محاضرة الشركات التجارية PDF

‫المحاضرة الحادية عشر‬ ‫الشركات التجارية‬ ‫ال يخفى على أحد دور الشركات في المجتمع ‪ ،‬ودورها في إرساء دعائمه االقتصادية ‪ ،‬فإنشاء الشركة‬ ‫طموح لألجيال الحاضرة مهما كانت صعبة المنال وأساس لألجيال المستقبلة مهما اختلفو في تحقيق آمالهم‬ ‫والتنوع في اغراض نشأت...

‫المحاضرة الحادية عشر‬ ‫الشركات التجارية‬ ‫ال يخفى على أحد دور الشركات في المجتمع ‪ ،‬ودورها في إرساء دعائمه االقتصادية ‪ ،‬فإنشاء الشركة‬ ‫طموح لألجيال الحاضرة مهما كانت صعبة المنال وأساس لألجيال المستقبلة مهما اختلفو في تحقيق آمالهم‬ ‫والتنوع في اغراض نشأتهم لهذا الكيان ‪.‬فاألشخاص الماهرون هم أفضل مساعد لنجاج الشركة لذلك ىستثمر‬ ‫األفراد أموالهم في تكوين شركات ليحصلو على إنتاجية عالية تعكس مقدار القيمة التي تنتجها الشركة‪.‬‬ ‫الشركات التجارية لها أنواع متعددة سنتعرض لبعضها مع عرض النصوص لقانونية التي تحكمها‬ ‫ونماذج لبعض العقود وإجراءات التأسيس بحسب ما هي منصوص عليها في القوانين واللوائح ومتبعة من قبل‬ ‫الجهة اإلدارة المختصة المانحة للترخيص وهي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ‪.‬‬ ‫وفي ضوء األنظمة الحديثة والمستجدات اإللكترونية كان للشركات نصيب منها نحو تفعيل بعض‬ ‫اإلجراءات العملية بطريقة الكترونية وسنعرض ألهمها مع توضيح ألهم خصائص الجريمة االلكترونية التي‬ ‫تمس التعامالت االلكترونية بشكل عام ‪.‬فخدمة التأسيس اإللكتروني للشركات من خالل موقع الهيئة حيث يتم‬ ‫تلقي طلبات تأسيس الشركات و تحميل كافة المستندات المطلوبة على الموقع وسيقوم موظفو الهيئة بمراجعة‬ ‫الطلب من خالل الخدمة التفاعلية على الموقع للتيسير على المستثمر و القيام بزيارة واحدة للهيئة النهاء باقي‬ ‫اإلجراءات (سداد رسوم التأسيس ‪ -‬التوقيع بمكتب الشهر العقاري بالهيئة) واستالم قرار تأسيس الشركـة‪.‬‬ ‫ماهية الشركة وأساسها القانونى‬ ‫أوالً ‪ :‬تعريف الشركة‪:‬‬ ‫الشركة بحسب نصوص القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم‬ ‫في مشروع مالي ‪ ،‬بتقديم حصة من مال أو من عمل ‪ ،‬القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من‬ ‫خسارة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪:‬األساس القانوني للشركة ‪:‬‬ ‫يحكم تأسيس الشركات عدة قوانين مترابطة ومتكاملة بحسب نوع الشركة (مدنية أو تجارية ) فهناك‬ ‫ارتباط وثيق بين القانون المدني وقانون االستثمار وقانون الشركات وقانون السجل التجاري الذي ينظم تأسيس‬ ‫الشركة وقانون الضريبة على الدخل الذي ينظم طرق تحصيل الضريبة وسعرها والطرق القانونية في اإلعفاء‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬اركان عقد الشركة ‪:‬‬ ‫من التعريف السابق للشركة نجد أن هناك عدة أركان الزمة لتكوين الشركة ونستننتج من التعريف أن‬ ‫هناك ثالثة أنواع من الشروط الالزمة للتكوين وهي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشروط الموضوعية العامة ‪:‬‬ ‫وهي تلك الشروط الالزمة لتكوين العقد بإعتبار أن الشركة هي "عقد" ومن شروط تكوين‬ ‫العقد ‪:‬‬ ‫الشرط األول وجوداإلرادة ‪ :‬أي يجب أن تكون هناك إرادة إلبرام العقد بحيث تكون هذه اإلرادة خالية‬ ‫من العيوب المتمثلة في اإلكراه بنوعية المادى والمعنوي ‪ ،‬واالستغالل والتدليس والغش والغبن ‪.‬‬ ‫الشرط الثاني وجوداألهلية التجارية‪ :‬أن تكون هناك أهلية غير مصابة بعارض من عوارض األهلية‬ ‫كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ‪.‬‬ ‫الشرط الثالث وجود محل التعاقد ‪ :‬بأن يكون للعقد محل وهو موضوع التعاقد – يختلف في اللفظ عن‬ ‫المحل التجاري الذي يمارس فيه العمل؛ ومحل االقامة – بحيث يجب أن يكون محل العقد مشروع أي‬ ‫غير منافي للنظام العام واآلداب وموجود أو قابال للوجود ومعينًا أو ً‬ ‫قابال للتعين ‪.‬‬ ‫الشرط الرابع وجود سبب للتعاقد‪ :‬أن يكون هناك سبب حقيقي إلبرام هذا العقد والسبب يتمثل في‬ ‫الدافع نحو إبرام هذا العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشروط الموضوعية الخاصة ‪:‬‬ ‫وهي الشروط الخاصة التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود وتتمثل في ‪:‬‬ ‫الشرط األول تعدد الشركاء ‪:‬‬ ‫بحيث يكون للشركة العديد من الشركاء وبحسب نوع الشركة يتحدد الحد األدنى واألقصى للشركاء‬ ‫فبعض الشركات تبدأ بشريكان على األقل كشركة التضامن وباقي الشركات التي تخضع لقانون الشركات‬ ‫والبعض يبدأ بثالثة شركاء كمثال لشركة المساهمة التي ال يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثالثة‬ ‫‪.‬‬ ‫فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ‪ ،‬ولكن سمح القانون في‬ ‫هذه الحالة األخيرة أن تبادر خالل ستة أشهر على األكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقي من‬ ‫الشركاء خالل هذا األجل تجويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد ويكون من بقي من الشركاء مسؤوال‬ ‫في جميع أمواله عن التزامات الشركة خالل هذه المدة ‪.‬‬ ‫الشرط الثاني تقديم الحصص ‪:‬‬ ‫تتنوع الحصص التي تتكون منها الشركة وقد تتكون من كل أو بعض أنواع الحصص والمتمثلة في‬ ‫حصة عينة قد تكون منقول أو عقار (على سبيل اإلنتفاع أو التملك ) وحصة نقدية كاألموال النقدية التى تدفع‬ ‫وحصة معنوية متمثلة في المحل التجاري أو‬ ‫بطريقة تقليدية أو الكترونية أو شيكات ورقية أو الكترونية‬ ‫شهادات براءات اإلختراع ‪.‬وقد تكون حصة من العمل وهو تكريس الشريك الوطنى أو األجنبي لوقته وجهده‬ ‫للعمل بالشركة ومن المؤكد أن الشريك بحصة العمل يختلف عن الموظف الذي يؤدي عمل بالشركة فهذا األخير‬ ‫ال يكون شريكا في شركة واذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فال ينقضى التزامه‬ ‫للشركة اال اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئوال عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون‬ ‫عند حلول اجلها واذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عمال وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد‬ ‫بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له ‪.‬على انه اليكون‬ ‫ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع اال اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك تعتبر حصص‬ ‫الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال ال على مجرد اإلنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى‬ ‫بغير ذلك‪.‬واليجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية‪.‬اذا‬ ‫تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من‬ ‫غير حاجة الىمطالبة قضائية او إعذار وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند اإلقتضاء ‪.‬‬ ‫بينما اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر ‪.‬فأن احكام البيع هى التى تسرى فى‬ ‫ضمان الحصة اذا هلكت ‪ ،‬او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص ‪.‬اما اذا كانت الحصة مجرد اإلنتفاع بالمال‬ ‫فأن احكام األيجار هى التى تسرى فى كل ذلك‪.‬‬ ‫الشرط الثالث اقتسام األرباح والخسائر ‪:‬‬ ‫من اهداف تكون الشركة هو وجود الربح والخسائر وال يصح أن يكون الهدف هو تكوين ربح فقط أو‬ ‫وجود خسارة فقط ‪.‬فعند وجود نص قانوني يعمل به عند اقتسام الربح والخسارة وعند غياب النص القانوني‬ ‫يعمل باالتفاق أو العرف السائد ‪.‬وعند النص على نسبة الربح فقط في العقد تكون هي نفس النسبة بالخسارة‬ ‫حتى ولو لم ينص عليها صرا ًحا في عقد الشركة ولكنها تفهم ضمنًا ‪.‬مع مراعاة تقسيم األرباح والخسائر بحسب‬ ‫حصة كل شريك في رأس المال‬ ‫وإذا اتفق على أن أحد الشركاء اليساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطال‬ ‫وكذلك الحال إذا انفرد بكامل النسبة من األرباح وتحمل الشريك اآلخر بكامل النسبة من الخسائر وهو معروف‬ ‫"بشرط االسد"‪.‬ولكن يجوز االتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ‪.‬‬ ‫بشرط اال يكون قد تقرر له اجر عن عمله ألنه من المنطقي عدم تحمل أحد االطراف بكامل النسبة من المكسب‬ ‫وتحمل الشريك اآلخر بكامل النسبة في الخسارة ‪.‬أما بخصوص الشريك بالعمل فيتم إحتساب نسبة أرباحه‬ ‫بحسب الجهد المبذول من أجل نجاح الشركة وال يسأل عن الخسارة إال إذا كان سيء النية وتسبب في خسارة‬ ‫الشركة عن عمد كأن تعمد الدخول كشريك في الشركة من أجل تعمد خسارتها لمصلحة شركة أخرى هو بالفعل‬ ‫شريك فيها ‪.‬‬ ‫وهذا ما نص عليه القانون بأن "اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى األرباح والخسائر‬ ‫كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال ‪.‬فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى‬ ‫الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا ‪.‬وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى‬ ‫الخسارة ‪.‬أما اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما‬ ‫تفيده الشركة من هذا العمل ‪.‬فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه‬ ‫فوقه"‪.‬‬ ‫الشرط الرابع‪ :‬نية المشاركة ‪:‬‬ ‫من التعريف السابق للشركة نجد أن هدفها تقسيم الربح والخسارة ونستنتج هذا الشرط من حرف "لـ" اقتسام‬ ‫االرباح والخسائر ‪ ،‬وتعد النية هي نية المخاطرة أو المجازفة برأس المال من أجل تحقيق المكاسب واإلبتعاد‬ ‫عن احتمالية الخسائر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الشروط الشكلية ‪:‬‬ ‫طبيعة الشركات أنها تحتاج لرأس مال كبير والمشرع سمح للشركاء الراغبين في تكوين شركة شروط شكلية‬ ‫تتمثل في اآلتي ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫باطال ‪ ،‬فالكتابة شرط‬ ‫‪ -1‬شرط الكتابة ‪:‬وهو ما حددة القانون أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال يكون‬ ‫انعقاد وليس مجرد وسيلة لإلثبات فقط ‪.‬فاألصل أن تكون الكتابة عرفية لكن ف بعض الحاالت اشترط‬ ‫المشرع أن تكون رسمية ‪.‬وإذا كانت القواعد تشترط أن يكون العقد مكتوب كذلك أي تغيير يطرأ على‬ ‫هذا العقد يجب أن يكون بنفس الطريقة ونفس صنف الكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية بحسب‬ ‫األحوال ‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرط الشهر ‪:‬يلزم للشركات اشهارها لالحتجاج بشخصيتها القانونية على الغير بعد استيفاء اجراءات‬ ‫النشر التى تختلف بحسب نوع الشركة ‪.‬‬ ‫رابعًا ‪:‬الشخصية القانونية للشركة ‪:‬‬ ‫تعتبرالشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن اليحتج بهذه الشخصية على الغير اال بعداستيفاء‬ ‫اجراءات النشر التى يقررها القانون ‪ ،‬كما يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا واال كان باطال وكذلك يكون‬ ‫باطال كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد ‪.‬غير ان هذا‬ ‫البطالن اليجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير وال يكون له اثر فيما بين الشركاء اال من وقت ان يطلب الشريك‬ ‫الحكم بالبطالن‬ ‫استثنى المشرع في قانون الشركات بأنه يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود األغراض التي‬ ‫انشأ من أجلها ‪ ،‬أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقًا ألحكام القانون ‪ ،‬وتكون هذه الشركة‬ ‫محدودة المسئولية (‪.)1‬فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام وجب الحصول على موافقة رئيس‬ ‫مجلس الوزراء أو الوزير المختص ‪ ،‬بحسب األحوال على تأسيسها‪.‬‬ ‫ويترتب على انشاء الشركة قيدها في السجل التجاري حيث يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون مصري الجنسية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حاصال على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة لألفراد‬ ‫‪ -2‬أن يكون‬ ‫ً‬ ‫حاصال على موافقة بمزاولة لنشط الصناعي‬ ‫والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري‪ ،‬أو أن يكون‬ ‫من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي (‪.)2‬‬ ‫س‪ :‬تكلم عن شروط الشركات التجارية؟‬ ‫‪) 1‬املادة ‪ 129‬مكرر من القانون رقم ‪4‬لسنة ‪.2018‬‬ ‫‪ ) 2‬املادة األوىل من القانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬ف شأن السجل التجاري منشور يف اجلريدة الرمسية العدد ‪( 24‬اتبع) يف ‪15‬‬ ‫يونية سنة ‪.2017‬‬