Podcast Beta
Questions and Answers
ما هي أنواع الحقوق التي تتناولها الوثيقة؟ (اختر جميع ما ينطبق)
ما هو الهدف من إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟
حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجموعة غير قابلة للتجزئة.
True
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى ________ الحقوق.
Signup and view all the answers
قم بمطابقة الحقوق مع الوصف المناسب لها:
Signup and view all the answers
ما هو الدور الأساسي للمؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان؟
Signup and view all the answers
متى انضمت 149 دولة إلى العهد؟
Signup and view all the answers
التزمت الدول الأطراف بالعهد بقصد تمتع الأفراد بحقوقهم.
Signup and view all the answers
ما الحق الذي يُعتبر جزءًا من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ (اختر جميع ما ينطبق)
Signup and view all the answers
ينبغي أن تكون التدابير المقترحة هي الخيار ______ لتجنب التدخل في الخصوصيات.
Signup and view all the answers
طابق بين التعليقات العامة وأرقامها:
Signup and view all the answers
ما هو الهدف من هذا الدليل؟
Signup and view all the answers
تعتقد المؤسسات الوطنية أنه يتعين عليها دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Signup and view all the answers
أي من الخيارات التالية تعبر عن نوع الحقوق المدعومة من قبل المؤسسات الوطنية؟ (اختر جميع ما ينطبق)
Signup and view all the answers
إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان _____ على قضايا الحقوق الاقتصادية.
Signup and view all the answers
أي من المعاهدات الدولية تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
Signup and view all the answers
ما الذي يجب على المؤسسات الوطنية القيام به لحماية الحقوق؟
Signup and view all the answers
Study Notes
مقدمة
- حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يحتاجها البشر للعيش حياة إنسانية.
- جميع حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية، ثقافية, اقتصادية، سياسية، أو اجتماعية، تعتبر مجموعة عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة.
- يضمن احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معاملة البشر كأسخاص كاملي الأهلية.
- إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- كانت هناك تطورات مهمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السنوات الأخيرة.
- أثر إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على تعزيز الاعتراف بتلك الحقوق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
- زاد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء داخل الأمم المتحدة أو من خلال دمجها في العديد من الدساتير والأنظمة القانونية الوطنية.
دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
- يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا هاما في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وُضعت مبادئ باريس لتنفيذ هذه الحقوق.
- اعترفت لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بأهمية هذه المبادئ وضرورة تعزيزها.
- تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تساهم في حماية تلك الحقوق عن طريق:
- تقديم التوصيات إلى الحكومات.
- رصد وتقييم تنفيذ القوانين والسياسات.
- تعزيز وعي الجمهور بتلك الحقوق.
- تقديم الدعم للأفراد والجماعات الذين تعرضوا لانتهاك تلك الحقوق.
تحديات التعامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- هناك تحديات تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند العمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق:
- عدم وجود قوانين واضحة.
- ضعف موارد تلك المؤسسات.
- عدم كفاية الوعي العام.
- افتقار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون المطلوب من قبل الجهات المعنية .
دور المؤسسات الدولية في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- يمكن للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا هاما في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء عن طريق:
- معالجة انتهاكات هذه الحقوق.
- رصد وضمان تنفيذها.
- تعزيزها من خلال العديد من الأنشطة .
معالجة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- لمن يجب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
- يجب التوجه إلى السلطات المختصة لإبلاغها عن أي انتهاك.
- يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التحقيق في الأنظمة القانونية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- لماذا يجب رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
- يجب رصد التغيرات في معدلات الحصول على الخدمات والسلع المختلفة من قبل شرائح المجتمع.
- يجب تقييم فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- لماذا يجب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
- من خلال التثقيف العام والتوعية باهمية هذه الحقوق.
- من خلال الضغط على السلطات لإصدار السياسات القادرة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
خاتمة
- إن تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أهم الواجبات التي تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع .
- و يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا هاما في هذا المجال.
طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- تلقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعترافًا كاملاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تُعتبر هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتقسيم من حيث الأساس القانوني أو الممارسة
معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- ترابط جميع الحقوق وعدم قابليتها للتقسيم: هذا مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان
- تُفرض على الحكومات التزامات محددة لضمان هذه الحقوق
- يُمكن و ينبغي المطالبة بها
- يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معاملة جميع الحقوق على قدم المساواة في جهودها لتعزيزها وحمايتها .
- تتضمن جميع معاهدات حقوق الإنسان أحكامًا ذات صلة مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- ما زال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) يعُتبر المعاهدة الأساسية الخاصة بهذه الحقوق
- يُقرُّ حقوقًا في أربعة مجالات رئيسية :
- الحق في مستوى معيشة لائق
- حق العمل
- الحق في التعليم
- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
الالتزامات القانونية للدول
- تتطلب هذه الحقوق من الدول أن تُقدم ضمانات محددة لضمان تمتع الأشخاص بهذه الحقوق
- يُمكن تحقيق ذلك عن طريق التشريعات
- والسياسات
- واستخدام الموارد العامة
- وشرعة الحقوق
- وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز
أهمية مبدأ المساواة وعدم التمييز
- يشكلان أساس قانون حقوق الإنسان
- يشملان المساواة في التعامل والت享受 قانوني
- وكذلك تكافؤ فرص والمساواة الجوهرية
- أصبحت مسألة المساواة الجوهرية أكثر أهمية
- تُدرك الحكومات أن حقوق المساواة تفرض عليها التزامات إيجابية
- يُمكن و ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تُقدم استشارات للغرض
- يجب على الدول اتخاذ إجراءات لمنع التمييز وتوفير الحماية من التمييز
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاقية دولية، اعتمدت عام 1966، و دخلت حيز التنفيذ في عام 1976
- يشمل العهد مجموعة من الحقوق، منها:
- الحق في المساواة بين الرجل و المرأة
- الحق في العمل و الظروف العادلة للعمل
- الحق في تشكيل النقابات و الانضمام إليها
- الحق في الضمان الاجتماعي
- الحق في توفير الحماية للأطفال و الأمهات و الأسرة
- الحق في مستوى معيشي لائق يفي باحتياجات الغذاء و الكساء و المسكن
- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة و الرعاية الصحية
- الحق في التعليم
- الحق في التعليم الابتدائي و اجباريته
- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية و الاستفادة من تقدم العلوم
- اعتبارًا من نيسان/أبريل 2004، انضمت 149 دولة إلى العهد، و تعهدت بأداء ما ينص عليه العهد من معايير وأحكام
- و قد وقعت ست دول إضافية على العهد و لكنها لم تصدقه بعد، و بدأت بتطبيق بعض الحقوق في عهدها، لم تقبل بعد بالالتزامات المترتبة على تلك الحقوق
- ترصد لجنة ال حقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، امتثال الدول لالتزاماتها بموجب العهد
- أصدرت لجنة حقوق الانسان ملاحظات ختامية حول تقارير الدول الدورية حول تنفيذها للعهد.
- اعتمدت سلسلة من التعليقات العامة حول تفسير و تطبيق مختلف القوانين المضمنة في العهد
- في عام 1993، أوصى مؤتمر حقوق الإنسان بوضع و اعتماد بروتوكول اختياري للعهد لمنح الأفراد و الجماعات حق تقديم بلاغات )شكاوى( حول عدم الامتثال للعهد
- في دورتها الخامسة عشر، التي عقدت 1996 في جنيف، أنهت اللجنة نظرها في مشروع بروتوكول
- و قد قدمت مشروع البروتوكول
- إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثالثة و الخمسين التي عقدت في جنيف عام 1997
- يبقى البروتوكول الاختياري المقترح في انتظار موافقة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة
- بالإضافة إلى الحقوق الواردة في العهد، ستحتاج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا إلى معرفة القواعد القانونية الدولية المتعلقة بمبررات عدم التقيّد و القيود و التقييدات التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها
- يجب أن تكون لدى تلك المؤسسات استراتيجيات معدّة بشكل جيد لمواجهة أي محاولات زائفة من جانب الدول لاستخدام هذه المبادئ
- يجب على المؤسسات ال وطنية ضمان ان
- تكون الحالات التي تلجأ إليها الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، من حالات عدم تقيّد أو
- من قيود
- أو
- تقييدات موجبة للمادتين 4 و 5، مستوفية للمعايير التالي:
- أن تكون مُطابقة للقانون
- أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
- أن تُتّم بقصد حماية حقوق الآخرين
- أتكون التدابير متناسبًة مع الأهداف المُتّبوعة
- أن تكون التدابير المُقترحًة هي الأقل تدخلً في الخصوصيات الشخصية و تقييدًا للحريات
- أن لا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد
- أن تكون التدابير معقولة و لها ما يبرّرها
تعليقات عامة
-
اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تعليقات عامة ، تضم ارشادات حول تفسير أحكام العهد و تطبيقها
-
تعطي التعليقات قيمة إضافية على المعايير و الأحكام المُضمنة فيه
-
تشكل التعليقات الخاصة بلجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الخاصة ب جهات
-
حقوق الإنسان الأخرى بيانات قيمة توضح فحوى
-
المواضيع التي تعالجها و مُقصدها
-
و مُغزاها القانوني
-
اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تعليقات عامة ، منها:
-- تعليق عام رقم 1: تقديم الدول الأطراف لتقاريرها (1989). -- تعليق عام رقم 2 : التدابير الدولية للمساعدة التقنية ( المادة 22 من العهد (1990) -- تعليق عام رقم 3: طبيعة التزامات الدول الأطراف ( الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ) (1990
-- تعليق عام رقم 4: الحق في السكن الملائم ( الفقرة أ من المادة 11 من العهد ) ( 1991) -- تعليق عام رقم 5: المعوقون ( 1994) -- تعليق عام رقم 6: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ل كبار السن ( 1995) -- تعليق عام رقم 7: الحق في السكن الملائم ( الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء بالإكراه ( 1997) -- تعليق عام رقم 8: العلاقة بين العقوبات الاقتصادية و احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
-- ( 1997) -- تعليق عام رقم 9: التطبيق العملي للعهد ( 1998) -- تعليق عام رقم 10 : دور المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان في
-- حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( 1998) -- تعليق عام رقم 11 : خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي ( المادة 14 من العهد ) ( 1999 )
-- تعليق عام رقم 12: الحق في الغذاء الكافي ( المادة 11 من العهد ) ( 1999 )
-- تعليق عام رقم 13 : الحق في التعليم ( المادة 13 من العهد ) ( 1999 )
-- تعليق عام رقم 14 : الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
-- ي م ك ن ب ل و غ ه ( المادة 12 من العهد ) ( 2000 )
-- تعليق عام رقم 15 : الحق في الماء ( 2002 ) -
تعليقات عامة ل لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها من
-
جهات معاهدات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان
-
ت ر د في وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/1/REV.6
معايير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
-
تركز عدة جهات دولية و إقليمية ل حقوق الإنسان على الحقوق الاقتصادية و
-
الاجتماعية و الثقافية
-
وتعمل على تعميق فهم طبيعتها و فحواها
-
و قد وضعت مجاميع كبيرة من الاجتهادات بشأنها
-
أهم المؤسسات التي تعالج تلك المواضيع:
- اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية ل الأمم المتحدة ( UN ECOSOC ) -
إعلان حقوق الإنسان ( UDHR )
-
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ( CRC )
-
الميثاق الأفريقي ل حقوق الإنسان و الشعوب ( ACHPR )
-
الميثاق الأمريكي ل حقوق الإنسان ( ACHR )
-
اللجنة
-
ل حقوق الإنسان ( UN HRC )
-
المقرر
-
الخاص ب حقوق الثقافية ( SR CUL )
-
المقرر
-
الخاص ب حقوق الإنسان و الفقر ( SR POV )
-
المقرر
-
الخاص ب حقوق الإنسان و التمتع بالصحة ( SR HEALTH )
-
منظمات غير حكومية عديدة :
-
منظمة العفو الدولية ( AI )
-
-
هيومن رايتس
-
وتش ( HRW )
-
و
-
هي منظمات
-
تعمل
- بشكل رئيسي
- على تعزيز
- حماية
- الحقوق
-
الاقتصادية
-
و
-
الاجتماعية
-
و
-
الثقافية
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
استكشف في هذا الاختبار المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في تعزيزها. ستتعرف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتى انضمت الدول إلى العهد. كما سيتم التحقق من معرفتك بالمصطلحات والوظائف المختلفة المرتبطة بحقوق الإنسان.
