الوحدة الرابعة الاقتصاد األردني (2024-2025) PDF

‫بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫الجامعة األردنية‬ ‫مادة‬ ‫الثقافة الوطنية‬ ‫‪3400100‬‬ ‫ﻞﻞ ﺍﻟاﺜﺎﻧﻷﻲول‬ ‫اﻟﻔﺼﺍﻟﻔﺼ‬ ‫‪2019/2018‬‬...

‫بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫الجامعة األردنية‬ ‫مادة‬ ‫الثقافة الوطنية‬ ‫‪3400100‬‬ ‫ﻞﻞ ﺍﻟاﺜﺎﻧﻷﻲول‬ ‫اﻟﻔﺼﺍﻟﻔﺼ‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫الصيفي‪2024 ،‬‬ ‫الفصل‪\ 2023‬‬ ‫‪2024 -2025‬‬ ‫إشراف‪ :‬أ‪.‬د‪.‬أحمد يعقوب المجدوبة‬ ‫لجنة اإلعداد والتوجيه‪:‬‬ ‫د‪.‬حمزة خوالدة (المقرر)‬ ‫د‪.‬نضال الزبون د‪.‬عالء الطراونة د‪.‬عبدهللا الشديفات‬ ‫د‪.‬عبدهللا المانع د‪.‬عبدالهادي القعايدة د‪.‬خليل هالالت‬ ‫دة‪.‬ميساء الرواشدة‬ ‫د‪.‬وسام الهزايمة‬ ‫‪1‬‬  ‫الوحدة الرابعة‪ :‬االقتصاد األردني‬ ‫‪ -‬مسيرة االقتصاد األردني‪.‬‬ ‫‪ -‬المفاهيم االقتصادية األساسية‪.‬‬ ‫‪ -‬التأثير الخارجي في االقتصاد األردني‪.‬‬ ‫‪ -‬برامج التصحيح االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ -‬األوضاع اإلقليمية والدولية واالقتصاد األردني‪.‬‬ ‫‪ -‬التنمية المستدامة والتحديات االقتصادية‪.‬‬ ‫مقدمـــة‪:‬‬ ‫المفاهيم االقتصادية األساسية‪:‬‬ ‫‪.1‬االقتصاد‪ :‬العلم الذي يدرس االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المحدودة لتلبية الحاجات‬ ‫والرغبات غير المحدودة‪ ،‬أو هو علم االختيار بين البدائل المتنافسة‪.‬‬ ‫‪.2‬الناتج المحلي اإلجمالي (‪ :)GDP‬تراكم القيمة النقدية اإلضافية للسلع والخدمات المنتجة محليا‬ ‫خالل مدة زمنية عادة ما تكون سنة‪.‬‬ ‫‪.3‬الناتج القومي اإلجمالي (‪ :)GNP‬تراكم القيمة النقدية اإلضافية للسلع والخدمات التي تنتجها‬ ‫عناصر اإلنتاج الوطنية‪ ،‬سواء أمحليا أنتجت أم خارجيا خالل مدة زمنية عادة ما تكون سنة‪.‬‬ ‫‪.4‬التضخم (‪ :)Inflation‬االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار وفي األردن يقاس من‬ ‫خالل المستوى العام ألسعار المستهلكين (‪.)CPI‬‬ ‫‪.5‬القوى العاملة‪ :‬مجموع السكان في سن العمل‪ ،‬الذين تزيد أعمارهم على ‪ 15‬عاما‪.‬‬ ‫‪.6‬القوى المتعطلة (‪ :)Unemployment‬مجموع السكان في سن العمل‪ ،‬الذين ال تتوافر لهم‬ ‫فرص العمل على الرغم من رغبتهم فيه وبحثهم عنه‪.‬‬ ‫‪.7‬سعر الصرف‪ :‬المبلغ الالزم من العملة الوطنية للحصول على وحدة نقدية واحدة من أي عملة‬ ‫أجنبية‪ ،‬أو العكس‪.‬‬ ‫‪.8‬معدل دخل الفرد‪ :‬نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في سنة ما‪ ،‬ويحسب بقسمة الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي على عدد السكان في تلك السنة‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫‪.9‬العجز التجاري‪ :‬الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات‪ ،‬وقد يكون إيجابيا إذا زادت قيمة‬ ‫الصادرات عن قيمة الواردات‪ ،‬ويحسب سنويا‪.‬‬ ‫‪.10‬عجز الدولة‪ :‬الفرق بين قيمة إيرادات الخزينة ونفقاتها‪ ،‬ويكون إيجابيا إذا زادت اإليرادات على‬ ‫النفقات‪ ،‬ويحسب سنويا‪.‬‬ ‫‪.11‬المديونية‪ :‬قيمة الديون المستحقة على الحكومة‪ ،‬سواء أدينا داخليا كانت أم خارجيا‪ ،‬وتشمل‬ ‫كذلك المبالغ التي تنفقها لصالح النفقات الخارجية (النفقات الخارجية‪ :‬المبالغ التي تنفقها الحكومة‬ ‫سنويا لتغطية التزاماتها المتكررة‪ ،‬كالرواتب‪ ،‬والرواتب التقاعدية‪ ،‬ومصاريف الصيانة‪ ،‬ونفقات‬ ‫المياه والكهرباء‪ ،‬والطاقة‪ ،‬ودفع اإليجارات‪ ،‬وشراء مستلزمات الحكومة المختلفة‪ ،‬كاألدوية‪،‬‬ ‫والمالبس‪ ،‬واألغذية‪ ،‬و‪.)...‬‬ ‫‪.12‬النفقات الرأسمالية‪ :‬المبالغ التي تخصصها الحكومة وتدفعها في المشاريع الرأسمالية كمشاريع‬ ‫البنية التحتية‪( ،‬مثل‪ :‬الطرق‪ ،‬والمياه‪ ،‬والسدود‪ ،‬ومحطات الكهرباء)‪ ،‬ومشاريع الخدمات األساسية‬ ‫(مثل‪ :‬المستشفيات‪ ،‬والمدارس‪ ،‬والجامعات)‪ ،‬والمعدات الرأسمالية الالزمة لهذه المشاريع (مثل‪:‬‬ ‫مولدات الكهرباء‪ ،‬واألثاث‪ ،‬واألجهزة الطبية)‪.‬‬ ‫خصائص االقتصاد األردني‪:‬‬ ‫‪ -‬تطور االقتصاد األردني بتدخل الدولة في البداية وتحملها بناء المؤسسات والبنية التحتية‪ ،‬مما زاد‬ ‫من اإلنفاق الحكومي‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف مساهمة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف المدخرات‪.‬‬ ‫‪ -‬صغر االقتصاد األردني وانفتاحه‪.‬‬ ‫‪ -‬ارتباطه بالسكان‪.‬‬ ‫‪ -‬ارتباطه باالقتصاد الخارجي والعربي‪.‬‬ ‫‪ -‬تميزه بأنه اقتصاد خدماتي‪.‬‬ ‫‪ -‬تميزه بأنه اقتصاد حر وموجه‪.‬‬ ‫ندرة الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬صغر حجم السوق‪.‬‬ ‫‪ -‬نموه متباين‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫‪ -‬يعاني اختالال واضحا‪.‬‬ ‫مسيرة االقتصاد األردني‪:‬‬ ‫تأثر االقتصاد األردني على المستويين الدولي والعربي على نحو مغانم ومغارم‪ ،‬وتمكن من استيعاب آثار‬ ‫كثير من األزمات التي تعرض لها‪ ،‬وحقق نتائج جيدة خالل المدة (‪ ،)2007-2000‬إال أن األزمة المالية‬ ‫العالمية التي انفجرت في نهاية عام ‪ 2008‬ألقت بظاللها عليه‪ ،‬وأصبح عام ‪ 2009‬عام التحديات االقتصادية‬ ‫المشتملة على ارتفاع غير مسبوق في عجز الموازنة‪ ،‬وزيادة المديونية‪ ،‬الداخلية خاصة‪.‬وقد شهد االقتصاد‬ ‫كبير‪.‬‬ ‫األردني خالل المدة الماضية استثمارات كبيرة وتراكما رأسماليا ا‬ ‫شكل القطاع الزراعي أضعف حلقة من حلقات النمو االقتصادي األردني خالل العقود األربعة الماضية‪.‬‬ ‫ويعد قطاع الخدمات من أهم القطاعات في االقتصاد األردني؛ إذ ساهم بنحو ‪ %70‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫خالل المدة ‪ ،2003-1993‬وبنحو ‪ %66.4‬خالل المدة ‪.2016-2013‬كما يعد هذا القطاع من أهم‬ ‫القطاعات المشغلة للعمالة‪ ،‬ويساهم في استيعاب قرابة ‪ %61‬من إجمالي المشتغلين في األردن‪ ،‬علما أن هذا‬ ‫القطاع قد شهد تطوار ملحوظا في السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫أما القطاع الصناعي‪ ،‬فقد ساهم بشقيه التحويلي واالستخراجي بما نسبته ‪ %29.5‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي لعام ‪2016‬؛ حيث ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة ‪ %19.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي لعام‬ ‫‪ ،2016‬وتشمل الصناعات التحويلية‪ :‬الصناعات الجلدية‪ ،‬والمحيكات‪ ،‬والصناعات العالجية‪ ،‬واللوازم الطبية‪،‬‬ ‫والصناعات الكيماوية‪ ،‬ومستحضرات التجميل‪ ،‬والصناعات البالستيكية والمطاطية‪ ،‬والصناعات الهندسية‪،‬‬ ‫والكهربائية‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية لعام ‪ 2016‬نحو ‪ 9424‬منشأة‪،‬‬ ‫يعمل فيها أكثر من ‪ 155‬ألف عامل‪.‬‬ ‫التأثير الخارجي في االقتصاد األردني‪:‬‬ ‫أصبح االقتصاد األردني في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي مثقال باألعباء االقتصادية‪ ،‬وبدأت‬ ‫تظهر عليه آثار االقتراض السلبية‪ ،‬ولم يتمكن األردن في هذه المرحلة من الوفاء بالتزاماته تجاه الديون وخدمتها‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وانخفض حجم احتياطات المملكة من العمالت األجنبية‪ ،‬مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار األردني في‬ ‫منتصف عام ‪.1989‬‬ ‫أما في مرحلة التسعينيات‪ ،‬فقد شهد االقتصاد األردني في بدايتها نموا كبيرا؛ وذلك بسبب حركة االستثمار‬ ‫التي شهدها بعد عودة المغتربين‪.‬ولكن ما إن استقرت األوضاع حتى عادت معدالت النمو إلى التراجع‪ ،‬فقد‬ ‫انخفض نصيب الفرد من النتاج المحلي اإلجمالي على نحو حاد‪ ،‬بحيث أدى إلى انخفاض مستوى معيشته‪.‬‬ ‫برامج التصحيح االقتصادي‪:‬‬ ‫أهداف‪ ،‬من أهمها‪:‬‬ ‫ٌ‬ ‫للتصحيح االقتصادي‬ ‫‪ -‬تصحيح الخلل في الموازنة العامة لتخفيض العجز وبنسب كبيرة سنويا‪ ،‬وذلك بفرض ضرائب جديدة‪،‬‬ ‫وتخفيض الدعم عن عدد من السلع‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع سقف لالقتراض الداخلي والخارجي غير التنموي‪.‬‬ ‫وقد كانت المديونية الخارجية من أهم األسباب التي ساهمت في طلب األردن المساعدة من صندوق‬ ‫أثر بي ٌن في نتائج البرنامج لعام ‪ ،1990‬ومن آثارها‬ ‫النقد الدولي‪.‬كما كان ألزمة الخليج (غزو العراق الكويت) ٌ‬ ‫الواضحة تالشي المساعدات الممنوحة من كل من العراق ودول الخليج‪.‬‬ ‫األسباب التي لم تمكن األردن من تحقيق جزء من أهداف برنامجه التصحيحي‪:‬‬ ‫‪.1‬تراجع حواالت العاملين وانخفاضها؛ بسبب عودة نحو ‪ 300‬ألف مواطن أردني كانوا يعملون في دول‬ ‫الخليج‪ ،‬شكلت تحويالتهم نحو ‪ %20‬من الناتج اإلجمالي‪ ،‬أو ما يكفي لتمويل ثلث المستوردات األردنية‪.‬‬ ‫‪.2‬زيادة معدالت البطالة‪.‬‬ ‫‪.3‬زيادة الضغط على المرافق والخدمات العامة‪.‬‬ ‫‪.4‬خسارة األردن أكبر أسواقه التصديرية‪.‬‬ ‫‪.5‬انخفاض المساعدات المالية العربية في مدة األزمة‪ ،‬وتوقف المساعدات الرأسمالية من الصندوقين‬ ‫السعودي والكويتي‪.‬‬ ‫‪.6‬خسارة مصادر الطاقة التقليدية (منحة النفط العراقي)‪.‬‬ ‫‪.7‬انخفاض إنتاجية قطاعات السياحة والنقل والصناعة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقد قدرت خسارة األردن المالية نتيجة أزمة الخليج عام ‪ 1990‬بـ (‪ )1108‬مليون دينار‪ ،‬وبنحو‬ ‫(‪ )2264‬مليون دينار في عام ‪.1991‬‬ ‫ولتحقيق األهداف‪ ،‬كان ال بد من اتباع سياسات التكيف الهيكلي وإجراءاته‪ ،‬التي تؤدي إلى تسارع‬ ‫عرض ألهم هذه السياسات‬ ‫ٌ‬ ‫معدالت النمو‪ ،‬وتخفيض العجز الهيكلي المالي واالقتصادي‪.‬وفي ما يأتي‬ ‫واإلجراءات الرئيسة‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬اإلصالحات الهيكلية التي تعزز تحقيق النمو‪ ،‬مثل‪ :‬تحرير أسعار الفائدة‪ ،‬واتخاذ التدابير لزيادة المدخرات‬ ‫المحلية‪ ،‬خاصة مدخرات القطاع الخاص‪ ،‬وإيجاد الحوافز الضرورية كاالستقرار المالي‪ ،‬واستقرار سعر الصرف‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك وضع الخطط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وتوجيه الصادرات لألسواق غير التقليدية‪،‬‬ ‫واالعتماد على نظام السوق لتحديد األسعار‪ ،‬وتخفيض معدالت التعرفة الجمركية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ترشيد االستثمارات الحكومية‪ ،‬وإعادة هيكلة المؤسسات العامة‪.‬ويشمل ذلك تخفيض العجز في الموازنة‬ ‫العامة‪ ،‬وتوسيع القاعدة الضريبية وتغيير معدالت الضريبة‪ ،‬وفرض نظام ضريبة المبيعات‪ ،‬ورفع تسعيرة‬ ‫الخدمات األساسية (المياه والكهرباء)‪ ،‬وتقليص معدل نمو العاملين في القطاع العام‪ ،‬وزيادة اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫كجزء من جهود إعادة التأهيل‪ ،‬وتوفير الخدمات والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات‪ ،‬وتحسين البنية التحتية‪،‬‬ ‫والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة للتخفيف من البطالة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬السياسة النقدية؛ بهدف تحقيق االستقرار النقدي المتمثل في المحافظة على سعر صرف الدينار‪ ،‬وبناء‬ ‫احتياطيات من العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬سياسات إصالح القطاع الخارجي؛ بهدف تحقيق تخفيض مستمر في الحساب الجاري لميزان المدفوعات‪،‬‬ ‫وتقليل الحاجة إلى المساعدات والقروض الخارجية‪ ،‬وتشجيع القطاع السياحي‪ ،‬واستقطاب المزيد من حواالت‬ ‫العاملين‪ ،‬ودعم المشاريع اإلنتاجية التصديرية والمكثفة الستخدام العمالة‪ ،‬وتوفير الترويج الالزم للصادرات‪،‬‬ ‫وتمويلها وفتح أسواق جديدة لها‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬التخاصية‪ ،‬وتعرف بأنها البرنامج الذي يتم بموجبه نقل ملكية أو‪ /‬إدارة المشاريع والمؤسسات أو‬ ‫الشركات الحكومية كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص‪ ،‬سواء أأردنيا كان أم أجنبيا‪.‬‬ ‫ويعرف قانون التخاصية األردني رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2000‬التخاصية بأنها اعتماد نهج اقتصادي يتمثل‬ ‫في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي؛ ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها‬ ‫إدارتها على أسس تجارية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ويهدف برنامج التخاصية إلى جذب االستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر‪ ،‬وتوطينه في األردن‪،‬‬ ‫وزيادة كفاءة رأس المال العام‪ ،‬وتطوير أسواق رأس المال المحلية‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه األهداف‪ ،‬اتبع األردن سياسة منتظمة للعمل على زيادة مقدرة اقتصاده التنافسية األردني‬ ‫بإجراءات عدة‪ ،‬منها‪ :‬تقليل عدد مؤسسات القطاع العام‪ ،‬التي بلغت ‪ 40‬مؤسسة في منتصف الثمانينيات*‪،‬‬ ‫عن طريق تحويل ملكية هذه المؤسسات أو تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص الذي يتمتع بقدرة أكبر على‬ ‫إدارتها بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة‪ ،‬وبيع حصص الحكومة في ‪ 64‬شركة‪ ،‬من أهمها األسمنت‪ ،‬واالتصاالت‪،‬‬ ‫ومؤسسة النقل العام‪ ،‬والبوتاس العربية‪ ،‬والفوسفات‪ ،‬والطيران المدني‪ ،‬وبحلول عام ‪ 2009‬لم يتبق سوى عدد‬ ‫محدود من المشاريع قيد الخصخصة‪ ،‬من أهمها مشاريع في قطاع البريد واالتصاالت والكهرباء وسكة حديد‬ ‫العقبة‪.‬‬ ‫وبلغ إجمالي عوائد التخاصية نحو مليار ونصف دينار‪ ،‬استخدمت في تسديد ديون المؤسسات التي‬ ‫خصخصت‪ ،‬وفي تمويل المشاريع التنموية‪ ،‬ومبادلة جزء من الديون المستحقة على األردن‪ ،‬وقد استطاع‬ ‫برنامج الخصخصة جذب استثمارات تزيد على مليار دينار للمشاريع التي خصخصت‪ ،‬خاصة في قطاعات‬ ‫االتصاالت والمياه والنقل‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬التشريعات االقتصادية؛ إذ أنجز برنامج إصالحها من خالل تعديل بعض التشريعات القائمة‪ ،‬وإصدار‬ ‫بعض التشريعات الجديدة‪ ،‬مثل‪ :‬قانون األوراق المالية‪ ،‬وقانون ضريبة المبيعات‪ ،‬وقانون التخاصية‪ ،‬وقانون‬ ‫الدين العام‪ ،‬وقانون حماية اإلنتاج الوطني‪ ،‬وقانون المنافسة‪ ،‬وقوانين حماية الملكية الفردية‪ ،‬والقوانين الخاصة‬ ‫بالهيئات الرقابية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬المديونية الخارجية؛ إذ تمكن األردن من إعادة هيكلتها من خالل التزام الحكومة عدم التعاقد على قروض‬ ‫قصيرة األجل‪ ،‬وتحديد سقوف سنوية إلجمالي التعاقدات الجديدة غير الميسرة للحكومة أو بكفالتها‪ ،‬وإلغاء معظم‬ ‫القروض التجارية التي لم يسحب منها‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬سياسة حماية الفقراء‪ ،‬وأبرز هذه اإلجراءات‪ :‬دعم صناديق العون االجتماعي‪ ،‬كصندوق التنمية والتشغيل‪،‬‬ ‫وصندوق المعونة االجتماعية؛ بهدف تقديم القروض للمشاريع الصغيرة الموجهة إلى الفقراء‪.‬‬ ‫كما أطلق جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين في عام ‪ 2009‬مبادرة سكن كريم لعيش كريم‪ ،‬التي‬ ‫تهدف إلى بناء مساكن لألسر الفقيرة‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫األوضاع اإلقليمية والدولية واالقتصاد األردني‬ ‫أثرت حالة عدم االستقرار‪ ،‬التي أسفرت عنها التطورات األخيرة في المنطقة‪ ،‬خاصة احتالل العراق‪،‬‬ ‫كثير في أداء بعض القطاعات الحيوية‪ ،‬مثل السياحة‪ ،‬واآلثار؛ فقد أدت إلى فقدان األردن أحد أهم مصادر‬ ‫ا‬ ‫دعم الموازنة واالقتصاد المتمثل في المنحة النفطية العراقية‪ ،‬واألسعار التفضيلية التي كان يستورد بها األردن‬ ‫النفط من العراق‪.‬‬ ‫وقد تمكن االقتصاد األردني من تجاوز اآلثار السلبية للتطورات اإلقليمية التي أثرت في المنطقة وارتفاع‬ ‫أسعار المحروقات‪ ،‬كما استمرت وتيرة نمو صادراته إيجابا‪ ،‬فوصلت إلى السوق األمريكية‪ ،‬التي تبوأت المرتبة‬ ‫األولى‪ ،‬في حين تراجع العراق إلى المرتبة الثانية‪.‬‬ ‫االنفتاح االقتصادي واالتفاقيات االقتصادية‬ ‫انضم األردن إلى منظمة التجارية العالمية ووقع عددا من االتفاقيات‪ ،‬أهمها‪ :‬اتفاقية الشراكة األوروبية‪،‬‬ ‫واتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى‪ ،‬واتفاقية التجارة الحرة‬ ‫مع سنغافورة‪ ،‬إضافة إلى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة وتوسيع قاعدتها مع الواليات المتحدة األمريكية‪،‬‬ ‫التي تعد أكبر شريك تجاري لألردن‪.‬‬ ‫التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫انتقلت عملية التخطيط التنموي في بداية األلفية الجديدة إلى مفهوم التخطيط التأشيري؛ وذلك انسجاما‬ ‫مع توجهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين الداعية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خالل االندماج‬ ‫مع االقتصاد العالمي‪ ،‬وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي ورائد في عملية التنمية‪.‬‬ ‫وتعرف اللجنة العالمية للتنمية والبيئة التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي بحاجات الحاضر وتلبيها‬ ‫من غير المجازفة بقدرة األجيال المقبلة على تحقيق ذلك‪.‬أما البنك الدولي فيعرفها بأنها تنمية تلبي حاجات‬ ‫المجتمعات في الوقت الحالي من غير المساس بقدرة أجيال المستقبل على تحقيق أهدافها‪ ،‬وبما يسمح بتوفير‬ ‫فرص أفضل من المتاحة للجيل الحالي إلحراز تقدم اقتصادي واجتماعي وبشري؛ ألن القصد منها هو إتاحة‬ ‫مستقبل أفضل‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫المبادئ األساسية لالستدامة‪:‬‬ ‫الدمج‪ :‬دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في عملية صنع القرار على نحو فعال‪.‬‬ ‫مشاركة المجتمع‪ :‬ال يمكن تحقيق االستدامة أو إنجاز أي تقدم نحوها من غير مشاركة المجتمع ودعم‬ ‫شرائحه كافة‪.‬‬ ‫السلوك الوقائي‪.... :‬‬ ‫العدالة ضمن األجيال‪.... :‬‬ ‫التحسن المتواصل‪.... :‬‬ ‫السالمة البيئية‪.... :‬‬ ‫ويتميز المجتمع المستدام بأنه سليم بيئيا‪ ،‬ومنتج اقتصاديا‪ ،‬ومنصف وعادل اجتماعيا‪.‬وقد تضمنت‬ ‫هذه المبادرات تأكيد ضرورة الدفع باتجاه تعزيز األساليب والممارسات الديمقراطية‪ ،‬وتوفير‬ ‫برامج تعليمية حديثة تواكب متطلبات مؤسسات األعمال وسوق العمل‪ ،‬وإشراك القطاع‬ ‫الخاص في التخطيط للمبادرات االقتصادية واالجتماعية وتنفيذها‪.‬‬ ‫التحديات االقصادية‬ ‫يمكن إيجازها في تقليص التبعية االقتصادية قدر اإلمكان‪ ،‬ال سيما في مجال األمن الغذائي ومخاطر االقتراض‪.‬‬ ‫وقد حقق األردن في هذا السياق عددا من المنجزات التي ال يمكن االستهانة بها‪ ،‬التي عكستها المؤشرات‬ ‫االقتصادية األساسية من حيث نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وزيادة معدالت الدخل الفردي‪ ،‬وتحسن قيمة‬ ‫الصادرات على نحو ملموس‪ ،‬وظهور إرهاصات واعدة في قطاعات الصناعات التحويلية واالستخراجية‬ ‫واإلنشائية‪ ،‬ناهيك عن القفزات الكبيرة التي سجلتها القطاعات الخدمية‪.‬‬ ‫وربما كان اهم اإلنجازات التي حققها األردن عبر مسيرته التنموية هو ما تحقق في مجال التنمية البشرية‪،‬‬ ‫علما أن ذلك لم يكن ممكنا لوال التحسينات التي أدخلت على البنية التحتية الالزمة بالتنمية البشرية‪ ،‬خاصة في‬ ‫مجالي التعليم والخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وبالرغم من هذه المنجزات‪ ،‬التي ال يستطيع أن ينكرها إال مكابر‪ ،‬فإن األردن ما يزال يواجه عددا من‬ ‫التحديات لعل أبرزها على اإلطالق تحدي ثنائية البطالة والفقر‪ ،‬وغني عن الذكر جدلية العالقة بينهما‪ ،‬فالبطالة‬ ‫تمثل واحدا من أهم مسببات الفقر‪ ،‬والفقر بطبيعة الحال هو المحصلة المنطقية للبطالة‪.‬‬ ‫المحددات االقتصادية‬ ‫تتمثل آثار المحددات االقتصادية في السياسة الخارجية األردنية في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التبعية‪ ،‬وتبرز مالمحها نتيجة‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم االكتفاء الذاتي في المجال الصناعي‪.‬‬ ‫‪ -‬العجز الدائم في الميزان التجاري‪.‬‬ ‫‪ -‬سياسة االقتراض وتلقي المساعدات‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق الدفاعي‪.‬‬ ‫‪ -‬تحويالت العاملين األردنيين في الخارج‪ ،‬التي تجعل الدولة أسيرة في سياستها الخارجية ألخذ‬ ‫مصالح تلك الدول التي يعمل فيها األردنيون في االعتبار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القبول بسياسات تكيف هيكلية تمليها الدول الغنية أو المؤسسات االقتصادية الدولية‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يؤثر سلبا في مبدأ السيادة‪.‬‬ ‫التحديات والفرص‪:‬‬ ‫يمكن إجمال التحديات االقتصادية التي تواجه االقتصاد األردني في‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفقر والبطالة‪ ،‬حيث إن ارتفاع معدل البطالة نتيجة انخفاض الفرص التوظيفية يزيد من معدل‬ ‫اإلعالة‪ ،‬ومن ثم فإن االرتفاعات المتعددة في األسعار (التضخم) تزيد من نسبة الفقراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬عجز موازنة الدولة العامة؛ وذلك أن حجم اإليرادات ال يغطي النفقات العامة‪ ،‬فيزيد من اعتماد الدولة‬ ‫على االستدانة لتغطي العجز‪ ،‬مما ينجم عنه تفاقم مشكلة المديونية‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫‪ -3‬عجز الميزان التجاري؛ إذ إن االقتصاد األردني يعاني مشكلة عجز مزمن في ميزانه التجاري؛ حيث‬ ‫تتجاوز قيم المستوردات قيم الصادرات‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشكلة المياه والطاقة؛ بسبب قلة المياه نتيجة تدني معدالت الهول المطري‪ ،‬وندرة المياه الجوفية‪،‬‬ ‫وتكلفة إنتاج الطاقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اضطراب المنطقة سياسيا‪.‬‬ ‫وعلى الرغم مما سلف‪ ،‬فإن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغاللها‪ ،‬مثل توفر‪ :‬الموارد الطبيعية‬ ‫(الفوسفات و‪ ،)...‬والموارد البشرية الماهرة‪ ،‬والقطاع السياحي الواعد‪ ،‬واالستقرار األمني الداخلي‪.‬‬ ‫‪11‬‬