الفصل الرابع: المستشفى والقانون والأخلاقيات PDF

‫الفصل الرابع‬ ‫المستشفى والقانون والخالقيات‬ ‫‪ | 30‬ا ل ص ف ح ة‬ ‫لم تكن المستشفيات بالماضي مسئولة قانونيًا عن األذى الذي قد ينتج من اإلهمال في الممارسات‬ ‫الطبية التي يقوم بها األطباء‪ ،‬فكانت المحاكم تنظر للمستشفى كنظرتها للفندق الذي يقدم الخدمات‬...

‫الفصل الرابع‬ ‫المستشفى والقانون والخالقيات‬ ‫‪ | 30‬ا ل ص ف ح ة‬ ‫لم تكن المستشفيات بالماضي مسئولة قانونيًا عن األذى الذي قد ينتج من اإلهمال في الممارسات‬ ‫الطبية التي يقوم بها األطباء‪ ،‬فكانت المحاكم تنظر للمستشفى كنظرتها للفندق الذي يقدم الخدمات‬ ‫للنزالء دون تحمل مسئولية سلوك هؤالء النزالء‪.‬‬ ‫وبما إن المستشفى وعلى عكس األطباء غير مرخصة للممارسة الطب وإنما هي بيئة مادية مالئمة‬ ‫للخدمات العالجية فلذا ال يمكن تحميلها مسئولية قانونية عن القصور في المعالجة الطبية‪.‬‬ ‫ولكن في السنوات األخيرة نجد أن المحاكم قامت بتحميل المستشفى مسئولية قانونية عن جودة‬ ‫الرعاية الطبية المقدمة من األطباء المستقلين استجابة لتوقعات المجتمع بعدم وضع خطوط فاصلة‬ ‫بين مسئولية إدارة المستشفى ومسئولية األطباء الممارسين مما دفع بالمستشفى لمزيد من االهتمام‬ ‫بالخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫مصادر القانون‪:‬‬ ‫القانون هو نظام من المبادئ والقواعد المتعلقة بالسوك البشري وهي قواعد محددة ومعروفة من‬ ‫ً‬ ‫مشتمال على القانون المدني والجرمي‪.‬‬ ‫قبل الهيئة الحاكمة‬ ‫ويجب التنويه ألن األخالق تتوقع من الفرد أكثر مما يتوقع القانون منه فالقانون يحدد السلوك‬ ‫األدنى فقط‪.‬‬ ‫وتنقسم مصادر القانون إلى مجموعتين رئيستين‪:‬‬ ‫‪ -1‬المصادر الرسمية‪:‬‬ ‫وهي المصادر الموجودة في النصوص المكتوبة والمصدر الرئيس هنا هو الدستور واللوائح‬ ‫القانونية‪ ،‬لذا فإن األنظمة والقوانين الداخلية التي تتبناها المستشفيات على درجة كبيرة من األهمية‬ ‫لمدير المستشفى حيث تعتمد عليها المحاكم لتقرير واجبات والتزامات المسئولين فيها‪.‬‬ ‫واألخالقيات المهنية تعد من ضمن المصادر الرسمية للقانون وهي خاضعة للتفسير القانوني الذي‬ ‫قد يكون األساس الذي يهتدى به في السلوك الالحق واتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫‪ -2‬المصادر غير الرسمية‪:‬‬ ‫وهي المواد واالعتبارات الهامة قانونيًا التي لم تكتسب الصفة التنفيذية ولم يتم تضمينها في وثائق‬ ‫مكتوبة في وثيقة قانونية رسمية مثل معايير العدالة وأسس النطق واالعتبارات التي تحكم طبيعة‬ ‫األشياء‪.‬‬ ‫‪ | 31‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫الساس الفلسفي (النظري) لألخالق‪:‬‬ ‫هناك ثالث نظريات هي األساس لدراسة األخالق‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظرية الغاية‪ :‬أساس هذه النظرية هي أن صحة أو خطأ أي قرار أخالقي يتقرر على‬ ‫أساس فيما إذا كان هذا الفعل سينتج عنه منفعة أو عم منفعة بالمقارنة مع البدائل األخرى‪.‬‬ ‫ولذا فال يوجد فعل صحيح أو خطأ صحيح لذاته بناء على هذه النظرية إنما الصحة والخطأ تعتمد‬ ‫على النتائج المترتبة وأفضل ما يعبر عن هذه النظرية‪(( :‬الغاية تبرر الوسيلة))‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظرية الواجب‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مستقال بذاته دون النظر للنتائج المترتبة عليه‪.‬‬ ‫وترتكز هذه النظرية على الفعل‬ ‫فتقول النظرية بأن النتيجة غير مهمة الن علينا واجبات تجاه بعضنا البعض كأشخاص عقالء‬ ‫فالفعل يعتبر صحي ًحا لو نابع من النية الحسنة‪ ،‬وحسب (كانط) فإن الفعل يعتبر صحي ًحا إذا أمكن‬ ‫تعميمه عالميًا دون اختراق المساواة بين البشر‪.‬‬ ‫وتعبر عن هذه النظرية المقولة‪(( :‬يجب عدم التعامل مع اإلنسان ببساطة كوسيلة بل دائ ًما كغاية))‪.‬‬ ‫‪ -3‬القانون الطبيعي‪:‬‬ ‫وتقول هذه النظرية بأن األخالق يجب أن ترتكز دائ ًما على مصلحة البشر لذا فهي ترتكز على‬ ‫النتائج‪.‬‬ ‫وتتركز النظرية على فكر (أرسطو) الذي يفترض وجود نظام طبيعي في عالقات األفراد مما‬ ‫يجعل الفرد الرشيد يميل لعمل أشياء محددة ويكتشف ما الواجب فعله‪.‬‬ ‫وتعبر عن هذه النظرية المقولة‪(( :‬اعمل الخير وتجنب الشر))‪.‬‬ ‫عالقة القانون بالخالق‪:‬‬ ‫القانون هو معيار الحد األدنى لألداء المتوقع من أفراد المجتمع فالمهنة بطبيعتها تتوقع اإلذعان‬ ‫للقانون ولكنها تضيف للقانون مستوى اعلى وتطالب الفرد بمعيار أعلى مما يطلبه القانون‪.‬‬ ‫لذا فقانون أخالقيات المهنة يمكن أن يطب ما ال يطلبه القانون‪ ،‬والشكل التالي يوضح مصفوفة‬ ‫األخالط الممكنة عن القانوني واألخالقي وغيرهما‪.‬‬ ‫‪ | 32‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫قرارات أخالقية وقانونية‪ :‬وهذه ال تشكل مشكلة في تحديدها‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫قرارات أخالقية غير قانونية‪ :‬تنشأ نتيجة استعمال مجموعتين من المبادئ والقواعد للحكم‬ ‫‪.2‬‬ ‫على الفعل مثل تكريم أحد مسئولي المستشفى هو عمل أخالقي ولكنه غير قانوني على‬ ‫اعتبار أنه رشوة غير مباشرة مما يجعله ال أخالقي من مدير المستشفى‪.‬‬ ‫قرارات غير أخالقية ولكن قانونية‪ :‬هي مثال واضح على تطبيق المعايير األخالقية‬ ‫‪.3‬‬ ‫المتعلقة بالمهنة والتي تلزم المهنة بأعباء أكثر مما يتطلبه القانون‪.‬‬ ‫قرارات غير قانونية وغير أخالقية‪ :‬حيث يعتبر كل ما هو غير قانوني غير أخالقي بشكل‬ ‫‪.4‬‬ ‫أوتوماتيكي‪.‬‬ ‫القضايا القانونية التي تواجه المستشفى‪:‬‬ ‫اإلهمال‪:‬‬ ‫اإلهمال هو حذف أو ارتكاب فعل من قبل شخص ما وهو يشكل انحراف عن معيار الرعاية‬ ‫المتعارف عليه مهنيًا؛ وهناك عدة أشكال لإلهمال كما يلي‪:‬‬ ‫القيام بفعل غير قانوني أو غير الئق‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫األداء غير الصحيح للعمل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫عدم التصرف عندما يدعو الواجب للتصرف‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫سوء الممارسة الناتج عن اإلهمال من جانب المهني‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫اإلهمال الجرمي أي عدم االهتمام بسالمة الغير وهو عدم اهتمام متعمد‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪ | 33‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫مجاالت المسائلة القانونية العالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬األجهزة والمعدات غير الصالحة للعمل أو التي ال تعمل بشكل جيد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلهمال في مناولة وإدارة الدواء وتطبيق خطة العالج ورصد مضاعفاته‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم تحذير المرضى حول أخطار المعالجة التي سيخضع لها‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلهمال في متابعة حالة المريض أثناء العالج والرعاية‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلهمال في اإلشراف على المرضى ذوي الطبيعة العدوانية وغير المتعاونين‪ ،‬ويتوقع‬ ‫ضا توفير وسائل الراحلة ومسهالت الحركة على األسرة وغيرها‪.‬‬ ‫أي ً‬ ‫‪ -6‬حماية المرضى عقليًا حيث من المعروف قيام هؤالء المرضى بتصرفات قد تسبب األذى‬ ‫لهم ولغيرهم‪.‬‬ ‫‪ -7‬فشل المستشفى في صيانة وإدامة منشآته في حالة سليمة‪.‬‬ ‫‪ -8‬تعريض المرضى لإلصابة بالعدوى فالمتوقع أن يحافظ المستشفى على بيئة صحية ونظيفة‬ ‫وتعقيم األدوات الصحية المستخدمة لمنع حدوث العدوى‪.‬‬ ‫‪ -9‬األذى غير المادي ويقصد به النفسي الذي قد يحصل للمريض سواء عن عمد أو بإهمال‪.‬‬ ‫خدمات نقل الدم؛ فالبد للمستشفى من توفير الوسائل والمعدات الضرورية للقيام‬ ‫‪-10‬‬ ‫بخدمات الدم حسب المتطلبات القانونية والمعايير المهنية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫المستشفى يتحمل المسئولية عن األفعال غير الصحيحة سواء عن قصد أو بإهمال‬ ‫‪-11‬‬ ‫أو عدم أهلية من منطلق مسئولية األعلى عن األدنى‪.‬‬ ‫االعتداء والضرب‪:‬‬ ‫االعتداء هو التهديد المقصود أو المحاولة مقرونًا بالقدرة الظاهرة إليقاع األذى على الغير ولذا ال‬ ‫مثال وكذلك الحصول على موافقة المريض قبل‬ ‫بد من تأمين موافقة المريض على لمس جسده ً‬ ‫القيام بأي إجراء جراحي أو طبي؛ لذا يجب الحصول على موافقة المريض في كافة اإلجراءات‬ ‫وإال اعتبر اعتدا ًء عليه‪.‬‬ ‫احتجاز المرضى رغ ًما عنهم‪:‬‬ ‫أي تقييد حرية شخص أو احتجازه بشكل غير قانوني وليس شر ً‬ ‫طا أن يكون بالقوة فقد يكون‬ ‫االحتجاز إلرغام المريض على دفع المستحقات المالية أو ألصحاب األمراض المعدية حتى ال‬ ‫ينشروا العدوى‪.‬‬ ‫وفي حالة إصرار البعض على المغادرة فالبد من توثيق ذلك في السجل الطبي والبد من إعالم‬ ‫المرضى عن األذى المحتمل نتوجه عن مغادرته المستشفى وتوقيع إخالء مسئولية إذا أصروا‬ ‫على الخروج رغم النصيحة الطبية‪.‬‬ ‫التشهير بالشخاص‪:‬‬ ‫ويشمل التشهير اللفظي أو الكتابي المسيء لشخص ما وينتج عنه أذى وضرر بالشخص ال ُمش َهر‬ ‫به وهناك أربعة أنواع من التشهير المسبب لألذى وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتهام شخص بارتكاب جريمة‪.‬‬ ‫ضا يثير االشمئزاز أو الكره‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتهام شخص بأنه يحمل مر ً‬ ‫‪ -3‬استعمال كلمات وألفاظ تؤثر على مهنة شخص آخر أو عمله‪.‬‬ ‫‪ | 34‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫‪ -4‬اتهام امرأة بعفتها‪.‬‬ ‫ويجدر بالذكر أن األطباء محميون بالقانون عند اإلبالغ عن األمراض المعدية أو الجنسية ولكن‬ ‫يجدر بهم عدم مناقشة حالة المريض مع غير المريض‪.‬‬ ‫التدليس‪:‬‬ ‫هو الغش أو الكذب المتعمد الذي قد يودي بخسارة شخص أو ممتلكاته فاألطباء الذين يصرحون‬ ‫بأشياء ليس لديهم دليل على صحتها يمكن أن يتعرضوا للمساءلة القانونية‪.‬‬ ‫اختراق سرية وخصوصية المريض‪:‬‬ ‫اختراق خصوصية المريض عمل غير أخالقي ويعرض للمساءلة القانونية وخاصة عندما يكون‬ ‫المريض في حالة ال تمكنه من حماية خصوصيته مثل عدم الوعي أو عدم القدرة على الحركة‪.‬‬ ‫وتعتبر المعلومات المدونة في السجل الطبي سرية تما ًما ال يمكن الكشف عنها بدون موافقة‬ ‫المريض نفسه إال في حالة األمراض المعدية والطلقات النارية على سبيل المثال وغيرها مما‬ ‫يتطلبها القانون‪.‬‬ ‫الحصول على موافقة المريض‪:‬‬ ‫الجزء األعظم من الشكاوى القانونية يكون بسبب عدم الحصول على موافقة المريض قبل أي‬ ‫إجراء جراحي وال بد من هذه الموافقة أن تكون مبنية على معلومات واضحة ودقيقة حول حالة‬ ‫المريض‪.‬‬ ‫هناك شكالن للموافقة على اإلجراءات الطبية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الموافقة العامة‪ :‬وتكون عند دخول المريض للمستشفى وتعتبر صالحة لغايات القيام بتقديم‬ ‫الخدمات االستشفائية الروتينية وال يمكن استعمالها كموافقة على إجراء الجراحات الطبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الموافقة الخاصة والموقعة‪ :‬البد من الحصول عليها بشكل مسبق ألي إجراء جراحي أو‬ ‫طبي‪.‬‬ ‫وتستعمل كال الموافقتين لحماية المستشفى والعاملين فيه ومن حق المريض رفض إعطاء الموافقة‬ ‫والمعالجة في المستشفى‪.‬‬ ‫عناصر الموافقة الواعية‪:‬‬ ‫التشخيص الدقيق‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫طبيعة اإلجراء والغرض منه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫كافة المخاطر والنتائج المترتبة على اإلجراء‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تقييم احتمالية تحقيق األضرار لألهداف المرجوة‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫أية بدائل أخرى مقبولة للمعالجة مع المعلومات الواضحة كما هو الحال بالنسبة لإلجراء‬ ‫‪-5‬‬ ‫المرغوب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مستقبال في حالة عدم المعالجة‪.‬‬ ‫سلوك وتقدم المرض‬ ‫‪-6‬‬ ‫ويرتكز مبدأ الموافقة على قاعدة أولية وهي أن اإلنسان سيد جسده وبإمكانه وهو سليم العقل أن‬ ‫يمنع إجراء عملية جراحية أو أي شكل من أشكال العالج‪.‬‬ ‫‪ | 35‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫وهناك عوامل أخرى تفرض اشتراك المريض في اتخاذ القرار‪:‬‬ ‫إمكانية االستغالل المادي من قبل مقدمي الخدمات الطبية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ضبط االتجاهات المنحازة عند المهنيين‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اشتراك المريض في اتخاذ القرار يعني احترام الشخص كشخص وهو من الشروط‬ ‫‪-3‬‬ ‫األساسية لتقديم الخدمة‪.‬‬ ‫حماية سلطة المهنة بعد تشجيع االدعاء بعدم المعرفة‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫حمل المسئولية الكاملة عن حياة المريض يخلق مسئولية أخالقية مرعبة‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اشتراك المريض في اتخاذ القرار تعتبر من أنواع التعبير العلمي عن الروح الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫وأخيرا فإن روح الحصول على الموافقة ال تعني التركيز على فقرات معينة من المعلومات الطبية‬ ‫ً‬ ‫بل على البحث وتبادل الرأي بين المهني والمريض إليصال المعرفة واالهتمام والرؤية التي‬ ‫يحملها كل طرف‪.‬‬ ‫ولتقدير مدى أهمية مشاركة المريض فوجب التنويه أن التعامل مع حالة مرضية يحمل أحكا ًما‬ ‫قيمية مع القرارات التقنية النابعة من العلوم الطبية ولو تضاربت قيم الطبيب مع قيم المريض فإن‬ ‫األولوية لقيم المريض عند تقرير طريقة العالج‪.‬‬ ‫الهلية العقلية‪:‬‬ ‫في حالة فقد القدرة العقلية البد من إنابة أخرين التخاذ القرار ً‬ ‫بدال عنهم تحريًا للفائدة‪.‬‬ ‫القدرة على اتخاذ القرار تستلزم‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون للشخص مجموعة من القيم واألهداف‪.‬‬ ‫‪ -2‬القدرة على االتصال وفهم المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -3‬القدرة على التعقل والمحاكمة فيما يختص بخياراته‪.‬‬ ‫الخصوصية ‪:Confidentiality‬‬ ‫لكل مجتمع خصوصياته وأسراره وعالمه الخاص به فماذا يكون فكرة الشخص عن أن يكون كتابًا‬ ‫مفتو ًحا أو تُتداول أسراره على المأل؟‬ ‫تعتبر الخصوصية أساس لتقديم الرعاية الطبية حيث إن الفحص الطبي والعالج يستلزم عالقة‬ ‫صميمة بين المريض وطبيبه مما يعطي الطبيب الحق في معلومات تتعلق بحياة اإلنسان ومركزه‬ ‫التي ال يتشاركها مع أي شخص آخر؛ لذا شددت جميع القوانين الطبية المعروفة منذ األزل على‬ ‫احترام خصوصية المريض والحفاظ على سرية المعلومات الطبية‪.‬‬ ‫ومن الناحية القانونية فإن جميع دول العالم تحترم خصوصية المريض وال تسمح بإبرازها كبينة‬ ‫في المحكمة إال بإذن المريض نفسه وإال تعرض الطبيب لسحب رخصة ممارسة المهنة منه‪.‬‬ ‫قد يتطلب في بعض األوقات خرق لهذه القوانين مثل حاالت‪:‬‬ ‫‪ -‬األمراض المعدية‪.‬‬ ‫‪ -‬االشتباه بالجروح مثل الطلقات النارية واالعتداء على األطفال‪.‬‬ ‫‪ | 36‬ا ل ص ف ح ة‬ ‫‪ -‬طلب معونة طبيب آخر يستلزم اطالعه على جميع تفاصيل الحالة مهما‬ ‫كانت الخصوصية‪.‬‬ ‫لكن الخصوصية في الوقت الحالي يصعب المحافظة عليه إذ أن كل معلومات المريض وسجله‬ ‫الطبي يكون موجودًا في سجالت المستشفى سواء بشكل كتابي أو إلكتروني‪.‬‬ ‫مما سبق يتضح الفرق األساسي بين السرية والخصوصية‪:‬‬ ‫فالسرية‪ :‬هي أنه ال يحق للطبيب أن يشرك أحدًا غيره في معرفة المعلومات‪.‬‬ ‫والخصوصية‪ :‬هي إشراك جميع أفراد الجهاز الطبي واإلداري في هذه المعلومات بشرط أن يكون‬ ‫لهم حق شرعي في الوصول إليها‪.‬‬ ‫في المستشفيات التعليمية تتسع حلقة المطلعين على هذه المعلومات لتشمل المدرسين والطلبة ولكن‬ ‫يجب التشديد على كليهما بعدم إفشاء هذه األسرار‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون تبادل المعلومات الخصوصية بين األطباء في مكان مغلق بحيث ال يستمع باقي‬ ‫الناس ممن ال حق لهم في معرفة هذه المعلومات لها‪.‬‬ ‫قواعد الخالق المهنية‪:‬‬ ‫اهتم العالمون في المهن الصحية بالمشاكل األخالقية التي تواجههم أثناء الممارسة ولذا وضعوا‬ ‫مجموعة من المبادئ األخالقية األساسية التي يجب أن يستلهمها الطبيب أثناء الممارسة المهنية‪.‬‬ ‫في التاريخ القديم كان تشريع حمو رابي ملك بابل هو اول مجموعة قوانين معروفة توضح‬ ‫بالتفصيل عالقة الطبيب بمرضاه‪.‬‬ ‫وفي التاريخ الحديث فإن أساس أخالقيات المهنة قائم على قسم أبقراط وهو ما يزال يؤديه العاملون‬ ‫في المجال الطبية يؤدونه حتى اليوم‪.‬‬ ‫فقد جاء في الفقرة السابعة من القسم ما يأتي‪:‬‬ ‫((يقول الطبيب‪ :‬كل ما يمكن أن أرى أو أسمع أثناء المعالجة أو حتى خارج المعالجة عن كل ما‬ ‫يتعلق بحياة الناس وال يجوز بأي حال من األحوال أن ينتشر في الخارج فإنني أحتفظ به لنفسي‬ ‫وأعتبر الكالم عنه ً‬ ‫عمال مشينًا))‪.‬‬ ‫وأصدرت كلية األطباء األمريكيين ً‬ ‫دليال لألخالقيات عام ‪ ،1984‬نختار منه بعض المقاطع‪:‬‬ ‫ تشخيص وعالج مريض ميؤوس من حالته يجب أال يتم أمام أسرته إال إذا سمح المريض‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫ يجب على الطبيب الحفاظ على سرية المريض ما لم تطبه الهيئات القضائية أو حدوث‬ ‫أضرار تفوق واجبه في الحفاظ على السرية‪.‬‬ ‫ من واجب الطبيب أن يؤمن للمريض الميؤوس من حالته الموت بكرامة وبأقل ألم وإذا‬ ‫تعارضت رغبات األسرة مع رغبات المريض فإن القضاء هو الذي يحكم في ذلك‪.‬‬ ‫‪ | 37‬ا ل ص ف ح ة‬ ‫ إنهاء حياة المريض إلنقاذه من آالم مبرحة ال تزال عقدة أخالقية فالقانون يمنع القيام بذلك‬ ‫ولكن الممارسة الغالبة هي احترام رغبة المريض إذا كان قد عبر عن ذلك في سجالت‬ ‫المستشفى‪.‬‬ ‫ يجب على الطبيب قبول قرار المريض في استخدام عالجات غير علمية‪.‬‬ ‫عا معقدًا إذا رفض المريض أن يرضخ للقانون‬ ‫ اإلعالن والتبليغ عن المرض يطرح صرا ً‬ ‫وهنا فإن الطبيب يجب أن يختار بين الرضوخ للقانون أو عدم التقيد بميثاق الخصوصية‬ ‫ولكاهما له نتائج وخيمة‪.‬‬ ‫البحث السريري‪:‬‬ ‫محصورا في تشخيص ومعالجة المريض الحالي‬ ‫ً‬ ‫هدف تعامل المريض مع البحث السريري ليس‬ ‫بل في الحصول على معلومات يمكن أن يستفيد منها عدد أكبر من المرضى فالفائدة األكبر هي‬ ‫نحو مرضى المستقبل وليس المريض الحالي‪.‬‬ ‫البحث العلمي يظل مطلبًا مه ًما فالحصول على معلومات جديدة هو واجب ضروري من واجبات‬ ‫الطبيب لتحسين قدرة الطبيب على القيام بمسئولياته المهنية‪.‬‬ ‫أما الوجه السلبي لها فهو إمكانية بروز تضارب بين هدف البحث وعملية التشخيص والمعالجة‬ ‫للمريض الحالي لذا فالعديد من الدول وضعت قوانين لتنظيم األبحاث التي تتناول اإلنسان‪.‬‬ ‫ملكية الطبيب للمؤسسات الصحية‪:‬‬ ‫قد يكون الطبيب مال ًكا في مؤسسة صحية قائمة وفي هذه الحالة فإن من واجل الطبيب األخالقي‬ ‫أن يعلن للمريض عن ملكيته قبل أن يُدخله إليها للتشخيص والعالج‪ ،‬وال يجوز أن يضع الطبيب‬ ‫مصلحته المادية فوق مصلحة المريض أو أن يطيل الطبيب مدة إقامة المريض في المستشفى دون‬ ‫ضرورة طبية؛ والغلبة تكون لمصلحة المريض ها هنا‪.‬‬ ‫الحياة والموت‪:‬‬ ‫الموت هو توقف الوظائف الحيوية بال رجعة‪.‬‬ ‫في العصور السابقة كانت الوظائف الحيوية هي الدوران والتنفس؛ فكان الموت مرادفًا لتوقف‬ ‫القلب والتنفس نهائيًا‪.‬‬ ‫أما في العصر الحديث تطورت نظرته لتتمركز حول وظائف الدماغ وانتقل تعريف الموت من‬ ‫موت الصدر إلى موت الدماغ وذلك إلمكانية حفظ الوظائف الطبيعية لفترة أطول‪.‬‬ ‫هذا االنتقال في تقرير أساس الموت أتاح المجال لتطوير فرع جديد طبي وهو نقل األعضاء‪.‬‬ ‫ولكا كان تقرير موت الدماغ مسألة أخالقية فقد وضعت الدول قواعد متعددة له ففي األردن يجب‬ ‫استكمال الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المريض في غيبوبة ال يستجيب ألي محرض‪.‬‬ ‫‪ -2‬المريض موضوع على جهاز التنفس االصطناعي‪.‬‬ ‫‪ -3‬المريض مصاب بتلف دماغي بنيوي ال يمكن شفائه بعد مرور الوقت الكاف للتأكد من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ | 38‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫‪ -4‬مراجعة جميع األدوية التي تعطى للمريض‪.‬‬ ‫‪ -5‬استبعاد جميع األسباب األخرى للغيبوبة‪.‬‬ ‫‪ -6‬غياب منعكسات جذع الدماغ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إثبات وقف التنفس‪.‬‬ ‫‪ -8‬السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ لمدة ال تقل عن ‪ 20‬دقيقة‪.‬‬ ‫‪ -9‬التشخيص النهائي يكون في المستشفيات المركزية فقط‪.‬‬ ‫الفحوص واالختبارات يجب إجراؤها من قبل ‪ 3‬أخصائيين أحدهم أخصائي‬ ‫‪-10‬‬ ‫أمراض عصبية‪.‬‬ ‫الفحوص واالختبارات يجب أن تجرى مرتين بفاصل ال يقل عن ‪ 4‬ساعات‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫ً‬ ‫نقل األعضاء ال يجوز أن يجرى إال بعد إثبات موت الدماغ وفقا للشروط السابقة‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫قانون أخالق المستشفى ‪:Hospital Code Of Ethics‬‬ ‫‪ )1‬أخالقيات المستشفى العائدة لرعاية المرضى وصحة المجتمع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المسئولية األولى للمستشفى هي رعاية المريض لذا يجب بذل أقصى طاقة لتقديم‬ ‫أفضل رعاية فاالعتبارات االقتصادية يجب أن تكون اهتما ًما ثانويًا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البد أن يقوم المستشفى بدور حيوي ونشط في تحسين المستوى الصحي العام‬ ‫للمجتمع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬البد من المحافظة على عالقات مستقرة بين العاملين بالمستشفى وتعزيز العالقات‬ ‫لضمان البيئة المالئمة لرعاية المرضى‪.‬‬ ‫د‪ -‬المستشفيات يجب أن تقوم بنشاط التعليم والتدريب وتحفيز البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ )2‬أخالقيات المستشفيات المتعلقة بعالقاتها مع المستشفيات األخرى والمجتمع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يتوجب التعاون بين المستشفيات والمنظمات الصحية األخرى لتعزيز صحة‬ ‫المجتمع وترقيتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتوجب بذل الجهود الالزمة لضمان عدم استنساخ المنشآت والخدمات المقدمة من‬ ‫قِبل المستشفيات األخرى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتوجب على المستشفيات االمتناع عن الحط من مكانة باقي المستشفيات‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتوجب أن تكون أمينة في تحضير التقارير المتعلقة بأنشطتها وخدماتها للجهات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ه‪ -‬يتوجب دعم وتشجيع كل طريقة فعالة من شأنها تخفيف العبء المالي المترتب على‬ ‫معالجة المرضى ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬العالج المجاني للفقراء‪.‬‬ ‫‪ -‬إجراء الفحوصات التشخيصية قبل إدخال المريض للمستشفى‬ ‫)‪.(Preadmission Testing‬‬ ‫‪ -‬تقليل مدة إقامة المرضى ما أمكن‪.‬‬ ‫‪ -‬االمتناع عن إدخال المرضى للمستشفى دون ضرورة طبيبة‪.‬‬ ‫‪ -‬االمتناع عن القيام باإلجراءات المشكوك بفاعليتها‪.‬‬ ‫‪ -‬إمكانية الدفع المؤجل لفاتورة المستشفى على أقساط‪.‬‬ ‫‪ | 39‬ا ل ص ف ح ة‬ ‫و‪ -‬يتوجب أن تكون المستشفيات أمينة وغير متحيزة في إدارة كل العالقات المتعلقة‬ ‫بإجراء صفقات األعمال مع اآلخرين‪.‬‬ ‫ي‪ -‬يتوجب على المستشفيات االستجابة لحاجات المجتمع المخدوم وتقديم الخدمات الجديدة‬ ‫استجابة للحاجات المستجدة للمجتمع‪.‬‬ ‫أخالقيات المستشفيات الحاكمة لسلوك الهيئة الطبية والعاملين‪:‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫أ‪ -‬سرية المعلومات والتي تفرضها األخالق المهنية على األطباء والممرضات والعاملين‬ ‫ضا وال يجوز الكشف عن أي معلومات ألي شخص غير مخول‬ ‫بالمستشفى أي ً‬ ‫باالطالع عليها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مركزا‬ ‫ب‪ -‬ال يحق ألي موظف بالمستشفى قبول تعويض من أي منظمة بسبب إشغاله‬ ‫وظيفيًا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتوجب على المستشفى والعاملين به االمتناع عن استدراج المرضى للمستشفى‬ ‫وخدماته‪.‬‬ ‫األخالقيات المتعلقة بالدعاية والشهرة‪:‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز إعطاء معلومات تتعلق بالمرضى دون الحصول على موافقة المريض أو‬ ‫عائلته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب عدم استعمال المعلومات المتعلقة بأنشطة المستشفى لغايات الحصول على‬ ‫ميزات تنافسية على المستشفيات األخرى‪.‬‬ ‫أخالقيات مجلس الغدارة واألمناء‪:‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد سياسات المستشفى المتعلقة بحاجات المجتمع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توفير األجهزة والمعدات بما ينسجم مع حاجات المجتمع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التأكد من مراعاة المعايير المهنية في الممارسة والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫د‪ -‬التنسيق بين مصالح المهنيين ومصالح الغدارة والمصالح المالية وحاجات المجتمع‪.‬‬ ‫ه‪ -‬توفير التمويل المناسب عن طريق تأمين دخل كافي وممارسة رقابة صارمة‬ ‫للنفقات‪.‬‬ ‫و‪ -‬تعيين مدير المستشفى على أساس الجدارة وليس االنتماء السياسي أو المحاباة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ال يجوز ألي عضو تحقيق مكاسب نتيجة ارتباطه بالمستشفى‪.‬‬ ‫أخالقيات المستشفى المتعلقة بالهيئة الطبية‪:‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫أ‪ -‬يجب أن تكون منظمة من خالل دوائر متخصصة ولجان وظيفية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقتصر العضوية على التعيين في المستشفى على األطباء المؤهلين قانونيًا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تتحمل الهيئة الطبية ومجلس اإلدارة حماية المصلحة العامة بحيث ال يسمح ألي‬ ‫ً‬ ‫مؤهال لذلك‪.‬‬ ‫عضو القيام بأي إجراء طبي ما لم يكن‬ ‫د‪ -‬يتوجب الحصول على استشارة طبية مناسبة لحماية المرضى في الحاالت‬ ‫المشكوك بها‪.‬‬ ‫ه‪ -‬طرد أي عضو من أعضاء الهيئة الطبية عند ارتكابه ً‬ ‫عمال ال أخالقيًا‪.‬‬ ‫أخالقيات المستشفى التي تحكم السجالت الطبية‪:‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫أ‪.‬يتوجب توفير المنشآت المالئمة لتوثيق وحفظ سجالت طبية كاملة‪.‬‬ ‫ب‪.‬يتحمل المستشفى وموظفيه مسئولية حماية السجالت الطبية للمرضى والتأكد من‬ ‫أن السجالت الطبية يتم الوصول لها فقط من األشخاص المخولة بذلك‪.‬‬ ‫أخالقيات عالقة المستشفى مع أفراد المجتمع‪:‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪ | 40‬ا ل ص ف ح ة‬  ‫أ‪ -‬حماية أفراد المجتمع من أية معالجة غير قانونية او غير مؤهلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إبالغ المعارف واألصدقاء إذا كان المريض بحالة خطرة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬احترام حق المريض في الخروج من المستشفى أو التحويل لمستشفى آخر أو‬ ‫رفض العالج‪.‬‬ ‫د‪ -‬تجنب تحميل المريض أجور مبالغ فيها أو غير اعتيادية‪.‬‬ ‫ه‪ -‬رفض تقديم أو صرف أي عالج سري واالقتصار على األدوية الرسمية فقط‪.‬‬ ‫‪ | 41‬ا ل ص ف ح ة‬