سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور PDF

‫سند راهبرد ملی‬ ‫مدیریت بحران کشور‬ ‫تیرماه ‪1399‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫سخن آغازین‬ ‫قانون مدیریت بحران کشور در هفتم مردادماه سال ‪ 1398‬در مجلس شورای اسالمی تصویب شد‪ ،‬در تا...

‫سند راهبرد ملی‬ ‫مدیریت بحران کشور‬ ‫تیرماه ‪1399‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫سخن آغازین‬ ‫قانون مدیریت بحران کشور در هفتم مردادماه سال ‪ 1398‬در مجلس شورای اسالمی تصویب شد‪ ،‬در تاریخ ‪ 1398/05/23‬به‬ ‫تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره ‪ 68739‬مورخ ‪ 1398/06/04‬توسط ریاست محترم جمهوری اسالمی وقت ایران‪،‬‬ ‫جناب آقای دکتر حسن روحانی‪ ،‬جهت اجرا به وزارت کشور ابالغ گردید‪.‬مطابق ماده ‪ 9‬قانون مذکور‪ ،‬تدوین سند راهبرد ملی‬ ‫مدیریت بحران کشور بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفت‪.‬این سند در چهارچوب قانون مدیریت بحران کشور و‬ ‫سایر قوانین و مقررات؛ جهتگیریها‪ ،‬اصول‪ ،‬معیارها و روشهای الزم جهت پیشبینی‪ ،‬پیشگیری و کاهش خطر‪ ،‬آمادگی‪،‬‬ ‫پاسخ‪ ،‬بازسازی و بازتوانی توسط دستگاههای مشمول قانون و نحوه مشارکت مردم را مشخص میکند‪.‬بدین منظور الزم بود‬ ‫چشمانداز‪ ،‬اهداف‪ ،‬راهبردها و اقدامات اولویتدار مدیریت بحران کشور در سطح کالن در این سند تدوین گردد‪.‬‬ ‫در تدوین این سند کوشش شده است چشمانداز مدیریت بحران کشور با بهرهگیری از سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری‬ ‫بهعنوان مهمترین سند فرادست و سایر اسناد باالدستی در افق سال ‪ 1410‬هجری شمسی تبیین شود‪.‬برای دستیابی به‬ ‫چشمانداز تدوینشده‪ ،‬مبانی ارزشی و بومی کشور‪ ،‬تجربیات گذشته و نظریهها‪ ،‬نمونههای علمی و تجارب عملی ملی و‬ ‫بینالمللی و همچنین اسناد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است و بهبود نظام حکمرانی و توسعه ظرفیتها با تأکید بر‬ ‫مدیریت یکپارچه و هماهنگ؛ تحقق تصمیمسازی‪ ،‬تصمیمگیری و سیاستگذاری در مدیریت بحران بر مبنای درک صحیح و‬ ‫همهجانبه از خطر؛ اولویتدهی و توسعه اقدامات کاهش خطر و سرمایهگذاری در راستای افزایش تابآوری؛ پاسخ مؤثر به‬ ‫حوادث و سوانح و بازسازی با مشارکت مردم در تمامی ابعاد کالبدی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬نهادی و محیطزیستی و تحقق‬ ‫جامعهمحوری مدیریت بحران بهعنوان اهداف اصلی سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور تبیین شده است‪.‬‬ ‫در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با شناسایی و دستهبندی موضوعات راهبردی‪ ،‬ارتباط این موضوعات با چالشها‪،‬‬ ‫ظرفیتها و اسناد باالدستی بیان گردیده و با بهرهگیری از رویکردی کالننگر‪ ،‬راهبردها و اقدامات اولویتداری متناسب با‬ ‫راهبردهای تعریفشده ذیل هر یک از اهداف اصلی سند تعریف شده است‪.‬این سند راهنمایی برای تدوین نظاممند و هدفمند‬ ‫برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح‪ ،‬برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی به شمار میرود و در‬ ‫راستای تحقق اهداف مورد انتظار در هر یک از برنامهها‪ ،‬آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی قانون مدیریت بحران کشور گام‬ ‫برمیدارد‪.‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور حاصل برنامهریزی‪ ،‬فعالیت و تالش کارگروههای کارشناسی متعدد در پژوهشکده سوانح‬ ‫طبیعی‪ ،‬پژوهشهای گوناگون‪ ،‬بهرهگرفتن از پژوهشهای موجود و مشارکت جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان عرصه‬ ‫مدیریت بحران کشور‪ ،‬اساتید و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی‪ ،‬مدیران و مسئوالن دستگاهها و بخشهای اجرایی کشور‬ ‫است‪.‬مجموعه پژوهشها و آرای صاحبنظران که پشتوانه علمی و پژوهشی این سند محسوب میشود‪ ،‬بهعنوان گزارش‬ ‫پشتیبان توسط پژوهشکده مذکور تدوین گردیده که قابل ارائه به عالقهمندان و پژوهشگران میباشد‪.‬‬ ‫در انتها بر خود الزم میدانم از تالشها و زحمات ارزنده و مؤثر کلیه کارشناسان همکار و بهخصوص رئیس پژوهشکده سوانح‬ ‫طبیعی و مدیر طرح تدوین اسناد‪ ،‬لوایح‪ ،‬آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی قانون مدیریت بحران کشور‪ ،‬جناب آقای دکتر‬ ‫سید امیرحسین گرکانی‪ ،‬قدردانی نمایم‪.‬‬ ‫اسماعیل نجار‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫و دبیر شورای عالی مدیریت بحران‬ ‫أ‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫پیشگفتار‬ ‫زندگی بشر و رابطه آن با طبیعت و محیط پیرامونش روزبهروز پیچیدگی بیشتری پیدا میکند و از طرفی حجم مداخالت‬ ‫انسانی در روندها و فرآیندهای طبیعی‪ ،‬آسیبپذیری جوامع انسانی در برابر حوادث و سوانح را افزایش داده است‪.‬در چنین‬ ‫شرایطی تغییر اقلیم نیز به افزایش تعداد و شدت مخاطرات جوی‪-‬اقلیمی منجر شده است‪.‬بررسیها نشان میدهد که میزان‬ ‫آسیبها و خسارات ناشی از سوانح در جهان در دو دهه اخیر‪ ،‬سه تا چهار برابر افزایش یافته و اغلب آسیبها در کشورهایی با‬ ‫درآمد کم و متوسط و در حال توسعه بهویژه در آسیا رخ داده است‪.‬تنوع زیاد مخاطرات طبیعی در کشور و نیز رخداد حوادث‬ ‫انسانساخت مختلف نشاندهنده اهمیت و ضرورت مدیریتی کارآمد و جامع در ارتباط با حوادث و سوانح است‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی در سال ‪ 1387‬با اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مدت پنج سال موافقت‬ ‫نمود و این قانون در تاریخ ‪ 1387/02/31‬به تصویب رسید‪.‬پس از گذشت پنج سال‪ ،‬قانون مذکور برای یک سال دیگر تمدید‬ ‫شد و پس از آن‪ ،‬در سال ‪ 1394‬الیحه جدید سازمان مدیریت بحران کشور به مجلس ارسال شد‪.‬‬ ‫سرانجام قانون جدید مدیریت بحران کشور در تاریخ ‪ 1398/05/07‬به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و طی نامه شماره‬ ‫‪ 68739‬مورخ ‪ 1398/06/04‬توسط جناب آقای دکتر روحانی‪ ،‬رئیس محترم جمهور وقت‪ ،‬به کلیه دستگاههای اجرایی کشور‬ ‫ابالغ گردید‪.‬به دنبال ابالغ قانون مذکور‪ ،‬جناب آقای مهندس اسماعیل نجار‪ ،‬دبیر محترم شورای عالی مدیریت بحران و رئیس‬ ‫سازمان مدیریت بحران کشور‪ ،‬طی نامه شماره ‪ 124089‬مورخ ‪ 1398/06/25‬مسئولیت تدوین کلیه لوایح‪ ،‬آییننامههای اجرایی‬ ‫و تصویبنامههای قانون مزبور با هماهنگی سازمانهای اجرایی مربوطه را به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود‪.‬بر اساس این‬ ‫حکم‪ ،‬تهیه ‪ 23‬سند مشتمل بر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‪ ،‬برنامههای ملی کاهش خطر‪ ،‬آمادگی و پاسخ و بازسازی‬ ‫و بازتوانی و دستورالعملها و آییننامههای موردنیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیرو این ابالغیه‪ ،‬دبیرخانه تدوین لوایح‪ ،‬آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده‬ ‫سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هر یک از اسناد نیز اقدام به تشکیل کمیتههای تخصصی گردید‪.‬در راستای‬ ‫بهرهمندی حداکثری از ظرفیت علمی کشور بالغ بر ‪ 300‬نفر از اساتید در حوزههای تخصصی مرتبط در دانشگاهها‪ ،‬پژوهشکدهها‬ ‫و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور شناسایی گردیدند و بهعنوان شورای مشورتی در هر یک از کمیتههای مرتبط دعوت به‬ ‫همکاری شدند‪.‬با توجه به محدودیت زمانی مصرح در متن قانون‪ ،‬ضمن برگزاری منظم جلسات کارشناسی‪ ،‬به استناد بند ت‬ ‫ماده ‪ 13‬قانون مدیریت بحران‪ ،‬از مدیران و نمایندگان دستگاههای موضوع ماده ‪ 2‬قانون نیز برای شرکت در جلسات تخصصی‬ ‫کمیتهها و همچنین جلسات بحث متمرکز گروهی دعوت به عمل آمد که با مشارکت فعال ایشان همراه شد‪.‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور که سند فرادست کلیه برنامهها‪ ،‬دستورالعملها و آییننامههای قانون مذکور‬ ‫محسوب میگردد‪ ،‬سندی است که جهتگیریها‪ ،‬اصول‪ ،‬معیارها و روشهای پیشبینی‪ ،‬پیشگیری و کاهش خطر‪ ،‬آمادگی‪،‬‬ ‫پاسخ و بازسازی و بازتوانی توسط دستگاههای مشمول قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابالغی مقام‬ ‫معظم رهبری و برنامههای توسعه کشور مشخص میکند ‪.‬این سند در دو بخش اصلی (سند حاضر) و گزارش پشتیبان توسط‬ ‫پژوهشکده سوانح طبیعی تهیه شده است‪.‬‬ ‫ضمن پاسداشت اعتماد سازمان مدیریت بحران کشور و جناب آقای مهندس نجار به این پژوهشکده جهت تهیه اسناد مرتبط با‬ ‫قانون و قدردانی از مشارکت کلیه اساتید و نمایندگان محترم دستگاههای اجرایی کشور برای پیشبرد اهداف طرح تدوین لوایح‪،‬‬ ‫آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای قانون مدیریت بحران کشور‪ ،‬مراتب قدردانی خود را از کلیه نمایندگان دستگاههای‬ ‫اجرایی مشاوران علمی و کارشناسان ارشد پژوهشکده سوانح طبیعی اعالم میدارم‪.‬امید که با تهیه این سند و اجرای احکام آن‬ ‫در برنامههای ملی‪ ،‬فرایند مدیریت بحران در کشور از وضعیت مطلوبتری برخوردار گردد و مجموعه این اقدامات گامی مؤثر در‬ ‫راستای نیل به مدیریتی خردمحور‪ ،‬یکپارچه‪ ،‬هماهنگ‪ ،‬اثربخش و کارآمد باشد‪.‬‬ ‫سید امیرحسین گرکانی‬ ‫رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی‬ ‫و رئیس کرسی یونسکو در مدیریت بالیای طبیعی‬ ‫ب‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫فهرست‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫مقدمه‪1..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬رویکردها در تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‪2.............................................................................‬‬ ‫‪ -2‬سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری و چشمانداز ‪ 20‬ساله کشور ‪2...................................................................‬‬ ‫‪ -3‬شناسایی وضعیت موجود ‪3......................................................................................................................‬‬ ‫‪ -1-3‬شناسایی انواع مخاطرات ‪3.....................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -2-3‬تحلیل انواع آسیبپذیریها ‪4................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -3-3‬نقش ذینفعان ‪5.......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -4-3‬ارزیابی ظرفیت ‪6......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -4‬تحلیل و پیشبینی روند مخاطرات در ده سال آینده ‪6.....................................................................................‬‬ ‫‪ -5‬اصول ‪8..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬چشمانداز مدیریت بحران کشور در ده سال آینده ‪9........................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬اهداف‪ ،‬راهبردها و اقدامات اولویتدار ‪9.......................................................................................................‬‬ ‫‪ -8‬سازوکار اجرا ‪16...................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -9‬پایش و ارزیابی ‪18................................................................................................................................‬‬ ‫فهرست اسامی تیم تدوین و مشاوران تهیه سند راهبرد ملی مدیریت بحران ‪20..........................................................‬‬ ‫ج‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫مقدمه‬ ‫سند حاضر با عنوان سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور در کنار سایر اسناد و لوایح قانون مدیریت بحران کشور مصوب‬ ‫‪ 1398/05/07‬برای تبیین نظام یکپارچه مدیریت بحران‪ ،‬ناظر بر ترسیم آینده مطلوب مدیریت بحران کشور در ‪ 10‬سال آینده‬ ‫بوده و بهعنوان نقشه راه برای دستیابی به این مهم در سطح ملی تهیه شده است‪.‬بر اساس قانون مذکور‪ ،‬سند راهبرد ملی‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬سند فرادست برنامههای ملی کاهش خطر‪ ،‬آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و همچنین سایر آییننامهها‪،‬‬ ‫دستورالعملها و استانداردهای تهیهشده است‪.‬‬ ‫عالوه بر تصویب قانون مدیریت بحران کشور‪ ،‬عوامل دیگری نیز ناظر بر ضرورت تهیه این سند هستند‪.‬ازجمله این عوامل‪ ،‬روند‬ ‫افزایشی مخاطرات در جهان و ایران است‪.‬سوانح طبیعی در سالهای گذشته از منظر شدت‪ ،‬فراوانی‪ ،‬میزان خسارت و‬ ‫مرگومیر بیسابقه بودهاند‪.‬افزایش تعداد‪ ،‬تغییر اولویتها و افزایش خسارات ناشی از حوادث و سوانح در کشور نیاز به وجود‬ ‫یک برنامه مدون در ارتباط با مدیریت بحران در سطوح مختلف بهمنظور افزایش تابآوری بهویژه در سطوح ملی و راهبردی را‬ ‫پررنگتر مینماید‪.‬افزایش تابآوری که عامل مهمی در کاهش خطر سوانح میباشد‪ ،‬هدفی است که باید بهصورت چندبخشی و‬ ‫در ارتباط با انواع مخاطرات مدنظر قرار گیرد‪.‬تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‪ ،‬فرصت مغتنمی برای ایجاد درکی‬ ‫صحیح از اهمیت پرداختن به این موضوع و همچنین تلفیق آن در تصمیمسازیها در حوزه بحران در راستای اهداف توسعهای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ایران کشوری در حال توسعه است و رابطه بین توسعه و سوانح رابطهای پویا و بسیار پیچیده میباشد‪.‬سوانح و پیامدهای آنها‬ ‫ممکن است اثرات منفی شدیدی بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته و فرایند جاری اهداف و سیاستها در این‬ ‫حوزه را دچار اختالل کند‪.‬از طرف دیگر‪ ،‬مدیریت سوانح بهویژه در بخش بازسازی و بازتوانی میتواند فرصتهای مناسبی در‬ ‫اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان برای بازبینی برنامهها و استفاده بهینه از منابع و تسریع فرایند اجرای برنامههای توسعهای‬ ‫قرار دهد‪.‬ازاینرو‪ ،‬بخشی از ضرورت تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران به حفاظت از دستاوردهای توسعه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور بازمیگردد‪.‬‬ ‫در انتها‪ ،‬اساسیترین ضرورت تدوین سند حاضر را میتوان ایجاد هماهنگی و ارتقای ظرفیتهای موجود برای پاسخ به نیازهای‬ ‫مدیریتی در ارتباط با حوادث و سوانح تعریف کرد‪.‬بدین معنا که در راستای دستیابی به تابآوری بیشتر و خطر کمتر‪ ،‬بتوان‬ ‫زمینهای برای استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای علمی و تجربی کشور در ارتباط با مدیریت بحران فراهم کرد‪.‬در این رابطه‪ ،‬سند‬ ‫راهبرد ملی میتواند زمینهساز تصمیمسازی و تصمیمگیری صحیح در تمامی سطوح از سطح فردی تا مدیریت ملی باشد؛‬ ‫بهگونهای که در این مسیر به بهترین وجه از تجربههای ارزشمند کشور در این حوزه‪ ،‬دانش بدنه علمی و دانشگاهی و‬ ‫ظرفیتهای سازمانی و مردمی استفاده گردد‪.‬‬ ‫در تهیه سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور از فرایند راهبردی استفاده شده است‪.‬برنامهریزی راهبردی صرفاً به دنبال ایجاد‬ ‫آمادگی برای رویارویی با آینده نیست‪ ،‬بلکه بیشتر به دنبال شکل دادن و تأثیرگذاری در آینده است‪.‬بهاینترتیب‪ ،‬چشماندازی از‬ ‫آینده مطلوب تعریف میشود؛ اهدافی برای رسیدن به این تصویر تبیین و راههای رسیدن به این اهداف از طریق راهبردها‬ ‫مشخص میشوند‪.‬در تدوین سند حاضر از مدل برنامهریزی راهبردی مسئلهگرا استفاده شده است‪.‬در این مدل‪ ،‬شناخت وضع‬ ‫موجود به شناسایی چالشها و مسائل حوزه مورد بررسی منتهی میشود و اهداف‪ ،‬راهبردها و اقدامات متناسب با اولویتبندی‬ ‫مسائل تدوین میگردند‪.‬این مدل از برنامهریزی راهبردی در حوزههایی با منابع محدود و مسائل گسترده به کار میرود؛ حوزه‬ ‫مدیریت بحران در کشور نیز دارای چنین مشخصاتی است‪.‬‬ ‫پاسخ به ضرورتهای بیانشده مستلزم رویکردی یکپارچه و هماهنگ در مدیریت بحران است‪.‬ازاینرو‪ ،‬میتوان کارکرد اصلی‬ ‫سند راهبرد ملی را ارائه نقشه راه برای دستیابی به مدیریت یکپارچه در نظام مدیریت بحران از طریق ایجاد هماهنگی بین‬ ‫تمامی سیاستها‪ ،‬برنامهها و اقدامات سازمانها‪ ،‬بخشها و ذینفعان مختلف دانست‪.‬در این راه‪ ،‬چشمانداز سند بیانکننده‬ ‫جهتگیریها؛ اهداف تبیینکننده جهتدهی عملکرد بخشها و ذینفعان مختلف بهویژه مردم در راستای تحقق چشمانداز؛‬ ‫راهبردها ناظر بر روش دستیابی به اهداف و نظام پایش تبیینکننده معیارها و شیوه ارزیابی میزان تحقق چشمانداز میباشد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -1‬رویکردها در تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫رویکرد کالن در تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور ناظر بر حفظ و ارتقای حداکثر ایمنی و سالمت و همچنین‬ ‫حفاظت از داراییهای مردم و محیطزیست در برابر مخاطرات از طریق ارتقای تابآوری کشور در برابر حوادث و سوانح است‪.‬از‬ ‫آنجا که بر اساس قانون‪ ،‬مدیریت بحران نظام حاکم بر راهبردها‪ ،‬رویکردها‪ ،‬برنامهها و اقداماتی است که با هدف پیشبینی‪،‬‬ ‫پیشگیری و کاهش خطر‪ ،‬آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح بهصورت چرخهای صورت‬ ‫میگیرد؛ سند حاضر برخالف رویکردهای پیشین نسبت به مدیریت بحران‪ ،‬صرفاً بر مراحل پاسخ به وقوع حوادث و سوانح و‬ ‫بازسازی پس از آن متمرکز نبوده و کلیه مالحظات قبل‪ ،‬حین و بعد از وقوع حوادث و سوانح را دربرمیگیرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نحوه توسعه کشور یکی از عوامل اصلی تعیینکننده در میزان تابآوری است‪ ،‬تأکید بر نگرش توسعهای به‬ ‫موضوعات مدیریت بحران نقش بهسزایی در ارتقای عملکرد نظام مدیریت بحران دارد؛ نظامی که رئوس آن را قوانین‪ ،‬طرحها و‬ ‫برنامهها و ذینفعان مختلف تشکیل میدهد‪.‬در این زمینه‪ ،‬اتخاذ رویکردهای چندمخاطرهای‪ ،‬چندبخشی و حضور ذینفعان‬ ‫متعدد بهویژه افراد جامعه‪ ،‬تبیینکننده مسیر دستیابی به نظامی اثربخش خواهد بود‪.‬‬ ‫رویکرد چندمخاطرهای‪ ،‬امکان شناسایی و مقایسه اقدامات در ارتباط با سوانح گوناگون و همچنین امکان شناسایی همافزاییها‬ ‫یا ناهمخوانیها در شیوههای کاهش خطر را فراهم میکند‪.‬این رویکرد همچنین به ایجاد چهارچوبی مفهومی و واژهشناسی‬ ‫مشترک در کلیه برنامهریزیها در ارتباط با مدیریت بحران منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫رویکردهای دیگری که در تدوین سند حاضر مدنظر قرار گرفته‪ ،‬رویکرد چندبخشی و رویکرد ذینفعان متعدد است‪.‬بر مبنای‬ ‫این رویکردها‪ ،‬برای دستیابی به مدیریتی کارآمد و چابک در ارتباط با خطر حوادث و سوانح‪ ،‬بخشها و ذینفعان مختلف باید‬ ‫در تمامی مراحل مدیریت بحران مسئولیت داشته و ایفای نقش کنند‪.‬طبقهبندیهای متفاوتی در ارتباط با نوع نقش هر یک از‬ ‫بخشها و ذینفعان در مدیریت بحران وجود دارد‪.‬با توجه به وظیفه ذاتی و ظرفیتهای در اختیار‪ ،‬در این سند و برنامههای‬ ‫ملی و استانی‪ ،‬نقشهای «مسئول»‪« ،‬همکار» و «پشتیبان» به شرح ذیل برای ذینفعان مختلف تعریف گردیده است‪:‬‬ ‫دستگاه مسئول‪ :‬دستگاهی که در ارتباط با فعالیت موردنظر دارای وظایف قانونی است‪.‬‬ ‫دستگاه همکار‪ :‬دستگاهی که در چهارچوب اختیارات قانونی خود و با توجه به ظرفیتهای اجرایی با هماهنگی دستگاه‬ ‫مسئول‪ ،‬عهدهدار بخشی از وظایف و پاسخگوی مسئولیت محوله میباشد‪.‬سازوکار همکاری بر اساس توافق فیمابین دستگاه‬ ‫مسئول و همکار تعیین میگردد‪.‬‬ ‫دستگاه پشتیبان‪ :‬دستگاهی که با توجه به ظرفیتها و منابع خود با هماهنگی دستگاههای مسئول و همکار در تحقق فعالیت‬ ‫موردنظر ایفای نقش مینماید‪.‬سازوکار پشتیبانی بر اساس توافق با دستگاههای مسئول و همکار تعیین میگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری و چشمانداز ‪ 20‬ساله کشور‬ ‫جهتگیریهای اصلی در تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور بر مبنای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری‬ ‫بهعنوان مهمترین سند فرادست بهویژه سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و‬ ‫حوادث غیرمترقبه و سند چشمانداز ‪ 20‬ساله کشور بهعنوان نقشه راه کلی و با در نظر گرفتن برنامههای توسعه کشور تعیین‬ ‫شده است‪.‬این اسناد بهویژه در تدوین بیانیه چشمانداز بهطور مؤثری مدنظر بودهاند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -3‬شناسایی وضعیت موجود‬ ‫در راستای برنامهریزی هر چه کارآمدتر‪ ،‬ضروری است ابتدا تصویری کلی از وضعیت کنونی کشور در ارتباط با مؤلفههای‬ ‫مختلف تأثیرگذار بر مدیریت بحران ترسیم شود‪.‬‬ ‫‪ -1-3‬شناسایی انواع مخاطرات‬ ‫طبق قانون مدیریت بحران کشور‪ ،‬مخاطره پدیده طبیعی یا کنش انسانی (بهجز موارد نظامی‪-‬امنیتی و اجتماعی) است که در‬ ‫صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیبپذیر میتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارتبار شود‪.‬بر این اساس‪ ،‬حوزه تحت‬ ‫پوشش سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‪ ،‬مخاطرات طبیعی و انسانساخت‪ ،‬بهغیراز موارد نظامی‪-‬امنیتی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫ایران بهعنوان یکی از پرمخاطرهترین کشورها با گستره وسیعی از انواع مخاطرات روبهرو است‪.‬بر اساس نتایج بهدستآمده از‬ ‫کمیتههای تخصصی‪ ،‬مخاطرات طبیعی و انسانساخت محتمل در کشور شناسایی و دستهبندی گردیده که شرح آنها در‬ ‫گزارش پشتیبان سند ارائه شده است‪.‬اولویتبندی مخاطرات در سطح ملی بر مبنای معیارهای شدت (بر اساس تعداد افراد و‬ ‫داراییهایی که ممکن است آسیبپذیر باشند)‪ ،‬احتمال وقوع مخاطره‪ ،‬حداکثر تهدید (از نظر مرگومیر انسانی و داراییها) و‬ ‫تاریخچه مخاطره تهیه شده است‪.‬اولویتبندی مخاطرات با هدف ایجاد تصویری صحیح از وضع موجود کشور و بر اساس‬ ‫مخاطراتی که بیشترین شدت‪ ،‬احتمال و مرگومیر را داشتهاند‪ ،‬انجام شده است؛ سند حاضر تنها ناظر بر مخاطرات اولویتدار‬ ‫نبوده و تمامی مخاطرات محتمل در کشور را شامل میشود‪.‬‬ ‫فهرست مخاطرات اولویتدار کشور (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر میباشد‪:‬‬ ‫‪ -‬آتشسوزی (جنگلها و مراتع ‪ -‬صنعتی و ساختمانی)؛‬ ‫‪ -‬آفات نباتی و بیماریهای دام‪ ،‬طیور و آبزیان؛‬ ‫‪ -‬آلودگی هوا؛‬ ‫‪ -‬ازدحام جمعیت؛‬ ‫‪ -‬بیابانزایی؛‬ ‫‪ -‬بیماریهای فراگیر انسانی؛‬ ‫‪ -‬حرکات دامنهای؛‬ ‫‪ -‬حوادث حملونقل جادهای؛‬ ‫‪ -‬خشکسالی؛‬ ‫‪ -‬زلزله؛‬ ‫‪ -‬سیالب؛‬ ‫‪ -‬فرونشست زمین؛‬ ‫‪ -‬گردوغبار و طوفان گردوخاک؛‬ ‫‪ -‬موج سرما‪.‬‬ ‫فهرست مخاطرات اولویتدار در طول دوره اجرای سند‪ ،‬بسته به نیاز و با در نظر گرفتن مخاطرات نوظهور احتمالی‪ ،‬قابلیت به‬ ‫روزرسانی دارد‪.‬الزم به ذکر است که اولویت مخاطرات در سطوح پایینتر بهویژه سطح استانی‪ ،‬متناسب با شرایط استان تعیین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -2-3‬تحلیل انواع آسیبپذیریها‬ ‫آسیبپذیری در برابر سوانح از منابع بسیاری سرچشمه میگیرد‪.‬ازجمله مهمترین این عوامل میتوان به جمعیت رو به رشد‬ ‫مناطق در معرض خطر‪ ،‬افزایش شهرنشینی‪ ،‬رشد سریع پدیده سالمندی‪ ،‬فقر‪ ،‬فرهنگ مواجهه با خطر‪ ،‬عدم رعایت استانداردها‪،‬‬ ‫عدم تحقق برنامهها و اولویتها و عملکرد سازمانهای مسئول در این زمینه اشاره کرد‪.‬ایران مشابه کشورهای دیگر با انواع‬ ‫آسیبپذیریها در برابر مخاطرات و سوانح مواجه است‪.‬آسیبپذیریها مجموعهای از عوامل و شرایطی هستند که باعث می‬ ‫شوند فرد‪ ،‬جامعه‪ ،‬داراییها یا فرایندها مستعد تأثیرپذیری از مخاطرات شوند‪.‬این آسیبپذیریها معموالً در قالب ابعاد مختلف‬ ‫کالبدی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬محیطزیستی و سازمانی طبقهبندی میشوند‪.‬‬ ‫در کشور ما در بین مؤلفههای کالبدی‪ ،‬زیرساختها و مسکن‪ ،‬مدیریت استفاده از منابع طبیعی و آب‪ ،‬توسعه روستایی و شهری‬ ‫و بخش انرژی بیشترین میزان آسیبپذیری را ایجاد میکنند‪.‬ازجمله علل مهم آسیبپذیریهای کالبدی میتوان به وجود‬ ‫بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه کالنشهرها اشاره نمود‪.‬آسیبپذیری کالبدی تا حد زیادی تابع کیفیت‬ ‫ساخت است‪.‬کیفیت ساخت گرچه در طول سالیان گذشته بهویژه پس از الزامی شدن ضوابط مقررات ملی ساختمان و سایر‬ ‫الزامات قانونی روندی رو به رشد داشته‪ ،‬اما به دالیل گوناگون ازجمله ضعف در حوزه نظارت و کمتوجهی به رعایت ضوابط و‬ ‫مقررات تدوینشده‪ ،‬همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد‪.‬بخش عمدهای از روستاها‪ ،‬حاشیه کالنشهرها و بافتهای‬ ‫فرسوده در وضعیت نامناسبی از لحاظ آسیبپذیری قرار دارند‪.‬عالوهبراین‪ ،‬علیرغم هزینههای قابلتوجهی که برای توسعه و‬ ‫ساخت ابنیه و زیرساختها صرف میشود‪ ،‬نسبت هزینه به فایده برای ایمنی آنها بهصورت میانگین‪ ،‬همچنان مطلوب نیست و‬ ‫این امر آسیبپذیری را افزایش داده است‪.‬‬ ‫آسیبپذیری زیرساختها یکی از مهمترین بخشهای آسیبپذیری کالبدی در کشور است‪.‬بهعنوانمثال‪ ،‬زیرساختهای‬ ‫حملونقل بهویژه حملونقل جادهای نقش قابل توجهی در آسیبپذیری جامعه و کشور دارند؛ بهطوریکه برخی مطالعات نشان‬ ‫داده که تصادفات رانندگی بهتنهایی خسارتی معادل ‪ 6‬تا ‪ 8‬درصد تولید ناخالص داخلی را به کشور تحمیل نموده است‪.‬‬ ‫عالوهبراین‪ ،‬آسیبپذیری کالبدی اجزای سامانههای حملونقل بهویژه پلها در مخاطراتی مانند سیالب‪ ،‬منطقه تحت تأثیر‬ ‫سانحه را آسیبپذیرتر مینماید‪.‬از دیگر عوامل آسیبپذیری کالبدی کشور‪ ،‬توسعه زیرساختها در بسترهای خطرزا میباشد که‬ ‫ممکن است منجر به ایجاد و یا تشدید مخاطرات و آسیبپذیریهای متقابل گردد‪.‬‬ ‫آسیبپذیری اجتماعی شامل خسارات جانی‪ ،‬مصدومیتها و همچنین آسیبهای روانی‪ ،‬اجتماعی و خانوادگی است‪.‬بهطورکلی‪،‬‬ ‫آسیبپذیری اجتماعی شهرهای پرجمعیت کشور باالتر است‪.‬میزان آسیبپذیری یک سکونتگاه با گذشتن از سطح معینی از‬ ‫جمعیت با شیب بسیار تند افزایش مییابد؛ بنابراین‪ ،‬کالنشهرها از آسیبپذیرترین سکونتگاهها هستند‪.‬عالوه بر جمعیت‪،‬‬ ‫عواملی همچون مهاجرت از روستا به شهر و حاشیهنشینی نیز تأثیر بهسزایی بر افزایش این نوع از آسیبپذیری دارد‪.‬یکی دیگر‬ ‫از مهمترین عواملی که در حال حاضر در کشور بر آسیبپذیری اجتماعی تأثیر گذاشته‪ ،‬مسئله کاهش سرمایه اجتماعی در نظام‬ ‫مدیریت بحران است که میزان مشارکت اجتماعی برنامهریزیشده را کاهش میدهد‪.‬‬ ‫آسیبپذیری اقتصادی شامل دو دسته خسارتهای مالی مستقیم شامل هزینه جبران خسارات کالبدی و فیزیکی و خسارتهای‬ ‫مالی غیرمستقیم شامل ثروت و ارزش افزوده کسبنشده ناشی از وقوع سوانح است‪.‬نوسانات تورم‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی‪ ،‬توزیع‬ ‫نامتعادل درآمد و ثروت‪ ،‬کاهش سطح رفاه عمومی‪ ،‬کاهش نرخ اشتغال و هزینههای زیادی که به دالیل مختلف ازجمله‬ ‫تحریمها به اقتصاد کشور وارد شده است‪ ،‬به همراه عواملی همچون ضعف در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف با هدف‬ ‫ایمنسازی و نیز فقدان بیمه جامع و مؤثر حوادث بر میزان آسیبپذیری اقتصادی افزوده است‪.‬پایدارسازی معیشت مردم و‬ ‫‪4‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫مشاغل‪ ،‬متنوعسازی و شفافیت روشهای جبران خسارت‪ ،‬دسترسی به منابع و فرصتهای استمرار معیشت مانند اطالعات‪،‬‬ ‫بازار‪ ،‬اعتبار و نظایر آن برای کاهش آسیبهای اقتصادی در سوانح ضروری است‪.‬‬ ‫آسیبپذیری محیطزیستی که شامل صدمه به منابع طبیعی و فرسایش آن میگردد‪ ،‬در کشور ما به دلیل کمتوجهی به‬ ‫محیطزیست‪ ،‬استفاده بیرویه از منابع طبیعی‪ ،‬عدم توجه کافی به زیستبومها و تغییر اقلیم روند رو به رشدی داشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد اشارهشده‪ ،‬آسیبپذیری عملکردی شامل فقدان برنامه جامع مدیریت خطر‪ ،‬نبود بانکهای اطالعاتی مخاطرات و‬ ‫آسیبپذیریها‪ ،‬ضعف در آگاهی دستگاهها نسبت به وظایف خود‪ ،‬عدم اراده الزم در تحقق برنامههای پیشبینیشده‪،‬‬ ‫ناهماهنگی در رفتار سازمانها‪ ،‬عدم درک صحیح خطر‪ ،‬عدم توجه کافی به معیارهای محیطزیستی و بهویژه تغییر اقلیم در‬ ‫برنامهریزی‪ ،‬تصمیمسازی و تصمیمگیری‪ ،‬ضعف در عملکرد ساختارهای سازمانی و عدم وجود مدیریت یکپارچه در حوزه‬ ‫مدیریت بحران بر میزان آسیبپذیری سازمانی کشور افزوده است‪.‬‬ ‫در کنار آسیبپذیری‪ ،‬از آنجا که بخش عمده گستره جغرافیایی و همچنین درصد قابلتوجهی از سکونتگاههای شهری و‬ ‫روستایی کشور در معرض مخاطرات هستند‪ ،‬توجه به عامل در معرض قرارگیری‪ ،‬نقش تعیینکنندهای در کاهش خطر و افزایش‬ ‫تابآوری در کشور دارد‪.‬ساختوساز در نزدیکی یا حریم گسل‪ ،‬اجرای طرحها و احداث تأسیسات در پهنههای با خطر باال و‬ ‫توسعههای نامتوازن شهری بهویژه در کالنشهرها‪ ،‬نمونههایی از در معرض خطر قرارگیری افراد‪ ،‬داراییها و سرمایهها میباشند‪.‬‬ ‫‪ -3-3‬نقش ذینفعان‬ ‫ذینفعان شامل افراد‪ ،‬گروهها و سازمانهایی هستند که تحت تأثیر فعالیتهای مدیریت بحران قرار گرفته یا میتوانند بر‬ ‫فعالیتهای آن مؤثر باشند‪.‬از آنجا که معموالً ظرفیت یک سازمان بهتنهایی برای مدیریت خطر حوادث و سوانح محدود است‬ ‫و در بسیاری از موارد‪ ،‬سوانح اثرات محلی‪ ،‬منطقهای و گاهی ملی و بینالمللی دارند؛ و از سوی دیگر‪ ،‬مردم و جوامع تحت تأثیر‬ ‫نیز بهتنهایی توانایی مواجهه با چنین حوادثی را ندارند‪ ،‬مدیریت بحران در کشور مستلزم همکاری‪ ،‬هماهنگی و همدلی‬ ‫سازمانها و دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد‪ ،‬تشکلها‪ ،‬نیروهای داوطلب‪ ،‬بخش خصوصی و مردم است‪.‬در راستای‬ ‫دستیابی به این مهم‪ ،‬ضروری است پس از شناسایی گروههای مختلف ذینفعان‪ ،‬وظایف‪ ،‬مسئولیتها و نحوه مشارکت آنها در‬ ‫تمامی مراحل مدیریت بحران بهروشنی تعیین شود‪.‬تبیین وظایف و نحوه مشارکت بهطور دقیق در برنامههای سهگانه کاهش‬ ‫خطر حوادث و سوانح‪ ،‬آمادگی و پاسخ و نیز بازسازی و بازتوانی لحاظ میگردد‪.‬‬ ‫در این بخش به معرفی گروههای اصلی ذینفعان در ارتباط با مدیریت بحران پرداخته میشود‪:‬‬ ‫‪.1‬قوای مقننه و قضائیه و سازمانهای تابعه آنها؛‬ ‫‪.2‬هیئت دولت و دستگاههای دولتی شامل سازمان مدیریت بحران کشور‪ ،‬وزارتخانهها و سازمانهای تابعه و مانند آن؛‬ ‫‪.3‬نیروهای مسلح شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای تابعه‬ ‫ازجمله سازمان بسیج مستضعفین؛‬ ‫‪.4‬نهادهای عمومی غیردولتی شامل جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬شهرداریها و دهیاریها‪ ،‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مانند آن؛‬ ‫‪.5‬جامعه مدنی شامل نهادها و تشکلهای مردمی‪ ،‬گروههای مذهبی و مردم بهویژه جامعه آسیبدیده؛‬ ‫‪.6‬مراکز دانشگاهی‪ ،‬تحقیقاتی و پژوهشی؛‬ ‫‪.7‬مجامع و بازیگران بینالمللی شامل سازمان ملل متحد‪ ،‬بانک جهانی‪ ،‬سایر کشورها و سازمانهای جهانی؛‬ ‫‪.8‬رسانهها شامل رسانههای دولتی‪ ،‬خصوصی و مجازی‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -4-3‬ارزیابی ظرفیت‬ ‫رابطه ای مؤثر و مستقیم بین ظرفیت موجود در نظام مدیریت بحران و توانایی کشور در کاهش خطر حوادث و سوانح وجود‬ ‫دارد‪.‬در بسیاری از مواقع‪ ،‬اقدامات کاهش خطر و مدیریت بحران به دلیل ضعف در ظرفیتها و عدم وجود چهارچوبی کارآمد و‬ ‫برنامهریزیشده برای شناسایی ن یازها و کمبودها در ارتباط با ظرفیت محقق نمیشوند‪.‬ازاینرو‪ ،‬برای دستیابی به مدیریت‬ ‫بحرانی کارآمد‪ ،‬یکی از مهمترین مراحل شناسایی وضعیت ظرفیتهای موجود است‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط سانحهخیزی کشور‪ ،‬یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود‪ ،‬کسب دانش برآمده از تجربههای متعدد در حوزه‬ ‫مدیریت بحران بهخصوص در مراحل پاسخ و بازسازی است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬جامعه مدنی یکی از اساسیترین ظرفیتهای کشور در مدیریت بحران محسوب میشود‪.‬علیرغم فقدان برنامه‬ ‫مؤثر در استفاده از نیروهای مردمی‪ ،‬روحیه ایثارگری‪ ،‬باورها و اعتقادات دینی مردم و نیروهای عملیاتی در مواجهه با بحران‪ ،‬در‬ ‫تمامی سوانح گذشته از مهمترین عوامل عبور از شرایط بحرانی بوده است‪.‬بالفعل کردن هرچه بیشتر ظرفیت سازمانهای مردم‬ ‫نهاد‪ ،‬غیرانتفاعی و تشکلها و بهویژه مردم میتواند گامی مؤثر در ارتقای تابآوری کشور باشد‪.‬‬ ‫درخصوص ظرفیت سازمانی‪ ،‬سازوکارهای همکاری و هماهنگی و سیستمهای نظارت و پشتیبانی در نظام مدیریت بحران‬ ‫میبایست تقویت شوند‪.‬در این ارتباط تصویب قانون مدیریت بحران کشور و اسناد و لوایحی که بر مبنای قانون تهیه میشوند‪،‬‬ ‫ازجمله ظرفیتهای موجود در حوزه سازمانی محسوب میشود‪.‬بررسی شرایط کشور حاکی از این است که نظام مدیریت بحران‬ ‫کشور در حوزه پاسخ و بازسازی از ظرفیت بهتری نسبت به مراحل کاهش خطر و آمادگی برخوردار است‪.‬اقدامات کاهش خطر‬ ‫و مرحله قبل از وقوع بحران که به پیشگیری از وقوع مخاطره و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی منجر میگردد‪ ،‬از وضعیت‬ ‫مطلوبی برخوردار نمیباشد و هماهنگی و تقویت این بخش در قالب برنامههای تعریفشده ضروری است‪.‬از طرفی‪ ،‬تأمین منابع‬ ‫اعتباری در اقدامات پیشگیرانه و امور آموزش و پژوهش در ارتباط با حوادث و سوانح نیز میبایست در اولویت نظام برنامه و‬ ‫بودجه کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت انسانی مدیریت بحران در کشور نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد‪.‬ارتقای دانش خطر و تقویت جایگاه علمی و تخصصی‬ ‫در نظام مدیریت بحران ضروری است‪.‬ظرفیتهای مالی و سازوکارهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در‬ ‫کشور نیز دارای وضعیت نامناسبی است‪.‬برنامهریزی برای هدفمند کردن سرمایهگذاریها و استفاده از سرمایه مالی بخش‬ ‫خصوصی میتواند در ارتقای ظرفیتهای مالی کشور مؤثر باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحلیل و پیشبینی روند مخاطرات در ده سال آینده‬ ‫آیندهنگری تغییر اقلیم که توسط هیئت بیندولتی تغییر اقلیم در گزارشهای ارزیابی دورهای ارائه میشود‪ ،‬حاکی از آن است‬ ‫که تا انتهای قرن ‪ 21‬میالدی در صورت عدم تغییر روندهای فعلی‪ ،‬میانگین دمای کشور افزایش یافته‪ ،‬میانگین بارش از‬ ‫مدیترانه تا افغانستان کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش بارش در ایران به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال غرب کشور‬ ‫خواهد بود و با تشدید خشکسالی مواجه خواهیم بود‪.‬منطقه زاگرس عالوه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین افزایش دما نیز‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬تنها منطقهای که احتمال افزایش بارش در آن وجود دارد‪ ،‬جنوب شرق کشور است و رفتار بارشها در این‬ ‫منطقه بهصورت ناگهانی و سیلآسا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫عالوه بر موارد ذکرشده‪ ،‬روند کاهشی روانابهای سطحی کشور‪ ،‬افزایش شاخص طغیان رودخانهها علیرغم کاهش میانگین‬ ‫بارش و تغییر سهم پهنههای اقلیمی همگی نشان از عمق اثرگذاری تغییر اقلیم در ایران دارد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬پیامدهای تغییر اقلیم در آینده کشور را میتوان اینگونه برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -‬افزایش نوسانات اقلیمی؛‬ ‫‪ -‬حاکم شدن شرایط حدی؛‬ ‫‪ -‬افزایش رخداد مخاطرات جوی‪-‬اقلیمی؛‬ ‫‪ -‬وقوع بارشهای سنگین و غیرمترقبه (علیرغم کاهش کلی میانگین بارش)؛‬ ‫‪ -‬افزایش رخداد طوفان؛‬ ‫‪ -‬سهمگین و خسارتزاتر شدن سیالبها؛‬ ‫‪ -‬وقوع تغییرات دمایی غیرمترقبه؛‬ ‫‪ -‬کاهش امنیت غذایی؛‬ ‫‪ -‬افزایش خطر سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی؛‬ ‫‪ -‬افزایش انواع بیماریهای انسان‪ ،‬دام و گیاه؛‬ ‫‪ -‬کاهش تنوع زیستی؛‬ ‫‪ -‬تغییرات و دگردیسی پوشش گیاهی و جانوری؛‬ ‫‪ -‬کاهش منابع آبی؛‬ ‫‪ -‬کاهش چشمگیر پهنههای اقلیم مرطوب و افزایش اقلیم خشک کشور؛‬ ‫‪ -‬افزایش روند بیابانزایی؛‬ ‫‪ -‬کاهش کیفیت شاخص زیستاقلیمی؛‬ ‫‪ -‬افزایش فرسایش خاک؛‬ ‫‪ -‬کاهش سطوح جنگلی باالخص جنگلهای زاگرس؛‬ ‫‪ -‬افزایش مهاجرت از مناطق در معرض مخاطرات اقلیمی؛‬ ‫‪ -‬تغییرات و دگرگونیهای اجتماعی و فرهنگی؛‬ ‫‪ -‬پیامدهای اقتصادی شامل کمرونق شدن گردشگری و افزایش هزینههای ناشی از سوانح‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬میتوان بیان کرد از بین مخاطرات اولویتدار‪ ،‬کشور در ‪ 10‬سال آینده با مخاطرات خشکسالی‪ ،‬بیابانزایی‪،‬‬ ‫گردوغبار‪ ،‬سیالب‪ ،‬موج سرما‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬آفات نباتی و بیماریهای فراگیر روبهرو خواهد بود‪.‬‬ ‫از آنجا که ناهمواری زمین و سطوح شیبدار و پهنههای کوهستانی از ویژگیهای بارز کشور است و با توجه به شرایط‬ ‫توپوگرافی‪ ،‬زمینشناسی‪ ،‬کاربری زمین‪ ،‬شبکه زهکشی رودخانهای‪ ،‬گسلها و پوشش گیاهی‪ ،‬احتمال افزایش تعداد و حجم‬ ‫وقوع حرکات دامنهای در ‪ 10‬سال آینده نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫شرایط ژئومورفولوژیکی کشور و فراوانی زمینلرزهها نشانگر این است که در آینده‪ ،‬زلزله نیز همچنان یکی از اصلیترین‬ ‫مخاطرات کشور خواهد بود‪.‬این در حالی است که به دلیل روند و نحوه گسترش فعلی سکونتگاهها بهویژه سکونتگاههای‬ ‫متراکمی همچون کالنشهرها‪ ،‬کشور در برابر این مخاطره به میزان قابلتوجهی آسیبپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫به علت توسعه نواحی شهری و روستایی در حرایم رودخانهها و عدم الیروبی منظم بستر رودخانهها و مخازن سدها و از طرفی‬ ‫وقوع بارانهای سیلآسا و غیرمترقبه ناشی از تغییر اقلیم‪ ،‬پدیده سیالب از مخاطرات محتمل در آینده کشور میباشد‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت شهری در ایران از طرفی بهطور قابل مالحظهای اثرات تغییر آبوهوایی و مخاطرات متناظر با آن را تشدید‬ ‫میکند و از طرف دیگر‪ ،‬در صورتی که مالحظات کاهش خطر در سکونتگاهها در نظر گرفته نشود‪ ،‬زمینه را برای بروز و تشدید‬ ‫مخاطراتی همچون آلودگی هوا‪ ،‬حوادث حملونقل جادهای‪ ،‬ازدحام جمعیت و ناهنجاریهای اجتماعی فراهم مینماید‪.‬افزایش‬ ‫جمعیت شهری هنگامی که با افزایش تراکم شهری همراه است‪ ،‬مانند کالنشهرها و یا برخی بافتهای فرسوده‪ ،‬عملیات پاسخ‬ ‫به شرایط اضطراری را نیز دچار چالش میکند‪.‬شهرنشینی اگر چه تنها منبع این مخاطرات نیست‪ ،‬اما افزایش جمعیت شهری‬ ‫به معنای تقاضای بیشتر برای منابع انرژی‪ ،‬غذا‪ ،‬آب و حجم بیشتر زباله است‪.‬عالوهبراین‪ ،‬افزایش جمعیت سالمندی و کاهش‬ ‫محسوس موالید و از طرفی انتشار ذرات معلق در هوا‪ ،‬گازهای گلخانهای و ذرات جامد و تغییرات مربوط به کاربری اراضی در‬ ‫مراکز شهری بر افزایش آسیبپذیری و نیز افزایش مخاطرات تأثیرگذار هستند‪.‬همچنین‪ ،‬برخی مداخالت انسانی ناشی از‬ ‫افزایش جمعیت مانند حفر معادن‪ ،‬ایجاد تونلهای مترو و مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی احتمال وقوع فرونشست در کشور را‬ ‫افزایش میدهد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬کشور در ده سال آینده در معرض مخاطرات بیشتری خواهد بود؛ همچنین در صورت ادامه روند فعلی‪ ،‬آسیبپذیری‬ ‫آن نیز روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اصول‬ ‫اصول حاکم بر تدوین چشمانداز‪ ،‬اهداف و راهبردها در مدیریت بحران در کشور به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪ ‬مدیریت بحران باید با هدف حفظ و تأمین ایمنی‪ ،‬رفاه‪ ،‬سالمت‪ ،‬کرامت و سرمایههای جامعه ایرانی در برابر حوادث و‬ ‫سوانح صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬مسئولیت اصلی مدیریت بحران در سطح ملی‪ ،‬منطقهای و محلی بر عهده دولت است‪.‬مدیریت بحران مستلزم‬ ‫مسئولیت مشترک دولت و ذینفعان ملی‪ ،‬منطقهای و محلی است‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیریت بحران ناظر بر تأمین حداکثری اهداف و منافع ملی و تابع سیاستهای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ ‬مسئولین در سطوح مختلف و جوامع محلی میبایست برای کاهش خطر حوادث و سوانح از اختیارات کافی برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیریت کاهش خطر حوادث و سوانح میبایست توسط دولت با مشارکت فعال مسئولین سطوح محلی تا ملی‪،‬‬ ‫سازمانها و بخشهای مختلف ذینفع‪ ،‬بخش خصوصی و سازمانهای بینالمللی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬دولت باید از ایفای نقش مؤثر و کامل کلیه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در سطوح محلی تا ملی کسب اطمینان‬ ‫نموده و صراحتاً جزئیات مسئولیتهای مربوط به ذینفعان بخش دولتی و خصوصی را تبیین نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیریت بحران حوادث و سوانح ناظر بر کاهش پیامدها و دامنه بحران و عدم تسری آن به سایر حوزهها است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ ‬مدیریت بحران باید با مشارکت و دخیل نمودن کل جامعه و استفاده از ظرفیتهای نهادهای مدنی پیگیری شود‪.‬این‬ ‫مشارکت باید بدون تبعیض و با توجه خاص به گروههای آسیبپذیر جامعه صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیریت بحران مستلزم رویکردهای تماممخاطراتی و چندمخاطرهای و تصمیمسازیهای مبتنی بر دانش خطر حوادث‬ ‫و سوانح بر مبنای تبادل و انتشار دادههای دسترسپذیر‪ ،‬بهروز‪ ،‬قابل درک‪ ،‬علممحور و با بهرهگیری از دانش بومی میباشد‪.‬‬ ‫‪ ‬در مدیریت بحران باید به تغییرات کالن محیط زیستی و اقلیمی‪ ،‬اهداف توسعه پایدار‪ ،‬تأمین امنیت غذایی و بهداشتی‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫‪ ‬سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کشور باید با رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح و افزایش آمادگی جامعه صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬رعایت و پایبندی به قانون و اجرای برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح‪ ،‬آمادگی و پاسخ و نیز بازسازی و بازتوانی‬ ‫در مدیریت بحران الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬چشمانداز مدیریت بحران کشور در ده سال آینده‬ ‫در تنظیم بیانیه چشم انداز برای سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‪ ،‬سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری مبنا قرار گرفته‬ ‫است و در کنار آن چشمانداز ‪ 20‬ساله کشور و اولویتهای بینالمللی نیز مورد توجه بودهاند‪.‬بر این اساس چشمانداز دهساله‬ ‫مدیریت بحران کشور به شرح ذیل میباشد‪:‬‬ ‫«در سال ‪ 1410‬نظام مدیریت بحران کشور‪ ،‬مدیریتی خردمحور‪ ،‬یکپارچه‪ ،‬هماهنگ‪ ،‬اثربخش‬ ‫و کارآمد است که با افزایش تابآوری و سازگاری جامعه در برابر حوادث‪ ،‬سوانح و تغییر اقلیم‪ ،‬بر پایه‬ ‫آمایش سرزمین و کاهش خطر‪ ،‬بهصورت جامعهمحور با همکاری تمامی بخشها و ذینفعان‪ ،‬با‬ ‫بهرهگیری از آموزش و بر مبنای تجارب‪ ،‬دانش و فناوری روزآمد و نتایج مطالعات آیندهپژوهی‪ ،‬در ابعاد‬ ‫پیشگیری‪ ،‬آمادگی‪ ،‬پاسخ‪ ،‬بازسازی و بازتوانی به برنامهریزی‪ ،‬تصمیمسازی‪ ،‬تصمیمگیری و‬ ‫سیاستگذاری مبتنی بر درک صحیح از خطر‪ ،‬منطبق با شرایط کالبدی‪ ،‬محیطزیستی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و سازمانی کشور پرداخته و نقشی اساسی در تحقق توسعه پایدار کشور و‬ ‫تأمین ایمنی‪ ،‬رفاه‪ ،‬سالمت و کرامت جامعه ایرانی ایفا میکند‪».‬‬ ‫‪ -7‬اهداف‪ ،‬راهبردها و اقدامات اولویتدار‬ ‫در جهت حرکت به سمت چشمانداز‪ ،‬پنج هدف اصلی تعریف گردیده که هر یک شامل راهبردهایی است که مسیر دستیابی به‬ ‫اهداف را روشن میکنند‪.‬در ارتباط با هر راهبرد نیز‪ ،‬با توجه به شرایط کنونی کشور‪ ،‬اقدامات اولویتدار در حوزه مدیریت‬ ‫بحران تبیین شده است‪.‬‬ ‫هدف ‪ :1‬بهبود نظام حکمرانی و توسعه ظرفیتها با تأکید بر مدیریت یکپارچه و هماهنگ‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :1‬تقویت ساختار سازمانی‪ ،‬هماهنگی بینبخشی و تبیین وظایف ذینفعان مختلف با تأکید بر مدیریت یکپارچه و‬ ‫هماهنگ‬ ‫‪9‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین نقشها و مسئولیتهای نهادها و گروههای مختلف ذینفعان در راستای ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ‬ ‫مدیریت بحران؛‬ ‫‪ -2‬ارتقای مشارکت تمامی بهرهوران در سطوح محلی‪ ،‬منطقهای و ملی برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و‬ ‫هماهنگ بحران؛‬ ‫‪ -3‬تقویت جایگاه‪ ،‬ارتقای ظرفیت کارشناسی‪ ،‬ارتقای ظرفیتهای مدیریتی و رهبری و اصالح ساختار سازمان مدیریت‬ ‫بحران کشور و دستگاههای موضوع ماده ‪ 2‬قانون متناسب با شرح وظایف و تکالیف قانون مدیریت بحران کشور؛‬ ‫‪ -4‬تقویت و توسعه همکاریهای بینالمللی در مراحل مختلف مدیریت بحران؛‬ ‫‪ -5‬تقویت و ایجاد ملزومات و ساختارهای الزم سختافزاری‪ ،‬نرمافزاری‪ ،‬قانونی و حقوقی برای هماهنگیهای‬ ‫بینبخشی در جهت مدیریت یکپارچه و هماهنگ بحران؛‬ ‫‪ -6‬تأسیس مرکز ملی مدیریت خطر کشور بهعنوان نهادی برای هماهنگی و سازماندهی نهادها و دستگاههای مختلف‬ ‫و انجام اقدامات مؤثر برای مدیریت خطر‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :2‬بازبینی و توسعه قوانین و مقررات کارآمد و اثربخش و سازوکارهای نظارتی نظام مدیریت بحران‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقویت و بهبود سازوکارهای قانونی و اجرایی برای تضمین انجام وظایف؛‬ ‫‪ -2‬بازبینی‪ ،‬بهروزرسانی و توسعه قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬آییننامهها‪ ،‬استانداردها و ضوابط فنی و بخشی در زمینه مدیریت‬ ‫بحران با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی؛‬ ‫‪ -3‬تقویت و توسعه سازوکارهای پایش‪ ،‬نظارت و ارزیابی نظام مدیریت بحران کشور؛‬ ‫‪ -4‬استفاده از ظرفیتهای اجتماعی نهادهای عمومی‪ ،‬رسانهها و تشکلهای مردمنهاد برای نظارت مستمر بر‬ ‫برنامههای نظام مدیریت بحران‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :3‬تقویت و توسعه ظرفیتها و بهرهگیری کارآمد از منابع موجود و بالقوه مدیریت بحران‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬شناخت ظرفیتهای موجود جهت ارتقای تابآوری کالبدی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬نهادی و فرهنگی جامعه در برابر‬ ‫سوانح‪ ،‬تغییر اقلیم و تغییرات محیطزیستی؛‬ ‫‪ -2‬توسعه‪ ،‬تنوعبخشی و تأمین منابع مالی موردنیاز برای کاهش خطر‪ ،‬آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی؛‬ ‫‪ -3‬توسعه و تقویت ظرفیت سازمانی و منابع انسانی در جهت مدیریت بهینه حوادث و سوانح با تأکید بر بهرهگیری از‬ ‫تجربیات مدیران و اهل فن؛‬ ‫‪ -4‬تشکیل شورای علمی‪-‬تخصصی ‪ /‬اندیشکده مدیریت بحران؛‬ ‫‪ -5‬ایجاد ظرفیت الزم جهت اقدامات فرهنگی‪-‬ترویجی و آموزشهای همگانی و تخصصی با بهرهگیری از ظرفیت‬ ‫مراکز علمی‪ ،‬دانشگاهها‪ ،‬نهادهای غیردولتی و تشکلهای مردمنهاد؛‬ ‫‪ -6‬ظرفیتسازی در جهت ارتقای همکاری و مشارکت نهادهای عمومی‪ ،‬رسانهها و تشکلهای مردمنهاد در نظام‬ ‫مدیریت بحران‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫هدف ‪ :2‬تحقق تصمیمسازی‪ ،‬تصمیمگیری و سیاستگذاری در مدیریت بحران بر مبنای درک صحیح و همهجانبه‬ ‫از خطر‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :1‬تقویت مدیریت یکپارچه اطالعات و تعمیق شناخت خطر و سناریوهای محتمل‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬یکپارچهسازی اطالعات مدیریت بحران و ایجاد سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -2‬ارزیابی و آیندهپژوهی مستمر خطر حوادث و سوانح شامل در معرض خطر قرارگیری و آسیبپذیری سرمایهها با‬ ‫رویکرد چندمخاطرهای و اثرات متقابل خطرات و بهروزرسانی دورهای آن با تأکید بر تغییر اقلیم؛‬ ‫‪ -3‬بسترسازی و تسهیل دسترسی ذینفعان مختلف به سامانههای اطالعات؛‬ ‫‪ -4‬تهیه اطلس ملی مخاطرات با رویکرد چندمخاطرهای و بهروزرسانی مستمر با پیشبینی مخاطرات نوظهور‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :2‬ارتقای آموزش و پژوهش و بهرهگیری از فناوریهای نوین و دانش بومی برای تحقق نظام مدیریت بحران‬ ‫اثربخش و آیندهنگر‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬افزایش تعامالت و همکاریهای اثربخش میان گروههای مختلف ذینفعان بهویژه جوامع علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬حرفهای‬ ‫و نهادهای مردمی با سیاستگذاران؛‬ ‫‪ -2‬تقویت نظام مستندسازی تجربیات‪ ،‬درسآموختهها و دستاوردهای مدیریت بحران؛‬ ‫‪ -3‬گسترش و حمایت از تحقیقات‪ ،‬مطالعات‪ ،‬توسعه فناوری و بسترسازی جهت نوآوریهای مرتبط در نظام مدیریت‬ ‫بحران با تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان؛‬ ‫‪ -4‬تقویت درک خطر حوادث و سوانح در تمام سطوح سازمانی و اقشار جامعه از طریق آموزش‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :3‬بهرهگیری مؤثر از دانش و اطالعات مدیریت بحران در تدوین و اجرای برنامههای توسعهای کشور در سطوح‬ ‫ملی‪ ،‬استانی و محلی‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلفیق برنامهها و اقدامات کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامههای توسعه ملی و محلی بهویژه آمایش سرزمین‬ ‫در همه سطوح با تأکید بر تغییر اقلیم؛‬ ‫‪ -2‬تدوین پیوست کاهش خطر برای طرحهای ملی و همتراز آن؛‬ ‫‪ -3‬بهبود روشها‪ ،‬دستورالعملها و چهارچوبهای مشترک ارزیابی و کاهش خطر؛‬ ‫‪ -4‬تقویت و توسعه سازوکارهای حاکمیتی الزامآور‪ ،‬تشویقی و حمایتی در جهت پیادهسازی اصول ایمنی‪ ،‬پیشگیری و‬ ‫مقابله با حوادث و سوانح بهویژه در مقاومسازی‪ ،‬بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی‪ ،‬مراکز آموزشی‪ ،‬بهداشتی‪-‬‬ ‫درمانی و مراکز با اهمیت باال؛‬ ‫‪ -5‬بهروزرسانی و بهبود سیاستها و برنامههای ارتقای تابآوری نظام ملی سالمت با رویکرد مشارکتی؛‬ ‫‪ -6‬اولویتدهی و توجه به شرایط زمینه در تدوین برنامهها در حوزه مدیریت خطر حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -7‬رعایت اصول تابآوری در طراحی‪ ،‬اجرا و نگهداری زیرساختهای حیاتی همراه با پایش مستمر؛‬ ‫‪11‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -8‬ارزیابی نیازها و تدوین برنامههای ویژه کاهش خطر برای گروههای آسیبپذیر؛‬ ‫‪ -9‬مدیریت جامع و یکپارچه در حوضههای آبخیز با توجه به تغییر اقلیم؛‬ ‫‪ -10‬کاهش آسیبپذیری زیرساختها و صنایع تولیدی کشور بهویژه در ارتباط با تأمین امنیت غذایی در حوادث و‬ ‫سوانح‪.‬‬ ‫هدف ‪ :3‬اولویتدهی و توسعه اقدامات کاهش خطر و سرمایهگذاری در راستای افزایش تابآوری‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :1‬تقویت‪ ،‬تنوعبخشی و بهینهسازی سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در اقدامات کاهش خطر در حوزههای‬ ‫کالبدی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سازمانی و محیطزیستی با تأکید بر ایجاد ارزش افزوده‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارزیابی نیازها و تأمین بهموقع منابع مالی در سطوح ملی تا محلی و تبیین‪ ،‬تقویت و تنوعبخشی به ابزارهای‬ ‫کارآمد مالی در راستای اجرای برنامههای کاهش خطر؛‬ ‫‪ -2‬تقویت و توسعه سازوکارهای الزم برای تشویق‪ ،‬حمایت مالی و سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در کاهش‬ ‫آسیبپذیری بهویژه در سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی و بافتهای فرسوده و توانمندسازی مالی نهادهای‬ ‫مدیریت و توسعه محلی در راستای کاهش آسیبپذیری با تأکید بر ایجاد ارزش افزوده؛‬ ‫‪ -3‬سرمایهگذاری برای ارتقای تابآوری شامل مقاومسازی‪ ،‬تأمین پایداری و افزایش قدرت مانور جهت دسترسی به‬ ‫خدمات زیرساختی در شرایط اضطرار (شامل خدمات حملونقل‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬شبکههای ارتباطی و خدمات‬ ‫بهداشتی)؛‬ ‫‪ -4‬شناسایی ظرفیتها و برنامهریزی برای جلب مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی در جهت اجرای برنامههای‬ ‫کاهش خطر؛‬ ‫‪ -5‬سرمایهگذاری در زمینه نهادسازیهای الزم و ایجاد زیرساختهای موردنیاز بهمنظور تقویت دانش مدیریت خطر‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :2‬توسعه پایدار نظام بیمه حوادث و سوانح بهمنظور کاهش خطر و ارتقای تابآوری‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬توسعه پوشش بیمهای و تبیین سازوکار و فرایند ترویج فرهنگ بیمه بهمنظور کاهش و انتقال خطر؛‬ ‫‪ -2‬ایجاد سازوکارهای مالی جبران خسارت کارآمد‪ ،‬کافی و شفاف بعد از وقوع حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -3‬تهیه و ارائه محصوالت‪ ،‬پوششها و اوراق بهادار بیمهای متناسب با خطر حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -4‬استفاده از بیمه حوادث و سوانح و بیمه اتکایی نزد شرکتهای بیمه و انتشار اوراق بهادار بیمه حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -5‬تنوعبخشی و توسعه پوششهای بیمه داراییهای منقول و غیرمنقول در بخشهای خصوصی و دولتی در برابر انواع‬ ‫مخاطرات‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :3‬توسعه سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای تقویت تابآوری در سطوح خرد و کالن اقتصادی در حوزه حوادث‬ ‫و سوانح‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقویت سازوکارهای تشویقی و حمایتی مالی بخش خصوصی در راستای افزایش تابآوری در اقتصاد خرد با تأکید‬ ‫بر حمایت ویژه از معیشت و سرمایههای مولد؛‬ ‫‪ -2‬تشکیل صندوق پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح و صندوق بیمه حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -3‬تعریف برنامههای حمایت معیشتی خانوارهای کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر‪ ،‬جبران خسارت و توسعه بیمههای‬ ‫همگانی و حمایتی‪.‬‬ ‫هدف ‪ :4‬پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح و بازسازی با مشارکت مردم در تمامی ابعاد کالبدی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫نهادی و محیطزیستی‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :1‬ارتقای آمادگی برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی در تمام سطوح سازمانی و اقشار جامعه بهمنظور ارتقای دانش خطر و تغییر‬ ‫رفتار در مدیریت خطر حوادث و سوانح؛‬ ‫‪ -2‬ارتقای کمی و کیفی برگزاری تمرینها‪ /‬مانورهای تخصصی در ارتباط با سناریوهای محتمل بر اساس نتایج ارزیابی‬ ‫خطر و وقایع قبلی در سطوح مختلف؛‬ ‫‪ -3‬تأمین پایداری زیرساختهای حیاتی موجود و جدید بهمنظور حصول اطمینان از حفظ ایمنی‪ ،‬کارآمدی و کارایی‬ ‫در حین و پس از بحران جهت تداوم خدمات ضروری و پایش مستمر آن؛‬ ‫‪ -4‬تدوین و به روزرسانی ساختار و برنامه پاسخ و سامانه هشدار اولیه حوادث و سوانح در سطوح مختلف بر اساس نظام‬ ‫سطحبندی حوادث و سوانح‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :2‬ارتقای ظرفیتهای سازمانی‪ ،‬عملیاتی و اجتماعی برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح با تأکید بر مدیریت و‬ ‫فرماندهی واحد‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین زنجیره هماهنگی و فرماندهی شرایط اضطراری در قالب ساختار‪/‬چهارچوب پاسخ ملی و تبیین اختیارات‬ ‫مدیران بحران؛‬ ‫‪ -2‬تدوین برنامه پاسخ اضطراری دستگاهی توسط دستگاههای موضوع ماده ‪ 2‬قانون در راستای برنامه ملی آمادگی و‬ ‫پاسخ؛‬ ‫‪ -3‬ایجاد‪ ،‬توسعه و بهروزرسانی مرا کز کنترل و هماهنگی پاسخ ملی در راستای هدایت و پشتیبانی ارکان نظام‬ ‫مدیریت بحران در شرایط اضطراری از سطح محلی تا ملی؛‬ ‫‪ -4‬ایجاد سازوکار الزم برای استفاده مؤثر و هماهنگ از ظرفیتهای نیروهای مسلح در مرحله پاسخ به حوادث و‬ ‫سوانح در سطح ملی؛‬ ‫‪13‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫‪ -5‬توسعه و بهرهبرداری مؤثر از سامانههای یکپارچه پایش‪ ،‬پیشآگاهی و هشدار سریع مخاطرات اولویتدار مبتنی بر‬ ‫دانش و فناوری روزآمد؛‬ ‫‪ -6‬ظرفیتسازی و توسعه روشهای امداد‪ ،‬جستجو و نجات و تأمین خدمات سالمت در شرایط اضطراری با تأکید بر‬ ‫فناوریهای نوین؛‬ ‫‪ -7‬تدوین طرح جامع شرایط اضطراری برای کالنشهرها؛‬ ‫‪ -8‬بسیج ظرفیتهای دستگاههای دولتی‪ ،‬نهادهای غیردولتی‪ ،‬تشکلهای مردمنهاد‪ ،‬نیروهای مسلح و بخش خصوصی‬ ‫بهمنظور افزایش توان پاسخ به حوادث در سطح ملی با تأکید بر مدیریت و فرماندهی واحد؛‬ ‫‪ -9‬تلفیق مطالعات سناریوهای محتمل حاصل از ارزیابی مداوم خطر در برنامههای آمادگی و پاسخ قبل از سوانح و‬ ‫بهروزرسانی مستمر آنها؛‬ ‫‪ -10‬تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای آمادگی و پاسخ مناسب به همراه الزامات قانونی؛‬ ‫‪ -11‬طراحی شبکه تأمین و توزیع اضطراری اقالم اساسی شامل دارو‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬چادر و سایر نیازهای ضروری برای‬ ‫توزیع عادالنه و مبتنی بر حفظ کرامت آسیبدیدگان‪.‬‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :3‬بازیابی‪ ،‬بازتوانی و بازسازی با مشارکت فعال و مؤثر مردم با رویکرد ساخت بهتر از قبل‬ ‫اقدامهای اولویتدار‪:‬‬ ‫‪ -1‬بازنگری و اصالح برنامههای بازیابی‪ ،‬بازتوانی و بازسازی بر مبنای چهارچوب ساخت بهتر از قبل؛‬ ‫‪ -2‬تلفیق مطالعات سناریوهای محتمل در برنامههای بازیابی‪ ،‬بازتوانی و بازسازی قبل از سوانح و بهروزرسانی مستمر‬ ‫آنها؛‬ ‫‪ -3‬اصالح ساختار سازمانی و ایجاد واحد امور اجتماعی در سازمانهای مسئول بازسازی و بازتوانی؛‬ ‫‪ -4‬اولویتدهی به اتخاذ سیاست بازسازی مردممحور و بهکارگیری نیروهای محلی در بازسازی مناطق سانحهدیده؛‬ ‫‪ -5‬اولویتدهی به اتخاذ سیاست درجاسازی به سیاست جابهجایی مجتمعهای زیستی در مراحل کاهش خطر و‬ ‫بازسازی؛‬ ‫‪ -6‬تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای ساخت بهتر از قبل ازجمله ارزیابی نیاز و بهویژه ارزیابی علمی و فنی‬ ‫خسارت پس از سانحه به همراه الزامات قانونی؛‬ ‫‪ -7‬ارزیابی‪ ،‬گسترش‪ ،‬تلفیق و اولویتبندی پاسخگویی به نیازهای گروههای آسیبپذیر (سالمندان‪ ،‬کودکان‪ ،‬زنان‪،‬‬ ‫افراد ناتوان‪/‬کمتوان جسمی و ذهنی و افراد دارای بیماریهای خاص) در تمامی برنامههای حمایتی‪ ،‬بازسازی و‬ ‫بازتوانی سازمانهای مسئول؛‬ ‫‪ -8‬تدوین‪ ،‬توسعه و بهروزرسانی سیاستها‪ ،‬برنامهها و دستورالعملهای خدمات بازتوانی جسمی‪ ،‬روانی و اجتماعی‬ ‫آسیبدیدگان از حوادث و سوانح‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور‬ ‫هدف ‪ :5‬تحقق جامعهمحوری مدیریت بحران‬ ‫‪ -‬راهبرد ‪ :1‬بهرهگیری از مشارکت فعال و مؤثر افراد و سازمانهای مردمنهاد در گسترش فرهنگ ایمنی‪ ،‬پیشگیری و‬ ‫کاهش خطر حوادث و سوانح‬