارد شده مي باشد‪.‬مشخصات طراحي براي كاﻻهاي‬ ‫خاص غيرمتداول ضروري است‪.‬درنهايت مشخصات عملكردي است كه نيازهاي عملكردي مورد انتظار از‬ ‫كاﻻها را تعيين مي نمايد‪.‬ضرورتها و اهداف استاندارد كردن متعددند‪.‬برخي از مهمترين اين ضرورتها و اهداف‬ ‫عبارتنداز ‪:‬‬ ‫كسب اطمينان در انتخاب مناسب در خريد ها‬ ‫ارتقاي ايمني درمصرف و سﻼمت جامعه‬ ‫كاهش تنوع در درخواستهاي متنوع‬ ‫حذف رقابتهاي ناسالم وتبليغات كاذب و فريبنده‬ ‫نگهداري و انبار كردن وحمل ونقل آسان تر‬ ‫سهولت در انتخاب جايگزيني‬ ‫كاهش هزينه ها – امكان كاهش قيمت ها و كمك به رقابتي شدن ورشد و شكوفايي اقتصاد براي استاندارد‬ ‫كردن اقﻼم جهت خريد مراحلي چند ضروري است ‪.‬سه مرحله اصلي آن عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬تعيين انواع كاﻻهاي مورد درخواست باذكر مشخصات آنها‬ ‫‪ ‬تعيين اقﻼم مشترك و غيرمشترك مورد نيازبخش ها‬ ‫‪ ‬استاندارد سازي مشخصات نيازمنديها‬ ‫نقش استاندارد كردن كاﻻ درخريد‬ ‫ساليان متمادي استاندارد كردن ازنظر مديران و متخصيصين صنايع از اهميت درجه دوم برخوردار بود ويا درواقع‬ ‫چنين پنداشته بودند كه اين كار بسيار مطلوب وموثر است ‪ ،‬بشرطي كه بتوان آن را انجام داد‪.‬درسالهاي اخير طرز‬ ‫فكر عمومي درباره استاندارد كردن به كلي دگرگون شده است ‪.‬همراه با پيشرفت سريع تكنولوژي وپيدايش‬ ‫روشهاي مناسب جهت حمل ونقل ‪ ،‬افزايش مبادﻻت تجاري و صنعتي ‪ ،‬مطلوب بودن امر استاندارد و استاندارد‬ ‫كردن جاي خود را به ضروري بودن آن داده است ‪.‬اين تغيير طرزفكر كه به خصوص درسطح بين المللي مشهود‬ ‫است ‪ ،‬خود معلول سه عامل به شرح زير مي باشد ‪:‬‬ ‫الف ( افزايش مبادﻻت بين المللي ‪.‬‬ ‫ب ( تشكل كشورهاي درحال توسعه و درنتيجه مبادله دانش فني و انتظارات اين كشورها ‪.‬‬ ‫ج ( افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان ‪.‬‬  ‫‪ ‬استانداردها داراي انواع مختلفي مي باشند ‪.‬مهمترين استانداردها عبارتنداز ‪:‬‬ ‫‪ ‬استاندارد ملي ‪ :‬كه به دونوع اجباري و اختياري ) تشويقي ( تقسيم مي شوند ‪:‬‬ ‫استاندارد اجباري ‪ :‬تعيين شده توسط قوانين و مقررات جهت كاﻻهاي صادراتي ويامصرفي در داخل ‪.‬‬ ‫استانداردهاي تشويقي و اختياري ‪ :‬درخواست توسط مؤسسه جهت بهبود شرايط رقابتي كاﻻها‪.‬‬ ‫‪ ‬استاندارد بين المللي ‪ :‬سازمان بين المللي استاندارد ) ‪ (ISO‬كه درسال ‪ ١٩٢٦‬تاسيس شده تادرخصوص‬ ‫استانداردهاي بين المللي نمايد ويا سازمان بين المللي الكترونيك ) ‪ (IEC‬كه درسال ‪١٩١١‬تاسيس شد‬ ‫‪ ‬استاندارد منطقه اي ‪ :‬سازمان هايي نظير كميته استاندارد آسيا ‪ ،‬كميته استاندارد اروپا ‪ ،‬كميته استاندارد‬ ‫كشورهاي عربي و ‪....‬كه جهت وضع استانداردها در منطقه خاص به وجود آمده اند ‪.‬‬ ‫‪ ‬استاندارد كارخانه ‪ :‬استانداردهاي وضع شده و مورد پذيرش در صنعت يا كارخانه خاص مي باشد كه به‬ ‫آن استاندارد مهندسي شده نيز گفته مي شود‪.‬‬ ‫مراحل كلي انجام معامله ‪ /‬خريد داخلي‬ ‫مراحل كلي و معمول انجام معامله ‪ /‬خريد داخلي را مي توان به شرح رير برشمرد ‪:‬‬ ‫بررسي درخواست خريد و خصوصيات كاﻻي مشمول خريد‬ ‫بررسي و انتخاب منابع تامين كننده كاﻻ‬