الفصل الرابع - السياسة الداخلية PDF

‫الفصل الرابع‪ :‬السياسة الداخلية‬  ‫األهداف‪:‬‬ ‫يتعرف على‪:‬‬ ‫يتوقع الطالب بعد االنتهاء من المحاضرة أن ّ‬ ‫‪ -‬الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع‪.‬‬ ‫‪ -‬المبادئ الدستورية األساسية‪.‬‬...

‫الفصل الرابع‪ :‬السياسة الداخلية‬  ‫األهداف‪:‬‬ ‫يتعرف على‪:‬‬ ‫يتوقع الطالب بعد االنتهاء من المحاضرة أن ّ‬ ‫‪ -‬الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع‪.‬‬ ‫‪ -‬المبادئ الدستورية األساسية‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق والواجبات‪.‬‬ ‫‪ -‬المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية) واختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ -‬القضاء االتحادي‪.‬‬ ‫‪ -‬العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬سلطات الحكومات المحلية (اإلمارات)‪.‬‬  ‫الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع‬ ‫▪ أن تفقد صفتها كإمارات مستقلة‪ ،‬وتكتسب صفتها الجديدة كوحدات سياسية في الدولة‬ ‫االتحادية‬ ‫▪ أن تتركز الشخصية الدولية في الهيئة المركزية للدولة االتحادية‬ ‫▪ أن تقع المسؤولية الدولية على عاتق الحكومة المركزية دون اإلمارات الداخلة في اال تحاد‪.‬‬ ‫▪ أن يحمل مواطنو اإلمارات السبع جنسية واحدة‪.‬‬ ‫▪ أن ينظم دستور الدولة االتحادية العالقات بين إمارات الدولة‪ ،‬والهيئة المركزية أو‬ ‫الحكومة المركزية‪.‬‬  ‫المبادئ الدستورية األساسية‬ ‫صدر دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة في ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪ ،1971‬بعد أن كانت نظم الحكم قبل ذلك تقوم على قواعد‬ ‫عرفية وقبلية‪.‬ومن أهم المبادئ الدستورية التي رسخها‪:‬‬  ‫‪1‬ـ قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى دستور أقره حكام تلك اإلمارات‪ ،‬وتعاهدوا‬ ‫عليه‪ ،‬وأعلنوا فيه قيام االتحاد بين إماراتهم‪ ،‬ونتج عن ذلك ميالد كيان سياسي قانوني دولي‬ ‫جديد هو دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ يمارس االتحاد الشؤون الموكولة إليه بمقتضى الدستور والسيادة على جميع األراضي والمياه‬ ‫اإلقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية لإلمارات األعضاء‪ ،‬ولإلمارات األعضاء حق ممارسة‬ ‫السيادة على أراضيها ومياهها اإلقليمية في جميع الشؤون التي ال يختص بها االتحاد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن دولة اإلمارات دولة عربية لغتها الرسمية هي اللغة العربية‪ ،‬وأن شعب اإلمارات هو‬ ‫شعب واحد وهو جزء من األمة العربية يجمع بينهما اللغة العربية والدين اإلسالمي‬ ‫والتاريخ المشترك‪.‬‬ ‫‪4‬ـ يكون لمواطني االتحاد جنسية واحدة يحددها القانون وهي الجنسية اإلماراتية‪،‬‬ ‫ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة االتحاد وفًقا لألصول الدولية المرعية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ أهداف االتحاد هي المحافظة على استقالله وسيادته وصيانة أمنه واستق ارره‪ ،‬ودفع كل‬ ‫عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات األعضاء فيه‪ ،‬وحماية حقوق وحريات شعب‬ ‫االتحاد‪ ،‬وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك وازدهارها في‬ ‫المجاالت كافة‪.‬‬  ‫قراءة المبادئ السابقة تبين التوازن بين أمرين‪:‬‬ ‫‪1‬ـ إقامة دولة واحدة تتمتع حكومتها المركزية بالصالحيات الدستورية الالزمة لتحقيق‬ ‫جميعـا‪ ،‬بما يؤكد دولة االتحاد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المصالح المشتركة لشعب اإلمارات‬ ‫‪2‬ـ االعتراف لإلمارات المكونة لدولة االتحاد بالصالحيات الدستورية الالزمة التي تمكنها‬ ‫من رعاية مصالحها المحلية‪ ،‬في إطار األهداف العامة للدولة االتحادية‪ ،‬بما يصون‬ ‫الكيان الذاتي لإلمارات األعضاء‪.‬‬  ‫الحقوق والواجبات‬ ‫‪1‬ـ العضوية في المجتمع السياسي‬ ‫ـ نص الدستور على المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن األصل أو الموطن أو العقيدة أو‬ ‫المركز االجتماعي‪.‬‬ ‫ـ كفل الدستور الحرية الشخصية لجميع المواطنين‪ ،‬مع عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو‬ ‫حجزه إال وفق أحكام القانون‪ ،‬وعدم التعرض ألي إنسان بالتعذيب أو المعاملة المهينة لكرامته‪.‬‬ ‫ـ يتمتع المواطن والمقيم على السواء بحرية ممارسة شعائر الدين طبًقـا للعادات المرعية‪ ،‬على أالَّ يخل‬ ‫ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب العامة‪.‬‬  ‫‪2‬ـ حق العيش للجميع‬ ‫ـ انضمت اإلمارات لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪ ،‬والمناداة بحق‬ ‫العيش للجميع‪.‬‬ ‫ـ يؤكد الدستور سالمة كل فرد‪ ،‬وضمان المساواة والعدالة االجتماعية‪ ،‬والحريات والحقوق الخاصة‪،‬‬ ‫ويحظر التعذيب والحبس التعسفي واالعتقال‪.‬‬ ‫ـ يجيز الدستور حرية االجتماع وتكوين الجمعيات‪ ،‬ولكن في حدود القانون‪.‬‬ ‫ـ تندرج المبادئ التي تنص عليها االتفاقية ضمن مقومات الدين اإلسالمي‪.‬‬  ‫‪3‬ـ حق اختيار العمل‪:‬‬ ‫ـ تبنت اإلمارات ثماني من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ـ يقر الدستور بفتح باب الوظائف العامة لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في‬ ‫الظروف‪ ،‬ووفًقـا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ـ يتيح الدستور لكل مواطن الحق في اختيار عمله في حدود القانون ومراعاة التشريعات‬ ‫المنظمة لبعض المهن‪.‬‬ ‫ـ ال يجيز الدستور فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال االستثنائية التي ينص عليها‬ ‫الدستور‪ ،‬وبشرط التعويض عنه‪.‬‬  ‫‪.4‬مكافحة االتجار بالبشر‬ ‫ـ قامت اإلمارات بالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار بالبشر‬ ‫عام ‪ ،2007‬ثم قامت بالتصديق على بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع‬ ‫وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال عام ‪.2009‬‬ ‫ـ أنشأت الدولة مؤسسة "إيواء" في أبوظبي‪ ،‬ومؤسسة "دبي لرعاية النساء‬ ‫واألطفال" لدعم ضحايا االتجار بالبشر‪.‬‬  ‫‪5‬ـ الحرية الشخصية‬ ‫ـ استوعب الدستور معظم ما تضمنته الشريعة الدولية لحقوق اإلنسان؛ فقد تضمن الدستور‬ ‫بنودا خاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين أو نفيهم من االتحاد‪ ،‬وعدم تسليم المواطنين‬ ‫ً‬ ‫والالجئين السياسيين‪ ،‬وعدم المصادرة العامة على األموال إال بناء على حكم قضائي‪.‬‬ ‫ـ يحافظ الدستور على حرمة المساكن‪ ،‬ويعطى الحق لكل إنسان بالشكوى إلى الجهات‬ ‫المختصة في حال امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها‪.‬‬ ‫عالميـا في المرتبة ‪ 72‬فيما يتعلق بالحرية الشخصية‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫ـ جاءت اإلمارات‬  ‫‪6‬ـ الواجبات تجاه الدولة‬ ‫مقدسـا وشرًفـا‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫فرض‬ ‫ً‬ ‫بوصفها‬ ‫ية‬ ‫ر‬ ‫العسك‬ ‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ‫االتحاد‪،‬‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫الوطن‬ ‫خدمة‬ ‫ـ‬ ‫ينظمه القانون‪.‬‬ ‫ـ احترام الدستور والقوانين واألوامر الصادرة من السلطات العامة تنفي ًذا لها‪.‬‬ ‫اجبـا على جميع سكان االتحاد‪.‬‬ ‫ـ مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة بوصفهما و ً‬ ‫ـ أنشأت الدولة "اللجنة العليا إلدارة األزمات العمالية" للنظر في الشكاوى العمالية‪ ،‬وأنشأت‬ ‫مالجئ إليواء الذين فقدوا وظائفهم وتصاريح عملهم وأماكن سكنهم‪.‬‬  ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‬ ‫تتكون السلطات االتحادية من‪:‬‬ ‫‪1‬ـ المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫ـ يعد السلطة العليا في الدولة‪ ،‬وهو يجمع بين السلطتين‪ :‬التنفيذية والتشريعية‪.‬‬ ‫ـ يتألف من جميع حكام اإلمارات المكونة لالتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر‬ ‫حضورهم‪.‬‬ ‫ـ تصدر ق اررات المجلس في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء على أن يشمل صوتي أبوظبي ودبي‪،‬‬ ‫وتلتزم األقلية برأي األغلبية‪.‬أما ق اررات المجلس في المسائل اإلجرائية‪ ،‬فتصدر بأغلبية األصوات‪.‬‬  ‫االختصاصات التنفيذية‪:‬‬ ‫ـ انتخاب رئيس االتحاد ونائبه‪.‬‬ ‫ـ رسم السياسة العامة لالتحاد‪.‬‬ ‫ـ الرقابة العليا على شؤون االتحاد‪.‬‬ ‫ـ التصديق على تكتل اإلمارات في وحدة سياسية أو إدارية‪.‬‬ ‫ـ اقتراح تعديل الدستور وتقديم المشروع الخاص بهذا الشأن‪.‬‬ ‫ـ الموافقة على تعيين رئيس مجلس االتحاد‪ ،‬وقبول استقالته‪ ،‬وإعفائه من منصبه‪.‬‬ ‫ـ المصادقة على المرسوم الخاص بإعالن الحرب الدفاعية‪.‬‬ ‫ـ حل المجلس الوطني االتحادي‪.‬‬ ‫ـ التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫ـ الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليا‪ ،‬وقبول استقاالتهم‪،‬‬ ‫وفصلهم‪.‬‬  ‫االختصاصات التشريعية‪:‬‬ ‫ـ االعتراض أو الموافقة على مشروعات القوانين‪.‬‬ ‫ـ التصديق على القوانين االتحادية بما في ذلك الميزانية العامة السنوية لالتحاد‪.‬‬  ‫‪2‬ـ رئيس االتحاد ونائبه‬ ‫ئيسـا لالتحاد ونائبه‪.‬‬ ‫ـ ينتخب المجلس األعلى من بين أعضائه ر ً‬ ‫ـ يمارس نائب رئيس االتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباب‪.‬‬ ‫ـ مدة رئيس االتحاد ونائبه خمس سنوات‪ ،‬ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب‪.‬‬ ‫ـ عند خلو منصب الرئيس أوونائبه بالوفاة أو االستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته‬ ‫لسبب من األسباب‪ُ ،‬يدعى المجلس األعلى لالجتماع خالل شهر من ذلك التاريخ‪ ،‬وانتخاب‬ ‫خلف لشغل المنصب الشاغر‪.‬‬ ‫فور بدعوة أي عضو‬ ‫معـا‪ ،‬يجتمع المجلس ًا‬ ‫ـ عند خلو منصبي رئيس المجلس األعلى ونائبه ً‬ ‫من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء االتحاد؛ النتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين‪.‬‬  ‫سلطات ومهام رئيس االتحاد‪:‬‬ ‫ـ يرأس المجلس األعلى ويدير مناقشاته‪ ،‬ويدعو المجلس لالجتماع ويفض اجتماعاته‪.‬‬ ‫ـ يدعو الجتماع مشترك بين المجلس األعلى ومجلس وزراء االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يوقع القوانين والمراسيم والق اررات االتحادية التي يصدق عليها المجلس األعلى‪.‬‬ ‫ـ يعين رئيس مجلس وزراء االتحاد‪ ،‬ويقبل استقالته‪ ،‬ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس األعلى‪ ،‬كما يعين‬ ‫اء على اقتراح رئيس‬ ‫نائب رئيس مجلس وزراء االتحاد والوزراء‪ ،‬ويقبل استقاالتهم‪ ،‬ويعفيهم من مناصبهم بن ً‬ ‫مجلس وزراء االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يعين الممثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول األجنبية‪ ،‬وغيرهم من كبار الموظفين المدنيين‬ ‫بناء على موافقة مجلس وزراء االتحاد‪.‬‬ ‫والعسكريين‪ ،‬ويقبل استقاالتهم ويعزلهم ً‬  ‫سلطات ومهام رئيس االتحاد‪:‬‬ ‫ـ يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول والهيئات األجنبية‪ ،‬ويقبل اعتماد الممثلين‬ ‫الدبلوماسيين والقنصليين للدول األجنبية لدى االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والق اررات االتحادية بوساطة مجلس وزراء االتحاد والوزراء‬ ‫المختصين‪.‬‬ ‫ـ يمثل االتحاد في الداخل وتجاه الدول األخرى‪.‬‬ ‫ـ يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة‪ ،‬ويصادق على أحكام اإلعدام وفًقـا ألحكام الدستور والقوانين‬ ‫االتحادية‪.‬‬ ‫ـ يمنح أوسمة الشرف العسكرية والمدنية‪.‬‬ ‫ـ أية اختصاصات أخرى تخول إليه‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬السياسة الداخلية‬  ‫مجلس الوزراء االتحادي‬ ‫‪ ‬يتكون من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونائبه‪ ،‬وعدد من الوزراء‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم تعيين رئيس الوزراء بمرسوم يصدر عن رئيس االتحاد بعد موافقة‬ ‫المجلس األعلى لالتحاد‪.‬‬ ‫بناء على اقتراح‬ ‫ً‬ ‫وذلك‬ ‫بمرسوم‪،‬‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫الوز‬ ‫و‬ ‫اء‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الوز‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫نائب‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬ ‫‪‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬  ‫اختصاصات مجلس الوزراء‬ ‫ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة االتحاد في الداخل والخارج‪.‬‬ ‫ـ اقتراح مشروعات القوانين االتحادية‪ ،‬وإحالتها إلى المجلس الوطني االتحادي‬ ‫قبل رفعها إلى رئيس االتحاد؛ لعرضها على المجلس األعلى للتصديق عليها‪.‬‬ ‫ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة لالتحاد والحساب الختامي‪.‬‬ ‫ـ إعداد مشروعات المراسيم والق اررات المختلفة‪.‬‬  ‫ـ وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين االتحادية‪.‬‬ ‫ـ اإلشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والق اررات االتحادية‪.‬‬ ‫ـ اإلشراف على تنفيذ أحكام المحاكم االتحادية‪ ،‬والمعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫وفقـا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ـ تعيين وعزل الموظفين االتحاديين ً‬ ‫ـ مراقبة سير اإلدارات والمصالح العامة االتحادية‪ ،‬ومسلك وانضباط موظفي‬ ‫عمومـا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫االتحاد‬  ‫قراءة االختصاصات السابقة تبين األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن دستور دولة اإلمارات قد حصر سلطات الحكومة االتحادية في المسائل السيادية‪،‬‬ ‫وترك لكل حاكم إمارة حرية التصرف في شؤون إمارته بشرط أال يتعارض ذلك مع‬ ‫المصلحة العليا لالتحاد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن كون حكام اإلمارات السبع هم أعضاء المجلس األعلى فهذا يكفل سير الشأن‬ ‫االتحادي وتصريف الشؤون المحلية على مستوى كل إمارة بشكل تكاملي‪ ،‬يدعم‬ ‫السياسات االتحادية‪ ،‬ويوفر المرونة والالمركزية في الشؤون الداخلية الخاصة بكل‬ ‫إمارة‪.‬‬  ‫المجلس الوطني االتحادي‬ ‫ـ يتكون من ‪ً 40‬‬ ‫مقعدا‪ 8 :‬مقاعد لكل من أبو ظبي ودبي‪ 6 ،‬مقاعد لكل من‬ ‫لشارقة ورأس الخيمة‪ 4 ،‬مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة‪.‬‬ ‫ـ يمثل المجلس الوطني االتحادي شعب االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يحيل مجلس الوزراء مشروعات القوانين االتحادية إلى المجلس الوطني االتحادي‬ ‫إبداء‬ ‫ً‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫فضها‪،‬‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫يعدلها‪،‬‬ ‫أو‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫لمناقشتها‪،‬‬ ‫للرأي؛ فسلطته ليست تشريعية مؤثرة بل استشارية‪.‬‬  ‫ـ لكل عضو في الهيئة االنتخابية الحق في الترشح متى توافرت فيه الشروط‬ ‫الواردة في الدستور‪.‬‬ ‫ـ يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة االنتخابية الخاصة‬ ‫باإلمارة التي ورد فيها اسمه في قائمتها‪.‬‬ ‫ـ تتولى كل هيئة انتخابية اختيار نصف عدد المقاعد المحددة لكل إمارة‪ ،‬ويعين‬ ‫حاكم اإلمارة النصف اآلخر‪.‬‬ ‫ـ دخلت المرأة اإلماراتية في عضوية المجلس‪ ،‬وتم تعيين أخريات للعضوية‪.‬‬  ‫اختصاصات المجلس الوطني االتحادي‬ ‫ـ النظر في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية لالتحاد‪ ،‬وفي مشروع قانون الحساب‬ ‫الختامي‪.‬‬ ‫ـ تتولى الحكومة إبالغ المجلس الوطني االتحادي بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تجريها‪.‬‬ ‫ـ يمثل حكومة االتحاد في جلسات المجلس الوطني االتحادي رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد‬ ‫أعضاء الو ازرة االتحادية‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫ُ‬ ‫ـ مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون االتحاد إال إذا أبلغ‬ ‫المجلس الوطني االتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح االتحاد العليا‪.‬‬ ‫َ‬  ‫قراءة االختصاصات السابقة تبين الحرص على‪:‬‬ ‫‪ -‬إرساء دعائم الديموقراطية في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تكون سلطة المجلس الوطني االتحادي استشارية مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية‪.‬‬  ‫القضاء االتحادي‬ ‫ـ أكد الدستور أن القضاة مستقلون‪ ،‬وال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون‬ ‫وضمائرهم‪ ،‬وذلك لحمايته من تدخل السلطات األخرى للحكومة في سير عمله‪.‬‬ ‫ـ نص الدستور على أال ُيعزل رئيس المحكمة وقضاتها إبان توليهم القضاء‪ ،‬وال تنتهي‬ ‫واليتهم إال لألسباب التالية‪ :‬الوفاة‪ ،‬االستقالة‪ ،‬انتهاء مدة التعاقد معهم‪ ،‬بلوغ سن التقاعد‪،‬‬ ‫العجز عن القيام بمهامهم‪ ،‬الفصل التأديبي‪ ،‬إسناد وظائف أخرى لهم بموافقتهم‪.‬‬  ‫درجات المحاكم‬ ‫‪1‬ـ المحكمة االتحادية العليا‪:‬‬ ‫جميعـا على خمسة‪ ،‬ويعينون بمرسوم‬ ‫ً‬ ‫تتشكل من رئيس‪ ،‬وقضاة ال يزيد عددهم‬ ‫يصدره رئيس االتحاد بعد مصادقة المجلس األعلى عليه‪.‬ويجيز القانون تعيين‬ ‫قضاة مناوبين ال يزيد عددهم على ثالثة؛ لتكملة النصاب عند االقتضاء‪.‬‬  ‫اختصاصاتها‪:‬‬ ‫ـ المنازعات بين اإلمارات األعضاء في االتحاد‪.‬‬ ‫ـ بحث دستورية القوانين االتحادية‪ ،‬ودستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات إذا‬ ‫طعن فيها‪.‬‬ ‫ما ُ‬ ‫عمومـا إذا ما أحيل إليها طلب من إحدى‬ ‫ً‬ ‫ـ بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح‬ ‫محاكم البالد‪.‬‬ ‫ـ تفسير أحكام الدستور إذا طلبت إحدى سلطات االتحاد أو حكومة إحدى اإلمارات‪.‬‬ ‫ـ مساءلة الوزراء وكبار الموظفين عما يقع منهم من أفعال أثناء وظائفهم إذا ما طلب‬ ‫المجلس األعلى ذلك‪.‬‬ ‫ـ الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح االتحاد‪ ،‬كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل‬ ‫والخارج‪.‬‬ ‫تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية المحلية‪.‬‬ ‫ـ تنازع االختصاصات بين هيئة قضائية في إمارة‪ ،‬وهيئة قضائية في إمارة أخرى‪.‬‬ ‫ـ أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور‪ ،‬أو تحال إليها‪.‬‬  ‫‪2‬ـ المحاكم االبتدائية االتحادية‬ ‫ـ تنعقد في عاصمة االتحاد الدائمة أو بعض مدن اإلمارات‪.‬‬ ‫ـ تختص بالمنازعات المدنية والتجارية واإلدارية بين االتحاد واألفراد‪،‬‬ ‫وبالجرائم بين األفراد التي ترتكب ضمن حدود العاصمة االتحادية‬ ‫الدائمة‪ ،‬ومنها‪ :‬قضايا األحوال الشخصية‪ ،‬والقضايا المدنية والتجارية‬ ‫وغيرها‪.‬‬  ‫‪3‬ـ المحاكم االستئنافية االتحادية‬ ‫هي المحاكم التي كانت موجودة داخل التنظيم القضائي لإلمارات‪ ،‬وتم تحويلها إلى محاكم‬ ‫استئناف اتحادية عام ‪.1978‬‬ ‫اختصاصاتها النظر في‪:‬‬ ‫ـ الق اررات واألحكام الصادرة عن المحاكم االبتدائية االتحادية‪.‬‬ ‫ـ األحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي أصدرتها ويكون قرارها غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫ـ األحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية‪.‬‬  ‫العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية‪:‬‬ ‫‪1‬ـ تختص الحكومة االتحادية بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية (المادة ‪ 120‬من الدستور)‪:‬‬ ‫ـ الشؤون الخارجية‪.‬‬ ‫ـ الدفاع والقوات المسلحة االتحادية‪.‬‬ ‫ـ حماية أمن االتحاد مما يهدده من الداخل والخارج‪.‬‬ ‫ـ شؤون األمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة لالتحاد‪.‬‬ ‫ـ شؤون موظفي االتحاد والقضاء االتحادي‪.‬‬ ‫ـ مالية االتحاد والضرائب والرسوم والعوائد االتحادية‪.‬‬ ‫ـ القروض العامة االتحادية‪.‬‬ ‫ـ الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية والالسلكية‪.‬‬ ‫ـ شق الطرق االتحادية التي يقرر المجلس األعلى أنها رئيسة‪ ،‬وصيانتها وتنظيم حركة المرور فيها‪.‬‬ ‫المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين‪.‬‬ ‫ـ التعليم‪.‬‬ ‫ـ الصحة العامة والخدمات الطبية‪.‬‬ ‫ـ النقد والعملة‪.‬‬ ‫ـ المقاييس والمكاييل والموازين‪.‬‬ ‫ـ خدمات الكهرباء‪.‬‬ ‫ـ الجنسية االتحادية والجوازات واإلقامة والهجرة‪.‬‬ ‫ـ أمالك االتحاد وكل ما يتعلق بها‪.‬‬ ‫ـ شؤون التعداد واإلحصاء الخاصة بأغراض االتحاد‪.‬‬ ‫ـ اإلعالم االتحادي‪.‬‬ ‫ويترك االتحاد باقي االختصاصات لإلمارات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ينفرد االتحاد بالتشريع في الشؤون التالية (المادة ‪ 121‬من الدستور)‪ ،‬دون اإلخالل‬ ‫بما هو منصوص عليه في المادة ‪ 120‬من الدستور‪:‬‬ ‫ـ عالقات العمل والعمال والتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫ـ الملكية العقارية‪ ،‬ونزع الملكية للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫ـ تسليم المجرمين‪.‬‬ ‫ـ البنوك‪.‬‬ ‫ـ التأمين بأنواعه‪.‬‬ ‫ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية‪.‬‬  ‫التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعامالت المدنية والتجارية والشركات‬ ‫واإلجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية‪.‬‬ ‫ـ حماية الملكية األدبية والفنية والصناعية‪.‬‬ ‫ـ المطبوعات والنشر‪.‬‬ ‫ـ استيراد األسلحة والذخائر ما لم تكن الستعمال القوات المسلحة أو األمن التابعة ألي‬ ‫إمارة‪.‬‬ ‫ـ شؤون الطيران األخرى‪.‬‬ ‫ـ تحديد المياه اإلقليمية‪ ،‬وتنظيم المالحة‪.‬‬ ‫ـ تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية‪.‬‬  ‫سلطات الحكومات المحلية (اإلمارات)‬ ‫أجاز الدستور لإلمارات األعضاء في االتحاد أن تعقد اتفاقات مع الدول واألقطار المجاورة لها‪ ،‬ولكنه‬ ‫قيدها باألمور اآلتية‪:‬‬ ‫ـ أن تكون محدودة في أطرافها ومدتها وموضوعها‪.‬‬ ‫ـ أن تكون ذات طبيعة إدارية محلية‪ ،‬مثل‪ :‬الطرق‪ ،‬وإدارة الموانئ داخل اإلمارة‪.‬‬ ‫ـ أن تكون مع األقطار المجاورة لدولة اإلمارات‪.‬‬ ‫ويشترط إخطار المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫ـ أال تتعارض مع مصالح االتحاد‪ ،‬وال مع القوانين االتحادية‪ُ ،‬‬ ‫مسبًقـا‪.‬‬