BSCM_BMN508_S23.pdf

S23 BSCM_BMN508  ‫بي االختصاصات الثالثة لإلجازة ن يف علوم اإلدارة ‪.BSCM‬‬ ‫رشح المادة ‪ :‬ه مادة من المواد ال ر‬ ‫مشتكة ن‬ ‫ي‬...

S23 BSCM_BMN508  ‫بي االختصاصات الثالثة لإلجازة ن يف علوم اإلدارة ‪.BSCM‬‬ ‫رشح المادة ‪ :‬ه مادة من المواد ال ر‬ ‫مشتكة ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫تعد مادة نظرية سهلة نسبيا ‪ ،‬تتطرق إىل التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية للشكات اتجاه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أصحاب المصالح ذو عالقة تأثت وتأثر معها ‪ ،‬ويرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بأخالقيات العمل‬ ‫الشكات عوامل إيجابية ن يف‬‫وضورة االهتمام المتصاعد بتمثل األخالق نف جميع جوانب أعمالها لتكون ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المجتمع ‪ ،‬وبالتاىل تحقيق النجاح المستدام ر‬ ‫للشكات ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫لمحة عن الملخص ‪ :‬تم إعداد هذا الملخص عىل أساس نيل درجة ال تقل عن ‪ 85‬ن يف االمتحان ‪،‬‬ ‫الت‬ ‫يتضمن الملخص كافة الفصول الم ّدرجة نف المحتوى العلم )‪ 8‬فصول) ‪ ،‬تم تجاوز تكرار العبارات ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الشء ‪ ،‬ولم‬ ‫ر‬ ‫تتضمن ذات المعلومات وتم دمج بعض المعلومات الهامة بطريقة تبسط الدراسة بعض ي‬ ‫تأت مرفقة مع اسم العالم ن يف أسئلة االمتحان ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫داع لحفظها حيث ي‬ ‫يتم ذكر األعوام لسبب أنه ال ي‬ ‫كيفية دراسة المادة ‪ :‬تتطلب الفهم الشامل ‪ ،‬وحفظ األفكار الرئيسية وحفظ أسماء العلماء والفالسفة‬ ‫المرفقة مع التعاريف ‪.‬‬ ‫الفهرس ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬المسؤولية االجتماعية ر‬ ‫للشكات ‪ -‬تطور المفهوم وتعريفاته‬ ‫‪9‬‬ ‫الثان‪ :‬أخالقيات األعمال‬ ‫ي‬ ‫الفصل‬ ‫‪13‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬نظريات المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال‬ ‫‪17‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية يف الوظائف الفنية واإلدارية‬ ‫‪24‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬اتجاهات (مواقف) مدراء ر‬ ‫الشكات نحو المسؤولية االجتماعية‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬معوقات تطبيق المسؤولية االجتماعية ودور الدولة‬ ‫‪30‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬اآليزو ‪ 26000‬واألداء االجتماع ر‬ ‫للشكات‬ ‫ي‬ ‫‪32‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬محاسبة المسؤولية االجتماعية‬ ‫القناة الرئيسية لمادة المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال (‪ :)BMN508‬اضغط هنا‬ ‫القناة الرئيسية للملخصات والدورات والمراجعات االمتحانية‪ :‬اضغط هنا‬ ‫‪1‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬المسؤولية االجتماعية ر‬ ‫للشكات ‪ -‬تطور المفهوم وتعريفاته‬ ‫مراحل التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات‪:‬‬ ‫في النصف األول من القرن العشرين لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية معروفا ً بشكل واضح‪.‬‬ ‫يعود تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة إلى نظرية العقد االجتماعي‪ ،‬حيث تعتبر المسؤولية االجتماعية عقد‬ ‫بين المؤسسة والمجتمع ويتم تحديد مجال األداء االجتماعي عن طريق تحديد مسؤوليات العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -1‬مرحلة الثورة الصناعية واإلدارة العلمية‪:‬‬ ‫أدت الثورة الصناعية إلى تطور في الفكر اإلداري وظهور مدارس فكر إداري من أبرزها اإلدارة العلمية التي ركزت‬ ‫على تحسين إنتاج العاملين من خالل دراسة الوقت وطرق إنجاز العمل بما يحقق أكبر كمية ممكنة من األرباح‪.‬‬ ‫كان هناك اعتقادا ً بأن منظمات األعمال ال تعمل بشكل أفضل وبكفاءة أعلى إال إذا ركزت على تعظيم الربح وأعطيت‬ ‫الحرية في أداء وظائفها‪.‬ساهمت الثورة الصناعية بشكل كبير في تحقيق الهدف األسمى للشركة وهو تعظيم األرباح‬ ‫ولكن استنزفت كل الموارد المتاحة‪ ،‬في هذه المرحلة كان هناك استغالل غير اعتيادي لجهود العاملين والموارد البشرية‬ ‫من خالل تشغيل األطفال والنساء وعموم العاملين لساعات طويلة‪ ،‬وكان تحفيز العاملين بالوسائل المادية مقابل جهد‬ ‫كبير إلنتاج كبير‪ ،‬أي لم يكن هناك اهتمام فعلي بالعاملين والمجتمع أو وعي بيئي‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة العالقات اإلنسانية‪:‬‬ ‫في المرحلة السابقة أدى تزايد استغالل العاملين وإصابات العمل والوفيات وتشغيل األطفال والنساء في الظروف المزرية‬ ‫إلى االهتمام وإعادة النظر بظروف العمل‪ ،‬وتم إجراء تجارب في مصانع هاوثورن لدراسة تأثير االهتمام بالعاملين‬ ‫وبظروف العمل على اإلنتاج واإلنتاجية‪.‬فقد اهتمت المؤسسات بالعاملين لزيادة اإلنتاج وزيادة أرباح المالكين‪ ،‬ووجد‬ ‫أن المسؤولية األساسية للمؤسسة هي تحقيق الربح المالئم الذي يحقق المصلحة الذاتية ومصالح األطراف األخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم حجم المنشآت‪:‬‬ ‫أدخل فورد التطورات بابتكاره لخط اإلنتاج ونتج عنه كميات كبيرة من السيارات وتضخم حجم الشركات الصناعية‬ ‫وزيادة عدد العاملين فيها‪.‬لم يكن هناك مراعاة للمسؤولية االجتماعية للمنشأة الصناعية وحصل تلوث في الجو مما‬ ‫انعكس على صحة وسالمة العاملين وأفراد المجتمع‪.‬تمثل هذه الفترة بداية مرحلة استنزاف الموارد الطبيعية كالغابات‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأثير األفكار االشتراكية‪:‬‬ ‫دفعت األفكار االشتراكية منشآت األعمال في الغرب إلى تبني الكثير من عناصر المسؤولية االجتماعية التي تخص‬ ‫المستفيدين‪.‬ونادى العاملون في الغرب بالمطالب المتعلقة بظروف العمل والتقاعد والضمان االجتماعي وإصابات العمل‬ ‫واالستقرار الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ -5‬مرحلة الكساد االقتصادي الكبير والنظرية الكنزية‪:‬‬ ‫أدى الكساد العالمي الكبير وانهيار الشركات الصناعية وتسريح آالف العاملين وعدم وجود دخل يعيشون منه إلى‬ ‫اضطرابات كثيرة ودعوات مهمة لتدخل الدولة لحماية مصالح العاملين وإيجاد فرص عمل بديلة عنهم‪.‬وظهرت نظرية‬ ‫كينز الشهيرة والتي مفادها ضرورة وجود تدخل الدولة بحد معقول إلعادة التوازن االقتصادي‪.‬مما شكل أرضية مناسبة‬ ‫لنشر أفكار عناصر المسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫‪ -6‬مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي‪:‬‬ ‫تعد هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في انطالق مفهوم المسؤولية االجتماعية بصورته الحديثة‪ ،‬حيث شكلت الحرب‬ ‫العالمية الثانية تجربة مهمة في تدخل الدولة وتوجيه االقتصاد‪ ،‬وتخلصت الكثير من الدول من الحكم الديكتاتوري‬ ‫والفاشي واألنظمة العسكرية التي استبدلت بنظم ديموقراطية تؤمن بالمشاركة السياسية‪.‬توسع مفهوم الديمقراطية‬ ‫الصناعية وتعزز دور النقابات وتعالت أصواتها مطالبةً بتحسين ظروف العمل وسن القوانين التي تحمي العاملين وتعزز‬ ‫مشاركتهم في مجالس اإلدارة وتحديد حد أدنى لألجور وإيجاد نظم التأمين االجتماعي والصحي وقوانين معالجة حوادث‬ ‫العمل وظهور جمعيات حماية المستهلك‪.‬ما أدى إلى فرض نقلة نوعية حقيقية في تبني المسؤولية االجتماعية من قبل‬ ‫منشآت األعمال وليس طرحا ً نظريا ً فقط‪.‬‬ ‫‪ -7‬مرحلة المواجهة الواسعة بين اإلدارة والنقابات‪:‬‬ ‫تميزت هذه المرحلة بتعاظم قوة النقابات وأصبحت قوة ال يستهان بها من حيث تأثيرها في قرارات المؤسسة وزيادة‬ ‫عدد اإلضرابات وتعرض الكثير من المؤسسات إلى خسائر كبيرة‪ ،‬وحصل تطور في وسائل االتصال التي أسهمت في‬ ‫توعية الناس ونشر سريع ألخبار المكتسبات التي تحققها النقابات العمالية‪ ،‬مما أدى إلى تعميق وعي الناس بحقوقهم‬ ‫وإدراكهم للتلوث الحاصل جراء العمليات الصناعية التي اتسعت بشكل كبير‪.‬‬ ‫‪ -8‬مرحلة القوانين والمدونات األخالقية‪:‬‬ ‫نتيجة تضخم حجم المنظمات واستغالل لأليدي العاملة وتدني األجور وظهور التكتالت النقابية وبوادر ظهور األفكار‬ ‫االشتراكية‪ ،‬ازداد اهتمام منظمات األعمال بالمسؤولية االجتماعية الداخلية لكن التأثير المتزايد لألعمال على البيئة‬ ‫الخارجية أفرز ضغوطا ً كبيرة عليها لذا اهتمت منظمات األعمال أيضا ً باألبعاد الخارجية للمسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫وفق العالمان ‪ Steiner and Miner‬المسؤولية االجتماعية تمثل نشاطا ً مرتبطا ً ببعدين أساسيين‪:‬‬ ‫ داخلي‪ :‬يتمثل بإسهام المنظمة في تحسين نوعية حياة العاملين وتطويرهم وتطوير ظروف بيئة العمل وتوفير‬ ‫العدالة الوظيفية وإتاحة فرص التقدم للعاملين‪.‬‬ ‫ خارجي‪ :‬ينعكس في مبادرات منظمة األعمال في التدخل لمعالجة اإلشكاالت والمشاكل التي يعاني منها المجتمع‬ ‫واإلسهام في األنشطة االجتماعية ودعم البنية التحتية‪.‬‬ ‫تجسدت النداءات واالحتجاجات التي ظهرت في المراحل السابقة بشكل قوانين ودساتير أخالقية بدأت الدول قبل منشآت‬ ‫األعمال بصياغتها وتبني بنودها‪ ،‬وبدأت األهداف االجتماعية وااللتزام بالقيم األخالقية بالظهور في شعارات ورساالت‬ ‫منظمات األعمال وركز الميثاق العلمي على مبادئ حقوق اإلنسان والحقوق األساسية في العمل وحماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ -9‬مرحلة جماعات الضغط‪:‬‬ ‫تمثل جماعات الضغط مصالح شريحة واسعة من المستفيدين‪ ،‬من أمثلتها‪ :‬جماعات حماية المستهلك‪ ،‬جماعات حماية‬ ‫البيئة‪ ،‬جمعية أطباء بال حدود‪ ،‬محامين بال حدود‪ ،‬جماعات الدفاع عن حقوق المرأة‪ ،‬جمعيات الدفاع عن حقوق الطفل‪،‬‬ ‫وجمعيات السالم األخضر‪.‬تؤثر هذه الجماعات في تحريكها لمشاعر الجمهور المساند لها وفرض خياراتها لكي تؤخذ‬ ‫بعين االعتبار من قبل المنظمات مباشرة ً أو بشكل ضغط على الحكومات ما ينعكس على المنظمات بشكل غير مباشر‪.‬‬ ‫أصبحت المسؤولية االجتماعية في هذه المرحلة أكثر نضوجا ً كفكرة نظرية وأقوى حضورا ً في الواقع كممارسة بحكم‬ ‫تطوير معايير واضحة ومؤشرات قياس كمية تطلبها كثير من المنظمات الدولية خاصةً التي تهتم بالتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫‪ -10‬مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية‪:‬‬ ‫ظهرت العولمة والخصخصة واتساع نمو قطاع الخدمات وازدهار صناعة تكنولوجية المعلومات وانتشار شبكات‬ ‫المعلومات‪ ،‬وولدت صناعة المعلوماتية وشبكة اإلنترنت وجرائم وانتهاكات وتجاوزات ترتبط بالطبيعة الرقمية لالقتصاد‬ ‫الجديد‪.‬تزايد سطوة منظمات األعمال العمالقة نتيجة تخلي الحكومات عن دورها التقليدي في تقديم الخدمات بسبب‬ ‫اتساع ظاهرة الخصخصة وتسريح للعاملين وتغير هيكل االقتصاديات‪.‬لذا توجهت المؤسسات االقتصادية لتطوير‬ ‫مبادراتها االجتماعية بعد أن كان سبب انهيار بعض المؤسسات العمالقة هو عدم التزامها بالمسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫تعاريف المسؤولية االجتماعية‪:‬‬ ‫المسؤولية االجتماعية هي ليست عمالً خيريا ً من جانب المؤسسة وال امتثاالً مطلقا ً للقانون‪ ،‬بل هو مفهوم تدرج بموجبه‬ ‫المؤسسات الشواغل االجتماعية والبيئية في السياسات واألنشطة الخاصة بأعمالها بقصد تحسين أثرها في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬فريدمان ‪ :Friedman‬تتمثل المسؤولية االجتماعية فقط في توظيف العمال ودفع الضرائب للدول‪ ،‬بينما يتجسد‬ ‫الدور األساسي من وجود المنظمة بتعظيم األرباح للمالكين‪.‬‬ ‫‪ :Bowen ‬المسؤولية االجتماعية هي التزام رجال األعمال بوضع استراتيجياتهم وقراراتهم وضمان أن تكون‬ ‫ممارسات العمل في مؤسساتهم متوافقة مع أهداف وقيم المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬دركر ‪ :Druker‬المسؤولية االجتماعية هي التزام منظمة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ويتسع هذا االلتزام‬ ‫باتساع شريحة أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباين توجهاتهم‪.‬‬ ‫‪ ‬سترير ‪ :Strier‬المسؤولية االجتماعية ممثلة لتوقعات المجتمع لمبادرات منظمات األعمال في مجاالت عديدة تقع‬ ‫تحت أبعاد مختلفة للمسؤولية االجتماعية‪ ،‬ويتجاوز الحد األدنى من االلتزامات االجتماعية المفروضة بحكم القانون‬ ‫وال تؤدي هذه االلتزامات إلى اإلضرار بمنظمة األعمال للقيام بوظائفها األساسية والحصول على عوائد مناسبة‪.‬‬ ‫‪ :Holmes ‬المتالك منظمات األعمال موارد وقدرات مادية‪ ،‬فيقع على عاتقها مسؤولية والتزاما ً أخالقيا ً وإنسانيا ً‬ ‫وأدبيا ً تجاه المجتمع لحل مشاكله‪.‬‬ ‫‪( Carroll ‬التعريف األكثر شموالً)‪ :‬المسؤولية االجتماعية هي التزام المنظمة واالهتمام بعملية صنع القرارات‪،‬‬ ‫اآلثار والنتائج المترتبة عن هذه القرارات على النظام االجتماعي الخارجي بطريقة تضمن إيجاد توازن بين مختلف‬ ‫األرباح االقتصادية المطلوبة والفوائد االجتماعية المترتبة عن هذه القرارات‪.‬‬ ‫أربعة جوانب للمسؤولية االجتماعية وفق ‪ :Carroll‬المسؤولية االقتصادية‪ ،‬القانونية‪ ،‬األخالقية‪ ،‬الخيرة‪.‬‬ ‫‪ :Fredric ‬ربط المسؤولية االجتماعية بقدرة الشركة على االستجابة لضغوطات المجتمع‪ ،‬فهي قيام الشركة بواجبات‬ ‫اتجاه المجتمع وتوقعات المجتمع من هذه الشركة‪ ،‬حتى تحسن سمعتها وتزيد وفاء زبائنها و موظفيها‪.‬‬ ‫‪ :Ivancevich et al ‬للمسؤولية االجتماعية ثالث مداخل‪:‬‬ ‫‪ ‬المسؤولية االجتماعية كإلزام اجتماعي‪ :‬تواصل الشركة جهودها وعملها لتحقيق مصلحتها األساسية وهي الربح‬ ‫وتعظيمه‪ ،‬ومع الحد األدنى من المسؤولية االجتماعية في حدود القانون (االمتثال للقانون)‪ ،‬بصورة ال تضر‬ ‫قيامها بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها وبالتالي تضمن البقاء في السوق‬ ‫واالستمرار في العمل‪ ،‬وهذا يرتبط بتوجه وآراء االقتصادي ‪.Friedman‬‬ ‫‪ ‬المسؤولية االجتماعية كرد فعل اجتماعي‪ :‬الشركة مسؤولة عن االستجابة والمشاركة الطوعية في معالجة‬ ‫المشكالت الناجمة عن أنشطتها‪ ،‬فهي تتجاوز الحد األدنى القانوني وتستجيب لضغوط الجماعات المحلية‬ ‫وأصحاب المصالح من غير حملة األسهم مثل‪ :‬االتحادات‪ ،‬النقابات‪ ،‬الناشطون االجتماعيون‪ ،‬المستهلكون‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫‪ ‬المسؤولية االجتماعية كاستجابة اجتماعية‪ :‬السلوكيات المسؤولة اجتماعيا ً توقعية أو وقائية أكثر منها تفاعلية‬ ‫ومجردة‪.‬تشير االستجابة االجتماعية إلى األفعال التي تتجاوز االلزام االجتماعي ورد الفعل االجتماعي‪.‬‬ ‫مميزات السلوك االجتماعي المستجيب تشمل تبني مواقف حول قضايا عامة‪ ،‬وتوقع احتياجات مستقبلية للمجتمع‬ ‫وإيفائها‪.‬والشركة المستجيبة اجتماعيا ً تبحث بشكل فعال عن حلول لمشاكل اجتماعية‪.‬‬ ‫‪ Siegel ‬و ‪ :McWilliams‬المسؤولية االجتماعية للشركات هي مجموعة النشاطات التي تقوم بها الشركات وتقدم‬ ‫نتائج إيجابية للمجتمع بعيدا ً عن مصالح الشركة وبعيدا ً عن تطبيق القوانين الحكومية‪.‬‬ ‫يوجد محورين في تعريف المسؤولية االجتماعية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫ المسؤولية القانونية‪ :‬تقع على عاتق منظمة األعمال‪ ،‬تنطلق من العالقة القائمة بين المجتمع والمنظمة وللمنظمة‬ ‫عمليات تنفذها وسلوكا ً تمارسه وأهدافا ً تحققها فالبد أن يكون لذلك آثاره التي تغطي كل المجتمع مهما كانت اآلثار‪.‬‬ ‫ المسؤولية اإلنسانية‪ :‬تقوم على دور المنظمة بصفتها وحدة مستقلة تعمل في مجتمع ومدى مساهمتها فيه‪ ،‬فالعالقة‬ ‫التي تتكون في بيئة المنظمات تشكل المجتمع لذلك هناك التزامات اجتماعية وإنسانية تحت مسؤولية المنظمة‪.‬‬ ‫أهم المبادرات الدولية في تعريف و نشر المسؤولية االجتماعية على مستوى العالم‪:‬‬ ‫انعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وأطلق عليه اسم "قمة األرض"‪ ،‬ووضع مفهوم التنمية المستدامة على‬ ‫الخارطة العالمية جاعالً منه محور جميع األنشطة اإلنمائية لمنظومة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫عزز إعالن كوبنهاغن التزامات الحكومات بالتنمية االجتماعية باعتماد استراتيجيات لتحسين الحالة اإلنسانية‪.‬‬ ‫أصدرت منظمة العمل الدولية إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لترويج مبادئ المنظمة وضمان احترام‬ ‫الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل‪ ،‬وأن جميع الدول األعضاء وإن لم تكن قد صادقت على االتفاقيات موضوع البحث‬ ‫فهي ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات‬ ‫وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا ً لما ينص عليه الدستور وهي‪:‬‬ ‫الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫القضاء الفعلي على عمل األطفال‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يركز االتحاد األوروبي على أن المسئولية االجتماعية مفهوم تطوعي ال يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد محددة‬ ‫تلتزم بها الشركات للقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع‪ ،‬وجعلت هذه الفلسفة اللجنة األوروبية تصدر الوثيقة الخضراء‪،‬‬ ‫وعرفت المسؤولية االجتماعية بأنها مفهوم تقوم من خالله الشركات بالدمج الطوعي لالهتمامات االجتماعية والبيئية مع‬ ‫أنشطتها التجارية التي تربطها مع أصحاب المصلحة‪.‬وبينت الوثيقة أن االهتمام بالمسؤولية االجتماعية له تأثير مباشر‬ ‫على إنتاجية العاملين‪ ،‬ويدعم الموقف التنافسي للشركة وبادرت األمم المتحدة إلى إطالق مشروعها "الميثاق العالمي"‪.‬‬ ‫ترتكز المسؤولية االجتماعية على االتفاق العالمي الذي يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها‬ ‫واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا ً في مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد‪.‬يسعى الميثاق‬ ‫العالمي إلى جعل هذه المبادئ جزءا ً من إستراتيجية المنظمة وأنشطتها أي أن تصبح ممارسة يومية ومكونا ً أساسيا ً في‬ ‫ثقافة المنظمة‪ ،‬والميثاق العالمي ليس له صفة ملزمة وال تسنده قوة إلزامية‪ ،‬وال توجد عقوبة على األطراف التي ال‬ ‫تلتزم به لكن من المفترض االلتزام األدبي من طرف منظمات األعمال‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫مبادئ الميثاق العالمي للمسؤولية االجتماعية‪:‬‬ ‫المبدأ‬ ‫المحور‬ ‫يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا ً واحترامها‪.‬‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫يتعين عليها احترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية‪.‬‬ ‫يجب القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل اإلجباري‪.‬‬ ‫معايير العمل‬ ‫اإللغاء الفعلي لعمل األطفال‪.‬‬ ‫القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن‪.‬‬ ‫يتعين عليها التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية‪.‬‬ ‫االضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة‪.‬‬ ‫البيئة‬ ‫التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله بما فيها االبتزاز والرشوة‪.‬‬ ‫أصدرت المنظمة الدولية للتقييس ‪ ISO‬المواصفة ‪ ISO 26000‬وهي مواصفة اختيارية تساعد المؤسسات في تبني‬ ‫المسؤولية االجتماعية‪ ،‬تجاوز دورها تطوير مواصفات قياسية للمنتجات والخدمات والمواد واألنظمة وسعت لالرتقاء‬ ‫أكثر بوضع مواصفات قياسية تخاطب الجوانب اإلنسانية وتطويرها‪.‬حددت المواصفة ‪ ISO 26000‬سبعة مجاالت‬ ‫للمسؤولية االجتماعية‪ :‬الحوكمة‪ ،‬الموارد البشرية‪ ،‬العاملين‪ ،‬البيئة‪ ،‬العمليات‪ ،‬العمالء‪ ،‬المجتمع‪.‬‬ ‫مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات‪:‬‬ ‫تمتد المسؤولية االجتماعية من داخل المنظمة حتى خارجها‪ ،‬فإن المسؤولية االجتماعية الداخلية ترتبط باألفراد والموارد‬ ‫المستخدمة والمرتبطة باألداء المحقق للعمل داخل المنظمة والذي يساهم في تطوير العاملين وتحسين نوعية حياة العمل‬ ‫المهنية‪.‬أما المسؤولية االجتماعية الخارجية ترتبط بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع ومحاولة معالجتها ومحاريتها‪.‬‬ ‫تغير مفهوم المسؤولية االجتماعية منذ ظهورها حتى وقتنا الحاضر‪ ،‬أهم المفاهيم الفكرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية‪:‬‬ ‫‪ ‬المفهوم الكالسيكي (التقليدي)‪:‬‬ ‫ال يمكن أن تتحمل الشركات مسؤوليات‪ ،‬ويمتلكونها فقط األشخاص مثل المالكين أو المديرين‪.‬يتحمل المدراء مسؤوليات‬ ‫تجاه المالكين أي يجب تنفيذ العمل كما يرغب المالكون‪ ،‬يتمثل العمل في إنتاج أكبر قدر ممكن من المال مع االمتثال‬ ‫للقواعد األساسية للمجتمع التي يمليها القانون واألخالق‪.‬‬ ‫يعتبر فريدمان أن إنفاق الشركات على العمل االجتماعي غير مبرر ويتعارض مع روح المنافسة ومبادئ النظام‬ ‫الليبرالي‪ ،‬ولن يتم قبول هذه اإلجراءات إال إذا تم االستفادة من خصم في الضرائب‪.‬‬ ‫إن مساهمة منظمة األعمال في تقديم السلع والخدمات هو منفعة مقدمة للمجتمع وأن المنافسة ستؤدي لتعظيم الفعالية في‬ ‫األداء وتخفيض التكاليف والتي تنعكس على أسعار المنتجات والخدمات المطروحة مما يحقق المسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫‪ ‬المفهوم اإلداري‪:‬‬ ‫أشار العالم االقتصادي ‪ Paul Samuelson‬أن منظمات األعمال الكبيرة أصبحت ال تتعهد بتحقيق مسؤوليتها االجتماعية‬ ‫فقط بل إنها يجب أن تحاول ويشكل تام عمل ما هو أفضل‪ ،‬فتبلورت األفكار وظهر مفهوم جديد أكثر بعدا ً وعمقا ً هو‬ ‫أن المنظمة نظام مفتوح تحقق منفعتها الذاتية مع تحقيق منافع أخرى من خالل موازنة إدارة المنظمة بين عدد من‬ ‫العناصر المتفاعلة معها والتي تتمثل في المستهلكين والعاملين والمقرضين وحملة األسهم والحكومة وغيرها‪.‬‬ ‫‪ ‬المفهوم البيئي‪:‬‬ ‫ال تنحصر المسؤولية االجتماعية فقط داخل المنظمة وإنما تتعدى حدودها لتصل إلى أطراف وفئات خارجية‪.‬‬ ‫ظهر مفهوم جديد سمي "المفهوم البيئي" أو "نموذج البيئة االجتماعية"‪.‬‬ ‫ال يوجد أي حق طبيعي يعلو المصلحة االجتماعية العامة‪ ،‬فالمصلحة العامة للمجتمع من أولويات المنظمة وفوق أي‬ ‫اعتبار ذاتي‪.‬يقوم مفهوم المسؤولية االجتماعية على مدى تحقيق مصلحة المجتمع وتحقيق األرباح على المدى الطويل‬ ‫بمراعاة وتلبية حاجات األفراد والمحافظة على البيئة واعتبارها مسؤولية الجميع‪.‬‬ ‫المسؤولية االجتماعية والمصطلحات المرتبطة بها‪:‬‬ ‫ التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫مفهوم التنمية المستدامة وفق البنك الدولي‪ :‬تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل ما يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية الحالية‬ ‫لألجيال القادمة بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن‪.‬‬ ‫ترتكز التنمية المستدامة على ثالثة أبعاد أساسية‪:‬‬ ‫▪ البعد االقتصادي‪ :‬االستدامة هي استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة ممكنة من خالل توفير‬ ‫مقومات الرفاه اإلنساني بأفضل نوعية مثل‪ :‬الطعام والسكن والصحة والتعليم‪.‬‬ ‫▪ البعد البيئي‪ :‬يركز على مراعاة الحدود البيئية‪ ،‬فيجب وضع حدود أمام االستهالك والنمو السكاني والتلوث‬ ‫وأنماط اإلنتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع الغابات‪.‬‬ ‫▪ البعد االجتماعي‪ :‬يشكل اإلنسان جوهر التنمية المستدامة وهدفها النهائي‪ ،‬فيجب االهتمام بالعدالة االجتماعية‬ ‫ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية وضمان الديمقراطية‪.‬‬ ‫من الصعب التمييز بين مفهومي التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات لشدة تقاربهما‪.‬فالتنمية المستدامة‬ ‫هي التوفيق بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية على مستوى عالمي‪.‬والمسؤولية االجتماعية هي دمج‬ ‫االهتمامات البيئية واالجتماعية في النشاطات التجارية‪.‬‬ ‫ أخالقيات األعمال‪:‬‬ ‫األخالقيات هي المبادئ والمعايير والقيم التي تحكم سلوك الفرد أو المجموعة في التمييز بين ما هو جيد وما هو سيء‪.‬‬ ‫تختلف منظومة المعايير واألخالق بين المجتمعات ومع اختالف الفترات الزمنية‪.‬‬ ‫تعتبر أخالقيات األعمال التجارية من أشكال األخالقيات التطبيقية التي تنشأ في بيئة األعمال التجارية‪.‬أخالقيات األعمال‬ ‫هي اتجاه اإلدارة وتصرفاتها تجاه موظفيها وزبائنها والمساهمين والمجتمع عامة وقوانين الدولة المتعلقة بعمل المنظمات‪.‬‬ ‫يوجد تماثل بين أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية‪.‬وتتضمن المسؤولية االجتماعية األنشطة والسلوكيات المقبولة‬ ‫من المجتمع بالرغم من أنها غير متضمنة في القانون‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫ مواطنة الشركات‪:‬‬ ‫يعتمد مفهوم مواطنة الشركات على أن نشاط الشركة مرتبط بالمجتمع الذي تعمل فيه‪.‬مواطنة الشركة هي الكيفية أو‬ ‫الطريقة التي تؤثر بها استراتيجيات الشركة وعملياتها التشغيلية على أصحاب المصلحة‪ ،‬البيئة الطبيعية‪ ،‬والمجتمع الذي‬ ‫تعمل به الشركة‪.‬يلتقي مفهوم مواطنة الشركة مع مفهوم المسؤولية االجتماعية الذي يتضمن الجهود الخيرية الواضحة‬ ‫لتحسين المجتمع والقيام بها هو خيار طوعي وليس إجباري ولكنه مرتبط مباشرة ً بنموذج أعمال الشركة‪.‬‬ ‫يرتبط مفهوم مواطنة الشركات بالحقوق المعطاة لها والمسؤوليات المسندة لها من قبل الحكومة‪.‬يختلف مفهوم مواطنة‬ ‫الشركة عن مفهوم الشركة المسؤولة اجتماعيا ً بأن الشركة تتمتع بحقوق إلى جانب التزاماتها تجاه المجتمع‪.‬يقوم مفهوم‬ ‫المواطنة على التوازن بين الحقوق والواجبات لكل مواطن أو مجموعة أو شركة‪ ،‬وتأخذ الشركات كل مقومات وجودها‬ ‫(الموارد المادية والمالية والبشرية لتأسيسها واستمرارها) من المجتمع وفي استمرارها (شراء منتجاتها وخدماتها من‬ ‫قبل الزبائن)‪ ،‬فإنها ال بد من أن تتصرف على األقل بطريقة مماثلة لتصرف المواطن من حيث الحقوق والواجبات‪.‬‬ ‫إن قدرة الشركات على تحقيق الكفاءة العالية لن تتم بدون التوافق مع مصلحة كل األطراف المرتبطة معها بالمصلحة‪.‬‬ ‫ حوكمة الشركات‪:‬‬ ‫ظهر مفهوم الحوكمة ليكون مرادفا ً للحكم الصالح (الرشيد) واإلجراءات الضابطة‪.‬وأصبحت الحوكمة تقترن بمفهوم‬ ‫الشفافية ليشكال وجهين لعملة واحدة‪.‬‬ ‫حوكمة الشركات هي النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى لتحقيق أهدافها وفقا ً‬ ‫للمعايير والنزاهة والشفافية‪.‬ترتكز حوكمة الشركات على ثالث ركائز هي‪:‬‬ ‫‪ ‬السلوك األخالقي‪ :‬ضمان االلتزام باألخالقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة‬ ‫األطراف المرتبطة بالمنشأة والشفافية عند عرض المعلومات المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور أصحاب المصلحة‪ :‬األطراف المرتبطة بالمنظمة مثل الهيئات اإلشرافية العامة واألطراف المباشرة‬ ‫لإلشراف والرقابة‪.‬‬ ‫‪ ‬إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫أبعاد الحوكمة‪:‬‬ ‫‪ ‬القياس‪ :‬يتمثل ببناء أنظمة معلومات تعطي حكما ً دقيقا ً وصادقا ً عن اإلدارة واألداء المالي‪.‬‬ ‫‪ ‬الرصد والرقابة‪ :‬تطوير اإلطار المادي وتجهيزاته البرمجية وجعل عمليات الرصد والرقابة فاعلة على جميع‬ ‫مستويات المنظمة‪.‬‬ ‫‪ ‬التحفيز‪ :‬يجعل من اإلدارة ساعية بكل جد ومثابرة لزيادة قيمة الشركة‪.‬‬ ‫أسئلة الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ )1‬أسئلة صح ‪ /‬خطأ‪:‬‬ ‫خطأ‬ ‫صح‬ ‫السؤال‬ ‫×‬ ‫‪ 1‬كان مفهوم المسؤولية االجتماعية معروفا ً منذ بداية القرن العشرين‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪ 2‬يعتبر ميلتون فريدمان من أول من نادى بالمسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪ 3‬ترتكز التنمية المستدامة على ثالثة أبعاد أساسية هي‪ :‬االقتصادي ‪ -‬السياسي‪ -‬االجتماعي‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫‪ )2‬أسئلة خيارات متعددة‪:‬‬ ‫‪.1‬من مراحل تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية كل مما يلي‪ ،‬ما عدا‪:‬‬ ‫‪.B‬مرحلة الرواج االقتصادي الكبير‬ ‫‪.A‬مرحلة المواجهة الواسعة بين اإلدارة والنقابات‬ ‫‪.D‬مرحلة جماعات الضغط‬ ‫‪.C‬مرحلة ظهور خطوط إنتاج وتضخم حجم المنشآت‬ ‫‪.2‬كل األبعاد التالية هي من أبعاد المسؤولية االجتماعية وفق هرم ‪ Carroll‬ما عدا‪:‬‬ ‫‪.B‬المسؤولية األخالقية‬ ‫‪.A‬المسؤولية االقتصادية‬ ‫‪.D‬المسؤولة االجتماعية‬ ‫‪.C‬المسؤولية القانونية‬ ‫‪.3‬من محاور الميثاق العالمي‪:‬‬ ‫‪.B‬البيئة‬ ‫‪.A‬معايير العمل‬ ‫‪.D‬كل ما هو مذكور صحيح‬ ‫‪.C‬مكافحة الفساد‬ ‫‪.4‬حددت المواصفة ‪ 26000‬سبع مجاالت المسؤولية االجتماعية‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪.B‬العمليات‬ ‫‪.A‬الحوكمة‬ ‫‪.D‬كل ما هو مذكور صحيح‬ ‫‪.C‬المجتمع‬ ‫الثان‪ :‬أخالقيات األعمال‬ ‫ي‬ ‫الفصل‬ ‫تعريف أخالقيات العمل‪:‬‬ ‫‪ :Van Vilock ‬الدراسة والتحليل المنهجي للعمليات التي يتم من خاللها تطوير القرار اإلداري ويصبح هذا القرار‬ ‫خيارا ً أخالقيا ً آخذا ً في االعتبار ما هو صحيح وجيد للفرد وللمجموعات والمنظمة‪.‬‬ ‫‪ :Paine ‬مجموعة من المبادئ والقيم األخالقية التي تمثل سلوك منظمة ما وتضع محددات على قراراتها‪.‬‬ ‫‪ :Pride ‬أخالقيات األعمال ما هي إال تطبيق للمعايير األخالقية الفردية في مواقف األعمال المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬بودراع‪ :‬أخالقيات العمل هي نظام مكون من مجموعة من القواعد واألسس والقيم المستمدة من الدين والبيئة‬ ‫االجتماعية والمطلوبة في سلوك العاملين في العمل اإلداري‪ ،‬وتتعلق بالتمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ وما‬ ‫هو مرغوب وما هو غير مرغوب‪ ،‬بهدف تحقيق المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬األخالقيات هي مجموعة من المبادئ تدور حول أربعة محاور رئيسية هي‪ :‬القيام باألعمال الهادفة‪ ،‬عدم إلحاق‬ ‫الضرر باآلخرين‪ ،‬عدم الخداع في أي تعامالت‪ ،‬عدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف دون األخر‪.‬‬ ‫مصادر أخالقيات العمل‪:‬‬ ‫‪ ‬الفرد (األخالق الشخصية)‪:‬‬ ‫إن الفرد كمدير أو موظف هو أساس السلوك األخالقي لألعمال‪ ،‬يعتبر التزام القادة والمديرين وجميع العاملين بقواعد‬ ‫األخالق والسلوك التي تحددها المنظمة من صفات المنظمة الصحية‪.‬فالمدير الذي ليس لديه قاعدة قوية من األخالق‬ ‫تتجه قراراته في المواقف المختلفة نحو تعظيم مصلحته الشخصية على حساب مصلحة المنظمة‪.‬‬ ‫يتأثر سلوك الفرد بمجموعة من العوامل بعضها يرتبط بتكوينه العائلي والشخصي أو بنظامه القيمي‪.‬من العوامل المؤثرة‬ ‫في سلوك الفرد‪ :‬الدين‪ ،‬العائلة‪ ،‬المؤسسات التعليمية والخبرة السابقة أو المكتسبة‪ ،‬الحاجات الفردية‪ ،‬المتطلبات المالية‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫‪ ‬المنظمة‪:‬‬ ‫منظمة األعمال هي المؤثر والمتأثر بالسلوك األخالقي أو الالأخالقي الذي يمارسه المدراء والعاملون فيها‪.‬فهي‬ ‫السياسات واألنظمة ومبادئ األخالقيات ونظم المكافأة واالختبار والتدريب التي تشكل أخالقيات األعمال وتوجه السلوك‪،‬‬ ‫بالتالي تؤثر على تعزيز أو ضعف العمل‪.‬من السياسات المتبعة من قبل المنظمة‪:‬‬ ‫‪ ‬الثقافة التنظيمية‪ :‬مجموعة المفاهيم والمعتقدات والقيم الراسخة والطقوس والشعائر‪.‬هي طريقة العمل بالمنظمة‪،‬‬ ‫تعد مرجعية للعاملين ومرشد للسلوك‪.‬تتأثر ببيئة األعمال التي تتواجد فيها المنظمة والقادة وأفكارهم وخبراتهم‪.‬‬ ‫‪ ‬المدونات األخالقية‪ :‬هي وثيقة تصدرها المنظمة تمثل أداة ووسيلة تعبر عن توقعات اإلدارة األخالقية‪ ،‬تتضمن القيم‬ ‫والمبادئ المرتبطة بالسلوكيات المقبولة والمرغوبة أو الخاطئة وغير المرغوبة داخل المنظمة أو بتعاملها مع‬ ‫األطراف األخرى‪ ،‬وتتضمن مجموعة قواعد أخالقية للتعامل مع المشكالت األخالقية‪.‬وظائف المدونات األخالقية‪:‬‬ ‫ الموازنة في االهتمام بين الجوانب والمشكالت األخالقية وبين النواحي المادية‪.‬‬ ‫ التجانس والوحدة والتوافق األخالقي في العمل اإلداري في جميع الوحدات التنظيمية والمستويات التنظيمية‪.‬‬ ‫ تطوير مهنة اإلدارة وحماية سمعة المهنة اإلدارية ومكانتها وأسس الدخول بها‪.‬‬ ‫ حماية العاملين من االنتهاكات األخالقية من خالل الضغط من المشرفين عليهم أو من اإلدارة األعلى‪.‬‬ ‫ تقليل األعباء التنظيمية المتعلقة بجعل القيم الشخصية تتالءم مع أهداف الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك المديرين والمشرفين والزمالء‪ :‬يقتدي الفرد بنموذج يحتذى به تأثيرات في أخالقه وأهدافه وهواياته ورغباته‪.‬‬ ‫‪ ‬التنظيمات غير الرسمية‪ :‬هي العالقات الشخصية في العمل تحكمها القيم واألعراف المشتركة التي تتحكم بالتفاعالت‪.‬‬ ‫‪ ‬البيئة الخارجية ‪ :‬اإلنسان كائن اجتماعي بفطرته وطبيعته‪ ،‬يتأثر بالعوامل الخارجية التي تتحكم في أخالقه‪:‬‬ ‫‪ ‬التشريعات والقوانين الحكومية‪ :‬تتحكم القوانين واألنظمة والتشريعات في تسيير اإلدارة وتصريف المعامالت وتنفيذ‬ ‫القرارات اإلدارية وأوامر الرؤساء اإلداريين‪.‬‬ ‫‪ ‬األعراف والتقاليد االجتماعية‪ :‬مجموعة من القيم والعادات والتقاليد واألعراف التي اكتسبت قوة القانون في ضبط‬ ‫السلوك الفردي‪ ،‬تلعب دورا ً مهما لدى األفراد من حيث االستقامة وااللتزام بالقواعد األخالقية المجتمعية‪.‬‬ ‫‪ ‬جماعات الضغط في المجتمع المدني‪ :‬تؤثر جماعات الضغط في سن الكثير من القوانين وقواعد العمل أو قد تنظر‬ ‫بشكل غير رسمي لتعزيز اتجاهات وأخالقيات معينة تسترشد بها اإلدارة عند اتخاذ قراراتها‪.‬‬ ‫‪ ‬البيئة التنافسية‪ :‬تؤدي ضغوط المنافسة بين المنظمات إلى ارتكاب المدراء سلوكيات غير أخالقية‪.‬‬ ‫أهمية أخالقيات العمل‪:‬‬ ‫يرى فريدمان أن الدوافع االقتصادية هي أساس المشروع الخاص ووظيفته األساسية هي تعظيم الربح لصالح حملة‬ ‫األسهم‪ ،‬أما المسئولية األخالقية واالجتماعية ترتبط بالدوافع غير االقتصادية وليست من طبيعة المشروع الخاص‪.‬‬ ‫❖ أهمية أخالقيات العمل بالنسبة للمنظمة‪:‬‬ ‫‪ ‬إن تجاهل المنظمة االلتزام بالمعايير األخالقية تكلفها الكثير وتواجه الكثير من الدعاوي القضائية‪.‬‬ ‫‪ ‬اكتساب سمعة جيدة ما ينعكس إيجابا ً على مبيعاتها وأرباحها واكتسابها ميزة تنافسية‪.‬‬ ‫‪ ‬الحصول على شهادات عالمية وامتيازات خاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة ثقة العاملين باإلدارة وتحفيزهم على العمل وزيادة والئهم للمنظمة‪ ،‬وجذب الكفاءات‪.‬‬ ‫‪ ‬حصول المنظمة على ما تريد في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة من الموردين‪.‬‬ ‫‪ ‬جذب المساهمين‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫❖ أهمية أخالقيات العمل بالنسبة للفرد‪:‬‬ ‫‪ ‬بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته وبناء المعيار الذي يحكم تصرفاته ويضبط سلوكياته ويوجهها‪.‬‬ ‫‪ ‬تمثل أحكاما ً معيارية في تقييم سلوك الفرد وسلوك اآلخرين في بعض المواقف والتصرفات‪.‬‬ ‫‪ ‬وقاية الفرد من االنحراف‪.‬‬ ‫‪ ‬حل الخالفات واتخاذ القرارات عند األفراد‪.‬‬ ‫❖ أهمية أخالقيات العمل بالنسبة للمجتمع‪:‬‬ ‫‪ ‬تحفظ تماسك المجتمع وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعمل كموجهات لسلوك األفراد والجماعات‪ ،‬وتقي المجتمع من االنحرافات االجتماعية وال يستقيم بدونها‪.‬‬ ‫‪ ‬انضباط الفرد والجماعة وتنظيم العالقات بينهم‪.‬‬ ‫‪ ‬توجه كل نشاط إنساني نحو األهداف السامية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التنمية للمجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬تؤدي دورا ً مهما ً في العالقات اإلنسانية بين أبناء المجتمع وتبعدهم عن العنف والصراعات‪.‬‬ ‫األسباب الداعية لالهتمام بأخالقيات العمل‪:‬‬ ‫التحول في مفاهيم الكفاءة وأهداف الشركات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تعقد وتداخل المصالح في الشركات الحديثة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إرساء مبادئ اإلدارة السليمة (الحوكمة)‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫االهتمام بالتعليم والتدريب‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫االلتزام بروح القانون وأهمية البعد االجتماعي‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫البحث عن إنتاج ما هو مفيد للبشر وتحسين نوعية الحياة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫العولمة وأخالقيات العمل‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫نظريات ومداخل أخالقيات العمل‪:‬‬ ‫ نظرية المنفعة‪:‬‬ ‫أوجدها الفيلسوف جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر‪.‬يجب أن تقوم األخالق وقواعد السلوك على أساس المنفعة‬ ‫النهائية‪ ،‬وعلى أساس ذلك يتوقع من صناع القرار دراسة تأثير كل قرار بديل على األطراف جميعا ً ومن ثم اختيار‬ ‫القرار الذي يحقق الرضا ألكبر عدد من األفراد‪.‬وتأتي أهمية هذه النظرية في تفسير السلوك األخالقي من حيث‪:‬‬ ‫الحكم على السلوك فيما إذا كان أخالقيا ً أم ال‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يحكم على المنفعة والضرر الناتجين عن سلوك المنظمة من قبل األفراد والجهات التي تتأثر بسلوك المنظمة‬ ‫‪o‬‬ ‫وليس من قبل صانعي القرار‪.‬‬ ‫إن المنفعة والضرر الناتجين عن سلوك المنظمة ال يتعلق فقط بأمور يمكن قياسها‪ ،‬إنما يتعدى إلى جوانب ال‬ ‫‪o‬‬ ‫يمكن قياسها مثل الضرر الذي قد يلحق بالحياة البشرية‪.‬‬ ‫يمكن أن يحدث سلوك المنظمة نفع أو ضرر في المستقبل باإلضافة للوقت الحاضر‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫السلوك األخالقي هو السلوك الذي يؤدي ألكبر قدر ممكن من المنفعة مقابل أقل قدر ممكن من الضرر‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫المشكلة في هذه النظرية تكمن في صعوبة إدراك كل المنافع والكلف ألي قرار أو تصرف‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫ النظرية الفردية‪ :‬األعمال ال تكون أخالقية إال حينما تعزز مصالح الفرد على المدى البعيد‪ ،‬حيث يعد التوجيه الذاتي‬ ‫الفردي هو الحاكم األعلى فيجب الحد من القوى الخارجية‪ ،‬ويعد األفراد الميزة طويلة األمد ألنفسهم قياسا ً لجودة‬ ‫القرار‪.‬تقوم باإلفراط في حب الذات واألنانية والسعي لتحقيق المصلحة الذاتية بعيدا ً عن مصلحة األطراف األخرى‪.‬‬ ‫ نظرية الحقوق األخالقية‪:‬‬ ‫انبثقت هذه النظرية من أفكار ومعتقدات ‪ John Locke‬وتتضمن وجود بعض الحقوق الطبيعية األساسية لإلنسان ينبغي‬ ‫احترامها وحمايتها‪.‬تعرف نظرية الحقوق األخالقية بالنظرية التي تحكم القرارات والسلوك من خالل توافقها مع حقوق‬ ‫وامتيازات اإلنسان األساسية ال يمكن تجاوزها بقرارات فردية‪ ،‬إن القرار الصائب أخالقيا ً هو القرار الذي يحق للفرد‬ ‫القيام به دون أن يتعدى على الحقوق األخالقية لألخرين‪.‬يرى نجم أن واحدة من أكثر السمات الحرجة في الحقوق هي‬ ‫أنها يجب أن تكون في عالقة تكاملية مع الواجبات‪.‬توجد ستة أنواع من الحقوق األخالقية‪:‬‬ ‫الحق في حرية القبول للطريقة التي يعاملون بها األفراد‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫حق الخصوصية وفي مراقبة المعلومات التي تخص الحياة الشخصية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫حق الحرية في االلتزام مثل أن يمتنع األفراد عن تنفيذ أمر ينتهك مبادئهم الدينية أو األخالقية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫الحق في إبداء الرأي في توجيه النقد لتصرفات اآلخرين‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫حق المعاملة العادلة والمتساوية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫حق الحياة والسالمة والعيش من دون التعرض للمخاطر أو انتهاك لصحة والسالمة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أن األفراد أو المنظمات قد يتجاوزون الحدود األخالقية في تصرفاتهم مبررين ذلك بالحرية أو الحقوق‪.‬‬ ‫ نظرية العدالة‪ :‬يعتمد السلوك األخالقي على االقتناع بأن القرارات األخالقية ال تفرق في المعاملة بين الناس وتعاملهم‬ ‫بعدالة وبدون تحيز وفقا ً لقواعد قانونية‪.‬وهناك عدة أشكال للعدالة هي‪:‬‬ ‫▪ العدالة التوزيعية‪ :‬مدى توزيع وتخصيص الموارد والمخرجات دون تمييز في العمر أو الجنس أو القومية أو المعتقد‬ ‫إذا تساوت الكفاءات والمهارات‪.‬أساس التمايز بين األفراد هو اختالفهم في مهاراتهم بالعمل أو بمسؤولياتهم‪.‬‬ ‫▪ العدالة اإلجرائية‪ :‬مستوى ودرجة ووضوح صياغة سياسات وقواعد العمل في المنظمة واستقرار وحيادية ونزاهة‬ ‫واستقامة تطبيقها على الجميع دون تمييز وتفرقة‪.‬‬ ‫▪ العدالة الجزائية‪ :‬يتم تعايش األفراد وتعاونهم وتنافسهم وفق قواعد وقوانين‪ ،‬ويجب معاقبة من يكسر هذه القوانين‪.‬‬ ‫▪ العدالة التعويضية‪ :‬يتم تعويض األفراد على كلفة األضرار التي يتعرضون لها‪ ،‬وال يتم تحميلهم مسؤولية أخطاء‬ ‫غير مسؤولين عن حدوثها‪.‬‬ ‫ النظرية التجريبية‪ :‬تشتق األخالق من التجربة اإلنسانية‪ ،‬وما هو أخالقي أو ما هو غير أخالقي يعتد به من خالل‬ ‫االتفاق العام‪ ،‬هذا ال يتحقق إال بالتجربة أوالً وما يحدد ويقاس من عوامل هذه التجربة يحقق الوصول لالتفاق ثانياً‪.‬‬ ‫مستلزمات بناء استراتيجية أخالقية في المنظمة‪:‬‬ ‫االتصال الفاعل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التعليم والتدريب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فرض العقوبات لعدم االلتزام والمكافآت للسلوك الصحيح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوجيه والتشجيع الدائم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلشراف الفاعل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪12‬‬  ‫أسئلة الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ )1‬أسئلة صح ‪ /‬خطأ‪:‬‬ ‫خطأ‬ ‫صح‬ ‫السؤال‬ ‫×‬ ‫‪ 1‬يؤكد ميلتون فريدمان على ضرورة تبني مفهوم أخالقيات العمل ضمن المنظمات‪.‬‬ ‫وفق مفهوم أخالقيات األعمال في نظرية المنفعة فإن جون ستيوارت ميل يتوقع من صناع‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬القرار دراسة تأثير كل قرار بديل على األطراف جميعا ً ومن ثم اختيار القرار الذي يحقق‬ ‫حالة الرضا ألكبر عدد من األفراد‪.‬‬ ‫وفق مفهوم أخالقيات األعمال في النظرية التجريبية فإن األخالق تشتق من التجربة‬ ‫√‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬وأن ما هو أخالقي أو ما هو غير أخالقي يعتد به من خالل االتفاق العام‪.‬‬ ‫‪ )2‬أسئلة خيارات متعددة‪:‬‬ ‫‪.1‬من أهمية أخالقيات العمل بالنسبة للمنظمة‪:‬‬ ‫‪.A‬الحصول على شهادات عالمية وامتيازات خاصة‬ ‫‪.B‬اكتساب سمعة جيدة تنعكس إيجابا ً على مبيعاتها وأرباحها واكتسابها ميزة تنافسية‬ ‫‪.C‬إن المنظمة قد تتكلف الكثير نتيجة تجاهلها االلتزام بالمعايير األخالقية‬ ‫‪.D‬كل ما هو مذكور صحيح‬ ‫‪.2‬من األسباب الداعية لالهتمام بأخالقيات العمل كل مما يلي ما عدا‪:‬‬ ‫‪.B‬االلتزام بروح القانون وأهمية البعد االجتماعي‬ ‫‪.A‬تعقد وتداخل المصالح في الشركات الحديثة‬ ‫‪.D‬االهتمام بالتعليم والتدريب‬ ‫‪.C‬التركيز على اإلنتاج ما هو مفيد للشركات‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬نظريات المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال‬ ‫نظريات المسؤولية االجتماعية‪:‬‬ ‫ النظرية النيوكالسيكية (نموذج المساهمين)‪ :‬هي نظرية رافضة لفكرة المسؤولية االجتماعية أساسها "ال شيء‬ ‫سوى أعلى األرباح للمالكين‪/‬المساهمين"‪.‬رائد هذه النظرية هو فريدمان واعتبر أن منظمة األعمال لها مسؤولية‬ ‫اجتماعية وحيدة هي توظيف الموارد في النشاطات لزيادة األرباح‪ ،‬تكون ممارسة المسؤولية االجتماعية من خالل‬ ‫القرارات في تحسين المردودية والربحية لفائدة المساهمين‪.‬‬ ‫ نظرية الوكالة‪ :‬تعتبر المنظمة سوق حرة وعقد العمل ما هو إال عقد تجاري‪ ،‬والوكالة معناها أن شخصا ً يسند‬ ‫مصالحه لشخص آخر‪.‬تفسر هذه النظرية العالقة بين المدراء والمساهمين في إطار الحوكمة‪ ،‬تشمل على مجموع‬ ‫أصحاب المصالح المتعاملين مع المنظمة حيث تستند مسؤوليتها على المدراء باعتبارهم وكالء تربطهم عالقات‬ ‫تعاقدية مع فئات عديدة من الجهات الفاعلة ويستطيع أصحاب المصالح التأثير على القرارات اإلستراتيجية للمدراء‪.‬‬ ‫ نظرية الشرعية‪ :‬تحاول المؤسسات إضفاء الشرعية لتشريع نشاطاتها‪ ،‬تعتبر المسؤولية االجتماعية رخصة للعمل‪.‬‬ ‫إن إعداد تقارير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هو عقد اجتماعي يرتبط بعالقة تعاقدية بين المؤسسة والمجتمع‬ ‫قد تكون صريحة أو ضمنية‪ ،‬حيث يزودها المجتمع بالشرعية القانونية المتالك واستعمال المصادر الطبيعية‬ ‫واستئجار المستخدمين للحصول على موافقة ومساندة من المجتمع في دعم استمرار وجود المؤسسة‪.‬‬ ‫تتغير األعراف االجتماعية استجابةً لتغيير التوقعات االجتماعية لينظر إليها على أنها شرعية‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫ نظرية أبعاد المسؤولية االجتماعية لـ ‪: Carroll‬‬ ‫حدد ‪ Carroll‬أربعة أبعاد ‪ /‬عناصر للمسؤولية االجتماعية‪ :‬االقتصادي‪ ،‬األخالقي‪ ،‬القانوني‪ ،‬الخيرية‪.‬‬ ‫المسؤولية‬ ‫قد وضع كارول ‪ Carroll‬هذه العناصر بشكل هرمي متسلسل‪:‬‬ ‫الخيرية‬ ‫‪ ‬المسؤوليات االقتصادية‪ :‬تستخدم المنظمة مواردها بشكل رشيد لتحقيق‬ ‫المسؤوليةاألخالقية‬ ‫عائدا ً وهذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى‪ ،‬وتوفير السلع‬ ‫المسؤولية القانونية‬ ‫والخدمات بجودة مناسبة بالسعر المرضي للمجتمع والمستثمر معاً‪.‬‬ ‫المسؤولية االقتصادية‬ ‫‪ ‬المسؤوليات القانونية‪ :‬إطاعة القانون الذي يعكس ما هو صحيح أو خطأ‬ ‫في المجتمع وهو ما يمثل قواعد العمل األساسية‪.‬تمثل التشريعات التي تحمي المجتمع ومن الواجب أن تنصاع إليها‬ ‫منظمات االعمال وتلتزم بها‪.‬‬ ‫‪ ‬المسؤولية األخالقية‪ :‬مراعاة المنظمة للجانب األخالقي في قراراتها لتعمل بشكل صحيح وحق عادل‪ ،‬تمثل‬ ‫المساهمات أو االنشطة دون أن تكون قد فرضت بنص قانوني‪.‬‬ ‫‪ ‬المسؤولية الخيرية‪ :‬التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز المورد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة‪ ،‬وهي‬ ‫المنافع والمزايا التي يرغب المجتمع أن يحصل عليها من المنظمة مباشرة‪.‬‬ ‫ نظرية أصحاب المصالح‪:‬‬ ‫قدمها ‪ ، Freeman‬يرتبط أداء المؤسسة برضى األطراف المختلفة المرتبطة في مصالحها مع المنظمة وهم يؤثرون‬ ‫وي تأثرون بتحقيق أهداف المنظمة وال ينحصرون فقط في مجموع المساهمين وإنما هم مجموع الفاعلين المشمولين‬ ‫بنشاطات وقرارات المنظمة‪.‬توجد تصنيفات مختلفة ألصحاب المصلحة‪ ،‬تختلف من حيث أن أصحاب المصلحة هم‬ ‫من داخل أو خارج المنظمة‪ ،‬أو من حيث مصالحهم مع المؤسسة‪ ،‬أو من حيث مشاركتهم في المؤسسة‪.‬‬ ‫صنف ‪ Wood‬أصحاب المصلحة‪ :‬أساسيين لهم عالقة مباشرة بالنشاط االقتصادي وعقد ظاهر مع المنظمة ويرتبط‬ ‫بقاء المنظمة بإرضائهم‪ ،‬وثانويين ال يؤثرون على بقاء المنظمة واستمرارها وإن كانوا يأثرون عليها ويتأثرون بها‪.‬‬ ‫أنشطة المسؤولية االجتماعية اتجاه أصحاب المصلحة‪:‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫دعم البنية التحتية وإنشاء الجسور والحدائق‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إقامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التعليم والتدريب مثل إقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين الجدد وإعدادهم للدخول في سوق العمل‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التبرعات للطلبة المحتاجين وتشجيعهم على مواصلة دراساتهم العليا في الداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إقامة مختبرات علمية في بعض الجامعات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫توفير فرص عمل متكافئة ألفراد المجتمع للتخفيف والحد من مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫دعم بعض األنشطة مثل األندية الرياضية والترفيهية والتثقيفية والمكتبات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫دعم مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تقديم العون لذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫الدعم المتواصل للمراكز الصحية و العلمية والمستشفيات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتمويل وتوفير احتياجات األهالي المحتاجين‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫مساعدة أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبيعية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪14‬‬  ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تقديم المنتجات بأسعار مناسبة تنسجم مع القدرة الشرائية للمستهلكين وبنوعيات مناسبة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫اإلعالن للزبائن بكل صدق وأمانة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تقديم إرشادات واضحة بشان استخدام المنتج‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫توفير خدمة ما بعد البيع‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫االلتزام بتاريخ الضمان‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫الرد على شكاوي العمالء‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫عدم استخدام مواد غير صحية في التعبئة والتغليف التي تعرض المستهلك للكثير من األضرار الصحية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫توفير البيانات الالزمة عن خصائص المنتجات وطريقة استخدامها وحدود مخاطرها ومدة صالحية استخدامها‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫االلتزام بمعالجة األضرار التي تحدث بعد البيع‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التطوير المستمر للمنتجات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫االلتزام األخالقي بعدم خرق قواعد العمل مثل االحتكار‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫ أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة‪:‬‬ ‫‪ −‬منع التلوث ومواجهة األضرار البيئية الصادرة عن اإلشعاعات واالنبعاثات الصادرة من المصانع نتيجة عمليات‬ ‫اإلنتاج أو تلوث المياه وتجريف األراضي بسبب مقالب النفايات‪.‬‬ ‫‪ −‬تبني سياسة بيئية رشيدة‪.‬‬ ‫‪ −‬المساهمة في حماية الموارد الطبيعية‪:‬‬ ‫‪ o‬االقتصاد في استخدام المواد الخام ومنع االستخدام التعسفي لها‪.‬‬ ‫‪ o‬االستخدام العقالني لمصادر الطاقة‪.‬‬ ‫‪ o‬اكتشاف والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة‪.‬‬ ‫‪ o‬تمويل المشاريع البيئية مثل إنشاء الحدائق والمحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي والغايات‪.‬‬ ‫‪ −‬المساهمة في حماية البيئة‪:‬‬ ‫‪ o‬تجنب والتخفيف من مسببات تلوث األرض والهواء والمياه وإحداث الضوضاء‪.‬‬ ‫‪ o‬التصميم األخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة لتقليل المخلفات‪.‬‬ ‫‪ o‬تدوير النفايات وإعادة استعمالها‪.‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تعظيم قيمة السهم وتحقيق أقصى ربح ممكن‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫حماية أصول المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات الكافية عن أداء المنظمة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التعامل العادل مع المساهمين من دون أي تمييز‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إشراك المساهمين في القرارات الهامة للمنظمة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين‪ :‬االستثمار في العنصر البشري من أهم االستثمارات للشركة‬ ‫ ‬ ‫تحصد ثمارها مباشرة على المدى البعيد‪.‬ومن هذه األنشطة‪:‬‬ ‫ضمان حق العامل في التدريب والتأهيل المستمر وتوفير البرامج التدريبية الالزمة بالداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تسجيل العاملين في التأمينات االجتماعية للحصول على مرتب تقاعد مناسب بعد الخروج على التقاعد‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫توفير سياسة ترقية تعترف بقدرات العاملين‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫وضع نظام رعاية صحية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إعطاء العامل حقوقه النقابية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪15‬‬  ‫‪ −‬إشراك العامل في اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫‪ −‬تحقيق األمن الوظيفي واألمن من حوادث العمل‪.‬‬ ‫‪ −‬وضع نظام أجور ومكافآت عادل‪.‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تسديد االلتزامات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫الصدق في التعامل‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تدريب الموردين على مختلف طرق تطوير العمل‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫إشراك الموردين في تطوير المنتجات والعمليات‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه الحكومة‪:‬‬ ‫ ‬ ‫االلتزام بالقوانين‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫المساهمة في إعادة التأهيل والتدريب للعاملين‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تكافؤ الفرص بالتوظيف‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫المساعدة في حل المشكالت االجتماعية‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تسديد االلتزامات الضريبية وعدم التهرب منه‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أشكال ‪ /‬أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه جماعات الضغط‪:‬‬ ‫ ‬ ‫التعامل الصادق مع الصحافة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫احترام أنشطة جماعات حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫احترام دور النقابات العمالية و التعامل الجيد معها‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أسئلة الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪ )1‬أسئلة صح ‪ /‬خطأ‪:‬‬ ‫خطأ‬ ‫صح‬ ‫السؤال‬ ‫×‬ ‫‪ 1‬نظرية الوكالة هي نظرية رافضة لفكرة المسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪ 2‬حدد كارول وفق نظريته ثالثة أبعاد للمسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬صنف ‪ Wood‬أصحاب المصلحة من حيث أساسيين وثانويين‪.‬‬ ‫‪ )2‬أسئلة خيارات متعددة‪:‬‬ ‫‪.1‬من أشكال المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي‪:‬‬ ‫‪.B‬المساهمة في التعليم والتدريب‬ ‫‪.A‬إنشاء الجسور والحدائق‬ ‫‪.D‬كل ما هو مذكور صحيح‬ ‫‪.C‬الحد من مشكلة البطالة‬ ‫‪.2‬من أشكال المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين‪:‬‬ ‫‪.B‬تدريب الموردين على مختلف طرق تطوير العمل‬ ‫‪.A‬إشراكهم في تطوير المنتجات والعمليات‬ ‫‪.D‬كل ما هو مذكور خطأ‬ ‫‪.C‬األول والثاني‬ ‫‪16‬‬  ‫الفصل الرابع‪ :‬مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية يف الوظائف الفنية واإلدارية‬ ‫المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات‪:‬‬ ‫‪ ‬في مجال تصميم المنتج أو تقديم الخدمة‪:‬‬ ‫‪ o‬االهتمام بالتصميم كالموارد األولية‪ ،‬وطبيعتها‪ ،‬ودرجة صالحيتها‪ ،‬وسالمة مستهلكيها‪ ،‬وأسلوب استخدامها‪،‬‬ ‫والطاقة المستهلكة لتصنيعها‪ ،‬وتأثيراتها موضعيا ً وبيئياً‪.‬‬ ‫‪ o‬االهتمام بالناحية الشكلية والجمالية المتوافقة مع الذوق العام والبيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬في مجال اختيار مواقع اإلنتاج‪ :‬اختيار مكان العمل الذي تضمن فيه المؤسسة‪:‬‬ ‫‪ o‬سالمة العاملين‪.‬‬ ‫‪ o‬سهولة حركة العاملين‪ ،‬وحركة المعدات في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪ o‬البعد عن الضوضاء‪.‬‬ ‫‪ o‬إمكانية تصريف المخلفات والعوادم بشكل جيد دون إلحاق الضرر أو األذى بالعاملين أو بالبيئة المحيطة‪.‬‬ ‫‪ ‬في مجال التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪ o‬استخدام تكنولوجيا تخفف االنعكاسات الجانبية مثل الضوضاء‪ ،‬تلوث الهواء‪ ،‬االنبعاثات الحرارية‪.‬‬