ملخص مادة أصول الفقه PDF
Document Details
Uploaded by UnparalleledSweetPea6104
Ömer Halisdemir Üniversitesi
احمد محروس القليني
Tags
Summary
ملخص في مادة أصول الفقه, يقدم تلخيصًا للصف الثالث لأحكام وقواعد أصول الفقه, مع التركيز على تعريف المصطلحات الأساسية والمفاهيم الشرعية.
Full Transcript
مل ,مادة اصول ا#قه ا : 01ا.ا.ه ل6ي 5ا4يخ ا?د =وس ا89: !تلخيص من ا9حاضرة ا4ولى الي التاسعة من أصول الفقه! : " الكتاب ا9قرر: قواعد اEصول ومعاقد الفصول. " مؤلف الكت...
مل ,مادة اصول ا#قه ا : 01ا.ا.ه ل6ي 5ا4يخ ا?د =وس ا89: !تلخيص من ا9حاضرة ا4ولى الي التاسعة من أصول الفقه! : " الكتاب ا9قرر: قواعد اEصول ومعاقد الفصول. " مؤلف الكتاب: صفي الدين عبد ا9ؤمن بن عبد الحق الحنبلي. " اختصر ا9ؤلف الكتاب من كتاب: تحقيق اEمل في علمي اEصول والجدل. " الصحابي: من اجتمع بالنبي صلى ا Xعليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا ومات على ذلك. " ا_ل :أتباع النبي على دينه. " القاعدة: لغة هي اEساس، واصطkحا :قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها وضعت 4ستنباط اEحكام الشرعية العملية. " أصول الفقه: معرفة د4ئل الفقه إجما 4وكيفية ا4ستفادة منها وحال ا9ستفيد. " الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ،سواء كان الدليل متفقا عليه أم .4 "تعريف الفقه: الفقه لغه :الفهم معرفة أحكام الشرع ا9تعلقة بأفعال العباد بأدلتها التفصيلية. " تعريف اEصل: ا4صل في اللغه :ما يبني عليه غيره يطلق على معا ٍ ن منها الدليل ،القاعدة الكلية ،الراجح ،مقابل الفرع. " الغرض من أصول الفقه: * معرفة طرق ا4ستد4ل ومراتبه وشروطه. * معرفة اEدلة وحجيتها. معرفة حال ا9ستفيد وصفاته وشروطه. " تعريف الحكم: قضاء الشارع على ا9علوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. " أركان الحكم ولوازمه: الحاكم وهو ا.X ا9حكوم فيه وهي أفعال العباد. ا9حكوم عليه وهو ا9كلف. " اEحكام التكليفية: خطاب ا Xا9تعلق بفعل ا9كلف با4قتضاء أو التخيير ،وهي خمسة: " تعريف الواجب: الواجب لغة :الساقط اصطkحا :ما طلب الشارع من ا9كلف فعله طلبا جازما ،وحكمه: يقتضي الثواب على الفعل امتثا 4واستحقاق العقاب على الترك. " تعريف ا9ندوب: ا9ندوب لغة :من الندب وهو الدعاء اصطkحا :ما طلب الشارع من ا9كلف فعله طلبا غير جازم ،وحكمه: يقتضي الثواب على الفعل امتثا ،4و 4يقتضي العقاب على الترك. " تعريف الحرام: الحرام لغة :ا%منوع اصط/حا :ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ،حكمه :يقتضي الثواب على الترك امتثا 4واستحقاق العقاب على الفعل. " تعريف ا9كروه: ا9كروه لغة :ضد ا9حبوب وهو ا9بغض اصطkحا :ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ،حكمه :يقتضي الثواب على الترك امتثا 4و 4يقتضي العقاب على الفعل. " تعريف ا9باح: ا9باح لغة :ا9علن وا9أذون فيه اصطkحا :ما 4يتعلق بفعله أو تركه ثواب و 4عقاب. " تقسيمات الواجب: #باعتبار الفعل :مع Üومبهم. #باعتبار الوقت :موسع ومضيق. #باعتبار فاعله :عيني و كفائي. " الواجب ا9ع:Ü الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وبÜ غيره ،أو ما 4يقوم غيره مقامه. " الواجب ا9بهم: الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما 4بعينه ولكن ُ خير في فعله بÜ أفراده ا9حصورة. " الواجب ا9ضيق: ما تع Üله وقت 4يزيد على فعله كصوم رمضان ،بحيث يسعه وحده و 4يسع غيره من جنسه. " الواجب ا9وسع: ما كان وقته مع Üيزيد على فعله كالصkة والحج ،بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه. وحكم الواجب ا9وسع :مخير ا9كلف في اãتيان به في أحد أجزائه. " الواجب العيني: ما 4تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ،أو ما يتحتم أدائه على كل مكلف بعينه كالعبادات الخمس. " الواجب الكفائي: ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ،أو ما يتحتم أدائه على جماعة من ا9كلف 4 Üعلى كل فرد منهم كصkة العيد والجنازة، حكم الواجب الكفائي :لو تركه الكل أثموا جميعا. " مقدمة الواجب: ما 4يتم الواجب إ 4به فهو واجب وينقسم إلى قسم:Ü * ما في مقدور ا9كلف :فهذا واجب فعله لتمام الواجب كالسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه. * ما ليس في مقدور ا9كلف :وهذا 4حكم له ،كاكتمال العدد 4نعقاد الجمعة. !تلخيص للمحاضرة الثانية من أصول الفقه! : " أسماء ا9ندوب: $ا9ستحب: ِ يأت قد يراد ما جاء به عن النبي صلى ا Xعليه وسلم خبر ،أو ما لم فيه خبر صريح. $السنة: 4يطلق إ 4ما ثبت فيه عن النبي خبر ،ويختص بما فعل للمتابعة. $النفل: وهو الزيادة على الواجب في العبادات ،وهو قسمان: زيادة متميزة ومنفصلة عن الواجب كالس éالرواتب وهذا ندب بk - خkف. زيادة غير متميزة عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة في اEركان، - وهذا فيه قو4ن: %قول الجمهور وأبي الخطاب :أنها ندب. %قول بعض الشافعية والقاضي :أنها واجب. وبمعنى ا9ندوب أيضا :الفضيلة واEفضل. " أقسام النهي: نهي يعود إلى ذات ا9نهي عنه :وهذا يقتضي فساد الفعل - وبطkنه على جميع ا9ذاهب ،كتحريم الخمر والزنا وغيرهما. نهي يعود إلى صفة ا9نهي عنه :وهو يقتضي الفساد والبطkن - على ا9ذهب وعند الشافعية ،ويقتضي الفساد دون البطkن عند أبي حنيفة مثل الصkة في اEماكن السبعة واEوقات الخمسة. -نهي يعود إلى أمر خارج عن ذات ا9نهي عنه :وهذا يقتضي الفساد على ا9ذهب أيضا ،و 4يقتضي الفساد عند الجمهور كالصkة في الدار ا9غصوبة ،أو من يلبس الحرير وهو يصلي. " إطkقات ا9كروه: * يطلق على ما حرم ،وإنما أطلق عليه لفظ الكراهة تورعا. * يطلق على ما كره تنزيها وهو ما يصرف إليه لفظ ا9كروه. * يطلق على ترك ا9ندوب. يطلق على ما فيه شبهة وتردد. " معا ٍ ن للمباح: الجائز والحkل ،ولكنهما أعم منه فيشمkن الواجب وا9ندوب وا9كروه وا9باح. " وحكم ا9باح: يأخذ حكم مقصده إن كان وسيلة. " حكم اEعيان ا9نتفع بها قبل ورود حكم لها: #اãباحة وبه قال أبو الخطاب والتميمي وأبو حنيفة ،وأنكره ا9عتزلة. #الحظر وبه قال القاضي وابن حامد ،وهو قول بعض ا9عتزلة. #التوقف. " اEحكام الوضعية: الوضع لغة :يطلق علي اãسقاط وعلي الترك اصطkحا :ما وضعه الشارع من عkمات للفعل أو الترك أو النفوذ أو اãلغاء. " أنواع اEحكام الوضعية: * ما يظهر به الحكم وهو العلة والسبب. * الصحيح والفاسد. * ا9نعقد. * العزيمة والرخصة. " العلة: العلة لغة :اEمر ا9غير للشيء اصطkحا :الوصف ا9نضبط ا9ناسب للحكم ا9قصودة هي الشرعية ولها تعريفات منها: ا9عنى الذي علق الشرع الحكم عليه ،وبهذا تكون أمارة على - وجود الحكم وثبوته ،كاãسكار عkمة على تحريم الخمر. -الباعث على إثبات الحكم ،وهو ما رجحه ا9صنف ،كالقتل العمد باعث على تشريع القصاص. " السبب: السبب لغة :ما توصل به إلى الغرض ا9قصود. اصطkحا :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ،وله استعما4ت وهي: * ما يقابل ا9باشر )للفعل( ،كالحفر مع التردية )ا9وت(. * في علة العلة ،كالرمي في القتل للموت ،فالرمي سبب اãصابة واãصابة سبب ا9وت. * في العلة بدون شروطها ،كالنصاب بدون الحول للزكاة. * وفي العلة نفسها ،كالقتل للقصاص ،فالسبب أعم من العلة؛ فكل علة سبب وليس كل سبب علة. " الشرط: الشرط لغة :العkمة. اصطkحا :ما يلزم من عدمه العدم و 4يلزم من وجوده وجود و4 عدم ،وله قسمان: شرط الحكم :كاãحصان شرط لحكم الرجم. - شرط العلة :كالسرقة فهي علة للقطع فشرطها أن تكون على وجه - الخفية ،أمîا اãحصان مع الزنا فهو شرط للحكم وليس للعلة. " وللشرط أنواع ثkثة: عقلي ،ولغوي ،وشرعي وهو ا9قصود. " ا9انع: ا9انع لغة :الحائل ب ÜشيئÜ اصطkحا :ما يلزم من وجوده العدم و 4يلزم من عدمه وجود و 4عدم، وله نوعان: مانع السبب :كالدين مع وجود النصاب وهو سبب للزكاة؛ فمنع الدين الزكاة مع وجود السبب. مانع الحكم :كسفر ا9عصية ،فالسفر سبب لحكم وهو الترخص في السفر منع منه ا9عصية. ❌ القول بأن ا9انع والشرط أجزاء للسبب قول مرجوح عند ا9صنف. !تلخيص للمحاضرة الثالثة من أصول الفقه! : " الصحيح: من اEحكام الوضعية وله تعريفات: الصحيح لغة :السليم غير ا9ختل * في العبادات :ما أجزأ وأسقط القضاء. * في ا9عامkت :ما أفاد حكمه ا9قصود منه. * عند ا9تكلم :Üما وافق اEمر ،فإن وافق الفعل أمرا شرعيا في ظن ا9كلف صح عمله وإن خالف الشروط ولم يعلم. " الفاسد: الفاسد لغة :ا9ختل اصطkحا :الفعل الذي يقع مخالفا للشرع ،وهو ما ليس بصحيح. -والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور ،وخالفهم أبو حنيفة في ا9عامkت بأن: الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بدرهم،Ü والباطل ما منع بأصله ووصفه كبيع ا9يتة. " النفوذ: النفوذ لغة :ا9جاوزة. اصطkحا :هو التصرف الذي 4يقدر متعاطيه على رفعه ،كعقد البيع إذا وقع صحيحا 4يمكن رفع التصرف فيه. * اEداء :فعل الشيء في وقته، * واãعادة :فعله مرة أخرى في وقته لخلل، * والقضاء :فعله بعد خروج وقته. وذهب البعض إلى أن صوم الحائض ِ9ا فاتها بعد رمضان أدا ًء وليس قضا ًء ،والجمهور وا9صنف على خkف ذلك. " ا9نعقد: ا9نعقد لغة :أصله ا4لتفاف. من اEحكام الوضعية ،وهو إمîا ارتباط ب Üقول Üمخصوص Üكاãيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصkة والنذر بعد الدخول فيهما؛ ف kيمكن فسخهما إ 4بإتمامهما. * والkزم :ما يمتنع على أحد ا9تعاقدين فسخه بمفرده ،كعقود البيع واãجارة. * والجائز :ما 4يمتنع فسخه لكل واحد من ا9تعاقدين ،كالوكالة. " العزيمة: العزيمة لغة :القصد ا9ؤكد. من اEحكام الوضعية ،وهي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، ٍ خال عن معارض راجح. أو هي الحكم الثابت بدليل شرعي " الرخصة: الرخصة لغة :السهولة. اصطkحا إباحة ا9حظور مع قيام سبب الحظر ،أو هي ماثبت على خkف دليل شرعي 9عارض راجح ،وللرخص أقسام: * واجبة :كتيمم ا9ريض مع وجود ا9اء. مندوبة :كقصر الصkة الرباعية للمسافر. مباحة :كالعرايا من صور ا9زابنة. الباب الثاني :اEدلة " الدليل: الدليل لغة :اãرشاد. ما يتوصل به إلى معرفة ما 4يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. ويرادف لفظ الدليل ألفاظ مثل: #الحجة والبرهان والسلطان وا_ية ،وتستعمل في القطعيات )ا9تواتر ،واãجماع القطعي( وقلي kما تستعمل في الظنيات. #العkمة واEمارة ،وتستعمل في الظنيات )القياس ،واãجماع الظني( و 4تستعمل في القطعيات. " أصول اEدلة نوعان: * سمعية :وهي الكتاب والسنة واãجماع ،ويتفرع عليها القياس وا4ستد4ل. عقلية :وهو استصحاب الحال في النفي اEصلي الدال على براءة الذمة. " الكتاب: الكتاب :كkم ا Xوهو القرآن ا9تلو باEلسنة ا9كتوب في ا9صاحف ا9حفوظ في الصدور. كkم ا Xا9تلو باEلسنة ا9كتوب في ا9صاحف ا9حفوظ في الصدور، وأقسام الكkم فيه: حقيقة :وهو ا9ستعمل فيما وضع له. - مجاز :وهو ا9ستعمل في غير ما وضع له. - " ويشترط في صرف الكkم إلى ا9جاز شرطان: * وجود عkقة ب Üا9عنى الحقيقي وا9جازي. * وجود قرينة مانعة من إرادة ا9عنى اEصلي. " أمثلة على كلمات معربة في القرآن: ناشئة الليل :حبشية ،ا9شكاة :حبشية، إستبرق :فارسية. " ا9حكم: ا9حكم لغة :ا9تقن. اصطkحا :ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان ،أو هو ا9تضح ا9عنى ،أو ما فهمه الناس. " ا9تشابه: ا9تشابه لغة :ا9لتبس بغيره. اصطkحا :ما اختص بفهمه العلماء الراسخون ،أو غير متضح ا9عنى ،أو ما احتاج إلى بيان ،وذلك Eسباب منها: ا4شتراك ب Üمعني Üللفظ واحد. - اãجمال وهو إطkق اللفظ دون بيان مراده. - " الصحيح في آيات الصفات: حقيقتها وكيفيتها من ا9تشابه ،ومعناها من ا9حكم !تلخيص ا9حاضرة الرابعة أصول فقه: ! تعريف السنة: السنة لغة :الطريقة. اصطkحا :ما ورد عن النبي صلى ا Xعليه وسلم من قول )غير القرآن( أو فعل أو تقرير. ' حجية السنة بأنواعها الثkثة: ( القول :حجة قاطعة يجب العمل بمقتضاه. ( الفعل :ينقسم لثkثة أقسام: ما ثبت فيه أمر الجبلة؛ ف kحكم له. - -ما ثبت خصوصه به كوجوب قيام الليل ،والزواج بأكثر من أربعة؛ فهذا خاص به و 4شركة لغيره فيه. وما فعله بيانا بالقول )كاEمر بالصkة وأداء العبادات كما أداها( - أو بالفعل )كقطع يد السارق من الكوع؛( فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. ما سوى ما ذكر من الجبلي والخاص به وما فعله بيانا؛ فحكمه - التشريك إذا علم حكمه، وما لم يعلم حكمه ففيه روايتان في ا9ذهب: - * الوجوب وهو مماثل لقول الحنفية وبعض الشافعية ،و رجحه ا9صنف Eنه أحوط. * الندب وهو قول بعض الشافعية. * وقيل اãباحة وهو قول ضعيف؛ إذ أقل أحوال الفعل هو الندب. * وتوقف ا9عتزلة فيه للتعارض ب Üالوجوب والندب. ( التقرير )السنة التقريرية(: وهو ترك إنكار النبي على فعل فاعل فإن علم علة عدم اãنكار فk حكم له كترك اãنكار على الذمي فطره في رمضان. وإن لم يعلم علة عدم اãنكار دل ذلك على جواز الفعل كتقريره أكل لحم الضب. " أقسام من تصل إليه السنة: $عالم با9باشرة وهو خاص بالصحابة، وعلمهم يكون بالسماع أو رؤية فعله او تقريره؛ فهذا قاطع بحصوله من النبي. $عالم بالخبر من ا9باشر ،أي يصل له الخبر بواسطة؛ فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طرقه. " أقسام الخبر: ( تعريف ا9تواتر: التواتر لغة :التتابع. إخبار جماعة 4يمكن تواطؤهم على الكذب عادة ،شروطه: * إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت. * استواء الطرف) Üمَن شاهدوا الصحابة ومَن أخبرونا( والواسطة )ب Üالطرف (Üفي شروط التواتر. العدد ا9شترط في كل طبقة حتى يحكم على الخبر بأنه متواتر وقيل فيه أقوال أقلها اثنان ،والصحيح 4ينحصر في عدد ،بل متى خرجوا بالحد الذي 4يمكن تواطؤهم فيه على الكذب؛ حصل القطع بقولهم. و 4يشترط في غير أخبار النبي إسkم الرواة أو عدالتهم؛ Eن القطع بصدق خبرهم سببه الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب. #حكم خبر ا9تواتر: يجب العمل به وتصديقه ،وهو يفيد العلم اليقيني ،واختلفوا في العلم الحاصل به * فقيل العلم الضروري الذي 4يحتاج لنظر أو استد4ل ،وهو قول الجمهور ،وهو اEصح. وقيل العلم النظري الذي يحتاج لتأمل واستد4ل. #أما غير ا9تواتر فيحتاج لدليل خارجي لتصديقه. #وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها ولشخص آخر ،وذلك عند تساوي الخبرين في القرائن. ( تعريف ا_حاد: ا_حاد لغة :جمع أحد أي واحد. ما لم يتوافر ،أي لم تبلغ نقلته حد التواتر. وا_حاد يفيد الظن 4اليق Üعند الجمهور وفي رواية عند أحمد، ورواية أخرى أنه يفيد اليق Üإذا وردت قرينة على صدقه ،مثل خبر الصحابي إذا اجتمعت اEمة على اEخذ به. ً عق:k " جواز التعبد بخبر ا_حاد * عدم جواز التعبد به عق ،kوهو قول أهل البدع ،وهو باطل. * وجوب التعبد به عق.k جواز التعبد به عق ،kوهو قول الجمهور. والجمهور على وجوب العمل بخبر ا_حاد في اEحكام الشرعية ،و4 فرق ب ÜاEحكام والعقائد في العمل بخبر ا_حاد ،وخالفهم القدرية وذهبوا إلى عدم جواز العمل به. " شروط قبول الراوي: اãسkم ،وهذا شرط أداء 4تحمل ،ويستثنى منه من وقع في الكفر - بسبب بدعة تأولها. التكليف ،وهو شرط لûداء 4للتحمل. - الضبط ،وهو شرط أداء وتحمل ،ويعرف بمقارنة روايته برواية - ا_خرين. العدالة ،وتقبل رواية ا9بتدع إذا كان متأو 4عند الشافعي. - " رواية ا9جهول: 4تقبل عند الجمهور ورواية عند أحمد ،ورواية أخرى أنه يقبل ا9جهول في العدالة فقط وهو رأي أبي حنيفة. و 4يشترط للراوي الذكورية ،أو رؤية من روى عنه ،و 4فقهه ،و4 معرفة نسبه. وتقبل رواية ا9حدود بالقذف إن كان حده بسبب شهادة لم يجتمع معه فيها العدد الكافي لقبول الشهادة ،أما من حد للقذف في غير الشهادة ف kتقبل روايته. "طرق إثبات الصحبة: بالتواتر ،الشهرة القاصرة عن التواتر، إخبار غيره عن ،إخباره عن نفسه. "طرق تزكية غير الصحابة: تزكيته بثناء العدول عليه. - الرواية عنه ممن يعرف عنه أنه 4يروي إ 4عن عدول. - -قبول القاضي شهادته وهي أقوى من التزكية. "جرح الرواة: بأن ينسب له صفة توجب رد شهادته ،ويقبل فيها قول الواحد بشرط أ 4يكون متساه kفي الجرح ،وقيل 4يشترط ذكر سبب الجرح وهي رواية لüمام ،وقيل بل يجب وهو قول أكثر ا9حدث Üوراوية أخرى لüمام. و 4يعتبر رد شهادة شاهد جرح له؛ إذ أن رد الشهادة له أسباب أخرى. وقيل يقدم الجرح على التعديل ،وقيل يقدم قول اEكثرين. !تلخيص ا9حاضرة الخامسة! : " مراتب ألفاظ الرواية عند الصحابي: (١سمعته ،أخبرني ،شافهني. " (٢قال"4 ،حتمال سماعه من غيره. (٣أمر ،ونهى. " (٤أمرنا ،ونهينا ،ومن السنة"؛ لعدم تعي Üا_مر وهو احتمال ضعيف؛ Eن قول الصحابي محمول على صدوره من النبي. (٥كنا نفعل ،أو كانوا يفعلون. " حكم ما أضيف لزمن النبي: أنه مرفوع حكما ،وهو الصحيح. - وقيل إنه إجماع ،وهو قول مرجوح Eنه 4إجماع في زمن النبي. - " حكم قول الصحابي على خبر إنه منسوخ: يقبل قول الصحابي في نسخ الخبر ،وكذلك يرجع إليه في تفسير ا9جمل. " مراتب رواية غير الصحابي: (١قراءة الشيخ عليه فيقول التلميذ :حدثني ،وأخبرني ،وقال، وسمعته. (٢قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع ويقر فيقول التلميذ :أخبرنا، وحدثنا قراءة عليه . (٣اãجازه وهي أن يأذن الشيخ لفظا ،أو يناول كتابة للتلميذ للراوية عنه، فيقول التلميذ :أنبأنا ،أو أخبرنا إجازة أو مناولة ،وا9ناولة هي أعلى مراتب اãجازة. و 4يجوز الرواية باãجازة أو ا9ناولة بغير اãذن بالرواية. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية باãجازة وا9ناولة. (٤الوجادة :وهي أن يجد التلميذ كتاب لشيخه فيقول :وجدت بخط فkن كذا ،ويجوز له نقله حتى وإن كان ناسيا للسماع ،أما إذا شك في السماع ف kيرويه ،و 4يقدح إنكار الشيخ لرواية ما وجده تلميذه إن كان عد 4جازما. " انفراد الثقة بزيادة في الحديث: تقبل زيادة الثقة إذا كان غير مخالف للثقات ،كما تقبل روايته إذا انفرد بها. فإذا اختلف جماعة مع آخرين في زيادة؛ يقدم اEكثر إذا تساوى الضبط والعدالة، فإن تساوى العدد يقبل من أثبت الزيادة. " حكم الرواية با9عنى: يجوز الرواية با9عنى لعالم بمقتضيات اEلفاظ في غير اEلفاظ التعبدية. " مراسيل الصحابة: ما أخبر به الصحابي عن قول النبي أو فعله أو تقريره ولم يسمعه أو يشاهده وهو مقبول عند الجمهور ،وقيل إذا علم أن الصحابي 4يروي إ 4عن الصحابي ،وهو قول ضعيف. " مراسيل غير الصحابة: رواية عن اãمام ومذهب الحنفية أنها تقبل؛ Eن العدل 4يحذف الواسطة إ 4لعلمه بثقة الواسطة. رواية أخرى لüمام وهو مذهب الشافعية با9نع؛ للجهل بالساقط واحتمال كونه ضعيفا. وقول ثالث بقبول مراسيل كبار التابع.Ü " حكم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى: الجمهور على قبوله ،وقبول خبر الواحد في إثبات الحدود وما يسقط بالشبهة ،وأكثر الحنفية ا9تاخرين على عدم قبوله. " تقديم خبر الواحد على القياس: ذكر عن مالك تقديم القياس عليه ،وورد في ا9ذهب ما يخالف ذلك، وأبو حنيفة 4يقبله إذا خالف الكتاب والسنة واãجماع والقياس. !تلخيص ا9حاضرة السادسة: ! ا9باحث اللفظية: " أصل اللغات: * قيل توقيفية منعًا للدور أي منعا للبحث عن أصل اللغة قبل ا4صطkح. * وقيل اصطkحية 4متناع فهم التوقيف بدونه أي أن فهم ما جاء توقيفا 4يتم إ 4بعد تقدم اصطkح معروف للمخاطب. * وقيل ك kالقول) Üالتوقيف وا4صطkح( جائز في الجميع أي يجوز أن يكون الجميع توقيفي أو الجميع اصطkحي ،أو في البعض والبعض أي البعض توقيفي والبعض اصطkحي. ويجوز أن تثبت اEسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ،وفائدة هذه ا9سألة أن من جوز القياس في اEسماء أعطى للنبيذ حكم الخمر بالنص ،وأما من لم يجوز قياس اEسماء يثبت حكم النبيذ بالقياس. والقول بعدم جواز القياس في اEسماء ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية.ت " تعريف الكkم: هو ا9نتظم من اEصوات ا9سموعة ) 4ا9كتوبة( ا9عتمدة على ا9قاطع وهي الحروف ،ومفرده كلمة وهي اللفظ ا9وضوع 9عنى. وخص العرب الكkم با9فيد ،أما غير ا9فيد فيسمي كلم. !تعريف الحقيقة: هو اللفظ ا9ستعمل في ا9عنى ا9وضوع له ،وهي ثkثة أقسام: #لغوية :وهي اللفظ ا9ستعمل فيما وضع له في اللغة ،كالصkة هي الدعاء. #عرفية :وهي اللفظ ا9ستخدم فيما وضع له في العرف ،كالدابة تطلق على ذوات اEربع كالفرس. #شرعية :وهي اللفظ ا9ستخدم فيما وضع له شرعا ،كالصkة هي أقوال وأفعال مخصوصة. وأنكر قوم الحقيقة الشرعية ،وقالوا هي اللغوية مع زيادات في القيود. " ا9راد من أنواع الحقائق: * إذا صدر الكkم من أهل اللغة من غير قرينة فا9راد به الحقيقة اللغوية. * وإذا صدر من أهل العرف فا9راد به الحقيقة العرفية. وإذا صدر من الشارع وليس معه قرينة فا9راد به الحقيقة الشرعية، و 4يحمل على أنه مجمل كما ورد عن بعض الشافعية. !تعريف ا9جاز: هو اللفظ ا9ستعمل لغير ما وضع له، "ويشترط 4عتبار الكkم مجازا شروطا هي: استعمال اللفظ في غير ما وضع له. - وجود قرينه تصرف اللفظ عن ا9عنى الحقيقي. - أن يكون محل استخدام اللفظ قاب4 kستعمال ا9جاز فيه. - أ 4توجد أدلة على أن ا9راد باللفظ حقيقته. - " تعريف ا9جاز بالعkقة: وجود عkقة تربط ب Üا9عنى ا9جازي والحقيقي ،ومن هذه العkقات: * ا4شتراك في معنى مشهور كالشجاعة في اEسد والرجل ،و4 يستعمل لفظ اEبخر ومعناه الرائحة الكريهة لعدم اشتهاره في اEسد. * ا4تصال ب Üالحقيقة وا9جاز كقول الخمر حرام وا9حرم هو شربها، والزوجة حkل والحkل هو وطؤها. * السبب وا9سبب كقتلت الصيد والحقيقة أن السبب في القتل هو الرصاص. وا9جاز فرع للحقيقة فيلزم من وجوده وجود الحقيقة ،و 4يلزم من وجود الحقيقة وجود ا9جاز. " عkمات الحقيقة: * أنها أسبق إلى الفهم. أنه يصح ا4شتقاق منها. وإذا اختلف في اللفظ ب Üالحقيقة وا9جاز قدمت الحقيقة ،و 4يقال بإن اللفظ مجمل. ! أقسام اللفظ من حيث الد4لة: النص لغة :الظهور وا4رتفاع. النص اصطkحا :وهو ما دل على معنى واحد من غير احتمال - لغيره. الظاهر :وهو ا9عنى السابق من اللفظ مع احتمال تجويز غيره ،أو - هو اللفظ الدال على معني Üولكنه في أحدهما أرجح. ا9أول :صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى ا9عنى ا9رجوح لقرينة. - ا9جمل لغة :ا9جموع. -ا9جمل اصطkحا :ما دل على أحد معني Üأو أكثر 4بعينه و4 قرينة ،أو ما 4يفهم منه معنى عند اãطkق. ا9ب Üلغه :ا9وضح. -ا9ب Üاصطkحا ز :ا9خرج من حيز اãشكال إلى الوضوح ،أو ما فهم ا9راد منه دون أن يسبقه إجمال. * وأكثر ما يستعمل الفقهاء لفظ النص بمعنى الظاهر. * واللفظ الظاهر 4يجوز صرفه عن ظاهره إ 4بدليل. * وقد تكون القرائن الدافعة لتأويل اللفظ بمجموعها 4بآحادها. * النفي في مثل " 4صkة إ 4بطهور" هو نفي الصحة وليس نفي الصورة. "تعريف ا9ب: Ü بأنه ا9خرج من اãشكال إلى الوضوح خاص با9جمل الذي بينه ،و4 يشترط في البيان أن يعلمه جميع ا9كلف.Ü " ويكون البيان بأمور منها: الكkم ،الكتابة ،اãشارة ،الفعل ،التقرير ،وكل مفيد شرعي مثل ترك النبي فع kقد أمر به. " حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة: جوزه بعض الحنفية وأكثر الشافعية ،وهو الراجح. - منع منه الظاهريه وا9عتزلة. - تلخيص ا9حاضرة السابعة من أصول الفقه: :العام ! العام لغة :اسم فاعل من عم وشمل. * لغة :ا4تساع وا4ستيعاب، واصطkحً ا له تعريفان: ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا ،وزيد على هذا التعريف فأصبح :ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا بوضعٍ واحد؛ وذلك للتفرقة ب Üالعام وا9طلق. أو هو اللفظ ا9ستغرق لكل ما يصلح له. -والعام من عوارض )صفات( اEلفاظ؛ فهو حقيقة في اEلفاظ ،مجاز في ا9عاني. #ألفاظ العموم خمسة: ) ا4سم اُ9حلى باEلف والkم لkستغراق ،وليس للعهد. ) ا9ضاف إلى معرفة. ) أدوات الشرط )ما ،من ،أيان ،أين ،أي(. ) )كل( و)جميع(؛ وهي من أقوى صيغ العموم. ) النكرة في سياق النفي ،والنكرة في سياق النهي. ♦ الجمع هو أكمل صيغ العموم؛ لوجود صورة ومعنى العموم فيه، وباقي اEلفاظ ليست عامة في صورتها ولكنها استفادت العموم من جهة ا9عنى. ♦ أقل الجمع ثkثة على قول الجمهور ،وهو الراجح ،وعند بعض ا9الكية وبعض الشافعية اثنان. ِ ا9خاطب في عموم خطابه على ثkثة أقوال: " دخول الجمهور أنه يدخل في الخطاب سواء كان الكkم خبرا أو إنشاء. يدخل في عموم كkمه الخبري دون اãنشائي. 4يدخل في الخطاب سواء كان خبري أو إنشائي. " اعتقاد العموم والعمل به :ثkثة أقوال: -يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال ،وهو الراجح. 4 -يجب اعتقاد العموم و 4العمل به في الحال حتى يبحث عن مخصص ف kيجد. سمع من النبي صلى ا Xعليه وسلم؛ فيجب اعتقاده والعمل به -إذا ُ سمع من غيره ف kيجب اعتقاد عمومه. في الحال ،وإذا ُ ♦ والعبد واَEمة يدخkن في خطاب اُEمة Eنهما مكلفان ،وكذلك يدخل النساء في ضمير الجمع بالواو والنون. ♦ حكاية الصحابي لقضية بلفظ العموم يقتضي العموم عند الجمهور؛ Eن الصحابي عدل وعالم بد44ت اEلفاظ. ♦ العبرة بعموم اللفظ 4بخصوص السبب وهو قول الجمهور وهو اEرجح ،وعند مالك وبعض الشافعية أن اللفظ يختص بسببه. ♦ عند تعارض عموم:Ü -يبحث عن إمكان الجمع بينهما؛ Eن اãعمال أولى من اãهمال. -فإذا لم يمكن الجمع يأول ا9حتمل للعموم. -فإن لم يمكن الجمع وعلم تأخر أحد الدليل Üفا9تأخر ناسخ للمتقدم. -فإن لم يمكن الترجيح تساقط الدليل Üو 4يعمل بأي منهما. ! الخاص لغه :غير الشامل، الخاص اصطkحا :وهو ما دل على شيء بعينه. #وللعام والخاص طرفان وواسطة ،فأما الطرفان: ) فالعام ا9طلق 4 :أعم منه ،كلفظ ا9علوم يتناول جميع ا9وجودات و ا9عدومات. ) والخاص ا9طلق 4 :أخص منه ،كاسم شخص؛ ف kأخص من ا4سم يعرف به الشخص. #وأما الواسطة :فعام بالنسبة إلى ما تحته وخاص بالنسبة إلى ما فوقه ،كلفظ ا9وجود؛ فهو خاص بالنسبة للمعلوم ،عام بالنسبة 9ا تحته من ا9وجودات. " الفرق ب Üالتخصيص والنسخ: النسخ رفع لجميع مدلو4ت اللفظ ،أما التخصيص فرفع لبعض ما تناوله اللفظ. الناسخ يجب أن يتأخر عن ا9نسوخ ،أما ا9خصص فقد يقارن العام ويأتي معه. يلزم مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ود44ته ،و 4يشترط ذلك في ا9خصص بل يجوز تخصيص ا9تواتر با_حاد. النسخ 4يدخل على اEخبار ،بعكس التخصيص فيدخل اEخبار. وقع خkف في إمكانية حدوث النسخ ،بينما التخصيص ثابت لم يقع فيه خkف. " أنواع ا9خصصات: الحس ،العقل ،اãجماع وقيل إنه دال على وجود ا9خصص ،النص من الكتاب والسنة، ا9فهوم ،فعل النبي صلى ا Xعليه وسلم، تقريره ،قول الصحابي عند من قال بحجيته ،القياس وهو مما اختلف فيه والراجح أن العام يخصص بالقياس. ♦ تخصيص السنة بالكتاب: الجمهور على أن الكتاب يُخصص السنة. رواية عن أحمد وبعض الحنفية أنه 4تخصص السنة بالكتاب. تلخيص ا9حاضرة الثامنة من أصول الفقه : ♦ يجوز تخصيص العموم إلى الواحد ،أي ولو لم يبق العام بعد التخصيص دال على حكم شيء إ 4حكم فرد واحد؛ جاز. وذهب البعض أنه 4بد أن يبقى في العام بعد تخصيصه أقل الجمع. " حكم العمل بالعام بعد تخصيصه: -الجمهور على العمل بالخاص في محل الخصوص ،والعمل بالعام في باقي ا9سائل ،وهو الراجح. -البعض على عدم العمل بالعام بعد تخصيصه. أنواع ا9خصصات: ) متصل ويكون مع نفس الخطاب العام ،ومنه ا4ستثناء والصفة والغاية والشرط. ) منفصل ويكون بنص آخر غير العام. #ا4ستثناء :هو قول متصل يدل على أن ا9ذكور معه غير مراد بالقول اEول ،أو هو إخراج بعض أفراد العام )با (4أو إحدى أخواتها. " الفرق ب Üا4ستثناء وا9خصص ا9نفصل: ا4تصال؛ فا4ستثناء وكل ا9خصصات ا9تصلة 4تنفصل عن ا9ستثنى منه. تطرق ا4ستثناء إلى النص )مثل العدد( ،بينما 4يتطرق ا9تصل إلى النص. " الفرق ب Üا4ستثناء والنسخ: -ا4تصال؛ فا4ستثناء يتصل با9ستثنى منه ،بينما يشترط في النسخ التراخي. -ا4ستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله ،والنسخ رافع للنص بالكلية. -ا4ستثناء رافع لحكم بعض النص ،والنسخ يرفع جميع الحكم. " شروط صحة ا4ستثناء: * اتصال ا9ستثنى با9ستثنى منه حقيقة أو حكما ،وهو مذهب الجمهور ،وهو اEقوى. * أن يكون ا9ستثنى من جنس ا9ستثنى منه. * أن يكون ا9ستثنى أقل من نصف ا9ستثنى منه ،وفي استثناء النصف قو4ن ،والصحيح من ا9ذهب جوازه. ♦ إذا وقع ا4ستثناء عقب جُ ً م kعاد ا4ستثناء على جميع الجمل إ4 لقرينة تثبت ا4ستثناء لجملة منهم. ♦ وا4ستثناء من النفي إثبات ،ومن اãثبات نفي. ! ا9طلق :ما تناول واحدًا 4بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أو هو ما يدل على معنى مبهم في جنسه. " الفرق ب Üا9طلق والعام: * أن ا9طلق :يراد به فرد غير مع Üفيستغرق جميع أفراده على سبيل البدل، بينما العام :هو اللفظ ا9ستفرق لجميع أفراده على سبيل الشمول. ! ا9قيد :هو ا9تناول 9وصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة. " أحوال ا9طلق وا9قيد: ▪ إذا اتحد الحكم والسبب؛ يحمل ا9طلق على ا9قيد. ▪ إذا اتحد الحكم واختلف السبب؛ ا9ذهب على عدم حمل ا9طلق على ا9قيد ،وذهب البعض إلى حمله ،والبعض ا_خر قال بجواز ٍ مقتض لتقييد ا9طلق؛ القياس في التقييد ،فإن وجد قياس صحيح قيد. ⬅ فإن وجد مطلق ومقيدان متحدان في الحكم مع اختkف اEسباب؛ حمل ا9طلق على ا9قيد اEقرب منه في السبب )عند من يقول بحمل ا9طلق على ا9قيد في هذه الحالة(. ▪ إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف؛ ف kيحمل ا9طلق على ا9قيد. تلخيص ا9حاضرة التاسعة من أصول الفقه: ! اEمر :استدعاء الفعل بالقول على وجه ا4ستعkء. " صيغ اEمر: )افعل( للحاضر) ،ليفعل( للغائب. واEشاعرة يقولون ليس لûمر صيغة؛ إذ هو ا9عنى القائم بالنفس دون اللفظ ،وهو غير صحيح. ♦ 4يشترط في اEمر إرادة ا_مر لتحقيق ا9أمور به وهذا هو قول الجمهور ،خkفا للمعتزلة الذين اشترطوا ذلك. " إذا تجرد اEمر عن القرينة الدالة على الوجوب ففيه ثkثة أقوال: إنه للوجوب وهو مذهب اEئمة اEربعة وبعض ا9تكلم ،Üوهو الراجح. إنه لüباحة؛ Eنه اليق Üمن ا4حتما4ت. إنه للندب؛ Eنه أدنى درجات الطلب ،وهو مذهب بعض ا9عتزلة. " حكم اEمر بعد الحظر: اãباحة ،وهو قول الشافعي. - -يرجع إلى حكمه قبل الحظر ،وهو قول أكثر الفقهاء وكثير من ا9حقق.Ü " حكم تكرار العمل باEمر: * 4يقتضي التكرار؛ Eن صيغته 4تدل إ 4على مجرد إيقاع ا9أمور به مرة ،وهو قول اEكثرين ،وهو الراجح. * يقتضي التكرار؛ Eن اEمر يفيد الفعل أبدا ،وهو رواية لüمام وقول بعض الشافعية. * يتكرر بتكرار لفظ اEمر. " حكم ا4ستباق لفعل اEمر: على الفور ،وهو ظاهر ا9ذهب ،وقول بعض الحنفية وا9الكية والشافعية ،وهو الراجح. على التراخي ،وهو راوية في ا9ذهب ،وقول أكثر الحنفية والشافعية. التوقف؛ لتعارض اEدلة. " حكم قضاء اEمر إذا فات وقته: 4يسقط بفوات وقته ،ويجب قضائه باEمر اEول ،وهو قول جماعة - من الفقهاء ،ورجحه ا9صنف. 4 -يستلزم قضائه بعد خروج وقته إ 4بأمر جديد. " ما يقتضيه فعل ا9أمور: * اãجزاء وبراءة الذمة وسقوط الطلب ،وهو قول الجمهور ،وهو الراجح. * 4يقتضي اãجزاء لزومًا بل جوازا ،وهو قول بعض ا9تكلم.Ü " حكم تخصيص اEمر: 4يختص إ 4بدليل ،فكل ما ورد به أمر للنبي ،أو أمر من النبي Eحد الصحابة فهو عام لجميع ا9كلف ،Üوهو قول بعض ا9الكية والشافعيه ،وهو القول اEقوى. يختص با9أمور الذي توجه إليه اEمر ،وهو قول بعض الشافعية. ♦ ويتعلق اEمر با9عدوم ،أي بمن لم يكن موجودا حال اEمر، ويجوز أمر ا9كلف بما عُلم أنه 4يتمكن من فعله؛ لkبتkء وا4متثال، واEمر نهي عن ضده من جهة ا9عنى. ! تعريف النهي: استدعاء الفعل بالترك على وجه ا4ستعkء ،وهو يقابل اEمر عكسا. " لكل مسألة من اEمر وزان من النهي بعكسها: فاEمر استدعاء الفعل ،والنهي استدعاء الترك، واEمر ظاهر في الوجوب ،والنهي ظاهر في التحريم، صيغة اEمر )افعل( ،وصيغة النهي ) 4تفعل(، اEمر يقتضي الصحة ،والنهي يقتضي الفساد. " ما يقتضيه النهي عن أمر: #الفساد مطلقا سواء كان النهي لذات ا9نهي عنه أو Eمر خارج عنه ،وسواء كان في العبادات أو ا9عامkت ،وهو قول ا9الكية والظاهرية ،وهو ا9ذهب. #الفساد فيما ورد النهي عنه لذاته في العبادات وا9عامkت ،أمîا ما كان النهي Eمر خارج عنه ف kيقتضي الفساد ،وهو قول أكثر الفقهاء. #يقتضي الفساد في العبادات ،و 4يقتضي الفساد في ا9عامkت. 4 #يقتضي الفساد وإنما يقتضي الصحة ،وهو قول ضعيف جدا. 4 #يقتضي فسادا و 4صحة؛ Eن اEمر والنهي أحكام تكليفية، والصحة والفساد أحكام وضعية.
