ثانية اثبات بنس PDF

‫ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧرﺟﮭﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺷرﻋت‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ھﻲ‬ ‫ﻗواﻋد ﻣﻛﻣﻠﺔ ﯾﺟوز ﻟﻸﻓراد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ‪ ،‬اﻟﻠﮭم إﻻ إذا وﺟد ھﻧﺎك ﻧص ﯾﻘﺿﻲ‬ ‫ﺑﻐﯾر ذﻟك ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺄ...

‫ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧرﺟﮭﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺷرﻋت‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ھﻲ‬ ‫ﻗواﻋد ﻣﻛﻣﻠﺔ ﯾﺟوز ﻟﻸﻓراد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ‪ ،‬اﻟﻠﮭم إﻻ إذا وﺟد ھﻧﺎك ﻧص ﯾﻘﺿﻲ‬ ‫ﺑﻐﯾر ذﻟك ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺷرع وﻛذﻟك اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر ﻗواﻋد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗواﻋد ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻗد أﻛدت ﻋﻠﻰ ھذا‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻋدﯾدة ﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ أن " ﻗواﻋد اﻹﺛﺑﺎت وﺗﻛﻠﯾف اﻟﺧﺻم‬ ‫ﺑﻌبء إﺛﺑﺎت دﻓﺎﻋﮫ ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘض ﺑﻘﻠب اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻟﻌبء اﻹﺛﺑﺎت " ‪. ٢٣‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯾﺟوز ﻟﻸﻓ‪$‬راد اﻻﺗﻔ‪$‬ﺎق ﻋﻠ‪$‬ﻰ ﻧﻘ‪$‬ل ﻋ‪$‬بء اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻣ‪$‬ن اﻟﻣﻛﻠ‪$‬ف ﺑ‪$‬ﮫ ﻗﺎﻧوﻧ‪$‬ﺎ ً‬ ‫وھ‪$$‬و اﻟﻣ‪$$‬دﻋﻲ ﺧ‪$$‬ﻼف اﻟﺛﺎﺑ‪$$‬ت أﺻ‪$$‬ﻼً أو ظ‪$$‬ﺎھرأً أو ﻓرﺿ‪$$‬ﺎ ً ‪ ،‬إﻟ‪$$‬ﻰ اﻟط‪$$‬رف اﻵﺧ‪$$‬ر ﻏﯾ‪$$‬ر‬ ‫اﻟﻣﻛﻠب ﺑﮭذا اﻟﻌبء ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﺻ‪$‬رﯾﺣﺎ ً وھ‪$‬و اﻟﻐﺎﻟ‪$‬ب ‪ ،‬وﻗ‪$‬د ﯾﻛ‪$‬ون اﻻﺗﻔ‪$‬ﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮫ ﺿﻣﻧﺎ ً ‪ ،‬وﯾﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗط‪$‬وع‬ ‫ھذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت وذﻟك ﺑﺗطوﻋﮫ ﺑﺈﺛﺑﺎت واﻗﻌ‪$‬ﺔ ﻟ‪$‬ﯾس ﻣﻛﻠﻔ‪$‬ﺎ ً ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﮭ‪$‬ﺎ ﻓ‪$‬ذﻟك‬ ‫ﯾﻌد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺿﻣﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ‪. ٢٤‬‬ ‫ﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔ‪$‬ﺎق ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻟﻘواﻋ‪$‬د اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ‪$‬ﺔ ﺑط‪$‬رق اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ‪ ،‬ﻓﯾﺟ‪$‬وز اﻻﺗﻔ‪$‬ﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺣق وﻟو ﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ – ﻣﺣل اﻟﻧزاع‬ ‫‪ :٢٣‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ ١١‬ﻣﺎرس ‪ – ١٩٧١‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٢‬ص‪ ٢٨٩‬ﺑﻧد ‪. ٤٦‬‬ ‫‪ :٢٤‬وﻓﻲ ذﻟك ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض إﻟﻰ أﻧﮫ " إذا أﻧﻛر اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺧﺗم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ورﻗﺔ‬ ‫ﻋرﻓﯾﺔ ‪ ،‬وﺗطوع اﻟﻣدﻋﻲ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﺔ وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣذﻛورة وطﻠب اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟذﻟك ‪ ،‬ﺛم أﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﺔ وﻋﺟز ﻋن إﺛﺑﺎت ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭﺎ وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﺟزه ھذا ﺻدور‬ ‫اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟورﻗﺔ ﻣزورة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ أن ﯾﻧﻌﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ ﻋبء‬ ‫اﻹﺛﺑﺎت ﺑﻣﻘوﻟﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﺗﻣﺳك ﺑورﻗﺔ ﻋرﻓﯾﺔ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗراف اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺑﺻﻣﺔ ﺧﺗﻣﮫ‬ ‫وإﻧﻛﺎره ﺣﺻول اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻧﮫ ﺑﮭذا ﻻﺧﺗم – ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺻول اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑل ﯾﻠزم اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﻔﻲ‬ ‫ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﺑﺑﺻﻣﺔ ﺧﺗﻣﮫ اﻟﻣذﻛورة ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ ھذا اﻟﻧﻌﻲ ﻷن اﻟﺣﻛم ﻟم ﯾﻛﻠﻔﮫ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ‬ ‫وﻷن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟزام اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋدم ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﺑﺧﺗﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣذﻛورة ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﯾﺟوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﺗﻘررت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ " ‪.‬‬ ‫ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ – ١٩٥٣/٥/٢١‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ص‪ ١٠٤٧‬ﺑﻧد ‪. ١٦٤‬‬ ‫‪- ٤٠ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫– ﻧﺻﺎب اﻹﺛﺑﺎت ﺑﮭﺎ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرض اﻟﻌﻛ‪$‬ﺳﻲ ﯾﺟ‪$‬وز اﻻﺗﻔ‪$‬ﺎق ﻋﻠ‪$‬ﻰ وﺟ‪$‬وب اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت‬ ‫اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ‪.‬‬ ‫وﻗد أﻛد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧص اﻟﻣ‪$‬ﺎدة ‪ ٦٠‬ﻣ‪$‬ن ﻗﺎﻧوﻧ‪$‬ﺎ ﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﺣﯾ‪$‬ث ذھ‪$‬ب إﻟ‪$‬ﻰ أﻧ‪$‬ﮫ " ﻓ‪$‬ﻲ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﻛ‪$‬ﺎن ﻏﯾ‪$‬ر‬ ‫ﻣﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﺟوز ﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود ﻓﻲ إﺛﺑﺎت وﺟوده أو اﻧﻘﺿﺎﺋﮫ ‪ ،‬ﻣ‪$‬ﺎ ﻟ‪$‬م ﯾوﺟ‪$‬د اﺗﻔ‪$‬ﺎق‬ ‫أو ﻧص ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻐﯾر ذﻟك " ‪.‬‬ ‫وأﺧﯾراً ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ‪$‬ﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ‪$‬ﺔ اﻟﻘواﻋ‪$‬د اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ‪$‬ﺔ ﺑط‪$‬رق اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻗ‪$‬د ﺗ‪$‬ﺗم ﻣﻘ‪$‬دﻣﺎ ً – ﻗﺑ‪$‬ل‬ ‫رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى ‪.‬‬ ‫وﻗد أﻛد اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ‪ ٢٨‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ١٩٧٥‬ﺣﯾث‬ ‫ﺣﻛﻣت ﺑﺄﻧﮫ " ﯾﺟوز اﺗﻔﺎق اﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋ‪$‬دة ﻋ‪$‬دم ﺟ‪$‬واز اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧ‪$‬ﺔ ﻓﯾﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﮭﺎ أن ﯾﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮫ ‪ ،‬ﻛطﻠ‪$‬ب‬ ‫اﻟﺧ‪$$‬ﺻم ﺗﻛﻠﯾ‪$$‬ف اﻟﺧ‪$$‬ﺻم اﻵﺧ‪$$‬ر إﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻣ‪$$‬ﺎ ﯾدﻋﯾ‪$$‬ﮫ ﺑ‪$$‬ﺷﮭﺎدة اﻟ‪$$‬ﺷﮭود ‪ ،‬ﻣﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﻘط‪$$‬ﻊ ﺑرﺿ‪$$‬ﺎﺋﮫ‬ ‫اﻹﺛﺑﺎت ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ " ‪. ٢٥‬‬ ‫‪ :٢٥‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ – ١٩٧٥/١٢/٢٨‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض – اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٦‬ص‪. ١٧١‬‬ ‫‪- ٤١ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫طرق اﻹﺛﺑﺎت‬ ‫ﺗﻧ‪$$‬ﺎول اﻟﻣ‪$$‬ﺷرع ط‪$$‬رق أو أدﻟ‪$$‬ﺔ اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟﻣ‪$$‬واد ﻣ‪$$‬ن اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة ‪ ١٠‬إﻟ‪$$‬ﻰ اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة ‪ ١٦٢‬ﻣ‪$$‬ن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ‪ ،‬وﻗد ﺣﺻر اﻟﻣ‪$‬ﺷرع ھ‪$‬ذه اﻟط‪$‬رق ﻓ‪$‬ﻲ ﺳ‪$‬ﺑﻊ ‪ ،‬ﺣﯾ‪$‬ث ﺑ‪$‬دأھﺎ ﺑﺗﻧظ‪$‬ﯾم اﻟ‪$‬دﻟﯾل‬ ‫اﻷﻗوى ﺣﺟﺔ ﺛم ﺗ‪$‬درج ﻓ‪$‬ﻲ ﺗﻧظ‪$‬ﯾم ﺑﻘﯾ‪$‬ﺔ اﻟط‪$‬رق ﻣ‪$‬ن ﺣﯾ‪$‬ث ﻗوﺗﮭ‪$‬ﺎ ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ‪. ٢٦‬وﺑﻧ‪$‬ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول ھذه اﻟطرق أو اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺻول ﺳﺑﻌﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﻘراﺋن وﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ‪ :‬اﻹﻗرار واﺳﺗﺟواب اﻟﺧﺻوم ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬اﻟﯾﻣﯾن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ‪ :‬اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺧﺑرة ‪.‬‬ ‫‪ :٢٦‬وﺗﺄﻛﯾداً ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ذھب اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرازق اﻟﺳﻧﮭوري إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم طرق اﻹﺛﺑﺎت إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﻧواع ھﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻷول ‪ :‬طرق اﻹﺛﺑﺎت ذات اﻟﻘوة اﻟﻣطﻠﺑﺔ ‪ ،‬وھﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪.‬وﺗﻛﻣن اﻟﻘوة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ‬ ‫ﻹﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬طرق اﻹﺛﺑﺎت ذات اﻟﻘوة اﻟﻣﺣددة وھﻲ اﻟﺑﯾﻧﺔ واﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ – وھﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻹﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺻﺎب ﻣﻌﯾن‬ ‫‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ھذا اﻟﻧﺻﺎب ﻻ ﺗﻛون ھذه اﻟطرق ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﮭﻲ طرق‬ ‫ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟطرق اﻟﻣﻌﻔﯾﺔ ﻣن اﻹﺛﺑﺎت وھﻲ اﻹﻗرار واﻟﯾﻣﯾن واﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻌﻔﯾﺔ ‪.‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺻﻠﺢ‬ ‫ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن إﺛﺑﺎت أي واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ‪.‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ – ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم – اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ) اﻹﺛﺑﺎت ( –‬ ‫اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ – ١٩٨٢‬ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﻘﻲ – ص‪ ١٤٠‬ﺑﻧد ‪ – ٦٥‬دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﺗ‪$‬وﻟﻰ اﻟﻣ‪$$‬ﺷرع ﺗﻧظ‪$$‬ﯾم ﻋﻣﻠﯾ‪$‬ﺔ اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﺑﺎﻷدﻟ‪$$‬ﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾ‪$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟﻣ‪$$‬واد ﻣ‪$‬ن ‪ ١٠‬ﺣﺗ‪$$‬ﻰ ‪ ٥٩‬ﻣ‪$$‬ن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت وﻣ‪$‬ن ﺧ‪$‬ﻼل ھ‪$‬ذا اﻟﺗﻧظ‪$‬ﯾم ﻧﺟ‪$‬د أن اﻟ‪$‬دﻟﯾل اﻟﻣﻛﺗ‪$‬وب ﯾﺣﺗ‪$‬ل أھﻣﯾ‪$‬ﺔ ﺑﺎﻟﻐ‪$‬ﺔ ﻓ‪$‬ﻲ‬ ‫إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ‪$‬و دﻟﯾ‪$‬ل ﻟ‪$‬ﮫ ﻗ‪$‬وة ﻣطﻠﻘ‪$‬ﺔ ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻷﻧ‪$‬ﮫ ﯾ‪$‬ﺻﻠﺢ‬ ‫ﻹﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾ‪$‬ﻊ اﻟوﻗ‪$‬ﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ‪$‬ﺔ – ﺳ‪$‬واء ﻛﺎﻧ‪$‬ت ھ‪$‬ذه اﻟوﻗ‪$‬ﺎﺋﻊ ﺗ‪$‬ﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾ‪$‬ﺔ أو وﻗ‪$‬ﺎﺋﻊ‬ ‫ﻣﺎدﯾﺔ وﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻌﻠو ﺟﻣﯾﻊ أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﺣﯾ‪$‬ث‬ ‫ﻗوﺗﮫ وﻣدى ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺣﺳم اﻟﻧزاع ‪.‬‬ ‫وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻰ ﻗوة اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮫ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداده ‪..‬ﻓﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻛﺗ‪$‬وب ﯾﻌ‪$‬د‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻗﺑل ﺣدوث أي ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺷﺄن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ھذا اﻟدﻟﯾل اﻷﻣر اﻟ‪$‬ذي ﯾﺟﻌﻠ‪$‬ﮫ‬ ‫ﺛﺎﺑﺗﺎ ً وواﺿ‪$‬ﺣﺎ ً ‪ ،‬ﺑﺣﯾ‪$‬ث ﯾﺗﻌ‪$‬ذر ﺗﻌدﯾﻠ‪$‬ﮫ أو ﺗﻐﯾﯾ‪$‬ره ﻓ‪$‬ﺈذا ﻣ‪$‬ﺎ ط‪$‬رأ ﻋﻠﯾ‪$‬ﮫ أي ﺗﻌ‪$‬دﯾل أو ﺗﻐﯾﯾ‪$‬ر‬ ‫ﻓﯾﻛون ﻣن اﻟﺳﮭل اﻛﺗﺷﺎف ھذا اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪ ،‬ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻛﺗ‪$‬وب ﯾظ‪$‬ل ﻛﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ھو ﻣﮭﻣﺎ طﺎل اﻟزﻣن ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻣرور اﻟزﻣن ‪.‬وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷدﻟ‪$‬ﺔ اﻷﺧ‪$‬رى‬ ‫ﻛﺎﻟﺷﮭﺎدة أو اﻟﯾﻣﯾن ﻣﺛﻼً ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟ‪$‬ﺷﮭﺎدة ﻗ‪$‬د ﺗﺧ‪$‬ون اﻟ‪$‬ﺷﺎھد اﻟ‪$‬ذاﻛرة أو ﯾﻛ‪$‬ذب ﻓﯾ‪$‬دﻟﻲ ﺑ‪$‬ﺄﻣر‬ ‫ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬أو ﻗد ﯾﻣوت اﻟﺷﺎھد ﻣﺛﻼً ‪.‬ﻛذﻟك اﻟﯾﻣ‪$‬ﯾن ﻗ‪$‬د ﯾوﺟ‪$‬ﮫ اﻟﯾﻣ‪$‬ﯾن إﻟ‪$‬ﻰ ﺷ‪$‬ﺧص‬ ‫ﯾﻧﻘﺻﮫ اﻟوازع اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﯾﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓ‪$‬ﻲ ھ‪$‬ذا اﻟﺧ‪$‬ﺻوص أﻛ‪$‬دت اﻟﻣ‪$‬ذﻛرة اﻹﯾ‪$‬ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠ‪$‬ﻰ ھ‪$‬ذا اﻟﻣﻌﻧ‪$‬ﻰ ﺑﻘوﻟﮭ‪$‬ﺎ " ﻻ ﯾﻘﺗ‪$‬ﺻر‬ ‫اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطر إﻏواء اﻟﺷﮭود واﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة زوراً ﺑل ھ‪$‬و‬ ‫ﺗﺟ‪$$‬ﺎوز ذﻟ‪$$‬ك ﺑوﺟ‪$$‬ﮫ ﺧ‪$$‬ﺎص إﻟ‪$$‬ﻰ ﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﻘ‪$$‬ﻊ ﻣ‪$$‬ن أﺧط‪$$‬ﺎء اﻟ‪$$‬ﺷﮭود ﺑ‪$$‬ﺳﺑب ﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﻌ‪$$‬وزھم ﻣ‪$$‬ن دﻗ‪$$‬ﺔ‬ ‫اﻟﻣﻼﺣظﺔ أو دﻗﺔ اﻟذاﻛرة ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧدرة اﺣﺗﻣﺎل وﺟودھم إذا ﻛﺎن اﻟﻌﮭ‪$‬د ﻗ‪$‬د ﺗﻘ‪$‬ﺎدم ﻋﻠ‪$‬ﻰ‬ ‫اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓ‪$‬ﺿﻼً ﻋ‪$‬ن اﺣﺗﻣ‪$‬ﺎل ﺗﺣرﯾ‪$‬ف أو ﺗﻠﻔﯾ‪$‬ق اﻟ‪$‬ﺷﮭﺎدة ‪ ،‬ﻓﻘ‪$‬د أﺳ‪$‬ﻔرت اﻟدراﺳ‪$‬ﺎت اﻟﻧﻔ‪$‬ﺳﯾﺔ‬ ‫وﺗﺟﺎرب اﻟﻘﺿﺎء ﻋن ﺗﻧﺎﻗض أﻗوال ﻣن ﯾﺳﻣﻌون ﻣن اﻟﺷﮭود ﻓﻲ ﯾوم وﻗوع اﻟﺣ‪$‬ﺎدث ﻣ‪$‬ﻊ‬ ‫‪- ٤٣ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﻘطﻊ ﺑﺗواﻓر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭم ‪ ،‬ﻓﺄي ﺿﻣﺎن ﯾﻛﻔل ﺻﺣﺔ اﻟﺷﮭﺎدة ودﻗﺗﮭﺎ إذا ﺳﻣﻊ اﻟﺷﮭود‬ ‫ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌﺷر ﺳﻧوات أو أﻛﺛر وأﻧﻲ ﻟذي اﻟﺷﺄن ﺑﺑﻘ‪$‬ﺎء اﻟ‪$‬ﺷﮭود ﻋﻠ‪$‬ﻰ ﻗﯾ‪$‬د اﻟﺣﯾ‪$‬ﺎه وإﻟﻣﺎﻣ‪$‬ﮫ‬ ‫ﺑﻣﺻﺎﺋرھم " ‪. ٢٧‬‬ ‫وﺗﺧﺗﻠ‪$$‬ف اﻟﻛﺗﺎﺑ‪$$‬ﺔ ﻛ‪$$‬دﻟﯾل إﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻋ‪$$‬ن اﻟﻛﺗﺎﺑ‪$$‬ﺔ اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﯾ‪$$‬ﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ اﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧون ﻟﻼﻧﻌﻘ‪$$‬ﺎد ﻓ‪$$‬ﻰ ﺑﻌ‪$$‬ض‬ ‫اﻟﺗ‪$$‬ﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﺗ‪$$‬ﻰ ﯾﺗطﻠ‪$$‬ب اﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧون ﻻﻧﻌﻘﺎدھ‪$$‬ﺎ ﺷ‪$$‬ﻛﻼً ﺧﺎﺻ‪$$‬ﺎ ً ﻛﺎﻟﮭﺑ‪$$‬ﺔ ﻣ‪$$‬ﺛﻼً ‪ ،‬ﺣﯾ‪$$‬ث‬ ‫ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﮭﺑﺔ أن ﯾﻔرغ ﻓﻲ ورﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ ‪. ٢٨‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔ‪$‬ت اﻟﻛﺗﺎﺑ‪$‬ﺔ اﻟﻼزﻣ‪$‬ﺔ ﻻﻧﻌﻘ‪$‬ﺎد اﻟﺗ‪$‬ﺻرف ) اﻟﮭﺑ‪$‬ﺔ ( ﯾﻛ‪$‬ون ھ‪$‬ذا اﻟﺗ‪$‬ﺻرف ﺑ‪$‬ﺎطﻼً‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛدﻟﯾل ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻻ ﯾؤدي ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣراد إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﮭ‪$‬ﺎ وإﻧﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ھذا اﻟﺗﺻرف ﺑﺄدﻟﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻹﻗرار أو اﻟﯾﻣﯾن ‪.‬‬ ‫وﯾﺧﺗﻠف اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ أﯾ‪$‬ﺿﺎ ً ﻋ‪$‬ن اﻟﺗ‪$‬ﺻرف اﻟﻘ‪$‬ﺎﻧوﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﯾ‪$‬ث ﯾﻌ‪$‬د اﻷول وﺳ‪$‬ﯾﻠﺔ ﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘول ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﻋﻘد رﺳﻣﻲ أو ﻋرﻓﻲ ﻗول ﯾﻧﻘﺻﮫ اﻟدﻗﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث أن ﻟﻔظ اﻟﻌﻘد‬ ‫ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗم ﺑﺗواﻓق إرادﺗﯾن أﻣﺎ اﻟورﻗﺔ اﻟﺗ‪$‬ﻲ دون ﻓﯾﮭ‪$‬ﺎ ھ‪$‬ذا‬ ‫اﻟﺗ‪$$‬ﺻرف ﻓﺗ‪$$‬ﺳﻣﻰ ورﻗ‪$$‬ﺔ أو ﺳ‪$$‬ﻧد أو ﻣﺣ‪$$‬رر وھ‪$$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﻣ‪$$‬ﺎ ھ‪$$‬و إﻻ أداة ﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ھ‪$$‬ذا‬ ‫اﻟﺗ‪$$‬ﺻرف ﺗﻠ‪$$‬ك اﻷداة ﺗﺧﺗﻠ‪$$‬ف ﻋ‪$$‬ن اﻟﺗ‪$$‬ﺻرف اﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣ‪$$‬راد إﺛﺑﺎﺗ‪$$‬ﮫ ﺑﮭ‪$$‬ﺎ ﻷن اﻟﻌﻘ‪$$‬د –‬ ‫اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪ -‬ھو ﻣﺻدر اﻟﺣق أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺳﻧد أو اﻟورﻗ‪$‬ﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑ‪$‬ﺔ‬ ‫ھ‪$$‬و أداة إﺛﺑﺎﺗ‪$$‬ﮫ ‪. ٢٩‬ﻟ‪$$‬ذﻟك ﻓ‪$$‬ﺈن أداة اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻗ‪$$‬د ﺗﻛ‪$$‬ون ﺑﺎطﻠ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ ﺣ‪$$‬ﯾن ﯾﻛ‪$$‬ون اﻟﺗ‪$$‬ﺻرف‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون أداة اﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺗﺻرف اﻟﻣدون ﺑﮭﺎ ﺑﺎطﻼً ‪.‬‬ ‫‪ :٢٧‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث – ص‪. ٣٩٨‬‬ ‫‪ : ٢٨‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٨٨‬ﻓﻘر‪ ١‬إﻟﻲ أﻧﮫ " ﺗﻛون اﻟﮭﺑﺔ ﺑورﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ " وإﻻ وﻗﻌت ﺑﺎطﻠﺔ‪...‬‬ ‫‪ :٢٩‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٨٨‬ﻓﻘرة ‪ ١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ إﻟﻰ أﻧﮫ " ﺗﻛون اﻟﮭﺑﺔ ﺑورﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ وإﻻ وﻗﻌت ﺑﺎطﻠﺔ ‪"..‬‬ ‫‪- ٤٤ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﻓﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑ‪$‬ﺔ ﻣ‪$‬ﺎ ھ‪$‬ﻲ إﻻ أوراق أو ﻣﺣ‪$‬ررات ﻣﻛﺗوﺑ‪$‬ﺔ وﻣﻌ‪$‬دة ﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻣ‪$‬ﺎ ﺗﺣﺗوﯾ‪$‬ﮫ ﻣ‪$‬ن‬ ‫وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ھذه اﻷوراق ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ‪:‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻷول ‪ :‬ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ وھﻲ أوراق ﺣررت ووﻗ‪$‬ﻊ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣوظف ﻋﺎم أو ﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓق إﺟ‪$‬راءات‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘررة ﻟذﻟك ‪.‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬وھﻲ اﻟﻣﺣررات اﻟﻌرﻓﯾﺔ وھ‪$‬ﻲ اﻟﺗ‪$‬ﻲ ﯾﻘ‪$‬وم اﻷﻓ‪$‬راد ﺑﺗﺣرﯾرھ‪$‬ﺎ ﻓﯾﻣ‪$‬ﺎ ﺑﯾ‪$‬ﻧﮭم‬ ‫وھ‪$$‬ﻲ ﺑ‪$$‬دورھﺎ ﻧوﻋ‪$$‬ﺎن اﻷول أوراق ﻋرﻓﯾ‪$$‬ﺔ ﻣﻌ‪$$‬دة ﻟﻺﺛﺑ‪$$‬ﺎت وﻗ‪$$‬د ﯾطﻠ‪$$‬ق ﻋﻠﯾﮭ‪$$‬ﺎ اﻟ‪$$‬ﺑﻌض‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﻧدات واﻟﺛﺎﻧﻲ أوراق ﻋرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌدة ﻟﻺﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻛ‪$‬دﻓﺎﺗر اﻟﺗﺟ‪$‬ﺎر ‪ ،‬واﻷوراق اﻟﻣﻧزﻟﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫وﻛذﻟك اﻟﺑرﻗﯾﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳ‪$‬ﺔ اﻷدﻟ‪$‬ﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾ‪$‬ﺔ – أو اﻟﻣﺣ‪$‬ررات اﻟﻣﻛﺗوﺑ‪$‬ﺔ ودورھ‪$‬ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬اﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣﺣررات اﻟﻌرﻓﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﺣﺎﻻت اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎه ﻣن وﺟوب إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬إﺟراءات اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪- ٤٥ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫وﯾﻧطﺑق ﻟﻔظ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟراً ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﻛﻠف‬ ‫ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن ‪ ،‬وﯾﺻدق ھذا اﻟﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣدة أو ﺷ‪$‬ﯾﺦ اﻟﻘرﯾ‪$‬ﺔ ﻣ‪$‬ﺛﻼً‬ ‫وﺗﻌﺗﺑ‪$$‬ر اﻷوراق – اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات – اﻟ‪$$‬ﺻﺎدرة ﻋ‪$$‬ن اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم رﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﻛ‪$$‬ل ﺑﺣ‪$$‬ﺳب‬ ‫وظﯾﻔﺗ‪$$‬ﮫ ﻓ‪$$‬ﺎﻟﺣﻛم ﯾﻌﺗﺑ‪$$‬ر ﻣﺣ‪$$‬رراً رﺳ‪$$‬ﻣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧ‪$$‬ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ‪$$‬ﻲ اﻟ‪$$‬ذي أﺻ‪$$‬دره ‪ ،‬وﻛ‪$$‬ذﻟك ﯾﻌﺗﺑ‪$$‬ر‬ ‫ﻣﺣ‪$$‬ﺿر اﻟﺟﻠ‪$$‬ﺳﺔ ورﻗ‪$$‬ﺔ رﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧ‪$$‬ﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﺗ‪$$‬ب اﻟﺟﻠ‪$$‬ﺳﺔ اﻟ‪$$‬ذي ﺣ‪$$‬رره ‪ ،‬وﻋﻘ‪$$‬ود اﻟ‪$$‬زواج ‪،‬‬ ‫وﺷﮭﺎدات اﻟطﻼق ھﻲ أوراق رﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺄذون وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟ‪$‬ﺎل ﯾﻌﺗﺑ‪$‬ر اﻟﻣوﺛﻘ‪$‬ون‬ ‫ﻣن أھم اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗوﻟوا ﺗﺣرﯾر ﻋﻘ‪$‬ود وإﻗ‪$‬رارات اﻷﻓ‪$‬راد ﻓ‪$‬ﻲ أوراق‬ ‫رﺳﻣﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ذﻟ‪$‬ك ﻓ‪$‬ﻲ ﻣﻘ‪$‬ﺎر أﻋﻣ‪$‬ﺎﻟﮭم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ‪$‬ﺔ ﻓ‪$‬ﻲ ﻣﻛﺎﺗ‪$‬ب ﺗوﺛﯾ‪$‬ق ﺗﺎﺑﻌ‪$‬ﺔ ﻟﻣ‪$‬ﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري ‪. ٣٠‬‬ ‫وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﺻ‪$‬دور اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم ﺑ‪$‬ل ﯾﻣﺗ‪$‬د ﻟﯾ‪$‬ﺷﻣل اﻷﺷ‪$‬ﺧﺎص‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ أو أﺣ‪$‬د أﺷﺧﺎﺻ‪$‬ﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾ‪$‬ﺔ اﻟﻌﺎﻣ‪$‬ﺔ ‪...‬وﻣ‪$‬ن أﻣﺛﻠ‪$‬ﺔ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣ‪$‬ﺔ اﻟﺧﺑﯾ‪$‬ر اﻟ‪$‬ذي ﺗﻧﺗدﺑ‪$‬ﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣ‪$‬ﺔ ﺑﺗﻘ‪$‬دﯾم ﺗﻘرﯾ‪$‬ر ﻓﻧ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬ول‬ ‫ﻣ‪$$‬ﺳﺄﻟﺔ ﻓﻧﯾ‪$$‬ﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﺑﺎﻟ‪$$‬دﻋوى اﻟﻣﻧظ‪$$‬ورة أﻣﺎﻣﮭ‪$$‬ﺎ ‪ ،‬وﻛ‪$$‬ذﻟك اﻟﻣ‪$$‬ﺄذون اﻟ‪$$‬ﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف‬ ‫ﺑﺗﺣرﯾ‪$$‬ر ﻋﻘ‪$$‬ود اﻟ‪$$‬زواج وﺗوﺛﯾﻘﮭ‪$$‬ﺎ وﻛ‪$$‬ذﻟك ﺷ‪$$‬ﮭﺎدات اﻟط‪$$‬ﻼق واﻟرﺟﻌ‪$$‬ﺔ واﻟﺗ‪$$‬ﺻﺎدق ﺑﺎﻟﻧ‪$$‬ﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣ‪$$‬ﺻرﯾﯾن اﻟﻣ‪$$‬ﺳﻠﻣﯾن ‪ ،‬واﻟﻛ‪$$‬ﺎھن ﺣﯾ‪$$‬ث ﯾﺗ‪$$‬وﻟﻰ ﺗﺣرﯾ‪$$‬ر ﻋﻘ‪$$‬ود اﻟ‪$$‬زواج ﻟﻠﻣ‪$$‬ﺻرﯾﯾن ﻏﯾ‪$$‬ر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ‪.‬‬ ‫وﻟ‪$$‬ﯾس ﻣ‪$$‬ن اﻟ‪$$‬ﻼزم أن ﯾﻘ‪$$‬وم اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم أو اﻟ‪$$‬ﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$$‬ﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑ‪$$‬ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﺑﺧ‪$$‬ط ﯾ‪$$‬ده ‪ ،‬ﺑ‪$$‬ل ﯾﻛﻔ‪$$‬ﻲ أن ﯾﻛ‪$$‬ون ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﺗوﻗﯾﻌ‪$$‬ﮫ ﺑﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﻔﯾ‪$$‬د ﻧ‪$$‬ﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣرر إﻟﯾﮫ وﺻدوره ﻋﻧﮫ ﻓﻛل ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﻗرارات اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﺗﻌد ﻣﺣررات رﺳﻣﯾﺔ ﺑ‪$‬ﺎﻟرﻏم ﻣ‪$‬ن أن ﺗﺣرﯾرھ‪$‬ﺎ ﯾ‪$‬ﺗم ﻣ‪$‬ن ﻗﺑ‪$‬ل أﺷ‪$‬ﺧﺎص ﻏﯾ‪$‬ر اﻟﻘﺎﺿ‪$‬ﻲ أو‬ ‫وﻛﯾ‪$$‬ل اﻟﻧﯾﺎﺑ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟ‪$$‬ذي ﯾﺗ‪$$‬وﻟﻰ ﺗﺣرﯾ‪$$‬ر ھ‪$$‬ذه اﻷﺣﻛ‪$$‬ﺎم أو اﻟﻘ‪$$‬رارات ﻛﺎﺗ‪$$‬ب اﻟﺟﻠ‪$$‬ﺳﺔ أو أﻣ‪$$‬ﯾن‬ ‫اﻟﺳر ‪ ،‬وھﻲ ﺑذﻟك‬ ‫‪ : ٣٠‬ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺟﮭﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﺗوﻟﻰ ﺗوﺛﯾق اﻷوراق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺟﮭﺎت ﻋدة ‪ ،‬ﺗم ﺗوﺣﯾدھﺎ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٦٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ١٩٤٧‬وأﺻﺑﺣت ھﻧﺎك ﻣﻛﺎﺗب ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺣرﯾر وﺗوﺛﯾق ھذه اﻷوراق ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾن‬ ‫ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻟﮭذا اﻟﻔرض ‪.‬‬ ‫‪- ٤٧ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﺗﻌد ﻣﺣررات رﺳﻣﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ أو وﻛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻊ ﻛ‪$‬ل‬ ‫ﻣﻧﮭﻣﺎ ‪.‬‬ ‫وﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ً ﺑﮭذا اﻟوﺻف‬ ‫ﻋﻧد ﺻدور اﻟﻣﺣرر ﻋﻧﮫ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻓﻘد وظﯾﻔﺗﮫ إﻣﺎ ﺑﻌزل ﻣﻧﮭﺎ أو ﺧروﺟ‪$‬ﮫ ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻟﻣﻌ‪$‬ﺎش أو‬ ‫إذا اﻧﺗﮭﻰ ﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﮫ ﻣن ﻣﺣ‪$‬ررات ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛن وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪. ٣١‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬أن ﯾﺻدر اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻠطﺔ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﯾﻛﻔ‪$$‬ﻲ ﻻﻋﺗﺑ‪$$‬ﺎر اﻟﻣﺣ‪$$‬رر رﺳ‪$$‬ﻣﯾﺎ ً أن ﯾﻛ‪$$‬ون ﺻ‪$$‬ﺎدراً ﻣ‪$$‬ن ﻣوظ‪$$‬ف ﻋ‪$$‬ﺎم ﺑ‪$‬ل ﯾﺟ‪$$‬ب ﻓﯾ‪$$‬ﮫ أن‬ ‫ﯾﻛون اﻟﻣﺣرر ﺻ‪$‬ﺎدراً ﻓ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬دود ﺳ‪$‬ﻠطﺔ واﺧﺗ‪$‬ﺻﺎص ھ‪$‬ذا اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم وھ‪$‬ذا ﻣ‪$‬ﺎ أﻛ‪$‬د‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﺣﯾ‪$‬ث ذھ‪$‬ب إﻟ‪$‬ﻰ " ‪....‬وﻓ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬دود ﺳ‪$‬ﻠطﺗﮫ‬ ‫واﺧﺗﺻﺎﺻﮫ " ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺻد ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻣوظف ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص أن ﯾﻛ‪$‬ون ﻟﮭ‪$‬ذا اﻟﻣوظ‪$‬ف وﻻﯾ‪$‬ﺔ ﺗﺣرﯾ‪$‬ر ھ‪$‬ذا‬ ‫اﻟﻣﺣرر ﻟﺣظﺔ ﻛﺗﺎﺑﺗ‪$‬ﮫ ‪ ،‬ﻓ‪$‬ﺈذا ﻣ‪$‬ﺎ ﻧﻘ‪$‬ل اﻟﻣوظ‪$‬ف أو ﺗ‪$‬م ﻋزﻟ‪$‬ﮫ أو وﻗﻔ‪$‬ﮫ ﻋ‪$‬ن اﻟﻌﻣ‪$‬ل ﻓ‪$‬ﺈن ﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﯾ‪$$‬ﺻدر ﻋﻧ‪$$‬ﮫ ﻣ‪$$‬ن ﻣﺣ‪$$‬ررات ﻓ‪$$‬ﻲ ﻣﺛ‪$$‬ل ھ‪$$‬ذه اﻟﺣ‪$$‬ﺎﻻت ﺗﻛ‪$$‬ون ﺑﺎطﻠ‪$$‬ﺔ وﻻ ﯾﻣﻛ‪$$‬ن اﻋﺗﺑﺎرھ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﻣﺣررات رﺳﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ‪ ،‬ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣوظف ﻣﺧﺗﺻﺎ ً ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﻣ‪$‬ن ﺣﯾ‪$‬ث‬ ‫ﻧوع اﻟﻣﺣرر وﻣﻛﺎن ﺗﺣرﯾره ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣوظ‪$‬ف‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﺈن ﻟﻛل ﻣوظف ﻋﺎم ﻣﺣررات ﻣﻌﯾﻧ‪$‬ﺔ ﯾﺧ‪$‬ﺗص ھ‪$‬و‬ ‫وﺣ‪$$‬ده ﺑﺈﺻ‪$$‬دارھﺎ ﺑﺣﯾ‪$$‬ث ﯾﻣﺗﻧ‪$$‬ﻊ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ﻏﯾ‪$$‬ره إﺻ‪$$‬دارھﺎ ﻷﻧﮭ‪$$‬ﺎ ﻻ ﺗ‪$$‬دﺧل ﻓ‪$$‬ﻲ اﺧﺗ‪$$‬ﺻﺎﺻﮫ ‪،‬‬ ‫‪ :٣١‬وﻗد أﻛدت اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث ذھﺑت إﻟﻰ أﻧﮫ " ﻣﺎ ﯾوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ھو ﻋﻣﺎد ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻟﻠورﻗﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻗوة اﻹﺛﺑﺎت وھو ﺑذات ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻠﺔ ﻣن ھذه اﻟﻘوة " ‪.‬‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ – اﻟﺟزء ‪ ٣‬ص‪. ٣٥٢‬‬ ‫‪- ٤٨ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ‪ ،‬واﻟﻣﺄذون ﻣﺧﺗص ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘود اﻟ‪$‬زواج وﺷ‪$‬ﮭﺎدات‬ ‫اﻟط‪$$‬ﻼق ‪ ،‬وﺑﻧ‪$$‬ﺎء ﻋﻠ ‪$‬ﻰ ذﻟ‪$$‬ك ﻓﺈﻧ‪$$‬ﮫ ﻻ ﯾﺟ‪$$‬وز ﻟﻠﻣ‪$$‬ﺄذون ﺗﺣرﯾ‪$$‬ر ﻋﻘ‪$$‬د رھ‪$$‬ن رﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﻛ‪$$‬ذﻟك ﻻ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻣﮭﻧدس زراﻋﻲ ﺗﺣرﯾر ﻋﻘد زواج ﻣﺛﻼً ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ أن ﯾﻘوم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟﻣﯾ‪$‬ﻊ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣرر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳم ھذا اﻟﻣﺣرر ﺑﺎﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻓ‪$‬ﺈذا ﻣ‪$‬ﺎ أﺛﺑ‪$‬ت اﻟﻣوظ‪$‬ف – ﻓ‪$‬ﻲ ورﻗ‪$‬ﺔ‬ ‫ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺣرﯾرھﺎ – ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﺈن ھذا اﻟﺑﯾﺎن ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﺗ‪$‬ﺳب ﺻ‪$‬ﻔﺔ‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺛﺑت اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧ‪$‬ﺗص ﺑﺗﺣرﯾ‪$‬ر ﻣﺣ‪$‬ﺿر ﺣ‪$‬ﺻر اﻟﺗرﻛ‪$‬ﺔ ﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎ ً ﻣﺗﻌﻠ‪$‬ق‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎه ﻓﺈن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻌد ﺑﯾﺎﻧﺎ ً رﺳﻣﯾﺎ ً رﻏم ﻛ‪$‬ون اﻟﻣﺣ‪$‬ﺿر رﺳ‪$‬ﻣﯾﺎ ً ﺣﯾ‪$‬ث أن‬ ‫اﻟﻣوظف ﻟﯾس ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ إﺛﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎة ‪٠‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻘ‪$‬ﺻد ﺑ‪$‬ﮫ أن اﻟﻘ‪$‬ﺎﻧون ﺣ‪$‬دد ﻧطﺎﻗ‪$‬ﺎ ً إﻗﻠﯾﻣﯾ‪$‬ﺎ ً ﻣﻌ‪$‬ﯾن ﯾﺑﺎﺷ‪$‬ر‬ ‫ﻓﯾﮫ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣﺑﺎﺷ‪$‬رة ھ‪$‬ذا اﻟﻌﻣ‪$‬ل ﺧ‪$‬ﺎرج‬ ‫اﻟﻧطﺎق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟوظﯾﻔﺗﮫ ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣوظف ﻣﻛﺗب اﻟﺗوﺛﯾق ﻓﻲ ﻣدﯾﻧ‪$‬ﺔ اﻟﺟﯾ‪$‬زة‬ ‫ﯾﺧﺗص ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻣﺣررات ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﯾزة ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺑﺎﺷ‪$‬رة ﻋﻣﻠ‪$‬ﮫ ﻓ‪$‬ﻲ ﻣدﯾﻧ‪$‬ﺔ‬ ‫أﺳﯾوط ﻣﺛﻼً ‪٠‬‬ ‫وﻗ‪$$‬د ﯾﺗ‪$$‬ﺻور أن ﯾﻣﺗﻧ‪$$‬ﻊ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم أو اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$$‬ﺔ ﺗﺣرﯾ‪$$‬ر ﻣﺣ‪$$‬رر‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن دﺧول ھذا اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗ‪$‬ﺻﺎﺻﮫ اﻟﻧ‪$‬وﻋﻲ واﻟﻣﻛ‪$‬ﺎﻧﻲ وذﻟ‪$‬ك ﻓ‪$‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪$‬ﺔ‬ ‫وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟﻌ‪$‬ل ھ‪$‬ذا اﻟﻣوظ‪$‬ف أو اﻟﻣﻛﻠ‪$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$‬ﺔ ﻏﯾ‪$‬ر ﺻ‪$‬ﺎﻟﺢ ﻟﺗﺣرﯾ‪$‬ر‬ ‫ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$$‬رر وﻣﺛ‪$$‬ﺎل ذﻟ‪$$‬ك ﻣ‪$$‬ﺎ ﻧ‪$$‬ص ﻋﻠﯾ‪$$‬ﮫ ﻗ‪$$‬ﺎﻧون اﻟﺗوﺛﯾ‪$$‬ق ﻓ‪$$‬ﻲ ﻣﺎدﺗ‪$$‬ﮫ اﻟراﺑﻌ‪$$‬ﺔ ﻣ‪$$‬ن ﻻﺋﺣﺗ‪$$‬ﮫ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ‪$$‬ﺔ ﺑﺄﻧ‪$$‬ﮫ ﯾﻣﺗﻧ‪$$‬ﻊ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻣوﺛ‪$$‬ق ﺗوﺛﯾ‪$$‬ق ﻣﺣ‪$$‬رر ﯾﺧ‪$$‬ﺻﮫ ﺷﺧ‪$$‬ﺻﯾﺎ ً أو ﺗرﺑط‪$‬ﮫ وأﺻ‪$$‬ﺣﺎب‬ ‫اﻟﺷﺄن ﻗراﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ‪٠‬‬ ‫‪- ٤٩ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺣرر ) اﻟﺣﻛم – اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻔﻧﻲ – ﺗوﺛﯾق اﻟﻣﺣ‪$‬رر ( ﯾﺧ‪$‬ﺻﮫ‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺎ ً أو ﯾﺧص أﺣد أﻗﺎرﺑﮫ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ‪٠ ٣٢‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ‪ :‬أن ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣرر وﻓق اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟذﻟك ‪:‬‬ ‫ﻧ‪$$‬ﺻت اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة ‪ ١١‬ﻣ‪$$‬ن اﻟﻼﺋﺣ‪$$‬ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ‪$$‬ﺔ ﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧون اﻟﺗوﺛﯾ‪$$‬ق ﻋﻠ‪$$‬ﻰ أﻧ‪$$‬ﮫ " ﺗوﺛﯾ‪$$‬ق اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻠﻐ‪$‬ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ‪$‬ﺔ وﺑﺧ‪$‬ط واﺿ‪$‬ﺢ دون إﺿ‪$‬ﺎﻓﺔ أو ﺗﺣ‪$‬ﺷﯾر أو ﻛ‪$‬ﺷط ‪ ،‬وﯾﺟ‪$‬ب‬ ‫أن ﯾﺗم ﺗرﻗﯾم ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺣرر وﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﮭر واﻟﯾوم واﻟ‪$‬ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗ‪$‬ﻲ ﯾ‪$‬ﺗم‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗوﺛﯾق ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟ‪$‬ب أن ﯾ‪$‬ﺷﺗﻣل اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﺳ‪$‬م اﻟﻣوﺛ‪$‬ق وﻟﻘﺑ‪$‬ﮫ ووظﯾﻔﺗ‪$‬ﮫ وأﺳ‪$‬ﻣﺎء‬ ‫ذوي اﻟﺷﺄن وﻛ‪$‬ذﻟك أﺳ‪$‬ﻣﺎء اﻟ‪$‬ﺷﮭود ‪ ،‬وﯾﺟ‪$‬ب ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻟﻣوﺛ‪$‬ق ﻗﺑ‪$‬ل ﺗوﻗﯾ‪$‬ﻊ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن ﻋﻠ‪$‬ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣرر أن ﯾﺗﻠو ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣرر وﻣرﻓﻘﺎﺗﮫ ‪ ،‬وأن ﯾﺑﯾن ﻟﮭم اﻷﺛ‪$‬ر اﻟﻘ‪$‬ﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗرﺗ‪$$‬ب ﻋﻠﯾ‪$$‬ﮫ دون أدﻧ‪$$‬ﻰ ﺗ‪$$‬ﺄﺛﯾر ﻋﻠ‪$$‬ﻰ إرادﺗﮭ‪$$‬م ‪ ،‬وﯾﺟ‪$$‬ب أن ﯾﻘ‪$$‬وم اﻟﻣوﺛ‪$$‬ق ﺑ‪$$‬ﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺣرر وﻛذﻟك أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن واﻟﺷﮭود ‪.‬‬ ‫وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻟﻛل ﻣﺣرر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ وأوﺿﺎﻋﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ‪$‬ﺔ ﺑ‪$‬ﮫ ‪ ،‬ﻓﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﯾ‪$$‬ﺳﺗﻠزم ﻟﻠﺣﻛ‪$$‬م اﻟﻘ‪$$‬ﺿﺎﺋﻲ ﻣ‪$$‬ن ﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت وأوﺿ‪$$‬ﺎع ﻗﺎﻧوﻧﯾ‪$$‬ﺔ ﺗﺧﺗﻠ‪$$‬ف ﺗﻣﺎﻣ‪$$‬ﺎ ً ﻋﻣ‪$$‬ﺎ ﯾ‪$$‬ﺳﺗﻠزم ﻓ‪$$‬ﻲ‬ ‫ﻣﺣﺎﺿ‪$$‬ر اﻟﺟﻠ‪$$‬ﺳﺎت أو اﻹﻋﻼﻧ‪$$‬ﺎت اﻟﻘ‪$$‬ﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬وﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﺗطﻠﺑ‪$$‬ﮫ اﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧون ﻓ‪$$‬ﻲ ﻋﻘ‪$$‬ود اﻟ‪$$‬زواج‬ ‫ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻓﻲ إﺷﮭﺎدات اﻟطﻼق وﻛذﻟك اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺣ‪$$‬ﺗﻔظ ﻣﻛﺎﺗ‪$$‬ب اﻟﺗوﺛﯾ‪$$‬ق ﺑﺄﺻ‪$$‬ول اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات ‪ ،‬ﻋﻠ‪$$‬ﻰ أن ﺗ‪$$‬ﺳﻠم ذوي اﻟ‪$$‬ﺷﺄن ﺻ‪$$‬ور ﻣﻧﮭ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﻣوﺛق ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺗﺳﻠم ﺻورھﺎ ‪.‬‬ ‫ﺟزاء ﺗﺧﻠف أﺣد ﺷروط اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣرر ﺑﺎطﻼً ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ورﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ إذا ﺻدر ﻣ‪$‬ن ﺷ‪$‬ﺧص ﻟ‪$‬ﯾس ﻣوظﻔ‪$‬ﺎ ً ﻋﺎﻣ‪$‬ﺎ ً أو‬ ‫ﻣﻛﻠﻔﺎ ً ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣ‪$‬ﺔ ‪ ،‬أو ﺻ‪$‬در ﻣ‪$‬ن ﻣوظ‪$‬ف ﻋ‪$‬ﺎم ﻏﯾ‪$‬ر ﻣﺧ‪$‬ﺗص ‪ ،‬أو ﺻ‪$‬در اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﻣ‪$‬ن‬ ‫‪ :٣٢‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ٣‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪. ١٩٤٧‬‬ ‫‪- ٥٠ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﻣوظف ﻋﺎم ﻣﺧﺗص ﻟﻛن ﻟدﯾﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣ‪$‬ول دون ﺗﺣرﯾ‪$‬ره أو ﺻ‪$‬ور اﻟﻣﺣ‪$‬رر دون‬ ‫ﻣراﻋ‪$$$‬ﺎة ﻟﻸوﺿ‪$$$‬ﺎع واﻟ‪$$$‬ﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ‪$$$‬ﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ‪$$$‬ﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﻘ‪$$$‬ﺻود ﺑ‪$$$‬ﺎﻟﺑطﻼن ﻓ‪$$$‬ﻲ اﺣ‪$$$‬دى‬ ‫اﻟﺣ‪$‬ﺎﻻت اﻟ‪$‬ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬أن ﯾﻔﺗﻘ‪$$‬د اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﺻ‪$$‬ﻔﺔ اﻟرﺳ‪$‬ﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾ‪$$‬ث ﻻ ﺗﻛ‪$‬ون ﻟ‪$$‬ﮫ ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻟﻣﺣ‪$$‬رر‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﮫ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾ‪$‬ﺔ ﻣ‪$‬ن اﻟﻣ‪$‬ﺎدة اﻟﻌﺎﺷ‪$‬رة ﺣﯾ‪$‬ث‬ ‫ذھﺑت إﻟﻰ أﻧﮫ " ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛﺗ‪$‬ﺳب ھ‪$‬ذه اﻟﻣﺣ‪$‬ررات ﺻ‪$‬ﻔﺔ اﻟرﺳ‪$‬ﻣﯾﺔ ﻓ‪$‬ﻼ ﯾﻛ‪$‬ون ﻟﮭ‪$‬ﺎ إﻻ ﻗﯾﻣ‪$‬ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣ‪$$$‬ررات اﻟﻌرﻓﯾ‪$$$‬ﺔ ﻣﺗ‪$$$‬ﻰ ﻛ‪$$$‬ﺎن ذوو اﻟ‪$$$‬ﺷﺄن ﻗ‪$$$‬د وﻗﻌوھ‪$$$‬ﺎ ﺑﺈﻣ‪$$$‬ﺿﺎءاﺗﮭم أو ﺑﺄﺧﺗ‪$$$‬ﺎﻣﮭم أو‬ ‫ﺑﺑﺻﻣﺎت أﺻﺎﺑﻌﮭم " ‪٠‬‬ ‫وﯾﺗ‪$$‬ﺿﺢ ﻣ‪$$‬ن ھ‪$$‬ذا اﻟ‪$$‬ﻧص أن اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ اﻟ‪$$‬ذي ﺗﺧﻠ‪$$‬ف أﺣ‪$$‬د ﺷ‪$$‬روطﮫ ﯾﻔﺗﻘ‪$$‬د ﺻ‪$$‬ﻔﺔ‬ ‫اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺣﯾ‪$$‬ث ﻻ ﯾﻛ‪$$‬ون ﻟ‪$$‬ﮫ ﻗ‪$$‬وة اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﻓ‪$$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ‪ ،‬وﻟﻛ‪$$‬ن ﯾﻛ‪$$‬ون ﻟﮭ‪$$‬ذا‬ ‫اﻟﻣﺣرر ﻗوة اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻟﻛ‪$‬ن ھ‪$‬ذه اﻟﻘ‪$‬وة ﻣ‪$‬ﺷروطﺔ ﺑ‪$‬ﺄن ﯾﻛ‪$‬ون اﻟﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫ﻣوﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن أﯾﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷ‪$‬ﻛل ھ‪$‬ذا اﻟﺗوﻗﯾ‪$‬ﻊ ﺳ‪$‬واء ﺑﺎﻹﻣ‪$‬ﺿﺎء أو ﺑ‪$‬ﺎﻟﺧﺗم أو‬ ‫ﺑﺑﺻﻣﺔ اﻷﺻﺑﻊ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣرر ﻣوﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺑﻌض أﺻ‪$‬ﺣﺎب اﻟ‪$‬ﺷﺄن دون اﻟ‪$‬ﺑﻌض‬ ‫اﻵﺧ‪$$‬ر ﻓ‪$$‬ﺈن ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﻻ ﯾﻛ‪$$‬ون ﻟ‪$$‬ﮫ أي ﻗﯾﻣ‪$$‬ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ‪ ،‬ﺳ‪$$‬واء ﻟﻣ‪$$‬ن ﻗ‪$$‬ﺎﻣوا‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻟذي ﻟم ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب ﻣراﻋﺎة أن ﺑطﻼن اﻟﻣﺣرر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ورﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫اﻟ‪$$‬ذي ﺗ‪$$‬ﺷﺗرط ﻓﯾ‪$$‬ﮫ اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﻟﻺﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻓﻘ‪$$‬ط – وﻟﯾ‪$$‬ﺳت ﻟﻼﻧﻌﻘ‪$$‬ﺎد – أﻣ‪$$‬ﺎ إذا ﻛﺎﻧ‪$$‬ت اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑ ‪$‬ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘ‪$$‬ﺎد ﻛﻌﻘ‪$$‬د اﻟﮭﺑ‪$$‬ﺔ أو اﻟ‪$$‬رھن اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ – ﻓ‪$$‬ﺈن ﺗﺧﻠ‪$$‬ف اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﻻ ﯾ‪$$‬ؤدي إﻟ‪$$‬ﻰ‬ ‫ﺑطﻼن اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﺣﺳب وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘ‪$‬ﺎ ً ﺑﺣﯾ‪$‬ث‬ ‫ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺻرف ھو واﻟﻌدم ﺳواء ‪ ،‬وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻛ‪$‬ون ﻟﻠﻣﺣ‪$‬رر أﯾ‪$‬ﺔ ﻗﯾﻣ‪$‬ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﻣﺟرد اﻋﺗﺑﺎره ﻣﺣرراً ﻋرﻓﯾﺎ ً وﻟو ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن ‪.‬‬ ‫‪- ٥١ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت‬ ‫وﯾﻘ‪$$‬ﺻد ﺑﺎﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﻗ‪$$‬وة اﻟورﻗ‪$$‬ﺔ اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ‪ ،‬ﻓ‪$$‬ﺈذا ﻣ‪$$‬ﺎ ﺗ‪$$‬واﻓرت ﺷ‪$$‬روط اﻟورﻗ‪$$‬ﺔ‬ ‫اﻟرﺳ‪$‬ﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﺳ‪$$‬ﺑق ذﻛرھ‪$$‬ﺎ ﻓ‪$‬ﺈن ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﯾﻛ‪$$‬ون ﺣﺟ‪$$‬ﺔ ﺑذاﺗ‪$$‬ﮫ ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾطﻠب ﻣﻣن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟ‪$‬دﻟﯾل ﻋﻠ‪$‬ﻰ ﺻ‪$‬ﺣﺗﮫ ‪ ،‬ﻓ‪$‬ﺎﻟﻣﺣرر‬ ‫ﯾﻌد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً وﺳﻠﯾﻣﺎ ً ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ورد ﻓﯾﮫ ﻣ‪$‬ن ﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت وﺑﺎﻟﻧ‪$‬ﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷ‪$‬ﺧﺎص اﻟ‪$‬ذﯾن ﻗ‪$‬ﺎﻣوا‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ ‪٠‬‬ ‫وھ‪$‬ذا ﻣ‪$$‬ﺎ أﻛ‪$$‬دت ﻋﻠﯾ‪$$‬ﮫ اﻟﻣ‪$‬ﺎدة ‪ ١١‬ﻣ‪$$‬ن ﻗ‪$$‬ﺎﻧون اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﺣﯾ‪$‬ث ذھﺑ‪$$‬ت إﻟ‪$$‬ﻰ أن " اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات‬ ‫اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﺣﺟ‪$$‬ﺔ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻧ‪$$‬ﺎس ﻛﺎﻓ‪$$‬ﺔ ﺑﻣ‪$$‬ﺎ دون ﻓﯾﮭ‪$$‬ﺎ ﻣ‪$$‬ن أﻣ‪$$‬ور ﻗ‪$$‬ﺎم ﺑﮭ‪$$‬ﺎ ﻣﺣررھ‪$$‬ﺎ ﻓ‪$$‬ﻲ ﺣ‪$$‬دود‬ ‫ﻣﮭﻣﺗﮫ أو وﻗﻌ‪$‬ت ﻣ‪$‬ن ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن ﻓ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬ﺿوره ﻣ‪$‬ﺎ ﻟ‪$‬م ﯾﺗﺑ‪$‬ﯾن ﺗزوﯾرھ‪$‬ﺎ ﺑ‪$‬ﺎﻟطرق اﻟﻣﻘ‪$‬ررة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً " ‪.‬‬ ‫وﻗد أﻛد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺣﯾث ذھﺑت ‪ ٣٣‬إﻟ‪$‬ﻰ أﻧ‪$‬ﮫ ﻻ ﯾﺟ‪$‬وز إھ‪$‬دار‬ ‫ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟﺣ‪$$‬ﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣ‪$$‬ﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣ‪$$‬ﺎ – ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟ‪$$‬ﻧص – إﻻ ﻋ‪$$‬ن طرﯾ‪$$‬ق‬ ‫اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺻﻠﺢ إطراﺣﮫ وﺗﺣري ﺛﺑوت اﻟدﻋوى ﻣن ﻏﯾره " ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻧص اﻟﻣ‪$‬ﺎدة اﻟ‪$‬ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛ‪$‬ذﻟك ﻣ‪$‬ن أﺣﻛ‪$‬ﺎم اﻟﻘ‪$‬ﺿﺎء أن اﻟﻘ‪$‬ﺎﻧون أﻋط‪$‬ﻰ ﻟﻠﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ ﺣﺟﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس ﺳواء ﻣن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫أو ﻏﯾ‪$$‬رھم ‪ ،‬وﻣ‪$$‬ن ﯾﻧ‪$$‬ﺎزع ﻓ‪$$‬ﻲ ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﻟ‪$$‬ﯾس أﻣﺎﻣ‪$$‬ﮫ إﻻ اﻟطﻌ‪$$‬ن ﺑ‪$$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ھ‪$$‬ذا‬ ‫اﻟﻣﺣرر ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﯾرﺟ‪$‬ﻊ اﻷﺳﺎﺳ‪$‬ﻲ ﻓﯾﮭ‪$‬ﺎ‬ ‫إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﺻ‪$‬در ﻣ‪$‬ن ﺷ‪$‬ﺧص ﻣوﺿ‪$‬ﻊ ﺛﻘ‪$‬ﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓ‪$‬ﺔ وھ‪$‬و اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم أو‬ ‫‪ :٣٣‬اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٥١٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٦٣‬ق – ﺟﻠﺳﺔ ‪ – ٢٠٠١/٢/٢٠‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ رﻗم ‪ ٥٢‬ج ‪ ١‬ص‪. ٣٤٨‬‬ ‫‪- ٥٢ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط وﺿواﺑط أﺧرى ﻓﻲ ھ‪$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﻓﻛ‪$‬ﺎن‬ ‫ﻟزاﻣ‪$$‬ﺎ ً ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻛﺎﻓ‪$$‬ﺔ اﺣﺗ‪$$‬رام ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﻣ‪$$‬ن ﺧ‪$$‬ﻼل ﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﺗﻣﺗ‪$$‬ﻊ ﺑ‪$$‬ﮫ ﻣ‪$$‬ن ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ‬ ‫ﻣواﺟﮭﺗﮭم ‪.‬‬ ‫ﻟﻛ‪$$‬ن ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﻗ‪$$‬د ﺗﺗﻧ‪$$‬ﺎﻗص ﻗوﺗﮭ‪$$‬ﺎ أو ﺗ‪$$‬زول ﺗﻣﺎﻣ‪$$‬ﺎ ً إذا ﻣ‪$$‬ﺎ أﺻ‪$$‬ﺎب اﻟﻣﺣ‪$$‬رر‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ً ﺣوﻟﮫ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣرر ﻛﺷط أو ﺗﺣﺷﯾر ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺎﺗ‪$‬ﮫ أو ﻣﺣ‪$‬و‬ ‫ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣ‪$‬ن ﻋﯾ‪$‬وب ﻣﺎدﯾ‪$‬ﺔ ﻗ‪$‬د ﺗ‪$‬ﺿﻌف اﻟﺛﻘ‪$‬ﺔ ﻓ‪$‬ﻲ اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ‪ ،‬ﺣﯾ‪$‬ث‬ ‫أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ﻓ‪$‬ﻲ اﺣ‪$‬دى اﻟﺣ‪$‬ﺎﻻت‬ ‫اﻟﻣذﻛورة ‪ ،‬ﻓﻠﮭﺎ أن ﺗزﯾل ھذه اﻟﺣﺟﯾﺔ أو ﺗﻧﻘص ﻣن ﻗوﺗﮭﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗراه ﻣ‪$‬ن ﺧ‪$‬ﻼل اﻟﻌﯾ‪$‬ب‬ ‫اﻟ‪$$‬ذي اﻋﺗ‪$$‬رى اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ وﺟ‪$$‬ﺎء ذﻟ‪$$‬ك ﻓ‪$$‬ﻲ ﻧ‪$$‬ص اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة ‪ ١/٢٨‬ﻣ‪$$‬ن ﻗ‪$$‬ﺎﻧون اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت‬ ‫ﺣﯾث ذھﺑت إﻟﻰ أﻧﮫ " ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷط واﻟﻣﺣو واﻟﺗﺣﺷﯾر وﻏﯾ‪$‬ر‬ ‫ذﻟك ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓ‪$‬ﻲ اﻟﻣﺣ‪$‬ررات ﻣ‪$‬ن إﺳ‪$‬ﻘﺎط ﻗﯾﻣﺗ‪$‬ﮫ ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت أو إﻧﻘ‪$‬ﺻﺎھﺎ وإذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺣ‪$‬رر ﻣﺣ‪$‬ل ﺷ‪$‬ك ﻓ‪$‬ﻲ ﻧظ‪$‬ر اﻟﻣﺣﻛﻣ‪$‬ﺔ ﺟ‪$‬ﺎز ﻟﮭ‪$‬ﺎ ﻣ‪$‬ن ﺗﻠﻘ‪$‬ﺎء ﻧﻔ‪$‬ﺳﮭﺎ أن ﺗ‪$‬دﻋو‬ ‫اﻟﻣوظف اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﮫ أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺣرره ﻟﯾﺑدي ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر " ‪.‬‬ ‫وﺗﻌ‪$$‬د ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﻟﻠﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ‪$$‬ﺔ ﻗرﯾﻧ‪$$‬ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﻔ‪$$‬ﻲ ﻣ‪$$‬ن ﯾﺗﻣ‪$$‬ﺳك‬ ‫ﺑﻣﺣرر رﺳﻣﻲ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم اﻟ‪$‬ﺻﺎدر ﻋ‪$‬ن اﻟﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫وﺻﺣﺔ ﺗوﻗﯾﻊ ذوي اﻟﺷﺄن ﻋﻠﯾﮫ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺧﻠو اﻟﻣﺣرر ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺻدوره‪.‬‬ ‫ﻏﯾر أن ھذه اﻟﻘرﯾﻧ‪$‬ﺔ ﻟﯾ‪$‬ﺳت ﻗﺎطﻌ‪$‬ﺔ وإﻧﻣ‪$‬ﺎ ﯾﺟ‪$‬وز إﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻋﻛ‪$‬ﺳﮭﺎ وذﻟ‪$‬ك ﻣ‪$‬ن ﺧ‪$‬ﻼل اﻟطﻌ‪$‬ن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪ ،‬ﻓﻣن ﯾدﻋﻲ ﻋدم ﺻدور اﻟﻣﺣرر ﻣن ﻣوظف ﻋ‪$‬ﺎم ‪ ،‬أو‬ ‫ﺣﺻول ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺣرر ﻓﻠﮫ ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪.‬‬ ‫‪- ٥٣ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﻧطﺎق اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ‪:‬‬ ‫ﯾﺗ‪$$‬ﺿﻣن ھ‪$$‬ذا اﻟﻧط‪$$‬ﺎق ﺷ‪$$‬ﻘﯾن أوﻟﮭﻣ‪$$‬ﺎ ﺑﺎﻟﻧ‪$$‬ﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت اﻟﺗ‪$$‬ﻲ وردت ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟﻣﺣ‪$$‬رر وﺛﺎﻧﯾﮭﻣ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮭم ﺣﺟﯾﺔ ھذا اﻟﻣﺣرر وﻟﺑﯾﺎن ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﻧطﺎق اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﻣ‪$$‬ﺎ ﻻ ﺷ‪$$‬ك ﻓﯾ‪$$‬ﮫ أن اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﯾﺗﻣﺗ‪$$‬ﻊ ﺑﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﺑﻣ‪$$‬ﺎ ورد ﻓﯾ‪$$‬ﮫ أﻣ‪$$‬ور ﻗ‪$$‬ﺎم ﺑﮭ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﻣﺣررھ‪$$‬ﺎ ﻓ‪$$‬ﻲ ﺣ‪$$‬دود ﺳ‪$$‬ﻠطﺗﮫ واﺧﺗ‪$$‬ﺻﺎﺻﮫ ‪ ،‬أو ﺣ‪$$‬دﺛت ھ‪$$‬ذه اﻷﻣ‪$$‬ور ﻣ‪$$‬ن ذوي اﻟ‪$$‬ﺷﺄن ﻓ‪$$‬ﻲ‬ ‫ﺣﺿوره – وھذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة ‪ ١١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ‪.‬‬ ‫ﻟﻛن ﻣﺎ ھﻲ ﺣدود ھذه اﻟﺣﺟﯾﺔ ‪ ،‬ھل ﺗﻣﺗ‪$‬د ﻟﺗ‪$‬ﺷﻣل ﻛ‪$‬ل اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت اﻟﺗ‪$‬ﻲ وردت ﻓ‪$‬ﻲ اﻟﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ أم أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت دون اﻵﺧر ؟‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت ‪ ،‬اﻷول ﯾ‪$‬ﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت‬ ‫اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﺗ‪$$‬ﺻدر ﻋ‪$$‬ن اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم أو اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ ﺣ‪$$‬دود وظﯾﻔﺗ‪$$‬ﮫ ‪ ،‬وﻛ‪$$‬ذﻟك‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ ذوي اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺣﺿوره ‪ ،‬واﻟﻧ‪$‬وع اﻟﺛ‪$‬ﺎﻧﻲ ﯾﺗ‪$‬ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت اﻟﺗ‪$‬ﻲ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن ودوﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺗﺣت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭم دون أن ﯾﻛ‪$‬ون ﻟ‪$‬ﮫ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻧ‪xx‬وع اﻷول ‪ :‬اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﺗ‪$$‬ﺻدر ﻣ‪$$‬ن اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم أو اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ‬ ‫ﺣدود ﺳﻠطﺗﮫ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ ذوي اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺣﺿوره ‪.‬‬ ‫ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت ﺗﺗﻣﺗ‪$‬ﻊ ﺑﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ ﻣطﻠﻘ‪$‬ﺔ ﻟ‪$‬ﯾس ﻓﻘ‪$‬ط ﻋﻠ‪$‬ﻰ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن وﻟﻛ‪$‬ن ﺗﻣﺗ‪$‬د ھ‪$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻷي ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن أو ﻣن اﻟﻐﯾر ﻧﻘ‪$‬ض ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ ھ‪$‬ذه‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻻ ﻣن ﺧﻼل طرﯾق واﺣ‪$‬د ﻓﻘ‪$‬ط أﻻ وھ‪$‬و اﻟطﻌ‪$‬ن ﻋﻠ‪$‬ﻰ ھ‪$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت ﺑ‪$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ‪،‬‬ ‫ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ھذه اﻟﺣﺟﯾﺔ ﺑﻣﺟرد إﻧﻛﺎر اﻟﺧﺻم ﻟﮭذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫‪- ٥٤ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫وﻣ‪$‬ن أﻣﺛﻠ‪$‬ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت اﻟﺗ‪$‬ﻲ ﺗ‪$‬ﺻدر ﻣ‪$$‬ن اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم أو اﻟﻣﻛﻠ‪$$‬ف ﺑﺧدﻣ‪$‬ﺔ ﻋﺎﻣ‪$‬ﺔ ‪ ،‬ﺗ‪$$‬ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻣﺣرر وﻣﻛﺎن ﺗوﺛﯾﻘﮫ ‪ ،‬وإﺛﺑ‪$‬ﺎت ﺗوﻗﯾ‪$‬ﻊ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن – وﻛ‪$‬ذﻟك ﺗوﻗﯾ‪$‬ﻊ اﻟﻣوﺛ‪$‬ق ‪ ،‬ﻛ‪$‬ل ھ‪$‬ذه‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن وﻏﯾ‪$‬رھم ‪.‬ﻓ‪$‬ﺈذا ﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫أراد أﺣد ﻣن ھؤﻻء إﻧﻛﺎرھﺎ ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟ‪$‬ﻰ ﺑﮭ‪$‬ﺎ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن ﻓ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬ﺿور اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻌ‪$‬ﺎم ﻓﻣ‪$‬ن أﻣﺛﻠﺗﮭ‪$‬ﺎ إﻗ‪$‬رار‬ ‫اﻟﺑ‪$$‬ﺎﺋﻊ أﻧ‪$$‬ﮫ ﻗ‪$$‬ﺑض اﻟ‪$$‬ﺛﻣن ‪ ،‬أو إﻗ‪$$‬رار اﻟﻣ‪$$‬ﺷﺗري ﺑﺄﻧ‪$$‬ﮫ ﺗ‪$$‬ﺳﻠم اﻟ‪$$‬ﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾ‪$$‬ﻊ ‪ ،‬ﻓﮭ‪$$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت‬ ‫ﺗﻛ‪$$‬ون ﻟﮭ‪$$‬ﺎ ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﺑ‪$$‬ﺻﺣﺔ وﻗوﻋﮭ‪$$‬ﺎ – ﺻ‪$$‬ﺣﺔ وﻗ‪$$‬وع اﻹﻗ‪$$‬رار – ﺑﻐ‪$$‬ض اﻟﻧظ‪$$‬ر ﻋ‪$$‬ن ﺣﻘﯾﻘ‪$$‬ﺔ‬ ‫ﻣﺿﻣوﻧﮫ – ﻓﺈذا ﻣﺎ أراد اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﺗﺷري إﻧﻛ‪$‬ﺎر ھ‪$‬ذا اﻟﺑﯾ‪$‬ﺎن – اﻹﻗ‪$‬رار – ﻣ‪$‬ن اﻟﻧﺎﺣﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدﯾ‪$$‬ﺔ – أي ﻣ‪$$‬ن ﻧﺎﺣﯾ‪$$‬ﺔ ﺻ‪$$‬ﺣﺔ ﺻ‪$$‬دوره ﻣﻧﮭﻣ‪$$‬ﺎ ‪ ،‬ﻓﻠ‪$$‬ﯾس أﻣﺎﻣﮭ‪$$‬ﺎ إﻻ اﻟطﻌ‪$$‬ن ﺑ‪$$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ‪،‬‬ ‫وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺗ‪$‬د إﻻ إﻟ‪$‬ﻰ اﻹﻗ‪$‬رار ﻣ‪$‬ن اﻟﻧﺎﺣﯾ‪$‬ﺔ اﻟﻣﺎدﯾ‪$‬ﺔ ﺑﻐ‪$‬ض اﻟﻧظ‪$‬ر‬ ‫ﻋن ﺻﺣﺔ أو ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ ‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈذا ادﻋﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أﻧﮫ ﻟ‪$‬م ﯾﻘ‪$‬ﺑض اﻟ‪$‬ﺛﻣن أو ادﻋ‪$‬ﻰ اﻟﻣ‪$‬ﺷﺗري ﺑﺄﻧ‪$‬ﮫ ﻟ‪$‬م ﯾﺗ‪$‬ﺳﻠم‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎ إﺛﺑﺎت ذﻟك ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أن واﻗﻌﺔ ﻗﺑض اﻟ‪$‬ﺛﻣن أو ﺗ‪$‬ﺳﻠم‬ ‫اﻟﻣﺑﯾ‪$‬ﻊ ﻟ‪$$‬م ﺗﺣ‪$$‬دث أﻣ‪$$‬ﺎم اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم وﺑﺎﻟﺗ‪$‬ﺎﻟﻲ ﻓ‪$$‬ﻼ ﺗﻣﺗ‪$$‬د إﻟﯾﮭ‪$$‬ﺎ اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ – ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ﺧ‪$$‬ﻼف‬ ‫اﻹﻗ‪$‬رار – ﻛﻣ‪$$‬ﺎ ذﻛرﻧ‪$$‬ﺎ – ﻓ‪$$‬ﻲ ﺣ‪$$‬د ذاﺗ‪$$‬ﮫ ﻗ‪$$‬د ﺣ‪$$‬دث أﻣ‪$$‬ﺎم اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم وﻟ‪$$‬ذﻟك ﻓ‪$$‬ﺈن ﺻ‪$$‬ﻔﺔ‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣﻠﮫ ‪.‬‬ ‫وﻗد أﻛد ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ‪ ٣٤‬ﺣﯾث ذھب إﻟﻰ أن اﻷوراق اﻟرﺳ‪$‬ﻣﯾﺔ‬ ‫ﺣﺟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻗ‪$‬ﺎم ﺑ‪$‬ﮫ ﻣﺣررھ‪$‬ﺎ أو ﺷ‪$‬ﺎھد ﺣ‪$‬ﺻوﻟﮫ ﻣ‪$‬ن ذوي‬ ‫اﻟﺷﺄن أو ﺗﻠﻘﺎه ﻋﻧﮭم ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻠطﺗﮫ واﺧﺗ‪$‬ﺻﺎﺻﮫ ‪ ،‬أﻣ‪$‬ﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت اﻷﺧ‪$‬رى اﻟﺗ‪$‬ﻲ ﯾ‪$‬دوﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻋن ذوي اﻟﺷﺄن اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ‪.‬‬ ‫‪ :٣٤‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ – ١٩٧٧/٤/٢٧‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺳﻧﺔ ‪ – ٢٨‬ص‪. ١٠٨٤‬‬ ‫‪- ٥٥ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺛﺑوت اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧ‪$‬وع ﻣ‪$‬ن اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت ﺑﺣﯾ‪$‬ث ﻻ ﺗﻘﺑ‪$‬ل اﻟ‪$‬ﻧﻘض‬ ‫إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ھو أﻣ‪$‬ر ﻣﺗﻌﻠ‪$‬ق ﺑﺎﻟﻧظ‪$‬ﺎم اﻟﻌ‪$‬ﺎم ‪ ،‬ﺑﺣﯾ‪$‬ث ﻻ ﯾﺟ‪$‬وز اﻹﺗﻔ‪$‬ﺎق‬ ‫ﻋﻠ‪$$‬ﻰ إﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻋ‪$$‬دم ﺻ‪$$‬ﺣﺔ ھ‪$$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت ﺑ‪$$‬ﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬ﻓ‪$$‬ﻼ ﯾﺟ‪$$‬وز إﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻋﻛ‪$$‬س ھ‪$$‬ذه‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻﺳﺗﺟواب أو اﻟﯾﻣﯾن ﻣﺛﻼً ‪ ،‬وﻟﻛ‪$‬ن ﻻ ﯾﻘﺑ‪$‬ل إﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻋﻛ‪$‬س ھ‪$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت إﻻ ﻣ‪$‬ن‬ ‫ﺧﻼل اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ﻓﻘط ‪ ،‬ﺣﯾث أن ھذه اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗ‪$‬ﺄﺛر ﺑﻣﺟ‪$‬رد إﻧﻛ‪$‬ﺎر اﻟﺧ‪$‬ﺻم‬ ‫ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑل ﯾﻠزم ﻟذﻟك اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ ذوي اﻟﺷﺄن إﻟﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻌ‪$‬ﺎم ودوﻧﮭ‪$‬ﺎ ﻛﻣ‪$‬ﺎ ھ‪$‬ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭم دون أن ﯾﻛ‪$‬ون ﻟ‪$‬ﮫ ﺗﺣ‪$‬ري ﺻ‪$‬ﺣﺗﮭﺎ ‪ :‬ﻣﺛ‪$‬ل ھ‪$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت ﻻ ﺗ‪$‬ﺷﻣﻠﮭﺎ ﺻ‪$‬ﻔﺔ‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ وأن اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ ﻻ ﯾﻣس أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣوظف ﻟذﻟك ﻓﯾﺟوز إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟ‪$‬ﻰ ﺳ‪$‬ﻠوك اﻟطﻌ‪$‬ن ﺑ‪$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ﻣ‪$‬ن أﻣﺛﻠ‪$‬ﺔ ھ‪$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$‬ﺎت اﻟﻣﺛ‪$‬ﺎل‬ ‫اﻟ‪$‬ذي ﺳ‪$‬ﻘﻧﺎه ﻓ‪$‬ﻲ اﻟﻧ‪$‬وع اﻷول ﻣ‪$‬ن اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت أﻻ وھ‪$‬و إﻗ‪$‬رار اﻟﺑ‪$‬ﺎﺋﻊ ﺑﺄﻧ‪$‬ﮫ ﻗ‪$‬ﺑض اﻟ‪$$‬ﺛﻣن ‪ ،‬أو‬ ‫إﻗرار اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺄﻧﮫ ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣوظف ﺗم اﻹدﻻء ﺑﮭذا اﻹﻗرار أﻣﺎﻣ‪$‬ﮫ ودوﻧ‪$‬ﮫ ﻋﻠ‪$‬ﻰ‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﮫ – دون أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣوظف اﻟﺣ‪$‬ق ﻓ‪$‬ﻲ ﺗﺣ‪$‬ري ﺻ‪$‬ﺣﺔ ﻣ‪$‬ﺿﻣوﻧﮫ وﺑﺎﻟﺗ‪$‬ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓ‪$‬ﺈن اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﺗ‪$‬ﺷﻣل اﻹﻗ‪$$‬رار – ﻛﻣ‪$‬ﺎ ذﻛرﻧ‪$$‬ﺎ – ﻛواﻗﻌ‪$‬ﺔ ﻣﺎدﯾ‪$$‬ﺔ ﻟﻛ‪$‬ن ﻻ ﺗﻣﺗ‪$$‬د اﻟرﺳ‪$‬ﻣﯾﺔ إﻟ‪$$‬ﻰ‬ ‫ﺻﺣﺔ ﻣﺿﻣون ھذا اﻹﻗ‪$‬رار ‪ ،‬ﻓﻣ‪$‬ﺎ ﯾﺗﻌﻠ‪$‬ق ﺑ‪$‬ﺻﺣﺔ ﻣ‪$‬ﺿﻣون ھ‪$‬ذا اﻹﻗ‪$‬رار ﻻ ﯾﺧﺗﻠ‪$‬ف ﻋ‪$‬ن‬ ‫ﺣﻛم اﻟورﻗﺔ اﻟﻌرﻓﯾﺔ – ﺑﺣﯾ‪$‬ث ﯾﺟ‪$‬وز إﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻋﻛ‪$‬ﺳﮭﺎ ﺑ‪$‬ﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾ‪$‬ﺔ ‪ ،‬ﻟ‪$‬ذﻟك ﻓ‪$‬ﺈن واﻗﻌ‪$‬ﺔ‬ ‫ﻗ‪$$‬ﺑض اﻟ‪$$‬ﺛﻣن أو ﺗ‪$$‬ﺳﻠم اﻟﻣﺑﯾ‪$$‬ﻊ ﻣ‪$$‬ﺎ ھ‪$$‬ﻲ إﻻ وﻗ‪$$‬ﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾ‪$$‬ﺔ ﯾﻣﻛ‪$$‬ن إﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﻋﻛ‪$$‬ﺳﮭﺎ ﺑﻛﺎﻓ‪$$‬ﺔ ط‪$$‬رق‬ ‫اﻹﺛﺑﺎت ‪.‬‬ ‫وﻗ‪$$‬د ﺟ‪$$‬ﺎء ﻓ‪$$‬ﻲ اﻟﻣ‪$$‬ذﻛرة اﻹﯾ‪$$‬ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻣ‪$$‬ﺎ ﯾﻠ‪$$‬ﻲ " وﯾراﻋ‪$$‬ﻲ أن اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم ﯾﺛﺑ‪$$‬ت واﻗﻌ‪$$‬ﺔ‬ ‫اﻹدﻻء ﺑﮭذه اﻹﻗرارات دون أن ﯾﻣ‪$‬س ذﻟ‪$‬ك ﺻ‪$‬ﺣﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻠ‪$‬و أﻗ‪$‬ر أﺣ‪$‬د اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ‪$‬دﯾن أﻧ‪$‬ﮫ ﺑ‪$‬ﺎع‬ ‫وأﻗر اﻵﺧر أﻧﮫ أدى اﻟﺛﻣن أﺛﺑت اﻟﻣوﺛق ھذﯾن اﻹﻗرارﯾن وﻛﺎن إﺛﺑﺎﺗﮫ دﻟ‪$‬ﯾﻼً ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻹدﻻء‬ ‫ﺑﮭﻣ‪$$‬ﺎ ﻻ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ﺻ‪$$‬ﺣﺔ اﻟوﻗ‪$$‬ﺎﺋﻊ اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﺗﻧط‪$$‬وي ﻓﯾﮭﻣ‪$$‬ﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟورﻗ‪$$‬ﺔ اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑ‪$$‬ر ﺣﺟ‪$$‬ﺔ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ‬ ‫‪- ٥٦ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﺻ‪$$‬دور اﻹﻗ‪$$‬رارﯾن وإﺛﺑ‪$$‬ﺎت اﻟﻣوظ‪$$‬ف ﻟﮭﻣ‪$$‬ﺎ ﺑﻌ‪$$‬د أن اﺗ‪$$‬ﺻﻼ ﺑ‪$$‬ﺳﻣﻌﮫ ‪ ،‬إﻟ‪$$‬ﻰ أن ﯾطﻌ‪$$‬ن ﻓﯾﮭ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذﯾن اﻹﻗرارﯾن ﻓ‪$‬ﻲ ذاﺗﮭﻣ‪$‬ﺎ ﻣ‪$‬ن ﺣﯾ‪$‬ث ﻣ‪$‬دى ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﻣ‪$‬ﺎ ﻟﻠواﻗ‪$‬ﻊ ﻓ‪$‬ﻼ‬ ‫ﺣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺛق ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﮭﺎ وإﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ‪. ٣٥‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬ﻧطﺎق اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ‪:‬‬ ‫ﻣ‪$$‬ن ﺧ‪$$‬ﻼل ﻣ‪$$‬ﺎ ﺟ‪$$‬ﺎء ﻓ‪$$‬ﻲ ﻧ‪$$‬ص اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة ‪ ١١‬ﻣ‪$$‬ن ﻗ‪$$‬ﺎﻧون اﻹﺛﺑ‪$$‬ﺎت ﯾﺗ‪$$‬ﺿﺢ أن ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﻣﺣ‪$$‬رر‬ ‫اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ اﻟﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﻻ ﺗﻘﺗ‪$$‬ﺻر ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ذوي اﻟ‪$$‬ﺷﺄن ﻓﻘ‪$$‬ط ﺑ‪$$‬ل ﺗﻣﺗ‪$$‬د ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ ﻟﺗ‪$$‬ﺳري ﻋﻠ‪$$‬ﻰ‬ ‫اﻟﻐﯾر ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻣن ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن أو ﺣﺗ‪$‬ﻰ ﻣ‪$‬ن اﻟﻐﯾ‪$‬ر اﻟطﻌ‪$‬ن ﻓ‪$‬ﻲ ھ‪$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫إﻻ ﻋن طرﯾق واﺣد وھو اﻟطﻌن ﺑ‪$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ‪ ،‬ﻟ‪$‬ذﻟك ﻻ ﯾ‪$‬ﺳﺗطﯾﻊ أي ﺷ‪$‬ﺧص إﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻋﻛ‪$‬س‬ ‫ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ إﻻ ﻋن طرﯾ‪$‬ق واﺣ‪$‬د وھ‪$‬و اﻟطﻌ‪$‬ن ﻋﻠ‪$‬ﻰ‬ ‫ھ‪$$‬ذه اﻟﺑﯾﺎﻧ‪$$‬ﺎت ﺑ‪$$‬ﺎﻟﺗزوﯾر ‪ ،‬وﻗ‪$$‬د أﻛ‪$$‬دت ﻣﺣﻛﻣ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﻧﻘض ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﻌﻧ‪$$‬ﻰ ﺑﺄﻧ‪$$‬ﮫ " ﻣﺣ‪$$‬ﺿر‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﻎ اﻟﻘ‪$‬ﺎﻧون اﻟﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ‪$‬ﺔ ﻋﻠ‪$‬ﻰ ﻣ‪$‬ﺎ ورد ﺑﮭ‪$‬ﺎ‬ ‫ﻣن أﻣور ﺑﺎﺷرھﺎ ﻣﺣررھﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﮭﻣﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺑﯾن ﺗزوﯾرھﺎ ‪. ٣٦‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوي اﻟﺷﺄن ‪ ،‬ﻓﺈن ھذه اﻟﺣﺟﯾﺔ ﺗﻛون‬ ‫ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر وﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻧﺿرب ﻣ‪$‬ﺛﻼً ﺑﺑﯾ‪$‬ﻊ ﻋﻘ‪$‬ﺎر ﺑﻣوﺟ‪$‬ب ﻋﻘ‪$‬د رﺳ‪$‬ﻣﻲ ﺛﺎﺑ‪$‬ت‬ ‫ﻓﯾﮫ دﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣدﯾﻧﺎ ً ﻟﻠﻐﯾ‪$‬ر ‪ ،‬ﻓ‪$‬ﺈن داﺋ‪$‬ن اﻟﺑ‪$‬ﺎﺋﻊ ﻻ ﯾ‪$‬ﺳﺗطﯾﻊ‬ ‫أن ﯾﺛﺑت ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺑﯾﺎن اﻟذي ﺗﺷﻣﻠﮫ ﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺷﺄن وﯾﻛون ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‬ ‫– ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﮫ ﺑﺎﻹﻧﻛﺎر ﻓﻘط وﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪.‬‬ ‫‪ :٣٥‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث – ص‪. ٣٥٦‬‬ ‫‪ :٣٦‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ – ١٩٧٨/٢/٢٥‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ – اﻟﺳﻧﺔ ‪ – ١٩‬ص‪. ٦٠٩‬‬ ‫‪- ٥٧ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﺣﺟﯾﺔ ﺻور اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫ﻻ ﺷك ﻓﻲ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ‪$‬ﺳري ﻓ‪$‬ﻲ ﻣواﺟﮭ‪$‬ﺔ ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن وﺗﻣﺗ‪$‬د‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻐﯾ‪$‬ر ‪ ،‬طﺎﻟﻣ‪$‬ﺎ ﺗ‪$‬واﻓرت ﺷ‪$‬روط ھ‪$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$‬رر وأن اﻟﻣﻘ‪$‬ﺻود ﺑ‪$‬ﺎﻟﻣﺣرر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ھ‪$‬و‬ ‫أﺻل اﻟﻣﺣرر أو اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﻧﮫ وھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻌﺎت ذوي اﻟ‪$‬ﺷﺄن ‪..‬اﻟ‪$‬ﺷﮭود‬ ‫واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫وإن ﻛ‪$$‬ﺎن اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﯾﺣ ‪$‬وز ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ‪$$‬ﺔ ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟﻛﺎﻓ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ‪$$‬ل ﺗﻣﺗ‪$$‬د ھ‪$$‬ذه‬ ‫اﻟﺣﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺻور اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ؟‬ ‫ﻗد ﯾﺣدث ﻋﻣﻼً أن ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ﺑﺄﺻ‪$‬ل ھ‪$‬ذا اﻟﻣﺣ‪$‬رر ‪،‬‬ ‫وﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﻋطﺎء ذوي اﻟﺷﺄن ﺻ‪$‬وراً ﻣﻧ‪$‬ﮫ ﻣوﻗﻌ‪$‬ﺔ ﻋﻠﯾﮭ‪$‬ﺎ ﻣ‪$‬ن اﻟﻣوظ‪$‬ف اﻟﻣﺧ‪$‬ﺗص ﺑﻣ‪$‬ﺎ ﯾﻔﯾ‪$‬د‬ ‫ﺑﺄن ھذه اﻟﺻور ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ‪ ،‬ﻓﮭ‪$‬ل ﺗﺣ‪$‬وز ھ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻور ﻧﻔ‪$‬س اﻟﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻟﺗ‪$‬ﻲ ﯾﺣوزھ‪$‬ﺎ‬ ‫اﻷﺻل أم أن ﻟﮭذه اﻟﺻور ﺣﺟﯾﺔ أﺿﻌف ﻣن ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺻل ؟‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻓرﺿﯾن ھﻣﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔرض اﻷول ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺻل اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣوﺟوداً ‪:‬‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ ١٢‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ ﺻ‪$‬ورة اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ إذا‬ ‫ﻛﺎن أﺻﻠﮫ ﻣوﺟوداً ﺣﯾث ذھﺑت إﻟﻰ أﻧﮫ " إذا ﻛﺎن أﺻ‪$‬ل اﻟﻣﺣ‪$‬رر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ﻣوﺟ‪$‬وداً ﻓ‪$‬ﺈن‬ ‫ﺻورﺗﮫ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺧطﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺔ ﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾ‪$‬ﮫ ﻣطﺎﺑﻘ‪$‬ﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻورة ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ذﻟك أﺣ‪$‬د اﻟط‪$‬رﻓﯾن وﻓ‪$‬ﻲ ھ‪$‬ذه‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗراﺟﻊ اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل " ‪.‬‬ ‫وﻣ‪$$‬ن ﺧ‪$$‬ﻼل ﻧ‪$$‬ص اﻟﻣ‪$$‬ﺎدة اﻟﻣ‪$$‬ذﻛورة ﯾﺗ‪$$‬ﺿﺢ أﻧ‪$$‬ﮫ إذا ﻛ‪$$‬ﺎن أﺻ‪$$‬ل اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﻣوﺟ‪$$‬وداً ﻓ‪$$‬ﺈن‬ ‫اﻟ‪$$‬ﺻورة اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ اﻟﻣ‪$$‬ﺄﺧوذة ﻣ‪$$‬ن اﻷﺻ‪$$‬ل ‪ ،‬ﯾﻛ‪$$‬ون ﻟﮭ‪$$‬ﺎ ﻧﻔ‪$$‬س ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻷﺻ‪$$‬ل طﺎﻟﻣ‪$$‬ﺎ أﻧﮭ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘ‪$$‬ﺔ ﻟﻸﺻ‪$$‬ل ‪ ،‬وﻗ‪$$‬د وﺿ‪$$‬ﻊ اﻟﻘ‪$$‬ﺎﻧون ﻗرﯾﻧ‪$$‬ﺔ ﻣؤداھ‪$$‬ﺎ أن ھ‪$$‬ذه اﻟ‪$$‬ﺻورة ﻣطﺎﺑﻘ‪$$‬ﺔ ﻟﻸﺻ‪$$‬ل‬ ‫‪- ٥٨ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن ﻣوظف ﻋﺎم وﻣذﯾﻠﺔ ﺑﻌﺑﺎرة ﺻورة طﺑق اﻷﺻل‬ ‫– ﻟﻛن ھذه اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻗﺎطﻌﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﻗرﯾﻧﺔ ﺑ‪$‬ﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛ‪$‬ن إﺛﺑ‪$‬ﺎت ﻋﻛ‪$‬ﺳﮭﺎ وﯾﻛ‪$‬ون‬ ‫ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻧﺎزع أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ھذه اﻟﺻورة ﻷﺻ‪$‬ل اﻟﻣﺣ‪$‬رر ‪ ،‬ﻓﻔ‪$‬ﻲ‬ ‫ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ھذه اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وذﻟ‪$‬ك ﺑﻣراﺟﻌ‪$‬ﺔ اﻟ‪$‬ﺻورة ﻋﻠ‪$‬ﻰ‬ ‫أﺻل اﻟﻣﺣرر ‪.‬‬ ‫وﻗ‪$$‬د أﻛ‪$$‬د ﻗ‪$$‬ﺿﺎء اﻟ‪$$‬ﻧﻘض ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﻌﻧ‪$$‬ﻰ ﺣﯾ‪$$‬ث ذھ‪$$‬ب إﻟ‪$$‬ﻰ أﻧ‪$$‬ﮫ " إذا وﺟ‪$$‬دت اﻟ‪$$‬ﺻورة‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷﺻل ﻣوﺟود ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﮭذا اﻷﺻل وﺗﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ ذات‬ ‫ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘوم ھذه اﻟﻘرﯾﻧ‪$‬ﺔ إذا ﻧ‪$‬ﺎزع اﻟﺧ‪$‬ﺻم ﻓ‪$‬ﻲ ﻣطﺎﺑﻘ‪$‬ﺔ اﻟ‪$‬ﺻورة ﻟﻸﺻ‪$‬ل ‪،‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻷﺻل وﻣﺿﺎھﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪"...‬‬ ‫ﺧﻼﺻ‪$$‬ﺔ ﻣ‪$$‬ﺎ ﺗﻘ‪$$‬دم ﻓ‪$$‬ﺈن ﺻ‪$$‬ورة اﻟﻣﺣ‪$$‬رر اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﻲ ﺗﺣ‪$$‬وز ﻧﻔ‪$$‬س ﺣﺟﯾ‪$$‬ﺔ اﻷﺻ‪$$‬ل طﺎﻟﻣ‪$$‬ﺎ أﻧﮭ‪$$‬ﺎ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذا اﻷﺻل ‪ ،‬وﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻸﺻ‪$‬ل أﻣ‪$‬ر ﻣﻔﺗ‪$‬رض ﺣﯾ‪$‬ث أن ھ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﺻ‪$‬ﺎدرة‬ ‫ﻣن ﻣوظف ﻋﺎم وﻣذﯾﻠ‪$‬ﺔ ﺑﻌﺑ‪$‬ﺎرة ﺻ‪$‬ورة طﺑ‪$‬ق اﻷﺻ‪$‬ل ‪ ،‬ﻟﻛ‪$‬ن ھ‪$‬ذا اﻻﻓﺗ‪$‬راض ﻣ‪$‬ﺎ ھ‪$‬و إﻻ‬ ‫ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﮭﺎ أي ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻋدم ﺣﺟﯾﺔ ﺻورة اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳ‪$‬ﻣﻲ ‪،‬‬ ‫وذﻟ‪$$‬ك ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ ﻣطﺎﺑﻘ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﺻورة ﻟﻸﺻ‪$$‬ل ‪ ،‬ﻓ‪$$‬ﺈذا ﺣ‪$$‬دﺛت ھ‪$$‬ذه اﻟﻣﻧﺎزﻋ‪$$‬ﺔ ﺟ‪$$‬ﺎء دور‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣ‪$$‬ﺔ ﻓ‪$$‬ﻲ ﻣطﺎﺑﻘ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﺻورة ﻟﻸﺻ‪$$‬ل ‪ ،‬ﻓ‪$$‬ﺈذا ﺗﺑ‪$$‬ﯾن ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭ‪$$‬ﺎ اﻋﺗ‪$$‬د ﺑﮭ‪$$‬ﺎ وﻛ‪$$‬ﺎن ﻟﮭ‪$$‬ﺎ ﻧﻔ‪$$‬س‬ ‫ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬وإذا ﺗﺑﯾن ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻟﻸﺻل ﻓﺈن ﺣﺟﯾﺔ ھذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﻻ ﺗﺛﺑ‪$‬ت‬ ‫إﻻ ﻟﻠﻘدر اﻟﻣطﺎﺑق ﻓﻘط ‪ ،‬وإذا اﻧﻌدم اﻟﺗطﺎﺑق ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﺛﺑت ﻟﮭ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﻏﯾ‪$‬ر اﻟﻣطﺎﺑﻘ‪$‬ﺔ‬ ‫أﯾﺔ ﺣﺟﯾﺔ ‪٠‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻘ‪$‬دم ﺗﻌ‪$‬د دﻟ‪$‬ﯾﻼً ﻛ‪$‬ﺎﻣﻼً ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت ﺣﯾ‪$‬ث أﻧﮭ‪$‬ﺎ‬ ‫ﺗﺣوز ﻧﻔس ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺻل وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﺻورة ﺧطﯾﺔ – ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧ‪$‬ﺎ – أو‬ ‫‪ : ٣٧‬اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٨٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٣٢‬ق ﺟﻠﺳﺔ ‪ – ١٩٨٩/٤/١١‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ – اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٤‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ص‪. ٨٥٢‬‬ ‫‪- ٥٩ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫ﺻورة ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻷﺻل ﻣﺑﺎﺷرة وﻣذﯾﻠ‪$‬ﺔ ﺑﻌﺑ‪$‬ﺎرة ﺻ‪$‬ورة طﺑ‪$‬ق‬ ‫اﻷﺻل طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدث ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻورة ﻟﻸﺻل ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﺣدﺛت ھذه اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺗﺗ‪$‬وﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣ‪$‬ﺔ ﻣﮭﻣ‪$‬ﺔ ﻣطﺎﺑﻘ‪$‬ﺔ اﻟ‪$‬ﺻورة ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻷﺻ‪$‬ل ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟ‪$‬ﺔ‬ ‫ﻟﮭذه اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻘدار ﺣﺟﯾﺔ ھذه اﻟﺻورة ‪ ،‬أي أن ﻗرﯾﻧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟ‪$‬ﺻورة ﻟﻸﺻ‪$‬ل‬ ‫ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ‪$‬ﻲ ھ‪$‬ذه اﻟﻣطﺎﺑﻘ‪$‬ﺔ ‪ ،‬وﺑ‪$‬ﺷرط أن ﺗﻛ‪$‬ون ھ‪$‬ذه اﻟﻣﻧﺎزﻋ‪$‬ﺔ ﺟدﯾ‪$‬ﺔ وﺻ‪$‬رﯾﺣﺔ‬ ‫ﻓ‪$$‬ﺈذا ﻣ‪$$‬ﺎ ﺗﺑ‪$$‬ﯾن ﻋ‪$$‬دم ﺟدﯾ‪$$‬ﺔ أو ﺻ‪$$‬راﺣﺔ ھ‪$$‬ذه اﻟﻣﻧﺎزﻋ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬ﻓﺗ‪$$‬ﺳﺗﻣر ﻗرﯾﻧ‪$$‬ﺔ ﻣطﺎﺑﻘ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﺻورة‬ ‫ﻟﻼﺻل ﺳﺎرﯾﺔ ن وﯾﺳﺗﻘل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣ‪$‬ن ﺳ‪$‬ﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾ‪$‬ﺔ أﻣ‪$‬ر ﺗﻘ‪$‬دﯾر ﺟدﯾ‪$‬ﺔ‬ ‫وﺻ‪$$‬راﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋ‪$$‬ﺔ ‪ ،‬وھ‪$$‬ذا ﻣ‪$$‬ﺎ أﻛ‪$$‬دت ﻋﻠﯾ‪$$‬ﮫ ﻣﺣﻛﻣ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﻧﻘض ﺣﯾ‪$$‬ث ذھﺑ‪$$‬ت إﻟ‪$$‬ﻰ أن "‬ ‫اﻟﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺣﺟﺔ ﺑﻘدر ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻸﺻل ‪ ،‬وﺳﻘوط ھذه اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ‪$‬ﻲ ﺗﻠ‪$‬ك‬ ‫اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟدﯾﺔ وﺻرﯾﺣﺔ ‪. ٣٨‬‬ ‫اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬إذا ﻛﺎن أﺻل اﻟﻣﺣرر ﻏﯾر ﻣوﺟود ‪:‬‬ ‫وﯾرﺟﻊ ﻋدم وﺟود أﺻل اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرض إﻟﻰ ﺗﻠﻔﮫ أو ﻓﻘ‪$‬ده ﺑ‪$‬ﺳرﻗﺔ أو ﺿ‪$‬ﯾﺎع أو‬ ‫أي ﺳﺑب آﺧر ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺻور اﻟﻣﺣرر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓ‪$‬ﻲ اﻹﺛﺑ‪$‬ﺎت وﻣ‪$‬ﺎ‬ ‫ﺣدود ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ ؟‬ ‫أﺟﺎﺑت اﻟﻣﺎدة ‪ ١٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺑﺄﻧﮫ " إذا ﻟم ﯾوﺟد أﺻل اﻟﻣﺣ‪$‬رر‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺻورة ﺣﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﯾﻛون ﻟﻠﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﺎﻧ‪$‬ت أو ﻏﯾ‪$‬ر ﺗﻧﻔﯾذﯾ‪$‬ﺔ ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻷﺻ‪$‬ل ‪ ،‬ﻣﺗ‪$‬ﻰ‬ ‫ﻛﺎن ﻣظﮭرھﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺷك ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻸﺻل ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وﯾﻛون ﻟﻠﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺻورة اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟﯾﺔ ذاﺗﮭ‪$‬ﺎ وﻟﻛ‪$‬ن ﯾﺟ‪$‬وز‬ ‫ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﻧﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻣن ﺻور رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻورة اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺻورة اﻷﺻ‪$‬ﻠﯾﺔ ﻓ‪$‬ﻼ ﯾﻌﺗ‪$‬د ﺑ‪$‬ﮫ‬ ‫إﻻ ﻟﻣﺟرد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻠظروف " ‪.‬‬ ‫‪ : ٣٨‬ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ‪ ٢٤‬ﻣﺎﯾو ‪ – ١٩٧٨‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ – اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ص‪. ١٣١٥‬‬ ‫‪- ٦٠ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺻورة ﻓ‪$‬ﻲ ھ‪$‬ذه اﻟﺣﺎﻟ‪$‬ﺔ ﺗﺗﻔ‪$‬ﺎوت ﻓ‪$‬ﻲ ﺣ‪$‬ﺳب اﻟ‪$‬ﻧص اﻟﻣ‪$‬ذﻛور‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺣﺎﻟ‪xx‬ﺔ اﻷوﻟ‪xx‬ﻰ ‪ :‬وﺗﺗﻌﻠ‪$$‬ق ھ‪$$‬ذه اﻟﺣﺎﻟ‪$$‬ﺔ ﺑﺎﻟ‪$$‬ﺻورة اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ اﻷﺻ‪$$‬ﻠﯾﺔ اﻟﺗ‪$$‬ﻲ ﺗﻧﻘ‪$$‬ل ﻋ‪$$‬ن‬ ‫اﻷﺻ‪$$‬ل ﻣﺑﺎﺷ‪$$‬رة ﻋ‪$$‬ن طرﯾ‪$$‬ق اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟﻌ‪$$‬ﺎم اﻟﻣﺧ‪$$‬ﺗص واﻟﻣذﯾﻠ‪$$‬ﺔ ﺑﻌﺑ‪$$‬ﺎرة ﺻ‪$$‬ورة طﺑ‪$$‬ق‬ ‫اﻷﺻل ‪ ،‬ھ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﺗﻛ‪$‬ون ﻟﮭ‪$‬ﺎ ﻧﻔ‪$‬س ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ اﻷﺻ‪$‬ل اﻟﻣﻔﻘ‪$‬ود وﺗﻘ‪$‬وم ﻣﻘﺎﻣ‪$‬ﮫ ﺑ‪$‬ﺷرط أن‬ ‫ﯾﻛون ﻣظﮭر ھذه اﻟﺻورة اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻠﺷك ﻓ‪$‬ﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭ‪$‬ﺎ ﻟﻸﺻ‪$‬ل ‪ ،‬أﻣ‪$‬ﺎ إذا‬ ‫وﺟد ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻣﺛل ھذا اﻟﺷك ﻓﺈن ﺣﺟﯾﺔ ھذه اﻟﺻورة ﺗﺳﻘط ﻟﺗﻌذر ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭ‪$‬ﺎ ﻋﻠ‪$‬ﻰ اﻷﺻ‪$‬ل‬ ‫ﻷﻧﮫ ﻏﯾر ﻣوﺟود ‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﯾﺛﺎر ﺷك ﺣ‪$‬ول ھ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﻓ‪$‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪$‬ﺔ ﻣ‪$‬ﺎ إذا ﻛ‪$‬ﺎن ھﻧ‪$‬ﺎك ﻋﺑ‪$‬ث ﺑﮭ‪$‬ﺎ أو‬ ‫وﺟ‪$$‬د ﺑﮭ‪$$‬ﺎ ﻛ‪$$‬ﺷط أو ﻛ‪$$‬ﺎن ﺑﮭ‪$$‬ﺎ ﻣﺣ‪$$‬و و ﺗﺣ‪$$‬ﺷﯾر ‪ ،‬ﻓ‪$$‬ﺈذا ﻣ‪$$‬ﺎ ﻧ‪$$‬ﺎزع أﺣ‪$$‬د أط‪$$‬راف اﻟﻣﺣ‪$$‬رر ﻓ‪$$‬ﻲ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ھذه اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟ‪$‬ﺻورة ﻣ‪$‬ن ﻋﺑ‪$‬ث أو ﻛ‪$‬ﺷط أو‬ ‫ﻣﺣ‪$‬و أو ﺗﺣ‪$‬ﺷﯾر ﺳ‪$‬ﻘطت ﺣﺟﯾ‪$‬ﺔ ھ‪$‬ذه اﻟ‪$‬ﺻورة ﻻﺳ‪$‬ﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻘ‪$‬ق ﻣ‪$‬ن ﺻ‪$‬ﺣﺗﮭﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮭ‪$‬ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣوﺟود ‪.‬‬ ‫وﻗ‪$$‬د أﻛ‪$$‬دت ﻣﺣﻛﻣ‪$$‬ﺔ اﻟ‪$$‬ﻧﻘض ﻋﻠ‪$$‬ﻰ ھ‪$$‬ذا اﻟﻣﻌﻧ‪$$‬ﻰ ﺑﻘوﻟﮭ‪$$‬ﺎ " اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛ‪$$‬ن‬ ‫اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓ‪$‬ﺔ ﺑﻣ‪$‬ﺎ دون ﻓﯾﮭ‪$‬ﺎ ﻣ‪$‬ن أﻣ‪$‬ور ﻗ‪$‬ﺎم ﺑﮭ‪$‬ﺎ‬ ‫ﻣﺣررھ‪$$‬ﺎ ‪ ،‬وإذا ﻛ‪$$‬ﺎن أﺻ‪$$‬ل ﺗﻠ‪$$‬ك اﻟﻣﺣ‪$$‬ررات ﻏﯾ‪$$‬ر ﻣوﺟ‪$$‬ود ﻓﺗظ‪$$‬ل ﻟ‪$$‬ﺻورﺗﮭﺎ اﻟرﺳ‪$$‬ﻣﯾﺔ‬ ‫ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ ﺳ‪$‬واء ﻛﺎﻧ‪$‬ت ﺗﻧﻔﯾذﯾ‪$‬ﺔ أو ﻏﯾ‪$‬ر ﺗﻧﻔﯾذﯾ‪$‬ﺔ أﺧ‪$‬ذت ﻓ‪$‬ور ﺗﺣرﯾ‪$‬ر اﻷﺻ‪$‬ل أو أﺧ‪$‬ذت ﺑﻌ‪$‬د‬ ‫ذﻟ‪$‬ك ﺑﻣﻌرﻓ‪$$‬ﺔ أﺣ‪$‬د اﻟﻣ‪$$‬وظﻔﯾن ﻏﯾ‪$‬ر اﻟﻣوظ‪$$‬ف اﻟ‪$$‬ذي ﺣ‪$‬رر اﻷﺻ‪$$‬ل ‪ ،‬أﻣ‪$‬ﺎ إذا ﻛ‪$$‬ﺎن اﻟﻣظﮭ‪$$‬ر‬ ‫اﻟﺧ‪$$‬ﺎرﺟﻲ ﯾﺑﻌ‪$$‬ث ﻋﻠ‪$$‬ﻰ اﻟ‪$$‬ﺷك ﻓ‪$$‬ﻲ أن ﯾﻛ‪$$‬ون ﻗ‪$$‬د ﻋﺑ‪$$‬ث ﺑﮭ‪$$‬ﺎ أو وﺟ‪$$‬د ﺑﮭ‪$$‬ﺎ ﻛ‪$$‬ﺷط أو ﻣﺣ‪$$‬و أو‬ ‫ﺗﺣﺷﯾر ﻓﺈن اﻟﺻورة ﺗﺳﻘط ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪. ٣٩‬‬ ‫‪ : ٣٩‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٠‬رﻗم ‪ ٦٨‬ص‪. ٣٣٨‬‬ ‫‪- ٦١ -‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬  ‫‪ -٢‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺗﻌﻠق ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺻور اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ أي اﻟﺻورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟ‪$?