السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية: مقاربة حقوقية PDF

‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال‬ ‫الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫ورقة سياسات‬ ‫د‪.‬عبد الحفيظ ماموح‬ ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫الدورة السابعة ‪2022 -‬‬ ‫تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة ألكاديميــة القانـ...

‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال‬ ‫الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫ورقة سياسات‬ ‫د‪.‬عبد الحفيظ ماموح‬ ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫الدورة السابعة ‪2022 -‬‬ ‫تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي عقــدت عبــر‬ ‫منصــة ‪ Zoom‬بمشــاركة ‪ 13‬باحثــا ً وباحثــة مــن دول عربيــة مختلفــة (تونــس‪ ،‬لبنــان‪ ،‬اليمــن‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫فلســطين‪ ،‬المغــرب‪ ،‬العــراق‪ ،‬الجزائــر‪ ،‬مصــر) خــال الفتــرة مــن ‪ 03‬إلــى ‪ 20‬تشــرين األول‪/‬أكتوبــر ‪.2022‬‬ ‫وتمحــورت األكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “الدســتورية‪ ،‬حقــوق اإلنســان‪ ،‬والحريــات المدنيــة‬ ‫بعــد ‪ 11‬عامــا ً مــن االنتفاضــات العربيــة» وحاضــر فيهــا الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام‬ ‫بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة فــي تونس والبروفيســور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام‬ ‫بجامعـــة بيرزيـــت فــي فلســـطين‪ ،‬والدكتــورة إيمــان رشــوان مدرّ ســة القانــون العــام بكليــة الحقوق فــي جامعة‬ ‫القاهــرة ومحاضــرة زائــرة للقانــون واالقتصــاد بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هامبــورج‪ ،‬والســيد أيمــن البريكــي‬ ‫باحــث مختــص فــي القانــون العــام‪ ،‬العلــوم السياســية والجيوسياســية‪ ،‬يعمــل كخبيــر دســتوري وقانونــي فــي‬ ‫مؤسســة ماكــس بالنــك للســام الدولــي وســيادة القانــون‪ ،‬والســيد حليــم شــبيعة باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز‬ ‫العربــي واشــنطن دي ســي ورئيــس المناصــرة والعمــل االســتراتيجي فــي ‪.Impunity Watch‬‬ ‫كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم‪:‬‬ ‫المستشــارة الخاصــة لألميــن العــام بشــأن ليبيــا (‪ ، )2022-2021‬والممثلــة الخاصــة باإلنابــة ورئيســة بعثــة‬ ‫األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا (‪ ،)UNSMIL) (2021-2020‬ونائبــة الممثــل الخــاص (السياســي) لبعثــة‬ ‫األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا (‪ ،)2020-2018‬الســيدة ســتيفاني ويليامــز ‪ ،‬والدكتــورة ســلمى مبــروك‬ ‫عضــوة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي واللجنــة التأسيســية المكلفــة بالحقــوق والحريــات واللجنــة‬ ‫التشــريعية المكلفــة بالشــؤون االجتماعيــة‪ ،‬والســيدة خديجــة الربــاح‪ ،‬عضــوة مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة‬ ‫لنســاء المغــرب وخبيــرة ومدربــة دوليــة فــي التنميــة الديمقراطيــة الدامجــة والقيــادة التغييرية‪/‬التحويليــة‪.‬‬ ‫واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنويا ً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي‬ ‫الــدول العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات‬ ‫الدســتورية الســائدة‪.‬‬ ‫اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري‪.‬‬ ‫© المنظمة العربية للقانون الدستوري ‪2023‬‬  ‫فهرس‬ ‫‪1‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫‪1‬‬ ‫المقدمة‬ ‫المحور األول‪ :‬منظومة الحماية االجتماعية‪ :‬قراءة في المرجعية‬ ‫‪3‬‬ ‫والمضامين‬ ‫‪3‬‬ ‫أوال‪ :‬دوافع اعتماد سياسة جديدة في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪:‬المرجعية الدولية والوطنية للسياسة الجديدة في مجال الحماية االجتماعية ‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مضامين قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية‬ ‫‪9‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬محدودية السياسة الجديدة للحماية االجتماعية‬ ‫المحور الثاني‪ :‬مداخل ومقترحات لتنفيذ وتطوير منظومة الحماية‬ ‫‪10‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪11‬‬ ‫أوال‪:‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪:‬تعديل معايير وشروط التسجيل في السجل االجتماعي الموحد لالستفادة‬ ‫‪11‬‬ ‫من الدعم االجتماعي الذي تقدمه الدولة‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪:‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ :‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية‬ ‫‪14‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪16‬‬ ‫الهوامش‬ ‫‪17‬‬ ‫قائمة المراجع‬  ‫ملخص تنفيذي‬ ‫اعتمــدت الدولــة منــذ ســنة ‪ 2021‬سياســة عموميــة جديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬بموجــب‬ ‫قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09.21‬المتعلــق بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬والنصــوص األخــرى المرتبطة به‪.‬‬ ‫تهــدف هــذه السياســية الجديــدة الــى معالجــة اختــاالت السياســة الســابقة‪ ،‬التــي اتســمت بالمحدوديــة‬ ‫واالنتقائيــة وتعــدد النصــوص القانونيــة والمؤسســات والبرامــج المؤطــرة لهــا وبضعــف المردوديــة‪.‬‬ ‫وقــد ارتكــزت السياســة الجديــدة علــى عــدة مبــادئ لبنــاء منظومــة متكاملــة فــي مجــال الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وتتجلــى أهــم هــذه المبــادئ فــي‪ :‬توحيــد القوانيــن والبرامــج‪ ،‬التعميــم‪ ،‬الشــمولية‪ ،‬التــدرج‬ ‫فــي التنفيــذ‪ ،‬التضامــن فــي التمويــل‪ ،‬االســتباقية والتقييــم المســتمر؛ والمقاربــة التشــاركية‪.‬‬ ‫تبحــث الورقــة فــي مــدى شــمولية السياســة الجديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وفــي مــدى‬ ‫اســتجابتها لاللتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال حمايــة الحقــوق االجتماعيــة‪.‬‬ ‫وإذا كانــت هــذه السياســة الجديــدة ال زالــت فــي بدايــة تنفيذهــا‪ ،‬فــإن القــراءة العامــة للنصــوص‬ ‫القانونيــة الصــادرة لحــد اآلن والقيــام بمقارنتهــا مــع المقتضيــات الدســتورية وااللتزامــات األمميــة‬ ‫للمغــرب المتعلقــة بالحقــوق االجتماعيــة‪ُ ،‬تم ّكننــا مــن تقديــم مجموعــة مــن المالحظــات النقديــة لهــذه‬ ‫السياســة الجديــدة‪ ،‬وإعطــاء مقترحــات عمليــة‪ ،‬قصــد المســاهمة فــي التنفيــذ الجيــد والفعــال لهــذا‬ ‫ـابقة علــى المســتوى العربــي واالفريقــي‪.‬‬ ‫المشــروع‪ ،‬الــذي سيشــكل نجاحــه سـ ً‬ ‫المقدمة‬ ‫اعتمــدت المملكــة المغربيــة ســنة ‪ 2011‬دســتوراً جديــداً‪ ،‬تضمــن‪ ،‬مقارنــة بدســتور‪ ،1996‬باب ـا ً‬ ‫خاص ـا ً بالحريــات والحقــوق األساســية‪ ،‬وهــو البــاب الثانــي‪.‬وقــد شــملت مقتضياتــه مجمــل الحقــوق‬ ‫المدنيــة والسياســية‪ ،‬واالجتماعيــة‪ ،‬واالقتصاديــة‪ ،‬والثقافيــة‪.‬‬ ‫فعلــى مســتوى الحقــوق االجتماعيــة نــص الفصــل ‪ 31‬علــى أن “الدولــة والمؤسســات العموميــة‬ ‫والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة‪ ،‬لتيســير أســباب اســتفادة المواطنيــن‬ ‫والمواطنــات‪ ،‬علــى قــدم المســاواة‪ ،‬مــن الحــق فــي الصحــة والعــاج والحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬والتعليــم‬ ‫والســكن والشــغل‪”...‬‬ ‫وتبعـا ً لمــا ســبق فــإن موضــوع هــذه الورقــة (الحمايــة االجتماعيــة)‪ ،‬ينــدرج فــي صلــب الحقــوق‬ ‫األساســية االجتماعيــة لإلنســان‪ ،‬التــي ال يمكــن بدونهــا أن يعيــش بكرامتــه اآلدميــة‪.‬فهــي بمثابــة تأميــن‬ ‫|‪1‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫عــن البطالــة‪ ،‬المــرض‪ ،‬العــوز‪ ،‬والفقــر‪.‬مــن ثــم أولــت المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان‬ ‫اهتمامــا ً خاصــا ً بالموضــوع‪ ،‬وال ســيما مقتضيــات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬وكــذا الوثائــق الصــادرة عــن منظمــة العمل الدوليــة‪.‬كما أولت معظم الدســاتير‬ ‫الحديثــة أهميــة قصــوى للموضــوع‪ ،‬تأثــراً بموجــة دســترة الحقــوق والحريــات وتنفيــذاً لاللتزامــات‬ ‫التــي يفرضهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وينظــر الــى الحمايــة االجتماعيــة “كمجموعــة مــن األدوات الفعالــة للوقايــة والحــد مــن الفقــر”‪.‬‬ ‫وهــي تتخــذ صورتيــن‪ :‬الصــورة األولــى هــي التأميــن االجتماعــي (الضمــان االجتماعــي) الــذي‬ ‫يشــمل التأميــن عــن المــرض وحــوادث العمــل والتأميــن عــن البطالــة والتأميــن عــن الشــيخوخة‬ ‫وتعويضــات األمومــة والطفولــة‪... ،‬ســواء باشــتراك أو بــدون اشــتراك‪.‬والصــورة الثانيــة تشــمل‬ ‫المســاعدات الماليــة أو الماديــة المباشــرة التــي تمنــح لألســر أو لألفــراد الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة‬ ‫فقــر وهشاشــة‪ ،‬كتلــك المســاعدات التــي منحتهــا الــدول لألســر الفقيــرة خــال جائحــة كورونــا أو‬ ‫“منــح األرامــل” فــي المغــرب‪...‬‬ ‫ويرتبــط موضــوع الحمايــة االجتماعيــة بمفهــوم أشــمل وأكبــر وهــو مفهــوم “الدولــة االجتماعيــة”‪.‬‬ ‫فمــن مظاهــر وتجليــات هــذه الدولــة توفيــر حمايــة اجتماعيــة لكافــة مواطنيهــا‪.‬والدولــة االجتماعيــة‬ ‫هــي نتــاج تطــورات فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية شــهدها العالــم الرأســمالي‪ ،‬وال ســيما‬ ‫فــي أوروبــا وأمريــكا‪.‬ويتعلــق األمــر بالتحــول الجــذري فــي وظيفــة الدولــة‪ ،‬باالنتقــال مــن الدولــة‬ ‫الحارســة أو الدركيــة‪ ،‬التــي ال تتدخــل فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة‪ ،‬الــى الدولــة المتدخلــة‬ ‫أو دولــة الرعايــة‪ ،‬التــي غلــب عليهــا الطابــع االجتماعــي حتــى وصفــت بالدولــة االجتماعيــة‪.‬وســبب‬ ‫هــذا التحــول فــي وظيفــة الدولــة يرجــع الــى مخلفــات الحــرب العالميــة األولــى واألزمــة االقتصاديــة‬ ‫لســنة ‪ 1929‬ومخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة‪.‬ذلــك أن مــا خلفتــه هــذه األحــداث مــن دمــار وركــود‬ ‫‪2‬‬ ‫ومشــاكل اجتماعيــة ال يمكــن تجــاوزه دون تدخــل الدولــة‪.‬‬ ‫وعلــى المســتوى الفكــري فقــد أدت هــذه األحــداث الــى بــروز فكــر ليبرالــي جديــد متمــرد‬ ‫علــى مبــادئ ومنطلقــات الليبراليــة الكالســيكية‪.‬وقــد تزعــم هــذا التجديــد مجموعــة مــن المفكريــن‬ ‫االقتصادييــن وعلــى رأســهم البريطانــي (جــون ماينــادر كينــز‪ )John Maynard Keynes‬مؤلــف‬ ‫كتــاب “النظريــة العامــة فــي التشــغيل والفائــدة والنقــود”‪ ،‬الــذي دعــا الــى ضــرورة تدخــل الدولــة‬ ‫مــن أجــل معالجــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة المترديــة التــي خلفتهــا أزمــة ‪.1929‬فكينــز‬ ‫رفــض مســلمات الليبراليــة الكالســيكية بشــأن قــدرة المجتمــع علــى تصحيــح االختــاالت الناتجــة عــن‬ ‫تعــارض المصالــح‪ ،‬أو مــا يســمى بالتصحيــح الذاتــي‪.‬حيــث اعتبــر أن الدولــة هــي الوحيــدة القــادرة‬ ‫علــى تصحيــح هــذه االختــاالت طالمــا أن النظــام الرأســمالي لديــه ميــل تلقائــي الــى الركــود‪ ،‬فتدخــل‬ ‫‪3‬‬ ‫الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي ليــس خطيئــة وإنمــا هــو ضــروري لمعالجــة األزمــات والبطالــة‪.‬‬ ‫|‪2‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫مــن هــذه المنطلقــات تســعى هــذه الورقــة الــى دراســة السياســة العموميــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا‬ ‫الدولــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬مــن خــال البحــث فــي مــدى شــموليتها‪.‬وهــذه اإلشــكالية‬ ‫ســيتم تفكيكهــا الــى الســؤالين التالييــن‪:‬‬ ‫‪-‬هــل السياســة الجديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب سياســة شــاملة تغطــي كل‬ ‫مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة وتســتهدف جميــع المواطنيــن دون تمييــز؟‬ ‫‪-‬وهل تستجيب هذه السياسة لاللتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية الحقوق االجتماعية؟‬ ‫ومــن خــال مــا ســبق ســيتم تقســيم الورقــة‪ ،‬باعتبارهــا ورقــة سياســات‪ ،‬إلــى محوريــن‪ ،‬يتنــاول‬ ‫أولهــم منظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬فيمــا يتضمــن الثانــي مداخــل ومقترحــات لتنفيــذ وتطويــر‬ ‫منظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫المحور األول‪ :‬منظومة الحماية االجتماعية‪ :‬قراءة في‬ ‫المرجعية والمضامين‬ ‫أوال‪ :‬دوافع اعتماد سياسة جديدة في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫ســعت المملكــة المغربيــة منــذ حصولهــا علــى االســتقالل‪ ،‬الــى وضــع سياســة عموميــة فــي‬ ‫مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪.‬اال أن هــذه السياســة تميــزت بالمحدوديــة وعــدم التعميــم‪ ،‬كمــا تميــزت‬ ‫بتعــدد البرامــج والمتدخليــن وبضعــف المردوديــة‪ ،‬ســواء مــا تعلــق بالضمــان االجتماعــي (التأميــن‬ ‫االجتماعــي) أو مــا هــم برامــج الدعــم المباشــر للفئــات المعــوزة‪.‬‬ ‫ففيمــا يخــص موضــوع الضمــان االجتماعــي‪ ،‬فقــد تــم إحــداث عــدة صناديــق للضمــان االجتماعــي‬ ‫تقــدم خدمــات اجتماعيــة للمؤمنيــن وذويهــم‪ ،‬كالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي (‪،)CNSS‬‬ ‫والصنــدوق المغربــي للتقاعــد(‪ ،)CMR‬والنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد (‪،)RCAR‬‬ ‫والتعاضديــات المنضويــة تحــت لــواء الصندوق الوطني لمنظمــات االحتياط االجتماعــي (‪.)CNOPS‬‬ ‫اال أن الفئــة التــي اســتفادت مــن هــذه الصناديــق ظلــت محصــورة في الموظفيــن العموميين وفــي أجراء‬ ‫القطــاع الخــاص الــذي يزاولــون عملهــم بشــكل مســتمر‪.‬فيمــا بقــي أكثــر مــن ثلثـــي الســـاكنة النشـــيطة‬ ‫(‪ 60‬فـي المائـة) غيـر مشـمولين بمعاشـات التقاعـد‪ ،‬كمـا أن زهـاء نصـف السـاكنة النشـيطة (‪ 46‬فـي‬ ‫المائـة) ال يسـتفيدون مـن التغطيـة الصحية‪ ،‬وال تسـتفيد الغالبيـة السـاحقة للنشـيطين (باسـتثناء قلـة قليلـة‬ ‫مـــن أجـــراء القطـــاع الخـاص المنظـم) مـن تأميـن اجتماعـي خـاص عـن حـوادث الشـغل واألمـراض‬ ‫المهنيـــة‪.‬كمـــا ال تتوفـــر البالد علـــى نظـــام للحمايـــة االجتماعية خـــاص باألطفـــال واألشـــخاص فـــي‬ ‫|‪3‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫وضعيـــة بطالـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقـة والنشـيطين العاملـــين فـي القطـاع غيـر المنظـم؛ العاملـين‬ ‫غيـــر األجـــراء؛ وأصحــــاب المهــن الحــــرة؛ المشــتغلين فــــي التعاونيــات؛ المســــاعدين العائليــين‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫والنســــاء فــي الوســط القــروي؛ واألمهــات العازبــات؛‪...‬‬ ‫أمــا فــي مــا يخــص برامــج الدعــم المباشــر للفئــات االجتماعيــة التــي تعيــش وضعيــة فقــر أو‬ ‫هشاشــة‪ ،‬فقــد تميــزت بدورهــا بالتعــدد والتشــتت وضعــف المردوديــة‪ ،‬ســواء تعلــق األمــر ببرامــج‬ ‫المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية‪ 5،‬أو برامــج المؤسســات االجتماعيــة األخــرى‪ ،‬كمؤسســة محمــد‬ ‫الخامــس للتضامــن‪...6،‬‬ ‫ولتجــاوز هــذه االختــاالت‪ ،‬وتفاعــاً مــع توصيــات المنظمــات الدوليــة وااللتزامــات األمميــة‬ ‫للمغــرب المتعلقــة بتوفيــر الحقــوق االجتماعيــة‪ ،‬كان ال بــد للدولــة مــن وضــع سياســة عموميــة جديــدة‬ ‫فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫هــذه السياســة العموميــة ترجمهــا قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09-21‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬آذار‪/‬مــارس ‪ 7،2021‬والقوانيــن األخــرى المرتبطــة بــه‪.‬‬ ‫‪-‬فما هي مرجعية ومضامين هذا القانون؟‬ ‫‪-‬وهل استجاب لمتطلبات وانتظارات مختلف الشرائح االجتماعية؟‬ ‫‪-‬وما مدى انسجام مضامينه مع االتفاقيات األممية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب؟‬ ‫‪-‬وما هي االكراهات التي تواجه تنزيل وتنفيذه على أرض الواقع؟‬ ‫ثانياً ‪ :‬المرجعيــة الدوليــة والوطنيــة للسياســة الجديــدة في مجــال الحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫تنطلــق عمليــة تحليــل وتقييــم السياســات العموميــة من دراســة مرجعياتهــا المختلفة‪ ،‬ذلك أن دراســة‬ ‫هــذه المرجعيــات تســاعد الباحــث علــى فهــم تلــك السياســات‪.‬وبالرجــوع الــى ديباجــة قانــون اإلطــار‬ ‫المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬نجــده مؤطــراً بمرجعيــات قانونيــة وطنيــة ودوليــة‪ ،‬حيــث نصــت‬ ‫ديباجتــه علــى مــا يلــي‪...“ :‬وتأسيسـا ً لهــذه التوجيهــات الملكيــة الســامية‪ ،‬يحــدد هــذا القانــون ‪ -‬اإلطــار‬ ‫األحــكام والمبــادئ والتوجهــات واألليــات المؤطــرة لعمــل الدولــة فــي هــذا المجــال‪ ،‬والكفيلــة ببلــوغ‬ ‫األهــداف المســطرة‪ ،‬بمــا يمكــن مــن التقليــص مــن الفقــر‪ ،‬ومحاربــة الهشاشــة‪ ،‬ودعــم القــدرة الشــرائية‬ ‫لألســر‪ ،‬وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة‪ ،‬والنهــوض بالرأســمال البشــري‪.‬وقــد تــم االســتناد فــي هــذا‬ ‫اإلطــار إلــى أحــكام الفصــل ‪ 31‬مــن الدســتور الــذي يكــرس الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة‬ ‫الصحيــة‪ ،‬واالسترشــاد بااللتزامــات الدوليــة للمملكــة المغربيــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪،‬‬ ‫|‪4‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫خصوصـا ً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالتفاقيــة رقــم ‪102‬‬ ‫بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة‪ ،‬والتوصيــة رقــم‬ ‫‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة الصــادرة عــن هــذه المنظمــة‪ ،‬وكــذا خطــة األمــم‬ ‫المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي يعــد توســيع الحمايــة االجتماعيــة مــن بيــن‬ ‫غاياتهــا الرئيســة”‪.‬‬ ‫‪1.‬المرجعية الدولية للحماية االجتماعية‬ ‫انطلــق قانــون اإلطــار رقــم ‪ ،09-21‬مــن المرجعيــة الدوليــة المؤطــرة لموضــوع الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬حيــث نصــت ديباجتــه علــى أن هــذا القانــون “يسترشــد بااللتزامــات الدوليــة للمملكــة‬ ‫المغربيــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬خصوصــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬واالتفاقيــة رقــم ‪ 102‬بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي الصــادرة‬ ‫عــن منظمــة العمــل الدوليــة‪ ،‬والتوصيــة رقــم ‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة‬ ‫الصــادرة عــن هــذه المنظمــة‪ ،‬وكــذا خطــة األمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة‬ ‫التــي يعــد توســيع الحمايــة االجتماعيــة مــن بيــن غاياتهــا الرئيســية”‪.‬‬ ‫وهــذه المواثيــق الدوليــة المشــار اليهــا‪ ،‬تشــير صراحــة الــى أن موضــوع الحمايــة االجتماعيــة‬ ‫يعتبــر حقــا ً مــن حقــوق االنســان وواجبــا ً علــى الدولــة وأساســا ً لبنــاء مجتمعــات تســودها العدالــة‬ ‫‪9‬‬ ‫والمســاواة والســام‪.‬‬ ‫وبالرجــوع الــى اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان‪ ،‬نجــد أنــه نــص فــي مــواده علــى العديــد مــن‬ ‫الحقــوق االجتماعيــة األساســية التــي تمثــل جوهــر الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬كالحمايــة مــن البطالــة والحــق‬ ‫فــي العمــل وفــق شــروط عادلــة ومرضيــة‪ ،‬والحــق فــي الضمــان االجتماعــي‪ ،‬والحــق فــي مكافــأة‬ ‫عادلــة ومرضيــة تكفــل للعامــل وألســرته عيشــة الئقــة بالكرامــة البشــرية‪.‬وتعتبــر المــادة ‪ 25‬امــن بيــن‬ ‫أهــم المــواد التــي نصــت علــى جــل الحقــوق االجتماعيــة‪.‬‬ ‫المادة ‪ 25‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫"‪ -‬لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــي يكفــى لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته‪ ،‬وخاصة‬ ‫علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضرورية‪،‬‬ ‫ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو‬ ‫الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه؛‬ ‫‪ -‬لألمومــة والطفولــة حــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن‪.‬ولجميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــار الــزواج أو خــارج هــذا اإلطــار"‪.‬‬ ‫أمــا االتفاقيــة رقــم ‪ 102‬المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي‪ ،‬فقــد حــددت ‪ 9‬مجــاالت‬ ‫للحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وهــي‪ :‬منــح البطالــة‪ ،‬الخدمــات العالجيــة‪ ،‬منــح المــرض‪ ،‬منافــع الشــيخوخة‪،‬‬ ‫|‪5‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫التغطيــة ضــد حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة‪ ،‬المنافــع العائليــة‪ ،‬منافــع األمومــة‪ ،‬منــح العجــز‪،‬‬ ‫منافــع المتبقيــن علــى قيــد الحيــاة‪.‬‬ ‫كمــا أكــدت التوصيــة رقــم ‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬علــى أنــه‬ ‫“ينبغــي علــى الــدول األعضــاء‪ ،‬تماشــيا ً مــع الظــروف الوطنيــة‪ ،‬أن ترســي بأســرع وقــت ممكــن‪ ،‬وأن‬ ‫تصــون أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة بهــا والتــي تشــمل ضمانــات أساســية مــن الضمــان‬ ‫االجتماعــي‪.‬وينبغــي للضمانــات أن تكفــل‪ ،‬كحــد أدنــى وطــوال الحيــاة‪ ،‬لجميــع المحتاجيــن إمكانيــة‬ ‫الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األساســية وتأميــن الدخــل األساســي‪ ،‬اللذيــن يضمنــان معــا الحصــول‬ ‫الفعــال علــى الســلع والخدمــات المعرفــة علــى أنهــا ضروريــة علــى المســتوى الوطنــي”‪.‬‬ ‫‪2.‬المرجعية الوطنية للحماية االجتماعية‬ ‫تســاعد د ارســة المرجعيــات الوطنيــة المؤط ـرة للسياســات العموميــة‪ ،‬علــى فهــم تلــك السياســات‪.‬ويعتبــر‬ ‫الدســتور أهــم هــذه المرجعيــات‪ ،‬ثــم الخطــب الملكيــة‪ ،‬والب ارمــج الحكوميــة‪ ،‬عــاوة علــى النصــوص القانونيــة‬ ‫والتنظيميــة المختلفــة‪.‬‬ ‫المرجعية الدستورية للحماية االجتماعية‬ ‫تتمثــل المرجعيــة الدســتورية للحمايــة االجتماعيــة كسياســة عموميــة‪ ،‬فــي العديــد مــن الفصــول‬ ‫الدســتورية العامــة التــي تناولــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنيــن‪ ،‬والســيما الفصليــن‬ ‫|‪6‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫‪ 31‬و‪.35‬حيــث ينــص الفصــل ‪ 31‬علــى أن “الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة‪،‬‬ ‫تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة‪ ،‬لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن‪ ،‬علــى قــدم‬ ‫المســاواة‪ ،‬مــن الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة‪ ،‬والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم‬ ‫مــن قبــل الدولــة”؛ بينمــا ينــص الفصــل ‪ 35‬فــي فقرتــه االخيــرة علــى مــا يلــي‪“ :‬تســهر الدولــة علــى‬ ‫ضمــان تكافــؤ الفــرص للجميــع‪ ،‬والرعايــة الخاصــة للفئــات االجتماعيــة األقــل حظــا”‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية في الخطب الملكية‬ ‫ظلــت المســألة االجتماعيــة حاضــرة فــي جــل الخطــب الملكيــة‪ ،‬منــذ تولــي الملــك محمــد الســادس‬ ‫العــرش‪.‬غيــر أنــه فــي الســنوات األخيــرة تــم التركيــز بشــكل خاص علــى موضــوع الحمايــة االجتماعية‬ ‫باعتبــاره ورشـا ً اســتراتيجيا ً للدولــة يجيــب علــى التحديــات االجتماعية الداخلية‪.‬وســيتم اختيــار خطابيين‬ ‫أساســيين ورد فيهمــا التأكيــد الملكــي علــى أولويــة موضــوع الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وهمــا‪:‬‬ ‫‪-‬خطــاب العــرش لســنة ‪ 2018‬الــذي دعــا فيــه الملــك “الحكومــة وجميــع الفاعليــن المعنييــن‪،‬‬ ‫للقيــام بإعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة‪ ،‬للبرامــج والسياســات الوطنيــة‪ ،‬فــي مجــال الدعــم والحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وكذلــك رفــع اقتراحــات بشــأن تقييمهــا”‪.‬‬ ‫‪-‬خطــاب افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة‬ ‫يــوم الجمعــة ‪ 09‬أكتوبــر ‪ ،2020‬الــذي دعــا فيــه الملــك الــى تعميــم التغطيــة االجتماعيــة لجميــع‬ ‫المغاربــة‪ ،‬لتشــمل أربــع مكونــات أساســية‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫‪-‬تعميم التغطية الصحية االجبارية‪ ،‬في أجل أقصاه نهاية ‪ ،2022‬لصالح ‪ 22‬مليون مستفيد إضافي؛‬ ‫‪-‬تعميــم التعويضــات العائليــة‪ ،‬لتشــمل مــا يقــارب ســبعة مالييــن طفــل فــي ســن الدراســة‪ ،‬تســتفيد‬ ‫منهــا ثالثــة مالييــن أســرة؛‬ ‫‪-‬توســيع االنخــراط فــي نظــام التقاعــد‪ ،‬لحوالــي خمســة مالييــن مــن المغاربــة‪ ،‬الذيــن يمارســون‬ ‫عمــا‪ ،‬وال يســتفيدون مــن معــاش؛‬ ‫‪-‬تعميــم االســتفادة مــن التأميــن علــى التعويــض علــى فقــدان الشــغل‪ ،‬بالنســبة للمغاربــة الذيــن‬ ‫يتوفــرون علــى عمــل قــار‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية في البرنامج الحكومي والبرامج القطاعية‬ ‫يمثــل البرنامــج الحكومــي أهــم وثيقــة رســمية مرجعيــة للسياســات العموميــة للدولة‪ ،‬تحــدد أولويات‬ ‫الحكومــة خــال واليتهــا‪ ،‬فــي مختلــف المجــاالت والقطاعات‪.‬‬ ‫|‪7‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫بالرجــوع الــى البرنامــج الحكومــي للحكومــة الحاليــة التــي يرأســها الســيد عبــد العزيــز أخنــوش‪،‬‬ ‫والــذي يغطــي الواليــة الحكوميــة الحاليــة (‪ ،)2021-2026‬نالحــظ فــي المحــور األول المعنــون بـــــ‬ ‫“تدعيــم ركائــز الدولــة االجتماعيــة”‪ ،‬وفــي الهــدف المتعلــق بــــــ “تعميــم الحمايــة االجتماعيــة مــدى‬ ‫الحيــاة”‪ ،‬أن الحكومــة تلتــزم بالقيــام باإلجــراءات التاليــة‪:‬‬ ‫‪-‬تعميــم الحمايــة االجتماعيــة‪ :‬مــن خــال تمكيــن جميــع المواطنيــن العامليــن مــن الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وتعميــم التغطيــة الصحيــة لغيــر النشــيطين؛‬ ‫‪ -‬إحــداث الدخــل االجتماعــي لتماســك وكرامــة األســر المغربيــة‪ :‬مــن خــال إحــداث “مدخــول‬ ‫الكرامــة لفائــدة المســنين”‪ ،‬حيــث ســتمنح الدولــة دعم ـا ً شــهريا ً ابتــداء مــن ســنة ‪ 2022‬مقــدراً‬ ‫بمبلــغ ‪ 400‬درهــم‪ ،‬علــى أن يصــل بحلــول ســنة ‪ 2026‬الــى مبلــغ ‪ 1000‬درهــم‪ ،‬لفائــدة‬ ‫األشــخاص المســنين الذيــن يتجــاوز عمرهــم ‪ 65‬ســنة والذيــن ال دخــل لهــم؛ تقديــم تعويضــات‬ ‫اجتماعيــة لألســر المعــوزة‪ ،‬علــى شــكل تعويضــات شــهرية مباشــرة تقــدر ب ‪ 300‬درهــم لــكل‬ ‫طفــل فــي حــدود ‪ 3‬أطفــال‪ ،‬ومنحــة الــوالدة بمبلــغ ‪ 2000‬درهــم؛ دعــم األشــخاص مــن وضعيــة‬ ‫اإلعاقــة عبــر برامــج مختلفــة‪.‬‬ ‫‪-‬رعايــة صحيــة جيــدة لصــون كرامــة المواطــن‪ :‬مــن خــال إصــاح شــامل لمنظومــة الصحــة‬ ‫ســواء العموميــة أو الخصوصيــة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬مضامين قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية‬ ‫يتكون قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية من ديباجة و‪ 19‬مادة‪ ،‬مقسمة على ‪ 4‬أبواب‪.‬‬ ‫تناولت الديباجة المرجعيات المؤطرة لهذا القانون وسياق اعتماده ومراحل تنزيله؛‬ ‫وضــم البــاب األول‪ 10 ،‬مــواد خصصــت للتعريــف بالحماية االجتماعية وتحديــد مجاالتها والمبادئ‬ ‫التــي تؤطرهــا‪.‬حيــث حــددت المــادة الثانيــة مشــموالت الحمايــة االجتماعيــة فــي المجــاالت التاليــة‪:‬‬ ‫الحمايــة مــن مخاطــر المــرض؛ الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة‪ ،‬وتخويــل تعويضــات‬ ‫جزافيــة لفائــدة األســر التــي ال تشــملها هــذه الحمايــة؛ الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالشــيخوخة؛‬ ‫الحمايــة مــن مخاطــر فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة ‪ 3‬المبــادئ األربعــة التــي يســتند اليهــا القانــون‪ ،‬وهــي‪ :‬مبــدأ التضامــن فــي أبعــاده‬ ‫االجتماعــي والترابــي وبيــن األجيــال والبيــن مهنــي؛ مبــدأ عــدم التمييز في الولــوج إلى خدمــات الحماية‬ ‫االجتماعيــة؛ مبــدأ االســتباق الــذي يقــوم علــى تقييــم دوري آلثــار تدخــات األطــراف المعنيــة بالحمايــة‬ ‫االجتماعيــة؛ مبــدأ المشــاركة مــن خــال انخــراط كل المتدخليــن فــي السياســات واالســتراتيجيات‬ ‫والبرامــج المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫|‪8‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫وحــددت المــادة الرابعــة أهــداف هــذا القانــون علــى النحــو التالــي‪“ :‬تعميــم الحمايــة االجتماعيــة‬ ‫لتشــمل األشــخاص الذيــن ال يتوفــرون عليهــا‪ ،‬وذلــك مــن أجــل التقليــص مــن الفقــر‪ ،‬ومحاربــة‬ ‫الهشاشــة”‪.‬ويتضمــن تعميــم الحمايــة االجتماعيــة المحــاور التاليــة‪:‬‬ ‫‪-‬تعميم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛‬ ‫‪-‬توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة التقاعــد لتشــمل األشــخاص الذيــن يمارســون عمــا ًوال‬ ‫يســتفيدون مــن أي معــاش؛‬ ‫‪ -‬تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛‬ ‫‪ -‬تعميــم التعويضــات العائليــة علــى جميــع األســر التــي ال تســتفيد مــن هــذه التعويضــات‪ ،‬وستشــمل‬ ‫التعويضــات العائليــة المجــاالت التاليــة‪ :‬تعويضــات األطفــال فــي ســن التمــدرس‪ ،‬تعويضــات‬ ‫دعــم القــدرة الشــرائية لألســر المعــوزة بعــد إصــاح نظــام المقاصــة‪ ،‬شــريطة أن تكــون هــذه‬ ‫األســرة تســتوفي معاييــر االســتحقاق التــي ســيحددها الســجل االجتماعــي الموحــد؛‬ ‫أما الباب الثاني‪ ،‬فقد خصص آلليات التمويل‪ ،‬حيث ميز بين أليتين للتمويل‪:‬‬ ‫‪-‬آليــة قائمــة علــى االشــتراك بالنســبة لألشــخاص القادريــن علــى المســاهمة فــي تمويــل هــذه‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة؛‬ ‫‪-‬آلية قائمة على التضامن لفائدة األشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك‪.‬‬ ‫فــي حيــن تضمــن البــاب الثالــث‪ ،‬اليــات الحكامــة لتدبيــر وتنســيق مختلــف البرامــج المتعلقــة‬ ‫بالحمايــة االجتماعيــة‪.‬والبــاب الرابــع‪ ،‬واألخيــر‪ ،‬حــدد الجدولــة الزمنيــة ومراحــل تنفيــذ هــذا القانــون‬ ‫داخــل أجــل ‪ 5‬ســنوات‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬محدودية السياسة الجديدة للحماية االجتماعية‬ ‫إذا كان مــن شــأن قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة والقوانيــن األخــرى المرتبطــة‪،‬‬ ‫أن تؤســس لسياســة عموميــة جديــدة ومتكاملــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬التــي تأخــر اعتمادهــا‪،‬‬ ‫فإنــه‪ ،‬وفــي انتظــار اكتمــال صــدور كل النصــوص التطبيقيــة‪ ،‬يمكــن أن نســجل بعــض المالحظــات‬ ‫األوليــة حــول مقتضياتــه وحــول شــروط تطبيقــه‪ ،‬ويمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي‪:‬‬ ‫‪-‬تعــدد النصــوص القانونيــة والمؤسســات المتدخلــة‪ :‬فــإذا كان مــن بيــن أهــداف السياســة الجديــدة‬ ‫فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة توحيــد النصــوص القانونيــة المؤطــرة للموضــوع وتوحيــد عمــل‬ ‫المؤسســات المتدخلــة فــي المجــال‪.‬فالمالحــظ هــو التضخــم فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة‬ ‫المنتظــر اصدارهــا؛‬ ‫|‪9‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫‪-‬اعتمــاد التعريــف الضيــق للحمايــة االجتماعيــة‪ :‬حيــث لــم يعتمــد قانــون اإلطــار‪ ،‬التعريــف‬ ‫الشــامل الــذي وضعتــه المواثيــق الدوليــة‪ ،‬رغــم اســتناده علــى هــذه المرجعيــة الدوليــة‪.‬حيــث‬ ‫اســتبعد مثــا التعويــض عــن البطالــة مــن مشــموالت الحمايــة االجتماعيــة‪.‬اذ اكتفــى بالتنصيــص‬ ‫علــى تعميــم التعويــض عــن فقــدان الشــغل لفائــدة األشــخاص الذيــن يتوفــرون علــى شــغل قــار‪،‬‬ ‫ولــم ينــص علــى امكانيــة تقديــم دعــم مــادي قــار لألشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ولــوج ســوق‬ ‫العمــل‪ ،‬كمــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن الــدول‪ ،‬خاصــة األوروبيــة؛‬ ‫‪-‬إشــكالية التمويــل‪ :‬أمــا فــي مــا يخــص عمليــة تنفيــذ هــذا القانــون فإنهــا تحتــاج‪ ،‬باإلضافــة الــى‬ ‫اإلرادة السياســية وإدراجــه ضمــن المشــاريع ذات األولويــة‪ ،‬الــى شــروط واقعيــة تتمثــل أساسـا ً‬ ‫فــي التمويــل أي فــي توفيــر االعتمــادات الماليــة الكافيــة وانخــراط والتــزام كافــة المتدخليــن‬ ‫المعنييــن بتعميــم الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وال ســيما الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة‪،‬‬ ‫وكــذا الشــركات والمقــاوالت الخاصــة‪ ،‬حيــث يالحــظ أن العديــد مــن المقــاوالت ال تصــرح‬ ‫بأجرائهــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وال تحتــرم الحــد األدنــى لألجــر‪.‬‬ ‫عــاوة علــى مــا ســبق فــإن التنزيــل األمثــل لــورش الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬تواجهــه تحديــات أخرى‪،‬‬ ‫وال ســيما التحديــات ذات الطابــع الديمغرافــي‪ ،‬المتمثلــة فــي تزايــد عــدد الســكان وفــي ارتفــاع نســبة‬ ‫الشــيخوخة فــي األعــوام القادمــة‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬مداخل ومقترحات لتنفيذ وتطوير منظومة‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫تطمــح هــذه الورقــة‪ ،‬فــي هــذا الجــزء‪ ،‬باعتبارهــا ورقــة سياســات‪ ،‬أن تقـ ّدم مقترحــات وتوصيــات‬ ‫لتنزيــل وتنفيــذ وتعديــل قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة والنصــوص األخــرى المرتبطــة‬ ‫بــه‪ ،‬وذلــك قصــد مالءمتــه مــع المرجعيــات الدوليــة والوطنيــة التــي تؤطــره‪ ،‬وتكييفــه مــع اإلكراهــات‬ ‫الواقعيــة المرتبطــة بتنزيلــه‪.‬‬ ‫ويمكن إجمال هذه المقترحات في العناوين التالية‪:‬‬ ‫‪1.‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة؛‬ ‫‪2.‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد لالســتفادة مــن الدعــم‬ ‫االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة؛‬ ‫‪3.‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة؛‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪10‬‬  ‫‪4.‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية؛‬ ‫‪5.‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية؛‬ ‫‪6.‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬اإلســراع فــي إصــدار النصــوص التطبيقيــة والتقيــد بالبرمجــة الزمنيــة‬ ‫ً‬ ‫المحددة‬ ‫حــدد قانــون اإلطــار فــي ديباجتــه‪ ،‬برمجــة زمنيــة مضبوطــة لتنزيــل مقتضياتــه‪ ،‬وذلــك علــى ثــاث‬ ‫مراحل‪:‬‬ ‫‪-‬المرحلة األولى ‪ :2022 – 2021‬تعميم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛‬ ‫‪-‬المرحلة الثانية‪ :2024 – 2023 :‬تعميم التعويضات العائلية ؛‬ ‫‪-‬المرحلــة الثالثــة ‪ :2025‬توســيع االنخــراط فــي أنظمــة التقاعــد‪ ،‬وتعميــم االســتفادة مــن التعويــض‬ ‫عــن فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫ومنــذ نشــره بالجريــدة الرســمية فــي شــهر نيســان‪/‬أبريل ‪ 2021‬والــى غايــة نهايــة شــهر كانــون‬ ‫األول‪/‬دســمبر ‪ ،2022‬أصــدرت الحكومــة أكثــر مــن ‪ 22‬مرســوما ً تطبيقي ـا ً متعلق ـا ً بتنفيــذ مشــروع‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وهــذه النصــوص بدورهــا تحتــاج الــى اليــات عمليــة للتنفيــذ‪.‬خاصــة مــا يتعلــق‬ ‫بشــروط ومســاطر اســتفادة المواطنيــن مــن الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫وبالتالــي يتعيــن اإلســراع فــي إصــدار باقــي النصــوص القانونيــة المرتبطــة بموضــوع الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬ســواء النصــوص القانونيــة التــي يختــص البرلمــان بإصدارهــا‪ 10‬أو المراســيم التنظيميــة‬ ‫التــي تختــص بهــا الحكومــة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد‬ ‫لالســتفادة مــن الدعــم االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة‬ ‫نصــت المــادة ‪ 8‬مــن قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬فــي فقرتهــا األخيــرة‪ ،‬علــى‬ ‫“اعتمــاد الســجل االجتماعــي الموحــد كأداة لتحقيــق اســتهداف أكثــر فعاليــة للفئــات االجتماعيــة‬ ‫المســتحقة للدعــم”‪.‬‬ ‫وفكــرة الســجل االجتماعــي الموحــد مفادهــا فتــح التســجيل للمواطنيــن الذيــن يرغبــون في االســتفادة‬ ‫مــن الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة للفئــات االجتماعيــة فــي وضعيــة فقــر‪ ،‬ســواء تعلــق األمر ببرامــج الدعم‬ ‫المالــي المباشــر لألســر أو تعلــق األمــر باإلعفــاء مــن واجبــات االشــتراكات فــي الضمــان االجتماعــي‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪11‬‬ ‫وذلــك مــن خــال تنقيــط األســر بنــاء علــى المعطيــات المرتبطــة بظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة‪،‬‬ ‫حيــث ســيتم منــح نقطــة محــددة لــكل أســرة بنــاء علــى وضعيتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة‪.‬وبنــاء‬ ‫علــى تلــك النقطــة ســيتم تحديــد برامــج الدعــم التــي ستســتفيد منهــا تلــك االســرة‪.‬‬ ‫ونظمــت هــذه العمليــة بموجــب القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن‬ ‫برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجالت‪ 11،‬والمرســوم التطبيقــي لهــذا القانــون‬ ‫‪12 2021‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رقــم ‪ 2.21.582‬الصــادر بتاريــخ ‪ 28‬تموز‪/‬يوليــوز‬ ‫مــن خــال القــراءة المتفحصــة لهــذا القانــون والمرســوم التطبيقــي المرتبــط بــه‪ ،‬يمكــن تســجيل‬ ‫مجموعــة مــن المالحظــات والمقترحــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تطويــر منظومــة الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬مــن قبيــل‪:‬‬ ‫‪-‬تعقــد مســطرة التســجيل فــي “الســجل االجتماعــي الموحــد”‪ ،‬حيــث تــم ربطهــا بضــرورة التســجيل‬ ‫المســبق فــي “الســجل الوطنــي للســكان” وهــذا األخيــر يعــد بمثابــة إحصــاء وطنــي للســكان‪.‬فــكان‬ ‫يمكــن فصــل العمليتيــن عــوض دمجهما؛‬ ‫‪-‬اعتمــاد معاييــر غيــر دقيقــة وغيــر معبــرة ومتجــاوزة لتحديــد الوضــع االجتماعــي لألســر‪،‬‬ ‫كالتوفــر علــى الالقــط الهوائــي أو عــدد الهواتــف فــي المنــزل او التوفــر علــى رشــاش الحمــام‪...،‬‬ ‫فامتــاك مثــل هــذه األشــياء فــي المنــزل ال يعكــس الوضــع االجتماعــي لألســرة وال ســيما وأن‬ ‫مثــل هــذه الممتلــكات أصبحــت متاحــة للجميــع ولــم تعــد معيــارا للرقــي االجتماعــي‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة‬ ‫ربــط قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬حــق االســتفادة مــن تعويضــات صنــدوق‬ ‫التقاعــد‪ ،‬باالنخــراط القبلــي لألشــخاص المزاوليــن للعمــل‪ ،‬مــن خــال مبــدأ المســاهمة القبليــة‪.‬حيــث‬ ‫نصــت المــادة ‪ 6‬علــى أن “يتــم توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة التقاعــد لتشــمل األشــخاص‬ ‫الذيــن يمارســون عمــا وال يســتفيدون مــن أي معــاش‪ ،‬مــن خــال تحقيــق التنزيــل التــام لنظــام‬ ‫المعاشــات الخــاص بفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين واألشــخاص غيــر األجــراء الذيــن يزاولــون‬ ‫نشــاطا خاصــا‪ ،‬ليشــمل كل الفئــات المعنيــة‪ ،‬واعتمــاد اآلليــات الالزمــة لهــذا الغــرض‪ ،‬ال ســيما تبســيط‬ ‫مســاطر أداء وتحصيــل االشــتراكات المتعلقــة بهــذا النظــام‪”.‬‬ ‫أغفــل المشــرع فئــة واســعة مــن المواطنيــن الذيــن ليــس لهــم عمــا قــارا يمكنهــم مــن المســاهمة‬ ‫المنتظمــة فــي تأميــن التقاعــد‪.‬مــا يعنــي عــدم أحقيتهــم فــي منــح المعــاش والشــيخوخة‪.‬وبالتالــي يتعيــن‬ ‫تعديــل المــادة ‪ 6‬مــن هــذا القانــون بــإدراج الفئــة الغيــر القــادرة علــى المســاهمة فــي تأميــن التقاعــد‬ ‫ضمــن الفئــات التــي ســتتولى الدولــة دفــع مســاهماتها فــي هــذا التأميــن‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪12‬‬  ‫رابعاً ‪ :‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية‬ ‫نــص قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة فــي المــادة ‪ 7‬علــى أن “يتــم تعميــم االســتفادة‬ ‫مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل لتشــمل كل شــخص متوفــر علــى شــغل قــار‪ ،‬مــن خــال تبســيط‬ ‫شــروط االســتفادة مــن هــذا التعويــض وتوســيع االســتفادة منــه”‪.‬وســيتم تمكيــن العمــال مــن هــذه‬ ‫الحمايــة انطالق ـا ً مــن ســنة ‪.2025‬‬ ‫والمالحــظ أن هــذه المــادة تتنــاول التعويــض عــن فقــدان الشــغل وال تتحــدث عــن التعويــض عــن‬ ‫البطالــة‪ ،‬واألمريــن مختلفيــن‪.‬بمعنــى أن التعويضــات ســتمنح فقــط لألجــراء الذيــن يتوفــرون علــى‬ ‫شــغل قــار وال تشــمل هــذه التعويضــات باقــي األشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا علــى العمــل‪.‬‬ ‫يتعيــن تعديــل هــذه المــادة لتنســجم مــع الواقــع االجتماعــي للمغــرب‪ ،‬حيــث أن شــريحة كبيــرة‬ ‫مــن المواطنيــن ال يتوفــرون علــى عمــل قــار ومســتقر‪.‬وبالتالــي يتعيــن حمايتهــا مــن نتائــج البطالــة‬ ‫بتخصيــص تعويــض مــادي يضمــن الحــد األدنــى للحيــاة‪.‬وذلــك انســجاما ً أيضــا مــع المواثيــق الدوليــة‬ ‫المتعلقــة بالحقــوق االجتماعيــة خاصــة تلــك الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة التــي تتحــدث عــن‬ ‫التعويــض عــن البطالــة وليــس التعويــض عــن فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‬ ‫لضمــان احتــرام التــزام المشــغلين بمســؤوليتهم االجتماعيــة‪ ،‬وتحليهــم بالشــفافية والمصداقيــة فــي‬ ‫التصريــح بأجرائهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي‪ ،‬باعتبــاره شــرطا ً ال محيــد عنــه‬ ‫الســتفادة األجــراء مــن الحمايــة االجتماعيــة‪.‬يتعيــن تطويــر اليــات التتبــع والرقابــة‪.‬بتعزيــز الــدور‬ ‫الرقابــي لجهــاز مفتشــي الشــغل وتقويــة صالحياتهــم‪.‬وفــي هــذا االطــار يمكــن اقتــراح وضــع منصــة‬ ‫إلكترونيــة رهــن إشــارة األجــراء بغــرض التبليــغ عــن حــاالت تملــص المشــغلين مــن أداء واجباتهــم‬ ‫المتعلقــة بالتصريــح أو بــأداء االشــتراكات لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي‪ 13.‬وتوفيــر‬ ‫الحمايــة لألجــراء المبلغيــن بمشــغليهم‪ ،‬للحيلولــة دون طردهــم مــن العمــل‪.‬‬ ‫سادساً ‪ :‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية‬ ‫يرتبــط نجــاح الشــق المتعلــق بتعميــم التأميــم اإلجباري عــن المرض‪ ،‬باإلصــاح الشــامل للمنظومة‬ ‫الصحيــة العموميــة والخصوصيــة‪.‬ذلــك أن هــذه المنظومــة تعانــي مــن أعطاب عدة‪.‬ال ســيما مــا يتعلق‬ ‫بضعــف الحكامــة واالرتجاليــة فــي تســيير المؤسســات االستشــفائية العموميــة والخصــاص فــي األطــر‬ ‫الطبيــة وفــي التجهيــزات البيوطبيــة‪ ،‬وغيــاب الرقابــة علــى المؤسســات االستشــفائية الخصوصيــة التــي‬ ‫تشــتغل كمؤسســات ربحيــة وليســت اجتماعية‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪13‬‬ ‫ومــن ثــم يتعيــن إعــادة هيكلــة شــاملة للقطــاع الصحــي‪ ،‬مــن خــال اتخــاذ قــرارات تدبيريــة‬ ‫واســتراتيجية‪ ،‬ولعــل أهمهــا مــا يلــي‪:‬‬ ‫‪-‬الرفــع مــن عــدد وكفــاءة المــوارد البشــرية الطبيــة‪ :‬وذلــك بفتــح كليــات جديــدة للطــب ومعاهــد‬ ‫جديــدة للمهــن شــبه الطبيــة‪ ،‬وتحفيــز الكفــاءات المغربيــة بالخــارج للعــودة والعمــل فــي المغــرب‪.‬‬ ‫حيث تشـــير األرقـــام المتوفـــرة إلـــى وجـــود نقـــص مهـــول في المـــوارد البشـــرية‪ ،‬حيـث يصـل‬ ‫عـــدد األطـــر الطبيـــة والصحيـــة العاملـة في القطـاع العـام ‪ ،12454‬تتـــوزع بـين ‪3616‬أطبــاء‬ ‫عامــــون‪ ،‬و‪ 8337‬أطبــــاء مختصــــين‪ 33837 ،‬ممرضــــين‪ 2076 ،‬أطــــر إداريــــة‪ ،‬و‪4453‬‬ ‫أطــر تقنيــة‪ ،25‬بينمــا يتوفــر القطــاع الخــاص علــى ‪ 5190‬أطبــاء عامــون‪ ،‬و‪ 8355‬أطباء‬ ‫متخصصــي‪.‬وهــي نســبة ضعيفــة مقارنــة مــع النســبة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة العالميــة‪.‬‬ ‫‪-‬تشــجيع االســتثمار فــي المؤسســات الصحيــة الخاصــة‪ ،‬مــع إخضاعهــا للرقابــة باعتبارهــا‬ ‫مؤسســات اجتماعيــة وليســت تجاريــة؛‬ ‫‪-‬بنــاء مستشــفيات جديــدة تحقــق العدالــة المجاليــة فــي المجــال الصحــي‪ ،‬حيــث يعــرف المغــرب‬ ‫اختــاال مجاليــا كبيــرا فــي الخريطــة الصحيــة‪ ،‬فأغلــب المؤسســات الصحيــة العامــة والخاصــة‬ ‫متمركــزة فــي المــدن الكبــرى‪ ،‬خاصــة الربــاط والــدار البيضــاء‪.‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫ركــزت هــذه الورقــة علــى تحليــل السياســة العموميــة الجديــدة للمغــرب فــي مجــال الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة التــي تــم اعتمادهــا منــذ ســنة ‪ 2021‬بموجــب قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09.21‬المتعلــق‬ ‫بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة والقوانيــن األخــرى المرتبطــة بــه‪.‬‬ ‫هــذه السياســة الجديــدة ارتكــزت علــى مبــادئ وقواعــد متعــددة‪ ،‬قصــد بنــاء منظومــة متكاملــة فــي‬ ‫مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وأهــم هــذه المبــادئ‪ :‬مبــدأ توحيد برامــج الحمايــة االجتماعية والمؤسســات‬ ‫المشــرفة عليهــا؛ مبــدأ تعميــم الحمايــة االجتماعيــة علــى جميــع المواطنيــن؛ مبــدأ الشــمولية فــي مفهــوم‬ ‫ومجــاالت الحمايــة االجتماعيــة؛ مبــدأ التــدرج فــي تنفيــذ الحمايــة االجتماعيــة علــى مراحــل؛ مبــدأ‬ ‫التضامــن فــي تمويــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة؛ مبــدأ االســتباقية والتقييــم المســتمر؛ مبــدأ المقاربــة‬ ‫التشــاركية فــي تدبيــر هــذه السياســة الجديــدة‪.‬‬ ‫وحــدد قانــون اإلطــار الجدولــة الزمنيــة لتنفيــذ الشــق المتعلــق بالضمــان االجتماعــي خــال مــدة ‪5‬‬ ‫ســنوات‪ ،‬علــى النحــو التالــي‪ :‬تعميــم التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض خــال ســنتي ‪2021‬‬ ‫و ‪ 2022‬؛ تعميــم التعويضــات العائليــة خــال ســنتي ‪ 2023‬و‪ 2024‬؛ توســيع االنخــراط فــي أنظمــة‬ ‫التقاعــد وتعميــم االســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل ســنة ‪.2025‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪14‬‬ ‫إن هــذه السياســة الجديــدة ستســاهم بــدون شــك فــي تحســين الوضعيــة االجتماعيــة للمواطنيــن‬ ‫المغاربــة‪ ،‬ســواء فــي جزئهــا المتعلــق بالضمــان االجتماعــي أو فــي الجــزء الثانــي المتعلــق ببرامــج‬ ‫الدعــم المــادي المباشــر لألســر‪.‬مــا سيســاهم فــي تعزيــز االســتقرار االجتماعــي‪.‬كمــا أنهــا ســتؤدي‬ ‫الــى تحســين رتبــة المغــرب علــى الصعيــد العالمــي فــي مســتوى التنميــة البشــرية وفــي تنفيــذ االتفاقيات‬ ‫األمميــة المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة‪.‬‬ ‫ونظــراً ألهميــة هــذه السياســة وطبيعــة الرهانــات المنتظــرة منهــا‪ ،‬فــإن القــراءة المتفحصــة‬ ‫لمضامينهــا وللواقــع االجتماعــي الــذي ســتطبق فيــه‪ ،‬يدفعنــا الــى تســجيل بعــض المالحظــات النقديــة‬ ‫حولهــا‪.‬وكــذا تقديــم بعــض المقترحــات والتوصيــات قصــد المســاهمة فــي التنزيــل الجيــد والفعــال لهــذا‬ ‫المشــروع‪.‬ويمكــن إجمــال هــذه التوصيــات‪ ،‬التــي تــم تفصيلهــا فــي القســم الثانــي مــن الورقــة‪ ،‬علــى‬ ‫النحــو التالــي‪:‬‬ ‫‪1.‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة؛‬ ‫‪2.‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد لالســتفادة مــن الدعــم‬ ‫االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة؛‬ ‫‪3.‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة؛‬ ‫‪4.‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية؛‬ ‫‪5.‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية؛‬ ‫‪6.‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‪.‬‬ ‫وتأمــل هــذه الورقــة إثــارة انتبــاه جهــات متعــددة لهــا عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بموضــوع‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وال ســيما مؤسســة البرلمــان باعتبارهــا مؤسســة تشــريعية ومؤسســة الحكومــة‬ ‫باعتبارهــا الجهــة المكلفــة بالتنفيــذ‪ ،‬وأيضـا ً المجتمــع المدنــي لــدوره فــي الترافــع والمناصــرة فــي إطــار‬ ‫مــا تتيحــه الديمقراطيــة التشــاركية مــن آليــات‪ ،‬كآليــة العرائــض وآليــة ملتمســات التشــريع‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪15‬‬  ‫الهوامش‬ ‫)‪(1‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪ ،2‬ص‪1.‬‬ ‫)‪(2‬حــول التطــورات التــي عرفتهــا وظائــف الدولــة الليبراليــة ينظــر‪ :‬حســن تــوراك‪ ،‬وعمــر لغليمــي‪ ،‬تطــور القانــون‬ ‫اإلداري الفرنســي علــى مقــاس الليبراليــة االقتصاديــة‪ ،‬مكتبــة دار الســامة للطباعــة والنشــر والتوزيــع‪ ،‬الربــاط‪،‬‬ ‫الطبعــة األولــى ‪.2020‬‬ ‫)‪(3‬معتــز بــاهلل عبــد الفتــاح‪“ ،‬األســس الفلســفية والسياســية للوظيفــة التوزيعيــة للدولــة”‪ ،‬ضمــن الكتــاب الجماعــي دولــة‬ ‫الرفــاه‪ ،‬منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة‪ ،‬الطبعــة األولــى‪ ،‬ســبتمبر ‪ ،2006‬ص‪178-176.‬‬ ‫)‪(4‬رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي (المملكــة المغربيــة)‪ ،‬حــول موضــوع “الحمايــة االجتماعيــة فــي‬ ‫المغــرب‪ :‬واقــع الحــال الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة”‪ ،‬ص‪ ،15.‬منشــور فــي‬ ‫الموقــع االلكترونــي للمجلــس‪/https://www.cese.ma/ar :‬‬ ‫)‪(5‬بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪/http://www.indh.ma/ar :‬‬ ‫)‪(6‬بوابة مؤسسة محمد الخامس للتضامن‪https://www.fm5.ma/ar :‬‬ ‫)‪(7‬القانــون اإلطــار رقــم ‪ 21-09‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬مــارس ‪ ،2021‬المنشــور بالجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 6975‬بتاريــخ ‪ 5‬أبريــل ‪.2021‬‬ ‫)‪(8‬كالقانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪.2020‬‬ ‫)‪(9‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪ ،2‬ص‪1.‬‬ ‫)‪(10‬أحالــت الحكومــة بتاريــخ ‪ 01‬دجنبــر ‪ 5 ،2022‬مشــاريع قوانيــن تتعلــق بالقطــاع الصحــي‪ ،‬علــى البرلمــان لمناقشــتها‬ ‫والمصادقــة عليهــا‪ ،‬وهــي‪ :‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 07.22‬يتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للصحــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم‬ ‫‪ 08.22‬يتعلــق بإحــداث المجموعــات الصحيــة الترابيــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 09.22‬يتعلــق بالضمانــات األساســية‬ ‫الممنوحــة للمــوارد البشــرية بالوظيفــة الصحيــة‪ ،‬مشــروع القانــون رقــم ‪ 10.22‬يتعلــق بإحــداث الوكالــة المغربيــة‬ ‫لألدويــة والمنتجــات الصحيــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 11.22‬يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للــدم ومشــتقاته‪.‬‬ ‫)‪(11‬القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪.2020‬‬ ‫)‪(12‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 7011‬بتاريخ ‪ 09‬غشت ‪.2021‬‬ ‫)‪(13‬فطيشــة ابتســام‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬رســالة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القانــون العــام‪ ،‬كليــة الحقــوق‬ ‫السويســي‪ ،‬جامعــة محمــد الخامــس الربــاط‪ ،‬الموســم الجامعــي ‪ ،2022-2021‬ص‪123.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪16‬‬  ‫قائمة المراجع‬ ‫الكتب واألبحاث والتقارير‬ ‫)‪(1‬معتــز بــاهلل عبــد الفتــاح‪“ ،‬األســس الفلســفية والسياســية للوظيفــة التوزيعيــة للدولــة”‪ ،‬ضمــن الكتــاب الجماعــي دولــة‬ ‫الرفــاه‪ ،‬منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة‪ ،‬الطبعــة األولــى‪ ،‬ســبتمبر ‪2006‬؛‬ ‫)‪(2‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪2‬؛‬ ‫)‪(3‬رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي (المملكــة المغربيــة)‪ ،‬حــول موضــوع “الحمايــة االجتماعيــة فــي‬ ‫المغــرب‪ :‬واقــع الحــال الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة”‪،‬‬ ‫)‪(4‬البرلمــان المغربــي‪ ،‬مجلــس المستشــارين‪ ،‬منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬دراســة حــول المالءمــة ومــدى‬ ‫توافــق برامــج الحمايــة وسياســات الدعــم االجتماعــي‪ ،‬منشــورات مركــز الدراســات والبحــوث فــي الشــؤون البرلمانيــة؛‬ ‫)‪(5‬فطيشــة ابتســام‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬رســالة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القانــون العــام‪ ،‬كليــة الحقــوق‬ ‫السويســي‪ ،‬جامعــة محمــد الخامــس الربــاط‪ ،‬الموســم الجامعــي ‪ ،2022-2021‬ص‪123.‬‬ ‫النصوص القانونية‬ ‫)‪(1‬القانــون اإلطــار رقــم ‪ 09-21‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬مــارس ‪ ،2021‬المنشــور بالجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 6975‬بتاريــخ ‪ 5‬أبريــل ‪.2021‬‬ ‫)‪(2‬القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪2020‬؛‬ ‫)‪(3‬المرســوم رقــم ‪ 2.21.582‬المتعلــق بالســجل االجتماعــي الموحــد‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 28‬يوليــوز ‪ ،2021‬الجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 7011‬بتاريــخ ‪ 09‬غشــت ‪.2021‬‬ ‫المواقع االلكترونية‬ ‫)‪(1‬بوابة رئاسة الحكومة المغربية‪https://cg.gov.ma/ar :‬‬ ‫)‪(2‬بوابة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪/https://www.cese.ma/ar :‬‬ ‫)‪(3‬بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪/http://www.indh.ma/ar :‬‬ ‫)‪(4‬بوابة مؤسسة محمد الخامس للتضامن‪https://www.fm5.ma/ar :‬‬ ‫)‪(5‬بوابة مجلس النواب‪/https://www.chambredesrepresentants.ma :‬‬ ‫)‪(6‬بوابة مجلس المستشارين‪http://www.chambredesconseillers.ma/ar :‬‬ ‫)‪(7‬بوابة منظمة األمم المتحد‪/https://www.un.org/ar :‬‬ ‫)‪(8‬بوابة منظمة العمل الدولية‪https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm :‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪17‬‬  ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليميــة لخبــراء دســتوريين فــي المنطقــة‬ ‫العربيــة‪.‬وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام ‪ 2013‬إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول‬ ‫واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة‪ ،‬وكذلــك تقديــم‬ ‫تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة‪ ،‬وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود اإلصــاح‬ ‫القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا‪.‬‬ ‫تضــم المنظمــة أكاديمييــن وقضــاة ومحاميــن وبرلمانييــن وناشــطين مــن المجتمــع المدنــي مــن‬ ‫مختلــف الــدول العربيــة متخصصيــن فــي كافــة مجــاالت القانــون الدســتوري واألنظمــة االنتخابيــة‬ ‫وعمليــات بنــاء الس?