تحليل مالي - وجهة نظر محاسبية PDF

‫التحليل المالي‬ ‫)نظرة محاسبية(‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫المدخل إلى تحليل التقارير المالية‬ ‫‪١‬‬  ‫‪٢‬‬ ‫مقـدمـة‪:‬‬ ‫رغم اﻹهتمام المتزايد باﻹستثمار في اﻷسهم في المملكة‪ ،‬إﻻ أن س...

‫التحليل المالي‬ ‫)نظرة محاسبية(‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫المدخل إلى تحليل التقارير المالية‬ ‫‪١‬‬  ‫‪٢‬‬ ‫مقـدمـة‪:‬‬ ‫رغم اﻹهتمام المتزايد باﻹستثمار في اﻷسهم في المملكة‪ ،‬إﻻ أن سوق‬ ‫اﻷسهم السعودي مازال يعاني من نقص المعلومات وغياب فئة‬ ‫المحللين المالبيين المهنيين‪ ،‬فالتعامل في السوق يعد من انواع‬ ‫المضاربة العشوائية التي ﻻ تستند على أساس‪.‬لذلك صنفت الدراسات‬ ‫السوق السعودي ضمن اﻷسواق ذات الكفاءة الضعيفة‪ ،‬مما يعني عدم‬ ‫استخدام المعلومات في القرارات اﻹستثمارية‪.‬‬ ‫التحليل المالي لتلك المعلومات سوف يرفع من كفاءة السوق ويوجه‬ ‫الموارد المالية إلى اﻹستثمارات المثلى‪ ،‬ﻷن تحليل المعلومات المالية‬ ‫سوف يضبط حركة سوق اﻷسهم من خﻼل استخدام تلك المعلومات‬ ‫في المفاضلة بين فرص اﻹستثمار المختلفة‪.‬‬  ‫‪٣‬‬ ‫‪ -(١‬مفهوم التحليل التجاري‬ ‫التحليل التجاري يتضمن تقييم مستقبل شركة ما والمخاطر‬ ‫المرتبطة بتلك الشركة‪ ،‬ويتطرق لكل النواحي المالية‬ ‫واﻹقتصادية والتجارية المرتبطة بالشركة بصورة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة‪ ،‬حيث ينطوي على تحليل بيئة الشركة‬ ‫واستراتيجيتها وأداؤها ووضعها المالي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحليل التقارير المالية يعد جزءا مهما وأساسا من التحليل‬ ‫اﻷعم واﻷشمل وهو التحليل التجاري‪.‬‬  ‫‪٤‬‬ ‫من المجاﻻت التي يتم فيها اﻹعتماد على التحليل التجاري‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -١‬مجال اﻹستثمار عند اتخاذ قرار المفاضلة بين اﻹستثمار في‬ ‫اﻷسهم أو السندات استنادا على العائد ودرجة المخاطرة لكل قرار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مجال اﻻئتمان المفاضلة بين القروض قصيرة اﻷجل وطويلة‬ ‫اﻷجل أو تقدير المخاطر اﻻئتمانية على قرار منح اﻷئتمان‪.‬‬ ‫‪ -٣‬مجال تقييم الشركة في حال طرح اسهمها للتداول اعادة تقييم‬ ‫الشركة لتحديد سعر الطرح‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مجال تقييم الشركة ﻹغراض إعادة الهيكلة عند اتخاذ قرار‬ ‫اﻹندماج أو اﻹستحواذ‬  ‫‪٥‬‬ ‫تقدير المقدرة الكسبية للشركة‬ ‫‪ -٥‬مجال إعداد توقعات اﻷرباح‬ ‫وتقدير الدخل‪.‬‬ ‫‪ -٦‬مجال اختبارات المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -٧‬مجال المفاوضات الخاصة بتقدير مكافآت اﻹدارة‪.‬‬  ‫‪٦‬‬ ‫‪ -(٢‬أنواع التحليل التجاري‬ ‫التحليل التجاري‬ ‫التحليل اﻻئتماني‬ ‫التحليل‬ ‫ﻷغراض اﻹدارة‬ ‫والرقابة‬ ‫اﻹستثماري‬ ‫التحليل التجاري‬ ‫التحليل التجاري‬ ‫التحليل التجاري‬ ‫ﻷغراض دعم‬ ‫ﻷغراض اﻹندماج‬ ‫ﻷغراض اﻹدارة‬ ‫أطراف اخرى‬ ‫والسيطرة وإعادة‬ ‫المالية‬ ‫ذات عﻼقة‬ ‫الهيكلة‬  ‫‪٧‬‬ ‫‪ -١‬التحليل اﻹستثماري )تحليل المستثمرين(‪:‬‬ ‫يقصد به التحليل الذي يقوم به حملة اﻷسهم )المﻼك( الذين قاموا‬ ‫‪‬‬ ‫باستثمار أموالهم في أسهم رأس مال شركة ما‪ ،‬فاهتمامهم ينصب‬ ‫على مستوى ربحية الشركة ودرجة المخاطرة المرتبطة بمستوى‬ ‫الربحية وذلك بسبب العﻼقة الطردية التي تربط كل من الربحية‬ ‫والمخاطرة‪.‬‬ ‫إن درجة المخاطرة التي يتعرض لها المستثمرون في اﻷسهم العادية‬ ‫‪‬‬ ‫أكبر بكثير من تلك التي يتعرض لها المستثمرون في اﻷسهم الممتازة‬ ‫ﻷن التوزيعات التي يحصلون عليها‬ ‫والمستثمرون في السندات‬ ‫تتم في المرحلة اﻷخيرة من تقسيم العائد وذلك بعد التوزيعات التي تتم‬ ‫على كل من حملة السندات وعلى حملة اﻷسهم الممتازة‪.‬‬  ‫‪٨‬‬ ‫يوجد مدخﻼن رئيسيان لﻺستثمار في أسهم رأس المال هما‪:‬‬ ‫‪ /١‬مدخل اﻹستثمار غير اﻹيجابي )السلبية(‬ ‫‪ ‬يطلق عليه استراتيجية بيتا ‪ ،β‬ﻷنها تعتمد على تحديد قيمة بيتا التي تهدف‬ ‫الى تحديد القيمة المثلى لدرجة المخاطرة في محفظة اﻷوراق المالية‬ ‫الخاصة بالمستثمر‪.‬‬ ‫‪ ‬يعتمد على الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن السوق كفء حيث تنعكس كل المعلومات في أسعار اﻷسهم المتداولة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يقوم المستثمر بتنويع محفظة اﻷوراق المالية )أسهم‪/‬سندات( بين أسهم‬ ‫مخاطرة وأسهم عديمة المخاطر على أساس درجة المخاطرة المقبولة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻻ يحتاج الى التحليل التجاري وإنما يتم اﻹعتماد على مؤشر السوق في‬ ‫اختيار مجموعة اﻹستثمارات المرغوبة من جانب المستثمر‪.‬‬  ‫‪٩‬‬ ‫‪ /٢‬مدخل اﻹستثمار الفاعل )اﻹيجابي(‬ ‫‪ ‬يطلق عليه استراتيجية ألفا‪ ،‬حيث تشير ألفا ‪ α‬إلى الفرق بين العائد المتوقع‬ ‫والعائد الفعلي‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم هذا المدخل على اعتقاد المستثمر انه من خﻼل التحليل الفاعل يمكن تحديد‬ ‫الفرص اﻹستثمارية التي ﻻ تعكسها اﻷسعار الحالية لﻸسهم‪.‬‬ ‫‪ ‬تعد استراتيجية اﻹستثمار اﻹيجابي استراتيجية مشهورة في سوق وول ستريت‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم تطبيقها بواسطة صناديق اﻹستثمار والمحافظ اﻹستثمارية‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم المستثمرون الذين يطبقون استراتيجية اﻹستثمار اﻹيجابي باستخدام‬ ‫التحليل الفني أو التحليل اﻷساس‪.‬‬ ‫‪ -‬التحليل الفني‪:‬‬ ‫يقوم على دراسة اﻹتجاهات التاريخية ﻷسعار اﻷسهم وكمياتها بهدف توقع حركة‬ ‫أسعار هذه اﻷسهم في المستقبل‪.‬‬  ‫‪١٠‬‬ ‫‪ -‬التحليل اﻷساس‪:‬‬ ‫ يعد أكثر قبوﻻً وتطبيقا ً من التحليل الفني‪.‬‬ ‫ يتمثل في عملية تحديد قيمة الشركة عن طريق تحليل العوامل الرئيسية‬ ‫وتفسيرها والمؤشرات المرئية لكل من اﻹقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل‬ ‫خاص والشركة بشكل محدد‪.‬‬ ‫ الجزء الرئيس في التحليل اﻷساس ينصب على تقييم كل من أداء الشركة‬ ‫ومركزها المالي‪.‬‬ ‫ يهدف التحليل اﻷساس الى تحديد القيمة الحقيقية أو القيمة الرئيسية للشركة‪.‬‬ ‫ يلعب التحليل اﻷساس دورا ً مهما في اتخاذ قرارات شراء وبيع أو اﻹحتفاظ‬ ‫باﻷسهم وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫المستثمر يشتري اﻷسهم‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اذا كانت القيمة الحقيقية تزيد عن السوقية‬ ‫المستثمر يبيع اﻷسهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا كانت القيمة الحقيقية تقل عن السوقية‬ ‫المستثمر يحتفظ باﻷسهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا كانت القيمة الحقيقية تساوي السوقية‬  ‫‪١١‬‬ ‫لتحديد القيمة الحقيقية أو الرئيسية للشركة يجب على المحلل المالي أن يقوم‬ ‫ ‬ ‫بالتنبؤ بدخل الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية ويحدد درجة المخاطرة‬ ‫المرتبطة بكل منها‪.‬‬ ‫يقوم المحلل باستخدام »نموذج تقويم« لتحويل تلك التقديرات المتعلقة‬ ‫ ‬ ‫بالربحية والمخاطرة الى مقياس القيمة الحقيقية أو الرئيسة للشركة‪.‬‬ ‫القيمة الحقيقية للشركة تستخدم في العديد من المجاﻻت مثل‪ :‬تحليل اﻹستثمار‬ ‫ ‬ ‫واختيار اﻷسهم‪.‬‬  ‫‪١٢‬‬ ‫‪ -٢‬التحليل اﻻئتماني‬ ‫يركز على التزامات منشأة اﻷعمال تجاه الدائنين الذين يقومون بتقديم تسهيﻼت‬ ‫ائتمانية أو قروض متنوعة إلى المنشأة‪.‬‬ ‫تنقسم التسهيﻼت اﻻئتمانية إلى‪:‬‬ ‫‪ /١‬اﻻئتمان التجاري من جانب الدائنيين التجاريين‬ ‫‪ ‬يتمثل في قيام منشأة اﻷعمال بالحصول على السلع والخدمات التي تحتاج‬ ‫إليها في أنشطتها وعملياتها التشغيلية على الحساب مثل المشتريات اﻵجلة‪.‬‬ ‫‪ ‬على أن يتم سداد قيمة هذه المشتريات اﻵجلة بعد فترة زمنية معينة تمتد‬ ‫لفترة متوسطها من ‪ ٣٠‬إلى ‪ ٦٠‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻻيتم حساب فوائد‪.‬‬ ‫‪ ‬يمنح خصم نقدي لتشجيع تعجيل السداد‪.‬‬  ‫‪١٣‬‬ ‫‪ /٢‬اﻻئتمان غير التجاري من جانب الدائنيين غير التجاريين )المقرضين(‬ ‫‪ ‬يتمثل في قيام منشأة اﻷعمال بالحصول على قروض لمدة محددة مع‬ ‫اﻹلتزام بسداد أصل القرض والفوائد المستحقة في تاريخ اﻹستحقاق‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن تقسيم اﻻئتمان غير التجاري على المدى الزمني الذي يجب فيه سداد‬ ‫قيمة القرض والفوائد الى نوعين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻئتمان قصير اﻷجل‪:‬‬ ‫ القروض التي يجب سدادها خﻼل سنة مالية أو أقل‪.‬‬ ‫ يتم الحصول عليه من البنوك دون ضمانات او مقابل ضمانات معينة‪.‬‬ ‫ قد يتم الحصول عليه عن طريق خصم أو قطع اﻷوراق التجارية لدى البنوك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻻئتمان طويل اﻷجل‪:‬‬ ‫ القروض التي يجب سدادها خﻼل مدى زمني أطول من السنة المالية‪.‬‬ ‫ يتم الحصول عليه من المؤسسات المالية في شكل قروض أو من شركات‬ ‫التأمين في شكل سندات‪.‬‬ ‫ التأجير التمويلي يعد من أنواع اﻻئتمان طويل اﻷجل‪.‬‬  ‫‪١٤‬‬ ‫‪ ‬يركز التحليل اﻻئتماني على الجدارة اﻻئتمانية أي مدى قدرة المقترض‬ ‫على الوفاء بالتزاماته اﻻئتمانية المتمثله في أصل الدين والفوائد المستحقه‪.‬‬ ‫‪ ‬كما يركز على المخاطرة ﻻ على الربحية في حد ذاتها‪ ،‬فالتغير الحاد في‬ ‫اﻷرباح أكثر أهمية في التحليل اﻻئتماني من مستوى اﻷرباح‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم التحليل اﻻئتماني على تحليل كل من السيولة والمﻼءة‬ ‫مدى مقدرة الشركة على توفير السيولة النقدية في المدى‬ ‫السيولة‬ ‫الزمني قصير اﻷجل من أجل الوفاء بالتزاماتها‪.‬‬ ‫مدى مقدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة اﻷجل‪.‬‬ ‫المﻼءة‬  ‫‪١٥‬‬ ‫فيما يتعلق بمعايير وأدوات التحليل اﻻئتماني فإنها تختلف حسب مدة اﻻئتمان وشكله‬ ‫وغرضه على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻻئتمان قصير اﻷجل‪ :‬ينصب اهتمام الدائنين على‪:‬‬ ‫‪ ‬الوضع المالي الحالي للشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدفقاتها النقدية‪.‬‬ ‫‪ ‬سيولة اﻷصول المتداولة ومدى قابليتها للتحول إلى نقدية سائلة بسرعة‬ ‫وسهولة دون أن يترتب على ذلك خسائر جوهرية‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬اﻻئتمان طويل اﻷجل‪ :‬يحتاج الدائنون الى تحليل أكثر تفصيﻼً ونظرة مستقبلية‬ ‫أكثر عمقاً‪ ،‬ويشتمل على‪:‬‬ ‫‪ ‬توقعات التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم الربحية المستقبلية‪.‬‬  ‫‪١٦‬‬ ‫‪ ‬تأتي الديون الممتازة في المقدمة فيما يتعلق بأولوية السداد يليها الديون‬ ‫برهن ثم الديون العادية‪.‬‬ ‫‪ ‬إن اجراء التحليل اﻹئتماني يتم في سياق عدد من القرارات أهمها‪:‬‬ ‫قرار منح اﻻئتمان من جانب البنوك التجارية‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫محللو اﻹستثمار والمستثمرون عند الرغبة في شراء سندات‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫وكاﻻت التصنيف اﻻئتماني عند القيام بالتقويم الدوري للشركات‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫الموردون‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫المراجعون الخارجيون‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫إدارة التمويل والموازنة داخل الشركة‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬  ‫‪١٧‬‬ ‫‪ -٣‬التحليل التجاري ﻷغراض اﻹدارة والرقابة‬ ‫‪ ‬ينصب اهتمام مديري المنشآت في التركيز على الوضع المالي والربحية‬ ‫ومستقبل الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬إن كل من التحليل التجاري وتحليل التقارير المالية يتبنى ما يمكن أن يطلق‬ ‫عليه )المنظورالخارجي للشركة( بمعنى كيف يجب أن ينظر المستثمرون‬ ‫والدائنون إلى الشركة وهذه النظرية تحقق العديد من الفوائد منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعزيز موقف اﻹدارة فيما يتعلق بسياسات اﻹفصاح المحاسبية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مد اﻹدارة بالمعلومات الموثوقة التي تساعد على إجراء التغييرات‬ ‫اﻻستراتيجية في اﻷنشطة التشغيلية واﻹستثمارية والتمويلية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مد اﻹدارة بالمعلومات الموثقة التي تبرر اﻹعتراف بالتغييرات‬ ‫اﻹستراتيجية وتوقيت حدوثها‪.‬‬  ‫‪١٨‬‬ ‫يتم استخدام كل من التحليل التجاري وتحليل القوائم المالية من جانب‬ ‫المديرين ﻷغراض المقارنة مع المنشآت المنافسة‪ ،‬حيث يتم تقييم درجة‬ ‫الربحية والمخاطرة التي ترتبط بمنشآت اﻷعمال المنافسة اﻷمر الذي‬ ‫يسمح بإجراء المقارنة بين منشآت اﻷعمال المتنافسة فيما يتعلق بنقاط‬ ‫القوة والضعف‪ ،‬وفيما يتعلق بأفضل أداء على مستوى النشاط‪.‬‬  ‫‪١٩‬‬ ‫‪ -٤‬التحليل التجاري ﻷغراض اﻻندماج‪ ،‬السيطرة‪،‬‬ ‫وإعادة الهيكلة‬ ‫يتم القيام بالتحليل التجاري عندما تقوم الشركة بإعادة هيكلة‬ ‫‪‬‬ ‫نشاطها من خﻼل اﻹندماج أو السيطرة أو تصحيح اﻷوضاع‪.‬‬ ‫فقبل تنفيذ عملية اﻹندماج أو السيطرة فإن الشركة الدامجة أو‬ ‫‪‬‬ ‫المسيطرة يجب أن تقرر ما اذا كان اﻹندماج أو السيطرة يؤديان‬ ‫إلى زيادة في القيمة التي سوف تنتج منهما‪.‬‬ ‫يجب على الشركة الدامجة أو المسيطرة أن تقدر تكلفة عملية‬ ‫‪‬‬ ‫اﻹندماج أو السيطرة باﻹضافة إلى تقدير القيمة الفردية للشركة‬ ‫المندمجة أو المسيطر عليها‪.‬‬  ‫‪٢٠‬‬ ‫الشركة المندمجة أو المسيطر عليها يجب أن تقوم بعملية تقويم‬ ‫‪‬‬ ‫للعرض المقدم وتقرر ما إذا كانت عملية اﻹندماج أو السيطرة‬ ‫هي في مصلحة المﻼك أم ﻻ‪.‬‬ ‫باﻹضافة إلى ماتقدم فإن هناك أطرافا ً أخرى تكون في حاجة‬ ‫‪‬‬ ‫إلى القيام بالتحليل التجاري ﻷغراض اﻹندماج و السيطرة‬ ‫وإعادة الهيكلة مثل البنوك اﻹستثمارية‪.‬‬ ‫عمليات اﻹندماج والسيطرة عادة ماتكون قائمة على أساس القيم‬ ‫‪‬‬ ‫الحقيقية المقدرة حتى في حالة توافر أسعار سوقية ﻷسهم كل‬ ‫من الشركتين المسيطرة والمسيطر عليها‪ ،‬فالقيمة الحقيقية هي‬ ‫اﻷساس وليست القيمة السوقية‪.‬‬  ‫‪٢١‬‬ ‫‪ -٥‬التحليل التجاري ﻷغراض اﻹدارة المالية‬ ‫أن المديرين يجب أن يقوموا بعملية تقويم أثر القرارات التمويلية‬ ‫‪‬‬ ‫وسياسات توزيع اﻷرباح على قيمة الشركة‪.‬‬ ‫يساعد التحليل التجاري على تقييم أثر القرارات التمويلية على‬ ‫‪‬‬ ‫كل من الربحية والمخاطرة المستقبلية‪.‬‬ ‫يتم القيام بالتحليل التجاري قبل قيام الشركة باللجوء إلى أسواق‬ ‫‪‬‬ ‫المال للبحث عن التمويل من جانب المستثمرين أو الدائنين‬ ‫والمقرضين والمفاضلة بينهما‪.‬‬ ‫كما يتم القيام بالتحليل التجاري من قبل قيام الشركة بتنفيذ برامج‬ ‫‪‬‬ ‫شراء اسهمها المتداولة بالسوق في حالة ما إذا كانت القيمة‬ ‫السوقية لهذه اﻷسهم أقل من اﻻزم‪.‬‬  ‫‪٢٢‬‬ ‫‪ -٥‬التحليل التجاري ﻷغراض دعم أطراف أخرى‬ ‫ذات عﻼقة‪:‬‬ ‫من أمثلة اﻷطراف التي تعتمد على كل من التحليل التجاري وتحليل‬ ‫التقارير المالية‪:‬‬ ‫‪ ‬المراجعون الخارجيون‪..‬إن تحليل التقارير المالية يعد أداة مهمة‬ ‫لمساعدة المراجع حيث يكشف له عن المناطق التي تحتاج إلى تركيز‬ ‫وعناية أكثر لمراجعتها بأساليب الفحص اﻷخرى وباﻹضافة الى ذلك‬ ‫فإن المراجعين الخارجيين يقومون باستخدام تحليل اﻹئتمان في تقييم‬ ‫مقدرة المنشأة على اﻹستمرار في مزاولة النشاط‪.‬‬  ‫‪٢٣‬‬ ‫أعضاء مجلس اﻹدارة‪..‬عليهم متابعة نشاط الشركة فيما يتعلق‬ ‫‪‬‬ ‫بسياسة توزيع اﻷرباح‪ ،‬واستراتيجيات الشركة‪ ،‬وتعيين المديرين‬ ‫وإقالتهم‪.‬‬ ‫الجهات الحكومية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموظفون وجمعيات العمال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العمﻼء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مقدموا الخدمات القانونية‪.‬‬ ‫‪‬‬  ‫‪٢٤‬‬ ‫‪-(٣‬مكونات )مراحل( التحليل التجاري ‪:‬‬ ‫‪ -١‬تحليل بيئة اﻷعمال واﻻستراتيجية‬ ‫أ‪ -‬تحليل الصناعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحليل اﻻستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تحليل التقارير المالية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التحليل المحاسبي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التحليل المالي‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬التحليل المستقبلي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬التقويم‪.‬‬  ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ -١‬تحليل بيئة اﻷعمال واﻻستراتيجية‬ ‫يهدف تحليل بيئة اﻷعمال الى‪:‬‬ ‫‪.١‬معرفة ظروف الشركة اﻻقتصادية والصناعية‪.‬‬ ‫‪.٢‬تقييم اﻵثار المحتملة للبيئة على نشاط الشركة‪.‬‬ ‫‪.٣‬تحليل منتجات الشركة والعمليات الفنية‪.‬‬ ‫‪.٤‬تحليل القدرات الفنية وخبرات الشركة و فنييها‪.‬‬ ‫‪.٥‬أسواق المال التي تعمل فيها الشركة ـ ويمكن أن تكون مصدر ﻷي‬ ‫تمويل‪.‬‬ ‫‪.٦‬تحليل الوضع النظامي )القانوني( واﻻقتصادي في ظل البيئة‬ ‫النظامية واﻻقتصادية التي تحكم أداء الشركة‪.‬‬  ‫‪٢٦‬‬ ‫ويركز تحليل اﻻستراتيجية على‪:‬‬ ‫‪.١‬تعيين كل مصدر من مصادر القوة والضعف التنافسية‬ ‫للشركة وتقويمه‪ ،‬ومصادر القوة والضعف لدى المنافسين‪.‬‬ ‫‪.٢‬تحليل الحوادث المستقبلية التي يحتمل أن تتعرض لها‬ ‫الشركة وتقسيمها الى فرص وتحديات أو مخاطر‪.‬‬ ‫يحتوي تحليل بيئة اﻷعمال و اﻻستراتيجية على جزأين هما‪:‬‬ ‫‪ ‬تحليل الصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحليل اﻻستراتيجية‪.‬‬  ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ ١-١‬تحليل الصناعة ‪:‬‬ ‫يتضمن مسح شامل للصناعة‬ ‫‪ ‬الخطوة اﻷولى في تحليل اﻻستراتيجية‬ ‫التي تنتمي إليها الشركة ومستقبل هذه الصناعة‪ ،‬والسوق الذي ت ُسوق فيه‬ ‫منتجات تلك الصناعة وحصة الشركة منها ومستقبل السوق والتغيرات التي‬ ‫يمكن أن تطرأ عليه نتيجة دخول منافسين جدد أو ظهور بدائل أخرى أو‬ ‫تحول المستهلكين والعمﻼء عن منتجات تلك الصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم تحليل الصناعة باستخدام اﻹطار العام الذي اقترحه )ميشيل بورتر(‬ ‫الذي ينظر إلى النشاط على أنه مجموعة من المنافسين الذين يتسابقون لتحقيق‬ ‫مراكز وعﻼقات قوية مع العمﻼء والموردين ويتنافسون إيجابيا ً فيما بينهم‬ ‫لمواجهة التهديدات من المنتجين المحتملين والجدد‪ ،‬ومواجهة منتجي المنتجات‬ ‫البديلة أيضا ً‪.‬‬  ‫‪٢٨‬‬ ‫‪ ‬يجب أن ينتهي التحليل الصناعي بـ ‪:‬‬ ‫‪.١‬تقويم كل من مستقبل الصناعة‪.‬‬ ‫‪.٢‬درجة المنافسة الحالية والمستقبلية التي توجه الشركة‪.‬‬  ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ ٢-١‬تحليل اﻻستراتيجية ‪:‬‬ ‫اجراء تقويم لقرارات الشركة التجارية‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫تقويم مدى نجاح الشركة في تقوية مركزها التنافسي‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫من أين يتم الحصول على المعلومات الﻼزمة للقيام بالتحليل البيئي‬ ‫واﻻستراتيجي؟‬ ‫‪.١‬من التقارير المالية السنوية‪.‬‬ ‫‪.٢‬المعلومات والتقارير الخاصة بالصناعة‪.‬‬ ‫‪.٣‬الدوريات‪.‬‬ ‫‪.٤‬اﻻصدارات الحكومية‪.‬‬ ‫‪.٥‬اﻻعﻼم اﻻقتصادي‪.‬‬ ‫‪.٦‬الشركة واصداراتها اﻻعﻼنية واﻻفصاح اﻻختياري من الشركة‪.‬‬  ‫‪٣٠‬‬ ‫‪ -٢‬تحليل التقارير المالية‬ ‫‪ ١-٢‬التحليل المحاسبي‬ ‫وهو تقويم مدى احتواء المحاسبة التي تتبعها الشركة والنتائج التي يتم‬ ‫عرضها باستخدام محاسبة الشركة على الحقيقة اﻻقتصادية ﻷداء الشركة‬ ‫ومركزها المالي والتجاري‪.‬‬ ‫‪ ‬تعد التقارير المالية المصدر الرئيسي للمعلومات لهذا النوع من التحليل‬ ‫تعتمد على مصداقية التقارير‬ ‫وهذا يعني أن جودة التحليل المالي‬ ‫التي تعتمد على جودة التحليل المحاسبي‪.‬‬ ‫المالية‬ ‫‪ ‬ويعد التحليل المحاسبي ضرورة حتمية لجعل البيانات المحاسبية قابلة‬ ‫للمقارنات التحليلية‪.‬‬  ‫‪٣١‬‬ ‫‪ ‬هناك مشكلتين تبرزان في ها النوع من التحليل ‪:‬‬ ‫انعدام التماثل او الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة مما‬ ‫‪.١‬‬ ‫يؤدي إلى مشاكل في اجراء المقارنات‪.‬‬ ‫ بين الشركات المختلفة‪.‬‬ ‫ نفس الشركة عبر الزمن‪.‬‬ ‫حرية اﻻختيار والتقدير التي تتيحها المعايير المحاسبية لﻺدارة‬ ‫‪.٢‬‬ ‫في بعض اﻷحيان عند إعداد التقارير المالية‪.‬فحرية اﻻختيار‬ ‫تؤدي إلى تحريف المعلومات المحاسبية وتجعلها مضللة وﻻ‬ ‫تعكس الوقع اﻻقتصادي الحقيقي إلى الحالي للشركة‪.‬‬  ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ ‬يظهر تحريف المعلومات المحاسبية في ثﻼثة أشكال ‪:‬‬ ‫‪.١‬إجراء تقديرات إدارية غير أمينة أو حذف معلومات مهمة وهذا سبب‬ ‫رئيسي للتحريف والتﻼعب باﻷرقام المحاسبية‪.‬‬ ‫‪.٢‬قدرة المديرين على استخدام حرية اﻻختيار المتاحة لهم في التﻼعب‬ ‫باﻻرقام المحاسبية او التﻼعب في توقيت عرض المعلومات المحاسبية‬ ‫هذا يسمى )التﻼعب في الدخل(‪.‬‬ ‫‪.٣‬قد تؤدي المعايير المحاسبية الى تشويه وتحريف المحاسبة عندما تفشل‬ ‫المعايير الحالية والجهات المعنية بها في تقديم معيار يعكس الواقع‬ ‫اﻻقتصادي الحقيقي للشركة‪.‬‬ ‫وهذه اﻻشكال الثﻼثة تخلق نوعا ً من المخاطرة تعرف بالمخاطرة المحاسبية في‬ ‫التقارير المالية‪.‬‬ ‫المخاطرة المحاسبية‪ :‬عدم التأكد من النتائج التي يمكن التوصل إليها عن طريق‬ ‫تحليل التقارير المالية بسبب التحريف المحاسبي‪.‬‬  ‫‪٣٣‬‬ ‫الهدف الرئيسي من التحليل المحاسبي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.١‬تقويم المخاطرة المحاسبية وتخفيضها‪.‬‬ ‫‪.٢‬تحسين المحتوى اﻻقتصادي للتقارير المالية ومن ضمنها القابلية‬ ‫للمقارنة‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى إعادة تقدير وتصنيف التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يشتمل التحليل المحاسبي عن ما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.١‬تقويم جودة الدخل أو جودة اﻷرباح‪ ،‬أو بشكل أعم »جودة المعلومات‬ ‫المحاسبية«‪.‬‬ ‫‪.٢‬تقويم استمرارية الدخل هو ما يسمى »قوة استقرار الدخل«‪.‬‬ ‫ويعد التحليل المحاسبي أقل أنواع التحليل فهما وتقديراً وتطبيقا ً‬ ‫‪‬‬ ‫ﻷنه يحتاج إلى معرفة محاسبية عالية‪.‬‬  ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ ٢-٢‬التحليل المالي ‪:‬‬ ‫هو استخدام التقارير المالية لتحليل الوضع المالي للشركة وأدائها وكذلك تقويم اﻷداء‬ ‫المالي للشركة في المستقبل‪.‬‬ ‫ويحتوي أو يركز على ثﻼث جوانب ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحليل الربحية ‪ :‬يقصد به تقييم العائد على اﻻستثمار في الشركة ويركز على‬ ‫مصادر الدخل في الشركة ومستوياته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحليل المخاطرة ‪ :‬يقصد به تقييم قدرة المنشأة على مقابلة التزاماتها والوفاء بها‬ ‫ويشمل قدرة المنشأة على الوفاء بالديون ودرجة سيولة الشركة وكذلك التغيرات في‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحليل مصادر اﻷموال وطرق استخدامها ‪ :‬يقصد به التعرف على كيفية حصول‬ ‫الشركة على اﻷموال وكيفية التصرف فيها‪.‬وهذا التحليل يزودنا بمؤشرات داخلية عن‬ ‫المستقبل المالي للشركة‪ ،‬مثﻼ إذا كان تمويل المشاريع الجديدة داخليا ً )من اﻷرباح(‬ ‫فالشركة متوقع أن تحقق أداء مالي مستقبلي أفضل من التمويل الخارجي )الدائنين(‪.‬‬  ‫‪٣٥‬‬ ‫‪ ٣-٢‬التحليل المستقبلي ‪:‬‬ ‫توقع اﻷرباح )الدخل( أو التدفق النقدي أو كﻼهما وينتج هذا التحليل من‪:‬‬ ‫ التحليل المحاسبي‪.‬‬ ‫ التحليل المالي‪.‬‬ ‫ التحليل اﻻستراتيجي والبيئي‪.‬‬ ‫المنتج النهائي من هذا التحليل هو مجموعة من اﻷرباح المتوقعة تستخدم‬ ‫لتقدير قيمة الشركة‪.‬‬  ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ -٣‬التقويم‬ ‫التقويم هو المنتج النهائي من أغلب أنواع التحليل التجاري‪.‬‬ ‫وهو عملية تحويل توقعات اﻷرباح المستقبلية إلى تقدير لقيمة الشركة‪.‬‬ ‫لتقدير قيمة الشركة ﻻبد من ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫اختيار نموذج رياضي للتقويم‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫تقدير تكلفة رأس المال‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬  ‫‪٣٧‬‬ ‫‪ -(٤‬العﻼقة بين التحليل التجاري وتحليل التقارير‬ ‫المالية ‪:‬‬ ‫التحليل التجاري‬ ‫تحليل عام وشامل لتقييم مستقبل منشأة اﻷعمال والمخاطر‬ ‫المرتبطة بها ويشمل تحليل كل من البيئة واﻻستراتيجية واﻷداء‬ ‫والوضع المالي لمنشأة اﻻعمال‪.‬‬ ‫الهدف اﻷساسي‪ :‬ترشيد عملية اتخاذ القرارات التي تتخذها‬ ‫اﻷطراف المختلفة ذات المصلحة‪.‬‬  ‫‪٣٨‬‬ ‫تحليل التقارير المالية‬ ‫جزء اساسي ومهم من التحليل التجاري يقوم على أساس تطبيق‬ ‫اﻷدوات واﻷساليب التحليلية على القوائم المالية وما يرتبط بها‬ ‫من معلومات بغرض اشتقاق تقديرات تساعد على أداء التحليل‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫تحليل التقارير المالية يقلل درجة عدم التأكد المرتبط بالتحليل‬ ‫التجاري‪.‬‬  ‫‪٣٩‬‬ ‫‪ (٥‬مهنة التحليل المالي ‪:‬‬ ‫الوظيفة الرئيسية للمحلل المالي‪ :‬تحويل كل المعلومات عن الشركة‬ ‫إلى تقدير للقيمة العادلة لتلك الشركة‪.‬‬ ‫عملية التحليل المالي سوف تؤدي إلى زيادة كفاءة السوق حيث أن‬ ‫دور المحلل المالي في إعطاء السوق المالي معنى و وزن لكل‬ ‫المعلومات المتاحة عن الشركة‪.‬‬  ‫‪٤٠‬‬ ‫‪ ١-٥‬التأهيل المهني‬ ‫تطورت مهنة التحليل المالي مع زيادة درجة التعقد في أسواق المال‬ ‫حيث ظهرت الحاجة إلى عملية التأهيل للعمل للمحلل المالي‪.‬‬ ‫حيث يقوم "معهد المحللين الماليين المعتمدين" ‪ CFA‬بإدارة امتحان‬ ‫مهني للحصول على زمالة المحللين الماليين )‪ (CFA‬وتمنح الزمالة‬ ‫المعترف بها عالميا ً لمن يجتاز ثﻼثة اختبارات ولديه ثﻼث سنوات‬ ‫خبرة‪.‬‬  ‫‪٤١‬‬ ‫ويتكون اﻻمتحان من عدة مواضيع تغطي أدوات اﻻستثمار وتقويم‬ ‫اﻷصول‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫اﻷخﻼق والمعايير المهنية‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻷساليب اﻻحصائية‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻻقتصاد‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫تحليل التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫تمويل الشركات‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫تحليل استثمارات اﻷسهم‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫تحليل استثمارات الدخل الثابت‪.‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫تحليل المشتقات‪.‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫تحليل البدائل اﻻستثمارية‪.‬‬ ‫‪.٩‬‬  ‫‪٤٢‬‬ ‫‪ ٢-٥‬أنواع المحللون‪:‬‬ ‫يقسم المحللون الماليون إلى مجموعتين رئيسيتين‬ ‫‪ /١‬المحلل في جانب المشتري‬ ‫‪ ‬يعمل لحساب المؤسسات اﻻستثمارية مثل صناديق اﻻستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم بالتحليل بعقد التوصيه الداخلية لشراء أسهم‪.‬‬ ‫‪ ‬يراجع التقارير التي يصدرها المحللون في جانب البيع مع القيام بتحليل‬ ‫اضافي‪.‬‬ ‫‪ ‬يقدم المعلومات داخل شركة اﻻستثمار لﻶخرين الذين يتخذون قرارات‬ ‫استثمارية متعلقة بالمحافظ اﻻستثمارية التي تديرها الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظ صناديق معاشات التقاعد تستخدم هذا النوع من المحللين‪.‬‬ ‫‪ ‬منتج التحليل نادرا ً ما يكون عاما ً )يقدمون معلومات خاصة(‪.‬‬  ‫‪٤٣‬‬ ‫‪ /٢‬المحلل في جانب البائع‬ ‫‪ ‬المحلل الذي يعمل لحساب شركات الوساطة التي تعد تقارير‬ ‫لغرض العمﻼء )افراد ومؤسسات(‪.‬‬ ‫‪ ‬يعمل على الجانب اﻵخر من الشركة مثل السماسرة الذين‬ ‫يساعدون المستثمرين الخارجيين على إدارة استثماراتهم‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم إعداد التقارير لخدمة أطراف خارجية تستخدم المعلومات‬ ‫لتتخذ قرار بشأن اﻻستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم بالبحث عن المعلومات لمصلحة المستثمرين الذين يتخذون‬ ‫قراراتهم اﻻستثمارية بأنفسهم بناءا ً على توصيات المحلل‪.‬‬ ‫‪ ‬منتج "نتيجة التحليل" ينشر عامة ﻷنه يقدم لمستثمرين محتملين‪.‬‬  ‫‪٤٤‬‬ ‫‪ ٣-٥‬قواعد السلوك المهني للمحلل المالي ‪:‬‬ ‫وضع معهد المحللين الماليين معايير وآداب مهنية لمهنة التحليل‬ ‫المالي‪:‬‬ ‫‪.١‬العمل بأمانة وكفاءة وبطريقة أخﻼقية عند التعامل مع المجتمع‬ ‫والعمﻼء وأصحاب العمل والموظفين وزمﻼء المهنة‪.‬‬ ‫‪.٢‬العمل بأسلوب مهني وأخﻼقي وتشجيع اﻵخرين على العمل‬ ‫بنفس اﻷسلوب بما يحقق الثقة في المهنة وفي أعضائها‪.‬‬ ‫‪.٣‬رفع الكفاءة للعضو واﻷعضاء الزمﻼء في المهنة‪.‬‬ ‫‪.٤‬بذل العناية المعقولة والتصرف باستقﻼلية في إصدار اﻷحكام‬ ‫المهنية‪.‬‬  ‫‪٤٥‬‬ ‫‪ ٤-٥‬تقرير المحلل‪:‬‬ ‫يجب على المحلل المالي عندما ينتهي التحليل المالي توثيق‬ ‫التحليل وايصاله إلى المستفيدين منه في شكل تقرير يحتوي‬ ‫على اﻻقسام التالية‪:‬‬ ‫ محتويات التقرير‪.‬‬ ‫ ملخص اﻻستثمار ونتائجه‪.‬‬ ‫ ملخص النشاط‪.‬‬ ‫ المخاطر‪.‬‬ ‫ التقويم‪.‬‬ ‫ جداول التقارير التاريخية والتوقع المبدئي للقوائم المالية‪.‬‬  ‫‪٤٦‬‬ ‫وعلى الرغم من اختﻼف شكل التقرير اﻻ انه يأخذ احد اﻻشكال‬ ‫الثﻼثة التالية ‪:‬‬ ‫‪.١‬شراء‪.‬‬ ‫‪.٢‬اﻻحتفاظ‪.‬‬ ‫‪.٣‬بيع‪.‬‬ ‫‪ ٥-٥‬أدوات التحليل‪:‬‬ ‫يقوم المحلل باستخدام جميع المعلومات المتاحة للقيام بتوقعاته‪.‬‬ ‫ سيتم دراستها خﻼل الفصول القادمة‪.‬‬  ‫التحليل المالي‬ ‫)نظرة محاسبية(‬ ‫التحليل اﻷساس‪ :‬اﻷحوال‬ ‫اﻹقتصادية ومؤشرات السوق‬ ‫‪١‬‬  ‫‪٢‬‬ ‫محتوى الفصل ‪:‬‬ ‫مفهوم التحليل اﻷساسي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مراحل التحليل اﻷساسي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مداخل التحليل اﻷساسي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تحليل الظروف اﻻقتصادية العامة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تحليل ظروف القطاع أو الصناعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تحليل ظروف المنشأة‪.‬‬ ‫ ‬  ‫‪٣‬‬ ‫‪ -١‬مفهوم التحليل اﻷساسي ‪:‬‬ ‫التحليل الذي يركز على المستقبل من خﻼل تحليل البيانات‬ ‫‪‬‬ ‫والمعلومات اﻻقتصادية والمالية والنقدية المتاحة وذلك للتنؤ بما‬ ‫ستكون عليه ربحية الشركات المستقبلية والتوزيعات المحتملة‬ ‫ودرجة المخاطرة المستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها ربحية‬ ‫الشركة لهدف تحديد سعر السهم من خﻼل تحديد القيمة الحقيقية‬ ‫للسهم‪.‬‬ ‫التحليل اﻻساسي عادة ما يلقي اهتمام اكبر من التحليل الفني حيث‬ ‫‪‬‬ ‫ان التحليل الفني يركز على الماضي والمعلومات التاريخية‪.‬‬  ‫‪٤‬‬ ‫‪ -٢‬مراحل التحليل اﻻساسي ‪:‬‬ ‫التحليل على المستوى الكلي او التحليل على مستوى الظروف‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻻقتصادية العامة المحلية والدولية‪.‬‬ ‫التحليل على المستوى القطاعي او التحليل على مستوى‬ ‫‪.٢‬‬ ‫الصناعة او النشاط‪.‬‬ ‫التحليل على المستوى الجزئي أو التحليل على مستوى الشركة‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬  ‫‪٥‬‬ ‫‪ -٣‬مداخل التحليل اﻷساسي ‪:‬‬ ‫مدخل التحليل‬ ‫مدخل التحليل من اعلى الى ادنى‬ ‫من الجزئي إلى العلوي‬ ‫الكلي فالجزئي‬ ‫تحليل مستوى الشركة‬ ‫التحليل على المستوى الكلي‬ ‫تحليل مستوى القطاع‬ ‫التحليل على المستوى القطاعي‬ ‫التحليل على المستوى الكلي‬ ‫التحليل على المستوى الجزئي‬  ‫‪٦‬‬ ‫ﻻ يوجد مدخل أفضل من اﻵخر للقيام بالتحليل اﻷساسي ﻻسباب انه‬ ‫هنالك من يفضل المدخل اﻷول وهنالك من يفضل المدخل الثاني‪.‬‬ ‫يمكن التعامل مع التحليل اﻻساسي بطريقة تكامل المدخلين معا ً حيث‬ ‫يتم استخدام المدخل اﻻول في تحليل الظروف اﻻقتصادية وظروف‬ ‫الصناعة والمدخل الثاني في تحليل كل الشركات في المستوى الثالث‬ ‫من التحليل بصرف النظر عن القطاع الذي تم اختياره في المستوى‬ ‫اﻷول والثاني من التحليل‪.‬‬  ‫‪٧‬‬ ‫‪ -٤‬تحليل الظروف اﻻقتصادية العامة ‪:‬‬ ‫يهدف التحليل اﻻقتصادي إلى تحليل الظروف اﻻقتصادية العامة‬ ‫ودراسة المتغيرات اﻻقتصادية الكلية للتنبؤ بالحالة اﻻقتصادية التي‬ ‫يتوقع ان تسود مستقبﻼً من رواج او كساد ومدى تأثير الحالة‬ ‫المتوقعة لﻼقتصاد الوطني على اﻻستثمار في سوق اﻷوراق المالية‪.‬‬  ‫‪٨‬‬ ‫‪ ١-٤‬المتغيرات اﻻقتصادية الرئيسية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬السياسية المالية‪:‬‬ ‫أ‪ /‬اﻻنفاق الحكومي ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬الموارد المالية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬السياسة النقدية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬معدل التضخم‪.‬‬ ‫‪ -٤‬الناتج المحلي اﻻجمالي‪.‬‬  ‫‪٩‬‬ ‫‪ /١‬السياسة المالية ‪:‬‬ ‫تتضمن جزئين هما النفقات والموارد حيث تبدا الدولة أوﻻً‬ ‫بتقدير حجم اﻻنفاق الحكومي بما يخدم خطة التنمية اﻻقتصادية‬ ‫ثم تبدا بتقدير حجم اﻹيرادات الﻼزمة لتمويل تلك النفقات‪.‬‬  ‫‪١٠‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻنفاق الحكومي ‪ :‬يعد اﻻنفاق الحكومي ضخا ً لموارد الدولة في‬ ‫نفقات رأسمالية‬ ‫نفقات جارية‬ ‫اﻻنفاق الحكومي على‬ ‫الرواتب واﻻجور مشتريات القطاع‬ ‫البنية اﻻساسية‬ ‫الحكومي من السلع والخدمات‬ ‫زيادة اﻻنفاق على البنية‬ ‫في حالة زيادة الرواتب‬ ‫التحتية سوف يزيدى‬ ‫الشركات العاملة في البنية‬ ‫استهﻼك‬ ‫ادخار‬ ‫اﻷساسية والعكس صحيح‪.‬‬ ‫‪ -‬ارتفاع مستوى التضخم‬ ‫جزء منه يوجه نحو‬ ‫‪ -‬زيادة الواردات من الخارج‬ ‫اﻻستثمار في اسهم‬ ‫‪ -‬اثار سلبية على سوق المال‬ ‫الشركات المتداولة‬ ‫مشتريات القطاع الحكومي من السلع والخدمات ـ يزي د إي راد‬ ‫القطاع الخاص الى بيع السلع ـ يزيد ربح الشركات وت دفقاتها‬ ‫النقدية ـ ارتفاع القيمة الحقيقية ﻷسهم تلك الشركات‪.‬‬  ‫‪١١‬‬ ‫ب ‪ -‬الموارد الحكومية‪:‬‬ ‫الضرائب تعتبر المتغير اﻻساسي المؤثر على إيرادات الموازنات‬ ‫العامة لمعظم دول العالم معظم المحاوﻻت لزيادة ايرادات الدولة‬ ‫بزيادة المعدﻻت الضريبية او الدخول الخاضعة لها‪.‬‬ ‫ارتفاع معدل الضريبة يؤثر على سوق المال يؤدي لخفض ارباح‬ ‫الشركة مما يؤدي ﻻنخفاض العائد الموزع على اﻷسهم ومن ثم‬ ‫انخفاض اسعار السهم‪ ،‬والعكس صحيح‪.‬‬ ‫لكن هناك اثار سلبية ﻻنخفاض معدل الضريبة فقد يؤدي لعجز لدى‬ ‫الدولة و تعالجه بالقروض‪.‬‬  ‫‪١٢‬‬ ‫‪ /٢‬السياسة النقدية ‪:‬‬ ‫تشير الى اﻷدوات التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على المعروض‬ ‫من النقود‪ ،‬واهم أدوات السياسة النقدية ‪ :‬سعر الخصم واﻻحتياطي‬ ‫النقدي الذي يتم اﻻحتفاظ به لدى البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ ‬هنالك عﻼقة طردية بين زيادة عرض النقود وبين اﻻستثمار في‬ ‫اسواق المال‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عرض النقود يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي الى‬ ‫زيادة اﻻستثمار في سوق المال‪.‬‬ ‫‪ ‬لكن هناك آثار سلبية فالتضخم يزداد ويرتفع الحد اﻷدنى للعائد‬ ‫الذي يطلبه المستثمرين‪.‬‬  ‫‪١٣‬‬ ‫‪ /٣‬معدل التضخم ‪:‬‬ ‫أحد المتغيرات اﻻقتصادية المهمة في التحليل اﻻقتصادي‪.‬‬ ‫من اﻵثار المترتبة على معدل التضخم‪:‬‬ ‫‪ -١‬معدل العائد الخالي من الخطر )معدل التضخم ‪ +‬سعر الفائدة ( وهو‬ ‫أحد مدخﻼت نموذج تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية‪.‬‬ ‫ كلما ارتفع معدل العائد الخالي من الخطر انخفضت القيمة الحقيقية‬ ‫للتدفقات النقدية وبالتالي انخفضت القيمة الحقيقية لﻼسهم‪ ،‬والعكس‬ ‫صحيح‬ ‫ معدل التضخم وسعر الفائدة عامﻼن غير خاضعين لسيطرة المحلل‪.‬‬  ‫‪١٤‬‬ ‫‪ -٢‬معدل التضخم والسياسة النقدية للدولة‪.‬‬ ‫زيادة معدل التضخم قد تقود البنك المركزي الى استخدام أدوات‬ ‫السياسة النقدية للحد من عرض النقود مما يترتب عليه انخفاض‬ ‫التدفقات النقدية لمنشآت اﻻعمال وانخفاض القيمة السوقية ﻻسهم‬ ‫المنشآت‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يؤثر على ربحية الشركات بوجود ارباح صورية ناتجة عن اتباع‬ ‫سياسات محاسبية تؤدي الى تدني النفقات‪.‬‬ ‫مثل اﻻلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تقويم اﻻصول الثابتة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬يوثر على مقومات اﻻنتاج في المنشآت الصناعية ﻷن التضخم‬ ‫يؤثر على اسعار السلع والمنتجات‪.‬‬  ‫‪١٥‬‬ ‫‪ /٤‬الناتج المحلي اﻹجمالي ‪:‬‬ ‫يتمثل الناتج المحلي اﻹجمالي في القيمة اﻹجمالية للسلع والخدمات‬ ‫التي تنتج داخل الدولة ويتم قياس الناتج المحلي اﻻجمالي بالرياﻻت‬ ‫او الدوﻻرات وعادة ما يتم تعديله بالتغيير في مستوى اﻻسعار‪.‬‬ ‫توقع زيادة الناتج المحلي اﻻجمالي يعكس جانب تفاؤلي يكون له‬ ‫تأثير ايجابي على حركة التعامل في اﻻسهم ومن ثم زيادة اسعارها‬ ‫والعكس صحيح‪.‬‬  ‫‪١٦‬‬ ‫‪ ٢-٤‬المتغيرات اﻻقتصادية اﻷخرى المميزة لﻼقتصادي‬ ‫السعودي‪:‬‬ ‫أوﻻ ً ‪ :‬التغير في أسعار النفط ‪:‬‬ ‫نظرا ﻷن الجانب اﻷكبر من ايرادات الدولة يأتي من قطاع النفط‪ ،‬قيمة النفط‬ ‫‪‬‬ ‫)كمية اﻻنتاج وسعر البيع( من أهم المتغيرات المؤثرة على السوق السعودي‪.‬‬ ‫هنالك عﻼقة ارتباط قوية بلغت ‪ %٧١‬بين حركة أسعار النفط وبين حركة‬ ‫‪‬‬ ‫سوق اﻻسهم السعودية متمثلة في اسعار اﻷسهم و قيم التداوﻻت وعدد العمليات‪.‬‬  ‫‪١٧‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬تكلفة الفرصة البديلة لﻼستثمار في سوق اﻻسهم السعودي‪:‬‬ ‫تكلفة الفرصة البديلة‪ :‬معدﻻت العائد المتوقعة من اﻻستثمار في مجاﻻت أو‬ ‫استثمارات أخرى بخﻼف سوق اﻻسهم‪.‬‬ ‫اﻻمثلة اﻻستثمارية البديلة ‪:‬‬ ‫ اﻻستثمار في اسواق النقد سواء في الودائع بالعملة المحلية او الودائع‬ ‫بالعملة اﻻجنبية‪.‬‬ ‫ اﻻتجار بالنقد اﻻجنبي‪.‬‬ ‫ اﻻستثمار العقاري‪.‬‬ ‫ اﻻستثمار خارج حدود الدولة‪.‬‬  ‫‪١٨‬‬ ‫ثالثا ً‪ :‬درجة السيولة النقدية المتاحة‪:‬‬ ‫هنالك عﻼقة ارتباط قوية تصل الى ‪ %٧٤‬بين نسبة التغير السنوي‬ ‫في مستوى عرض النقود وبين حركة مؤشر سوق اﻻسهم السعودي‪.‬‬  ‫‪١٩‬‬ ‫‪ ٣-٤‬المؤشرات اﻻقتصادية ‪:‬‬ ‫المؤشرات اﻻقتصادية هي مجموعة من اﻻدوات التي يتم استخدامها‬ ‫لمعرفة الحالة اﻻقتصادية التي يكون عليها اقتصاد دولة ما‪.‬‬ ‫هناك ثﻼثة أنواع من المؤشرات اﻻقتصادية ‪:‬‬ ‫المؤشرات المستقبلية أو السابقة لﻸحداث ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫المؤشرات المالية المتزامنة مع اﻷحداث‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫المؤشرات التاريخية الﻼحقة لﻼحداث‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬  ‫‪٢٠‬‬ ‫‪ /١‬المؤشرات المستقبلية أو السابقة لﻸحداث‬ ‫هي المؤشرات التي تتغير اوﻻً قبل التغير الذي قد يحدث للظروف‬ ‫اﻻقتصادية العامة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫ عقود المشروعات الحكومية‪.‬‬ ‫ عقود المشروعات الخاصة‪.‬‬ ‫ تأسيس منشآت جديدة‪.‬‬ ‫ تصاريح البناء‪.‬‬ ‫ اﻻستغناء عن العمالة اﻻجنبية‪.‬‬  ‫‪٢١‬‬ ‫‪/٢‬المؤشرات المواكبة أو المتزامنة مع اﻷحداث‪:‬‬ ‫هي المؤشرات التي تتغير في نفس اللحظة التي يحدث فيها تغير الظروف‬ ‫اﻻقتصادية العامة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫اﻻنتاج الصناعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبيعات الصناعية والتجارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد العاملين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ /٣‬المؤشرات التاريخية أو الﻼحقة لﻼحداث‪:‬‬ ‫وهي المؤشرات التابعة التي تتغير تبعا ً للتغير الذي يطرأ على الظروف‬ ‫اﻻقتصادية العامة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ -‬المخزن الصناعي والتجاري‪.‬‬ ‫‪ -‬القروض الصناعية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ -‬نسبة متوسط اقساط القروض التي حصل عليها اﻻفراد الى متوسط دخول‬ ‫هؤﻻء اﻻفراد‪.‬‬  ‫‪٢٢‬‬ ‫يﻼحظ أن المؤشرات اﻻحقة لﻸحداث أو المتزامنة معها ﻻ تحظى باهتمام‬ ‫‪‬‬ ‫المحللين الماليين نظرا ﻷن تاثيراتهم قد انعكست بالفعل في أسعار اﻷسهم‬ ‫في سوق رأس المال‪ ،‬أما المؤشرات المستقبلية فيكون لها تاثير على‬ ‫اسعار اﻷسهم ﻷنها تكشف عن تغيرات اقتصادية مستقبلية‪.‬‬ ‫لماذا يلجأ التحليل المالي إلى المؤشرات اﻻقتصادية لﻼستدﻻل منها على‬ ‫‪‬‬ ‫المستوى المتوقع ﻻسعار اﻻسهم بالرغم من أن مؤشر أسعار اﻷسهم‬ ‫يعتبر مؤشر مستقبليا سابقا ً لﻼحداث ؟‬ ‫المؤشر ليس فقط مؤشرا ً مستقبليا ً سابقا ً لﻼحداث وإنما يعد أيضا ً مؤشرا ً‬ ‫‪(١‬‬ ‫ﻻحقا ً ومتزامنا ً مع اﻻحداث‪.‬‬ ‫المؤشر يكشف عن الحالة التي سيكون عليها اﻻقتصاد الوطني بعد اربعة‬ ‫‪(٢‬‬ ‫أشهر في حين ان هنالك مؤشرات اقتصادية اخرى قد تسبق اﻻحداث بستة‬ ‫او ثمانية اشهر‪.‬‬  ‫‪٢٣‬‬ ‫‪ -٥‬تحليل ظروف القطاع او الصناعة‪:‬‬ ‫من العوامل المهمة التي تساعد على تحليل ظروف الصناعة ‪:‬‬ ‫الموقع التصنيفي للصناعة‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫دورة حياة الصناعة‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫الخصائص المميزة للصناعة‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫المنافسة الحالية‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫اﻻعتبارات المتعلقة بالنمو والتدفقات النقدية والمخاطر داخل‬ ‫‪.٥‬‬ ‫الصناعة‪.‬‬  ‫‪٢٤‬‬ ‫‪ ١-٥‬الموقع التصنيفي للصناعة‪:‬‬ ‫يمكن تصنيف الصناعات الى اربعة قطاعات هي‪:‬‬ ‫‪.١‬صناعات متجهة النمو الص ناعات الت ي تنم و بمع دل نم و يف وق مع دل‬ ‫نمو اﻻقتصاد القومي‪.‬‬ ‫الص ناعات الت ي ت رتبط‬ ‫‪.٢‬صناعات مرتبطة بالدورات اﻻقتصادية‬ ‫بالظروف اﻻقتصادية ارتباطا ً وثيقا ً فتنمو مع الرواج اﻻقتصادي وتنخفض‬ ‫مع الكساد اﻻقتصادي‪.‬‬ ‫الصناعات التي تزدهر مع الرواج اﻻقتص ادي‪ ،‬ام ا‬ ‫‪.٣‬صناعات دفاعية‬ ‫في حاﻻت الكساد اﻻقتصادي فانها ت نكمش بمع دل اق ل م ن مع دل انعك اس‬ ‫اﻻقتصاد القومي‪.‬‬ ‫الصناعات التي تمر بمرحلة التدهور واﻻفول لكن‬ ‫‪.٤‬صناعات متدهورة‬ ‫في حالة النمو يكون معدل نموها اقل من معدل نمو اﻻقتصادي القومي‪.‬‬  ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ ٢-٥‬دورة حياة الصناعة‪:‬‬ ‫هنالك اربع مراحل تمر بها دورة حياة الصناعة هي مرحلة الظهور ثم مرحلة‬ ‫النمو السريع ومرحلة النضوج واخيرا مرحلة الهبوط‪.‬‬ ‫ﻻيشترط أن تمر جميع الصناعات بتلك اﻷربع مراحل لكن معرفة هذه النظرية‬ ‫يساعد على تحليل الصناعة‬ ‫مرحلة الظهور نمو سريع للمبيعات‪ ،‬لكن يصاحبها تكاليف عالية في مجال‬ ‫اﻷبحاث والتسويق والتطويرواﻹعﻼن‪.‬‬ ‫مرحلة النمو نمو سريع للمبيعات‪ ،‬تكاليف اﻷبحاث والتطوير تصبح أقل‪.‬‬ ‫مرحلة النضوج تبقى المبيعات مستقرة‪ ،‬تكاليف اﻹنتاج تصبح مثالية وتكاليف‬ ‫اﻷبحاث والتطوير تصبح أقل ويتم التركيز على تخفيض تكاليف المنتج‪.‬‬ ‫تنخفض المبيعات‪ ،‬وتنخفض تكاليف اﻻنتاج واﻷبحاث‬ ‫مرحلة الهبوط‬ ‫والتطوير‬  ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ ٣-٥‬الخصائص المميزة للصناعة ‪:‬‬ ‫‪ -١‬التطور التاريخي للصناعة من حيث‬ ‫متوسط حجم المبيعات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫متوسط اﻻرباح الناتجة عن الصناعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -٢‬حجم العرض والطلب داخل الصناعة من حيث‬ ‫دراسة الطاقة اﻻنتاجية المتاحة والمستغلة داخل الصناعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حجم الطلب على المنتجات المختلفة داخل الصناعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حجم المخزون ومدى تراكمه‪.‬‬ ‫ ‬  ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ -٣‬مستوى التقنية داخل الصناعة‬ ‫هل هي من الصناعات كثيفة العمالة أم من الصناعات كثيفة التقنية؟‬ ‫ ‬ ‫هل هي من الصناعات اﻻنتاجية التقليدية أو من الصناعات الحديثة‬ ‫ ‬ ‫التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا ؟‬ ‫‪ -٤‬مستوى التدخل الحكومي ـ هل الصناعة من الصناعات التي تتدخل‬ ‫فيها الحكومة ﻻنتاج منتج معين أو لفرض سعر معين؟‬  ‫‪٢٨‬‬ ‫‪ ٤-٥‬المنافسة الحالية ‪:‬‬ ‫كلما زادت المنافسة انخفض العائد المتوقع في الصناعة وانخفضت القيمة‬ ‫الحقيقية للمنشأة في تلك الصناعة‪.‬‬ ‫فاذا كانت الصناعة ذات عائد مرتفع فانه متوقع أن تجذب استثمارات‬ ‫جديده من شركات موجودة حاليا في نفس القطاع أو من شركات جديدة‬ ‫خارج القطاع‪ ،‬وهذا يخلق منافسة عالية تؤدي في النهاية الى تخفيض‬ ‫عائد الصناعة‪.‬‬  ‫‪٢٩‬‬ ‫ولقد قدم مايكل بورتر في كتابة »استراتيجية المنافسة« طريقة منظمة‬ ‫لدراسة الهيكلية اﻹقتصادية لصناعة معينة وذلك من خﻼل خمس قوى‬ ‫رئيسية تؤثر على عائد الصناعة‪:‬‬ ‫التهديد بدخول منافسين جدد‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫قدرة التفاوض مع الموردين‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫قدرة التفاوض لدى المشترين‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫التهديدات من السلع والخدمات المنافسة البديلة‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫قوة المنافسة بين المنشآت الموجودة حاليا ً في الصناعة‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬  ‫‪٣٠‬‬ ‫اﻹطار العام للقوى الخمسة‪:‬‬ ‫الداخلون الجدد المحتملون‬ ‫المنافسة‬ ‫الموردون‬ ‫المشترون‬ ‫الحالية‬ ‫البدائل‬  ‫‪٣١‬‬ ‫العوامل أو المتغيرات التي من شأنها زيادة المنافسة بين المنشآت‪:‬‬ ‫زيادة المنافسين‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫انخفاض النمو في الصناعة‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫محدودية اختﻼف المنتج‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫تكاليف ثابتة عالية‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫زيادة في طاقة الصناعة‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬  ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ ٥-٥‬اﻹعتبارات المتعلقة بالنمو والتدفقات النقدية والمخاطر‬ ‫داخل الصناعة‪:‬‬ ‫يعتبر النمو المتوقع لﻺقتصاد ككل الخطوة اﻷولى لتقدير نمو‬ ‫‪‬‬ ‫قطاع معين‪ ،‬طبيعي ان هناك صناعات تنمو بمعدل أسرع أو أقل‬ ‫من معدل نمو اﻹقتصاد الكلي‪ ،‬والنمو المتوقع لصناعة ما يرتبط‬ ‫بالطلب على المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك الصناعة‪.‬‬ ‫أما من ناحية قدرة الصناعة على توليد التدفقات النقدية فان هذا‬ ‫‪‬‬ ‫اﻷمر يعتمد على ربحية المنشأة‪ ،‬فالمنشأة تستثمر مصادر تمويلها‬ ‫في عوامل اﻹنتاج‪ ،‬ثم تقوم ببيع السلع والخدمات للحصول على‬ ‫ارباح نقدية يتم توزيعها على المساهمين أو اعادة استثمارها‪.‬‬  ‫‪٣٣‬‬ ‫تعتمد الربحية على مستوى المنافسة في الصناعة‪:‬‬ ‫الصناعة ذات الربح المرتفع تجذب اليها منافسين جدد‪ ،‬وبازدياد‬ ‫‪‬‬ ‫المنافسة يزداد العرض مما يؤدي الى انخفاض السعر‬ ‫على العكس اذا كانت الصناعة غير مربحة فإن بعض المنشات قد‬ ‫‪‬‬ ‫تخرج من الصناعة طواعية بالغاء النشاط او مجبرة بإشهار اﻹفﻼس‪،‬‬ ‫وبالتالي تنخفض المنافسة اﻷمر الذي يجعل الصناعة مربحة بالنسبة‬ ‫للمنشآت الباقية‪.‬‬  ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ -٦‬تحليل ظروف المنشأة‪:‬‬ ‫يعد نوعا ً من التحليل الداخلي لظروف المنشأة والذي يركز على‬ ‫معرفة كل شيء بخصوص المنشأة نفسها يؤثر على التدفقات النقدية‬ ‫المستقبلية‪.‬‬  ‫‪٣٥‬‬ ‫‪ ١-٦‬اﻹطار العام لتحليل ظروف المنشأة ‪:‬‬ ‫‪ -٦‬سلسلة الموردين‬ ‫‪ -١‬الهدف‬ ‫‪ -٧‬الموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬المنتجات والخدمات‬ ‫‪ -٨‬أولويات اﻻستثمار‪.‬‬ ‫‪ -٣‬دورة حياة المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٩‬المالية ‪ /‬المحاسبة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬التسعير والبدائل‬ ‫‪ -٥‬سياسات التسويق والبيع‪.‬‬  ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ /١‬الهدف ‪:‬‬ ‫معرفة هدف المنشأة هو نقطة اﻻنطﻼق في التحليل الداخلي حيث ان‬ ‫معرفة غاية المنشأة وفهم أهدافها يجعل السياسات اﻻستراتيجية وخطط‬ ‫تنفيذها واضحة للمحلل المالي اﻷمر الذي يمكنه من تقدير توقعات جيدة‬ ‫حول مستقبل ربحية المنشأة وتدفقاتها النقدية‪.‬‬  ‫‪٣٧‬‬ ‫‪ /٢‬المنتجات والخدمات ‪:‬‬ ‫يجب على المحلل المالي ان يعرف عمق خطوط اﻻنتاج واتساعها لدى‬ ‫المنشأة وطاقة كل منها وامكانيات التوسع المستقبلي فيها لمقابلة الطاقة‬ ‫اﻻستيعابية التسويقية‪.‬‬ ‫مصدر المعلومات ‪:‬‬ ‫‪ -‬التقارير السنوية للمنشأة‪.‬‬ ‫‪ -‬موقع المنشأة على اﻻنترنت‪.‬‬ ‫‪ -‬معلومات تنشر من أو عن المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -‬المعلومات المتاحة عن المنشأة في المواقع المتخصصة لقواعد بيانات‬ ‫الصناعة والتجارة والغرف التجارية‪.‬‬  ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ /٣‬دورة حياة المنتج‪:‬‬ ‫نفس دورة حياة الصناعة‪.‬هنالك اربع مراحل تمر بها دورة حياة المنتج هي‬ ‫مرحلة الظهور ثم مرحلة النمو السريع ومرحلة النضوج واخيرا مرحلة‬ ‫الهبوط‪.‬‬ ‫‪ /٤‬التسعير والبدائل‪:‬‬ ‫يصنف اﻻقتصاديين المنتجات وفقا ً للمنافسة الى نوعين ‪ :‬منتجات تتنافس‬ ‫على أساس التميز واﻻختﻼف ـ ومنتجات تتنافس على أساس السعر‪.‬‬ ‫ووفقا ً إليهم يتم تحديد وضع الشركة التنافسي في السوق‪.‬‬ ‫‪ /٥‬سياسات التسويق والبيع‪:‬‬ ‫لما لها من تأثير على مبيعات ومصاريف المنشأة وبالتالي تأثيرها على‬ ‫المبيعات المستقبلية‪.‬‬  ‫‪٣٩‬‬ ‫‪ /٦‬سلسلة الموردين ‪:‬‬ ‫تشمل الجهود المجتمعة للشراء والتصنيع واﻷبحاث والتطوير والتوزيع‪.‬‬ ‫ويجب على المحلل معرفة ‪:‬‬ ‫تأثير كل جزء من هذه اﻻجراءات على التدفقات النقدية المستقبلية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫معرفة سلوك التكاليف خﻼل السلسلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫معرفة الجزء اﻷهم من السلسلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ /٧‬المواد البشرية ‪:‬‬ ‫معرفة جوانب الضعف من القوة في الموارد البشرية وفريق اﻹدارة العليا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫قدرة المنشأة على اﻻحتفاظ وجذب الموظفين ذوي الكفاءة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫القيادة القوية والناجحة تساهم في الربحية المستقبلية للمنشأة‪.‬‬ ‫ ‬  ‫‪٤٠‬‬ ‫‪ /٨‬أولويات اﻻستثمار ‪:‬‬ ‫معظم المنشآت لديها نشاط تجاري‪ ،‬منطقة جغرافية‪ ،‬أو عﻼمة تجارية‬ ‫تحرص على حمايتها والدفاع عنها‪.‬‬ ‫معرفة هذه الﻸولويات ضروري لمعرفة المبيعات والتكاليف المستقبلية‪.‬‬ ‫وتوقع التدفقات النقدية المستقبلية‪.‬‬ ‫‪ /٩‬المالية ‪ /‬المحاسبة‪:‬‬ ‫ﻻبد من معرفة الوضع المالي للمنشأة من خﻼل التحليل المحاسبي‬ ‫والمالي للمنشأة‪.‬‬  ‫‪٤١‬‬ ‫‪ ٢-٦‬الخطوات العملية لتحليل لظروف المنشأة ‪:‬‬ ‫تحليل ظروف المنشأة يتم من خﻼل خمس خطوات هي‪:‬‬ ‫‪.١‬معرفة نشاط المنشأة‪.‬‬ ‫‪.٢‬تقويم أداء المنشأة في الماضي‪.‬‬ ‫‪.٣‬تقويم أداء المنشأة في المستقبل‪.‬‬ ‫‪.٤‬تقدير القيمة الحقيقية للمنشأة‪.‬‬ ‫‪.٥‬اتخاذ القرار اﻹستثماري‪.‬‬  ‫‪٤٢‬‬ ‫‪ (١‬معرفة نشاط المنشأة ‪:‬‬ ‫يحتاج المحلل لمعرفة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة‬ ‫والسوق الذي تتداول فيه تلك المنتجات والخدمات‪.‬‬  ‫‪٤٣‬‬ ‫‪ (٢‬تقويم أداء المنشأة في الماضي‪ :‬ويشمل‬ ‫أ ـ معرفة التقارير المالية وتقويمها‬ ‫ يقوم المحلل بـتحليل شامل للتقارير المالية للشركة‪.‬‬ ‫ السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة‪.‬‬ ‫ يقوم الخيارات والبدائل المحاسبية التي تستخدمها المنشأة‪ ،‬واجراء‬ ‫التعديﻼت اﻻزمة على النتائج اﻷولية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تقويم جودة التقارير المالية‬ ‫يقصد بجودة التقارير المالية أن تعبر تلك التقارير المالية بصدق وعدالة‬ ‫عن اﻷداء اﻻقتصادي الفعلي والمركز المالي للشركة‪.‬‬ ‫ويرتبط به مفهوم التحفظ في التقارير المالية‪.‬‬  ‫‪٤٤‬‬ ‫التحفظ في التقارير المالية اتجاه اﻹدارة عند إعداد التقارير المالية‬ ‫ ‬ ‫باستخدام الطرق المحاسبية وبدائل السياسات المحاسبية الى التقرير‬ ‫واﻹفصاح عن صافي دخل اقل مما يجب وتدفق نقدي اقل مما يجب او‬ ‫صافي اصول أقل مما يجب‪.‬‬ ‫ﻷغراض التقويم جودة التقارير المالية ومدى التحفظ في التقارير المالية‬ ‫ ‬ ‫ﻻ بد من تقويم نزعة المنشأة للتﻼعب والتحايل المحاسبي باستخدام بدائل‬ ‫السياسات المحاسبية عن طريق استخدام المؤشرات والعوامل التي تشير‬ ‫الى احتمال وجود تﻼعب في القوائم المالية حسب المؤشرات التي‬ ‫وضعها المعهد اﻷمريكي للمحاسبين القانونيين ‪.AICPA‬‬ ‫يجب على المحلل المالي القيام بتعديل النتائج المالية قبل اجراء‬ ‫ ‬ ‫المقارنات مع الشركات اﻻخرى المماثلة وقبل توقع اﻻداء والتدفقات‬ ‫النقدية في المستقبل وقبل تقويم المنشأة بغض النظر عن مستوى جودة‬ ‫التقارير المالية‪.‬‬  ‫‪٤٥‬‬ ‫جـ ‪ -‬تقويم أداء اﻹدارة‬ ‫يجب على المحلل المالي أن يقوم انعكاس اداء اﻻدارة وادارتها على‬ ‫التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪ (٣‬توقع أداء المنشأة في المستقبل‬ ‫بناءا ً على تقويم اداء المنشأة في الماضي فإن المحلل المالي يستطيع أن‬ ‫يتوقع اﻷداء المالي المستقبلي للمنشأة‪.‬‬ ‫اﻷداء المالي المستقبلي يتضمن القوائم المالية اﻷولية المتوقعة في‬ ‫المستقبل‪ ،‬وتوقعات الدخل المستقبلي‪ ،‬وتوقعات دخل السهم و يمكن‬ ‫توقعهم باستخدام النماذج اﻻحصائية‪.‬‬  ‫‪٤٦‬‬ ‫‪ (٤‬تقدير القيمة الحقيقية للمنشأة‬ ‫المحلل المالي يحدد القيمة العادلة أو الحقيقية أو اﻷساس للشركة‬ ‫وللسهم‪.‬‬ ‫إذا كانت غير متداولة في السوق‬ ‫إذا كانت الشركة متداولة في السوق‬ ‫يستخدم عدة طرق للتقويم‪:‬‬ ‫يتم مقارنتها بالقيمة السوقية‬ ‫‪ -‬نموذج خصم التدفقات النقدية‬ ‫‪ -‬نموذج مضاعف السوق‬ ‫‪ -‬نموذج الدخل المتبقي‬  ‫‪٤٧‬‬ ‫‪ (٥‬تقرير المحلل المالي واتخاذ القرار اﻻستثماري‬ ‫عند نهاية التحليل يجب على المحلل المالي أن يقوم بتوثيق نتائج‬ ‫عملية التحليل وايصالها من خﻼل إعداد تقرير التحليل المالي‪.‬‬  ‫التحليل المالي‬ ‫)نظرة محاسبية(‬ ‫النسب المالية‬ ‫‪1‬‬  ‫‪2‬‬ ‫‪ -١‬مفهوم النسب المالية وأهميتها ‪:‬‬ ‫النسب المالية‪:‬‬ ‫عﻼقة رياضية بين رقمين أو أكثر من اﻷرقام المالية المتاحة عن‬ ‫الشركة احدهما على اﻻقل مستخرج من القوائم المالية‪.‬‬ ‫أهميتها‪:‬‬ ‫‪ ‬أقدم أنواع التحليل المالي وأكثرها شيوعا ً‪.‬‬ ‫‪ ‬أهم أنواع التحليل اﻷساس‪.‬‬ ‫‪ ‬تحدد وبصورة كمية نقاط القوة والضعف في مركز الشركة المالي‪.‬‬ ‫وﻻ تتحدد نقاط القوة والضعف اﻻ بمقارنة النسب المحسوبة للشركة‬ ‫بانماط أو مستويات معينة مستخلصة من الشركات المماثلة أو بأداء‬ ‫الشركة الماضي أو بأي معيار آخر‪.‬‬  ‫‪3‬‬ ‫المجاﻻت التي تستخدم فيها النسب المالية ‪:‬‬ ‫تقييم مدى استمرارية الشركة من عدمه‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫المراجعة التحليلية في مراجعة وفحص القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫التحليل اﻹداري لتشخيص نقاط القوة والضعف في اﻷداء‬ ‫‪.٣‬‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫التحليل اﻻئتماني وتحليل القدرة اﻻئتمانية للشركة‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫التحليل ﻷغراض القرارات اﻻستثمارية‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫التحليل الذي تجريه السلطات الضريبية‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫التحليل الذي تجريه الهيئات المعنية بالرقابة على أداء الشركات‪.‬‬ ‫‪.٧‬‬  ‫‪4‬‬ ‫‪ -٢‬كيفية استخدام النسب المالية‪:‬‬ ‫تستخدم في تقييم الوضع المالي لشركة ما من حيث درجة السيولة‬ ‫والربحية والمخاطرة عندما تتم مقارنتها بنسب أخرى تعرف‬ ‫بالمستويات المعيارية ‪ Benchmarking‬وهي مستويات للمقارنة‬ ‫تساعد في الحكم على نقاط القوة والضعف بالشركة وبدونها ﻻ يمكن‬ ‫الحكم‪.‬‬  ‫‪5‬‬ ‫اﻻتجاهات التي تُستخدم للحكم على النسب المالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬تحليل اﻻتجاه )التحليل اﻷفقي(‪:‬‬ ‫مقارنة النسب المالية لعدد من الفترات يستطيع المحلل المالي التعرف‬ ‫على التغيرات والتقلبات التي تطرأ على هذه النسبة خﻼل سلسلة زمنية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬التحليل الرأسي‪:‬‬ ‫النسب المالية التي تمثل العﻼقة بين قيمة بندين من او اكثر من بنود‬ ‫القائمة المالية في الخطة زمنية معينة في نفس الفترة المحاسبية مثل‬ ‫نسبة المخزون الى اجمالي اﻷصول‪.‬‬  ‫‪6‬‬ ‫‪ -٣‬المقارنة بشركات أخرى‬ ‫مقارنة نسب الشركة ومؤشراتها بمثيﻼتها في شركة أخرى محلية أو‬ ‫خارجية للحكم على أداء الشركة‪.‬‬ ‫واختيار الشركة يتم تحديده على أي من اﻷساسين التاليين‪:‬‬ ‫أساس التشابه ‪ :‬يمكن اختيار شركة بعينها بوصفها أكثر تجانسا ً مع‬ ‫الشركة المعنية‪.‬‬ ‫أساس المثالية اﻷفضلية ‪ :‬يتم اختيار أفضل أداء لشركة معينة أو عدد من‬ ‫الشركات واستخدامه بوصفة أساسا ً للمقارنة باعتباره اﻷداء اﻷمثل‪.‬‬  ‫‪7‬‬ ‫‪ -٤‬المقارنة بمتوسطات الصناعة ‪:‬‬ ‫تصدر الجهات المعنية بالصناعات كالغرف التجارية وهيئات السوق‬ ‫المالية متوسطات معينة لﻸداء المالي يضم الم?