UAE Foreign Policy PDF

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫السياسة الخارجية لدولة االمارات‬ ‫العربية المتحدة‬ ‫مقدمة‬ ‫• السياسة الخارجية هي "اإلستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم عالقتها بالعالم‬ ‫الخارجي من أجل حماية مصالحها وتحقيق أهدافهــا"‪.‬‬ ‫• وعند تحديد العالم الخارجي فإن...

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫السياسة الخارجية لدولة االمارات‬ ‫العربية المتحدة‬ ‫مقدمة‬ ‫• السياسة الخارجية هي "اإلستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم عالقتها بالعالم‬ ‫الخارجي من أجل حماية مصالحها وتحقيق أهدافهــا"‪.‬‬ ‫• وعند تحديد العالم الخارجي فإن المقصود به العالم الخارج عن النطاق الحدودي المعترف به‬ ‫للدولة‪ ،‬بمعنى أن كل ما يحدث داخل حدود الدولة يعتبر جزء من السياسة الداخلية‪ ،‬في حين‬ ‫أن كل ما تقوم به الدولة في خارج نطاق حدودها الجغرافية فهو مرتبط بالسياسة الخارجية‪.‬‬ ‫• تتأثر السياسة الخارجية بشكل واضح بالعديد من المحددات الداخلية في كل دولة‪.‬‬ ‫الفاعلين الدوليين في العالم الخارجي‬ ‫• هناك فاعلين أو العبين من غير الدول يلعبون دورا مؤثرا في العالم الخارجي ال يقل أهمية أحيانا‬ ‫عن دور الدول‪.‬‬ ‫• يمكن تحديد الفاعلين الدوليين في العالم الخارجي بالتالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدول في النظام الدولي‪ :‬وهي المكون األساسي لما يعرف بالنظام الدولي‪ ،‬حيث يوجد في العالم‬ ‫‪ 196‬دولة وتعتبر الدول أهم فاعل في النظام الدولي باعتبارها هي صاحبة السيادة‪ ،‬أي السلطة العليا‬ ‫في نطاقها الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنظمات الدولية الحكومية‪ :‬وهي احد الفاعلين من غير الدول في النظام الدولي‪ .‬وهذه المنظمات‬ ‫تكون عضويتها مقتصرة على الدول بحيث ال يسمح لغير الدول بالحصول على العضوية الكاملة فيها‪،‬‬ ‫وتأخذ مثل هذه المنظمات عدة أشكال ‪-:‬‬ ‫• المنظمات الدولية العالمية‪ ،‬وتكون عضويتها مفتوحة لجميع دول العالم كمنظمة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫• المنظمات الدولية اإلقليمية‪ ،‬وتكون عضويتها محددة لدول إقليم معين كجامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫ومجلس التعاون الخليجي‪ ،‬واالتحاد األوربي‪ ،‬واالتحاد األفريقي‪ ،‬حيث ال يسمح إال بدول اإلقليم‬ ‫االنضمام إليها‪.‬‬ ‫الا الوظيفة‬ ‫• المنظمات الدولية الوظيفية‪ ،‬وتتمركز في اهتماماتها في القيام بوظيفة محددة‪ ،‬مث ً‬ ‫الا الوظيفية االقتصادية‬ ‫العسكرية بالنسبة لحلف الناتو (منظمة معاهدة شمال األطلسي)‪ ،‬أو مث ً‬ ‫لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫الفاعلين الدوليين في العالم الخارجي‬ ‫‪ -3‬المنظمات الدولية غير الحكومية‪ :‬وهي المنظمات التي ال تضم في عضويتها حكومات الدول‬ ‫بل تشمل أفراد ومؤسسات وجهات غير حكومية كحزب الخضر‪ ،‬ومنظمة العفو الدوليــة‪ ،‬ومنظمة‬ ‫أصدقاء البيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬التنظيمات الدينية‪ :‬وهي فاعل دولي جديد برز مع بروز دور التنظيمات ذات الصبغة الدينية‬ ‫في اآلونة األخيرة‪ ،‬مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان وحزب هللا‪ ،‬والتي أصبحت تلعب أدوارا‬ ‫مؤثرة في النظام الدولي‪.‬‬ ‫‪ -5‬القضايا العالمية‪ :‬وهي القضايا ذات التأثير العالمي والتي تمس المصلحة العامة للدول بشكل‬ ‫عام‪ ،‬كقضية التلوث البيئي‪ ،‬وقضية اإلرهاب‪.‬‬ ‫أهداف السياسة الخارجية لدولة اإلمارات‬ ‫من أهم اهداف السياسة الخارجية لدولة االمارات‪:‬‬ ‫• المحافظةًعلىًاستقاللًالدولةًوحمايةًأمنهاًواستقرارها‪.‬‬ ‫• العملًعلىًحلًالمشاكلًالعالقةًمعًالدولًاألخرىًبالطرقًالوديةًوالسلمية‪.‬‬ ‫• تكريسًكلًالمستطاعًمنًأجلًخدمةًمصالحًالوطنًالعربيًواإلسالمي‪.‬‬ ‫• االلتزامًبالمواثيقًالدولية‪.‬‬ ‫سعت الدولة لتحقيق هذه األهداف من خالل االعتماد على مبدأين رئيسيين في سياستها الخارجية‪،‬‬ ‫وهما‪:‬‬ ‫‪ -1‬احترامًسيادةًالدولًوعدمًالتدخلًفيًشؤونهاًالداخلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتهاجًاالستقالليةًفيًسياستهاًالخارجيةًعنًسيطرةًالقوىًالعظمى‪.‬‬ ‫صنع السياسة الخارجية لدولة اإلمارات‬ ‫• المؤسسات التي تتولى صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة‪:‬‬ ‫‪ -1‬المجلس األعلى لالتحاد‪:‬‬ ‫‪ -2‬رئيس االتحاد ونائبه‪:‬‬ ‫الا في وزارة الخارجية‪:‬‬ ‫‪ -3‬مجلس الوزراء ممث ً‬ ‫المحددات المؤثرة في صنع السياسة الخارجية اإلماراتية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫محدد المصلحة الوطنية‪ :‬تنطلق الدولة في سياستها الخارجية من رغبتها في المحافظة على مصالحها‬ ‫الوطنية‪ .‬فالمحافظة على أمن واستقرار الدولة هو من اهم محددات سياستها الخارجية‪.‬‬ ‫المحدد الجغرافي‪ :‬يلعب الموقع الجغرافي دورًا ا هاما في التأثير على السياسة الخارجية لإلمارات‪،‬‬ ‫فالمحدد الجغرافي يفرض على الدولة التعاون مع الدول الواقعة في الجوار الجغرافي‪ ،‬وعدم السماح‬ ‫للمشاكل معها بالتأثير سلبيا على مصالحها الوطنية‪.‬‬ ‫المحدد القومي‪ :‬اإلمارات دولة عربية وهي جزء من الوطن العربي وعضو في جامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن المحدد القومي المتمثل في عروبتها يحتم عليها دعم القضايا العربية من خالل سياستها‬ ‫الخارجية‪ ،‬وهو ما يتضح في دعمها للقضية الفلسطينية‪ ،‬وسعيها لحل الخالفات العربية بالطرق السلمية‪.‬‬ ‫المحدد اإلسالمي‪ :‬اإلمارات دولة مسلمة‪ ،‬يعتنق كل مواطنيها الدين اإلسالمي‪ ،‬وهي عضو في منظمة‬ ‫المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬األمر الذي يجعل سياسة اإلمارات الخارجية تأخذ في عين االعتبار دعمها للقضايا‬ ‫اإلسالمية التي من شأنها أن تخدم اإلسالم وال تضر بسمعته ومكانته كدين سالم وحضارة‪ ،‬و قد ترجمت‬ ‫الدولة التزامها بمصالح العالم اإلسالمي من خالل سياساتها الخارجية‪.‬‬ ‫المحدد االقتصادي‪ :‬يؤثر الوضع االقتصادي للدولة على سياستها الخارجية‪ ،‬ودولة اإلمارات دولة منتجة‬ ‫ومصدرة للنفط‪ ،‬ويعتمد اقتصادها على عوائد النفط بشكل كبير‪ .‬وبالتالي تعمل السياسة الخارجية للدولة‬ ‫على ضمان الحصول على أسواق جديدة لشراء النفط اإلماراتي‪ ،‬بل وتنويع األسواق‪.‬‬ ‫المحدد الداخلي‪ :‬هذا المحدد مرتبط بالدول ذو الطبيعة االتحادية‪ ،‬والذي يعطي حريات واسعة لإلمارات‬ ‫األعضاء في االتحاد في إدارة شؤونها الداخلية‪ ،‬كما أن التركيبة السكانية الداخلية ووجود أعداد كبيرة‬ ‫من بعض الدول ‪ -‬كباكستان والهند – يجعل الدولة حريصة في تعاملها مع هذه الدول‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• الجزر اإلماراتية المحتلة‪ :‬احتلت إيران جزر اإلمارات الثالث (طنب الكبرى‪ ،‬طنب‬ ‫الصغرى‪ ،‬وأبوموسى) في الثالثين من نوفمبر ‪ ،1971‬أي قبل أقل من يومين من قيام دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬ونظرًا ا لحداثة الدولة االتحادية آنذاك‪ ،‬لم تشأ الدولة مواجهة إيران‬ ‫في شأن موضوع الجزر في ذلك الوقت المبكر من نشأتها‪ .‬ورغبة منها في عدم إثارة األزمات‬ ‫عملت الدولة على أتباع أسلوب الدبلوماسية الهادئة في تعاملها مع موضوع الجزر المحتلة‪،‬‬ ‫حيث وضعت حل مشاكلها العالقة بالطرق الودية والسلمية كأحد أهداف سياستها الخارجية‪.‬‬ ‫• التزمت دولة اإلمارات بخيارين لحل هذه القضية‪ ،‬هما‪ :‬التفاوض المباشر بين الدولتين إليجاد‬ ‫صيغة حل إلنهاء االحتالل اإليراني للجزر‪ ،‬أو تحويل القضية لمحكمة العدل الدولية التابعة‬ ‫لألمم المتحدة للبت فيها‪ ،‬إال أن الطرف اإليراني لم يبد استعدادًا ا واضحًا ا وصريحًا ا لألخذ بأحد‬ ‫هذين الخيارين‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• القضية الفلسطينية‪ :‬ظلت دولة اإلمارات على الدوام تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية‬ ‫العرب المحورية‪ ،‬وتؤمن أن تحقيق حل عادل وشامل للقضية هو السبيل األمثل لتحقيق السالم‬ ‫واالستقرار في المنطقة‪ .‬لذلك عملت الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني‪.‬‬ ‫• حرب أكتوبر ‪ :1973‬كان التزام دولة اإلمارات بنصرة القضايا العربية واضحاً بشكل جلي من‬ ‫خالل موقفها الصارم والداعم للعرب في حرب أكتوبر ‪ ، 1973‬اتخذت دولة اإلمارات موقفًا ا‬ ‫شجاعًا ا ومشرفًا ا ال تتخذه إال الدول القوية صاحبة اإلرادة والعزيمة الواضحة‪ .‬فجاءت مبادرة‬ ‫الدولة بوقف تصدير النفط عن الدول المتحالفة مع إسرائيل ومن ضمنها الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ .‬وارتفعت مع تلك المبادرة المقولة الشهيرة والمدوية لرئيس الدولة الشيخ زايد بن‬ ‫سلطان (رحمه هللا)‪" :‬النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي"‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• الحرب العراقية اإليرانية‪ :‬ظلت السياسة الخارجية لدولة اإلمارات تركز دائمًا ا على‬ ‫ضرورة إبعاد المنطقة الخليجية عن التوترات‪ ،‬وذلك بهدف المحافظة على أمنها‬ ‫واستقرارها‪ .‬لذلك لم تكن اإلمارات مؤيدة الندالع واستمرار الحرب بين العراق وإيران‪.‬‬ ‫واتبعت الدولة سياسة متزنة بين البلدين المتحاربين‪ ،‬حيث دعت إلى ضرورة وقف الحرب‬ ‫باعتبارها ال تخدم الطرفين وال تساعد على تحقيق أمن المنطقة‪.‬‬ ‫• الحرب األهلية في لبنان‪ :‬اتخذت اإلمارات موقفًا ا ثابتًا ا منذ اندالع الحرب األهلية في لبنان‬ ‫عام ‪ ،1975‬يقضي بضرورة وقف االقتتال الدائر هناك ألن استمرار الحرب ال يخدم‬ ‫المصالح العربية‪ .‬ولقد شاركت الدولة في عام‪ 1977‬بارسال وحدة عسكرية من قواتها‬ ‫لحفظ السالم في لبنان‪.‬‬ ‫• تكفلت دولة اإلمارات بمشروع إزالة األلغام المزروعة في لبنان من قبل الجيش‬ ‫اإلسرائيلي‪ ،‬وذلك بالتعاون مع األمم المتحدة والجيش اللبناني‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• الخالف اليمني العماني‪ :‬لعبت دولة اإلمارات دورًا ا في تسوية الخالف الذي كان دائرًا ا بين‬ ‫الطرفين العُماني واليمني الجنوبي حيث قامت اإلمارات ومعها الكويت بدور الوساطة بين‬ ‫البلدين‪ ،‬أدت إلى توقيع الطرفين على اتفاق في ‪ 1982‬يقضي بإقامة عالقات دبلوماسية بينهما‪،‬‬ ‫ووقف اليمن الجنوبي تقديم الدعم إلى الجبهة التي توقف نشاطها بعد ذلك‪.‬‬ ‫• عودة مصر للحاضنة العربية‪ :‬لقد أدى توقيع جمهورية مصر على اتفاقية سالم مع إسرائيل في‬ ‫عام ‪ 1979‬إلى اتخاذ الدول العربية قرارها بنقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس‪،‬‬ ‫وتعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية‪ .‬كانت اإلمارات من أوائل الدول التي أعادت‬ ‫عالقاتها الدبلوماسية مع مصر‪ ،‬وكان رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان (رحمه هللا) أول‬ ‫رئيس عربي يزور مصر بعد عودتها إلى الجامعة العربية‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• الغزو واالحتالل العراقي للكويت‪ :‬فاجأ الغزو واالحتالل العراقي لدولة الكويت في الثاني من‬ ‫أغسطس عام ‪ 1990‬دولة اإلمارات العربية المتحدة حكوم ًةا وشعباا‪ ،‬تمامًا ا كما فاجأ دول‬ ‫الخليج العربية األخرى‪ .‬ولقد جاء الرد اإلماراتي سريعًا ا وواضحًا ا برفض الغزو واالحتالل‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• مبادرة زايد لتجنيب العراق الحرب‪ :‬لم تكن دولة اإلمارات من الدول المساندة للغزو األمريكي‬ ‫للعراق؛ بل أنها كانت رافضه له وداعمة للحلول السلمية لحل األزمة مع نظام الحكم العراقي‪ .‬إال‬ ‫أنه ومع اشتداد وتيرة التهديدات وقرب تنفيذ وعيد االجتياح حاولت دولة اإلمارات تجنيب العراق‬ ‫والعالم العربي ويالت التدخل العسكري األجنبي في بلد كبير ومؤثر كالعراق‪ ،‬لذلك قدمت مبادرة‬ ‫حملت اسم “مبادرة الشيخ زايد” لملوك ورؤساء وقادة الدول العربية المجتمعين في قمة شرم‬ ‫الشيخ بمصر في األول من مارس ‪ .2003‬إال أنه لم يتم األخذ بتلك المبادرة‪ .‬ولقد أثبتت األيام‬ ‫واألحداث التي جرت من جراء ذلك االجتياح واالحتالل األمريكي للعراق مدى عقالنية تلك‬ ‫المبادرة‪.‬‬ ‫• مواجهة اإلرهاب‪ :‬يتمحور موقف دولة اإلمارات من هذه القضية في الرفض الكامل لإلرهاب‬ ‫بكافة أشكاله ومبرراته‪ ،‬إال أن موقف الدولة يأخذ في الحسبان التمييز بين اإلرهاب من جهة وبين‬ ‫حق الشعوب في تقرير مصيرها‪ .‬وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال‪ ،‬نجد‬ ‫تشكيلها للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب من مختلف أجهزة الدولة‪ ،‬وإصدارها قانون مكافحة غسل‬ ‫األموال وإجراءات تجميد عدد من حسابات البنوك ال ُمشتبه بها‪ ،‬وتقديم المساعدة لألطراف المعنية‬ ‫بشأن هذه الحسابات والموارد المالية ال ُمشتبه بها‪ ،‬والدخول في عالقات تعاون وتبادل للمعلومات‬ ‫مع الدول األخرى سواء على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي والدولي‪ ،‬وتنفيذ تدابير جديدة تهدف إلى‬ ‫مراقبة العمليات والتحويالت المصرفية‪ ،‬وحظر االنتماء إلى الجماعات اإلرهابية‪ ،‬ومنع أية‬ ‫أنشطة لها صلة باإلرهابيين أو بإجراءات نقل أسلحتهم وعتادهم‪ ،‬و إصدار تشريعات أخرى‬ ‫تحظر محاوالت استغالل اإلرهابيين ألراضي دولة اإلمارات‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫أحداث ما يسمى ب "الربيع العربي"‪ :‬انطلقت أحداث ما عرف ب “الربيع العربي” مع الثورات‬ ‫الشعبية التي نجحت في اإلطاحة بأنظمة سياسية عربية حكمت لفترات طويلة من الزمن‪ .‬كان العامل‬ ‫المشترك النطالق تلك الثورات هو تفشي الفساد والظلم وسوء األحوال المعيشية التي كانت تعاني‬ ‫منها شعوب تلك الدول‪ .‬لم تقف دولة اإلمارات ضد تطلعات الشعوب العربية في تحديد مصيرها‪،‬‬ ‫بل احترمت تلك المطالب الشعبية‪.‬‬ ‫وكان موقف دولة اإلمارات مشهودًا ا له في دعم تطلعات الشعب الليبي في العيش بكرامة وحرية‪.‬‬ ‫ودعمت دولة اإلمارات المبادرة الخليجية الستعادة األمن واالستقرار في اليمن‪.‬‬ ‫وقفت اإلمارات مع الشعب السوري من خالل المساعدات اإلنسانية التي تقدمها له‪ ،‬وعبر تقديم‬ ‫الدعم السياسي للمحاوالت السياسية الهادفة إلى وقف القتال لصالح عملية سياسية ترضي الشعب‬ ‫السوري و تحقق طموحاته‪.‬‬ ‫وفي مصر كانت اإلمارات داعمة لخيار الشعب المصري‪.‬‬ ‫• الحالة البحرينية ‪:‬كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة واضحة في دعمها لمملكة البحرين قيادة‬ ‫وشعبًا ا ضد التدخالت األجنبية في الشأن البحريني‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه بعض القضايا‬ ‫• التكامل الخليجي‪ :‬تولي دولة اإلمارات أهمية كبيرة للتكامل الخليجي‪ ،‬فأول قمة خليجية لمجلس‬ ‫التعاون الخليجي انطلقت من العاصمة أبوظبي في مايو ‪ ، 1981‬وكانت تعبيرًا ا واضحًا ا عن‬ ‫رغبة اإلمارات الفعلية في السير نحو التكامل الخليجي‪ .‬لذلك فإن الدولة كانت داعمة لجميع‬ ‫المساعي التي من شأنها تعزيز التكامل الخليجي‪ ،‬والتي من ضمنها إنشاء قوة درع الجزيرة‪،‬‬ ‫الذراع العسكري األمني لمجلس التعاون الخليجي‪ .‬وأيدت دولة اإلمارات كذلك المساعي‬ ‫الخليجية إلقامة االتحاد الجمركي الخليجي ودفعت نحو تحقيق الوحدة النقدية‪.‬‬ ‫المساعدات اإلماراتية للخارج‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وضعت دولة اإلمارات تقديم المساعدات الخارجية كأحد األدوات الهامة في سياستها الخارجية‪ ،‬وذلك‬ ‫انطالقًا ا من التعبير عن مسئوليتها تجاه العالم الخارجي‪ ،‬السيما تجاه الدول االكثر حاجة في المجتمع‬ ‫الدولي‪ ،‬باعتبار أن دولة اإلمارات دولة مسؤولة في النظام الدولي‪.‬‬ ‫شكلت الدولة في عام ‪ 2013‬وزارة تعنى من بين مهامها المختلفة بشؤون المساعدات الخارجية‪ ،‬وهي‬ ‫وزارة التنمية والتعاون الخارجي‪ ،‬والتي وضعت من ضمن أهدافها دعم وتعزيز مكانة اإلمارات كجهة‬ ‫مانحة رئيسية للمساعدات الخارجية‪.‬‬ ‫إن المساعدات الخارجية التي تتولى الوزارة مسؤولية اإلشراف على توزيعها ومتابعتها في الخارج‬ ‫تشمل المساعدات التي تأتيها من الوزارات االتحادية والدوائر الحكومية (وزارة شؤون الرئاسة‪ ،‬وزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬وزارة الخارجية‪ ،‬القوات المسلحة‪ ،‬القيادة العامة لشرطة أبوظبي‪ ،‬القيادة العامة لشرطة دبي‪...‬‬ ‫الخ)‪ ،‬جهات مستقلة أو شبه مستقلة (هيئة الهالل األحمر‪ ،‬صندوق أبوظبي للتنمية‪ ،‬جمعية دبي الخيرية‪،‬‬ ‫جمعية الشارقة الخيرية‪ ،‬مؤسسة نور دبي‪ ،‬المستشفى االماراتي العالمي االنساني‪ ،‬مركز ايواء للنساء‬ ‫واألطفال‪ ،‬مؤسسة طيران االمارات الخيرية‪...‬الخ)‬ ‫اإلمارات من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم فحسب تقرير المساعدات اإلنسانية العالمية‪.‬‬ ‫• تمكنت دولة اإلمارات من الفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي‪ 2020 ،‬وهو الحدث الذي‬ ‫سيضع الدولة على خارطة أهم الوجهات التجارية العالمية‪.‬‬ ‫• المكانة التي حققتها الدولة في مجال الطاقة المتجددة من خالل االعتراف العالمي بها عن طريق‬ ‫منحها حق استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)‪.‬‬