الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية PDF
Document Details
Uploaded by ProlificTonalism
كلية الآداب، جامعة بغداد
Tags
Summary
This document is a guide for national human rights institutions on economic, social, and cultural rights. It discusses the nature of these rights, the responsibilities of states, and the challenges facing national institutions in protecting and promoting them. It also provides information on investigating violations and strengthening awareness about these rights.
Full Transcript
ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻟﻴـﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ١٢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣ...
ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻟﻴـﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ١٢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ١٢ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﺟﻨﻴﻒ٢٠٠٥ ، ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟـﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻭﻻ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﺃﻱٍ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻱ ﺑﻠﺪ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻱٍ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﲣﻮﻣﻬﺎ. ﳚـﻮﺯ ﺍﻗﺘـﺒﺎﺱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﲟﻄﻠﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥOffice ، of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations, 8-14 avenue de la .(Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland HR/P/PT/12 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ A.04.XIV.8 ISBN 92-1-654013-3 ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ :ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﻮﻏﻨﺴﻦ/ﺻﻮﺭ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳉﻨﺔ ﻓﻴﺠﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )(A GE.04-44337 130705 050106 ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ vii ﻣﻘﺪﻣﺔ ................................................................................................ ١ ﺃﻭﻻﹰ -ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ........................................... ٣ ﺃﻟﻒ -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲏ ....................................................................... ٤ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ................................. ٥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ...................... ٧ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ..................................................................... ﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٨ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ................................................................ ١٠ ﺑﺎﺀ -ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ..................................................................... "ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺨﺬ ...ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ...ﺳﺎﻟﻜﺔ ١١ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ" ................ ١١ "ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ" ........................................... ١٤ "ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ" ............................................... ١٦ "ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ" ................................................................. ١٧ "ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ" .............................................. ١٧ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ...................................................................... ٢٠ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ...................................................................... ٢٢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎﻝ ..................................................................... ٢٥ ﺟﻴﻢ -ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .............................................................. ٢٥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ........................................................... ٢٨ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎﹰ ........ ٣٢ ﲢﺎﺷﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﻴﺔ .............................................................. ٣٣ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ -ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .................................................. ٣٥ ﺃﻟﻒ -ﺃﳘﻴﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﳏﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ............ ٣٥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ........................................................................ ٣٧ ﺑﺎﺀ -ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ..... ٣٧ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ........................................................................ ٣٩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ............................................................................ ٤٠ ﺍﳌﻬﺎﻡ ................................................................................. iii ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ )ﺗﺎﺑﻊ( ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٠ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ .......................................................................... ٤٠ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ...................................................................... ٤١ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ............................................................................... ٤٢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ........................................................... ٤٢ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ............................................................................... ﺟﻴﻢ -ﺍﻟـﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ٤٣ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .................................................... ٤٣ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ...................................................................... ٤٤ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ..................................................................... ٤٧ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ - ٤٩ ﺃﻟﻒ -ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ......................... ٤٩ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ .................. ٥١ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ....................................................................... ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻋـﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻜﺎﻭﻯ ﻣـﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٥٢ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ................................................................. ٥٣ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .............................................. ٥٩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨُُﻈﻤﻴﺔ ...................................................... ٦٣ ﺑﺎﺀ -ﺭﺻﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ..................................... ٦٣ ﳌﺎﺫﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ ........................... ٦٤ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ............................................................................... ٦٦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺻﺪ .......................................................................... ٨١ ﺟﻴﻢ -ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ..................................... ٨١ ﳌﺎﺫﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ ........................... ٨٢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ............................................................................... ٨٤ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ .......................................................................... ٩١ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .... ٩٤ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ... ٩٦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ....................................... ٩٨ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ .. ٩٩ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .............. ١٠٣ ﺍﳋﻼﺻﺔ ............................................................................................... iv ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ )ﺗﺎﺑﻊ( ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷُُﻃﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٤ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔﹰ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ........................................... -١ ٨ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ............................................... -٢ ٩ ﺍﳌﺴﻠﱠﱠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺩﺍﻧﻴﻠﻮ ﺗﻮﺭﻙ ........................................ -٣ ١٨ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ .......................................... -٤ ٢٤ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ -ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ............................................ -٥ ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ -٦ ٧٥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ............................................................... ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ٢٧ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻏﲑ ﻣﻜﱠﻠﱠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ............ -١ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -٢ ٣٠ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺻﺪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ........................................... ٣٦ ﻭﻻﻳﺔ ﳉﻨﺔ ﻓﻴﺠﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ..................................................... -٣ ٣٨ ﻭﻻﻳﺔ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ ........................................... -٤ ٤١ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ....................................................... -٥ ٥٢ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ .......................................................... -٦ ٦٠ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ،ﻛﻨﺪﺍ ............................................... -٧ ٦٢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ .................................. -٨ ٦٥ ﳉﻨﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .................................................. -٩ ٦٩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ............................................................. - ١٠ ٨٢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ..................................... - ١١ ٨٧ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ..................................................... - ١٢ ٩٣ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ........................... - ١٣ ٩٥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ............ - ١٤ ٩٥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ....................... - ١٥ v ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ )ﺗﺎﺑﻊ( ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ١٠٩ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .............................. -١ ١١٩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ..................................................... -٢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ ١٠ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: -٣ ١٢٣ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ... ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ ٣ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: -٤ ١٢٥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ............................................................. ١٢٧ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .... -٥ ١٣٥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﻴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . -٦ ١٤٧ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﳐﺘﺎﺭﺓ ......................................................................................... vi ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻜﻲ ﳛﻴﻮﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ.ﻭﻫﻲ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﴰﻮﱄ ﺟﺎﻣﻊ.ﻓﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻓ ﹰﺔ -ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺴﱠﻠﱠﻢ ﻬﺑﺎ ﺑﺄﻬﻧﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋـﺎﻡ .(١)١٩٤٨ﺇﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻬﻧﺞ ﴰﻮﱄ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﺄﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻭﲤﺘﻌﻬﻢ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﱯ ،ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ.ﻭﺇﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ ،١٩٩٣ﻗﺪ ﺷﻜﱠﱠﻞ ﺗﻄـﻮﺭﹰﺍ ﻫﺎﻣـﹰﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﳚﺐ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ").(٢ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ ﺗـﺰﺍﻳﺪﹰﺍ ﻛﺒﲑﹰﺍﹰ ،ﺳﻮﺍ ًﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺇ ﱠﻻ ﺃﻥ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ " ُﺧُﻤـﺲ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ،ﻭﺭﺑﻌﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮﺏ ،ﻭﺛﻠﺜﻬﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ -ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻪ").(٣ ﻭﺑﺈﻣﻜـﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﰲ ﳎﻬﻮﺩ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺑﺎﻟﺘﻼﺯﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻨﺼﺮﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴ ﹰﺔ.ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ،١٩٩١ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺃﻭﻝ ﺣﻠﻘـﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﻭﻫﻨﺎﻙ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ" )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺮﻓﻖ(.ﻭﺣﻈﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٩٢ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ .١٩٩٣ﻭﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺃﻋﺎﺩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﺸﺠﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋـﻠﻰ ﻃﻠـﺒﻬﺎ ،ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳﻨﺺ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، )(١ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳝﻬﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻋﻬﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﺘﻢ ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻬﺪﻳﻦ ﺩﻭﻟﻴﲔ -ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ. ﺇﻋـﻼﻥ ﻭﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻴﻴﻨﺎ ٢٥ ،ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ ١٩٩٣ )(٢ ) ،(A/CONF.157/23ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .٩٨ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ،١٩٩٤ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .٢ )(٣ vii ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ.ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟﺚ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻏـﲑ ﺃﻥ ﺗـﺰﺍﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘـﺒﺎﻳﻦ ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ.ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ).(٤ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ).(٥ ﻭﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺘﻔﺸـﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻳﺜﲏ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺣﲔ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺍﻵﻥ ﺇﻳﻼﺀ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﻗﺪ ﹸﺃﹸﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ. ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﹰﺍﹰ ،ﻛﺎﻥ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺟﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ )(٤ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺃﻭﺻـﻰ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﳛﺪﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ.ﻓﻼ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﺃﻭ ﱂ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲜﺪﻳﺔ. ﻭﻳﻨـﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ.ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ.ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ؛ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﲢﺪﻳـﺪ ﺳـﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔInternational Council on Human Rights). ) (Policy, Performance and Legitimacy: National Human Rights Institutionsﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ،ﻓﲑﺳﻮﺍ ،ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.(٢٠٠٠ ، ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻗﺎﺕ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ُﻳُﺰﻋََﻢ ﺃﻬﻧﺎ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )(٥ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﲟﻀﻤﻮﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺍﺋﻤـﹰﺎ ﻟـﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﻗﺎﺑﻠـﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭﹰﺍﹰ؛ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻴﺔ ﳏﻀﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺠِﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ.ﺇﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴ ِ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠﻰ ﺯُُﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ -ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﲡﺎﻭﺯﻬﺗﺎ ﺍﻵﻥ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﲑﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺴﲔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. viii ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﱴ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻪ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ).(٦ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ ١٠ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺮﻓﻖ( ،ﻗﺪ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ.ﻭﳑﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﱂ ُﻳُﺴﻨََﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻳﻼﺅﻩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﻧﻴﺎ.ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎ ّﻣّﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻋـﻠﻰ ﳓـﻮ ﳑـﺎﺛﻞ ،ﺷﺪﺩﺕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ) ١٩٩٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺮﻓﻖ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺇﻥ ﺍﳍﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺝ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻭﳉﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﲑ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﲑﻩ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ).ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ (٢٥ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ).(٧ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﻛﺜﲑﻳﻦ ،ﻗﺪ ﺣﺜﻮﺍ ﺇﻥ ﳉـﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ )(٦ ﺗﻨﻔـﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ]ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ[ ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ "ﺗﻨﺸﺊ ﳉﺎﻧﺎ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﺁﺧﺬﺓ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳊﺎﻝ ،ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ٥٤/١٩٩٢ﺍﳌﺆﺭﺥ ٣ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ،١٩٩٢ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ ،ﰲ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) :ﺃ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴـﻴﺰ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒّﻴّﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٥ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ".ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٥ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺇﻥ ﳉـﻨﺔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ) ١٠ ،E/C.12/1/Add.31ﻛﺎﻧﻮﻥ )(٧ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴـﻤﱪ (١٩٩٨ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟـﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻨﺪﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺭﺣﺒﺖ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﰲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﲟﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﱵ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭﻛﻴـﺒﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﹰﺓ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﳉﻨﺔ ﺼَﺘﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻴـﺒﻚ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ َﺧﻠﹸ َ ﺍﻟـﻨﺤﻮ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ.ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input into the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, ).Lindsnaes, Lindholt and Yigen, eds. (Copenhagen, Danish Centre for Human Rights, 2000 ix ﻋـﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ).(٨ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺃﻭﺻﻰ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٠٠ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺎﳍﺎ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ).(٩ ﻭﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ،٢٠٠٠ﺃﻭﺻﻰ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟﺚ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﺃﻡ ﻻ ﺗﻘﺮ ﲜﻮﺍﺯ ﺑﺖ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ).(١٠ ﺇﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒـﺖ ﰲ ﺍﻟﺸـﻜﺎﻭﻯ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﻭﺭﺻﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻘـﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ.ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻬﻧﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒـﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﳌﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﶈﻠﻲ.ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﲝﺚ ﻧﻄـﺎﻕ ﻭﻻﻳﺎﻬﺗـﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼـﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. "National human rights commissions and economic, social and cultural rights" (Module 23), ﺍﻧﻈـﺮ )(٨ in Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource Rights (International Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development, 2000). See also Mario Gomez, "Social economic rights and human rights commissions" in Human Rights Quarterly, vol. 17, No. l .(February, 1995), p. 155-169 International Council on Human Rights Policy, Performance and Legitimacy: National Human )(٩ ).Rights Institutions (Versoix, Switzerland, March 2000) (www.ichrp.org Protecting Human Rights: The Role of National Institutions, Commonwealth Conference of )(١٠ .National Human Rights Institutions, 4-6 July 2000 (Cambridge, Commonwealth Secretariat), p. 20 x ﻭﺳـﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻬﺑﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺴﱠﺮ ﻬﺑﺎ ﻭﻻﻳﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﲎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗُُﻔ ﱠ ﳍـﺎ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﺴﱢﱢﻦ ﻬﺑﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻـﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻓـﻴﻤﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﻬﺑﺎ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻬﺑﺎ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ُﻧﻬُُﺠﻪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴـﺘﻬﺪﻑ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸـﻜﻞ ﺃﻳﻀـﹰﺎ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ. ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟـﻴﻞ ﻣﺼـ ﱠﻤﱠﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺫﺍ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ.ﻭﺗﻮﺿـﺢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻓﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻣﻜﻦ ،ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻬﺑﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻼ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﺻﻜﻮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻊ.ﻭﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﺩﻟﻴ ﹰ ﻟﻠﻤﺪ ﱢﺭﱢﺑﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﶈﻠﻲ. ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻟـﺜﺎﱐ :ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻌﻤﻘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.ﻛﻤﺎ ُﻳُﺠ ِﻤِﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎﺕ. ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻭﻫـﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. xi ﺃﻭﻻﹰ -ﻃﺒـﻴﻌﺔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 1 ﲢﻈـﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﻟـﺮﺍﻫﻦ ﺁﺧـﺬ ﰲ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻭﻋـﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﺎﻗﹶﹶﺶ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﹰ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﳛـﺘﺎﺝ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻳﻌﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻭﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲏ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻬﺗﺎ. 2 ﺃﻟﻒ -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲏ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺟﺰﺍﺀً ﻻ ﺗﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺻﺮﺍﺣﺔﹰ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻫﻲ: ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )(١٩٤٨؛ ! ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ )(١٩٦٥؛ ! ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )(١٩٦٦؛ ! ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(١٩٦٩؛ ! ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ )(١٩٧٩؛ ! ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(١٩٨٦؛ ! ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ )(١٩٨٩؛ ! )( ١١ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﻫﻢ ). (١٩٩٠ ! ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻌﺎﰿ ﺻﻜﻮﻙ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ: ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ )(١٩٨١؛ ! ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ! ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( )(١٩٨٨؛ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ )ﺍﳌﻨﻘﺢ ﻟﻌﺎﻡ (١٩٩٦ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ. ! ﻛﻤﺎ ﲢﻈﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﹰ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ.ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ.ﻭﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺷﻚ.ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﺿﺌﻴﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﳏﻠﻴﺔ ﻹﻋﻤﺎﳍﺎ. ) (١١ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻫﺎﺋﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣـﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻗﺪ ﺃﺭﺳﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎﻡ ١٩٥١ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ. 3 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ. ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔﹰ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ -١ ﺇﻥ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻓﺔﹰ -ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺒﺪﺁﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﹸﺃﻋﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﳘﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ .(١٢)١٩٩٣ ﻣﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ.ﻓﻘﺪ ﺍﺿﻄﺮ ﻣﻨﺎﺻﺮﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ.ﻭﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ ﻣﺒﺪﺁﻥ ﳏﻮﺭﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺷﺄﻬﻧﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ. ﻭﻣﻌﲎ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻭﺃﻬﻧﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻬﺑﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ. ﺇﻥ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻓﺤﱴ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﺗﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ) (١٢ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛـﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻳﺮﺩ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ١٣٠/٣٢ﺍﳌـﺆﺭﺥ ١٦ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ ١٩٧٧ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ )ﺃ( ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻻ ﺗـﺘﺠﺰﺃ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻔـﻴﺬ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠـﺔ؛ )ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻴﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ؛ )ﺝ( ﺃﻥ ﺇﺣـﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﺪﱘ ﳓﻮ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4 ﲟﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ).(١٣ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺃﻗﺮﺕ ﳏﺎﻛﻢ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﲤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.ﻭﺇﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺇﱃ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻔﺌﺘﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺘﲔ ﻣﺎ ﺑﺮﺡ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻐﺰﺍﻩ ﻭﻣﱪﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ،ﻓﻬﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﻬﻧﺞ ﻣﻌﺘﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﻬﺗﺎ.ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﻫﺮ.ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺩﻣﺞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﻓﺼﻠﻬﺎ).(١٤ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺳﻴﺘﺴﲎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﺒﺪﺁﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ.ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺒﺪﺃﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈﻬﻧﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻘﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ﻭﺳﺘﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺁﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﻨﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ).(١٥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) (١٩٦٦ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ: ) (١٣ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ Aireyﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻬََﺪ ﻬﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ.ﻓﻠـﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ "ﺗﻨﺺ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺮﻯ ﺍﶈﻜﻤﺔ ]ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ[ ،ﺷﺄﻬﻧﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺃﻥ ﳎﺮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻼ ﺣﺎﲰﹰﺎ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﺃﻥ ﳝـﺘﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣ ﹰ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣُُﺤﻜﹶﹶـﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ"Airey judgment (9 October 1979), ،.Eur. Ct. H.R). .(Series A, No. 32, p. 15, para. 26ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻗﻀﻴﺘََﻲ ﻋﺎﻡ Feldbrugge v. the Netherlands (Eur. Ct. H.R. Series A, ١٩٨٦ ) No. 99, 8 EHRR 425) and Deumeland v. Germany (Eur. Ct. H.R. Series A, No. 100, 8 EHRR 448ﺍﻟﻠـﺘﲔ ﺧﻠﺼـﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲦﺔ ﺃﺷﻜﺎ ﹰﻻ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ (١)٦ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥBroeks v The Netherlands : (Comm. No. 172/1984), United Nations document CCPR/C/29/D/172/1984 of 16 April 1987; L.G. Danning v. the Netherlands (Comm. No. 180/1984) United Nations document CCPR/C/29/D/180/1984 of 16 April 1987; and Zwaan de .Vries v. The Netherlands (Comm. No. 182/1984) United Nations document CCPR/C/29/D/182/1984 of 16 April 1987 Craig Scott, "The interdependence and permeability of human rights norms: towards a )(١٤ partial fusion of the International Covenants on Human Rights" in Osgoode Hall Law Journal, vol. 27, .No. 4, 1989; see in particular pp. 851-878 ﻼﹰSchacter v. Canada (1990), Federal Court of Appeal of Canada, 2 F.C. 129 ،) (١٥ﺍﻧﻈﺮ ،ﻣﺜ ﹰ ). (Ct. Appﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀ ﺎﹰً Paul Hunt, Reclaiming Social Rights: International and Comparative Perspectives .(Aldershot, Dartmouth Publishing Company, 1996), pp. 95-106 5 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﲑ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١؛ ! ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٣؛ ! ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻪ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ٦ﻭ(٧؛ ! ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٨؛ ! ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٩؛ ! ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٠؛ ! ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺄﻭﻯ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١١؛ ! ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٢؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٣؛ ! ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٤؛ ! ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ﻭﲤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ! ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓﲏ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ )ﺍﳌﺎﺩﺓ .(١٦)(١٥ ﻭﺣـﱴ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ،٢٠٠٤ﺍﻧﻀﻤﺖ ١٤٩ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻌﻬﺪﺕ ﻃﻮﻋﺎﹰ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ.ﻭﻭﻗﻌﺘﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺒﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ،ﻭﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ.ﻭﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺭﺻـﺪ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ.ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻟﺖ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻪ.ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ. ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ ،١٩٩٣ﺃﻭﺻﻰ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﳝﻨﺢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻼﻏﺎﺕ )ﺷﻜﺎﻭﻯ( ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻌﻬﺪ.ﻭﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﻬﺗﺎ ﰲ ﺟﻨـﻴﻒ ﻋﺎﻡ ،١٩٩٦ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ).(١٧ﻭﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﻬﺗﺎ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎﻡ .١٩٩٧ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ) (١٦ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻬﺑﺎ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻛﻤﱪﺭ ﻟﻠﺘﻨﺼﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ.ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ٤ﻭ ٥ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻲ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ؛ ﻭﺃﻻ ﻳﻘﻊ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﱪﺭﻫﺎ. ) ،E/CN.4/1997/105 (١٧ﺍﳌﺮﻓﻖ. 6 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.ﻭﺗﻀﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻬﺗﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﺘﻤﺪﻫﺎ ﻫﻴـﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﱢﻴﱢﻤﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ ﻭﻣﻘﺼﺪﻫﺎ ﻭﻣﻐﺰﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ. ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ).(١٨ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ )(١٩٨٩؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٢ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢٢ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩٠؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٣ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩٠؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٤ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻼﺋﻢ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١١ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩١؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٥ﺍﳌﻌﻮﻗﻮﻥ )(١٩٩٤؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٦ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ )(١٩٩٥؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻖ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٧ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻼﺋـﻢ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١١ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬـﺪ( :ﺣﺎﻻﺕ ! ﺍﻹﺧـﻼﺀ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ )(١٩٩٧؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٨ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ! ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )(١٩٩٧؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :٩ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻌﻬﺪ )(١٩٩٨؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻖ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺭﻗـﻢ :١٠ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ! ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )(١٩٩٨؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١١ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩٩؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١٢ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﰲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ١١ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩٩؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١٣ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٣ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( )(١٩٩٩؛ ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١٤ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ( ! )(٢٠٠٠؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ :١٥ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ).(٢٠٠٢ ! ) (١٨ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﺩ ﰲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .HRI/GEN/1/REV.6 7 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ -٢ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ.ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﺗﻠﻚ ﺍ?