القانون في حياتنا PDF

Summary

This document is a textbook about law in our lives, covering topics like the origin, definition, and characteristics of law. It also delves into different branches of law and their relationships with other sciences. The textbook appears to be specifically aimed at undergraduate-level students studying law.

Full Transcript

‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪2023 /10 /2 :‬‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﻖ‪ :‬آﻻء اﻟﺒﺤﺮاوي‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت‪264 :‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب‪ :‬ﺑﺮوﻓﺔ أوﻟﻰ‬ ‫^‪_·j_Îv=Ω=„ȇ_—ÿ‬‬ ‫^‪=_·j_Îv=Ω=„ȇ_—ÿ‬‬...

‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪2023 /10 /2 :‬‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﻖ‪ :‬آﻻء اﻟﺒﺤﺮاوي‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت‪264 :‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب‪ :‬ﺑﺮوﻓﺔ أوﻟﻰ‬ ‫^‪_·j_Îv=Ω=„ȇ_—ÿ‬‬ ‫^‪=_·j_Îv=Ω=„ȇ_—ÿ‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻀﺎﻳﻠﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫=‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ‬ ‫=‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎوي‬ ‫أﻳﻤﻦ اﻟﺒﻄﻮش‬ ‫=‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺮاء‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘﻮر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺮوط‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻧﻮح اﻟﻘﻀﺎة ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬ ‫=‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪1445‬ﻫـ ــ ‪2024‬م‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪13................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪15...............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ‪15........................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻫﻤﻴﺘﻪ ‪15.......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪15.......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪16..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪17...................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ‪17.........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪18..........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪18...........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ‪18................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺠﺮدة ‪19...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ‪19................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺪرج اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻷﻧﻈﻤــﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺮار( ‪20.....................................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺪﺳﺘﻮر )أﺳﺎس اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ( ‪20...................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪20..................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم ‪21..................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ‪22.............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻘﺮار اﻹداري ‪22..............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ‪22.....................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼق ‪22..................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ‪23......................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت ‪24.........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻋﺎم وﺧﺎص( ﻓــﺮوع اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌــﺎم وﻓــﺮوع اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎص ‪24........................................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﺮوﻋﻪ ‪25..............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪25.............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪26......................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪29.................................................................................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪29...............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ )اﻟﻘﺎﻧﻮن( ‪29...........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪30........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻌﺮف ‪31..................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪31....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ( ‪31...............................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء ‪31...................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻔﻘﻪ ‪32.....................................................................................................................................‬‬ ‫^‪=€Ë˚^=i_gÿ‬‬ ‫^‪==fl_|≈ÿ^=„ȇ_—ÿ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن ‪35..................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ‪35.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ‪35................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺷﻜﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ‪36......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ‪38................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ‪38...............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ‪41................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪41......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻷردن ‪44..............................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪49.........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪49..................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪49.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪50.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪51............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ‪51.......................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪54..................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ‪54...................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪55...................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪56.............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪57............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺣﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻴﺎة ‪57.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‪57........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪58..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت ‪59...................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪60....................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷردن ‪62........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء‪62..........‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻷردن ‪64...............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ( ‪64......‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪66................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪67.......................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )اﻟﺠﺰاﺋﻲ( ‪69.................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪69.......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪69......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪70....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻏﺮاض وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪71.......................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺨﺎص وﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال ‪73.............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ‪73................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ‪77...................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب ‪85...................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ‪85.................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ‪86..............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪87....................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪88................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام ‪88.........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎب ‪88........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪88.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪89...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬أﻋﻀﺎء اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ‪89............................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ‪91...........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪93............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹداري ‪93.........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪93....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ‬ ‫وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪94........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪97....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ‪97.......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻣﺼﺎدره‪97........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ‪98.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ‪99................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪100..............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم وﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ‪101...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪104.....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ )ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت( ‪104.......................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻔﺎة ‪106....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ‪108..................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪111......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ‪112..................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ‪114.........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻓﺮوع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ‪117.........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪117.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪117..................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺼﺎدره ‪118...........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪119...................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪119..................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪120..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪121................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪121......................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﺎن ‪122.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪124........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪125.......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺮ ‪127............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت‪127..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ‪130..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪140...........................................................................................‬‬ ‫‪8‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫^‪=χ_oÿ^=i_gÿ‬‬ ‫^‪=ñ_¶^=„È||‡_—ÿ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪155........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪155........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪156..................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪157..................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪157..................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻮﻃﻦ ‪158................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻖ وأﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪159...............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ‪159.................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪161........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪163......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻌﻘﺪ ‪164........................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ‪166..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ‪166.........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ‪166.........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪167..............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر )اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ( ‪167............................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ‪168...............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ‪169........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ‪171......................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪173.........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪173....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺧﻼء اﻟﻤﺄﺟﻮر ‪174..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ‪174........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ‪175........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻮﻓﺎء ‪175......................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء ‪176.................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺸﺮط واﻷﺟﻞ ‪179...................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺸﺮط ‪180...................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺟﻞ ‪184....................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ‪188..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪188...................................................................................‬‬ ‫‪9‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪188..................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ‪188..........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪190.......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪193......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻘﻀﺎة ‪193.................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻋﻮان اﻟﻘﻀﺎة‪194..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮى وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪194..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺪﻋﻮى ‪194................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪195.........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﻨﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪197..........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﻨﺎت واﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻘﺮاﺋﻦ ‪197................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ‪197.....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺸﻬﺎدة ‪198................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹﻗﺮار واﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺨﺒﺮة ‪199.............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪200.........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﺧﺘﺼﺎص داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪200...................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪201...........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ‪203.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪206............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ‪206..............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ‪206.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‪207...........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ( ‪208..........................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ ‪208.........................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺺ اﻟﻤــﺎدة )‪ (822‬ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻤــﺪﻧﻲ‬ ‫اﻷردﻧﻲ ‪209..............................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠـﻮز إﻧﻬـﺎء‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت ‪213...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ‪213...............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪214................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪214...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﺷﺘﺮاك اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪216........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪219......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮﻣﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪222................................................................‬‬ ‫‪10‬‬ ‫^‪=éàÂÕÿ‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ‪226..........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪228.................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺰواج وﺷﺮوﻃﻪ ‪228...................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺰواج ‪231.............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎﻣﻪ ‪232....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻄﻼق ‪234...................................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻃﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻄﻼق ‪235.......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎق واﻟﻨﺰاع ‪236................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻓﺮوع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪238.......................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪238......................................................................................................................‬‬ ‫=اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ‪238...................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ‪240.................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ‪240................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪242.................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪243............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص ‪244..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻣﻮال ‪245.......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ‪246..............................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪247......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ‪247......................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪251.........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺠﻮي ‪251.....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ‪251....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮي ‪252....................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪253.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ‪253....................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪254.................................................................................................................................‬‬ ‫واﻟﻤﺮاﺟﻊ ‪261.............................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫‪11‬‬ =éàÂÕÿ^ 12 ‫^‪=Ô‹Ñ—ª‬‬ ‫^‪=Ô‹Ñ—ª‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺳــﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺠﺰاء ﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺒــﺮاً ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬــﺎ‪ ،‬وﻫـــﺬا‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﻪ أﻳﻀﺎً اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺣﺘــﻰ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮف‪ ،‬أو اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬أو اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺣﻴﺚ إنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻘــﺪ وﺟــﺪ ﻟﻜــﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻴﺎة وﻟﻴُﺴﻬﻞ أﻣﻮر اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺨﻴﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة دون وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴــﻖ‬ ‫اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻫﻮ اﺳﺎس اﻟﺤﻴﺎة وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﺤﻴﺎة دون وﺟــﻮد ﻗــﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓـﻪُ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳُﺠﺒﺮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠــﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬــﺎ‬ ‫وﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺟﺢ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم داﺧﻠــﻪ دون‬ ‫وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﻣﺮه وﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻈﻤﻪ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪُ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدهُ اﻟﻔﻮﺿــﻰ‬ ‫وﺿﻴﺎع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤــﺪد واﺟﺒــﺎت اﻷﻓــﺮاد‬ ‫وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳُﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻳﺒﻘــﻰ اﻟــﺪور ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ"‪ ،‬وﻟﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨــﻰ أﻛﺜــﺮ‬ ‫ﺿﻴﻘﺎً وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪِ ﺣﻴﻨﺌﺬ "اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ" أي ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑُﺪ‬ ‫أن ﻧﻌﻠﻢ أنّ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻖ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن وﻣﺘﻼزﻣﺎن‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻮل اﻟﻔﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻴﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤــﺎل‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺤﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻠﻜﻪ وﺣﻤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء‪.‬وﻫﻜﺬا ﻧﺮى أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺒﻴﻨﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ‫إن ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ‪ ،‬وﻳﻬــﺪف‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺎﻟﻌﻠﻮم اﻻﺧــﺮى‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻣــﺎ ﻟﻬـﻢ وﻣــﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺪرك أن ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻳــﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﻃﻼع ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣــﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻧﺒﺪأ أوﻻً ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ وﻫﻮ رأس اﻟﻬﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﺤﺮﻳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ )اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫^‪=Ô‹Ñ—ª‬‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ(‪ ،‬واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮد‬ ‫اﻻﻳﺠﺎر واﻟﺒﻴﻊ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ واﻻﻫﻠﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﻨﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮواﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﺮاض ﺟــﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص وﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال وﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﻇــﻒ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟﻲ اﻟﻌــﺎم واﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤــﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ وﻗــﺎﻧﻮن‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫‹‪=„ȇ_—ÿ^=fiŸƒ=≥d=⁄~Ñ‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻋﺎم وﺧﺎص( ﻓــﺮوع اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌــﺎم وﻓــﺮوع اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫]|_‪=flÈŸ≈ÿ‬‬ ‫^‪| |f=Êk–˙ƒË=ÊîÛ_î~Ë=ÊkΛ‰`Ë=„ȇ_—ÿ^=ŒÍà≈jË=Óaê‡=W€Ë˚^=pwgª‬‬ ‫]‬ ‫^˚~‪=Òà‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﻘﺘــﺮن‬ ‫ﺑﺠﺰاء ﻣﺎدي ﻳﻜﻔﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﺑﻤﻌﻨــﺎه اﻟﻌــﺎم‪ ،‬وﻫــﺬا‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻪ) ‪ ،(1‬وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﻤﻌﻨــﻰ اﻟﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺼــﻮد‬ ‫ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫^‪=ÊkΛ‰`Ë=„ȇ_—ÿ^=Óaê‡=W€Ë˚^=hŸ ª‬‬ ‫^‪„ȇ_—ÿ^=Óaê‡=W€Ë˚^=«àÕÿ‬‬ ‫إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أدرﻛﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮرﻫﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أﻫﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺿﺮورﺗﻪ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌــﻴﺶ ﻓﻴــﻪ‪ ،‬أن‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﺿﺎﺑﻂ وﻻ راﺑﻂ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ وأﻫﻠﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫أن ﺧﻠﻖ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض‪ ،‬وﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺋﺰ‬ ‫ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ"‪.‬وﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة‬ ‫ﻋﻦ ﻏﺮاﺋﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺜﻼٌ ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴــﺎة‪ ،‬وﻫﻨــﺎك‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻟﺬات واﻟﻤﻴــﻞ إﻟــﻰ‬‫ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪاوود‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪.2011 ،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻀﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت‪ ،‬وﻧﻈﻢ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻓﺮاد ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬دون ﻓﺮوق ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﺸــﺮ‬ ‫وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ اﻷزل ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﺮوﻣﺎن وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫إذ ﻋﺪوا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻨــﺪﻫﻢ )ﻗــﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺤﻜﺎم وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ( أﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ‬ ‫ﺑﻬﻢ ﻓﻜﺎن ﻳﻨﻄﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص وﻓﻲ ﻫﺬا ﺷﻤﻞ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ(‪ ،‬وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺛﻤﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌــﺎم‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻋﺪا أﻗﺴﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻧﺄﺧﺬ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ) ‪.(1‬وﺗﻌﺘﺒــﺮ‬ ‫ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬــﻮ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺒﻪ ﻟﻬﺎ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ اﻟﺘﺎم ﺑﺄﻧــﻪ ﺑﻤﻔــﺮده ﻟــﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺸﺒﻊ ﻛﻞ رﻏﺒﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‪ ،‬إذ داﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ﻣــﻦ ﺑﻨــﻲ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻔﻮاﺋﺪ‪.‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ اﻋﺘﺎد اﻷﻓــﺮاد ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذن ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ‬ ‫اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻨﺎ ﺑــﺄن اﻹﻧﺴــﺎن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻴــﻞ إﻟــﻰ اﻷﻧﺎﻧﻴــﺔ وﺣــﺐ اﻻﺳــﺘﺌﺜﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺗﺤﻜــﻢ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺼﺮاﻋﺎت‪ ،‬أي ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ‪ ،‬وﻳﻜــﻮن ﻫــﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻫــﻮ‬ ‫اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ رﻏﺒﺎت ﻛﻞ ﻓﺮد وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ورﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫^‪„ȇ_—ÿ^=ŒÍà≈j=Wχ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﻄﺮدة‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪِ أﻳﻀـﺎً ﺗﻜــﺮار أﻣــﺮ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة واﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻳﺘﺴــﻢ ﺑــﺎﻟﻌﻤﻮم‬ ‫واﻟﺸﻤﻮل ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﻔﻠــﻚ واﻻﻗﺘﺼــﺎد ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻋﻠــﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن) ‪.(2‬‬ ‫ﻳُﻌﺮَّف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﺮدة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻫــﺬه‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ 2018 ،‬ص ‪.15‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻨﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻹﻧﺴــﺎن‪ ،‬وﻗــﺪ ﺣــﺎول اﻟﻔﻘﻬــﺎء إﻳﺠــﺎد‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺪرس وﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺳﻮف ﻧﻈﻬﺮ ﻛﻴــﻒ ﻳــﺘﻢ إﻧﺸــﺎء ﻓــﺮوع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ) ‪.(1‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﻳــﻨﻈﻢ ﺳــﻠﻮك‬ ‫اﻷﻓﺮاد وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ) ‪.(2‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺠﺮدة ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد‪.‬ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪة‬ ‫أﻧﻮاع ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻖ اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺼﻴﻐﺔ واﻵﻣﺮة واﻟﻤﻜﻤﻠﺔ) ‪.(3‬‬ ‫^‪„ȇ_—ÿ^=ÔΛ‰`=Wpÿ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺮداً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻪ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﺘﺮاه ﻳﺒﺤﺚ‬ ‫داﺋﻤﺎً ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺸﻜّﻠﻮن ﻣﻌﺎً ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ إنّ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈّﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻓــﺮاد‪ ،‬ﻟــﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺠﺎح أي ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﺗﻌــﻴﺶ ﻓــﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻈﻠﻢ واﻻﺿﻄﻬﺎد وﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻓﻠﺠﺄ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﻤﺮاره‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ) ‪ (4‬وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ وﺗﻨﻈّﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓّﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻔــﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬــﺎ أو ﻳﺤــﺎول‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮ وﺑﺴﺒﺐ ذﻟــﻚ ﻫــﻲ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣــﺎن‬ ‫واﻟﻤﻜﺎن وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﻣﻮر‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﺪرس ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛــﺎﺋﻦ وإﻧﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ وذﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ) ‪ ،(5‬ﺗﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤــﺎداً ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‪ ،‬أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أو ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ ﻟﺘﻜــﻮن‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد) ‪.(6‬‬ ‫^‪=m_–˙≈ÿ^=fiΡ·j=Ω=„ȇ_—ÿ^=ÔΛ‰`=W∆f^àÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫‪ -1‬ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬وﺗﻄﻮره وﻧﻬﻮﺿﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠﻴــﻪ‬ ‫وﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪ ودﻣﻪ ودﻳﻨﻪ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪاوود‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪.2011 ،‬‬ ‫)‪ (2‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ 2018 ،‬ص ‪.15‬‬ ‫)‪ (3‬د‪.‬ﺟﺒﺮ اﻟﺸﻄﻨﺎوي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪ 2021 ،‬ص ‪.16‬‬ ‫)‪ (4‬د‪.‬ﻋﻮض اﻟﺰﻋﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ 1998 ،‬ص ‪.10‬‬ ‫)‪ (5‬د‪.‬ﺟﺒﺮ ﺷﻄﻨﺎوي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ 18‬ـ ‪.20‬‬ ‫)‪ (6‬د‪.‬ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ود‪.‬ﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ 1998 ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻓــﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ‬ ‫اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن رﻏﺒﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻀــﺎرب ﺑﻌــﺾ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻟﻮﻻ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻷدى ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻟﻌﻤّﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻓﻌﻨــﺪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق أو ﺳﺠﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻏﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪي أﺣــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــﻮق‬ ‫أﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻳﻀﻤﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺣﺮﻳــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ ﻧﻈﺮاً ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻻ ﺑـ ّﺪ ﻣــﻦ أن ﻳﻐــﺮس اﻵﺑــﺎء‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻨــﺬ اﻟﺼــﻐﺮ‪ ،‬وﻋــﺪم أﺧــﺬ اﻟﺤﻘــﻮق‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻠﺘﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻻ ﺑـ ّﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺼﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺜﻘــﻴﻔﻬﻢ ﻟﻴﺰﻳــﺪ ذﻟــﻚ اﻟﺘــﺰاﻣﻬﻢ ﺑــﻪ‬ ‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻟﻪ) ‪.(1‬‬ ‫^‪=Ô·ȇ_—ÿ^=Óу_—ÿ^=ïÛ_î~=Wχ_oÿ^=hŸ ª‬‬ ‫إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣــﺔ وﻣﺠــﺮدة‬ ‫ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳــﺆدي ذﻟــﻚ إﻟــﻰ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــﺪة وﻋــﺪم‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ) ‪.(2‬‬ ‫^‪=Ô΃_›kr^=Óу_–=Ô·ȇ_—ÿ^=Óу_—ÿ^=W€Ë˚^=«àÕÿ‬‬ ‫أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻳﺤﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ‬ ‫ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﻠــﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎع وﻋﻠــﻢ‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮآه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﺮى أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣــﺎ‬ ‫رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻛﻮن أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ) ‪.(3‬‬ ‫^‪É^àÃ˚^=◊ÈŸã=ægòjË=fi¡·j=ÔΑȟã=Ô·ȇ_—ÿ^=Óу_—ÿ^=Wχ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫إن اﻟﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﻟﻜــﻦ اﻟﻔــﺮد ﻻ‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺨﺎص ﺑﻪ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﺺ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ أو‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻋﺒﺎس اﻟﺼﺮاف ود‪.‬ﺟﻮرج ﺣﺰﺑﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ 2011 ،‬ص ‪.18‬‬ ‫)‪ (2‬د‪.‬ﺟﺒﺮ ﺷﻨﻄﺎوي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.20‬‬ ‫)‪ (3‬د‪.‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪاوود‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪ 2011 ،‬ص ‪.30‬‬ ‫‪18‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫وﺟﻮد دﻋﻮى ﺻﺎدرة ﺑﺤﻘﻪ‪ ،‬وﻧﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒــﻮ‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ) ‪.(1‬‬ ‫أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﺑﻬﺬا ﻻﺑﺪ أن ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻠﺴــﻠﻮك اﻟــﺬي‬ ‫ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻲ أي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮاﻋــﺚ واﻟﻨﻮاﻳــﺎ ﺑﺎﻷﺻــﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺠﺮد ﻧﻴﺔ وﻓﻜﺮة وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻟﺨــﺎرﺟﻲ ﺑﺴــﻠﻮك ﻣﻌــﻴﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫^‪ÓÉàßË=Ô‹_ƒ=Ô·ȇ_—ÿ^=Óу_—ÿ^=Wpÿ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸــﺨﺺ أو ﺟﻬــﺔ ﻣﺤــﺪدة‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ أو ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻓﻤﺜﻼً ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺑـ ‪ 18‬ﻋﺎﻣﺎً‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺤﺪد ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛــﻞ اﻷﺷــﺨﺎص‪ ،‬وﻟﻜــﻞ ﻓــﺮد‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ‪ (2‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ‪ :‬اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺴــﻔﺮاء‪ ،‬ﻓﻬــﻢ ﻻ ﻳﺨﻀــﻌﻮا ﻟﻠﻘﻮاﻋــﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﺑﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺼــﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ أن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟــﻰ اﻷﺷــﺨﺎص ﺑﺼــﻔﺎﺗﻬﻢ ﻻ‬ ‫ﺑﺬواﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ إذا ذﻛﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺴﺮي ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺟﺮ دون اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ‬ ‫ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻬﻦ أو اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺄن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻼً أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻬــﻲ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫^‪==ԋ䟋=Ô·ȇ_—ÿ^=Óу_—ÿ^=W∆f^àÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻠﺰﻣﺔ أي أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺠﺰاء دﻧﻴﻮي ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﺧــﺎﻟﻒ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﺠﺰاء اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳــﺘﻢ اﻳﻘﺎﻋــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬إن اﻟﺠﺰاء اﻟﺨﺎص ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺮد ﻧﻔﺴــﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘــﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ‪.(3‬‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪاوود‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪ 2011 ،‬ص ‪ 31‬ـ ‪.32‬‬ ‫)‪ (2‬د‪.‬ﺟﺒﺮ اﻟﺸﻄﻨﺎوي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ط ‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪ 2021 ،‬ص ‪.23‬‬ ‫)‪ (3‬د‪.‬ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺮج‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺪون ﻧﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ 1981 ،‬ص ‪.27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫]_‪=Im‬‬ ‫^‪› Ο≈kÿ^=Ô||›¡‡˚^=I„ȇ_||—ÿ^=IáÈk|||ãÑÿ^F=Ô·ȇ_—ÿ^=у^È—ÿ^=uáÑj=Wpÿ_oÿ^=hŸ ª‬‬ ‫^‪Eá^à—ÿ‬‬ ‫^‪=EÔÿËÑŸÿ=Ïã_ã˚^=„ȇ_—ÿ^=|=∆Íàêkÿ^=é_ã`F=áÈkãÑÿ^=W€Ë˚^=«àÕÿ‬‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻋــﺪاه ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﻤــﺎل‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر) ‪ ،(1‬ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎَ وﺛﻴﻘﺎَ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ‪ ،‬ﻓﻜــﻞ ﻗــﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺑﻤﺎ إن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫وﺟﻮدﻫﺎ وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ إن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘــﻲ‬ ‫ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي أوﺟﺪﻫﺎ وﺣﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﺑﻴﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أي ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻣﻦ اﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ ﻫــﻮ اﻟﺴــﺎﺋﺪ ﻓــﻲ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺮف اﻟﺤﻜــﺎم ﻓــﻲ‬ ‫ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ وﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳــﺘﺒﺪاد‬ ‫واﻟﻘﻮة‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪأ ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ‪ ،(2‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬إذ اﻧﻪ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺧﻀــﻮع اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺴﻤﻮ وﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻣﺒﺪأ ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺒﺪأ أﺧﺮ ﻳﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﻄﺮة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ) ‪.(3‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن) ‪ (4‬اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻌﺘﻠﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬ ‫أي دوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ رأس اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻨﻄﻮي ﺗﺤﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻌﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وأرﻛﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬أن أي إﺟﺮاء ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه أو ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ أﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻻﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ درﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫^‪=„ȇ_—ÿ^=Wχ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳُﺠﺒﺮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧــﺎﺟﺢ‬ ‫)‪ (1‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ص ‪.197‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﻬﺪ اﺑﻮ اﻟﻌﺜﻢ اﻟﻨﺴﻮر‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ص ‪ 78‬ـ ‪.79‬‬ ‫)‪ (3‬د رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﻴﺦ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ص ‪.327‬‬ ‫)‪ (4‬د‪.‬ﻋﺒﺎس اﻟﺼﺮاف‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.37‬‬ ‫‪20‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم داﺧﻠﻪ دون وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﻣﺮه وﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻈﻤﻪ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪث ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪُ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻷﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدهُ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺿﻴﺎع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﻀــﻊ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد واﺟﺒﺎت اﻷﻓﺮاد وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ و اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳُﺨــﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ‬ ‫واﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺠــﺰاء ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺨــﺎﻟﻒ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴــﻪ "اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿــﻌﻲ"‪،‬‬ ‫وﻟﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﺿﻴﻘﺎً وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪِ ﺣﻴﻨﺌﺬ "اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ" أي ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑُﺪ أن ﻧﻌﻠﻢ أنّ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻖ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﻓﻬﻤــﺎ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن وﻣﺘﻼزﻣﺎن‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻛﻤــﺎ ﻳﺨــﻮل‬ ‫اﻟﻔﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻴﺪ ﻟﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻟﻔــﺮد‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺤﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻠﻜﻪ وﺣﻤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء‪.‬وﻫﻜﺬا ﻧﺮى أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺒﻴﻨﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫^‪=fl_¡·ÿ^=Wpÿ_oÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫أن اﻻﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻓﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر) ‪ (1‬ﻓــﻲ‬ ‫ﻗﻮﻟﻬﺎ ))اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻷردﻧﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ وﺗﺸــﻜﻴﻼت دواﺋــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ‬ ‫ودرﺟﺎﺗﻬﺎ وأﺳﻤﺎؤﻫﺎ وﻣﻨﻬﺎج إدارﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻋﺰﻟﻬﻢ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺣﺪود‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ((‪.‬ﻓﻬــﺬه‬ ‫اﻻﻧﻈﻤﺔ إذاً ﺗﺼﺪر اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ـ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ـ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺪورﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ وأن‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (1/59‬و)‪ (1/4‬ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر) ‪ (2‬وﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز أن ﺗﺨــﺎﻟﻒ اﻻﻧﻈﻤــﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ )اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻳﺼﺪرﻫﺎ وﻳــﺄﻣﺮ‬ ‫ﺑﻮﺿﻊ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸــﺮط أن ﻻ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻣــﺎ ﻳﺨــﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ( أن اﻻﻧﻈﻤــﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (6/5‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀــﺎء اﻻداري) ‪،(3‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (1/59‬و)‪ (1/4‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻤﺎدة )‪ (6/5‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫^‪=ÌÑΛkÿ^=⁄îÕÿ‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻮاد )‪ (1/59‬و)‪ (31‬و)‪ (1/4‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ )اﻟﻤﺎدة ‪ (120‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓــﻼ ﺗﺨﻀــﻊ إﻻ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﺎ ﻳُﻨّﺺُ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫^‪=m_›ÎŸ≈kÿ^=W∆f^àÿ^=«àÕÿ‬‬ ‫ﻫﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳُﺴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬ﺗُﻌﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺪاﺋﺮة أو اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫أو اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻳُﻘﺮه ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم أو رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ أو وزﻳﺮﻫﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬ ‫ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser