QUIZ-2-Chapter-4.pdf

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫السياسة الداخلية لدولة االمارات العربية‬ ‫المتحدة‬ ‫•‬ ‫الوطن ليس عالقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة‪ ،‬إنما الوطن في جوهره مجموعة العالقات اإلنسانية‬ ‫والوجدانية والثقافية والمادية المتنوعة في إطار هوية معينة‪ .‬وحين يعيش اإلنسان في وط...

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫السياسة الداخلية لدولة االمارات العربية‬ ‫المتحدة‬ ‫•‬ ‫الوطن ليس عالقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة‪ ،‬إنما الوطن في جوهره مجموعة العالقات اإلنسانية‬ ‫والوجدانية والثقافية والمادية المتنوعة في إطار هوية معينة‪ .‬وحين يعيش اإلنسان في وطن أو يكون‬ ‫منتميا إلى وطن‪ ،‬يكتسب هذا الفرد صفة المواطنة داخل مجتمعه‪.‬‬ ‫•‬ ‫المواطنة بهذا المعنى هي مجموع القيم اإلنسانية والمعايير الحقوقية والقانونية‪ ،‬المدنية واالجتماعية‬ ‫والسياسية واالقتصادية والثقافية‪ ،‬والتي تمكن الفرد من االنخراط في مجتمعه والتفاعل معه إيجابيا‬ ‫والمشاركة في إدارة شؤونه‪ .‬والمواطنة وضع قانوني للفرد في الدولة‪ .‬أي أن المواطنة هي عضوية‬ ‫الفرد التامة والمسئولة في الدولة‪ ،‬ويترتب على ذلك مجموعة من العالقات المتبادلة بين الطرفين‬ ‫نسميها حقوق وواجبات‪.‬‬ ‫المبادئ الدستورية األساسية‬ ‫• الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل نظام الحكم في الدولة‪ ،‬والسلطات المختلفة وكيفية عملها‬ ‫والعالقة بينها‪ .‬ودستور دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي صدر في الثاني من ديسمبر ‪ 1971‬هو أول‬ ‫دستور يصدر مكتوبا لإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬حيث كانت نظم الحكم قبل ذلك تقوم على قواعد عرفية وقبلية‪.‬‬ ‫• تم العمل بدستور اإلمارات “المؤقت” لمدة خمسة وعشرين عاما‪ .‬وكان الشاغل الرئيسي للمسؤولين خالل تلك‬ ‫المرحلة هو إقامة الدولة‪ ،‬وتشييد مؤسساتها االتحادية‪ ،‬وتكوين نهضتها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والتعليمية‪.‬‬ ‫• استمر الدستور المؤقت حتى عام ‪ ،1996‬عندما قرر المجلس األعلى لالتحاد في اجتماعه يوم العشرين من‬ ‫مايو ‪ 1996‬اعتبار الدستور المؤقت دستورا دائما وذلك بحذف كلمة“مؤقت” من نصوص أحكام الدستور‪.‬‬ ‫ويتكون دستور اإلمارات العربية المتحدة من مائة واثتين وخمسين مادة‪.‬‬ ‫• العضوية في المجتمع السياسي‪ :‬نص الدستور على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمقيمين‪.‬كما كفل الدستور الحرية‬ ‫الشخصية للجميع‪ ،‬مع عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إال وفق أحكام القانون‪ ،‬وعدم التعرض ألي إنسان بالتعذيب‬ ‫أو المعاملة المهينة لكرامته‪.‬‬ ‫• حق العيش للجميع‪ :‬انضمت اإلمارات لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪ ،‬وعملت على االلتزام‬ ‫بأحكامها والمناداة دائما في المنابر الدولية واإلقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو‬ ‫الجنس أو اللون أو النسب أو األصل القومي‪.‬‬ ‫• حق إختيار العمل‪ :‬يقر دستور دولة اإلمارات أن باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين‪،‬على أساس المساواة بينهم في‬ ‫الظروف ووفقا ألحكام القانون‪ .‬كما أقر حق كل مواطن في اختيارعمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون‪.‬‬ ‫• مكافحة اإلتجار بالبشر‪ :‬االتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها‪،‬‬ ‫أو غيـر ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع‪ ،‬أو إساءة استعمال السلطة‪ ،‬أو إساءة استتغالل حالة الضعف‬ ‫أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل‪.‬‬ ‫•‬ ‫الحرية الشخصية‪ :‬قال تقرير معهد “ليجاتوم” للرخاء في ‪ 2009‬أن ‪ % 90‬من السكان‬ ‫راضون عن مستويات الحرية الشخصية التي يتمتعون بها في الدولة‪.‬‬ ‫• الواجبات تجاه الدولة ‪ :‬كفل الدستور االتحادي للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة العديد من‬ ‫الحقوق والحريات‪ ،‬يتضمن في الوقت ذاته مجموعة من الواجبات التي يتعين على المواطن القيام‬ ‫بها تأكيدا لوالئه وانتمائه لدولته والتزاما منه بقوانينها‪.‬‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‬ ‫ي ممات‬ ‫• قسممد تسممتور تولممة ا مممارات العربيممة المتحممدة السممللات اال حاتاممة ل م خم م‬ ‫مارس الوظائف التنفيذاة والتشراعية والقضائية‪ ،‬بمعن أن الوظيفة الواحدة مارس مم‬ ‫قبل عدة ي ات‪ .‬وطبقا لنصوص الدستور‪ ،‬تكون السللات اال حاتاة م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫‪ -2‬رئيس االتحاد ونائبة‬ ‫‪ -3‬مجلس وزراء االتحاد‬ ‫‪ -4‬القضاء االتحادي‬ ‫‪ -5‬المجلس الوطني االتحادي‬ ‫المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫•‬ ‫يعتبر السلطة العليا في الدولة‪.‬‬ ‫المجلس الوطني االتحادي‬ ‫ يتضح من ذلك أن سلطة المجلس الوطني هي سلطة إستشارة وليست تشريعية ‪.‬‬‫فالمجلس االعلى لالتحاد ورئيس االتحاد ومجلس الوزراء يجسدون الجهه المشرعة وليس المجلس‬ ‫الوطني ‪.‬‬