Law: Definition and Elements of Labor Law

‫احملارضة (‪)1‬‬ ‫‪ #‬سنتحدث اليوم عن تعريف قانون العمل و عنارص الرساين ويف احملارضة القادمة سنتحدث عن بعض خصائص قانون العمل و البعض الاخر سيمت ارجاءه‬ ‫(تأجيهل )‬...

‫احملارضة (‪)1‬‬ ‫‪ #‬سنتحدث اليوم عن تعريف قانون العمل و عنارص الرساين ويف احملارضة القادمة سنتحدث عن بعض خصائص قانون العمل و البعض الاخر سيمت ارجاءه‬ ‫(تأجيهل )‬ ‫‪ #‬قانون العمل هو قانون منبثق من عقد العمل الفردي ( أي ان أساس تنظمي قانون العمل هو عقد العمل الفردي )‬ ‫‪ #‬عقد العمل الفردي هو بأصهل عقد مدين ( فعند العودة لحاكم القانون املدين جند بأن عقد العمل من العقود املسامة املدنية اليت نظمها القانون املدين ولكن [‬ ‫لس باب معينه انفصل عقد العمل عن القانون املدين بأحاكم خاصة والان أصبح يوجد أحاكم خاصة لقانون العمل )‬ ‫‪-‬سبب افراد قانون معل منفصل عن القانون املدين ؛ الن القانون املدين برؤيته للفراد يرى الافراد داخل اجملمتع مبراكز قانونية متساوية ( ولكن عىل أرض‬ ‫الواقع يف عقد العمل املراكز القانونية غري متساوية فيوجد طرف أقوى من الطرف الآخر وهو (صاحب العمل ) فلهذا السبب المر اكن البد من تدخل‬ ‫ترشيعي لتنظميه حبيث ان نكون امام ترشيع وقانون خاص يراعي هذا التفاوت )‬ ‫‪ -‬ولكن ال يعين أن العامل مبركز أقل من صاحب العمل أن اكفة القواعد تكون محلاية العامل و امنا س نجد أن قانون العمل حياول أن حيافظ عىل التوازن يف‬ ‫العالقة ؛ الن صاحب العمل ابلنتيجة فرد من افراد اجملمتع املدين و ابلتايل عندما يدخل برابطة عقدية مع العامل يكون دليه مصاله الشخصية و اخلاصة وهذه‬ ‫املصاحل جيب حاميهتا ( فال يقبل بأي شلك من الاشاكل أن يمت املساس مبصلحة صاحب العمل) فال بد من مراعاة مصاحل صاحب العمل اىل جانب مصاحل‬ ‫العامل‬ ‫‪ -‬و ابلتايل [ الهدف السايس من قانون العمل هو اجياد التوازن ابلعالقة بني صاحب العمل و العامل ] ولهذا انبثق قانون خاص من القانون املدين وهو‬ ‫قانون العمل‬ ‫‪( #‬س) ماهو قانون العمل؟‬ ‫(ج) ‪:‬هو جموعة من القواعد القانونية اليت تنظم رابطة قانونية معينة ‪ > ----‬مايه هذه الرابطة ؟ ( أن خشص من الاشخاص الطبيعيني يقوم ابلعمل ملصلحة‬ ‫خشص من اشخاص القانون اخلاص حتت تبعيته و ارشافه مقابل أجر)‬ ‫‪ #‬اذا قانون العمل هو قانون ينظم رابطة قانونية ( ويه عقد العمل الفردي ) هذه الرابطة تمتثل بأن أحد الشخاص الطبيعيني (فالعامل جيب أن يكون‬ ‫خشص طبيعي فال يتصور وجود عامل خشص اعتباري ) يقوم ابلعمل ملصلحة خشص من اشخاص القانون اخلاص حتت ارشافه و تبعيته و مقابل أجر‬ ‫‪ -‬من خالل التعريف أعاله جند أنه حىت نطبق أحاكم قانون العمل جيب توافر ‪ 3‬عنارص لرساين قانون العمل ‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تكون طبيعة العمل من العامل اخلاصة‬ ‫‪ )2‬أن يكون هناكل تبعية و ارشاف بني العامل و صاحب العمل‬ ‫‪ )3‬وجود الجر‬  ‫‪ #‬ما هو سبب دراستنا لعنارص رساين قانون العمل ؟ [ أن طبيعة عالقة العمل يه طبيعة واسعة جدً ا عندما يكون حمل العقد القيام بعمل هذا أمر‬ ‫متشعب ومتعدد فعندما يكون حمل العقد أن يقوم خشص بأداء معل ملصلحة خشص أآخر فعندما يقوم فرد طبيعي بعمل ملصلحة فرد أآخر ( هذا العمل قد‬ ‫يكون رابطة عاملية ) و ( قد ال يكون رابطة عاملية وامنا عقد مقاوةل أو واكةل و ابلتايل ختضع لحاكم قانون املدين أو رشكة فتخضع لحاكم الرشاكت)‬ ‫‪ -‬وابلتايل [ الروابط القامئة عىل العمل متعدد و متشعبة و كثرية ولكن ليست مجيعها خاضعة لقانون العمل والبعض الآخر خيضع لترشيعات أخرى خمتلفة ]‬ ‫‪ #‬يف بعض العامل قد يقوم هبا الشخص ملصلحة ادلوةل و حتت ارشافها و ارشاف القطاع العام ( فهذه الفئة ال ختضع لقانون العمل و امنا للقانون االداري )‬ ‫‪ #‬اذا س نواجه العديد من روابط العمل ال ختضع مجيعها لقانون العمل فليك ختضع لقانون العمل جيب أن يتوافر فهيا ‪ 3‬عنارص ( رشوط)‬ ‫‪ #‬عنارص الرساين عىل الرابطة العاملية وخضوعها لقانون العمل هل أمهية ( وسبب هذه المهية يه أنه‪ :‬عند تكييف العقد بأنه عقد معل و أن الشخص عامل‬ ‫وخيضع لقانون العمل هذا يعين أنه س يحصل عىل امتيازات قانون العمل فقانون العمل يعطي امتيازات و حقوق معينة للشخاص ( ال تعطهيا الترشيعات‬ ‫الخرى للفراد ) )‬ ‫(مثال ‪ :‬لو اكن هناكل خشص يعمل ومرتبط بعقد مقاوةل لن خيضع لقوق العامل اليت سترشح يف احملارضات الالحقة )‬ ‫‪ -‬وابلتايل القايض عندما يكيف العقد اذلي أمامه أنه عقد معل أم ال هذه املسأةل يرتتب علهيا مسائل أخرى مرتبطة ابلصول عىل القوق العاملية واخلضوع‬ ‫لقانون العمل و غري ذكل‬ ‫‪-‬وابلتايل للس باب املذكورة أعاله جيب أن حندد ً‬ ‫ابتداء مىت تكون الرابطة عاملية و مىت ال تكون عاملية‬ ‫‪ #‬ولهذا س نحدد مايه عنارص رساين قانون العمل و المتيزي بني عقد العمل و غريه من العقود الخرى اليت قد ختتلط بقانون العمل ويه مسأةل هامة جدً ا يف‬ ‫التكييف‬ ‫‪ #‬عنارص رساين قانون العمل‪ :‬حىت يرسي قانون العمل البد من توافر ‪ 3‬عنارص (رشوط ) ‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون معل خاص‬ ‫‪ )2‬أن يكون معل تبعي‬ ‫‪ )3‬أن يكون معل مأجور‬ ‫‪ -‬اذا توافرت هذه العنارص نكون بصدد عقد معل‬ ‫‪--------------‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون معل خاص ‪ :‬ذكران يف بداية احملارضة أن جوهر قانون العمل هو عقد العمل فهو رابطة بني طرفني وهام ‪:‬‬ ‫[ الطرف الول (العامل) ‪ :‬و هو خشص طبيعي دامئًا ويس تحال أن يكون العامل فرد اعتباري ]‬ ‫[ الطرف الثاين ( صاحب العمل) ‪ :‬وهذا الطرف تثور به االشاكلية فصاحب العمل قد يكون ‪( -1 :‬فرد طبيعي وهنا ال تثور أي اشاكلية لنه من أفراد‬ ‫القانون اخلاص و تكون رابطة بني فردين و ابلتايل خيضع لقانون العمل )‬  ‫‪ -2‬هنا تثور االشاكلية ان اكن العامل يرتبط مع صاحب العمل واكن خشص اعتباري أو خشص معنوي ‪ ،‬فقد يكون الشخص املعنوي من‬ ‫( أشخاص القانون اخلاص) (و قد يكون من أشخاص القانون العام ) وليك نكون بصدد رابطة عاملية جيب أن يكون من أشخاص القانون اخلاص‬ ‫(مثال عىل الرابطة العاملية بني العامل و صاحب العمل الاعتباري من اشخاص القانون اخلاص ‪ :‬رشاكت – مؤسسات – مجعيات) هذه تعترب من أشخاص‬ ‫القانون اخلاص‬ ‫‪ -‬لكن ان اكن العامل يعمل دلى خشص اعتباري من اشخاص القانون العام لن نكون أمام رابطة من روابط القانون اخلاص وامنا نكون امام رابطة من روابط‬ ‫القانون العام فا ًذا خيضع للقانون االداري‬ ‫‪#‬اخلالصة ‪ :‬لك من يرتبط برابطة معل مع خشص من أشخاص القانون العام خيضع للقانون العام وهو القانون االداري‬ ‫‪ -‬اذا نالحظ أن نفس الرابطة اترة ختضع للقانون اخلاص ( قانون العمل ) و اترة أخرى ختضع للقانون العام ( القانون االداري )‬ ‫(مثال ‪ :‬طبيب يف مستشفى حكويم خيضع للقانون االداري) \ ( مثال ‪ :‬طبيب يف مستشفى خاص خيضع لقانون العمل) ‪ > --‬هنا نفس العمل ونفي‬ ‫الواجبات و نفس الداء ال يوجد فرق بيهنم الفرق بيهنم هو صاحب العمل فالول من اشخاص القانون العام خفضع العامل للقانون االداري و الثاين اكن‬ ‫صاحب العمل من أشخاص القانون اخلاص خفضع العمل لقانون العمل‬ ‫(مثال‪ :‬الس تاذ اجلامعي اذلي يعمل يف جامعة حكومية خيضع للقانون االداري) \ ( مثال ‪ :‬الس تاذ اجلامعي اذلي يعمل يف جامعة خاصة خيضع لقانون العمل)‬ ‫( مثال ‪ :‬همندس يعمل يف وزارة الاشغال خيضع للقانون االداري)‬ ‫‪ -‬وغريها الكثري من المثل نس تخلص مهنا أن نفس الداء ونفس العمل دون أي اختالف الفارق الوحيد بيهنم (هو العقد مع من ارتبط) هل مع خشص من‬ ‫أشخاص القانون العام وابلتايل خيضع للقانون االداري أم خشص من اشخاص القانون اخلاص فيخضع لقانون العمل‬ ‫‪ #‬نص قانون العمل عىل أنه ‪ :‬لك موظفني ادلوةل وموظفني البدلايت بشلك واحض و رصحي ( اس تثنامه قانون العمل من اخلضوع هل ) و ابلتايل هذه الفئات‬ ‫ختضع لقوانني أخرى سواء القانون االداري او قانون البدلايت أو الترشيعات اليت يتبعون لها وال خيضعون لقانون العمل فهم مس تثنيني من قانون العمل‬ ‫وخيضعون لترشيعاهتم اخلاصة فهيم ابلقانون العام وخيرجون عن اطار قانون العمل‬ ‫‪ [[ #‬اس تثناء عىل العامل يف القطاع العام ‪ :‬من يرتبط ابلعمل مع خشص من اشخاص القانون العام ا اكن يتقاىض أجوره ابملياومة أي عامل ابملياومة ولكن‬ ‫يعمل دلى مؤسسة حكومية أو دلى احدى البدلايت يس تثىن هذا الشخص من القانون العام و خيضع لقانون العمل ]]‬ ‫(مثال ‪ :‬موظفني اجلامعة خيضعون لترشيعات اجلامعة والترشيعات االدارية ان مل يكن هناك نصوص يف الترشيعات اخلاصة ابجلامعة ولكن [ جند بعض العامل‬ ‫يف اجلامعة مثل عامل الزراعة و النظافة هذه الفئة ال تتقاىض أجورها وفقًا لسمل الرواتب و امنا يتقاضون أجورمه يوم ًيا هذه الفئة ختضع لقانون العمل أي أن‬ ‫اجلامعة تطبق علهيم قانون العمل وما ينظم الرابطة بيهنم وبني اجلامعة هو قانون العمل] )‬  ‫‪ )2‬التبعية‬ ‫‪ -‬ليس لك معل خيضع لقانون العمل فيشرتط وجود التبعية ( مبعىن أنه جيب أن يكون العامل اتبع لصاحب العمل )‬ ‫(س) ‪ :‬كيف يكون العامل اتبع لصاحب العمل أي مىت تتوافر التبعية ؟‬ ‫(ج) ‪ :‬عند قراءة كتب الفقه جند العديد من النظرايت للتبعية [ املطلوب يه النظرية القانونية ( التبعية القانونية ) واملقصود ابلتبعية القانونية ‪ :‬يكون العامل‬ ‫اتبع لصاحب العمل اذا اكن ( يتلقى أوامر من صاحب العمل و تعلاميت يف كيفية ادارة العمل و يف حاةل خمالفته للتعلاميت و الوامر قد يتعرض جلزاءات من‬ ‫قبل صاحب العمل) فاذا كنا قد وصلنا اىل هذه املرحل معىن ذكل أننا ماكن معل اتبع‬ ‫‪ -‬عند رؤية القانون الردين جند أنه عرف العامل ابملادة ‪ 2‬من قانون العمل ‪:‬‬ ‫[ العامل ‪ :‬لك خشص ذكر ًا اكن او انىث يؤدي مع ًال لقاء اجر ويكون اتبع ًا لصاحب العمل وحتت امرته ويشمل ذكل الاحداث ومن اكن قيد التجربة او‬ ‫التأهيل‪].‬‬ ‫[ عقد العمل ‪ :‬عقد العمل ‪ :‬اتفاق شفهيي او كتايب رصحي او مضين يتعهد العامل مبقتضاه ان يعمل دلى صاحب العمل حتت ارشافه او ادارته مقابل اجر‬ ‫ويكون عقد العمل ملدة حمدودة او غري حمدودة او لعمل معني او غري معني‪].‬‬ ‫‪ #‬اذا املرشع الردين يف قانون العمل سواء عندما عرف عقد العمل أو العامل أكد عىل مسأةل التبعية ( وهذا يف اكفة الترشيعات ادلولية فيس تحال انطباق‬ ‫عقد العمل الا اذا وجد تبعية بني العامل وصاحب العمل ) فتحدث املرشع الردين عن التبعية وأكد علهيا‬ ‫‪( #‬س) ‪ :‬ماهو املقصود ابلتبعية ؟‬ ‫(ج) ‪ :‬التبعية اليت تبناها املرشع الردين يه التبعية القانونية [ املقصود هبا ‪ :‬نص املرشع الردين عىل ان العامل يكون اتبع لصاحب العمل اذا اكن يعمل حتت‬ ‫ارشافه (أو) حتت ادارهتا ( فاما أن يكون حتت ارشافه أو حتت ادارته ال يشرتط الارشاف و االدارة م ًعا ) ]‬ ‫(س) ‪ :‬مىت نكون أمام ارشاف ‪ :‬يكون صاحب العمل يرشف عىل العمل أو العامل اذلي يعمل حتت ارشافه (اذا اكن صاحب العمل يقوم بتنظمي العمل‬ ‫حبيث يضع تعلاميت هل )‬ ‫(مثال عىل الارشاف اذلي يصدر مبوجبه صاحب العمل تعلاميت ‪ :‬حتديد مىت يبدأ ادلوام – حتديد موعد انهتاء ادلوام – حتديد ساعات الفراغ – حتديد‬ ‫طبيعة العمل – توزيع العمل عىل العامل – حتديد طبيعة اللباس – حتديد السلوكيات الواحد اتباعها )‬ ‫‪ #‬ليس ابلرضورة أن يكون دلى صاحب العمل اخلربة الفنية واملعرفة الفنية ابلعمل ( فهذا أمر غري مشرتط ) فميكن أن يكو نصاحب العمل ليس دليه أي‬ ‫خربة فنية أو معرفة يف طريقة أداء العمل و ما يقوم به هو تنظمي العمل‬ ‫(مثال ‪ :‬طبيب يف مستشفى خاص يعمل حتت ارشاف خشص ال عالقة هل ابلطب أي ان املدير اخلاص به ال يعمل ابلطب وامنا دليه شهادات ابالدارة وميكل‬ ‫أسهم ابملشفى ويديره ويعطهيم التعلاميت مكوعد بدء ادلوام و انهتائه و موعد املناوابت و العمليات مايه الربوتكوالت الواجب اتباعها واكفة التعلاميت الالزمة‬ ‫للقيام ابلعمل لكن ال يتدخل يف تنفيذ العمل )‬  ‫(مثال ‪ :‬يف احدى الس نوات اكن وزير الصحة يف اململكة همندس وليس طبيب ولكنه همندس ميكل رشاكت أدوية وغريها من الصناعات ادلوائية ذات‬ ‫الرايدة)‪.‬‬ ‫‪ #‬ابلتايل ميكن تصور ادارة مستشفى من قبل خشص ليس طبي ًبا ( وخيضع الطباء الرشافه و تبعيته ) وميكن للمدير ان يوقع جزاء عىل من خيالف التعلاميت‬ ‫‪ #‬ممكن أن ال تكون التبعية تتعلق ابلرشاف وامنا تتعلق ابالدارة ( أي ان يكون دلى صاحب العمل معرفة فنية يف أداء العمل )‬ ‫(مثال ‪ :‬مقاول همندس مدين دليه باكلوريوس ابلهندسة املدنية وهو مقاول و ابلتايل هو يعمل جبميع تفاصيل البناء و مجيعهم عامل حتت ادارته فهو حيدد هلم‬ ‫مجيع التفصيالت الواجب اتباعها لتنفيذ العمل )‬ ‫(مثال ‪ :‬أن يكون صاحب العمل خياط دليه خميطه و عامل يعملون حتت ادارته وال يكون للعامل أي تدخل فين و امنا يكون من صاحب العمل فهنا يكون‬ ‫العامل خاضعني لتبعيته )‬ ‫‪ #‬فاذا توفر املفهوم أعاله نكون بصدد رابطة ختضع لقانون العمل‬ ‫‪ -‬أحياانً قد ختتلط العقود ولكن لن خترج عن مفهوم التبعية و هذا ما سيمت تبيانه الحقًا للمتزي بني عقد العمل و العقود الخرى ولكن املعيار السايس و املعمتد‬ ‫هو معيار التبعية والارشاف‬ ‫‪ #‬العامل اذلين يعملون يف املنصات الالكرتونية (مثل ‪ ) Uber :‬وغريها من املنصات الالكرتونية لك القضاء ابلعامل أخذ مبعيار واحد للتحقيق التبعية فالقايض‬ ‫عندما يكيف طبيعة العقد اخلاصة ابلعامل اذلي يعمل يف منصات الكرتونية القايض هممته الخضاع هذا العامل لقانون العمل هو ان يوجد هذه الرابطة التبعية‬ ‫و القضاء يف العامل اس تقر عىل الية اجياد هذه الرابطة التبعية‬ ‫‪ )3‬أن يكون العمل مأجور ‪ :‬ال يتصور عىل أرض الواقع وجود معل غري مأجور ( فال يتصور أن خيرج الشخص و يعمل حتت تبعية و ارشاف و تعلاميت و‬ ‫يتعرض للجزاءات دون أن يكون هناكل أجر )‬ ‫‪ -‬العمل دون أجر ميكن تصوره يف الروابط الارسية ( اكلبناء اذلين يعملون مع اابمه أو مع أهمم ويقومون ابدارة معل العائل م ًعا ) ‪ [ ---‬مع التأكيد عىل أن‬ ‫قانون العمل سابقًا عندما اكن يس تثين اكن يس تثين الروابط الرسية من الاعامل اليت ختضع لقانون العمل ]‬ ‫‪ -‬وتعدل قانون العمل مع االشارة اىل انه قانون كثري التعديل ( اس تثىن هذه الفئة من الفئات اليت ختضع لقانون العمل ؛ الن تعريفات عقد العمل مجيعها‬ ‫تنصب عىل عنرص الاجر وابلتايل أي خشص يعمل دلى أبيه أو عائلته أو دلى مرشوع أرسي وال يتقاىض أجر و امنا يعمل به لغاايت تعمل املهنة مع أبيه أو‬ ‫عائلته أو مساعدهتم هذه الفئة ال ختضع لقانون العمل ) وابلتايل الاجر مسأةل أساس ية‬  ‫‪ #‬املسأةل الهامة يف الجر مبدئ ًيا ‪ :‬أن الجر ميكن أن ال يمت االتفاق عليه ( أي ان تتجه االرادة حنو الجر ولكن ال يمت االتفاق عىل مقداره ) هذه املسأةل ال‬ ‫تؤثر عىل عقد العمل فيجب أن تتجه ارادة لكى الطرفني اىل وجود أجر حىت وان مل يمت حتديد مقداره‬ ‫‪ [ -‬عدم االتفاق عىل حتديد الاجر ال يبطل عقد العمل اطالقًا فال يتصور أن يكون سبب من أس باب بطالن عقد العمل و اال س يؤدي اىل ابطال العديد‬ ‫من عقود العمل و اساءة اس تغالهل من بعض أحصاب العمل ] فأوجد املرشع بدائل يف حاالت عدم حتديد مقدار الجر يف عقد العمل سيمت توضيحها أكرث‬ ‫احملارضات الالحقة و مهنا ‪ )1 :‬أن حيمك القايض بأجر معل مماثل \ ‪ )2‬ما جرى عليه العرف يف مثل هذه العامل \ ‪ )3‬ان مل يكن هذا العمل جرى العرف‬ ‫عىل حتديد أجر هل هنائ ًيا (وهو أمر صعب التصور ) حيدد القايض الجر كزناع عاميل ابلد الدىن للجور و غريها من الاحاكم املنصوص علهيا يف قانون‬ ‫العمل و سترشح الحقًا ] ‪ ----‬ولكن ابلهناية يبقى عقد العمل حصيح و ساري ويرتب أ آاثره يف حال خلو العقد من حتديد الجرو ابلهناية القايض هو من حيدد‬ ‫الجر وفقًا للطرق الثالث املذكورة أعاله لتسوية الزناع‬ ‫‪ #‬ا ًذا اذا توافرت العنارص الثالثة نكون أمام عقد معل يرسي عليه قانون العمل‬ ‫‪ -‬سيرشح يف احملارضة القادمة بعض خصائص عقد العمل ويه ‪ )1 :‬اخلاصية الواقعية \ ‪ )2‬أن معظم قواعد قانون العمل يه من النظام العام \ ‪ )3‬تيسري‬ ‫اجراءات التقايض ( واليت تتحدث عن الاجر وضامانت الاجر و اجلهة اخملتصة ابلنظر ابلزناع فهيي تمتحور حنو حتديد املاكن اذلي ميكن للعامل اللجوء هل)‬