ثقافة وطنية PDF

 ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫المفاهيم الاقتصادية الأساسية ‪:‬‬ ‫الاقتصاد ‪ :‬علم دراسة الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة لتلبية الحاجات والرغبات غير المحدودة‪.‬‬...

 ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫المفاهيم الاقتصادية الأساسية ‪:‬‬ ‫الاقتصاد ‪ :‬علم دراسة الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة لتلبية الحاجات والرغبات غير المحدودة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫محليا خلال فترة زمنية‬ ‫ً‬ ‫الناتج المحلي الإجمالي )‪ : (GDP‬إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة‬ ‫‪.2‬‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫الناتج القومي الإجمالي )‪ : (GNP‬إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة بعناصر إنتاج وطنية داخل‬ ‫‪.3‬‬ ‫وخارج الدولة‪.‬‬ ‫ويقاس بمؤشر أسعار المستهلك‪(CPI).‬‬ ‫التضخم )‪ : (Inflation‬الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار‪ُ ،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عاما فأكثر)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫القوى العاملة ‪ :‬مجموع السكان في سن العمل (‪15‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫عطلة )‪ : (Unemployment‬الأفراد في سن العمل غير القادرين على العثور على فرص عمل رغم‬ ‫الم َّ‬ ‫القوى ُ‬ ‫‪.6‬‬ ‫رغبتهم بذلك‪.‬‬ ‫سعر الصرف ‪ :‬مقدار العملة الوطنية المطلوبة للحصول على وحدة واحدة من عملة أجنبية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ويحسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي‬ ‫معدل دخل الفرد ‪ :‬نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة‪ُ ،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫على عدد السكان‪.‬‬ ‫إيجابيا إذا زادت الصادرات عن الواردات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫العجز التجاري ‪ :‬الفرق بين قيمة الصادرات والواردات‪ ،‬ويكون‬ ‫‪.9‬‬ ‫ويحسب سنويًا‪ ،‬ويكون إيجابيًا إذا زادت الإيرادات على‬ ‫‪.10‬عجز الدولة ‪ :‬الفرق بين إيرادات الخزينة ونفقاتها‪ُ ،‬‬ ‫النفقات‪.‬‬ ‫‪.11‬المديونية ‪ :‬قيمة الديون المستحقة على الحكومة داخليًا أو خارجيًا‪ ،‬وتشمل المبالغ لتغطية الالتزامات مثل‬ ‫الرواتب‪ ،‬الصيانة‪ ،‬ودفع فواتير المياه والكهرباء‪.‬‬ ‫‪.12‬النفقات الرأسمالية ‪ :‬الأموال المخصصة من الحكومة لتطوير المشاريع مثل البنية التحتية (الطرق والمياه)‬ ‫والخدمات الأساسية (المستشفيات والمدارس)‪.‬‬ ‫خصائص الاقتصاد الأردني ‪:‬‬ ‫يعتمد تطور الاقتصاد الأردني على تدخل الدولة في البداية لبناء المؤسسات والبنية التحتية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضعف مساهمة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫محدودية الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضعف القدرات الإنتاجية والاعتماد على المساعدات الخارجية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الاقتصاد الأردني يتميز بطابعه الخدمي وارتباطه بالسكان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ارتباط وثيق بالاقتصاد العربي والخارجي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يتمتع الاقتصاد بحرية وموقع استراتيجي مميز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫صغر حجم السوق المحلي ونموه ببطء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يعاني اختلالاً واضحاً‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫مسيرة الاقتصاد الأردني ‪:‬‬ ‫إيجابيا باستيعاب الأزمات الدولية والعربية (‪ )2007-2000‬مع تحديات الأزمة المالية‬ ‫ً‬ ‫تأثر الاقتصاد الأردني‬ ‫ ‬ ‫العالمية (‪ ) 2008‬التي أدت إلى ارتفاع المديونية وزيادة عجز الموازنة‪.‬‬ ‫القطاع الزراعي ‪ :‬ضعيف ويساهم بشكل متواضع في الاقتصاد الأردني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مساهما بنسبة ‪ %70‬من الناتج المحلي الإجمالي (‪)2020-1994‬‬ ‫ً‬ ‫قطاع الخدمات ‪ُ :‬يعد من أهم القطاعات‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ويوظف حوالي ‪ %61‬من إجمالي العاملين‪.‬‬ ‫القطاع الصناعي ‪ :‬يساهم بنسبة ‪ %29.9‬من الناتج المحلي (‪ ،) 2021‬يشمل الصناعات التحويلية والاستخراجية‬ ‫ ‬ ‫مثل الأدوية‪ ،‬المحركات‪ ،‬والمستلزمات الطبية‪.‬‬ ‫التأثير الخارجي في الاقتصاد الأردني ‪:‬‬ ‫سلبا بزيادة الأعباء الاقتصادية والديون‪ ،‬مما أدى إلى تراجع قدرة‬ ‫ً‬ ‫في نهاية الثمانينيات‪ ،‬تأثر الاقتصاد الأردني‬ ‫ ‬ ‫الأردن على الوفاء بالتزاماته‪.‬‬ ‫انخفضت احتياطات العملات الأجنبية‪ ،‬مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار الأردني منذ منتصف عام ‪.1989‬‬ ‫ ‬ ‫نموا بسبب عودة المغتربين‪ ،‬لكن سرعان ما تراجعت معدلات النمو‪ ،‬ما أدى إلى‬ ‫ً‬ ‫في التسعينيات‪ ،‬شهد الاقتصاد‬ ‫ ‬ ‫انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مستوى المعيشة‪.‬‬ ‫أهداف التصحيح الاقتصادي‪:‬‬ ‫تصحيح الخلل في الموازنة العامة بتقليل العجز وزيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب جديدة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تخفيض الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وضع سقف للاقتراض الداخلي والخارجي غير المنتج‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أسباب اللجوء إلى التصحيح الاقتصادي‪:‬‬ ‫ارتفاع المديونية الخارجية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تداعيات أزمة الخليج (غزو العراق للكويت) التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني‪ ،‬بما في ذلك تقليص‬ ‫ ‬ ‫المساعدات من العراق ودول الخليج‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫أسباب عدم تحقيق الأهداف‪:‬‬ ‫عودة العمالة الأردنية من الخليج ‪:‬عودة نحو ‪ 300‬ألف مواطن أثرت على الاقتصاد نتيجة تراجع تحويلاتهم (كانت‬ ‫‪.1‬‬ ‫تشكل ‪ %20‬من الناتج الإجمالي)‪.‬‬ ‫ارتفاع معدلات البطالة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الضغط على المرافق والخدمات العامة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫فقدان الأسواق التصديرية ‪ :‬خسارة السوق العراقية والكويتية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫انخفاض المساعدات المالية ‪ :‬توقف الدعم من دول الخليج والصناديق الدولية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تراجع مصادر الطاقة التقليدية ‪:‬خسارة النفط العراقي المدعوم‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫انخفاض الإنتاجية ‪ :‬نقص كفاءة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والنقل والصناعة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫خسارة الأردن نتيجة أزمة الخليج ‪ :‬بلغت (‪ )1108‬مليون دينار عام ‪ 1990‬و ارتفعت إلى (‪ )2264‬مليون دينار عام‬ ‫‪.1991‬‬ ‫الحلول المقترحة لتحقيق الأهداف‪ :‬اتباع سياسات التكيف الهيكلي لتسريع معدلات النمو و تخفيض العجز‬ ‫المتبعة ‪:‬‬ ‫المالي والاقتصادي من خلال إجراءات إصلاحية ‪ ،‬و من السياسات ُ‬ ‫‪.1‬الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو‪:‬‬ ‫تحرير أسعار الفائدة وزيادة المدخرات المحلية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تقديم الحوافز الضرورية للاستقرار المالي وجذب استثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫توجيه الصادرات للأسواق غير التقليدية وتقليل التعرفة الجمركية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الاعتماد على نظام السوق لتحديد الأسعار‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.2‬إعادة هيكلة المؤسسات العامة‪:‬‬ ‫ترشيد الاستثمارات الحكومية وتقليص العجز المالي‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضرائب جديدة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫رفع تسعيرة الخدمات الأساسية (مثل الماء والكهرباء)‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتقليل البطالة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.3‬السياسة النقدية‪ :‬الحفاظ على استقرار الدينار وبناء احتياطات العملات الأجنبية‪.‬‬ ‫‪.4‬إصلاح القطاع الخارجي‪ :‬تخفيض عجز ميزان المدفوعات وتقليل الحاجة للمساعدات والقروض‬ ‫الخارجية و دعم الإنتاجية المحلية وتشجيع التصدير وفتح أسواق جديدة‪.‬‬ ‫‪.5‬الخصخصة‪ :‬نقل ملكية وإدارة الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص و تطبيق قانون الخصخصة رقم‬ ‫‪ 25‬لعام ‪ 2000‬لتعزيز النشاط الاقتصادي‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫برنامج الخصخصة في الأردن‪:‬‬ ‫الأهداف‪ :‬جذب الاستثمار المحلي والأجنبي و زيادة كفاءة رأس المال العام و تطوير أسواق المال‬ ‫ ‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫الإجراءات‪ :‬تقليل عدد مؤسسات القطاع العام (‪ 40‬مؤسسة في منتصف الثمانينيات) و تحويل ملكية‬ ‫ ‬ ‫المؤسسات أو إدارتها إلى القطاع الخاص لزيادة الكفاءة و بيع حصص الحكومة في ‪ 44‬شركة (منها‬ ‫الإسمنت‪ ،‬الاتصالات‪ ،‬النقل‪ ،‬والطيران المدني) و إنجاز عدد محدود من المشاريع مثل البريد‬ ‫والاتصالات والكهرباء وسكك الحديد‪.‬‬ ‫العوائد‪ :‬بلغت نحو مليار ونصف دينار و استخدمت لسداد ديون المؤسسات المخصخصة ومشاريع‬ ‫ ‬ ‫التنمية و زيادة الاستثمارات بمليار دينار‪ ،‬خاصة في قطاعات الاتصالات والنقل والمياه‪.‬‬ ‫‪.6‬التشريعات الاقتصادية‪:‬‬ ‫تعديل التشريعات القائمة وإصدار قوانين جديدة مثل‪ :‬قانون الأوراق المالية‪ ،‬قانون ضريبة‬ ‫‪o‬‬ ‫المبيعات‪ ،‬قانون الخصخصة‪ ،‬وقانون الدين العام‪.‬‬ ‫قوانين تعزيز المنافسة‪ ،‬حماية الإنتاج الوطني‪ ،‬حماية الملكية الفردية‪ ،‬وتفعيل الهيئات‬ ‫‪o‬‬ ‫الرقابية‪.‬‬ ‫‪.7‬المديونية الخارجية‪:‬‬ ‫إعادة هيكلة الديون لتجنب التعاقد على قروض قصيرة الأجل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تقليل إجمالي التعقيدات غير الميسرة للحكومة وإلغاء معظم القروض التجارية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.8‬حماية الفقراء‪:‬‬ ‫دعم صناديق العون الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تقديم قروض صغيرة موجهة للفقراء‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إطلاق مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" عام ‪ 2009‬لبناء مساكن للفئات الأقل دخلاً‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الأوضاع الإقليمية والدولية والاقتصاد الأردني‪:‬‬ ‫التحديات‪ :‬عدم الاستقرار الإقليمي بسبب التطورات في المنطقة‪ ،‬مثل احتلال العراق و فقدان الأردن‬ ‫ ‬ ‫أحد أهم مصادر دعم الموازنة (المنحة النفطية العراقية) والأسعار التفضيلية للنفط المستورد‪.‬‬ ‫التكيف والتأثيرات‪ :‬تمكن الاقتصاد الأردني من تجاوز الآثار السلبية‪ ،‬رغم ارتفاع أسعار المحروقات و‬ ‫ ‬ ‫نمو الصادرات الأردنية واحتفاظها بموقع متقدم في السوق الأمريكية‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫الانفتاح الاقتصادي والاتفاقيات الاقتصادية‪:‬‬ ‫الاتفاقيات الرئيسية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬وسنغافورة‪ ،‬والدول العربية الكبرى‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫ ‬ ‫إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تعزيز الشراكات التجارية‪ ،‬مع الولايات المتحدة كونها الشريك التجاري الأكبر للأردن‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫التخطيط التنموي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫الانتقال إلى التخطيط التوجيهي مع عهد الملك عبدهللا الثاني‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تحقيق التنمية المستدامة من خلال اندماج الاقتصاد العالمي وتفعيل دور القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫مفهوم التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تنمية توازن بين الحاضر والمستقبل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تلبي حاجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫المبادئ الأساسية للاستدامة‪:‬‬ ‫الدمج‪ :‬دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عملية صنع القرار بشكل فعال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مشاركة المجتمع‪ :‬ضرورة تحقيق مشاركة المجتمع ودعم شراكته لتحقيق الاستدامة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫القيم الأساسية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫العدالة بين‬ ‫السلوك الوقائي‬ ‫الأجيال‬ ‫السلامة البيئية‬ ‫التحسن المستمر‬ ‫‪5‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫خصائص المجتمع المستدام‪:‬‬ ‫سمات أساسية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫بيئيا‪ :‬مجتمع يلتزم بالتوازن البيئي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪o‬‬ ‫اقتصاديا‪ :‬منتج ويشجع النمو المتوازن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪o‬‬ ‫اجتماعيا‪ :‬عادل ومنصف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪o‬‬ ‫تعزيز المبادرات‪:‬‬ ‫ ‬ ‫دعم الأساليب الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تمكين القطاع الخاص والمؤسسات من التكيف مع التغيرات‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫توفير برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫التحديات الاقتصادية ‪:‬‬ ‫تتمحور التحديات الاقتصادية حول تقليص التبعية الاقتصادية قدر الإمكان‪ ،‬خاصةً في‪:‬‬ ‫مجال الأمن الغذائي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مخاطر الاقتراض‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الإنجازات المحققة‪:‬‬ ‫النمو الاقتصادي‪ :‬نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة معدلات الدخل الفردي و تحسن قيمة‬ ‫ ‬ ‫الصادرات بشكل ملموس‪.‬‬ ‫التطوير الصناعي‪ :‬بروز قطاعات صناعية تحويلية واستخراجية واعدة و تنمية القطاعات الخدمية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أهمية البنية التحتية‪:‬‬ ‫أسهمت التحسينات في البنية التحتية في دفع عجلة التنمية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ساعدت البنية التحتية في تعزيز مجالات التعليم والخدمات الصحية‪ ،‬ما عزز التنمية البشرية بشكل‬ ‫ ‬ ‫كبير‪.‬‬ ‫كبيرا أمام التنمية الاقتصادية‬ ‫ً‬ ‫تحديا‬ ‫ً‬ ‫التحديات المستمرة ‪ -‬ثنائية البطالة والفقر ‪ -‬تمثل البطالة والفقر‬ ‫عزز بعضها البعض‪ ،‬ما‬ ‫عد إحدى أهم مسببات الفقر و العلاقة بين البطالة والفقر ُت ّ‬ ‫والاجتماعية و البطالة ُت ّ‬ ‫يخلق حلقة مفرغة من التحديات‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬الاقتصاد الوطني‬ ‫المحددات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة الخارجية الأردنية‪:‬‬ ‫أولاً ‪ :‬التبعية و ملامحها‪:‬‬ ‫‪.1‬ضعف الاكتفاء الذاتي‪ :‬في المجال الغذائي والصناعي‪.‬‬ ‫‪.2‬العجز التجاري‪ :‬العجز الدائم في الميزان التجاري و الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية‪.‬‬ ‫‪.3‬تحولات العاملين في الخارج‪ :‬اعتماد الدولة على التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج‬ ‫و تأثير مصالح الدول التي يعمل فيها الأردنيون على سياسات الأردن الخارجية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬القبول بالسياسات الدولية‪:‬‬ ‫القبول بتكتيكات وشروط الدول الغنية أو المؤسسات الاقتصادية الدولية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تأثير ذلك على استقلالية القرارات الوطنية وسيادة الأردن‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الأردني‪:‬‬ ‫‪.1‬الفقر والبطالة‪ :‬ارتفاع معدلات البطالة نتيجة انخفاض الفرص التوظيفية‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة نسبة‬ ‫الفقر‪.‬‬ ‫‪.2‬عجز موازنة الدولة العامة‪ :‬الإيرادات لا تغطي النفقات العامة‪ ،‬مما يدفع الدولة إلى الاعتماد على‬ ‫الاستدانة لسد العجز‪ ،‬وبالتالي ظهور مشكلة المديونية‪.‬‬ ‫‪.3‬عجز الميزان التجاري‪ :‬تجاوز قيمة المستوردات قيمة الصادرات‪ ،‬ما يؤدي إلى عجز مزمن في الميزان‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫‪.4‬مشكلة المياه والطاقة‪ :‬قلة الموارد المائية نتيجة ندرة الهطل المطري والمياه الجوفية و ارتفاع تكلفة‬ ‫إنتاج الطاقة‪.‬‬ ‫‪.5‬اضطراب المنطقة سياسياً‪ :‬التأثير السلبي للاضطرابات السياسية في الإقليم على الاقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫الفرص المتاحة للاقتصاد الأردني‪:‬‬ ‫الموارد الطبيعية‪ :‬استغلال الموارد الطبيعية (كالفسفات والبوتاس وغيرها) لزيادة الإيرادات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫القطاع السياحي‪ :‬تطوير القطاع السياحي والاستفادة من المقومات السياحية لزيادة تدفقات النقد‬ ‫ ‬ ‫الأجنبي‪.‬‬ ‫الموارد البشرية الماهرة‪ :‬استثمار رأس المال البشري والكوادر المؤهلة لدعم النمو الاقتصادي‬ ‫ ‬ ‫والاستقرار‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫ومر بعدة مراحل مهمة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫بدأ مفهوم الأمن الوطني الأردني بالظهور خلال الحرب العالمية الثانية‪،‬‬ ‫المطالبة بزوال الانتداب البريطاني عن الأردن‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تشكيل حكومة جديدة عام ‪ 1942‬برئاسة توفيق أبو الهدى‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة الأردنية وبريطانيا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫استمر تطوير هذا المفهوم حتى أواخر القرن العشرين‪ ،‬حيث واجهت الدولة تحديات كبيرة مثل أزمة انهيار الدينار عام‬ ‫‪ ، 1988‬ودخول برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية‪.‬‬ ‫بدأت القيادة الأردنية بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫إجراء الانتخابات النيابية عام ‪.1989‬‬ ‫ ‬ ‫تجميد الأحكام العرفية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إصدار قوانين سياسية حديثة مثل قانون الأحزاب السياسية (‪ )1992‬وقانون المطبوعات)‪(1993‬‬ ‫ ‬ ‫قادرا على مواجهة تحديات مثل ضغوط حرب الخليج الثانية وتأثيراتها‪ ،‬مع التركيز على الإصلاحات وتعزيز‬ ‫ً‬ ‫كان الأردن‬ ‫الاستقرار‪.‬‬ ‫مفهوم الأمن الوطني الأردني‬ ‫يقصد بالأمن الوطني الأردني الحفاظ على سلامة الدولة الأردنية وصيانة كيانها وشخصيتها الدولية‪ ،‬بالإضافة إلى حماية‬ ‫مقوماتها الوطنية من كافة أشكال التهديد الداخلي والخارجي‪.‬يهدف المفهوم إلى‪:‬‬ ‫الحرص على شرعية النظام واستمراره وديمومته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تعزيز المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المحافظة على الوحدة الوطنية ومقاومة التهديدات الخارجية المتعلقة بالمياه والحدود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تعزيز العلاقات الدولية لضمان تدفق المساعدات والدعم لدور الأردن الخارجي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مستويات الأمن الوطني ‪:‬‬ ‫مستوى الأمن الوطني‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫استنادا إلى‬ ‫ً‬ ‫والمستقبل‪،‬‬ ‫الحاضر‬ ‫في‬ ‫ومصالحها‬ ‫وحدودها‬ ‫كيانها‬ ‫لحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تتخذها‬ ‫يشمل الإجراءات التي‬ ‫المتغيرات الإقليمية والدولية‪.‬ظهر مفهوم الأمن الوطني بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية‪ ،‬وارتبط‬ ‫بإقامة نظم سياسية لتحقيق الاستقرار الداخلي‪.‬‬ ‫مستوى الأمن الإقليمي‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يعبر عن التنسيق بين مجموعة من الدول ذات الجوار الإقليمي‪ ،‬لتحقيق الاستقرار في الإقليم ومنع التدخلات‬ ‫الخارجية‪.‬ظهر هذا المفهوم بعد الحربين العالميتين‪ ،‬واعتمدت عليه الدول العربية في إطار جامعة الدول‬ ‫العربية لتعزيز التعاون والتنظيم الإقليمي‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫مستوى الأمن الدولي‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتعلق بالإجراءات المتخذة ضمن المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة) لضمان الأمن والسلام العالميين‪.‬‬ ‫يشمل ذلك المعاهدات الدولية‪ ،‬الاتفاقيات‪ ،‬والأعمال الدبلوماسية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار‬ ‫العالمي وتحقيق التكامل بين الدول‪.‬‬ ‫أبعاد الأمن الوطني الأردني‬ ‫وخارجيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا‬ ‫ً‬ ‫تعمل هذه الأبعاد مجتمعة على حماية الأردن وضمان استقراره‬ ‫البعد الجغرافي‪ :‬يرتبط بحماية حدود الدولة من أي تهديد خارجي‪ ،‬ويعتبر من أهم الأبعاد لضمان استقرار‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدولة‪ ،‬خاصة في ظل موقع الأردن الجغرافي الحساس‪.‬‬ ‫عد البعد العسكري‬ ‫البعد العسكري‪ :‬يركز على تقوية القوات المسلحة وتأمين الدولة ضد أي تهديد أجنبي‪ُ.‬ي ّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫الأبرز في حماية الدولة وسيادتها‪.‬‬ ‫البعد الاقتصادي‪ :‬يتمحور حول استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال سياسات‬ ‫‪.3‬‬ ‫اقتصادية مستدامة‪.‬يتضمن ذلك مواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والحد من الاعتماد على‬ ‫الخارج‪.‬‬ ‫البعد السياسي‪ :‬يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة وسيادتها‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية من خلال المشاركة‬ ‫‪.4‬‬ ‫السياسية والمساواة بين المواطنين‪ ،‬مما يدعم الاستقرار السياسي للدولة‪.‬‬ ‫البعد الاجتماعي‪ :‬يركز على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي‪ ،‬بغض النظر عن الاختلافات الثقافية أو‬ ‫‪.5‬‬ ‫الدينية‪.‬يهدف إلى بناء مجتمع متماسك ومستقر يدعم الأمن الوطني‪.‬‬ ‫مرتكزات الأمن الوطني الأردني‬ ‫جزءا من الأمن القومي العربي‪ ،‬حيث يركز على تعزيز التضامن‬ ‫ً‬ ‫القومية العربية‪ :‬يعتبر الأمن الوطني الأردني‬ ‫‪.1‬‬ ‫العربي وتحقيق المصالح المشتركة‪ ،‬مما يدعم استقرار الأردن وصموده أمام التحديات‪.‬‬ ‫الاستقلالية في جميع المجالات‪ :‬تنطلق السياسة الأردنية من مبدأ عدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤونها‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫والسعي لتجنب الأخطار الناتجة عن ذلك‪ ،‬مع تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي‪.‬‬ ‫الجاهزية والقدرة على الردع‪ :‬يتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير التكنولوجيا‬ ‫‪.3‬‬ ‫العسكرية والقيام بأعمال دبلوماسية تحمي المصالح الوطنية‪.‬‬ ‫الديمقراطية المبنية على فهم الحقوق والواجبات‪ :‬يركز الأردن على سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين‬ ‫‪.4‬‬ ‫ومشاركتهم في العملية السياسية لتحقيق العدالة والمساواة‪.‬‬ ‫الوحدة الوطنية‪ :‬تستند إلى تقوية النسيج الاجتماعي وحماية التنوع الثقافي والديني‪ ،‬مع تعزيز التماسك بين‬ ‫‪.5‬‬ ‫أفراد المجتمع لضمان استقراره وأمنه‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫التهديدات الداخلية للأمن الوطني الأردني‪:‬‬ ‫غربا وشر ًقا‪ ،‬مما رجح كفة‬ ‫ً‬ ‫فرضت الجغرافيا على الأردن أن يعيش في منطقة متوسطة بين صراعات دائمة‬ ‫ ‬ ‫الاهتمام بالجانب الأمني على غيرها من الجوانب‪ ،‬والذي أصبح الشغل الشاغل لدى الحكومة والمهتمين بالشأن‬ ‫الأردني لحماية الوطن من هذه التحديات والتهديدات في المنطقة‪.‬‬ ‫لا يقتصر الأمن على الجانب العسكري‪ ،‬وإنما يشمل الأمن الشامل بكافة أشكاله الاقتصادي السياسي‪،‬‬ ‫ ‬ ‫الاجتماعي‪ ،‬الغذائي الثقافي المائي‪ ،‬والأمن الزراعي‪.‬‬ ‫التحديات الداخلية والتهديدات للأمن الوطني الأردني لا تقل أهمية عن التحديات والتهديدات الخارجية‪ ،‬ويجب‬ ‫ ‬ ‫الاهتمام بها والتركيز عليها ودراستها دراسة معمقة ووضع التصورات والحلول لها حتى لا تؤدي إلى انهيار‬ ‫النظام السياسي للدولة‪.‬‬ ‫‪.1‬التحدي السياسي‪:‬‬ ‫أساسيا في مسيرة الدولة الأردنية وسعيها المتواصل نحو الرقي والتقدم‪ ،‬إيما ًنا من‬ ‫ً‬ ‫شكل التحدي السياسي رك ًنا‬ ‫ ‬ ‫قيادتها السياسية منذ التأسيس بأهمية مشاركة كافة مكونات المجتمع وتفاعلها في عملية صنع القرار‪.‬‬ ‫حرص الأردن على صون مقدراته والمحافظة على مكتسباته‪ ،‬مما ساهم في مراحل نشوء ونمو وتطور الدولة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بروز حالة الاستقرار السياسي النسبي في الأردن في ظل محيط إقليمي ملتهب ووسط تحديات داخلية لا‬ ‫ ‬ ‫يستهان بها‪.‬‬ ‫تمكن الأردن من الصمود والتطور رغم عقود من الأزمات العربية والجغرافية والتاريخية التي فرضت عليه‬ ‫ ‬ ‫آثارها‪.‬‬ ‫يمكن تلخيص التحدي السياسي فيما يلي ‪:‬‬ ‫الاستمرار في النهج الديمقراطي‪ :‬أهمية نشر الوعي السياسي بمشاركة كافة فئات المجتمع و تعزيز القرار‬ ‫✓‬ ‫السياسي والعمل على تحسين الديمقراطية‪.‬‬ ‫عزوف المواطنين عن الحياة السياسية‪ :‬ضعف الانخراط في الأحزاب السياسية وصعوبة فهم متطلبات‬ ‫✓‬ ‫الديمقراطية و تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة‪.‬‬ ‫الفساد السياسي‪:‬‬ ‫✓‬ ‫استغلال المسؤولين لمناصبهم واستغلال الثغرات القانونية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫انعدام الشفافية من خلال حجب المعلومات والوثائق المهمة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تراجع القيم والأخلاق وضعف الالتزام بالقيم الدينية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الصلاحيات المطلقة وعدم تعيين مسؤولين أكفاء‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ضعف المعارضة وصوت المناداة بالإصلاح‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫غياب الرقابة الحقيقية من البرلمانات والقضاء المستقل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫عدم وجود هيئات مستقلة لمحاربة الفساد السياسي‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫غياب الإصلاح السياسي الجاد‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪10‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫‪.2‬التحدي و التهديد الأمني ‪:‬‬ ‫التطرف والإرهاب‪ :‬تهديد استقرار الأردن وأمنه‪ ،‬نتيجة تأثيرات الإرهاب في المنطقة منذ نشأته بسبب السياسات‬ ‫ ‬ ‫المتعثرة‪.‬‬ ‫انتشار الأسلحة بين المواطنين‪ :‬تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الفردية‪ ،‬خاصة بين الشباب‪ ،‬واستخدامها في‬ ‫ ‬ ‫مناسبات مختلفة‪ ،‬مما أدى إلى إصابات وضحايا وزيادة الجرائم و تم تسجيل ‪ 2127‬حالة إطلاق نار وضبط ‪1881‬‬ ‫قطعة سلاح في عام ‪2020‬‬ ‫الحدود الأردنية مع الدول المجاورة التي تعتبر مصادر تهديد ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تهريب الأسلحة وإدخالها إلى الأردن أو القيام بعمليات تدريبية داخل البلاد‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تسلل الأفراد المرتبطين بتنظيمات متطرفة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تهريب المخدرات ونشرها داخل المجتمع الأردني بالتعاون مع شبكات إقليمية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.3‬التحدي الاقتصادي‪:‬‬ ‫يعد التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الأردن و هو الامر الذي أكد عليه جلالة الملك عبدهللا الثاني بن‬ ‫الحسين " و فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ‪ ,‬و هو التحدي الوطني الرئيس و الهاجس الأكبر " ‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫قلة الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ضعف الإنتاج المحلي‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تراجع مستوى دخل الفرد بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫زيادة المديونية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.4‬التحديات الاجتماعية‪:‬‬ ‫البطالة‪ :‬معدل البطالة في الأردن بلغ حوالي ‪ %25‬في النصف الأول من عام ‪ 2021‬و البطالة ترتفع بين‬ ‫‪.1‬‬ ‫الشباب والخريجين نتيجة لعدم توافق النظام التعليمي مع سوق العمل‪ ،‬وضعف السياسات الاقتصادية‪.‬‬ ‫سلبا على الأمن الوطني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الفقر‪ :‬معدلات الفقر ارتفعت من ‪ %14.4‬في ‪ 2010‬إلى ‪ %15.7‬في ‪ ،2020‬مما أثر‬ ‫‪.2‬‬ ‫المحسوبية والواسطة‪ُ :‬تعد من أبرز مظاهر الظلم الاجتماعي التي تهدد العدالة والمساواة‪ ،‬وتسهم في زيادة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الفساد وتدهور الثقة بالنظام‪.‬‬ ‫الزيادة المضطردة في عدد السكان‪ :‬بلغ عدد السكان في المملكة حوالي ‪ 10,953,026‬نسمة في ‪ ،2021‬بزيادة‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 10‬أضعاف منذ منتصف القرن الماضي و الهجرة ومستويات الإنجاب المرتفعة عوامل ساهمت في هذه‬ ‫الزيادة‪.‬‬ ‫حوادث السير ‪ُ :‬تعد من التحديات الوطنية نتيجة لتزايد معدلاتها وآثارها السلبية على الأمن الوطني‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪11‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫العنف المجتمعي‪ :‬انتشار مظاهر العنف والتهديد والتخريب والاعتصامات و حالات عنف مختلفة‪ ،‬مثل العنف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الأسري والعنف ضد المؤسسات و أسباب العنف متنوعة بين اقتصادية‪ ،‬إدارية‪ ،‬قانونية‪ ،‬وتكنولوجية ‪.‬‬ ‫المخدرات‪ :‬ظاهرة تهدد الأمن الوطني والمجتمعي‪ ،‬حيث تؤثر بشكل خطير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية‬ ‫‪.7‬‬ ‫و انتشار المخدرات يؤثر سلبًا على أخلاق المجتمع ويزيد من الانحراف والجريمة‪.‬‬ ‫‪.5‬التحديات الثقافية والفكرية‪:‬‬ ‫تعدد الأنماط الثقافية‪ :‬تباين بين ثقافة الاستبداد‪ ،‬التنمر‪ ،‬العنف‪ ،‬والتآمر مقابل ثقافة التسامح‪ ،‬السلام‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫والاعتدال‪.‬‬ ‫تحديات الإعلام الرقمي‪ :‬تأثير التكنولوجيا والإعلام الإلكتروني على نشر القيم والأفكار الجديدة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تهديد اللغة العربية‪ :‬ضعف مكانة اللغة العربية مقارنة باللغات الأجنبية في المؤسسات التعليمية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تشويه القيم الدينية والأخلاقية‪ :‬محاولة الإساءة إلى المعلم الديني وزرع الشبهات حوله‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ضعف المشاركة الثقافية العربية‪ :‬تراجع الانخراط الأردني في الحصيلة الثقافية العربية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ضعف القيم الروحية والأخلاقية‪ :‬تراجع القيم الأساسية مثل تكريم الإنسان‪ ،‬العدل‪ ،‬رفض الظلم‪ ،‬والتكافل‬ ‫‪.6‬‬ ‫الاجتماعي‪.‬‬ ‫تراجع دور العشيرة والأسرة‪ :‬تأثير سلبي على بناء الفرد والمواطن الصالح وضعف الإسهام في التنشئة‬ ‫‪.7‬‬ ‫الاجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫التراجع التعليمي والقيمي‪ :‬تدني مخرجات التعليم المدرسي والجامعي وزيادة مظاهر الجريمة الأخلاقية‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫انتشار ثقافة الجريمة والعنف‪ :‬تأثير الإعلام والأدوات الغربية على نشر ثقافة الجريمة‪ ،‬التقليل من القيم‬ ‫‪.9‬‬ ‫التقليدية‪ ،‬وتعزيز الغزو الفكري‪.‬‬ ‫تلخيص آثار الإرهاب على الأمن الوطني‬ ‫الآثار الاجتماعية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يؤدي الإرهاب إلى زعزعة الاستقرار والشعور بعدم الأمان و يخلق حالة من الخوف والاضطراب النفسي‬ ‫‪o‬‬ ‫والفكري و يقلل الإنتاجية ويمنع التركيز الذهني‪ ،‬مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الجسدية والنفسية‪.‬‬ ‫الآثار الأمنية‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد الأمن الداخلي و زيادة الجرائم والاعتداءات‪ ،‬مما يستدعي جهوداً‬ ‫‪o‬‬ ‫أمنية مكثفة‪.‬‬ ‫الآثار الاقتصادية‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫هروب رؤوس الأموال والاستثمارات‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫التأثير السلبي على القطاع السياحي وزيادة الإنفاق الأمني‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫التأثير على دعم العملية التنموية نتيجة لتراجع الاستقرار الأمني‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪12‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫التحديات والتهديدات الخارجية للأمن الوطني الأردني‬ ‫‪.1‬التحدي وتهديد الكيان الإسرائيلي‪ :‬تعتبر التحديات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي من أبرز التهديدات الخارجية للأمن‬ ‫الوطني الأردني‪.‬حيث وقع الأردن مع إسرائيل معاهدة سلام في ‪ 24‬تشرين الأول ‪ ،1994‬لتحديد العلاقات والنزاعات‬ ‫الحدودية بين البلدين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والعسكرية الصعبة التي كان يواجهها الأردن آنذاك‪.‬‬ ‫المعاهدة كانت خياراً استراتيجياً لتجنب خسارة المزيد من أراضي المملكة الأردنية‪.‬‬ ‫أبرز بنود المعاهدة‪:‬‬ ‫تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضمان حرية الملاحة للسفن التابعة للدولتين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التزام الأردن بالحياد عن الصراع مع إسرائيل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إسرائيل تعتمد على استراتيجية عسكرية ترتكز على التفوق العسكري والتوسع العدواني لتحقيق مصالحها الإقليمية‪.‬‬ ‫تعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية لإعاقة إقامة دولة فلسطينية‪.‬هذا الوضع يسبب قل ًقا لدى الأردن بسبب‬ ‫خطيرا للأمن الوطني الأردني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تهديدا‬ ‫ً‬ ‫تأثيراته السلبية‪ ،‬مثل تهجير الفلسطينيين وفرض الهوية اليهودية‪ ،‬مما يشكل‬ ‫يشمل التهديد و التحدي الكيان الاسرائيلي للأمن الوطني الاردني ما يلي ‪:‬‬ ‫التحديات السياسية‪:‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫تغير‬ ‫ّ‬ ‫عدم التزام إسرائيل بمعاهدة السلام مع الأردن‪ :‬انتهاك بنود المعاهدة‪ ،‬خاصة المتعلقة بالمياه‪ ،‬وسط أزمة‬ ‫‪.a‬‬ ‫المناخ ونقص الموارد المائية و زيادة الهجرة السكانية إلى الشرق الأوسط نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة‪.‬‬ ‫الممارسات الإسرائيلية في القدس والمقدسات‪ :‬محاولات طمس المعالم الإسلامية والمسيحية و رفض حقوق‬ ‫‪.b‬‬ ‫العودة للفلسطينيين وتأثير ذلك على الأردن‪.‬‬ ‫التحريض ضد الأردن‪ :‬تصريحات رسمية وغير رسمية من جمعيات وأعضاء في الكنيست تهدد الأردن وقضيته‪.‬‬ ‫‪.c‬‬ ‫التحديات الاقتصادية‪:‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫التبعية الاقتصادية لإسرائيل‪ :‬عجز الميزان التجاري الأردني بسبب الإجراءات الإسرائيلية و تأثير المشاريع‬ ‫‪.a‬‬ ‫الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر على الاقتصاد الأردني‪.‬‬ ‫تأثير السياسات الإسرائيلية على الصناعة والزراعة‪ :‬تراجع المنتجات الأردنية المصدرة إلى الأسواق العالمية و‬ ‫‪.b‬‬ ‫التأثير السلبي على الصناعات الوطنية الأردنية‪.‬‬ ‫التحدي العسكري والأمني‪:‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫التفوق العسكري لإسرائيل‪ :‬تمتلك إسرائيل واحدة من أكبر الترسانات العسكرية في الشرق الأوسط و تعتمد‬ ‫‪.a‬‬ ‫على التكنولوجيا المتقدمة المستوردة من الولايات المتحدة‪ ،‬مثل طائرات‪ ،F15 ،F16 ، F35‬والطائرات العمودية‬ ‫‪UH64.‬‬ ‫السيطرة في المجال العسكري‪ :‬تفوق إسرائيل على دول المنطقة من حيث امتلاك أسلحة الدمار الشامل‬ ‫‪.b‬‬ ‫وقدرات جوية وصاروخية متطورة و استخدام أجهزة استخباراتية متقدمة لتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫‪.2‬مهددات التغيير في الوطن العربي‪:‬‬ ‫بداية الاحتجاجات وتأثيرها‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫بدأت الاحتجاجات الشعبية في عدة دول عربية (تونس‪ ،‬مصر‪ ،‬ليبيا‪ ،‬اليمن‪ ،‬سوريا) منذ عام ‪.2011‬‬ ‫‪o‬‬ ‫أحدثت هذه الاحتجاجات تحولات سياسية واجتماعية في المنطقة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تأثير الحرب الأهلية السورية على الأردن‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫استقبل الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين الفارين من المعارك‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة حوالي ‪ 657,195‬لاجئاً‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %10‬من سكان‬ ‫‪o‬‬ ‫الأردن‪.‬‬ ‫حوالي ‪ % 18‬منهم يقيمون في مخيمات مخصصة‪ ،‬والباقي موزعون على المدن والمناطق الريفية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في الأردن لمواجهة التحديات والتهديدات السياسية‬ ‫المرحلة الأولى‬ ‫بدأت في مايو ‪ 1946‬بإعلان استقلال المملكة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إصدار الدستور الأردني عام ‪ ، 1947‬والذي نص على إقامة برلمان يتألف من مجلسين ‪ ,‬صدور قوانين مهمة‬ ‫ ‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫قانون الانتخاب لمجلس النواب عام ‪.1947‬‬ ‫‪o‬‬ ‫القانون المؤقت رقم ‪ 55‬لعام ‪.1947‬‬ ‫‪o‬‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫تمتد من سبتمبر ‪ 1952‬إلى فبراير ‪ ،1999‬فترة حكم الملك الحسين بن طلال ‪ ,‬أهم مميزاتها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫إصدار الدستور الأردني عام ‪.1952‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تطوير القوانين الانتخابية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إنشاء المجلس الوطني الاستشاري‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إقرار العديد من المشاريع التي تدعم الحياة الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫إصدار قانون الانتخاب المؤقت رقم (‪ )34‬لسنة ‪ 2001‬تقسيم المملكة إلى ‪ 45‬دائرة انتخابية و زيادة مقاعد‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجلس النواب من ‪ 80‬إلى ‪ ،110‬مع تخصيص ‪ 6‬مقاعد للنساء‪.‬‬ ‫إنشاء وزارة التنمية السياسية )‪ (2003‬هدفت إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع العمل الديمقراطي‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫قانون إشهار الذمة المالية رقم (‪ )54‬لسنة ‪ 2006‬يلزم رئيس الوزراء‪ ،‬الوزراء‪ ،‬النواب‪ ،‬وأعضاء المجالس العليا‬ ‫‪.3‬‬ ‫بالإفصاح عن ممتلكاتهم لمنع تضارب المصالح‪.‬‬ ‫إنشاء هيئة مكافحة الفساد )‪ (2006‬وضع سياسات فعالة لمنع الفساد والكشف عن مواطنه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪14‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫تضمن تعديلات تمنع تقليص‬ ‫ّ‬ ‫إصدار قانون الأحزاب السياسية )‪ (2007‬تعديل قانون الأحزاب لعام ‪ 1992‬و‬ ‫‪.5‬‬ ‫تمثيل المحافظات‪ ،‬ورفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين للحزب إلى ‪ 500‬عضو‪.‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬ ‫بدأت عام ‪ 2011‬ركزت هذه المرحلة على التعديلات الدستورية وتأسيس هيئات جديدة لتعزيز الديمقراطية والشفافية‬ ‫ومكافحة الفساد‪.‬أبرز محاور هذه المرحلة‪:‬‬ ‫التعديلات الدستورية لعام ‪: 2011‬شملت تعديل ‪ 45‬مادة في الدستور لتعزيز فصل السلطات‪ ،‬استقلالية‬ ‫‪.1‬‬ ‫القضاء‪ ،‬وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات‪.‬‬ ‫إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ‪:‬تأسست عام ‪ 2012‬للإشراف الكامل على العملية الانتخابية‪ ،‬لضمان النزاهة‬ ‫‪.2‬‬ ‫والعدالة‪.‬‬ ‫منظومة النزاهة الوطنية ‪:‬شكلت لجنة عام ‪ 2012‬لتعزيز الشفافية والمساءلة ومنع الفساد‪ ،‬مع التركيز على‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ضمان إدارة المال العام‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تقوية الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة‬ ‫‪o‬‬ ‫تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫المحكمة الدستورية (‪ : )2012‬تأسست بموجب قانون رقم ‪ 15‬كهيئة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية‬ ‫‪.4‬‬ ‫القوانين والأنظمة النافذة‪ ،‬وتفسير نصوص الدستور‪.‬‬ ‫التعديلات الدستورية لعام ‪ : 2014‬منحت الملك صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات‬ ‫‪.5‬‬ ‫العامة مباشرة دون تنسيق مع رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫قانون اللامركزية (‪ : )2015-2014‬استهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي والخدمي على‬ ‫‪.6‬‬ ‫مستوى المحافظات‪ ،‬مما ساعد على تحقيق العدالة بين المحافظات‪ ،‬وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية‪ ،‬وتقليل‬ ‫الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة‪.‬كما منح صلاحيات لمجالس المحافظات لتقدير احتياجاتها‬ ‫السنوية‪.‬‬ ‫التعديلات الدستورية لعام ‪ : 2016‬من أبرزها منح الملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس‬ ‫‪.7‬‬ ‫وأعضاء المحكمة الدستورية‪ ،‬وإلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية لشاغلي المناصب الوزارية‪ ،‬وتمديد ولاية‬ ‫رئيس مجلس النواب من سنة إلى سنتين متتاليتين‪.‬‬ ‫إجراءات مواجهة التهديدات الأمنية و التشريعات الوطنية ‪:‬‬ ‫تعديلات قانون العقوبات ‪ (2001):‬فرضت الحكومة الأردنية عقوبات مشددة على أي فعل يهدف إلى الأعمال‬ ‫‪.1‬‬ ‫الإرهابية‪ ،‬بما يشمل العصابات والمجموعات ذات الطابع الإجرامي أو الإرهابي‪.‬‬ ‫قانون منع الإرهاب ‪ (2006):‬صدر القانون رقم ‪ 55‬لتعزيز مواجهة الأعمال الإرهابية وتمويلها‪ ،‬مع ضمان احترام‬ ‫‪.2‬‬ ‫الحريات العامة‪.‬‬ ‫مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال‪ :‬انضم الأردن لاتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال و في‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ ، 2007‬تم إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال‪.‬‬ ‫في ‪ ، 2008‬أصدر البنك المركزي تعليمات لإغلاق الحسابات المشبوهة‪ ،‬كإجراء يهدف لمنع التمويلات غير القانونية‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫اجراءات مواجهة التهديدات الأمنية التنفيذية‪:‬‬ ‫تعزيز التعاون الأمني‪ :‬يعمل الأردن على تطوير أدواته لمكافحة الإرهاب‪ ،‬بالاعتماد على أجهزة أمنية قوية‬ ‫‪.1‬‬ ‫وتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية العالمية ودول الجوار‪.‬‬ ‫تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب‪ :‬يشارك الأردن في اتفاقيات عربية ودولية للتصدي لمخاطر الإرهاب‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫مع تعزيز إجراءات الرقابة على الجمعيات الخيرية و وزارة التنمية الاجتماعية تراقب مصادر تمويل الجمعيات‬ ‫والتأكد من شرعيتها‪.‬‬ ‫محاربة الفكر المتطرف‪ :‬إعداد خطة شاملة بقيادة وزارة الأوقاف لمحاربة الأفكار المتطرفة‪ ،‬وتشجيع الفكر‬ ‫‪.3‬‬ ‫الإسلامي المعتدل و إصدار "رسالة عمان" (‪ ) 2004‬لتوضيح مفهوم الإسلام الحقيقي‪ ،‬ونبذ التشدد‪ ،‬وتحديد‬ ‫الأهداف التي تعكس الصورة الصحيحة للإسلام‪.‬‬ ‫مواجهة التحديات الاقتصادية‪:‬‬ ‫إقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ‪ (2001):‬تحويل العقبة إلى منطقة حرة لتنشيط الأنشطة الاقتصادية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ‪ (2001):‬إنشاء برنامج يسمح للمص ّنعين بتصدير المنتجات الصناعية‬ ‫‪.2‬‬ ‫للأمريكية دون رسوم جمركية‪.‬‬ ‫تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية‪-‬الأوروبية ‪ (2002):‬لتوسيع العلاقات التجارية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ‪ (2002):‬لتسهيل الانفتاح التجاري والاقتصادي‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي ‪ :‬تحت إشراف الملك لتطوير السياسات الاقتصادية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫إقامة صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية ‪:‬للحد من الفقر والبطالة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫إنشاء منطقة إربد التنموية ‪ (2007):‬لتطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إنشاء مجلس للسياسات الاقتصادية ‪ (2016):‬يهدف إلى تحديد السياسات اللازمة لإنعاش الاقتصاد‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تأسيس شركة الجنوب للإعمار والتطوير ‪ (2007):‬تهدف لتطوير المناطق الجنوبية من المملكة عبر مشاريع‬ ‫‪.9‬‬ ‫اقتصادية واجتماعية‪.‬‬ ‫‪.10‬اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف شروط المنشأ (‪ 10‬سنوات) ‪ :‬فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وزيادة‬ ‫الصادرات الوطنية‪.‬‬ ‫‪.11‬إطلاق وثيقة الأردن ‪ (2015): 2025‬تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى‪ ،‬وخفض نسب الفقر والبطالة‪ ،‬وتطوير‬ ‫برامج تنموية على مدار ثلاث فترات حتى ‪.2025‬‬ ‫‪.12‬إبرام الأردن اتفاقات مع ‪ 59‬دولة عربية ودولية ‪ :‬شملت اتفاقيات تجارة واستثمار وحماية مع الولايات المتحدة‬ ‫والاتحاد الأوروبي وإسرائيل‪.‬‬ ‫‪.13‬النهوض بقطاع الطاقة ‪ (2012):‬تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والشمس‪ ،‬وتقليل الاعتماد‬ ‫على الغاز والنفط‪ ،‬وتعزيز مصادر الطاقة المحلية‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫الوحدة الخامسة ‪ :‬الأمن الوطني الأردني‬ ‫مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫الاهتمام بالمبادرات الإنتاجية ‪ :‬التي تستهدف رفع المستوى المعيشي وتحسين جودة الحياة‪ ،‬خاصة للفئات الأكثر‬ ‫‪.1‬‬ ‫حاجة‪.‬‬ ‫إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ‪ (2002):‬تهدف إلى تقليل نسب الفقر عبر برامج تنموية وصحية‬ ‫‪.2‬‬ ‫وتعليمية‪ ،‬مع زيادة فرص العمل وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ‪ (2004–2006):‬بإشراك القطاع الخاص لقيادة مشاريع تنموية في‬ ‫‪.3‬‬ ‫المناطق الأكثر حاجة‪ ،‬للحد من الفقر والبطالة‪.‬‬ ‫تنفيذ برنامج عمل الحكومة ‪ (2006-2007):‬ركّز على توفير حماية اجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إطلاق مبادرة الأجندة الوطنية ‪ (2005):‬وضعت رؤية شاملة لتحسين نوعية الحياة عبر إصلاح السياسات‬ ‫‪.5‬‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬وتقليل الفقر والبطالة‪ ،‬وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المتوسطة‪.‬‬ ‫الشراكة الوطنية للتشغيل والتدريب ‪ (2008):‬هدفت إلى تزويد الشباب العاطلين بمهارات فنية مطلوبة في‬ ‫‪.6‬‬ ‫سوق العمل‪.‬‬ ‫إصدار الخطة الوطنية لمكافحة التطرف ‪ُ (2014):‬ركزت على تعزيز قيم التسامح والفكر السليم ومواجهة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المخاطر الاجتماعية‪.‬‬ ‫الاستراتيجية الوطنية الجديدة ‪ (2016):‬تعاونت المؤسسات لدعم جهود مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية‬ ‫‪.8‬‬ ‫بشكل متكامل‪.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫الوحدة السادسة ‪ :‬الحركة الثقافية في الأردن‬ ‫بداية الحركة الثقافية في الأردن‪:‬‬ ‫مع تأسيس إمارة شرقي الأردن عام ‪ 1920‬على يد الأمير عبدهللا بن الحسين‪ ،‬بدأت الحياة الثقافية تتشكل‬ ‫‪o‬‬ ‫برعاية أميرية‪.‬‬ ‫بعد زوال الدولة العثمانية‪ ،‬شهدت البلاد العربية حركة يقظة وتنوير‪ ،‬وانعكست هذه الحركة في الأردن بفضل‬ ‫‪o‬‬ ‫القيادة الأميرية‪.‬‬ ‫أثر الأمير عبدهللا على الحياة الثقافية‪:‬‬ ‫أسهم الأمير عبدهللا في النهوض بالثقافة‪ ،‬حيث أسس أول صحيفة أردنية "الحق يعلو" في معان عام ‪،1920‬‬ ‫‪o‬‬ ‫والتي كانت تعنى بالأوضاع السياسية والأخبار العربية‪.‬‬ ‫قام بتشكيل مجالس أدبية في البلاط الأميري‪ ،‬ما ساهم في بروز شخصيات أدبية وتطور الحركة الثقافية‬ ‫‪o‬‬ ‫والفكرية في الأردن‪.‬‬ ‫التعليم والتوسع في المدارس‪:‬‬ ‫مع تزايد عدد المدارس الحكومية‪ ،‬تحولت الثقافة من الاستماع إلى القراءة‪ ،‬مما عزز اهتمام الأردنيين‬ ‫‪o‬‬ ‫بالصحف والطباعة‪.‬‬ ‫المدارس الأميرية حلت محل الكتاتيب العثمانية‪ ،‬التي كانت تقتصر على تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫شاعرية عرار (مصطفى وهبي التل)‪:‬‬ ‫شعر عرار يعكس شخصيته الحقيقية دون تزييف‪ ،‬وكان عمي ًقا في تعبيره عن معاناة شعبه وأحداث وطنه‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫عرار استخدم في شعره الأماكن الأردنية والبيئة المحلية‪ ،‬واعتمد على المفردات الدارجة والأمثال الشعبية‪،‬‬ ‫‪o‬‬ ‫مما أضاف قيمة جمالية لشعره‪.‬‬ ‫تجربة عرار الشعرية‪:‬‬ ‫رائدا في استخدام قصيدة التفعيلة وسبق العديد من الشعراء في هذا المجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عرار كان‬ ‫‪o‬‬ ‫كان من أوائل من ترجموا "رباعيات الخيام" إلى العربية‪ ،‬وساهم في تطوير الشعر الحر الحديث‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الحركة الشعرية في الأردن‪:‬‬ ‫شاعرا مثق ًفا‪ ،‬واحتضن بلاطه العديد من الشعراء الذين ساهموا في الحركة الثقافية‬‫ً‬ ‫الأمير عبد هللا كان‬ ‫‪o‬‬ ‫والشعرية في الأردن‪.‬‬ ‫المجالس الأدبية التي نظمها الأمير عبد هللا كانت تجمع الأدباء الأردنيين والعرب‪ ،‬وكانت مكا ًنا للمساجلات‬ ‫‪o‬‬ ‫الشعرية والمناقشات الفكرية والسياسية‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫الوحدة السادسة ‪ :‬الحركة الثقافية في الأردن‬ ‫دور بلاط الأمير عبد هللا في الحركة الثقافية‪:‬‬ ‫أسهمت المجالس التي عقدها الأمير في تعزيز الحركتين الأدبية والفكرية في الأردن‪ ،‬حيث كانت تطرح‬ ‫‪o‬‬ ‫مواضيع متنوعة‪ ،‬من الشعر إلى القضايا الاجتماعية والوطنية‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫ً‬ ‫عرار كان أبرز الأسماء التي ظهرت في هذه المجالس وأثر في الشعر الشعبي الأردني‪ ،‬وأصبحت أشعاره‬ ‫‪o‬‬ ‫من الثقافة الشعبية‪.‬‬ ‫الشاعر حبيب الزيودي‪:‬‬ ‫تغنى بالأردن ومنجزاته الثقافية والعلمية‪ ،‬وخاصة في شعره عن "أم الجامعات الأردنية" وعمان‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يظهر من شعره تفاعل الشعراء الأردنيين مع تاريخ وجغرافية الوطن‪ ،‬مع إبراز أصالة الثقافة الأردنية وتواكبها‬ ‫‪o‬‬ ‫مع التحولات الحضارية‪.‬‬ ‫أيضا في عمان العاصمة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ومما قاله‬ ‫العز‪ ،‬لا ها َنت ولا هنا وإذا‬ ‫ّ‬ ‫دارا بناها‬ ‫الجنَّة یا ً‬ ‫صباح الخير يا عمان يا جنة على جنة يا فوخ الخزامى والندى‪ ،‬ويا (ريحة) َ‬ ‫تبدلت الأيام‪( ،‬جنا) ما تبدلنا‬ ‫أن الشعراء الأردنيين قد واكبوا مسيرة وطنهم الأردن‪ ،‬وتفاعلوا مع تكوينه التاريخي والجغرافي‬‫بناء على ما سلف‪ ،‬يظهر ّ‬ ‫ً‬ ‫فصوروا في شعرهم أبهى تجليات الثقافة الأردنية في أصالتها من جهة‪ ،‬وفي معاصرتها للتحولات التي‬ ‫ّ‬ ‫والاجتماعي‪،‬‬ ‫طرأت على الحضارة الإنسانية من جهة أخرى‪ ،‬كما تفاعلوا مع هموم الناس وانتبهوا إلى المخاطر التي تحيق بهم في‬ ‫م َثلًا لضمير الأمة الحي وذاكرة الشعب العربي‪.‬‬ ‫شعر م َ‬ ‫أرجاء الوطن العربي‪ ،‬فكان ال َّ‬ ‫الحركة النثرية في الأردن‪:‬‬ ‫انتشارا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لم تكن الكتابة النثرية بمثل أهمية الشعر في الأردن‪ ،‬حيث كانت الروايات والقصص أقل‬ ‫‪o‬‬ ‫كانت الصحافة المحلية تركز على الأدب الاجتماعي والخواطر النثرية‪ ،‬بينما كان الشعر الاجتماعي والوطني‬ ‫‪o‬‬ ‫حضورا في المجالس الثقافية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هو الأكثر‬ ‫الراحل عرار‪:‬‬ ‫تكريما له وتحويل منزله إلى متحف ثقافي يعكس مسيرته الأدبية‬ ‫ً‬ ‫بعد وفاته‪ ،‬تم نقل رفاته إلى إربد‬ ‫‪o‬‬ ‫والشعرية‪.‬‬ ‫المتحف يحتوي على العديد من الكتب والصور ويعد منارة ثقافية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الشاعرة ثريا ملحس‪:‬‬ ‫كانت من أوائل الشعراء الذين تأثروا بالتجربة الحداثية في الشعر العربي‪ ،‬وكان لها نشاط أدبي مبكر في‬ ‫‪o‬‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫تيسير سبول‪:‬‬ ‫قدموا شعر التفعيلة في الأردن‪ ،‬وأصدر مجموعة شعرية بعنوان "أحزان‬ ‫كان من أبرز الشعراء الذين ّ‬ ‫‪o‬‬ ‫صحراوية‪".‬‬ ‫‪19‬‬  ‫الوحدة السادسة ‪ :‬الحركة الثقافية في الأردن‬ ‫حيدر محمود‪:‬‬ ‫يمثل مرحلة نضوج الشعر الأردني واهتم بقضايا اجتماعية وسياسية ووطنية في شعره‪ ،‬وكان له تأثير كبير‬ ‫‪o‬‬ ‫في تطور الشعر الأردني الحديث‪.‬‬ ‫الشاعر أمجد ناصر‪:‬‬ ‫معبرا عن تجاربه في الاغتراب من خلال أعماله‬ ‫ً‬ ‫كان من أبرز الشعراء الذين قدموا قصيدة النثر في الأردن‪،‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الشعرية‪.‬‬ ‫أثر هزيمة حزيران ‪ 1967‬على الأدب الأردني‪:‬‬ ‫تزامنت هزيمة حزيران مع انتشار الرواية في الأردن‪ ،‬حيث أصبحت وسيلة للتعبير عن الواقع الاجتماعي‬ ‫‪o‬‬ ‫والسياسي‪.‬‬ ‫تناولت الروايات هذه الأحداث‪ ،‬مثل رواية "وجه الزمان" لطاهر العدوان و"آلام نازحة" لأحمد العبادي‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تيسير السبول كتب رواية "أنت منذ اليوم"‪ ،‬التي تعكس التشاؤم بعد الهزيمة‪ ،‬حيث قوبل بأثر عميق في‬ ‫‪o‬‬ ‫الأدب الأردني‪.‬‬ ‫الرواية الأردنية‪:‬‬ ‫الرواية الأردنية ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبالحروب العربية الإسرائيلية‪ ،‬وعكست التغيرات الاجتماعية‬ ‫‪o‬‬ ‫والسياسية في الأردن والعالم العربي‪.‬‬ ‫في السبعينيات والثمانينيات‪ ،‬نضج النشاط الروائي في الأردن‪ ،‬مع ظهور أعمال مثل رواية "الضحك" لغالب‬ ‫‪o‬‬ ‫هلسه و"العودة من الشمال" لفؤاد القسو