Islamic Studies: Fiqh 1 - Third Secondary 1445 PDF

‫�شروط البيع‬ ‫الدر�س‬ ‫‪21‬‬ ‫�شروط البيع �سبعة‪ ،‬تع َّرف عليها في الجدول اآلآتي‪ ،‬و�أكمل الفراغات ح�سب فهمك‪:‬‬ ‫ال�شرط ومعناه‬ ‫‪ -1‬ترا�ضي ال َعا ِق َد ْينِ‬ ‫‪� -2‬أن يك��ون كل واح��د من‬ ‫ال َعا ِق َد ْينِ جائز الت�صرف‪:‬‬ ‫ب ��أن يكون كل منهم��ا بالغ ًا‬ ‫عاق ًال ر�شيد ًا‪.‬‬ ‫‪� -3‬أن...

‫�شروط البيع‬ ‫الدر�س‬ ‫‪21‬‬ ‫�شروط البيع �سبعة‪ ،‬تع َّرف عليها في الجدول اآلآتي‪ ،‬و�أكمل الفراغات ح�سب فهمك‪:‬‬ ‫ال�شرط ومعناه‬ ‫‪ -1‬ترا�ضي ال َعا ِق َد ْينِ‬ ‫‪� -2‬أن يك��ون كل واح��د من‬ ‫ال َعا ِق َد ْينِ جائز الت�صرف‪:‬‬ ‫ب ��أن يكون كل منهم��ا بالغ ًا‬ ‫عاق ًال ر�شيد ًا‪.‬‬ ‫‪� -3‬أن يك��ون العاق��د مال��ك ًا‬ ‫للم��ال �أو م��ن يق��وم مقامه‪،‬‬ ‫وال��ذي يق��وم مق��ام المالك‬ ‫ه��و وكيل��ه‪� ،‬أو ول��ي الطف��ل‬ ‫والمجنون والو�صي عليهما‪،‬‬ ‫ونحو ذلك‪.‬‬ ‫دليله‬ ‫�ضد ال�شرط‬ ‫ملحوظات‬ ‫قوله تعالى‪﴿:‬ﭩﭪ‬ ‫ﭫﭬﭭﭮ‬ ‫ﭯﭰﭱﭲ‬ ‫ﭳﭴﭵﭶ‬ ‫ﭷ﴾ (‪ .)1‬وقوله ‪�« :‬إنما‬ ‫(‪)2‬‬ ‫البيع عن ترا�ض»‪.‬‬ ‫ومثاله‪:‬‬ ‫‪..........................‬‬ ‫‪..........................‬‬ ‫‪....................../1‬‬ ‫‪....................../2‬‬ ‫ي�س��تثنى من ذلك اإلإكراه بحق‪،‬‬ ‫كم��ا لو �أك��ره القا�ضي ال�ش��خ�ص‬ ‫المدي��ن عل��ى بيع بع���ض �أمالكه‬ ‫لي�سدد ديونه‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ‬ ‫ﯩﯪﯫﯬ‬ ‫ﯭﯮﯯ ﯰ‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫ي�ستثنى من ذلك �إذا �أذن ول ُّيه‪.‬‬ ‫وت�ص � ُّرف ال�صغي��ر ف��ي ال�ش��يء‬ ‫الي�سير ك�شراء حلوى ونحوها‪� ،‬أو‬ ‫بيع ماء‪.‬‬ ‫فل��و باع �ش��خ�ص ملك غيره‬ ‫بغي��ر �إذنه‪� ،‬أو ا�ش��ترى بمال‬ ‫غي��ره �ش��يئ ًا بغير �إذن��ه‪ ،‬ف�إن‬ ‫العقد ال ي�صح‪.‬‬ ‫ي�س��تثنى م��ن ذل��ك �إن �أج��از‬ ‫المال��ك ت�صرف��ه‪ ،‬وي�س��مى‬ ‫ه��ذا عن��د الفقه��اء‪( :‬ت�ص��رف‬ ‫الف�ضولي)‪.‬‬ ‫ﯱ﴾ (‪.)3‬‬ ‫قول��ه ‪« :‬ال تب��ع م��ا لي���س‬ ‫عندك»(‪.)4‬‬ ‫(‪� )1‬سورة الن�ساء اآلآية ‪.29‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه برقم (‪ )2185‬و�صححه ابن حبان برقم (‪.)4967‬‬ ‫(‪� )3‬سورة الن�ساء اآلآية ‪.6‬‬ ‫(‪ )4‬رواه �أبو داود برقم (‪ ،)3503‬والترمذي برقم (‪.)1232‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ون��زع الملكي��ة الخا�ص��ة ألأج��ل‬ ‫الم�صلح��ة العام��ة ب�ش��روطها‬ ‫ال�شرعية‪.‬‬ ‫‪� -4‬أن يك��ون المبي��ع مب��اح‬ ‫المنفعة‪ ،‬مثل‪............:‬‬ ‫‪...........................‬‬ ‫‪...........................‬‬ ‫‪...........................‬‬ ‫‪...........................‬‬ ‫قول��ه ‪�« :‬إن اهلل �إذا حرم‬ ‫�وم �أكل �ش� ٍ‬ ‫�يء ح��رم‬ ‫عل��ى ق� ٍ‬ ‫عليهم ثمنه» (‪.)1‬‬ ‫ف �ال�ا ي� �ج ��وز ب� �ي ��ع م� ��ا ف�ي��ه‬ ‫منفعة م �ح��رم��ة‪ ،‬كالخمر‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪� -5‬أن يك��ون المبي��ع‬ ‫مقدور ًا على ت�سليمه‪.‬‬ ‫ع��ن �أب��ي هري��رة ‪� ‬أن‬ ‫النب��ي ‪« :‬نه��ى ع��ن بي��ع‬ ‫ال َغ َررِ» (‪.)3‬‬ ‫فال يبيع �س��يار ًة مفقودةً‪� ،‬أو‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪ -6‬يك��ون المبي��ع معلوم � ًا‬ ‫عن��د البائ��ع والم�ش��تري‬ ‫وقت العقد‪ ،‬والعلم بالمبيع‬ ‫يتحق��ق ب�أم��ور منه��ا‪:‬‬ ‫‪....................‬‬ ‫ع��ن �أب��ي هري��رة ‪� ‬أن‬ ‫النب��ي ‪« :‬نه��ى ع��ن بي��ع‬ ‫ال َغ َر ِر »‪.‬‬ ‫ال ي�ص��ح بيع �ش� ٍ‬ ‫�يء مجهول؛‬ ‫مث��ل‪.......................:‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪� -7‬أن يك��ون ثم��ن ال�س��لعة‬ ‫معلوم ًا وقت العقد‪.‬‬ ‫ع��ن �أب��ي هري��رة ‪� ‬أن‬ ‫النبي ‪« :‬نهى عن بيع ال َغ َررِ»‪.‬‬ ‫ف�الا ي�صح البيع م��ع الجهل‬ ‫بالثمن مثل‪................:‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫ي�س��تثنى م��ن ذل��ك �إذا كان ف��ي‬ ‫المبي��ع منفع��ة ال تب��اح �إال عن��د‬ ‫ال�ض��رورة مث��ل الميت��ة‪� ،‬أو تب��اح‬ ‫عن��د الحاج��ة مث��ل كل��ب ال�صي��د‬ ‫والحرا�س��ة‪ ،‬فال يجوز بيع��ه �أي�ض ًا‪،‬‬ ‫لقوله‪َ « :‬ث َم ُن الكلب خبيث» (‪.)2‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫(‪ )1‬رواه �أحمد برقم (‪ ،)2221‬و�أبوداود برقم (‪ .)3488‬وقال ابن القيم‪� :‬إ�سناده �صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه م�سلم برقم (‪.)1568‬‬ ‫(‪� )3‬أخرجه م�سلم برقم (‪.)1513‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وقت البيع ومكانه‬ ‫الدر�س‬ ‫‪22‬‬ ‫وقت البيع‬ ‫ٍ‬ ‫بواجب‬ ‫ال يتحدد البيع بوقت معين‪ ،‬فيجوز �إجراء العقود في �أي وقت‪ .‬وي�ستثنى من ذلك ما �إذا كان �إجراء العقد ي�ؤدي �إلى اإلإخالل‬ ‫على اإلإن�سان‪ .‬ومن ذلك البيع وال�شراء بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه ال�صالة؛ وذلك ألأنه م�أمور بال�سعي ل�سماع الخطبة و�أداء‬ ‫ال�صالة‪ ،‬لقولـه تعـالــى‪﴿ :‬ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ‬ ‫ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (‪ .)1‬ويلحق بذلك البيع وال�شراء لمن تلزمه ال�صالة المفرو�ضة �إذا كان ذلك ي�ؤدي �إلى تفويتها‬ ‫عن وقتها‪� ،‬أو تفويت الجماعة لمن يلزمه ح�ضورها‪.‬‬ ‫مكان البيع‬ ‫ليـ�س للبـيـع مكان محدد‪ ،‬فيجوز �إجرا�ؤه في �أي مكـان ما عدا الم�ساجد لما روى عبد اهلل ابن عمرو بن العا�ص ‪� ‬أن النبي‬ ‫«نهى عن ال�شراء والبيع في الم�سجد»(‪.)2‬‬ ‫والحكمة في ذلك‪ :‬هو �صيانة الم�ساجد وحفظها من اللغط وهي�شات األأ�سواق (‪.)3‬‬ ‫(‪� )1‬سورة الجمعة اآلآية ‪.9‬‬ ‫(‪� )2‬أخرجه �أبو داود برقم (‪ )1079‬والترمذي برقم (‪ )322‬وقال‪ :‬حديث ح�سن‪ ،‬والن�سائي برقم (‪.)714‬‬ ‫(‪ )3‬هي�شات األأ�سواق‪� :‬أي‪ :‬ما يح�صل فيها من المنازعات‪ ،‬والخ�صومات‪ ،‬وارتفاع األأ�صوات‪ ،‬والفتن التي فيها‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫قب�ض المبيع‬ ‫الدر�س‬ ‫‪23‬‬ ‫عرفنا فيما �سبق �أن البيع يفيد انتقال ملكية المبيع من البائع �إلى الم�شتري‪ ،‬والملكية تنتقل بمجرد البيع ولو لم يح�صل تقاب�ض بين‬ ‫العاقدين‪.‬‬ ‫فعلى �سبيل المثال‪ :‬لو قال البائع‪ :‬بعتك �سيارتي بع�شرة �آالف ريال‪ ،‬فقال الم�شتري‪ :‬قبلت‪ ،‬فهذا يعني �أن ملكية ال�سيارة قد انتقلت‬ ‫من البائع �إلى الم�شتري ولو لم يتم نقل رخ�صة ال�سير (اال�ستمارة) با�سم الم�شتري‪ ،‬ف�إذا �سلمه مفتاح ال�سيارة ونقلها من محل البيع‬ ‫فقد قب�ضها‪.‬‬ ‫فالقب�ض �إذ ًا بمعنى تمكين الم�شتري من الت�صرف في ال�سلعة‪ ،‬والتخلية بينه وبينها‪ ،‬وهو �أمر زائد عن مجرد التملك‪.‬‬ ‫بالتعاون مع مجموعتي �أكتب مفهوماً للقب�ض بعبارة �أخرى‪:‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫ما يترتب على القب�ض‬ ‫يترتب على قب�ض المبيع �أمران‪:‬‬ ‫األأول‪ :‬جواز الت�صرف فيه بالبيع ونحوه‪ ،‬فمن ا�شترى �شيئ ًا‪ ،‬فال يجوز له �أن يبيعه قبل �أن يقب�ضه‪ .‬واألأدلة على ذلك‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ -1‬عن ابن عمر ‪� ‬أن النبي قال‪« :‬من ابتاع طعام ًا فال يبعه حتى ي�ستوفيه»‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعن حكيم بن حزام ‪ ‬قال‪ :‬قلت‪ :‬يا ر�سول اهلل‪� ،‬إني �أ�شتري بيوع ًا فما يحل لي منها‪ ،‬وما يحرم علي؟ فقال‪« :‬يا ابن �أخي‬ ‫�إذا ا�شتريت �شيئ ًا فال تبعه حتى تقب�ضه» (‪.)2‬‬ ‫والحكمة في النهي عن ذلك‪� :‬أن البائع لم تنقطع عالقته بالمبيع‪ ،‬فقد يمتنع من ت�سليم المبيع ال�سيما �إذا ر�أى �أن الم�شتري‬ ‫قد ربح فيه‪ ،‬في�ؤدي ذلك �إلى النزاع‪ ،‬ومن مقا�صد ال�شريعة �سد الذرائع التي ت�ؤدي �إلى العداوة والبغ�ضاء بين الم�سلمين‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري برقم (‪ )2136‬وم�سلم برقم (‪.)1526‬‬ ‫(‪ )2‬رواه �أحمد برقم (‪ )15316‬وابن حبان في �صحيحه (‪ )4985‬والدارقطني (‪ )2820‬والبيهقي (‪ ،)10679‬والحديث �صححه ابن حبان‪ ،‬وقال عنه البيهقي‪:‬‬ ‫«�إ�سناده ح�سن مت�صل»‪ ،‬وح�سنه النووي (المجموع ‪ )271/9‬وقال ابن القيم‪« :‬وهذا �إ�سناد على �شرطهما‪� ،‬سوى عبد اهلل بن ع�صمة‪ ،‬وقد وثقه ابن‬ ‫حبان‪ ،‬واحتج به الن�سائي» تهذيب ال�سنن ‪ 276/9‬مع عون المعبود‪.‬‬ ‫‪85‬‬