UAEU Chapter 9: Economic Development in the UAE PDF

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫الدكتورة‪ /‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬ ‫مراحل التطور االقتصادي‬ ‫• كان إنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام ‪ 1971‬بمنزلة اإلشارة النطالق‬ ‫االقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب وأوسع‬ ‫• المرحلة األولى‪ :‬اعتمد اقت...

‫مساق دراسات اماراتية‬ ‫الدكتورة‪ /‬نعيمة الحوسني‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬ ‫مراحل التطور االقتصادي‬ ‫• كان إنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام ‪ 1971‬بمنزلة اإلشارة النطالق‬ ‫االقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب وأوسع‬ ‫• المرحلة األولى‪ :‬اعتمد اقتصاد منطقة اإلمارات في مرحلته التقليدية على تجارة‬ ‫المسافات البعيدة وإعادة التصدير في فترة العصر اإلسالمي و شهدت هذه التجارة‬ ‫انحسارا تدريجيا بعد الهيمنة األوروبية على المحيط الهندي منذ سيطرة البرتغاليين‬ ‫عليه و من ثم الهيمنة اإلنجليزية على منطقة الخليج العربي بعد انهيار حلف‬ ‫القواسم‬ ‫• المرحلة الثانية‪ :‬اتسمت بمرحلة التخطيط والتهيؤ لالنطالق والتي من أبرز سماتها‬ ‫بداية تشكيل المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية بصورة رسمية‪ ،‬تلك‬ ‫المؤسسات التي شرعت لبداية الدولة العصرية وباشرت بتطوير البنية االساسية‬ ‫الضرورية النطالق عملية النمو والنماء الحقيقي لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫• المرحلة الثالثة‪ :‬أدركت دولة اإلمارات في مرحلة تالية أن االعتماد على مصدر وحيد‬ ‫للدخل القومي ليس خيارا استراتيجيا خاصة إذا كان هذا المصدر قابال للنضوب‪ ،‬لذلك‬ ‫كان ال بد من الحرص على وضع الخطط الجادة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل‬ ‫وتوسيع القاعدة االقتصادية‪.‬‬ ‫• المرحلة الرابعة‪ :‬وفي مرحلة الحقة استيقنت الحكومة ايضا أن النمو وكذلك التنمية‬ ‫االقتصادية لن تكون مجدية إذا اعتمدت فقط على القطاع الحكومي كمحرك أساسي‬ ‫لعملية النمو لذلك سعت الحكومة جاهدة إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية‬ ‫التنمية من خالل التوظيف الجيد لموارد النفط وتوفير الدعم الحكومي واإلنفاق على‬ ‫تنمية القطاعات االقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة‪ ،‬خاصة تلك القائمة على‬ ‫المبادرات الفردية والداعمة لالستثمار الخاص‪.‬‬ ‫السياسة االقتصادية للدولة‬ ‫• اتجهت سياسة الدولة من خالل االستراتيجية االتحادية ورؤية الدولة ‪ 2021‬إلى‬ ‫تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في التنمية‪ ،‬حيث فتحت المجال أمامه‬ ‫للدخول في كافة األنشطة االقتصادية وتشجيعه على المساهمة في شراكات مع‬ ‫الشركات األجنبية وخاصة الشركات متعددة الجنسيات‪ ،‬وعقدت الدولة االتفاقيات‬ ‫الثنائية والجماعية ومتعددة األطراف مع عدد من الدول والشركاء االقتصاديين‬ ‫والتجاريين‪ ،‬من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا والخبرات‬ ‫االدارية و الفنية‪.‬‬ ‫• دول مجلس التعاون‪ :‬أدركت دولة اإلمارات أهمية التنسيق‬ ‫والتكامل االقتصادي على المستوى اإلقليمي‪ ،‬ولعبت دورا رياديا‬ ‫في لم الشمل من خالل منظومة دول مجلس التعاون‪ ،‬وكان انطالق‬ ‫المجلس في ‪ 1981‬من دولة اإلمارات تأكيدا على دور اإلمارات‬ ‫ونظرة قيادتها الثاقبة للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكتالت‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫• منظمة التجارة الدولية‪ :‬مع إدراك أهمية االنضمام إلى منظمة‬ ‫التجارة الدولية ‪ WTO‬لما له من آثار إيجابية تتمثل في رفع كفاءة‬ ‫استغالل الموارد و توفير األسواق الكبيرة‪ ،‬سعت الدولة إلى تسريع‬ ‫عملية االنضمام‬ ‫• ولقد كانت النظرة الثاقبة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان‬ ‫الذي أدرك أن “العلم ثروة و نحن نبني المستقبل على أساس‬ ‫علمي”‪.‬‬ ‫• األزمة المالية العالمية ‪ :2008‬نظرا النتهاج دولة اإلمارات لسياسة االنفتاح‬ ‫االقتصادي فقد كان حكما أن تتأثر بالتحوالت و التغيرات التي تحصل على‬ ‫الصعيد العالمي‪ ،‬ولذلك فإن األزمة المالية العالمية في ‪ 2008‬كان لها تأثير على‬ ‫اقتصاد الدولة‪ .‬إال أن السياسات واإلجراءات التي اتبعتها الحكومة كان لها دور‬ ‫هام في الحد من االنعكاسات السلبية لهذه األزمة على مجمل الحياة االقتصادية في‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫• االقتصاد القائم على المعرفة‪ :‬أكدت استراتيجية الحكومة االتحادية ‪ 2021‬على‬ ‫أهمية تبني النموذج االقتصادي المعتمد على المعرفة واالبتكار‪ ،‬الداعم والمستثمر‬ ‫في العلوم والتكنولوجيا واألبحاث العلمية التي تعني بمختلف القطاعات االقتصادية‬ ‫النفط والغاز‬ ‫• يعتبر قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات االقتصادية ذات القيمة‬ ‫المضافة العالية وإمكانات النمو المستقبلية القوية‪،‬‬ ‫• وتتولى شركات النفط المحلية بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية‬ ‫الكبرى إدارة وتنظيم عمليات التنقيب واالستخراج والتصدير‪ .‬ففي‬ ‫أبوظبي تشرف شركة أدنوك والشركات التابعة لها على العمليات اليومية‬ ‫وفق األهداف التي يقرها مجلس أبوظبي األعلى للبترول‪ ،‬ويتولى‬ ‫المجلس األعلى للطاقة تطوير وتنسيق سياسات الطاقة في دبي‪.‬‬ ‫تطور البنية التحتية‬ ‫• أدرك متخذو القرار أهمية تطوير البنية األساسية التحتية كمتطلب سابق لعملية‬ ‫النمو والتنمية االقتصادية‪ ،‬ألن البنية األساسية هي ركيزة مهمة في عملية التحول‬ ‫والنمو االقتصادي نظرا للدور الذي تلعبه في مجمل األنشطة االقتصادية في‬ ‫الدولة وتسهيل العملية اإلنتاجية‪ .‬وقد اهتمت اإلمارات منذ نشأتها بتطوير ركائز‬ ‫التنمية االقتصادية وخصصت الحكومة نسبة كبيرة من موازناتها السنوية من أجل‬ ‫بناء بنية أساسية مادية و بشرية متينة ومتطورة‪.‬‬ ‫• ترتب على ذلك أن أصبحت اإلمارات تملك طرق المواصالت ووسائل النقل‬ ‫الجوي والبري والبحري والموانئ والمطارات الدولية التي تضاهي الدول‬ ‫المتقدمة‪ ،‬وسعت حديثا إلى إقامة مزيد من شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية‬ ‫والخدمات اللوجستية بمعايير عالمية‪ ،‬مما ساهم في تعزيز بيئة األعمال وتسهيل‬ ‫التجارة واستقطاب االستثمارات األجنبية بمختلف أنواعها‪.‬‬ ‫تطور البنية التحتية‬ ‫• ووفرت التعليم المجاني للمواطنين بمختلف مراحلة األساسية والجامعية‪،‬‬ ‫• كما أولت الدولة أهمية خاصة للخدمات الصحية‪ ،‬ورصدت الحكومة مبالغ مالية ضخمة‬ ‫لتطوير الخدمات الصحية الوقائية والعالجية‪ ،‬وأقيمت المنشآت الصحية الحديثة في مختلف‬ ‫مناطق الدولة‬ ‫التنمية في قطاعي اإلنتاج والخدمات‬ ‫• أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ نشأتها أن هاجس تنوع مصادر الدخل القومي‬ ‫هو التحدي الرئيسي الذي يجب أن يعطى األولوية في خطط التنمية ولذلك تم وضع‬ ‫األطر واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز عملية التنويع االقتصادي واالرتقاء‬ ‫باالقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية‬ ‫مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة‬ ‫• نالحظ ازدياد أهمية قطاع الخدمات في تكوين النسبة األعلى في الناتج المحلي‪ ،‬والذي يشمل‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة والمواصالت والتمويل والتأمين والعقارات والخدمات الحكومية‬ ‫والخدمات األخرى‪.‬‬ ‫• وعلى مستوى مكونات قطاع اإلنتاج السلعي سيطر قطاع التشييد والبناء على معظم‬ ‫أنشطة القطاع‪ ،‬كما ازدادت أهمية قطاع الصناعات التحويلية والذي يعتبر من أهم‬ ‫القطاعات الذي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل القومي نظرا لتوفر العديد من‬ ‫المقومات األساسية من رؤوس األموال والطاقة وبعض أنواع المواد األولية‪ ،‬مما شجع‬ ‫على إقامة العديد من الصناعات خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام والغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫• ويعتبر القطاع العقاري من القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في مكونات الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي وقطاعا حيويا في جذب االستثمار الخاص المحلي واألجنبي‪،‬‬ ‫مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ‪%2012‬‬ ‫مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة‬ ‫• أدركت دولة اإلمارات أهمية قطاع السياحة في تعزيز التنوع اإلنتاجي‪ ،‬ولكونه‬ ‫قطاعا يخدم و يتفاعل مع قطاعات أخرى اتجهت الجهود نحو تشجيعه وتطويره‪.‬‬ ‫برز اهتمام دولة اإلمارات بهذا القطاع من خالل الحرص على انشاء المؤسسات‬ ‫الحكومية المتخصصة والمنوط بها تطويره‪ ،‬مثل هيئة أبو ظبي للسياحة ودائرة‬ ‫السياحة والتسويق التجاري بدبي‪ ،‬وهيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة‪،‬‬ ‫ومكتب الفجيرة السياحي‪ ،‬ودائرة السياحة برأس الخيمة‬ ‫• يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الهامة المكونة لالقتصاد الوطني ألنه القطاع‬ ‫المحرك للقطاعات االقتصادية األخرى‪.‬‬ ‫الشركات اإلماراتية و تطورها نحو العالمية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫إدراكا ألهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مسيرة النماء االقتصادي تبنت الدولة‬ ‫العديد من الوسائل لتحفيز وتوجيه وتعزيز دور القطاع الخاص فقد دخلت الحكومة معه في‬ ‫شراكات استراتيجية من خالل شركات مساهمة تملك الحكومة نسبة من أسهمها و يشارك القطاع‬ ‫الخاص بالنسبة األخرى فعلى سبيل المثال تأسست شركة الدار وصروح في إمارة أبوظبي (الدار‬ ‫حاليا) لتتولى المشاريع العقارية العمالقة كما أن شركة مبادلة تعتبر من الشركات الرائدة التي‬ ‫تساهم بصورة فعالة في دعم التنمية االقتصادية في أبوظبي حيث أنها شركة استثمار وتطوير في‬ ‫مشاريع البنية التحتية‪ ،‬تتنوع انشطتها من التطوير العقاري إلى الخدمات المالية و النقل و‬ ‫الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية‬ ‫وبالمثل فإن شركة إعمار وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي تعتبر من الشركات‬ ‫العالمية في مجال التطوير العقاري واالستثمار العالمي‪.‬‬ ‫وكذلك الحال بالنسبة لشركة نخيل ودبي القابضة ‪،‬وتعتبر مؤسسة دبي لالستثمار الذراع‬ ‫االستثمارية لحكومة دبي وتتكون من مجموعة شركات مملوكة كليا للحكومة أو بالمشاركة مع‬ ‫القطاع الخاص وتعتبر شركة اتصاالت من الشركات الرائدة في منطقة الشرق األوسط وآسيا‬ ‫وأفريقيا في خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية ومن أكبر المؤسسات الموجودة على مستوى‬ ‫دول مجلس التعاون‬ ‫وتعد شركة دبي لأللمنيوم (دوبال) من أكبر شركات مصاهر األلمنيوم بالعالم مملوكة لشركة‬ ‫مبادلة و شركة دبي لالستثمار‪.‬‬ ‫التشريعات االقتصادية‬ ‫• وتبذل دولة اإلمارات الجهود من أجل بناء األطر المؤسسية والتشريعية الكفيلة بتنظيم‬ ‫األنشطة التجارية واالقتصادية في الدولة وتحسين المناخ االستثماري وخلق ظروف‬ ‫افضل لتدفق االستثمارات الخاصة‪.‬‬